چرا پول نفت سر سفره مردم نمی‌آید؟

گفت‌وگوی کیوان مسعودی با

محمد مالجو

چرا با وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران در مقابله با بیکاری، رکود و کاهش فقر ناتوان است؟ سهم سیاست‌های دولتی در افزایش تورم چه بوده؟ آیا بحران ارزی ایران را می‌توان نوعی فرایند «شوک‌درمانی» دانست؟ نقش نهادهای موازی قدرت در بحران اقتصادی ایران چیست؟ چه نسبنی میان بحران اخیر با بحرانهای اقتصادی جهانی وجود دارد؟ محمد مالجو، اقتصاددان، در گفت‌وگو با زمانه، به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهد.

مالجو معتقد است که در ساختار اقتصاد ایران هم کسادی نفتی و هم رونق نفتی مسبب افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. او ضمن تشریح فرایند ورود و مصرف درآمدهای نفتی و تأثیرشان بر اقتصاد ایران، از سازوکارهایی متنوعی می‌گوید که باعث می‌شوند این درآمدها به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز شوند.

▪پرسش: در مورد بحران اخیر ارزی ایران دو روایت یا توضیح اصلی وجود دارد:  «افزایش و خلق نقدینگی» و دیگری جنگ اقتصادی آمریکا با ایران؛ عده‌ای اما سقوط آزاد ارزش پول ملی را— پس از ضربه خروج آمریکا از برجام—با ارجاع به «سرمایه‌داری فاجعه» ی نائومی کلاین، بخشی از یک فرآیند «شوک‌درمانی» نولیبرالی می‌دانند. نظر شما درباره این تحلیل چیست؟ آیا بحران کنونی نشانه‌ی نوعی شکست تصمیم‌سازی و حکومت‌داری ایران است یا درواقع ما با نوعی حکم‌رانی به میانجی بحران مواجه هستیم؟

پاسخ: سقوط چشم‌گیر ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ به‌هیچ‌وجه بخشی از یک فرآیند شوک‌درمانی نبوده است. این حرف به این معنا نیست که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران اصلاً اهل شوک‌درمانی نیستند. البته که تاکنون از شوک‌درمانی به‌وفور بهره جسته‌اند. اما این‌جا داریم از موردی مشخص صحبت می‌کنیم. مخاطره‌های سیاسی کاهش ارزش پول ملی برای نظام سیاسی مستقر در وضعیت بحرانی کنونی بیش از حدی بوده است که بتوان تصور کرد مجموعه‌ی نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌توانسته است پذیرش چنین مخاطره‌هایی را آگاهانه به جان بخرد. ایده‌ی «سرمایه‌داری فاجعه» و بهره‌گیری از «شوک‌درمانی» و حکم‌رانی به میانجی بحران که آماج نقدنائومی کلاین بر سیاست‌های نولیبرال بوده است در اصل ایده‌ای رادیکال است اما کسانی که این ایده را برای نمونه‌ی مشخصِ کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ به کار می‌بندند عملاً جامه‌ای محافظه‌کارانه بر تن‌اش پوشانده‌اند. یعنی این توهم را دامن می‌زنند که کاهش ارزش پول ملی دقیقاً محصول تصمیم‌گیری آگاهانه و خودخواسته‌ی دولت بوده است و چنان‌چه این سیاست‌گذاری موهوم به کنار گذاشته می‌شد کاهش ارزش پول ملی نیز رخ نمی‌داد. در چنین چارچوبی عملاً توجه‌ها را از سطح ساختاری دور می‌کنند و عمدتاً سطح شیوه‌ی حکم‌رانی و مشخصاً نظام حکم‌رانی در قوه‌ی مجریه را برجسته می‌سازند. ببینید، ما امروز شاهد سه سطح گوناگون و درهم‌تنیده از نزاع سیاسی هستیم. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و فرصت‌های اقتصادیاست، دومین سطح بر سر شیوه‌ی حکم‌رانی، و سومین سطح نیز بر سر ساختارها. تبیین کاهش ارزش پول ملی با استفاده از مبحث «شوک‌درمانی» مشخصاً نوعی نزاع سیاسی در دو سطح اول است، یعنی نزاع بر سر مناصب سیاسی و شیوه‌ی حکم‌رانی. در بطن چنین دیدگاهی درعین‌حال عزمی جزم برای نادیده‌انگاری سطح ساختاری وجود دارد. کاهش ارزش پول ملی در سال جاری مشخصاً معلول مجموعه‌ی پرشماری از عواملی بوده است که ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارند و البته حکم‌رانی ضعیف و نیز بحران دیپلماسی خارجی ایران نیز بر ابعادش افزوده است.

