Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ برابر با  ۰۹ آوريل ۲۰۱۷
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۶  برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۱۷
لطفاً توجه بفرمایید

 

آیا واقعا بودجه کم است؟

زندگی شاهانه ارزانی خودتان به ما حقوقی بدهید که بتوانیم زندگی شرافتمدانه داشته باشیم

مرتضی یعقوبی نیکو

از طرف بازنشستگان کشور

 

زندگی بازنشستگان با درآمدی که همان مستمری است ، می گذرد ، و اگر این افزاییش حقوق هر ساله  با افزایش سالانه حتی به نسبت نرخ تورم افزایش می یافت تنها قدرت خرید ما حفظ می شد ولی متاسفانه هر ساله نسبت به تورم واقعی افزایش حقوق خیلی کمتر بود در نتیجه بازنشستگان هر سال فقیر و فقیرتر شدند و اکنون این عدم توازن حقوق و هزینه ها به بحران عظیم و چالش بزرگی تبدیل شده است

مسئولین و دولتمردان با بی اعتنایی و صرفا شعارهای بی محتوا از کنار این بحران عبور می کنند و اراده ای قوی برای حل این معظل وجود ندارند چون خود را بی نیاز از ما می پندارند

بازنشستگان با کمترین حقوق چگونه باید زندگی را بسازند مگر ما چه میگوییم به جزء حرف حق که حرف حق هم تلخ است. وقتی حقوق های نجومی در دنیای مجازی لو رفت عده ای مبالغی از آن را عودت دادند اگر می خواهید این بحران را حل کنید از همین پول عودت شده برای ترمیم حقوق بازنشستگان استفاده کنید. مگر ما بازنشستگان در این مدت بجزخواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ایم که خودشان تصویب کردند بعداز این همه تلاش قانونی از طرف این قشر مظلوم و نجیب صورت گرفت و مذاکره و مجادله و نامه نگاری و ... با دولت مردان و مجلسی ها و دیگر ادارات نتیجه ای گرفتیم آیا حق ما این است . چرا اجرای عدالت اینقدر سخت است ، اگر برای رضای خدا باشد و آنهائیکه تلاش می کنند و به هر وسیله ای متوصل می شوند تا به جایگاه بالاتری برسند اگر هدف خدمت به مردم و اجرای عدالت باشد پس این همه تبعض طبقاتی و حقوق نجومی و اختلاس و رانت و......‌وجود دارد.

اگر پول نیست این همه اختلاس های کلان کشف شده و کشف نشده از کدام منابع انجام می گیرد

راستی حقوق های نجومی چگونه تامین می شود

این همه خودروهای میلیاردی این همه زندگی اشرافی این همه ریخت و پاش بی حساب و کتاب این همه نوکر و نفر چگونه تامین هزینه می شود

آیا مسئولین نمی دانند که برای رسیدن به مسند خدمت برخی میلیاردی خرج می کنند که در مدت خدمت کوتاه چگونه آن را باز پس می گیرند

دولتمردان لطفا واقع بین باشید به فرمایش رهبر عزیز گردن نهید و معیشت و درمان و عزت بازنشستگان را تامین کنید

ما سیاسی نیستیم از همه مسئولین جناحی و فراجناحی و دلسوز و غیر دلسوز و مومن و ....‌‌.می خواهیم راضی درد و رنج و محنت بازنشستگان و خانواده هایشان نباشید ندیدن و به حساب نیاوردن این همه فریاد حق خواهی غیر منطقی و نوعی تغافل است

از طرف بازنشستگان کشور- مرتضی یعقوبی نیکو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من بازنشسته از شخص رییس جمهور محترم پرسش می نمایم

حسین سوری

آقای رییس جمهور من بازنشسته ازشخص شما سوال دارم و از خود شما می پرسم و پاسخ را از زبان خودتان خواستارم.

لطفا دیگرانی نگویند که به چه حقی چنین سوالی را از دومین شخص مملکت می پرسم که پاسخ آن دیگران این است که بر اساس منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده از سوی خود ایشان.

ایشان خودشان و به دست خود حقوق شهروندی را به تک تک آحاد ملت ابلاغ فرمودند و به دور از ادب می باشد که من تمامی این منشور را بازنویسی کرده و زیره به کرمان ببرم.

از عزیزانی هم که اما و اگرهایی برای انتشار مطلبم قایل اند، عرض می کنم که خود پاسخگوی حقوقی  بند بند عرایض خود خواهم بود و لطفا  بروند حقوق شهروندی را بیشتر مطالعه کنند و دست از محافظه کاری بردارند.

ولی ناچارم ابتدا ادله ای ارایه داده و بعد سوالم را بپرسم.

هر گز نگفته ام که عامل ظلم رفته و آن هم نه ظلمی مضاعف یا دو برابری که دقیقا دو و نیم برابری رفته بر بازنشستگان، دولت یازدهم بوده است. اما گفته و می گویم که اگر این گره به دست همین دولت و در همین فرصت محدود باقی مانده تا انتخابات گشوده نشود، در تاریخ به نام همین دولت ثبت خواهد شد. چرا?

 همه می دانیم و با عدد و رقم قابل اثبات است که دقیقا از سال 1388 که ق م خ ک کشوری را عجولانه و فقط در مدت 48 ساعت به اجرا در آوردند، به مدت 4 سال قانون دیگری را زیر پا گذاشتند. کدام قانون? قانونی که می گوید دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را هر ساله  به نحوی افزایش دهد که متناسب با نرخ تورم باشد. آقای رییس جمهور، الحق که شما در این چهارسال خودتان این قانون را رعایت کردید. حال قبلی ها اجرایش نکردند، گناه من بازنشسته چیست?  البته شما هم گناهی ندارید. ولی وارث چنین مورد ناگواری بوده اید. در سال 1389 افزایش حقوق را فقط 6 و 25 صدم در صد تصویب کردند که حدود نصف تورم بود. برای سال های 1390 و 1391 نیز به نصف تورم منظور داشتند و نهایتا افزایش 25 درصدی موقعی برای سال 1392 رقم خورد که تورم به اوج بی سابقه خود رسیده بود. نکته را عنایت فرمایند که رقم رسمی نرخ تورم اعلامی خودشان حدود 45 درصد بود و این نرخ برای گروه مواد غذایی رکورد 51 درصدی را نیز شکست، ولی قانون را اجرا نکردند.

با آمدن دولت یازدهم، ازهمان ابتدای سال 1392 چند مصوبه برای شاغلین را اجرا کردند و حقوق این عزیزان متعادل گردید. ولی این بازنشستگان بودند که در راه ماندند و هنوز هم درمانده اند. الهی درمانده نشوی، صلوات فرست...

