هفته معلم و خواسته های صنفی فرهنگیان

✍ نسرین ملکی

با درود به روح معلمان شهید دکتر خانعلی و استاد مطهری

تا چند روز دیگر طبق روال هر ساله هفته ی معلم آغاز خواهد شد. آن طور که به طور تجربی بر فرهنگیان معلوم گردیده این است که مراسم بزرگداشت مقام معلم در کشور ما متاسفانه به شکل صوری و شعاری و بدون انجام حرکتی معنادار و واقعی در جهت ارزش گذاری بر شان و منزلت فرهنگیان برگزار می شود. از حدود یک ماه قبل از فرا رسیدن این ایام مدیران مدارس شروع به فعالیتی طاقت فرسا می کنند تا بتوانند با تامین بودجه، هدایایی برای نیروهای خود تهیه نمایند که نه تنها دردی از معلمان دوا نمی کند که متاسفانه موجب پائین آوردن شان و مقام آنها می گردد.

در بسیاری از کشورها مانند چین، استرالیا، آمریکا، روسیه، ترکیه و.....روز خاصی برای پاسداشت مقام معلم تعیین و از سال 1994 به بعد نیز روز 5 اکتبر ( 13 مهر ) از سوی سازمان یونسکو روز جهانی معلم اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بها دادن به معلمان، قدر دانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا می باشد.

معلمان از آن نظر که کاشف استعدادهای کودکان و نوجوانان و جهت دهنده ی این استعدادها هستند، جایگاه ویژه ای در جامعه دارند. وظیفه ی آنها ساختن شهروندانی توانا و مسئولیت پذیر است که بتوانند آینده ی جامعه ی خود را بسازند.

نماینده ی پزشکان و مهندسان از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پرسیدند که چرا در آلمان حقوق  معلمان از آنها بیشتر است؟ او گفت : چطور می شود حقوقتان از افرادی که شما را تربیت کرده اند، بیشتر باشد. در حقیقت وظیفه ی  قدردانی از معلمان در درجه ی اول باید بر عهده ی دستگاه آموزش و پرورش باشد. معلمان محتاج هدایایی مادی امثال ظرف و کاسه و بشقاب نیستند بلکه خواهان به دست  آوردن شآن و منزلت واقعی خود در جامعه می باشند.معلمان صدقه نمی خواهند بلکه:

1- خواهان حقوقی ( شاغل و بازنشسته ) متناسب با افزایش نرخ تورم، داشتن بیمه های درمانی مناسب و برخورداری از تسهیلات رفاهی و تفریحی در خور شان و مقامشان می باشند.

2- برای ایجاد انگیزه در معلمان و ارتقاء کیفیت تدریس و امر آموزش باید امکانات و تسهیلاتی جهت توسعه ی حرفه ای آنها در اختیارشان قرار گیرد. برگزاری کلاس های ضمن خدمت فاقد محتوای علمی و آموزشی که اخیرا هم برای شرکت در آنها باید هزینه ای از طرف فرهنگیان پرداخت شود، به هیچ روی مد نظر نگارنده نمی باشد.

3- معلمان بازوان و عاملان اصلی آموزش و پرورش هستند.  بنابر این از مسئولان انتظار می رود که به آنها اعتماد کنند و از مشارکت حداکثری فرهنگیان و رای و نظر آنها در طرح و تنظیم و تصویب  برنامه ها از جمله تغییر نظام آموزشی و تالیف کتب درسی بهره مند گردند.

4- برای این که امر و پروسه ی تدریس به نحو احسن انجام گیرد، زمان کافی، وجود فضای آموزشی مناسب و با تراکم دانش آموزی استاندارد همراه با وسایل کمک آموزشی مورد نیاز ضروری می باشد.  

5- همان طور که همیشه از معلمان خواسته شده است ، حقوق و شان انسانی دانش آموزان را رعایت کنند، از دانش آموزان نیز باید خواسته شود که به شان و مقام معلم احترام بگذارند. این امر به مسائل تربیتی و پرورش برمی گردد که هم به عهده ی خانواده و هم به عهده ی امور تربیتی است. شوربختانه باید اعتراف کرد که عملکرد معاونان تربیتی در مدارس در جهت رشد و پرورش فکری و تربیتی دانش آموزان چندان مثبت نبوده است.

