ایران در آئینه آمار

تهیه و تنظیم : مریم اسکویی

Update: 18-9-2006

١٣٨٥/٦/٢٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦شهريور:بيش از ٧٠درصد از ايرانيان براساس معيارهاى جهانى بيسوادند

ايلنا:عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلسهفتم گفت: بيش از 70 درصد از ايرانيان براساس معيارهاى منطبق بر استانداردهاى جهانى بيسوادند و حتى برخى مديران و سفراى ما نيز براساس اين شاخصها بيسواد به حساب ميآيند.

شهريار مشيرى افزود: براساس شاخصهاى سازمان ملل پايه باسوادى داشتن ديپلم، تسلط به يك زبان خارجى بينالمللى و آشنايى به كامپيوتر است كه با اين معيارها هنوز بسيارى از تحصيلكردههاى دانشگاهى ما و حتى مديران و سفراى ما نيز از سواد مطابق با استانداردهاى جهانى بيبهرهاند.
مشيرى با اشاره به اينكه 60 درصد جمعيت ايران را جوانان تشكيل ميدهند، گفت: متاسفانه به دليل نبود انگيزه در ايران بويژه در مناطق محروم بسيارى از جوانان در همان ابتداى دوره متوسط به ترك تحصيل گرايش پيدا ميكنند.
وى توسعه علمى و امكان دسترسى به مدارج بالاى تحصيلى و بهبود وضعيت اشتغال در جامعه را دو عامل مهم در ايجاد انگيزه براى سوادآموزى در جامعه خواند و گفت: متاسفانه چالشهاى موجود در عوامل انگيزه بخش مذكور در جامعه ايران به ويژه در مناطق محروم موجب شده است تا بسيارى از جوانان تمايلى به ادامه تحصيل و سوادآموزى نداشته باشد.
گفتنى است؛ براساس آمارهاى رسمى در حال حاضر در كشور ايران 86 درصد مردم باسوادند و اين درحالى است كه شاخص با سوادى در كشور ما تنها داشتن توانايى خواندن و نوشتن است.

٦شهريور:در ايران به ازاى توليد هر ٥ ميليون خودرو ٧٧ هزار نفر كشته ميشوند

ايلنا: تعداد كشتهشدگان و تصادفات جادهاى ناشى از خودروها بالاتر از كشورهاى كمتر توسعهيافته در صنعت خودرو است.

به گزارش خبرنگار ايلنا, على جعفرى, معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, در يازدهمين نشست تخصصى ايرانخودرو, با بيان مطلب فوق, افزود: تعداد خودروهاى توليد از سال 1990 تا سال 2020 به شدت افزايش يافته است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, با اشاره به افزايش تعداد خودروها طى 20 سال اخير, گفت: اين امر در حالى است كه شاخص مرگ و مير ثابت بوده و تغييرى نكرده است.
جعفرى اظهارداشت: شاخص مرگ و مير به ازاى هر يك ميليون خودرو در جهان يكدهم درصد است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, تصريح كرد: شاخص مرگ و مير به كشورهايى كه آن به ازاى هر يك ميليون خودرو از 17 به 25 درصد رسيده است.
وى, با بيان اينكه آمار متفاوتى از رقم تعداد كشتهشدگان در ايران اعلام ميشود, خاطرنشان كرد: جاى تاسف دارد كه ميزان مرگ و مير ناشى از خودروها در ايران به ازاى هر يك ميليون خودرو, نيم درصد است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, تصريح كرد: در ايران به ازاى 5 ميليون خودرو 77 هزار نفر كشته ميشود كه اين رقم 5 برابر نرم جهانى است.
جعفرى اظهارداشت: در كشور عربستان به ازاى 300 هزار خودرو 304 كشته, قزاقستان به ازاى يك ميليون و 800 هزار خودرو 3 هزار و 374 كشته, بنگلادش به ازاى 753 هزار دستگاه خودرو 23 كشته و يك هزار و 38 كشته, در هند به ازاى 67 ميليون دستگاه وسيله نقليه موتورى 85 هزار و 998 كشته, تايلند به ازاى 24 ميليون و 520 هزار كشته, 13 هزار و 116 نفر كشته دارند. اين در حالى است كه كشور ايران در صنعت خودروسازى از كشورهاى فوق چندين پله جلوتر است ؛ اما تعداد كشته شدههاى ايران ناشى از خودروها نزديك به دو برابر اين كشورها است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, با اشاره به توليد خودروهاى استاندارد از جمله 206 صندوقدار, نيسان و ماكسيما و ... گفت: اين خودروها از نظر امنيت برخوردارهاى همكلاس خود برترى دارند.
وى, در مقايسه عمر خودروهاى فرسوده در ايران و كشورهاى ياد شده, اظهارداشت: سن خودروهاى فرسوده در كشورهاى فوق بسيار بالاتر از ايران است.

١٤شهريور :سالانه ٦ هزار هكتار از جنگلهاى كشور در آتش ميسوزد

ميزان خسارات ناشى از آتش سوزى در جنگلهاى كشور به غير از خسارات وارد شده به تنوع زيستى و ذخائر ژنتيكي، 240 ميليارد ريال برآورد شده است.
خبرگزارى ميراث فرهنگى : همه ساله بيش از 6 هزار هكتار از اراضى جنگلى ايران دچار سانحه آتش سوزى شده و از بين ميرود.

