ایران در آئینه آمار(۲۰۴)

یكشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

 

مرگ ۲۴۳ نفر بر اثر حوادث کار طی ۸ ماه در تهران

 

مرگ هزار و ۷۲۹ معتاد طی هفت ماه

 

مرگ ۴۰ هزار نفر بعلت مصرف مواد مخدر و محرک‌های روانگردان در ۱۰ سال گذشته

 

فاصله دستمزد در ایران با استانداردهای بین‌المللی

 

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران: ۲.۶ درصد دانشجویان به مواد مخدر اعتیاد دارند

 

تخت‌های ۷ میلیاردی / بیمارانی که پول کرایه ندارند

 

خروج مغزها از کشور را باید جدی گرفت

 

تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت قاچاق وارد و از کشور خارج می‌شود

 

شناسایی ۱\۵ میلیون بی سواد درکشور

 

اعتیاد و طلاق درصدر آسیب‌های اجتماعی کشور

 

ثبت دو ازدواج موقت به‌ازای هر ۱۰ ازدواج دائم در ایران

 

مرگ روزانه ۱۸۰ نفر در تهران بعلت آلودگی هوا

 

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران تا لغو تحریم‌ها دچار مشکل است/ رشد اقتصادی کشور برای سال ۲۰۱۶ـ ۲۰۱۵ نزدیک به صفر پیش‌بینی می‌شود

 

۲ میلیون نفر در آستانه بیکاری

۶ دی :  مرگ ۲۴۳ نفر بر اثر حوادث کار طی ۸ ماه در تهران

 

به گزارش ایلنا از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، تا پایان آبان ماه امسال ۲۴۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۳۲۱ نفر اعلام شده بود ۲۴ درصد کاهش یافته است.

 

بنابر این گزارش از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در هشت ماه نخست امسال ۲۴۱ نفر مرد و دو نفر زن بوده است، در آبان ماه امسال نیز تعداد فوت ناشی از حوادث کار با ۸،۳ درصد کاهش نسبت به آبان سال قبل ۲۲ نفر اعلام شده است.

 

طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شوند، حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند.

 

با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی،اصابت جسم سخت،،سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

 

۶ دی : مرگ هزار و ۷۲۹ معتاد طی هفت ماه

 

مرگ هزار و ۷۲۹ معتاد طی هفت ماه/ پیشگیری از اعتیاد دانش‌آموزان تنها ۸ تا ۱۰ درصد محقق شده‌است

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز افشار در نشست امروز خود در خصوص آمار مبارزه با عرضه مواد مخدر طی هشت‌ماهه سال ۱۳۹۴ گفت: طی این مدت در مجموع ۴۲۲ هزار و ۳۴۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر و محرک کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با ۲۱ درصد افزایش کشفیات مواجه هستیم.

 

وی در ادامه در خصوص این کشفیات افزود: در خصوص کشف مخدر هروئین با میزان ده هزار و ۸۹۰ کیلوگرم شاهد افزایش کشف  این ماده، درخصوص ماده مرفین، با ۴هزار و ۹۶۱ کیلوگرم شاهد کاهش حجم کشفیات، درباره مخدر تریاک با ۳۲۵ هزار و ۴۰۳کیلوگرم شاهد افزایش کشف، درباره مخدر حشیش با ۶۱ هزار و ۷۴۶ کیلوگرم با افزایش میزان کشفیات، در خصوص ماده محرک شیشه و آمفتامین‌ها با هزار و ۳۷۵ کیلوگرم  شاهد کاهش میزان کشفیات و در خصوص سایر مواد مخدر و محرک با ۱۷ هزار و ۹۴۷ کیلوگرم کشف روبرو بوده‌ایم.

 

افشار همچنین با اشاره به فعالیت‌ دستگاه‌های مختلف ذیربط در امر مقابله با مواد مخدر ازجمله نیروی انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات، سازمان‌زندان‌ها و… اظهار کرد: در هشت‌ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد ۱۹ درصد افزایش عملیات و ۶ درصد رشد در خصوص تلاش گروه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر و نیز کاهش ۲۲ درصدی انهدام‌ کارگاه‌های ساخت و تولید شیشه بوده‌ایم.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در هشت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد شهدای مبارزه با مواد مخدر ۸۳ درصد کاهش داشته است خاطرنشان کرد: همچنین میزان کشته‌شدگان اشرار و عاملین مواد مخدر نیز شاهد ۳۶ درصد کاهش بوده‌ایم همچنین درحوزه توقیف اموال و املاک با افزایش ده درصدی توقیف خوردوهای قاچاق‌چیان مواجه بوده‌ایم.

 

افشار  گفت: با کاهش ۱۱ درصدی تعداد قاچاقچیان دستگیر شده مواجه بوده‌ایم و همچنین موفق به افزایش سی درصدی سامان‌دهی و ارائه خدمات به معتادان شده‌ایم.

