Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ برابر با  ۱۳ اگوست ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰  برابر با ۱۳ اگوست ۲۰۱۱
سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم

سند سیاسی مصوب کنگره شانزدهم

سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

برای داشتن تصوری روشن از شرایط پیکارهای سیاسی و طبقاتی در ایران ، لازم است به تحولات بزرگی که در سطح بین المللی و داخلی صورت می گیرند ، نظری بیندازیم:

۱ - بحران جهانی اقتصاد.  بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری هچنان ادامه دارد ، اما سرمایه در غالب کشورها توانسته است بار مصیبت های آن را به دوش کارگران و زحمتکشان بیندازد. بنابراین بازارهای مالی و اقتصاددانان بورژوایی مطمئن اند که بحران را پشت سر گذاشته اند و به مشغله اصلی شان ، یعنی رصد کردن گرایش های معطوف به تعادل در گردش سرمایه ، بازگشته اند. اما تهاجم گسترده ای که علیه شرایط زندگی اکثریت مردم ( حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ) آغاز شده ، نشان می دهد که برای کارگران و زحمتکشان روزگاری دشوار و چالش هایی بزرگ در پیش است. برای داشتن تصوری کلی از چشم انداز این چالش های پیش رو لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم: یک – بحران مالی تمام شده ، ولی بحران به صورتی ویران گرتر ادامه دارد. با انتقال بدهی بانک ها و شرکت های مالی به دوش دولت ها ، بحران مالی (financial crisis) به بهای ایجاد بحران عمیق در مالیه عمومی دولت ها (fiscal crisis) مهار شد. اما برای حل بحران مالیه عمومی ، غالب دولت ها ناگزیرند از همان نظام به وجود آورندۀ بحران مالی وام بگیرند و به همان نهادهای مالی بهره بپردازند. بنابراین اگر دیروز بانک ها نگران وصول اصل و فرع وام های شان از صاحبان خانه ها و شرکت های خصوصی ورشکسته بودند ، حالا مطمئن اند که با وام گیرندگانی سر و کار دارند که امکان ورشکستگی شان عملاً مطرح نیست. زیرا حتی ورشکسته ترین دولت ها راه های زیادی برای پرداخت بدهی های شان دارند. در نتیجه ، اکنون کاملاً روشن است که درست همان به وجود آورندگان بحران مالی ، به بزرگ ترین برندگان آن بحران تبدیل شده اند. دو – تبدیل بحران مالی به بحران مالیه عمومی فقط به معنای وابستگی هر چه بیشتر دولت ها به بانک ها و شرکت های مالی خصوصی ، یعنی سرمایه داران بزرگ ، نیست ؛ بلکه همچنین به معنای انتقال هزینه بحران به دوش اکثریت مردم ، یعنی کارگران و زحمتکشان است. زیرا همه راه هایی که اکنون غالب دولت های بدهکار برای حل بحران مالیه عمومی در پیش گرفته اند ، حمله های مستقیمی هستند به سطح زندگی و گاهی حتی حق حیات زحمتکشان. کاهش هزینه های اجتماعی دولت ، دستکاری سیستم مالیاتی به ضرر زحمتکشان ، و به حراج گذاشتن دارایی های عمومی ، نشان دهنده جنگ طبقاتی آشکاری هستند که دولت های سرمایه داری علیه زحمتکشان راه انداخته اند و دست آوردهایی را که آنها به تدریج در طول یک قرن گذشته کسب کرده اند ، یک جا از بین می برند. سه - هر چند بحران کنونی ، یعنی بزرگ ترین بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری در هشتاد سال گذشته ، نشان دهنده تناقضات سرمایه داری و به ویژه رژیم نئولیبرالی انباشت سرمایه است ، اما تا اینجا نه فقط نئو لیبرالیسم  را به بن بست نکشانده ، بلکه برای اجرای سیاست های نئولیبرالی هارتر و همه جانبه تر فضای مساعدی ایجاد کرده است. زیرا مالی شدن و جهانی شدن روند انباشت سرمایه (که خود همزاد نئولیبرالیسم است ) اولاً خودمختاری مالیه عمومی دولت های بورژوای را ضعیف تر کرده ؛ ثانیاً رقابت را از سطح بازارهای ملی به سطح بازارهای بین المللی کشانده ؛ و ثالثاً از طریق رشد عظیم پرولتاریای جهانی ، قدرت چانه زنی کار سازمان یافته در کشورهای مرکزی سرمایه داری را نقداً ضعیف تر ساخته است. بنابراین تصادفی نیست که حمله به شرایط زندگی زحمتکشان حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری بیش از پیش شدت یافته و حتی بقایای نظام تأمین اجتماعی در این کشورها نیز زیر حمله قرار گرفته است. چهار – هر چند اقتصاد امریکا نقطه شروع بحران جهانی کنونی است و به یک اعتبار می شود آن را بحران هژمونی اقتصادی امریکا نامید ، اما تا اینجا بحران نتوانسته است نقش مرکزی امریکا را در اقتصاد جهانی از بین ببرد. تجربه نشان داد که با گسترش بحران در مقیاس جهانی ، نه تنها دلار امریکا به عنوان پول جهانی ، موقعیت خود را همچنان حفظ کرد ، بلکه علی رغم کسری موازنه تجاری و مالی عظیم امریکا ، تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی ارز و تقاضا برای خرید اوراق قرضه خزانه داری امریکا در بازارهای مالی افزایش یافت. به عبارت دیگر ، علی رغم بحران کنونی ، موقعیت امریکا به عنوان تضمین کننده نهایی ارزش سرمایه در بازارهای جهانی ، همچنان پابرجا مانده ؛ بازار آن به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده جهان ، همچنان یکی از مهم ترین شرایط رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شود ؛ و حتی همکاری دولت های مختلف سرمایه داری به رهبری امریکا برای مقابله با بحران ، شکل سازمان یافته تری پیدا کرده است که ایجاد "گروه ۲٠" (G 20) در کنار "گروه ۸" (G 8) شاهد آن است. پنج – بحران کنونی یک بار دیگر درستی درک درخشان مارکس از طبیعت سرمایه داری را اثبات می کند که ( در مانیفست کمونیست ) آن را یک نظام در مضمون ، بین المللی و در شکل بازتولید ، ملی معرفی می کند. بحران کنونی هرچند جهانی ترین بحران تاریخ سرمایه داری است ، و هر چند برخلاف بحران دهه ۱۹۳۰ که دولت های مختلف سرمایه داری را در مقابل هم قرار داد ، این بار غالب دولت های سرمایه داری برای مقابله با بحران با هم دیگر همکاری می کنند ، ولی شرایط اقتصادی مختلف در کشورهای مختلف ، و واکنش دولت های مختلف به بحران ، همچنان تفاوت های آشکاری را نشان می دهد. مثلاً در حالی که چین و هند و برزیل رشد اقتصادی شتابان شان را باز یافته اند ، در غالب کشورهای مرکزی سرمایه داری (امریکا ، اورپا و ژاپن ) چشم انداز بهبود اقتصادی همچنان تیره و تار است و به نظر می رسد رشد شتابان بعضی کشورهای پیرامونی ، به ویژه در آسیا ، به هزینه اقتصادهای مرکزی پیش می رود. نرخ بیکاری در امریکا همچنان بسیار بالاست و با توجه به نبودِ جرأت لازم برای اتخاذ سیاست های اقتصادی اشتغال زا در دولت اوباما ، به احتمال زیاد همچنان بالا خواهد ماند. و ژاپن که بدهی عمومی عظیم آن از دو برابر تولید ناخالص ملی اش فراتر می رفت ، پس از فاجعه وحشتناک سونامی ماه مارس گذشته در وضعیت بدتری قرار گرفته و طبق بسیاری از پیش بینی ها ، احتمالاً در رکود اقتصادی عمیق تری فرو خواهد رفت. و از همه مهم تر ، در اتحادیه اورپا ، علی رغم تحرک اقتصادی آلمان و بعضی کشورهای دیگر ، چشم انداز فروپاشی "منطقه یورو" به یک احتمال واقعی تبدیل شده است. زیرا بیرون آمدن ( یا بیرون رانده شدن ) بدهکارترین دولت های عضو یورو ( مخصوصاً پرتقال ، ایرلند ، یونان و اسپانیا ) از اتحاد پولی اورپا می تواند آن را به طرف فروپاشی ببرد، در حالی که ماندن این دولت ها در یورو نیز برای شان پرهزینه تر و دشوارتر می گردد. مثلاً یونان علی رغم پذیرش و اجرای برنامه ریاضت اقتصادی سنگین ، نتوانسته رضایت خاطر رهبری اتحادیه اورپا را فراهم بیاورد و حالا آنها از یونان می خواهند اولاً برای پرداخت لااقل ۷۰ میلیارد دلار از بدهی های اش تا سال ۲۰۱۵ ، بخش بزرگی از دارایی های عمومی کشور را به حراج بگذارد ، دارایی هایی که جاذبه های توریستی بی همتای یونان ، بندرهای آتن و سالونیک ، جزایر توریستی ،  سیستم پستی ، شرکت های آب و فاضل آب و تلفن کشور و انحصار ملی قمار ، جزو آنها محسوب می شوند! و ثانیاً همه احزاب سیاسی مهم کشور از طریق امضای یک تعهد جمعی ، پرداخت بدهی های کشورشان را تضمین کنند! یا مثلاً اسپانیا برای این که زیر بار "برنامه نجات مالی" اتحادیه اورپا نرود ، به خاطر اطمینان دادن به بانک های طلبکار ، قوانین وحشتناکی گذرانده که بدهکاران رهن های بانکی را ناگزیر می کند حتی پس از مصادره دارایی های شان ، همچنان مکلف به پرداخت تعهدات شان به بانک ها باشند. این در حالی است که طبق یک ارزیابی ، بیش از ۲۰ در صد خانه های زیر رهن ، ارزش مبلغ رهن را ندارند. به عبارت دیگر ، کشورهای بدهکار عضو یورو برای پرداخت بدهی های شان با شرایط تحمیل شده بر کشورهای بدهکار جهان سوم در دهه ۱۹۷۰ روبرو شده اند ، با این تفاوت که برخلاف آن کشورها ، از اهرم های پولی و مالی مستقل خودشان برخوردار نیستند.  شش -  خودداری غالب دولت های سرمایه داری از اتخاذ سیاست های اشتغال زا ، به احتمال زیاد ، هم در خودِ این کشورها و هم در سطح جهانی ، بحران را مزمن تر و عمیق تر خواهد ساخت. زیرا در دنیایی که بخش مصرف در روند بازتولید اقتصاد سرمایه داری ، دو سوم نیروی محرک لازم برای انباشت سرمایه را فراهم می آورد ، ایجاد نیاز و تقاضا ، به ویژه در کشورهای مرکزی سرمایه داری از اهمیت کلیدی برخوردار است و کاهش سهم کارگران و زحمتکشان در کل درآمد ملی ، خواه ناخواه ، حجم تقاضای مؤثر را پائین می آورد و در تحلیل نهایی ، گردش سرمایه را مختل می سازد. با توجه به این رابطه است که مثلاً چین برای حفظ  رشد اقتصادی خود ، به تقویت و گسترش بازار داخلی و اتخاذ سیاست های کینزی روی آورده و اولاً برنامه های بزرگی را برای گسترش و مدرنیزه کردن زیر ساخت های کشور راه انداخته و ثانیاً بانک ها را به دادن اعتبارات وسیع به طرح های عمرانی عمومی و خصوصی در مناطق مختلف واداشته است. اما غالب دولت های مرکزی سرمایه داری با تمرکز روی کاهش هزینه های اجتماعی بخش عمومی ، ناخواسته ، افزایش کل تقاضای مؤثر را دشوار و حتی ناممکن می سازند. مثلاً آمارهای منتشر شده نشان می دهد که  در امریکا ، یعنی بزرگ ترین بازار مصرفی جهان ، آهنگ رشد بخش مصرف که ۷۰ در صد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد ، در اوائل سال جاری ( در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۱۰ ) نصف شده و از ۴ در صد به ۲/۲ در صد کاهش یافته است. و بعضی از تحلیل گران اقتصادی حتی همین نرخ رشد را هم انعکاس افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی و بالا رفتن مالیات های محلی و هزینه های بهداشت و آموزش می دانند و معتقدند مصرف واقعی تقریباً رشدی نداشته و در سه ماهه اول سال جاری ، رشد خرده فروشی بازار مصرف دائماً منفی بوده است. حال اگر توجه داشته باشیم که ۶۰ در صد کل مصرف کنونی امریکا به وسیله ۱۰ در صد ثروتمندترین خانوارهای کشور صورت می گیرد ، می توانیم تصور روشن تری از علل و چشم اندازهای بحران در این کشور داشته باشیم. وضع اقتصادی در انگلیس از این هم خراب تر است و سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی تحتِ رهبری حزب محافظه کار فقط با سیاست های اتخاذ شده در یونان و ایرلند قابل مقایسه است. تا حدی که حتی بسیاری از اقتصاددانان سرشناس این کشور که سال گذشته از برنامه های اقتصادی دولت حمایت می کردند ، اکنون در باره چشم انداز فاجعه بار آنها هشدار می دهند. بعضی کشورهای دیگر نیز با همین چشم انداز روبرو هستند. مثلاً طبق بعضی ارزیابی ها ، اقتصاد استرالیا هم اکنون در رکود مجددی فرو رفته است. و از همه بدتر ، اقتصادهای پیرامونی اتحادیه اورپا هستند که در نتیجه سیاست های تحمیل شده از طرف مثلثِ بانک مرکزی اورپا ، کمیسیون اورپا  و صندوق بین المللی پول ، بحران زده اند. مثلاً علاوه بر چهار کشور زیر تیغ یورو ( یعنی یونان ، ایرلند ، پرتقال و اسپانیا ) از مجموع ۱۰ اقتصاد "پسا کمونیستی" که در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به اتحادیه اورپا پیوسته اند ، غیر از لهستان و جمهوری چک ، همه در بحران عمیقی فرو رفته اند و بعضی از آنها ، مانند جمهوری های بالتیک ( که قبلاً از طرف نهادهای مالی بین المللی به دریافتِ لقبِ "ببرهای بالتیک" نائل شده بودند) عملاً در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته اند. مجموعه اینها چشم انداز رونق در کشورهای دیگر جهان را نیز کم رنگ تر می سازد ، تا جایی که حتی کشورهایی مانند چین و هند و برزیل که از رشد خوبی برخوردارند ، اکنون ناگزیر شده اند آهنگ رشدشان را به نصف کاهش بدهند. و بنا به بعضی ارزیابی ها ، بحران جهانی کنونی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال ادامه پیدا کند. هفت  - بحران کنونی بیش از هر زمان دیگر ، خصلت طبقاتی دولت سرمایه داری و پیوندهای درهم تنیده آن با منافع سرمایه داران را در معرض دید و آگاهی توده های وسیع زحمتکشان قرار داده است. در مراحل مختلف بحران ، دولت های سرمایه داری ناگزیر شدند هر نوع تظاهر به بیطرفی طبقاتی و تعهد به منافع عمومی جامعه را کنار بگذارند و به شیوه ای هرچه عریان تر به دفاع از منافع سرمایه داران برخیزند. آنها که در مرحله نخستین بحران ، در مجموع حدود ۱۴ تریلیون دلار در سطح جهانی به پای بانک ها و شرکت های مالی بزرگ ریخته اند ، اکنون حاضر نیستند برای کاهش بیکاری و دفاع از قدرت خرید مردم به اقدام اقتصادی مؤثری دست بزنند. مثلاً در امریکا که شرکت های بزرگ از برکت مداخله اقتصادی دولت ، روی دو تریلیون دلار اندوخته نشسته اند ، سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال در داخل کشور را به نفع خود نمی بینند و به دنبال نیروی کار ارزان تر به کشورهای دیگر توجه دارند. و در حالی که بیکاری نیروی کار تمام وقت و پاره وقت امریکا به ۹/۱۵ در صد می رسد و قرار است نزدیک به دو میلیون خانه در همین سال ۲۰۱۱ به خاطر ناتوانی صاحبان شان از پرداخت اقساط رهن ، مصادره شوند ، تقریباً همه دولتمردان بالای کشور ، کاهش تعهدات اجتماعی دولت را مهم ترین شرط لازم برای بازگشت به رونق اقتصادی قلمداد می کنند. این بحران ، مخصوصاً در مرحله کنونی ( که به صوت بحران مالیه عمومی درآمده است ) نه تنها درهم تنیدگی پیوند نظام مالی و دولت ، بلکه همچنین ناسازگاری فزاینده آن علیه اصل حاکمیت مردم را به نمایش می گذارد. با فشرده تر شدن پیوند نظام مالی و دولت ، هر قدر سیاست مالی تر می شود ، اقتصاد ها خصوصی تر می شوند و هدایت عمومی اقتصاد هر چه بیشتر از دست نهادهای منتخب دموکراتیک بیرون کشیده می شود و در دست مدیران مالی متمرکز می گردد. اگر تاکنون "استقلال" بانک های مرکزی را نشانه دموکراسی جا می زدند ، حالا هر نوع دفاع از تعهدات اجتماعی دولت را رسماً تعرض به دموکراسی قلمداد می کنند! تصادفی نیست که زیر فشار و غوغای "جنبش تی پارتی" در امریکا ، دفاع از بیمه عمومی بهداشت حتی برای پیران و کودکان ، توطئه ای علیه دموکراسی معرفی می شود و وقیحانه تر از آن ، رئیس بانک مرکزی اورپا ( هنگام دریافت "جایزه شارلمانی" در آخن آلمان در دوم ژوئن ۲۰۱۱ ) اعلام می کند که مقامات منطقه یورو باید حق مداخله "عمیق تر و آمرانه تری" در تنظیم سیاست های اقتصادی کشورهای بدهکار این منطقه داشته باشند. به عبارت دیگر ، طلبکاران اتحادیه اورپا ، یعنی بانکداران فرانسه و آلمان و هلند ، می خواهند دولت های کشورهای بدهکار منطقه یورو را صرفاً به حد مأموران جمع آوری اصل و فرع وام های آنچنانی شان تنزل بدهند! اکنون دیگر همه می توانند ببینند که مدیران نهادهای بین المللی مالی جنگ طبقاتی آشکاری را علیه کارگران و زحمتکشان کشورهای مختلف راه انداخته اند. هشت - هر چند بحران جهانی نئولیبرالیسم موجب توقف سیاست های نئولیبرالی نشده ، بلکه این سیاست ها را هارتر و وحشیانه تر ساخته است ، اما خودِ همین هارتر شدن نئولیبرالیسم ، ورشکستگی و ضد انسانی بودن آن را دربرابر دید وسیع ترین توده های زحمتکشان به نمایش گذاشته است. اکنون زیر فشار مصیبت های برآمده از بحران ، چند حقیقت اساسی در باره نئولیبرالیسم دارد به دانش همگانی توده های وسیع مردم تبدیل می شود: ۱ - اکنون مردم به تجربه در می یابند که نئولیبرالیسم جز دفاع از نهادهای غارتگر مالی معنای دیگری ندارد و سیاست های نئولیبرالی نه با "دست نامرئی بازار آزاد" ، بلکه با پتک کوبنده دولت های مطیع سرمایه داران بزرگ پیش برده می شود. ۲ - بخش های فزاینده ای از مردم در می یابند که نئولیبرالیسم در دفاع از نهادهای مالی حدی نمی شناسد. اگر نئولیبرال ها در دهه ۱۹۷۰ می توانستند بحران را نتیجه فزون خواهی اتحادیه های کارگری قلمداد کنند ، حالا همه می بینند که بحران نتیجه آزمندی سیری ناپذیر نهادهای مالی است که مقابله با آنها بدون توانمند شدن زحمتکشان امکان ناپذیر است. ۳ - و مهم تر از همه ، اکنون بخش های فزاینده ای از مردم ، حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری ، به شرایطی رانده می شوند که در نظام نئولیبرالی از افق های پیشرفت و رفاه نشانه ای نمی بینند.  نُه - موج بزرگ حمله به تعهدات اجتماعی دولت ، نقدترین نتیجه بحران مالیه عمومی دولت هاست که اگر همچنان پیش برود ، احتمالاً عمیق ترین و دامنه دارترین تغییر در صف آرایی طبقاتی را ، به ویژه در کشورهای مرکزی سرمایه داری ، به وجود خواهد آورد. زیرا اولاً برچیده شدن سیستم تأمین اجتماعی یا حتی لاغرتر شدن آن ، لایه های وسیعی را که حالا در حوزه های آموزش ، بهداشت ، مسکن و مقرری بیکاری و از کار افتادگی و بازنشستگی ، زیر پوشش این سیستم قرار دارند ، در بی پناهی رها خواهد کرد. ثانیاً حمله به سیستم تأمین اجتماعی دور باطلی را که با موقتی و غیر رسمی شدن اشتغال لایه های وسیعی از کارگران آغاز شده بود ، تشدید و تکمیل می کند. در سه دهه گذشته ، از "برکت" بین المللی شدن سرمایه مالی ، در کشورهای مرکزی سرمایه داری نیز مانند کشورهای پیرامونی ، علاوه بر کارگران دارای مشاغل ثابت و تمام وقت ، لایه های وسیع و دائماً فزاینده ای از کارگران موقتی ، پاره وقت و غیر رسمی به وجود آمده اند که فصل مشترک همه آنها بی ثباتی شغلی و شکنندگی وضع معیشت شان است که به همین دلیل هم بعضی جامعه شناسان مجموعه آنها را "پرکاریات" (precariat)  یعنی بخش آسیب پذیر پرولتاریا می نامند. بی معنا شدن سیستم تأمین اجتماعی ، این لایه های آسیب پذیرتر طبقه کارگر کشورهای مرکزی را به فضای فلاکت بار و انفجار آمیزی می کشاند که لایه های برنشسته طبقه کارگر نیز نمی توانند به آن بی اعتناء بمانند. ثالثاً حمله به سیستم تأمین اجتماعی یا به اصطلاح "مزد اجتماعی" ، قطعاً به معنای حمله به مزد و سطح زندگی کارگران شاغل هم هست. نه صرفاً به این دلیل که "مزد اجتماعی" بخشی از درآمد کارگران شاغل را هم تشکیل می دهد ، بلکه هم چنین به این دلیل که برچیده شدن یا محدود شدن تعهدات اجتماعی دولت ، کارکنان بخش عمومی را به شدت کاهش و بنابراین دامنه بیکاری را افزایش می دهد. و افزایش بیکاران یا "ارتش ذخیره کار" به طور قطع ، مزد و همچنین قدرت چانه زنی کارگران شاغل را در مقابل کارفرمایان کاهش میدهد. ده - در حال حاضر اتحادیه های کارگران بخش عمومی کشورهای مرکزی نخستین موج شکن هایی هستند که بر سر راه موج کنونی تهاجم سرمایه قرار دارند ، ولی آنها به تنهایی نمی توانند این تهاجم بزرگ سرمایه را متوقف کنند و مسلم است که با درهم شکستن آنها ، پیشروی ویرانگر سرمایه بهمن وار شتاب خواهد گرفت. اما فراموش نباید کرد که خودِ همین حمله علیه سیستم تأمین اجتماعی ، چنان نارضایی گسترده ای را در میان بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان دامن می زند که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد ، می تواند به فرصت بزرگی برای جهت گیری توده ای آنها به طرف افق های سوسیالیستی تبدیل گردد. هم اکنون نشانه هایی از این نارضایی بزرگ را در سه سطح مهم می توان مشاهده کرد: ۱ - در کنار مبارزات و مطالبات مشخص کارگری ، حرکت های اعتراضی چشم گیری شکل می گیرند که از محدوده مشخص مطالبات صنفی و اقتصادی اتحادیه های مختلف کارگری فراتر می روند و سیاست های عمومی دولت های بورژوایی را هدف می گیرند. مثلاً جنبش اعتراضی جوانان اسپانیا که نخست تحت تأثیر انقلاب عرب درمادرید و بارسلونا  شروع شد و در بعضی کشورهای دیگر اورپایی سرمشق قرار گرفت ؛ یا بازتاب گسترده مبارزات کارگران بخش عمومی ویسکانسین در میان بخش های مختلف زحمتکشان امریکا و اورپا ، نمونه هایی از این فراتر رفتن ها هستند که اگر گسترده تر شوند می توانند مبارزات طبقاتی را از محیط کار و از روابط صرفاً اقتصادی و صنفی کارگران شاغل فراتر ببرند ، بخش های مختلف زحمتکشان را با هم مرتبط سازند و فضای شهرها را نیز به میدان پیکارهای طبقاتی علیه سرمایه تبدیل کنند. ۲ – هم اکنون شاهد نارضایی و خشم توده ای گسترده ای علیه حمله به سیستم تأمین اجتماعی در همه کشورهای مرکزی سرمایه داری هستیم که در ادامه خود می تواند به شکل گیری جنبش طبقاتی فراگیر و پرنفسی بیانجامد و همه لایه های کارگران و زحمتکشان و تهیدستان را برای مقابله با تاخت و تازهای ویرانگر سرمایه متحد سازد. فراموش نباید کرد که سیستم تأمین اجتماعی در کشورهای مرکزی ، علی رغم همه تاخت و تازهای سرمایه در سه دهه گذشته ، هنوز جایگاه مهمی دارد و بنابراین تلاش برای برچیدن آن ، می تواند به یک جنبش طبقاتی فراگیر برای دفاع از حق شهروندی دامن بزند. کافی است به یاد داشته باشیم که مثلاً در جنبش اعتراضی عظیم فرانسه علیه بالا بردن سن بازنشستگی در پائیز گذشته ، حتی دانشجویان و دانش آموزان نیز فعالانه شرکت کردند. ۳ – سرخوردگی از افق های رفاه و حتی امنیت اجتماعی در سرمایه داری نه تنها در میان طبقه کارگر ، بلکه در میان بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز با آهنگی شتابان دارد گسترش می یابد. مثلاً با بحران وام های مسکن در امریکا که نقطه اشتعال بحران کنونی هم بود ، میلیون ها خانواده زحمتکش دریافتند که "شیوه زندگی امریکایی" سرابی بیش نیست و امنیت اجتماعی را به طور فردی نمی توان به دست آورد. همین سرخوردگی در کشورهای اورپایی نیز اکنون در حال گسترش است. مثلاً در اسپانیا که یکی از کانون های بحران وام های مسکن در اورپاست ، مردم به تجربه در می یابند که مالک خانۀ خود بودن راه حل مسأله مسکن نیست. و گرنه می بایست در همین اسپانیای بحران زده که ۸۳ در صد خانوارها مالک خانه خود هستند ، کیفیت مسکن از آلمان ( فقط با ۴۶ در صد مالکیت خانوارها بر خانه خود ) بهتر می بود ؛ یا رومانیایی ها ( با ۹۶ در صد مالکیت خانواری بر مسکن ) از هلندی ها ( با ۵۶ در صد مالکیت خانواری بر مسکن ) وضع بهتری می داشتند. همین سرخوردگی ها را در حوزه های دیگر نیز ( از بازنشستگی و بیمه درمان خصوصی گرفته تا وام های تحصیلی کمر شکن ) می توان مشاهده کرد.  تردیدی نیست که همه این نارضایی ها و سرخوردگی ها ورشکستگی سرمایه داری و یا دست کم ، نتایج فاجعه بار رژیم انباشت نئولیبرالی را به نمایش می گذارند. یازده - ایجاد شکاف در میان کارگران وزحمت کشان، همیشه برای حفظ حاکمیت بورژوازی اهمیت ویژه ای داشته است. در همین راستا است که از دهه ی نود میلادی به این سو، بازی با مهاجر و پناهنده ستیزی به ابزاری موفق برای حفظ حاکمیت احزاب دست راستی کشورهای غربی تبدیل شده ؛ پدیده ای که از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به این سو رسماً حالت مسلمان ستیزی و نژادپرستی ی عریان به خود گرفته است. از یک سو احزاب نژاد پرست وارد پارلمان ها می شوند، و از سوی دیگر احزاب اصلی ، گفتمان این احزاب را از آن خود می نمایند. این امر نیز به نوبه ی خود به مشروعیت دادن بیشتر به مسلمان ستیزی ی رایج می انجامد. پی آمد خونین و جنایت بار این هم کاری احزاب راست سنتی با نژاد پرستان و بازی با گفتمان مسلمان ستیزی را اخیراً در نروژ شاهد بودیم. ترور علیه سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات نروژ حمله ای آشکار علیه جنبش کارگری در اروپا بود. حتی در زمان جنگ جهانی ی دوم ، یعنی زمان اشغال نروژ و دانمارک توسط آلمان نازی نیز چنین جنایتی رخ نداده بود. بنابراین ضرورت مبارزه علیه نژاد پرستی و تمرکز روی افشاء رابطه راست سنتی و احزاب نونازیست بیش از پیش به یکی از وظایف حیاتی نیروهای چپ و پیشرو کشورهای غربی تبدیل می شود. 