6- معلمان خواهان داشتن تشکیلاتی منسجم مانند اتحادیه و سندیکاها هستند تا بتوانند بدون آن که برای آنها بار امنیتی داشته باشد، برای رسیدن به خواسته های صنفی خود سازماندهی شوند و فعالیت نمایند.

با جامه ی عمل پوشاندن  به این خواسته هاست که می توان قدر دانی از مقام و منزلت معلم را باور کرد.

-------------------------

فعالیت تشکیلاتی فرهنگیان و چالش های موجود

✍اسکندر لطفی

پیش از این در چند یادداشت تلگرامی با نگاهی اجمالی پیامدهای پافشاری و اصرار معدودی از فعالین بر کنش های صرفا تشکیلاتی و مطلق کردن چنین امری را با شرایط فعلی تشکل ها برشمردم

در ادامه ذکر موارد زیر نیز ضروری به نظر می رسد:

 یکم: تشکل های بسیاری عملا تشکل را به جمعی محدود تنزل داده و هر نوآوری کنشگران جدید و ورود دادن جمع گسترده تر معلمان را در تشکل به بهانه مختلف بر نمی تابند در چنین شرایطی  مفیدترین شیوه بهره گیری از قدرت شورای هماهنگی برای خروج از چنین روندی است

لازم می نماید شورای هماهنگی دراولین فرصت اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی جدید کند و  تشکل های عضو را به تمکین از قوانین شورا ملزم کند

 شرط عضویت تشکل ها در شورا  منوط به نظارت کامل شورا در جریان انتخابات و ساز و کارهای بعدی تشکیلاتی شود

 حق رای در شورا شایسته ی تشکل هایست که منطبق با ایین نامه ی شورا انتخابات خود را برگزار کنند و ناظرین شورا در جریان برگزاری مجمع های تشکل های عضو نظارت کافی داشته باشند همچنین تشکل عضو شورا حداقل استاندارد مورد نظر شورا را در داشتن عضوهای واقعی که حق عضویت مستمر پرداخت نمایند، رعایت کرده باشداین مهم توان عملیاتی کردن و اجرای مصوبه های شورا را در تشکل های عضو چند برابر می کند

 گزارش مستمر فعالیت ها و کنش های صنفی تشکل عضو به شورا هم ضرورت تمام دارد

دوم : شکل گیری کمیته های شورا به شکل جدی  و سپردن مدیریت کمیته ها به اهل فن و متخصصان امر الزامی است ضرورتی ندارد اعضای کمیته ها حتما عضو هیات مدیره کانون ها باشند حضور چند هیات مدیره در هر کمیته و مشارکت دادن اعضای عادی تشکل ها در کمیته های شورا؛ پویایی و اثر گذاری کمیته ها را چند برابر می کند

همچنین ضمن برگزاری انتخابات داخلی که نیازی به مجوز هیچ نهادی ندارد مسولیت های مختلف شورا بین اعضا تقسیم شود و هر کمیته و هر منتخب مقید به ارایه مرتب گزارش فعالیت خود به شورا و در مواردی به عامه ی معلمان شود

چهارم: انجام کنش های میدانی در شرایط متزلزل کنونی که هیچ مجمعی به تایید وزارت کشور نرسیده است ظاهرا مورد توافق تشکل ها نیست این قبیل کنش ها معمولا توسط فعالین مستقل با نام خودجوش سازماندهی شده و به نوعی از دلزدگی جامعه ی فرهنگیان از رکود دوران بازسازی تشکل ها کاسته اند

 در چنین شرایطی فرصت فعالیت برای فعالین مستقل باید همواره فراهم باشد و از رفتارهای دیکتاتور مابانه و بایکوت کنش های غیر تشکیلاتی پرهیز شود

 ادامه ی سنگ اندازی هایی که در تجمع ۱۹ اسفند شاهد ان بودیم خیلی زود می تواند به شکلی تقابلی دراید و در اینده شاهد مقاومت  فعالین مستقل به کنش های مورد نظر شورا و تشکل ها باشیم شکل گیری چنین رویه ایی و تقابل های بیهوده ای در وهله ی اول جامعه ی معلمی و سپس آحاد جامعه را متضرر خواهد کرد