صراحتا می گویم که اگر قانون اساسی را بخواهند در این مورد اجرا کنند و تبعیض رفع شود، نه تنها باید اینک حقوق بازنشستگان را ترمیم نمایند که حق و حقوق آن هایی که هم که قبل ازسال 1392 بازنشسته شده اند، به آن ها عودت داده شود. اگر بخواهند، با ارقام و ریاضی تماما قابل اثباتند.

هر چه تا به حال گفتم، سخن من است. لطف کنند حال  به استدلال مسوول محترم صندوق بازنشستگی کشور توجه جدی فرمایند. ایشان در قالب مثالی ساده گفتند: وقتی می گوییم در طول چهارسال گذشته، قدرت خرید بازنشستگان به میزان 67 درصد تنزل نموده، اولا عامل قبلی ها بودند و ما نبودیم و ثانیا این بدان معناست که بر فرض مثال، به بازنشسته ای که باید دو میلیون تومان بپردازیم، فقط 660 هزار تومان می دهیم.

عنایت فرمایند که این گفته مقامی مسوول در دولت یازدهم است که بازنشستگان به جای رقم دو میلیون تومان، فقط 660  هزار تومان دریافت می دارند.

 آقای رییس جمهور، هرگز سوال نمی کنم که آیا خانواده من بازنشسته گوشت نخورند که آن موقع، با نهایت بی ادبی خودم را به سخره گرفته ام.

رییس جمهور گرامی، سرورم و محبوبم، این حقوق شهروندی ابلاغی دست مبارک خودتان، این ق م خ ک و این قانون افزایش سنواتی حقوق ها است که البته به حق شما این مورد آخری را درست اجرا کردید و این هم محاسبات و استدلال های مقام مسوول منصوب وزیر خودتان.

شما مردی فهیم و بزرگوارید و درک بالا و والایی دارید. ولی اگر خدای ناخواسته فردی پیدا شد و اظهار کرد که اسناد این گفته ها کجاست، خود شخصا آمادگی تام دارم که سند تک تک موارد را نشان دهم.

این همه زیادی گویی کردم، ناچار بودم که نکند برخی بپندارند دارم شعار گونه و احساسی سخن می گویم.

شسته و رفته و صریح، سوالم  از شما  این است که آیا  اگر من بازنشسته خواستم کالایی 20 هزار تومانی را ابتیاع نمایم، فقط 6 هزار و600 تومان بپردازم، می توانم صاحب آن کالا شوم? اگر آری، حرفی ندارم و دستور فرمایند اجرا گردد. ولی اگر  پاسخ خیر است، لطف کنند این خیر را با خیریت، در همین مدت محدود قبل از انتخابات، حال با اصلاحیه قانون بودمه 96 ، متمم بودجه، یا هر طریق دیگری که خود صلاح می دانند، حل کنند و ماجرا را خاتمه دهند که رییس جمهور مسوول صیانت و اجرای قانونی اساسی را هم بر عهده دارد. والسلام.

حسین سوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلقه ی سوته دلان

محسن میرزایی

مورخه شنبه 19 فروردین در محل سازمان برنامه و بودجه تعدادی از نماینده های بازنشستگان کشوری و لشگری جهت حق طلبی صنفی حضور یافته و در دو دیدار صبح و بعداز ظهر حول موضوع و محور همسان سازی حقوق ها به مطالبه ای مردانه روی آوردند . سند این جلسه که فایل های صوتی تهیه شده از جلسه میباشد گنجینه افتخارآمیزی میباشد و بنده  بعداز صرف ساعاتی که به استماع فایل ها پرداختم در خاتمه از یک سو دچار حزن شدم که نجیب ترین سوته دلان و یا همان صاحبان دلهای سوخته با چه ابهت و مظلومیتی به حق خواهی مطلبی روی آورده اند که ایکاش مسئولین این قوه درک و عدل را میداشتند که این حقوق میبایست تقدیم میشده تا بصورت زخم کهنه نمیشد . عده ای مسئول که نه اطاعت عملی از رهبری نظام دارند و نه اهل درد هستند تا غصه و قصه این عزیزان را درک نمایند . راه رسیدن به حق مسلم ما بازنشستگان چیزی جز مطالبه جدی نیست و انصافا نمایندگان محترم از این مهم به نحو احسن برآمدند . طرف مقابل را براحتی میشود در چنگال سودته دلان مظلوم در حال تلاش مذبوحانه دید و درک کرد . طرف مقابل بازنده قطعی این دوئل میباشد و راهی جز تن دادن به حق ندارند . بهترین شیوه رسیدن به پیروزی حق طلبانه همین اتحاد مبارک لشگری و کشوری تا پایان راه میباشد . در مقابل اقتدار همه عزیزان سر تعظیم فرود می آورم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش جلسه نمایندگان تیم مذاکره کننده کشوری و لشکری

شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶

 باتفاق جنابان صرفه جو ، تمیسارعابدینی و تیمسارمراد راس ساعت ۹ درسالن کنفرانس سازمان برنامه وبودجه حاضر شدیم درجلسه مذکور آقایان دکتر نمکی و دکتر اسلامی ومعاونین جناب نوبخت حضورداشتند .

جلسه مذکور باحضور نمایندگان کانون های بازنشستگان کشوری ولشکری وبا هدف همکاری در تدوین آیین نامه مربوط به پرداخت بودجه تعیین شده و با پرسش  وپاسخ تشکیل گردید ‌که هریک ازنمایندگان سئوالاتی مطرح وتوسط مسئولین پاسخ داده میشد. که سئوالاتی و راهکارهایی توسط نمایندگان کارگروه کشوری و لشکری مطرح گردید

درادامه تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۶و همچنین قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن جلسه ای امروز  درسالن فجر سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید که نتیجه آن بشرح ذیل باستحضار شما عزیزان میرسد.

- تخصیص اعتبار به مبلغ ۳۴۰۰  میلیارد تومان طی قانون بودجه سال ۱۳۹۶

۲- تفکیک بودجه تخصیصی مابین صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری (لشکری به مبلغ ۱۲۰۰میلیارد تومان و کشوری به میزان ۲۲۰۰ میلیارد تومان ) توضیح اینکه اعتبار صندوق های بازنشستگی به نسبت آمار بازنشستگان ذینفع لشکری و کشوری میباشد.

۳- پرداخت بطور علی الحساب به کلیه بازنشستگان در فروردین ماه ۱۳۹۶اجرا و فراگیر بوده و قانون همسان سازی بازنشستگان با شاغلین همتراز ازتاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ علاوه بر افزایش ضریب سالانه به میزان تورم خواهد بود.

