O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷  
    ازدواج کودکان و پیامدهای ناگوار جسمی و روحی آن

کودک ـ همسری

و پیامدهای ناگوار جسمی و روحی آن

 

آزاده ارفع

 

ازدواج کودکان در ایران مسئله جدیدی نیست و همیشه جامعه از آسیب های اجتماعی ناشی از آن که از موارد مهم نقض خشن حقوق بشر می باشد، در رنج بوده است. اما پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، این پدیده اجتماعی ناگوار، شکل قانونی به خود گرفت و بدین ترتیب موجب بروز فجایعی بس بزرگ تر و جبران ناپذیر در زندگی کودکان این مرز و بوم شد.

آمار تکان دهنده ای از ازدواج کودکان در سال 2013 بوسیله سازمان "عدالت برای ایران " منتشر شده است که در آن از ثبت نزدیک به 40 هزار ازدواج زیر 18 سال در طی یک سال سخن می رود. ازمیان این تعداد ازدواج های زیر هجده سال ، نزدیک به 30 هزار مورد مربوط به ازدواج دختران خردسال بین 10 و 14 سال بوده است. اما حقایق فاجعه بار نهفته در این آمار زمانی روشن میشود که بدانیم بیش از 15هزار دختر خردسال زیر10 سال در شمار این ازدواج ها قرار دارند. ناگفته نماند که در باره صحت این آمار ها نیز تردیدهای جدی وجود دارد زیرا در همه موارد ازدواج ها ثبت نمی شود و در حد ازدواج های شرعی به آن ها رسمیت داده میشود.

اما واقعیت تلخ تر این است که متاسفانه ازدواج ها ئی از این نوع هر روز رو به افزایش است. با افزایش این نوع ازدواج ها، آسیب های اجتماع ناشی از آن برای دختران خردسال نیز بی وقفه در حال گسترش است. طبق گزارش "هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی" در "همایش بررسی ازدواج کودکان"، "کودک ـ همسری" روند رو به افزایش دارد و در سال 94 نسبت به سال 93 تعداد ازدواج کودکان 10 هزار مورد بیشتر بوده است. این گزارش حاکی از آن است که هم زمان آمارسقط جنین نیز سیر صعودی یافته است.

پشتوانه این نقض آشکار حقوق شهروندی کودکان و به ویژه دختران خردسال، شرع انور و اجرای شریعت اسلامی از سوی فقهای حاکم است. بارها از مراجع تقلید شنیده ایم که ازدواج دختران خردسال زیر ده سال مغایرتی با موازین شرع ندارد و بعنوان " یک امر واجب" تلقی می شود.

اما فعالان حقوق کودکان در برابر این بی عدالتی دست بر دست نگذاشته اند. فعالیت ها و کارزارهای فعالان حقوق کودکان در اعتراض به "کودک ـ همسری" به عنوان نقض صریح حقوق کودکان موجب شد که بالاخره در سال 1381 ماده 1041 قانون مدنی ایران به این شکل مورد اصلاح قرار گیرد که در آن سن ازدواج دختران از 9 سال تمام قمری به 13 سال تمام شمسی تغییر کرد و حداقل سن قانونی ازدواج پسران از 15 سال تمام قمری به 15 سال تمام شمسی تبدیل شد. البته ناگفته نماند که قانون گذاران جمهوری اسلامی به مثابه پاسداران شرع اسلامی در همین ماده قانونی تحت شرایطی ازدواج زیر همین سن قانونی جدید را هم مجاز دانسته اند. تبصره به این بند از قانون اصلاح شده (یا ماده 1041) اعلام میکند :"عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح". بنابراین با وارد شدن یک تبصره اصل قانون زیر علامت سئوال میرود. این همان کاری است که تبصره الحاقیه آن را انجام میدهد و به این شکل به ازدواج های کودکان و دختران خردسال مجددا شکل قانونی داده و ادامه این فاجعه انسانی را تا به امروز تضمین میکند.

اما اکنون شاهد اعتراضاتی از طرف برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس جمهوری اسلامی هستیم که خواهان اصلاح این قانون بوده و پیشنهاد حداقل سن ازدواج دختران به 15 سال و برای پسران به 18 سال را به مجلس ارائه داده اند.آن ها همچنین خواهان حذف تبصره ماده 1041 قانون مدنی ایران شدند که امکان ازدواج زیرسن قانونی با "اذن پدر و دادگاه صالحه" ممکن میسازد.

