نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد!

روزنامه شرق در شماره 3037 مورخ 27/09/96 * در صفحه 4 گزارشی از نیشکر هفت تپه تحت عنوان " اعلام قومیت پدر، شرط استحدام " به چاپ رسانده است.این گزارش گفتگوی خبرنگار روزنامه شرق با مهرداد رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه ومدیر شرکت طراحی سایت نیشکر هفت تپه است. این افراد ازطراحان "اعلام قومیت پدر ، شرط استخدام " در شرکت نیشکر هفت تپه می باشند.

این اولین بار است که بطور رسمی مدیران یک شرکت برای استخدام کارگران ، تبعیض ملی ،( درواقع دیدگاه های نژاد پرستانه ) را تبلیغ و ترویج کرده وهمچنین درکمال وقاحت به اشکال مختلف درصدد توجیه آن برآمده اند.

ما سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه، هر نوع تبعیض ملی و دیدگاه های نژاد پرستانه را شدیدا محکوم کرده ونیک می دانیم که هرشخصی با داشتن تنها اندک فهم انسانی، مخالف چنین دیدگاه هایی می باشد. حتی درقانون کار جمهوری اسلامی ایران، این مفاد برای استخدام وجود ندارد وهمچنین تبعیض ملی مغایرمقاوله نامه های سازمان جهانی کار – ILO  - می باشد که دولت ایران آنها را امضاه کرده است . براین اساس ما حق قانونی خود می دانیم که شکایت خود را دراین ارتباط تنظیم و برای سازمان جهانی کارارسال داریم .

ما از تمامی تشکل های کارگری و فعالین کارگری می خواهیم به طرح "اعلام قومیت پدر، شرط استخدام "، که تبعیض ملی و نگاه نژاد پرستانه است اعتراض کرده تا  افراد ، کوته بین و عقب مانده نتوانند افکار خود را اشاعه دهند. ما باور داریم که تمامی انسان ها فارغ از رنگ ، نژاد ، مذهب ، ملیت و جنسیت ، دارای حقوق برابربوده  وهیچ فردی بدلیل داشتن این تفاوت ها، نباید از داشتن کار و زندگی و برخورداری ازامکانات رفاهی و خدماتی در جامعه محروم شود.

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران برعلیه تمام مناسبات عقب مانده

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

۲۹آذر ۱۳۹۶

......................................

گزارش خبری ارسالی به سندیکایی کارگری هفت تپه

کارگران  هفت تپه  از ورود ماشین های حامل نیشکر جلوگیری کردند.

بعد از وعده های امیر اسد بیگی مبنی بر پرداخت دستمزد های عقب افتاده و عدم اجرای این وعده ها، کارگران نیشکر هفت تپه  امروز دست به اعتراض زدند.  همچنین قرار شد که حقوق شهریور ماه  کارگران قراردادی که تحت پوشش پیمانکاری اقبالی هستند پرداخت شود اما تاکنون دستمزد این کارگران که هزار نفر می باشند پرداخت نشده است.  امروز چهارشنبه، کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل اجرا نشدن  خواست های وعده داده شده  دست به اعتصاب زدند و دروازه شمالی کارخانه را بستند. دروازه های شمالی ورودی  نیشکر به کارخانه می باشد.

تلگرام سندیکا کارگری هفت تپه  تنها منبع خبری کارگران هفت تپه می باشد

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

........................................