۴- محاسبه همسان سازی کلیه بازنشستگان ظرف مدت محدود و مشخص نمودن طلب هریک از بازنشستگان و پرداخت آن طی بازه زمانی معین ازتاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶

۵- تشکیل جلسه پیگیری لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده ۱۰۹ فصل ۱۳ قانون موصوف طی هفته آینده درسازمان اموراداری و استخدامی کشور و همچنین آئین نامه اجرایی تنطیمی همسان سازی حقوق بازنشستگان  می بایست طی روز یکشنبه ۲۰ / ۱ / ۹۶ به هیئت دولت تقدیم و پس از تصویب آن در دولت جهت اجرا و پرداخت به همراه حقوق فروردین ماه ۱۳۹۶به سازمانهای بازنشستگی لشکری و کشوری ابلاغ گردد.

۶- اطلاعات تکمیلی پس از تصویب آئین نامه اجرایی درهیئت دولت متعاقباء به استحضار شما بزرگواران و قهرمانان خواهد رسید.

باسپاس کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان ن م (آجا)

تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محدودیت صندوق_بازنشستگی کشوری در تصمیم گیری های کلان

 

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت: اين صندوق در تصميم گيري هاي کلان در حوزه بازنشستگي با محدوديت مواجه است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، محمود اسلاميان در نشست صميمي با تعدادي از بازنشستگان کشوري با بيان اينکه تصور ذهني بعضي از بازنشستگان از وظايف و کارکردهاي صندوق بازنشستگي کشوري صحيح نيست، گفت: صندوق بازنشستگي کشوري مجري قوانين و دستورالعمل نهادهاي تصميم گير است و نمي تواند در مسائل کلان حوزه بازنشستگي مثل افزايش حقوق ها يا حذف تبعيض هاي موجود در پرداخت حقوق بازنشستگان به عنوان تصميم گير عمل کند.

اسلاميان تاکيد کرد: با اين وجود، مسوولان صندوق تلاش کرده اند در سه سال اخير، از ظرفيت هاي مختلف براي تعامل با نهادهاي تصميم گير، رايزني هاي متعدد و مستمر و حضور موثر در دولت و مجلس، براي اثرگذاري در تصميم گيري هاي کلان کشور در حوزه هاي مرتبط با بازنشستگان استفاده کنند.

وي اختيارات صندوق بازنشستگي کشوري را محدود عنوان کرد و افزود: افزايش اعتبار و تعداد وام ضروري بازنشستگان کشوري تا ۲۵۰ هزار وام با اعتبار ۷۵۰ ميليارد تومان، ادامه پوشش هاي بيمه تکميلي درمان با وجود ممانعت مجلس براي کمک دولت در اين زمينه، تلاش براي افزايش سود شرکت هاي تحت پوشش از ۸۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۲ به حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۵، واگذاري اقساطي سهام بيمه ملت در قالب وام قرض الحسنه به ۱۳۰ هزار بازنشسته کشوري و ساير فعاليت هايي که در حوزه هاي رفاهي انجام شده از جمله اقداماتي است که سال گذشته صندوق در آن ها به عنوان نهاد تصميم گير عمل کرده است.

وي با يادآوري اين نکته که يکي از چالش هاي مهم بازنشستگان کشوري کاهش ۶۷,۵ درصدي قدرت خريد آنان در دولت هاي نهم و دهم است، گفت: متاسفانه با اقدامات دولت گذشته که منجر به افزايش شديد تورم در کشور شد و عدم اجراي قانون براي پرداخت همسان حقوق بازنشستگان کشوري با نرخ تورم، منجر به کاهش ۶۷.۵ درصدي قدرت خريد بازنشستگان کشوري شد.

اسلاميان اضافه کرد: کاهش قدرت خريد به اين معني است که بازنشسته اي که تا پيش از اين با دو ميليون تومان حقوق زندگي مي کرده است، اکنون بايد با ۶۶۰ هزار تومان زندگي خود را اداره کند. چنين وضعيتي براي تمامي مسوولان صندوق قابل لمس است و به همين دليل نيز با وجود محدوديت در تصميم گيري ها، تلاش شده تا صندوق در مباحث کلان کشور تصميم ساز باشد.

اسلاميان بر توجه و احترام مديران صندوق بازنشستگي کشوري به نظرات بازنشستگان تاکيد کرد و گفت: صندوق در هر کجا که قدرت تصميم گيري داشته باشد از نظر و راي بازنشستگان استفاده مي کند، اما در بسياري از بخش ها، صندوق بازنشستگي کشوري، تصميم گير نيست.

شفاف شدن مسائل مرتبط با تجميع بيمه ها، ضرورت اصلاح نگاه نهادهاي حاکميتي به قشر فرهنگيان و مطالبات آن ها، اجراي کامل و درست قانون خدمات کشوري و پرهيز از اجراي سليقه اي قانون توسط دستگاه هاي اجرايي، افزايش ملموس حقوق بازنشستگان به ويژه بازنشستگان حداقل بگير، کاهش تبعيض حقوق پرداختي به بازنشستگان قبل و بعد از سال ۸۶، ضرورت ايستادگي صندوق و نهادهاي متولي در برابر فشارها، تصميمات و قوانين غيرکارشناسي که به ضرر بازنشستگان تمام مي شود، توجه به مطالبات و تجمعات معلمان در راستاي حقوق شهروندي، برخورد قانوني با افراد يا نهادهايي که حقوق بازنشستگان و اموال صندوق را پايمال کرده اند، بهبود کيفيت و خدمات درماني، بيمه تکميلي درمان بازنشستگان و توجه به تسهيلات درماني پايه از جمله مطالبات بازنشستگان بود که در اين نشست مطرح شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا اینجا تیم مذاکره بازنشستگان چه به دست آورده است؟

شهاب رشتی

 

اجرای کامل قانون خدمات کشوری، بیمه کامل و کارآمد، همسان سازی کامل حقوق بازنشستگان و شاغلین، حداقل حقوق معادل سه و نیم میلیون تومان به عنوان معادل خط فقر، و پرداخت سریع و کامل پاداش و معوقات بازنشستگان پنج مطالبه اصلی و فصل مشترک مطالباتی میان گروههای مختلف بازنشستگان بوده است. همین فصل مشترک ها پایه ارزیابی از گزارش مذاکرات کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان ن م (آجا) در روز شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶با مقامات دولت است. در مورد این گزارش پرسش ها و ابهاماتی به شرح زیر مطرح است:

آیا تخصیص اعتبار به مبلغ 3400 میلیارد تومان طی قانون بودجه سال جاری، طرح دولت بوده که مورد موافقت تیم مذاکره کنندگان قرار گرفته یا پیشنهاد مذاکره کنندگان؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که با سرشکن کردن مبلغ مزبور بین صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری که موضوع بند دوم توافق حاصله است، عملا افزایش میزان دریافتی در سطح رسیدن به خط فقر تامین نمی شود و بازنشستگان به فرض اجرای کامل این توافق که آن هم محل تردید فراوان است، حداقل در سال جاری باید همچنان با حقوق های زیر خط فقر بسازند.

