O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
سه-شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ برابر با ۱۷ ژانويه ۲۰۱۷
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۱ برابر با ۲۳ اگوست ۲۰۱۲  
    مقدمه

 

قطعنامه ی کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در باره راه حل فدرالی برای ایران

 

مقدمه

سازمان ما یکی از نخستین سازمان های سیاسی کشور بود که در گنگره اول خود ( در سال ۱۳۷۰ ) راه حل فدرالی را به عنوان یکی از ضرورت های تجدید سازماندهی دموکراتیک در ایران پیش کشید: "حق همه ملیت های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود ، از جمله جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل. خودمختاری هریک از ملت ها که با تمایل آزادانۀ خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو متحد می شوند." ( برنامه راه کارگر ).

در طول دو دهه ای که از آن زمان می گذرد ، هر چند فدرالیسم به یکی از خواست های اصلی تقریباً همه احزاب و سازمان های برخاسته از ملیت های محروم ایران تبدیل شده ، ولی برداشت های متفاوت و حتی متضادی از آن شکل گرفته که ممکن است مختل کنندۀ همگرایی میان نیروهای دموکراتیک باشد. با توجه به این مسأله بوده که گنگره های اخیر سازمان مرتباً بر ضرورت دقیق تر کردن درک ما از فدرالیسم تأکید داشته اند و قطعنامه زیر در راستای همان تأکیدات تنظیم شده است. لازم به یادآوری است که در این قطعنامه فقط به نکاتی پرداخته ایم که جنبه سیاسی دارند و عمداً از پرداختن به مسائل حقوقی و اداری مربوط به فدرالیسم پرهیز کرده ایم ؛ زیرا پرداختن به چنین مسائلی نیازمند مطالعات تخصصی گسترده ای است که در حال حاضر نه لازم است و نه جزو اولویت های سازمان ما می تواند باشد. تلاش ما فعلاً این است که تصویر روشنی از محتوای سیاسی فدرالیسم مورد نظرمان به دست بدهیم و فقط جهت حرکت در این زمینه را بگشائیم.

کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

*************************

قطعنامه در باره راه حل فدرالی برای ایران

 

۱

حکومت فدرال نوعی سیستم حکومتی نامتمرکز است که درآن تقسیم قدرت بر پایه پیمان و تعهد متقابل میان حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی صورت می گیرد. تلاش برای یافتن تعریفی مجرد و الگویی فراگیر برای سیستم فدرالی عملاً به نتیجه رضایت بخشی نمی رسد ، زیرا شاخص های کلیدی لازم برای یک حکومت فدرال ، بسته به دیدگاه های نظری و شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون فرق می کنند. اما با بررسی همۀ الگوهای مشخص حکومت های فدرال که تاکنون وجود داشته اند ، فصل مشترک های زیر را در همه آنها می توان تشخیص داد:

یک - رابطه حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی بر پایه یک پیمان و تعهد متقابل میان آنها تنظیم می شود که عموماً در یک قانون اساسی نوشته صراحت می یابد. این پیمان به معنای فرض حاکمیت دوگانه است که در بنیاد هرحکومت فدرالی است و آن را از تمام اشکال حکومتِ یک پارچه متمایز می سازد. در یک حکومت یک پارچه ( حتی نامتمرکز ) حاکمیت در انحصار حکومت مرکزی است که می تواند یک طرفه همه اختیارات حکومت های محلی را الغاء کند یا به حالت تعلیق در بیاورد ؛ در حالی که در حکومت های فدرالی ، الغاء یا تعلیق یک طرفه اختیارات حکومت های ایالتی ، ناقض پیمان بنیادی است و بنابراین ، مشروعیت حکومت مرکزی از بین می برد.

دو عدم تمرکز و خودمختاری حکومت های ایالتی با حدی از حق مداخله آنها در حکومت مرکزی همراه است. بدون این حقِ مداخله و مشارکتِ حکومت های ایالتی در حکومت مرکزی نمی توان از وجود یک سیستم فدرال صحبت کرد. به عبارت دیگر ، همین حق مداخله و مشارکت یکی از عواملی است که حکومت فدرال را از سایر حکومت های نامتمرکز جدا می کند.

