ایران در آئینه آمار

 

تهیه و تنظیم : مریم اسکویی

 

Update: 18-9-2006

١٣٨٥/٦/٢٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ٦شهريور:بيش از ٧٠درصد از ايرانيان براساس معيارهاى جهانى بي‌‏سوادند

ايلنا:عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌‏هفتم گفت: بيش از 70 درصد از ايرانيان براساس معيارهاى منطبق بر استانداردهاى جهانى بي‌‏سوادند و حتى برخى مديران و سفراى ما نيز براساس اين شاخص‌‏ها بي‌‏سواد به حساب مي‌‏آيند.

شهريار مشيرى افزود: براساس شاخص‌‏هاى سازمان ملل پايه باسوادى داشتن ديپلم، تسلط به يك زبان خارجى بين‌‏المللى و آشنايى به كامپيوتر است كه با اين معيارها هنوز بسيارى از تحصيل‌‏كرده‌‏هاى دانشگاهى ما و حتى مديران و سفراى ما نيز از سواد مطابق با استانداردهاى جهانى بي‌‏بهره‌‏اند.
مشيرى با اشاره به اينكه 60 درصد جمعيت ايران را جوانان تشكيل مي‌‏دهند، گفت: متاسفانه به دليل نبود انگيزه در ايران بويژه در مناطق محروم بسيارى از جوانان در همان ابتداى دوره متوسط به ترك تحصيل گرايش پيدا مي‌‏كنند.
وى توسعه علمى و امكان دسترسى به مدارج بالاى تحصيلى و بهبود وضعيت اشتغال در جامعه را دو عامل مهم در ايجاد انگيزه براى سوادآموزى در جامعه خواند و گفت: متاسفانه چالش‌‏هاى موجود در عوامل انگيزه بخش مذكور در جامعه ايران به ويژه در مناطق محروم موجب شده است تا بسيارى از جوانان تمايلى به ادامه تحصيل و سوادآموزى نداشته باشد.
گفتنى است؛ براساس آمارهاى رسمى در حال حاضر در كشور ايران 86 درصد مردم باسوادند و اين درحالى است كه شاخص با سوادى در كشور ما تنها داشتن توانايى خواندن و نوشتن است.

٦شهريور:در ايران به ازاى توليد هر ٥ ميليون خودرو ٧٧ هزار نفر كشته مي‌‏شوند

ايلنا: تعداد كشته‌‏شدگان و تصادفات جاده‌‏اى ناشى از خودروها بالاتر از كشورهاى كمتر توسعه‌‏يافته در صنعت خودرو است.

به گزارش خبرنگار ايلنا, على جعفرى, معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, در يازدهمين نشست تخصصى ايران‌‏خودرو, با بيان مطلب فوق, افزود: تعداد خودروهاى توليد از سال 1990 تا سال 2020 به شدت افزايش يافته است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, با اشاره به افزايش تعداد خودروها طى 20 سال اخير, گفت: اين امر در حالى است كه شاخص مرگ و مير ثابت بوده و تغييرى نكرده است.
جعفرى اظهارداشت: شاخص مرگ و مير به ازاى هر يك ميليون خودرو در جهان يك‌‏دهم درصد است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, تصريح كرد: شاخص مرگ و مير به كشورهايى كه آن به ازاى هر يك ميليون خودرو از 17 به 25 درصد رسيده است.
وى, با بيان اين‌‏كه آمار متفاوتى از رقم تعداد كشته‌‏شدگان در ايران اعلام مي‌‏شود, خاطرنشان كرد: جاى تاسف دارد كه ميزان مرگ و مير ناشى از خودروها در ايران به ازاى هر يك ميليون خودرو, نيم درصد است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, تصريح كرد: در ايران به ازاى 5 ميليون خودرو 77 هزار نفر كشته مي‌‏شود كه اين رقم 5 برابر نرم جهانى است.
جعفرى اظهارداشت: در كشور عربستان به ازاى 300 هزار خودرو 304 كشته, قزاقستان به ازاى يك ميليون و 800 هزار خودرو 3 هزار و 374 كشته, بنگلادش به ازاى 753 هزار دستگاه خودرو 23 كشته و يك هزار و 38 كشته, در هند به ازاى 67 ميليون دستگاه وسيله نقليه موتورى 85 هزار و 998 كشته, تايلند به ازاى 24 ميليون و 520 هزار كشته, 13 هزار و 116 نفر كشته دارند. اين در حالى است كه كشور ايران در صنعت خودروسازى از كشورهاى فوق چندين پله جلوتر است ؛ اما تعداد كشته شده‌‏هاى ايران ناشى از خودروها نزديك به دو برابر اين كشورها است.
معاون تضمين كيفيت ايران خودرو ديزل, با اشاره به توليد خودروهاى استاندارد از جمله 206 صندوق‌‏دار, نيسان و ماكسيما و ... گفت: اين خودروها از نظر امنيت برخوردارهاى هم‌‏كلاس خود برترى دارند.
وى, در مقايسه عمر خودروهاى فرسوده در ايران و كشورهاى ياد شده, اظهارداشت: سن خودروهاى فرسوده در كشورهاى فوق بسيار بالاتر از ايران است.