▪ شما اخیراً در مقاله‌‌ای «مشخصاً به پی‌آمد نقش‌آفرینی حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران و تشریح زیان‌بارترین و تبیین کم‌زیان‌ترین شیوه‌های رویارویی با آن» پرداخته‌اید؛ در پایان این مقاله، ضمن پیشنهاد «ملی‌سازی نهادهای پولیِ خصوصی و خصوصی‌سازی‌شده و شبه‌دولتی در بازار متشکل پولی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در سایر عرصه‌ها، و نیز انحلال و مصادره‌ی همه‌ی نهادهای پولیِ غیرعرفیِ فعال در بازار غیرمتشکل پولی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در سایر عرصه‌ها، عمدتاً بدون پرداخت غرامت»، می‌گویید که «بارِ کاهش تقاضای کلِ حقیقیِ اقتصاد کلان را باید بر دوش برخی نهادهای پولیِ فعال در بازارهای متشکل و غیرمتشکلِ پولی گذاشت»؛ وجه الزامی قید «باید» متوجه چه کسی یا چه کسانی، چه چیزی یا چیزهایی است؟

درواقع شما می‌پرسید چه نیرو یا نیروهایی باید این «باید» را تحقق بخشند. پیشاپیش بگویم پاسخ واضح و دقیقی به این پرسش ندارم چون این نیرو یا نیروها اکنون موجود نیستند و فقط امید به احتمال شکل‌گیری‌شان است. نه در خود مقاله بلکه قبل از نگارش‌اش در یک سخن‌رانی گفته بودم اگر از من بپرسید چه نیرویی باید این خط را پیش ببرد خواهم گفت در چارچوب ساختار سیاسی کنونی اصولاً جلوبردن چنین خطی هیچ متصور نیست مگر از طریق اِعمال فشار مردمی در ابعادی به‌مراتب وسیع‌تر از آن‌چه تاکنون در ظرفیت‌های تاریخ معاصرمان سراغ داشته‌ایم. ببینید، من و دوستانِ هم‌فکرم نه در بحث‌های آموزشی و آرمان‌طلبانه بلکه وقتی از مسئله‌ای مشخص و انضمامی در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم همواره می‌کوشیم راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهیم بی‌تناسب با نوعِ توازن قوایی نباشد که در جامعه جاری و ساری است. گرچه برای تکوین سوژه‌های مترقی به سهم ناچیز خودمان می‌کوشیم، اما وجود سوژه‌ها و عاملیت‌هایی را که هنوز شکل نگرفته‌اند مفروض نمی‌گیریم، حالا هر قدر هم که دل‌بسته‌شان باشیم. به وام از طعنه‌ی زیرکانه‌ی لنین، ما اهل «عبارت‌پردازی‌های انقلابی» نیستیم، نمی‌خواهیم شعارهای آتشینی سر دهیم که مجذوب‌کننده و سکرآورند اما با توجه به نوع توازن قوا دست‌کم این‌جا و اکنون تحقق‌ناپذیرند. بااین‌حال، در شرایط فعلی اولاً مخاطره‌هایی که ساختار سیاسی کنونی را تهدید می‌کند و ثانیاً فشار بی‌سابقه‌ای که از تشدید بحران‌های اقتصادی بر اکثریت مردم وارد می‌شود و خواهد شد چه‌بسا نیروهای محرکه‌ی تکوین عاملیت‌های جدیدی باشند. محتمل است دوره‌هایی در پیش داشته باشیم که توازن قوا دچار تغییر شود. آن «باید» که موضوع پرسش شماست عمدتاً بر عاملیت‌هایی احتمالاً در شُرُفِ تکوین تکیه دارد. زمین زیر پای‌مان اصلاً سفت نیست اما قضیه به‌هیچ‌وجه خیال‌پردازانه نیز نیست. به همین دلیل است که مشخصاً چنین راه‌حلی را قبل‌ترها مطرح نمی‌کردیم اما الان مستمر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. البته از زمان‌بندی و مسیر و ضرب‌آهنگ شکل‌گیری احتمالیِ چنین عاملیت‌هایی هیچ ارزیابی واضح و واحدی نداریم. پرسش درباره‌ی چیستی و جنس و ترکیب و خصوصیت احتمالیِ این نوع عاملیت‌ها نیز طبیعتاً بحث مجزایی است.

