بيانيه تز يازدهم:

درباره عصيان‌هاي مردمي اخير

اعتراضات اقتصادي-سياسي چند روز اخير که در هيأت شورش‌هاي شهري تقريبا سراسرکشور را در برگرفته است، بي‌شک بيانگر پايان دوره انفعال نيهيليستي و غرق‌شدن در منجلاب نظريه‌هاي توطئه، شايعات، لاف‌زني‌ها و فساد بي‌حد و مرز و کلاً تباهي فراگير اقتصادي- سياسي- فرهنگي است. درست است که مهم‌ترين دستاورد اين اعتراضات بازشدن چشم‌انداز سياسي، شکستن دور باطل انفعال، انتظار، شبه- کنش و باز سرخوردگي، و بيرون‌آمدن آينده از قيمومت حاکميت جمهوري اسلامي است، اما هيچ‌يک از اين‌ها به معناي تحقق شرايط انقلابي يا صراحتاً پيشاانقلابي نيست.

به لحاظ تحليل نظري و ساختاري، مهم‌ترين نکته تغيير جايگاه نمادين جريان موسوم به تهيدستان شهري است. بي‌شک تاريخ تکرارشونده ما چنان سرشار از تضادها و تروماها و بن‌بست‌هايي است که حتي رخدادي به عظمت انقلاب 57 هم نتوانسته اين کلاف سردرگم را باز کند. با اين‌حال، شايد بتوان با رجوع به مفاهيم و تعيناتي که رنگ‌و‌بوي مارکسي دارند، خطر کرد و به سمت تحليلي ساختاري حرکت کرد. مقوله تهيدستان شهري در مقام توده انبوه لايه‌هاي فرودست يا مستضعفان، به عنوان امت هميشه در صحنه، پياده‌نظام پروژه مشروعه‌خواهي در چهل سال گذشته بوده‌اند. تغيير جايگاه اين تهيدستان در ساختار سياسي به‌واقع نقطه پايان پروژه‌هايي چون اصلاح‌طلبي و اعتدال است و پيوند اصولگرايان و محافظه‌کاران را با بدنه اجتماعي قطع کرده است. اگر اين مقوله به واقع سرنخي براي فهم بهتر شرايط امروز است پس بد نيست با رجوع به انقلاب 1357 به تحليل بحث بپردازيم. همان‌طور که بارها گفته شده انقلاب 57 محصول درهم‌آميزي دو جريان اصلي بود: نخست، مبارزه سياسي و فرهنگي اقشار و طبقات جامعه بورژوايي يا مدني عليه استبداد سلطنتي و فقدان کامل سياست. اما جريان دوم حاصل واکنش انفجاري توده‌هاي عظيمي بود که به رغم کنده‌شدن از روابط و مناسبات توليدي ماقبل سرمايه‌داري، هنوز هيچ جايگاه ثابتي براي خود نيافته بودند و در فضاي گنگ و مبهم مدرنيزاسيون ناقص، معلق و پادرهوا به حال خود رها شده بودند. اين توده انبوه که مي‌توان آن‌ها را در کل تهيدستان شهري، يا مستضعفان يا حتي «کوخ‌نشينان» ناميد، در واقع قربانيان فرايند انباشت اوليه سرمايه و سلب مالکيت قهرآميز بودند: نه فقط زاغه‌نشينان بلکه انبوهي از بيکاران، کارگران فصلي، مهاجران تازه به شهر آمده و همچنين شماري از لايه‌هاي فروپاشيده نظام قبلي، از اقشار پاييني روحانيت گرفته تا کسبه جزء و خرده‌مالکان. اما در جريان تحول سياسي انقلاب، و به‌واسطه دخالت‌هاي قدرت‌هاي جهاني، نبود سازمان‌هاي سياسي پيشرو و حوادثي چون اشغال سفارت و آغاز جنگ عراق عليه ايران، اين جريان تهيدستي بود که دست بالا را گرفت و به هژموني رسيد. و البته در همين حين نشان داد که جريان تهيدستي در واقع نه تنها چيزي بيش از يک قشر و طبقه اجتماعي خاص، بلکه وجهي از تجربه گذر به تاريخ مدرن براي همه اقشار و گروه‌ها بود، يا به عبارت ديگر، تهيدستي همانقدر در کردار سياسي زاغه‌نشينان تجلي مي‌يافت که در کنش و تفکر بورژوازي يا حتي کارگران و مزدبگيران.

