اول ماه مه زیر آوار!

خسرو صادقی بروجنی

نقد اقتصاد سیاسی01/05/2013    

در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی كارگر، بیش از 300 كارگرِ تولید كننده‌ی پوشاك در پی بی‌توجهی كارفرمایشان در زیر ساختمانی هشت طبقه مدفون شدند و جان باختند. این واقعه در رسانه‌های جریان رسمی، واقعه‌ای محلی و در ارتباط با حوادث شغلی روایت می‌شود. در این روایت نه از جهانی‌سازیِ كار و سرمایه صحبتی به میان می‌آید، نه از ساختار تولید در شرکت‌های چندملیتی و جهانی‌شدن حرفی زده می‌شود و نه ‌نشانه‌ای است از مبانی نظری و مفاهیمی كه به شناخت ما در درک وقوع حوادثی از این دست یاری می‌کند.

در روایت رسمی رسانه‌ها، «بنگلادش» محل وقوع حادثه است، كشوری که جدا از متن جهانی پنداشته می‌شود و گویی قوانین حاكم بر كار و سرمایه در آن‌جا ارتباط چندانی با سیاست‌ها و برنامه‌های جاری در كشورهای مركز سرمایه داری در اروپا و امریكا ندارد.

اما بررسی عمیق‌تر این پیش‌آمد از منظر اقتصاد سیاسی و تبیین ارتباط آن با ایدئولوژی مسلط بر نظام سرمایه‌داری معاصر، ریشه‌های جهانی آن را در متنی از مبادی نظری نشان می‌دهد. واقعه‌ای که چندان منحصر به فرد نیست و هر ازچندگاه وقایع مشابه آن در نقاط مختلف جهان اتفاق می‌افند. این بررسی از تاریخ سرمایه‌داری و مراحلی كه تاكنون طی كرده‌ را می‌توان تا تحلیل‌های ماركس در مورد پویش و انكشاف این سیستم و نظریات جدیدتر در مورد جهانی‌شدن دنبال كرد.

نظام سرمایه‌داری، از ابتدای شكل‌گیری‌اش در اروپا، تاكنون پنج سده از عمرش می‌گذرد، مراحل مختلفی را طی كرده‌است که منطق هر یك از این دوره‌ها در ارتباط مستقیم با منطقِ نظام سرمایه (یعنی انباشت سرمایه) است. از همین روست كه تاریخ طولانی استعمار و فتح قهرآمیز سرزمین‌های دیگر به قصد تسلط بر مواد خام و بازارِ آن‌ها در متن انكشاف نظام سرمایه‌داری قابل تبیین است.

اما تمایز دوران اخیر نسبت به گذشته در این است كه علاوه بر سلطه بر مواد خام و بازار داخلی كشورها، دسترسی به نیروی كار ارزان و مناطق جغرافیایی دارای كم‌ترین و سهل‌ترین قوانین برای حفظ محیط زیست، انگیزه‌ی مضاعفی برای سلطه بر كشورهای دیگر ایجاد می‌كند. ماركس با بیان این تحول و انگیزه‌ای كه موجب آن می‌شود، با معرفی قانون ارزش آن را تبیین کرد كه در ادامه به طور خلاصه به آن می‌پردازیم.

بر پایه‌ی قانون ارزش ماركس، سرمایه (C) از دو بخش سرمایه ثابت (c) و سرمایه متغیر (v) تشکیل می‌شود. آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده‌ی خام، ماده‌ی کمکی و ابزارهای کار مثل ماشین آلات، ساختمان‌ها و … تبدیل می‌شود، چون ارزش کمّی‌اش در فرایند تولید تغییر نمی‌کند به این دلیل آن را «سرمایه ثابت» می‌نامند.

اما از سوی دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته می‌شود، هم‌ارزش معادل خود را بازتولید می‌کند و هم منشاء تولید ارزش اضافی است. برای تولید هر کالا نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است. هنگامی که فرایند تولید کامل می‌شود، کالایی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با (c+v)+s، که در آن s ارزش اضافی است. از نسبت ارزش اضافی‌ (s) بر کل سرمایه ثابت و متغیر (c+v) میزان نرخ سود سرمایه‌دار محاسبه می‌شود: (s / (c+v)).

