O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ می ۲۰۱۷
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ می ۲۰۱۷  
    قطاری که خالی می‌رود

 

قطاری که خالی می‌رود!

امین حصوری

 

 

چنین به‌نظر می‌رسد که باید بی‌وقفه ارزیابی و داوری و دخالت کنیم؛ حتی اگر در مقاطعی هیچ رغبتی به درگیرشدن دگرباره با روندهای نمایشی که از همه‌‌ی پرده‌هایش بوی جان‌کاه شکست و خودتخریبی برمی‌خیزد نداشته باشیم؛ گواینکه بر ما به‌یقین معلوم نیست که این بی‌رغبتی ما صرفاً حاصل سر‌خوردگی است یا از اطمینان نسبی به بی‌ثمر بودن این درگیری. اما دلیل این اجبار (باید) بسیار ساده است، و همزمان قاطع: این نمایشْ واقعی است و نه‌فقط واقعیت زندگی‌های‌ امروزمان را ترسیم می‌کند، بلکه بیش‌و‌کم مسیر بخشی از فرازهای آتی این واقعیت را هم ترسیم می‌کند (گیریم در هیات پرده‌های بعدی نمایش). پس روشن است که هر کاری که آگاهانه -در برابر روند جاری- می‌کنیم و یا نمی‌کنیم، نوعی مداخله است، بی‌نیاز به تصمیم پیشین ما برای مداخله‌گری یا کناره‌گیری، یا فرضاً اعلام بیرونی و حتی درونیِ این تصمیم. از این منظر، ارزیابی و داوری ما پایه‌ی برسازنده‌ی مداخله‌ای است که خواه‌ناخواه (فارغ از نیت‌مندی‌های‌مان) درگیر آن هستیم. اگر چنین است چه بهتر که ارزیابی‌ها و مداخله‌های‌مان را در مسیر جمعی‌تر و فعال‌تری قرار دهیم، یعنی در قدم نخست در معرض ارزیابی‌ها و داوری‌های دیگران. در این‌معنا، سخن‌گفتن (با صدای بلند) نه‌فقط رویه‌ای‌ست برای شنیده‌شدن و شنیدن و خلق امکانات بازاندیشی و فراروی (در ساحت اندیشه‌ورزی درباره‌ی امر عمومی)، بلکه همچنین ضرورتی است برای غلبه بر انزوایی اجباری (جبر تاریخ؟!)؛ چرا که اندیشه‌ها و رویکردهای ما نسبت به نیروها و ساختارهای کلانی که زندگی‌ها و سرنوشت جمعی ما را در دستان خود گرفته‌اند، به‌میانجی بازیابی‌ و هم‌صدایی و تکثیر رویکردهای متجانس، هویت‌ساز اند؛ و دشوار بتوان سوژه‌ای جمعی را در پیکار علیه نظم مسلط به تصور درآورد که بی‌نیاز از یک هویت جمعی باشد: گیریم هویتی متکثر، که صرفاً در ساحت جهت‌گیری استراتژیک یک ما خلق می‌کند. جستاری که در پی می‌آید مشارکت ناچیزی‌ست (در قالب قطعاتی پراکنده) معطوف‌به این فرآیندِ مفروض؛ فرآیندی که تاریخ متاخر ما هر دم با نهیب زمخت‌تر و هراس‌انگیزتری ضرورت برسازی آن را یادآور می‌شود:

به‌صدا درآمدن ناقوس انتخابات و فعال‌ شدن موسمی و دگرباره‌ی بخش قابل توجهی از جامعه -با نیت‌مندی‌های متفاوت و حتی متعارض- در پهنه‌ای که حاکمیت محدوده‌ها و قوانین آن را ترسیم می‌کند، گویای این واقعیت تلخ است که چهار سال دیگر هم سپری شده است و ما پیش نرفته‌ایم!

 

۱

 

اینکه فضای سیاسی ایران بار دیگر به سبک‌وسیاق ویژه‌ی خود داغ شده است و انبوهی از مردم به شیوه‌ی مرسوم و مُجاز (و مَجاز) درگیر بحث‌های سیاسی شده‌اند، دیگر به‌هیچ رو پدیده‌ی غریبی نیست؛ امروزه هرکسی به پشتوانه‌ی مسیر تاریخی متاخر به‌راحتی و به‌گونه‌ی موجهی می‌تواند ادعا کند که پدیداری مجدد این فضا برایش قابل پیش‌بینی بوده است. با این‌همه، نباید تصور کرد که روند تاریخ انضمامی چیزی ایستاست و یا شباهت‌های تاریخی محسوس، نافی خود-ویژگی‌های وضعیت حاضر نیستند. هرآنچه امروز در صحنه‌ی سیاسی کشور و حاشیه‌های مردمی آن تکراری به‌نظر می‌رسد، در پهنه‌ی یک جامعه‌ و به‌میانجی انسان‌ها و نیروهایی اتفاق می‌افتد که طی یک پروسه‌ی تاریخی دینامیزمی را طی کرده‌اند و خود حاصل آن دینامیزم هستند. یعنی موقعیت امروز (خواه وضعیت درونی حاکمیت و امکانات تداوم سیاسی آن و خواه بینش‌ها و گرایش‌های سیاسی توده‌ی مردم) هیچ‌گاه نمی‌تواند عیناً مانند گذشته باشد. پس در شرایطی که همه‌چیز دستخوش حرکت و تغییر است، شناخت اطمینان‌بخشی از وضعیت امروز (و ظاهر ایستای آن) باید بتواند سیمای این واقعیت (تکراری) را درست به‌واسطه‌ی حرکت آن توضیح دهد. بدیهی است که تنها ازطریق شناخت تحلیلی سازوکارهای برسازنده و تداوم‌بخش وضعیتی که فی‌نفسه پویاست، و به‌واسطه‌ی فهم تضادها و تناقصات و شکاف‌های درونی آن، می‌توان امکانات و محدودیت‌های کنش سیاسی رهایی‌بخش را ارزیابی کرد؛ و طبعا تدوین خطوط استراتژی و تاکتیک‌های سیال مبارزه گام بعدی است. اما مساله این است که در نبود احزاب و سازمان‌های کلاسیک که اغلب از توان گسترش نظام‌مند آموزه‌های استراتژیک و بسیج توده‌ای حول این آموزه‌ها برخوردار بودند، سخن گفتن از استراتژی مبارزه در یک جامعه‌ی اتمیزه و غیرسیاسی تا چه‌حد می‌تواند واجد موضوعیت و اعتبار باشد؟ به‌باور من، حتی در چنین شرایطی (بگوییم خفقان مدرن) دامن‌زدن به روندهای عمومی معطوف‌به تدوین استراتژی (در بسترهای ممکن/موجود)، خود می‌تواند محرک فرآیندهایی خُرد اما تکثیرپذیر باشد که توامان عناصر و امکاناتی در جهت گفتمان‌سازی نقادانه (در پیکار با گفتمان‌های هژمونیک) و پیوندیابی‌های سیاسی را در خود حمل می‌کنند؛ پیوندهایی که یحتمل نخست در سطح حلقه‌های مصمم‌تر و منسجم‌تر فعالین سیاسی و در میان کسانی رخ می‌دهد که نسبت به ضرورت تداوم و تعمیق چنین بحث‌هایی احساس تعهد بیشتری می‌کنند. به‌بیان دیگر، مشارکت وسیع‌تر در روندها و مباحثات معطوف به تدوین استراتژی نه‌فقط می‌تواند به غنی‌تر شدن بحث‌های لازم بیانجامد، بلکه در فضای اجتماعی اتمیزه‌شده و سیاست‌گریزِ کنونی می‌تواند میانجی‌ای عینی برای تعاملات بیشتر و هدف‌مندتر فعالین/حلقه‌های سیاسی فراهم سازد. چنین مشارکتی درعین‌حال چون به دامنه‌ی وسیع‌تری از فعالین سیاسی امکان ادای سهم در روند خلق یک ثمره‌ي فکری مشترک را می‌دهد، میزان شناخت و تعهد درونی آنان نسبت به آموزه‌های استراتژیکِ مورد توافق را نیز افزایش می‌دهد (کارکردهایی که سازمان‌های سیاسی گذشته به‌‌شیوه‌های دیگری سعی در تأمین آنها داشتند). چنین روندی، بی‌آنکه بخواهم ثمرات احتمالیِ آن را ایده‌آلیزه کنم، به‌نوبه‌ی خود می‌تواند با نشان‌دادن امکاناتی برای مبارزه‌ی جمعی و گسترش امید مبارزاتی، اشکالی از هویت جمعی (حول مضمون مقاومت) بیافریند. پیش‌فرض من آن است که هژمونی دیرین گفتمان ضدانقلابی (در اَشکال متنوع آن) بر فضای اجتماعی-سیاسی ایران، به‌طور مستمر با سرکوب زمینه‌های خلق یا بروز چنین هویتی همراه بوده است: هویتی جمعی که حاکم را نفی می‌کند و راهی به فراسوی آن می‌جوید!

۲

اگر بخواهیم مهم‌ترین مولفه‌های وضعیت سیاسی حاضر را برشماریم، یعنی آنچه این وضعیت را خاص، مهم‌، رنج‌آور، قابل‌توجه، تاثیرگذار و غیره می‌کند، چه عواملی را خواهیم یافت: می‌کوشم از منظر (لاجرم محدودِ[1]) خودم برخی از این عوامل را برشمارم: الف) نظام حاکم بار دیگر فرایندی از تجدید آرایش سیاسی را طی می‌کند؛ فرآیندی ضروری خواه به‌لحاظ بازآرایی منازعات و رقابت‌های درونی نیروهای برسازنده‌ی نظام، و خواه به‌لحاظ الزامات ساختاری نظام به حفظ انسجام سیاسی و تمدید مشروعیت سیاسی‌اش به‌مثابه‌ی یک نظام حکمرانی؛ ب) تریبون‌های رسمی و غیررسمی نظام حاکم با همه‌ی تمهیدات متعارف و خلاقیت‌ها و امکانات نوین (نظیر شبکه‌های اجتماعی) از مردم برای مشارکت هرچه‌بیشتر در انتخابات دعوت به‌عمل می‌آورند و به همه‌ی شیوه‌های ممکن اهمیت تعیین‌کننده‌ی این انتخابات را گوشزد می‌کنند؛ پ) در جریان جدال‌های انتخاباتی نزاع‌های درونی ساخت قدرت در قالب انتقادهای تند متقابل سر باز کرده است، که دامنه و شدت انتقاداتْ متناسب با تشدید نزاع‌های درونی و نیز ملزومات مهیج‌سازی فضای انتخابات، از حدود متعارف آن تجاوز کرده است؛ ت) بخش قابل‌توجهی از جامعه‌ (عمدتا شهرنشین) که به درجاتی به اخبار و مباحث فضای رسانه‌ای دسترسی دارند، وضعیت حاضر را مهم ارزیابی می‌کند و تا جای ممکن بحث‌های اصلی را دنبال می‌کند (حداقل مناظرات تلویزیونی) و در حد توان و امکاناتش به بحث‌ها واکنش نشان می‌دهد (مثلاً از طریق بحث‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی)؛ ث) رشد پلتفرم‌های ارتباط جمعی از طریق گوشی‌های تلفن‌ هوشمند (در چند سال اخیر)، موجب شده است که بحث‌های جاری در شبکه‌های مجازی بازتاب اجتماعی به‌مراتب وسیع‌تری در مقایسه با دوره‌ی قبلی انتخابات بیابد و به‌تبع آن خصلت‌ها و امکانات پوپولیستی شدن رویداد سیاسی اخیر رشد و گسترش چشم‌گیری بیابد؛ ج) قطبی‌شدنِ دگرباره‌ی گرایش‌های سیاسی حاضر در عرصه‌ی مبارزات انتخاباتی (به‌واسطه‌ی نمایندگان/کاندیداهای مشخص‌شان) و تنش‌هایی که به‌طور علنی در جریان رویارویی‌ها و افشاگری‌‌هایِ متقابل آن‌ها سر باز کرده است، از یک‌سو تصویر روشن‌تری از یک جنگ قدرت واقعی را در معرض دید مخاطبان میلیونی قرار داده است، و از سوی دیگر به‌واسطه‌ی برجسته‌سازی خطرات بالقوه‌ی قطب شر (یا شرتر)، در میان اقشار ناراضیِ جامعه هراس‌ عمومی نسبت به پیامدهای احتمالی انتخابات ایجاد کرده است؛ گو این‌که نحوه‌ی واکنش به این قطب‌بندی‌ها لاجرم با ایجاد یا تشدید شکاف‌هایی در میان اقشار ناراضیِ جامعه همراه است؛ چ) در نبود نیروهای اپوزیسیون مستقل (به‌واسطه‌ی سرکوب و حذف تاریخی جریانات غیرِ خودی و نیز سازوکارهای منع و سرکوب مستمر برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین نیروهایی در سطح سیاسی) نیروهای برسازنده‌ی حاکمیت (و مشخصا کاندیداهای ریاست جمهوری) ایفای نقش نیروهای روشن‌بین و منتقدِ وضعیت را برعهده گرفته‌اند و به‌این‌اعتبار که هیچ‌یک از آنان از قدرت مطلقی برای ترسیم خط‌مشی کلان سیستم برخوردار نبوده است، دلاورانه بر برخی از روندهای سیاسی گذشته و حال شلاق نقد می‌زنند؛ محبوب‌ترین این نیروها همانند سالیان گذشته آن‌هایی هستند که بتوانند با اتصال خود به جریان اصلاح‌طلبی[2]، حداکثر فاصله از هسته‌ی سخت حاکمیت را در ذهن مخاطبان تداعی کنند؛‌ ح) از سوی دیگر، و باز به همان‌دلیل، انبوهی از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی (در حوزه‌ها و مراتب مختلف اعتبار اجتماعی و فرهنگی) بار دیگر نقش عناصر الهام‌بخش سیاسی به توده‌ها در موقعیت خطیر کنونی را متقبل شده‌اند تا هر یک به شیوه‌ی خود مردم را به هشیاری و مسئولیت‌پذیری سیاسی فرا بخوانند. رشد عجیب این رویه در سال‌های اخیر، تا حدی‌که نازل‌ترین سلبریتی‌های فضای مجازی (امثال امیر تتلو و دهه‌ها نمونه‌ی مشابه دیگر) را هم به قامت الگوهای الهام‌بخشی سیاسی ارتقاء بخشیده است، بارزترین گواه پیامدهای وخیم سیاست‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی است[3] که همزمان از رشد منحطترین اَشکال رویه‌ها وگرایش‌های پوپولیستی خبر می‌دهد؛ خ) حذف سیاسی یا بیولوژیک رفسنجانی از عرصه‌ی قدرت در کنار وضعیت سلامتی شکننده‌ی رهبریت کنونی نظام، بحث‌ها و نگرانی‌هایی را درخصوص جانشینی رهبری و ساختارهای کلان آتی حاکمیت برانگیخته است. پیامدهای این بحث با نظر به اینکه حسن روحانی مؤکداً به‌عنوان دنباله‌ی سیاسی رفسنجانی (و لذا در نوعی تقابل با هسته‌ی سخت حاکمیت تصویر می‌شود) و از سوی دیگر، برخی از کاندیداهای کنونی در پیوندهای سیاسی و استراتژیک نزدیک‌تری با جناح رهبری فرض می‌شوند، در نوع نگاه به انتخابات اخیر بازتاب‌ داشته است و عموما انگاره‌ی خطیربودنِ آن را تقویت کرده است؛ د) تشدید وضعیت بحرانی و شکننده‌ی خاورمیانه در سال‌های اخیر موجب شده است که جریاناتی در درون حاکمیت بکوشند خطر احتمالی هرج‌و‌مرج سیاسی و سوریه‌شدنِ ایران و یا خطر یک‌پارچگی انحصاری بافت قدرت سیاسی در ایران و رشد گرایش‌های داعشی را برجسته کنند. این دیدگاه که در انتخابات اخیر هم به‌سان یک مولفه‌ی گفتمانی حضور محسوسی دارد، و عمدتا از سوی جریانات همسو با اصلاح‌طلبان ترویج می‌شود، ضمن تأکید بر ضرورت آشتی ملی، می‌کوشد ضرورت ایجاد نوعی موازنه‌ی قوا در برابر هسته‌ی سخت حاکمیت را برجسته سازد و از آنجا به ضرورت تقویت قطب اعتدالی (جناح اصلاح‌طلبان و حلقه‌های نزدیک به حسن روحانی) برسد؛ ذ) فعالین و نمایندگان مدنی و سیاسی برخی از لایه‌های اجتماعی که تحت سازوکارهای ستم و تبعیض مضاعف قرار دارند (نظیر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی[4]) گرایش بدان دارند که در جنگ قدرت موجود با دفاع از جناح روحانی امکاناتی برای مشارکت بیشتر اجتماعی-سیاسی خود و یا -حداقل- کاهش دامنه‌ی سرکوب‌ها در سال‌های آتی خلق کنند. این مساله در دو دهه‌ی اخیر موجب آن شده است که گفتمان اصلاح‌طلبی نفوذ بیشتری در میان این لایه‌ها و طیف‌های اجتماعی بیابد. کمابیش همین فاکتور یکی از انگیزه‌ها و محرک‌های مهم بخشی از نیروها و فعالین مدنیِ غیروابسته به حاکمیت در موضع‌گیری آنان به‌نفع مشارکت انتخاباتی در حمایت از جناح روحانی است؛ ر) قدرت‌های خارجی به‌میانجی رسانه‌های فراگیر و نیروها و کارشناسان سیاسی مجربِ تحت خدمت خود بر ضرورت حفظ اعتدال سیاسی در ایران تأکید می‌ورزند و همانند سالیان گذشته آخرین صورت‌بندی‌های گفتمان اصلاح‌طلبی را در سطح انبوه تکثیر می‌کنند. ایده‌آل بودنِ دولت روحانی به‌مثابه‌ی مجرای دیپلماتیک رشد روابط اقتصادی و سیاسی با ایران، موجب آن شده است که از چهارسال پیش بدین‌سو همه‌ی این رسانه‌ها در بازنمایی تصویری ایده‌آل از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران گوی سبقت را از یکدیگر بربایند؛ ز) اگر پایان همه‌ی راه‌ها به رُم ختم می‌شود، بر شاهراه همه‌ی استدلال‌ها به‌نفع خطیر بودن وضعیت نیز بیل‌بُردهای عظیمی در نکوهش کارنامه‌ی هشت‌ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد و خطر تکرار دگرگونه‌ی این ترامای اجتماعی نصب و آذین شده است. اینک مشخصاً خطر قدرت‌گیری جناح رئیسی (حتی با ذکر نقش مؤثر وی در جریان دادگاه‌های مرگ) درحالی در فضای رسانه‌ای و گفتمانی برجسته شده است، که همزمان بر پیوند ارگانیک وی با باند احمدی‌نژاد تأکید می‌گردد و به‌اتکای آنْ خطر تکرار فاجعه‌ی انتخابات ۱۳۸۴ یادآوری می‌شود (کمابیش یادآور برجسته‌سازی خطر سعید جلیلی در دور قبلی انتخابات).