۲- پیکارهای توده ای علیه نظام حاکم.  پیکارهای توده ای بزرگی که علیه دیکتاتوری و بی حقی ، فقر و نابرابری و هارتر شدن بهره کشی و ویرانگری سرمایه داری در چهارگوشه جهان برخاسته اند ، دور جدیدی از گسترش شورش های عمومی علیه نظام سیاسی - اقتصادی حاکم بر جهان را نوید می دهند. همزمانی این شورش ها با بحران جهانی سرمایه داری زمینه های مشترک ، خویشاوندی های دور یا نزدیک  و خصلت ضد سیستمی آنها را نشان می دهد و به این اعتبار ( به پیروی از بعضی جامعه شناسان ) می توان آنها را "جنبش های ضد سیستمی" (antisystemic movements) نامید. البته تأکید بر زمینه های مشترک و خویشاوندی های این جنبش ها نباید به کم توجهی به تفاوت های آشکار و حتی بعضی ناهمخوانی های انکار ناپذیر  در میان آنها بیانجامد. همه این جنبش ها نه پرچم فکری مشابهی دارند و نه پایه اجتماعی مشترک و افق های تاریخی یک سان. اما همه آنها به درجات مختلف نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان را در راستای پیکار برای "جهانی بهتر" به چالش می طلبند و بنابراین خویشاوندی های انکار ناپذیری با هم دیگر دارند. توجه به این خویشاوندی ها می تواند هم سویی ها و هم گرایی های استراتژیک میان جنبش های پیشرو در چهار گوشه جهان را تقویت کند. فراموش نباید کرد که هم سویی جنبش های ضد سیستمی قرن بیستم که با انقلاب بزرگ اکتبر و شکل گیری نخستین دولت کارگری جهان آغاز گردید ، در شتاب دادن به بیداری عمومی زحمتکشان و ستم دیدگان سراسر جهان و برانگیختن شورش های عظیم کارگری ، دهقانی و ضد استعماری - ضد امپریالیستی  نقش بسیار برجسته ای داشت.  و اکنون که آثار ویرانگر بزرگ ترین بحران سرمایه داری در هشتاد سال اخیر ، در زندگی توده های وسیع زحمتکشان عریان تر می شود ، فضای مساعدی برای هم سویی جنبش های ضد سیستمی قرن بیست و یکم فراهم می آید. وقتی تظاهر کنندگان میدان تحریر قاهره با تظاهرات کارگران بخش عمومی ویسکانسن امریکا همدلی نشان می دهند ، یا جوانان خشمگین اسپانیا و پرتقال و یونان از شیوه های مبارزاتی انقلاب مصر الهام می گیرند ، یا موج انقلاب های عرب حتی زنان مرفه سعودی را به جرگه مبارزان حقوق زنان می کشاند و رفتار وحشیانه ثروتمندان سعودی با کارگران مهاجر اندونزیایی و بنگلادشی خشم و اعتراض طرفداران حقوق بشر را در چهارگوشه جهان بر می انگیزد ، یا مخالفان نیروگاه های هسته ای آلمان بلافاصله به سرمشق مبارزان جنبش زیست محیطی کشورهای مختلف تبدیل می شوند ، امید به هم سویی و هم گرایی جنبش های ضد سیستمی دنیای ما نمی تواند بی پایه باشد. تردیدی نباید داشت که هواداران سوسیالیسم در تقویت این هم گرایی ها منافع ویژه ای دارند و زمینه اجتماعی مشترک این جنبش ها و نیاز آنها به هم دیگر را بهتر می توانند دریابند. تأملی در ویژگی های برجسته ترین پیکارهایی که در یک سال اخیر شکل گرفته اند ، در این راستا ما را یاری می دهد:

خیزش های بزرگ دنیای عرب. خیزش هایی که دنیای عرب را می لرزانند ، به لحاظ دامنه توده ای و پیامدهایی که تا همین جا داشته اند ، بی تردید در ردیف بزرگ ترین تکان های سیاسی جهان در چند دهه اخیر قرار دارند. آینده این خیزش ها هنوز روشن نیست ، ولی تردیدی نمی توان داشت که آنها دوران جدیدی را در منطقه ما گشوده اند. برای پی بردن به ظرفیت های عظیم این خیزش ها که نخستین انقلاب توده ای دنیای عرب را شکل می دهند ، توجه به چند نکته ضروری است: یک - شروع ناگهانی اعتراضات توده ای و گسترش شتابان آنها به کشورهای مختلف و مخصوصاً سراسری شدن اشتعال شورش های توده ای در مصر ( یعنی قلب دنیای عرب ) نشان داد که وضع موجود در دنیای عرب دیگر غیر قابل تحمل شده است. وقتی جرقه ای کوچک  آتش شورش های توده ای را در منطقه ای بسیار گسترده از کوهپایه های اطلس تا کرانه های خلیج فارس مشتعل می سازد ، تردیدی نمی توان داشت که دیکتاتوری های عرب روی انباری از باروت نشسته اند که می تواند هست ونیست شان را به هوا بفرستد. انقلاب عرب یک بار دیگر نشان داد که رژیم های دیکتاتوری علی رغم همۀ بگیر و ببندهایی که راه می اندازند ، رژیم های ضعیف و شکننده ای هستند و اگر نتوانند به حد کافی سرکوب کنند ، مانند خانه های مقوایی درهم می شکنند و تا زمانی می توانند سرکوب کنند که مردم بپا نخاسته اند. دو - با توجه به این که بزرگ ترین دخایر انرژی فسیلی جهان در دنیای عرب ( و مخصوصاً خلیج فارس ) قرار دارد و با توجه به اهمیت اسرائیل در سیاست داخلی امریکا در دهه های اخیر ، و با توجه به این که غالب دیکتاتوری های عرب زیر نفوذ امریکا قرار دارند ، شورش های توده ای برخاسته در دنیای عرب بالقوه شورش هایی علیه امپراتوری امریکا هم هستند و اگر بتوانند با موفقیت پیش بروند ، می توانند سلطه امریکا را در مهم ترین منطقه استراتژیک جهان به مخاطره بیندازند. و به همین دلیل ، انقلاب عرب حادثه ای است با اهمیت جهانی که می تواند توازن کنونی نیروها را در مقیاس جهانی دگرگون سازد. این حقیقتی است که بدون توجه به آن بسیاری از رویارویی های کنونی و آینده نامفهوم خواهد ماند. سه - زمان و مکان شورش های عرب و مخصوصاً دوام و دامنه سراسری آنها در بعضی کشورها ، نقش بسیار کلیدی بحران جهانی سرمایه داری را در برانگیختن این شورش ها نشان می دهد. فراموش نباید کرد که انقلاب عرب از تونس شروع شد و در مصر بود که پژواک تمام عربی پیدا کرد و در هر دو کشور گران تر شدن قیمت مواد غذایی و  به ویژه نان ، افزایش بیکاری ، به ویژه در میان جوانان ، کاهش صادرات و کاهش درآمد توریسم ( و در مورد مصر ، همچنین درآمد کانال سوئز ) ، افزایش فقر و نابرابری های طبقاتی ، در اشتعال انقلاب نقش تعیین کننده ای داشتند. با توجه به این که لیبرالیزه شدن اقتصاد این دو کشور جزو نخستین و شناخته شده ترین تجربه های "برنامه تعدیل ساختاری" در سرمایه داری های پیرامونی بود ، انقلاب در این دو کشور را باید شورشی علیه ترازنامه مصیبت بار نئولیبرالیسم به حساب آورد. نقش سیاست های نئولیبرالی تنها به تشدید فقر و بیکاری و نابرابری طبقاتی خلاصه نمی شود ، بلکه در بی دفاع کردن این کشورها در مقابل ضربات بحران جهانی نیز بسیار مهم بوده است. در سوریه و یمن نیز علی رغم تفاوت های اقتصادی ، افزایش قیمت مواد غذایی ، بیکاری و فقر در اشتعال شورش های توده ای نقشی تعیین کننده داشته اند. چهار - شورش های عرب و به ویژه گسترش ناگهانی آنها در کشورهای مختلف عربی احساس هویت مشترک میان توده های وسیع همه این کشورها را به نمایش گذاشت و نشان داد که این احساس هویت یک پدیده صرفاً روشنفکری نیست و از پایه توده ای بسیار عظیمی برخوردار است. این شورش های توده ای همزمان که اکنون به درستی "بیداری عرب" نامیده می شوند ، تا همین جا نیز همبستگی توده های کشورهای مختلف عربی را در مقابل رژیم های دیکتاتوری و قدرت های امپریالیستی حامی آنها تقویت کرده اند و اگر بتوانند پیش تر بروند ، بی تردید دگرگونی های دموکراتیک و انقلابی پردامنه ای را در این کشورها و در تمام منطقه ما به وجود خواهند آورد. تقویت همبستگی در میان توده های عرب در عین حال به طور عریان نشان داد که عربستان سعودی و متحدان آن در "شورای همکاری خلیج" ستون فقرات ارتجاع عرب را تشکیل می دهند و در دشمنی با انقلاب عرب خود را هم سرنوشت اسرائیل می بینند. تصادفی نبود که در آخرین روزهای حکومت مبارک هنگامی که دولت اوباما به این نتیجه می رسید که ناگزیر است برای حفظ ساختارهای دیکتاتوری ، مبارک را کنار بگذارد ، رژیم دودمانی - فئودالی سعودی و دولت اسرائیل ( که خود را "تنها دموکراسی خاورمیانه" می نامد) به یک سان و با تمام امکانات ، در باره هر نوع عقب نشینی در مقابل مقدم ترین خواست انقلاب مصر هشدار می دادند و عدم حمایت از مبارک را فاجعه ای بزرگ تصویر می کردند. پنج - تا اینجا تجربه انقلاب عرب نشان می دهد که واکنش دیکتاتوری های مستقل در مقابل خواست ها و اعتراضات توده ای مردم نه تنها از واکنش دیکتاتوری های وابسته به امپریالیسم بهتر نیست ، بلکه آشکارا بدتر و خشن تر است. مثلاً شمار افرادی که در اعتراضات انقلابی مردم مصر تا اینجا جان باخته اند ، کمتر از ۱۰۰۰ نفر بوده ، در حالی که این رقم در رویارویی های سوریه در چند ماه گذشته به حدود ۲۰۰۰ نفر رسیده است ، یا واکنش رژیم قذافی در مقابل اعتراضات توده ای از آغاز بسیار خشن تر از سرکوب های بحرین بود. این تفاوت از آنجا ناشی می شود که دیکتاتوری هایی مانند رژیم های سوریه و لیبی چون زیر نفوذ قدرت های دیگر نیستند ، فارغ از تمایلات و محاسبات حامیان خارجی تصمیم می گیرند ؛ و چون معمولاً جایی برای عقب نشینی ندارند ،  تا آخر در مقابل انقلاب می ایستند. این تجربه از اعتبار و اهمیت استقلال و حاکمیت ملی چیزی کم نمی کند ، اما نشان می دهد که وقتی مردم برای دفاع از اصل حاکمیت خود علیه یک رژیم دیکتاتوری به پا می خیزند ، آن رژیم خواه مستقل باشد خواه وابسته ، هم چون دشمن مقدم اصل حاکمیت مردم در مقابل آنها می ایستد و می کوشد اراده توده ای مردم را درهم بشکند. و رژیمی که می کوشد اراده توده ای مردم یک کشور را درهم بشکند ، خواه مستقل باشد ، خواه وابسته ، مقدم ترین دشمن استقلال و حاکمیت ملی هم هست. تصادفی نیست که قذافی برای حفظ حکومت خود حتی آینده و موجودیت لیبی را به خطر می اندازد ، یا اسد با کشتار گسترده مردم عملاً پای قدرت های امپریالیستی را به سوریه باز می کند. این تجربه مخصوصاً برای ما ایرانیان که گرفتار یک دیکتاتوری مستقل هستیم ، قابل تأمل و آموزنده است. شش – دامنه توده ای عظیم شورش های عرب ، امریکا و متحدان اورپایی آن را با دشواری ها و تناقضات زیادی روبرو ساخته است. آنها که پیش از آغاز این شورش ها ، پشتیبان قاطع غالب دیکتاتوری های عرب بودند ، بعد از گسترش ناگهانی شورش های توده ای در کشورهای مختلف ، دریافتند که رویارویی مستقیم و همه جانبه با این شورش ها می تواند برای منافع شان در منطقه فاجعه بار باشد. بنابراین با اتخاذ یک استراتژی پر پیچ و خم ، اولاً سعی کردند در حرف با کلی بافی های مجرد و چند پهلو ، خود را با مردم هم سو نشان بدهند و در همان حال ساختارهای سرکوب را حفظ و بازسازی کنند. مثلاً وقتی دریافتند که حمایت از بن علی و مبارک می تواند جنبش توده ای را رادیکالیزه کند ، با کنار گذاشتن آنها و زیر پوشش همراهی با مردم ، در هر دو کشور کودتای نظامی بی سر و صدایی سازمان دادند و عملاً ( در تونس ) یا رسماً ( در مصر ) ارتش را به بالاترین مرجع قدرت تبدیل کردند. ثانیاً هر جا که دیدند ادامه جنبش می تواند منافع شان را به خطر بیندازد ، سرکوب خشن آن را به نحو موذیانه ای پیش بردند. تصادفی نبود که در بحرین به سرکوب خشن جنبش مردمی از طریق نیروهای سعودی چراغ سبز دادند و اکنون با تمام نیرو از طرح های دور و دراز حکومت های دودمانی - فئودالی عضو "شورای همکاری خلیج" برای خفه کردن جنبش های دموکراتیک و پیشرو در دنیای عرب پشتیبانی می کنند. ثالثاً با استفاده از فرصتی که قیام های توده ای علیه دیکتاتوری های غیر وابسته به وجود آورده ، سعی می کنند به هر قیمتی که شده نفوذ خود را در این کشورها بازسازی کنند. می بینیم که مداخله نظامی ناتو در لیبی که به بهانه جلوگیری از کشتار غیرنظامیان به راه افتاد ، در واقع تلاشی است برای تحت کنترل در آوردن منابع نفتی عظیم لیبی ، حتی به قیمت تجزیه این کشور. و فشار بر دولت اسد در سوریه تلاشی است برای نشاندن یک رژیم دست نشانده غرب به جای آن ، در این کشورحساس خاورمیانه. هفت - انقلاب عرب تا همین جا توازن نیرو را در منطقه به ضرر اسرائیل تغییر داده است و اگر پیش برود قطعاً می تواند توسعه طلبی اسرائیل را مهار کند و مسأله فلسطین را در مسیری امید بخش بیندازد. تصادفی نیست که هم اکنون شاهد نخستین اثر گذاری های انقلاب عرب در میان فلسطینی ها هستیم : حماس و فتح زیر فشار افکار عمومی عرب و مردم فلسطین ناگزیر شده اند دشمنی های علنی گذشته را کنار بگذارند و در پی یافتن راه های همزیستی باهم باشند و طرح به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی از طریق رأی گیری در مجمع عمومی سازمان ملل پیش کشیده شده که می تواند دست کم از نظر حقوقی ، کارشکنی های امریکا را در شورای امنیت خنثی کند. تردیدی نباید داشت که شکست دیکتاتوری و تقویت نیروهای دموکراسی در دنیای عرب خصلت نژادی - مذهبی دولت اسرائیل را عریان تر خواهد ساخت و این رژیم را در افکار عمومی کشورهای غربی به انزوا و ورشکستگی کامل خواهد کشاند و این تنها راهی است که می تواند شرایط لازم برای تحقق عملی حاکمیت ملی مردم فلسطین را فراهم بیاورد. هشت - انقلاب عرب یک بار دیگر نشان داد که "پایان عصر انقلابات" افسانه ای بیش نیست و آنهایی که انقلاب را پدیده ای متعلق به دورانی سپری شده قلمداد می کردند ، اکنون باید در پی سرهم بندی اوراد دیگری باشند. هم اکنون به چشم خود می بینیم و به تجربه می دانیم که این کاروان را سر باز ایستادن نیست و قرن بیست و یکم نیز مانند قرن بیستم ، دوران انقلابات توده ای و قرن شورش زحمتکشان و گرسنگان و لگدمال شدگان خواهد بود: "شرمنده آن که راه بر این کاروان گرفت"!  نُه - انقلاب عرب یک بار دیگر نشان داد که مردم برای نان و کار و آزادی و برابری انقلاب می کنند و نه برای "اسلام عزیز". برخلاف تبلیغات نژادپرستانه قدرت های امپریالیستی و بر خلاف تقلاهای مذبوحانه جمهوری اسلامی ، اکنون به تجربه می توان دید که بنیادگرایی مذهبی در ژن ( یا فطرت ) عرب ها و مسلمانان نیست. پناه بردن به اسلام گرایی خود نشانه ناتوانی و بی پناهی است و اگر انقلاب های عرب خفه نشوند ، بی تردید ، اسلام گرایی هر چه بیشتر رنگ خواهد باخت. ده - انقلاب عرب هم چنین نشان داد که برخلاف تبلیغات نژاد پرستانه امپریالیستی ، در ژن عرب ها و مسلمانان اثری از خشونت و تروریسم دیده نمی شود. آیا تصادفی است که القاعده و تروریسم مذهبی غائب بزرگِ خیزش های توده ای دنیای عرب در هفت ماهه گذشته بوده است؟ تجربه این خیزش های توده ای یک بار دیگر اثبات کرد که پائینی ها خشونت نمی خواهند و از خشونت می گریزند و این بالایی ها هستند که خون می ریزند و تا آخرین نفس می کوشند وحشت و فلاکت و نابرابری را به نام "نظم و قانون و ثبات" بر مردم تحمیل کنند. یازده - انقلاب عرب یک بار دیگر نشان داد که مردم برای برانداختن دیکتاتوری و سرکوب نیازی به حمایت قدرت های خارجی ندارند ، بلکه می توانند علی رغم حمایت قدرت های بزرگ ، دیکتاتورها را پائین بکشند. فراموش نباید کرد که عرب ها نیز ( مانند ما ایرانیان در سال ۱۳۵۷ ) علیه دیکتاتوری هایی قیام کرده اند که غالب آنها از حمایت کامل امریکا و قدرت های اورپایی برخوردار بوده اند و هستند. بعلاوه این تجربه تا همین جا نشان داده انقلابی که قدرت های خارجی به حمایت از آن برخیزند ، به سرعت می تواند به یک مصیبت بزرگ تبدیل شود. مثلاً مداخله نظامی ناتو به حمایت از انقلاب لیبی ، حتی اگر به تجزیه و ویرانی لیبی نیانجامد ، به احتمال بسیار زیاد ، به تباهی و شکست انقلاب آن خواهد انجامید. دوازده - انقلاب عرب یک بار دیگر نشان داد که اولاً انقلاب فقط کار یک طبقه نیست ، بلکه با مشارکت فعال اکثریت جمعیت پا می گیرد ؛ ثانیاً خیزش کارگران و زحمتکشان برای شکل گیری موقعیت انقلابی و پا گرفتن انقلاب اهمیتی تعیین کننده دارد ؛ ثالثاً در کشورهای گرفتار دیکتاتوری ، گشایش انقلاب حتماً با تمرکز روی شعارها و خواست های ضد دیکتاتوری آغاز می گردد. این حقیقتِ به کرات آزموده شده را مخصوصاً دو گروه از ایرانیان باید به خاطر بسپارند: نخست آنهایی که خیال می کنند بی توجه به خواست های کارگران و زحمتکشان می توانند به دیکتاتوری پایان بدهند و با خوش خیالی کوته بینانه ای طبقه متوسط را فاعل پیکار برای دموکراسی می پندارند ؛ دوم آنهایی که پیکار برای دموکراسی را به خاطر این که طبقه متوسط نیز در آن مشارکت دارد ، "بورژوایی" می نامند. سیزده - نگاهی به جغرافیای شورش های توده ای دنیای عرب نشان می دهد فلسطین وعراق که مصیبت شان بیش از همه درشکل دادن به ذهنیت توده ای جریحه دار شده عرب ها در دهه های اخیر نقش داشته ، شاهد شورش های بزرگی در هفت ماه اخیر نبوده اند. این تجربه یک بار دیگر اثبات می کند که مصیبت های سیاسی - اجتماعی و آگاهی در باره بی عدالتی هرقدر هم گسترده باشند برای برانگیختن شورش های بزرگ توده ای و انقلابات کافی نیستند ، بلکه همچنین لازم است مردم راهی برای تغییر اوضاع در پیش رو مشاهده کنند. اما مردم فلسطین و عراق در چنان وضعیت مصیبت باری فرو رفته اند که هنوز نمی توانند روی راهی برای بیرون آمدن از اوضاع کنونی به همگرایی برسند. توجه به این حقیقت برای همه آنهایی که برای نظامی بهتر مبارزه می کنند ، فوق العاده اهمیت دارد: برای شکل گیری انقلاب ، مردم در مقیاس توده ای باید تصوری از آلترناتیو داشته باشند و روزنه ای از نور در عمق تاریکی مشاهده کنند تا به طرف آن بروند. چهارده - خیزش های توده ای دنیای عرب در هفت ماه گذشته ویژگی هایی از خود نشان می دهند که توجه به آنها برای داشتن تصوری واقع بینانه از  ضعف ها و ظرفیت های این خیزش ها ضروری است: اولاً -  هیچ یک از این خیزش های انقلابی هنوز  از جهت گیری سازمانی ، ایدئولوژیک ، و اجتماعی روشنی برخوردار نیستند. این ابهام البته در مراحل شکل گیری یک جنبش  ضد دیکتاتوری طبیعی است. زیرا هر جنبش ضد دیکتاتوری در آغاز معمولاً با تمرکز روی "مفهوم منفی" یعنی سرنگونی نظام سیاسی حاکم پا می گیرد. اما به نظر می رسد در جنبش های عرب این ابهام آشکارا عمیق تر است و به نوعی آشفتگی و سردرگمی نزدیک می شود.ثانیاً – در غالب این جنبش ها جوانان نقش تعیین کننده ای دارند و به همین دلیل هم غالباً از"انقلاب جوانان" صحبت می شود. تردیدی نیست که جوانان در همه انقلابات معمولاً نقش تعیین کننده ای دارند و در کشورهایی که جمعیت جوان تر است ، این نقش برجستگی بیشتری پیدا می کند ؛ اما در این انقلابات گسست ایدئولوژیک ، سازمانی و فرهنگی آشکاری میان اکثر جوانان انقلابی با همه جریان های سیاسی شناخته شده قدیمی دیده می شود. این گسست در تونس و مصر که پایه اجتماعی جنبش انقلابی نیرومندتر و پرتحرک تر است ، بهتر خود را نشان می دهد تا در لیبی و سوریه و یمن. زیرا در این سه کشور ، خشن تر شدن رویارویی ها و مداخله مستقیم و غیر مستقیم قدرت های خارجی ، خواه ناخواه ، راه داد و ستدهای سیاسی را می گشاید و به شخصیت ها و جریان های سیاسی قدیمی تر مجال و نقش بیشتری می بخشد. ثالثاً - گسست جوانان از جریان های مختلف اپوزیسیون قدیمی با گسستی قاطع از کائنات نظام سیاسی حاکم همراهی و تکمیل نمی شود. به عبارت دیگر ، به نظر می رسد آنها هر چند شعار "ارادۀ مردم سرنگونی نظام است" ( الشعب یرید إسقاط النظام ) را پیش می کشند ، ولی در پی آلترناتیوی کاملاً متمایز از نظام حاکم نیستند و از "نظام" فقط دیکتاتوری حاکم را می فهمند و با بنیان های اجتماعی آن کاری ندارند. مهم ترین شعار آنها برای آلترناتیو ( یعنی شعار "تغییر ، آزادی ، عدالت اجتماعی" )  به حد کافی مبهم و چند پهلو است. "تغییر"  می تواند بیش از آن که به معنای انقلاب باشد ، با اصلاحات تأمین شود و "آزادی" و "عدالتِ" ناشی از اصلاح در نظام حاکم ، می تواند به معنای شکل تلطیف شده ای از همین نظام موجود باشد. همین آشفتگی در ذهنیت جوانان انقلاب است که بعضی از تحلیل گران را به این نتیجه می رساند که ما با آمیزه ای از رفرم و انقلاب روبرو هستیم که برای آن نام "رفرم - انقلاب" ( Refo-lution) را پیشنهاد می کنند ؛ یعنی انقلاب هایی که به حد کافی انقلابی نیستند! آنها خواست های رفرمیستی را با شور انقلابی پیش می برند ، ولی هنگامی که شور انقلابی فرو می نشیند یا درهم می شکند ، چه می ماند؟ پانزده - تا اینجا در همه این خیزش های توده ای ضعف چپ آشکارا چشم گیر بوده است. و این مخصوصاً در تونس و مصر که کارگران و زحمتکشان در انقلاب وزن و نقش تعیین کننده ای دارند ، نگران کننده است. زیرا در این کشورها اگر چپ در حاشیه بماند ، نه تنها دموکراسی پا نخواهد گرفت ، بلکه سرکوب توده ای و هر چه گسترده زحمتکشان به نخستین اولویتِ مدافعان نظام حاکم تبدیل خواهد شد. شانزده - هفت ماه پس از آغاز انقلاب ، هنوز هیچ یک از دیکتاتوری های عرب سقوط نکرده است. اما این به معنای پایان انقلاب نیست. زیرا دیکتاتوری های هر شش کشوری که شورش های توده ای در آنها عمومیت یافتند ، هنوز در بحران موجودیت شان دست و پا می زنند. و طولانی شدن این بحران جز در لیبی ( که مداخله نظامی ناتو خواست ها و مبارزات مردم را به حاشیه رانده است ) می تواند بیداری مردم را عمیق تر سازد و مجال بیشتری برای سازمان یابی توده ای آنها فراهم بیاورد. به ویژه در مصر و تونس که بعد از کنار گذاشته شدن مبارک و بن علی ، فضای سیاسی نسبتاً بازی به وجود آمده و دستگاه دیکتاتوری ناگزیر است در ظاهر با انقلاب همسویی نشان بدهد ، طولانی شدن مجال سازمانیابی توده ای از اهمیتی حیاتی برخوردار است. پیشرفت این سازمانیابی توده ای در مصر ( یعنی کلیدی ترین کشور عرب ) تا همین جا بسیار چشم گیر و امیدوار کننده بوده است. مثلاً تشکیل "ائتلاف نیروهای سوسیالیستی" توسط پنج حزب شناخته شده مصر در ماه آوریل و نیز تشکیل "شورای ملی" ( مجلس وطنی ) که علاوه بر احزاب چپ ، اتحادیه های مستقل کارگری ، سازمان های دهقانی ، شبکه های جوانان انقلابی ، احزاب مختلف دموکراتیک و سازمان های اجتماعی گوناگون در آن گرد آمده اند ، گام بسیار مهمی است که می تواند سازمانیابی توده ای مردم به طور عام و کارگران و زحمتکشان را به طور اخص ، شتاب بدهد. البته در مقابل این تشکل ها ، نیروهای ارتجاعی نیز به تکاپو افتاده اند و ائتلاف های پنهان و آشکاری را تدارک می بینند تا اقدامات همه نیروهای مخالف انقلاب ( از "شورای عالی نظامی" و الازهر گرفته تا اخوان المسلمین و از سرمایه داران بزرگ وابسته به بازار جهانی گرفته تا دهقانان ثروتمند ) را هم آهنگ سازند. هفده - خیزش های میلیونی توده های عرب بار دیگر قدرت های امپریالیستی را به فکر همکاری با جریان های مرتجع اسلامی انداخته است. مثلاً قرائن زیادی وجود دارد که امریکا و متحدان اورپایی آن برای مقابله با رادیکالیزه شدن انقلاب در مصر و پاره ای کشورهای دیگر ،  به تقویت اخوان المسلمین و جریان های مشابه روی آورده اند و مخصوصاً امکانات مالی و ارتباطات گسترده عربستان سعودی با جریان های یاد شده را در این جهت فعال کرده اند. هژده - تردیدی نباید داشت که اثرات انقلاب عرب در ایران بسیار عظیم خواهد بود. قبل از هر چیز ، این زنجیره بزرگ انقلابات فرصت بسیار گرانبهایی برای نسل جوان ما ( یعنی موتور اصلی انقلاب در ایران ) فراهم می آورد که تجربه ای زنده از انقلاب امروزی را ، آن هم در کشورهایی مشابه با ایران ، مشاهده کنند. گذشته از این ، خیزش هایی با این دامنه عظیم توده ای ، حتی اگر به هدف های شان نرسند ، چنان شرایط منطقه ما را به هم زده اند که بازگشتِ فضای گورستانی فلج کننده پیشین تقریباً ناممکن شده است. در این فضای جدیدی که در منطقه ما به وجود آمده ، جنبش های دموکراتیک و سوسیالیستی کارگران و زحمتکشان به آسانی می توانند ، جنبش های تاریک اندیش مذهبی را به حاشیه برانند. و بالاخره اگر انقلابات عرب پیش بروند و عمق اجتماعی بیشتری پیدا کنند ، منطقه ما برای نخستین بار خواهد توانست سلطه ویرانگر و خفه کننده قدرت های امپریالیستی را به چالش بطلبد. در یک کلام ، شرایط مساعدی برای شکل گیری یک خاورمیانه دموکراتیک به وجود می آید که کارگران و زحمتکشان منطقه در تکوین آن نقش تعیین کننده ای خوهند داشت. بنابراین تردیدی نباید داشت که ایرانِ گرفتار در چنگال یک استبداد تاریک و ویرانگر مذهبی از بزرگ ترین برندگان پیروزی انقلاب عرب خواهد بود. سرنوشت ما با پیشروی برادران وخواهران عرب مان عمقاً گره خورده است.