شماره ۳۰۳۹ -  چهارشنبه ۲۹ آذر۱۳۹۶

پاسخي به مديران شرکت نيشکر هفت‌تپه

شرق: پس از انتشار گزارش «شرق» درباره پرسش از قوميت پدر افراد متقاضي استخدام در فرم استخدام شرکت هفت‌تپه که با واکنش‌ حقوقدانان، فعالان کارگري، مخاطبان فضاي مجازي و البته هموطنانمان در استان خوزستان همراه شد، روابط عمومي شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، با صدور بيانيه‌اي از رسانه‌هاي خوزستاني خواست که الزامات رفتاري اين شرکت را فهم کرده و با جنجال و قضاوت ناعادلانه عليه خانواده هفت‌تپه شايعه‌سازي نکنند. در بيانيه اين شرکت همچنين اشاره شده بود که «درج بخش تعيين قوميت‌ها در فرم استخدامي اين شرکت براي تسهيل استخدام شهروندان بومي، يعني هفت‌تپه، شوش و روستاهاي اطراف آن بوده است، چراکه استخدام افراد از اين حوزه مي‌تواند ما را در پيشبرد اهداف تعيين‌شده بيش از پيش کمک کند». واضح است که دليل بيان‌شده از سوی شرکت هفت‌تپه پيش از اين توسط رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران و همچنين يکي از نمايندگان کارگران کشور رد شده بود، اما با فرض اينکه واقعا مديران اين شرکت از پرسش قوميتي در فرم استخدامشان هيچ هدفي غير از بومي‌گزيني نداشته‌اند، بايد گفت:

١- پرسش از قوميت پدر فرم متقاضي استخدام هيچ اطلاعاتي درباره بومي‌بودن يا نبودن فرد نمي‌دهد. ممکن است پدر فردي متعلق به قوم ترکمن باشد، اما چند نسل در شوش زندگي کرده باشد؛ همان‌طورکه ممکن است فردي متعلق به قوم عرب باشد و چندين دهه ساکن تهران باشد. پس مي‌توان گفت نه تنها چنين سؤالي - که باز هم تکرار مي‌کنیم غيرقانوني است- جوابي درباره بومي بودن يا نبودن فرد به ما نخواهد داد، بلکه اين ظن را تقويت مي‌کند که هدفي ديگري در پشت اين سؤال وجود دارد.

٢- رئيس هيئت‌مديره شرکت نيشکر هفت‌تپه در پاسخ به سؤال ما گفته بود که فرصت ندارند پيش‌شماره کدملي يا کدپستي يا محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي يا ديگر مدارک قانوني را که از سوی همه شرکت‌ها و سازمان‌ها براي تشخيص بومي‌بودن افراد استفاده مي‌شود، پيدا کنند. برای راحت‌ترشدن کار ايشان و کمک به حذف اين سؤال غيرقانوني و ضدحقوق بشري از فرم استخدامشان، بايد بگوييم:

پيش‌شماره کدملي ٥٢٦، ١٩٢ و ١٩٣، ١٩٨، ١٨٧ و ١٨٨، ١٧٤ و ١٧٥ به‌ترتيب پيش‌شماره کدهای ملي شهرستان‌هاي شوش، انديمشک، دشت آزادگان، شوشتر و اهواز هستند؛ يعني شناسنامه کساني که اين سه رقم را در ابتداي کدملي خود دارند، در اين شهرستان‌ها صادر شده و بومي اين منطقه هستند. همچنين کدهاي ٣٦٣٣، ٣٦٣٦، ٣٦٣٩، ٣٦٧٣ و ٣٦٠١ تا ٣٦٠٤ به ترتيب مربوط به آموزش‌و‌پرورش شهرستان‌هاي شوش، انديمشک، دشت آزادگان، شوشتر و اهواز هستند و روي آخرين مدرک تحصيلي ساکنان آن مناطق، از ابتدايي تا دکتری درج شده است که مي‌تواند بومي‌بودن آنها را نشان بدهد. به جز اين، پيش‌شماره‌هاي ٦٤٧١١ تا ٦٤٧٩١، ٦٤٤١١ تا ٦٤٤٩١، ٦٤٥١١ تا ٦٤٥٩١، به ترتيب پيش‌شماره کدپستي شوش، دشت آزادگان و شوشتر است و باقي شهرستان‌هاي استان خوزستان نيز با کمي جست‌وجو در دسترس شما هستند که مي‌توانيد بومي‌بودن يا نبودن افراد را از روي آن تشخيص دهيد.