 

۳

مایلم به خطوطی که در بند قبلی از مختصات فضای مقارن انتخابات کنونی ترسیم کرده‌ام (که بی‌شک ناقص و ناتمام‌اند؛ جدا از اینکه نحوه‌ی گزینش و بیان آن‌ها قطعاً مهر و نشان دغدغه‌ها و جهت‌گیری‌های فکری-سیاسی مؤلف را بر خود دارند) یک مورد ویژه اضافه کنم؛ اما هرچه کردم نتوانستم آن را در میان عوامل بالا جای بدهم، چون ناظر بر بخشی از واقعیت است که اکثر دغدغه‌مندان و نگرانان وضعیت مایلند موقتاً بنابه مصالح سیاسیِ مهم‌تر آن را به حاشیه برانند (گواینکه پاره‌ای بنا به دلایلی قابل فهم اساساً آن را در خور توجه نمی‌دانند)؛ و از این‌رو، این پاره از واقعیتِ حاضر ایران اساساً پیوندی با بحث‌های انتخاباتی نیافته است. منظورم همان بحث تکراری و ملال‌آور وضعیت طبقه‌ي کارگر و انبوه فرودستان و محرومان اجتماعی است. دقیق‌تر که بنگریم در اینکه این پاره از واقعیت سرسختِ اجتماعی مناسبتی با مباحثات و دغدغه‌های انتخاباتی نیافته است، پای تبعیض یا حذف سیاسی کارگران در میان نیست، بلکه این امر صرفاً بازتابی است از واقعیتِ انتخابات[5]: از شعارهای تبلیغاتی و توهین‌آمیز توزیع پول نقد یا پول نفت‌ که بگذریم، هیچ‌یک از گرایش‌های سیاسی حاضر در صحنه‌ی انتخاباتی (یا نمایندگان آن‌ها) برنامه‌ی اقتصادی متفاوتی با دیگران ندارد، که بتواند روزنه‌ای برای بهبود آتی وضعیت کار و معیشت کارگران بگشاید.

در تصویر ویژه و ناهم‌خوانی که در این بند ترسیم می‌کنم بی‌‌گمان کارگرانی که مقارن با روز کارگر در اعماق آن معدن دورافتاده‌[6] مدفون شدند جایگاه نمادین ویژه‌ای دارند؛ همچنان‌که آن دو کارگری که طی دو روز اخیر در حوادث کاری (یکی در سکوهای نفتی جنوب و دیگری در کارگاهی ساختمانی در تبریز) جان سپردند؛ و کمی عقب‌تر آتش‌نشانان مدفون در زیر آوار بتون‌‌ها و فولادهای پلاسکو (همان‌ها که اخیراً خون‌بهای‌شان با اهدای یک خودروی ملی از سوی رئیس‌جمهور به هر خانواده‌ی داغ‌دیده پرداخت شد)؛ و صدها کارگری که در سال‌های اخیر قربانی حوادث کاری شدند؛ و کمی وسیع‌تر، ده‌ها هزار کارگری که مدت‌هایی طولانی بدون دریافت دستمزد ماهانه و صرفاً برای حفظ شغل‌ لرزان‌شان کار کرده‌اند (می‌کنند)؛ و صدها هزارکارگری که با قراردادهایی موقتی و بعضا سفیدامضاء در مشاغلی به‌غایت نامطمئن کار می‌کنند و خود و خانواده‌های‌شان زیستن با اضطرابی دایمی را تجربه می‌کنند؛ و میلیون‌ها کارگری که هر روز به‌طور آشکارتری روند پایمال‌شدنِ حقوق‌ انسانی و کاری‌شان صورت قانونی به خود می‌گیرد، و به‌رغم مبارزات و اعتراضات پراکنده اما بی‌وقفه‌ی آنان (مبارزاتی که توامان سرکوب می‌شوند و در فضای مالوف سیاست‌ورزی بازتاب درخوری نمی‌یابند)، امکانات دفاع‌ و مقاومت‌شان در برابر این وضعیت بیش از گذشته مسدود می‌گردد؛ و نیز میلیون‌ها انسانی که حتی از نعمت فروش نیروی‌کارشان محروم‌اند و در روند شتابان کالایی‌شدنِ مناسبات اجتماعی و تعدیل خدمات اجتماعی دولتی، چاره‌ای جز رو آوردن به کارهای غیررسمی و زیست‌ حاشیه‌ای ندارند؛ هم‌آن‌ها که روند مدرنیزاسیون عجیب‌الخلقه‌ی ایرانی آن‌ها را از امکانات معیشتی سابق محروم کرده است (خلع ید)، بی‌آنکه حتی جایی به وسعت تأمین خوراک روزانه در بازار کار به آن‌ها بدهد: انبوه حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ. صادقانه بگویم، نمی‌دانم چطور می‌توان وضعیت محنت‌بار طبقه‌ی کارگر و محرومان و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان اجتماعی ایران را با فضای انتخاباتی اخیر مفصل‌بندی کرد. از اکثریت جامعه سخن می‌گویم که مسایل، مشکلات و مبارزات‌شان ترجمانی در مباحث سیاسی روز و زبان رسمی سیاست‌ورزی در ایران ندارد؛ چنین سیاستی که راهی برای مشارکت اکثریت جامعه (فرودستان) باقی نمی‌گذارد، و درعین‌حال ملزومات بازتولید وضعیت را از زبان آنان بیان می‌کند، امتداد ظفرمندانه‌ی سیطره‌ی طبقاتی است و هیچ نام دیگری جز سیاست فرادستان ندارد. البته بازاریابان حرفه‌ای سیاسی و خادمان ایدئولوژی مسلط با جدیت و حرارت مشغول روشن‌سازیِ افکار این اقشار ضعیف و زحمت‌کش‌اند که چرا انتخاب دوباره‌ی دولت روحانی برای مصالح آتی آنان بهتر است. اما از دید من چون این انتخابات هیچ چشم‌اندازی برای تغییر وضعیت این اقشار شریف ندارد[7]، صادقانه‌تر آن است که طی مباحثات جاری به آن‌ها گفته شود: مجلس خصوصی است؛ هروقت نوبت به‌ شما رسید صدای‌تان می‌زنیم، تا تحفه‌های‌ مکتوب‌تان را تقدیم حاکم کنید!

 

۴

در این بند می‌کوشم پاره‌ای از پیش‌فرض‌های مسلط که در فضای پرالتهاب کنونی نیز به‌وضوح عمل می‌کنند را به‌چالش بکشم. با این توضیح که در شرایطی این چنین پوپولیستی، مساله‌ی اساسی نه مضمون منطقی و تحلیلی استدلال‌ها، بلکه رویه‌ها و ساختارهایی است که گرایش نسبی به سمت انتخاب‌ها و رویکردهای سیاسی معینی را همه‌گیر می‌سازند؛ ساختارهایی با خاستگاه‌های تاریخی معین که برخی پیش‌انگاشت‌ها و جهت‌گیری‌ها را به‌سان فاکت‌ها و رویکردهایی بدیهی اعتبار می‌بخشند. با‌ این‌حال، در چارچوب نوشتار محدود حاضر به‌ناچار از این بحث دوم درمی‌گذرم. برای رعایت اختصار به طرح فشرده‌ی برخی نکات انتقادی درباره‌ی پاره‌ای از این مهم‌ترین پیش‌فرض‌های مسلط بر فضای سیاسی کنونی بسنده می‌کنم، ضمن‌اینکه بسیاری به‌تفصیل درباره‌ی هر یک از این پیش‌فرض‌ها نوشته‌اند[8].