شعبان اسدي، مديركل دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور، ميزان خسارات ناشى از آتشسوزى در جنگلهاى سراسر كشور را در حدود 240 ميليارد ريال دانست.

وى افزود: ,خسارتهاى برآورد شده بر اثر آتش سوزى جنگلهاى سراسر كشور به غير از خساراتى است كه به تنوع زيستى و ذخائر ژنتيكى زيستى وارد شده است.,

اين كارشناس اظهار داشت: ,از ابتداى امسال 451 فقره آتشسوزى در چهار هزار هكتار از مناطق طبيعى كشور روى داده است.,

وى افزود: ,همچنين در اين مدت 116 فقره آتشسوزى در جنگلها، 180 فقره آتشسوزى در مراتع و 94 فقره در اراضى مشجر به وقوع پيوسته است.,

مدير كل دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور با بيان اينكه در مواقع بروز آتشسوزى در مراتع طبيعى كشور همه نيروهاى كشورى و لشگرى موظف به همكارى با اين سازمان در اطفاء حريقهستند، گفت: ,اين سازمان از دو سال پيش از ماهواره در شناسايى و موقعيتيابى آتش سوزى در جنگلها استفاده ميكند و راهاندازى يگان هوايى اطفاء حريق نيز به سرعت در اين سازمان در حال پيگيرى است.,

١٤شهريور :هزينه هاى سنگين درمان، سالانه ٥/١ ميليون ايرانى را زير خط فقر قرار مى دهد