 

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص قیمت مواد مخدر در سال‌های ۹۳ و ۹۴ گفت: در آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ قیمت خرده‌فروشی تریاک هر مثقال ۲۰ هزار و ۹۷۵ تومان بوده که این مقدار در آبان‌ماه سال جاری با ۳۳ درصد کاهش مواجه شده‌است. همچنین قیمت عمده‌فروشی این مخدر با کاهش ۸ درصدی قیمت روبرو بوده است همچنین در خصوص ماده مخدر هروئین با افزایش قیمت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی این ماده روبرو بوده‌ایم که خرده‌فروشی ۵ سانتی این ماده از ۶ هزار و ۷۷۶ تومان به ۹هزار و ۴۱۸ تومان و قیمت عمده فروشی آن نیز ۳۷ درصد افزایش داشته‌است.

 

وی همچنین درباره قیمت سایر مواد مخدر و محرک عنوان کرد: در خصوص قیمت حشیش با افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرده‌فروشی و افزایش قیمت دو درصدی در عمده‌فروشی مواجه بوده‌ایم. درباره ماده محرک شیشه نیز که بالا‌ترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است، شاهد افزایش قیمت ۱۵۴ درصدی در خرده فروشی و ۱۸۵درصدی در عمده‌فروشی هستیم. همچنین در آبان‌ماه سال ۹۳ هر گرم شیشه ۲۹ هزار و ۸۶۳ تومان مبادله می‌شد که این رقم در آبان‌ماه سال ۹۴ به ۷۶ هزار تومان خرده‌فروشی رسید، اما در بخش عمده‌فروشی شیشه در سال ۹۳ هر کیلوگرم این ماده ۱۸ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان توزیع شد که این رقم در آبان‌ماه سال ۹۴ به ۵۲ میلیون تومان رسید.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: تعداد عملیات‌های انجام شده در مبارزه با مواد مخدر طی ۸ ماهه سال ۹۳ هزار و ۴۷۶ مورد بود که این میزان در سال ۹۴ به هزار و ۷۵۸ مورد رسید و با رشد ۱۹ درصدی حادث شد. همچنین تعداد دستگیری‌شدگان در ۸ ماهه نخست سال ۹۳، ۱۸۴ هزار و ۳۰۲ مورد بود که این میزان در ۸ ماهه نخست سال ۹۴ به ۱۶۴هزار و ۲۶۳ مورد رسیده و در این زمینه با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بوده‌ایم.

 

وی ادامه داد: در خصوص تعداد معتادان متجاهر نیز با افزایش ۳۰ درصدی مواجه بوده‌ایم به این معنی که در هشت‌ماهه سال ۹۳ تعداد معتادان متجاهر ۵۲ هزار و ۳۰ نفر بوده که این تعداد در مدت مشابه سال جاری به هزار و ۷۰ مورد رسیده است.

 

وی ادامه داد: ما به لحاظ پوشش با مشکل مواجه هستیم و به همین دلیل ۴۰ درصد در نظرگرفته‌شده محقق نشد و این پوشش دربرخی دستگاه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد و درمیان دانش‌آموزان تنها ۸ تا ۱۰ درصد محقق شده‌است که یکی از دلایل این موضوع آن است که بودجه‌ای که برای این موضوع اختصاص داده شد تنها ۲۰ درصد از آن چیزی است که مد نظر بوده، همچنین برخی دستگاه‌ها اجازه مداخله به NGO‌ها در امر پیشگیری نمی‌دهند.

 

افشار با بیان اینکه در مجموع هزار و ۴۲۸ نفر در قالب دوره‌های آموزش کادر تخصصی پیشگیری از اعتیاد آموزش دیده‌اند گفت: این افراد در آینده می‌توانند افراد دیگری را تحت آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد درآورند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش آمار مرگ و میر معتادان در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: این درحالی است که طی دو ماهه اخیر شاهد کاهش مرگ و میر معتادان و در مجموع هشت‌ماهه سال ۹۴ با کاهش ۹ .۱ درصدی مرگ و میر معتادان نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ مواجه بوده‌ایم.

وی در توضیح این مطلب افزود: در ۷ ماهه نخست سال ۹۳ در مجموع هزار و ۷۶۴ نفر از معتادان جان خود را از دست داده‌اند که در این میان ۱۸۲ نفر زن و هزار و ۵۸۲ نفر مرد بودند همچنین از مجموع معتادان جان‌باخته در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ۱۸۹ نفر زن و هزار و ۵۴۰ نفر مرد بوده‌اند.

 

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با یادآوری اینکه در گذشته در استان تهران به لحاظ افزایش تعداد معتادان وضعیتی حاکم بود که دبیر خانه ستاد و دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر مورد اعتراض قرار می‌گرفتند، ادامه داد: تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی باعث می‌شود که مصرف کنندگان زود‌تر خیابانی شده و به آخر خط برسند زیرا از شروع مصرف مواد سنتی تا خیابانی‌شدن افراد ۸ تا ۱۰ سال طول می‌کشد در حالی که این دوره برای مصرف‌کنندگان مواد صنعتی تنها ۲ تا ۴ سال است.

 

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف و زنانه‌شدن مصرف مواد مخدر تاکید کرد: زنان در برابر اعتیاد شکننده‌تر بوده و زود‌تر به آخر خط می‌رسند همچنین در آن زمان شاهد کاهش بودجه تخصیص‌یافته به حوزه کاهش آسیب معتادان خیابانی بودیم.