اما همانطور که انتظار می رفت حتی این طرح نیم بند، که در چهارچوب کلی آن همچنان ناقض حقوق کودک است، نیز مورد پذیرش مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و بی نتیجه ماند. البته حتی اگر این طرح در مجلس هم به تصویب می رسید باز با سد شورای نگهبان روبرو می شد و باز هم نا کام می ماند. البته شاهد سنگ اندازی های زنان حزب الله علیه همین اصلاحات نیم بند نیز هستیم.زهرا سجادی دبیر"مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی" در مصاحبه ای اعلام کرد:"دربرخی اقلیم ها و مناطق گرمسیری دختران زیر13سال هم توانایی ازدواج دارند".

در دنیای امروز"کودک ـ همسری" نقض آشکار حقوق زنان و کودکان است و طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 18 سالگی پایان دوران کودکی است. اما مجلس شورای اسلامی در سال 1372 این پیمان نامه را به صورت مشروط ؟! پذیرفته است. منظور نمایندگان مجلس این است که جمهوری اسلامی به شرطی به این پیمان نامه متعهد می ماند که مفاد آن خلاف موازین شرع نباشد.

علاوه بر قوانین کودک ستیز، سنت های خانوادگی و قبیلیه ای، فقر مادی، فرهنگی و آموزشی و بیسوادی از دیگر دلایل ازدواج های زود هنگام میباشد. آسیب هایی که کودک همسران در زندگی پر مشقت خود با آن برخورد می کنند از زوایای مختلفی از طرف کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.

فرشته سربازی عضو "انجمن زنان و مامایی" کشور در رابطه با ازدواج دختران در سنین پائین گفته است که:" متخصصان زنان و مامایی از نظر اصول حرفه ای و اخلاق پزشکی مسئولیت حفظ سلامت زنان و دختران جامعه را به عهده دارند لذا انجمن علمی متخصصان زنان و مامایی ایران با توجه به واقعیت های علمی هشدار هائی داده اند که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی خطر مرگ در دختران زیر 15 سال در حین زایمان 5 برابر است و برای سنین 15 تا 19 سال 2 برابر زنانی است که بعد از 20 سالگی زایمان می کنند زیرا که مادرکودکان به بلوغ کامل جسمی نرسیده اند". به گفته سربازی:" از نظر طب مامائی، بارداری در سنین 19 سال و بالای 34 سال به عنوان حاملگی های پر خطر تلقی می شوند. عوارض بارداری و زایمان دومین علت مرگ دختران زیر 19 سال در جهان است و همچنین فرزندان مادران زیر 19 سال در مقایسه با مادران 20 تا 24 سال با خطر بالاتری از مرگ مواجه هستند."عوارض جسمی و روحی که رابطه جنسی و بارداری زودهنگام برای دختربچه ها بر جا می گذارد غیر قابل توصیف و ضد انسانی است.

علاوه بر عوارض جسمی که خیلی خلاصه به آن پرداخته شد آسیب های اجتماعی نیز زندگی این کودکان را به مخاطره می اندازد . بیشتر مواقع کودک ـ همسران به دلیل نداشتن امکان تحصیل با فقر دست و پنجه نرم می کنند و از طرفی به دلیل وابستگی اقتصادی و عدم آگاهی از حقوق خود مورد خشونت خانوادگی و یا تجاوز شوهر قرار می گیرند. کم نیستند کودک همسرانی که در فاصله کوتاهی بیوه ویا به مادران تنها و سرپرست خانواده مبدل میشوند و چه بسی در ادامه ، از سر فقر و نداری به تن فروشی، اعتیاد، کارتن خوابی دچار شده و به قربانیان آسیب های اجتماعی مبدل میشوند.

