O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۰۸ مارس ۲۰۱۸  
    اعتراف به شکست رژیم جمهوری اسلامی

 

اعتراف رژیم جمهوری اسلامی به شکست

در تحمیل فرهنگ " عفاف و حجاب"

 

آزاده ارفع

 

مقاومت زنان برای آزادی انتخاب پوشش هر روز در گوشه ای از کشور و بویژه در تهران ادامه دارد. و هر روز نیروی انتطامی در برابر چشم مردم، زنان معترض به حجاب اجباری را از سکوی اعتراض با زورو خشونت به پائین می کشد. خواست زنان ایران برای آزادی پوشش یک خواست کاملا مشروع است اما رژیم فقها با سرسختی در برابر این خواست زنان که در طی 39 سال اخیر همواره به آن به شیوه های مختلف پای فشرده اند، ایستاده است. در این سال های سیاه رژیم جمهوری اسلامی زنان نیز از ابتدا با حرکت اعتراضی "بد حجابی" تن به خواست ارتجاعی رژیم ندادند. و اکنون نیز مبارزه برای این خواست به یک نقطه عطف جدید رسیده است به طوری که زنان دیگر حاضر نیستند تن به حجاب اجباری دهند واز این مرحله فراتر رفته و از مبارزه به شیوه "بد حجابی" به مرحله مبارزه برای "آزادی انتخاب پوشش" رسیده اند.

در روزسوم اسفند مردمی که شاهد صحنه خشونت نیروی انتظامی بودند ساکت نمانده و با کف زدن برای تشویق زن خیابان انقلاب، با این حرکت جسورانه زنان ایران همراهی کردند.البته شاید نتوان فقط از یک مورد عکس العمل مردمی که ناظر اقدام اعتراضی زنان انقلاب بوده اند به یک قضاوت کلی درباره حمایت مردمی از اقدام اعتراضی زنان خیابان انقلاب دست یافت. بنابراین سئوالی که مطرح میشود این است که حرکت زنان خیابان انقلاب تا چه حد بازتاب خواست عمومی زنان جامعه ما میباشد؟

در یک رژیم دیکتاتوری مذهبی مانند رژیم جمهوری اسلامی آمار واقعی منطقه ممنوعنه ای است که با ملزومات امنیت ملی تعریف میشود.آمار یا اساساً وجود ندارد و یا برای اهداف تبلیغاتی جعل میشود. اما در مواردی نهادهای گوناگون رژیم برای ارزیابی از سیاست های خود آماری تهیه میکنند که هر چند به شکل ناقض برش هائی از واقعیت های اجتماعی را نشان میدهد و دربرهوت فقدان آمار واقعی میتواند بازتاب برخی ازواقعیت های اجتماعی باشد. در همین ارتباط به دو مطالعه نهادهای وابسته به رژیم در مورد میزان پیشرفت سیاست حجاب اجباری میپردازیم .

 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تشدید مجازات بدحجابی

یکی از این موارد گزارشی است تحت عنوان "اظهار نظر کاشناسی در باره "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" است که توسط "مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی"، در تاریخ بیست و دو تیر نود و چهار(1394)، تهیه شده است. اما ابتدا به این مسئله بپردازیم که "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" چیست و چرا به یک کمیسیون نه نفره متشکل از کارشناسان حوزه حجاب مرکز پژوهش های مجلس احاله شد؟

افزایش بدحجابی در رژیم جمهوری اسلامی موجب میشود که طرحی به نام "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" در تاریخ 1393.7.16 به مجلس نهم شورای اسلامی در قالب یک شوری ارائه شود.مجلس این طرح را برای بررسی کارشناسی به کمیسیون نه نفره کارشناسان حجاب"مرکز پژوهش های مجلس" ارسال کرده و خواهان نظر کارشناسی آن ها میشود. این کمیسیون متشکل بود از پنج آخوند شامل حُجج اسلام علی جعفری، زیبائی نژاد، اموری، زائری و سید مجید امامی و کارشناسان دیگر حجاب به نام های محمد تقی کرمی، وحید شالچی، عبدالحسین کلانتری وامیر حسین بانکی.