الف) بارها شنیده‌ایم و خواهیم شنید که دولت احمدی‌نژاد کشور را به پرتگاه نابودی کشاند: بحران تحریم‌‌‌های اقتصادی و خطر جنگ و بلبشوی اجتماعی و سیاسی و ناکارآمدی‌های اجرایی در همه‌ی عرصه‌ها (و به‌ویژه در عرصه‌ی دیپلماتیک). این مساله بی‌گمان پرسش از دامنه‌ی اختیارات قانونی و متعارف مقام رئیس‌جمهور در ساختار سیاسی ایران را پیش می‌کشد. درحالی‌که احمدی‌نژاد نشان‌گر اختیارات حداکثری برای مقام ریاست جمهوری است، چرا دیگر روسای جمهور (که ظاهراً درایت سیاسی بیشتری دارند) فاقد آن‌ اختیارات‌اند؟ یحتمل احمدی‌نژاد از پشتوانه‌ی سیاسی رسمی و نیمه‌رسمی بیشتری برخوردار بود! اما از آن پشتوانه‌ی موهوم چه چیزی برجا مانده است؟ جایگاه سیاسی متزلزل و ترحم‌انگیز امروز احمدی‌نژاد خود بهترین گواه نمادین است که او حتی در دوران اوج خود هم ابزاری در دست مقاصد صاحبان اصلی قدرت بوده است. وانگهی، تحریم‌ اقتصادی و خطر جنگ رهاورد بی‌درایتی سیاسی احمدی‌نژاد نبود، بلکه بخشی از پروسه‌ای بود که حاکمیت بنابه تاریخچه و دینامیزم درونی و بیرونی‌اش و با اجبارها و مقاصدی معین وارد آن شد[9] و برای پیشبرد آن تا جای ممکن با کارت احمدی‌نژاد بازی کرد. به‌همین ترتیب، بهبود وضعیت تحریم‌ها و رفع سایه‌ی تهدید تهاجم نظامی، نه ماحصل درایت دولت روحانی، بلکه محصول رشته‌ای از توافقات نیمه‌پنهان حاکمیت ایران با قدرت‌های غربی بود که از قضا پیش از برآمدن دولت روحانی آغاز شد. سیاست اقتصادی دوران احمدی‌نژاد هم در امتداد دولت‌های قبلی معطوف‌به پیشبرد برنامه‌های کلان نئولیبرالی (خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی) مطابق با استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود[10]، که از قضا به‌دلیل جدیت‌اش به‌عنوان یک اصلاح‌گر اقتصادی موفق مورد تشویق صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت[11]. سرکوب‌ خونین جنبش ۸۸ و کشتار و شکنجه‌های مقارن آن و تعقیبات امنیتی دوره‌ی پیامد آن را دشوار بتوان به پای دولت احمدی‌نژاد نگاشت، هرچند رسانه‌های طیف‌‌ اصلاح‌طلب در مواقع لازم با فراغ بال چنین کردند/می‌کنند. نظامی‌شدن عرصه‌ی سیاسی کشور که در دوران هشت‌ساله‌ی احمدی‌نژاد نمودهای روشن‌تری یافت، نه پیامد زمام‌داری وی، بلکه تجلی تاریخیِ ثمرات فرآیندی بود که از مدت‌ها پیش از وی کلید خورده بود: انباشت ثروتِ برآمده‌ از خودی‌سازی ثروت‌های کلان ملی نزد صاحبان قدرت، نهادها و سازمان‌های اقتصادی مورد وثوق حاکمیت؛ در حاکمیتی که روند تثبیت ضدانقلابی آن (در سال‌های پس از ۵۷) از بستر یک دهه سرکوب خونین دگراندیشان و ۸ سال جنگ خانمان‌سوز گذشته است، یعنی در حاکمیتی که نظامی‌گری و سرکوب نظامی از ارکان شکل‌گیری نهایی آن بوده است، بدیهی است که نهادها و صاحب‌منصبان نظامی رشد می‌کنند و طلب سهم می‌کنند. و هنگامی که خوان ثروت ملی به روی خودی‌ها گسترده می‌شود، مگر می‌توان آن‌ها را از ثمرات اقتصادیِ انقلاب اسلامی محروم کرد؟ از قضا هاشمی رفسنجانی، که مخالفان احمدی‌نژاد و حامیان دولت روحانی وی را خاستگاه و تکیه‌گاه سیاست اعتدالِ کنونی تلقی می‌کنند، نخستین کسی بود که در دوران زمامداری خود هم سیاست‌های فلاکت‌آور نولیبرالی را از دنیای استکبار به‌ارمغان آورد (و در لوای دوران سازندگیْ آن‌ها را بومی کرد)، و هم راه را برای فربه‌شدن اقتصادی نظامیان هموارتر ساخت[12]، که طبعا این روند فربه‌شدن اقتصادی سپاه پاسدارن و دیگر ارگان‌ها دیر یا زود مابه‌ازای سیاسی می‌یافت. و طُرفه آن‌که اینک ثمرات روندها و سیاست‌هایی که برآمده از تصمیمات استراتژیک کل نظام بود، به پای دولت احمدی‌نژاد نوشته می‌شود. این فرافکنی سیاسی به‌بهای قربانی کردن یک مهره‌ی دست‌چندم خودی (و برای کسب تطهیری سهل‌الوصول) از جانب هسته‌ی سخت حاکمیت دور از انتظار نیست؛ اما بخش بزرگی از مخالفان امروزی احمدی‌نژاد خود را مخالف آن هسته نیز قلمداد می‌کنند، و حمل نشان‌ها و تکثیر المان‌‌های گفتمانیِ جریان اصلاح‌طلبی را صرفاً تاکتیکی اجباری برای مخالفت اصلی خود قلمداد می‌کنند. این یکی از گره‌گاه‌هایی است که گفتمان اصلاح‌طلبی با خاک‌پاشیدن در چشم حقیقت، تطهیر و دوام حاکمیت را ممکن می‌سازد (هر چند این مساله ابعاد ساختاری مهم‌تری دارد[13]).

نیازی به تأکید نیست که سطور بالا چیزی از بی‌کفایتی سیاسی احمدی‌نژاد کم نمی‌کند، بلکه مساله‌ی اصلی نشان‌دادن آن است که وزن بسیار گزافی که به خطاهای احمدی‌نژاد و فاعلیت سیاسی وی داده شده (می‌شود)، نه اغراقی سهوی یا بخشی از تحریفات متعارف سیاسی، بلکه رویه‌ای نظام‌مند برای بازنمایی وارونه‌ی واقعیت سیاسی متاخر ایران است، رویه‌ای که هم جریانات همسو با اصلاح‌طلبان و هم وابستگان هسته‌ی سخت حاکمیت در آن فعال بوده‌اند و هستند.

ب) گفته می‌شود کارنامه‌ی دولت روحانی کارنامه‌ای به‌مراتب بهتر از دولت احمدی‌نژاد دارد. نخستین پرسش این است که از منظر چه کسانی (چه طبقات و لایه‌هایی از اجتماع) و بر پایه‌ی چه معیارهایی؟ در مقابل این پاسخ را می‌شنویم که بحران تحریم‌های اقتصادی و خطر تهاجم نظامی که ماحصل دوران احمدی‌نژاد بود، معضلاتی دامن‌گیر تمامی جامعه بود که رفع یا تخفیف چشم‌گیر آن‌ها نیز رهاورد دولت روحانی بود. در بند قبلی تا حدی به این مساله پرداخته‌ شد که چگونه ایجاد و رفع نسبی این بحران‌ها محصول فرآیندها و سازوکارهایی ورای دوران زمام‌داری و دایره‌ی تصمیم‌گیری و اجرای نهاد ریاست جمهوری بوده‌اند (برای بحثی در این زمینه مخاطب را به مطالب ذکرشده در پانویس‌های ۸ و ۹ ارجاع می‌دهم). بی‌تردید دولت روحانی بنا به مجموع شرایط موجود دیپلماسی موفق‌تری در عرصه‌ی سیاست خارجی داشته است، اما باز هم باید پرسید ماحصل این توفیق در چه حوزه‌هایی و برای چه اقشاری از اجتماع به ثمرات ملموسی بدل شد؟ از دید من، ثمرات این توفیق در وهله‌ی نخست و به‌طور انحصاری نصیب کلیت حاکمیت (و طبقه‌ی اجتماعی هم‌بسته‌ی آن) شد، که با تکیه بر فرآیند ویژه‌ی تغییر فاز احمدی‌نژاد به روحانی (پروژه‌ی آشتی ملی) و شرایط عمومی مقارن آن، توانست ثبات خارجی و داخلی خود را در مقایسه با وضعیت شکننده‌‌اش پیش از دوره‌ی روحانی به‌طور چشم‌گیری بهبود بخشد. با این وصف، هنگامی که از کارنامه‌ی دولت روحانی سخن می‌گوییم، باید از این کلی‌گویی‌های رایج عبور کنیم و به‌طور مشخص ببینیم که چه چیزی، در چه‌ حوزه‌ای و برای چه کسانی تغییر کرده است. یک درک رایج غلط در این زمینه آن است که تصور می‌شود هر تفاوت مشهودی در مولفه‌هایی از حیات اجتماعی بین دو دوره‌ی زمام‌داریْ یک تغییر اجتماعی-سیاسی محسوب می‌شود. یعنی تفاوت‌های ناگزیرْ تغییر پنداشته می‌شوند. پیش‌فرض نااندیشیده‌ی این درک آن است که گویا حاکمیت کلیت صلبی است که می‌تواند به طور ایستایی پایدار بماند. درحالی‌که حاکمیت خود پدیده‌ای اجتماعی و دستخوش تغییرات تاریخی است، طوری‌که اگر به حدی از تغییرات تن ندهد و نیز تغییراتی را برنامه‌ریزی و تغییرات دیگری را مدیریت نکند، اساساً در روند تغییرات تاریخی ناخواسته و سهمگین منهدم می‌شود. به‌بیان دیگر، حاکمیت قدرت مطلقی برفراز جامعه و مستقل از آن نیست، بلکه درست بدین دلیل که پای در جامعه دارد و بدان وابسته است، می‌کوشد ضمن حفظ انسجام کلی درونی‌اش، پایه‌های مادی قدرت خود را بر مبنای شرایط و اقتضائات و روندهای موجود به‌طور دایمی بازسازی و تقویت کند، و به‌موازات آنْ تا جای ممکن جامعه را به قامت نیازها و اقتضائات بازتولیدِ خود بازآفرینی کند. تمامی این فرآیندها بی‌گمان با تغییرات و دگرگونی‌هایی در برخی نمودهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی همراه‌اند. اما در کانتکست مورد نظر ما ملاک ارزیابی نهایی، دامنه و قدرت نسبی روندهایی است که بتوانند تعدی‌های قدرت انباشته‌ی حاکم را مهار کنند یا به‌واقع ساختارها و سازوکارهایی برای قدرت‌یابی نیروهای بیرون از دایره‌ی حاکمیت فراهم آورند. آیا در بازه‌ی زمامداری دولت روحانی می‌توان به‌شکل‌گیری ساختارها و سازوکارهایی در حوزه‌‌هایی از حیات اجتماعی اشاره کرد که چنین چشم‌اندازی را نوید بدهند. اگر مهم‌ترین حوزه‌های دستخوش تضادهای تنش‌زا را برشماریم (مثل حوزه‌های معیشت و کارگری[14]، زنان[15]، محیط زیست، اقلیت‌های قومی، آزادی‌ بیان، آزادی‌های سیاسی، نظام آموزشی، نظام بهداشتی، عدالت قضایی، فضای شهری و غیره)، نه فقط از خلق روندهای نویدبخش مهار قدرت و قدرت‌یابی نیروهای بیرون از حاکمیت اثری نمی‌یابیم، بلکه بیش از هرچیز با تلاش‌های نظام‌مند دولت برای از آنِ خودسازی سپهرهای بیرون از آن مواجه می‌شویم: روندی از ادغام و درونی‌سازیِ هر آنچه به‌طور متعارف بیرون از دایره‌ی حاکمیت و لذا بالقوه خطرآفرین باشد: تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در روند آشتی ملی، که چیزی از جنس تهاجم پیش‌گیرانه در عرصه‌ی مدیریت جامعه است. این تلاش هدف‌‌مند دولت برای وسعت‌یابی (در جهت خلق جامعه‌ی مدنی‌ای از آن خود) درست در بطن شرایط پرتضاد و پررنجی انجام می‌شود که رشد شتابان و تهاجمی روند کالایی‌سازی بر اکثریت جامعه تحمیل کرده است[16]. و علاوه‌بر این، خدمات اجتماعی و دولتی درحالی کوچک می‌شوند که نهاد دولت پیکره‌ی اجتماعی و سیاسی خود را برای تأمین ملزومات انباشتِ هرچه بیشترِ سرمایه گسترش می‌دهد (همچون پروژه‌ای در جهت دست‌یابی به یک هژمونی اطمینان‌بخش).

 

پ) گفته می‌شود که تشدید نزاع‌ها در قطب‌بندی‌های حاکمیت، فرصت‌هایی برای نفوذ در شکاف‌های موجود و تشدید آن‌ها در جهت ضربه‌زدن به و عقب‌راندن ساختارهای مسلط فراهم می‌آورد که به‌میانجی آن می‌توان فضا و امکاناتی برای طرح مطالبات مترقی و رشد مبارزاتی در این جهت گشود. ترجمان این حرف در کانتکست سیاسی ایران چنین است: پروژه‌ی اصلاح‌طلبی و جناح‌ سیاسی پیش‌برنده‌ی آن (یا نیروهای سیاسی همبسته‌ی آن) خواه‌نا‌خواه از دو دهه‌ی پیش شکافی در ساحت قدرت ایجاد کرده است که باید با مستقر شدن در آن نخست نیروهای موجود علیه پیشروی و تمامیت‌خواهی قطب ارتجاعی- استبدادی را تقویت کرد و سپس از رهگذر آن فرصت‌های سیاسی تازه‌ای برای گام‌های بزرگ‌تر فراهم ساخت. من به‌هیج رو مخالفتی با این دیدگاه کلی ندارم که سیاست اصلاح‌طلبی در شرایط تاریخی معین و بر اساس رویکردهایی هشیارانه می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌هایی برای بسط سیاست انقلابی (در جهت تغییرات بنیادین) باشد. اما باور ندارم که در ایران متاخر چیزی از جنس سیاست اصلاح‌طلبی جریان داشته است: آنچه به‌گونه‌ای گمراه‌کننده تحت همین‌نام از دو دهه‌ی پیش تاکنون شاهدش بوده‌ایم در تحلیل نهایی بخشی از مدیریت سیاسی راهبردی حاکمیت برای مهار تنش‌های درونی جامعه‌ بوده است. نه‌فقط از آن رو که جریان اصلاح‌طلبی در ایران متاخر همواره بخشی جدانشدنی از پیکره‌ی حاکمیت بوده است (تاریخ جهان عاری از نمونه‌های الگوی اصلاحات از بالا نیست)، و نه به‌سببِ همخوانی رویکردهای اقتصادی کلان آن‌ها با جناح‌ رقیب، بلکه همچنین (و به‌ویژه) بر اساس کارنامه‌ی سیاسی بسیار متناقض، ناپیگیر و غیرشفاف اصلاح‌طلبان طی دو دهه حیات سیاسیِ پرهیاهوی آنان. اگر صرفاً از این زاویه‌ی اخیر به مساله بنگریم، جریان اصلاح‌طلبی به‌رغم برخورداری از پشتیبانی وسیع مردمی، از پیشبرد حداقل‌هایی از پروژه‌ی اصلاح‌طلبی از بالا حتی در چارچوب شعارهای تنگ و ترسانِ خود نیز ناتوان بوده است، یعنی آنچه که بنا بود گشایش سیاسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی باشد. به باور من تحلیل این ناتوانی و پرهیزکاری بر اساس انگاره‌ی سیطره‌ی مطلق جناح رقیبْ (هسته‌ی سخت حاکمیت) خوش‌باوری و سطحی‌نگریِ محض است. به‌ویژه اگر این واقعیت تاریخی را در نظر آوریم که جریان اصلاح‌طلبی از یک‌سو در برهه‌هایی تعیین‌کننده خود به مهم‌ترین مانع رشد مطالبات و مشارکت‌‌‌های سیاسی پایه‌های مردمی‌‌اش بدل شد؛ و از سوی دیگر، در روندهای مستمری از گفتمان‌سازی و نهادسازیْ به پرورشِ نظام‌مندِ نیروهایی ارگانیک (وابسته به‌خود) پرداخت که تحت نام اصلاح‌طلبیْ دفاع تمام‌قد از اصلاح‌طلبیِ موجود در برابر دیدگاه‌های انتقادی و بدیل را فریضه‌ی مسلکی و حرفه‌ای خود قرار دادند؛ که ماحصل این دو روندْ زایل‌سازی پتانسیل‌های تحول‌طلبی در جامعه و به‌بیراهه‌کشاندن جنبش‌های اجتماعیِ موجود بود. از دید من ریشه‌ی این ناتوانی و پرهیزکاری را باید در ساخت ویژه‌ی نهاد قدرت در ایران، دینامیزم تاریخی این نهاد و مواجهات بیرونی آن، و تاریخچه و جایگاه اصلاح‌طلبان در این کلیت جستجو کرد. اصلاح‌طلبان حکومتی اگرچه از دل تنش‌ها و شکاف‌های درونیِ دیرین حاکمیت زاده شدند، و در مشی سیاسی خود این شکاف‌ها را بازتاب دادند و ابعاد تازه‌ای بدان افزودند، اما درمجموع: الف) بنا‌به رشته‌های محکم وابستگی‌ ساختاری‌ به حاکمیت، اراده و توان رویارویی با آن (به‌نفع داعیه‌های‌ سیاسی‌شان) را نداشتند؛ و مهم‌تر این‌که: ب) حتی در پیشبرد ستیزهای جناحی‌شان کارکردی توازن‌بخش برای کلیت حاکمیت در رویارویی با تضادها و بحران‌های بیرونی‌اش داشتند. (در تحلیل ساخت حاکمیت ایران و نقش و جایگاه اصلاح‌طلبان در آن پیش‌تر به‌طور نسبتاً مفصل نوشته‌ام[17] ، که برای کوتاهی کلام مخاطب علاقمند را به آن ارجاع می‌دهم). بنابراین، چنین پروژه‌ی سیاسی متناقضی تاجایی که به داعیه‌های آن و امیدهای صادقانه‌ی بسیاری از هوادارانش مربوط می‌شود اساساً نمی‌توانست به فتحی بیانجامد. از این‌نظر، استحاله‌ی نهایی آن در دولت اعتدال و پروژه‌ی آشتی ملی نه نشانگر شکست آن، بلکه نشان‌دهنده‌ی ماهیت و ظرفیت درونی آن بوده است. اما اگر از منظر حاکمیت به مساله بنگریم، رهاورد پروژه‌ی اصلاح‌طلبی درمجموع یک موفقیت تمام‌عیار بوده است، چراکه با بازنمایی یک دوقطبی حاد در ساختار حاکمیت و جذب و هدایت انگیزه‌ها و پتانسیل‌های تحول‌‌طلبی جامعه به سمت این دوقطبی، به‌خوبی توانسته است امکانات مدیریت سیاسیِ جامعه‌ای پرتنش و بحران‌زده را برای کلیت حاکمیت فراهم سازد. به‌بیان دیگر، و در یک نگاه کلان، پروژه‌ی اصلاح‌طلبی نه‌فقط کمکی به برآورده‌‌سازی حدی از مطالبات مردمی (یا رشد بسترها و ابزارهای ضروری برای پی‌جویی آن‌ها) نکرده است، بلکه در مقابلْ به بازتولید کلیت حاکمیت خدمت کرده است[18]. با این توضیحات، در برابر رویکردی که می‌کوشد از منظر تشدید شکاف‌‌های درونی حاکمیت رهیافتی برای سیاست‌ورزی انضمامیِ مترقی عرضه کند، باید گفت این شکاف گرایشی ساختاری به خود-ترمیم‌گری دارد.

