خانواده، جمعیت، و ایده‌ آل زنانگی

 

فاطمه صادقی

 

تناقضات و ناکارآمدی ‌های سیاست‌ های راهبردی و اجرایی در حوزه‌ی زنان

مقدمه

اکنون دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد. مسائل زنان یکی از پرمناقشه‌­ترین موارد در این دولت بوده است. این مقاله سعی دارد با نگاهی بر رویکردهای دولت و سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌ی زنان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌ی زنان که عمدتاً در سه رویکرد کلی نسبت به خانواده، جمعیت و ساختن زن ایده‌آل نمود دارند، با یکدیگر قابل جمع‌اند؟ دوم این‌که آیا این سیاست‌ها را می‌توان با مطالبات اجتماعی زنان (اشتغال، آموزش، رفاه و تأمین اجتماعی) جمع کرد؟ و تلاش برای جمع میان آن‌ها چه پیامدی داشته؟

 

مطالعه‌ی سیاست‌های راهبردی حوزه‌ی زنان نشان می‌دهد که دست‌کم به سه تعارض عمده دچارند: نخست، تناقض درونی میان سیاست افزایش جمعیت از یک‌سو و تقویت خانواده از سوی دیگر که باعث تضعیف خانواده و جایگزین شدن خانواده‌های فوری به جای نهاد مستحکم خانواده شده است. دوم، تعارض میان مطالبات اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های راهبردی که به بحران ناکارآمدی دولت منجر شده است؛ و سوم، تعارض هر دوی این رویکردها با چشم­‌اندازهایی که اسناد تدوین شده از جمله سند چشم‌انداز 20 ساله و منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم تعریف کرده‌اند. به نظر می‌رسد حاصل سیاست‌های راهبردی زنان به جای تقویت نهاد خانواده و بهبود کیفی آن، به تضعیف، فروپاشی و تزلزل آن و بدتر شدن وضعیت زنان به‌ویژه در اقشار محروم و فرودست انجامیده است. این سیاست‌ها که در دولت‌های نهم و دهم شدت گرفتند، در دولت یازدهم نیز خواسته و ناخواسته تداوم داشته‌اند و دولت را به بحران ناکارآمدی دچار کرده‌اند.

 

در عین حال این نوشته با این‌که مستقل است، اما ادامه‌ی مطلبی هم هست که پیش‌تر با عنوان «ازدواج و خانواده: سراشیبی در زندگی ایرانیان» نوشته‌ام و در آن بحران خانواده از زوایه‌ای دیگر مورد بحث واقع شده است.

 

تناقض اول: خانواده‌های فوری برای افزایش جمعیت: بحران خانواده

یکی از مهم‌ترین شعارهای نظام جمهوری اسلامی از همان بدو تأسیس مقابله با استفاده‌ی ابزاری از زن بود. این نظام رویکردهای بدیل از جمله رویکرد جوامع غربی به زن را به استفاده‌ی ابزاری متهم کرده و در برابر آن سعی داشت بدیل خود را قرار دهد که طبق تعریف بر کرامت زن و ارتقای جایگاه او در جامعه و خانواده بر اساس مبانی اسلامی مبتنی بود. این رویکرد، همواره خانواده را واحد اصلی جامعه تعریف می‌کرد و زن را موجودی نه مستقل از خانواده بلکه در خدمت آن و هویتمند به واسطه‌ی آن تلقی می‌کرد. از این‌رو کلیه‌ی ایده‌ها و رویه‌هایی که خانواده را تضعیف کرده یا زیر سؤال می‌بردند، به‌شدت مورد انتقاد بوده‌اند. ایده‌آل زنانگی آن طور که در این رویکرد تعریف می‌شد، از مؤلفه‌های مهمی چون حجاب، فرزندآوری، و تمکین از شوهر استوار بود که بر قرائت بسیار خاصی از آموزه‌های اسلامی مبتنی بودند. مجموعه‌ی این دیدگاه‌ها دستگاهی ایدئولوژیک را به وجود می‌آوردند که به رغم تناقض‌های نظری و عملی، عمدتاً به دلیل پشتوانه‌ی مردمی‌ توانست برای مدتی دوام آورد، اما به‌تدریج با چالش‌های سختی مواجه شد. بخش عمده‌ی این چالش نه به واسطه‌ی آن‌چه که تهاجم فرهنگی غرب، یا ترویج ایده‌های فمینیستی و سکولار و غیره نام گرفته، بلکه به واسطه‌ی واقعیت‌ها و چالش‌های هرروزه‌ای پدید آمد که زنان با آن درگیر بودند. با عبور از سال‌های اول انقلاب، به‌تدریج روشن شد که ایده‌آل زنانگی آن‌طور که در دستگاه نظری و عملی ایدئولوگ‌ها ترسیم شده، به‌سختی قادر است فقر، چالش‌های هرروزی زندگی زنان، و مشکلات و مصائبی را که مبتلابه آن‌ها است، لمس و برای‌شان راه‌حلی واقعی پیشنهاد دهد. فاصله‌ی نظری و عملی فراوان میان ایده‌آل زنانگی از واقعیت‌های زندگی زنان به‌ویژه در گروه‌های محروم و فرودست، آن‌ها را هر چه بیش‌تر به سمت راه‌حل‌های فردی برای مقابله با مصایبی سوق داد که در جهان‌بینی سیاست‌گذاران، نه آن‌قدرها اهمیت داشت و نه طبعاً چندان مورد توجه بود.[1]

 

یک نمونه از این رویکردها، در سیاست‌های ازدیاد جمعیت بروز یافت که اوایل انقلاب به دلیل قرار گرفتن بر موجی از احساسات مردمی، شروع جنگ و نیاز به پشتوانه‌ی مردمی از رژیم تازه تأسیس، روندی افزایشی به خود گرفت. برای هر دو طرف، یعنی جامعه و دولت، ازدیاد نسل به معنای افزایش تعداد سربازان «اسلام» برای خدمت به انقلاب، مقابله با استکبار و سپری دفاعی در برابر تهاجم دشمن خارجی بود. اما با خاتمه‌ی جنگ، سپری شدن عصر شور انقلابی و بروز واقعیت‌ها، دوره‌ی دیگری فرا رسید. برای بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در طبقات فرودست به‌ویژه در دوره‌ی پس از جنگ و اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی مشخص شد که آن‌ها در برابر دشواری‌های زندگی تنها مانده‌اند. بسیاری از آن‌ها که بسیاری از سختی‌های دوران جنگ را تحمل کرده و با جان و مال خود در برابر تهاجم خارجی ایستاده بودند، انتظار داشتند در دوره‌ی بعد از جنگ از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار شوند. اما چنین نشد. بسیاری از زنان در اقشار گوناگون جامعه دریافتند که نه‌تنها نمی‌توانند از دولت انتظار کمک داشته باشند، بلکه در برابر مصایب اقتصادی از جمله حاصل از رشد تعداد نفرات خانوار، بی‌دفاع مانده‌اند.[2] درک این واقعیت، به تمایل روزافزون به داشتن فرزند کم‌تر منجر شد که با سیاست‌های کاهش جمعیت پس از جنگ، دست‌کم در هدف، هماهنگی داشت. با این‌حال، تمایل به کاهش جمعیت از سوی زنان و بسیاری از مردان، ضرورتاً به معنای حرف‌شنوی جامعه از دولت نبود، بلکه با ذهنیتی بعضاً به کلی متفاوت اتخاذ شد. اگر برای دولت سازندگی این سیاست با تمایل به کاستن از بار مشکلات اقتصادی ناشی از ازدیاد جمعیت اتخاذ شد، برای جامعه با درک این وضعیت پدید آمد که در برابر فشار روزافزون اقتصادی چاره‌ای جز کوچک کردن ابعاد خانواده ندارد. از این‌رو بسیاری از مردم به‌ویژه در اقشار فرودست نه به دلیل قرار گرفتن در معرض تهاجم غرب، بلکه به دلیل ناتوانی از تطابق با روند روزافزون تورم، بیکاری، و مشکلات معیشتی به کنترل باروری روی آوردند. بدین سان، از دهه‌ی 70 شمسی نرخ رشد جمعیت ـ و نه تعداد جمعیت ـ رو به کاهش گذاشت. همزمان سن ازدواج در میان جوانان نیز در قیاس با سال‌های اول انقلاب، بالا رفت که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل آن دست‌کم در میان پسران مجرد، موانع معیشتی بوده است.

