گزارشي از تحولات اصلاحات ارضي در ايران

 

نویسنده: سهند ستاري

 

 

 

جايگاه زمين در تاريخ جديد ايران

 

مقدمه

برنامه‌ي اصلاحات ارضي ايران به طور رسمي در سال 1341 آغاز شد و در سال 1350 پايان يافت. اين برنامه با تأثيرات سياسي و اقتصادي‌اش، شکل زندگي بيش از نيمي از جمعيت ايران را تغيير داد؛ آنهايي که بخت زندگي‌شان هنوز به آنچه بر زمين روي مي‌داد، بستگي داشت.

 

منشاء اين تغييرات را بايد در «تاريخ تکوين سرمايه‌داري جديد يا همان تاريخ دگرديسي‌ها و تحولات زمين» (مارکس، 1378: 210) جستجو کرد؛ به عبارتي ديگر،  در تاريخ تغيير و تحولات زمين و مناسبات ارضي و تمام فضاي توليدشده بر روي آن. آنچه بر روي زمين روي مي‌داد وابسته به عوامل اقتصادي، فني و جمعيتي‌اي بود که باتوجه به عوامل محلي، اقليمي، جغرافيايي و نيز عوامل نهادي شکل مي‌گرفت؛ خصوصاً هنگامي که روندهاي کلي توسعه جهاني از طريق آن‌ها عمل مي‌کردند. از اين‌رو، خاستگاه تغيير الگوي مالکيت زمين و دگرگوني مناطق روستايي، مالکيت خصوصي، نيروهاي بازار و هماهنگي بخش روستايي با ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور عنوان مي‌شود.

 

اصلاح ارضي (Land Reform)  يعني تغيير نوع مالکيت زمين به‌وسيله دولت؛ فرآيندي که مبتني بر خواسته‌هاي سرمايه‌داري در روستاها، براي کمک به رشد بازار داخلي و ايجاد ساختار طبقاتي جديد  شکل مي‌گيرد.

 

فارغ از اينکه اصلاحات ارضي نتيجه‌ي طرحي آمريکايي بود يا گامي در بسط تاريخ جديد کشور، مخالفان چپ‌گرا نتيجه‌ي آن را توسعه‌ي سرمايه‌داري وابسته در جهان سوم مي‌دانستند، در حالي‌‌که در نظر نيروهاي مذهبي اصلاحات ارضي توطئه‌ي آمريکا بود که در نتيجه‌ي آن توليد کشاورزي رو به نقصان مي‌گذارد و کشور به گندم و ارزاق آمريکايي وابسته مي‌شود. [1] به اينها اضافه کنيد پيش‌فرض‌هايي را که اقدام به اصلاحات ارضي را براي دولت ضروري مي‌کرد. مفروضاتي چون نياز صنايع جديد به نيروي کار ارزان روستايي، توسعه بازارهاي روستايي، نياز به حذف طبقه زمين‌دار قديمي به‌عنوان مانع اصلي توسعه سرمايه‌داري و اصلاح ارضي به‌عنوان پيش‌شرط انباشت اوليه سرمايه. هرچند محتمل است پيشگيري از وقوع شورشي دهقاني هم در پيش‌فرض‌هاي اصلاحات ارضي براي حکومت مطرح بوده باشد. با وجود اين، در تاريخ اصلاحات ارضي ايران عناصر، عوامل و پيامدهاي ديگري وجود دارد که طرح اين موضوع را مهم مي‌کند. اگر اصلاحات ارضي در ظاهر شعار مساوات‌طلبانه داشت ولي نتايج اجراي آن چيز ديگري بود: در روستاهاي ايران تقسيمات اجتماعي جديدي شکل گرفت و در عمل ساختار طبقاتي جديدي از بورژوازي حکومتي در روستاها جايگزين ساختار پيشين، يعني نظام ارباب و رعيتي شد. اگرچه حدود خصومت‌هاي طبقاتي موجود در نواحي روستايي ايران چندان مشخص نبود، در کنار تغيير ساختار طبقاتي روستاها، دست‌کم مي‌توان فرم جديدي از زندگي شهري و نابرابري‌هايي را ديد که معلول اصلاحات ارضي بود. و البته در کنار پيامدهايي روشن‌تر: اينکه کل سياست کشاورزي دولت وقت که ذيل اصلاحات ارضي تعريف شد، در هماهنگي نياز اقتصادي کشور با روستاها بي‌ترديد يک شکست اقتصادي بود. به هر روي، اصلاحات ارضي را مي‌توان جزئي از يک فرآيند بسيار وسيع‌تر تغيير در روستاهاي ايران از سال 1339 به بعد دانست. در کنار اين پيامدها، غالب بحث‌هايي که درباره اصلاحات ارضي ايران صورت گرفته، با اشاره به شرايط ويژه دوره اول آن است که مهم‌ترين آن بحران آغاز دهه 1960 و فشار دولت کندي بود. اما اگر اصلاحات ارضي را فقط باتوجه به اهداف سياسي و اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ آن دوره قضاوت کنيم، نمي‌‌توان به «فقدان‌»هاي تاريخ اجتماعي، محتوايي تاريخي داد. اين عوامل تاريخي در ارزيابي اهميت اصلاحات ارضي کمک چنداني نخواهد کرد چون اگر بنا بود ايران در مسير توسعه سرمايه‌داري گام بر دارد، اصلاحات ارضي اقدامي اجتناب‌ناپذير بود. تقريبا هيچ کشوري که پيش‌تر بخش روستايي خود را تغيير شکل نداده بود امکان بسط تاريخ جديدش را نداشت و اتفاقا بر اساس همين نکته دوم است که بايد در مورد اصلاحات ارضي بحث و در صورت امکان قضاوت کرد. 

 

آنچه در ادامه مي‌آيد گزارشي است از اين واقعيت. گزراشي که مي‌کوشد به اين سؤال‌ها پاسخ دهد: پيامدهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اصلاحات ارضي براي جامعه روستايي پيش از انقلاب چه بود؟ درپي اصلاحات ارضي چه روابط خاصي از سرمايه‌داري در ايران به‌وجود آمد؟ آيا بورژوازي زراعي جديد توانست پس از اصلاحات ارضي نيازمندي‌هاي بقيه اقتصاد کشور را رفع کند؟ آيا روابط جديد توليد‌شده بعد از اصلاحات ارضي توانست منابع روستايي خود را به نحوي بسيج کند که حتي در پايين‌ترين سطح با نيازمندي‌هاي بقيه اقتصاد کشور ارتباط داشته باشد؟ مسير اين گزارش از پيش‌تاريخ اصلاحات ارضي تا اجراي آن است. که در اين ميان عوامل و عناصر تاثيرگذار و نتايج و پيامدهاي سياسي آن برجسته خواهد شد.