در شرایط فعلی و با ساختار تشکیلاتی کنونی فعالین شاخص و صاحب نظر لازم است در موضع گیری هایشان تمام جوانب را بسنجند و به تقابل هایی که جنبش را متضرر می کند دامن نزنند.  ضرورت دارد هر تشکلی کنش های خود جوش را که اراده ی جمعی معلمان است، سازماندهی کرده و تداوم حرکت را در نهایت خود عهده دار شوند

همواره فعالین مستقل خوش فکر توانایی وجود داشته اند که به دلایل متعدد به عضویت تشکلی درنیامده اند

این دلایل می تواند ناشی از ناشناخته بودنشان در زمان مجمع ها و انتخابات هیات مدیره باشد و گاهی قربانی تمامیت خواهی گروهی از هیات مدیره ها در انتخابات بعضی مناطق بوده اند همچنین ممکن  است در محل کار و زندگیشان تشکلی برای فعالیت شکل وجود نداشته باشد

در حالیکه می توان با حمایت از فعالین مستقل گستره ی جنبش را به اقصا نقاط کشور رساند و زمینه ی شکل گیری تشکل های صنفی جدیدی درمناطق دیگر کشور فراهم شود

پر واضح است کسانی هم وجود دارند که فعالیتشان رسما جهت دار و در راستای منافع جریان های سیاسی خصوصا اصلاح طلبان است و یا زیرکانه عامل امنیتی ها بوده و حتی خود را به شکل قهرمانان شجاع و رادیکال هم در مقاطعی عرصه کرده اند و همراهی عده ای را که شناخت کافی از آن ها ندارند، به دست آورده اند

این جماعت در میان تشکل ها هم ممکن است وجود داشته باشند و اختصاصی فعالین مستقل نیست البته در تشکل ها کمتر مجالی برای جولان آن ها داده می شود ولی دور نیست که در بعضی از تشکل ها با زیرکی تشکل را از مدار  واقعی صنفی خارج کرده و به سمت کنش های بی اثر و کذایی هدایت نمایند و عملا منافع دولت ها و جریان های سیاسی و در حالت بدبینانه منافع امنیتی ها را تامین نمایند حساب این گروه را باید از فعالین مستقل تمایز داد

------------

کانال کانون صنفی معلمان

--------------------------------

گذر از «فرق» و «فقر» خواسته اصلي معلمان است فعالان صنفي معلمان در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» مطالبات صنفي‌شان را از دولت آينده مطرح کردند

گذر از «فرق» و «فقر» خواسته اصلي معلمان است

ليلا رزاقي: هر چهار سال يک‌بار در فضاي فعاليت مدني، دريچه‌اي باز مي‌شود به نام «انتخابات رياست‌جمهوري» که فرصت نسبتا مناسبي براي گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي است تا مطالبات صنفي خود را مطرح کنند. اگرچه اين فرصت به‌دليل ضعيف‌بودن ساختار جامعه مدني در ايران به‌ندرت ازسوي گروه‌هاي اجتماعي مغتنم شمرده مي‌شود اما هستند گروه‌هايي که به‌دليل فراگير بودن حوزه فعاليت خود همواره پاي ثابت بيان مطالبات صنفي بوده‌اند. معلمان يکي از اين گروه‌ها هستند که حالا و همزمان با نزديک‌شدن به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، فضا را براي بيان مطالبات صنفي خود آماده ديده‌اند و با همفکري در مجامع صنفي و فرصت ابراز عقيده در فضاي مجازي تلاش مي‌کنند نقشه راه دولت آينده در حوزه آموزش‌وپرورش را تدوين کنند. متوقف شدن روند پولي شدن آموزش، عدالت در پرداخت‌ها، تعيين تکليف وضعيت معلمان حق‌التدريس، رسيدگي به مطالبات عقب‌مانده فرهنگيان بازنشسته و تخصيص بودجه مناسب براي بهبود وضعيت آموزش‌وپرورش و احترام به حق تشکل‌يابي و اعتراض صنفي و صيانت از حقوق شهروندي معلمان از جمله مطالبات اصلي جامعه فرهنگي کشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم است.