 

با روی کار آمدن دولت نهم که با ازدیاد فوق‌العاده‌ی درآمدهای نفتی همراه بود، برنامه‌ی کاهش نرخ رشد جمعیت با انتقادات زیادی مواجه شد و جای آن را تلاش برای بازگشت به رویه‌ی افزایش جمعیت گرفت. بالا رفتن سن ازدواج به تهاجم فرهنگی بیگانه و پذیرش سبک زندگی ناسازگار با سبک زندگی اسلامی نسبت داده شد و برای مقابله با آن مبالغ هنگفتی هزینه شد. همزمان سیاست افزایش جمعیت با نظر به تشکیل «خانواده‌های فوری» (از رهگذر تشویق ازدواج‌های دانشجویی، پرداخت وام ازدواج، تبلیغات وسیع در راستای تعدد زوجات، افزایش جمعیت و نیز اخراج و خانه‌نشین کردن زنان از طریق مرخصی‌های زایمان، قراردادهای موقت، کم کردن دستمزد زنان، و جز این‌ها) اتخاذ شد.

 

این رویه با معرفی طرح موسوم به «تعالی جمعیت و خانواده» ادامه یافت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1391 به مجلس پیشنهاد کرد. با این‌که این طرح هنوز عملیاتی نشده است، اما ایجاد خانواده‌های فوری و خانه‌نشین کردن زنان و اخراج آن‌ها از بازار کار به چنان نتایجی انجامیده است که حتی بدون اجرایی شدن آن نیز اثرات نامطلوب آن بر نهاد خانواده از هم اکنون ملموس است. آن‌چه در این سیاست مغفول ماند، این بود که برنامه‌ی کاهش نرخ رشد جمعیت، نمی‌توانست بدون تمایل جامعه ـ هرچند با ذهنیتی متفاوت ـ و درواقع اجبار آن به نتیجه برسد. لذا برنامه‌ی دستوری ازدیاد جمعیت نیز تا زمانی که موانع متعددی در برابر آن قرار داشته و حتی معضلات دیگری از جمله بحران زیست‌محیطی، کمبود آب، آلودگی هوا و جز این‌ها به آن‌ها اضافه شده، نه تنها نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد، بلکه حتی در صورت موفقیت هم با در نظر داشتن چشم‌انداز اقتصادی و زیست محیطی نخواهد توانست به بهبود کیفی جمعیت آینده منجر شود. سوای همه‌ی اینها، به نظر می‌رسد که این سیاست نه تنها تناقضات پیشین موجود در سیاست‌های راهبردی نسبت به زنان و خانواده را از بین نبرده، بلکه اکنون این تناقضات چشمگیرتر شده‌اند.

 

در بخش بعدی، با مرور وضعیت اشتغال و تحصیل زنان سعی دارم نشان دهم که دو بازوی اصلی راهبردهای کلی در مورد زنان یعنی از یک‌سو ازدیاد جمعیت و از سوی دیگر ایجاد خانواده‌های فوری در عمل متناقض‌اند و این تناقض سبب شده که تفوق عملی یکی از آنها بر دیگری، باعث زوال و تضعیف روزافزون خانواده، فوری شدن، موقتی شدن و متزلزل شدن خانواده و ازدواج، و بدتر شدن وضعیت زنان به‌ویژه در میان طبقات فرودست جامعه شده است. همچنین با این‌که رفع ستم و محرومیت از زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ی حکومت دانسته شده است و حکومت نیز مدعی آن است، اما سیاست‌های راهبردی به‌ویژه ازدیاد جمعیت به شائبه‌ی استفاده‌ی ابزاری از زنان به منظور افزایش قدرت دامن می‌زند.

 

بیکاری و فقر: معضل اساسی خانواده و زنان

مرکز امور مشارکت زنان در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی تحقیقی را انجام داده بود که بر اساس آن، اشتغال نخستین مطالبه‌ی زنان ایرانی، مراکز فرهنگی مطالبه‌ی دوم، امنیت و آزادی مطالبه‌ی سوم بود.[3] این تحقیق، سوای انعکاس مطالبات زنان، بیانگر آن بود که هرچند ممکن است میان مطالبات اجتماعی زنان و مطالبات ایدئولوژیک آن‌ها هم‌پوشانی باشد، اما فاصله‌ی ژرفی میان آنها وجود دارد. در حالی که براساس آمار و تحقیقات به نظر می‌رسد هنوز هم اشتغال مهم‌ترین مطالبه‌ی زنان و از عناصر مقوّم حفظ خانواده است، اما سیاست‌های راهبردی زنان، خواسته‌های دیگری را برای زنان ترسیم و تعقیب می‌کنند. در این سیاست‌ها، خانه‌نشین کردن زنان و تشکیل خانواده­های فوری به مثابه بازوی اجرایی اصلی سیاست افزایش جمعیت، در اولویت قرار دارد.

 

آمار رسمی گویای آن است که از زمان تعقیب سیاست‌های فوق وضعیت اشتغال زنان در ده سال از قبل به‌مراتب بدتر شده است. نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار از 32.6 درصد در سال 1383 به 43.4 درصد در سال 1393 رسیده است.[4] این رقم برای زنان در فاصله‌ی سنی 15 تا 24 سال، حدود 46 درصد است.[5] این در حالی است که درصد بالایی از دانش‌آموزان و دانشجویان، شاغل فرض می‌شوند که باعث می­شود آمار ارائه‌شده چندان به واقعیت نزدیک نباشند. همچنین تعریف بیکاری در دولت‌های پس از انقلاب، متفاوت بوده. در دوره‌ی احمدی نژاد، این تعریف شامل کسانی که یک ساعت در هفته شاغل بودند، نمی‌شد. بر این اساس تعداد زیادی از افراد در زمره‌ی شاغلین محسوب شدند. بر اساس دو ملاحظه‌ی یاد شده، می‌توان نرخ بیکاری واقعی زن و مرد را به مراتب بیشتر از آنچه در آمار رسمی منعکس می‌شود، در نظر گرفت.