پیکارهای کارگری. در دوره یک ساله اخیر ، حرکت های کارگری در بعضی مناطق جهان نسبت به سال های پیش ، آشکارا  دامنه گسترده تری داشته اند. این حرکت ها در کشورهای مرکزی سرمایه داری عموماً دارای خصلت دفاعی بوده و در مقابله با سیاست های ریاضت کشی اقتصادی دولت های سرمایه داری که می خواهند هزینه های بحران را به دوش کارگران و زحمتکشان بیندازند ، صورت گرفته اند. اورپا میدان اصلی این حرکت های دفاعی است ، مخصوصاً آن گروه از کشورهای اورپایی که بحران مالیه عمومی ، دولت ها را با خطر ورشکستگی روبرو ساخته است. عملاً بزرگ ترین حرکت های کارگری یک ساله اخیر در یونان ، ایتالیا و فرانسه بوده است. در این مدت یونان اعتصاب های عمومی متعددی را تجربه کرده و در ایتالیا ، اسپانیا و فرانسه ، نیز چند اعتصاب عمومی صورت گرفته است. در اعتصاب - تظاهرات های فرانسه که در اعتراض به قانون بازنشستگی سارکوزی بودند ، شمار شرکت کنندگان گاهی بیش از سه و نیم میلیون نفر بود و بیش از ۷۰ در صد افکار عمومی مردم فرانسه از این حرکت ها حمایت می کردند. در اعتصاب عمومی کارگران اسپانیا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ بیش از ده میلیون نفر شرکت داشتند. علاوه بر اینها ، رومانی ، پرتقال ، ایرلند و انگلیس نیز اعتصابات بزرگی را تجربه کرده اند. برای نخستین بار پس از سقوط بلوک شوروی ، لهستان و چک نیز در ژوئیه ۲۰۱۱ شاهد اعتصاب های بسیار گسترده ای بودند. در چک اعتصاب بخش حمل و نقل علیه برنامه جامع ریاضت اقتصادی است که توسط دولت به اجراء گذاشته می شود و از جمله بازنشستگی را خصوصی می کند ، مالیات بر ارزش افزوده را بالا می برد و نظام مالیاتی را به نفع پولدارها تغییر می دهد. هم چنین دولت می خواهد از طریق قوانین جدید ، اعتصاب عمومی را ممنوع سازد. در لهستان نیز برای اولین بار اتحادیه "همبستگی" علیه دولت نئولیبرال "توسک" به حالت بسیج در آمده و تظاهرات اعتراضی سازمان داد. شروع اعتصابات گسترده در این دو کشور که پیشرفته ترین کشورهای صنعتی اورپای شرقی هستند ، از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا بخش مهمی از صنایع آلمان و کشورهای دیگر اورپای مرکزی که نیاز به تکنولوژی بالا و نیروی کار متخصص دارند ، به خاطر دستمزدهای پائین ، به این کشورها منتقل شده اند. مثلاً شرکت های زیمنس ، بوش و فولکس واگن در منطقه پزنان لهستان اکنون تولیدات وسیعی دارند و تولید بسیاری از قطعات صنعتی دارای تکنولوژی بالا در جمهوری چک صورت می گیرد. این کشورها همچنین از رانتِ نزدیکی به بازارهای داخلی اورپا و نیز بازارهای مصرفی روسیه برخوردارند. با توجه به این ویژگی هاست که انحصارات صنعتی بزرگ اورپا ، از انتقال تولیدات شان به این کشورها به عنوان تهدیدی برای پائین آوردن دستمزدها و مزایای کارگران شان در کشورهای اصلی نیز استفاده می کنند. مثلاً اخیراً رئیس جدید فیات تهدید کرده که تولید مدل جدید اتوموبیل های این شرکت را به لهستان منتقل خواهد کرد ، تهدیدی که شرکت الستوم نیز اکنون بالای سر کارگران این شرکت در سالزگیتر آلمان نگه داشته است. در امریکا و کانادا اعتصابات کارگری مهمی صورت گرفته که در صورت حملات جدید به هزینه های اجتماعی دولت ، به احتمال زیاد این نوع اعتصابات دفاعی گسترده تر خواهند شد. و با توجه به فشار جمهوری خواهان در کنگره امریکا برای کاهش هزینه های اجتماعی دولت و موضع سازش کارانه اوباما در مقابل آنها ، حملات جدید به هزینه های اجتماعی دولت یک احتمال واقعی است.