گره‌خوردن جمهوري به اسلام و کل ساختار دوگانه و تناقض‌آميز نظام جمهوري اسلامي، نتيجه درهم‌آميختن اين دو جريان و فراگيرشدن جريان دوم بود. تاريخ سياسي چهل سال اخير چيزي نبوده است جز شکل‌هاي گوناگون درگيري و مصالحه و سازش موقتي ميان اين دو جريان، به‌نحوي که در نهايت با طبقه حاکم جديدي روبرو شديم که از طريق تکيه‌کردن به جريان‌هاي تهيدستي، خود را بر کليت جامعه مدني تحميل مي‌کرد. محتواي اقتصادي اين تحميل چيزي نبود مگر غارت منابع و سلب مالکيت عمومي و استمرار سياست‌هاي نئوليبرالي در جهت ادغام ايران در نظم جهاني جديد سرمايه، آن‌هم در مقام توليدکننده مواد خام و مصرف‌کننده کالاهاي چين و اروپا؛ اما محتواي سياسي آن چيزي نبود جز سلطه استبداد ديني در هياتي شبه- مدني که خود نتيجه شکل‌گيري موازي نهادها و مراکز قدرت رسمي و غيررسمي بود. اين ساختار تناقض‌آميز به ديالکتيکي دامن زده‌ که از همان آغاز موتور تحولات سياسي جمهوري اسلامي و منشأ فرسايش و تنش‌ها و بحران‌هاي متناوب آن بوده است. درگيري مقام رئيس‌جمهور به منزله راس هرم جامعه بورژوايي با مقام ولايت فقيه، مهم‌ترين شکل بروز اين تناقض ساختاري بوده است، از کناررفتن بازرگان و عزل بني‌صدر گرفته تا قهر احمدي‌نژاد و ژست‌هاي انتقادي روحاني. پيشرفتگي تاريخي فرماسيون اجتماعي ايران و تفاوت نوع برخورد اين جامعه با مساله گذر به مدرنيته و استعمار و ورود به تاريخ، سرنوشت سياسي خاصي را رقم زده است که وجه مميزه آن تداوم حيات سياسي به ميانجي بروز انقلاب‌ها بوده است، از مشروطه گرفته تا انقلاب 57 و سپس تقريبا هر ده سال يک فوران جديد. همين پيشرفتگي تاريخي اجازه داده است تا منطق متناقض جمهوري اسلامي به حيات پرتلاطم‌اش ادامه دهد. اما نکته مهم براي بحث ما آن است که در تمامي چالش‌ها و بحران‌هاي چهل‌سال اخير، به رغم چند مورد از شورش‌هاي شهري، ما شاهد استفاده ابزاري طبقه حاکم از اين جريان در برخورد با نيروهاي جامعه مدني بوده‌ايم، حال چه کارگران و معلمان و پرستاراني که در جهت تامين نيازهاي سرمايه‌داري اسلامي از نوع چيني قرباني و سرکوب شده‌اند و چه لايه‌هاي مرفه‌تر جامعه مدني که زير يوغ محافظه‌کاري ارتجاعي در ساماندهي زندگي روزمره و فرهنگ براي حقوق انساني خود مبارزه کرده‌اند. در اعتراضات اخير لايه‌ها و اقشاري که به‌واقع جزئي از جريان تهيدستي بوده‌اند، زير فشار اقتصادي براي اولين‌بار با واکنشي خودانگيخته و خشماگين به صحنه آمده‌اند. اين مهم‌ترين تغيير ساختاري در تحولات سياسي اخير است که مي‌تواند نقشي فراتعيني ايفا کند، يعني به عنوان عاملي جديد در ملغمه نيروهاي متعدد دست‌اندر‌کار، رنگ‌و‌بوي کلي فضاي سياسي را دگرگون سازد و راه را به سوي امکان‌هاي جديد بگشايد.