تصریح بند سوم بر این است که قانون همسان سازی بازنشستگان با شاغلین همتراز ازتاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ مبنا قرار می گیرد. در این صورت پرسیدنی است که یک دهه کامل عقب ماندن دستمزدها از سطح واقعی تورم و تهیدستی مضاعف بازنشستگان کجا و چگونه جبران می شود؟ این پرسش به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در بند چهار یک وعده مبهم در رابطه با همسان سازی آمده و گفته می شود که همسان سازی کلیه بازنشستگان ظرف «مدت محدود»دو مشخص نمودن طلب هریک از بازنشستگان و پرداخت آن طی «بازه زمانی معین» از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۶ محاسبه می شود. ولی "مدت محدود" یعنی چه؟ و از "بازه زمانی معین" کدام بازه زمانی معین مد نظر است؟ آیا این عبارات مبهم معادل سازی برای مفهوم "محاسبه پلکانی" نیست که بازنشستگان با آن مخالفت کرده اند؟ قرار است بعد از این که راهی خانه آخرت شدیم دستمزد ما به سطح فقر برسد؟  آیا شان نزول این ابهام به عنوان توافق تحمیل مجدد همان طرح مورد نظر دولت نیست؟

و اما بعد: بند آخر توافقنامه نیز حواله توافق حاصله به بروکراسی دولتی است؛ یعنی به جایی که تا الان هزاران توافقنامه، قطعنامه، آیین نامه، دستور العمل و... را طوری در خود بلیعده که ردی از آنها برجا نمانده است. البته خوشبختانه چون اینجا به زمان بندی مشخص اشاره شده راستی آزمایی آن امری زمان بر نخواهد بود وباید منتظر "اطلاعات تکمیلی" ماند. البته این پرسش هنوز پاسخ رضایت بخشی ندارد که: تا اینجا تیم بازنشستگان از مذاکره چه به دست آورده است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامه سر گشاده بازنشستگان به دکتر درودی

با سلام و عرض ادب.

 ضمن آرزوی سالی خوش و پر خیر و برکت برای حضرتعالی

 خواهشمند است مطالب زیر را که دغدغه فکری بیش از ۲/۲ میلیون نفر بازنشسته کشوری و لشکری بوده ودر فضای مجازی و حقیقی تردید را بر ایشان حاکم کرده و بسیار فورس ماژور است جهت تصمیم گیری صحیح در اختیار جناب آقای دکتر حسام الدین آشنا قرار دهید.

دیروز دو بار از صندوق بازنشستگی با بنده تماس و در خواست داشتند که به عنوان نماینده در جلسه حضور پیداکنم، پاسخ بنده به دلایل زیر منفی بود:

دولت علیرغم حرکت قابل توجهی که در مورد لحاظ کردن اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام داده بود و بابت این مورد از ایشان سپاسگزاریم که به تلاش سه ساله همکاران گوشه چشمی نشان داده است ، ولی در ادامه و با توجه به اینکه ناشی از لابی ها و جلسات فراوانی که با مسئولین و نمایندگان داشتیم و همه قول مساعدت می دادند انتظار این بود که به وخامت اوضاع معیشتی همکاران توجه کافی معطوف و بار مالی آن را که کاملآ در توان مجلس و دولت بود برای اجرای یک یا حداکثر دوساله تامین می کردند ولی به علت عوامل زیر انجام نشد.

۱ – افزایش اعتبار لحاظ شده تا رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق ( که آقای دکتر نمکی در فرمایشات خود در جمع بازنشستگان مطرح نموده بود. ) و دو روز پس از آن در صحن مجلس این رقم به ۳۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت سوال برانگیز بود.

۲ – در جلسات اولیه جناب آقای دکتر نوبخت افزایش ۶۰ در صدی نسبت به حقوق شاعلین را در سال ۹۶قاطعانه و چندین بار در جلسات حضوری و مصاحبه تلویزیونی مطرح ولی در دفاع از فرمایش خود آقای دژپسند را به صحن مجلس فرستاده و موضوع با طرح ۶۵۰۰۰ میلیارد تومانی توسط ایشان نمایندگان مجلس را در کما فرو برد.

۳ – آقای دکتر لاریجانی در ملاقات حضوری به همکاران گفت که از ما برای رفع مشکل معیشت بازنشستگان کاملآ حمایت می کنند و گفتند که اگر دوساله اجرا نشد من.... ولی در مجلس از این فرموده خود دفاع لازم را نکردند ولی در گزارش عملکرد سال ۹۶ به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح همسان سازی اشاره کردند.

۴ – نمایندگان مجلس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه را به نفع بازنشستگان اصلاح و با ده در صد کمتر از حق قانونی ما که در قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده بود تصویب ، ولی این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخدوش و ماده بی هویت و غیر کارای ۳۰ و بدون اعلام درصد و با تغییر انشا از همسان سازی به متناسب سازی تغییر هویت داد.

۵ – آقای دکتر پزشکیان در ملاقات حضوری مکاتبات ما را گرفته و تحویل آقای مهندس مقدسی نماینده حوزه اراک که در جلسه حضور داشتند داده و مقرر فرمودند که روز طرح مسئله به تعداد نمایندگان توزیع و روی میز ایشان قرار بگیرد.

۶ – جناب آقای دکتر نوبخت اعلام می کنند که بودجه ندارند ولی آقای دکتر جهانگیری طی بخشنامه به دستگاه های اجرایی مجوز افزایش ۵۰ در صدی را برای شاغلین صادر می فرمایند

جناب آقای دکتر نوبخت در ملاقاتی که با حضور ۱۲ نفر ازهمکاران بازنشسته تشکیل شده بود، اعلام فرمودند : ( هر مقدار اعتباری که مجلس به این رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان اضافه کند ما استقبال می کنیم. )

اینها موارد کوچکی از صدها مورد ضد و نقیض در رفتار های سیستم بوروکراسی ماست که طی این مدت محدود بنده شاهد آن بوده ام و اگرکمی بیشتر این موارد را بحث و بررسی کنیم می بینیم که با نقش بازی افراد و دستگاه ها تلاش عدالت خواهانه همکاران نقش بر آب و یا با توجه به سیاسی کاری و انداختن توپ در زمین بازنشستگان نه تنها مشکل همکاران به نحو صحیح حل نمیشود بلکه با قرار دادن همکاران در مقابل هم و با زمان خریدن و سرگرم کردن ما با اعتباری که حتی قادر نیست بیش از ۵۰ در صد طرح اقای دکتر تاجگردون را که هیچ وجهه قانونی نداشته و صرفآ بستن دهان همکاران ضربه خورده ماست ، باز هم ما را سرگرم تلاش بیهوده کنند.