اما اعتصاباتی که در آسیا و به ویژه در چین صورت می گیرند ، خصلت دیگری دارند. پیکارهای کارگری در چین نشان دهنده تحول بزرگی در جنبش کارگری این کشور است. موج اول پیکارهای کارگری چین در سال گذشته در کارخانه هایی بوده که وابسته به انحصارات خارجی هستند و خواست اصلی آنها افزایش دستمزد بوده است. این مبارزات که پس از موج رو به گسترش خودکشی های کارگران به راه افتادند ، در آغاز با مخالفت دولت ( که سندیکاهای رسمی را زیر کنترل دارد ) رو برو نشدند. اما در ادامه ، کنترل این اعتصابات از دست دولت خارج شد و اکنون جنبش کارگری مستقل از تشکل های دولتی در حال شکل گیری است. و موج دوم حرکت های کارگری در کارخانه هایی به راه اقتاده اند که کاملاً چینی هستند. این اعتصاب ها اکنون به کارگاه های کوچک نیز گسترش می یابند و کارگران به جان آمده از تبعیض ها و بهره کشی های خشن ، خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار هستند. این اعتصاب ها و شورش های کارگری غالباً با سرکوب های خشن روبرو می شوند. اما مهم ترین و امیدوار کننده ترین جریان این است که طبقه کارگر چین حرکت بزرگی را برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری آغاز کرده است. مشابه همین روند را در ویتنام نیز که یکی از مراکز اصلی کار ارزان در آسیاست ، می توان مشاهده کرد. بنگلادش نیز که یکی از "بهشت" های کار ارزان ، به ویژه در صنایع نساجی آسیاست ، میدان پیکارهای بزرگ کارگری است. صادرات لباس و منسوجات حدود ۷۸ در صد درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کند و سه و نیم میلیون نفر کارگر در این صنایع اشتغال دارند که هشتاد در صد آنها را زنان تشکیل می دهند ، با حداقل دستمزدی معادل ۲۳ دلار در ماه که یکی از نازل ترین دستمزدها در سراسر جهان است. کارگران بنگلادش در یک سال گذشته برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کارشان به اعتصابات و تظاهرات خیابانی گسترده ای دست زده اند و البته با سرکوب و بگیر ببندهای بسیار خشنی نیز روبرو بوده اند.

همان طور که پیشتر اشاره شد ، در دنیای عرب نیز همراه با شورش های توده ای ، اعتصابات کارگری عظیمی شکل گرفتند که مخصوصاً در تونس و مصر نقش بسیار مهمی در سرنگونی بن علی و مبارک داشتند و اکنون حرکت های بسیار امید بخشی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری در جریان است و اتحادیه های کارگری مصر و تونس در یک ابتکار مشترک تلاش می کنند جبهه مشترکی برای ایجاد اتحادیه های مستقل کارگری در دنیای عرب تشکیل بدهند که اگر با موفقیت پیش برود ، در تقویت جنبش کارگری در منطقه ما نقش بسیار مهمی می تواند داشته باشد. در ترکیه نیز تحرک چشم گیری در جنبش کارگری دیده می شود که نمایی از آن را می شد در تظاهرات باشکوه صدهزار نفری اول ماه مه در "میدان تقسیم" استانبول و اعتصابات و تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت تنباکوی دولتی ترکیه (تکل) در آنکارا مشاهده کرد. در عراق نیز کارگران نفت این کشور مبارزات قهرمانانه ای را در مقابل اقدامات ارتجاعی و ضد کارگری دولت مالکی پیش می برند و هر چند با سرکوب های خشن رژیم حاکم روبرو هستند ، ولی پیروزی های چشم گیری هم داشته اند و از جمله توانستند طرح های رژیم را برای خصوصی سازی صنعت نفت عراق ، متوقف سازند.

پیکارهای دهقانان تهیدست. یکی از بزرگ ترین جنبش های ضد سرمایه داری قرن بیست و یکم ، پیکارهایی است که دهقانان تهیدست علیه تهاجم سرمایه برای بلعیدن زمین های کشاورزی در کشورهای پیرامونی پیش می برند. سرمایه دارانه شدن کشاورزی و محروم شدن توده های عظیم دهقانی از وسائل تولید و معیشت شان و رانده شدن آنها از زمین های شان ، روند فاجعه باری است که کشاورزی غالب کشورهای پیرامونی سرمایه داری را در آسیا و امریکای لاتین به ورشکستگی می کشاند. کافی است به یاد داشته باشیم که در دهه گذشته فقط در هند بیش از ۲۰۰هزار دهقان زیر فشار بدهی های فلج کننده ، خودکشی کرده اند. و دولت هند تحت عنوان مبارزه با تروریسم مائویست ها و ناگزالیست ها ، عملاً در چندین ایالت این کشور علیه دهقانان تهیدست به جنگ داخلی اعلام نشده ای دست زده است. این مبارزه محدود به هند نیست و در بسیاری از کشورهای آسیایی در ابعادی گسترده و تحت عناوین و رنگ های مختلف جریان دارد. پیکار دهقانان تهیدست و بومیان سرخ پوست در غالب کشورهای امریکای لاتین نیز بخشی از این پیکارهای بزرگ طبقاتی است. مثلاً "جنبش کارگران بی زمین" در برزیل ، یا جنبش بومیان بولیوی ، اکوادور و غیره نمونه هایی از این جنبش ها هستند. تفاوت جنبش های دهقانان تهیدست قرن بیست و یکم با جنبش های دهقانی قرن بیستم در این است که دهقانان دیروز عمدتاً علیه نیروهای فئودالی و روابط پیشا سرمایه داری می جنگیدند ، ولی دهقانان امروز غالباً علیه روابط سرمایه داری و دست اندازی سرمایه به شرایط اولیه زندگی شان می جنگند. بنابراین جنبش های دهقانان تهیدست بزرگ ترین نیروی اجتماعی پیکار برای توزیع دموکراتیک زمین های کشاورزی و تولید موادغذایی در مقابل کشاورزی سرمایه دارانه و کنترل منابع غذایی مردم جهان توسط شرکت های فراملیتی امپریالیستی هستند. و جنبش سوسیالیستی بدون پیوندهای عمیق با دهقانان تهیدست نمی تواند در وظیفه حیاتی خود برای ایجاد همگرایی میان جنبش های سیستمی امروزی موفق باشد.

پیکارهای برابری خواهی زنان. خوشبختانه در دنیای امروز مخالفت علنی با برابری حقوق زنان با مردان دشوار و دشوارتر می شود ، تا جایی که حتی آخوندهای حاکم بر کشور ما نیز مجبورند زن ستیزی شان را زیر پوشش "احترام به شأن زن" عرضه کنند. در جایی که حتی بانک جهانی نیز در هیأت مدافع حقوق زنان ظاهر می شود ، می توان فهمید که فمینیسم در حال تعرض است و پیکارهای برابری خواهی زنان به دور افتاده ترین جوامع بشری نیز گسترده می شود. اما این پیشروی درخشان و امید بخش نباید ما را از فاجعه بزرگی که هم اکنون در حال گسترش است ، غافل سازد. انبوهی از مطالعات نشان می دهند که کالایی شدن جهانی سکس یکی از همزادهای جهانی شدن سرمایه داری است که صنعت برده سازی دختران جوان را به یکی از سودآورترین کسب و کارهای جهان تبدیل می کند. ترافیک عظیم سکس از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکزی سرمایه داری نموداری است که یکی از مصیبت بارترین چهره های سرمایه داری امروزی را نشان می دهد. در کنار این تجارت مدرن برده ( و البته نه بی ارتباط باآن) قربانیان زن ستیزی در کشورهای پیرامونی با آهنگی شتابان در افزایش است : از "برکت" دسترسی به تکنولوژی تشخیص جنسیت جنین ، سِقط جنین دختران در هند و بعضی کشورهای آسیایی به صورتی جهشی بالا رفته است ؛ کشتاری که در چین در نتیجه برنامه تحمیلی "تنها یک کودک" پیش می رود. مجموعه این عوامل باعث شده اند که چین ، هند و بعضی کشورهای دیگر آسیایی با کسری عظیم جمعیت زنان روبرو بشوند. مطالعات آماری از ناپدید شدن ۶۰ تا ۱۰۰میلیون دختر حکایت دارند. و شمار دخترانی که از طریق ترافیک سکس از مرزهای بین المللی عبور داده می شوند ، ده برابر شمار بردگانی است که در اوج تجارت برده در دهه ۱۷۸۰از افریقا به قاره جدید برده شدند! با توجه به این حقایق هولناک است که بعضی از محققان ، "جنس کشی" ( gendercide) در قرن بیست و یکم را با پاره ای از مصیبت بار ترین "نسل کشی" های قرن های گذشته قابل مقایسه می دانند. این حقایق هولناک نشان می دهند که اولاً نابرابری های جنسیتی را نیز  مانند بسیاری از نابرابری های دیگر نمی توان فقط با اعلام برابری حقوقی میان زنان و مردان از بین برد ، بلکه باید برای ریشه کن کردن علل و شرایط تولید و بازتولید آنها هم به مبارزه برخاست ؛ ثانیاً فمینیسم نمی تواند به کالایی شدن سکس و بنابراین به سرمایه داری بی تفاوت بماند ؛ فمینیسم پی گیر ناگزیر است با نابرابری های اجتماعی نیز بجنگد و بنابراین فمینیسم سوسیالیستی باشد. همان طور که جنبش سوسیالیستی نیز نمی تواند پیکار برای برابری اجتماعی زن و مرد را همچون مسأله ای درجه دوم و فرعی بنگرد ؛ جنبشی که برای آزادی نوع و فرد انسانی می جنگد ، نمی تواند فمینیستی نباشد.

جنبش دفاع از حقوق بشر. در شرایطی که هر روزه ابتدایی ترین حقوق میلیون ها و میلیون ها انسان در دفاع از مقدس ترین مقدسات سرمایه داری ، یعنی آزادی بی قید وشرط سرمایه برای کسب حداکثر سود ، لگدمال می شود ، دفاع از حقوق بشر نیز رونقی جهانی دارد و هزاران هزار انسان شریف در چهار گوشه جهان برای دفاع از حقوق ستمدیدگان و سرکوب شدگان تلاش می کنند. آنهایی که هم اکنون برای کمک به میلیون ها فلاکت زده هائیتی یا قحطی زدگان شاخ افریقا ، یا یک ونیم میلیون انسان زندانی شده در گتوی غزه ، یا انبوه زنان تجاوز شده در جنگ های ویرانگر کنگو صادقانه تلاش می کنند ، بی تردید مدافعان حقوق بشرند. اما از آنجا که قدرت های بزرگ و "متمدن" سرمایه داری نیز خود را مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند ، ظاهراً جنبش دفاع از حقوق بشر ، نه از طرف این قدرت های "متمدن" و نه از طرف بخش قابل توجهی از مخالفان آنها ، جنبشی ضد سیستمی ارزیابی نمی شود. اما حقیقت این است که دفاع واقعی از حقوق بشر قطعاً یک جنبش ضد سیستمی است. و دفاع واقعی از حقوق بشر جز دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی همه و مطلقاً همه افراد بشر چیز دیگری نیست. چنین دفاعی از حقوق بشر مسلماً مدت ها پیش از این می توانست ریاکاری قدرت های امپریالیستی را در برابر وسیع ترین توده های انسانی رسوا سازد و جاذبه و بُرایی جنبش سوسیالیستی را در پیکار علیه نظام سرمایه داری افزایش بدهد. ولی حزب – دولت های به اصطلاح "کمونیستی" که خود از دموکراسی و حقوق بشر وحشت داشتند ، ناگزیر بودند آنها را فریب و حقه بورژوایی قلمدادکنند و به این ترتیب بود که یکی از گرانبهاترین میراث های رادیکال ترین جنبش های دموکراتیک را به قدرت های امپریالیستی واگذاشتند. فراموش نباید کرد که آخرین تلاش امپریالیسم امریکا برای بهره برداری از حربه "حقوق بشر" هنگامی شروع شد که در نتیجه جنایات جنگ ویتنام و شکست تحقیرآمیز در آن جنگ ، به نحو بی سابقه ای در برابر افکار عمومی مردم جهان رسوا شده بود. اگر هدف جنبش سوسیالیستی ( همان طور که مانیفست کمونیست می گوید ) دست یافتن به اجتماعی است که "در آن شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان است" ، پس باید قبول کنیم که دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی همه و مطلقاً همه افراد بشر اکنون به یکی از شرایط حیاتی تجدید آرایش این جنبش تبدیل شده است.

جنبش دفاع از محیط زیست. فاجعه های زیست محیطی یک سال اخیر بار دیگر جنبش دفاع از محیط زیست و "چه باید کرد" های آن را به بحثی داغ تبدیل کرده است. و این در حالی است که اکنون روشن تر از پیش می توان دید که قدرت های بزرگ سرمایه داری نه تنها حاضر نیستند برای مقابله با تشدید بحران زیست محیطی ، کار مهمی انجام بدهند ، بلکه می کوشند حتی صورت مسأله را نیز پاک کنند. مسأله این است که سرمایه داری عامل اصلی بحران زیست محیطی است و بدون مهار سرمایه ، امکان کاهش این بحران ناممکن است. مثلاً مطالعات مربوط به بحران محیط زیست جایی برای تردید نمی گذارد که اتوموبیل یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست است. و آمار نشان می دهد که در امریکا برای هر فرد بیش از یک اتوموبیل وجود دارد و ۸۸ در صد ساکنان امریکا برای حمل و نقل روزانه از اتوموبیل استفاده می کنند. حال اگر سرمایه داری در چین در مسیر تبعیت از "شیوه زندگی امریکایی" بیفتد ، می شود حدس زد که فقط "انقلاب اتوموبیل" چه بلایی بر سر سیاره ما می تواند بیاورد. حقیقت این است که یک جنبش پی گیر برای دفاع از محیط زیست نه فقط ناگزیر است با سرمایه داری در بیفتد ، بلکه وظیفه ویژه ای دارد که عواقب وحشتناک طولانی تر شدن عمر سرمایه داری را دائماً به کل بشریت گوشزد کند.

