كارگران مشغول اعتراضند

افزايش هر روزه اعتراض هاي صنفي در ايران

برخورد چاره اعتراض صنفي نيست

گروه جامعه ـ قانون

روز گذشته [سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶] همسر رضا شهابی، برای پیگیری وضعیت سلامتی همسرش که در زندان به سر می برد، مقابل وزارت کار رفت. در کنار او تعدادی از مردم نیز حضور داشتند که همه آن‌ها بازداشت و ساعتی بعد با دادن تعهد آزاد شدند. رضا شهابی از کارکنان سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از موسسان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که پس از تحمل 6 سال حبس دوباره به زندان رفت. او روز 22 خرداد سال 89 در پی اعتراضات صنفی راهی زندان شد و پس از گذراندن 6 سال حبس، دوباره به گذراندن بیش از یک سال زندان محکوم شد. او در این دوره در اعتراض به محکومیت مجددش دست به اعتصاب غذا زد؛ اعتصاب غذایی بی نتیجه که تنها بیماری فشار خونش را تشدید کرد.

علی خدایی، فعال کارگری درباره تلاش های تشکل‌های کارگری برای بهبود وضعیت رضا شهابی به «قانون» گفت:« کانون شورای کارگران استان تهران تا به امروز از سوی دبیر خودش پیگیر ماجرای ایشان بوده و نامه نگاری هایی با دادستان تهران، دبیر کمیسیون حقوق بشری و وزارت کار انجام داده تا هر چه زودتر وضعیت او بهبود پیدا کند. ما به طور دقیق در جریان موضوعات هستیم و نامه نگاری های‌مان را هم انجام داده ایم». او با بیان اینکه پیگیری وضعیت کارگران کشور از وظایف ماست ادامه داد:« در این قضیه برداشت ما این است که فعالیت آقای شهابی، فعالیت صنفی ماست اما در پرونده او همان‌گونه که دادستان تهران نيز بيان کرده بود، عناوین مجرمانه به او نسبت داده شده است. البته ما هم راجع به این عناوین نظر داریم و نمی شود اعتراضات کارگری را با این عناوین رسیدگی کرد».

او با اشاره به اینکه اعتقاد من این است که در حوزه روابط کار و مشکلات کارگری ورود نهادهای قضایی و امنیتی درست نیست افزود:« برای حل کردن این موارد می‌شود از راهکارهای قانونی استفاده کرد و ما نيز از طریف حوزه‌هایی که در حیطه کاری مان است پیگیر موضوع هستیم». خدایی راجع به برخوردهایی که امروز مقابل وزارت کار با همسر رضا شهابی که برای پیگیری وضعیت رضا شهابی انجام شد نیز گفت:«می‌توانم این را بگویم که با توجه اعلام های قبلی که انجام داده بود بهتر بود با ایشان گفت و گو می‌شد. که البته ابتدا خبر بازداشت ایشان آمد و بعد خبر رسید که دادستان با او صحبت کرده است». در این رابطه احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار نیز در گفت‌وگویی که با ایلنا انجام داده بود، درباره دستگیری همسر رضاشهاب انجام شد گفت:« در فضایی آرام و صنفی، حاضر به ملاقات با همسر رضا شهابی و پیگیری پرونده ایشان هستم».

او در ارتباط با وقایع صبح دیروز نیز ادامه داد:« در جریان دستگیری دیروز ایشان نیستم؛ فقط به طور غیرمستقیم شنیده بودم که قرار است امروز همسر رضا شهابی به وزارت کار بیاید؛ منتها در جریان تجمع نبوده‌ام. هیچ کس هم به من اطلاع نداده بود که همسر شهابی قرار است با شخص بنده دیدار کند».

مشیریان با بیان اینکه اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، ادامه داد:« نباید در فضای مجازی جنجال‌آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بینجامد. این قضیه را می‌توان به صورت صنفی و نه سیاسی، از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری کرد».

معاون روابط کار وزارت کار در ادامه در ارتباط با دستگیری‌های تجمع امروز گفت: در جریان دستگیری‌ها و اینکه چه کسانی بازداشت شده‌اند، نیستم و در ضمن این را هم باید اضافه کنم که بازداشت‌ها خارج از محدوده وزارت کار انجام شده و هیچ‌کس داخل محوطه وزارت کار بازداشت نشده‌است.