 

پيش‌تاريخ اصلاحات ارضي ايران

 

1- در آغاز دهه 1340 جمعيت روستايي ايران در حدود دو سوم از کل جمعيت کشور بود که به سه طبقه تقسيم مي‌شدند: زمين‌داران بزرگ، خرده‌مالکان(که دارايي‌شان کمتر از يک روستاي کامل يا شش دانگ مي‌شد)، سهم‌بران و خانوارهاي مستاجر (به‌معناي واقعي کلمه رعيت) و روستاييان بدون زمين معروف به خوش‌نشين‌ که در پايين ساختار طبقاتي روستا قرار داشتند. اين قشرها به ترتيب در حدود 25، 40 و 35 درصد از جمعيت روستا را تشکيل مي‌دادند. دهقانان نيز از سه قشر تشکيل مي‌شدند: صاحبان زمين‌هاي کوچک خانوادگي، نسق‌داران و روستاييان بي‌زمين که هر يک به ترتيب يک‌چهارم، دوپنجم و يک‌سوم جمعيت روستايي بودند. از اين‌رو، ساختار طبقاتي روستاها به شکلي بود که مانع از پيدايش يک جماعت منسجم مي‌شد. (اشرف، بنوعزيزي، 1387: 103و 212) اما برخلاف آمار جمعيتي، آمار دقيقي از مالکيت زمين‌ قبل از اصلاحات ارضي وجود ندارد. حتي واحدهاي اندازه‌گيري نيز در همه‌جا ثابت نبوده است. تخمين مي‌زنند روستاهاي ايران پيش از اصلاحات در حدود پنجاه هزار پارچه بوده است. بر اساس آماري که در دسترس است اساس مالکيت زمين، مالکيت روستاها بود و نه مساحت زمين‌هاي تحت مالکيت. با وجود اين، مي‌توان شکل مرکب طبقه‌ي زمين‌داران را در اين دوران تخمين زد. طبقه زمين‌داران در ايران ترکيبي از گروه‌هاي مختلف بود که طي قرن گذشته ساخته شده بود: 1- زمين‌داران قديمي 2- دربارياني که شاه زمين‌هايي به آنها بخشيده بود 3- تُجاري که از راه تجارت صاحب زمين شده بودند 4- اربابان عشاير که زمين‌هاي کل عشيره را به اختيار خود درآورده بودند. اکثر آنان ساکن شهرها بودند و به انحاي مختلف به ساختار دولت و مناسبات تجاري گره مي‌خوردند. بر اساس اسناد کمبريج، زمين‌داران بزرگ و خرده‌مالکان در مجموع، مالک 89 درصد از زمين‌ها و 34 درصد از روستاهاي ايران بودند. [2]  نسبت املاک سلطنتي10 تا 13، عشايري 13، مالکان کوچک 10 تا 12، موقوفات يک تا دو و املاک عمومي سه تا چهار درصد کل املاک بوده است. بر اساس برآوردهايي که از آن دوره در دست است مي‌توان حدود مالکيت آنها را بر روستاها نيز تخمين زد: 37 خانواده مالک 19 هزار روستا، يعني در حدود 38 درصد کل دهات ايران بودند و گروه ديگري که آنها را خرده‌مالکان مي‌ناميدند، روي هم رفته 7 هزار روستا يا 14 درصد از کل روستاها را در تملک خود داشتند. [3] رضاخان نيز در دو دهه 1300 و 1310، صاحب 2100 روستا شد و خود و خاندان پهلوي را به يکي از بزرگترين ملاکان ايران تبديل کرد. (هليدي، 1358)

 

2- عوامل و مشکلاتي که مناطق روستايي ايران پيش از اصلاحات ارضي درگير آن‌ها بودند بازتابي از ويژگي‌هاي تاريخي خاص شرايط ايران است. از اين‌رو، زماني مي‌توان مشخصاً بر ويژگي‌هاي خاص تاريخي روستاهاي ايران دست گذاشت که آن را در مقياسي جهاني ديد؛ در پيش‌زمينه دوره‌اي که بخش اعظم کشاورزي در جهان سوم توانست -خواسته يا ناخواسته- خود را با توسعه اقتصاد جهاني هماهنگ کند. «احتمالا از دهه 1960 يا کمي بعد بود که [...] وجهي از سياست توسعه اقتصادي شکل گرفت که پيش‌بيني مي‌شد [...] بر حدود سه‌پنجم از انسان‌هايي که با کشاورزي امرار معاش مي‌کردند تاثير مي‌گذاشت و آن اصلاحات ارضي بود». (هابسبام،1388: 1-450)

 

ويژگي اول به عدم تجربه‌ي استعماري کشور ايران برمي‌گردد. از آنجاکه ايران هرگز مستعمره نبود، هيچگاه مناطق روستايي‌اش دچار فرآيندهاي استعماري نشد و نتايج آن را نيز تجربه نکرد؛ يعني بخش روستايي آن تحت تاثير استعمار و تجارت بين‌الملل هيچ تغييري نسبت به گذشته نداشت؛ نظير آنچه در هندوستان و آمريکاي لاتين و حتي کنيا و سيلان رخ داد. به‌عنوان مثال هيچ شکلي از نظام مالياتي در روستاهاي ايران وجود نداشت و هيچ عاملي به دنبال افزايش توليد براي خريد و فروش نبود. اين يکي از دلايلي بود که فرآيند اجراي اصلاحات ارضي را در ايران آسان کرد. چون در عمل هيچ طبقه مالکي وجود نداشت که به ميانجي پيوندهاي بين‌المللي و آگاهي طبقاتي بتواند در مقابل سياست‌هاي شاه مقاومت کند. (هليدي، 1358)

 

ويژگي دوم، فقدان شورش‌هاي دهقاني در تاريخ معاصر ايران است؛ که اگر هم بوده شورش‌هاي معترضانه ناگهاني بودند. البته اين احتمال وجود دارد که برخي شورش‌هاي دهقاني محلي هم شکل گرفته و جايي ثبت نشده باشد. همين موضوع نشان از فقدان يا کم‌اثربودن شورش‌هاي دهقاني و مقاومت دهقانان در قرن نوزدهم و اوايل بيستم است. «در دوران پر اغتشاش 1946 تا 1963، مطبوعات فقط از 22 حادثه اعتراض‌آميز دهقاني نام برده‌اند. از اين 22 حادثه، هشت مورد تظاهرات مسالمت‌آميز در مساجد، چهار مورد برخورد ميان دهات متخاصم و فقط 10 مورد مصاف مستقيم با مالکان بوده است» (کاظمي، آبراهاميان، 1978: 295) با اين وجود، اندک شورش‌هايي هم که شکل گرفته در سطح عشايري يا قومي نظير کردها، اعراب و قشقايي‌ها بوده است که در زمان ضعف دولت مرکزي جنبه منطقه‌اي پيدا کرده است، نظير جنبش جنگل در گيلان به سال 1296 (1917). به رغم آنکه شرايط روستاها در نيمه‌ي اول قرن بيستم در ايران براي زندگي مناسب نبود، مهاجرت به شهرها نيز بسيار محدود و کم بود. با اين‌حال، تاريخ معاصر ايران هيچ نوع مقاومت بزرگ و قابل توجهي از دهقانان ثبت نکرده است. البته براي توضيح فقدان شورش‌هاي دهقاني و عدم مقاومت دهقانان عوامل مختلفي ذکر شده است: از پراکندگي جغرافيايي روستاهاي ايران تا خطر و تهديد دائمي چادرنشينان متجاوز و فقدان طبقه‌ي دهقان متوسط. اگر شورش‌هاي دهقاني در کشورهايي مثل روسيه، چين و بسياري کشورهاي ديگر رخ داد به اين دليل بود که مواد منفجره لازم را در اختيار داشتند: دهقانان متوسط ناراضي، ناپايداري اقتصاد بازار و ضعف دولت مرکزي. (همان: 3-262) به اينها اضافه کنيد عوامل دروني سازوکار زندگي روستايي در ايران را که ممکن است به آرامش دهقانان کمک کرده باشد؛ ازجمله همکاري ميان دهات به‌خاطر کمبود آب که در سطحي قابل‌توجه بود و از اين‌رو، امکان شورش از سوي گروه‌هاي انشعابي به موانع تعيين‌کننده‌اي برخورد مي‌کرد.