سه - در همه حکومت های فدرال تاکنون موجود ، تقسیم قدرت پایه منطقه ای و سرزمینی داشته است. این مشخصه است که حکومت های فدرال را از اتحاد قبائل کوچنده در دوره های پیشامدرن متمایز می سازد. گرچه حالا نیز به لحاظ نظری ، فدرالیسم غیر سرزمینی قابل تصور است و مثلاً بعضی ها خواهان ایجاد سیستم های فدرالی مبتنی بر قومیت ، مذهب و مرزبندی های ایدئولوژیک شده اند ، اما در میان حکومت های فدرالی که تاکنون موجودیت داشته اند ، تقسیم قدرت همه جا مبنای منطقه ای داشته است.

۲

اندیشه فدرالیسم در اوائل قرن هفدهم میلادی در بستر رویارویی فرقه های مذهبی اورپا شکل گرفت و به عنوان یک مفهوم سیاسی در معنای امروزی آن ، پس از جنگ های استقلال ایالات متحد امریکا اهمیت یافت. به عبارت دیگر ، فدرالیسم از تاریخی طولانی برخوردار نیست و تکوین همه حکومت های فدرال تاکنونی از اواخر قرن هجدهم به این سو صورت گرفته است. همچنین از پایان جنگ جهانی دوم به این سو ، گسترش فدرالیسم آشکارا آهنگ شتابانی پیدا کرده است: در سال ۱۹۴۵ علاوه بر اتحاد شوروی ( که با کراهت فدرالیسم را پذیرفته بود ) ، امریکا ، کانادا ، سویس و استرالیا ، تنها کشورهایی بودند که حکومت های فدرالی برنشسته و فعالی داشتند ؛ در حالی که اکنون بیش از ۲۵ کشور جهان سیستم حکومتی خود را رسماً فدرالی می نامند ، و اگر کشورهایی را که به شیوه های مختلف در حال انتقال به فدرالیسم هستند ، بر اینها بیفرائیم ؛ شمارشان به ۳۰ می رسد که مجموعاً حدود ۴۰ در صد جمعیت و بیش از نیمی از خاک جهان را در اختیار دارند. با بررسی تجربه کشورهایی که به سمت فدرالیسم روی آورده اند یا می آورند ، می توان دریافت که سه عامل در این زمینه بیش از همه نقش دارند:

یک - نیازهای اقتصادی ، سیاسی و دفاعی که کشورها یا واحدهای سیاسی دارای منافع مشترک را به اتحاد فشرده تر وامی دارند. مثلاً همان اشتراک منافعی که کلنی های سیزده گانه امریکا را به شورش علیه امپراتوری بریتانیا واداشته بود ، آنها را به فدرالیسم و تشکیل ایالات متحد امریکا کشاند. یا ضرورتِ اتحاد دفاعی در مقابل هجوم نظامی قدرت های امپریالیستی در جریان جنگ داخلی پس از انقلاب اکتبر بود که نخست جمهوری های شورایی را به ضرورت حیاتی تشکیل فدراسیونی از این جمهوری ها ( که پس از چند مرحله به صورت "اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی" در آمد ) متقاعد ساخت. یا پیش از هر چیز ، نیازهای اقتصادی سرمایه داران اورپایی است که اکنون عملاً "اتحادیه اورپا" را به سمت یک فدراسیون می راند.

دو - ضرورت کنترل تنش های قومی ، زبانی و مذهبی ، بعضی از کشورها را به سمت فدرالیسم می کشاند. مثلاً کشوری مانند هند ، با قومیت ها ، زبان ها ، مذاهب و فرهنگ های بسیار رنگارنگ ، شاید بدون یک سیستم فدرالی نمی توانست به عنوان یک قدرت سیاسی واحد ، مدت زیادی دوام بیاورد. همین عامل است که حتی در خود اورپا کشوری مانند اسپانیا را وامی دارد که بدون اسم بردن از فدرالیسم ، عملاً آن را بپذیرد ؛ یا کشورهایی مانند بریتانیا و ایتالیا را ناگزیر می سازد که برای گریز از فدرالیسم به ایجاد خودمختاری های منطقه ای روی بیاورند.