۳ - بحران عمومی جمهوری اسلامی عمیق تر می شود. بحران همه جانبه ای که در سال های اخیر جمهوری اسلامی را فرا گرفته ، با آهنگی شتابان رو به گسترش است. نگاهی به جنبه های اصلی این بحران ، درک بهتری از عمیق تر شدن آن به دست می دهد: یک - تمام شاخص های اصلی اقتصاد ایران از بحرانی عمیق خبر می دهند: مثلاً رشد اقتصاد بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ فقط ۵/۱ درصد بوده و در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب صفر و ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان ، اقتصاد ایران برای بیرون آمدن از بحران ، حداقل به ۸ درصد رشد سالانه نیاز دارد. ضمناً خوب است بدانیم که میانگین رشد سالانه اقتصاد در دوره رفسنجانی ۵/۵ در صد و در دوره خاتمی ۴/۹ در صد بوده و در دوره احمدی نژاد تا پایان سال ۱۳۸۸ در خوشبینانه ترین ارزیابی به ۴ در صد کاهش یافته است. نرخ بیکاری بنا به گفته نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار (در گفتگویی با خبرگزاری مهر) "همواره بالاتر از ۲۵ در صد است و این نرخ در قشر جوان به بالای ۶۰ در صد رسیده است". البته دولت منکر چنین رقمی است ، ولی حتی وزیر کار اعتراف کرده که آمار دولتی دستکاری شده است و کار به آنجا کشیده که نمایندگان مجلس نیز آمار دولتی را ساختگی بدانند. در حالی که احمدی نژاد وعده ایجاد ۱/۱ میلیون شغل در سال را می دهد ، کل مشاغل ایجاد شده در ۵ سال اول حکومت او را کمتر از ۶۰ هزار ارزیابی می کنند. ضمناً خوب است بدانیم که از نظر کارشناسان ، میانگین افزایش جمعیت فعال ایران سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر است. نرخ تورم ، طبق ارقام داده شده توسط مرکز آمار ایران ۷/۱۶ در صد است و بسیاری معتقدند رقم مربوطه بیش از اینهاست. در هر حال بسیاری از کارشناسان ، رکود عمیق اقتصادی را یکی از دلائل عدم افزایش جهشی نرخ تورم بعد از اجرای طرح یارانه ها می دانند. صادرات نفت ، یعنی مهم ترین منبع درآمد ارزی کشور ، آشکارا در حال کاهش است و بنا به گزارش سالانه اوپک ، ایران جایگاه دومین صادرکننده نفت اوپک را در سال ۲۰۱۰  از دست داده و نیجریه با ۳۰۰ هزار بشکه بیش از صادرات ایران در روز ، در رده دوم قرار گرفته است. بعلاوه طبق ارزیابی بعضی از کارشناسان ، ظرفیت صادرات نفت ایران به دلیل فرسودگی تأسیسات نفتی آن ، سالانه ۳۰۰هزار بشکه کاهش می یابد. حجم نقدینگی در دوره احمدی نژاد مدام در حال افزایش بوده است. حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و طبق قانون قرار بود این رقم تا سال ۱۳۸۹ به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد ، در حالی که اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ورشکستگی سیستم بانکی: مطالبات پرداخت نشده سیستم بانکی کشور در سال ۱۳۸۳ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با یک افزایش جهشی ، تا سال ۱۳۸۶ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طلب های پرداخت نشده ( یا غیر قابل پرداخت ) سیستم بانکی حدود یک پنجم کل حجم نقدینگی کشور است. حجم چک های برگشتی: طبق گزارش بانک مرکزی ، نسبت چک های برگشتی به حجم مبادلات در سال ۱۳۸۶ حدود ۵ تا ۶ در صد بوده که اکنون بیش از ۱۰ در صد است و ارزش چک های برگشتی در سال ۱۳۸۴ بیش از ۸۸۰۷ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۸۹ به ۲۷۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. خطر فرو پاشی سازمان تأمین اجتماعی : در حالی که میزان بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به رقم وحشتناک ۲۴ هزار میلیارد تومان می رسد ، احمدی نژاد علناً هر نوع بدهی دولت به این سازمان را انکار می کند. با ادامه این وضع ، سازمانی که بیمه و بازنشستگی بخش بزرگی از زحمتکشان کشور بستگی به موجودیت آن دارد ، به لبه فروپاشی رانده می شود. دو - اقتصاد با تحریم های بین المللی بی سابقه و دانماً فزاینده ای روبروست. خامنه ای می گوید باکی نیست ، ما همیشه تحریم بوده ایم ؛ اما حقیقت این است که در گذشته ، امریکا به تنهایی ایران را تحریم کرده بود ، ولی اکنون تحریم بین المللی وسیعی را سازمان داده و با نگهداشتن خطر تحریم علیه همه شرکای اقتصادی ایران ، در مواردی حتی روسیه و چین را نیز بر سر دو راهی قرار داده است. تحریم شرکت های بیمه ، حمل و نقل و سیستم اعتبارات ایران ، باعث شده که حتی کشورهایی که با ایران معامله می کنند ، نتوانند آن را ادامه بدهند. نمونه هند که یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران است ، به حد کافی گویاست : شرکت های هندی طرف معامله نمی توانند بدهی هایشان را به حساب ایران واریز کنند. کار به آنجا کشیده که به علت تحریم حمل و نقل کالا به ایران ، حتی واردات مواد غذایی به کشور ( که خود مشمول تحریم نیستند ) می رود که مختل شود. کمترین ضرر تحریم های بین المللی این است که همه مراودات اقتصادی با ایران را گران تر و بنابراین بی صرفه تر می کند. سه - اجرای "طرح هدفمند سازی یارانه ها" به هم ریختگی اقتصادی را تشدید کرده است. زیرا در نتیجه شرایط انفجارآمیز سیاسی ، دولت احمدی نژاد ناگزیر شده بدترین جنبه های این طرح را به اجراء بگذارد: اولاً از ترس اشتعال شورش های توده ای ، ناگزیر شده اند افزایش بهای گاز و برق و آب مصرفی خانوارها را به شیوه ای کاملاً مصلحت جویانه به اجرا بگذارند و در خیلی از مناطق تاکنون اجرای آن را عملاً معلق کرده اند. این در حالی است که صنایع ، کشاورزی و حمل و نقل از اجرای آن آسیب دیده اند ، بی آن که بتوانند از یارانه های پیش بینی شده در قانون مربوطه برخوردار شوند. ثانیاً از آنجا که درآمد ناشی از اجرای طرح ، به دلیل بی قانونی های رایج ، آشکارا کمتر از حد پیش بینی بوده ، ناگزیر شده اند ، یارانه های نقدی وعده شده را از منابع دیگری بپردازند که عواقب پردامنه ای خواهد داشت. ثالثاً و از همه بدتر ، چون نمی توانند یارانه های نقدی وعده شده را برای مدتی طولانی بپردازند ، از همین حالا دارند مقدمات متوقف کردن آن را (همان طور که بسیاری از منتقدان طرح پیش بینی می کردند ) تدارک می بینند. چهار - رویارویی علنی احمدی نژاد با خامنه ای و به هم ریختن ائتلافی که در شش سال گذشته همه مواضع قدرت را در دست داشته ، رژیم را به نحو بی سابقه ای ضعیف تر کرده است. این شکاف در میان نیروهای ولایی ، نه تنها در تمام دوره ۲۲ سالۀ رهبری خامنه ای بی سابقه است ، بلکه بیان گر بحرانی است در حساس ترین ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی ، که می تواند حتی از شکاف میان اصلاح طلبان حکومتی و جریان های ولایی عمیق تر و پردامنه تر باشد. البته هنوز هر دو طرف با احتیاط حرکت می کنند ، ولی وقتی افرادی مانند مصباح یزدی با صراحت ، مشایی را فراماسونر می نامد یا حسین طائب ( رئیس اطلاعات سپاه ) او را عامل اسرائیل معرفی می کند ، و احمدی نژاد روی مواضع خود ایستادگی نشان می دهد ، می توان حدس زد که هر دو طرفِ اختلاف دارند خود را برای تسویه حساب های خشن و خونینی آماده می کنند. پنج -  شکاف میان احمدی نژاد و خامنه ای ، مسلماً ضربه بزرگی است بر موقعیت خامنه ای به عنوان رهبر بی منازع رژیم. زیرا اولاً چنین مخالفت علنی با ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ، بعد از ایستادگی بنی صدر و منتظری در مقابل خمینی ، بی سابقه است. و از آنجا که نه وزن سیاسی خامنه ای با خمینی قابل مقایسه است و نه رژیم ولایت فقیه حالا از پایگاه  اجتماعی قابل مقایسه با دهه ۱۳۶۰ برخوردار است ، عواقب این ضربه برای کل نظام جمهوری اسلامی می تواند بسیار مخرب تر از رویارویی های درونی رژیم در دهه ۶۰ باشد. ثانیاً از آنجا که بعید است بالا آمدن جریان احمدی نژاد در ساختار قدرت ، علی رغم مخالفت خامنه ای و اطلاع دستگاه او  ( دست کم ) از تمایلات عقیدتی متفاوتِ این جریان صورت گرفته باشد ؛ و از آنجا که حمایت قاطع خامنه ای از این جریان ، در تمام شش سال گذشته و مخصوصاً در جریان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ، به احتمال زیاد  برای تحکیم موقعیت ولی فقیه در مقابل رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی از یک سو و در مقابل روحانیان سنتی از سوی دیگر ، صورت می گرفته ، بنابراین به هم ریختن ائتلاف حاکم ، موقعیت شخص خامنه ای را نه تنها در مقابل رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی ، بلکه همچنین در مقابل روحانیان سنتی تضعیف می کند. فراموش نباید کرد که به هم ریختن ائتلاف حاکم ، بیش از همه ، زیرفشار اصول گرایان سنتی صورت گرفت که ازطرح های تهاجمی جریان احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری وحشت داشتند. تصادفی نیست که اکنون سران "مؤتلفه" دوباره به سراغ رفسنجانی می روند یا بخشی از اصول گرایان سنتی ( از عماد افروغ گرفته تا علی مطهری ) حتی از مداخلات شخص خامنه ای در روال معمولی تصمیم گیری های مجلس ، به نحوی ضمنی انتقاد می کنند. شش - واگرایی جریان احمدی نژاد از روحانیت و فقه سنتی ، فروریزی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را حتی در درونی ترین نهادهای قدرت به نمایش می گذارد. فراموش نباید کرد که سران این "جریان انحرافی" غالباً از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم برخاسته اند و بنابراین کسانی هستند که به اطلاعات روتوش نشده ای در باره موقعیت عمومی جمهوری اسلامی دسترسی دارند ؛ وقتی چنین کسانی که قاعدتاً در حفظ نظام منافعی حیاتی دارند ، زیر پوشش پناه بردن به مهدویت و غیب گرایی ، می کوشند از ولایت و شریعت فاصله بگیرند ، تردیدی نمی توان داشت که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه قرار گرفته و حفظ آن با شیوه های تاکنونی دیگر ناممکن شده است. واگرایی جریان احمدی نژاد ( که ظاهراً قرار بود پاد زهری در مقابل واگرایی اصلاح طلبان حکومتی باشد ) نشان می دهد که ادامه موجودیت جمهوری اسلامی فقط با تولید و بازتولید دائمی گریز از شریعت و ولایت امکان پذیر است ، نه تنها در سطح جامعه ، بلکه حتی در درونی ترین نهادهای قدرت. هفت - اکنون می توان دید که پروژه پناه بردن به امام زمان مانند بمبی بود که در دست همه طراحان آن منفجر شده و رسوایی بزرگی برای همه آنها به وجود آورده که پی آمدهای اصلی آن بعدها ظاهر خواهند شد. فراموش نباید کرد که شخص خامنه ای و همه پیرامونیان مستقیم او در راه اندازی این طرح رسوا نقش مهمی داشتند و او به عنوان ولی فقیه و رهبر نظام نه تنها در مخالفت با هیاهوی مهدویت و غیب گرایی جریان احمدی نژاد کلامی بر زبان نمی آورد ، بلکه همچون شریک محتاط تر این جریان عمل می کرد و با سکوت خود عملاً لقب "سید خراسانی" را بر القاب دیگرش می افزود. هشت - خواه جریان احمدی نژاد هنوز در سپاه دارای نفوذ باشد ، خواه نه ، قرائن قابل توجهی نشان می دهند که ( دست کم ) بخشی از اصول گرایان سنتی از گسترش مداخلات سپاه در همه امور حکومتی نگران و ناراضی اند. تصادفی نیست که بخشی از نمایندگان مجلس به طور علنی از خصوصی سازی هایی که عملاً به صورت انتقال دارایی های عمومی به نهادهای "شبه دولتی" در آمده انتقاد می کنند و از جمله بلعیده شدن شرکت مخابرات توسط سپاه را زیر سؤال می برند. شاید با استفاده از این اختلافات میان سپاه و اصول گرایان است که مثلاً محمدرضا خاتمی جرأت می کند در پاسخی دندان شکن به فرمانده کل سپاه ، علناً او را "رئیس حکومت نظامی" بنامد. نُه - با به هم ریختن ائتلاف در مثلث حاکم ، گانگستریسم اقتصادی باندهای اصلی قدرت نیز علنی تر شده است. جنگ فرسایشی مجلس و دولت احمدی نژاد بر سر ادغام و ایجاد وزارت خانه ها ؛ پرتاب لقب "برادران قاچاقچی خودمان" از طرف احمدی نژاد به سپاه و بازگردانده شدن اتهام قاچاق از طرف جعفری به دولت ؛ پی گیری مجلس در باره "توزیع غیر قلنونی پول توسط دولت"  پیش از انتخابات ۸۸ ؛ و دهها دعوای دیگر نشان می دهد که جنگ بر سر غنائم اقتصادی نیز در کنار جنگ قدرت در حال اوج گیری است و ممکن است کار به جاهای باریکی بکشد و در گرماگرم این گانگستریسم اقتصادی ارقام بزرگی از دارایی های عمومی از بین بروند. فراموش نباید کرد که در تمام طول حیات جمهوری اسلامی ، دوره شش ساله ائتلاف مثلث حاکم ( یعنی دستگاه ولایت ، سپاه و جریان احمدی نژاد ) خشن ترین و پرشتاب ترین دوره بلعیده شدن دارایی های عمومی توسط باندهای قدرت بوده است. برای این کار علاوه بر انتقال رسمی دارایی های عمومی به نهادهای "شبه دولتی" که تحت عنوان "خصوصی سازی"  صورت گرفته ، از همه مجاری عادی اقتصادی نیز در ابعادی کلان سوء استفاده شده است. مثلاً ورشکستگی نظام بانکی کشور خود محصول همین سوء استفاده هاست. کافی است بدانیم که از طلب های پرداخت نشده ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها ، ۶ هزار میلیارد تومان فقط در دست ۴۳ نفر است ، ۲ هزار میلیارد تومان دیگر در دست ۴۱ نفر و ۸ هزار میلیارد تومان دیگر در دست ۸۴ شخصیت حقیقی و حقوقی. ده - در جمهوری اسلامی به علت تناقضات متعددی که همزاد نظام هستند ، دولت قانونمدار همیشه بی معنا بوده است ، اما اکنون با به هم ریختن ائتلاف مثلث حاکم ، این بی قانونی نهادی شده شکلی عریان و ابعادی بی سابقه پیدا کرده است. وقتی خامنه ای که به اختیارات نیمه خدایی تعیین شده در قانون اساسی قانع نیست و هر روزه "حکم حکومتی" صادر می کند و رئیس جمهور و مجلس و قوه قضائیه را از کارکرد معمولی شان باز می دارد ؛ احمدی نژاد رسماً و مرتباً قوانین مصوب مجلس را نادیده می گیرد ؛ سپاه رسماً و علناً مداخله در همه امور کشور را وظیفه مقدس خودش در پاسداری از "انقلاب اسلامی" اعلام می کند ؛ و رئیس قوه قضائیه رسماً با استناد به "توصیه بعضی بزرگان" ، موارد پیگرد یا عدم پیگرد قضائی را توجیه می کند ؛ ناگزیر بی قانونی خود ، به قانون عمومی تبدیل می شود. در چنین شرایطی نه فقط دزدی زنجیره ای مجسمه ها از میدان های عمومی ، بلکه تجاوز جمعی به زنان غیر "علیه السلامی" نیز به روالی کاملاً عادی و روزمره تبدیل می شود. و ممکن است به زودی دوره "قتل های زنجیره ای" روزمره هم فرابرسد. یازده - یکی از نتایج به هم ریختن ائتلاف مثلث حاکم این است که روحانیان سنتی موضعی تهاجمی تر پیدا کرده اند و برای محدودتر کردن هرچه بیشتر حضور اجتماعی زنان فشار می آورند. به همین دلیل است که طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها ، پارک ها و فضاهای عمومی فعالانه در دستور قرار گرفته و مبارزه با "بد حجابی" با خشونت بیشتری به اجراء گذاشته می شود. و این درحالی است که درهم شکستگی اجتماعی و اقتصادی کشور همچنان عمق بیشتری پیدا می کند. ما در کنگره پانزدهم به درستی روی ابعاد انفجارآمیز بحران زیرساختی تأکید کردیم ، اما مسأله این است که بحران در همه حوزه ها خصلت انفجارآمیز پیدا می کند : از خشک شدن فاجعه بار دریاچه ها و تالآب های گرفته تا شتاب گرفتن نابودی جنگل ها ؛ از آلودگی خفه کننده هوای تهران و بعضی شهرهای بزرگ گرفته تا گسترش نگران کننده بیماری هایی مانند دیابت و سرطان. اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن شده است که کارنامۀ بیش از سه دهه حکم رانی روحانیت در همه حوزه های زندگی کشور فاجعه بار بوده است : آنها حتی در ترویج معیارهای اسلامی شان شکست قطعی خورده اند: آیا تصادفی است که ایران در بالاترین رده های فهرست جهانی اعتیاد و فحشاء قرار دارد؟ آیا تصادفی است که جمهوری اسلامی مجری بیشترین اعدام ها در دنیاست؟  دوازده - موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی نیز مدام دشوارتر می گردد. زیرا اولاً گرچه  در فضای جدید ایجادشده در منطقه به وسیله انقلاب عرب و نیز بحران اقتصادی امریکا ، خطر حمله نظامی امریکا و اسرائیل کاهش یافته ، اما فشار تحریم های بین المللی آشکارا شدت می یابد. ثانیاً خودِ انقلاب عرب در مجموع ، به نفوذ یا به اصطلاح "عمق استراتژیک" جمهوری اسلامی در منطقه ضربه زده است. در فضای جدید دیگر نه تنها "ضد امپریالیسم" نوع اسلامی جاذبه اش را در میان توده های عرب از دست داده ، بلکه سوریه و حزب الله نیز ضربه خورده اند و سرنگونی رژیم اسد ، موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی را هم نیز به شدت تضعیف خواهد کرد. بعلاوه فضای جدید در عراق نیز تعادل های جدیدی به وجود خواهد آورد که احتمالاً به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود. و رابطه جمهوری اسلامی با رژیم های عضو "شورای همکاری خلیج" نیز نقداً بدتر شده است.

