Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱ برابر با  ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱  برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲
زن و قدرت سیاسی در ایران : محمد رضا شالگونی

 

زن و قدرت سیاسی در ایران

محمدرضا شالگونی

 

در کشور ما جنبش کارگری بدون فائق آمدن بر " انقلاب اسلامی" راه به جایی نخواهد برد . نه فقط به دلیل اینکه قدرت سیاسی در دست روحانیت است و سرنگونی جمهوری اسلامی نخستین شرط لازم برای برقراری دموکراسی و سوسیالیسم است ؛ بلکه مهم تر، به این دلیل که "انقلاب اسلامی" در کشور ما پایه هائی دارد که بدون متلاشی کردن آنها ، جنبش آزادی و سوسیالیسم نمی تواند اعماق جامعه ما را تسخیر کند . پیروزی "انقلاب اسلامی" در کشور ما محصول یک تصادف یا یک کودتا نبود . مسلم است که مسئولیت ها و بی مسئولیت های جریان های سیاسی مختلف و از جمله جریان های چپ را در به قدرت رسیدن روحانیت نمی توان و نباید نادیده گرفت .

اما حقیقت این است که فراتر از اینها ، عوامل ریشه دارتری نیز در کار بود . در هر حال نباید فراموش کرد که روحانیت در راس یک انقلاب توده ای به قدرت دست یافت و بیش از هر چیز حمایت توده ها ی تهیدست و محرومی که به صحنه سیاست هجوم آورده بودند ، آنرا به قدرت رساند . اکنون با نگاهی به پشت سر ، به راه طی شده از آن زمان تاکنون ، می توانیم با روشنائی بیشتری به این حقیقت بنگریم . گسترش اسلام گرائی در میان تهیدستانِ تقریباً همه کشورهای اسلامی نیز نشان می دهد که ریشه های "انقلاب اسلامی" عمیق تر و پتانسیل آن بیشتر از آن چیزی بود که ما در گذشته ارزیابی می کردیم . بی هیچ اغراق می توان گفت که یک انتخابات آزاد در غالب این کشورها ، در افق کنونی، یا اسلام گرایان را به قدرت می رساند و یا به نیروی فلج کننده ای برای دموکراسی و آزادی های سیاسی تبدیل می کند. البته ایران از این قاعده مستثنی است زیرا از "برکت" جمهوری اسلامی ، مردم معنای واقعی " انقلاب اسلامی" را دریافته اند. با این همه ، حتی در ایران نیز پایه توده ای اسلام گرائی را نباید دست کم گرفت . به احتمال زیاد، سقوط حکومت اسلامی ضرورتاً به معنای نابودی احزاب یا جریان های نیرومند اسلامی و یا حتی خمینی گرا نخواهد بود .

در توضیح علل قدرت گیری اسلام گرائی ، بسنده کردن به نقش نهادهای سنتی جوامع اسلامی نه تنها ناکافی که گمراه کننده است . تردیدی نیست که نهادهای اسلامی درجوامع ما نقش مهمی داشته اند و همچنان دارند . اما اکنون مساله فراتر از این ها است . اکنون ما با نوعی رنسانس مذهبی روبرو هستیم و مساله ، توضیح علل آنست . ما باید توضیح بدهیم که چرا نفوذ مذهب در دوره اخیر، اولاً افزایش یافته است ؛ ثانیاً این افزایش نفوذ در کشورهایی که مناسبات سرمایه داری غلبه قطعی یافته ، غالباً چشم گیرتر از جاهای دیگر بوده است ، و ثالثاً این افزایش نفوذ در میان اقشار ندار بسیار قوی تر و شتابان تر بوده است تا در میان اقشار دارا؟ بررسی های جدی در باره این مساله نشان می دهند که گسترش جهش وار اسلام گرائی یکی از وجوه بحران " مرکز- پیرامون " سرمایه داری جهانی و نیز یکی از نتایج انقلاب در ارتباطات و اطلاعات است . به عبارت دیگر، فعالتر شدن ، نیرومندتر و سیاسی شدن نهادهای اسلامی، یکی از پدیده های مدرن – یا دقیق تر بگوئیم – "پُست مدرن"  دنیای امروز است. نتیجه اینکه ، در میدان مبارزات سیاسی ، ما با جریان های نیرومند اسلامی حالا حالا ها سر و کار خواهیم داشت. و مهمتر از همه ، این احزاب و جریان ها بیشتر از آنکه رقیب احزاب بورژوائی باشند ، رقیب احزاب کارگری خواهند بود .

 

طرح یک مساله

اگر این ارزیابی از پتانسیل جنبش اسلامی گرائی درست باشد ، جنبش چپ در ایران -  و البته هم چنین در کشورهای اسلامی دیگر با مساله ای جدی روبروست . آیا نفوذ اسلام گرائی در میان توده های تهیدست و محروم جامعه ، پیشروی و پیروزی جنبش چپ را مسدود نمی کند؟ و اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد ، جنبش چپ چگونه می تواند این مانع را از میان بردارد؟ با توضیحاتی ، جدی بودن مساله را بهتر می توان دریافت . تاریک اندیشی، دشمنی با آزادی و حتی نفی صریح اصل حاکمیت مردم که مهمترین بنیاد نظری دموکراسی است ، از عناصر اصلی تفکر اسلام گرائی است . وقتی کسی بر اعتبار ابدی قوانین و ارزش های مذهبی و مخصوصاً بر لزوم تحمیل آنها بر جامعه تاکید می ورزد ، نمی تواند با آزادی های سیاسی و اصول دموکراسی در نیفتد. اگر حق قانونگذاری را از مردم بگیرید و آنها حق نداشته باشند هر قانونی را که می خواهند وضع کنند و هر چه را که می خواهند ملغی سازند ، از حق حاکمیت مردم چه چیزی باقی می ماند؟ یکی از حوزه هائی که همین تاکید بر اعتبار ابدی قوانین مذهبی، اسلام گرایان را به نفی حق قانون گذاری مردم می کشاند ، مساله زنان است . در واقع قوانین شریعت در این مورد صراحت کم نظیری دارد . زیرا در حالیکه بسیاری از مسائل حقوقی دنیای امروز برای شریعت اسلامی ، به خاطر تاریخ و جغرافیای تکوین آن ، حوزه های کاملاً ناشناخته ای هستند ، احکام مربوط به "احوال شخصیه" یکی از فصول کانونی آنرا تشکیل می دهد . این صراحت منابع اصلی شریعت در بسیاری از مسائل مربوط به زنان، اسلام گرائی را در این حوزه بیش از حوزه های دیگر  انعطاف ناپذیر می سازد و دفاع از "آپارتاید جنسی" را به یکی از خواست های محوری گرایشات مختلف اسلام گرائی تبدیل می کند .