سه - گستردگی قلمرو کشورها نیز عاملی است که آنها را به طرف فدرالیسم می کشاند. تصادفی نیست که از میان بزرگ ترین ۱۰ کشور اول جهان ( به لحاظ مساحت ) هفت کشور دارای سیستم فدرال هستند. و بعضی ها معتقدند که چین هم در ادامه تحولات اقتصادی اش ناگزیر خواهد شد به نوعی فدرالیسم روی بیاورد.

۳

سیستم حکومتی فدرال ضرورتاً دموکراتیک یا حتی جمهوری نیست. مثلاً سودان و امارات متحد عربی هر دو رسماً حکومت های فدرال محسوب می شوند ، در حالی که هردو رژیم های استبدادی هستند و دومی نه جمهوری است و نه حتی پادشاهی مشروطه ؛ بلکه رسماً استبداد مطلقه است که مردم آن رعایای امیران هفت گانه محسوب می شوند. با وجود این ، توسل به فدرالیسم قاعدتاً نشان دهنده توازن نیرویی است که حکومت ناگزیر است رعایت کند. مثلاً پاکستان در بخش بزرگی از تاریخ موجودیت ۶۵ ساله اش، زیر کنترل دیکتاتوری های نظامی بوده است ، اما میان مناطق مختلف آن همیشه توازن نیروی شکننده ای وجود داشته که حکومت کنندگان را ناگزیر می کرده خودمختاری مناطق کشور را رعایت کنند. بی توجهی به این توازن نیروی شکننده در زمان دیکتاتوری ژنرال یحیی خان بود که در سال ۱۹۷۱ به جدایی خونین و فاجعه بار پاکستان شرقی ( = بنگلادش ) انجامید. البته فراموش نباید کرد که ( برخلاف ادعای بعضی ها ) فدرالیسم ضرورتاً در هر شرایطی تنش های قومی و مذهبی را کاهش نمی دهد ، بلکه گاهی حتی می تواند به شدت یابی چنین تنش هایی بیانجامد. مثلاً در بلژیک تنش میان فلمینگ های آلمانی زبان و والون های فرانسوی زبان بعداز ایجاد سیستم فدرال ( در سال ۱۹۹۳ ) کاهش نیافته ، تندتر شده. یا در بوسنی و هرزگوین ، فدرالیسم در کاهش تنش میان قومیت های مختلف کارساز نبوده است. یا تنش میان قومیت های مختلف پاکستان در دهه گذشته ، علیرغم سیستم فدرال ، آشکارا در حال اوج گیری است و ممکن است به تجزیه دوباره پاکستان بیانجامد. حتی از این فراتر ، فدرالیسم می تواند گاهی پوششی باشد برای ناسیونالیسم های واپسگرای قومی و برتری طلبی های مذهبی یا منطقه ای. مثلاً حزب دست راستی "لِگا نُرد" ایتالیا ( که پیشتر جدایی مناطق ثروتمند شمالی از جنوب ایتالیا را تبلیغ می کرد ) شعار "فدرالیسم منطقه ای" و "فدرالیسم مالی" را به حربه ای برای تبلیغ کاهش بودجه مناطق فقیر جنوب ایتالیا تبدیل کرده است.

۴

بسیاری از مارکسیست ها تاکنون نظر نسبتاً بدبینانه ای به فدرالیسم داشته اند. این بدبینی را حتی در آثار مارکس و انگلس نیز می توان مشاهده کرد. برای درکِ پیش زمینه ، دلائل و چگونگی این بدبینی توجه به چند نکته از اهمیت زیادی برخوردار است:

یک - بدبینی به فدرالیسم نه ابداع مارکسیسم است و نه با تکوین جنبش انقلابی طبقه کارگر شکل گرفته ، بلکه دیدگاهی است که پیش از آن ، از طریق نفوذ همه جانبه انقلاب فرانسه در سیستم فکری غالب جریان های انقلابی قرن نوزدهم اورپا تثبیت شده بود. شکست انقلاب ۱۸۴۸ آلمان نیز که نتوانست با برانداختن امیرنشینان پراکنده آن ، جمهوری دموکراتیک و متحدی به وجود بیاورد ، مارکس و انگلس را بیش از پیش متقاعد کرد که پیشرفت آلمان بدون ایجاد یک "جمهوری واحد و تقسیم ناپذیر" ناممکن خواهد بود. فراموش نباید کرد که شعار "ملت واحد و تقسیم ناپذیر" در انقلاب فرانسه ، بیش از آن که محصول پافشاری بر میراث فکری ژان ژاک روسو باشد ، بیان کننده تقابل آشتی ناپذیر مردم فرانسه و سلطنت مطلقه حاکم برآن بود که در مراحل مختلف انقلاب ، زیر فشار رویارویی با نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی آبدیده شد و به یکی از اصول "جمهوری خواهی" تبدیل گردید. و در آلمان جریحه دار شدن مردم از عقب ماندگی کشورشان و آرزوی یک "ملت واحد و تقسیم ناپذیر" بود که جریان های مترقی آلمانی را به ضرورت "جمهوری واحد و تقسیم ناپذیر" متقاعد می ساخت. همچنین فراموش نباید کرد که در آن هنگام غالباً جریان های سیاسی راست و مذهبی ( مخصوصاً در سویس و آلمان ) بودند که زیر شعار "فدراسیون" ، اتحاد قدرت های مرتجع و محافظه کار محلی را تبلیغ می کردند.

دو - بدبینی مارکس و انگلس نسبت به فدرالیسم در برخورد مشخص با دو مسأله مهم تعدیل شد: در برخورد با مسأله دولت کارگری و در برخورد با مسأله کشورهای چند ملیتی. مورد اول محصول تجربه کمون پاریس بود که آنها را متقاعد کرد که پرولتاریا بدون درهم شکستن ماشین دولت بورژوایی نمی تواند در قدرت بماند. فراموش نباید کرد که رهبری کمون عمدتاً در دست پردونیست ها بود و پردون و به طور کلی آنارشیست ها ، طرفدار نوعی فدرالیسم بودند. مارکس در برخورد با تجربه کمون ( در "جنگ داخلی در فرانسه" ) با تجلیل از الگوی حکومتی کمون ، یادآوری کرد که در این الگو اکثر کارهای حکومتی بوسیله کمون های محلی و به دست نمایندگان مستقیم مردم ( که بر مبنای "وکالت الزامی" و "حق فراخوانِ" انتخاب کنندگان برگزیده می شوند ) انجام می گیرد و فقط وظایفی معدود اما مهم برای دولت مرکزی باقی می ماند. این تأکیدِ تردید ناپذیری بود بر ضرورت و اهمیت نوعی عدم تمرکز در دموکراسی پرولتری. اما برخورد با مسأله دوم را در "نقد برنامه ارفورت" می توان دید که انگلس ضمن اشاره ای گذرا یادآوری می کند که "جمهوری فدرال" در بریتانیای چند ملیتی گامی به پیش خواهد بود. با وجود این تعدیل ها ، مارکس و انگلس همچنان به طرفداری قاطع از شعار "جمهوری واحد و تقسیم ناپذیر" ادامه دادند.

سه - با انقلاب اکتبر در روسیه ، مسائلی که مارکس و انگلس را به برخورد محتاطانه با فدرالیسم واداشته بودند ، برجستگی بی سابقه ای پیدا کردند: اولاً شوراهای کارگری و دهقانی تنها با ایجاد حکومتی با جانمایۀ انقلابی کمون پاریس می توانستند در کشور پهناوری مانند روسیه مستقر شوند و عمومیت پیدا کنند ؛ ثانیاً روسیه کشوری بود با رنگارنگی های قومی ، زبانی ، مذهبی و اقتصادی به مراتب بیشتر و پیچیده تر از هر کشور چند ملیتی در اورپا. با توجه به این مسائل مبرم پیش رو بود که لنین ( در "دولت و انقلاب" ) ضمن اشاره به ملاحظات انگلس در باره فدرالیسم ، یادآوری کرد که "فدراسیون یک استثاء است و مانعی برای توسعه" ، اما "در بعضی شرایط ویژه می تواند گامی به پیش باشد" و "در میان این شرایط ویژه ، مسأله ملی جایگاه برجسته ای دارد". جنگ داخلی و فراز و فرودهای سرگیجه آور انقلاب ، حزب بلشویک را ناگزیر کرد که به عنوان تنها راه ممکن برای متحد کردن جمهوری های شورایی به فدرالیسم روی بیاورد. اما متأسفانه این ناگزیری مانند بسیاری از مسئل دیگر ، در منطق مفهومات بلشویک ها فقط به عنوان یک وضعیت اضطراری و گذرا توجیه شد که با اندکی پراگماتیسم حل شدنی می نمود و نیازی به ارتباط روشن با سیستم تئوریک عمومی حزب نداشت. شکل گیری استالینیسم و خفه شدن انقلاب مشکل را حل کرد ، زیرا "صورت مسأله" انبوهی از مشکلات تئوریک پاک شد که مسأله ملی هم یکی از آنها بود.