متعاقب تجمع ۲۲ اسفند همکاران کشوری و لشکری در مقابل نهاد ریاست جمهوری و اظهار بی اطلاعی دولتمردان از فعالیت های انجام شده نامه ای در ۶ صفحه و با حدود صد صفحه مستندات که پیوست شده است تقدیم نهاد محترم ریاست جمهوری گردیده و قابل دسترسی برای مسئولین محترم می باشد.

فایل صوتی اکثر جلسات و فعالیت ها موجود و در صورت لزوم تقدیم می گردد.

از طرف بازنشستگان لشکری و کشوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسلام وعرض ادب واحترام خدمت همه پیشکسوتان وهمرزمان عزیز...

 

 امروز جلسه ای درسازمان برنامه وبودجه با حضورمسئولین ذیربط و رئیس سابا وکارشناسان مربوطه و اقای خدابنده لو ومیر غفور موسوی و از کار لشکری وکشوری هم امیرمراد و بنده و آقای صرفه جو و آقای غضنفری شرکت نمودیم بطور اجمال خدمت برادران عرض کنم که برای رسیدن به خواسته واقعی و بر حقمان راه زیادی در پیش داریم انچه که قرار است دولت درحال حاضر بطور علی الحساب در فروردین ماه اجرا نماید یک ترمیم جزئی وبسیار ناچیز است که به هیچ وجه کمترین بخشی ازخواسته های ما اجرا نخواهد شد به همین دلیل بر خلاف نظر کار گروه اجا مخالفت شدید خود را اعلام و قویا برخواسته قبلی خود که اجرای همسان سازی بر مبنای نود درصد در بازه زمانی یک سال پا فشاری نمودیم وپیشنهاداتی هم به به مسئولین مربوطه درهمین مورد داده شد ودرمورد دائمی شدن لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری هم بحثهای کار شناسی خوبی صورت گرفت ولی چون از وظایف سازمان اداری واستخدامی کشور است قرار شد در اولین روزهای هفته آینده جلسه جمع بندی وارسال به دولت ومجلس صورت گیرد درروز یکشنبه نیز آیین نامه های اجرایی تقدیم هیئت دولت خواهد شد  ولی باز هم تاکید براین است که چیزی بنام همسان سازی صورت نخواهد گرفت ضمنا خواسته های ما از طریق نهاد ریاست جمهوری دردست پیگیری است که نتیجه آن متعاقبا بعرض خواهران وبرادران عزیز خواهد رسید روز دوشنبه هم جلسه ای با یکی دیگر از مسئولین خواهد بود و نتیجه اعلام خواهد شد از تلاش و زحمات اقای صرفه جو وآقای غضنفری وامیر مراد وهدایت مدبرانه امیر فرهنگی عزیز صمیمانه تشکر وقدردانی می نمایم.

 

با آرزوی موفقیت بازنشستگان لشگری وکشوری

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجبازی و ندانم کاری در قبال مطالبات بازنشستگان

سلام بر همه ی برادران و خواهران

فعلا با لجبازی دولتمردان و یا ندانم کاری آنها مواجه شده ایم

به مسئولین عرض می کنیم اگر وضع کشور خراب است و بودجه ی کافی نداریم بیایید انقلابی عمل کنید امسال بخاطر رفع مشکل کشور حقوق بالای ۴ میلیون را کم کنید یکسال مثل زمان جنگ بخاطر رضای خدا کار کنید چگونه جمع دریافتی مدیری از پتروشیمی در سال بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده

اگر بودجه نیست یک سال مسئولین کشور مثل مردم عادی زندگی کنند هزینه های غیر ضروری را کم کنند

اگر بودجه نیست بودجه های خارج شمول در اختیار مدیران قرار ندهید

هزاران راه صرفه جویی هست تا بتوان عدالت را بر قرار کرد آیا می توانیم به مریضی و کهولت بگوییم به سراغ ما نیا که دولتمردان احساس می کنند به بازنشستگان نیاز ندارند.»

مرتضی یعقوبی نیکو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازنشستگان و یک داوری

 

همین عصر امروز ، شنبه 19 فروردین سال 1396 مقاله ای نگاشتم و تاکید کردم که با محاسبه بسیار ساده ای و با زبان دقیق ریاضی آمادگی دارم تا اثبات نمایم که بازنشستگان حقشان دو و نیم برابر رقمی است که اینک دریافت می دارند. کماکان بر گفته و نوشته ام استوار ایستاده ام.

هر گز از اضافه کار، حق ماموریت، خانه سازمانی، حق تالیف، حق جلسه، حق نوبت کاری و  ده ها حق دیگر که به شاغلین قابل پرداخت بوده و به بازنشستگان تعلق نمی گیرد،  نگفتم. صرفا اصل حقوق مورد نظرم بوده و است.

سرور و بزرگواری که دارای لیسانس  جامعه شناسی از دانشگاه تهران و بازنشسته سال 1391یک سازمان می باشد، در پیامی تلگرامی، اعداد خام و محاسبات نهایی را برایم ارسال نموده و ارقام ارایه شده ایشان، نشان می دهد که دقیقا باید 2 و 44 صدم رقمی را به عنوان حقوق دریافت کند که اینک دریافت می دارد.

تمامی مفروضات را این می پندارم که ایشان هیچ رقمی را اشتباهی ارایه نداده و تماما درست می باشند. با مفروض دانستن صحت ارقام خام، باید بپذیرم که نتایج محاسبات نیز درست می باشد. چون محاسبات که دستی نیست و نرم افزاری در رایانه دقیقا نتایج را نشان می دهد.

قبول کردم که حق واقعی ایشان، دقیقا دو و 44 صدم رقمی می باشد که ایشان در یافت می دارد.