 

ت) گفته می‌شود که با تضعیف و حذف احتمالی جناح اصلاح‌طلب (مشخصاً تحت هدایت روحانی) از ساختار سیاسی کشور، نهاد قدرت به‌تمامی در اختیار جناح تمامیت‌گرای حاکمیت قرار می‌گیرد و پهنه‌ی سیاست به‌ جولانگاه نیروهای سیاسی افراطی (اسلام‌گرایان تندرو و نهادهای نظامی هم‌بسته‌ی آنان و نظایر آن) بدل می‌شود[19]. در امتداد آنچه در بند قبلی گفته شد، حاکمیت ایران تدوام یکپارچگی نسبیِ خود را مدیون قطب‌بندی درونی‌اش است. چراکه تاریخچه‌ی حیات این نظام و موقعیت و جهت‌گیری کنونی آن با ایجاد پاره‌ای تضادهای بنیان‌کن و شکاف‌های ساختاری در سطح جامعه همراه بوده است که هر یک از آنان منبع مولد تنش‌هایی حاد بوده و هست. حاکمیت ایران نه فقط برپایه‌ی سرکوب مستقیم چندین‌ساله‌ی انبوه انقلابیون و مخالفان سیاسی استقرار یافته است، بلکه روند تثبیت و گسترش‌یابی بعدی آن (به‌دلیل تضادها و شکاف‌های ساختاری‌ای که بازتولید می‌کند) مستلزم سازوکارهای متنوعی از سرکوب دایمی جامعه‌ بوده است. چنین حاکمیتی به‌واسطه‌ی تقابلی که با اکثریت جامعه می‌آفریند، علی‌الاصول در بحرانی دایمی زیست می‌کند و به‌واقع از وضعیت‌هایی شکننده عبور می‌کند. از این‌نظر، تا زمانی‌که منابع اصلی این تقابلْ ازمیان‌رفتنی نیست (نظیر منطق سرمایه یا منطق حکومتی اسلام و غیره)، به‌نظر می‌رسد که حاکمیت ناچار است برای سرکوب دایمی مواجهات احتمالی تنش‌آمیز با جامعه مهیا باشد. اما از آنجاکه آمادگی برای سرکوب دایمیِ فرودستان و ستمدیدگان (اکثریت جامعه)، ظرفیت‌ مادی عظیمی می‌طلبد و ضمنا پیامدهای سرکوب کاربردهای بعدی آن را دشوارتر می‌کند، در عملْ حاکمیت ایران (همانند بسیاری از حکومت‌های غیرمردمی) می‌بایست بین توان سرکوب مستقیم و دسترسی به وفاق سیاسی با جامعه توازنی ایجاد کند، وفاقی که به‌واقع خود شکل دیگری از سرکوب و امتداد سیاسی آن است. مقارن با مرگ خمینی و سال‌های پس از جنگ (با عراق)، نفوذ ایدئولوژیک حاکمیت ایران و توان بسیج سیاسی‌اش به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته بود و از این رو سرکوب مستقیم نمی‌توانست یگانه راه‌کار مهار تضادهای جامعه باشد. از سوی دیگر، برپایی یک دهه‌ خفقان سیاسی محض و سرکوب خونین و بندوبست مخالفان سیاسی (به موازات فضای جنگی)، مجالی برای رشد جامعه‌ی مدنی‌ای که بتواند نوعی از وفاق سیاسی میان مردم و حاکمیت را میانجی‌گری کند فراهم نبود. از این‌رو، حاکمیت برای برقراری سرفصل جدیدی در حیات سیاسی خود، ناچار بود به‌تدریج شکاف‌های درونیِ انباشته‌ی خود را (که حضور خمینی و شرایط اضطراری مانع از تشدید علنی آن‌ها بود) به‌گونه‌ای معقول رو به سوی جامعه باز کند تا بستری قابل مهار برای دست‌یابی به حدی از وفاق سیاسی با جامعه ایجاد گردد. چنین رویه‌ای در گام‌نخست با رشد برخی نهادسازی‌ها از سوی هر یک از دو جناح سیاسی عمده‌ی میراث‌دار انقلاب اسلامی (راست و چپ اسلامی) در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری رفسنجانی انجام شد، که در امتداد تحولات سیاسی حاد عصر رفسنجانی به‌نوبه‌ی خود امکان ظهور پروژه‌‌ی اصلاح‌طلبی را تسهیل ساخت. از آن پس، اگر صرفاً به حوزه‌ی پیامدها و رویدادهای سیاسی بنگریم، سیر حیات سیاسی حاکمیت ایران را می‌توان -به‌تعبیری- پروسه‌ی ساخت یک جامعه‌ی مدنی متناسب با بنیان‌ها و ساختارهای حاکمیت نامید. مهم‌ترین ویژگی این فرآیند، شکل‌گیری‌ِ از بالای آن حول دوقطبی درونِ حاکمیت بوده است، بدین‌معنا که هر یک از دو قطب یادشده با بهره‌گیری از امکانات اقتصادی، نهادین و سیاسی خویش کوشید بخشی از نیروهای اجتماعی موجود را در چارچوب آموزه‌ها و اهداف خود سازماندهی کند و مسیری برای پرورش نظام‌مند چنین نیروهایی خلق کند. اما مهم‌ترین کارکرد این فرآیند آن بود که با گسترش تدریجی این جامعه‌ی مدنیِ برساخته و با رشد دامنه‌ی نفوذ اجتماعی و سیاسی آن، توان مؤثر آن برای ادغام سرکوبگر پتانسیل‌های اعتراضی، مطالبات و تحرکات درونی جامعه (جامعه‌ای به‌شدت تضادمند، اما به‌لحاظ سیاسی فروبسته) افزایش یافت؛ یعنی با هدایت و کانالیزه‌کردن بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها و مطالبات و خُرده‌تحرکات به‌ یکی از دو جبهه‌ی چپ و راست اسلامی (یا به تعبیر امروزی‌تر: سوی اصلاح‌طلبی؛ و اصول‌گرایی)؛ روندی از خلق هدایت‌شده‌ی سیاست‌ورزی در فضایی که اغلب ساختارهای عمده‌اش معطوف به‌ سیاست‌زُدایی از عرصه‌ی عمومی‌اند. بدین‌ترتیب، به‌موازات حضور همیشگی حدی از سرکوب مستقیم (در گستره و درجاتی قابل تنظیم)، با برساخته‌شدن این جامعه‌ی مدنیِ خاص، میانجی مادی و تاریخی لازم برای کسب حدی از وفاق میان حاکمیت و جامعه فراهم گشت. اما کارکرد مؤثر چنین وفاقی وابسته به برنماییِ این جامعه‌ی مدنی به‌سان صدای کل جامعه بود/هست و به پشتوانه‌ی استحکام‌یابی همین جامعه‌ی مدنی است که پروژه‌ی آشتی ملی کلید خورده است.

با این توضیحات، می‌توان گفت حاکمیت ایران نه‌فقط نیازی به یکپارچگی مطلق ندارد (چون در عین تکثر، واحد است)، بلکه اساساً تداوم هستی سیاسی آن (بر شالوده‌های اصلی‌اش) نیازمند وجود حدی از تضادها و انشقاقات درونی است؛ تضادهایی که به‌هیچ‌رو تصنعی یا نمایشی نیستند، بلکه خلق و تداوم آن‌ها پایه‌های مادی و تاریخی دارد. از این‌رو، قطب‌های سیاسیِ اصلی برسازنده‌ی این کلیت، به‌رغم ستیزهای درونی‌شان، و به‌رغم وزن‌های سیاسی متفاوت‌ و متغیرشان، به کارکردهای یکدیگر وابسته‌اند تا تدوام حیاتِ این کلیتْ تضمین گردد. به‌بیان دیگر، یکپارچگی سیاسی مطلق حاکمیت ازطریق حذف فرضیِ جناح اعتدالی/اصلاح‌طلب، مستلزم آن است که یا جناح مقتدرتر حاکمیت به قدرت مطلقی برای سرکوب‌ مستقیم جامعه‌ای تضادمند و بحران‌زده دست یافته باشد، و یا این‌که بخشی از آن جامعه‌ی مدنیِ برساخته (از قضا بخش کوچک‌ترِ آن، یعنی مدافعان اصول‌گرایان)، از نفوذی مطلق بر گرایش‌های درونی کل جامعه برخوردار شده باشد. شاید نیازمند استدلال نباشد که هیچ یک از این دو حالتِ فرضیْ مناسبتی با واقعیت امروز ندارند. درعین‌حال تصور نمی‌کنم که هسته‌ی سخت حاکمیت به‌مرحله‌ای از فشار و اضطرار وجودی رسیده باشد، که بخواهد به چنین مخاطره‌ای تن بدهد؛ به‌عکس، حاکمیت به‌طور کلی و این بخش از حاکمیت به‌طور خاص، در پی سال‌های متوالیِ بحران مشروعیتِ داخلی و بی‌ثباتی در عرصه‌ی خارجی، اینک یکی از آسوده‌ترین فازهای حیات سیاسی‌اش را می‌گذراند که نویدبخش چشم‌اندازی از ثباتِ سیاسی است. تخریب خودخواسته‌ی این چشم‌اندازْ ضرورت‌های بسیار محکمی می طلبد.

