درس‌های بحران یونان برای روسیه

 پاول گرگ رابرتز

ترجمه: احمد سیف

«بدهی یونان تنها با بخشودگی بخشی از آن که بسیار بیش از آن چیزی است که اروپا حاضر به بررسی آن است می‌تواند پایدار باشد»

صندوق بین‌المللی پول

درس بحران یونان برای روسیه و برای چین و ایران این است که ازبرقرار کردن مناسبات مالی باغرب اجتناب کنند. غرب به‌سادگی قابل‌اعتماد نیست. واشنگتن به برقراری هژمونی اقتصادی و سیاسی خود بر دیگر کشورها متعهد است و از نظام مالی غرب برای انجماد دارایی‌ها، سلب مالکیت و تحریم استفاده می‌کند. کشورهایی که سیاست خارجی مستقل دارند و هم‌چنین صاحب دارایی‌هایی در غرب هستند نباید انتظار داشته باشند که واشنگتن حق مالکیت آن‌ها را به رسمیت بشناسد. واشنگتن یا دارایی‌ها را منجمد می‌کند و یا می‌دزدد و یا در مورد فرانسه جریمه‌ی چندین میلیون دلاری اعمال می‌کند تا با سیاست‌های واشنگتن همراه بشوند. ایران، برای مثال، فقط به خاطر اصراری که برای استفاده ازحقوق خود تحت پیمان‌نامه‌ی منع گسترش سلاح اتمی کرد حق استفاده از 100 میلیارددلار دارایی خود را که معادل یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است از دست داده بود.

روزنامه‌نگاران روسی از من می‌پرسند که حالا که اوباما مشتاق است با ایران توافق کند آیا امیدی هست که بر سر اوکراین هم توافقی صورت بگیرد. پاسخ من منفی است. به‌علاوه همان‌طور که توضیح خواهم داد توافق با ایران تا جایی که به واشنگتن مربوط می‌شود تحول مهمی نیست.

سه روز پیش (14 ژوییه) یک ژنرال ارشد پاول سلوا ـ سومین ژنرال در چند روز گذشته ـ به سنای امریکا گفت که روسیه «خطری جدی برای این کشور (امریکا) است». چند روز پیش‌تر سنا همین نکته را از فرمانده‌ی نیروی دریایی امریکا ژوزف دانفورد و از وزیر نیروی هوایی شنید. باز چند روز پیش‌تر رییس ستاد ارتش از «تهدید جدی» روسیه سخن گفت.

امریکا در استفاده از اوکراین علیه روسیه سرمایه‌گذاری زیادی کرده است. همه‌ی درگیری‌ها در اوکراین از دولت دست‌نشانده‌ی واشنگتن در کیف آغاز شد. روسیه را برای همه چیز از جمله سرنگونی هواپیمای مالزیایی سرزنش می‌کنند. واشنگتن با استفاده از تهمت‌های دروغ اتحادیه‌ی اروپا را مجبور کرد تا روسیه را برخلاف منافع خود تحریم کند. نظر به این که واشنگتن توانسته همه‌ی اروپا را مجبور کند تا به مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با روسیه صدمه بزنند و وارد یک مرحله‌ی درگیری با روسیه بشوند، به‌یقین واشنگتن حاضر به توافق بر سر اوکراین نخواهد بود. حتی اگر واشنگتن واقعاً چنین چیزی بخواهد نظر به این که کل موضع‌گیری واشنگتن عمدتاً تبلیغاتی است، واشنگتن باید خود را انکار کند تا بتواند چنین توافقی را امضا کند.

با وجود همه‌ی این‌ها رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌ی روسیه در اشاره به امریکا و کشورهای دست‌نشانده‌ی واشنگتن در اتحادیه‌ی اروپا از «شرکای ما» نام می‌برند. شاید پوتین و لاوروف دارند دو پهلو سخن می‌گویند ولی آن‌چه در این زمانه حتمی است این است که واشنگتن و کشورهای وابسته به آن در اتحادیه‌ی اروپا شرکای روسیه نیستند.

دکترین ولفوویتز ـ که اساس سیاست خارجی و نظامی امریکاست ـ بر این باور است که نمی‌توان صعود روسیه یا هرکشور دیگری را تحمل کرد چون امریکا تنها ابرقدرت جهانی است و نمی‌تواند هیچ‌گونه محدودیتی روی فعالیت‌های یک‌جانبه‌اش را بپذیرد و تحمل کند.

تا زمانی که این دکترین در واشنگتن حاکم است نه روسیه نه چین و نه ایران ـ با توافق اتمی یا بدون آن ـ امن نیستند. تا زمانی که ایران سیاست خارجی مستقل داشته باشد، توافق اتمی از ایران حمایت نخواهد کرد چون هرگونه درگیری جدی در حوزه‌ی سیاست خارجی با واشنگتن می‌تواند توجیهات تازه برای تحریم ایجاد کند.