من چه عرض کرده بودم؟ عرض کردم که حقوق خودم را محاسبه و باید دو و نیم برابر مبلغی را دریافت کنم که اینک به عنوان حقوق به من می پردازند. هر گز از گفته خود عدول نمی کنم و کماکان و تا انتها روی کلامم  هستم. اظهار داشتم که با زبان ریاضی و نه زبان احساسی و سلیقه ای و شخصی، حق و حقوق بازنشستگان دو و نیم برابر میزان فعلی است؟ اختلاف رقم ایشان با محاسبات من، اولا  فقط شش صدم درصد است که حتی یک دهم درصد هم نخواهد بود. ثانیا، علت همین اختلاف ناچیز و واقعا قابل اغماض را به خود ایشان نشان دادم. ایشان اجازه ندادند و اجازه بدهند تا همین اندک اختلاف قابل اغماض را رد و رقم دقیق را نشان دهم.  اصلا فرض که محاسبات من به میزان شش صدم و حتی نه شش دهم، تفاوت دارد. آیا این رادع اصل ظلم دو و نیم برابری رفته بر بازنشستگان می شود؟کجای کاریم؟

حسین سوری،  کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمی گویم ظلم بر بازنشستگان حقیقت دارد

 

اولین علمی که از فلسفه جدا شد، ریاضیات است. زبان ریاضی هم زبانی است که به قدری قوی و عاری از خش است که برای اثبات قضایایش نه از دلیل که از برهان استفاده می کنند.

وقتی می گوییم دو خط موازی همدیگر را قطع نمی کنند، یک اپسیلیون یا دلتایی نمی تواند بر این خدشه وارد کند که اگر وارد کرد، دیگر آن دو خط مورد نظر موازی نیستند.

وقتی من با محاسبات دقیق ریاضی و بر خلاف آن چه گفته اند نزدیک 70 درصد به بازنشستگان ظلم رفته، اثبات می نمایم که دو و نیم برابر متضرر شده اند، این یک واقعیت است، نه حقیقت. واقعیت تلخی است که وجود دارد.

از دو حالت خارج نیست: حالت اول این است که جلوی چشم افرادی که این را واقعیت نمی دانند، با یک گوشی دستی، ارقام را دقیقا محاسبه نموده و ادعایم با زبان ریاضی اثبات می گردد ، یا خیر و دارم ژاژ می خایم و کذب می گویم.

در حالت دوم، هیچ کسی، حتی مدیران کانال ها و مدیران  مسوول  روزنامه ها لازم نیست هراسی از ماجرا داشته باشند که خود، مسوول گفته و نوشته خود هستم.

نکته را عنایت فرمایند که نه به زبان احساسی و حزبی و فردی که به زبان ریاضی اعلام آمادگی می کنم تا فقط در چند دقیقه کسور سنوات بازنشستگی را وارد رایانه کنم و ثابت نمایم که بازنشستگان باید دو و نیم برابر رقمی دریافت دارند که اینک به اسم کذایی حقوق دریافت می کنند. عجب نام آبادی و شهر ویرانی! نامش حقوق است، ولی به تنها چیزی که نمی برد، همان حقوق می باشد.

این واقعیت است و واقعیتی بسیار تلخ می باشد؛ تلخ تر ازهر تلخی.

اما حقیقت این است که بازنشستگان، به عنوان فرهیختگان و بزرگان جامعه باید مورد تکریم قرار گیرند. در رفاه کامل باشند. هیچ نوع دغدغه مالی و معیشتی در دوره پیری نداشته باشند. حتی باید در روزی، توسط  دیگر اقشار جامعه به قدری از آن ها قدردانی شود که دیگرانی بیایند به دست بوسشان. هر چه باشد، این ها پدران و مادران و معلمین و استادان نسل و نسل های بعد از خوداند.

باری، یادمان نرود که بین واقعیت و حقیقت، هر چند در مواردی هیچ اختلافی وجود ندارد، ولی در بسیاری موارد و از جمله همین امور بس ناگوار بازنشستگان، تفاوت از زمین تا آسمان است.

واقعیت آن است که هست و حقیقت آن می باشد که باید باشد و در باره بازنشستگان فعلا که نیست. پس نمی گویم ظلم مضاعف رفته بر بازنشستگان حقیقت دارد. می گویم واقعیت تلخی است که تا کسی لمسش نکند، نمی داند چقدر درد ناک می باشد.

حسین سوری،  کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بازنشستگان را توپ والیبال و فوتبال نکنید

 

اصل نظام است و جناح های سیاسی عاملی برای پیشبرد توام با رقابت اهداف نظام مقدس اند.

نگارنده نیز حق دارم مشی یک جناح را بپذیرم و مشی دیگری را نه. ولی این به معنای این نیست که خدای نخواسته این جناح، یا آن جناح را مخالف اصول بپندارم. اصل یکی است و سلایق تفاوت دارند. تفاوت سلیقه، نافی هیچ اصلی نخواهد بود.

در عین حال، این که حال عملکرد یک جناح موجب ظلمی عمیق بر بازنشستگان شده، یا قصور جناح دیگر ، فعلا جای بحث ندارد. این که آن ها بگویند این ها عاملند و این ها بفرمایند آن ها، درد بازنشستگان نه تنها درمان نمی شود که مضاعف شده  و نمی کاهد. کما این که اینک شده ایم توپی که این به آن پاس می دهد و آن به این.

قرار شد به دردمان برسند، نه این که این نهاد بگوید حیف که آن نهاد مصوب نکرد و  نهاد دیگر بفرماید تصویب شده و عمل کنند. باز نهاد اولی بگوید تصویب شده و کفایت نمی کند و دومی بیان نماید ده هزار و بعد بفرماید، نه و همان سه هزار و چند صد تا و ...

نمایندگانی از بازنشستگان با نمایندگانی از دولت و مجلس میثاقی بستند. خدا نکند چنین استنباط شود که خدای ناکرده برخی تلاش دارند میثاق شکنی کنند و اعتماد ما را بکاهند. لااقل یادشان نرود که: اوفوا بعهدکم و ...

بازنشستگان طی اقدامی کاملا صنفی و با حفظ تمامی اصول و قواعد، خواستار برگشت حق تضییع شده خود بوده و هستند. خواستیم درد مان را درمان کنند، نه این که ما را به توپی از نوع توپ والیبال و فوتبال تبدیل کرده و بین هم پاسکاری کنند.

این دردی است که خود مسوولین عاملش می باشند. حال آن مسوول، یا این مسوول، قدر مسلم بازنشستگان نه تنها گناهی ندارند که شدیدا مورد ظلم واقع شده اند.

عجبا که بازنشستگان صدای اعتراضشان بلند است و بعد می روند اجرای مواد 65 و 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را  برای اجرا ابلاغ می کنند! یعنی بازنشستگان به دنبال حق اند و بعد به شاغلین دارو می خورانند!