 

تاکيد بر اين دو ويژگي‌ در پيش‌تاريخ اصلاحات ارضي ايران مهم است به اين دليل که دولت وقت ايران با هيچ مانع قابل‌توجهي در پيشبرد برنامه‌اش روبرو نشد. اين در حالي است که چنين تغييراتي در کشورهاي ديگر در همان دوره، دولت‌ها را مجاب کرد براي هماهنگي اقتصاد کشور با بخش کشاورزي براي افزايش توليد، و همچنين جلوگيري از طغيان دهقانان به اصلاحات ارضي دست بزنند. [4] بنابراين در شرايط واقعي آن زمان، آنچه اقدام به اصلاح ارضي را ضروري مي‌کرد دو مساله بود: يکي اينکه روستاهاي ايران براي آنکه از حيث اقتصادي سودمند باشند بايد تغيير شکل يابند و دوم، مسأله تغيير روابط شاه با مخالفانش بود که ذيل انقلاب سفيد مطرح شده بود. (هليدي، 1358)

 

3- مبدع برنامه اصلاحات ارضي نه شاه بود و نه انقلاب سفيد او. لزوم اصلاحات از مدت‌ها پيش مطرح شده بود. نخستين مجلسي که بعد از انقلاب مشروطه تشکيل شد، هيچ اسمي از آن نبرد چون اکثريت اعضاء از ملاکان بزرگ بودند. اما در جمهوري گيلان از سال 1296  تا 1300، املاک بزرگي در مناطق تحت کنترل شورشيان ميان دهقانان تقسيم شد. اصلاحات مشابهي اما در مقياس کوچکتر در آذربايجان و در دوران جمهوري خودمختار در سال‌هاي 1324 و 1325 انجام شد. البته در هر دو مورد تقسيم اراضي از طريق گروه‌هاي انقلابي صورت گرفت؛ گروهايي که قدرت را دست داشتند. به عبارتي ديگر، تقسيم اراضي نتيجه‌ي جنبش دهقاني نبود. (هليدي، 1358) افزون بر اين، جالب است حتي تمايل زمين‌داران بزرگ به کشاورزي تجاري را نمي‌توان الزاماً به لحظه‌ي اصلاحات ارضي گره زد چون «از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، ترتيبات ماقبل سرمايه‌داري در کشاورزي دستخوش دگرگوني تدريجي شده بود و خود را با برخي مقتضيات اقتصاد بازار و دولت مدرن وفق داده بود. اين دگرگوني‌ها شامل موارد ذيل مي‌شد: تجاري‌شدن تدريجي کشاورزي از طريق توسعه کشت محصولات قابل فروش در بازار؛ الغاي تيولداري به‌عنوان يک نهاد واسطه‌اي ميان حکومت و دهقانان؛ کالايي‌شدن زمين کشاورزي؛ رشد سريع زمينداري خصوصي؛ و پيدايش کشاورزي گسترده سرمايه‌دارانه با استفاده از کارگران مزدبگير. علاوه بر آن حتي قبل از اصلاحات ارضي بسياري از زمين‌داران بزرگ و متوسط از خود علاقه واقعي براي کشاورزي تجاري نشان دادند». (اشرف، بنوعزيزي، 1387: 214)

 

  در آستانه اصلاحات ارضي

 

ضرورت اصلاحات ارضي بر چند ضرورت کاذب استوار بود: 1-نياز مبرم صنايع جديد به نيروي کار ارزان روستايي و توسعه يافتن بازارهاي روستايي، 2-نياز به حذف اليگارشي قديمي طبقه زمين‌دار به عنوان مانع اصلي توسعه سرمايه‌داري، 3-ضرورت اصلاحات ارضي براي انباشت اوليه سرمايه. (اشرف، بنوعزيزي، 1387: 211) کاذب‌بودن اين پيش‌‌فرض‌ها به ما نشان مي‌دهد کل سياست کشاورزي دولت که ذيل اصلاحات ارضي تعريف شد، نتوانست به افزايش توليد و بازده کشاورزي منجر شود و درنتيجه در هماهنگي نياز اقتصادي کشور با روستاها شکست خورد. شکستي که مي‌توان پيامدهاي سياسي و اجتماعي آن را هم در شهرها و هم روستاها تا سال‌ها بعد حتي بعد از انقلاب 57 پس از اصلاحات ارضي دهه 1360 ديد. پيامدهايي که آثارش تا به امروز ادامه دارد.

 

1- ترک روستاها و سرازيرشدن به سوي شهرها اولين پيامد توسعه‌ي سرمايه‌دارانه در کشورهاي جهان سوم بود. «در ايران تعداد دهقانان از 55 درصد کل جمعيت در اواسط دهه 1950 به 29 درصد در اواسط دهه 1980 رسيد». (هابسبام، 1388: 376) به روايت هابسبام اگر پيش‌بيني مارکس (نتيجه‌ي صنعتي‌شدن و فرآيند توسعه‌ي سرمايه‌دارانه حذف طبقه دهقانان است) در کشورهاي صنعتي درست از آب درآمده بود، اما در کشورهاي موسوم به جهان ‌سوم که سازمان‌ ملل با فروتني آن‌ها را «عقب‌مانده» يا «فقير» توصيف مي‌کرد، نتايج متفاوتي داشت. در ايران دليل شهري‌شدن جامعه، رشد سريع جمعيت و کمبود زمين‌هاي قابل کشت بود. از اين‌رو، براي مجتمع‌هاي صنعتي روبه‌رشد نيروي کار ارزان بيش از ‌اندازه‌اي فراهم بود. «در آستانه اصلاحات ارضي مشکل عمده اجتماعي و اقتصادي کمبود نيروي کار نبود، بلکه وفور آن و ميزان بالاي بيکاري بود. درآمدهاي حاصل از فروش نفت انباشت سرمايه را براي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي تسهيل و افزون مي‌کرد. بنابراين، براي توسعه سرمايه‌داري در ايران نيازي به سلب مالکيت از دهقانان نبود. از آن گذشته، در آستانه‌ي اصلاحات ارضي، شهري‌شدن بيش از اندازه و درآمدهاي افزون‌شونده از فروش نفت موجب رشد سريع بازارهاي شهري تاحد و اندازه‌‌اي شد که قادر به جذب محصولاتِ جايگزين وارداتِ مجتمع‌هاي صنعتي روبه‌رشد شود». (اشرف، بنوعزيزي، 1387: 5-214)

 