خراسان: يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: هزينه هاى سلامت هرسال يك و نيم ميليون نفر را در كشور به زير خط فقر مى برد
شهريارى عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان: طبق برنامه پنج ساله چهارم دولت بايد هر ساله 5 درصد ديگر از هزينه هاى سرانه مردم را متقبل شود در حالى كه در عمل، خلاف آن را شاهد هستيم
فتاحى نماينده مجلس: بخش قابل توجهى از هزينه هاى اضافى درمان، مربوط به رابطه پولى معيوب بيمار و پزشك است كه قابل كنترل هم نيست
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد: افزايش سرانه درمان و قطع شدن رابطه پولى ناسالم بيمار و پزشك 2 راه حل اساسى براى رفع مشكل است
وزير بهداشت: براى تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش دولتى براساس سرانه درمان هر ايرانى تصميم مى گيريم
هزينه هاى سلامت، هرسال يك و نيم ميليون ايرانى را به زير خط فقر مى برد.
اين مطلب را عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزارى فارس عنوان كرد. از سوى ديگر، چندى قبل معاون هدفمندى يارانه ها و رفاه اجتماعى وزارت رفاه اعلام كرده بود: براساس شاخص هاى مورد نظر وزارت رفاه، تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و در جمع 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور را تشكيل مى دهد.
طبق نظر كارشناسان وضعيت درآمد افراد نزديك به خط فقر هم به گونه اى است كه با يك تكانه كوچك اقتصادى مانند پديده هاى نوظهور، مخاطرات طبيعي، هزينه هاى درمانى و ... افراد، به زير خط فقر سقوط مى كنند. سرانه هاى حمايتى هم آن قدر كم است كه هيچ دردى را از مردم دوا نمى كند. در واقع اين سرانه ها با منابعى كه براى حمايت از سلامت مردم در نظر گرفته مى شود جوابگوى نيازهاى آن ها نيست.
از سوى ديگر طبق آمارهاى موجود بيش از 9 درصد جمعيت كشور با تداوم هزينه هاى غيرقابل تحمل سلامت در آستانه سقوط به زير خط فقر هستند.
حقايق موجود حاكى از آن است كه توزيع هزينه ها بين دهك هاى هزينه اى خانوارهاى كشور از تناسب مناسبى برخوردار نيست.
به عنوان مثال يك خانواده در بالاترين دهك هزينه اى 10 برابر يك خانواده دهك پايين، هزينه مى كند كه اين شاخص در مورد مخارج غيرخوراكى و درمانى تفاوت هاى زيادى را نشان مى دهد و به ترتيب بالغ بر 7/14 و 3/33 درصد مى شود. آمارها نشان مى دهد بالغ بر 5/11 درصد خانواده هايى كه زير خط فقر قرار گرفته اند، صرفا به دليل هزينه هاى كمرشكن سلامتى در دام فقر گرفتار شده اند. به عبارت ديگر پرداخت هزينه هاى درمانى باعث رشد 13 درصدى جمعيت زير خط فقر شده است! در اين بين يك سوال اساسى مطرح مى شود: نقش دولت در اين خصوص چيست
حسينعلى شهريارى عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به قابل توجه بودن هزينه هاى سلامت و افزايش روزافزون آن مى گويد: قانون چهارم توسعه كشور براى كاهش سهم مردم از هزينه هاى سلامت و فشار ناشى از اين هزينه ها بر مردم (با توجه به اين كه در قانون اساسى نيز تصريح شده كه تامين هزينه هاى سلامت مردم برعهده دولت است) الزامى را براى دولت تعيين كرده است كه متاسفانه در عمل، خلاف آن را مى بينيم.
وى متذكر مى شود: در ماده 90 قانون برنامه چهارم آمده است كه سهم مردم از هزينه هاى سلامت بايد از 70 درصد فعلى به زير 30 درصد برسد. به اين ترتيب طى يك برنامه پنج ساله، هرساله بايد حداقل 5 درصد از هزينه هاى سلامت مردم كم شود و به سهم دولت در اين هزينه ها اضافه شود. اما متاسفانه هرسال شاهد افزايش سهم مردم از هزينه هاى سلامت هستيم.
دكتر شهريارى يادآورى مى كند: افزايش سهم مردم از هزينه هاى سلامت در حالى است كه فقط 6/5 درصد از درآمد ناخالص ملى براى سلامت مردم در نظر گرفته شده است. رقمى كه براساس قانون برنامه چهارم بايد حداقل به حدود 7 درصد و بالاتر برسد. نتيجه اين است كه بيمارستان هاى دولتى بدهكار ورشكسته مى شوند و روز به روز از كيفيت خدماتشان به مردم كاسته مى شود. به عبارت ديگر با وجود اين كه مردم به طور مرتب سهم بيشترى را به عنوان هزينه سلامت مى پردازند اما خدمات درمانى با كيفيت پايين ترى به آنها ارائه مى شود. اين در حالى است كه حدود 2 درصد جمعيت كشور سالانه به علت پرداخت هزينه هاى سلامت گرفتار فقر مى شوند. در صورتى كه براساس قانون برنامه توسعه چهارم كشور اين رقم بايد به زير يك درصد از جمعيت كشور برسد.
رابطه پولى پزشك و بيمار
سرانه سلامت جامعه بايد از طريق بودجه كل كشور افزايش يابد. در شرايط فعلي، اين رقم حدود 6 درصد است كه بايد به 9تا 10 درصد برسد.
دكتر فتاحى عضو كميسيون بهداشت با بيان اين مطلب مى گويد: بيماران در وضعيت كنونى تا 70 درصد و دولت تنها 30 درصد هزينه هاى درمانى را پرداخت مى كنند. بنابراين طبيعى است كه هر روز بر تعداد افرادى كه زير خط فقر زندگى مى كنند، افزوده و هزينه هاى درمانى سنگينى بر مردم تحميل شود.
در واقع اگر بخواهيم هزينه هاى درمان را كاهش دهيم، بايد نسبت اين پرداخت ها عكس شود.
وى متذكر مى شود: از سوى ديگر بحث رابطه پولى بين بيمار و پزشك سال هاست كه به عنوان يك معضل مطرح است و بسيارى از پزشكان وكارشناسان آسيب هاى اجتماعى بر اين عقيده هستند كه بخش قابل توجهى از هزينه هاى اضافه درمان مربوط به اين رابطه معيوب و غيرقابل كنترل است.
دكتر فتاحى اين عامل را از جمله عوامل مهم در افزايش هزينه هاى بيماران مى داند و مى گويد: تا زمانى كه بين پزشك و بيمار رابطه پولى برقرار باشد، ترديد نكنيد كه امنيت جانى و روانى بيماران تهديد خواهد شد.