وضعيت فعلي مجموعه‌اي است از تضادها و نيروها و نهادهايي که کل حوزه دولت و ملت، و حتي طبيعت را به سرنوشتي بس تيره و مبهم دچار ساخته است. فهم اين وضعيت و شکل‌هاي ممکن انکشاف آن کاري است به‌واقع ناممکن، با اين‌حال تفکر انتقادي ملهم از روشنگري چاره‌اي ندارد جز تلاش براي استفاده از مفاهيم و مقولات در جهت تعين‌بخشيدن بيشتر و انضمامي‌کردن وضعيت. اگر تقدير کمابيش تراژيک جنبش 88 اساساً بامقوله مکان و محدوديت‌هاي آن گره خورده بود – محدود‌ماندن به تهران، عدم درگيري بخش‌هاي جنوبي شهر، ناتواني از اشغال مکاني خاص و محدود‌ماندن به اشغال خيابان‌ها در فواصل چند ماهه - شايد بتوان گفت رمز اساسي تقدير شورش‌هاي اخير را بايد در مقوله زمان و شکل‌هاي گوناگون ميانجي‌گري آن دانست. زمان قبلي و تا حدي غيرسياسي اين شورش‌ها چيزي نبود جز تجمعات اعتراضي يک سال اخير در همين شهرها که عبارت بود از عمدتاً مطالبات صنفي کارگران، معلمان و ... و اعتراضات مالباختگان. زمان حال اين شورش‌ها که تا امروز بيش از ده روز به طول انجاميده همان زمان اعتراضات چند ساعته شبانه است، زمان آينده آن‌ها کاملاً مبهم است. معلوم نيست اين اعتراضات تا کي و به چه نحوي ادامه خواهد يافت. اما در اين نکته ترديدي نيست که منشأ اقتصادي اين اعتراضات چنان با تنگناهاي ساختاري گره خورده است که مسلماً دست دولت در حل معضلات حتي در قالب رفع‌و‌رجوع کوتاه‌مدت به ياري تغيير بودجه و يارانه بسته است. به لحاظ صراحت سياسي نيز اين جنبش‌ها برخي خطوط را پشت سر نهاده اند که ديگر نمي‌توان آن را ناديده انگاشت. تلاش بيهوده برخي اصلاح‌طلبان براي رفع‌و‌رجوع ماجرا به همان شيوه‌هاي هميشگي ممکن نيست. پراکندگي وسيع مکاني و صراحت سياسي دو مشخصه اصلي اين اعتراضات‌اند. اما نکته اصلي وجود انواع زمانمندي‌هاي گوناگون و انواع ناهمزماني‌هاي تاريخي، طبقاتي، و فرهنگي است. فروکاستن اين تکثر و تنوع و حتي تضاد به يک ساختار روشن و همزمان به ياري چند مقوله انتزاعي فقط مي‌تواند به ميل افراد به رويابافي و سردرگمي دامن زند. رابطه اين جنبش با زمان بيش از هر چيز به ماهيت دروني آن اشاره دارد يعني به نياز حاد و سراسري براي کسب تجربه، و تعميق و بلوغ آن و شکل‌گيري فضايي براي همبستگي سياسي. تأمل تفکر چپ‌گرا بر اين اعتراضات و بيرون کشيدن ميانجي‌هاي اجتماعي و تاريخي آن در سطح کل کشور و مهم‌تر از آن روشن‌ساختن پيوند اين اعتراضات با بحران کل نظام سرمايه داري جهاني، خود يکي از زمانمندي‌هاي اين جنبش است. پيشروي اين جنبش مستلزم درگيرشدن با انواع زمانمندي‌هاي وسيع‌تر، از جمله زمان نهادهاي جامعه مدني و زمان سامان‌يابي محلي و بعد سراسري جنبش، زمان گفتگو، زمان به‌هم رسيدن گروه‌هاي مجزا چون زنان و گارگران و اقليت‌هاي قومي و ديني و ... است. افق‌هاي کلي‌گراي اين اعتراضات در هيچ کجا اسير تنگ نظري‌هاي ناسيوناليستي ، قوميتي، مذهبي و هويتي نشده‌اند و به طرز وسيع آنها را پشت سر نهاده‌اند. وصل کردن اين اعتراضات به پيشرفته‌ترين اعتراضات کارگري و انقلابي سراسر جهان وظيفه گروه‌ها و افرادي است که از منظر چپ کنش- تفکر خود را به اين اعتراضات پيوند مي‌زنند.