 

طی هشت سال گذشته سالانه بیش از 100 هزار زن از بازار کار خارج شده‌اند که به معنای خروج یا اخراج دست‌کم 800 هزار نفر طی هشت سال است. در عین حال، 74 هزار زن پس از استفاده از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند که در جمع با رقم فوق، رقم تقریبی 900 هزار نفر به دست می‌آید. معاون سازمان تأمین اجتماعی در فروردین ماه 1393 اعلام کرد یکی از دلایل عمده‌ی بیکارشدن زنان، استفاده از مرخصی زایمان است. بر این اساس، یک‌سوم زنانی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند، اخراج می‌شوند.[6] با این‌حال دولت افزایش مرخصی زایمان تا سقف 9 ماه را در نظر دارد که از سال 1393 صحبت از لازم‌الاجرا شدن آن در بین است.

 

آمار بیکاری در میان زنان سرپرست خانوار (شامل زنان بیوه و مطلقه‌ی سرپرست خانوار یا زنانی که شوهران آن‌ها مفقود یا از کار افتاده‌اند) بالغ بر 82 درصد است. به این ترتیب تنها حدود 18 درصد از این زنان شاغل هستند و مابقی بیکارند. 30 درصد از این زنان از کار افتاده‌اند؛ یعنی متقاضی کار نیستند و لذا در شمول بیکاران هم قرار نمی‌گیرند. اکثر این زنان متعلق به سیستان و بلوچستان‌اند که گویا از نظر سیاستگذاران بخشی از ایران محسوب نمی‌شود. آمار یادشده دربرگیرنده‌ی زنان کارتن‌خواب هم می‌شود که تعداد آنها بر اساس گفته‌ها متغیر است. برخی رقم آن‌ها را در تهران 500 نفر می‌دانند و برخی دیگر تعداد آنها را تا 5 هزار نفر تخمین می‌زنند.[7]

 

 تعداد زنان سرپرست خانوار از سال 1385 تا سال 1390، یعنی طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رشدی 53 درصدی داشته و از 1 میلیون و 600 هزار زن به 2 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است. بخش مهم از زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که شوهران‌شان از تابعیت افغانی یا غیر از آن برخوردارند، اما اجازه‌ی اقامت در ایران را ندارند. از آن‌جا که فرزندان زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی، ایرانی محسوب نمی‌شوند و وضعیت اکثر آنها نیز از نظر اقتصادی نامطلوب است، وضعیت فرزندان آن‌ها هم می‌تواند بسیار وخیم باشد. آن‌ها بر طبق قانون، شهروند ایران محسوب نمی‌شوند و لذا دارای شناسنامه نیستند و در بسیاری موارد از داشتن تحصیلات و خدمات عادی شهروندی نیز محروم‌اند. صرف حضور آن‌ها در ایران، آن‌ها را مجرم می‌کند و لذا در موارد عدیده از مراجعه به پلیس و دیگر نهادها محروم‌اند و ازاین‌رو در معرض انواع محرومیت‌ها، تبعیض‌ها و سوء استفاده‌ها قرار دارند. بسیاری از آن‌ها ساکن مناطق حاشیه‌ی شهری و محلات جرم‌خیزاند که آسیب‌پذیری‌شان را بیش‌تر می‌کند. ارزیابی درستی از وضعیت این زنان و فرزندان‌شان وجود ندارد و حتی از تعدادشان نیز آمار دقیقی در دست نیست. برخی از تخمین‌ها تعداد این فرزندان دورگه را حدود 500 هزار نفر اعلام می‌کنند که از وضعیت آن‌ها اطلاعات جامعی در دست نیست. بنا به مشاهدات تجربی، فرزندان دختر این زنان و در بیشتر مواقع، خود آنان، از هر نوع حمایت قانونی محروم‌اند. عمده مراکزی که به کمک این کودکان می‌شتابند، نهادهای مردمی و ان. جی. او.هایی نظیر انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان است. در نتیجه روسپی‌گری، دوره‌فروشی و دیگر مشاغل پستی که آن‌ها را در معرض سوء‌استفاده‌های متعدد و انواع بیماری قرار می‌دهد، در میان آن‌ها و مادران‌شان شایع است. وضعیت این زنان و فرزندان‌شان باعث شد تا دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394، برای صدور شناسنامه‌ی آن‌ها، 230 میلیارد ریال اعتبار در نظر بگیرد. البته این گام مثبت، هنوز اجرایی نشده است و به نظر می‌آید با توجه به کندی و ناکارآمدی نظام اداری در ایران، شناسایی و حل مشکلات آن‌ها زمان زیادی می‌طلبد.

 

زنان کارگر، اکثریت زنان سرپرست خانوار را تشکیل می‌دهند که 5 درصد کل کارگران‌اند. وضعیت این زنان نسبت به کارگران دیگر اسف‌بارتر است، زیرا نه‌تنها مشمول تبعیض‌ها و بیکاری‌های گسترده‌اند، بلکه در بیش‌تر موارد به هیچ تشکل صنفی برای پی‌گیری مطالبات و بهبود وضعیت کار دسترسی ندارند. تنها تشکل سرتاسری زنان کارگر در ایران، «اتحادیه‌ی سراسری زنان کارگر کشور» به ریاست سهیلا جلودارزاده است که در سال 1381 به وجود آمد و به منظور «حفظ و احقاق حقوق مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران، صیانت از نیروی کار و اتحاد بین کارگران، حفظ و گسترش و هماهنگی منافع حرفه‌‌ای و رفع هرگونه تبعیض بین کارگران زن و مرد، افزایش میزان اشتغال و بهره‌برداری کارگران و نهایتاً رشد اقتصادی کشور» فعالیت می‌کند. اما این اتحادیه تاکنون نتوانسته است در زمینه‌ی رفع تبعیض‌ها میان زنان و مردان کارگر اقدام مثبتی به انجام برساند. این تشکل حتی فاقد یک سایت اطلاع‌رسانی است و از این‌رو در مورد فعالیت‌های آن و تأثیر آن‌ها ارزیابی درستی وجود ندارد.

 

به طور کلی بسیاری از کارفرمایان، به دلیل اجبارهای قانون کار برای اعطای مرخصی زایمان به زنان کارگر، رغبت کم‌تری به استخدام آن‌ها دارند. از این‌رو بسیاری از زنان کارگر پس از مرخصی زایمان یا از کار اخراج شده یا جذب کارگاه‌های زیر 10 نفر می‌شوند که از شمول قانون کار خارج‌اند و در آن‌جا به مشاغلی همچون پادویی روی می‌آورند. حتی آن دسته از زنان کارگر هم که در کارگاه‌های مشمول قانون کار فعال‌اند، در بسیاری موارد به دلیل کمبود تعداد زنان در برابر مردان، نمی‌توانند تشکل مستقل خود را داشته باشند و لذا در بیش‌تر موارد ناچارند حقوق خود را از طریق تشکل‌های مردان دنبال کنند.