افزايش هر روزه اعتراض هاي صنفي در ايران

كارگران مشغول اعتراضند

در ماه‌های گذشته اعتصاب‌های کارگری زیادی در کشور اتفاق افتاد که بخش زیادی از آن‌ها همچنان از سوی کارفرما و زارت کار بی‌پاسخ مانده است. کارگرانی که هر روز صبح سر کارهای‌شان حاضر می‌شوند بی‌آنکه حقوق ماهیانه‌ای داشته باشند. گاهی به علت نبود نقدینگی و بدهی تعداد زیادی از آن‌ها تعدیل می‌شوند بی‌آنکه مطالبات‌شان را دریافت کرده باشند. این در حالی است که دولت مبلع 110 میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد و هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است. در حال حاضر آمار و اطلاعات دقیقی درباره همه اعتراض‌های کارگری در دست نیست اما در یکی از روزهای پایانی آذرسال 95 محمدحسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، از افزایش ۶۹‌درصدی اعتراض‌های اجتماعی اعم از کارگری، صنفی و بخشی خبر داد. البته آن‌گونه که ایلنا گزارش داد. ذوالفقاری تاکید کرد که این افزایش نشان می‌دهد افراد به‌راحتی آمده‌اند و حرف‌های‌شان را زده‌اند اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود، نداشتیم. آیا مسائل معیشتی کارگران پیش از این هم به این شدت یا بیشتر مطرح بوده‌ اما زمینه برای بروز اعتراض فراهم نبوده است یا در ماه‌های اخیر این مسائل تشدید شده‌اند؟ چه عواملی می‌تواند باعث اعتراض و اعتصاب کارگران شود؟ آیا علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل سیاسی و اجتماعی نيز بر میزان و شیوه این اعتراض‌ها اثر دارد؟ این ها سوالاتی است که در این بخش وجود دارد و هنوز پاسخ مناسبی به آن‌ها داده نشده است.

افزايش اعتراضات کارگری

دیگر نمی‌شود این را انکار کرد که هر روز خبری از یکی از بخش‌های کارگری در نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد. در دوماه گذشته 800 نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ البرز شرقی به علت پرداخت نشدن هزینه‌های بیمه تکمیلی اقدام به اعتصاب‌های کارگری کردند. ایلنا گزارش داد کارگران این معدن از اول سال 96 تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی قرار گرفته‌اند اما نزدیک به دو ماه است که حق بیمه های آن‌ها را پرداخت نکرده‌اند. در نتیجه آن‌ها نمی‌توانند هزینه‌های درمانی خود را بپردازند. همچنین کارگران رسمی شاغل در کارخانه «کاشی حافظ» در استان فارس نزدیک به هشت ماه است که حقوق های‌شان را نگرفته‌اند و حقوق‌ها و معوقات مزدی آن‌ها از شهریور تا به حال پرداخت نشده است. در کنار آن در دو سال گذشته هیچ یی از این کارگران در سال 94 و 95 عیدی و پاداش دریافت نکرده‌اند. تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: «ما 150 کارگر هستیم که نزدیک به هشت ماه است نه حقوق گرفته ایم و نه هیچ کدام از مزایای‌مان پرداخت شده است. کارفرما به ما گفته که کمبود نقدینگی و منابع مالی باعث کاهش فعالیت روزانه آن‌ها شده است. از طرفی وضعیت بازنشستگی کارگران هم مشخص نیست و حدود ۴۰ نفر از کارگران بازنشسته این کارخانه از یک‌سال قبل امکان وصول سنوات پایان خدمت خود را پیدا نکرده‌اند». از سوی دیگر هفته گذشته نیز تعدادی از 1200 نفر کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس نیز در اعتراض به خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود به تهران آمدند و مقابل ساختمان وزارت اقتصاد ودارایی تجمع کردند. این دوازدهمین تجمع کارگران این شرکت در اعتراض به وضعیت شغلی‌ خود در سال جاری است. این کارگران که از محل کارشان در شهرستان اسلامشهر راهی تهران شده‌اند، مدعی هستند از اردیبهشت سال ۹۵ که مدیریت شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شد، روال پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها برهم خورده است. به عنوان مثال در همین مدت پرداخت مزایایی همچون حق اضافه کاری، کارانه، بهره‌بری و بیمه تکمیلی کارگران شاغل در این شرکت با تاخیرهایی همراه بوده است. صبح روز یک‌شنبه سوم دی نیز کارگران تراورس لرستان و خوزستان همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه معوقات مزدی در این دو استان تجمع کردند. ایلنا گزارش داده از قرار معلوم ۶۰۰ کارگر در تراورس جنوب و حدود ۵۰۰ کارگر در تراورس لرستان مشغول به کار هستند. به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی مهر، آبان و آذر آن‌ها به تاخیر افتاده است. گفته می‌شود در سال‌جاری تنها دو ماه از حق بیمه این کارگران پرداخت شده است. این کارگران دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی از سوی کارفرما عنوان می‌کنند.