با رشد تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهره‌روی نیروی کار، «کار لازم»، یعنی میزان کاری که لازم است کارگر برای تولید یک کالا انجام دهد کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی کاهش کار لازم در زمان ثابت، میزان کاری که کارگر مازاد بر کار لازم انجام می‌دهد (کار اضافی) افزایش می‌یابد. در پی افزایش کار اضافی، ارزش اضافی نیز زیاد می‌شود.

به دلیل استفاده از تكنولوژی‌های جدید و سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه‌ی ثابت افزایش و نسبت(c/v) یا ترکیب ارگانیک سرمایه رو به ازدیاد است. حال اگر سرمایه متغیر را ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر (v) تقسیم کنیم، آن چه به دست می‌آید عبارت است از: ((s/v) /((c/v)+1). از آن جایی که مخرج کسر یعنی (c/v)+1)) در حال افزایش است، نرخ سود كاهش می‌یابد كه در قانون ارزش ماركس به چنین رابطه ای گرایش نزولی نرخ سود می‌گویند. اما برای جبران این سیر نزولی لازم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که برای این کار باید سازوکاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی (s) همواره بیش‌تر از سرمایه متغیر (v) باشد. این سازو کار چیزی نیست جز آن که سرمایه‌دار میزان دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کند همواره کم‌تر از ارزش اضافی‌ ایجاد شده از نیروی کار او باشد s)>v) چون اگر بخواهد ارزش اضافی (s) را از طریق سرمایه گذاری بیشتر و به كارگیری ابزار تولید جدیدتر افزایش دهد، این به معنای زیاد شدن سرمایه‌ی ثابت (c) و در نتیجه تكرار فرایند قبلی و گرایش نزولی نرخ سود است.

بنابراین نظام سرمایه‌داری برای آن كه قادر باشد گرایش نزولی نرخ سود را مدیریت كند تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی در مناطقی دارد كه بتواند ضمن تولید ارزش اضافی بیشتر، همواره دستمزد كم‌تری به نیروی كار بپردازد. آن چه ماركس در قانون ارزش خود آن را تبیین كرد از جمله عواملی است كه موجب شد نظام سرمایه داری «پروژه‌ی جهانی شدن» (جهانی‌سازی) را نظریه‌پردازی و آن را ترویج كند. به بیان دیگر جهانی‌سازی و انتقال صنایع كاربر كه نیازمند نیروی كار بیشتر است از مهم‌ترین راهكارهای مدیریت بحران‌های سرمایه‌داری و انتقال آن به كشورهای پیرامونی است و نظام سرمایه‌داری برای تداوم خود نیاز مبرم به آن دارد كه خصلتی جهانی یابد. اما این جابجایی جغرافیایی بحران‌ها راه‌حلی موقتی است و فقط زمان بحران را به تعویق می‌اندازد.

انتقال صنایع كاربر به كشورهای پیرامونی كه سهم زیادی در آلودگی محیط زیست نیز دارند موجب شده است از كشورهای مركز سرمایه‌داری كه پیش از این كشورهای صنعتی محسوب می‌شدند، صنعت‌زدایی شود و شكل روابط تولیدی آن‌ها از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری مالی تغییر كند. بنابراین در این كشورها شاهد رشد چشمگیر مشاغل خدماتی هستیم. از این رو در بسیاری از نظریات جامعه‌شناختی جدید طبقه كارگر در مفهوم سنتی آن دیگر سوژه‌ی تغییرات اجتماعی نیست و اقشاری چون دانشجویان، جوانان، بیكاران، زنان، حاشیه‌نشینان و تهدیدستان شهری را كارگزار چنین تغییری تلقی می‌كنند.

اما همان‌گونه كه نظام سرمایه‌داری برای حفظ و بقای خود ناگزیر است كه خصلت جهانی داشته باشد و مشاغل تولیدی را به كشورهای پیرامونی منتقل می‌كند، نیروهایی كه علیه آن مقاومت و مبارزه می‌كنند نیز نیازمند نظریات جامع‌تر و كل‌نگرتری هستند. فقدان چنین نظریات و غیرانضمامی نگریستن به تحولات جهانی و تقلیل‌گرایی امر جهانی به امور منطقه ای و ملی باعث می‌شود رشد چشمگیر نیروی كار تولیدی در كشورهای پیرامونی نادیده گرفته شده و در مقابل با تكیه بر افزایش كارگران خدماتی در كشورهای سرمایه‌داری این گونه تحلیل شود كه طبقه كارگر دیگر موضوعیتی برای بحث نداشته و امروز با طبقه‌ی جدیدی به نام «طبقه‌ی متوسط» روبه‌رو هستیم که از لحاظ کیفی کاملاً متفاوت است.