 

١٤شهريور :سالانه ٦ هزار هكتار از جنگل‌هاى كشور در آتش مي‌سوزد

ميزان خسارات ناشى از آتش سوزى در جنگل‌هاى كشور به غير از خسارات وارد شده به تنوع زيستى و ذخائر ژنتيكي، 240 ميليارد ريال برآورد شده است.
خبرگزارى ميراث فرهنگى : همه ساله بيش از 6 هزار هكتار از اراضى جنگلى ايران دچار سانحه آتش سوزى شده و از بين مي‌رود.

شعبان اسدي، مديركل دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور، ميزان خسارات ناشى از آتش‌سوزى در جنگل‌هاى سراسر كشور را در حدود 240 ميليارد ريال دانست.

وى افزود: ,خسارت‌هاى برآورد شده بر اثر آتش سوزى جنگل‌هاى سراسر كشور به غير از خساراتى است كه به تنوع زيستى و ذخائر ژنتيكى زيستى وارد شده است.,

اين كارشناس اظهار داشت: ,از ابتداى امسال 451 فقره آتش‌سوزى در چهار هزار هكتار از مناطق طبيعى كشور روى داده است.,

وى افزود: ,همچنين در اين مدت 116 فقره آتش‌سوزى در جنگل‌ها، 180 فقره آتش‌سوزى در مراتع و 94 فقره در اراضى مشجر به وقوع پيوسته است.,

مدير كل دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور با بيان اينكه در مواقع بروز آتش‌سوزى در مراتع طبيعى كشور همه نيروهاى كشورى و لشگرى موظف به همكارى با اين سازمان در اطفاء حريق‌هستند، گفت: ,اين سازمان از دو سال پيش از ماهواره در شناسايى و موقعيت‌يابى آتش سوزى در جنگلها استفاده مي‌كند و راه‌اندازى يگان هوايى اطفاء حريق نيز به سرعت در اين سازمان در حال پيگيرى است.,

 

١٤شهريور :هزينه هاى سنگين درمان، سالانه ٥/١ ميليون ايرانى را زير خط فقر قرار مى دهد