سخن آخر اينکه، بهتر است به‌جاي اصرار بر تکرار اين پرسش غيرقانوني درباره قوميت افراد و توجيه آن، هرچه زودتر تغييراتي در فرم‌هاي استخدام خود به وجود بياوريد و فرصت اشتغال و پيشرفت برابر را براي همه ايرانيان با اولويت بوميان منطقه خوزستان از هر قوم و نژاد و زباني که هستند، فراهم کنيد.

.............................................

شرق ـ شماره ۳۰۳۷ -  دوشنبه ۲۷ آذر۱۳۹۶

نماینده فعالان کارگری: پیگیری می‌کنیم

اعلام قومیت پدر، شرط استخدام

محمد مساعد

 شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش استان خوزستان مدتی است که به دلیل تجمعات کارگرانش در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق معوق خود برای بسیاری از مخاطبان نامی آشناست. بااین‌حال انگار تنها مشکل موجود در این شرکت که قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است و در جریان واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، حقوق معوق کارگران نیست. مورد عجیبی که در بازدید از سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه و فرم استخدام موجود روی سایت به چشم می‌خورد، پرسش درباره قومیت پدر فرد متقاضی استخدام است. در این فرم استخدامی همه افراد متقاضی باید مشخص کنند که قومیت پدرشان چیست و به چه قومی تعلق دارند. مسئله‌ای که با توجه به پیشینه چنین مسئله‌ای در مناطق مختلف کشور همواره وضعیت ویژه‌ای داشته و بارها به‌عنوان خط قرمزی برای مسئولان مطرح بوده است. اخیرا نیز دولت در بخشنامه‌ای به همه ادارات و سازمان‌ها توجه به رفع هر نوع تبعیض قومی و مذهبی را مورد توجه قرار داده بود و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها نیز دراین‌باره گفته بود: برای برطرف‌کردن تبعیض هنوز در ابتدای راه هستیم و راه سختی پیش‌رو داریم تا اینکه هیچ ایرانی به دلیل انتصابش به دین، مذهب و قوم خاص احساس تبعیض نکند؛ اما آیا پرسش درباره قومیت افراد در هنگام استخدام امری عادی است؟

‌‌خلاف قانون اساسی است

بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در پاسخ به سؤال «شرق» دراین‌باره می‌گوید: پرسش از قومیت افراد در هنگام استخدام هم رویه تبعیض نژادی است، هم به نوعی تفتیش عقاید است. پیش از انقلاب اسلامی سیاست این بود که در جنوب ایران به کسانی که ریشه عربی داشتند، کارهای حساس و کلیدی واگذار نمی‌شد؛ اما بعد از انقلاب این تفکر غلط و غیرانسانی منتفی شد و درست هم همین بود؛ چون همه ایرانیان فارغ از قومیت و زبان‌شان، ایرانی و دارای حق برابر هستند. پرسش درباره قومیت افراد هنگام استخدام خلاف اصول ١٩ و ٢٠ قانونی اساسی است. اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل بیستم می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین علاوه بر این اصول، چنین اقدامی با مقدمه قانون اساسی نیز همخوانی ندارد. ضمن آنکه اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که هرگونه تبعیضات ناروا را رفع کرده و امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند. در اصل دوم قانون اساسی نیز در توصیف جمهوری اسلامی آمده است جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ٦ بند که بند ششم آن حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداست که از طریق راه‌های مختلفی به منظور همبستگی ملی تأمین می‌شود. به‌ جز مواردی که کشاورز از قانون اساسی ایران در مغایرت با چنین اقدامی ذکر می‌کند، بررسی «شرق» نشان می‌دهد این اقدام خلاف اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر، قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و همچنین قانون راجع‌ به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ١١١ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال و... است.