▪برخی معتقدند که «دولت‌ها در ایران تورم‌هراس، تورم‌ستیز و تورم‌ساز بوده‌اند. آسیب‌های ناشی از تورم‌ستیزی دولت‌ها از تورم کمتر نبوده است.» نظر شما چیست؟

وقتی صحبت از تورم دورقمی در دوره‌ای درازمدت در بین باشد، عجیب نیست که دولت از تورم بهراسد. باید هم تورم‌هراس باشد. اما تورم‌ستیزی دولت‌ها ازآن‌جاکه معطوف به ایجاد دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد ایران نبوده است همواره در درازمدت ناموفق بوده. ساختار اقتصاد ایران اصولاً بستر حاصل‌خیزی برای شکل دهی به تورم است. مثلاً هم دوره‌هایی را در نظر بگیریم که درآمدهای ارزیِ نفتی دولت رو به افزایش بوده و هم دوره‌هایی که چنین درآمدی رو به کاهش بوده. در اقتصاد ایران هم رونق نفتی مسبب افزایش حجم نقدینگی می‌شده است و هم کسادی نفتی، هر کدام اما از مسیری متفاوت. افزایش درآمدهای ارزیِ نفتیِ دولت غالباً از طریق افزایش مابه‌ازای ریالیِ بودجه‌ی عمومی دولت ومتقابلاً افزایش خالص دارایی‌های خارجیِ بانک مرکزی مستقیماً پایه‌ی پولی و ازاین‌رو حجم نقدینگی را افزایش می‌داده است. با افزایش حجم نقدینگی نیز سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یافته است و همین افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش حجم نقدینگی را در دوره‌های بعدی ضروری می‌ساخته است.

هم‌چنین کاهش درآمدهای ارزیِ نقتی دولت نیز به همین نتیجه منجر می‌شده اما از مسیری دیگر. کاهش درآمدهای ارزیِ نفتیِ دولت، از‌آن‌جاکه بودجه‌ی دولت را دچار کسری می‌کرده و کسری بودجه‌ی دولت نیز عمدتاً با استقراض از بانک مرکزی یا شبکه‌ی بانکی تأمین می‌شده، یا به افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می‌انجامیده یا به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر می‌شده و در هر دو حالت مستقیماً پایه‌ی پولی و ازاین‌رو حجم نقدینگی را افزایش می‌داده است. با افزایش حجم نقدینگی دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یافته است و همین افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها دوباره افزایش حجم نقدینگی را در دوره‌های بعدی ضروری می‌ساخته است.

مشکل تورم در اقتصاد ایران عمیقاً ساختاری است. یعنی به مجموعه‌ی عواملی برمی‌گردد که، بر فرازِ سر دولت‌ها و تا حد زیادی مستقل از اراده‌شان، نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. درست است که هر یک از دولت‌ها به سهم خودشان در شکل‌دهی به ساختارهای اقتصادی نقش داشته‌اند اما در هر مقطع زمانیِ خاص نیز اسیر ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته بوده‌اند. چنین است که دولت‌هایی تورم‌هراس و تورم‌ستیز درعین‌حال می‌توانند تورم‌ساز نیز باشند.

▪ به طور کلی، چرا با وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران از پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بیکاری و رکود و کاهش فقر ناتوان است؟ آیا دلیلش آن‌طور که برخی هم‌چون صادق زیباکلام می‌گویند، صرفاً سهم عظیم «نهادهای موازی قدرت» از بودجه و ناتوانی دولت از تأمین مخارج عمومی است؟

قطعاً «نهادهای موازی قدرت» جزئی از پاسخ را فراهم می‌کند اما اگر به این جزءِ اکتفا کنیم پاسخی تقلیل‌گرایانه عرضه کرده‌ایم. این پرسش را باید در بستر وصفی پاسخ داد که چند مرحله را دربرمی‌گیرد: یکم، نحوه‌ی ورود درآمدهای نفتی به بودجه‌ی دولت؛ دوم، نحوه‌ی خروج درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت به سوی بقیه‌ی اقتصاد ایران؛ سوم، نحوه‌ی توزیع‌شان در اقتصاد ایران؛ چهارم، نحوه‌ی نشست‌شان در اقتصاد ایران؛ پنجم، نحوه‌ی نشت‌شان از اقتصاد ایران؛ ششم، تأثیرگذاری‌شان بر اقتصاد ایران در مسیر ورود تا نشست‌شان درون مرزهای ملی؛ هفتم، تأثیرگذاری‌شان بر جامعه و حکومت ایران پس از نشت‌شان از مرزهای ملی.

