نفی خشونت دینی تنها با جدائی دین از دولت امکان پذیر است

ارژنگ بامشاد

حسن روحانی در بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در ششم دی ماه در تهران گفته است: «باید جلوی خشونت فکری و گفتمانی بیایستیم و تصویر منفی اسلام را در فضای مجازی و حقیقی بگیریم.» این سخنان رئیس جمهور کشوری است که بر پایه اصل ولایت فقیه و حاکمیت دین بر دولت اداره می شود. او در همین کنفرانس گفته است:« آیا این برای دنیای اسلام شرم نیست که مسلمان‌ها و بچه‌های کوچک از میان آب سرد، رودخانه، دریاچه و دریا به پناه یک کشور غیر اسلامی بروند و آن کشور غیر اسلامی هم آنها را پشت دروازه نگاه دارد؟ و آیا اگر پیامبر (ص) امروز در میان ما حضور داشتند این فاجعه بزرگ را تحمل می‌کردند؟». سخنان حسن روحانی در این کنفرانس، قاعدتآ انتقادی بود به تفکر واهبیون، سلفی ها و تکفیری هائی که کشورهای همسایه را به خاک وخون کشیده اند. اما سئوال محوری این است که آیا بنیاد تفکر گروه های سلفی و حاکمان دولت اسلامی (داعش)، چیزی جز بنیادهای فکری جمهوری اسلامی است که از سی و هشت سال پیش بر ایران حاکم است؟ آیا در میان پناهجویانی که به دریا زده اند تا از خشونت دین سالاران شمشیر بدست و مستبدان همطرازشان در خاورمیانۀ آتش گرفته فرار کنند، گروه گروه ایرانیانی نیستند که از بی حقی مطلق در "کشور امام زمان"  می گریزند؟ فراموش نکنیم که هم اکنون نزدیک به پنج میلیون ایرانی به عنوان صورت تبعیدی، پناهجو یا مهاجر در خارج از کشور زندگی می کنند.

واقعیت آن است که اقدامات دولت اسلامی (داعش)، تلاشی است برای پیاده کردن "اسلام ناب محمدی" از دیدگاه اهل سنت. ما در ایران شاهد همین نگرش در اجرای "اسلام ناب محمدی" به روایت شیعه دوازده امامی بوده ایم. نگرشی که بر پایۀ اعدام های ددمنشانۀ روزهای اول انقلاب،  "تمام کُش" کردن های دهۀ شصت، تیرباران های ترکمن صحرا و کردستان؛  تجاوز به زنان و دختران در زندان ها، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت، قتل های زنجیره ای و ترورهای دولتی، اسیدپاشی های سازمان یافته، برای حاکمیت دین بر دولت در سی و هشت سال گذشته اقدام کرده است. اصل بنیادی حاکمیت اسلامی در ایران، یعنی اصل ولایت فقیه، بیان دیگری از خلافت اسلامی در دولت اسلامی (داعش) یا هر نیروئی که در پی اجرای شرعیت صدر اسلام است، می باشد. اگر در آنجا خلیفه مسلمین حرف اول و آخر را می  زند، در جمهوری اسلامی، ولی فقیه به عنوان  نماینده تام الاختیار امام غایب و نماینده خدا در زمین، حرف اول و آخر را می زند. روایت های مصباح یزدی، احمد جنتی، محمد یزددی، احمد خاتمی از رابطه ولی فقیه با مردم، هیچ تفاوتی با روایت های ابوبکر البغدادی در رابطه خلیفه با مردم ندارد. همین نگاه است که ریشه خشونت در اداره حکومت را توجیه می کند. خشونتی که اکنون در ایران لباس "قانون" نیز بر تن کرده و در هیئت گشت های ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر، حافظان "حجاب و عفاف" و "بسیج دانشجویی" و "مردم همیشه در صحنه"  به جنگ زندگی مدنی می رود و حتی به توقیف اتوموبیل ها به جرم "بدحجابی" می پردازد.

مشکل دولت اسلامی ایران این است که در شرایطی که خود بر پایه خشونت "قانونی شده" سازمان یافته ؛هر چند در این کشور دولت قانون وجود ندارد و "حکم حکومتی" رهبر بر فراز قانون مدون قرار دارد، می خواهد به دیگر کشورها درس رأفت و برادری اسلامی بدهد. حتی زمانی که می خواهد این درس را بدهد، آنها را به خشونت فرا می خواند. وقتی که رئیس جمهور رژیم می گوید:« چرا به جای آنکه هویت اسلام در برابر هویت کفر قرار گیرد، شاهد روبه‌روشدن هویت شیعه در برابر سنی، حنفی در برابر شافعی و... هستیم؟» معنای سیاسی سخنان حسن روحانی این است که کشورهای اسلامی باید تمام نیرو و توان خود را گردآورند و در برابر روایت کفر صف آرائی کنند. معنای عملی این سخنان سرکوب خشن دین ناباوران، دگراندیشان و مخالفان دین رسمی در کشور خودی و ستیز و درگیری با کشورهائی است که "بلاد کفر" خوانده می شوند.