 

ث) یک پیش‌فرض‌ بدیهی‌ انگاشته‌ی بسیاری از بحث‌های جاری آن است که رأی شهروندانْ هم تأثیرگذار و هم حیاتی‌ست. معنای این حرف این است که هم رأی شهروندانْ شمرده خواهد شد و هم انتخاب مشخص آنها به‌نفع روحانیِ میانه‌رو، می‌تواند از خطر عینیِ وخیم‌ترشدن وضعیت (بسته‌شدن بیشتر فضا توسط جناح رئیسی) جلوگیری کند. از دید من هیچ‌یک از این گزاره‌های هم‌بسته آن‌چنان که ادعا می‌شود، بدیهی نیستند. حاکمیت جمهوری اسلامی در انتخابات ۱۳۸۸ به‌روشنی نشان داده است که توان دستکاری در رای‌ها به نفع مصالح کلی نظام را دارد.[20] از سوی دیگر، روند و سرنوشت جنبش پسا-انتخاباتی ۸۸ هم نشان‌دهنده‌‌ی آن است که اعتراضات احتمالی رای‌دهندگان علیه یک تقلب انتخاباتیِ ممکن (حتی در بالاترین سطح شور مردمی و بسیج سیاسی) به‌ناچار در درون چارچوب اهداف و استراتژی اصلاح‌طلبانِ اعتدالی ادغام خواهد شد. دیدگاهی که بر خطر عینیِ بدترشدنِ وضعیت تأکید می‌کند، بنابر استدلال‌های بند قبلی، تنها بر شکاف حاد میان دوقطب سیاسی موجود و بر تفاوت‌های ملموس میان آن‌ها تأکید می‌کند، بی‌آن‌که رابطه‌ی میان آن دو را در بستر کلیت حاکمیت به بحث بگذارد و از این نظر شباهت‌های ساختاری آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. بدیهی‌نماییِ چنین درکی تا حد زیادی قابل فهم است، چون آنچه در سطح رویدادهای سیاسی در سال‌های اخیر مشهود است، حاکی از رشد تعارضات و ستیزهای میان این دو قطب اصلی سیاسی است، که در موسم رقابت انتخاباتی طبعا ابعاد جدیدی از آن عیان شده است، و در ترکیب با سویه‌های نمایشی و تهییجیِ فضای کنونی وزن بالایی یافته است. با این‌حال، پذیرش این پیش‌فرض همانند آن است که بپذیریم سرنوشت کلیت‌ حاکمیت (و به‌تبع‌ِ آنْ جامعه) به‌طور سیالی به مسیر آتی رقابت‌های میان این دو قطب وابسته است، که این‌یک هم در مقطع کنونی وابسته به نحوه‌ی انتخاب سیاسیِ اکثریت مردم است. از دید من همچنان که مقام ریاست‌جمهوری جایگاهی میانی در راس هرم قدرت سیاسی دارد و لاجرم نقش آن در تعیین‌ روندهای کلان سیاست‌گذاری محدود است، بافت قدرت حاکمیت (در مقام یک کلیت) نیز واجد ساختارهای مقیدکننده‌ای‌ست که به‌موجب آن نه فقط سرنوشت این کلیتْ تابع سیالی از سمت‌و‌سوی رقابت‌های میان این دو قطب سیاسی نیست، بلکه سازوکارها و اهرم‌هایی برای تعدیل و جهت‌بخشی به ابعاد و پیامدهای این رقابت وجود دارد. به‌بیان دیگر، همان‌‌گونه‌ که وجود نهاد دولت در بیان کلاسیک- ضامن آن است که رقابت میان سرمایه‌های منفرد منافع عام رابطه‌ی سرمایه و سیطره‌ی مناسبات سرمایه‌داری را به خطر نیاندازد (به‌عنوان یکی از کارکردهای اساسی دولت تحت نظام سرمایه‌داری)، قابل تصور است که کلیت حاکمیت در فضای کنونی ایران نیز ضامن همسازی امر خاص و امر عام است، یعنی ضامن همسازیِ منافع و موقعیت‌های جناحی در برابر منافع و موقعیت مناسبات عام حاکم (که در کلیت حاکمیت پیکریابی می‌شود). اما چنین تصوری بیش از آن که صرفاً تجریدی-منطقی باشد، متکی بر روند تجربی رقابت‌ها و ستیزهای اقتصادی-سیاسیِ حلقه‌های قدرت در تاریخچه‌ی جمهوری اسلامی است. از این منظر که به مساله نگاه کنیم، در برابر روایتی که عینی بودن خطر اصول‌گرایان افراطی را برجسته می‌سازد، می‌توان این روایت را پیش گذاشت که حاکمیت همان‌طور که بر مبنای مصالح درونی‌اش قادر است احمدی‌نژاد را از شرکت در این انتخابات کنار بگذارد، یا پیش از برآمدن روحانی مذاکرات تفاهم‌بخش با نمایندگان ایالات متحده را سامان بدهد، به‌همین‌سان قادر است شرایطی را تأمین کند که پروژه‌ی تاکنون موفق اما ناتمامِ آشتی ملی با خطر انهدام روبرو نشود. پس مدعای این تحلیل به‌طورخلاصه چنین است: سرنوشت حاکمیت یا سمت‌وسوی حرکت آتی آنْ در رقابت‌های انتخاباتی و از طریق رأی مردم تعیین نمی‌شود، بلکه رقابت‌های انتخاباتی می‌توانند بخشی از مسیر استراتژیک ناگزیر و مورد توافق ارکان حاکمیت را مردمی کنند تا پیشبرد این استراتژی با سهولت و وفاق سیاسیِ بیشتری (درحدی که عمومی به‌نظر برسد) امکان‌پذیر گردد[21]. ستیزهای قطب‌بندی‌های سیاسی درونیِ حاکمیت مسیری سیال و خودبنیاد را طی‌ نمی‌کنند، تا برآیند آن‌ها در هر مقطع‌ِ تاریخیِ مشخص، کلیت حاکمیت را برسازد؛ بلکه خودِ این کلیت به‌عنوان ساختاری ازپیش‌موجود با هستی مادی و تاریخی معین، محدوده‌ی مجاز این ستیزها را تعیین می‌کند و بر آن‌ها اِشراف دارد (از قضا وجود انواع و اقسام مقام‌ها و نهادهای فرا-جمهوریْ خود پیکریابی مادی و تاریخی تامینِ چنین ضرورتی است). از دست دادن چنین قابلیتی، به‌معنای آن خواهد بود که حاکمیتْ انسجام و عقلانیت لازم برای خود-تداوم‌بخشی‌اش (به‌سان یک کلیت) را از دست داده است و در سراشیب فروپاشی و اضمحلال قرار گرفته است. از آنجا که حاکمیت کنونی به واسطه‌ي موفقیت سیاسی پروژه‌ی آشتی ملی بیش از سال‌های گذشته از چنین موقعیتی (آستانه‌ی فروپاشی درونی) فاصله گرفته است، من بر این باورم که عقلانیت مشترکِ کلیت حاکمیت بیش از همه‌ی کسانی که از خطر قدرت‌یابی جناح رئیسی می‌هراسند، از تجدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی استقبال خواهد کرد، تا در فردای انتخابات بار دیگر یک بازی بُرد-بُرد را با بخش هراس‌زده‌ی جامعه (درکنار نیروهای ارگانیک دستگاه سیاسی-اقتصادیِ طیف اعتدال) جشن بگیرد. باید اذعان کرد که هنوز ثمرات درخت آشتی ملی به‌طور کامل به بار نیامده است و هنوز سالیانی باقی است تا فرارسیدن خزان ناگزیر این درختِ وسوسه (با انبوه سرخوردگی‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی-اقتصادیِ تضادهای پنهان‌مانده و سرکوب‌شده) تجدید رویه‌ی کنونیِ حاکمیت به‌سمت ارعاب مستقیم (آن چهره‌ی افراطی) را ضروری سازد[22].

 

ج) در نکوهش کسانی که باوجود هیاهوی فضای سیاسیِ مسلط نمی‌توانند خود را متقاعد کنند که در انتخابات کنونی به پای صندوق‌های رأی بروند، یا بعضا دلایل روشنی برای تن‌زدن از این کار دارند، دو دسته استدلال اصلی و هم‌بسته بیان می‌شود، که رواج گسترده‌ی تهاجمی آن‌ها کمابیش آن‌ها را به‌گزاره‌هایی بدیهی‌نما بدل کرده است: یکی اینکه رأی ندادن عملی انفعالی (یا بی‌عملی) است و هیچ‌ربطی به مبارزه برای تغییر نظم مسلط بر جامعه‌ی ایران ندارد؛ و دیگر اینکه رأی ندادن از زاویه‌ی مخالفت با‌ نظم مستقر، درست درجهتی خلاف نیت‌مندی عاملان (معمولان) آن عمل می‌کند، چون در عملْ موجب قدرت‌گیری بیشتر نیروهایی می‌شود که وضعیت حاضر را به سمت ناعقلانیت و فروبستگیِ بیشتر سوق می‌دهند. این دو گزاره‌ی هم‌خانواده به‌لحاظ خاستگاه‌های سیاسی‌ بیانِ آن‌ها از تریبون‌های پرشمار طیف اصلاح‌طلبان ارگانیک و انبوه هواداران آن‌ها تا خُرده‌رسانه‌ها و دل‌نوشته‌های طیف محدود چپ‌های واقع‌گرا، همچون‌ ترجیع‌بند ثابتیْ در کنار سایر فاکت‌ها و استدلال‌ها تکرار می‌شوند (اولی با ادبیاتی تهاجمی و طلبکارانه و دیگری عمدتا با دعوت به خردمندی سیاسی، در برابر دگماتیسمِ رادیکال‌نمایی). با این‌که نمی‌توان گفت دو مرجع یادشده در پافشاری بر این گزاره‌ها اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند، اما نمی‌توان نادیده گرفت که این دوگزاره در بستر بازتولید انبوه‌ و بدیهی‌نمایِ‌ آن‌ها کارکرد مشترکی دارند که همانا مرعوب‌سازی است. بدین‌دلیل که در شرایطی که اکثریت جامعه سازوبرگی برای پروراندن دیدگاه‌هایی مستقل درباره‌ي وضعیت زیست جمعی خود ندارد، هر کنش انتقادی (و لاجرم تردیدآمیز!) پیشاپیش در مظان اتهام بی‌خردی یا همسازی با حاکم قرار می‌گیرد. بنابراین شاید یکی از مصداق‌های گفته‌ی فوکو که باید از جامعه دفاع کرد آن باشد که باید در برابر این بدیهی‌نمایی‌های سرکوب‌کننده ایستادگی کرد تا امکان اندیشه‌ورزی انتقادی مستقلِ در سطح جامعه نابود نگردد. اغراق نیست که بگوییم در سرزمینی که به‌نوعی جبر جغرافیایی و تاریخی ماست، حدود بیست سال است که گفتمان اصلاح‌طلبی (به‌سان گفتمانی از درون‌ حاکمیت و معطوف به بازسازی مقتدرانه‌ی آن) حوزه‌ی اندیشیدن به وضعیت کلان و رهیافت‌های بهبود جامعه را به‌انحصار خود در آورده است (با همه‌ی سازوبرگ‌های نهادینی و پشتوانه‌های قدرتی که از آن برخوردار بوده است). بخشی از نیروها و گرایش‌های سیاسیِ منتقد/مخالفِ وضعیت که حاضر نبودند به‌آسانی به جبر حاشیه‌نشینی و حذف سیاسی تن بدهند، کوشیدند ادبیات و رهیافت‌های سیاسی خود را با چارچوب ناگزیرِ اصلاح‌طلبی تطبیق‌ دهند تا سنتزی واقع‌گرا خلق کنند. اما ماحصل واقعی رویه‌ی آنان تاکنون این بوده است که در عملْ ناخواسته به روند مرعوب‌سازی تفکر مستقل و (لاجرم به) سیطره‌یابی بیشتر گفتمان اصلاح‌طلبی یاری رساند‌ه‌اند: چرا‌که آنان در کنش‌های سیاسی، تولیدات فکری، و ادبیات روشنفکرانه‌ی خود کوشیدند امکان سیاست‌ورزی در شرایط حاضر را به‌ چارچوب متعارفِ اصلاح‌طلبیِ آن محدود سازند و درنتیجهْ پیشبرد این روند ساختاری را تسهیل کردند که عرصه‌ی روشنفکریِ انتقادی به‌طور روزافزونی به دنباله‌ای از تفکر اصلاح‌طلبی و مبلغ پیش‌فرض‌های آن بدل گردد (درحالی‌که مقوله‌ی روشنفکریِ انتقادی، به‌ویژه در جوامع خفقان‌زده‌ی مقارن با عصر ارتباطیِ مدرن، دامنه‌ی اجتماعی وسیعی دارد، و از این‌جهت از قابلیت‌ها و کارویژه‌های مهمی در شکل‌دادن به فضاهای مقاومت برخوردار است).

شاید آنچه در بندها و فرازهای پیشین به‌تفصیل بیان کرده‌ام، مرا از طویل‌تر کردن این متن برای نشان‌دادن بی‌پایه‌گی این گزاره‌های بدیهی‌نما معاف کند. با چنین امیدی، صرفاً به‌ اشاراتی گذرا به برخی دلالت‌های هر یک از این دو گزاره بسنده می‌کنم:

هر رویکردی به صندوق رأی (مشارکت یا امتناع) درصورتی که صرفاً برآمده از ترس/هراس یا خشم/نفرت[23] باشد، به‌درجاتی رویکردی واکنشی و انفعالی است، گو اینکه در سطح کنش فردی هر دوی آن‌ها واجد حدی از انتخاب‌گری است. پس در این سطح نمی‌توان (بدون خطر پیشینی‌گرایی) ارزیابی موجهی از این پدیده ارائه کرد، و به‌ناچار باید آن را از منظر جهت‌گیری‌ها و پیامدهای آن داوری کرد. بدین‌معنا که برآورد نهایی از تأثیرگذاری یا بی‌تاثیری رای‌ندادن (و رای‌دادن) وابسته به آن است که به‌واسطه‌ی این کنش چه‌چیزی را مایلیم تغییر دهیم و چه‌چیزی را بسازیم، و با چه چشم‌انداز و میانجی‌هایی. از منظر جهت‌گیری، اگر رای‌ندادن در وهله‌ی نخست (سطح فردی) معطوف‌به حفظ سوژه‌گی خویش باشد (یعنی کنشی برای ادغام‌نشدن در منطق عام وضعیت مسلط، در شرایطی که شخص در تحلیل نهایی‌اش رای‌دادن را کاری نالازم، نامفید و یا مضر ارزیابی کند)، و در وهله‌ی بعدی معطوف‌به مشارکت در حفظ و گسترش یک سوژه‌ی اجتماعی نفی‌کننده (به‌مثابه‌ی سنگ بنای پروسه‌ی مقاومت) باشد، نه‌فقط کنشی انفعالی نیست، بلکه کنشی سیاسی و موجه است[24]. در بند بعدی برپایه‌ی آنچه تاکنون گفته شد می‌کوشم نشان دهم چرا تاجایی‌که این کنش مقطعی/موسمی بخشی از پیوستار یک فرایند برساختنِ مقاومت از پایین باشد، آن را تاثیرگذار می‌دانم.

این گزاره‌ی بدیهی‌نما که پیامد رای‌ندادن در وضعیت حاد کنونیْ رشد افراط‌گرایی سیاسی در درون حاکمیت و تسهیل حرکت به‌سمت به قهقرای سیاسی است (و لذا از منظر مبارزه، کنشی متناقض است)، پیشاپیش پیامدهای رای‌‌ندادن را به‌حوزه‌ی تنگ گمانه‌زنی‌های سیاسی محدود می‌کند و راه را برای بررسی جامع‌تر پیامدهای این عمل از منظر استراتژی می‌بندد؛ اما گمانه‌زنی سیاسی در فضای مسلط اصلاح‌طلبیْ احتمالات منفی را برجسته می‌سازد تا با ارجاع به پیامدهای تاریخی چشمگیر حکومت‌‌های افراط‌گرا، از دالان عقلیِ احتیاطْ به مغاکِ روان‌شناختیِ ترس راه بیابد. و از آنجا که چنین احتیاطی درخصوص سرنوشت جمعی و تاریخیْ همواره امری موجه (و شرط عقل) می‌نماید، ماحصل پیش‌داده‌ی این گمانه‌زنی (یعنی عینی بودنِ خطر) عموما محل تردید واقع نمی‌شود. بدین‌ترتیب، این گمانه‌زنی سیاسیِ پیش‌داده، به‌سهمِ خود راه را برای ظهور تخیل استراتژیک در سطح جامعه می‌بندد، یعنی این امکان که ذهن جمعی از فشار فلج‌‌کننده‌ی ترس رها شود تا بتواند به (خلقِ) امکانات سیاسی/مبارزاتیِ بدیل بیاندیشد. به‌این اعتبار، برخلاف آنچه مکرر گفته‌ می‌شود، رأی‌دادن در فضای برانگیخته از گفتمان اصلاح‌طلبیْ[25] عملی سلبی است (برای پیش‌گیری از وقوع چیزی)، درحالی‌که در همین فضا رأی‌ندادن می‌تواند عملی ایجابی باشد (برای کمک به شکل‌گیری تدریجیِ یک سوژه‌ی جمعی).