البته نه ضدیت با آزادی های اجتماعی و حق قانون گذاری مردم منحصر به اسلام گرائی است و نه مخالفت با برابری زن و مرد . دستگاه روحانیتِ غالبِ مذاهب و همه جنبش ها و جریان هائی که دفاع از اعتبار ابدی مجموعه معینی از قوانین و ارزش های متعلق به اعصار گذشته را وظیفه خود می دانند ، معمولاً به طور صریح یا ضمنی با اینها مخالفت می کنند . مثلاً پیش از صدور فتوای خمینی در باره سلمان رشدی و هنگامی که نخستین تلاش های متعصبان اسلامی برای تکفیر او هنوز از هند و پاکستان فراتر نرفته بود، بسیار از شاخه های کلیسای مسیحیت و در راس همه دستگاه واتیکان ، درست در ناف اروپا ، فتوای تکفیر و تحریم کتاب و فیلم "آخرین وسوسه های مسیح" را صادر کرده بودند و اینجا و آنجا برای  حمله به سینماها  دسته های ضربت سازمان می دادند . یا مخالفت غالب همین کلیساها با سقط جنین و حتی حق طلاق پدیده ای شناخته شده است و در این موارد پاپ چنان انعطاف ناپذیر است که حتی از هزاران زن بوسنیائی که در نتیجه تجاوز وحشیانه و سازمان یافته شبه نظامیان صرب حامله شده اند ، می خواهد که از سقط جنین خود داری کنند . یا همین چند ماه پیش ( در نوامبر ۱۹۹۲) وقتی شورای عالی کلیسای انگلیس بعد از چند دهه بحث و مشاجره بالاخره با دو سوم آرا تصمیم گرفت که به زنان نیز حق کشیش شدن اعطاء کند ، چنان بحرانی این کلیسا را – که تازه یکی از منعطف ترین شاخه های کلیسای مسیحیت است – در بر گرفت که اسقف اعظم کانتربری هنگام اعلام این تصمیم ناگزیر شد از پیروان آن بخواهد که با توجه به انبوه وحدت نظرهائی که این کلیسا را متحد نگه می دارند ، اختلاف نظر  در باره موقعیت مذهبی زنان را پیش از حد بزرگ نکنند . و جالب تر از این ، واکنش کلیسای کاتولیک به این حادثه بود: واتیکان بلافاصله با انتشار یک بیانیه تند و تیز و در انتقاد از این تصمیم، اعلام کرد که مانع جدی و جدیدی در راه نزدیکی دو کلیسا ایجاد شده است !