گزارش میگوید که قبلاً قوانینی در راستای لزوم رعایت حجاب اسلامی به تصویب رسیده است.

- اولین قانون مربوط است به رعایت حجاب در سطح ادارات و کارمندان دولتی( ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362) که در حال حاضر به صورت تبصره ماده (638) قانوان مجازات اسلامی الحاق شده است،

- قانون تخلفات ومجازات فروشندگان لباس هائی که خلاف شرع است(مصوب 1365)،

- مصوبه "شورای عالی انقلاب فرهنگی"تحت عنوان "گسترش عفاف و حجاب"( مصوب 1384 )، که موضوع کار گشت ارشاد است،

- و "قانون مد و لباس"(مصوب1385) با هدف توجه به ابعاد و رویه های ایجابی و فرهنگی ححاب.

اما علیرغم همه قوانین و تلاش برای اجراء آن ها ، بدحجابی نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش چشم گیری یافته به طوری که "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" برای مقابله با افزایش بدحجاب به مجلس ارائه می شود.

گزارش تصریح میکند هدف"طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" آن بود که ضمانت اجرائی قوانین مربوط به بدحجابی را تسهیل کرده و افزایش دهد. این طرح زنان زیر را موضوع تشدید مجازات قرار میداد. 1- بانوان فاقد حجاب شرعی در انظار واماکن عمومی( از جمله شامل رانندگان و سرنشینان کشف کننده حجاب در وسائل نقلیه)، 2- بانوان بی توجه به حجاب درادارات و سازمان های دولتی( کارکنان دستگاه های اجرائی، مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرائی)،3- بانوان شاغل در واحدهای صنفی، 4- استفادکنندگان و نصب کنندگان ماهواره.

گزارش میگوید در خصوص جرم انگاری بدحجابی در بین صاحب نظران و سیاست گذاران اتفاق نظر وجود ندارد. یک دیدگاه قائل به "ناکارآمدی جرم انگاری بدحجابی با توجه به صبغه فرهنگی آن است" و دیدگاه دیگر ضمن پذیرش کارآمدی جرم انگاری، بر آن است که "علت گسترش بد حجابی فقدان ضمانت اجرا و عدم اجرای کامل قوانین توسط مجریان است."

اما سنگین ترین مجازارت کشف حجاب و بدحجابی در میان قوانین موجود، قانون مجازات اسلامی ماده 638 قانوان مجازات اسلامی به قرار زیر است:

"زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

اما طرح جدید یا "طرح پیشنهادی صیانت از عفاف و حجاب" میخواهد ماده زیر را جایگزین ماده 638 کند:

"ماده یک: چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب ، روزه خواری؛ مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیر متعارف خلاف عفت عمومی نمایند ، افسران کادر یا پیمانی موضوع ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، موظف به صدور قبض جریمه به مبلغ یک میلیون ریال مطابق قانون مزبور می باشند. در صورت تکرار تخلفات علاوه بر منظور نمودن ده نمره منفی ، موضوع ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می شود."

بهر حال کمیسیون پژوهش های مجلس به عنوان نتیجه گیری اعلام میکند که با توجه به شرایط زمانی، سابقه موضوع و فرآیند سیاست گذاری حجاب در جمهوری اسلامی ... کلیات طرح قابل پذیرش نیست. علل مهم رد کلیات در گزارش به شکل زیر فرمولبندی شده است:

- بی توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی.