چهار - بررسی همه موضع گیری های مارکس و انگلس در باره فدرالیسم نشان می دهد که اولاً آنها در پی دادن یک اصل راهنمای عمومی برای همه شرایط و همه کشورها نبوده اند ، بلکه در برخورد مشخص با کشورهایی مشخص و در دوره ای مشخص نظر داده اند ؛ ثانیاً بدبینی شان به فدرالیسم غالباً در برخورد به مسائل چند کشور اورپایی و مخصوصاً فرانسه و آلمان بوده است ؛ ثالثاً این موضع گیری های بدبینانه عموماً در مخالفت با محلی گرایی هایی بوده که جریان های ارتجاعی را تقویت می کرده اند و در راه پیشروی مردم و طبقه کارگر به طرف افق های سوسیالیستی و دموکراتیک دشواری هایی به وجود می آورده اند ؛ و بالاخره خودِ همین موضع گیری های شناخته شده جای تردیدی باقی نمی گذارند که آنها در کشورهای چند ملیتی و نیز کشورهای پهناوری مانند امریکا نگاه مثبتی به فدرالیسم داشته اند.

پنج - روش مارکسیستی در برخورد با همه مسائل نگرشی علمی و نقادانه را توصیه می کند. نمی توان طرفدار این روش بود ولی در برخورد با نظرات خودِ مارکس و انگس آن را کنار گذاشت. برخورد شریعت مآب با مارکس و انگلس ( یا هر متفکر دیگر مارکسیست ) ظاهراً آنها را به مقام اولوهیت می رساند ولی با کنار گذاشتن روش اندیشیدن مارکسیستی ، در عمل بنیاد مارکسیسم را به عنوان یک جنبش علمی و انقلابی بر باد می دهد. بنابراین اگر آن گفته معروف (گئورگ لوکاچ ) را بپذیریم که مهم ترین معیار درست اندیشی در مارکسیسم ، پای بندی به متدِ آن است ، نمی توانیم صرفاً با استناد به این یا آن گفته مارکس و انگلس ، طرفداری از فدرالیسم یا مخالفت با آن را به یک اصل الزام آور تبدیل کنیم ؛ بلکه در هر شرایط مشخص باید دلائل مشخصی برای درستی یا نادرستی آن داشته باشیم.

۵

در بررسی راه حل فدرالی در شرایط مشخص ایران ، قبل از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که ایران یک کشور چند ملیتی است و یافتن یک راه حل دموکراتیک برای دست یابی به شهروندی برابر و همگرایی میان ملیت های این کشور، یکی از مقدم ترین وظایف ماست. با توجه به این حقیقت است که برنامه سازمان ما ، فدرالیسم را یکی از ضرورت های سیاسی تجدید سازماندهی دموکراتیک ایران امروز می داند. پس ، از نظر ما بحث بر سر بود و نبودِ فدرالیسم نیست ، بلکه چگونگی آن است. با توجه به ترازنامه فدرالیسم در کشورهای مختلف ، این راه در وضعیت مشخص ایران امروز ، تحت شرایط معینِ زیر می تواند کارساز باشد:

یک - فدرالیسم بدون دموکراسی معمولاً همه جا در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی و محافظه کار محلی به کار گرفته می شود و نابرابری میان مناطق مختلف را حفظ و حتی تشدید می کند. این کارکرد منفی ، به دلائلی چند ، در ایران می تواند برجستگی بیشتری هم پیدا کند. بنابراین دموکراسی نخستین و حیاتی ترین شرط لازم برای کارساز بودن فدرالیسم در کشور ماست. بر بستر یک دموکراسی فعال ، سکولار ، مشارکتی و مسلماً برخوردار از آزادی های بنیادی ، فدرالیسم می تواند به عاملی برای همگرایی ملیت های مختلف ایرانی تبدیل شود و فضای مساعدی برای شکوفایی رنگارنگی فرهنگی ایرانیان ایجاد کند.