با این همه ، خصلت تهاجمی و خشونتی را اسلام گرائی در ضدیت با آزادی های اجتماعی و اصول دموکراسی و نیز برابری زن و مرد از خود نشان میدهد ، در جریان های مذهبی دیگر نمی توان سراغ گرفت ؛ مخصوصاً تاکیدی  که اسلام گرائی بر "آپارتاید جنسی" دارد ، واقعاً بی همتاست و حتی امروزه تاکید تبلیغاتی بسیاری از جریان های اسلام گرا بیش از آنکه به کهتری زن باشد ، بر لزوم جدائی زن و مرد در حیات عمومی جامعه است . بوتا، رئیس جمهوری سابق آفریقا ی جنوبی، گاهی برای کاستن  از فشار افکار عمومی جهان تاکید می کرد که "آپارتاید" نژاد پرستی نیست بلکه تدبیری است برای همزیستی سازنده در میان نژاد های مختلف از طریق سازماندهی جداگانه آنها . و اکنون بسیاری از جریان های اسلام گرا نیز در کارزار تبلیغاتی خود درست از همین حربه استفاده می کنند. ضرورت این تاکتیک تبلیغاتی از آنجا بوجود می آید که اسلام گرائی به مثابه یک جنبش سیاسی - مذهبی ( جنبشی که هر چند تحت رهبری و حمایت دستگاه روحانیت و نهادهای سنتی اسلامی شکل گرفته است ولی تکیه گاه توده ای آنرا امروزِ جوامع اسلامی را می سارند و نه دیروز آنها را) ناگزیر است نه فقط تا حد امکان از درگیری مستقیم و خشن با توده زنان بپرهیزد ، بلکه می کوشد آنها را در جهت پیشبرد مقاصد خود بسیج کند . البته اسلام گرایان اصطلاح "آپارتاید جنسی" را به کار نمی گیرند و طبعاً آنرا یک فحش سیاسی تلقی می کنند ، همان طور که امروزه بسیار از جریان های فاشیستی اصرار دارند بگویند که فاشیست نیستند. اما اگر خشنودی خود اسلام گرایان را ملاک قرار ندهیم ، "آپارتاید جنسی" گویا ترین و دقیق ترین اصطلاح برای آن چیزی است که آنها می خواهند . در هر حال ، جدا سازی زن و مرد در حیات عمومی جامعه را با هر نامی که بنامیم ، معنای عملی آن جز تحقیر زن و معرفی او به عنوان منشاء بسیاری از مفاسد و در نتیجه ، سرکوب اجتماعی او، چیز دیگری نمی تواند باشد . و این با آزادی و دموکراسی که سهل است ، با شرایط لازم برای پیشرفت اجتماعی و حتی توسعه اقتصادی ، منافات دارد . اگر اسلام گرائی با این تاریک اندیشی و ضدیت با دموکراسی بتواند به مثابه یک جنبش نیرومند ، نفوذ توده ای خود را تا حدی حفظ کند، حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ، مشکلات بزرگی در راه پیشروی و پیروزی جنبش آزادی و سوسیالیسم ایجاد خواهد کرد. زیرا روشنگری وتجدد گرائی (مدرنیسم) از عناصر حیاتی اندیشه مارکسیستی و فرهنگ سوسیالیستی جنبش جهانی کارگری است. در صورتی که ما نتوانیم احساس نیاز و حتی تشنگی به آزادی ، روشن اندیشی و نوگرائی را در میان طبقه کارگر و لایه های محروم جامعه ایجاد کنیم ، جنبش آزادی و سوسیالیسم هرگز نمی تواند از محدوده کوچکی فراتر برود و به نیروی هدایت کننده جامعه ما تبدیل شود. جنبش کارگریِ محروم از افق های روشن سوسیالیستی ، به جنبش عدالت خواهی بدوی "کوخ نشینانی" تبدیل خواهد شد که جز سواری دادن به فلان شارلاتان و بهمان "رهبر داهی" و پناه بردن به تاریک اندیشی و در آمیختن با انواع جنبش های فاشیستی و شبه فاشیستی چاره ای نخواهد داشت . ساده لوحی خطرناکی است اگر فکر کنیم که مارکسیسم "ایدئولوژی طبیعی" طبقه کارگر است و گر این طبقه به حرکت در آید حتماً در مسیر آزادی و سوسیالیسم می افتد . حقیقت این است که مصالح فکری اسلامگرائی برای کارگران و زحمتکشان ما آشناتر و دم دست تر از مصالح فکری سوسیالیسم علمی است. و حتی می توان گفت  که اگر عوامل دیگر ثابت بمانند ، نفوذ نهادهای سنتی اسلامی در میان اقشار زحمتکش و محروم جامعه ما با آهنگی بسیار کندتر تضعیف خواهد شد تا در میان اقشار بالا. و البته سرنگونی جمهوری اسلامی نیز ضرورتا ً مساوی با بیداری توده ای و برقرار دموکراسی نخواهد بود. زیرا اولاً ممکن است نیروهای سرکوبگر دیگری بتوانند به جای جمهوری اسلامی بیایند ؛ و در جامعه ما چنین کاندیداهائی برای جایگزینی جمهوری اسلامی متاسفانه کم نیستند. و ثانیاً دموکراسی و بیداری توده ای چیزهائی نیستند که صرفاً با برگزاری یک انتخابات آزاد ، بلافاصله ظاهر شوند . فراموش نکرده ایم و بنفع مان است که فراموش نکنیم که همین جمهوری اسلامی ، نخست با انتخابات آزاد خود مردم برگرده مردم سوار شد. هر حکومت دموکراتیک ضرورتاً یک حکومت منتخب مردم است ولی هر حکومت منتخب مردم ضرورتاً دموکراتیک نیست  زیرا دموکراسی عناصر و شرایط دیگری نیز لازم دارد که آزادی های سیاسی و برابری حقوقی تمامی شهروندان از جمله آنهاست و انتخاب آزاد مردم بدون اینها معنای واقعی خود را از دست می دهد . تردیدی نیست که اگر بی اعتباری کنونی جمهوری اسلامی در پیش اکثریت عظیم مردم، با سرنگونی آن تکمیل شود ، شرایط مساعدی برای شکل گیری مقوم های کلیدی دموکراسی به وجود خواهد آمد . اما در هر حال ، ایجاد و تحکیم آنها تلاش گسترده و سازمان یافته ای می طلبد. زیرا در بعضی از حوزه ها ارتجاع و تاریک اندیشی ریشه های عمیقی دارد. مساله زن یکی از این حوزه هاست. بی تردید اسلام گرائی در طرح و تحمیل "آپارتاید جنسی" صراحت نظری و قا طعیت عملی بی مانندی را به نمایش گذاشته ، ولی اندیشه اصلی "آپارتاید جنسی" را به هیچ وجه ابداع نکرده است . پایه های این اندیشه  در سنن جوامع اسلامی محکم تر از آنست که با سرنگونی جمهوری اسلامی از هم بپاشد .