در جوامعی که حقوق کودکان رعایت میشود برقراری رابطه جنسی با کودکان از اشکال مجرمانه آزار جنسی و پدوفیلیسم محسوب می شود. این نوع مجرمین لااقل به چند سال زندان محکوم میشوند و همزمان برای معالجه تحت نظارت کارشناسان روان درمان قرار میگیرند به طوری که پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب این نوع جرائم نشوند. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی نه فقط با این نوع جرائم مبارزه نمیکند بلکه از طریق قانون و شریعت اسلامی از این فاجعه اجتماعی دفاع میکند. فعالین حقوق کودکان در ایران نقش فعالی در افشاءنقض حقوق کودکان و مبارزه با "کودک ـ همسری" داشته اند.برای ریشه کن کردن این پدیده هولناک و ضد بشری باید نهادهای اجتماعی از جمله نهادهای حمایت از کودکان؛ سازمان های زنان؛ فعالین کارگری و سازمان حقوق بشر فعالانه تلاش کنند تا از تداوم این چرخه معیوب اجتماعی که قربانیان آن اساساً به طبقات کارگر و اقشار پائین دست جامعه تعلق دارند جلوگیری شود.

----------------------------------------------------------------------------------

آمارهای تکان‌دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵سال/ مشهد رتبه اول در ازدواج کودکان

 

اعتماد ـ کد 142910 | خبر | اجتماعی | رفاه و آسیب های اجتماعی | 1396/07/22

منبع: ایسنا

فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اعتمادآنلاین-آنها باید زودتر از هم سالانشان از عروسک ها و لذت دوچرخه سواری در کوچه پس کوچه محله شان خداحافظی کنند، زودتر بار مسئولیت زندگی خانوادگی را بچشند و قبل از مزه مزه کردن روزهای بی دغدغه کودکی، دغدغه های جدی زندگی زناشویی را تجربه کنند. پدیده کودک همسری سالهاست که به دغدغه فعالان حقوق تبدیل شده است. به عقیده این فعالان کودک همسری آسیب های زیادی به ساختار خانواده و اجتماع وارد می کند و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.

براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است.

افزایش آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله

بر اساس همین گزارش ها در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر ( ۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش رو به رو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود. این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳، در ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر ( ۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده اند.

فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج تاکید می کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری تغییر یابد.

در مقابل زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا سن مشخص برای ازدواج نیست، بلکه ازدواج اجباری در همه سنین غیر قانونی است و نمی توان با پرداختن به موضوع سن در زمان ازدواج، مساله‌ای را حل کرد.

خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان

براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش مشروح گفت‌وگوی ایسنا با شریعتی، یک فعال حقوق کودک و همچنین آیت‌اللهی در خصوص ازدواج کودکان می‌آید:

شریعتی:جامعه نابالغ؛ پیامد ازدواج کودکان

هادی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، کودک همسری را نوعی کودک آزاری جنسی با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی دانست و گفت: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک تبدیل به یک جامعه نابالغ می شویم. جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد؛ به همین دلیل آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را می‌توان از تبعات ازدواج زود هنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.

عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به این که کودک همسری به شکل مستقیم به منافع و آینده کودکان ضربه می‌زند گفت: قانون صریحی که در ایران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز می داند. همانطور که در این قانون مشخص است سنی که برای پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ است، اما درباره دختران سن بلوغ که ۹ سالگی است ملاک قرار نگرفته و برای نکاح، سن دختر افزایش پیدا کرده است. متاسفانه طبق این ماده حتی می توان قبل از این سن در صورت شرایطی عقد نکاح را منقعد کرد.

این فعال حقوق کودک با انتقاد از اینکه در این ماده مصلحت کودک به شکل دقیقی تعریف نشده است، تصریح کرد: اولین سوالی که می توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می تواند برای کودک با ازدواج ایجاد شود؟ چناچه در تفسیر فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت ازدواج زود هنگام بدون شک خلاف منافع کودک ک است. باز ماندگی از تحصیل، تهدید سلامت جسمی و جنسی برای دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان در سن پایین و سقط جنین و ...همگی از تبعات ازدواج کودکان است که حال و آینده کودک را ویران می کند.