2-در اوايل دهه 1960 وجهي از سياست توسعه اقتصادي که پيش‌بيني مي‌شد براي روستاييان جذاب باشد با تابلوي اصلاحات ارضي آمد. شعار عمومي در هر مقياسي انگيزه اصلاحات ارضي را «برابري» عنوان کرد. مساله با تقسيم اراضي املاک روستايي و توزيع مجدد آنان بين دهقانان و کارگران بي‌زمين تا محو اجاره‌داري بردگي دهقانان و حتي کاهش اجاره‌بها کليد خورد. با اين‌حال، قوي‌ترين انگيزه در اصلاحات ارضي اقتصادي بود. به اين اعتبار که توسعه اقتصادي ابتدا به افزايش نابرابري در توزيع درآمد ملي گرايش داشت و سپس مي‌کوشيد آن را در زماني طولاني از بين ببرد. اگرچه گزارش تاريخ اجتماعي ايران نتيجه اين فرآيند را افزايش نابرابري‌ها مي‌داند. از سوي ديگر، سياست توسعه اقتصادي جهاني در مورد اصلاحات ارضي برنامه روشني داشت: بايد موانع اصلي سر راه توسعه سرمايه‌داري در کشاورزي و صنعت را از ميان برداشت. اما طبقه زمين‌دار روستايي ايران در اوايل دهه 1340، مانع عمده‌اي بر سر راه اين توسعه نبودند. اگر از اواخر قرن نوزدهم ميلادي مراحل ماقبل سرمايه‌داري در کشاورزي با دگرگوني تدريجي، خود را با بنيان‌هاي اقتصاد بازار آزاد و دولت مدرن وفق داده بود در ايران اين مساله با فشار مستقيم دولت کندي از بالا طرح و اجرا شد. روشن‌تر، به دليل دو ويژگي خاص شرايط ايران، در آغاز اصلاحات ارضي نه دهقانان از پايين و نه بورژوازي از سطح مياني در آن هيچ مشارکتي نداشتند. (اشرف، بنوعزيزي، 1980) اجراي اصلاحات ارضي دخالتي سياسي بود از بالا. و حتي در مقطعي خاص، خارج از دستگاه‌هاي سياسي ايران.

 

3- برنامه اصلاحات ارضي در سه مرحله اجرا شد: مرحله اول در دوره‌ي ارسنجاني وزير کشاورزي دولت اميني صورت گرفت. حکم مقدماتي درباره اصلاحات ارضي با مشورت و تشويق مقامات امريکايي صادر شد. اين قانون بعدها «مرحله اول» نام گرفت. در همين دوره شاه در نخستين اقدام، 517 روستاي سلطنتي از 2100 روستاي غصبي رضاخان را ميان دهقانان همين دهات تقسيم کرد. بر اساس قوانين مصوب، در اين مرحله، مالکيت بايد به يک روستا يا 6 دانگ در دهات پراکنده محدود مي‌شد. همچنين بنا شد غرامت مالکان را دولت در عرض 10 سال بر اساس مالياتي که پرداخته‌اند، بپردازند. و زمين نيز ميان کساني که به زراعت آن اشتغال داشتند، داده شود. در اين تقسيم‌بندي حق تقدم با کساني بود که چيزي بيش از نيروي کار عرضه‌ مي‌کردند. يعني تقدم اول با گاوداران سپس با نسق‌داران و در آخر با دهقانان کارگر بود. و بند آخر قانون مرحله اول اين بود که در جاهايي که مشمول تقسيم نشده بود، يعني روستاهايي که در دست مالکان بود، دهقانان را نبايد به دلخواه اخراج کنند. ظاهراً اين قانون در روستاهاي ايران شور و حرارت بسياري ايجاد کرد. چون حاکي از آن بود که ارباب کنترل کامل خود را بر روستا از دست داده و بعد از آن جمعيت روستايي زندگي بهتري خواهد داشت. اما طبق آمار دولت وقت، در حدود 10 سال پس از اجراي اصلاحات، اين قانون فقط شامل 30 درصد از روستاهاي ايران شد. در باقي روستاها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. به‌علاوه، تعداد قابل توجهي از ملاکان به انحاي مختلف از توزيع زمين طفره رفتند. مثلا، طبق قانون، مالکان بزرگ مي‌تواستند املاک اضافي خود را به خويشاوندان خود منتقل کنند. (هليدي، 1358)

 

در «مرحله دوم»، دولت مقررات خود را تغيير داد و به يک اعتبار ملايم‌تر کرد. اصلاحات در مرحله دوم متوجه املاکي بود که تکليف‌شان در مرحله اول روشن نبود. در همين دوره البته، بر اساس گزارش لمبتون، دپيلمات بريتانيايي، اجراي برنامه اصلاحات ارضي در اين مرحله با سرکوب دهقانان، برقراري نظم و قانون و حمايت از زمين‌داران متوسط و کوچک همراه بود. اما نتيجه مهم مرحله دوم اين بود که از نظر دولت، مشکل اساسي اين نبود که سياست‌هاي تجديد توزيع املاک، ناقص و غرض‌آلود بوده است بلکه شکست اصلاحات ارضي را بايد در عدم افزايش رضايت‌بخش توليد و بازده کشاورزي جستجو کرد. (هليدي، 1358) حتي فراتر، در مهاجرت ناخواسته جماعت روستايي به شهرها. در همين دوره، بخش روستايي ايران همزمان با پيشرفت اصلاحات ارضي و توسعه دولت سرمايه‌داري رانتير [5] ديگر قادر به حمايت از جمعيت روستاييان در حال افزايش نبود و مهاجرت چشم‌گيري از روستا به شهر از دهه‌هاي 1340 و 1350 آغاز شد. براي مثال، جمعيت تهران از نيم ميليون نفر در سال 1319 به 1.5 ميليون نفر در سال 1335 و 3 ميليون نفر در سال 1345 رسيد. (اشرف، 1995)

 

اما در «مرحله سوم»، اصلاحاتي از بالا شکل گرفت که کمي معتدل‌تر به نظر مي‌رسيد. براساس آن، حکومت، مالکيت زمين را بر اساس قراردادهايي به دهقانان زارع سپرد. بنابراين شکل‌گيري سياست‌ها و راهبردهاي حکومت در جريان انقلاب سفيد را مي‌توان در دو مرحله نشان داد: 1- اصلاحات ارضي دهه چهل 2- برنامه‌هاي زراعي در دهه پنجاه. نتيجه هر دو دوره، خصوصا دوره دوم، رشد سريع جمعيت، دگرگوني‌هاي اساسي در ساختار طبقاتي روستايي و مناسبات ارضي بود. (اشرف، 1991)

 