 

وی با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته قریب به ۴ هزار نفر از معتادان متجاهر خیابانی که به مراکز اختیاری ترک اعتیاد رجوع‌نکرده بودند؛ جمع‌آوری شدند ادامه داد: حدود ۳ هزار نفر از این افراد، معتادان متجاهر خیابانی بودند، ۱۰۰نفر از آنان اتباع بیگانه بودند که در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفتند اما تعدادی از این افراد را غیرمعتادان؛ افراد بی‌خانمان، کارگران فصلی و… تشکیل می‌دادند که در اختیار شهرداری تهران قرار گرفتند.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تصریح بر اینکه حدود ۹۰ درصد درمان معتادان توسط بخش غیر دولتی انجام می‌شود و تنها افراد دارای تمکن می‌توانند از خدمات این مراکز بهره گیرند اظهار کرد: اگر افرادی که توانایی مالی ندارند می‌توانستند از این خدمات استفاده کنند، تبدیل به معتادان متجاهر نمی‌شدند.

 

وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بودجه اندکی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان به موضوع بیمه درمان معتادان اختصاص داده شد گفت: یک ریال آن نیز جذب نشد و این بودجه در سال ۹۳ به سازمان بیمه سلامت داده شد که آن نیز در ردیف‌های دیگری هزینه شد. بودجه سال ۹۴ نیز تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آن هزینه شده است.

 

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد خیابانی را کارگران فصلی، بیماران مزمن روانی، اتباع بیگانه و افراد بی‌خانمان تشکیل می‌دهند گفت: این افراد ناچاراً در شرایط غیربهداشتی زندگی می‌کنند و اگر تمامی دستگاه‌های ذیربط پای کاربیایند تعداد متجاهران کاهش خواهد یافت.

 

۶ دی : مرگ ۴۰ هزار نفر بعلت مصرف مواد مخدر و محرک‌های روانگردان در ۱۰ سال گذشته

 

بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار تلفات مصرف مواد مخدر و محرک‌های روانگردان در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور بوده است و مرگ و میر ناشی از مصرف شیشه هم در این مدت، سال به سال روند افزایشی به خود گرفته ‌است.

 

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایران، در حال حاضر یک‌سوم از مصرف‌کنندگان مواد مخدر، زنان هستند که تمایل کمتری نسبت به مردان برای ترک اعتیاد و درمان بیماری دارند. به همین خاطر جمعیت آنان در پروسه درمان حدود یک پنجم است.

 

از سال ۸۰ که شیشه وارد ایران شد، در بین مخدرهای دیگر، محرک غریبه‌ای به‌شمار می‌آمد و هر معتادی جرأت امتحان کردن آن را به خود نمی‌داد ولی طولی نکشید که بین جوان‌های تهران و سپس جوانان کلانشهرهای دیگر رواج پیدا کرد.

 

تصور استفاده‌کنندگان این محرک خانمان‌سوز آن بود که شیشه اعتیادآور نیست؛ اما زمانی خطر این محرک روانی برملا شد که آمار قتل، جرایم خشن، خودکشی، سرقت و بیماری‌های روحی و روانی در اوج مصرف این محرک یعنی بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷ صعودی شد. همچنین در این سه سال تعداد متوفیان بر اثر سوء‌مصرف شیشه به رقمی نزدیک به ۱۴ هزار نفر در کشور رسید و تازه زنگ خطر به صدا درآمد.

 

 دکتر کامبیز سلطانی‌نژاد، مسئول امور آموزش آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی در همین رابطه می‌گوید: «بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر که مربوط به سال ۹۱ و در مقیاس سنی ۱۵ تا ۶۴ سال است، مصرف شیشه ۲۶ درصد از سهم مصرف مواد را به خود اختصاص می‌دهد و بر این اساس بعد از تریاک و مشتقات آن، شیشه دومین ماده مورد سوءمصرف در کشور محسوب می‌شود. بر اساس این آمارها ۴۵ درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر و محرک‌ها، زیر ۲۹ سال هستند و سن آغاز اعتیاد در آنها ۲۱ سال است. همچنین ۵۳ درصد این افراد شاغل، ۶۴ درصد زیر دیپلم و ۶۳ درصد نیز متأهل هستند.»

 

وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در خصوص مصرف مواد مخدر در جهان می‌افزاید: «این گزارش در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و اعداد و ارقام آن مربوط به سال ۲۰۱۳ است. بر اساس این ارقام ۲۴۶ میلیون نفر در جهان مبتلا به سوءمصرف مواد هستند. یعنی از هر ۲۰ نفر یک نفر زمینه مصرف مواد دارد.»

 

 ۶ دی : فاصله دستمزد در ایران با استانداردهای بین‌المللی

 

گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد.

