عوام فریبی بر سر حداقل دستمزد و طرح های جدید ریاضتی

رضا سپیدرودی

با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد دوباره با موجی از عوام فریبی و بازار گرمی در این زمینه روبرو هستیم. ایجاد توهم نسبت به این که گویا امسال قرار است حداقل دستمزد بالاتر از سال های قبل تعیین شود، توهم نسبت به این که گویا افرادی هستند که واقعا در شورای عالی کار می خواهند یا می توانند منافع کارگران را نمایندگی کنند، و بالاخره توهم به این که گویا اساس تعیین قیمت دستمزد همین است که هست و راهی جز این نیست، از هدف های مهم عوام فریبان است. همه به خاطر یک چیز: در شرایطی که گام های تازه ای برای از میان برداشتن همین حداقل دستمزد کارگران برداشته اند، کارگران به سمت ایجاد نهادهای مستقل صنفی خودشان برای دفاع از سطح معیشت و شرایط کارشان نروند. چون همین یک کار را اگر کارگران صورت دهند، همه ی رشته هاشان پنبه می شود. در حقیقت طبقه ی ما اگر قرار باشد نه به عنوان جمعیتی فقیر و گرسنه که مجبور است با هر قرارداد اسارت بار و برده دارانه ای به هر کاری تن بدهد، بلکه به عنوان یک طبقه ی صاحب اراده در برابر زورگویی و اجحافات کارفرمایان در زمینه ی حداقل دستمزدها ظاهر شود، قبل از همه باید بتواند به صورت مستقل برای حقوق پایه ای خودش متشکل شود. البته همین الان هم به موازات بازی های عوام فریبان در مورد حداقل دستمزد، می شود به روشنی دید که کارفرمایان و کل حاکمیت هیچ طرح و نقشه ای جز چلاندن هر چه بیشتر طبقه ی کارگر و عمیق تر کردن راه های بهره برداری از نیروی کار ارزان را ندارند.  تبصره ی 33 برنامه ی ششم و طرح دولت برای کاستن از مدت زمان پرداخت بیمه ی بیکاری، دو نمونه از طرح های دولت و کارفرمایان است. براساس این تبصره جوانان زیر 29 سال جویای کار، به عنوان کارورز با 75 درصد حداقل حقوق به مدت دو سال به کار گرفته می شوند و مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نمی شوند. با این هدف که هزینه ی نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی را باز هم پایین بیاورند، با این طرح آخرین میخ به تابوت حداقل دستمزد کوبیده می شود. در شرایطی که در حال حاضر بالای 90 درصد نیروی کار خارج از شمول قانون کار است، می خواهند تحت عنوان تبصره ی 33 برنامه ی ششم، طرح قدیمی استاد شاگردی را احیا کنند. هدف بهره کشی از نیروی کار جوان، با دستمزدی 25 درصد پایین تر از حداقل دستمزد رسمی است، تا از این طریق رقابت بین بیکاران و کارگران را شدت بدهند، دستمزد نیروی کار را هر چه بیشتر سرکوب کنند و امنیت شغلی کارگران و قدرت چانه زنی اشان را هر چه بیشتر از بین ببرند. تصویب این تبصره بهشت کارفرمایان و دولت در رابطه با نیروی کار است، برای این که می توانند بدون هر گونه تعهد اجتماعی نسبت به نیروی کار، نیروی کار جوان رو به مدت دو سال به کار بگیرند و بعد اخراجشان کنند و با توجه به بیکاری وسیع جوانان و مخصوصا لشکر میلیونی بیکاران دانش آموخته، گروه دیگری از این جوانان را باز هم به شکل موقت به کار بگیرند. بحث های حداقل دستمزد و عوام فریبی هایی که حول و حوش حداقل دستمزد صورت می گیرد، وقتی در ارتباط با تبصره ی 33 قرار بگیرد، خیلی روشن بی معنی بودن بحث حداقل دستمزد را روشن می کند. تاکید بر کاهش ارزش نیروی کار را فقط در قیاس با همین ارزش در سایر کشورها میشود درک کرد. ارزش نیروی کار در کل تولید در کشور ما به حدود 10 درصد رسیده، و این در حالی است که ارزش نیروی کار در کل تولید در بسیاری از کشورهای دیگر، حدود 20 تا 25 درصد است. البته در کنار نقشه ی اجرای تبصره ی 33 برنامه ی ششم توسعه، برای ارزان تر کردن نیروی کار، به طرح کوتاه کردن دوره ی مدت زمان پرداخت بیمه ی بیکاری هم  باید توجه کرد. این طرح از طرف وزارت کار در واکنش به مشکلات بیمه ها مطرح شده و در کمیسیون اجتماعی مجلس شرایط برخورداری از بیمه ی بیکاری در دست  بررسی است. در واقع آدم ها باید به عنوان برده با دستمزدی چهار تا پنج برابر زیر خط فقر کار کنند و اگر ناخواسته بیکار شدند، از حداقل بیمه هم برخوردار نباشند. چرا که بیمه ها توانایی تامین هزینه های بیکاران را ندارند. ندارند، چون با وجود کسر بیمه از کارگران، دولت به خاطر ورشکستگی حاضر نیست سهم خودش را به این صندوق ها واریز کند. آن اقتصاد مقاومتی که خامنه ای و اصولگرایان می گویند، ترجمان عملی اش اجرای بدترین و وحشیانه ترین فقرات طرح های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و حتی اعلام آمادگی برای آزادسازی قیمت ها و شوک تراپی از طرف دولت است. طرح های دولت ترجمان عملی همان اقتصاد مقاومتی به حساب می آید. بین اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه ای و طرح های نئولیبرال تناقضی نیست. تاریخ اجرای طرح های نئولیبرال در سرمایه داری های پیرامونی نشان داده است که این طرح ها قابلیت های شگفت انگیزی برای انطباق یا سازگاری با بخش های قابل توجهی از ساختارهای واپس مانده ی بومی دارند. و رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که برای حفظ موجودیتش جام زهر را هم حاضر است به خورد رهبرش بدهد.

الان به جز نقش و جایگاه واقعی سرمایه ی خارجی که در برنامه ششم توسعه تقریبا مسکوت مانده است، سایر مفاد این برنامه بر اساس جوهر مشترک این دو طرح تهیه شده است. این عنصر مشترک تامین شرایط ادامه ی حکومت و تضمین موجودیتش از طریق سرشکن کردن هزینه های مالی بحران بر دوش لایه های محروم و زحمتکش جامعه و تحمیل وحشیانه ترین اشکال ریاضت کشی به مردم ایران است. طبقه ی کارگر ایران و زحمتکشان و تهیدستان هم سرنوشت با این طبقه فقط از طریق همبستگی و اتحاد طبقاتی و شکل دادن به همگرایی های گسترده در اردوی کار می توانند در برابر این سیاست های ریاضتی بایستند. برای دفاع از حق کار، دستمزد عادلانه، بیمه ی بیکاری و تامین اجتماعی راهی جز تشکل مستقل و سراسری اردوی کار وجود ندارد