درکل، مرحله‌ي اول بر مالکيت تاکيد داشت و مرحله‌ي دوم اجاره‌نشيني را به‌وجود آورد. فاصله بين مرحله‌ي اول و دوم از اين هم متناقض‌تر بود. چون در مرحله‌ي سوم تلاش شد اجاره‌نشيني‌هاي مرحله‌ي دوم به مالکيت تبديل شود، اما از آنجاکه در آن مرحله شتاب نامنظمي در اجراي کار وجود داشت، در عمل 40 درصد از دهقانان واجد شرايط، چنين فرصتي پيدا نکردند. اهميت اين شتاب نامنظم از اين باب است که در دوره‌اي که طي مرحله سوم دهقانان به مالکيت فردي ترغيب مي‌شدند و سرگرم آن بودند، شرکت‌هاي بزرگ و تجاري-کشاورزي به ميدان آمدند و قدرت دولت يا قدرت کنسرسيوم‌هاي خصوصي را جانشين کنترل فردي کردند. (هليدي، 1358) از سوي ديگر، با قدرت نسبي اين کشاورزان سرشناس و دهقانان مرفه در کنار ضعف دهقانان متوسط  عملا از امکان شکل‌گيري پتانسيل انقلابي دهقانان در اين وضعيت هم کاسته شد. [6] از سوي ديگر پراکندگي جمعيت روستايي در روستاهاي ايران، مانع از ايجاد ارتباط ميان روستاها و عمل متحد دهقانان مي‌شد. همچنين تقريبا تمام روستاها فاقد يک گروه اجتماعي متحد از دهقانان متوسط بودند؛ گروهي که قادر و البته مايل به چالش‌کشيدن قدرت بود.  از اين‌رو، سکوت دهقانان در انقلاب 57 نشان مي‌دهد اين اقدامات از حيث کنترل سياسي چندان هم بي‌حساب و کتاب نبوده است. [7]

 

فرداي اصلاحات ارضي تا انقلاب 57

 

بهتر است از سال‌هاي اول 1350 به اين ماجرا نگاه کنيم. يعني از سالي که تأثيرات سياسي اصلاحات ارضي رفته‌رفته بر جمعيت روستايي کشور و سپس در کل ساختار دولت ظاهر شد. ترديدي نبود که نفي قدرت زمين‌داران بزرگ قديمي، و شکل‌گيري دهقانان متوسطي که مالکيتي متزلزل را تجربه مي‌کردند، در نسبت با منافع دولت و حکومت، تاثيرات سياسي خود را در موقعيت‌هاي بحراني نشان دهند. تاثيراتي که برخاسته از تمام وجوه دگرگوني‌ها سياسي و اجتماعي مناطق روستايي بود؛ از نقش برآب‌شدن اين انتظار که همگان صاحب زمين خواهند شد و ساختار ارباب رعيتي از اساس از بين خواهد رفت، تا نفوذ و تسلط هر چه بيشتر دولت بر زندگي روستاييان و تغيير ساختار و ساختمان طبقاتي روستاها. از اعتراضات انگشت‌شمار و بسيار پراکنده دهقانان تا ظهور شرکت‌هاي تجاري بزرگ و موسسات اعتباري و بانکي که همچون شمشير دموکلس بر سر مالکيت جديد دهقانان متوسط بود. وجوهي که نقش تاثيرات سياسي و اقتصادي اصلاحات را در سال‌هاي بعد روشن‌تر مي‌کند. از نقش آن در انقلاب 57 تا شکل‌گيري حاشيه‌نشين‌هاي شهري.

 

1- دو چيز را نمي‌توان به‌عنوان اجزا مسلم اصلاح ارضي و توسعه‌ي سرمايه‌داري در روستا تلقي کرد. نخست اينکه اصلاحات ارضي هيچ فرم مشخصي از مالکيت زمين ايجاد نمي‌کند بلکه طي آن، مالکيت مي‌تواند به شکل املاک بسيار بزرگ، املاک حد وسط، املاک تعاوني يا زمين‌هاي کوچک خانوادگي شکل بگيرد. بنابراين صرف گفتن اينکه پس از اصلاحات ارضي سرمايه‌داري به نواحي روستايي ايران راه يافت يا نه، مسأله نيست؛ بلکه بايد نشان داد که چه روابط خاصي از سرمايه‌داري به وجود آمد و تأثير سياسي آن بر زندگي اجتماعي جماعت روستايي و حتي شهري و همچنين قدرت دولت چه بود. از سوي ديگر صرف تاکيد بر وجوه اجراي اصلاحات ارضي و رسوخ روابط سرمايه‌داري به نواحي روستايي که في‌نفسه بايد بخش زراعي را با نيازمندي‌هاي بقيه اقتصاد کشور هماهنگ کند، کافي نيست.

نتايج اصلاحات نشان مي‌دهد، ترديدي نيست که مراحل اول و دوم اصلاحات ارضي، روستاهاي ايران را در جهت سرمايه‌داري تغيير شکل اساسي داد. به اين معنا که باعث ايجاد روابط کالايي شد و برخي از عوامل ساختمان طبقاتي سرمايه‌داري را به وجود آورد. زمين تماماً به يک کالا تبديل شد. غرامت مالکان به صورت نقدي يا اقساط پرداخت شد و دهقانان نيز بايد اقساط زمين‌هاي خريداري شده را سالانه مي‌‌پرداختند. پيدايش منافع سرمايه‌داري نيز کاملاً خارج از بخش کشاورزي ويژگي کالايي‌شدن املاک را پس از اصلاحات تاييد مي‌کند. در مرحله دوم بود که روابط غير پولي قبلي که مالک و کارگر را به يکديگر پيوند مي‌داد، از بين رفت و ترتيبات تقسيم محصول به اجاره‌نشيني تبديل شد. تعداد دهقانان متوسط در حد فاصل مرحله اول و دوم اصلاحات ارضي افزايش چشم‌گيري يافت. آنان به طور عمده شامل سهم‌بران سابق، دهقانان اجاره‌دار، خرده‌مالکان و دهقاناني مي‌شدند که به‌عنوان مالکان کوچک شناخته شدند. در نيمه دهه 1350 دهقانان متوسط، مالک 28 درصد از زمين‌هاي قابل کشت بودند. در کنار آنها روستاييان بي‌زمين بودند که در دهه 1350 يک سوم جمعيت روستايي را شامل مي‌شدند؛ مجموع طبقاتي که با پيشرفت اصلاحات ارضي، دستخوش تغيير بودند. (اشرف، بنوعزيزي، 1387) اما همزمان با تغيير سازوکار روستاها، رشد سريع جمعيت، دگرگوني‌هاي اساسي در ساختار طبقاتي روستايي و مناسبات ارضي، وضعيت طبقات جديد نيز تغيير کرد. در اين دوره، نقش پول به علت توسعه و گسترش موسسات اعتباري دولتي و خصوصي افزايش يافت. کارگزارن دولتي نيز از طريق قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي پايين‌تر از ارزش واقعي بازار، قيمت‌هايي را تحميل مي‌کردند که با افزايش سريع قيمت محصولات صنعتي و دستمزدها فاصله آشکار داشت و بنابراين در مقابل سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي مانع ايجاد مي‌کرد. (اشرف، 1995) از سوي ديگر، کشاورزاني که طبق برنامه توزيع صاحب زمين شده بودند، اکنون مقروض بودند و بايد به ‌ناچار محصول بعدي خود را براي پرداخت اقساط گرو مي‌گذاشتند تا وام تازه‌اي مي‌گرفتند. در همين دوره بود که تعداد نامعيني از کساني که در جريان مراحل سه‌گانه صاحب زمين شده بودند، به علت قصور در پرداخت اقساط و ناتواني در تهيه وام جديد، مالکيت زمين‌هاي خود را از دست دادند. اين دهقانان نيز از طبقه دهقانان صاحب زمين خارج شدند و به گروه‌هايي پيوستند که در عمل چيزي جز فروش نيروي کار خود نداشتند. از اين‌رو، همزمان با پيشرفت اصلاحات ارضي در هر مرحله، مرتباً از تعداد خانواده‌هاي صاحب زمين کاسته شد و تعداد روزافزوني ناگزير به صفوف کارگران روستايي پيوستند. (هليدي، 1358) قشري که بخش غالب آن بعدها به فرودستان و حاشيه‌نشين‌هاي شهري بدل شدند. يعني يکي از مهم‌ترين پيامدهاي اصلاحات ارضي. چنانچه اکثريت بزرگي از طبقه فرودست شهري که يا حاشيه‌نشين‌هاي شهري بودند يا ساکنان محلات تهي‌دست‌، ريشه در توده‌هاي روستايي داشتند و با زمينه‌هاي قومي و زباني مختلف بعد از اصلاحات ارضي 1340 به شهرها مهاجرت کرده بودند. «جداي از عوامل جاذب مثل دسترسي به شغل، درآمد بالاتر و شرايط زيستي بهتر در شهر، به‌خصوص در تهران، عوامل دافع مهمي نيز در اين مهاجرت‌ها نقش داشتند، مسائلي چون از رونق‌افتادن کشاورزي، رهاکردن اجباري زمين کشاورزي، فروش زمين، درآمدهاي پايين و شرايط بد زيستي از جمله عوامل مهم بودند». (بيات، 1391: 65)