در حال حاضر به ويژه در بيمارستان هاى خصوصى هيچ نظارتى در اين زمينه صورت نمى گيرد و رقم هاى درخواستى بدون توجه به وضعيت اقتصادى بيماران تعيين مى شود.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان راه مبارزه با اين پديده نابهنجار را توجه به اخلاق پزشكى مى داند و مى گويد: به هرحال اين واقعيت را بايد بپذيريم كه هزينه هاى درمان، هرساله باعث فقيرتر شدن عده اى از خانواده ها در جامعه مى شود.
اين عضو كميسيون بهداشت پيشنهاد مى كند كه سهم دولت از سرانه درمان از طريق تامين اعتبارات بودجه اى هرساله افزايش يابد، رابطه پولى بين پزشك و بيمار به طور كامل قطع و تعرفه هاى پزشكى واقعى شود.
در واقع اين عضو كميسيون بهداشت محور اصلى حل مشكل را در مجموعه اين عوامل مى داند و معتقد است سهم و نظارت دولت در خصوص امر درمان بايد به طور جدى افزايش يابد تا بتوان از افزايش آمار افرادى كه زير خط فقر قرار مى گيرند، جلوگيرى كرد.
سه بخش، سه هزينه درمان
بخش دولتي، خصوصى و خيريه ها، هركدام به شكلي، از چارچوب هاى قانونى تا مديريت سليقه اى در امور درمان و افزايش هزينه ها به تناسب نقششان، دخالت دارند. دولت با توجه به مسئوليت اجتماعى خود به اين موضوع نگاه مى كند خيريه ها هم گاهى از سر ترحم، ممكن است ناخواسته مشكلات بيماران را زيادتر كنند. علاوه بر اين موارد برخى از بيمارستان هاى خصوصى كه به موضوع درمان، نگاه صد در صد انتفاعى دارند گاه تا حد گرفتن زيرميزى نيز پيش مى روند.
دكتر يارمحمدى عضو هيئت علمى دانشگاه پزشكى مشهد در اين باره مى گويد: بخش هاى دولتي، خصوصى و خيريه ها، هركدام با برنامه هاى مديريتى خاص خود به كار درمان مى پردازند و دريافت هزينه هاى درمان در هر بخش با بخش ديگر متفاوت است.
به عنوان مثال، هزينه درمان يك بيمار در شيفت صبح و بعداز ظهر در يك بيمارستان دولتى متفاوت است. به عبارت ديگر يك پزشك در شيفت صبح و بعد از ظهر بيمارستان دولتى و كلينيك ويژه همان بيمارستان، دو مبلغ متفاوت دريافت مى كند. به همين ترتيب بخش هاى خصوصى و خيريه ها هم، هركدام ضوابط خاص خود را دارند.
وى اضافه مى كند: در واقع اگرچه واحد ريالى درمان با ضريب "k" را دولت تعيين مى كند، اما براى اعمال آن، نظارت واحدى در 3 بخش ذكر شده، وجود ندارد.
علاوه بر اين هزينه هاى زيرميزى جداى از اين مقولات نيز مطرح است كه مبلغ آن كاملا سليقه اى تعيين مى شود. اين عضو سازمان نظام پزشكى خراسان رضوى مى گويد: در بودجه سال گذشته، سرانه درمان 7 هزار تومان اعلام شد اما در نهايت به كمتر از 3 هزار تومان رسيد؛ بنابراين اختلاف اين مبلغ را بيماران پرداخت مى كنند و تا زمانى كه تعرفه ها واقعى نشود، بخش قابل توجهى از هزينه هاى درمان از جيب بيماران پرداخت خواهد شد، با اين وضعيت چگونه انتظار داريم هزينه هاى درمان باعث فقير شدن مردم نشود
دكتر يارمحمدى مى گويد: با توجه به افزايش جمعيت و هزينه هاى بالاى بيمارى هاى صعب العلاج و گرانى داروها، بايد برنامه ريزى ها اصولى و جدى باشد، در غير اين صورت هرساله تعداد بيشترى از مردم زير خط فقر قرار مى گيرند كه افزايش سرانه درمان و قطع شدن رابطه پولى ناسالم بين بيمار و پزشك، 2 راه حل اساسى براى اين مشكل است.
تعرفه هاى پزشكي، سرانه درمان و ...
در كشورهاى پيشرفته جهان، براساس يك معادله و تناسب منطقي، فقط درصد كم و مشخصى از درآمد خانواده ها به هزينه هاى درمان تخصيص داده مى شود و بخش قابل توجهى از آن را دولت پرداخت مى كند.
دكتر نصرا... نورى جراح عمومى با بيان اين مطلب به گزارشگر ما مى گويد: اين رابطه را در معادله عددى سرانه سلامت و درمان، در مصوبات مجلس نمى بينيم. گاهى در اين مصوبات رقم سرانه تا بيش از 50 درصد واقعيت ها تغيير مى كند كه بايد پرسيد دليل اين نوسانات شديد با اين دامنه گسترده چيست وقتى سرانه 7 هزار تومانى به 3 هزار تومان مى رسد، آيا توقع داريم كه هر روز بر تعداد افراد فقير اضافه نشود و هزينه هاى سلامت هر سال 5/1 ميليون نفر را زير خط فقر نبرد
اين واقعيت را بپذيريم كه براى حساب و كتاب هزينه هاى درمان و سرانه سلامت جامعه برنامه اى نداريم يا اگر داريم، نمى خواهيم يا نمى توانيم طبق برنامه عمل كنيم.
وزير بهداشت چندى قبل از تعيين تعرفه بخش دولتى براساس سرانه درمان هر ايرانى خبر داده بود. وى در راس وزارت بهداشت بر اين عقيده است كه براى تعيين تعرفه هاى واقعي، بايد ارزش خدمت محاسبه شود و مبناى تعيين تعرفه در بخش خصوصى و دولتى قرار گيرد.
دكتر كامران باقرى در اين باره به خبرگزارى ايسنا گفت: دولت تعرفه هاى پزشكى بخش دولتى را تصويب كرده است و براساس تفاهم به عمل آمده از طريق يك كميته پنج نفره، تعرفه بخش خصوصى هم مشخص مى شود. به عنوان مثال هزينه عمل آپانديس در بيمارستان خصوصى و دولتى يكسان است. اما ممكن است فرد به جاى تخت عادى از سرويس دهى يا به عبارتى "Hoteling" بهترى استفاده كند كه اين جا تفاوت بين تعرفه بخش خصوصى و دولتى مشخص مى شود.
با توجه به اظهارنظر وزير بهداشت، چنين به نظر مى رسد كه دولت تلاش مى كند تعرفه هاى پزشكى را واقعى كند و براساس اين تعرفه ها سرانه درمان هر ايرانى را در محاسبات درمانى لحاظ كند.
ولى وقتى خشت اول را درست نگذارند چگونه انتظار دارند بنايى اصولى بسازند در واقع هنگامى كه سرانه درمان واقعى نشود، تعرفه هاى پزشكى نيز واقعى نمى شود. اما اگر دولت تعرفه هاى پزشكى را كمتر از ميزان واقعى آن اعلام كند تا مجبور نشود سرانه درمان را افزايش دهد