اجازه دهید نخستین مرحله، یعنی نحوه‌ی ورود درآمدهای نفتی به بودجه‌ی دولت، را به زبان بودجه‌ای شرح دهم. ابتدا خریداران خارجی بابت خریداری نفت خام و میعانات گازی از شرکت نفت بنا به دستور این شرکت یا سایر شرکت‌های ذی‌ربط وجوه مربوط به خریدشان را به حساب‌های ارزی بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی واریز می‌کنند. پس از وصول مبالغ واریزشده، اداره‌ی بین‌الملل بانک مرکزی به اداره‌ی حسابداری کل بانک مرکزی درباره‌ی چنین واریزی گزارش می‌دهد. سپس اداره‌ی حسابداری کل بانک مرکزی به‌طور ماهانه ارزش ریالی ارزها را به حساب درآمد عمومی نزد اداره‌ی معاملات ریالی بانک مرکزی واریز می‌کند، آن‌هم در سال‌های اخیر پس از کسرکردن چهارده‌ونیم درصد سهم وزارت نفت و نیز ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه‌ی ملی بر طبق قانون بودجه. نهایتاً، پس از وصول وجوه ریالیِ حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی به خزانه‌داری کل گزارش می‌دهد. بنابراین درآمدهای نفتی از این طریق در بودجه‌ی عمومی کشور جای می‌گیرند.

می‌رسیم به دومین مرحله، یعنی نحوه‌ی خروج درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت به سوی بقیه‌ی اقتصاد ایران. این مرحله را نیز به زبان بودجه‌ای شرح می‌دهم. بنا بر دستور کمیته‌ی تخصیص اعتبارات، خزانه‌داری کل موظف می‌شود وجوهی را به این یا آن ذی‌نفع تخصیص دهد. خزانه‌داری کل نیز مبلغ و شماره‌ی حساب‌های واحد دولتیِ دریافت‌کننده‌ی وجوه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. سپس بانک مرکزی مبلغ موردنظر را به حساب بانک عامل نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. سرانجام نیز بانک عامل، بر اساس دستور پرداخت ذی‌حساب، وجه موردنظر را به ذی‌نفع پرداخت می‌کند.

مرحله‌ی سوم، یعنی نحوه‌ی توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، را به زبان اقتصادی شرح می‌دهم. مابه‌ازای ریالیِ درآمدهای نفتی، در کنار سایر منابع درآمدی دولت، در چهار حوزه توزیع می‌شود. نخستین حوزه عبارت است از بازار کار که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به چهار شکل درمی‌آید: اولاً حقوق کارکنان رسمی یا غیررسمی دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی‌اند؛ ثانیاً دستمزد کارگران دولت که تابع قانون کارند؛ ثالثاً حقوق و دستمزد کارکنان انواع شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که خارج از بودجه‌ی عمومی جا دارند؛ و رابعاً حقوق و دستمزدِ انواع نیروهای کارِ استخدامیِ انواع شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد دولت و شرکت‌های دولتی. دومین حوزه عبارت است از بازار کالاها و خدمات که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به دو شکل درمی‌آید: اولاً هزینه‌های ناشی از خرید کالاها و خدمات از بورژوازی و خرده‌بورژوازی توسط مجموعه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی؛ و ثانیاً هزینه‌های ناشی از خرید کالاها و خدمات از انواع دستگاه‌های دولتی. سومین حوزه عبارت است از بازار مالی و بازار سرمایه که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به سه شکل درمی‌آید: اولاً پرداخت‌های ناشی از خرید انواع دارایی‌های منقول و غیرمنقول از بخش‌های غیردولتی توسط مجموعه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی؛ ثانیاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع وام‌های دولتی به انواع بخش‌های غیردولتیِ داخلی؛ و ثالثاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع وام‌های دولتی به خارج از کشور. نهایتاً چهارمین حوزه نیز عبارت است از قلمرو نابازارها که توزیع درآمدهای نفتی (به همراه سایر درآمدهای دولت) به پنج شکل درمی‌آید: اولاً یارانه به تولیدکنندگان غیردولتی؛ ثانیاً یارانه به خانوارها؛ ثالثاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع کمک‌های بلاعوضِ دولتی به بخش‌های غیردولتیِ داخلی؛ رابعاً پرداخت‌های ناشی از اعطای انواع کمک‌های بلاعوضِ دولتی به خارج از کشور؛ و خامساً پرداخت‌های ناشی از بروز انواع فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت.