 

گفتنی است که حق‌الزحمه‌ی مزدبگیران زن نسبت به مزدبگیران مرد در همان سطح، پایین‌تر است و این امر در مورد زنان کارگر نیز صادق است. در برخی موارد، مثل زنان قالیباف، این دستمزد به یک‌چهارم دستمزد مردان کاهش پیدا می‌کند.[8] نابرابری در دستمزد میان زنان و مردان یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت اقتصادی زنان است که گامی برای اصلاح آن برداشته نشده است.

 

تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار را زنان مطلقه و بیوه تشکیل می‌دهند. در مورد آمار زنان مطلقه در کشور اختلاف‌های فاحش و عجیبی وجود دارد. در حالی که رییس مجتمع قضایی شماره‌ی دو خانواده، تعداد زنان مطلقه را تا سال 1388 حدود 6 میلیون نفر اعلام کرده است[9]، مرکز امور زنان و خانواده در گزارش منتشره در سال 1393 این تعداد را در سال 1390 معادل 442 هزار نفر اعلام کرده است.[10] همین گزارش، تعداد زنان بیوه بر اثر فوت همسر را 2 میلیون و 319 هزار نفر اعلام کرده است که به نظر واقعی تر می‌آید و در مقایسه با آن می‌توان گفت که آمار اعلام شده‌ی این نهاد در مورد تعداد زنان مطلقه غیرواقعی است.

 

آموزش: حقی که به تدریج رؤیایی می‌شود

محرومیت بیشترِ زنان و دختران از تحصیل یکی دیگر از پیامدهای سیاست افزایش جمعیت بوده است. دولت احمدی نژاد، همّ بسیاری را مصروف پی‌گیری سیاست ازدواج زودرس دختران کرد. برای مثال حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، ازدواج دختران دبیرستانی را «افتخار» دانست؛ سیاستی که در کنار محرومیت‌ها و تبعیض‌های پیشین، به محرومیت دست‌کم 2 میلیون دختر از تحصیل منجر شده است.

 

آمار دختران محروم از تحصیل نیز همچون آمار زنان مطلقه، بسیار مخدوش و بعضاً غیرواقعی است. برخی تعداد دختران محروم از تحصیل را 35 هزار نفر عنوان کرده‌اند. اما این رقم غیرواقعی به نظر می‌آید. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 92 اعلام کرد که 3 و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل وجود دارد. در سال 1385 نیز مرکز آمار ایران، تعداد کودکان محروم از تحصیل را 3 و نیم میلیون اعلام کرده بود که از سال 85 تاکنون بیش از یک میلیون نفر به آن اضافه شده است. به تعبیر دیگر از سال 1385 تاکنون حدود 4 و نیم میلیون نفر از تحصیل محروم شده‌اند. اگر تنها نیمی از این آمار را مختص دختران بدانیم، حداقل 2 میلیون دختر محروم از تحصیل در کشور وجود دارد. اما به نظر می‌رسد آمار دختران محروم از تحصیل از این نیز بیش‌تر است. زیرا خانواده‌ها ممکن است، زیر بار فشار اقتصادی تمایل داشته باشند تا در مقایسه با پسران، دختران‌شان را زودتر شوهر داده یا از رفتن به مدرسه به دلیل مخارج آن بازدارند. اما حتی اگر همین آمار، یعنی دو میلیون دختر کودک محروم از تحصیل را مبنا قرار دهیم، بدان معنا است که آموزش برای دختران و زنان به‌ویژه در طبقات محروم روز به روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.

 

همچنین بر اساس آمار رسمی، میزان باسوادی زنان شهری 85 درصد برای زنان در برابر 90 درصد برای مردان است. این رقم در روستاها حدود 70 درصد است. به تعبیر دیگر، حدود 30 درصد زنان روستایی به کلی بی سوادند که نشانگر آن است که باسوادی طی 25 سال گذشته در میان زنان روستایی رشدی نداشته است. همچنین در حال حاضر در حدود 52 درصد دختران روستایی در مقطع متوسطه تحصیل می‌کنند در برابر 86 درصد پسران. در مناطق شهری، این رقم برای دختران 75 درصد در برابر 79 درصد برای پسران است. این آمار نشانگر آن است که تنها حدود نیمی از دختران روستایی و حدود 80 درصد دختران شهری می‌توانند به دبیرستان راه یابند و حتی در مناطق شهری حدود 20 درصد آن‌ها از رفتن به دبیرستان محروم‌اند. این ارقام همچنین بیانگر آن است که چشم‌انداز آموزش برای دختران و پسران تیره‌تر از گذشته شده و احتمالاً بر میزان بی‌سوادی و کم‌سوادی کل جمعیت به‌ویژه دختران در سال‌های آتی باز هم افزوده خواهد شد.

 

ازدواج زودرس یکی از مهم‌ترین عوامل محرومیت دختران از تحصیل یا ترک تحصیل آنها به‌ویژه در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان بوده است.[11] بسیاری از خانواده‌ها برای رهایی از بار کمرشکن مخارج اقتصادی، تمایل دارند دختران‌شان را زود شوهر دهند. ازدواج زودرس همچنین یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران بوده است[12] که در کنار مشکلات معیشتی بر روی هم بیش‌ترین عامل طلاق محسوب می‌شوند.[13]

 

نتیجه: با بررسی این ارقام، تصویری که از وضعیت زنان به دست می‌آید، تا حدی روشن می‌شود: در سال‌های اخیر نه تنها محرومیت‌های زنان و خانواده‌ها از بین نرفته، بلکه محروم کردن زنان از اشتغال و آموزش به عنوان بازوی اجرایی سیاست افزایش جمعیت یا بازوی ایدئولوژیک برای ساختن زن ایده‌آلی که مد نظر مقامات است، منجر به تضعیف و فروپاشی نهاد خانواده، به‌ویژه در میان طبقات فرودست و محرومان شده است که در آن‌ها اشتغال زنان و مشارکت آنها در اقتصاد خانواده، جزو لاینفک امرار معاش و بقای خانواده است. این سیاست نه‌تنها باعث افزایش اعتیاد، افسردگی، و فروپاشی روحی و روانی بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه زنان شده است، بلکه تأثیرات نامطلوبی را بر خانواده‌ها بر جای گذاشته است . به گفته‌ی مقامات رسمی امروز 32 درصد مرگ‌ومیر زنان ناشی از اعتیاد است و در 5 سال گذشته، اعتیاد در میان زنان به 9 درصد رسیده است که در 5 سال اخیر دوبرابر شده است.[14]

 

در واقع تا به این‌جا به نظر می‌آید که سیاست افزایش جمعیت و تحکیم خانواده به هزینه‌ی این دومی یعنی خانواده پیش رفته است. این سیاست خواه به‌مثابه ایدئولوژی‌ای برای ساختن زن ایده­آل، یا افزودن بر نفرات جامعه به منظور افزایش قدرت سیاسی و سرزمینی، با تحکیم خانواده سازگار نیست. به تعبیر دیگر، شاید بتوان جمعیت را با رویه‌های دستوری و خانواده‌ی فوری افزایش داد، اما این کار ضرورتاً به تحکیم و دوام خانواده نمی‌انجامد. برعکس، همچنان‌که وضعیت ایران نشان می‌دهد، می‌تواند به تضعیف و از بین رفتن استحکام خانواده و دوام آن منجر شود.