با توافق اتمی با ایران قراراست 100 میلیارددلار دارایی ضبط‌شده‌ی ایرانی‌ها آزاد شود. من دیروز از یکی از اعضای شورای مناسبات خارجی شنیدم که می‌گفت ایران باید این 100 میلیارد دلار آزادشده را در امریکا و اروپا سرمایه‌گذاری کند. اگر ایران این کار را بکند دولت ایران خود را برای تهدیدهای بیش‌تر آماده می‌کند. در هر گوشه از غرب که این پول‌ها سرمایه‌گذاری شود می‌تواند هرآن منجمد و ضبط شود.

اگر اوباما کسانی چون ویکتوریا نولند، سوزان رایس، و سامانتا پاور را برکنار کند و به جای این نومحافظه‌کاران دیپلمات‌های معقول منصوب کند دورنما اندکی بهتر می‌شود. آن گاه روسیه، چین و ایران امکان بهتری دارند تا با امریکا به توافقی غیر از یک رابطه‌ی ارباب ـ رعیتی دست یابند.

برای روسیه و چین که از یک نظام اقتصادی غیر کارآمد و نه چندان توانمند کمونیستی بیرون آمده‌اند، غرب یک الگوست. به نظر می‌رسد که چین به شدت هواخواه سرمایه‌داری غربی شده است. روسیه اندکی کم‌تر ولی واقعیت این است که اقتصاددانان در این کشورها کاملا شبیه اقتصاددانان نولیبرال غربی هستند یعنی آن‌ها هم بدون این که بخواهند خدمت‌گزاران امپریالیسم مالی غرب‌اند. اگرچه ادعا می‌کنند که می‌خواهند به مبانی اقتصاد وفادار باشند ولی درواقع به هژمونی واشنگتن وفادارند.

با مقررات‌زدایی‌هایی که در دوره‌ی کلینتون صورت گرفت اقتصادهای غربی از نظر اجتماعی دیگر کار نمی‌کنند. در امریکا و درسرتاسر کشورهای غرب اقتصاد دیگر درخدمت مردم نیست. سرمایه‌داری درخدمت صاحبان و مدیران سرمایه است و دیگر هیچ.

به این دلیل است که نابرابری در توزیع درآمد در امریکا الان به همان بدی و حتی بدتر از آن چیزی است که در دهه‌ی 1920 بود. مقرراتی که در دهه‌ی 1930 وضع و باعث شد تا سرمایه‌داری به صورت یک نظام اقتصادی که کار می‌کند درآید دیگر لغو شده‌اند. درجهان غرب در حال حاضر سرمایه‌داری صرفاً سازوکار غارتگر است. نه فقط صاحبان کار را غارت می‌کند بلکه کل کشور را غارت می‌کند ـ مثل یونان که از سوی اتحادیه‌ی اروپا قرار است دارایی‌های ملی خود را به خارجی‌ها بفروشد.

قبل از این که یک بار دیگر پویتن و لاوروف به «شرکای امریکایی» اشاره کنند بد نیستند راجع به فقدان هرگونه همدردی اتحادیه‌ی اروپا با یونان اندکی بیندیشند. وقتی یک عضو اتحادیه‌ی اروپا به این صورت غارت می‌شود و این گونه توسط دیگر اعضا به زمین زده می‌شود، معلوم نیست روسیه و چین و ایران چه‌گونه انتظار دارند با آن‌ها بهتر رفتار شود. اگر غرب نسبت به یونان هیچ‌گونه همدردی ندارد، پس همدردی‌اش با روسیه از کجا خواهد آمد.

دولت یونان با این که اکثریت مردم یونان در همه‌پرسی از آن حمایت کردند، مجبور شد تسلیم شود چون روی همدردی شرکای اروپایی خود حساب کرده و ناراستی یک درصدی‌ها را دست‌کم گرفته بود. دولت یونان انتظار نداشت دیگر دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا تا به این اندازه بی‌رحم باشند. دولت یونان فکر می‌کرد که بررسی دقیق‌اش از بدهی و اقتصاد یونان در مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. این انتظار باعث شد که یونان برنامه‌ی ثانوی نداشته باشد. دولت یونان به این نیندیشیده بود که چه‌گونه یورو را ترک و یک نظام بانکی و پولی مستقل از یورو ایجاد کند. فقدان برنامه‌ای برای ترک یورو یاعت شد دولت هیچ بدیلی غیر از پذیرش تقاضاهای اتحادیه‌ی اروپا نداشت.

پایان یافتن حاکمیت ملی یونان چیزی است که در انتظار ایتالیا، اسپانیا، و پرتغال و سرانجام فرانسه و آلمان هم هست. همان گونه که ژان کلود تریشه رییس پیشین بانک مرکزی اروپا گفت بحران بدهی ملی نشان داد که باید از مفهوم خیلی محدود ملیت فراتر برویم. گام بعدی تمرکز اروپا و مشخصاً تمرکز قدرت سیاسی است. از بحران بدهی یونان استفاده می‌شود تا این اصل برقرار شود که عضویت در اتحادیه‌ی اروپا یعنی این که اعضا دیگر حاکمیت سیاسی‌شان را از دست می‌دهند.