این در حالی است كه كیفیت زندگی بسیاری از اقشارِ طبقه‌ای كه عنوان متوسط را به آن می‌دهند چندان تفاوتی با طبقه كارگر ندارد. همانند آن‌ها همچنان از مالكیت ابزار تولید محروم هستند و برای تأمین معاش خود مجبورند نیروی كار و تخصص خودشان را در بازاری كه مدیریت و كنترلی روی آن ندارد به فروش برسانند.

در رسانه‌های غالب در نظام سرمایه‌داری، كالا به شكل موجودیت مادی شیك و مدرنی به مصرف‌كننده عرضه می‌شود. رویارویی مصرف كننده با كالا و رابطه‌ی این دو ، یا در بازار و در چارچوب رابطه‌ی عرضه ـ تقاضا است و یا از رهگذر سرمایه‌داری مالی و در تالارها و سالن‌های پر ازدحام بورس سهام.

اما اتفاقاتی چون واقعه‌ی بنگلادش، پرده از روی دیگر فرایند تولید كالا بر می‌دارد. این واقعه نشان داد در جریان تولید كالا در نظام سرمایه‌داری كه مراحل گوناگونی را از استخراج مواد خام تا حمل و نقل و بازاریابی محصول طی می‌كند، نیروی كار جهانی كم‌ترین سهم را از آن می‌برد تا همچنان سرمایه‌داران ملی و جهانی گزاف‌ترین سودها را نصیب ببرند و قادر باشند بحران‌های ساختاری سیستمی را به تأخیر بیندازند كه قرن‌هاست با سازوكار مختلف تعدیل شده است. سازوكاری كه از قهرآمیزترین و خونبارترین راه‌ها چون جنگ افروزی تا بهره‌كشی از كار ارزان كودكان و زنان و استعمار نوینی را شامل می‌شود كه در آموزش‌های رسمی و عمدتاً ایدئولوژیك عنوان فریبنده‌ی جهانی‌شدن را به آن می‌دهند.

اما جهانی‌شدن و آثار منفی و تلخی که از خود برجای گذاشته است جای شک نمی‌گذارد که همچون درس‌نا‌مه‌هایی که برای نوآموزان اقتصاد و جامعه‌شناسی نوشته‌ می‌شود، آن را پدیده‌ای بی‌طرف و با آثار توأمان مثبت برای اکثریت و منفی برای اقلیت نپنداریم.

حضور شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیرامونی و بهره‌کشی از نیروی کار ارزان در آن مناطق و همچنین آثار منفی این بهره‌کشیِ ارزان بر زندگی و معیشت کارگران در کشورهای صنعتی، به‌روشنی بیان این واقعیت است که جهانی‌شدن برای طبقه‌ی کارگر بازی باختی دوسویه است که در سویی استثمار شدید جریان دارد و در سوی دیگر تنزل هر روزه‌ی کیفیت زندگی.

اول ماه مه سال‌روز و جشن همبستگی کارگران جهان علیه قدرت آمرانه‌ی سرمایه است. اما برای کارگران بنگلادشی، این روز در زیر آواری برگزار می‌شود که سرمایه‌داری جهانی با ابزار شرکت‌های چند ملیتی برایشان تدارک دید. این واقعه و هم‌زمانی آن با روز جهانی کارگر، حاوی درس‌هایی برای کنشگران و تشکل‌های کارگری است تا هر چه بیشتر آگاه شوند که همان‌گونه که سرمایه‌داری معاصر خصلتی جهانی دارد و ناگزیر به فرارفتن از مرزهای ملی خود است، مبارزه علیه آن و سازماندهی برای بدیل انسانی‌تر برای آن نیز بایستی خصلتی جهانی و فراملی داشته باشد.