 

همین‌جا یادآور شوم که این سیاست، سوای معضلات یادشده، اشکالات عدیده‌ی دیگری هم دارد که یکی از آن‌ها عدم تطابق آن با وضعیت زیست‌محیطی ایران است. بر اساس تحلیل‌های کارشناسان، محیط زیست ایران یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌ها است که عمدتاً بر اثر تخریب خلاق نابود شده است. وضعیت زیست‌محیطی به‌ویژه بحران آب نشانگر آن است که ایران نه‌تنها ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد، بلکه همین میزان جمعیت نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.[15]

 

مخلص کلام این‌که اگر قرار باشد برای تحکیم و دوام خانواده کاری انجام بگیرد، نخست لازم می‌آید که عواملی که موانعی که در برابر آن وجود دارد از میان برداشته شوند. با آمار 50 درصدی بیکاری زنان و محرومیت از تحصیل دست‌کم 2 میلیون دختر این چشم‌انداز سخت دور از دسترس به نظر می‌آید.

 

تناقض دوم: مطالبات ایدئولوژیک در برابر مطالبات اجتماعی: بحران ناکارآمدی دولت

دولت یازدهم در خرداد 1392 و با اکثریت رأی مردم رأی­دهنده در حالی به قدرت رسید که ایران سی و اندی سال پس از انقلاب، در زمینه‌های متعدد داخلی و خارجی با بحران روبه‌رو بود. رییس‌جمهور هم در نطق‌های انتخاباتی و هم پس از آن وعده داد که سوای دیگر موارد، به وضعیت زنان به طور خاص نظر داشته و برخی از مطالبات معوقه و به فراموش سپرده شده را پی‌گیری کند. اکنون دو سال از آن زمان می‌گذرد. لذا جا دارد با نگاه به عملکرد و دستاورد دولت، خط مشیی را که به لحاظ نظری و عملی بر آن حاکم بوده از نظر بگذرانیم تا با توجه به آن بتوانیم به چشم­اندازی که برای سال‌های آتی متصور است، دست یابیم. برای ترسیم عینی این وضعیت، عمدتاً به لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394 ارجاع می‌دهم که از تصویب مجلس گذشته است.

 

نگاهی به این لایحه نه تنها تناقض پیش­گفته را به اثبات می‌رساند، بلکه نشان می‌دهد که بخش اعظم تلاش دولت مصروف رفع خسارت‌هایی می‌شود که برنامه‌های افزایش جمعیت و خانه‌نشین کردن زنان به همراه می‌آورند. اما عملکرد دولت یازدهم در این زمینه متناقض است، زیرا دولت از یک‌سو نهادی برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و از سوی دیگر نهادی برای اجرایی کردن سیاست‌گذاری‌های راهبردی است که در بسیاری موارد با مطالبات اجتماعی ناسازگارند. [16] استدلال خواهم کرد که تفوق سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌ی زنان بر مطالبات اجتماعی، سبب می‌شود تا در نهایت دولت در بحران ناکارآمدی گرفتار شود.

 

نخست یادآور می شوم که بودجه‌ای که بر اساس عناوین کلی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394 به زنان اختصاص داده شده (در حدود 224 میلیارد ریال)، در برابر کل بودجه‌ی دولت (837 هزار میلیارد ریال) بسیار نحیف بوده و حدود 2 درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد. با این‌حال بر اساس عناوین کلی آن، دوسوم از این رقم نحیف به سیاست‌گذاری‌های راهبردی یعنی سیاست‌گذاری تبلیغی در راستای الگو و ایده‌آل مطلوب زن اختصاص داده شده و تنها یک‌سوم آن حمایتی و رفاهی است؛ یعنی برای پاسخ به مطالبات اجتماعی زنان و بهبود وضعیت آن‌ها در نظر گرفته شده است. اگر بودجه‌ی مرکز امور زنان و خانواده را از عناوین کلی بودجه کم کنیم، رقمی در حدود 164.3 میلیارد ریال به دست می‌آید که عمدتاً برای مصارف تبلیغی و سیاست‌گذاری‌های راهبردی زنان صرف می‌شود. این بودجه عمدتاً به نهادهایی همچون شورای سیاست‌گذاری حوزه­ها‌ی علمیه‌ی خواهران (حدود 1.527 میلیارد ریال) و شورای فرهنگی اجتماعی زنان (15.170 میلیارد ریال) اختصاص یافته است. همچنین در حالی‌که بیش‌ترین بودجه‌ی دولت در حوزه‌ی زنان بر اساس عناوین کلی بودجه، با حدود 27 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به شورای سیاست‌گذاری حوزه‌ی علیمه‌ی قم اختصاص داده شده و شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز با حدود 20 درصد افزایش بودجه‌ای بالغ بر 15 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده، بودجه‌ی معاونت امور زنان و خانواده، بالغ بر 150 میلیارد ریال است.

 

با این‌حال باید به یاد داشت که کل بودجه‌ای که برای سیاست‌گذاری‌های راهبردی مصروف می‌شود، رقمی به‌مراتب بزرگ‌تر است که باید در آن بودجه‌ی صدا و سیما، بسیج خواهران، سازمان تبلیغات، شهرداری و جز این‌ها را نیز به حساب آورد.

 

نظر به همین لایحه، مشخص می‌شود که حق بیمه‌ی زنان خانه‌دار که برای آن در سال قبل، رقم 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، هیچ افزایشی نداشته است و کل این برنامه از دستورکار دولت خارج شد. بدین سان، مطالبه‌ای که مدت 10 سال است از آن سخن می‌رود و در واقع می‌تواند یکی از عوامل ثبات و امنیت خانواده­ها باشد، باز هم به فراموشی سپرده شد. همچنین برنامه‌ی حمایت از خانواده و فرزندان که سال قبل، برای آن 741.427 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود، با حدود 50 در صد کاهش، به 349.220 میلیارد ریال رسید.

 

اگر ارقامی را که در این لایحه به نهادهای سیاست‌گذار از یک‌سو و نهادهایی که موظف به پی‌گیری و پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی زنان‌اند، با یکدیگر قیاس کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌گذاری‌های راهبردی وزن بیش‌تری در قیاس با مطالبات اجتماعی زنان دارند.

 

نگاهی به پیوست‌های این بودجه، داده‌های بیش‌تری را در تأیید فرضیه‌ی مذکور، یعنی فقر بودجه‌های حمایتی در قیاس با بودجه‌های سیاست‌گذاری در اختیار می‌گذارد:

 

ـ بر اساس پیوست‌های لایحه‌ی بودجه‌ی 1394، رقمی که برای تشویق زنان ایثارگر، هنرمند، محقق، نویسنده، کارآفرین و نخبه در نظر گرفته شده، 2 میلیارد ریال بیش از رقمی است که برای سلامت جسمی و روانی زنان خانواده‌های نیازمند در نظر گرفته شده است (18 میلیارد ریال).