 

 

۵

در این بند پایانی می‌کوشم این نوشتار شتاب‌زده و نامنسجم و ناتمام را به‌گونه‌ای جمع‌بندی کنم که بتوانم قدری بر سویه‌های ایجابی مساله‌ی انتخابات درنگ کنم؛ و به‌طور مشخص این‌که در این بستر محدود و موسمی چگونه رای‌ندادن می‌تواند کنشی ایجابی باشد: یعنی یک نفی‌کنندگیِ برسازنده.

 

بگذارید از جان‌مایه‌ی مشترک استدلال‌‌های واقع‌گرایان چپ شروع کنیم: رای‌ می‌دهیم تا از رشد افراط‌گراییِ سیاسی (توسط جناح‌ تندروی درونِ حاکمیت) جلوگیری کنیم[26].؛ یعنی باوجود مخالفت‌مان با کلیت ساختار حاکم می‌کوشیم بدین وسیله از فروبستگی بیشتر فضای سیاسی جلوگیری کنیم و فرصت این‌ کار را از نیروهای مترصدِ آن (راست افراطی) بگیریم[27].

پس بحث بر سر سپهر سیاسی و حفاظت از حداقل‌های موجودِ آن است. طبعا خطر عینی رشد افراط‌گرایی سیاسی صرفاً ناشی از واقعیت حضور آن‌ها در ساختار حاکمیت نیست، بلکه عینی‌بودن چنین خطری (آن‌گونه که ادعا می‌شود) به‌ویژه می‌باید ناشی از رشد بالقوه‌گی‌هایی در دل جامعه باشد که گرایش‌ مردمی به سمت چنین نیروهایی (در دل حاکمیت) را افزایش داده است. در همین راستا، تاجایی که این خطر جدی باشد، می‌توان دریافت که یحتمل مجموع شرایط به‌سمتی رفته است که امکان بسیج توده‌ای برای نیروهای تندرو درون حاکمیت رشد یافته است (مگر این‌که بخواهند به چیزی شبیه کودتای نظامی یا یک نظام سیاسیِ مبتنی بر مشت آهنین متوسل شوند). بر این اساس، در وضعیت کنونی، بخشی از جامعه که بنابه آن شرایط به‌طور بالقوه و بالفعل متمایل به جناح تندروست، سرنوشت جامعه یا مسیر حرکت آن را با تهدیدهایی جدی مواجه کرده است. در نتیجه، بخش (به‌نسبت) آگاه‌تر و ترقی‌خواه‌تر جامعه می‌باید با تجمیع درایت سیاسیِ خود از تحقق چنین کابوسی جلوگیری کند (نظیر موقعیت ترقی‌خواهان ترکیه در برابر تمامیت‌خواهی جناح اردوغان و انبوه حامیان وی یا مشابه آن در فضای انتخاباتی اخیر ایالات متحد). اما خطیر بودن اوضاع ایجاب می‌کند که بخش‌های نسبتاً آگاه‌تر جامعه در جهت همگرایی خواست‌های سیاسی‌شان بسیج شوند، وظیفه‌ای که در نبود سازمان‌ها و احزاب مردم‌بنیاد، لاجرم بر عهده‌ی جناح اصلاح‌طلبان اعتدالی نهاده می‌شود، چراکه هم موقعیت شکننده و مصالح سیاسی آنان ایجاب می‌کند که این وظیفه را جدی بگیرند، و هم از نهادها و ابزارها و نیروها و تجارب لازم برای این بسیج سیاسی برخوردارند. از سوی دیگر، جناح تندروی درون‌حکومتی هم تمام توان خود را برای بسیج سیاسی هواداران بالقوه و بالفعل‌اش به‌کار می‌بندد، چون خود را درگیر ستیزهای سرنوشت‌سازی با جناح رقیب می‌بیند. پس تا اینجای کار خواه‌ناخواه با ظهور و رویارویی دو نوع پوپولیسم سیاسی مواجهیم: یکی پوپولیسم ضروری (و پراگماتیستی)، و دیگری پوپولیسم خطرناک.

با چشم‌پوشی از دوقطبی‌سازی تقلیل‌آمیز پیش‌انگاشتِ این سناریو (یعنی برکَندن تنازعات قطب‌ها از پیوند آنان با کلیت نظام حاکم) این موقعیتِ نهاییِ ترسیم‌شده چندان تازگی ندارد[28]. حداقل بیست‌‌سال از ظهور و تشدید متناوب چنین رویارویی‌هایی می‌گذرد. معنی این سخن این نیست که چون خطرْ تکراری است آن را جدی نگیریم (یا رویکردی ایستا به تحولات تاریخی اتخاذ کنیم)، بلکه مساله‌ی اصلی بازنگری در نحوه‌ی تحلیل‌مان از ماهیت تکرار چنین خطراتی است. نفس همین تکرار (گیریم در اشکال و ظرفیت‌های نوشونده) از یک‌سو نشان می‌دهد که اولاً در میزان آن خطر عینی اغراق می‌شود (دست‌کم انگیزه‌های این اغراق‌گویی از سوی نیروهای درون‌حکومتی را می‌شناسیم)؛ و ثانیا، باید مساله را در گستره‌ی زمانی بسیار وسیع‌تری مورد بررسی قرار داد تا با شناخت بنیان‌های چرخه‌ی بازتولید وضعیت، به فهم موانع و امکانات دگرگونی آن دست یافت.

بر این اساس ناچاریم به آن مجموع شرایط برگردیم؛ همان‌‌ها که به‌واسطه‌ی برپایی و بازتولید آن‌ها خطر گرایش بخش‌هایی از جامعه به‌سوی جناح حکومتی راست افراطی خطری بالقوه‌ است. تعمق درباره‌ی این مجموع شرایط به‌ناچار ما را به گره‌گاهی می‌رساند که سپهر سیاسی را به سپهر اقتصادی پیوند می‌دهد؛ یعنی اندیشه‌ورزی در سپهر سیاسی امتداد منطقی خود را در اندیشه‌ورزی در سپهر اقتصادی می‌یابد. نه به‌سانِ دو سپهری که با میانجی‌هایی به هم وصل می‌شوند یا برهم تأثیر می‌نهند، بلکه سپهر اقتصادی همچون سپهر فراگیرتری که سیاست درون‌ماننده‌ی آن است: اقتصاد سیاسی.

 

پس در شرایطی که سپهر اقتصادی (در معنای محدود آن) با پیشروی‌های تهاجمی خود از سال‌ها پیش تاکنون درکارِ فروبلعیدنِ فزآینده‌ی همه‌ی سپهرهای اجتماعی و فضاهای حیاتی انسانیست، و مشخصاً روند کالایی‌سازی شتابانِ تمامی مناسبات انسانی (و طبیعت)، امر جمعی (و لاجرم سیاسی) را هرچه بیشتر به زائده‌ای از پیشروی ماشین اقتصاد سرمایه‌داری بدل کرده است، من نیز به‌سهم خود مایلم بر این داعیه تأکید بگذارم که در چنین فضایی تضاد اصلی همان چیزی است که در بیان کلاسیک اصطلاحاً شکاف اقتصادی یا تضاد طبقاتی نامیده می‌شود[29]؛ به‌بیان دیگر، در چنین بستری حوزه‌ی اصلی سیاست‌ورزی و نقطه‌ی عزیمت آن سپهر اقتصادی (در معنای وسیع آن) است، چرا که سیاست لاجرم در دل آن است، و هر آنچه که سیاسی به‌نظر می‌رسد بنیادها و محرک‌های خود را در آن می‌یابد. شاید نیازی به‌تاکید نباشد که چنین منظری اساساً متفاوت از منظری است که با بیرونی دیدن پیوندهای سیاست و اقتصاد با یکدیگر، در بهترین حالت می‌کوشد نقد اقتصادی مارکس را (مثلاً در قالب توجه نسبی به رویدادهای کارگری) به یک رهیافت سیاسیِ برآمده از وضعیت انضمامیْ الصاق کند، تا فرضاً از رویکرد رادیکال و ضدسرمایه‌دارانه فاصله نگرفته باشد. تفاوت اصلی در این است که رهیافت سیاسی بدیل باید از دل همان نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بیرون بیاید. مهم‌ترین رکن چنین بینشی از دل واکاوی این پرسش‌ها درمی‌آید که بنا بر دینامیزم برسازنده‌ی مجموع شرایطِ موجودْ سوژه‌ی بالقوه‌ی تغییر اجتماعیِ مترقی کیست؟ چه‌سازوکارهایی مانع از رشد این بالقوه‌گی‌ها در مسیر فعلیت‌یابی آن‌ها می‌شوند؟ و سرانجام اینکه چگونه می‌توان از منظر ملزومات فعال‌شدن این سوژه‌گیْ به فضای سیاست اندیشید و سیاست‌ورزی کرد؟ تنها پس از این مرحله از تحلیل‌ها و راه‌جویی‌های استراتژیک است که می‌توان به حوزه‌ی تاکتیک‌های مناسب برای برداشتن گام‌های عملی‌تر وارد شد.

اگر از چنین منظری به مساله‌ی سیاست‌ورزی در شرایط کنونی بنگریم، از دید من بخش بزرگی از جامعه به‌طور بالقوه و به‌درجات مختلف سوژه‌ی تغییر است، چرا که نحوه‌ی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران شباهت زیادی به مسیر انباشت از طریق سلب مالکیت دارد و درنتیجه به‌جز طبقه‌‌ی حاکم و بخش فوقانی طبقه‌ی میانی (و به‌طور کلی لایه‌هایی که در پیوندی ارگانیک با سازوکارهای برسازنده‌ی وضعیت هستند)، کمتر قشری است که از گزند‌ این تهاجم در امان مانده باشد یا در معرض تهدیدات فزآینده‌ی آن نباشد. با این‌حال، این بخش بزرگ جامعه آن‌قدر عظیم است که بی‌نام شده است. و آن‌قدر با نام خودش نامیده نشده است، که وقتی نام طبقه‌ي کارگر برده می‌شود، حتی بخش قابل توجهی از همین بی‌نامان (یا تلویحا: ستمدیدگان) هم با آن احساس بیگانگی دارند: سالیانی است که واژه‌ی کارگر به‌طور خودکار یادآور آن موقعیت فلاکت‌بار کلاسیک (توأم با طاقت‌فرساترین کارهای بدنی و سطح نازل فرهنگی) است که بخش عظیمی از این توده‌ی عظیم بی‌نامان هم با آن احساس غرابت می‌کنند؛ حتی اگر از دافعه‌های ایدئولوژیک عصر خانگی‌شدنِ نئولیبرالیسم هم متأثر نشده باشند، بخشا از مشاهده‌ی رنج‌های این فلاکت‌زدگان گاه به درد می‌آیند و چندی حس ترحم در‌‌ آنها بیدار می‌شود (که فرسنگ‌ها با مفهوم همبستگی فاصله دارد)؛ اما در عین‌حال می‌کوشند با فاصله‌گرفتن از نام کارگر (عدم‌ همذات‌پنداری با آن) و دیگری انگاشتن آنان، از موقعیت واقعیِ لزران خودشان روی برگردانند (غافل از اینکه: این داستان خود توست که روایت می‌شود[30])؛ آن‌ها در مقابلْ بیشتر کار می‌کنند (مثلاً شیفت‌های کاری بیشتر یا اشتغالات موازی) و با ولع‌ و رنج بیشتری می‌کوشند از طریق کسب مدارج تخصصی بالاتر امکان فروش نیروی کارشان یا به‌واقع امنیت اقتصادی نسبی خود را تضمین کنند، تا از خطر سقوط (بگوییم پرولتریزه شدن) فاصله بگیرند؛ حتی در صورت لزوم به‌رنگ منطق بازار درمی‌آیند و برای طی کردن پله‌های ترقی از شانه‌های همسایه و همکار و هم‌رنج‌شان بالا می‌روند (فرهنگ پیشرفت) و یا می‌کوشند با مصرفی که بیش از توان اقتصادی آنهاست (همان اپیدمی مصرف امروزی)، بر موقعیت حقیقی خود چشم ببندند. به‌بیان خلاصه، هم‌چنان‌که روند کالایی‌سازی مناسبات اجتماعی و پرولتریزه کردن خشن اکثریت جامعه شدت می‌گیرد، میل به گریز مادی و روانی از موقعیت طبقه‌ي کارگر فزونی می‌گیرد؛ یعنی اغلب این ستمدیدگان بی‌نام به‌گونه‌ای تراژیک و با تلخکامی در آرزوی جابجایی طبقاتی هستند.