 

به گزارش «اعتماد»، کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱۲/١ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است. این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تازگی پیشنهاد کرده است که سطح دستمزد‌ها برای تازه‌واردان به بازار کار در ایران کاهش پیدا کند. اجرایی شدن این پیشنهاد هر چند ممکن است روی نمودارها به کاهش نرخ بیکاری منجر شود اما در واقعیت به شمار کسانی که قدرت اداره خودشان را در نخستین سال‌های جوانی دارند اضافه نخواهد کرد. بر اساس این پیشنهاد، دانش‌آموختگان دانشگاهی زیر ٢٩ سال از شمول قانون کار خارج می‌شوند و حداقل مزد کارگران زیر ٢٩ سال به میزان ٧۵درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود.

 

چنین پیشنهادی که به گفته طراحانش به قصد «ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی» در پیش‌نویس لایحه ششم توسعه گنجانده شده، در شرایطی طرح شده است که بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از ۱۳/۲ درصد در سال ۷۶ به ۵/۷ درصد در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است.

 

روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهارنفره در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است. وزارت کار در سال ۹۲ اعلام کرده بود که ٢/۲۱ درصد شاغلان کمتر از یکصد هزار تومان و ۶۰ درصد از آنها کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. بدین‌ترتیب دست‌کم ۶۰درصد از کارگران ایرانی در سال ۹۲ کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال‌های گذشته ارایه نشده است.

 

گفتنی است دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که ۱۷۶ ساعت می‌شود- به دست می‌آید. از این محاسبات رقمی در حدود ۴۰۵۰ تومان حاصل می‌شود. از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به ۱۲/١ دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می‌آید.

 

نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها

 

بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۵۴/٩، بلژیک ۵۷/٨، ایرلند ۴۶/٨، فرانسه ۲۴/٨، هلند ٢/٨، آلمان ۱۹/٧، کانادا ۱۸/٧، انگلیس ۱۶/٧، امریکا ۲۶/۶، کره ۸۵/۵، ژاپن ۵۲/۵ و اسپانیا ۳۷/۵ دلار در ساعت است.

 

همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴/۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۴۹/٣ دلار در ساعت است.

 

اما شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است.

 

بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

 

همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.

 

بنابراین واضح است در حالی که نرخ دستمزد در کشورهای پیشرفته دست کم پنج برابر دستمزد ایرانیان تعیین می‌شود، قدرت خرید آنها نیز به همین قیاس بیشتر است. این شکاف بین ایران و کشورهای همسایه نیز دیده می‌شود و اگر از درآمد سرانه نجومی کشورهای همسایه صاحب نفت چشم‌پوشی کنیم، ‌کشورهای ترکیه و آذربایجان نیز درآمد سرانه بیشتری از ایران دارند.

 

بانک جهانی می‌گوید درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پایین است؛ درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌شان بیش از ۴ هزار و ۱۲۶ و کمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار می‌گیرد، متوسط است و درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالاست. براساس درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴، درآمد ایرانیان کمتر از متوسط است و قدرت خرید آنها از بیشتر کشورهای جهان پایین‌تر است.

 

افسانه ساعت کاری کم

 

نکته جالب دیگر، ساعت کار اجباری در ایران است. ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است. در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با ۳۵ ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را به مردمش تحمیل می‌کند. این رقم در ایران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.

 

کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانیا ۴۰ است. ساعت کار اجباری در امریکا، مهد سرمایه‌داری ۴۰ ساعت است. ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا ۴۴ یا ۴۸ ساعت است.

 

۴ دی : ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران: ۲.۶ درصد دانشجویان به مواد مخدر اعتیاد دارند

 

در ایران سالانه هزاران تن مواد مخدر کشف و معدوم می‌شود

 

معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با ابراز نارضایتی از سیاست‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت گفته است ۲.۶ درصد دانشجویان ورودی به دانشگاه‌ها به مواد مخدر اعتیاد دارند.

 

او گفته است که ماده مخدر گل، بیشترین مصرف را میان دانشجویان دارد.

 

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌نظام هم چند ماه پیش  در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق از افزایش مصرف گل در میان دختران و زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد.

 

۴ دی : تخت‌های ۷ میلیاردی / بیمارانی که پول کرایه ندارند

 

معاون توسعه، مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به هزینه‌های ساخت و تجهیز تخت‌های بیمارستانی که هر کدام ان بالغ بر ۷ میلیارد ریال هزینه می‌برد، به مشکلات مالی بیماران پرداخت و گفت: برخی بیماران حتی پول رفت و آمد خود را نیز ندارند.

 

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، محمود بیگلر با اشاره به برگزاری دومین همایش تجلیل از خیرین سلامت و حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران در 6 دی‌ماه و تجلیل از 20 نفر از خیرین اظهار داشت: خیرین سلامت در عرصه‌های مختلف آموزش، پژوهش و خدمات خیرخواهانه نیازهای دانشگاه را برطرف می‌کنند. به طوریکه سال 91، بالغ بر 4 میلیارد تومان در سال 92، بالغ بر 9 میلیارد تومان و در سال 93 بالغ بر 32 میلیارد تومان به دانشگاه کمک کردند و پیش‌بینی می‌کنیم این کمک‌ها تا پایان سال به 40 میلیارد تومان افزایش یابد.