 

– حمایت از از فعالیت‌های سامان‌دهی مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجاب، 28.800 میلیارد ریال است در برابر 15 میلیارد ریال برای ودیعه‌ی مسکن زنان سرپرست خانوار؛ یعنی حدود 14 میلیارد ریال بیش‌تر.

 

– بودجه‌ای که برای ودیعه‌ی مسکن زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده برابر است با بودجه‌ای که برای «فعالیت تقریبی برای بانوان جهان اسلام» در نظر گرفته شده است (15 میلیارد ریال)

 

– حمایت از آموزش طلاب علوم دینی 864.147 میلیارد ریال است (مقایسه کنید با ودیعه‌ی مسکن زنان سرپرست خانوار)

 

علاوه بر موارد یادشده نحوه‌ی عملکرد نهادهای سیاست‌گذار در حوزه‌ی زنان و نیز رویکرد دولت به آن‌ها یکی از مواردی است که با توجه به آن می‌توان به ارزیابی سیاست‌های راهبردی زنان و موفقیت آن‌ها در عمل پی برد. بدین منظور به طور مختصر بر دو نهاد مهم در عرصه‌ی سیاست‌گذاری متمرکز خواهم شد. نخست، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه‌ی خواهران، و دوم، شورای فرهنگی اجتماعی زنان که در چند سال اخیر به شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تغییر نام داده است.

 

1- شورای سیاست‌گذاری حوزه‌ی علمیه‌ی خواهران

 

شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه‌ی خواهران در سال 1391 تشکیل شد. این شورا که بر طبق عناوین کلی بودجه‌ی سال 1394، بزرگ‌ترین بودجه را به خود اختصاص داده، یک نهاد سیاست‌گذاری است که از هیچ نوع مسئولیت اجرایی در زمینه‌ی مطالبات اجتماعی زنان برخوردار نیست. هدف این شورا، آن‌گونه که در سایت آن آمده،[17] این‌طور تعریف شده:

 

«معرفی و اشاعه‌ی فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی با استفاده از روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی تا زنان اندیشمند جهان اسلام، صاحب‌نظر، وارسته و الگو برای دیگر زنان مسلمان در داخل کشور و سایر کشورها تربیت نماید.» شرح وظایف این شورا نیز از این قرار است:

 

آموزش علوم و معارف اسلامی و حوزه‌ای در مقاطع مختلف تحصیلی برای خواهران داخل و خارج کشور، پژوهش و تحقیق در علوم و معارف اسلامی، معرفی و تبلیغ فرهنگ، معارف، و آموزه‌های اهل بیت در داخل و خارج کشور، و پاسخ به سؤالات و شبهات دینی، پرورش طلاب زن، تربیت مدرس، پشتیبانی فکری از نظام مقدس.

 

حدود 87 هزار طلبه در سرتاسر ایران در حوزه‌های علمیه‌ی خواهران که تعداد آنها 400 حوزه است، تحصیل می‌کنند.

 

همچنان‌که گذشت، بیش‌ترین بودجه‌ی زنان بر اساس عناوین کلی بودجه‌ی سال 1394، یعنی حدود 1.527 میلیارد ریال به شورای سیاست‌گذاری حوزه­های علمیه‌ی خواهران اختصاص داده شده است که نسبت به بودجه‌ی سال 1393، 27 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شورا هیچ نوع مسئولیتی در قبال مطالبات اجتماعی زنان برعهده ندارد.

 

هر چند تاکنون تحصیلات حوزوی زنان نتوانسته آن‌قدرها به کار حل معضلاتی که زنان در زندگی روزمره با آن مواجه‌اند، بیاید، اما شاید از میان همین حوزویان کسانی تربیت شوند که با خروج از حفاظ ایدئولوژیک، بتوانند رویکردهای واقع‌بینانه‌تری به مسائل جامعه به‌ویژه هم‌جنسان خود پیدا کنند.

 

2- شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

 

همین میزان از خوش‌بینی را سخت می‌توان در مورد عملکرد یکی دیگر از نهادهای سیاست‌گذار در حوزه‌ی زنان، یعنی شورای فرهنگی اجتماعی زنان حفظ کرد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان نه در ذیل حوزه‌ی علمیه است و نه مستقیماً بخشی از قوه‌ی مجریه یا مقننه محسوب می‌شود. این شورا در واقع نهادی موازی­کار است که وظایف آن را دیگر نهادها و بخش‌ها از جمله شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه‌ی خواهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون زنان قوه‌ی مقننه، مرکز امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری و جز آن‌ها انجام می‌دهند. لذا به نظر می‌رسد این نهاد به‌رغم ابهام زیاد در فلسفه‌ی وجودی آن، عمدتاً به دلیل سابقه‌ی طولانی‌اش، همچنان از نهادهای عمده‌ی سیاست‌گذار است.

 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان از شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون آمد و در سال 1366 با هدف سیاست‌گذاری در مسائل زنان تأسیس شد.[18] این نهاد که بخش دیگری از بودجه‌ی نحیف سال 1394 زنان را با 20 درصد افزایش به خود اختصاص داده است، در دهه‌ی 1360 که هنوز به واسطه‌ی انگیزه‌های انقلابی، مجال طرح و حل معضلات واقعی وجود داشت، با رویکردی انقلابی، حتی به صدور توصیه‌نامه‌هایی برای بهبود وضعیت زنان کارگر و رفع محرومیت از آن‌ها هم پرداخت. اما با فاصله گرفتن از آن سال‌ها نقش این نهاد با ابهام بیش‌تر مواجه شد. به نحوی که از معدود راهبردهای سیاسی‌ای که در چند سال اخیر صادر کرده، این‌طور به نظر می‌آید که تندروی آن در سیاست‌های راهبردی زنان، حتی از دولت‌های نهم و دهم نیز بیش‌تر بوده است.

 

سوای ابهام در دلیل وجودی این نهاد و نامشخص بودن عملکرد و دستاورد آن، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، فراز و فرودهای سیاسی زیادی را از سر گذرانده که بر عملکرد آن هم تأثیر داشته‌اند. تحت تأثیر ظهور و افول جریانات سیاسی، ریاست این نهاد از این جناح به آن جناح در حال جابه‌جایی بوده است که به شائبه‌ی سیاسی کاری آن دامن می‌زند.

 

در سال‌های اخیر در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394، بودجه‌ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان در حالی حدود 20 درصد افزایش داشته است که تنها برنامه‌ی اجرایی این نهاد، یعنی برنامه‌ی خدمات مشاوره‌ای ـ تربیتی و فرهنگی جوانان و زنان از ذیل برنامه‌های آن خارج شده و با برنامه‌ای به نام «ارتقای توانمندی زنان و تحکیم خانواده و پژوهش‌های کاربردی» جایگزین شده است.