دو - پذیرش حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران یکی دیگر از شرایط لازم برای کارساز بودن فدرالیسم در کشور ماست. باید به یاد داشته باشیم که پذیرش حق تعیین سرنوشت ملیت ها بدون پذیرش حق جدایی آنها بی معناست. اتحاد داوطلبانه ملیت های ایران، علاوه بر این که تنها راه دموکراتیکِ همبودی و همگرایی ایرانیان است ، در منطقه بسیار حساس ما و در چشم انداز دورانی که به احتمال زیاد آکنده از توفان های بزرگ خواهد بود ، مطمئن ترین راه حفظ موجودیت ایران هم هست. تأکید بر حق جدایی ملیت ها به معنای بی تفاوتی به پی آمدهای جدایی آنها نیست ، بلکه تأکیدی است بر برابر حقوقی همه آنها و برای جلوگیری از واگرایی و جدایی آنها. جدایی ملیت های ایران از هم دیگر نه مفید است و در بعضی مناطق نه حتی ممکن ؛ و بی تردید ، فجایع زنجیره ای عملاً بی پایانی را برای همه آنها به وجود خواهد آورد ؛ برعکس ، پذیرش حق جدایی ، نه تنها سرکوب حق طلبی ملیت های زیر ستم را به بهانه دفاع از تمامیت ارضی کشور ، نامشروع و دشوار می سازد ، بلکه آنها را به پیوندهای عمیق شان با ملیت های دیگر سرزمین مشترک شان آگاه تر می سازد و به شهروندان برابر حقوق کشور چند ملیتی شان تبدیل می کند.

سه - در ایران نیز مانند هر جای دیگر ، فدرالیسم نمی تواند فقط به خودمختاری ایالت ها ( یا استان های ) مختلف کشور خلاصه شود ، بلکه باید ساز و کارهای مؤثری برای مشارکت ایالت ها در حکومت مرکزی فراهم بیاورد. به عبارت دیگر دموکراسی فدرال نمی تواند فقط دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت باشد ، بلکه باید با نوعی دموکراسی تناسبی متوازن گردد. مهم ترین ساز و کار لازم برای این کار معمولاً یک سیستم قانون گزاری دو مجلسی است که نمایندگان یکی از آنها برمبنای جمعیت ایالت ها ی مختلف انتخاب می شوند و به دیگری ، همه ایالت ها ، صرفنظر از میزان جمعیت شان ، تعداد برابری نماینده می فرستند. این سیستم وزن ایالت ها و ملیت های کم جمعیت را در مقابل ایالت ها و ملیت های پرجمعیت نسبتاً بالا می برد و از حاشیه ای شدن این ها در سیاست گزاری های عمومی کشور جلوگیری می کند.

چهار - فدرالیسم باید مبنای منطقه ای داشته باشد و نه ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی و غیره. و گرنه به آشفتگی ها و مصیبت های بی پایانی دامن می زند ؛ به چند دلیل: اول این که در کشوری حساس و چند ملیتی مانند ایران ، گذار از حکومت یک پارچه به سیستم فدرالی ممکن است به فعال شدن نیروهای مخربی بیانجامد که در پی دامن زدن به دشمنی میان ملیت های مختلف و تقویت ناسیونالیسم های قومی باشند. دوم این که مرزهای قومی و زبانی و مذهبی ضرورتاً با مرزهای سرزمینی منبطق نیستند و نخواهند بود. مثلاً ترک زبانان بیرون از آذربایجان اگر از ساکنان همه استان های آذربایجان بیشتر نباشند ، کمتر نیستند. سوم این که مهاجرت های داخلی ، به ویژه در پنجاه سال گذشته ، چنان به درآمیختگی اقوام و فرهنگ های مختلف کشور در بسیاری از شهرهای بزرگ ( که اکنون اکثریت جمعیت ایران را در خود جای داده اند ) انجامیده که مرزبندی میان آنها دیگر ناممکن است. چهارم این که تقسیم بندی برمبنای ملی و زبانی نوعی عایق بندی مصنوعی در رابطه اقوام و فرهنگ های مختلف کشور خواهد بود که همگرایی و درآمیختگی آنها را کندتر خواهد کرد. تردیدی نیست که ما در همه مناطق کشور اقلیت های قومی و فرهنگی داریم و خواهیم داشت که همه آنها شهروندان برابر حقوق ایران محسوب می شوند و نباید همچون غریبه ها و ساکنان ناتنی منطقه شان نگریسته شوند. حقیقت این است که در ایران امروز ، فدرالیسم نمی تواند به هویت های ملی و زبانی بی توجه باشد و در عین حال نمی تواند بر مبنای این هویت ها نیز ایجاد شود.