‌‌برای بومی‌گزینی است

مهرداد رستمی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه درباره علت طرح چنین سؤالی در فرم استخدام شرکت به «شرق» می‌گوید: شورای تأمین و اداره کار ما را موظف کرده است از استخدام نیروهای غیربومی خودداری کنیم. اگر ما قومیت افراد را ندانیم، نمی‌توانیم این مسئله را رعایت کنیم. در برخی از موارد به علت اینکه نیروهای بومی تخصصی را که ما نیاز داریم، ندارند، نیز از نیروهای سایر استان‌ها یا متخصصان به صورت پروازی استفاده می‌کنیم. رستمی در پاسخ به این سؤال که چرا مانند بسیاری از مؤسسات و ادارات که الزام به استخدام نیروی بومی دارند، از اطلاعاتی مانند پیش‌شماره کد ملی یا کد پستی و یا مدارک دیگری که بومی‌بودن را اثبات می‌کند، استفاده نمی‌کنند، می‌گوید: ما بی‌کار نیستیم که بیاییم بررسی کنیم فلان کد ملی مربوط به کدام منطقه است. برای ما راحت‌تر است که خودمان این سؤال را بپرسیم. ما این سامانه را به صورت آماده خریده‌ایم و تغییری در آن نداده‌ایم.

‌‌حاشیه‌سازی نکنید

مدیر شرکت طراحی سایت شرکت نیشکر هفت‌تپه کمی صریح‌تر صحبت می‌کند و به «شرق» می‌گوید: شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از مشتریان شرکت ماست. کلیات فرم استخدامی را من طراحی کرده و برای شرکت فرستادم، آنها تغییراتی روی آن دادند و من هم مطابق خواسته مشتری برایشان انجام دادم. او در پاسخ به این سؤال که چرا در سایت درباره قومیت پدر افراد از آنها سؤال می‌شود، پاسخ داد: مگر وقتی از شما در زمان استخدام می‌پرسند سه نفر از آشناهایت را معرفی کن، حق دارند چنین سؤالی بپرسند؟ ما این اطلاعات پایه را لازم دانستیم. او ادامه می‌دهد: من از نزدیک با وضعیت آن شرکت آشنا هستم و می‌دانم عده‌ای آنجا در حال زحمت‌کشیدن هستند؛ اما عده‌ای فقط می‌خواهند حاشیه درست کنند. اینها هم چند ماه کار نمی‌کردند؛ اما حالا که شروع به کار کرده‌اند، صدایشان درآمده است.  او در پاسخ به این سؤال که آیا می‌داند طرح چنین پرسشی در یک فرم استخدامی خلاف قانون است، می‌گوید: نصب دوربین مداربسته هم در شرکت‌ها جرم است. ضبط صدا بدون اجازه هم جرم است. اما همه دارند این کار را می‌کنند. من همین سامانه را به دانشگاه اصول دین هم فروخته‌ام و در حال فروش آن به بانک کشاورزی و شرکت مپنا هم هستم. او به این سؤال که چنین پرسشی در فرم استخدام بانک کشاورزی و شرکت مپنا هم وجود خواهد داشت؟ پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید: مدیریت جدید شرکت هفت‌تپه به همه‌چیز اشراف دارد و به چهار‌هزار کارگر آنجا نان می‌دهد و چند مجموعه را می‌گرداند، اما تا یک شرکت دولتی می‌خواهد خصوصی شود، عده‌ای شروع به حاشیه‌سازی می‌کنند. ورود شما به این مسئله از نظر قومیت اصلا درست نیست و فراموش نکنید که از هر دست بدهید از همان دست می‌گیرید.

‌‌پیگیری می‌کنیم

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به این اقدام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «شرق» می‌گوید: اینکه کسی بخواهد در هنگام استخدام قومیت فرد را بپرسد، نه‌تنها خلاف قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر در کشور است، بلکه مغایر با اساسنامه حقوق‌بشر است. چنین اقدامی یقینا مشکل بنیادی دارد و هیچ توجیهی هم نمی‌تواند داشته باشد. اگر شرکتی به دنبال استخدام نیروی بومی است، روش‌های دیگری برای اثبات بومی‌بودن افراد وجود دارد و یقینا باید چنین سؤالی برای همیشه حذف شود و مطمئن باشید از طریق نماینده‌مان در شورای عالی کار این اقدام را پیگیری خواهیم کرد.

.............................................