وعده دروغين به معلمان داده نشود

معلمان در سال‌هاي گذشته بارها با برگزاري تجمعاتي خواهان رفع تبعيض شغلي با ساير کارکنان دولت و تخصيص بودجه بيشتر براي بهبود کيفيت آموزشي بوده‌اند. تجمعات و بيانيه‌هاي اعتراض‌آميزي که در دولت‌هاي نهم و دهم به‌دليل سرکوب گسترده نهادهاي مدني در نطفه خفه شد، با بازتر شدن فضاي ابراز مطالبات صنفي در دولت يازدهم مجال بروز پيدا کرد و نتيجه آن برگزاري چندين تجمع در مقابل مجلس و ادارات آموزش‌وپرورش بود. اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مديريت خدمات کشوري و رفع تبعيض و برقراري عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که معلمان هم جزئي از آن هستند از جمله مواردي بود که معلمان بارها در گردهمايي‌هاي خود به آنها اشاره کرده‌اند.

در همين رابطه، مهدي بهلولي، فعال صنفي معلمان و عضو کانون صنفي معلمان تهران با اشاره به مطالبات صنفي معلمان از دولت آينده به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: به نظر من، نخستين خواسته فرهنگيان از دولت آينده به همين زمان پيش از انتخابات برمي‌گردد يعني انتظار فرهنگيان از همه نامزدهاي رياست‌جمهوري اين است که وعده‌هاي دروغين به آنان داده نشود. وعده‌هاي بزرگي که بعد نتوانند به آن جامه عمل بپوشند، نوعي توهين به شعور فرهنگيان ارزيابي مي‌شود. همچنين نشانگر اين است که گوينده سخن، از دشواري کار در‌اين‌زمينه آگاهي درست و حسابي ندارد.

انتخاب وزير اصلح براي آموزش و پرورش

عضو کانون صنفي معلمان تهران، انتخاب وزير اصلح براي اداره وزارت آموزش‌وپرورش را دومين خواسته معلمان مي‌داند که به گفته او بايد به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي نخست دولت به آن توجه شود. اين فعال صنفي مي‌گويد: نکته دوم به انتخاب وزير برمي‌گردد. وزير آموزش‌وپرورش بايد کسي باشد که هيأت‌دولت روي او حساب باز کند. فرهنگيان، وزيري مي‌خواهند که بتواند به کمک آگاهي و تجربه‌هاي خود در زمينه‌هاي آموزشي و مديريتي و همچنين شخصيت اثرگذار خود، آموزش‌وپرورش را به يکي از اولويت‌هاي نخست دولت تبديل کند. به نظر مي‌رسد که وزير نيرومند مورد حمايت رئيس‌جمهوری، در رفع مشکلات گوناگون آموزش‌وپرورش، نقش مهمي بازي مي‌کند.

بهلولي، بزرگ‌ترين مشکل آموزش‌وپرورش کشور را بودجه کم آن مي‌داند و مي‌گويد: فرهنگيان از دولت دوازدهم انتظار دارند که سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومي دولت و همچنين سهم آموزش‌وپرورش از توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد. بنا به آمار جهاني، هم‌اکنون بودجه آموزش‌وپرورش ايران از توليد ناخالص داخلي کشور، در رديف فقيرترين کشورهاي جهان است يعني چيزي حدود يک تا يک‌و‌نيم درصد. در صورتي که متوسط اين عدد در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) حدود پنج درصد است و در سطح منطقه هم و در کشورهايي همچون ترکيه و عربستان، حدود سه تا چهار درصد است. انتظار اين است که دولت دوازدهم با توجه به اين واقعيت‌هاي اقتصادي و آماري، در بودجه آموزش‌وپرورش کشور، بازنگري کند.