طرح استیضاح ربیعی در مجلس 36 رای آورد

همزمان با افزايش اعتراضات كارگري ، دیروز نمایندگان مجلس وضعیت سازمان تامین اجتماعی و وضعیت کارگران جلسه ای را بررسی کردند. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی مجلس درباره وضعیت کارگران و بازنشستگان در پاسخ به سوالات حسن کامران، نماینده اصفهان که درباره صندوق‌ها از او پرسیده بود گزارشی را ارائه داد. ربیعی با بیان اینکه از ۱۸ صندوق تنها یک صندوق را می‌توان پایدار و اصلاح کرد تا به وظایف خود عمل کند، افزود:« صندوق فولاد و دیگر صندوق‌هایی که در مقابل مجلس می‌آیند، بخش کوچکی از صندوق‌های ما هستند. پایداری صندوق تامین اجتماعی مساله مهمی است» .

ربیعی با تاکید بر اینکه صندوق بیمه‌ای را باید از بیمه حمایتی جدا کرد ادامه داد:« من خودم پیشنهاد چهار صندوق شدن را دادم. می‌توان هر کسی را با ۲۰ سال سابقه بازنشسته کرد ولی این افراد نباید سر سفره دیگری بنشینند و این سخن به معنای آن است که برای اجرای تعهدات مربوط به کارگران، منابع جدید ایجاد نکنیم». او درباره بیمه‌های کارگری افزود:« من بیش از همه شما دلم می‌خواهد کسی که پای دار قالی نشسته است، بیمه داشته باشد. طرح بیمه فراگیر را خودم به دولت بردم. دلم می‌خواهد 6 میلیون نفری که دفترچه بیمه را ندارند، تامین شود اما آیا باید با پول کارگران دیگران را تامین کرد؟ ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی پوشش بیمه‌ای ۲۴ گروه است ولی صفر تومان برای آن منبع گرفتیم».

وزیر کار با بیان اینکه بحث من کمک مجلس است تا بار مالی این تعهدات را تامین کنیم، یادآور شد: «من پیشنهاد چهار صندوق بیمه حمایتی و بیمه تعهدی را دادم. راه آن زمین زدن این سازمان و صندوق دیگر نیست. با ۱۸ میلیارد تومان نمی‌توان کار دیگری کرد. باید از جیب دیگر زد و صندوقی را نابود کرد».

در ادامه ربیعی درباره نقدهایی که به او می‌شود گفت:« شما نمایندگان کمک کنید و بودجه پایدار بدهید تا من دیگران را زیر پوشش بیمه‌ای قرار‌دهم. اگر من بیش از تعهدم عمل کنم، آیا مرا نقد نخواهید کرد؟ مگر نقد نکردید که وقتی زیر تعهد بیمه سلامت رفتی چرا تعهداتت را تامین نکردی؟» صحبت های ربيعی در صحن مجلس در حالی بود که درخواست استیضاح وزیر کار تقدیم هیات ريیسه مجلس شد.

عزیزی، ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «در جلسه امروز کمیسیون، درخواست 34 نفر از نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بررسی شد». مقصودی نماینده مردم سبزوار که به نمایندگی از وکلای دیگر در این جلسه حضور داشت، از توضیحات ربیعی قانع نشد و درخواست استیضاح وزیر کار به هیات ريیسه مجلس ارسال شد.

روح ا... بابایی‌صابح، دبیر کمیسیون اجتماعی در گفت و گو با «قانون» درباره مشکلات سازمان تامین اجتماعی گفت:«وزارت کار و تعاون سرمایه‌ای ندارد و باید بانک ها و وزارت صنعت و معدن این بودجه را به این وزارتخانه بدهد تا بتواند کمبودهایش را در مقابل کارگران جبران کند. وزارت صنعت باید وام و تسهیلات به وزارت کار بدهد تا بتواند به بخش‌های فعال کارگری داده و مشکلات‌شان را حل کنند. از سوی دیگر بخشی از معادن ما از کار افتاده‌اند و باید این بخش را به سرعت فعال کنیم. من فکر می‌کنم تنها ساماندهی کار را باید به وزارت کار بسپاریم و بقیه را از جاهای دیگر تامین کنیم. چون در حال حاضر وضعیت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بسیار وخیم است».

برگرفته از:«قانون»

کد خبر: ۹۳۴۰۶ | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۶ - شماره: 1103