در یک قرن اخیر، در کشورهای اسلامی غالباً هرجا دولت به مردم نزدیک تر شده و باصطلاح "مردمی" تر شده ، موقعیت اجتماعی زنان ضعیف تر شده است . و اکنون با حضور فعال جنبش اسلامگرائی در غالب این کشورها ، این رابطۀ وارونه تقویت شده است و به احتمال زیاد دولتِ "ملی" تر و "ضد امپریالیست" تر و حتی  "توده ای" تر و "مردمی" تر در افق کنونی،  "مذکر" تر و "مردانه" تر از "دولت" دست نشانده  "امپریالیسم"  و دولت پوشالی جدا از مردم ، خواهد بود . چنین دولت هائی ، صرف نظر از اینکه در حرف چقدر ضدسرمایه داری ، ضد استثمار و "ضد استضعاف" باشند ، در عمل به سرعت به دولت هائی سرکوبگر تبدیل می شوند . و به راحتی با بورژوازی و اقشار بهره کش دیگر کنار می آیند. این دولت های پدر سالار همان گونه که "حرمت" زن  را به عنوان "جنس ضعیف" نگه می دارند ،  قیمومت شهروندانشان را نیز مانند پدری غیور بدوش می کشند و در بهترین حالت شعار معروف ناپلئون را به یاد می آورند که می گفت همه چیز باید برای مردم باشد ولی هیچ چیز نباید به دست خودِ مردم باشد. هر چند در ایران امروز دیگر این نوع دولت جاذبه ای ندارد ولی در اینجا نیز یکی ار حیاتی ترین مسائل امروز و فردای ما این است که نیروها و نهادهای تاریک اندیشی و ارتجاع را بشناسیم و بشناسانیم و درهم بشکنیم. حقیقت این است که بسیاری از جریان های سیاسی ایران ، بر خلاف آنچه امروزه در ظاهر نشان می دهند ، در بی اعتقادی و بی اعتنائی به دموکراسی با جمهوری اسلامی وجوه اشتراکی دارند. به علاوه بخش قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی را مخالفانِ همیشه مرددی تشکیل می دهند که همیشه رصد کرده اند که در صورت امکان ، به جای ایستادن در مقابل رژیم در کنار آن قرار بگیرند و ا ز "مزایای قانونی" آن برخوردار شوند . همه این جریان ها ، هر جا که منافع شان ایجاب کند ، با نیروها ونهادهای تاریک اندیشی و ارتجا ع کنار خواهند آمد ، مستقیم یا غیر مستقیم و هر کدام با شیوه خاص خود. بسیاری از این جریان ها به کنار آمدن با دستگاه روحانیت نیاز دارند و اگر امروز نتوانند با این یا آن جناح روحانیت حاکم به توافق برسند، فردا برای معامله با دستگاه روحانیت از قدرت رانده شدۀ همچنان پاسدار مذهب رسمی ، دیر نخواهد بود. در تمام این داد وستد های سیاسی دستگاه روحانیت ، خواه در قدرت باشد یا نباشد ، همیشه و قبل از هر چیز بر لزوم دفاع از تقدس و اعتبار ابدی قوانین شریعت تاکید خواهد کرد. و یکی از نخستین امتیازاتی که طرف های معامله حاضر خواهند بود به او بدهند ، در زمینه حقوق زنان خواهد بود. برای فهمیدن منطق این نوع داد و ستد های سیاسی لازم نیست به قوه تخیل مان پناه ببریم . تاریخ معاصر ایران بارها شاهد این داد و ستدها بوده است . در نتیجه همین دادو ستدها بود که در انقلاب مشروطیت ، اصل دوم متمم قانون اساسی نوشته شد. این اصل شورای پنچ نفره ای از "مجتهدین جامع الشرایط" برای سانسور اسلامی قوانین تاسیس کرد که سلّفِ همین شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بود . و شاید به گفتنش بیارزد که متن این اصل ، انشاء شیخ فضل الله نوری بود. در استبداد اول پهلوی ، هرچند رضا خان برای تحکیم قدرتش ، حتی تا نمد مالی دستگاه روحانیت پیش رفت و ظاهراً چنان خود را دلوا پس تجدد نشان می داد که به "کشف حجاب" زورکی فرمان داد تا زن ایرانی حتی پیش از رهائی از اقتصاد و فرهنگ فئودالیسم شرقی ، چهره غربی پیدا کند ، ولی هیچ وقت به حریم قوانین شریعت ، مخصوصاً در "احوال شخصیه" نزدیک نشد . در تمامی این حوزه ها ، قوانین جدید را عیناً ا ز کتاب های معتبر فقهی اقتباس کردند ، و حتی از تغییراتی که میشد در مواردی با استناد به متون پایه ای خود شریعت ، در این قوانین به نفع زنان بوجود  آورد ، اجتناب کردند . مثلاً به عنوان نمونه ، در حالی که در قرآن مجازات زنا- خواه به اصطلاح "محصنه" باشد یا "غیر محصنه"- هم در مورد زن و هم در مورد مرد، صراحتاً صد ضربه شلاق تعیین شده است و هیچ اشاره ای به مجازات سنگین تر وجود ندارد ، و در حالی که در قانون مجازات عمومی رضا خانی ، مجازات سنگسار کنارگذاشته شده بود ، ولی بعنوان ادای احترام به "غیرت" مرد شرقی ، در همین قانون به او حق داده می شد که اگر همسر، خواهر یا مادر خود را در حین رابطه نامشروع با مردی ببیند و سرشان را گوش تا گوش ببرد ، از مجازات معاف شود. یا در حالیکه قرآن سهم ارثِ زن از میراث شوهر را یک چهارم یا یک هشتم کل دارائی شوهر تعیین کرده است ، در قانون مدنی رضا خانی به تبعیت از نظریه غالب در کتب فقه ، زمین از شمول این قاعده خارج شده و زن نمی تواند از زمین شوهرش ارث ببرد. در دوره دوازه ساله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که "دور تنفسی" است میان استبداد اول و دوم پهلوی ، ترس از بیداری توده های زحمتکش ومحروم و ترس از جنبش نیرومند چپ ، دستگاه روحانیت و سلطنت را به هم نزدیک می کند و همان روحانیتی که دل پرخونی از رضا خان دارد ، پسر همان رضا خان را به عنوان حامی "مذهب حقٌه اثنی عشری جعفر" به آغوش می کشد. ائتلافی که در این دوره میان دستگاه روحانیت و سلطنت به وجود می آید ، محکم ترین ائتلاف این دو پیش از انقلاب بهمن است. توجه به وزن سنگین جنبش چپ در این دوره معنای ائتلاف این دو نهاد پاسدار "نظم" را روشن تر می سازد . روحانیت چنان از سلطنت حمایت می کند که حتی در کودتای آمریکائی ۲۸ مرداد در کنار سلطنت می ایستد و در موفقیت آن کودتا نقش مهمی ایفا می کند. می دانیم که روحانیت حتی بعد از انقلاب اسلامی و در افتادنش با آمریکا ، هرگز  از حمایتی که از کودتای ۲۸ مرداد کرده بود ، ابراز پشیمانی نکرده است . و می دانیم که آیت الله کاشانی که در خالی کردن زیر پای مصدق و برانداختن حکومت ملی او نقش بسیار مهمی داشت ، یکی از قهرمانان جمهوری اسلامی محسوب می شود. و آموزنده است بدانیم که درست در دوره حکومت ملی مصدق بود که روحانیت بااستفاده از اهرم فشاری که در "جبهه ملی" داشت ، توانست پاره ای از امتیازات از دست  رفته در دوره رضا خانی را پس بگیرد. تا آنجا که حتی در مدارس ابتدائی که از اواخر دوره رضا خانی تا آن موقع مختلط بودند ، دختران و پسران از هم جدا شدند. در دوره استبداد دوم پهلوی ، حتی بعد از ماجرای "انقلاب سفید" – که بدلائلی چند و از جمله مساله حق رای زنان ، ائتلاف دستگاه روحانیت و سلطنت گسست – رژیم مواظب بود که به حوزه مقدس "احوال شخصیه" نزدیک نشود و بنابراین از هر نوع تغییری جدی در قوانین به نفع زنان خود داری شد. مثلاً در "قانون حمایت خانواده" که در یکی از تیره ترین دوره های رابطه سلطنت و روحانیت تدوین شد ، جرات نکردند تعدد زوجات را ، روی کاغذ هم که شده ممنوع اعلام کنند. گفتن ندارد که در منطق "واقع بینی" سیاسی برای همۀ این داد و ستدهای سیاسی توجیه بسیار محکمی وجود دارد: احترام به اعتقادات مذهبی مردم ! البته این توجیه برای آنهائی قانع کننده است که به جای مبارزه برای پی ریزی حاکمیت مردم ، در پی حکومت بر مردمند . و البته در این میانه هیچ چیز عجیبی وجود ندارد . بالاخره کسی که سواری می خواهد ناگزیر است آداب و قواعد سواری را رعایت کند. جنبش آزادی و سوسیالیسم نمی تواند به این "واقع بینی" سیاسی تن بدهد . زیرا برای اینکه مردم واقعاً بتوانند حاکم سرنوشت شان بشوند ، باید پاره ای از عادات و اعتقاداتشان را کنار بگذارند. و اعتقاد و عادت به تبعیض جنسی یکی از آنهاست. روزی لنین می گفت اگر زنان در آشپزخانه بمانند ، انقلاب کارگری شکست خواهد خورد. این حقیقت، امروز در جامعه ما اهمیت به مراتب بیشتر دارد. در جامعه ما بدون "زنانه" شدن نسبی فرهنگی و دولت ، سوسیالیسم که سهل است ، دموکراسی سیاسی نیز قوام نخواهد یافت ؛ به سه دلیل:

اولاً  تبعیض جنسی ریشه دار در جامعه ما با اصل بنیادی دموکراسی ، یعنی برابری حقوق شهروندان ، اشکارا مباینت دارد. در کشوری که نیمی از جمعیت آن ، حتی در سطح حقوقی ، شهروند در جه دوم تلقی می شوند، حتی دموکراسی صوری را نمی توان جدی گرفت.

ثانیاً دموکراسی و به طریق اولی سوسیالیسم ، بدون آزادی های سیاسی و اجتماعی بی معناست. این آزادی ها درعمل و در دراز مدت ، ار هم قابل تفیک نیستند . لگدمال شدن یا محدود شدن یکی از آنها ، در نهایت ، سرکوب یا لااقل تحدید بقیه را بدنبال می آورد . کافی است آزادی پوشش و یا حق شرکت زنان در حیات عمومی جامعه را به بهانه "احترام به اعتقادات مذهبی مردم" سرکوب یا محدود کنید ؛ باهمین کار راه سرکوب و تحدید آزادی بیان و یا حتی آزادی عقیده را هموار کرده اید. اگر "اعتقادات مذهبی مردم" با برابری زن و مرد و یا حتی عدم رعایت حجاب از طرف زنان جریحه دار شود ، این مردم ، غیر مذهبی ها و یا طرف داران مذاهب دیگر را به عنوان شهروندان برابر حقوق جامعه خواهند پذیرفت ؟ اگر "احترام به اعتقادات مذهبی مردم" به معنای این باشد که شما نتوانید اعتقادات تان را با صراحت بیان کنید و یا از عمل به آنچه اعتقاد ندارید خود داری کنید ،از آزادی های بنیادی چه می ماند؟

ثالثاً با توجه به حضور فعال اسلام گرائی ، تبعیض جنسی در میان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش ما، ریشه های عمیق تر و حالت تهاجمی تری دارد تا در میان اقشار بالاتر. و این عامل محدود کنندۀ بسیار خطر ناکی است برای بیداری و ارتقاء آگاهی طبقاتی نیروئی که باید پرچم  آزادی و سوسیالیسم را بدوش بکشد. طبقه کارگری که استحکامات تاریک اندیشی و ارتجاع را در میان خود جا داده باشد، چگونه می می تواند با تکیه بر همبستگی طبقاتی ، یعنی فارغ از تمایزات مذهبی ، ملی ، جنسی و حرفه ای ، بپاخیزد و خود را از سلطه همه جانبه طبقه بهره کش برهاند؟