۴ - مقاومت مردم و مواضع و موقعیت جریان های مخالف رژیم.  هرچند بحران عمومی رژیم عمق بیشتری می یابد و مردم در مخالفت با آن قرار و آرام ندارند ، ولی فروکش جنبش ضد دیکتاتوری برخاسته در سال ۸۸ حالا دیگر قطعی به نظر می رسد. چرا این جنبش علیرغم عمیق تر شدن همه جانبه بحران جمهوری اسلامی نتوانست دوام بیاورد؟ پاسخ این سؤال را باید در شرایط و چگونگی مقاومت مردم و مواضع و وزن جریان های سیاسی مخالف رژیم جستجو کرد: یک – مسلماً علت بی واسطه فروکش جنبش ضد دیکتاتوری ، خشن تر و فشرده تر شدن سرکوب بود. رژیم سعی کرده با تمرکز بیشترین نیرو در مناطق احتمالی تجمع معترضان ، تظاهرات و راه پیمایی ها را قبل از شکل گیری خفه کند و تا می تواند هزینه شرکت در تظاهرات را سنگین تر سازد. این تاکتیک کارساز بوده ؛ بیش از همه به این دلیل که اعتراضات فقط به شکل راه پیمایی های خیابانی ، فقط در شهرهای بزرگ و با فاصله های زمانی طولانی صورت می گرفت. اما می دانیم که همین رژیم نتوانست مقاومت اعتراضی مردم را در عدم پرداخت قبض های گاز و برق درهم بشکند و ناگزیر شد به عقب نشینی هایی دست بزند. به اعتراف خودِ مقامات رژیم ، در بعضی مناطق ، بیش از ۳٠  در صد خانوارها از پرداخت قبض ها خودداری می کنند. بعلاوه تجربه می گوید که سرکوب هر قدر هم خشن و فشرده باشد ، همیشه نمی تواند ، اعتراضات توده ای را خفه کند و حتی گاهی خشونت سرکوب می تواند خشم توده ای را گسترده تر سازد. پس باید علل عمقی تر را جُست. دو – جنبش ضد دیکتاتوری مورد بحث ما با استفاده از اختلافات درونی بالایی ها شکل گرفت و عملاً نتوانست مستقل از اصلاح طلبان حکومتی ، شبکه های ارتباطی و سازمانی قابل اتکایی برای خود درست کند. بنابراین با سرکوب شبکه های ارتباطی و سازمانی اصلاح طلبان که غالباً علنی و قانونی بودند ، فروکش کرد. ما حق داشتیم که در سند سیاسی کنگره پانزدهم یادآوری کردیم که "ضعف جنبش ضد دیکتاتوری این نیست که ازشکاف های درونی حکومت کنندگان بهره برداری می کند ، بلکه این است که به این شکاف ها آویزان است وهنوز نتوانسته شبکه های ارتباطی وسازمانی قابل اتکای مستقل ازاصلاح طلبان به وجود بیاورد و روی پای خود بیایستد". سه – ضعف سازمانی جنبش ضد دیکتاتوری این بود که جریان های سیاسی سرنگونی طلب خود نتوانستند نیروی توده ای وسیعی را به میدان بکشانند. بنابراین همراه با رادیکالیزه شدن شعارهای جنبش ضد دیکتاتوری ، دامنه جنبش گسترده تر نشد ، کاهش یافت. چهار – دلیل اصلی ضعفِ جریان های سرنگونی طلب این بود که هیچ یک از آنها در میان جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله ، یعنی موتور اصلی جنبش ضد دیکتاتوری ، جذابیت چشم گیری نداشتند. بخش آگاه و فعال جوانان امروز ایران اکثراً پرورده شرایطی هستند که کائناتِ سلطنت طلبان و مجاهدین خلق را پشت سر گذاشته است. و چپ را با حزب – دولت های به اصطلاح "کمونیستی" رفته یا مانده ، هم هویت معرفی می کند. البته جاذبه کائنات لیبرالی برای این جوانان بیش از جریان های سیاسی دیگر است. زیرا در سنگینی خفه کننده استبداد مذهبی حاکم بر ایران ، به اضافه فضای فکری و فرهنگی جهان پس از فروپاشی "کمونیسم" حزب – دولت ها ، ایدئولوژی لیبرالی عرضه کننده دَم دست ترین مصالح فکری است. اما ایدئولوژی لیبرالی از انقلاب توده ای وحشت دارد. و این وحشت در ایران سنگین تر احساس می شود ، زیرا خودِ رژیم حاکم از بطن یک انقلاب توده ای بیرون آمده و "رهبر انقلاب" یکی از القابِ سلطان تاریکی است. این تعادل فلج کننده را فقط اقدام مستقل توده ای زحمتکشان و محرومان می تواند به هم بزند. پنج – چرا کارگران و تهیدستان ایران مانند مصر و تونس دست به شورش نمی زنند؟ عدم تحمل هر نوع تشکل مستقل در محیط کار و زیست کارگران و زحمتکشان از طرف رژیم ؛ و البته نقش مخرب دولت نفتی در ایجاد تفرقه در میان آنها را ، نباید نا دیده گرفت. ولی در کشوری که مردم در مخالفت با رژیم قرار و آرام ندارند ، نبودِ یک نیروی سیاسی – اجتماعی پیوند دهندۀ شاخه های مختلف اعتراضات مردم است که اشتعال شورش عمومی را دشوار می سازد. جامعه ما به نیرویی نیاز دارد که بتواند مبارزات معطوف به آزادی های سیاسی و مدنی را با مبارزات معطوف به برابری اجتماعی و رهایی از بهره کشی طبقاتی پیوند بزند. بنابراین علت نهایی ضعف وشکست جنبش ضد دیکتاتوری را باید در ناتوانی چپ ایران جستجو کرد. با این ناتوانی چپ حتی وقوع یک انقلاب توده ای علیه جمهوری اسلامی ، به احتمال زیاد یک "انقلاب منفعل" ، یعنی یک انقلاب محافظه کار خواهدبود. به تجربه انقلاب ۵۷ می دانیم که هر انقلاب علیه دیکتاتوری ، ضرورتاً به آزادی نمی انجامد و حتی می تواند نتیج مصیبت باری به دنبال داشته باشد. شش – همان طور که در کنگره پانزدهم تأکید کردیم ، نفوذ اصلاح طلبان یکی از ضعف های اصلی جنبش ضد دیکتاتوری ما بود. آنها اعتراضات مردم را برای فشار بر دستگاه ولایت می خواستند و هنگامی که دیدند ادامه اعتراضات به یک جنبش ضد استبدادی مخالف با موجودیت نظام تبدیل می شود ، خواباندن آن را برادامه اش ترجیح دادند. اکنون تصادفی نیست که بخش اعظم آنها از پیشنهاد سازش خاتمی پشتیبانی می کنند. پیشنهاد آنها یک تاکتیک اپورتونیستی نیست ، بلکه همان طور که خاتمی اعلام کرده ، آنها نگران موجودیت نظام اند. و می دانند که سرنگونی نظام به معنای غرق شدن خودِ آنها هم هست.

وظایف ما

با توجه به ملاحظات یادشده ، کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کاگر ) اعلام می کند که سازمان ما فعالیت خود را در راستای خطوط زیر پیش خواهد برد:

۱ – خط راهنمای عمومی فعالیت های سازمان همان است که در کنگره  پانزدهم اعلام کردیم : "راه کارگر یک سازمان کمونیستی است که تلاش برای گسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم را وظیفه دائمی خود می داند که تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل گردد یا به حاشیه رانده شود. بنابراین، توجه به چند اصل راهنما برای ما حیاتی است: اول – پیکار برای سوسیالیسم بدون پیکار برای آزادی های بنیادی، دموکراسی وبرابری سیاسی، اجتماعی وفرهنگی همه افراد جامعه بی معناست وبه نتایج ارتجاعی می انجامد. بنابراین، ما نه تنها برای تک تک این خواست ها مبارزه می کنیم ، بلکه باید بکوشیم آنها را باهم نزدیک کنیم وگره بزنیم. دوم –  سوسیالیسم بدون جنبش آگاهانه ومستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم دست نیافتنی خواهد ماند. بنابراین سازمان یابی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم سرنوشت با آنها راه امید وسرنوشت ماست که تحت هیچ شرایطی نباید ازآن دوربشویم. سوم – ما طرفدارقاطع سرنگونی رژیم هستیم، ولی سرنگونی برای ما وسیله است نه هدف. زیرا سرنگونی ضرورتاً شرایط مورد نظرما را به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نیزگسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم ناممکن است. چهارم – سرنگونی جمهوری اسلامی درصورتی می تواند به تأسیس دموکراسی بیانجامد که به وسیله جنبش توده ای خودِ مردم ایران صورت بگیرد وگرنه ممکن است نه تنها نتیجه مثبتی به بارنیاورد ، بلکه حتی موجودیت کشوررا به خطر بیندازد".

۲ – ضرورت تمرکز روی تقویت چپ سوسیالیستی. همان طور که اشاره شد ، ضعفِ یک چپ مدافع سوسیالیسم مشکل اصلی ماست. البته این ضعف فقط به کشور ما محدود نمی شود ، بلکه یک مشکل بین المللی است. اما کشور ما در شرایطی است که اگر تقویت و تجدید آرایش چپ با آهنگ لازم پیش نرود ، ممکن است کل جامعه ما فرصت های بسیار نادر و گران بهایی را از دست بدهد. بنابراین ، سازمان ما تمرکز روی حل این مسأله را اولویت اصلی دوره کنونی فعالیت خود می داند و این وظیفه را در چند محور پیش می برد: اول – تمرکز روی معرفی سوسیالیسم واقعاً دموکرتیک با تکیه بر متد خلاق مارکس و نشان دادن تفاوت و ناهمخوانی چنین سوسیالیسمی با مدل های غیر دموکراتیک ساخته و پرداخته حزب – دولت های به اصطلاح "کمونیستی". دوم – تلاش برای همکاری  در این راستا با همه افراد و جریان های هم فکر و هم گرا ، به هر شیوه ممکن. سوم -   تلاش برای همگرایی های نظری از طریق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با آنها روبروست. در این زمینه می شود فوروم هایی را برای مبادلات فکری و نیز انتقال تجارب جهانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارهای دست و پا گیری بچسبیم. چهارم - تلاش برای ایجاد رسانه  توده گیر که بتواند با شرایطی غیر فرقه ای تریبونی برای پخش اندیشه های سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم آورد و وزن دموکراسی انقلابی و سوسیالیستی را در پیکارهای سیاسی جاری بالا ببرد. پنجم – تلاش برای تمرکز روی مبارزات طبقه کارگر که مسلماً نقطه همرایی اکثریت قاطع فعالان است. ششم -  تلاش برای اتحاد حزبی که مستلزم وحدت های بیشتر و عمیق تری در میان جریان های هم گراست ، از ضرورت های انکار ناپذیر مرحله کنونی است.

۳ - ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد دیکتاتوری. همان طورکه در کنگره چهاردهم و پانزدهم تأکید کردیم بدون مشارکت فعال در مبارزات ضد دیکتاتوری مردم ایران راه رهایی ازچنگال جمهوری اسلامی ودستیابی به آزادی ودموکراسی درکشورما گشوده نخواهد شد. برای همراهی با این مبارزات وحمایت ازآنها ، فعال بودن درمحورهای زیرضروری است: اول – دفاع ازهرخواست دموکراتیک ، حتی اگر درآغاز ازطرف لایه های غیرکارگری پیش کشیده شود. متأسفانه بعضی ازجریان های چپ، جنبش ضد دیکتاتوری برخاسته در سال ۸۸ را متعلق به طبقه متوسط معرفی می کردند و به خواست های آن بی اعتنایی نشان می دادند. ارزیابی آنها نادرست بود؛ ما شاهد یک شورش عمومی علیه دیکتاتوری حاکم بودیم که بدون مشارکت کارگران وزحمتکشان نمی توانست به آن قدرت نمایی های میلیونی دست بزند. ولی حتی اگر چنین بود، بازهم ما موظف بودیم از آن حمایت کنیم. زیراهرخواست دموکراتیک در عین حال یک خواست ضروری درراه پیمایی به طرف سوسیالیسم است وهواداران سوسیالیسم باید در خط مقدم مبارزه برای آن قرار داشته باشند. دوم – ضرورت توجه به وزن و اهمیت خواست های فرهنگی و مدنی دموکراتیک درمبارزات مردم ایران. برخلاف تصور آنهایی که این خواست ها را لیبرالی قلمداد می کنند، برجستگی آنها در مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی ، می تواند شرایط بسیار مساعدی برای آشنایی کارگران وزحمتکشان با افق های سوسیالیستی فراهم آورد و همگرایی پایه های اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران را شتاب بخشد. سوم – تقویت نیروهای دموکرات درمتن مبارزات مردم که حالا آشکارا امکانات محدودی دارند وعملاً به وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده می شوند، اهمیت حیاتی دارد. نیروهایی که ازافق های پیشرو و انسانی دفاع می کنند، حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند، همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که در پیش رو داریم. فراموش نباید کرد که هیچ انقلاب بزرگ فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد و طبقه کارگر اگر نتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد ، به "پیروزی در نبرد دموکراسی" که شرط حیاتی پیشروی به سوی سوسیالیسم است ، دست نخواهد یافت. چهارم –پرداختن به اهمیت سازمان و توجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد استبدادی یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم و بسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی باز و پراکنده و بنابراین علنی، جز تبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی ، مخصوصاً در شرایط یک دیکتاتوری بی امان بسیارخطرناک تراست. پنجم – رصد کردن مطالبات دموکراتیک لایه های مختلف مردم و پیدا کردن فصل مشترک های موجود درمیان آنها، برای شکل دادن به یک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پایه محکم و قابل تکیه ای برای جنبش ضد دیکتاتوری فراهم بیاورد، یکی ازعاجل ترین وظایف ماست. تنها ازاین طریق است که می توان پایه های اجتماعی جنبش رابه هم گره زد ویک جنبش توده ای دموکراتیک و واقعاً برخاسته ازاعماق جامعه ایران به وجود آورد. ششم – تلاش برای شکل دادن به یک گفتمان دموکراتیک با قابلیتِ اشتعال و توده گیری ِمتناسب با شرایط کنونی، یکی دیگر از ضرورت های عاجل برای مقابله با گفتمان های سیاسی ارتجاعی (خواه اصلاح طلب یا سرنگونی خواه) است که درحال حاضر غلبه دارند یا بسیار نیرومندند. فراموش نباید کرد که جنبش ضد دیکتاتوری در کشور ما هنوز فاقد یک گفتمان توده ای دموکراتیک و انقلابی است. تصادفی نیست که هنوز اصلاح طلبان میدان داری می کنند وگفتمان های ارتجاعی براندازی که مبلغ سرنگونی بدون انقلاب هستند، درمتن جنبش از وزن مهمی برخوردارند. تجربه براندازی های متعدد درکشورهای مختلف نشان داده است که هرسرنگونی ضرورتاً به دموکراسی نمی انجامد و تجربه انقلاب سال ۵۷ خود ما جای تردیدی باقی نگذاشته است که حتی یک انقلاب کاملاً توده ای نیزمی تواند به حاکمیت ارتجاعی تاریک بیانجامد. هفتم – توجه به تاکتیک ها، شعارها و اشکال مبارزاتی متناسب با مراحل مختلف جنبش یکی دیگرازضرورت های عاجل ماست. فراموش نباید کرد که هیچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعلام اصول وبرنامه های (هرچند درخشان) شکل نگرفته است. جنبش های توده ای بزرگ حتماً با خواست های بی واسطه وملموس اکثریت شکل می گیرند وبااستفاده از"تعادل سازش های ناپایدار" پیش می روند. هنر تاکتیک بیش ازهرچیز، توجه خونسردانه به عینیت توازن قوای سیاسی وبهره برداری از فرصت هاست. هشتم – ضرورت تلاش برای ایجاد رسانه (های ) با بُردِ توده ای؛ چیزی که بدون آن سازماندهی جنبش توده ای مستقل ودموکراتیک عملاً بسیاردشوارخواهد بود ؛ مخصوصاً درشرایطی که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم دردست قدرت های خارجی است وطبعاً درراستای منافع وهدف های آنها به کارگرفته می شود.

