بسته اقتصادی ضد رکود دولت،

 قرص مسکن به جای درمان درد

 رضا سپیدرودی

ارائه بسته ضد رکود شش ماهه با هدف تحریک هدفمند تقاضا، از طرف دولت روحانی در راس اخبار اقتصادی هفته اخیر بود. این بسته بعد از نامه هشدار چهار وزیر حوزه اقتصاد در مورد خطر تعمیق رکود و تبدیل شدنش به بحران، هفته گذشته از طرف نوبخت، سیف و طیب نیا مطرح شد. پرداخت بیست و پنج میلیون تومان وام خرید خودرو، دادن یک کارت اعتباری ده میلیون تومانی برای این که مردم به صورت نسیه لوازم خانگی بخرند،  کم کردن نرخ سود تسهیلات برای تعمیر بافت های فرسوده، و کاهش میزان ذخایر قانونی بانک ها تا حد ده درصد، رئوس اقداماتی هستند که از نظر دولتمردان اقتصادی باید بتوانند باعث تشویق مردم به مصرف بیشترشوند  و بحران کمبود تقاضا در بازار را برطرف کنند، تا ازاین طریق اجناسی که درانبارها باد کرده خریده شده  وتحرکی ایجاد کند. برای این که بتوان به سرعت متوجه شد که با این بسته و این راهکارهای نصفه نیمه و سر و دم بریده نمی توان  رکود اقتصادی را برطرف کرد، نیازی به تحلیل خیلی مشروح اقتصادی نیست. 

قبل از هر چیز خوبست تاکید شود،  که مصرف را  صرفا با دادن کارت های اعتباری یا حق خرید یا فروش نسیه،  یا قائل شدن تخفیف ویژه برای کالاهای بی مشتری مانده در انبار، نمی توان  به شکل اساسی ارتقا داد. همه اینها  در بهترین حالت مسکن هایی موقتی هستند . برخی از مهم ترین دلایل آن  عبارتند از : اول این که قدرت خرید مردم با میزان درآمد، درآمد با داشتن شغل و اشتغال با رونق تولید مربوط  است.  تا وقتی بیکاری انبوه، صنایع ورشکسته و قاچاق گسترده انواع کالاها واقعیت های جان سخت اقتصاد بحران زده ایران هستند؛ و با حکومتی روبرو هستیم که به طورعمده از طریق تصرف و غارت دارایی های عمومی و توزیعش به شکل رانت در میان وابستگان و خواص خودش عمل می کند، با این گونه  مسکن های موقت نمی توان از شر رکود تورمی خلاص شد. دوم این که وقتی حتی یک طرح جامع اشتغال وجود ندارد، با کارت اعتباری نمی توان  بحران رکود را حل کرد. وانگهی دولت اگر واقعا در پی  افزایش مصرف است، چرا به دنبال استفاده از اهرم کارت اعتباری رفته است ؟ بهتر نیست حقوق کارمندان را پرداخت کند؟ بهتر نیست جلوی کارفرمایان را بگیرد که زندگی و سرنوشت دهها هزار کارگر را با نپرداختن دستمزدها به نابودی کشیده اند؟ شما اگر دنبال تحریک مصرف هستید، چگونه است   که در برابر محرومیت های تحمیلی از مصرف ضروری برای اکثریت بزرگ محرومان این جامعه اصلا کک تان هم  نمی گزد؟ سوم این که،  مهم است ترجمه ای از برنامه ضد رکودی شش ماه داشته باشیم. دادن این بسته تلویحا معنایش اینست  که بسته قبلی که ضد تورمی بود و با آب و تاب هم برایش تبلیغ کرده بودند شکست خورده است . البته برای ما کاملا روشن است  و تجربه هم نشان داده است که  تا زمانی که سازمان های بزرگ صنفی مستقل در حوزه های مختلف تولید و مصرف، نظام حسابرسی دقیق و کارا و حق نظارت اجتماعی از طریق آزادی رسانه ها و نورتاباندن بر همه تاریک خانه ها و پستوهای قدرت وجود نداشته باشد، برنامه های اقتصادی در جمهوری اسلامی چه ضد تورمی باشند چه ضد رکودی،  فقط شکل های متفاوتی برای غارتگری لایه های متفاوتی از برنشستگان سفره قدرت و ثروت فراهم می کند. یادمان نرفته  که در دوره دولت محبوب خامنه ای، یعنی "دولت امام زمانی احمدی نژاد"، در چهارچوب همین سیاست اقتصادی باصطلاح ضد رکودی بود که حتی به دکل های نفتی هم رحم نکردند و دلال های تحریم نظیر بابک زنجانی کنار دزدان سرگردنه نظیر سعید مرتضوی سر بر آوردند. مثلا همین الان نمی توانند انکار کنند که بیشترین استقبال از این بسته باصطلاح ضد رکود را بازار بورس ایران نشان داده است . تا کنون هر وقت که قرار شد به نام رونق تولید از طریق بانک ها تسهیلات داده شود،  بخش عمده گیرندگان تسهیلات دانه درشت ها و رانت خواران همین حکومت از کار درآمدند که کارشان دلالی، رانت خواری و قاچاق بوده است . پدیده معوقه های عظیم بانکی اصلا به همین طریق و از طریق همین ساختار تسهیلات دهی شکل گرفته است. با توجه به فساد بی دروپیکری که در تمام ارکان نظام رسوخ کرده، چه تضمینی هست که این بار به نام تسهیلات برای تحریک هدفمند تقاضا دوباره همان دانه درشت ها که سرشان به هزارتوی  قدرت وصل است تسهیلات بگیران اصلی نباشند؟

نکته  بعدی که در رابطه با این بسته مطرح  می شود اینست که خرید از طریق کارت اعتباری و کاهش میزان ذخایر قانونی بانک ها تا حد ده درصد دوباره باعث افزایش تورم می شود. در حقیقت یک  بار به نام مبارزه با تورم کارخانه ها را ورشکست کردند؛ هزاران کارگر را به خاک سیاه نشاندند ، فلاکت را  تا حدی گسترش دادند که قدرت خرید مردم از دست رفت. حالا می خواهند در یک  دوره شش ماهه یک  لایه خاصی از همین مردم را  با کارت های اعتباری وادار کنند که اجناس بنجل و باد کرده را به قیمت گزاف بخرند و تا خرخره  در قرض فرو روند. مردمی که به خاطر نداشتن درآمد کافی و زندگی زیر خط فقر و ندادن دستمزدهایشان قدرت خرید ندارند، با کارت اعتباری قدرت خریدشان بالا نمی رود ، فقط بدهکارتر می شوند  و وقتی مجبور می شوند پول اجناسی را که با کارت اعتباری خریدند  باضافه بهره اش پس بدهند، وضع شان بدتر هم می شود. تازه همزمان از طریق افزایش تورم هم، به جیب شان دستبرد زده می شود. چون همانطور که  اشاره شد،  کاهش میزان ذخایر قانونی بانک ها تا حد ده درصد معنایش افزایش تورم است.

 ما دلبستگان و وابستگان طبقه محروم و زحمتکش جامعه هر وقت که بالایی ها و دولتمردان با بوق و کرنا طرحی را مطرح می کنند و در رسانه ها بادش می زنند ، خوب است یک چیز را  به خاطر داشته باشیم: بحران اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد، راه حل اش سیاسی است.  اول باید بساط دزدی و غارت و چپاول ولایت فقیه را جمع کرد و طومار این نظام فاسد را برچید.