خراسان: يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: هزينه هاى سلامت هرسال يك و نيم ميليون نفر را در كشور به زير خط فقر مى برد
شهريارى عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان: طبق برنامه پنج ساله چهارم دولت بايد هر ساله 5 درصد ديگر از هزينه هاى سرانه مردم را متقبل شود در حالى كه در عمل، خلاف آن را شاهد هستيم
فتاحى نماينده مجلس: بخش قابل توجهى از هزينه هاى اضافى درمان، مربوط به رابطه پولى معيوب بيمار و پزشك است كه قابل كنترل هم نيست
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد: افزايش سرانه درمان و قطع شدن رابطه پولى ناسالم بيمار و پزشك 2 راه حل اساسى براى رفع مشكل است
وزير بهداشت: براى تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش دولتى براساس سرانه درمان هر ايرانى تصميم مى گيريم
هزينه هاى سلامت، هرسال يك و نيم ميليون ايرانى را به زير خط فقر مى برد.
اين مطلب را عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزارى فارس عنوان كرد. از سوى ديگر، چندى قبل معاون هدفمندى يارانه ها و رفاه اجتماعى وزارت رفاه اعلام كرده بود: براساس شاخص هاى مورد نظر وزارت رفاه، تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و در جمع 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور را تشكيل مى دهد.
طبق نظر كارشناسان وضعيت درآمد افراد نزديك به خط فقر هم به گونه اى است كه با يك تكانه كوچك اقتصادى مانند پديده هاى نوظهور، مخاطرات طبيعي، هزينه هاى درمانى و ... افراد، به زير خط فقر سقوط مى كنند. سرانه هاى حمايتى هم آن قدر كم است كه هيچ دردى را از مردم دوا نمى كند. در واقع اين سرانه ها با منابعى كه براى حمايت از سلامت مردم در نظر گرفته مى شود جوابگوى نيازهاى آن ها نيست.
از سوى ديگر طبق آمارهاى موجود بيش از 9 درصد جمعيت كشور با تداوم هزينه هاى غيرقابل تحمل سلامت در آستانه سقوط به زير خط فقر هستند.
حقايق موجود حاكى از آن است كه توزيع هزينه ها بين دهك هاى هزينه اى خانوارهاى كشور از تناسب مناسبى برخوردار نيست.
به عنوان مثال يك خانواده در بالاترين دهك هزينه اى 10 برابر يك خانواده دهك پايين، هزينه مى كند كه اين شاخص در مورد مخارج غيرخوراكى و درمانى تفاوت هاى زيادى را نشان مى دهد و به ترتيب بالغ بر 7/14 و 3/33 درصد مى شود. آمارها نشان مى دهد بالغ بر 5/11 درصد خانواده هايى كه زير خط فقر قرار گرفته اند، صرفا به دليل هزينه هاى كمرشكن سلامتى در دام فقر گرفتار شده اند. به عبارت ديگر پرداخت هزينه هاى درمانى باعث رشد 13 درصدى جمعيت زير خط فقر شده است! در اين بين يك سوال اساسى مطرح مى شود: نقش دولت در اين خصوص چيست­
حسينعلى شهريارى عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به قابل توجه بودن هزينه هاى سلامت و افزايش روزافزون آن مى گويد: قانون چهارم توسعه كشور براى كاهش سهم مردم از هزينه هاى سلامت و فشار ناشى از اين هزينه ها بر مردم (با توجه به اين كه در قانون اساسى نيز تصريح شده كه تامين هزينه هاى سلامت مردم برعهده دولت است) الزامى را براى دولت تعيين كرده است كه متاسفانه در عمل، خلاف آن را مى بينيم.
وى متذكر مى شود: در ماده 90 قانون برنامه چهارم آمده است كه سهم مردم از هزينه هاى سلامت بايد از 70 درصد فعلى به زير 30 درصد برسد. به اين ترتيب طى يك برنامه پنج ساله، هرساله بايد حداقل 5 درصد از هزينه هاى سلامت مردم كم شود و به سهم دولت در اين هزينه ها اضافه شود. اما متاسفانه هرسال شاهد افزايش سهم مردم از هزينه هاى سلامت هستيم.
