بیانیۀ  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

به‌نام خداوند جان و خرد

با گذشت حدود دودهه از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این تشکل‌ها برای آگاه‌نمودن فرادستان کشور در جهت ایجاد تغییر مطلوب در نگرش آن‌ها به  نهاد تعلیم‌وتربیت از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. در تمام این سال‌ها، فرهنگیان برای بیان مطالبات برحقی چون اجرای نظام واقعی پرداخت هماهنگ حقوق، اجرای اصل سی‌ام قانون‌اساسی و... از تمام ابزارهای قانونی استفاده کرده‌اند. جای تأسف است که همه‌ی این تلاش‌های قانونمند در این سال‌ها نتوانسته است تغییری شایسته در نگرش حاکمیت، نسبت به نهاد تعلیم‌وتربیت ایجاد کند.

 بی‌توجهی دست‌اندرکاران به نظام تعلیم وتربیت، موجب نامناسب ماندن وضعیت آموزش‌وپرورش و منزلت و معیشت فرهنگیانِ شاغل و بازنشسته گردیده است، به‌گونه‌ای که هرسال معلمان و دانش‌آموزان شرایط سخت‌تری را نسبت به قبل تجربه می‌نمایند.

واقعیت‌های زندگی و مشکلات اقتصادی معلمان و بی‌تفاوتی مسئولان، فرهنگیان را وادار نموده است که بر خلاف میل باطنی و به‌منظور تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه، حق‌شان را زمزمه و درنهایت فریاد کنند.

در این سال‌های متمادی، تشکل‌های صنفی فرهنگیان برآمده از اراده‌ی جمعی معلمان کشور، به‌دور از هرگونه وابستگی به جریان‌های قدرت و فارغ از هرنوع سیاسی‌کاری، صرفاً برای به‌دست آوردن حقوق مادی و معنوی وصنفی فرهنگیان تلاش نموده‌اند. آنچه مایه‌ی تاسف می‌باشد این است که نه‌تنها متولیان امر و آنان که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، صدای اعتراض معلمان را نشنیده‌اند بلکه در هر دوره به‌نوعی در فروکاستنِ قدر و منزلت فرهنگ و فرهنگی نقشی به‌سزا ایفا نموده‌اند و این بی‌توجهی به نظام  آموزشی، تمامی زیر ساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به چالش کشیده است.

نمایندگان معلمان در تشکل‌های صنفی در زمان حاکميت دولت نهم و دهم تحت شدیدترین فشارهای نهادهای امنیتی دولتی بودند. آن دولت به‌جای شنیدن صدای عدالت‌خواهی فرهنگیان و دفاع از ایشان، نمایندگان معلمان را با اتهاماتی ساختگی مورد مجازات قرار داد.

اما در دولت یازدهم که با وعده‌ی برچیدن فرهنگ امنیتی از عرصه‌ی فرهنگ بر اریکه‌ی اجرایی کشور تکیه زد، نه‌تنها از حجم برخوردهای امنیتی کاسته نشد، که شدت بیشتری گرفت.

بی‌تفاوتی دولت در صیانت از امنیت شغلی کارکنان خود باعث شد تا نهادهای فرادولتی به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن با نمایندگان معلمان برخورد نمایند و نهایتاً مقدمات صدور احکام سنگین قضایی علیه آن‌ها را فراهم آورند.

در این میان ورود و مواجهه‌ی نیروهای امنیتی سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامی با اعتراضات صنفی جامعه معلمان که برخاسته از دغدغه تعلیم‌وتربیت این مرزوبوم و شرایط اسفبار تبعیض در بین کارکنان دولت است، سؤالاتی را در اذهان فرهنگیان کشور ایجاد کرده است:

۱_ حرکت‌های اعتراضی معلمان در چه سطحی از اقدامات ضدامنیتی بوده که علی‌رغم اشراف نیروهای وزارت اطلاعات و عدم شکایت و تشکیل پرونده در این‌خصوص، قرارگاه ثارالله رأساً مبادرت به ورود در آن امر می‌نماید؟

۲_  درحالی که متعرضان به بیت‌المال و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و وام‌گیرندگان غیرقانونی از صندوق مالی آموزش‌وپرورش و فروشندگان دکل‌های نفتی و اختلاس‌کنندگان از بیت‌المال که جان و مال مردم و امنیت کشور و اعتبار جمهوری‌اسلامی را نشانه گرفته‌اند، یا در شغل خود ابقا شده‌اند و یا به محکومیت‌های ناعادلانه همچون؛ جریمه‌های چندصدهزار تومانی یا زندان‌های کوتاه‌مدت همراه با مرخصی محکوم می‌گردند، با چه استدلالی فعالیت صنفی نمایندگان معلمان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و با چه منطقی به حبس‌های طولانی محکوم می‌گردند؟

قضاوت در این مقایسه را به اذهان عمومی و در نهایت به تاریخ می‌سپاریم.

بازداشت اسماعیل عبدی در مقابل چشمان فرزندانش و زندانی‌کردن او و نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان و محمود بهشتی‌لنگرودی و علی‌اکبر باغانی و دیگر فعالان صنفی هیچ‌گاه مورد پذیرش جامعه‌ی فرهنگیان کشور نبوده و نخواهد بود. بدون شک این‌گونه اقدامات و اتهامات نخواهد توانست صدای حق‌طلبی منتقدان و معترضان را خاموش نماید، چرا که معتقدیم این حرکت حق‌طلبانه، معطوف به احقاق حقوق به‌عمد فراموش‌شده‌ی ماست و در صورتی که سیاست‌های فرادستان در حوزهٔ آموزش‌وپرورش همچون گذشته رویکردی تبعیض‌آمیز باشد و از حد وعده فراتر نرود، نباید انتظار آرامش از جامعهٔ فرهنگیان داشت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور ضمن محکوم کردن شیوه بازداشت اسماعیل عبدی، بر استمرار فعالیت قانونمندتشکل‌های صنفی تأکید مجدد می‌نماید و از مقامات ذی‌ربط قویاً می‌خواهد با ورود به پرونده‌ی ایشان تمهیدات لازم را برای آزادی این فعال صنفی فراهم سازند.

 این شورا ضمن اعتراض به احکام قضایی صادره علیه فعالان صنفی فرهنگیان و شیوه‌ی مواجهه ناعادلانه با حرکت‌های عدالت‌خواهانه معلمان، از مسؤلان قوه قضائیه می‌خواهد دستور توقف اجرای احکام آقایان باغانی و بهشتی‌لنگرودی را صادر و تمهیدات لازم برای برداشته‌شدن این احکام را فراهم نموده و بارقه‌ی امید به عدالت را در اذهان جامعه فرهنگیان روشن سازند. هم‌چنین با دستور رسیدگی مجدد بدون "رویکرد امنیتی" پرونده‌های این عزیزان را در مسیر عادی و برمحور عدالت قرار دهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

دوازدهم آذرماه ۱۳۹۵