- افزایش امکان گسست بین نظام و مردم با توجه به فقدان مطالبه عمومی و در نتیجه اعمال مجازات بیشتر نسبت به بد حجابی و امکان شکل گیری مقاومت مردمی،(تاکید از من)

- تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار وغیر ارزشی به یکی از تخلفات راهنمائی و رانندگی،

- فقدان زیر ساخت های اجرائی

- تردید درتاثیر سیاست تشدید و تسهیل مجازات در بهبود بدحجابی با نگاهی به تجربیات صورت گرفته(گشت ارشاد) درمقایسه باهزینه های اجتماعی آن،

در نهایت گزارش تاکید میکند که از نقطه نظر کارشناسی هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای آن باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد، در دست نیست. بلکه برعکس کارشناسان بر این نظر هستند که هر گونه تشدید مجازات بدون توجه به مطالبه و خواست عمومی و زیرساخت های لازم میتواند نتیجه عکس داشته باشد. از همین رو کلیت طرح از نظر مرکز پژوهش ها قابل پذیریش نبوده و پیشنهاد میشود کمیسیون و مجلس طرح را از دستور خارج کنند.

در این گزارش مخالفان تشدید مجازات به یک نظر سنجی که درسال 1391 از سوی "شورای فرهنگ عمومی" صورت گرفته است استناد میکنند. براساس این نظرسنجی 71 درصد زنان در خیابان های شهر تهران در وضعیت "آسیب دار" به لحاظ رعایت حجاب قرار دارند. "آسیب دار" به زنانی اطلاق شده است که نسبت به حدود شرعی با هنجارهای عرفی پوشش و آرایش بی تفاوت اند و به آن هاعمل نمی کنند. آن ها میگویند که حال طراحان و طرفداران طرح به این سوال باید پاسخ دهند در شرایطی که 71 درصد از مترددین در وضعیت پوشش نامناسب قرار دارند چگونه می توان از رویکرد جرم انگاری بدون ایجاد مقاومت بهره جست".

اما نکته دیگر طرح تشدید مجازات بدحجابی که بُعد جدیدی از آپارتاید جنسیتی داعش گونه "طرح پیشنهادی صیانت از عفاف و حجاب" را نشان میدهد ماده مربوط به اصطلاح "بانوان شاغل در واحدهای صنفی" است که هدف آن متوجه زنان کارگر در رشته های گوناگون بوده و در ماده 5 "طرح پیشنهادی صیانت از عفاف و حجاب" گنجانده شده بود. این ماده اعلام میکرد:

ماده 5. "اشتغال بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعت متعارف( 7 صبح الی 10 شب) صورت گیرد، عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می گردد و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل می گردد. تبصره- مشاغل پرستاری، پزشکی ومهماندار هواپیما در خصوص الزام به اشتغال در ساعات متعارف از شمول این ماده خارج است. همچنین اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن انتظامی مجاز می باشد."

مخالفین این طرح در رد این ماده تاکید میکنند که بر اساس اعلام اتاق اصناف در حال حاضر درکشور 137 نوع واحد صنفی وجود دارد که 24 میلیون جمعیت را در سراسر کشور پوشش میدهد.و از آن جا که در محیط های کاری اداری و صنفی حضور مردان و زنان به صورت مختلط ممنوع نبوده است اجرای این طرح به معنای اخراج های انبوه و میلیونی زنان بوده و زنان اخراج شده را به فضاهای غیررسمی که امکان نظارت بر آن ها نیز وجود ندارد سوق خواهد داد و آسیب های اجتماعی متعددی را برای زنان به همراه خواهد آورد.

و بالاخره همین گزارش درمورد تشدید مجازات دارندگان ماهواره نیز میگوید درشرایطی که 71 در صد مردم کلان شهرتهران ازماهواره استفاده میکنند آیا نیروی انتظامی امکان برخورد با تمامی این افراد را دارد و آیا این برخورد به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اسلامی درباره"طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" در پرتو فاکت ها و نیز تحلیل های ارائه شده توسط سیاست گذاران رژیم تردیدی باقی نمیگذارد که رژیم جمهوری اسلامی علیرغم به کارگیری خشن ترین وگسترده ترین اشکال سرکوب زنان در تمامی طول موجودیت خود در میان اکثریت زنان کشور به طور کامل منزوی و سیاست های تحمیلی آن ورشکسته شده است.همین گزارش بهترین گواه آن است که سران رژیم در رد طرح تشدید مجازات بدحجابی در سطوح گوناگون از شکل گیری مقاومت هر چه بیشتر زنان در هراس بوده و این مقاومت ها به کابوسی برای آن ها مبدل شده است.