دكتر شهريارى يادآورى مى كند: افزايش سهم مردم از هزينه هاى سلامت در حالى است كه فقط 6/5 درصد از درآمد ناخالص ملى براى سلامت مردم در نظر گرفته شده است. رقمى كه براساس قانون برنامه چهارم بايد حداقل به حدود 7 درصد و بالاتر برسد. نتيجه اين است كه بيمارستان هاى دولتى بدهكار ورشكسته مى شوند و روز به روز از كيفيت خدماتشان به مردم كاسته مى شود. به عبارت ديگر با وجود اين كه مردم به طور مرتب سهم بيشترى را به عنوان هزينه سلامت مى پردازند اما خدمات درمانى با كيفيت پايين ترى به آنها ارائه مى شود. اين در حالى است كه حدود 2 درصد جمعيت كشور سالانه به علت پرداخت هزينه هاى سلامت گرفتار فقر مى شوند. در صورتى كه براساس قانون برنامه توسعه چهارم كشور اين رقم بايد به زير يك درصد از جمعيت كشور برسد.
رابطه پولى پزشك و بيمار
سرانه سلامت جامعه بايد از طريق بودجه كل كشور افزايش يابد. در شرايط فعلي، اين رقم حدود 6 درصد است كه بايد به 9تا 10 درصد برسد.
دكتر فتاحى عضو كميسيون بهداشت با بيان اين مطلب مى گويد: بيماران در وضعيت كنونى تا 70 درصد و دولت تنها 30 درصد هزينه هاى درمانى را پرداخت مى كنند. بنابراين طبيعى است كه هر روز بر تعداد افرادى كه زير خط فقر زندگى مى كنند، افزوده و هزينه هاى درمانى سنگينى بر مردم تحميل شود.
در واقع اگر بخواهيم هزينه هاى درمان را كاهش دهيم، بايد نسبت اين پرداخت ها عكس شود.
وى متذكر مى شود: از سوى ديگر بحث رابطه پولى بين بيمار و پزشك سال هاست كه به عنوان يك معضل مطرح است و بسيارى از پزشكان وكارشناسان آسيب هاى اجتماعى بر اين عقيده هستند كه بخش قابل توجهى از هزينه هاى اضافه درمان مربوط به اين رابطه معيوب و غيرقابل كنترل است.
دكتر فتاحى اين عامل را از جمله عوامل مهم در افزايش هزينه هاى بيماران مى داند و مى گويد: تا زمانى كه بين پزشك و بيمار رابطه پولى برقرار باشد، ترديد نكنيد كه امنيت جانى و روانى بيماران تهديد خواهد شد.
در حال حاضر به ويژه در بيمارستان هاى خصوصى هيچ نظارتى در اين زمينه صورت نمى گيرد و رقم هاى درخواستى بدون توجه به وضعيت اقتصادى بيماران تعيين مى شود.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان راه مبارزه با اين پديده نابهنجار را توجه به اخلاق پزشكى مى داند و مى گويد: به هرحال اين واقعيت را بايد بپذيريم كه هزينه هاى درمان، هرساله باعث فقيرتر شدن عده اى از خانواده ها در جامعه مى شود.
اين عضو كميسيون بهداشت پيشنهاد مى كند كه سهم دولت از سرانه درمان از طريق تامين اعتبارات بودجه اى هرساله افزايش يابد، رابطه پولى بين پزشك و بيمار به طور كامل قطع و تعرفه هاى پزشكى واقعى شود.
در واقع اين عضو كميسيون بهداشت محور اصلى حل مشكل را در مجموعه اين عوامل مى داند و معتقد است سهم و نظارت دولت در خصوص امر درمان بايد به طور جدى افزايش يابد تا بتوان از افزايش آمار افرادى كه زير خط فقر قرار مى گيرند، جلوگيرى كرد.
سه بخش، سه هزينه درمان
بخش دولتي، خصوصى و خيريه ها، هركدام به شكلي، از چارچوب هاى قانونى تا مديريت سليقه اى در امور درمان و افزايش هزينه ها به تناسب نقششان، دخالت دارند. دولت با توجه به مسئوليت اجتماعى خود به اين موضوع نگاه مى كند خيريه ها هم گاهى از سر ترحم، ممكن است ناخواسته مشكلات بيماران را زيادتر كنند. علاوه بر اين موارد برخى از بيمارستان هاى خصوصى كه به موضوع درمان، نگاه صد در صد انتفاعى دارند گاه تا حد گرفتن زيرميزى نيز پيش مى روند.
دكتر يارمحمدى عضو هيئت علمى دانشگاه پزشكى مشهد در اين باره مى گويد: بخش هاى دولتي، خصوصى و خيريه ها، هركدام با برنامه هاى مديريتى خاص خود به كار درمان مى پردازند و دريافت هزينه هاى درمان در هر بخش با بخش ديگر متفاوت است.