مرحله‌ی چهارم، یعنی نحوه‌ی نشست‌شان در اقتصاد ایران. تا جایی که به زنجیره‌ی انباشت سرمایه برمی‌گردد، بخش بزرگ‌تری از درآمدهای نفتی توزیع‌شده در چهار حوزه‌ی پیش‌گفته در اقتصاد ایران به انباشت سرمایه در انواع فعالیت‌های نامولد توسط بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی هدایت می‌شود و بخش کوچک‌تری از این درآمدهای توزیع‌شده به انباشت سرمایه در انواع فعالیت‌های مولد توسط همان بخش‌ها. ازاین‌رو، تا جایی که به انباشت سرمایه برمی‌گردد، فعالیت‌های نامولد، اعم از فعالیت‌های سوداگرانه‌ یا فعالیت‌های معطوف به تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و سرکوب حکومتی، بر فعالیت‌های اقتصادی مولد چیرگی دارند.

مرحله‌ی پنجم، یعنی نحوه‌ی نشت‌شان از اقتصاد ایران. بخش وسیعی از درآمدهای نفتی توزیع‌شده در چهار حوزه‌ی پیش‌گفته در اقتصاد ایران نهایتاً مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای ملی خارج می‌شوند و به مدارهای بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی می‌پیوندند، آن‌هم از چهار مجرا که با یک‌دیگر از قضا هم‌پوشانی‌های گسترده‌ای نیز دارند: یکم، واردات کالاها و خدمات، چه از مبادی قانونی و چه از طریق قاچاق کالاها؛ دوم، انتقالات جاری دولتی و غیردولتی به خارج کشور؛ سوم، انواع پرداخت‌های مالی کوتاه‌مدت یا درازمدت به خارج از کشور؛ و چهارم، اکتساب انواع سرمایه‌ها توسط بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی در خارج از کشور.

مرحله‌ی ششم، یعنی تأثیرگذاری‌شان بر اقتصاد ایران در مسیر ورود تا نشست‌شان درون مرزهای ملی. درآمدهای نفتی اصولاً چهار نوع تأثیر کلان بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در داخل کشور؛ و چهارم، تسهیل اِعمال قدرت سیاسیِ دولت از رهگذر بسط سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قدرت سخت حکومتی در داخل کشور.

سرانجام نیز مرحله‌ی هفتم، یعنی تأثیرگذاری‌شان بر جامعه و حکومت ایران پس از نشت‌شان از مرزهای ملی. درآمدهای نفتی اصولاً دو نوع تأثیر کلان از این زاویه بر جای می‌گذارند: یکم، افزایش میزان انواع دارایی‌ها و سرمایه‌های بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی (چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه‌ها) در خارج از کشور؛ و دوم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواسته‌های دیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه‌ای و جهانی.

بسیار خب، با اتکا بر تصویری که از نگاه خودم درباره‌ی کلیات نقش‌آفرینی‌های درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به دست دادم می‌خواهم بگویم کسانی می‌کوشند ناکارآمدی‌های درآمدهای نفتی در ایران را با استفاده از ادبیات «رانت‌جویی» و نیز مفهوم «دولت رانتیر» توضیح دهند، مفاهیمی که پیوندهای وثیقی نیز با یک‌دیگر دارند. به نظر من، این نحوه‌ی تبیین به‌هیچ‌وجه جدیت ندارد. راه‌حل پیشنهادی کسانی که بر این مفاهیم تکیه می‌کنند عبارت است از اولاً کوچک‌سازی دولت که از نگاه آنان محمل فعالیت‌های رانت‌جویانه است و ثانیاً سپردن درآمدهای نفتی به بخش خصوصی. من هم نحوه‌ی تبیین‌شان را گمراه‌کننده می‌دانم و هم راه‌حل‌هاشان را جزئی از معضل. من برای تبیین ناکارآمدی‌های درآمدهای نفتی در ایران، در عوض، بر نوع دیگری از تبیین متمرکز می‌شوم: مفهوم تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها.