اگر مشکلی که گفته شد واقعی است ، پس مساله این است که چگونه می توان پایه های اجتماعی "آپارتاید جنسی" را در هم شکست و مخصوصاً طبقه کارگر را به ستون فقرات دفاع از برابری زن و مرد تبدیل کرد؟ نیاز حیاتی جامعه ما به جنبش توده ای زنان و مردسالاری در فرهنگ جامعه ما ریشه دارتر از آنست که صرفاً با توضیح و تبلیغ در آینده ای نزدیک ریشه کن شود . برای در هم شکستن آن یک نیروی اجتماعی مقتدر و یک مبارزه گسترده و همه جانبه لازم است . این نیروی اجتماعی و این مبارزه در صورتی می تواند دموکراتیک و واقعاً نیرومند و کارساز باشد که از پائین به وجود بیاید و به آگاهی و وجدان اجتماعی مردم تکیه کند. توسل به یک دولت قدر قدرت ، به یک استبداد به اصطلاح "روشنگر" در عمل جز لوث کردن مساله و طولانی تر کردن و مقاومتر کردن فرهنگ پدر سالاری در اعماق جامعه نتیجه دیگری ندارد. بهترین گواه این حقیقت مراجعه به تراز نامه دولت های استبدادی حافظ منافع امپریالیسم در کشورهای اسلامی است. بعضی از این دولت ها برای پیشرو جلوه دادن خود در افکار عمومی بین المللی به حمایت های ظاهری و سطحی از زنان پرداخته اند و می پردازند و خودِ همین کار باعث شده است که بخش مهمی از مردم آن را یک تحمیل و توطئه امپریالیستی تلقی کنند. به راستی "کشف حجاب" زوزکی رضا خانی چقدر به جنبش رهائی زن در کشور ما کمک کرد؟ آیا تصادفی است که قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در کشور ما یک جنبش فمینیستی جا افتادۀ حتی قابل مقایسه با پاره ای کشورهای عربی وجود نداشته است؟ اگر از بالا راهی وجود ندارد ، آیا در جامعه ای که مرد سالاری ریشه های بسیار نیرومند ی دارد و "آپارتاید جنسی" یکی از اصول محوری ایدئو لوژی دولتی محسوب می شود ، حرکت از پائین می تواند کارساز باشد و با آهنگی مناسب پیش برود؟ لازم نیست در جستجوی پاسخ این سئوال باشیم ، جمهوری اسلامی همه مشکلات را حل کرده است . شوک جمهوری اسلامی آغاز بیداری بزرگ زن ایرانی است . در تاریخ معاصر ایران ، زنان هر گز این چنین با صراحت و وقاحت تحقیر نشده بوده اند و بنابراین هرگز با این وسعت بیدار نشده بوده اند . در واقع همین سازماندهی رسمی و دولتی "آپارتاید جنسی" پیش از هر حرکت دیگری قباحت و غیر قابل دفاع بودن آنرا برای بخش بسیار وسیعی از مردم نشان داده است. دیگر نه فقط زنان که بسیاری از مردان مذهبیِ کاملاً معتقد نیز "آپارتاید جنسی" را غیر قابل دفاع می دانند  و نفی می کنند. در یک جامعه استبدادی که مردم دولت را مظهر و منشاء اصلی زورگوئی می دانند و همیشه پنهان و آشکار ، مقابله با آن را  تمرین می کنند ، دولتی شدن تبعیض جنسی ، انگیزه توده ای نیرومندی برای مقابله با آن به وجود می آورد  و  در ایرانِ بعد از انقلاب چنین انگیزه ای بوجود آمده و در اعماق پرورده شده و اینک خود را به عریانی نشان می دهد. با این حال ، ساده لوحی است اگر مقاومت مردم در مقابل "آپارتاید جنسی" جمهوری اسلامی را اولاً یک مقاومت همگانی بدانیم و ثانیاً آنرا به معنای مخالفت با اشکال معتدل تر و منفعل تر "آپارتایدجنسی" تلقی کنیم . مقاومت فعال در مقابل "آپارتاید جنسی" عمدتاً از طرف خود زنان صورت می گیرد و متاسفانه در پائین ، در میان اقشار محروم تر، ضعیف تر می گردد که البته با توجه به سنن ریشه دار پدر ساللری و مردمداری و نیز نفوذ فعال تر "انقلاب اسلامی" هیچ چیز عجیبی نیست. ولی همین مقاومت نشان می دهد که نیروی اصلی مبارزه علیه "آپارتاید جنسی" را خودِ زنان تشکیل میدهند و این کاملاً قابل فهم و بسیار خوشحال کننده است. در واقع هیچ جنبش توده ای بدون انگیزه و منافع مشخص و بی واسطه ای که آن را به حرکت در می آورد ، قابل فهم نیست . و در مبارزه با " آپارتاید جنسی" و به طور کلی مرد سالاری نیز، چنین انگیزه و منافع مشخصی را در مقیاس توده ای ، فقط خود زنان می توانند داشته باشند. بعلاوه اگر درست است که حق گرفتنی است و نه دادنی، رهائی زنان نیز از طریق یک جنبش خود رهائی بدست خواهد آمد. و در کشور ما ، چنین جنبشی درست در زیر تازیانه تعزیر و تحقیر جمهوری اسلامی شکل گرفته است و دارد راه خود را بارز می کند. این جنبش یکی از بزرگترین دست آوردهای پانزده ساله اخیر جامعه ماست که البته با هزینه بسیار سنگینی بدست آمده است و اگر به خوبی بتواند سازمان یابد و پیش برود ، در متمدن تر کردن جامعه و انسانی تر کردن فرهنگ ما نقش بسیار مهمی خواهد داشت. در حقیقت یک جنبش توده ای و مستقل و از پائین بر آمدۀ زنان یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه ماست. چنین جنبشی یکی از اهرم های اساسی برای پی ریزی پایه های دموکراسی در این کشور است. اما از دیدگاه طبقاتی کارگران و جنبش آزادی و سوسیالیسم ، مساله این نیست که یک ارزیابی مثبت از این جنبش داشته باشیم و برایش آرزوی موفقیت بکنیم ، بلکه این است که چه رابطه ای باید با آن داشته باشیم. اگر جنبش کارگری ، بعد از تغییرات ساختاری دهه های اخیر درترکیب نیروی کار ، با ضرورت توجه بیش از پیش به جنبش زنان روبروست ، این ضرورت در کشورهای اسلامی و از جمله در کشور ما ، اهمیت ویژه ای دارد . دراین کشور ها برای جنبش کارگری، اکنون جنبش زنان همان اهمیتی را دارد که در گذشته ، جنبش دهقانی در بسیاری از کشورهای پیرامونی داشت. جنبش کمونیستی و کارگری مخصوصاً بعد از انقلاب اکتبر، در اتحادی فعال با جنبش ضد فئودالی دهقانان و جنبش رهائی ملی بود که از مرزهای اروپا فراتر رفت و در سراسر سیاره ما گسترده شد. اتحاد و پیوند با جنبش طبقاتی دهقانان بی زمین علیه بهره کشی فئودالی و نیمه فئودالی بود که در بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین جنبش کارگری- کمونیستی را به توده های زحمتکش و لگد مال شده شناساند. این اتحاد در متمدن کردن و یا دست کم ، در کم کردن اختلاف طبقاتی در جهان ما ، نقش بسیار تعیین کننده ای داشت و برای جنبش کارگری – کمونیستی چنان مهم بود که اتحاد "داس و چکش" به سمبل این جنبش تبدیل شد. این اتحاد وظیفه خود را انجام داده است و حالا دیگر جنبش دهقانی آن اهمیت گذشته را ندارد ؛ نه فقط در ایران ، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز؛ در عوض با از هم پاشیدن اقتصادهای معیشتی و کالائی شدن تقریباً تمامی حوزه های فعالیت اقتصادی در چهار گوشه جهان ، زنان با آهنگی بی سابقه و در مقیاس توده ای ، به عنوان نیروی کار به بازار سرمایه داری کشانده می شوند که این خود مهم ترین علت تحرک فوق العاده جنبش زنان در چند دهه گذشته است. این جنبش طبیعی ترین ووسیع ترین جنبشی است که میتواند در دنیای امروز به جای جنبش دهقانی ، متحد جنبش کارگری باشد. گفتن ندارد که ظرفیت دموکراتیک و سوسیالیستی این جنبش به مراتب قوی تر از جنبش دهقانی است. زیرا در دنیای امروز بخش اعظم زنان یا مستقیماً خود کار می کنند و به طبقه مزد بگیر تعلق دارند یا به خانواده کارگری تعلق دارند و در هر دو حال از ستمی مضاعف رنج می برند. به علاوه ، زنان معمولاً محروم ترین و آسیب پذیرترین بخش طبقه کاگر را تشکیل می دهند ؛ حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری گاهی نزدیک به نود درصد کارهای نیمه وقت و غالباً کم در آمدی که تازه مشمول حمایت های قانونی هم نمی شوند ، را زنان انجام می دهند. بنابراین آگاهی به این ستم مضاعف میتواند آنها را به فعال ترین و استوارترین سنگرهای مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم بکشاند. و این حقیقت غیر قابل انکار که غالب جنبش های محافظه کار  و ارتجاعی در غالب کشورهای جان معمولاً مردسالارند و به جنبش رهائی زنان نظر مساعدی ندارند ، در تحکیم پیوند جنبش طبقه کارگر و جنبش زنان تاثیر بسیار مهمی دارد و خواهد داشت. برای ایجاد چنین اتحادی میان این دو جنبش ، باید تلاش های نظری و عملی وسیعی صورت بگیرد و مخصوصاً در جنبش چپ ما باید پاره ای پیش داوری ها که از رسوبات فرهنگ مردسالاری ما هستند و یا در عمل به حفظ آن کمک می کنند – کنار گذاشته شوند . اشاره به چند مورد مهم از این پیشداواری ها را در همین جا لازم میدانم:

الف- در جنبش چپ ما معمولاً بدبینی عمیقی به جنبش فمینیستی وجود دارد. و این یکی از ضعف های بزرگ ماست. باید بیاد داشته باشیم که اولاً فمینیسم یک مکتب نیست بلکه یک جنبش است ، جنبشی که چکیده حرف آن اعتراض به ستم جنسی است و مبارزه برای برابری زن و مرد. و به این عنوان نه تنها با جنبش کمونیستی طبقه کارگر مباینتی ندارد ، بلکه به یک اعتبار فرزند آنست. زیرا تاکنون فعال ترین ، توده ای ترین و سازمان یافته ترین حرکات زنان برای آزادی از ستم جنسی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، در پیوند و خویشاوندی با جنبش کارگری صورت گرفته است .  

البته بعد از جنگ جهانی دوم ، بعضی از جنبش های فمینیستی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بی ارتباط با جنبش کمونیستی و حتی با بدبینی به این جنبش بوجود آمده اند . در این جدائی ها و بی اعتمادی ها ، فقط فمینیسم مقصر نبوده است ، جنبش کمونیستی نیز تقصیر های زیادی داشته است . زیرا در حالیکه این جنبش مثلاً ضرورت سازماندهی و مبارزه ویژه علیه ستم ملی را می پذیرفت (البته عمدتاً در نتیجه مجاهدت های لنین ) از پذیرش مبارزه و سازماندهی  ویژه علیه ستم جنسی تا حدود زیادی طفره می رفت و معمولاً با این استدلال نادرست که ستم جنسی وجهی از ستم طبقاتی است و فقط با از بین رفتن سرمایه داری می تواند از بین برود ،  بنابراین مبارزه و سارماندهی ویژه علیه آن بی معناست. در حالیکه ستم طبقاتی و ستم جنسی هر چند فصل مشترک های زیادی دارند و ستم جنسی بدون از بین رفتن ستم طبقاتی نمی تواند از بین برود ، ولی یکی نیستند و ستم جنسی حتی بعد از سرنگونی دولت سرمایه داری هم می تواند به انحاء دیگری دوام یابد. ثانیاً جنبش فمینیستی را نباید با این یا آن شاخه آن یکی گرفت و همه ر ا با یک چوب راند. تردیدی نیست که در جنبش فمینیستی نیز جریان های پرت و پلا گو و حتی ارتجاعی متعددی وجود دارند که بعضی از آنها عملاً نوعی "آپارتاید جنسی" را تبلیغ می کنند ، منتها با تاکید بر زن سالاری. اما اگر جز این بود عجیب نبود؟ مگر در جنبش کمونیستی شاخه های پرت و پلا گو و حتی ارتجاعی کم بوده اند؟ آیا مثلاً پولپوتیسم از درون جنبش کمونیستی بیرون نیامده است؟ در یک جنبش توده ای وسیع ظهور انواع و اقسام شاخه های انحرافی و یا حتی به بیراهه کشیده شدن تمامی جنبش برای یک دوره ، امرخیلی عجیبی نیست . عجیب این است که به بهانه کوبیدن این انحرافات  ، کل جنبش و کارنامۀ آنرا بکوبیم.  بعلاوه باید توجه داشته باشیم که انحرافات پاره ای شاخه های فمینیسم ، گاهی خصلت واکنشی دارد ، واکنش خشم آلود در مقابل مرد سالاری. همانطور که مثلاٌ بعضی ازجلوه های نژاد پرستی سیاهان را عمدتاً باید واکنشی درمقابل نژاد پرستی سفید پوستان تلقی کرد. لنین حق داشت که می گفت ناسیونالیسم ملت زیر ستم را نباید با ناسیونالیسم ملت ستم گر یکی گرفت و با یک چوب راند. ثالثاً باید توجه داشته باشیم که جنبش فمینیستی یکی اززیر مجموعه ها ی جنبش کارگری نیست . گر چه در دنیای امروز بخش اعظم زنان ، مستقیم یا غیر مستقیم ، کارگرند ، ولی مسلم است که نه همه کارگران زن هستند و نه همه زنان ، کارگر ؛ به همین دلیل هم که شده نباید انتظار داشت که هر فمنیستی حتماً طرفدار سوسیالیسم باشد ونباید موجودیت فمینیسم را صرفاً در صورت سوسیالیستی بودن آن برسمیت شناخت. ما باید حق زنان – حق همه زنان – را برای رهایی از ستم جنسی بپذیریم و کاملاً از آن حمایت کنیم . زیرا چنین تلاش هائی  برای رهائی ، صرفنظر از اینکه فاعلان آن چگونه فکر می کنند ، تلاش هائی هستند هم خوان با اهداف جنبش کمونیستی – کارگری و هموارکننده زمینه های پیروزی این جنبش ، یعنی بزرگترین ، رادیکال ترین و جامع ترین جنبش رهائی بشریت. بنابراین هر کمونیستی ، یک فمینیست – در معنای وسیع این کلمه – است و البته هر فمینیست واقعاً آگاه به علل و ریشه های ستم جنسی و شرایط ریشه کن شدن آن نیز نمی تواند طرفدار سوسیالیسم نباشد. درست همانطور که هر کمونیستی حتماً طرفدار مبارزه علیه ستم ملی است و هیچ مبارز واقعاً  آگاه علیه ستم ملی  - و البته نه یک ناسیونالیست – دست کم نمی تواند مخالف سوسیالیسم باشد. با این همه جنبش کمونیستی – کارگری نه می تواند و نه مجبور است همه زنان را برای رهائی جنسی سارمان بدهد. حوزه فعالیت جنبش طبقاتی کارگران فقط می تواند و باید در میان کارگران و زحمتکشان باشد. و  هیج فراموش نباید بکنیم که دشمنان طبقاتی ما را فقط مردان تشکیل نمی دهند ، بخشی از زنان نیز دشمنان طبقاتی ما محسوب می شوند و بعضی در دشمنی با سوسیالیسم حتی از مردان هارترند. رابعاً با درک عامیانه ای که فمینیسم را مترادف با برانگیختن زنان علیه مردان و سازماندهی خصومت با مرد تعبیر می کند ، باید مقابله کرد . این درک همان فقر عامیانه است که مترادف دانستن جنبش طبقاتی کارگران با به راه انداختن به اصطلاح  "برادر کشی" میان انسان ها ، یا مترادف دانستن جنبش رهائی ملی با ناسیونالیزم و سازمان دادن نفرت و خصومت میان ملت ها. این درک عامیانه فقط متعلق به بعضی گرایشات انحرافی فمینیسم – که خودعملاً شکل دیگری از جنس گرائی ( سکسیسم ) را تبلیغ می کنند ونه برابری جنسی را یا بعضی از مردان ناآگاه نیست ، بلکه درک بعضی از فعالان جنبش چپ ما هم هست. راه مبارزه موثر با این درک عامیانه البته با آگاهی به این حقیقت هموار می شود که جنس گرائی در عمل اساساً جنسی گرائی مردانه است و نه زنانه ؛ و ما از ستم جنسی مردان بر زنان در زنجیم و نه بالعکس. مرد سالاری و پدر سالاری که یکی از اشکال اصلی ستم گری در جهان ماست ، مسلماً نه محصول خباثت مرد است ونه ساخته آگاهانه او. مرد خود قربانی مرد سالاری و پدر سالاری است و بدون امحای آن به آزادی واقعی دست نخواهد یافت. با این همه ، نباید فراموش کنیم که بخش اعظم مردان نسبت به مبارزه علیه مرد سالاری و پدر سالاری ، به انحا ء گوناگون واکنش منفی نشان می دهند و احتمالاً مدتها چنین واکنشی خواهند داشت. زیرا مرد سالاری پدیده بسیار قدیمی و ریشه داری است و عجیب نیست که مرد بار آمده با ارزش های مرد سالاری ، برتری و برتری طلبی بر زن را یک امر طبیعی ننگرد و ازهر تلاشی برای تضعیف و امحای آن نگران نباشد. و درست بهمین دلیل ، مبارزه فعال با نظام ارزشی پدر سالاری یکی از وظایف مهم جنبش کمونیستی – کارگری است .