۴ – مبارزه علیه سیاست های هسته ای رژیم. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با تحریم های شدیدتر یک جانبه از طرف دولت آمریکا و متحدان آن تکمیل شده است ، مصیبت بزرگی است که نه فقط زندگی روزمرۀ به حد کافی فلاکت بار اکثریت قاطع مردم ایران را فلاکت بارترمی سازد، بلکه فرصت مساعدی برای رژیم به وجود می آورد که برای خفه کردن جنبش ضد استبدادی مردم، ازشرایط اضطراری نیزاستفاده کند. سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم حتی اگر به درگیری های نظامی با قدرت های خارجی نیانجامد، بهانه های لازم برای ادامه نامحدود و تشدید احتمالی این تحریم ها را فراهم می آورد. بنابراین ما همچنان بر سیاست اعلام شده مان (در کنگره های پیشین) تأکید می ورزیم  و نه تنها هرنوع تلاش درجهت دستیابی به سلاح های هسته ای را برای آینده کشور فاجعه بارمی دانیم و قاطعانه محکوم می کنیم؛ بلکه پافشاری ماجراجویانه رژیم برای دستیابی به انرژی هسته ای حتی کاملاً صلح آمیز را، دست کم درشرایط کنونی، به ضررمردم ایران می دانیم. تجربه فاجعه نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن نشان داد که اختلال در نیروگاه های هسته ای تا چه حد می تواند مصیبت بار باشد. اگر ژاپنی ها با همه امکانات علمی و تکنولوژیک پیشرفته شان نتوانستند جلوی فاجعه را بگیرند ، جمهوری اسلامی ، با ساختارهای عهد بوقی و سیاست های پنهان کاری و دروغ پردازی های همیشگی اش ، مسلماً هرگز نخواهند توانست جلوی فاجعه احتمالی در نیروگاه های هسته ای ایران را متوقف کند. مخالفت ما با سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم، البته به معنای موافقت یا بی توجهی به سیاست های زورگویانه قدرت های امپریالیستی نیست و نباید باشد. مسلم است که ما هرگز نباید با تحمیل اصل "حاکمیت ملی محدود" برمردم ایران سرآشتی داشته باشیم و باید در کنار مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سیاست های زورگویانه و ریاکارانه قدرت های امپریالیستی را نیزافشاء کنیم.

۵ – ضرورت همراهی هرچه بیشتر با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان. ادامه تحریم های بین المللی  ، حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی از طرف رژیم ، و بیکار سازی های گسترده ای که هم اکنون در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور بیداد می کنند ، زندگی فلاکت بار اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان را بیش از پیش تحمل ناپذیر می سازد. بنابراین ما در شرایطی قرار داریم که احتمال خیزش های توده ای زحمتکشان بسیار بالاست. درچنین شرایطی، هشیاری و آمادگی برای رصد کردن انفجار خیزش های توده ای یک ضرورت حیاتی است. مخصوصاً توجه به شاخه هایی که اشتعال حرکت های کارگری درآنها می توانند اثرات پردامنه ای درسطح سراسری داشته باشند و بیداری عمومی طبقاتی را برانگیزانند، ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. سوزاندن فرصت هایی که درمتن این حرکت های احتمالی برای ایجاد تشکل های توده ای به وجود می آیند ، نابخشودنی است و برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ما فاجعه بار خواهد بود. خط راهنمای ما برای بهره برداری ازاین فرصت های احتمالی ، همان خط اعلام شده درکنگره چهاردهم و پانزدهم سازمان است که برای تأکید مجدد ، آن راعیناً دراینجا می آوریم:

"اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "امید و سرنوشت" ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چیز دموکراتیکِ لازم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به میزان توده ای شدن این جنبش بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تلاش برای تقویت این جنبش وظیفه حیاتی و تعطیل ناپذیر ماست. اما این وظیفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکیدات کلی در باره اهمیت آن بتوانیم در انجام اش پیش برویم. برای تلاش مؤثر در انجام وظیفه ای که در برابر پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از اهمیت فوری برخوردار است: یک – درک محدود از طبقه کارگر را ( که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد ) باید کنار گذاشت. درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ( عمدتاً ) بخش صنعت محدود می بیند ، بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارد. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات "جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم" ، یعنی نیروی پیکار برای سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرایط تولید و مبادله ندارند و جز نیروی کارشان وسیله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش نیروی کارشان نیز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می دهند. دو – درک ایدئولوژیک و رمانتیک از طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به لایه های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و بیکار و ... تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنیت اجتماعی در وضعیت های بسیار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گیری طبقه کارگر آگاه از موقعیتِ تاریخی خود در برابر سرمایه ناممکن است. سه – برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. کارگران نه صرفاً با گرویدن به اندیشه های مجردِ این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پیکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مییابند. از بطن همین مبارزات روزمره است که تشکل های مستقل کارگران شکل می گیرند. آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خُرد در شرایط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسیالیسم نفی میکنند ، هر قدر هم نیت خیر داشته باشند ، به روند  پایه ای و توده ای تکوین همبستگی طبقاتی کارگران آسیب میزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جریان های چپ با اتحادیه های کارگری ( یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرمیسم ، نمونه ای از همین بی اعتنایی به دیالک تیک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسیالیستی نمیتواند موجودیت پیدا کند ، اما آگاهی سوسیالیستی نیز بدون همین مبارزات روزمره کارگران نمیتواند کارگری شود و به نیروی دگرگونی تاریخی تبدیل گردد. چهار – درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزایش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری و غیره نیز مبارزه می کنند. و مبارزه مؤثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصلاً در محل کار شدنی باشد. بنابراین کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار فراتر ببرند. پنج – بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنابراین مبارزه علیه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بیش از حد معینی کارساز باشد. به همین دلیل کارگران حتی برای بهبود شرایط معیشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته ای و کاملاً سراسری نیاز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نیاز عاجل و حیاتی جنبش کارگری ماست. شش – درک کاهشگرایانه از خواست ها و نیازهای کارگران را باید کنار گذاشت. مبارزات کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسید. مبارزه برای خواست ها و نیازهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پیکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند".

۶– ضرورت توجه به اهمیت حیاتی جنبش زنان و همراهی با آن. همان طور که در کنگره پانزدهم تأکید کردیم ، "تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل ، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین مبارزه برای برابری زن و مرد در کشور ما ضرورتاً یک مبارزه سیاسی است که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی نمی تواند به پیروزی برسد. شرکت فعال و غرورآفرین زنان ایران در همه صحنه های جنبش ضد استبدادی نشان می دهد که هر مبارزه واقعاً دموکراتیک در ایران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترین صفوف آن می تواند معنا پیدا کند. با این همه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کردۀ متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. تمرکز روی مسائل و شرایط این چرخش باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد".

۷– ضرورت تلاش برای تقویت چپ سوسیالیستی در جنبش دانشجویی. همان طور که در کنگره پانزدهم تأکید کردیم ، "در کشور ما نیز مانند غالب کشورهای استبداد زده، جنبش دانشجویی همیشه یک جنبش سیاسی بوده و غالباً جای خالی احزاب اپوزیسیون را (که استبدادهای حاکم حاضر به تحمل شان نبوده اند) پر می کرده است. در تمام پنج – شش دهه گذشته فعال ترین هسته های مخالفت با دیکتاتوری غالباً در میان دانشجویان شکل گرفته و دانشگاه ها کانون ثابت حرکت های سیاسی مخالف بوده اند. در زیر سلطه جمهوری اسلامی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نیز بر سرکوب سیاسی افزوده است، جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و به این لحاظ ظرفیت بیشتری در شروع حرکت های سیاسی دارد. با این همه فراموش نباید کرد که بخشی بزرگ از جوانانی که به دانشگاه راه می یابند، از خانواده های کارگری نیستند و سهم لایه های تهیدست در میان دانشجویان بسیار کمتر است. هچنین، دانشگاه مسیری است برای بالا رفتن در سلسله مراتب اجتماعی. گذشته از همه اینها، نفوذ اندیشه های سوسیالیستی در بیست سال گذشته در دانشگاه ها به مراتب ضعیف تر از دهه های پیش بوده است. در نتیجه، تقویت جنبش سوسیالیستی در میان دانشجویان، اکنون دشوارتر از گذشته است و بدون مبارزات فکری با جریان های بورژوایی پیش نخواهد رفت. اما علیرغم همه مشکلات، جنبش دانشجویی هنوز هم یکی از مهم ترین بسترهای عضوگیری برای جنبش سوسیالیستی است و باز هم بخش بزرگ نسل جدیدِ کادرهای چپ از این حوزه برخواهند خاست. در هر حال، جنبش دانشجویی یکی از مهم ترین جبهه های رویارویی فکری سوسیالیسم با اندیشه های بورژوایی است و پیروزی در این جبهه، به ویژه در شرایط کنونی، برای چپ از اهمیت حیاتی برخوردار است".

۸- ضرورت دفاع قاطع از حقوق ملیت های زیر ستم. دراین زمینه ما همان سیاست اعلام شدۀ کنگره چهاردهم و پانزدهم را پیش می بریم وبرای تأکید مجدد، آن را عیناً دراینجا می آوریم: 

"در کشور چند ملیتی ما مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت های زیر ستم به کار گرفته می شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش  طرح های امریکا و متحدان آن نیز نفوذ در صفوف جنبش های ملیت های زیر ستم را هدف قرار داده است. برخلاف تصور آن عده از فعالان اجتماعی و سیاسی که جنبش حق طلبی ملیت های زیر ستم را تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور می بینند و یا حتی چند ملیتی بودن ایران را انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت ها و اقوام ایران ، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. ما لازم می دانیم یک بار دیگر مواضع همیشگی خودمان را در دفاع قاطع از حقوق ملیت ها و اقوام زیر ستم ایران اعلام کنیم و مخصوصاً بر چند نکته تأکید بورزیم: یک – ایران یک کشور چند ملیتی است و مهم ترین دلیل این حقیقت خودِ وجودِ ملیت های مختلف این کشور است. انکار این حقیقت با بحث های توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاهیم "ملیت" و "قومیت" و غیره اشتباه بزرگی است. اگر ملیت ها ( یا اقوام ) زیر ستم ایرانی بر نابرابری ها و بی حقی های موجود آگاهی داشته باشند ( که اکنون دارند ) و برای احقاق حقوق شان به مبارزه برخیزند ( که قطعاً برخواهند خاست ) ، با هر نامی که آنها را بنامیم ، مشکلی حل نخواهد شد. دو – ستم ملی یا قومی در ایران یک حقیقت انکار ناپذیر است. حداقل ، نمیتوان انکار کرد که نیمی از ایرانیان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با هم دیگر به زبان مادری شان محرومند. این بی حقی و محرومیت با حقه بازی های نمایشی جمهوری اسلامی ، از قبیل ایجاد کرسی آموزش زبان های اقوام ایرانی در دانشگاه ها از بین نخواهد رفت. آموزش به زبان مادری حق هر انسانی است که باید از مدارس ابتدایی شروع بشود. سه - حق تعیین سرنوشت ملل را نمیتوان به حق موافقت آنها با "من" تقلیل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سیاسی. بنابراین ، حق تعیین سرنوشت ، یعنی از جمله ، حق مخالفت با "من" و حق جدایی از "من". پذیرفتن این حق ، بر خلاف تصور خود فریبان ، احتمال جدایی ملیت های ایران را افزایش نمیدهد ، بلکه کاهش میدهد ، و همبستگی آنها را محکم تر میسازد. از نظر ما جدایی ملیت های ایران فجایع زنجیره ای بی پایانی برای همه آنها به وجود میآورد ، ولی برعکس ، پذیرش حق جدایی ، آنها را به پیوند های عمیق شان با ملیت های دیگر این سرزمین آگاه تر میسازد و به شهروندان برابر کشور چند ملیتی شان تبدیل میکند. چهار – دفاع از حق تعیین سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن همبستگی طبقاتی کارگران نیست ، بلکه برعکس ، از بایست های گریزناپذیر تأکید بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر است. بدون پذیرش این حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران از محالات است. فراموش نکنیم که پرولتاریای ایران چند زبانه است و در عمل بیش از سرمایه داران چند زبانه است. پنج – تردیدی  نیست که امپریالیسم  امریکا برای پیشبرد بعضی از طرح های شوم اش در ایران و منطقه ، سعی میکند از مسأله ملی بهره برداری کند. اما آیا به این بهانه میشود عینیت ستم و محرومیت ملی را در ایران نادیده بگیریم؟ آنها ممکن است با همین نیت از جنبش کارگری هم بهره برداری کنند و میکنند. به خاطر مخالفت با طرح های جنایت کارانه آمریکا نمیتوان مسأله ملی را نادیده گرفت. برعکس ، درست در این شرایط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق ملیت های ایران اهمیتی حیاتی پیدا میکند".

۹– ضرورت مبارزه برای همگرایی جنبش های مترقی. در این مورد نیز سیاست ما همان است که در کنگره های پیشین اعلام کرده ایم و متن آن را در اینجا می آوریم:

"بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست یابی به حاکمیت مردم و تأسیس یک نظام واقعاً دموکراتیک پیش نخواهد رفت.... در اینجا برای جلب توجه همه فعالان جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی ، نظرمان را تکرار می کنیم: "یک – هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً  اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد.  سه – هم گرایی عمیق تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و  پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت.  چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها و هم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی  بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه  به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به " فمینیسم اسلامی " گردن بگذارد. یا جنبش کارگری معطوف به سازمانیابی مستقل ، محکوم به سیاسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسلامی در یکی – دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عمومیت یافتن آن حتماً به مقابله برخواهد خاست. بنابراین ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سریع تر باید سیاسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی تفاوت نباشند".

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©