 سروران و مسوولین گرامی، حال عامل اصلی شما بودید یا قبلی ها، یا هر دویتان،  این فاجعه ای است که خود دارید عمقش را مشاهده می فرمایید. این هم قانون اساسی و ناروا بودن قطعی تبعیض است. لطف کرده و از بازنشستگان توپ فوتبال و والیبال نسازید که این قشر بسیار شریف تر از آن است که برخی کوته فکران می پندارند.

واقعا جای تعجب دارد که برخی پرداخت حق این قشر مظلوم و محروم را مخالف اقتصاد مقاومتی تلقی و بعد افزایش 50 درصدی حقوق مدیران و شاغلین را نه.

لطفا بجنبید که نکند خدای ناکرده اعتمادمان از بین برود.

حسین سوری، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناب آقای دکتر حسام الدین آشنا

ریاست محترم مرکز بررسی های استراتژیک و مشاور ریاست جمهور

با سلام و عرض ادب.

 خواهشمند است به موارد زیر عنایت کافی مبذول فرمایید.

دولت علیرغم حرکت قابل توجهی که در مورد  لحاظ کردن اعتبار همسان_سازی حقوق بازنشستگان انجام داده بود و بابت این مورد از ایشان سپاسگزاریم که به تلاش سه ساله همکاران گوشه چشمی نشان داده است ، ولی در ادامه و با توجه به اینکه ناشی از لابی ها و جلسات فراوانی که با مسئولین و نمایندگان داشتیم و همه قول مساعدت می دادند انتظار این بود که به وخامت اوضاع معیشتی همکاران توجه کافی معطوف و بار مالی آن را که کاملآ در توان مجلس و دولت بود برای اجرای یک یا حد اکثر دوساله تامین می کردند ولی به علت عوامل زیر انجام نشد.

۱ -  افزایش اعتبار لحاظ شده تا رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق ( که آقای دکتر نمکی در فرمایشات خود در جمع بازنشستگان  مطرح نموده بود. ) و دو روز پس از آن در صحن مجلس این رقم به ۳۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت سوال برانگیز بود.

۲ - در جلسات اولیه جناب آقای دکتر نوبخت افزایش ۶۰ در صدی نسبت به حقوق شاعلین را در سال ۹۶قاطعانه و چندین بار در جلسات حضوری و مصاحبه تلویزیونی مطرح ولی در دفاع از فرمایش خود آقای دژپسند را به صحن مجلس فرستاده و موضوع با طرح ۶۵۰۰۰ میلیارد تومانی توسط ایشان نمایندگان مجلس را در کما فرو برد.

۳ - آقای دکتر لاریجانی در ملاقات حضوری به همکاران گفت که از ما برای رفع مشکل معیشت بازنشستگان کاملآ حمایت می کنند و قول اجرای دو ساله را دادند ولی در مجلس از این فرموده خود دفاع لازم را نکردند ولی در گزارش عملکرد  سال  ۹۶ به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح همسان سازی اشاره کردند.

۴ - نمایندگان مجلس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه را به نفع بازنشستگان اصلاح و با ده در صد کمتر از حق قانونی ما که در قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده بود تصویب ، ولی این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام قلع و قمع و ماده بی هویت و غیر کارای ۳۰ و بدون اعلام درصد و با تعییر انشا از همسان سازی به متناسب سازی تعییر هویت داد.

۵ - آقای دکتر پزشکیان در ملاقات حضوری مکاتبات ما را گرفته و تحویل آقای مهندس مقدسی نماینده حوزه اراک که در جلسه حضور داشتند داده و مقرر فرمودند که روز طرح مسئله به تعداد نمایندگان توزیع و روی میز ایشان قرار بگیرد.

۶ - جناب آقای دکتر نوبخت اعلام می کنند که بودجه ندارند ولی آقای دکتر جهانگیری طی بخشنامه به دستگاه های اجرایی مجوز افزایش ۵۰ در صدی را برای شاغلین صادر می فرمایند.

۷- بازنشستگان کشوری و لشکری انتظار دارند به دنبال یکدهه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید مکرر آن و بی مهری هایی که از وعده های بی سرانجام  برخی از مقامات  تصمیم گیر کشور برای بهبود معاش نصیب آنها شده است در سال 96 با اصلاحاتی شفاف و روشن در مواد مذکور که قابل تفسیر به رای مجریان نبوده  و شکاف دریافتی بین شاغل و بازنشسته در دراز مدت را  ایجاد نکند، این قانون را دایمی و لازم الاجرا نموده وبه این معضل فرهنگی ، اجتماعی خاتمه دهند.

جناب آقای دکتر نوبخت در ملاقاتی که با حضور ۱۲ نفر ازهمکاران بازنشسته تشکیل شده بود، اعلام فرمودند : ( هر مقدار اعتباری که مجلس به این رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان اضافه کند ما استقبال می کنیم. )

اینها موارد کوچکی از صدها مورد ضد و نقیض در رفتار های سیستم بوروکراسی ماست که طی این مدت محدود بنده شاهد آن بوده ام و اگرکمی بیشتر این موارد را بحث و بررسی کنیم می بینیم که با نقش بازی افراد و دستگاه ها تلاش عدالت خواهانه همکاران نقش بر آب و یا با توجه به سیاسی کاری و انداختن توپ در زمین بازنشستگان نه تنها مشکل همکاران به نحو صحیح حل نمیشود بلکه با قرار دادن همکاران در مقابل هم و با زمان خریدن و سرگرم کردن ما با اعتباری که حتی قادر نیست بیش از ۵۰ در صد طرح اقای دکتر تاجگردون را که هیچ وجهه قانونی نداشته و صرفآ بستن دهان همکاران ضربه خورده ماست  ، باز هم ما را سرگرم تلاش بیهوده کنند.

متعاقب تجمع ۲۲ اسفند همکاران کشوری و لشکری در مقابل نهاد ریاست جمهوری  و اظهار بی اطلاعی دولتمردان از فعالیت های انجام شده ، نامه ای در ۶ صفحه و با حدود صد صفحه مستندات که پیوست شده است تقدیم نهاد محترم ریاست جمهوری گردیده و قابل دسترسی برای مسئولین محترم می باشد.

فایل صوتی اکثر جلسات و فعالیت ها موجود و در صورت لزوم تقدیم می گردد.

لطفا توجه کافی کرده و رقم اعتبار همسان‌سازی را که مجوز تامین اعتبار توسط مجلس دارد به حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان برسانید.