اشاره‌ام به مجموعه‌ی متنوعی است از سازوکارهایی که درآمدهای نفتی را از راه‌هایی غیر از تولید کالاها و خدمات به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز می‌کنند. سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها از راه تعدی در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی به وقوع می‌پیوندد، یعنی از راه افزایش سهم‌بری اقلیت برخوردارشده به قیمت محرومیت اکثریت نابرخوردارشده که بازتاب نوعی بازی با سرجمعِ صفر است. این سازوکارها بسیار متنوع‌اند، از جمله: خصوصی‌سازی‌ها، خلق نقدینگی در بازار متشکل پولی، کالایی‌سازی انواع خدمات اجتماعی دولت نظیر آموزش عالی و آموزش عمومی و سلامت و بهداشت و درمان و مسکن، فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، و غیره. عامل «نهادهای موازی دولت» در این میان بخش کوچکی از یک مجموعه‌ی به‌مراتب بزرگ‌تری است که باعت شده تا دولت، به‌رغم برخورداری از درآمدهای نفتی، عاجز از پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بیکاری و رکود و کاهش فقر باشد. خنثاسازی و حتا انحلال «نهادهای موازی دولت» قطعاً گام مثبتی به سوی کارآمدسازی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است اما مادامی که شاهد انحلال سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها نباشیم، خود بدنه‌ی دولت نیز کماکان از درآمدهای نفتی به‌طرزی نامؤثر بهره خواهد برد، گیرم با درجه‌ای کم‌تر از ناکارآمدی.

▪به عنوان سؤال آخر، آیا بحران کنونی اقتصاد ایران نسبتی با بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و بحران حوزه‌ی یورو ۲۰۱۰-۲۰۱۲ دارد؟

ارائه‌ی پاسخی تجربی به این پرسش بسیار دشوار است چون حدوداً مدتی بعد از آغاز بحران مالی در امریکا و اروپا شاهد رویداد سیاسی جنبش سبز بودیم و چندی بعدتر نیز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران کلید خورد و بسیار دشوار بتوان تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران اقتصادی جهانی را از تأثیرپذیری‌اش از جنبش سبز و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی متمایز کرد و به لحاظ تجربی مشخص ساخت سهم هر کدام چه اندازه بوده است. این‌ها عمیقاً در‌هم‌تنیده بوده‌اند. اما با قاطعیت می‌توان گفت که بحران مالی جهانی و نیز بحران حوزه‌ی یورو بر نظام بانکی داخلی و بازار بیمه در کشور و بورس و فرابورس و بورس کالاها و این قلمروها تأثیر زیادی نداشته است چون این حوزه‌ها پیشاپیش در نوعی انزوای نسبی از اقتصاد جهانی به سر می‌بردند و این انزوا ضربه‌پذیری قلمروهای پیش‌گفته در اقتصاد ایران را از بحران‌های اقتصادی جهانی کاهش می‌داده است. تأثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی و دیپلماسی خارجی را، چه از مجرای بحران مالی جهانی و چه از مجرای تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، نهایتاً بیش‌تر باید در چند حوزه جست‌وجو کرد: واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، واردات کالاهای مصرفی چه از مبادی رسمی و چه قاچاق، واردات خدمات، صادرات غیرنفتی، صادرات نفت و میعانات گازی، هم شرایط و هم رابطه‌ی نامساعد مبادله در زمینه‌ی واردات و صادرات، اکتساب سرمایه توسط ایرانیان در خارج از مرزهای ملی یا درواقع بخشی از فرار و خروج سرمایه از کشور، انواع پرداخت‌های مالی کوتاه‌مدت و درازمدت توسط ایرانیان به بیرون از مرزهای ملی یا درواقع بخش دیگری از فرار و خروج سرمایه از کشور، و نیز جریان خروج نیروی انسانی از کشور. این‌ها اصلی‌ترین مجاری ارتباط اقتصادی ما با اقتصاد جهانی‌اند. اگرچه از نظر تجربی نمی‌توانم پرسش شما را پاسخ دهم و معدود مطالعاتی نیز که در این زمینه دیده‌ام چندان کمک‌حال نبوده‌اند، اما حدس می‌زنم اگر هم بحران‌های اقتصادی جهانی بر بحران کنونی اقتصاد ایران مؤثر بوده باشند، این درجه از تأثیرگذاری در مقایسه با تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نباید چندان قابل‌توجه بوده باشد.

..........................

برگرفته از «وبسایت زمانه»

۰۱ مهر ۱۳۹۷

https://www.radiozamaneh.com/412939