پنج - تقسیم کشور به ایالت ها ( یا استان های ) خودمختار باید بر پایه رأی مردم صورت بگیرد و مردم هر منطقه و حتی دهکده باید خود تصمیم بگیرند که می خواهند در کدام ایالت یا استان باشند. زیرا در یک فدرالیسم دموکراتیک ، تقسم بندی های منطقه ای و نیز تعریف هویت های زبانی ، قومی و فرهنگی نمی تواند از بالای سر مردم صورت بگیرد ، بلکه خودِ مردم هستند که تعلق شان را به این یا آن ایالت ، زبان ، فرهنگ یا قومیت تعیین می کنند. برمبنای این معیار ممکن است مرزهای ایالت ها با مرزهای زبانی ، قومی یا فرهنگی انطباق نداشته باشند. به عبارت دیگر ، داور نهایی در تعیین تعداد ایالت های کشور و مرزبندی میان آنها ، انتخاب آزاد و آرای مردم است و بس.

شش - همه ایرانیان باید از حق مسلّم آموزش به زبان مادری خود ( در همه سطوح ) برخوردار باشند و در عین حال زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و وسیله ارتباطی همه ملیت ها و اقلیت های زبانی ساکن ایران حفظ شود. به عبارت دیگر ، برای دست یابی به یک سیستم فدرالی دموکراتیک و کارآمد ، باید هم از حقوق دموکراتیک همه ایرانیان دفاع کنیم و هم از شرایط حیاتی لازم برای همبودی و همگرایی آنان. حقیقت این است که در دنیای امروزی که آموزش عمومی به یکی از شرایط اساسی بهبود و باز تولید مهارت ها تبدیل شده است ، در غالب کشورها زبان مادری ضرورتاً با زبان ارتباطی همه شهروندان کشور یکی نیست و بی توجهی به زبان ارتباطی در کشورهای چند ملیتی می تواند به واگرایی های قومی دامن بزند و موجودیت کشور را به مخاطره بیندازد.

هفت - حدود خودمختاری ایالت ها و اختیارات حکومت مرکزی و همچنین حقوق بنیادی کلیه مردم باید در قانون اساسی کشور صراحت یابد و مرجع مقتدری برای رسیدگی به تخلفات مقامات محلی و مرکزی وجود داشته باشد تا حکومت مرکزی نتواند به بهانه های امنیتی حق تصمیم گیری ایالت ها در امور منطقه خودشان را زیر پا بگذارد و همچنین ایالت ها نتوانند زیر پوشش خودمختاری و احترام به رسوم و فرهنگ های محلی ، واگرایی مناطق مختلف کشور را دامن بزنند و یا برابر حقوقی شهروندان کشور را بی معنا سازند.

هشت - فدرالیسم نباید باعث تضعیف همبستگی اقتصادی میان ایالت های مختلف کشور گردد ؛ برعکس ، سیستمی باید ایجاد شود که حکومت مرکزی و همه ایالت ها فعالانه برای از بین بردن نابرابری اقتصادی میان مناطق مختلف کشور همکاری کنند و مخصوصاً ایالت های توسعه نیافته و فقیر کمک های ویژه ای از صندوق مرکزی فدراسیون دریافت کنند. حقیقت این است که در کشوری مانند ایران ، بدون تأکید بر اصل همبستگی اقتصادی ، فدرالیسم می تواند موجودیت کشور را به مخاطره بیندازد.

نه - از "فدرالیسم نامتقارن" باید اجتناب بشود و هیچ یک از ایالت ها ، ملیت ها و اقوام کشور نباید از امتیاز ویژه ای برخوردار باشند. در غیر این صورت ، در کشوری چند ملیتی با شرایط و ویژگی های گوناگون ، هر ایالتی به بهانه های مختلف می تواند موجودیت کل کشور را به گروگان بگیرد.

 

انتشار توسط : هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)