بدحجابی در گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

یکی دیگرازهمین نوع بررسی های انجام شده توسط نهادهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی" نشست تخصصی حجاب، آسیب شناسی سیاست های گذشته، نگاه به آینده "است توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است.این بررسی نیز به مسئله بدحجابی اختصاص دارد.

دراین بررسی ابتدا به تحقیقی که در سال 1353 توسط علی اسدی در باره ارزش ها و نگرش های ایرانیان به داشتن همسر با حجاب یا بی حجاب، اشاره می شود.در تحقیق علی اسدی آمده است که در سال 1353 یعنی چهار سال قبل از برقراری جمهوری اسلامی، 75 درصد مردان ترجیح شان داشتن همسر با حجاب بوده است و هفت درصد هم تمایل به همسر بی حجاب داشته اند .

در گزارش این نشست به دو نظرسنجی که در سال های 1385 و 1393 توسط" مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران" صورت گرفته استناد میشود. نظرسنجی های جدید نشان می دهند که تمایل مردم به حجاب رسمی "چادرسیاه و یا مانتو- شلوار- مقنعه" به شدت کاهش یافته و متقابلاً تمایل به پوشش "مانتو - شلوار - روسری" افزایش یافته است . مقایسه نتایج نظر سنجی سال 1393 با نظر سنجی سال 1385 نشان می دهند که میزان تمایل مردم تهران به الگوهای " رسمی" از 54.4 درصد در سال 85 به 35.1 درصد در سال 93 ، تقلیل یافته است.

درنظر سنجی سال 93 در باره دخالت دولت در نوع پوشش، تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان یعنی 49.2 درصد بر آن بوده اند که دولت نباید درمسئله پوشش دخالت کند. این میزان در سال 85 برابر با 34.8 درصد بوده است. در پاسخ به این سئوال که آیا باید با بد حجابی برخورد شود درسال 85، 55.5 درصدموافق برخورد با افراد بد حجاب بوده اند در حالی که این این تعداد در سال 93 به 40 درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین درطی نظر سنجی در سال 1382 درباره نگرش مردم به حجاب 41.1 درصد پاسخ دهندگان موافق اجباری شدن حجاب نبودند. نظرسنجی دیگری که توسط نهادی به نام دانشجویان ایران (سایپا) در سال 93 انجام شده است نشان میدهد که بیش از 41.1 درصد جامعه حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمیدانند.

در گزارش "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" آمده است که با توجه به نتایج نظر سنجی ها نشست به این نتیجه رسیده است که:" مطالبه اجرای الگوهای مطلوب رسمی پوشش زنان در جامعه ای که حداقل 41 تا 50 درصد آن حجاب را امری فردی و اختیاری می داند بسیار دشوار است". البته در این جا قصد از الگوی مطلوب، الگوی مورد نظر روحانیت است که تمامی گزارش نشان میدهد که آن ها در چهاردهه گذشته در تحمیل آن شکست خورده اند.