انتقادی بر نظریه ازدواج بر اساس بلوغ جنسی و دقیق نبودن سن کودکی در ایران

شریعتی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه هستند ادامه داد: کودک همسری که در فقه از آن به نکاح صغار یاد می شود در ماده ۱۰۴۱ مطرح شده است. در زمان تصویب این ماده در سال ۱۳۷۹، در مجلس شورای اسلامی تلاشی برای افزایش سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج دختران و پسران را هیجده سال تمام اعلام کرد، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع تایید نشد و چون مجلس از نظر خود عدول نکرد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این ماده به شکل امروز خود مورد تصویب قرار گرفت. در اینجا مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته این است که فقه اسلامی پویا است و با توجه به مقتضیات زمان می تواند دچار تغییر شود.

وی با انتقاد از نظریه‌ای که اساس ازدواج را بلوغ جنسی می‌داند اظهار کرد: در تشکیل خانواده بلوغ در تمام جنبه ها باید شکل گرفته باشد و بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید کرد: در قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، سن قطعی ۱۸ سال تعیین شده است و پایین تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی شود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی زناشویی می شوند و زیر بار مسئولیت قرار می گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.

ریشه کودک همسری در فرهنگ و عرف برخی مناطق

شریعتی با بیان اینکه بخشی از کودک همسری ها ریشه در فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان شایع تر است. دلیل اصلی این مساله نیز سنت بخشی از این مناطق است. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج زود هنگام دختران وجود دارد. قوانین داخلی عشیره ها برای مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره توسط دختران است.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل صرف وجود قانون نمی تواند در این مناطق موثر باشد. بخشی از تلاش‌های سازمان های مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنت‌ها و فرهنگ های آسیب زننده را تغییر دهند. این اتفاقی نیست که یک باره رخ دهد ، ما نمی‌توانیم رسوم و سنت ها را نادیده بگیریم، این مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی دارد. در منطقه‌ای که حرف مردم عامل تعیین کننده‌ای در انتخاب شیوه زندگی است، ترویج فرهنگی که باور عمومی آن را نمی پذیرد نیاز به دقت و شناخت از جغرافیای مورد نظر و زمان دارد.

شریعتی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در زمینه ازدواج کودکان تصریح کرد: نمی توان در پایخت شعار ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار تغییر دیدگاه در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید برای تغییر آگاهی و امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادلانه امکانات آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه عدالت و در نهایت زمینه ساز اصلاح فرهنگی خواهد شد.

حقوق کودک باید در سرفصل‌های درسی گنجانده شود

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه اگر بدون فرهنگ سازی قانونی را تغییر دهیم ممکن است با چالش های جدیدی رو به رو شویم تصریح کرد: در این شرایط ممکن است از پدیده کودک همسری به قتل‌های ناموسی برسیم. بافت جغرافیای سنتی نمی‌تواند خودش را به سرعت با قانون هماهنگ کند و نیاز به پیش آگاهی دارد، به همین دلیل تلاش و هم زمان برای تغییر قانون و فرهنگ راهکار منطقی‌تری به نظر می رسد.

وی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش و پرورش گفت: طی سالهای گذشته آموزش و پرورش در زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و گاهی خود چالش ساز بوده است. باید تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل‌های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده این مباحث به خانواده‌هایشان باشند.

آیت‌اللهی: نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اجباری نبودن باشد

زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی در زمینه ازدواج رعایت الزامات قانونی است گفت: باید توجه داشت که ازدواج اجباری در هیچ جای قانون مجاز نیست و تنها شامل حال کودکان نمی شود. حتی اگر دختری در ۳۰ سالگی به ازدواج اجباری تن دهد قانون شکنی صورت گرفته است. به همین دلیل نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اجباری نبودن باشد.

به جای تمرکز بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، به این افراد خدمات بهداشتی مناسب ارائه شود

آیت اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اختیار و انتخاب افراد در زمینه ازدواج امری ضروری است، تصریح کرد: بر اساس نظر متخصصان اینکه گفته می شود ازدواج در سنین پایین و فرزند آوری به جسم زنان آسیب می زند صحیح نیست. برای مثال در صورتی که زنی در ۱۵ سالگی باردار شود به سلامتی او خدشه‌ای وارد نمی شود، بلکه باید در زمان بارداری، مراقبت های بهداشتی ویژه‌ای دریافت کند، به همین دلیل به جای تمرکز بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین باید در ارائه خدمات مناسب به این افراد تمرکز کنیم.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)