از طرف بازنشستگان کشوری ولشکری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش و پاسخ هایی در باره متناسب_سازی و همسان_سازی حقوق بازنشستگان

 

متعاقب تجمع سراسری صنفی بازنشستگان و اعتراضات فراوان، نهایتا مجلس مجاب شد که در قانون برنامه متناسب سازی را تصویب نماید و در بند ه تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 نیز اعتباری برای همسان سازی منظور گردید و مصوب شد.

نکته این است که بدون این اعتبار نیز بودجه سال 96 کسری زیادی دارد و این 3 هزار و 200 تا در مقابل اصل کسری، خود ناچیز می باشد.

 

حال پرسش ها و پاسخ ها:

 

 1- آیا دولت می تواند حقوق کلیه بازنشستگان را در سال 1396 همسان سازی کند؟ چون بند ه تبصره 12 گفته دولت می تواند، پاسخ بلی است. ولی در ادامه چون تاکید بر اولویت افراد با حقوق کمتر از دو میلیون تومان می باشد و از طرفی سقف اعتبار مشخص گردیده، عملا دولت راهی ندارد تا فقط حقوق  افراد با حقوق کمتر از دو میلیون تومان را همسان سازی نماید.

 

2_ آیا دولت می تواند همین گروه در آمدی را به صورت کامل و در همین سال 1396 همسان سازی حقوق کند؟ چون قانون گفته در طی برنامه دولت متناسب سازی را به اجرا در آورد، دولت دستش باز است که تمام کار را در یک سال، یا 4 سال انجام دهد. نکته این است که در هیچ موردی دست دولت بسته نیست. می تواند کل کار را یک، دو، سه و چهار ساله به طورکامل اجرا کند. ولی فراموش نشود که در سال 1396 باید در سقف اعتبار مشخص اقدام کند. حتی تاکید شده که اگر اعتبار ردیف مورد اشاره  در بند ه تبصره مذکور کفایت کامل ننمود، می توانند کسری را از طریق یارانه ها تامین کنند.

 

3_ آیا دولت باید ابتدا ده درصد افزایش سنواتی را اعمال و بعد همسان سازی را انجام دهد، یا خیر  ابتدا همسان سازی نموده و بعد ده در صد افزایش سنوات را  اعمال کند؟؟

پاسخ بس ظریف است و تمامی بازنشستگان ذی نفع بایستی مواظبت نمایند تا ابتدا همسان سازی صورت گیرد. چرا؟ چون قانون بنا بر اصل گنگ و گویایی، طوری نگاشته شده که این مورد را مبهم گذاشته و در آیین نامه اجرایی است که وضع مشخص می گردد. خیلی باید حساس باشیم که فردی با حقوق یک میلیون و 900 را که ابتدا ده درصد در باره اش اعمال شود، دیگر در زمره واجدین اولویت قرار نمی گیرد. بحث روی یکی دو نفر نیست که همین نکته می تواند برای چند صد هزار نفر، اوضاع را بهتر، یا بدتر کند.

 

4_ افزایش ده در صد سنواتی چه ارتباطی به همسان سازی دارد؟ هم می شود گفت ارتباطی ندارد و هم می توان مربوطش دانست. چگونه؟  افزایش سنواتی خود بند و تبصره دیگری است. تمامی حقوق بگیران تابع صندوق بازنشستگی و بازنشستگان لشکری را در بر می گیرد. این مورد حتی به بازنشستگان تامین اجتماعی که درصد بیشتری از افزایش را دارند، ارتباطی ندارد. در واقع، آن ها از درصد بیشتری برخوردارند. از سوی دیگر می توان با ارتباطش تلقی کرد. اگر خدای ناکرده، ابتدا این ده درصد را اعمال و بعد همسان سازی کنند.

 

5 _ اصلا حقوق بازنشستگان به چه تناسبی باید همسان سازی شود. در پاسخ باید دقت کرد که ملاک حقوق اینک همتراز شاغل برای تمام مدت برنامه نیست. بلکه همان گونه که حقوق شاغلین افزایش می یابد، همسان سازی نیز باید به تناسب حقوق پرداختی به شاغلین صورت گیرد. یعنی در سال پایانی برنامه ششم شاغل همترازی که رقمی خاص حقوق وی است، حقوق بازنشسته همترازش باید حداقل معادل 85 درصد همان حقوق باشد.

 همین خود راهی منطقی را می نمایاند که دولت محترم لازم است که ابتدا همسان سازی را اعمال و سپس افزایش سنواتی را منظور نماید. زیرا با شگرد های به ظاهر درست و بی محتوا، عملا بار مالی بر دوش دولت  بعدی می افتد و در عین حال، بازنشستگان شدیدا متضرر می شوند.

حسین سوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلنوشته

چرا هيچ دولتي نتوانسته مشكل معيشتي بازنشستگان را حل كند؟

 

در طول تمام سال های گذشته از انقلاب اسلامی هر دولتی که بر سر کار آمده وعده هایی در خصوص معیشت و منزلت بازنشستگان داده اما می بینیم که از اصلاح طلب و اصولگرا همه در تحقق این وعده ناکام مانده اند. آیا دولت ها نمی خواهند تغییرات مثبتی را اعمال کنند؟ مسلما اینگونه نیست اما سوال اینجاست که چرا هیچ کس نمی تواند در وضعیت معیشتی بازنشستگان به گونه ای تغییر ایجاد کند که  بازنشستگان لشگری وکشوری دغدغه تامین نیازهای اولیه خود و خانواده اش را نداشته باشد؟ آیا نظام جمهوری اسلامی بعد از 37 سال همچنان از برنامه ریزی برای تحقق این مطالبه به حق ناتوان است؟ این همه نهادهای مشورتی و پژوهشی در کشور داریم. چرا تا کنون یک پژوهش جامع انجام نشده تا ببینیم در دنیا برای تامین امنیت اقتصادی بازنشستگان چگونه رفتار می کنند؟ آیا زمان سعی و خطا به پایان نرسیده است؟

پس جناب آقای روحانی

تادیر نشده فکرچاره کن چراکه خیل عظیم بازنشستگان درصندوق آرا تاثیر گذارخواهند بود.

با احترام بازنشسته لشگری

نصیرکنجوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبصره 12- قانون_بودجه سال ۹۶

 

الف- افزایش_حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.

 

ب- دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال 1396 را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.

 

ج- دستگاههای اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 171-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

 

د- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.

هـ- دولت مجاز است اعتبار ردیف 120-550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

 

1- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

 

2- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1396 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1396 اعمال نمایند.

 

و- صندوق‌های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال 1396 به مدت یک‌سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/4/1373 اضافه می‌شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ز- به‌منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می‌باشند مکلفند تا یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون‌‌سازی زیرساخت‌های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©