توجه به تشکل‌يابي و وضعيت فعالان صنفي داراي احکام قضايي

بهلولي در ادامه به وضعيت فعالان صنفي که به‌دليل اعتراض به شرايط صنفي و معيشتي‌شان با احکام قضايي مواجه شده‌اند، اشاره مي‌کند و مي‌گويد: لازم است به اين نکته اشاره کنم که برخي از فرهنگيان از دولت يازدهم انتظار برخورد محکم‌تر در برابر حکم‌هاي اداري و قضايي فعالان صنفي و معلمان معترض را داشتند. هم‌اکنون نيز انتظار دارند که دولت دوازدهم در برابر اين دست برخوردهايي که به کار صنفي فرهنگيان و پويايي آن آسيب‌هاي جدي مي‌زند با قدرت بيشتري برخورد کرده و از معلمان معترض، دفاع نيرومندتري کند.

او گفت: يکي از ويژگي‌هاي برجسته آموزش‌وپرورش در کشورهاي پيشرو همچون ژاپن، فنلاند و آمريکا، وجود تشکل‌هاي صنفي مستقل است به طوري در بسياري از تصميم‌گيري‌هاي آموزشي و به‌ويژه در بحث حقوق آموزگاران، اين تشکل‌ها حضور جدي دارند. در ايران نهادهاي مستقلي همچون کانون‌هاي صنفي سراسر کشور، از سال‌هاي واپسين دهه 70 شکل گرفته‌اند اما حرکت آنان با فراز و نشيب فراوان همراه بوده است. در دولت‌هاي نهم و دهم، اجازه برگزاري مجمع‌هاي عمومي به اين نهادها داده نشد اما در دولت يازدهم مجمع عمومي برخي از آنها و البته نه همه، برگزار شد ولی هنوز مجمع آنها تأييد نشده است. هم‌اکنون انتظار نخست اين است که در دولت دوازدهم به استان‌هايي که مجمع عمومي خود را برگزار نکرده‌اند، اجازه برگزاري داده شود و دوم اينکه تأييد مجمع‌هاي برگزار شده ازسوي وزارت کشور صادر شود.

به گفته اين فعال صنفي، کانون‌هاي صنفي معلمان، نهادهايي هستند برخاسته از بدنه خود فرهنگيان که در زمره تشکل‌هاي دولت‌ساز نيستند و اگر فضاي برخورد از سر آنان برداشته شود، بي‌گمان مي‌توانند همچون صداي نيرومند بدنه آموزش عمل کنند.

بهلولي اضافه مي‌کند: گرچه کانون‌هاي صنفي تاکنون هم با وجود محدوديت‌هاي بسيار کوشيده‌اند که به روش‌هاي گوناگون صدور بيانيه و برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي صنفي، خواسته‌هاي اصيل فرهنگيان را به گوش همگان برسانند و در اين راه متأسفانه هزينه‌هاي بسياري را هم متقبل شده‌اند اما بي‌شک اگر فضاي مناسب‌تري در اختيار آنان قرار گيرد اثرگذاري بهتر و بيشتري خواهند داشت.

او به وضعيت اسماعيل عبدي، يکي از اعضاي هيأت‌مديره کانون صنفي معلمان استان تهران اشاره مي‌کند که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به خاطر تجمعات اعتراضي فرهنگيان در زندان به‌سر مي‌برد. بهلولي تأکيد مي‌کند که انتظار معلمان از دولت دوازدهم اين است که با قدرت بيشتري به رايزني با مسئولان قضايي بپردازند و موجبات آزادي او را فراهم کنند.

تأمين بودجه کافي براي آموزش و پرورش

اما محمد حبيبي، عضو ديگر کانون صنفي معلمان ايران با رويکردي انتقادي، عملکرد دولت يازدهم را در حوزه آموزش و پرورش، به سه بخش کلي تقسيم مي‌کند و مي‌گويد: کارنامه دولت فعلي نيازمند تقسيم عملکردها در سه بخش کلي است. معيشت، آموزش و تشکل‌هاي صنفي.  او ادامه مي‌دهد: در بحث معيشت، عملکرد اين دولت قابل دفاع نيست. بودجه در نظر گرفته‌شده براي آموزش‌وپرورش با وجود هشدارهاي رسانه‌اي و اعتراضات معلمان همچنان بودجه‌اي ناکافي است. بودجه پيشنهادي دولت در سال 96 به‌لحاظ آماري از چنان ضعفي برخوردار بود که خود آقاي دانش‌آشتياني هم در مصاحبه‌اي به ناکارآمدي آن اشاره کرد. به گفته وي، مطالبات معلمان در سال‌هاي گذشته همواره با تأخيرهايي شگفت‌انگيز پرداخت شده است.

