اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در نوزدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای

قتل های زنجیره ای ۱۳۷۷،

زنجیره ای از استراتژی نابودسازی سازمانگران سیاسی و مدنی

پائیز خونین  ۱۳۷۷، برگ سیاه پررنگی است در کارنامۀ سراسر جنایت جمهوری اسلامی در حق مردم ایران. در این پائیز خونین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اتکا به فتواهای مراجع تعیین شده و نزدیک به رهبر رژیم، شماری از فعالان و سازمانگران عرصه سیاست و ادب کشور را کاردآجین و یا با طناب خفه کرد. در شمار بلندبالای جانباختگان تروریسم آشکار دولتی؛ احمد میرعلایی، مجیدشریف، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، حسین برازنده، محمدمختاری، محمد جعفرپوینده، احمد تفضلی، غفارحسینی، حمید حاجی زاده و فرزند نُه ساله اش "کارون"، ابراهیم زال زاده، ، معصومه مصدق، مهدی دیباج، هایک هوسپیان مهر، و .... از قربانیان این جنایت های سازمانیافته هستند. علنی شدن این حد از قساوت، خشم فعالان سیاسی و مدنی و از جمله کانون نویسندگان ایران را برانگیخت و محمد خاتمی زیر فشار افکار عمومی برای پایان دادن به این توحش دهان گشوده وارد عمل شد و علیرغم مخالفت دستگاه ولایت ، راز پشت پردۀ این جنایت برملا گشت.

در این دو دهه پس از آن جنایت هولناک، تلاش بسیاری از سوی حاکمیت و بویژه شخص ولی فقیه صورت گرفته که آن را به خودسری بخشی از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت دهند و ادعا کنند که این نهاد از وجود "خودسران" پاکسازی شده است. شاید به علت تمرکز بر فعالیت این وزارت خانه در دولت های جمهوری اسلامی، دستگاه ولایت ترجیح داد تا اطلاعات موازی تحت نام  سازمان اطلاعات سپاه را شکل دهد تا جنایت های سازمانیافته مشابه، از نظارت دولت و مجلس، به دور باشد. اما واقعیت آن است که قتل های زنجیره ای، اقدام خودسرانۀ پانزده تن از اعضای وزارت اطلاعات و سه تن از فقهای نزدیک به بیت و فتوا دهنده قتل ها  نبوده است. این سیستم کشتار و سر به نیست کردن سازمانگران جنبش، جزئی از استراتژی امنیتی حاکمیت جمهوری اسلامی است. تمام کش کردن های تابستان ۱۳۶۰؛ اعدام های دهۀ "طلائی امام"؛ قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، قتل های زنجیره ای پائیز۱۳۷۷، ترورهای گسترده و بیشمار فعالان سیاسی در خارج از کشور، زیر ماشین له کردن ها، از پل به پائین پرت کردن ها و کشتار در کهریزک و زندان های مخفی در ۱۳۸۸، "قتل های خاموش" درون و بیرون زندان ها، همچون قتل هدی صابر، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و ده ها تن دیگر، همه از منطق استراتژی خنثی کردن و در هم شکستن قدرت سازماندهی در میان نیروهای مخالف رژیم تبعیت می کند. سیاست خنثی سازی و فلج کردن فعالیت های سازمانیافته علیه رژیم اسلامی، در دهۀ اخیر نیز با تبعید فعالان به خارج از کشور، سر به نیست کردن در زندان های مخفی و خانه های تیمی، زندانی کردن، محکومیت های سنگین و آزادی با وثیقه، به عنوان شمشیر داموکلس بر سر آنها، همراه شده است. نگاهی به لیست زندانیانی همچون رضا شهابی، محمود صالحی (که به تازگی زیر فشار افکار عمومی موقتآ آزادش کردند)، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی، مختار اسدی، و احضار فعالان سندیکای شرکت واحد همچون داود رضوی و ابراهیم مددی، و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی نشان می دهد که حاکمیت اسلامی با قدرت تمام سیاست خنثی سازی و فلج کردن تشکل های مدنی، صنفی و سیاسی را دنبال می کند. فشارهای سنگین رژیم بر نرگس محمدی که حاضر به خروج از کشور نشد و تاوان دفاع جسورانه اش از مادر ستار بهشتی را می پردازد، از نمونه های برجسته این سیاست ددمنشانه حاکمیت در زندانی کردن فعالان مدنی است. پرونده سازی برای پرستو فروهر که با شجاعت تمام تلاش دارد یاد و خاطره پدر و مادر و دیگر قربانیان قتل های زنجیره ای را سالانه پاس دارد، نیز نشان می دهد که رژیم اسلامی تا کجا برای فشار بر خانواده هائی که برای دادخواهی تلاش می کنند، وارد عمل می شود. اگر شرایط کنونی جامعه، اختلافات داخلی  حکومتیان و فضای بین المللی، به  حاکمیت اجازه قتل عام و قتل های زنجیره ای را نمی دهد، آنها به حربۀ زندان، محکومیت های سنگنین، آزادی با وثیقه و در شرایط ضرور تبعید به خارج از کشور متوسل می شوند.