١٦ شهريور :رانت خواری 3000 ميليارد تومانی!

کامران صفايی
* يک نمونه تازه و تکان دهنده از رانت خواری: رييس سازمان صنايع و معادن تهران فاش کرد که از 7 واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى پنج واحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند... رانت خواران حکومتی تنها در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن سالانه 3000 ميليارد تومان بالا می کشند
*رانت خواری و رانت جويی فصل مشترک بنيادگرايان طرفدار بازار و دولت گرايان اقتدارگراست

يادداشت: کامران صفايی

روشنگری:روزنامه "دنيای اقتصاد" در سرمقاله شماره 15 شهريور خود با عنوان "نهار مجانی ميل داريد؟" به نمونه ای از فساد رانتی در رژيم اسلامی اشاره می کند.
در اين سرمقاله آمده است:"ديروز در اتاق بازرگانى ايران مراسمى برپا بود كه رييس سازمان صنايع و معادن تهران از سخنرانان اين مراسم بود. وى در لابهلاى سخنان خود از بررسى تصادفى 7واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى سخن گفت كه نتايج بررسيها نشان داد پنجواحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند."
"دنيای اقتصاد" می افزايد: "به گفته اين مقام رسمى دولتي، يكى از اين واحدهاى محترم توليدى كه اصلا موجوديت بيرونى ندارد، تنها در سال گذشته معادل 600ميليون تومان از اين سهميه سود بادآورده كسب كرده است. اين سود كه بدون هيچ زحمتى به جيب يكى از رانت جويان محترم حرفهاى واريز شده است، مصداق بارز همان ناهار مجانى مصطلح در ادبيات اقتصادى است."
در ادامه اين سرمقاله تاکيد می شود: "مقامات پتروشيمى كشورمان مبلغ كل اين ناهارهاى مجانى اهدايى به رانت جويان محترم را بالغ بر 1500 تا 2000ميليارد تومان برآورد ميكنند. در "منو"ى ناهار مجانى ايران اقلام ديگرى چون سيمان، آهن، وام كمبهره و غيره نيز به چشم ميخورد كه رقم كلى آن سر به آسمان ميزند. مطابق كمبينانهترين برآوردها ناهار مجانى موجود در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن كمتر از سههزار ميليارد تومان نيست."

سرمقاله با تاکيد بر توجيه ناپذير بودن مناسبات رانتی از نظر عدالت و کارايی اقتصادی به وضعيت فقر اشاره می کند و می نويسد: "براساس تازهترين آمار رسمى ارائه شده حدود 10ميليون نفر يعنى 5/2ميليون خانوار ايرانى در فقر مطلق زندگى ميكنند كه فقط با مبلغ 3هزار ميليارد تومان سه نوع ناهار مجانى ذكر شده ميتوان ماهانه به هر كدام از اين خانوارها 100هزار تومان مستمرى پرداخت و آنها را از فقر مطلق بيرون كشيد."

نويسنده سرمقاله که ظاهرا برای خانوارهای زير خط فقر مطلق دلسوزی می کند, اما اين نمونه از فساد رانتی را ذکر می کند تا حرف اصلی همه طرفداران اقتصاد بازار را که شب و روز مشغول تکرار آن هستند, توجيه پذير و مقبول گرداند و نشان دهد که منشا اقتصاد رانتی سياست ثبيت قيمت هاست؛ چرا که رانت در فاصله قيمت تثبيتی و قيمت بازار, به قيمت ثتبيتی می گيرد به قيمت بازار آزاد می فروشد و "ناهار مجانی" می خورد.

دنيای اقتصاد می نويسد:"از بين بردن اين رانت عجيب با راهكارى ساده امكانپذير است.
كافى است اين محصولات به جاى سهميهبندى و واگذارى با قيمت تثبيتى به متقاضيان، با قيمت بازار به آنها فروخته شود. در اين صورت، مبلغ سههزار ميليارد تومان مستقيما از سوى توليدكنندگان مربوطه دريافت ميشود كه بخش مهمى از آن به صورت سود سهام و ماليات در اختيار دولت قرار خواهد گرفت."

اما اين نتيجه گيری فقط بهره کشی و سواستفاده از فاکت های مربوط به اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی است و در عين حال نشان می دهد که هدف اصلی نه بهبود وضع طبقات کم درآمد که مخفی شدن پشت فقر آنها برای توجيه "قيمت های بازار آزاد" است.

١٦شهريور :سازمان ملل : ميزان مهاجرت به بالاترين ركورد خود رسيده است

ايرنا:صندوق جمعيت سازمان ملل ( (UNFPAدر گزارش تازهاى كه در ژنو منتشر شده است، اعلام كرد كه ميزان مهاجرت در جهان به بالاترين سطح خود رسيده است.
در اين گزارش گفته شده است كه جابجايى مهاجران بيشتر به بسوى كشورهاى غنى صورت ميگيرد و ۳۳ميليون نفر از ۳۶ميليون مهاجرى كه بين سالهاى ۱۹۹۰تا ۲۰۰۵كشور خود را ترك كرده به يك كشور صنعتى رفتهاند.
در اين گزارش سازمان ملل آمده است كه ايالات متحده آمريكا نخستين كشورى است كه بيشترين آمار مهاجران را در خود جاى داده است .
آمريكا درسال ۲۰۰۵ميلادى حدود ۲۰درصد از همه مهاجران را جذب كرده و روسيه با شش درصد دررده دوم قرار دارد.
اين گزارش نشان ميدهد كه بخش اعظمى از اين مهاجران كه به كشورهاى صنعتى مهاجرت كردهاند از سطح آموزشى بالايى برخوردار بودند.

براساس اين گزارش مهاجران براى رسيدن به كشور مورد نظر خود ميبايست از پول كافى بهره مند باشند و اغلب آنان پس از مهاجرت در سرزمين مادرى خود سرمايهگذارى ميكنند.