به عنوان مثال، هزينه درمان يك بيمار در شيفت صبح و بعداز ظهر در يك بيمارستان دولتى متفاوت است. به عبارت ديگر يك پزشك در شيفت صبح و بعد از ظهر بيمارستان دولتى و كلينيك ويژه همان بيمارستان، دو مبلغ متفاوت دريافت مى كند. به همين ترتيب بخش هاى خصوصى و خيريه ها هم، هركدام ضوابط خاص خود را دارند.
وى اضافه مى كند: در واقع اگرچه واحد ريالى درمان با ضريب "
k" را دولت تعيين مى كند، اما براى اعمال آن، نظارت واحدى در 3 بخش ذكر شده، وجود ندارد.
علاوه بر اين هزينه هاى زيرميزى جداى از اين مقولات نيز مطرح است كه مبلغ آن كاملا سليقه اى تعيين مى شود. اين عضو سازمان نظام پزشكى خراسان رضوى مى گويد: در بودجه سال گذشته، سرانه درمان 7 هزار تومان اعلام شد اما در نهايت به كمتر از 3 هزار تومان رسيد؛ بنابراين اختلاف اين مبلغ را بيماران پرداخت مى كنند و تا زمانى كه تعرفه ها واقعى نشود، بخش قابل توجهى از هزينه هاى درمان از جيب بيماران پرداخت خواهد شد، با اين وضعيت چگونه انتظار داريم هزينه هاى درمان باعث فقير شدن مردم نشود­
دكتر يارمحمدى مى گويد: با توجه به افزايش جمعيت و هزينه هاى بالاى بيمارى هاى صعب العلاج و گرانى داروها، بايد برنامه ريزى ها اصولى و جدى باشد، در غير اين صورت هرساله تعداد بيشترى از مردم زير خط فقر قرار مى گيرند كه افزايش سرانه درمان و قطع شدن رابطه پولى ناسالم بين بيمار و پزشك، 2 راه حل اساسى براى اين مشكل است.
تعرفه هاى پزشكي، سرانه درمان و ...
در كشورهاى پيشرفته جهان، براساس يك معادله و تناسب منطقي، فقط درصد كم و مشخصى از درآمد خانواده ها به هزينه هاى درمان تخصيص داده مى شود و بخش قابل توجهى از آن را دولت پرداخت مى كند.
دكتر نصرا... نورى جراح عمومى با بيان اين مطلب به گزارشگر ما مى گويد: اين رابطه را در معادله عددى سرانه سلامت و درمان، در مصوبات مجلس نمى بينيم. گاهى در اين مصوبات رقم سرانه تا بيش از 50 درصد واقعيت ها تغيير مى كند كه بايد پرسيد دليل اين نوسانات شديد با اين دامنه گسترده چيست­ وقتى سرانه 7 هزار تومانى به 3 هزار تومان مى رسد، آيا توقع داريم كه هر روز بر تعداد افراد فقير اضافه نشود و هزينه هاى سلامت هر سال 5/1 ميليون نفر را زير خط فقر نبرد­
اين واقعيت را بپذيريم كه براى حساب و كتاب هزينه هاى درمان و سرانه سلامت جامعه برنامه اى نداريم يا اگر داريم، نمى خواهيم يا نمى توانيم طبق برنامه عمل كنيم.
وزير بهداشت چندى قبل از تعيين تعرفه بخش دولتى براساس سرانه درمان هر ايرانى خبر داده بود. وى در راس وزارت بهداشت بر اين عقيده است كه براى تعيين تعرفه هاى واقعي، بايد ارزش خدمت محاسبه شود و مبناى تعيين تعرفه در بخش خصوصى و دولتى قرار گيرد.
دكتر كامران باقرى در اين باره به خبرگزارى ايسنا گفت: دولت تعرفه هاى پزشكى بخش دولتى را تصويب كرده است و براساس تفاهم به عمل آمده از طريق يك كميته پنج نفره، تعرفه بخش خصوصى هم مشخص مى شود. به عنوان مثال هزينه عمل آپانديس در بيمارستان خصوصى و دولتى يكسان است. اما ممكن است فرد به جاى تخت عادى از سرويس دهى يا به عبارتى "
Hoteling" بهترى استفاده كند كه اين جا تفاوت بين تعرفه بخش خصوصى و دولتى مشخص مى شود.
با توجه به اظهارنظر وزير بهداشت، چنين به نظر مى رسد كه دولت تلاش مى كند تعرفه هاى پزشكى را واقعى كند و براساس اين تعرفه ها سرانه درمان هر ايرانى را در محاسبات درمانى لحاظ كند.
ولى وقتى خشت اول را درست نگذارند چگونه انتظار دارند بنايى اصولى بسازند­ در واقع هنگامى كه سرانه درمان واقعى نشود، تعرفه هاى پزشكى نيز واقعى نمى شود. اما اگر دولت تعرفه هاى پزشكى را كمتر از ميزان واقعى آن اعلام كند تا مجبور نشود سرانه درمان را افزايش دهد