حبيبي به بحث بيمه تکميلي/طلايي هم اشاره مي‌کند که به گفته وي، معلمان در اين بخش هرساله با کاهش بيمه‌هاي حمايتي مواجه بوده‌اند. به گفته او، بخش‌هاي مهمي از اين بيمه همچون، حمايت‌هاي چشم‌پزشکي، دندان‌پزشکي و ويزيت‌هاي درماني عملا از بيمه طلايي در سال‌هاي اخير حذف شده و در کنار آن دولت سهم پرداخت خود از اين بيمه را کاهش داده و عدم پرداخت سهم دولت به کارگزاري‌هاي بيمه موجبات کاهش حمايت‌هاي بيمه‌اي را فراهم کرده است. حبيبي، عدم اجراي مرحله دوم طرح رتبه‌بندي باوجود وعده‌هاي مکرر وزير قبلي را از نقاط ضعف دولت فعلي مي‌داند اما تأکيد مي‌کند که گزينه مثبت اين دولت، اجراي مرحله اول اين طرح بود که در پي اعتراضات گسترده فرهنگيان در سال‌هاي 93 و 94 به ثمر نشست.

عدم شفافيت در بحث اختلاس‌ها در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز يکي از موارد مورد اعتراض فرهنگيان در سال‌هاي گذشته بود. حبيبي در‌اين‌زمينه مي‌گويد: گرچه فساد ايجادشده را ناشي از عملکرد دولت قبل مي‌دانند اما اين نقد به دولت فعلي وارد است که با وجود اطلاع از اين فساد گسترده در صندوق ذخيره فرهنگيان چرا دراين زمينه شفافيت‌هاي لازم صورت نگرفته است. حبيبي به ادامه‌دارشدن سياست‌هاي ناکارآمد خصوصي‌سازي در بخش آموزش نيز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: با وجود تجربه ناکارآمد اين طرح و هشدار فعالان صنفي، يکي از ضعف‌هاي عمده ادامه‌‌دار شدن روند خصوصي‌سازي در بخش آموزشي بود. درحالي‌که دريافت وجود غيرقانوني از سوي برخي مدارس مغاير با اصل «30» قانون اساسي است، بارها شاهد بروز مشکلاتي ميان خانواده‌ها و مديران مدارس هرساله در آغاز سال تحصيلي در دريافت اين وجوه غير‌قانوني بوده‌ايم. به گفته او، به اين موارد بايد افزايش آمار کودکان بازمانده از تحصيل در نتيجه تداوم چنين سياست‌هاي غلطي را نيز اضافه کرد.

او نقدي هم به صرفه‌جويي منابع در حوزه آموزشي وارد مي‌داند که به عقيده او عملا ناکارآمد بوده است. «کاهش ساعات اضافه کار معلمان از طريق ادغام کلاس‌هاي درسي، تنها به افزايش تراکم کلاس‌هاي درسي و کاهش کيفيت آموزشي منجر شده است. قاعدتا اين صرفه‌جويي‌ها با برگشت منابع بايد منجر به افزايش امکانات آموزشي در مدارس شود اما عملا کمبود امکانات آموزشي در مدارس، بي‌توجهي به ايمني مدارس فرسوده و تداوم مدارس کپري در مناطق محروم اين سؤال را ايجاد مي‌کند که هزينه‌هاي صرفه‌جويي‌شده در کدام بخش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟»

حبيبي معتقد است در بخش فرهنگي نيز همچنان ضعف‌هاي عمده‌اي وجود دارد که بايد مرتفع شوند. او گفت: اخيرا شاهد اقدامات مثبتي در اين زمينه‌ها بوده‌ايم. پذيرش نفس وجود دانش‌آموزان معتاد و اقدام درجهت همکاري با نهادهاي ديگر براي رفع اين معضل اجتماعي مي‌تواند گامي مهم در جهت رفع اين مشکلات کنوني باشد.