در چنین شرایطی، سیاستی که وضعیتْ و ستم‌کشان وضعیت را با نام حقیقی آنها ننامد و نگاه نگران و مضطرب‌ مخاطبان نا- امیدش را به منظر دیگری غیر از بنیادهای استیصال‌شان دعوت کند، چه پیامدی جز تسهیل چرخه‌های بازتولید این وضعیت خواهد داشت؟ این سیاست‌ورزی هرچه هست، ربطی به ارتقای سوژه‌گی ستمدیدگان ندارد؛ و در تناقضی آشکار، درحالی‌ از شکاف اقتصادی (به نفع شکاف‌ عاجل‌تر) روی برمی‌گرداند، که تلویحا رشد محرومیت‌های اقتصادی را خطری برای رشد پوپولیسم راست افراطی تلقی می‌کند. باید اذعان کرد که این سیاست‌ورزی بیش از آن که محصول اندیشه‌ورزی نقادانه باشد، ماحصل تاریخی عصر شکست و انسداد سیاسی است؛ عصری که معیارهای سنجش لاجرم به مدار صفر میل می‌کنند. تحت این وضعیت، سیاست‌ورزی انضمامی به‌سان هر سیاست ممکن تعبیر می‌شود. در شرایطی که رفتن به‌میان توده‌های تحت ستم به مثابه‌ی یکی از آنان (یا سخن گفتن به زبان آنان و از زیست روزمره‌ي آنان) در جهت شکل‌دادن به ظرف‌هایی خُرد برای بسترسازی سیاست از پایین آن‌چنان دشوار است که ناممکن می‌نماید، و چنان صبر و استقامت بلندمدتی می‌طلبد که آن را تخیلی می‌سازد، بسی راحت‌تر است که سیاستی را پیشه کنیم که گفتمان و راهبردی‌های آن در هم‌خوانی با کانال‌های از پیش موجود با سهولت بیشتری قابل تکثیر اند و بُرد اجتماعی دارند (همانند فاخته که در لانه‌ی دیگر پرندگان تخم می‌گذارد). اما مشکل اساسی این‌جاست که ظاهراً فشار خُرد‌کننده‌ی عصر شکست همچنین مانع از آن بوده است که حاملان و همراهان چنین رویکردی به تناقض‌های این رویه و بن‌بستی که این سیاست از سال‌ها پیش در آن گرفتار آمده است، واقف گردند. در مقابل، از منظر آنان مدام اضطرار‌های تازه‌ای از راه می‌رسند، درست همان‌گونه که حاکم برای تعلیق سیاستْ پیاپی دلایلی برای تمدید وضعیت اضطراری/استثنایی می‌یابد.

 

اما اجازه بدهید برای پایان‌بخشیدن به این نوشتار، از منظر ضرورت ارتقای سوژه‌گی جمعی به بحث انتخابات پیشِ رو بازگردیم:

اتفاق‌نظر و همگراییِ نسبی‌ای که ظاهراً حول رای‌دادن (بر اساس این احساس خطر) به روحانی حاصل شده است، نمی‌تواند چیزی از جنس سنگ‌بنایی برای خلق یک سوژه‌گی جمعی باشد، خواه از آن رو که پیشاپیش و در رویکردی واکنشیْ بر واگذاریِ امکانِ سوژه‌گی به مراجع بالاتر بنا شده است، و خواه از این‌نظر که برای مخاطبان و همراهان خود نامی که گویای وضعیت آن‌ها باشد ندارد، و چه‌بسا بر دشواری آنان در رمزگشایی از رازآمیزی‌های وضعیت کلان زیستی‌شان می‌افزاید. مخاطبان و همراهان چنین سیاستی دعوت می‌شوند که وارد جنگی نیابتی برای شکل‌گیری یک بورژوازی ملی تولیدمحور گردند، برای پیدایش و تقویت یک بورژوازی عقلانی‌تر که رنج‌های زیستن اجباری در قفس سرمایه‌داری را تشدید و مضاعف نمی‌سازد، و در دل پیشرفت خود به‌ناچار امکاناتی برای مبارزه‌ علیه مناسبات سلطه می‌گشاید[31]. در رد این درک خطی از سیر توسعه‌ی سرمایه‌داری در کشورهای جنوب ‌می‌توان مفصل نوشت، که متأسفانه در این نوشتار مجال آن نیست. تنها به فرازی از یکی از مقالات محمد مالجو[32] ارجاع می‌دهم:

بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروز نه قادر است در میان‌مدت نقش پیشگام توسعه‌ی اقتصادی را ایفا كند و گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جاده‌صاف‌کن توسعه‌ی سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطه‌سازی قدرت مطلق در پهنه‌ی سیاسی یاری برساند. درعین‌حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است كه منافع طبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند. این در واقع نشان‌دهنده‌ی هژمونی طبقاتی بورژوازی است. معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط لازم، هرچند نه كافی،برای هرگونه پروژه‌ی اقتصاد سیاسی مترقی تحول‌خواهانه در ایران امروز است.

 

اما مابه‌ازای ایجابی این تحلیل انتقادی، در رویارویی با وضعیت مشخصی مانند انتخابات کنونی چیست؟

بنا‌به آنچه‌گفته شد من به سیاست‌ورزی در فضای انتخابات اخیر هم به‌مانند مقطعی کوتاه از فرآیند ضروری بسترسازی برای شکل‌گیری یک سوژه‌ی جمعی می‌نگرم. چگونه؟ از طریق تلاش برای انسجام‌بخشی هرچه بیشتر به صداهایی که نه می‌گویند، و به‌مثابه‌ی دریچه‌ای برای اعلام وجود (به‌رسمیت‌شناسی) و هویت‌یابیِ طیف‌ها، نیروها، و همه‌ی کسانی که به ضرورت برساختن راه سوم در صحنه‌ی سیاست ایران باور دارند. امروزه بسیاری معتقدند که بخش قابل توجهی از ناراضیان از وضعیت کنونی، از سر خطای تحلیلی و لجاجت‌ورزی نامسئولانهْ عامدانه و آگاهانه رأی نمی‌دهند. بسیار خوب، اگر چنین طیف‌ها و اقشاری وجود مادی دارند، پس برهه‌ی انتخابات می‌تواند فرصتی باشد که به‌میانجی برساختن صدایی رساتر از برآیند بهترین باورهای آنان، این خودباوری را به دیگر ستمدیدگان بی‌نام انتقال داد که تنها امکان مشارکت در حیات جمعی‌مان آن چیزی نیست که در عرصه‌ی سیاست رسمی به چشم می‌آید. به بیان دیگر، علی‌الاصول قابل تصور است که بتوان به میانجی فعالیت هدفمندْ این پتانسیل مادی (سوژه‌گی بالقوه) را به سمت فعال‌شدن در هیات یک نیروی اجتماعی سوق داد، و همزمان دیگر بالقوه‌گی‌های سوژگی را به بازنگری در جهت‌گیری مالوف‌شان فراخواند. اگر انتخابات یکی از مجراهای اساسی درگیر شدن مردم در مباحثات سیاسی است، تحریم فعال انتخابات می‌تواند تکانه‌ای حداقلی (و یکی از تکانه‌ها) در جهت پیدایش و رشد تدریجی یک سوژه‌ی جمعی متکثر باشد؛ و در وهله‌ی نخست از میان کسانی که نفس موضع‌گیری سیاسی آگاهانه‌‌شان نشانه‌ای است بر حدی از آشتی‌ناپذیری آنان با‌ نظم مسلط و بر تلاش‌های جزئی (و احیاناً بخشا متناقضِ) آنان برای ادغام‌نشدن در فرآیندهای مستحیل‌سازی حاکم و محکوم (نظیر پروژه‌ی آشتی ملی). اما از سویی چنین طیف‌‌هایی پیکری بسیار ناهمگون می‌سازند؛ و از سوی دیگر، خلق همگون‌تر، استوارتر و بی‌تناقض‌تر چنین پیکری نیازمند فرایندهای طولانی و مستمری از مبارزه‌ی سیاسی است که مکان-زمان‌هایی چون انتخابات، تنها به‌سان فرصت‌ها و تجلی‌های نمادین و مقطعی آن عمل می‌کنند. طبعا من به‌هیچ رو بر این نظر نیستم که هر آن نیرویی که از در مخالفت با بنیادهای حاکمیت فعلی درآید فی‌نفسه مترقی است و بالعکس. حرف من آن است که در شرایط انسداد سیاسی مخالفت‌های پراکنده‌ی موجود می‌توانند بستری مادی برای شکل‌گیری نخستین گام‌های یک مقاومت معطوف به امر رهایی‌بخش باشند.

مثلاً به‌عنوان الگویی کاملاً ساده و دسترس‌پذیر قابل تصور است که بتوان کارزاری جمعی برای تحریم فعال راه‌‌اندازی کرد، که طی آن مطالباتی که تحقق آنان در فضای کنونی به‌طور ساختاری ناممکن‌ است در قالب پلتفرمی مشترک به‌عنوان دلایل خودداری از رای‌دادن طرح و برجسته گردند تا محور نوعی همگرایی اولیه و روشنگری سیاسی واقع شوند. چنین کارزاری می‌تواند به‌سهم خود تاثیراتی برانگیزاننده و روشنگرانه داشته باشد تا نیروهای تحول‌طلب همیشه در نقطه‌ي صفر درجا نزنند و برپایی راه سوم برای تدارک مبارزه‌‌ای مترقی رویایی محال به‌نظر نرسد. طرح بسیار دیرهنگام این ایده‌ی خام، که مسلما از طریق خِردِ جمعی قابل پرورش و بهبود کیفی و اجرایی است، صرفاً کارکردی سمبولیک دارد و آن رویارویی با این پیش‌فرض بدیهی‌نما که نفی شرکت در انتخابات فاقد راه‌کاری ایجابی در معنای سیاست‌ورزی جمعی است. پس چکیده‌ی قصد من نشان‌دادن تحلیلی آن بود که نه فقط چنین را‌هکاری وجود دارد، بلکه تاجایی که بتواند با چشم‌انداز کلان‌ و بلندمدت رشد بالقوه‌گی‌های سوژه‌گی پیوند بیابد، راهی مترقی است؛ و به‌اعتبارِ ضرورت رویارویی با بن‌بست سیاست‌ورزی موسمیِ در چارچوب تنگ اصلاح‌طلبی، راهی ضروری برای دعوت همگانی برای خروج از این چرخه‌ی باطل و خفقان‌آور است.

 

 

ا. ح. / ۲۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۶

فایل پی دی اف

http://media.wix.com/ugd/ef2de6_34d2ac6ab25444939a034d5d29616785.pdf

منبع :

http://www.processgroup.org/

 

 

 



۱. به‌خصوص این‌که زیستن در وضعیت آسوده‌نشینان خارج‌نشین* قطعاً محدودیت‌هایی بر امکانات شناخت من از روندهای جاری ایران تحمیل می‌کند.

(* تعبیر مورد علاقه‌ی بسیاری از هواداران جریان اصلاح‌طلبی و فعالین چپ مدافع رئال‌پولیتیکِ ایرانی)

[2] . در این نوشتار هرجا که واژه‌ی اصلاح‌طلبی، ناظر بر جریان رایج اصلاح‌طلبی در فضای سیاسی ایران است، آن را در گیومه گنجانده‌ام؛ چراکه (همان‌گونه که از مضمون برخی استدلال‌های متن پیداست)، از دید من اصلاح‌طلبی رایج در ایرانْ هم بنا‌به ماهیت و خاستگاه‌ها و هم بنا‌بر کارکردهایش به‌واقع مغایر ملزومات اصلاح‌طلبی و مانع شکل‌گیریِ آن‌هاست.

[3] . این مساله در خور بررسی‌های مفصل و جداگانه‌ای است؛ برای مثال، باید درنظر داشت که این پدیده درعین‌حال بازتابی است از رشد سریع فناوری‌های ارتباطی دیجیتال در عصری که رشد نظام‌مند فردگرایی بازارمحور و سیاست‌زدایی از سپهر عمومی گرایش‌های شاخصی از آن هستند، و از این نظر به‌نوعی پدیده‌ای جهانی است. با این‌حال، این خصلت‌های عام در تلاقی با مختصات جامعه‌ای که اکثریت شهروندانش از امکانات حداقلیِ خلق کنش‌های جمعی و هویت‌یابی اجتماعی و سیاسی محروم‌اند، وضعیت‌هایی اکستریم خلق می‌کند.

[4] . نظیر ترکمن‌های استان گلستان

[5] . برای نمونه، نگاه کنید به یادداشت علی شهبازی در فیس‌بوک.

[6] . گمان می‌کنم اسمش یورت بود! اساسا وقتی همه‌چیز به مرکز ختم می‌شود و در مرکز انباشت می‌شود، چه حاجت به به‌خاطرسپاری نام مکان‌های دورافتاده‌ و حاشیه‌ای چون یورت و خاتون‌آباد؛ وانگهی وقتی بهبود فضای کسب‌وکار اولویت اصلی جامعه است، پولی که از این مکان‌ها درمی‌آید اهمیت دارد، نه میانجی‌های استخراج آن؛ پولی که به‌قدر کافی معتبر و شناخته‌شده است، و مستقل از نام‌ها و زبان‌ها عمل می‌کند.

[7] . ممکن است این ایراد مطرح شود که چنین درکی سپهر سیاسی را به‌طور انتزاعی از سپهر اقتصادی جدا می‌انگارد، و منافع فرودستان را به منافع اقتصادی بی‌واسطه‌ی آن‌ها فرو می‌کاهد. پاسخ من این است که در کمتر جایی از دنیای کنونی رویه‌های سیاسی چنین مستقیم و بی‌واسطه در خدمت رویه‌های اقتصادی بوده‌اند. و کیست که بتواند سمت و سوی ویرانگر رویه‌های اقتصادی در ایران سه‌ دهه‌ی اخیر را انکار کند. تصور می‌کنم برای کسانی که دغدغه‌ی ایستادن در جانب حقیقت را داشته باشند، فهم این‌که کارنامه‌ی اقتصادی دولت اعتدال ملی، حرکتی موزون‌تر در امتداد مسیر گذشته است، دشوار نباشد؛ دولتی که از قضا بدون هیچ‌گونه پرده‌پوشیْ شعار بهبود فضای کسب و‌کار را سرلوحه‌ی برنامه‌های اقتصادی خود قرار داد، و تا جایی‌که کسب‌وکارْ ناظر بر منافع صاحبان سرمایه است، به‌خوبی بدان وفادار بوده است.