 

معاون توسعه، مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به 1600 عضو هیئت علمی این دانشگاه و 400 خیر که با این دانشگاه همکاری می‌کنند، گفت: در این زمینه حتی کارکنان دانشگاه نیز با تأسی از خیرین سلامت با کنار گذاشتن درصدی از حقوق خود به ساخت خانه‌های بهداشت مبادرت کرده‌اند.

 

بیگلر با اشاره به اینکه هر ساله خیرین به بیماران بی‌بضاعت این دانشگاه 3 میلیارد کمک می‌کنند، بیان داشت: دانشگاه نیز متعاقباً 4 میلیارد تومان در غالب تخفیف‌هایی که به بیماران بی‌بضاعت می‌دهد آنها را یاری می‌کند زیرا برخی از این بیماران از شهرستانها به تهران می‌آیند و حتی پول رفت و آمد خود را نیز ندارند.

 

وی با اشاره به ساخت یک همراه‌سرا با 120 تخت در کنار بیمارستان امام گفت: طی 9 ماه اخیر کمک خیرین سلامت از کل کمک‌های سال 93 نیز که بالغ بر 32 میلیارد تومان بوده است پیشی گرفته است.

 

معاون توسعه، مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با تشریح جزئیات ساخت «مهدی‌کلینیک» در داخل بیمارستان امام خاطرنشان کرد: تاکنون 139 میلیارد تومان خیرین برای ساخت مهدی‌کلینیک هزینه کردند ولی به دلیل شرایط اقتصادی افزایش تورم، و تغییر نرخ ارز این هزینه فقط تا ساخت اسکلت کلینیگ پیش رفته و باید 400 میلیارد دیگر از طریق مشارکت‌های دیگر برای ساخت این کلینیک تامین شود و این در شرایطی است که هر تخت بیمارستانی 400 میلیون تومان و تجهیز آن 300 میلیون تومان هزینه می‌برد یعنی راه‌اندازی یک تخت بیمارستانی 7 میلیارد ریال هزینه دارد.

 

۴ دی : خروج مغزها از کشور را باید جدی گرفت

 

iمعاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خروج مغزها از کشور را همچنان یک مشکل بزرگ دانست و خواستار توجه دولتها به این مهم شد.

 

دکتررضا ملک‌زاده در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: یکی از مشکلات ما این است که بسیاری از جوانان مستعد و نخبه، چون بستر مناسبی برای فعالیتشان فراهم نیست از کشور خارج می‌شوند زیرا در سایر کشورها می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

 

وی افزود: در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در تولید علم منطقه اول بودیم و توانستیم از نظر علمی رشد کنیم. این رشد هم به لحاظ کمی و هم کیفی مشهود بوده و ۳۰ درصد این رشد مربوط به حوزه علوم پزشکی است.

 

وی افزود: تنها ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری در علم امریکا مربوط به دولت است و ۷۰ درصد دیگر از طریق بخش خصوصی تامین می‌شود.

 

ملک‌زاده با بیان اینکه طی سال‌های اخیر دولتها همواره کمتر از نیم‌درصد از درآمد ناخالص ملی را به پژوهش اختصاص داده‌اند، گفت: یکی از مشکلات ما، نبود ارتباط بین علوم بالینی و علوم پایه است و باید این ارتباط تقویت شود. بدین ترتیب که لازم است علوم پایه، برای علوم بالینی بستری فراهم کند تا علوم بالینی نیز موجب ارتقای سلامت شود.

 

وی ادامه داد: ۶۶۳ استاد در علوم پزشکی وجود دارند که شاخص اچ ایندکس آنها بالاتر از ۱۰ است. از این تعداد    ۹۰نفر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند.

 

۴ دی :  تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت قاچاق وارد و از کشور خارج می‌شود

 

جزئیات آمار واردات و صادرات زیرزمینی/ فهرست کالاهای اقتصاد پنهان

 

آمارها همچنان از حجم بالای قاچاق کالا در کشور حکایت دارد و کارشناسان اقتصادی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق- نه در زبان بلکه در عمل- را حلقه تکمیلی اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی می‌دانند.

 

در همین راستا در دی ماه سال ۹۲ قانونی جامع و مانع توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیگیری‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس به تصویب رسید. البته وجود قانونی در این زمینه به سال ۱۳۱۲ باز می گردد و قدمت آن به بیش از ۸۰ سال می‌رسد اما این قانون کارآیی لازم را نداشت.

 

قاچاق از زبان آمار

 

در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای مبارزه با اقتصاد پنهان صورت گرفته است اما بدون شک مبارزه با قاچاق، مبارزه‌ای همه جانبه است و باید به صورت همه جانبه با آن مبارزه می‌شد که در این سال‌ها به خصوص دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده است.

 

مهمترین موضوعی که طی این سال‌ها مطرح بوده و همچنان هم هست، به این موضوع باز می گردد که سالیانه ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد کشور به صورت قاچاق وارد و از کشور خارج می‌شود و این میزان، تقریبا حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.

 

این آمار پیش از این توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید شده است به طوری که حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و حدود ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروجی است. به نظر می رسید که طی این سال‌ها به خصوص دو سال اخیر به صورت همه جانبه و جدی تر به مبارزه با این پدیده شوم پرداخته شود اما این ارقام همچنان پابرجا هستند و تغییر زیادی در حجم قاچاق کالا صورت نگرفته است.