 

 ١٦ شهريور  :رانت خواری 3000 ميليارد تومانی!


کامران صفايی
* يک نمونه تازه و تکان دهنده از رانت خواری: رييس سازمان صنايع و معادن تهران فاش کرد که از 7 واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى پنج ‌واحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند... رانت خواران حکومتی تنها در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن سالانه 3000 ميليارد تومان بالا می کشند
*رانت خواری و رانت جويی فصل مشترک بنيادگرايان طرفدار بازار و دولت گرايان اقتدارگراست

يادداشت: کامران صفايی

روشنگری:روزنامه "دنيای اقتصاد" در سرمقاله شماره 15 شهريور خود با عنوان "نهار مجانی ميل داريد؟" به نمونه ای از فساد رانتی در رژيم اسلامی اشاره می کند.
در اين سرمقاله آمده است:"ديروز در اتاق بازرگانى ايران مراسمى برپا بود كه رييس سازمان صنايع و معادن تهران از سخنرانان اين مراسم بود. وى در لابه‌لاى سخنان خود از بررسى تصادفى 7واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى سخن گفت كه نتايج بررسي‌ها نشان داد پنج‌واحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند."
"دنيای اقتصاد" می افزايد: "به گفته اين مقام رسمى دولتي، يكى از اين واحدهاى محترم توليدى كه اصلا موجوديت بيرونى ندارد، تنها در سال گذشته معادل 600ميليون تومان از اين سهميه سود بادآورده كسب كرده است. اين سود كه بدون هيچ زحمتى به جيب يكى از رانت‌ جويان محترم حرفه‌اى واريز شده است، مصداق بارز همان ناهار مجانى مصطلح در ادبيات اقتصادى است."
در ادامه اين سرمقاله تاکيد می شود: "مقامات پتروشيمى كشورمان مبلغ كل اين ناهار‌هاى مجانى اهدايى به رانت‌ جويان محترم را بالغ بر 1500 تا 2000ميليارد تومان برآورد مي‌كنند. در "منو"ى ناهار مجانى ايران اقلام ديگرى چون سيمان، آهن، وام كم‌بهره و غيره نيز به چشم مي‌خورد كه رقم كلى آن سر به آسمان مي‌زند. مطابق كم‌بينانه‌ترين برآوردها ناهار مجانى موجود در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن كمتر از سه‌هزار ميليارد تومان نيست."