و اما سوال آخر اين است که چه بايد کرد،

با توجه به همه اين ابهام‌ها و بالقوگي‌ها و زمانمندي‌هاي ناهمزماني که در يک آن رخ مي‌دهند بهترين راه براي نبستن درِ تاريخ و حرکت به سوي تجربه، بلوغ، بازانديشي و خودشناسي بيشتر برجسته‌ساختن چند مطالبه خاص است. اين مطالبات عبارتند از:

 اول خواست آزادي بي‌قيد‌و‌شرط زندانيان سياسي و عقيدتي(به‌ويژه دستگيرشدگان حوادث اخير)،

دوم خواست آزادي رسانه‌ها و آزادي تجمع و گفت‌وگوي سياسي، و

سوم خواست رفع حجاب اجباري و رفع هرگونه تبعيض قانوني.

بي‌شک مي‌توان مطالبات بسيار ديگري را به اين فهرست اضافه کرد اما مسئله اصلي آغاز فرايند به عقب‌راندن قدرت و گشودن فضايي براي تأمل بر انبوه مشکلات و بحران‌هاي سياسي و غيرسياسي جامعه ماست. اما هر خواسته ديگري نيز اگر مطرح شود در ذيل دو شرط زير مي‌توان از آن دفاع کرد:

1. همه اين خواسته‌ها و مطالبات بايد ضرورتاً خواسته‌هايي سياسي باشند، يعني نه تکيه بر حقي خاص بلکه حقِ «حق‌داشتن» را به صحنه آورند. به عبارت ديگر، مسئله باز هم گره‌خوردن جنبش با شکلي از زمانمندي است که امکان مبارزه پيگير را فراهم آورد. در متن اين زمانمندي است که کارگران مي‌توانند مسئله تشکل‌يابي و مبارزه صنفي و سياسي خود با سرمايه‌داري را مطرح کنند، زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي مي‌توانند برابري قانوني را طلب کنند و دانشجويان و روشنفکران مي‌توانند کنش- تفکر سياسي خود را به ساير مؤلفه‌هاي جنبش‌هاي سياسي پيوند زنند.

2. همه اين خواسته‌ها و مطالبات ماهيتي اجرايي دارند. به عبارت ديگر مسئله آن نيست که گروهي از مردم يک حق انتزاعي خاص را از دولت طلب کنند. مطالبه هر حقي بايد با اجرا و تحقق آن همزمان باشد. بنابراين اگر جمعي چندصد نفره از سوژه‌هاي سياسي در شهرستاني معين براي مطالبه برابري و آزادي اجتماع مي‌کنند بي‌شک وجود هرگونه نابرابري ميان مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و سني و بهايي، زن و مرد ، ترک و کرد و فارس و ديگر صور نابرابري قانوني در جمع آنان اين تجمع را بي‌معنا خواهد کرد. همين امر در مورد آزادي و حجاب نيز صدق مي‌کند. افرادي که گرد آمده اند همگي آزاد و برابرند و از اين‌رو هيچ گفتار يا نظري را نمي‌توان از پيش بي‌صدا کرد، مگر در مواردي که قصد چماقداري و برهم‌زدن تجمع درکار باشد. به همين سبب، زنان نيز بايد در چنين تجمعي مخالفت خود با حجاب اجباري را با تحقق آني آن و يا اگر بنا به عقيده شخصي مايل به حفظ حجابند با تصريح عدم دخالت دولت در اين حيطه ابراز کنند.

به رغم تيره‌و‌تار بودن افق تاريخي پيش رو، آسمان خالي از نور نيست.  باشد که اين زمان درهم‌پيچيده خونبار، با در هم شکستن حصارهاي خاکستري يأس و فراموشي، رنج‌هاي همه مبارزان ما را - از شهداي مشروطه تا کشته‌شدگان روزهاي اخير - رستگار سازد. 

۱۹دي۱۳۹۶

................................

برگرفته از :«تز یازدهم»

http://www.thesis11.com/Note.aspx?Id=4398