 

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق در سال ۱۳۹۳ گفته است: برآوردهای ما حاکی از حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق از مرزهای کشور است که اگر بپذیریم به ازای هر یک میلیارد دلار ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود، به این ترتیب دو میلیون شغل را از دست داده‌ایم.

 

حقیقی می افزاید: از سوی دیگر با توجه به اینکه قاچاق کالا می‌تواند برای افرادی که در مشاغل رسمی فعالیت می‌کنند را دچار مشکل کند ۲ میلیون شغل نیز به این ترتیب از دست داده‌ایم. در نتیجه قاچاق کالا توانسته فرصت ۴ میلیون شغل را در کشور از ما بگیرد.

 

 

 

وی همچنین در مورد قاچاق در سال ۱۳۹۲ نیز توضیح می دهد: در سال ۱۳۹۲حجم قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار بوده است که از این ۲۵ میلیارد دلار، ۸ میلیارد دلار آن خروجی و حدود ۱۷ میلیارد دلار آن ورودی است. از این ۸ میلیارد دلار نزدیک به ۷.۲ میلیارد دلار مربوط به قاچاق سوخت بوده است. که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۳ به ۳.۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که حجم کل قاچاق نیز در سال ۱۳۹۳ به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

 

لیست کالاهای قاچاق

 

بررسی آمارها نشان می دهد بیشترین سهم قاچاق کالای ورودی به کشور را کالاهای نساجی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، طلا، دارو، لوازم‌آرایشی، و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی تشکل می‌دهند. سوخت به ویژه گازوئیل هم بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص داده و آن هم به دلیل سودآور بودن این کالا است، زیرا تفاوت قیمت گازوئیل در داخل کشور با کشورهای همسایه بسیار فاحش است.

 

اما در بخش سوخت وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و دلیل آن به کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت گازوئیل در داخل و اعمال سهمیه بندی باز می گردد، همچنین در ماه‌های گذشته ۳.۷ میلیارد نخ سیگار به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار قاچاق شده است.

 

آخرین آمارهای قاچاق تلفن همراه نیز رقم ۱.۹ میلیارد دلار را نشان می دهد و در حوزه صنایع نساجی (پوشاک، پارچه، پتو و الیاف) از سال گذشته تا تابستان امسال بین ۲.۳ تا ۲.۷ میلیارد دلار قاچاق صورت گرفته است. ۳۰ درصد از کل چای کشور به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود یعنی از مجموع ۱۰۵ هزار تن چای مورد نیاز ۳۵ هزار تن به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شود.

 

همچنین به دلیل اینکه در سال‌های گذشته دو برابر نیاز کشور برنج وارد کشور شده، میزان قاچاق آن به دلیل اشباع بازار کاسته شده اما براساس گزارش پلیس ناجا در سال ۹۳ میزان کشفیات برنج ۹۲۸۳۳ هزار تن بوده، این در حالی است که میزان نیاز کشور ۳ میلیون تن در سال است.

 

قاچاق میوه، دام، محصولات کشاورزی، مواد مخدر و لوازم بدن سازی از دیگر کالاهای قاچاق محسوب می شود. قاچاق لوازم آرایشی نیز رقم بزرگی را به خود اختصاص می دهد. رقم رسمی واردات لوازم آرایشی به کشور یک میلیارد دلار است اما ارزش واردات قاچاق بسیار بیشتر است.

 

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه می گوید: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه ۳ میلیارد دلار طلا، ۲.۷ میلیارد دلار پوشاک، ۲ میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲ میلیون دلار سیگار، ۱.۵ میلیارد دلار رایانه و قطعات، ۱.۵ میلیارد دلار لوازم یدکی، ۱.۱ میلیارد دلار لوازم آرایشی و ۱.۸ میلیارد دلار گوشی، ‌تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود.

 

وی می افزاید: بالا بودن تعرفه ها یکی از دلایل قاچاق است به این معنا که وقتی سود بازرگانی واردات پوشاک ۷۵ درصد باشد و همان کالا در اولویت ۱۰ قرار می‌گیرد، تعرفه واردات آن به ۱۵۰ درصد می‌رسد این رقم در مقابل قاچاق کالا که ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر هزینه در پی ندارد، میل به واردات غیررسمی را دو چندان می‌کند.

 

به هر حال قاچاق پدیده ای مخرب در اقتصاد است که بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد و هزینه های تولید را بالا می برد. این موضوع به ویژه در کشورهایی که اختلاف قیمتی در کالاهای مهم و استراتژیک با کشورهای همجوار خود دارند، بیشتر نمود پیدا می کند.

 

۲ دی :  شناسایی ۵/۱ میلیون بی سواد درکشور

 

همدان- ایرنا- معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تاکنون ۱٫۵ میلیون بی سواد در کشور شناسایی شده است که دولت برای مقابله با این پدیده و ریشه کنی آن عزم جدی دارد.