از آنجا که قتل های زنجیره ای پائیز۱۳۷۷، زنجیره ای از سیاست امنیتی نابود کردن و خنثی سازی سازمانگران سیاسی و مدنی است، دادخواهی خون آن قربانیان شهید نیز باید زنجیره ای از دادخواهی عمومی علیه جنایت های سازمانیافتۀ جمهوری اسلامی باشد. پیوند دادخواهی قربانیان قتل های زنجیره ای با دادخواهی مادران خاوران ، قربانیان کشتارهای دهۀ "طلائی امام" ، شهدای جنبش ضداستبدادی   ۱۳۸۸ بویژه شهدای کهریزک، جانباختگان ترورهای خارج از کشور و شهدای "قتل های خاموش" در زندان ها، می تواند یک جنبش عمومی دادخواهی بوجود آورد. جنبش عمومی و مستقل دادخواهی، در پیوند با مبارزات عمومی که از هر سو سر بلند می کند و از جمله  مبارزات هم اکنون موجود کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و مخالفان تبعیض های مذهبی، ملی و فرهنگی بسیار قدرتمند تر عمل خواهد کرد. جنبش عمومی و مستقل دادخواهی بویژه می تواند و باید برای تحقق شعارهای  "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "جای معلم زندان نیست" ، "جای کارگر زندان نیست" در کنار خانواده اهای  زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی قرار گیرد و از این طریق بر قدرت تاثیرگذاری خود بیافزاید.

جنبش عمومی دادخواهی قربانیان قتل های سازمانیافته و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی، با یک خطر جدی نیز روبروست. در شرایطی که  قدرت های سلطه گر جهانی و دولت های مرتجع منطقه، به بهانه مقابله با قدرت جمهوری اسلامی، کمر به نابودی ایران بسته اند و برای در هم شکستن این کشور و راه مستقل مردم اش، نقشه های شوم می کشند، سوءاستفاده از شعار "حقوق بشر" و هزینه کردن  برای تبدیل آن به یک ابزار سلطه و فشار، به مرحله خطرناکی رسیده است. تجارب تاکنونی نشان داده است که سازمان های امنیتی و وزارت خانه های خارجه کشورهائی همچون آمریکا، اسرائیل، عربستان و ... با هزینه های گزاف و شکل دهی به بنیادها و نهادهای "حقوق بشری" تلاش دارند از طریق "پروژه" بگیرهای گوناگون، اهداف شوم خود را به پیش برند.  تجربۀ سازماندهی "ایران تریبونال" که در نهایت، دادخواهی خون شهدای مردم ایران را به "کنفرانس اسلامی" و شیوخ مرتجع عرب حواله داد و قرائت حکم چنین ارجاع شرم آوری به مرتجعین، با هم آوائی سرودخوانان از همه جا بی خبر نیز همراه شد، می تواند تجربۀ بسیار آموزنده ای باشد. اکنون که سیاست " رژیم چنج" یعنی تغییر حکومت جمهوری اسلامی با اتکا به قدرت های خارجی و با سوءاستفاده از نفرت مردم ایران از حکومت اسلامی، در دستور قرار گرفته است، حربۀ دفاع از "حقوق بشر" می تواند مجددآ به بازی گرفته شود. حربۀ ای که جمهوری اسلامی آن را بهانه ای قرار می دهد تا حرکت های مستقل مردم و تلاش فعالان سیاسی و مدنی را سرکوب کرده و جنبش عمومی و مستقل دادخواهی را زیر فشار سنگین قرار دهد و هر نوع فعالیتی در این راستا را حرکت در راستای مطامع کشورهای جنگ طلب و سلطه جو ارزیابی کند.

سازمان ما ضمن ادای احترام به تمامی آنهائی که جان بر سر آرمان های خود دادند و قربانی تروریسم دولتی جمهوری اسلامی شدند و ضمن همدردی با تمامی بازماندگان شان، بر این باور است که جنبش مستقل  و عمومی دادخواهی، جزئی از جنبش عمومی آزادیخواهانۀ، برابری طلبانه و حق طلبانه مردم ایران است که می تواند به همبستگی عمومی  و قدرتمند اقشار گوناگون مردم منتهی شده و جویبارهای مبارزۀ بخش های گوناگون مردم را به « جنبش مستقل اکثریت عظیم در خدمت اکثریت عظیم» تبدیل کند و همچون سیل بنیان کنی نظام نیمه خدائی ولایت فقیه در کشور را در هم بشکند و بر ویرانه های آن حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم را شکل دهد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