 

اما افزون بر اين پيامد، اگرچه بعد از اصلاحات خصوصيات ماقبل سرمايه‌داري به حيات خود ادامه مي‌داد، به طور کلي مي‌توان گفت روستاهاي ايران روستاهايي مبتني بر سرمايه‌داري شده بود. بانک توسعه کشاورزي ايران که مبالغ قابل توجهي اعتبار با يارانه دولتي فراهم کرده بود، به وسيله اصلي رشد کشاورزي تجاري در بخش خصوصي تبديل شد. بانک کشاورزي از سال 1348 تا 1357 بيش از سه هزار وام با بهره پايين (4 تا 12 درصد) از طريق شرکت‌هاي تعاوني، به روستاهاي کشور و موسسات خصوصي داده بود که ارزش مالي آن در حدود 1.6 ميليار دلار برآورد مي‌شد. همچنين بانک توسعه کشاورزي در تاسيس شش بانک توسعه منطقه‌اي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با سرمايه ثبت‌شده 400 ميليون دلار مشارکت داشت. در همان زمان بانک کشاورزي پروژه مشترکي را با 46 موسسه کشاورزي بزرگ با سرمايه 360 ميليون دلار بر عهده گرفت. (اشرف، 1995: 28) اقدامي که در ادامه افزايش بودجه بانک کشاورزي تحت مقررات پنج ساله 1352 تا 1357 بود. فرآيندي که سرانجام محصول کشاورزي را نيز به صورت کالا درآورد. نتيجه‌اي که برآيند افزايش تقاضا از ناحيه غيرارضي، فشار روزافزون بر توانايي و ظرفيت توليدي کشاورزي بود. به اين ترتيب، اگرچه قبل از اصلاحات درجه‌اي از تمايزات سرمايه‌داري به چشم مي‌خورد ولي اصلاحات ارضي ايران يک بورژوازي روستايي و يک پرولتارياي روستايي جديد به وجود آورد. از اين‌رو، در فرآيند تغيير ساختار روستاها، به رغم آنکه روش‌هاي زراعي ماقبل اصلاحات، تمايلات قديمي در توليد و خريد و فروش و رفتار اجتماعي ناشي از فرم مالکيت قديمي همچنان وجود داشت، اما روابط اقتصادي و سياسي روستاها تغيير کرد. (هليدي، 1358) لب کلام، در پي اصلاحات ارضي روابط غالب در روستاها کاملا کالايي شده بود و ساختمان اجتماعي روستاها سرمايه‌داري. و به يک اعتبار مي‌توان نخستين پيامد عمده اصلاحات ارضي را در تاريخ جديد ايران علامت گذاشت. ايستگاهي که نشان مي‌دهد چگونه سرمايه‌داري پيش‌فرض‌هاي خود را به معلولش تبديل مي‌کند. و هر يک از آن‌ها چيزي نخواهد بود جز لحظه‌هاي شدن آن.

 

2- اگر تغيير ساختار روستاها به سرمايه‌داري اولين نتيجه‌ي عمده اصلاحات ارضي ايران باشد، دومين نتيجه، دخالت هرچه بيشتر دولت در روستاها بود که آن را از سه طريق به قدرت حاکم روستايي تبديل کرد. نخست آنکه دولت ايران، مثل همه دولت‌هاي ديگر مالکيت خصوصي زمين را تضمين و در موارد ضروري ايجاد کرد. از همه مهم‌تر، ايجاد مالکيت خصوصي در مناطق عشايري بود که پيش از آن هيچ شکلي از مالکيت خصوصي به شکل توسعه‌يافته وجود نداشت. دوم آنکه دولت ايران به دليل عقب‌ماندگي روستاهاي ايران به بهانه اصلاحات، به توزيع مجدد زمين اقدام کرد. همچنين در تمام روستاهاي ايران که در آنها شرکت‌هاي سهامي زراعي ايجاد شده بود، دولت به‌عنوان قدرت غالب، جانشين ارباب در نظام پيشين شد. ابزار اعمال قدرت دولت نيز از ژاندارمري و ارتش تا بانک‌ کشاورزي و شرکت‌هاي تعاوني و سپاه دانش و بهداشت بود. (هليدي، 1358) علاوه بر اين دولت، براي توسعه کشاورزي تجاري در بخش دولتي، هشت موسسه کشاورزي بزرگ با 150 هزار هکتار زمين قابل کشت و بودجه سالانه 200 ميليون دلار تاسيس کرد. همچنين 93 شرکت کشاورزي با 315 هزار هکتار زمين و 39 شرکت توليدي با 100 هزار هکتار زمين تاسيس کرد. اين موسسات نيمه‌دولتي از سوي کارگزارن دولتي با حداقل مشارکت دهقانان سهم‌گير ايجاد و اداره مي‌شدند. سياست‌هاي دولت که هم‌سو با کشاورزي تجاري در حال توسعه و ابتکارات دهقانان مرفه و کشاورزان تاجر (commercial farmers) بود، به پديدآوردن 4.3 ميليون هکتار زمين زيرکشت جديد از سال 1339 تا 1358 کمک کرد که شامل 84 درصد زمين‌هاي اجاره‌اي بالاي 10 هکتار بود. بنابراين مساحت زمين‌هاي مزروعي از 11.4 به 15.7 ميليون هکتار افزايش پيدا کرد و زمين‌هاي اجاره‌اي نيز از 1.9 به 2.5 ميليون واحد افزايش يافت.  (اشرف، 1995: 28) از اين‌رو، آنچه مهم است نتيجه اقدامات دولت بر رفتار سياسي روستاييان بود.