این ادعا در مطبوعات مالی غربی که راه‌حلی بر یونان تحمیل شده است حرف یاوه‌ای است. هیچ مشکلی حل نشده است. شرایطی که دولت یونان مجبور به پذیرش شد وضعیتی ایجاد کرده که شانس بازپرداخت بدهی‌ها کم‌تر شده است. درآینده ای نزدیک ما بار دیگر مشکل خواهیم داشت. همان‌طور که جان مینارد کینز در سال 1936 روشن کرد و هراقتصاددانی هم می‌داند کاستن از درآمد مصرف‌کنندگان، کاستن از حقوق بازنشستگی، اشتغال، مزدها و خدمات اجتماعی باعت می‌شود تقاضا برای مصرف و برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و درنتیجه تولید ناخالص داخلی کم‌تر و کسری بودجه بیش‌تر شود که باید با وام‌ستانی آن را تأمین مالی کرد. فروش اموال عمومی به خارجی‌ها جریان درآمدی را از اقتصاد یونان به بانک‌های خارجی منتقل می‌کند.

سرمایه‌داری کنترل نشده درقرن 21 نشان داده است که نمی تواند درهیچ کشوری درغرب رشد اقتصادی ایجاد کند. درنتیجه متوسط درآمد خانوارها در حال نزول است. دولت‌ها هم با کم‌سنجی تورم میزان کاهش را کم‌تر از واقع ارزیابی می‌کنند و بعد کسانی را که نتوانسته اند شغلی پیدا کنند و دیگر به جست‌وجوی کار نیستند را بی‌کار حساب نمی‌کنند. این گونه است که امریکا می‌تواند با حذف این بیکاران نرخ بیکاری‌اش را 5.2 درصد اعلام کند درحالی که اگر شمار همه‌ی کسانی را که شغل ندارند در نظر بگیریم نرخ بیکاری درامریکا درواقع 23.1 درصد است. وقتی نرخ بیکاری 23 درصدی است بهبود اقتصادی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

حتی زبانی که درغرب مورد استفاده قرار می‌گیرد فریب‌آمیز است. « نجات» یونان، یونان را نجات نمی‌دهد. بلکه اگر «نجاتی» باشد طلبکاران یونان‌اند که «نجات» می‌یابند. بسیاری از دارندگان این بدهی‌ها وام‌دهندگان اولیه نیستند. آن‌چه برنامه‌ی «نجات» امکان‌پذیر می‌کند این است که قماربازان بازارهای مالی نیویورک که روی بدهی یونان شرط‌بندی می‌کنند حالا پرداخت می‌شوند. پول‌های نجات یونان به یونان نمی‌رود بلکه به جیب کسانی می رود که روی این که بدهی پرداخت خواهد شد شرط بندی کرده‌اند. براساس گزارش‌های تازه‌ی «اسهال پولی»[1] به‌وسیله‌ی بانک مرکزی اروپا برای خرید وام‌های یونان از بانک‌های گرفتار مورد استفاده قرارگرفت و مقوله‌ی بدهی دیگر مشکل وام‌دهندگان نیست.

به نظر می‌رسد که چین از ریسک سرمایه‌گذاری در امریکا باخبرنیست. ثروت تازه‌ی چین صرف خرید مستغلات در کالیفرنیا شده است و تجربه‌ی امریکایی‌ها ژاپنی تبار را فراموش کرده‌اند که در طول جنگ واشنگتن با ژاپن همه‌ی آنها را دستگیرکرده به بازداشتگاه‌ها اعزام کرده بودند. بنگاه‌های چینی بنگاه‌های امریکایی را می‌خرند و ودیعه‌های‌شان را درامریکا نگاه می‌دارند. خرید این مستغلات چین را درمعرض تهدیدهای تازه در عرصه‌ی سیاست خارجی قرار می‌دهد.

«‌جهانی‌سازی»ای که درغرب تبلیغ می‌شود با تک‌روی‌های واشنگتن ناهمخوان است. هیچ کشوری که درداخل نظام اقتصادی غربی دارایی داشته باشد نمی‌تواند با واشنگتن تفاوت سیاست داشته باشد. بانک‌های فرانسه وقتی درباره‌ی چگونگی وام‌دهی از واشنگتن تبعیت نکرده بودند، مجبور شدند 9 میلیارد دلار جریمه بپردازند. بدیل عدم‌پرداخت این جریمه این بود که فعالیت‌های‌شان درامریکا تعطیل شوند. دولت فرانسه نتوانست از بانک‌هایش دربرابر غارت واشنگتن دفاع کند. این شاهدی است براین که در زمانه‌ی ما تناقض بین جهانی‌سازی و تک‌روی امریکایی نادیده گرفته شده است.

http://www.counterpunch.org/2015/07/17/greeces-lesson-for-russia/

[1] Quantitative Easing

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/