براساس اين گزارش ، تنها در سال٢٠٠٥,٢٣٢ميليارد دلار به كشور مادرى خود ارسال كرده اند

٢٦شهريور: نبود پزشك متخصص در شيفت شب بيمارستان هاى دولتى مرگ بيماران را افزايش داده است

خراسان:بيمارستان هاى دولتى در ساعات غيراداري، شب و روزهاى تعطيل به دليل در دسترس نبودن پزشك با مشكل روبه رو هستند.
درصد بالايى از مرگ و مير مادران به دليل دير حاضر شدن پزشك متخصص زنان بر بالين بيمار اتفاق مى افتد
در سال 84، 295 مورد مرگ مادر گزارش شده كه 6/87 درصد آن در بيمارستان اتفاق افتاده و 60 درصد نيز به علت خطاهاى پزشكي، مامايى و پرستارى بوده است
سال گذشته 60 درصد مرگ و مير مادران در روستاها اتفاق افتاده است
نبود پزشك متخصص در شيفت شب در بيمارستان هاى دولتى منجر به افزايش آمار مرگ و مير بيماران اورژانسى شده است.
دكتر شهريارى عضو كميسيون بهداشت با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: يكى از مشكلاتى كه در نظام بهداشت و درمان وجود دارد و سالانه باعث افزايش آمار تخلفات پزشكى و مرگ و مير بيماران مى شود نبود پزشك در شيفت شب و روزهاى تعطيل است.
وى افزود: درصد بالايى از پزشكان شاغل در بيمارستان هاى دولتى در بيمارستان هاى خصوصى نيز اشتغال دارند.
به همين دليل بيمارستان هاى دولتى در ساعات غيراداري، شب و روزهاى تعطيل به دليل در دسترس نبودن پزشك با مشكل روبه رو هستند و حتى پزشك آنكال كه بايد در هنگام نياز فورى در بيمارستان حاضر شود به دليل اشتغال در بخش خصوصي، دير بر بالين بيمار در بيمارستان دولتى حاضر مى شود كه اين مسئله باعث افزايش مرگ و مير بيماران به ويژه بيماران اورژانسى كه در هنگام شب يا روزهاى تعطيل به اين بيمارستان ها مراجعه مى كنند، شده است.

دكتر شهريارى تصريح كرد: متأسفانه سالهاست كه بخش بهداشت و درمان در بيمارستان هاى دولتى با اين مشكل مواجه است و وزارت بهداشت به دليل ضعف مديريتى نتوانسته چاره اى براى آن بينديشد.
وى افزود: مسئولان همواره افزايش خطاهاى پزشكى و مرگ و مير بيماران را به نبود امكانات و فرسوده بودن تجهيزات پزشكى و عدم تخصص و سهل انگارى كادر پزشكى ارتباط مى دهند، در حالى كه به نظر مى رسد كه دلايل مهم و اوليه اين مسئله، دير حاضر شدن پزشك بر بالين بيمارى است كه نياز فورى به دريافت خدمات درمانى و پزشكى دارد.
ديروز در كارگاهى كه براى آموزش روشهاى زايمان بدون درد از سوى وزارت بهداشت برگزار شده بود مديركل سلامت خانواده و جمعيت اين وزارتخانه گفت: طبق آمار 60 درصد مرگ و مير مادران درهنگام زايمان به دليل خطاهاى پزشكى و مامايى روى داده است.
وى افزود: در كشور ما از سال 1375 تا 1384، 2 هزار و 585 مرگ مادر باردار و در سال 1384، 295 مورد مرگ مادر گزارش شده كه 6/87 درصد اين مرگ و ميرها در بيمارستان ها اتفاق افتاده و 60درصد اين مرگ ها به علت خطاهاى پزشكى مامايى و پرستارى به وقوع پيوسته است.
به گزارش ايسنا دكتر مطلق همچنين اعلام كرد: 20 درصد مادران كه فوت شده اند بالاى سن 35 سال و 24 درصد آنها بيش از 4 بار زايمان داشته اند و از اين ميزان 5/56 درصد مادران فوت شده بى سواد يا كم سواد بوده اند.

دكتر شهريارى عضو كميسيون بهداشت در اين باره نيز گفت: گذشته از آمارها، بايد گفت درصد بالايى از مرگ و مير مادران به دليل دير حاضر شدن پزشك متخصص زنان و مامايى بر بالين بيمار اتفاق مى افتد.
وى افزود: چرا كه زايمان چه به صورت طبيعى باشد يا سزارين نياز به ابزار و تجهيزات خاصى ندارد كه بگوييم به دليل فرسوده بودن اين وسايل و تجهيزات مادر جانش را از دست داده است.
به گفته عضو كميسيون بهداشت يكى ديگر از مواردى كه به نظر من باعث افزايش مرگ و مير مادران در بيمارستان ها شده است سهل انگارى كادر پزشكى اعم از پزشك زنان، ماما و پرستار مى باشد.
وى همچنين گفت: اما براساس آمار بيشترين مرگ و مير مادران و خطاهاى پزشكى كه در اين حوزه اتفاق مى افتد به دليل دير رسيدن پزشك و در بيمارستان هاى دولتى و آموزشى روى مى دهد.
دكتر شهريارى افزود: براى كاهش آمار مرگ و مير مادران مى بايست برنامه ريزى دقيقى از سوى بيمارستان ها براى حضور دائمى پزشك در بيمارستان صورت گيرد علاوه بر اينكه نظارت و سركشى وزارت بهداشت در اين زمينه بايد به صورت جدى تر اعمال شود.