 

همزمان با پيشرفت اصلاحات، دهقانان در برابر رژيم محتاط‌تر مي‌شدند. رشد دهقانان متوسط و ترس از از‌دست‌دادن زمين‌هايي که صاحب شده‌ بودند و درگيري در سازوکار دولتي و قرض به بانک و تعاوني‌ها از دلايل احتياط آنها بود. اما اهميت احتياط آنها زماني روشن مي‌شود که دولت مبارزه‌اي آرام و تدريجي براي تأمين نيازهاي بلند‌مدت سازوکار جديد سرمايه‌داري در روستاهاي ايران سازمان داد؛ يعني سلب مالکيت از دهقاناني که خود دولت به آنها زمين داده بود. به اين ترتيب وقتي صحبت از مبارزه طبقاتي در روستاهاي ايران مي‌شود، وقتي سکوت آنها با کمي اغراق روايت مي‌شود، بايد از مبارزات جداگانه‌اي صحبت کرد که هر يک از آن‌ها در يکي از اقدامات دولت منعکس بوده است. دولت از نخستين مرحله مبارزه با ملاکان بزرگ و آن دسته از روحانيوني که با اصلاحات ارضي مخالف بودند، پيروز بيرون آمد. در دومين مبارزه، در برابر جنبش‌هاي بسيار محدود و پراکنده دهقانان در آذربايجان و فارس نيز پيروز شد. اما در ادامه تغييرات اجراي اصلاحات ارضي در مرحله سوم، شکل مبارزه تغيير کرد و دولت در تقابل با دهقانان متوسط و ملاکان کوچک به دنبال افزايش توليد بود. جايي که «تاريخ از پايين» شکست دولت را روايت مي‌کند. (هليدي، 1358) با وجود اين‌، پيش‌بيني مي‌شد دور چهار مبارزه‌اي هم وجود داشته باشد؛ مبارزه با ميليون‌ها کارگر بي‌زمين که تا آن روز خاموش مانده بودند. اما کار دولت به اين مبارزه نکشيد. با اين‌حال، موفقيت و شکست اصلاحات ارضي ايران را نيز بايد در ادامه مسيري ديد که نشان مي‌دهد تقريباً هيچ کشوري که پيش‌تر بخش روستايي خود را تغيير شکل نداده بود امکان بسط تاريخ جديدش را نداشت. مسيري که از طريق آن، تغيير شکل مناسبات ارضي در سطوح سياسي-اجتماعي و اقتصادي بررسي مي‌شود. ايستگاه‌هايي که مي‌توان در اين مسير علامت‌گذاري کرد، عواملي است نظير تأمين تقاضاي محصولات کشاورزي، توليد بازار کار جديد، تعريف بازار داخلي، تغيير شکل طبقه مالکان، ثبات‌بخشي به مناطق روستايي در برابر امکان شورش‌هاي دهقاني و غيره. خطوطي که تاثير آن‌ها در بالا -در حد گزارشي کوتاه- نشان داده شد.

 

زمين؛ محل برخورد نيروهاي اجتماعي در تاريخ جديد ايران

 

تجربه اصلاحات ارضي در دهه‌هاي 1340 و 1350 نشان مي‌دهد که مسأله‌ي زمين و مناسبات ارضي و سرمايه مبتني بر آن به طور عمده از مبارزه جاري ميان نيروهاي عمده اجتماعي-سياسي شهري و همچنين نيروهاي درون حاکميت تاثير گرفته است. تجربه‌اي که اصلاحات ارضي را به مهم‌ترين تجربه تاريخ جديد ايران در کنار نفت بدل کرد. فرآيند اصلاحات ارضي ايران را اينچنين مي‌توان جمع‌بندي کرد: اصلاحات ارضي ساختار طبقاتي و مناسبات اجتماعي را به شکل بناديني تغيير داد. همزمان که امکان مبارزات گروهي بسيار محدود و پراکنده دهقانان سرکوب شد، نه کاملاً بلکه غالباً سلطه زمين‌داران قديمي هم از بين رفت. گفتيم غالباً چون، برنامه اصلاحات ارضي پيوندهاي سنتي ارباب و رعيتي را بازسازي کرد و شيوه‌هاي جديد روابط روستايي را به جامعه ايران معرفي کرد. با ازبين‌رفتن طبقه‌زمين‌دار قديمي، کشاورزي تجاري در هر دو بخش دولتي و خصوصي رشد کرد و در عين حال خرده‌مالکان و دهقانان متوسط را نيز گسترش داد. با اين حال، در هيچ مرحله‌اي مسأله تقسيم عادلانه‌ زمين قابل کشت در ميان دهقانان با افزايش توليد محصولات کشاورزي متوازن نشد. از اين‌رو، اصلاحات ارضي نتوانست به افزايش توليد و بازده کشاورزي منجر شود و درنتيجه در هماهنگي نياز اقتصادي کشور با روستاها شکست خورد. نتيجه شکست، تغيير مناسبات طبقاتي و اجتماعي در روستاها و سپس شهرها بود. همزمان با ايجاد ساختار سرمايه‌داري در روستاها و پيشرفت برنامه اصلاحات ارضي در دهه‌هاي 1340 و 1350، بوروکراسي دولتي نيز شديدا در ايران رشد کرد و دولت به قدرت حاکم بر روستاها بدل شد. درنتيجه اين برنامه‌ به سلطه بيشتر حکومت بر مناطق روستايي و ظهور يک خرده بورژوازي حکومتي در کشاورزي منجر شد. اگرچه در برهه‌اي، در آغاز، تعارض ظاهري قواعد فقهي با فرم جديد مالکيت، اعتراض‌هاي روحانيون را هم برانگيخت، اما در کل هيچ خللي در پيشرفت مراحل کار وارد نکرد. و اي بسا به فرصتي تاريخي بدل شد براي اعلام مبارزه سياسي‌شان. در مراحل پاياني بود که طبقه خرده‌مالک جديدي به قشربندي مناطق روستايي اضافه شد. تمام اين مراحل بدون کوچکترين دخالت انقلابي مردمي، همراه شد با رشد سريع جمعيت، و اتکاي بيشتر به واردات مواد غذايي. چون سياست‌هاي ارضي وقت با دو عامل محدود شد: کمبود زمين‌هاي کشاورزي براي تقسيم ميان دهقانان کم‌زمين يا بي‌زمين و همچنين افزايش شديد تقاضا براي مواد غذايي به دليل رشد بالاي جمعيت. نتيجه کار سلطه شهري  بر جامعه روستايي و بسط سياست‌هاي ارضي حکومت بود. بنابراين سرمايه مبتني بر زمين (landed capital) با يک انقلاب «حکومتي-بورژوايي» واقعي از بالا و بدون مشارکت في‌نفسه زمين‌داران و دهقانان در روستاها، مستقيما شهري شد. نتيجه‌اي که مي‌توان ادامه آن را در موقعيتي بحراني و سياسي ديد؛ انقلاب 57. اگرچه در انقلاب 57 دهقانان ايران به دلايلي که اشاره شد ساکت بودند، بعد از انقلاب چند دگرگوني اجتماعي و سياسي بارز و مهم در مناطق روستايي ايران صورت گرفت که نتيجه اصلاحات ارضي در دهه گذشته بود: قيام‌هاي دهقاني در چند منطقه، مصادره اراضي بزرگ، سقوط کامل طبقه زمين‌داران بزرگ، گسترش برخي انواع سرمايه‌داري دولتي در کشاورزي و بقاي کشاورزي تجاري متوسط در قالب جهاد کشاورزي و رشد بيشتر دهقانان متوسط و فرودست، و همچنين شکل‌گيري اکثريت بزرگي از طبقه فرودستان و حاشيه‌نشين‌هاي شهري. موقعيتي بحراني و سياسي که نقش نيروهاي عمده اجتماعي و سياسي را -در آغاز پيروزي انقلاب- در مسأله ارضي برجسته مي‌کند. آنچه تغييرات و تحولات زمين را به‌عنوان محل برخورد نيروهاي اجتماعي در تاريخ جديد ايران معرفي کرد. موضوعي که بايد آن را در متن شکل‌گيري منازعات اجتماعي و سياسي‌اي خواند که از تأثير اصلاحات ارضي در شهرها و ساختار طبقاتي و مناسبات اجتماعي آن مي‌پرسد