ب- مبارزه برای برابری زن و مرد ضرورتاً یک مبارزه ضد مذهبی و ضد اسلامی نیست ، بلکه مبارزه با آنهائی است که مذهب را به عنوان وسیله ای برای مقابله با اندیشه آزادی و برابری و اصول حاکمیت مردم ، بکار می گیرند. کسانی که لامذهب شدن مردم را شرط مقدم ریشه کن شدن تبعیض جنسی می دانند در واقع بسیار عوامانه تر از آنهائی هستند که مارکسیست شدن تمام مردم یا اکثریت آنها را از جمله شرایط لازم برای بر قرار سوسیالیسم می پندارند. اگر مبارزه برای برابری زن و مرد را در حد یک زینت المجالس ننگریم باید بپدیریم که این مبارزه در صورتی می تواند بجائی برسد که میلیون ها زنی را که ستم جنسی را با تمام وجودشان لمس می کنند –  و البته  هم چنین مردان آگاه -  را به میدان بیاورند. در کشور ما ، اکثریت عظیم این زنان نه فقط ضد اسلام نیستند بلکه اعتقادات اسلامی محکمی دارند و مسلم است که دست کم در افق کنونی ، آنها با وجودِ اعتقادات مذهبی شان است که برای برابری زن و مرد مبارزه خواهند کرد.  در دنیای امروز هر زنی و حتی متعصب ترین زنان حزب اللهی را به آسانی می توان  متقاعد کرد که زن "ناقص العقل" نیست ؛ که زن  حق دارد از فرصت های اجتماعی برابر با مرد بهره مند شود ؛ که "آپارتاید جنسی" یعنی تشدید سرکوب اجتماعی زن. هم اکنون بخش قابل توجهی از جنبش واقعاً موجود زنان در کشور ما، و در عین حال تنها بخشی که از طرف رژیم تحمل می شود ، از طرف زنانی سازمان می یابد که دارای اعتقادات مذهبی هستند.  آنها تفسیر خاص خودشان را از اسلام دارند که با تفسیر رسمی و غالب متفاوت است. چنین تفسیرهائی خواه با منابع اصلی قوانین اسلامی خوانائی داشته باشند یا نه ( موضوعی که در این جا مورد بحث ما نیست ) به تقویت و گسترش جنبش توده ای زنان کمک می کنند و بنابراین باید مورد استقبال قرار بگیرند ؛ نه فقط صرفاً حالا و برای ایجاد امکانات علنی برای مبارزه بلکه حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نیز. منتهی نباید فراموش بکنیم که همکاری و اتحاد عمل با این جریان های مذهبی در صورتی می تواند مفید و موثر باشد که بر پایه پذیرش آزادی های بنیادی و اصول حاکمیت مردم و نفی هر نوع دولت ایدئولوژیک باشد. فقط با این معیار است که می توان جریان های مذبی طرفدار دموکراسی را از جریان های ضد دموکراتیک باز شناخت. یک جریان مذهبی را نه به این دلیل که تفسیری مترقی از قوانین اسلامی ارائه می دهد بلکه فقط به این دلیل که اصول و الزامات دمکراسی - و از جمله حق مطلق مردم برای قانون گذاری را می  پذیرد ، می توان یک جریان دموکراتیک دانست.

یادآوری

این مقاله نخستین بار

در شماره ۱۰۴ ( دوره دوم ) نشریه "راه کارگر" در سال ۱۳۷۱ انتشار یافته است.

( سایت راه کارگر )

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©