 

محمد مهدی زاده شامگاه چهارشنبه در شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان کبودراهنگ افزود: در دوران قبل از انقلاب ۵۲٫۵ درصد از مردم کشور در بی سوادی مطلق بودند که به برکت انقلاب اسلامی امروز در بیشتر روستاها جشن باسوادی برگزار می شود.

 

مهدی زاده ادامه داد: علاوه بر ارائه خدمات نهضت سواد آموزی، افراد بی سواد در ازای با سوادی پاداش یک میلیون و ۳۴۰ هزار ریالی دریافت می کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: به طور میانگین هزینه تعلیم هر یک نفر از بیسوادان ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال است که اگر معلمان در این راستا قدم بردارند این هزینه به صورت مستقیم به حساب آنها واریز می شود.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بیش از ۷۰ درصد کشورها تامین مدارس بر عهده شهرداری است و تنها وظیفه آموزش و پرورش تامین دبیران و پرداختن به امر آموزش است افزود: متاسفانه امروز این وزارتخانه بیشترین وقت خود را صرف ساخت و ساز مدارس و تامین سیستم گرمایشی می کند.

 

وی اضافه کرد: علت بسیاری از ترک تحصیل ها امروزه ریشه در مشکلات فرهنگی و اقتصادی دارد چرا که این وزارت خانه بیش از ۲۰۰ مدرسه تنها با یک دانش آموز در حال تحصیل دارد.

 

۱ دی : اعتیاد و طلاق درصدر آسیب‌های اجتماعی کشور

 

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طلاق و اعتیاد را عمده ترین آسیب های اجتماعی در همه مناطق دانست.

 

کردونی: نسبت طلاق به ازدواج در کشور از ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۲افزایش یافته است و بیش از ۱۰ سال است که کشور شاهد روند صعودی طلاق است و میانگین سن ازدواج افزایش یافته است.

 

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی در سالیان گذشته روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ نفر به جمعیت معتاد کشور افزوده شده است عنوان کرد: سالانه بیش از ۲۳۰ هزار دستگیری در حوزه مواد مخدر و پذیرش بیش از ۷۵۰ هزار نفر در مراکز بازپروری گزارش می‌شود.

 

کردونی ادامه داد: البته در موارد دیگر نیز وضعیت مطلوب نیست. برای مثال تعداد زندانیان در کشور که در دهه ۱۳۶۰ بین ۱۴۰ تا ۱۶۰در هر صد هزار نفر بوده است هم اکنون به بیش از ۲۱۰ در هر صد هزار نفر افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه در مقوله آسیب‌های اجتماعی باید مواردی دیگر را نیز مدنظر داشت گفت: برای نمونه در سال ۱۳۹۱، ۴۳۷۱ عابر پیاده جان خود را از دست داده‌اند که ۲۳۶۵ تن از آنان سالمند و خردسال بوده‌اند. این بدین معناست که در فرهنگ رانندگی در کشور دچار آسیب هستیم و اقشار آسیب پذیری نظیر خردسالان و سالمندان بیشترین قربانیان آن هستند.

 

به گفته مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، بررسی سطح تحصیلات عابران‌پیاده قربانی تصادفات رانندگی در افراد ۱۸ سال و بالاتر نشان می‌دهد که در میان آنها ۹/۴۴ درصد بی‌سواد بوده‌اند.

 

۱ دی : «ثبت دو ازدواج موقت به‌ازای هر ۱۰ ازدواج دائم در ایران»

 

عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش شمار زنان سرپرست خانوار تاکید کرد: زنان سرپرست خانوار پیش از این قالب مشخص داشتند و در صورت فوت همسر سرپرست خانوار می‌شدند، ولی اکنون با تحولات ارزشی بخشی از سرپرستان خانوار زنان طلاق گرفته هستند و بخشی نیز دخترانی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند. البته باید گفت ۸۰ درصد افراد بعد از طلاق مجددا ازدواج می کنند.

 

احمدنیا با بیان اینکه میانگین سن اولین ازدواج نیز در کشور افزایش یافته است، گفت: میانگین سن اولین ازدواج از ۹/۲۴ سال در سال ۱۳۳۵ به ۷/۲۶ سال در سال ۱۳۹۰ در مردان و از ۱۹ سال در سال ۱۳۳۵ به ۴/۲۳ سال در سال ۱۳۹۰ در زنان افزایش یافته است.

 

به گفته وی، تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در تهران نیز از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ از 0۷/۲۳ درصد به ۹۶/۳۴ درصد افزایش یافته است.

 

۱۱ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج مجرد هستند

 

 وی با بیان اینکه ۱۱ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج مجرد هستند، خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بالای سن متعارف نیز هرگز ازدواج نکرده‌اند.

 

احمدنیا گفت: بر اساس نتایج یک تحقیق در ۱۶ اردیبهشت سالجاری، سن متعارف ازدواج در ایران برای مردان ۲۰ تا ۳۴ سال و برای زنان ۱۵ تا ۲۹ سال است.

 

ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم در کشور

 

 مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور از ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم در کشور خبر داد و افزود: رابطه جنسی بخشی از سلامت اجتماعی است که باید به نحو صحیح در خانواده‌ها آموزش داده شود.