حاکمیت دین بر دولت با هر روایتی که باشد، چیزی جز خشونت نهادینه شده و قانونی شده در برابر مردم و درگیری و خشونت سیاسی با دیگر کشورها به دنبال نخواهد داشت. حاکمیت دینی چه با نام شیعه علوی باشد، چه با نام اسلام وهابی آل سعود، چه با نام طالبان، چه داعش، بوکوحرام، و یا هر اسم دیگری، جز سرکوب لجام گسیخته داخلی و جنگ خارجی نتیجه ای نخواهد داشت. دشمنان داخلی می توانند زنانی باشند که نگاه تحقیر آمیز دین به زن را نمی پذیرند؛ جوانانی باشند که باید و نبایدهای شریعت را بر نمی تابند؛ دگراندیشانی باشند که روایت رسمی از دین را قبول ندارند؛ دین ناباورانی باشند که تفکر را بر تقلید ترجیح می دهند؛ کارگرانی باشند که از حقوق صنفی خود دفاع می کنند؛ اقوامی باشند که بر رنگین کمان ملی تاکید می ورزند و یکسان سازی بر پایه هویت دینی، نژادی و فرهنگی را نمی پذیرند و یا هر کسی که برای دستیابی حق شهروندی خود مبارزه می کند.

جمهوری اسلامی ادعا می کند که بر خلاف دولت اسلامی (داعش) یا حکومت اسلامی آل سعود در عربستان و حکومت های دودمانی شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس، از ابزارهای دمکراتیک و از انتخابات برای تحکیم قدرت خود بهره می جوید. اما ما ایرانیان بخوبی می دانیم که انتخابات در جمهوری اسلامی سرپوشی است دروغین بر استبداد دینی لجام گسیخته ، بیرحم و خشن ولی فقیه. واقعیت این است که مردم در جمهوری اسلامی به کلی از حق انتخاب شدن محرومند. درست است که تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان امسال بسیار بالاست تا جائی که علی لاریجانی، رئیس مجلس می گوید:« ثبت‌نام تعداد زیاد کاندیدا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان‌دهنده احساس هم‌سرنوشتی و نشاط لازم در مردم است»، اما واقعیت این است که بخش اعظم ثبت نام شده گان در زمان بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور و شورای نگهبان نمی توانند از صافی های تعبیه شده برای گزین کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان عبور کنند. در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی، مردم تنها حق انتخاب میان کاندیداهای مورد نظر حکومت را دارند. بدیگر سخن، مردم می توانند در توازن قوای درونی حکومت نقش بازی کنند. هر چند همین نقش نیز همواره با مشکلات جدی روبرو می شود. کارشکنی های سازمان یافتۀ  دستگاه ولایت در فلج کردن مجلس ششم و دولت اصلاح طلبان تحت رهبری محمد خاتمی را دیده ایم. کودتای انتخاباتی 1388 ، سرکوب خشن مبارزات ضداستبدادی پس از آن و سرنوشت پیروز واقعی این انتخابات که از صافی شورای نگهبان نیز گذشته بود، جلو چشم مان هست. تجارب تاکنونی نشان داده است که هر گاه مردم فرصتی برای ابراز وجود یافته اند، ستون خیمه حکومت اسلامی را به توپ بسته اند. انتخابات ریاست جمهوری 1376، 1388 و 1392 این را به خوبی نشان داده است و اکنون نیز وحشتِ ستون های مدافع اصل ولایت فقیه و قدرت مطلق او از نقش مردم در انتخابات آتی از همین جا ناشی می شود.

دولت دینی یا هر دولت ایدئولوژیک، با هر برداشتی از دین و ایدئولوژی، با دمکراسی سرسازگاری ندارد. نمی توان از ادغام دین در دولت و حاکمیت دین بر دولت سخن گفت و مدافع نفی خشونت بود و شعار مبارزه با خشونت سر داد. دولت دینی نمی تواند دولت دمکراتیک باشد حتی اگر مدعی روایت "اسلام رحمانی" باشد. دولت دینی نمی تواند مدافع حقوق مردم و در برگیرنده آزادی های بینادین آنها باشد حتی اگر به شعار پوچی همچون "مردم سالاری دینی" باور داشته باشد. حاکمیت دین بر دولت، چیزی جز خشونت نهادینه شده و بیرحم به دنبال نخواهد داشت.

در یک کلام، اگر مردم کشور ما و خاورمیانه ای که در آتش می سوزد، بخواهند رنگ آرامش و امنیت بخود ببینند، باید در گام نخست با هر تلاشی برای حاکمیت دین بر دولت مقابله کنند و هر جا که این حاکمیت استوار است، آن را در هم بشکنند، چه این حاکمیت با روایت مصباح یزدی باشد، چه با روایت ابوبکرالبغدادی یا ایمن ظواهری. برای دمکراتیزه شدن سیستم های حکومتی در کشورهای خاورمیانه باید از یک سو با تسلط دین بر دولت مقابله کرد و از سوی دیگر زمینه های متشکل شدن مردم و قدرتمند شدن آنها برای ابراز وجودشان را فراهم آورد. تنها از این طریق است که می توان به اصل خودحکومتی مردم وفادار ماند و زمینه قدرت گیری آنها  را فراهم ساخت.  پایه ریزی دمکراسی جز با اتکا به مردم سازمانیافته و متشکل و آگاه به حقوق خود امکان پذیر نیست. همانطور که دولت دینی نمی تواند دمکراتیک باشد، "دمکراسی های فرمایشی" و سکولار که با بمب های "بشردوستانه" سرهم بندی شده اند، هم ره به جائی نخواهد برد.

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