سرمقاله با تاکيد بر توجيه ناپذير بودن مناسبات رانتی از نظر عدالت و کارايی اقتصادی به وضعيت فقر اشاره می کند و می نويسد: "براساس تازه‌ترين آمار رسمى ارائه شده حدود 10ميليون نفر يعنى 5/2ميليون خانوار ايرانى در فقر مطلق زندگى مي‌كنند كه فقط با مبلغ 3هزار ميليارد تومان سه نوع ناهار مجانى ذكر شده مي‌توان ماهانه به هر كدام از اين خانوارها 100هزار تومان مستمرى پرداخت و آنها را از فقر مطلق بيرون كشيد."

نويسنده سرمقاله که ظاهرا برای خانوارهای زير خط فقر مطلق دلسوزی می کند, اما اين نمونه از فساد رانتی را ذکر می کند تا حرف اصلی همه طرفداران اقتصاد بازار را که شب و روز مشغول تکرار آن هستند, توجيه پذير و مقبول گرداند و نشان دهد که منشا اقتصاد رانتی سياست ثبيت قيمت هاست؛ چرا که رانت در فاصله قيمت تثبيتی و قيمت بازار, به قيمت ثتبيتی می گيرد به قيمت بازار آزاد می فروشد و "ناهار مجانی" می خورد.

دنيای اقتصاد می نويسد:"از بين بردن اين رانت عجيب با راهكارى ساده امكان‌پذير است.
كافى است اين محصولات به جاى سهميه‌بندى و واگذارى با قيمت تثبيتى به متقاضيان، با قيمت بازار به آنها فروخته شود. در اين صورت، مبلغ سه‌هزار ميليارد تومان مستقيما از سوى توليدكنندگان مربوطه دريافت مي‌شود كه بخش مهمى از آن به صورت سود سهام و ماليات در اختيار دولت قرار خواهد گرفت."

اما اين نتيجه گيری فقط بهره کشی و سواستفاده از فاکت های مربوط به اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی است و در عين حال نشان می دهد که هدف اصلی نه بهبود وضع طبقات کم درآمد که مخفی شدن پشت فقر آنها برای توجيه "قيمت های بازار آزاد" است.

١٦شهريور :سازمان ملل : ميزان مهاجرت به بالاترين ركورد خود رسيده است

ايرنا:صندوق جمعيت سازمان ملل (‪ (UNFPAدر گزارش تازه‌اى كه در ژنو منتشر شده است، اعلام كرد كه ميزان مهاجرت در جهان به بالاترين سطح خود رسيده است.
در اين گزارش گفته شده است كه جابجايى مهاجران بيشتر به بسوى كشورهاى غنى صورت مي‌گيرد و ‪
۳۳ميليون نفر از ‪ ۳۶ميليون مهاجرى كه بين سالهاى ‪ ۱۹۹۰تا ‪ ۲۰۰۵كشور خود را ترك كرده به يك كشور صنعتى رفته‌اند.
در اين گزارش سازمان ملل آمده است كه ايالات متحده آمريكا نخستين كشورى است كه بيشترين آمار مهاجران را در خود جاى داده است .
آمريكا درسال ‪
۲۰۰۵ميلادى حدود‪ ۲۰درصد از همه مهاجران را جذب كرده و روسيه با شش درصد دررده دوم قرار دارد.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه بخش اعظمى از اين مهاجران كه به كشورهاى صنعتى مهاجرت كرده‌اند از سطح آموزشى بالايى برخوردار بودند.

براساس اين گزارش مهاجران براى رسيدن به كشور مورد نظر خود مي‌بايست از پول كافى بهره مند باشند و اغلب آنان پس از مهاجرت در سرزمين مادرى خود سرمايه‌گذارى مي‌كنند.