 

۱دی : مرگ روزانه ۱۸۰ نفر در تهران بعلت آلودگی هوا

 

چمران  رئیس شورای شهر تهران با اشاره به میزان مرگ و میرها در روزهای اخیر در پی آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: میزان مرگ و میر از ۱۵۰ نفر به ۱۸۰ نفر رسیده است.

 

۱ دی :  صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران تا لغو تحریم‌ها دچار مشکل است/ رشد اقتصادی کشور برای سال ۲۰۱۶ـ ۲۰۱۵ نزدیک به صفر پیش‌بینی می‌شود

 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرد، اقتصاد ایران تا لغو تحریم‌ها کما کان دارای مشکل خواهد بود و رشد اقتصادی این کشور برای سال مالی ۲۰۱۶ـ ۲۰۱۵ نزدیک به صفر پیش‌بینی می‌شود.

 

صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان ساخت، کاهش شدید قیمت جهانی نفت تصمیم‌های مربوط به مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق انداخته و در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی موجب کندی شایان توجه فعالیت اقتصادی در سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۵ـ ۲۰۱۴ شده است.

 

این نهاد بین‌المللی در بازبینی سالانه خود با اشاره به نکات یادشده اضافه کرد، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که رشد حقیقی اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۶ـ ۲۰۱۵ نزدیک به صفر (بین منفی ۵/ ۰ تا مثبت ۵/ ۰) باشد. تورم نیز تا پایان سال بعد حدود ۱۴ درصد خواهد بود.

 

بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، ارزیابی‌ها برای سال مالی ۲۰۱۷ـ ۲۰۱۶ با توجه به لغو تحریم‌ها درخشان‌تر است. پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال‌های مالی و تجاری و دسترسی بهتر به دارایی‌های خارجی، تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۵/ ۴ تا ۵درصد افزایش دهد.

 

صندوق بین‌المللی پول از ایران به‌تأکید درخواست کرده که با اتخاذ سیاست‌های سنجیده مالی راه را برای نگه داشتن تورم زیر ۱۰درصد هموار سازد.

 

این نهاد بین‌المللی همچنین از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و برداشتن محدودیت‌های ارزی در دولت ایران استقبال کرد.

 

۱ دی : ۲ میلیون نفر در آستانه بیکاری

 

وضعیت اشتغال ۲ میلیون نفر قرمز شده و تعداد افرادی که توان تامین مخارج زندگی خود را ندارند، یکساله ۱۳۳ هزارنفر بیشتر شد؛بنابراین احتمال اینکه با اندک تکانه‌ اقتصادی به گروه بیکاران بپیوندند، وجود دارد.

 

  بازار کار ایران هم اکنون در سه وضعیت مختلف قرار دارد و افراد غیر از شرایطی که عنوان می‌شود، حالت دیگری در فعالیت‌های اقتصادی خود ندارند. برخی شاغل هستند و با درآمدی که کسب می کنند، هزینه های زندگی آنها کم و بیش تامین می شود. برخی نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند و مدام در بازار کار در پی کاری برای خود هستند.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مشخصه این گروه معمولا بی پولی، کلافگی و نگرانی از وضعیت آینده خود است و شرایط آنها به صورت یک معضل بزرگ برای کشور خودنمایی می‌کند. معمولا دولت‌ها درباره حل مشکل بیکاری جوانان وعده می‌دهند و از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شود.

 

اما گروه سومی نیز داریم که هم می توان در شرایطی آنها را شاغل دانست و هم بیکار. یعنی با وجود اینکه برخی افراد به ظاهر دارای شغل هستند، اما درآمدشان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد و عملا این گروه را باید شاغلان بیکار نامید. افرادی که طبق استانداردهای آماری، در هفته کمتر از استانداردهای لازم کار برای انجام دارند.

 

گاهی کار، گاهی بیکار

 

 کارشناسان بازار کار، بیشتر این گروه ها را بیکار می‌دانند تا شاغل. چون مشخصه شغل طبق تعریف مردم و عرف جامعه آن است که بتواند هزینه های زندگی را تامین کند و آینده روشنی به صورت نسبی داشته باشد. با این وجود، استانداردهای آماری می گویند کار کردن یک تا دو ساعت در هفته هم شغل تلقی می شود.

 

۱۳۳ هزارنفر به جمعیت در مرز بیکاری افزوده شد

 

هرچند کارفرمایان در سال آینده بسیاری از قراردادهای کاری خود با افراد را تمدید نخواهند کرد، اما در این بین افرادی که اوضاع اشتغال نامناسبی دارند و شغلشان خیلی هم شغل محسوب نمی شود (۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص)، در معرض تهدید بیشتری برای بیکاری قرار دارند.

 

نظر کارشناسان بازار کار این است که شرایط حاکم بر بازار کار ایران دستکم تا سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نمی شود، بلکه مرتبا افراد جدیدی به جمعیت متقاضی شغل کشور افزوده می شوند. جوانان همچنان در صف بیکاری و جستجو برای کار قرار دارند و فرصت های شغلی برای تامین نیازها به کار آنها ناکافی است.