مشکلات معيشتي در اولويت باشد

محمدرضا نيک‌نژاد، فعال صنفي و عضو ديگر کانون صنفي معلمان نيز با اشاره به لزوم در اولويت قرارگرفتن مشکلات معيشتي معلمان در دولت آينده مي‌گويد: يکي از گلايه‌هاي چندين دهه‌اي فرهنگيان حس فقر و فرق است که تقريبا همه دولت‌ها با آن به گونه‌اي يکسان برخورد کرده و چندان نتوانسته‌اند گام مؤثري در‌اين‌زمينه بردارند. هر چند اجراي گام نخست رتبه‌بندي بدون اجراي دست‌اندازهاي اداري آن در دولت يازدهم يکي از کارهاي خوب دولت يازدهم بود که توانست به ميانگين دستمزد بيش از 80 درصد فرهنگيان چيزي نزديک به 250 هزار تومان بيفزايد. اگرچه اين ميزان افزايش با انتظارات بسيار فاصله داشت اما به‌عنوان نخستين گام اقدام خوبي بود که نيازمند پيگيري است.

او دومين و شايد مهم‌ترين دشواري آموزش‌وپرورش را در اولويت نبودن آن در سياست‌گذاري‌هاي کشوري مي‌داند و معتقد است، برخلاف شعارهاي فرادستان سياسي همچنان آموزش در اولويت‌هاي دست‌اندرکاران نيست و اين دشواري «مادرِ همه دشواري‌هاي اين نهاد است.» نيک‌نژاد مي‌گويد: تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد که کشورهايي درحال توسعه دست پيش را گرفته‌ که بر آموزش نسل‌هاي آينده تمرکز کرده‌اند. نبود نگاه توسعه‌اي در چشم و دل دست‌اندرکاران، آموزش را حتي در کارکردهاي سنتي‌اش يعني دانش‌افزايي ناتوان کرده و امروز از کلاس، درس، مدرسه و... جز کالبدي زمين‌گير و ناکارآمد چيزي نمي‌بينيم. بي‌گمان فقط از زاويه مادي نزديک 10 هزار ميليارد کسري بودجه پيامدِ در اولويت نبودن آموزش در ميان فرادستان حاکميتي است.

روند پولي شدن آموزش متوقف شود

نيک‌نژاد لزوم توجه به نهادهاي صنفي و مشارکت آنها در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها را از جمله مطالبات اساسي فرهنگيان مي‌داند و مي‌گويد: گرچه برخی برخوردها به‌ويژه در دو سال نخست دولت يازدهم ادامه داشت اما زمينه کنش‌هاي صنفي فراهم‌تر از دولت‌هاي نهم و دهم بود ولی بي‌گمان دولت به‌عنوان مجري قانون اساسي بايد در‌اين‌زمينه پرتلاش‌تر شود و نگاه امنيتي را از گستره‌هاي فرهنگي و از آن ميان بر فرهنگيان کاهش داده و براي اين کار با نهادهاي بيرون از دولت نيز وارد گفت‌وگو شود.

او با اشاره به روند پولي‌شدن آموزش که از دولت‌هاي پيشين آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد، مي‌گويد: تجربه‌هاي انساني نشان داده‌اند که چيرگي منطق بازار در گستره آموزش مهم‌ترين خطر براي يک جامعه عادلانه است. نگاه مشتري‌مدار و سودمحور در آموزش افزون بر سست‌شدن اخلاق در آن بر دشواري‌هايي مانند تعديل بي‌دليل نيرو، توزيع ناعادلانه امکانات آموزشي در سطح کشور، عقب‌افتادن چندين ماهه و حتي چندين ساله مطالبات پولي معلمان و بيش از 10 ساله سرانه مدرسه‌ها، باز گذاشتن دست مديران براي دريافت پول‌هاي قانوني و غير‌قانوني، فاصله آزاردهنده حقوق معلمان با ميانگين خط فقر کشوري، بازماندن بخش باورنکردني از فرزندان کشور از آموزش و... دامن زده است. اين فعال صنفي با اشاره به وظايف سنگين دولت آينده در راستاي ارتقای وضعيت آموزش‌وپرورش کشور مي‌گويد: بي‌گمان کار براي دولت آينده در آموزش‌وپرورش فراوان است؛ البته اگر کسي بخواهد کار کند!

لینک کوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/63848