مرگ و مير مادران در بيمارستان ها كه 60 درصد آن به دليل خطاهاى پزشكى و مامايى روى مى دهد جاى رقت از سوى مسئولان وزارت بهداشت و اتخاذ تصميمات و تدابيرى در اين جهت را دارد اما نكته مهم ديگر اين است ما در حالى سخن از افزايش امكانات بهداشتى و درمانى در روستاها مى رانيم كه 60 درصد مرگ و مير مادران در كشور در روستاها اتفاق مى افتد.
به گزارش ايسنا دكتر مطلق مديركل دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت در اين باره گفت: 60 درصد مرگ و مير مادران در سال گذشته در روستاها به وقوع پيوسته است.
درحالى كه مى توانيم با گسترش خدمات تنظيم خانواده، مراقبت هاى دوران بارداري، بهبود وضع اورژانس و تجهيزات پزشكى در روستاها از آمار اين مرگ و ميرها بكاهيم.
و اين خبر و نكته قابل توجه مسئولانى است كه دائما" از پيشرفت و مزاياى طرح پزشك خانواده در روستاها سخن مى گويند.
در حالى كه اين آمار به صراحت اعلام مى شود و همه مى دانيم كه روستاييان با وجود گذشت يكسال از اجراى طرح پزشك خانواده به خدمات اوليه درمانى و بهداشتى دسترسى ندارند و در برخى از مناطق روستايى خدمات پزشكى را از بهيارانى با مدرك سيكل يا ديپلم دريافت مى كنند كه كوچكترين اطلاعى از نكات پزشكى و درمانى ندارند و تنها براساس دستورالعملى كه مراكز درمانى به آنها داده اند براى بيماران دارو تجويز مى كنند. بنابراين مسلما" با اين وضعيت ما بايد شاهد مرگ و مير مادران در روستاها باشيم.

٢٥شهريور: محروميت ١٥ ميليون کارگر ايرانی از هر گونه پوشش تامين اجتماعی

ايسنا: وزير كار و امور اجتماعى اعلام كرد: 5/18 ميليون نيروى كار غيردولتى در كشور وجود دارد كه 7 ميليون و 200 هزار نفر آنها تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى قرار دارند و پيش بينى ميشود كه 5/4 ميليون نفر نيروى كار جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه به اين جمعيت افزوده شود.

به گزارش خبرنگار ,اجتماعى, ايسنا، دكتر جهرمى در گردهمايى مشترك با وزارت كار و امور اجتماعى با سازمان تامين اجتماعى در مشهد مقدس با بيان اين كه بيش از 290 هزار طرح اشتغالزايى از طريق طرحهاى اشتغالزايى و كارآفرينى به بانكها ارائه شده است كه بيش از 48 درصد مورد تاييد و باقيمانده در دست بررسى بيشتر است، افزود: روند پرداخت تسهيلات اشتغالزايى در برخى استانها با مشكل مواجه است كه در صورت ادامه اين روند به اهداف پيشبينى شده در برنامه سال 85 دست نمييابيم.

به گفته وي، طرحهاى اشتغالزايى و خودكفايى بايد پس از ارزيابى براساس مزيتهاى منطقهاى انتخاب شود.

وزير كار در ادامه بيان كرد: البته ما به دنبال توزيع اعتبارات نيستيم بلكه به دنبال تكيه بر توزيع اعتبارات در راستاى طرحهاى مناسب و كارآفرين هستيم؛ چرا كه طرحهاى خرد و خوداشتغالى به خصوص در بخشهاى خدمات و كشاورزى منجر به اشتغال پايدارى نميشود.

جهرمى با اشاره به كاهش پروندههاى اختلافى ميان كارگران و كارفرمايان پس از تشكيل كميتههاى سازش اظهار كرد: تامين معيشت كارگران با هر نوع قراردادى بايد در جهت حفظ سرمايه انسانى مورد توجه قرار گيرد.

وى با اشاره به اختصاص اعتبارات مناسب در سال جارى به منظور حمايت از كارگران در زمان بيكارى و در جهت اشتغال مجدد آنها، افزود: در مجموع دولت حدود 2 هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكارى كمك كرده است.

به گزارش ايسنا، جهرمى يادآور شد: همچنين در قالب صندوق مهر رضا(ع) و يا اعتبارات صندوق تامين اجتماعى برنامههايى به منظور اشتغال مجدد مقررى بگيران بيمه بيكارى پيش بينى شده است كه در اين راستا 50 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است.

وزير كار و امور اجتماعي، خاطرنشان كرد: در اين زمينه پيشبينى شده است تسهيلات بانكى با نرخ 14 درصد حداكثر تا 10 ميليون تومان در اختيار مقررى بگيران بيمه بيكارى به منظور اشتغالزايى مجدد قرار گيرد كه 10 درصد اين نرخ سود از طريق سازمان تامين اجتماعى تامين خواهد شد. و 4 درصد نيز بر عهده مقررى بگير است.

وى با بيان اين كه در راستاى تكميل طرحهاى بزرگ نيمه كاره نيازهاى اعتبارى مشخص شود، تصريح كرد: تكميل اين طرحها منجر به ايجاد 550 هزار فرصت شغلى ميشود.

وزير كار و امور اجتماعى در پايان تاكيد كرد: 5/18 نيروى كار غيردولتى در كشور فعال هستند كه از اين تعداد 7 ميليون و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى و 15 ميليون فاقد پوشش و 3 ميليون بيكار هستند كه پيش بينى ميشود 5/4 ميليون نفر كار جديد تا پايان برنامه چهارم به اين جمعيت افزوده شود.