براساس اين گزارش ، تنها در سال٢٠٠٥,٢٣٢ميليارد دلار به كشور مادرى خود ارسال كرده اند

 

٢٦شهريور: نبود پزشك متخصص در شيفت شب بيمارستان هاى دولتى مرگ بيماران را افزايش داده است

خراسان:بيمارستان هاى دولتى در ساعات غيراداري، شب و روزهاى تعطيل به دليل در دسترس نبودن پزشك با مشكل روبه رو هستند.
درصد بالايى از مرگ و مير مادران به دليل دير حاضر شدن پزشك متخصص زنان بر بالين بيمار اتفاق مى افتد
در سال 84، 295 مورد مرگ مادر گزارش شده كه 6/87 درصد آن در بيمارستان اتفاق افتاده و 60 درصد نيز به علت خطاهاى پزشكي، مامايى و پرستارى بوده است
سال گذشته 60 درصد مرگ و مير مادران در روستاها اتفاق افتاده است
نبود پزشك متخصص در شيفت شب در بيمارستان هاى دولتى منجر به افزايش آمار مرگ و مير بيماران اورژانسى شده است.
دكتر شهريارى عضو كميسيون بهداشت با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: يكى از مشكلاتى كه در نظام بهداشت و درمان وجود دارد و سالانه باعث افزايش آمار تخلفات پزشكى و مرگ و مير بيماران مى شود نبود پزشك در شيفت شب و روزهاى تعطيل است.
وى افزود: درصد بالايى از پزشكان شاغل در بيمارستان هاى دولتى در بيمارستان هاى خصوصى نيز اشتغال دارند.
به همين دليل بيمارستان هاى دولتى در ساعات غيراداري، شب و روزهاى تعطيل به دليل در دسترس نبودن پزشك با مشكل روبه رو هستند و حتى پزشك آنكال كه بايد در هنگام نياز فورى در بيمارستان حاضر شود به دليل اشتغال در بخش خصوصي، دير بر بالين بيمار در بيمارستان دولتى حاضر مى شود كه اين مسئله باعث افزايش مرگ و مير بيماران به ويژه بيماران اورژانسى كه در هنگام شب يا روزهاى تعطيل به اين بيمارستان ها مراجعه مى كنند، شده است.

دكتر شهريارى تصريح كرد: متأسفانه سالهاست كه بخش بهداشت و درمان در بيمارستان هاى دولتى با اين مشكل مواجه است و وزارت بهداشت به دليل ضعف مديريتى نتوانسته چاره اى براى آن بينديشد.
وى افزود: مسئولان همواره افزايش خطاهاى پزشكى و مرگ و مير بيماران را به نبود امكانات و فرسوده بودن تجهيزات پزشكى و عدم تخصص و سهل انگارى كادر پزشكى ارتباط مى دهند، در حالى كه به نظر مى رسد كه دلايل مهم و اوليه اين مسئله، دير حاضر شدن پزشك بر بالين بيمارى است كه نياز فورى به دريافت خدمات درمانى و پزشكى دارد.
ديروز در كارگاهى كه براى آموزش روشهاى زايمان بدون درد از سوى وزارت بهداشت برگزار شده بود مديركل سلامت خانواده و جمعيت اين وزارتخانه گفت: طبق آمار 60 درصد مرگ و مير مادران درهنگام زايمان به دليل خطاهاى پزشكى و مامايى روى داده است.
وى افزود: در كشور ما از سال 1375 تا 1384، 2 هزار و 585 مرگ مادر باردار و در سال 1384، 295 مورد مرگ مادر گزارش شده كه 6/87 درصد اين مرگ و ميرها در بيمارستان ها اتفاق افتاده و 60درصد اين مرگ ها به علت خطاهاى پزشكى مامايى و پرستارى به وقوع پيوسته است.
به گزارش ايسنا دكتر مطلق همچنين اعلام كرد: 20 درصد مادران كه فوت شده اند بالاى سن 35 سال و 24 درصد آنها بيش از 4 بار زايمان داشته اند و از اين ميزان 5/56 درصد مادران فوت شده بى سواد يا كم سواد بوده اند.

دكتر شهريارى عضو كميسيون بهداشت در اين باره نيز گفت: گذشته از آمارها، بايد گفت درصد بالايى از مرگ و مير مادران به دليل دير حاضر شدن پزشك متخصص زنان و مامايى بر بالين بيمار اتف