یکی دیگر از مواردی که گزارش "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" بر آن تاکید میکند شلم شوربای عظیمی است که در دستگاه تحمیل حجاب اجباری دیده می شود. گزارش میگوید :" برنامه مصوب "شورای عالی انقلاب فرهنگی" مستلزم همکاری 26 دستگاه بر مبنای 310 مصوبه است. دستگاه ها با هم هماهنگ نیستند. بویژه دستگاه های فرهنگی هر کدام دستورالعمل های خود را دارند". باید دید که چه دم و دستگاه عریض و طویلی وارد جنگ روزانه علیه بدحجابی نیمی از جمعیت کشور میشود. نکته جالب دیگر این گزارش آن است که قریب به اتفاق 20 دستگاهی که در مقوله عفاف و حجاب مسئولیت دارند تخلف از قانون داشته اند.". و این بدان معنا میباشد که از 26 دستگاه مسئول مبارزه با بدحجابی 20 دستگاه چنان تخلفات فاجعه باری داشته اند که به عنوان متخلف در گزارش "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" از آن ها یاد شده است.

اما نشست "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" که با شرکت 22 متخصص( شامل آخوندها، دکترهای اسلام شناس، سرتیپ ها و مقامات دولتی در رده های بالا ....) تشکیل شده است چه پیشنهاداتی برای مبارزه با بدحجابی روزافزون ارائه میدهد؟

- "هنوز الگوی مشخصی از تحقیقات برای شاخص سازی وضعیت حجاب در قالب کمیت هایی که حداکثر اجماع میان محققان و سیاست گذاران در خصوص آن ها وجود داشته باشد وجود ندارد...."

-" پژوهش های کیفی مناسبی برای شناسایی ابعاد معنایی و عمیق حجاب به مثابه سبک زندگی وجود ندارد ..."

- سیاست گذاری در خصوص حجاب در چنین فضایی که متغیر های اقتصادی ، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی و تغییرات در ادراکات و نگرش های ایرانیان لحاظ نمی شوند ناکارآمدی های بسیاری دارد. ... بر اساس نظرات بیان شده از سوی برخی مسئولین مرتبط در نشست تخصصی برگزارشده، راهبرد مشخص و شناخت های لازم برای سیاست گذاری مناسب مغفول است."

بدین ترتیب "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" نیز به صراحت اعتراف میکند که هیچ نوع راهبرد مشخص و شناخت لازم برای سیاست گذاری مناسب در دست ندارد و به بیان صریح تر در برابر مقاومت جنبش زنان سپر انداخته است.

اما اکنون به سئوالی که در اول این مقاله مطرح شد برگردیم. جنبش زنان خیابان انقلاب تا چه میزان از حمایت زنان و یا به بیان دیگر از حمایت مردمی برخوردار است؟ هر دو بررسی "مرکز پژوهش های مجلس" درباره طرح تشدید مجازات بدحجابی و نیز گزارش "مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری" نشان میدهند که سران رژیم جمهوری اسلامی در جنگ با زنان کشور برای تحمیل حجاب اسلامی به مثابه نماد حاکمیت فقها شکست خورده اند.

البته این گزارش ها مربوط با سال های 85 تا 93 میباشد و اکنون ما در اواخر سال 96 قرار داشته و فضای جامعه کاملا با سه سال پیش، سالیان تهیه این گزارش ها، متفاوت است. در دوره ای قرار داریم که شاهد شورش مردم در دی ماه گذشته و جنبش دختران خیابان انقلاب میباشد. مبارزه مردم اکنون ابعاد جدیدی یافته و سر نظام حاکم را نشانه گرفته است. تردیدی نیست که حجاب اجباری زنان جزئی از نماد و پایه های موجودیت نظام جمهوری اسلامی است و حذف آن که اکنون یکی از خواسته های زنان و دختران خیابان انقلاب است، به معنی زدن یکی از پایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی میباشد. از نظر فقهای حاکم کوتاه آمدن در برابر این خواست زنان غیر ممکن است همان گونه که سطح مبارزه زنان ایران نیز اکنون به مرحله غیرقابل بازگشتی ارتقاء یافته است. پس باید هر چه مصمم تر برای دست یابی به این خواست که با سرنگونی رژیم گره خورده است، تلاش کنیم .

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۸

 

 

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)