 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سال 1387 تاکنون، هیچ گزارشی از عملکرد خود به عموم ارائه نداده است. تنها برون­داد این شورا که از سال 89 تحت ریاست کبری خزعلی دارای دکتری علوم قرآنی قرار داشته، نشریه‌ای به نام سیاست‌های راهبردی زنان و نیز اظهارنظرها و مواضع گاه و بیگاهی است که رییس و اعضای آن در رسانه‌ها ابراز می‌کنند. برای مثال، در یکی از اظهارنظرها، ریاست این شورا در سال 1391 اعلام کرد که ایران ظرفیت گنجایش 400 میلیون نفر جمعیت را دارد.[19] ریاست این شورا در اظهارنظر دیگری، اعلام کرد که دختران تنها باید در چند رشته‌ی خاص آن‌هم در بعضی مواقع و برای کرامت انسانی تحصیل کنند و بزرگ‌ترین کرامت زنان، «فرزندآوری و تربیت فرزند و خانه داری است».[20]

 

طبعاً میان دستورالعمل‌های این نهاد با گزارش‌ها و توصیه‌های دیگر سازمان‌های هم‌فکر نیز اختلافات چشمگیری وجود داشته است؛ موضوعی که البته به‌هیچ‌رو به سیاست‌های کلان در حوزه‌ی زنان محدود نمی‌شود. اختلاف چشمگیر میان دیدگاه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، و توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان یک نمونه از این تناقضات است. ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان در واکنش به گزارش جنجالی و مناقشه برانگیز مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 با عنوان «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی»، آن را «سیاه‌نمایی» و «جوسازی» خواند. البته اعتراض او به راهکار این گزارش، یعنی ازدواج موقت نبود که جا داشت به عنوان یکی دیگر از راهبردهای متعارض در زمینه‌ی خانواده مورد اعتراض واقع شود، بلکه اعتراض ایشان به تصویری بود که این گزارش از وضعیت جوانان ارائه می‌داد که شورای فرهنگی اجتماعی زنان نه تنها از ترسیم آن، بلکه از ارائه‌ی راه‌حل برای آن نیز قاصر بوده است.[21] هر موضعی که نسبت به گزارش مرکز داشته باشیم، این گزارش به معنای آن بود که شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ایفای وظیفه‌ی خود یعنی «تقویت هر چه بیشتر نهاد مقدس خانواده» و «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه‌ی زنان بر پایه‌ی موازین اصیل اسلام و تدوین الگوهای مناسب» شکست خورده است. از این‌رو روشن نیست که با توجه به این پیشینه بنا بر کدام توجیه و عمکرد، بودجه‌ی نحیف زنان در سال 94، باید 27 درصد بیش از سال گذشته به این نهاد اختصاص یابد.

 

تناقضی که در دیدگاه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و توصیه‌ها در سیاست‌های به اصطلاح راهبردی زنان در میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد، بیش از هر چیز حاکی از ناتوانی از درک واقعیت‌ها و برخورد صحیح با آن‌ها است. با این‌حال تا زمانی که در عمل معیاری برای ارزیابی موفقیت یا ناموفقیت این نهادها حتی در دست‌یابی به چشم‌اندازهای که برای خود ترسیم کرده‌اند، وجود ندارد، آن‌چه عاید می‌شود، اضافه شدن تعداد نهادهایی است که از نو با تعاریف و رویکردهای جدید، و احتمالاً باز هم غیرواقع‌گرا، قصد دارند برای حل معضلات زنان وارد عمل شوند، اما در واقع بر حجم عظیم بوروکراسی ایدئولوژیک و تبلیغی می‌افزایند. از این جمله است ایده‌ی تشکیل نهادی به نام «شورای عالی زنان» و نیز «ستاد ملی زنان» که قرار است خلأ میان سیاست‌گذاری‌ها و اجراییات در حوزه‌ی زنان را پوشش دهد و سیاست‌های موجود در این زمینه را یک‌دست کند. به‌هررو برای برخی از همین سیاست‌گذاران نیز بی‌ارتباطی سیاست‌گذاری‌های کلان با وضعیت و معضلات واقعی زنان روشن است: «چه میزان از سیاست‌های شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، به راهبرد و اجرا تبدیل شده ‌است؟ … تقریباً هیچ… نهاد سیاست‌گذار در فضایی انتزاعی فعالیت می‌کند.»[22]

 

دولت یازدهم: موجودی دوسر

نگاهی بر آمار و ارقام و بودجه‌بندی دولت یازدهم در حوزه‌ی مطالبات و سیاست‌گذاری‌های زنان نشانگر آن است که دولت در چنبر پاسخ‌گویی به مطالبات متناقضی، از یک‌سو مطالبات اجتماعی و از سوی دیگر مطالبات ایدئولوژیک گرفتار آمده است. ناتوانی در ایجاد تعادل میان این دو مطالبه یکی از مخاطراتی است که دولت یازدهم به آن گرفتار است. از این‌رو این دولت را می‌توان به موجودی دوسر تشبیه کرد که در جنگ نابرابر میان این آن دو، در نهایت به فرسودگی و اضمحلال گرفتار خواهد شد. زیرا با این‌که رییس جمهور با رأی اکثریت مردم انتخاب شده است، اما در واقع بیش از آن‌که به مردم پاسخگو باشد، باید به نهادهای ایدئولوژیک و سیاست‌گذار پاسخگو باشد. حاصل این روند بحران ناکارآمدی دولت است.

 

نتیجه‌ی دیگری هم از این بحث عاید می‌شود: به رغم تمایل به کوچک‌سازی دولت که تقریباً همه‌ی دولت‌ها در دهه‌های اخیر و بسیاری از تکنوکرات‌ها و متخصصان آن را تکرار کرده‌اند، کوچک سازی دولت در عمل به معنای بزرگ شدن و فربه شدن روزافزون دستگاه‌ها و نهادها و بودجه‌های ایدئولوژیک به زیان مطالبات اجتماعی به‌ویژه مطالبات زنان بوده است. این بدان معنا است که در حالی‌که حجم مطالبات ایدئولوژیک برای راهبرد زنان همواره افزایش داشته است، توان آن برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی کاسته شده است. اما همچنان‌که ارقام تخصیصی در بودجه نشان می‌دهند، جدال میان این مطالباتِ متناقض و عدم تکافوی مالی و اداری برای پیشبرد همزمان آن‌ها در نهایت به زیان مطالبات اجتماعی و به سود مطالبات ایدئولوژیک تمام خواهد شد.[23] این در حالی است که بخش بزرگی از این معضلات در واقع ساخته‌ی خود حکومت و دولت‌اند؛ نه ساخته‌ی جامعه.

 

 

 

تناقض سوم: اسناد و سیاست‌های راهبردی و اجرایی

سوای دو تناقض پیش گفته، تناقض سومی نیز در سیاست‌های راهبردی و اجرایی در حوزه‌ی زنان وجود دارد که با مطالعه‌ی اسنادی که در همین سال‌ها تدوین شده‌اند، روشن می‌شود. یکی از این اسناد، سند چشم‌انداز 20 ساله است. نظر به مفاد این سند نشان می‌دهد که نه‌تنها سیاست‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌ی زنان، بلکه نحوه‌ی پاسخ‌گویی دولت به مطالبات زنان نیز با این سند ناهمخوان است. در سند چشم‌انداز 20 ساله اهداف متعددی تعریف شده که ایران باید در سال 1400 یعنی حدود 6 سال دیگر به آن‌ها دست یابد. از این جمله‌اند: دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی، و فناوری در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، و رسیدن به اشتغال کامل. بند 14 این سند بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها» تأکید دارد. بند 19 همین سند، «رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور» و بند 34 آن، بر «ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری» تأکید دارد.