٢٦ شهریور: گسترش فقر و شکاف طبقاتی در ايران

خلاصه آماری گزارش ايسنا:

شكاف اقتصادى در جامعه ايران عميقتر مى شود:غنيتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا

شكاف اقتصادى خانوارهاى دارا و ندار با شاخص فقر نمايان مى شود؛ اين شاخص، توسعه نيافتگى كشورها به ويژه ايران را نشان ميدهد. فقر بر نبود يا ناكافى بودن وسايل ضرورى زندگى دلالت دارد، بدين ترتيب پوشاك، خوراك، درمان، مسكن و تحصيل از جمله وسايل ضرورى زندگى بهشمار ميآيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادى ايسنا، خط فقر شديد در بسيارى از كشورها همچون ايران بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين ميشود.

در حال حاضر فقرا روزبه روز فقيرتر و ثروتمندان غنيتر ميشوند. حتى تسهيلاتى كه دولت براى خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه ميكند نيز دردى از آنها دوا نميكند. وام 20 و 18 ميليون تومانى نيز از جمله اين تسهيلات است كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه آنها بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند فقرا ميتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟!

برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوقبگيران قرار ميگيرد و دولت براى اينكه سرمايهگذارى كند برنامهاى را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب ميشود. سهام عدالت نيز برنامه جديد دولت براى خروج فقرا از فقر است كه هنوز مراحل اوليه اجراى خود را طى ميكند اما در اين مراحل اوليه نيز هنوز وعدههايى داده شده محقق نشده است.

با وجود ظاهر پر زرق و برق جهان شاهد هستيم كه يك ميليارد نفر از جمعيت جهان با كمتر از يك دلار در روز زندگى ميكنند. ميزان مرگ و مير در كشورهاى در حال توسعه افزايش مييابد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته مردم به دليل مصرف زياد غذا از بيماريهايى همچون افزايش وزن و ميزان كلسترول و چربى رنج ميبرند.

10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگى رنج ميبرند.

اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر است.

ايران با اينكه از درآمدهاى بالاى نفتى برخوردار است اما اين درآمدها كمتر بر سر ,سفرههاى فقرا, قرار نگرفت.

بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. در اين تحقيق خط فقر نسبى مشخص نشده است.

نقشه جغرافيايى فقر كه بر اساس خط فقر استانى از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى منتشر شده است نيز نشان ميدهد كه خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است.

همچنين در اين تحقيق ويژه براى نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استانها تعيين شده است.

بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براى مناطق شهرى و 25/0 براى مناطق روستايى در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براى مناطق شهرى و روستايى در سال 83 كاهش يافته است.

هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان ميدهد كه فقرا فاصله بيشترى از خط فقر دارند. به اعتقاد تدوينكنندگان نقشه فقر به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخى استانها، براساس انتظارات ميزان فقر پايينتر آمده است. براى مثال استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه ولى به دليل نقص در اطلاعات موجود در اين استان جزو فقيرترين استانها محسوب نشده است.

نتايج اين بررسى در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى كشور از شهرى بيشترى است. همچنين در طول سالهاى 70 تا 83 با وجود كاهش ميزان فقر، وضعيت پايينترين لايههاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى پيدا كرده و از فقر مطلق خارج شدهاند.

نقشه فقر كشور همچنين نشان ميدهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استانها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند.

همچنين استانهاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استانهاى ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استانهاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند.

نتايج اين بررسى در مجموع نشان ميدهد كه شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است. همچنين در طول سالهاى 70 تا 83 عليرغم كاهش ميزان فقر ولى وضعيت پايينترين لايههاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بينصيب ماندهاند و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى يافته و از فقر مطلق خارج شدهاند.

خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين با بعد خانوار 6/4 نفرى شهري،650 هزار ريال و براى خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسرى يارانهها استخراج شده است.

بر اين اساس8/2 درصد جمعيت شهرى و 9/2 درصد جمعيت روستايى در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهرى و 667 هزار نفر از جمعيت روستايى و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند.

خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالى براى خانوار با بعد 6/4 نفرى شهرى يك ميليون و 625 هزار ريال و براى خانوار روستايى با همين بعد نفرى يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد.

با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل چهار ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و دو ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و جمعا هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين ميزان خط فقر براساس جمعيت 47 ميليون نفرى شهرى و 23 ميليون نفرى روستايى تعيين شده است.

از آنجا كه فقر پديدهاى اقتصادى است، به طور طبيعى در حوزه اقتصاد آثارى ويران گر برجاى مى نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايى و نابود نشود، چون غدهاى سرطانى گسترش يافته، جامعه را فرا مى گيرد و به مرگ اجتماع مى انجامد؛ به تعبير جامعه شناسان، فقر فقر ميزايد و به طور معمول فرزندان فقرا در محروميت باقى ميمانند.

مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر آثار اقتصادى فقراست؛ زيرا فقرا، به سبب محروميتى كه دارند، به طور معمول از تحصيلات و تخصص لازم بى بهرهاند؛ در نتيجه، از ظرفيت كارخانهها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نميشود، توليد كاهش مى يابد و در نهايت، كشور فقير براى تأمين نيازهاى اساسياش، ناگزير ارزشهاى خود را زيرپا مينهد. دست نياز به سوى كشورهاى ثروتمند دراز ميكند و به وابستگى اقتصادى كه اغلب به وابستگى سياسى ميانجامد، تن ميدهد.