--------------------------------

پي‌نوشت‌ها:

[1] خميني، روح‌الله، صحيفه نور، ج 4، ص 22، ج5، ص 23، 39، ج6، ص 181؛ وزارت ارشاد اسلامي، 1362 (اشرف، 1991)

 (هليدي، 1358) The Cambridge history of Iran, Vol I, p.687 [2]

[3]  The Iranian village before and after land reform, H. Bernstein, 1973 (هليدي، 1358)

[4] در سال‌هاي 1945 تا 1950 تقريبا نيمي از انسان‌ها در کشورهايي مي‌زيستند که دستخوش شکلي از اصلاحات ارضي بودند: نوع کمونيسنتي در اروپاي شرقي و پس از انقلاب چين در 1949؛ شکلي که ناشي از استعمارزدايي از امپراطوري سابق هند انگلستان بود. اصطلاحات ارضي در ژاپن، تايوان و کره پس از شکست ژاپن يا دقيق‌تر پس از اشغال آن توسط آمريکا. انقلاب مصر در سال 1952 حيطه خود را به غرب جهان اسلام گسترش داد: عراق، سوريه و الجزاير الگوي مصر را سرمشق قرار دادند. انقلاب بوليوي در سال 1952 موجب رواج اصلاحات ارضي در امريکاي جنوبي شد، هرچند مکزيک از زمان انقلاب 1910 خود، يا دقيق‌تر از زمان تجديد حيات خود در دهه 1930، مدت‌ها مدافع اصلاحات ارضي بود. [...] از نظر طرفداران مدرنيزاسيون مساله اصلاحات ارضي از يک سو امري سياسي بود (چون حمايت دهقانان را به نفع رژيم‌هاي انقلابي و يا به نفع رژيم‌هايي کسب مي‌کرد که با اين اقدام مي‌خواستند مانع انقلاب يا نظاير آن شوند)، و از سوي ديگر ايدئولوژيک بود و گاهي هم اقتصادي (هابسام، 1388: 451)

[5] در اين دوره دولت به‌عنوان يک سرمايه‌دار بزرگ ظاهر شد که تمام صنايع سنگين، بسياري از شرکت‌هاي صنعتي بزرگ، همه خطوط حمل و نقل عمده و مراکز کشت و صنعت را به خود اختصاص داده بود و نظام بانکداري شديداً در کنترل آن بود. اين جريان منجر به توسعه دولت سرمايه‌داري رانتير در ايران شد که طبقات اجتماعي در حال ظهور را کنترل مي‌کرد. (اشرف، 1995)

[6] دهقانان متوسط (middle peasantry) از زارعين سهم‌گير گذشته، کشاورزان اجاره‌دار، خانواده‌هاي زميندار و کشاورزان زارع دوره پيش از اصلاحات ارضي بودند. برنامه اصلاحات ارضي دهه 1340 منجر به افزايش قابل توجه تعداد خانوارهاي زميندار و دهقانان متوسط شد. در اواسط دهه 1350، 930 هزار نفر مالک قطعات 2 تا 10 هکتاري زمين بودند که حدود 28 درصد از کل زمين‌هاي قابل کشت بود. آنها هسته اصلي دهقانان متوسط ايران را تشکيل مي‌دادند. اکثر اعضاي اين قشر، علاوه بر درآمد کشاورزي از راه کار فصلي در شهرها نيز کسب درآمد مي‌کردند. (اشرف، 1995)

[7] در پژوهشي که درباره شيوه‌هاي بسيج انقلابي توده‌ها صورت گرفته است، تنها 2 درصد از مجموع 2483 مورد تظاهرات در حمايت از انقلاب در مناطق روستايي برگزار شد (اشرف، 1991). همچنين دهقانان در موارد گزارش‌شده بسياري در تظاهرات ضدانقلابي چماقداران که به تظاهرات انقلابي حمله مي‌کردند، شرکت داشتند (بنوعزيزي، اشرف، 1980)

ــــــــــــــــــ

منابع:

1- عصر نهايت‌ها: تاريخ جهان (1914-1991) اريک هابسبام، ترجمه: حسن مرتضوي، نشر آگه، 1388

2- طبقات اجتماعي، دولت و انقلاب در ايران، علي بنوعزيزي، احمد اشرف ، ترجمه: سهيلا ترابي فارساني، انتشارات نيلوفر، 1387

3- ديکتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران، فرد هليدي، ترجمه: فضل‌الله نيک آيين، انتشارات اميرکبير، 1358

4- سياست‌هاي خياباني (جنبش تهي‌دستان در ايران)، آصف بيات، ترجمه: سيد اسدالله نبوي چاشمي، انتشارات شيرازه، 1391

5- گروندريسه (مباني نقد اقتصد سياسي)، جلد اول، کارل مارکس، ترجمه باقر پرهام و احمد تدين، انتشارات آگه، چاپ سوم، 1378

6- طبقه و کار در ايران، سهراب بهداد و فرهاد نعماني، ترجمه: محمود متحد، انتشارات آگاه، 1378

7- The Nonrevolutionary peasantry of modern Iran, Farhad Kazemi, Ervand Abrahamian, Iranian Studies, V XI, 1978

8- Policies and strategies of land reform in Iran, Ahmad Ashraf, Ali Banuazizi, Chapter in Land Reform: Some Asian Experiences. Kuala Lampur: Asian and Pacific Development Administration, United Nations, 1980

9- State and agrarian relations before and after the Iranian revolution, “Peasant and politics in the modern Middle East” (pp.277-311), Ahmad Ashraf, Florida International university press, 1991.

10 - From the White Revolution to the Islamic Revolution, Ahmad Ashraf, Chapter in Iran After the Revolution: Crisis of a Islamic state, Edited by Saeed Rahnama and Sohrab Behdad, London and New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 1995, pp. 21-44.

11- The Iranian village before and after land reform, H. Bernstein, development and underdevelopment, 1973.

12- The Cambridge history of Iran, Vol I

13- The Iranian village before and after land reform, H. Bernstein, development and underdevelopment, 1973

 

۳۱مرداد۱۳۹۴

برگرفته از:«تزیازدهم»

http://www.thesis11.com/Note.aspx?Id=1306