[8] . من هم پیش‌تر در حد بضاعت به برخی از این پیش‌فرض‌ها پرداخته‌ام. برای نمونه رجوع کنید به دو نوشته‌ی زیر:

درباره‌ی امر سیاسی در عصر سیاست‌زدایی نولیبرالی، تارنمای پراکسیس

مروری بر روند باز-زایش تراژدی در ایران: جمهوری اسلامی در پیوستار تاریخی‌اش، تارنمای پراکسیس

[10] . در اینجا ممکن است این انتقاد مطرح شود که اگر سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را همانند دولت‌های رفسنجانی و خاتمی، ذیل عنوان پیشبرد و گسترش پروژه‌ی نولیبرالی بگنجانیم، بر تفاوت‌های مهم رویکردهای طبقاتی این دولت‌ها (به‌ویژه توجه احمدی‌نژاد به طبقات محروم) چشم پوشیده‌ایم. در پاسخ باید گفت که این تفاوت‌ها عمدتا در سطح سیاسی قابل ارزیابی‌اند (به‌رغم سویه‌های اقتصادی برخی از آن‌ها، نظیر پروژه‌ی مسکن مهر). یعنی پویایی تاریخی شرایط کلان جامعه (از جمله تغییرات دایمی در آرایش قوای درونی‌طبقاتی و میان‌طبقاتی)، درکنار رقابت‌ها و تفاوت‌ها و ستیزهای درونی جناح‌های مختلف طبقه‌ی حاکم موجب می‌شوند که زمام‌داران متوالی نتوانند سیاست‌های اقتصادی کلان را با برنامه‌ها و الگوهای سیاسی یکسانی پیش ببرند. از این منظر، از آنجاکه دولت احمدی‌نژاد میراث‌بر موجی از نارضایتی‌های برآمده از محروم‌سازی‌های گسترده‌ی اجتماعی بود که طی روند ۱۶ ساله‌ی پیشبرد برنامه‌های نولیبرالی در دو دولت پیشین انباشت یافته بود، نمی‌توانست برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خود را بی‌تفاوت به این واقعیت حاد تنظیم کند؛ و می‌دانیم که پاسخ ویژه‌ی احمدی‌نژاد به این وضعیت تاریخی، نوعی سیاست پوپولیستی حمایت از اقشار محروم و همزمان بسیج سیاسی آنان علیه رقبای سیاسی‌اش بود (همان‌گونه که دولت خاتمی با میراث‌بری نارضایتی‌های وسیعی که هنوز عمدتا معطوف‌به خفقان سیاسی بود، گشایش سیاسی را دست‌مایه‌ی نوع دیگری از سیاست پوپولیستی قرار داد). اما این تفاوت‌های عینی و تاریخی، و حتی توزیع بخش اندکی از درآمدهای نفتی برای بهبود جنبه‌هایی از وضعیت زیستی بخشی از محرومان اجتماعی، موجب نمی‌شود که کارویژه‌ی اقتصادی کلان دولت احمدی‌نژاد چیزی جز بسط مناسبات نولیبرالی باشد، چرا‌که تمامی مولفه‌های شاخص اقتصاد نولیبرالی در کارنامه‌ی اقتصادی وی حضور دارند. از این نظر، باید اذعان کرد گزارش تقدیرآمیز صندوق بین‌المللی پول از کارنامه‌ی اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نمونه‌ی شاخصی از یک داوری عینی و غیرایدئولوژیک است،‌ چراکه کارشناسان خبره‌ی این نهاد امپریالیستی به‌خوبی توانستند میان داعیه‌ها و شعارهای ضدامپریالیستی و مستضعف‌پناهی احمدی‌نژاد و جهت‌گیری و دلالت‌‌های واقعی سیاست‌های اقتصادی وی تمایز بگذارند، و به قول فلاسفه از سطحِ پدیدار به ذات برسند.

[12] . تجربه‌ی کشورهای دیگری نظیر پاکستان، ترکیه، مصر و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد که پیشبرد ضربتی پروژه‌های نولیبرالی در بسیاری از جوامع جنوب نیازمند ساختار‌های سیاسی بسته‌ای‌ست که نه‌فقط پیوند تنگاتنگی با نظامی‌گری دارند، بلکه صاحب‌منصبان نظامی بخشی از الیگارشی اقتصادی در طبقه‌ی حاکم هستند. درخصوص روند رشد انحصارهای اقتصادی در ایران متاخر، مقاله‌ی زیر تحقیق مقدماتی بسیار مفیدی است:

رامین معتمدنژاد: انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده‌ا‌ند؛ اقتصاد سياسي سرمايه داري ايران، لوموند دیپلماتیک فارسی

[13] . برای نمونه رجوع کنید به این دو نوشتار:‌

امین حصوری: صعود مقاومت‌ناپذیرِ رفسنجانی، فلاخن ۵۹، منجنیق

کامران متین: جنبش اصلاح‌طلبی جمهوری اسلامی را بازتولید می‌کند، در گفتگو با تارنمای آسو.

 

 

 

[14] . برای مثال، درباره‌ی رویکرد دولت روحانی به مساله‌ی دستمزد کارگران نگاه کنید به:

غلامرضا عباسی: دولت افزایش دستمزدها را وتو می‌کند؛ رادیو زمانه

اردلان باستانی: دست‌های خالی و جیب‌های پر؛ فلاخن ۷۰، منجنیق

[15] . سخنرانی فاطمه صادقی درباره‌ی کارنامه‌ی دولت روحانی در حوزه‌ی زنان

[16] . دولت حسن روحانی وفادارترین دولت به سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و کارویژه‌ی اصلی خود را اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در همه‌ی ابعاد می‌داند، تا از فضای کسب‌و‌کار مقررات‌زدایی و راه را برای جذب سرمایه فراهم کند. برگرفته از:

حنیف صابر: آزادیِ مناطقِ آزاد، فلاخن ۶۹، منجنیق

 

[18] . در این‌خصوص علاوه‌بر متن فوق نگاه کنید به نوشته‌ی زیر:

کامران متین: جنبش اصلاح‌طلبی جمهوری اسلامی را بازتولید می‌کند، در گفتگو با تارنمای آسو.

[19] . تقارن این تصویرسازی خیر و شری با آنچه اخیراً در انتخابات فرانسه (با برجسته‌سازی خطر لوپن) جریان داشته است، می‌تواند به هم‌ارزسازی‌های نادرستی دامن بزند: الف) این‌که نتایج انتخابات در ایران به‌همان اندازه‌ی فرانسه تعیین‌کننده است [گرچه حتی این دومی هم تاجایی که به خط‌مشی‌های کلان اقتصادی مربوط می‌شود، به قدری که ادعا می‌شود تعیین‌کننده نیست]؛ ب) این‌که انتخاب در ایران هم به قدر فرانسه آزاد است و رأی مردم به‌راستی تعیین‌کننده است؛ ج) این‌که دوقطبی سیاسی برساخته در فضای ایران (تخاصم و تعارض رویکردهای رقیب) به‌همان اندازه‌ی دوقطبی سیاسی برجسته‌شده در فرانسه واقعی است.

[20] . اولین جعل عظیم انتخاباتی در تاریخ حیات جمهوری اسلامی را باید در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی (۱۲ اردی‌بهشت ۱۳۵۸) جستجو کرد، که رقم افسانه‌ای ۹۸.۲ درصد آری از صندوق‌های آن بیرون آمد. با این‌که شاهدان عینی متعدد (مسئولین صندوق‌ها) از دستور انقلابی آری خواندنِ برگه‌های رأی سخن گفتند، اما تا جایی‌که می‌دانم تاکنون هیچ تحقیق تاریخی مستندی درباره‌ی آن انجام نشده است (یا امکان آن فراهم نشده است).

[21] . برای مثال، وفاق نسبی حاصل‌شده با برآمدن دولت روحانی موجب گردید تا شکاف اصلی بحران‌زای جامعه باز هم پنهان بماند و تشدید تهاجمات اقتصادی حاکمیت (با اجراگری دولت روحانی) علیه منافع طبقه‌ی کارگر با سهولت هرچه بیشتری انجام گیرد و هضم گردد. مشخصاً اعتراضات علیه این رویه طی چهار سال گذشته تنها از جانب بحران‌زده‌ترین بخش‌های طبقه‌ی کارگر بود، که در معرض آسیب‌پذیری مستقیم‌ از بی‌واسطه‌‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها بودند؛ درحالی‌که این اعتراضات مورد توجه و حمایت بخش‌های وسیع‌تر هرم پایینی فروشندگان نیروی کار (طبقه‌کارگر در معنای وسیع آن، شامل بخش تحتانی پرشمار طبقه‌ی متوسط) واقع نشدند؛ تو گویی خطر عظیمی که زیست دشوار کنونی آن‌ها را متلاطم‌تر خواهد کرد (اگر هم‌اینک نکرده باشد) را لمس نمی‌کنند. این امر یادآور این شعر برتولت برشت است که: اول به سراغ یهودی‌ها رفتند؛ من یهودی نبودم، . از دید من سازوکار برسازنده‌ی چنین بی‌توجهی آشکاری هیچ کم از یک تراژدی جمعی ندارد؛ هرچه هست، مساله‌ی بسیار در خور تاملی برای فهم رویه‌ و پیامدهای کمابیش تثبیت‌شده‌ی سیاست‌ورزی در ایران کنونی است..

[22] . با گسترش نفوذ و فرادستی جامعه‌ی مدنی برساخته‌ی حاکمیت اینک این گفتمان به‌طور نسبی عمومیت‌ یافته است که میان این دو چهره‌ی حاکمیت شکاف و تفاوتی بنیادین وجود دارد. گسترش چنین بینش اغراق‌آمیزی با فروپوشاندن پیکر مشترک حامل این دو چهره، به‌سهم خود زمینه‌های رویارویی انتقادی و اعتراضی با بنیادهای نظم مستقر را تضعیف کرده است.

[23] . به‌باور من خشم/نفرت از سازوکارهای بازتولید وضعیت مسلط با ترس/هراس از وضعیت محتمل آینده لزوماً ناظر بر دغدغه‌های سیاسی و خاستگاهای اجتماعی یکسانی نیستند. شاید داعیه‌‌ای صرفا رتوریک و برانگیزاننده به‌نظر بیاید، اما در شرایط تاریخی کنونی جامعه‌ی ایران من در اولی امکانات سوژه‌گی بیشتری می‌بینم تا در دومی. (در بند بعدی به این مساله خواهم پرداخت)

[24] . این داعیه‌ی مشکوک که در شرایط کنونی ایران بستر امکان برای گسترش‌یابیِ یک سوژه‌ی نفی‌کننده وجود ندارد، ازقضا ناخواسته بر ضرورت راهبردی تقویت کنش‌های نفی‌آمیز صحه می‌گذارد.

[25] . شاید نیازی به تأکید نباشد که حاملانِ آموزه‌‌های این گفتمان لزوماً اصلاح‌طلب در معنای متعارف نیستند؛ حتی ممکن است از خاستگاه این المان‌های گفتمانی بی‌خبر باشند، و یا حتی خود را در مجموعْ مخالف مشی سیاسی اصلاح‌طلبان تلقی کنند.

[26] . حسام سلامت: انتخابات پیشِ رو عملاً به یک رفراندوم درون‌حاکمیتی بدل شده است. تندروهای دست‌راستی نباید در این رفراندوم پیروز شوند. جامعه‌ی مدنی شکننده و آسیب‌پذیر ایران توان ایستادگی در برابر هجمه‌ی افراطی‌ها را ندارد. پس‌زدن آنها و دورنگه‌داشتن‌شان از مناصب دولتی و منابع قدرت و ثروتی که از مجرای دولت توزیع می‌شود یک ضرورت تاریخی است. هر کنشی که پیشرویِ بیش از پیش آنها در جامعه را کُند کند و در برابر تثبیتِ قدرتِ اقتصادی-سیاسی آنها به واسطه‌ی فتح دولت بایستد و بازآرایی اجتماعی قوای‌شان را مختل کند کنش موجه قابل‌دفاعی است.

[27] . حسام سلامت: تقابل انتخاباتِ پیشِ رو از منظر اقتصاد سیاسی تقابل بورژوازی بازارگرای هوادار بخش خصوصی است با بورژوازی انحصاری-نظامی: اتاق بازرگانی در برابر قرارگاه خاتم. میان این دو جناح بورژوازی از حیث اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی در مقام اقتصاد کلان حاکمیت اختلاف تعیین‌کننده‌ای وجود ندارد. اختلافی اگر باشد نه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ی اقتصاد که در شیوه‌ها و روش‌های پیشبرد خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی و آزادسازی‌هاست که خود این، عمیقاً به علایق و منافع هر یک از این دو جناح بورژوازی گره خورده است. با این‌همه دعوای اصلی در روبنای سیاسیِ این اختلاف در روش نولیبرال‌سازی است. سیاست خارجی و سیاست داخلی مطلوب هر یک از این دو جناح بورژوازی، که مستقیماً بازتاب همین اختلاف روش‌شناختی در اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی است، تفاوت‌های تعیین‌کننده‌ای با یکدیگر دارند. بورژوازی انحصاری-نظامی جامعه را باری دیگر، در حوزه‌ی سیاست خارجی، با خطر تحریم و جنگ مواجه می‌کند و، درقلمرو سیاست داخلی، به دام بدترین اشکال انسداد سیاسی و اجتماعی می‌اندازد که هیچ چشم‌انداز روشنی برای خلاصی از آن وجود ندارد.

[28] . واقفم که هیچ دو دقیقه‌ی تاریخی عیناً یکسان نیستند. و نیز واقفم که در برابر دیدگاهی که بر سازوکارهای مولد مشابهت‌ها در روند تاریخ تأکید می‌کند، دیدگاهی بر خاص‌بودگی‌ها و خود-ویژه‌گی‌های هر وضعیت معین تأکید می‌‌کند. در کانتکست این بحث تاریخی مشخص، قطعاً رویکرد دوم تشدید تدریجی رقابت‌ها و ستیزهای جبهه‌ی رفسنجانی و جبهه‌ی خامنه‌ای (تا حذف نسبی رفسنجانی از هرم قدرت) را گواهی بر رد مشابهت‌ها می‌داند. در این‌باره قبلاً در متن دیگری به‌قدر بضاعت نوشته‌ام.

[29] . این پرسش اساسی که سازوکارها و شکاف‌هایی که مستقیماً خاستگاه اقتصادی ندارند (نظیر جنسیت و مذهب)، چه سهم و جایگاهی در این وضعیت پیدا می‌کنند (مثلاً چه نسبتی با شکاف اقتصادی دارند)، نیازمند بررسی بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که حتی اشارات مختصر به آن هم در این نوشتار نمی‌گنجد (گرچه قطعاً جای خالی آن‌ها در روند استدلالی حکمی که استخراج کرده‌ام خالی است).

[30] . نقل به‌مضمون از مقدمه‌ی مارکس بر کاپیتال.

[31] . برای مثال، در این بیانیه‌ی پرصدای تارنمای پروبلماتیکا هم می‌توان رد این تفکر را به‌روشنی یافت:

پروبلماتیکا: چپ در مواجهه با احتمال توافق هسته‌ای ایران و غرب

[32] . محمد مالجو: پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ی نقد، نقد اقتصاد سیاسی

کمابیش در همین‌ رابطه نگاه کنید به متن زیر:

امین حصوری: تأملی بر گزینه‌های جنبش کارگری، نقد اقتصاد سیاسی

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)