 

در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم که حدود دو سال پیش تدوین شد، نیز با تأکیداتی از همین دست مواجهیم. این سند که در آن بر «کرامت و ارزش والای انسان» تأکید شده، از جمله مهم‌ترین حقوق شهروندی را حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات؛ اشتغال؛ آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی؛ حق آموزش و تعلیم؛ و برخورداری از محیط زیست سالم می‌داند.

 

نظر به اختلافات فراوان میان وضعیت فعلی و چشم‌اندازی که در این اسناد ترسیم شده، این پرسش پدید می‌آید که آیا اسنادی که در تهیه‌ی آن هزینه‌های بسیاری صرف شده، صرفاً تشریفاتی و صوری‌اند یا آن‌که اراده‌ای برای دست‌یابی به آن چشم‌انداز وجود دارد. اگر چنین است، با کدام راهکار می‌توان به آن چشم‌انداز دست یافت؟ و نهایتاً این‌که آیا سیاست‌های فعلی می‌توانند ما را به آن چشم‌انداز نزدیک کنند؟

 

سخن پایانی

بررسی سیاست‌گذاری‌های راهبردی زنان نشانگر آن است که این سیاست‌ها به تناقض‌های عملی دچارند که حاصل آن‌ها تضعیف نهاد خانواده به‌ویژه در میان اقشار فرودست، فوری شدن و متزلزل شدن خانواده، و بدتر شدن وضعیت معیشتی زنان و خانواده‌های محروم بوده است. نتیجه‌ی این سیاست‌ها که با متولی‌گری دولت پیش می‌رود، سبب شده تا از یک‌سو دولت به بازوی اجرایی و تمویلی آن‌ها تبدیل شود و از سوی دیگر به نهادی که باید پاسخ‌گوی مطالبات اجتماعی باشد. در نهایت، عمده ترین سازوکار دولت، ترمیم اثرات و پیامدهای نامطلوب حاصل از سیاست‌گذاری‌های راهبردی تحمیل‌شده بر جامعه است. از این‌رو دولت یازدهم با تناقض مهمی روبه‌رو است که به نظر می­آید مشی اعتدالی آن را با شکست مواجه ‌کند، زیرا نمی‌توان دو مطالبه‌ی متناقض را با یکدیگر آشتی داد. آن‌چنان‌که گذشت، به دلیل تفوق سیاست‌گذاری‌های راهبردی بر مطالبات اجتماعی، مشی اعتدالی در نهایت با شکست مواجه شده و دولت را به بحران ناکارآمدی و مشروعیت گرفتار می‌کنند.

 

[1] بنگرید به فاطمه صادقی، «زنان فرودست اجتماعی و سنت در ایران»، گفتگو، شماره‌ی 56، پاییز 1389، صص 127-146.

[2] برای تفصیل در مورد اکراه زنان فقیر از داشتن فرزند بیشتر، به دلیل مشکلات معیشتی بنگرید به صادقی، پیشین، ص 130.

[3] ظاهراً این تحقیق نیز از جمله تحقیقاتی بوده که در دولت احمدی نژاد خمیر شده است. در لینک زیر زهرا شجاعی، رئیس مرکز مشارکت زنان در دوره‌ی اصلاحات در مورد آن توضیحاتی داده است:

http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=7351

[4] به نقل از رییس مرکز امور زنان و خانواده در لینک زیر:

https://newleftreview.org/

و نیز:

http://iraneconomist.com/fa/news/54113/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-92-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

[5] زنان امروز، خرداد 1391، شماره 1، در لینک زیر:

http://zananemrooz.com/fa/article.aspx?id=19&mag=1

[6] http://khabaronline.ir/detail/349109/society/family

 [7] به نقل از خانم شهیندخت مولاوردی، رئیس مرکز امور زنان و خانواده در دولت یازدهم، در لینک زیر:

http://www.tabnak.ir/fa/news/510341/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

[8] http://mehrkhane.com/fa/news/6523/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF

[9] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/5308/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

[10] ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده، نگاهی به وضعیت زنان در کشور، خرداد 1393، ص 42.

[11] به نقل از کارشناس مسئول امور زنان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، در لینک زیر:

http://www.mizanonline.ir/fa/news/5339/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84

[12] بنگرید به گزارش خبرگزاری مهر در مورد ازدواج های زیر سن قانونی در استان محروم سیستان و بلوچستان و نیز استان های هرمزگان و خوزستان با عنوان «تاوان سنگین ازدواج زودرس بر دوش جامعه» در لینک زیر:

http://www.mehrnews.com/news/1603552/%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

[13]http://www.tabnak.ir/fa/mobile/news/183902/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C

[14] به نقل از خانم مولاوردی، در پیشین.

[15] برای مثال بنگرید به مصاحبه‌ی عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی در مورد برداشت بی رویه از ذخایر آب کشور، غیرقابل سکونت­‌شدن بخش­‌های زیادی از ایران و از بین رفتن کامل حقوق نسل های بعدی. در منبع زیر:

«هشدار بزرگ: این سرزمین کهنسال دارد نابود می‌شود»، مصاحبه‌ی علی میرزایی با عیسی کلانتری، نگاه نو، شماره‌ی 103، پاییز 1393، صص 21-66؛ نیز: سخنان محسن رنانی مبنی بر اینکه فشار جمعیتی در استان‌هایی که با بحران آب درگیرند، باید کم شود؛ در:

http://www.entekhab.ir/fa/news/203210/%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

[16] پیدایش واژۀ «راهبرد» در ادبیات سیاسی در حوزه‌­ی زنان متأخر است و به اواخر دوره‌­ی اصلاحات بازمی‌­گردد. استفاده از آن در ادبیات سیاسی دو دههی اخیر به ویژه از سوی اصولگرایان نشان از فاصله‌­گیری بخش‌­هایی از جامعه با سیاست­‌گذاری­‌های کلان مبتنی بر این تفکر داشته است.

[17] بنگرید به سایت زیر:

http://www.pcss.ir/article/view/9985/

[18] برای اطلاع بیشتر در مورد سابقه‌ی این شورا و وظایف و اهداف آن بنگرید به پایگاه اینترنتی آن به آدرس زیر:

http://zn.farhangoelm.ir/

[19] http://aftabnews.ir/vdcbw5b8wrhbzwp.uiur.html

[20] پیشین.

[21] http://snn.ir/textversion/detail/news/351231/84

[22] به نقل از معصومه‌ی حاج حسینی، مسئول اندیشکده‌ی مطالعات راهبردی و آینده پژوهی زنان و خانواده، در فروردین 1394، در جهان نیوز، به آدرس زیر:

http://jahannews.com/vdch-qnkv23nzid.tft2.html

و نیز:

http://hamandishi.ir/news/271481/

[23] برای تفصیل این بحث در زمینه‌ی کلی تر اقتصاد ایران بنگرید به: محمد مالجو، «کوچک سازی دولت: منطق حقیقت یا خطابه‌ی قدرت»، گفتگو، شماره 45، بهمن 1384.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : «نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/