اوضاع سیاسی و وظایف ما
ایران یکی از حساس ترین دوره های تاریخ معاصر خود را از سر میگذراند. دوره ای که پیکار برای آزادی و حاکمیت مردم ایران با ضرورت عقب کشیدن از لبه پرتگاهی که در برابر ما دهان گشوده ، به طور جدایی ناپذیر گره خورده است. تنها یک جنبش توده ای – تاریخی برخاسته از خواست ها و نیازهای اکثریت قاطع مردم ایران میتواند چنین پیکار سرنوشت سازی را به انجام برساند. برای درک روشنی از الزامات شکل گیری این جنبش لازم است به عواملی که در اوضاع کنونی بر شرایط پیکارهای سیاسی- طبقاتی اثر میگذارند، توجه داشته باشیم. مهم ترین اینها عبارتند از:
١ – بحران اقتصادی- اجتماعی که نتیجه مستقیم ادامه سیاست های نئولیبرالی جمهوری اسلامی است ، در سال گذشته شدت بیشتری یافته است. تحریم های اقتصادی مصوب شورای امنیت سازمان ملل نیز به سهم خود بر دامنه بحران اقتصادی افزوده است. تعطیلی کارخانجات و واحدهای اقتصادی و خصوصی سازی های گسترده هم چنان ادامه داشته ؛ عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارمندان جزء بر تنگدستی آنان افزوده است. هم اکنون روشن است که بحران ساختاری مزمن اقتصاد همچنان عمیق تر میشود و نابرابری های طبقاتی و تشدید تهیدستی اکثریت بزرگ مردم با آهنگی شتابان افزایش مییابد. البته این در حالی است که در نتیجه افزایش در آمدهای نفتی ، موقعیت مالی جمهوری اسلامی چندان بد نیست. اما این تقابل در تشدید بحران اقتصادی کشور و عدم شکنندگی موقعیت مالی رژیم ، متاسفانه کمکی به وضع فلاکت بار اکثریت عظیم مردم نمیکند ، بلکه برعکس ، فشار را بر آنها افزایش میدهد. در واقع قدرت مانوور مالی رژیم نه تنها در جهت بهبود شرایط زندگی مادی اکثریت مردم کشور نیست ، بلکه فرصت و تکیه گاهی برای رهبران رژیم فراهم میآورد که بی توجه به عمیق تر شدن فلاکت توده ای ، با تعقیب سیاست های کلان اقتصادی کنونی و ماجراجوئی های بین المللی ، همچنان میدان مانوور داشته باشد. در مقابل تهاجم نئولیبرالی رژیم ، کارگران و حقوق بگیران به دفاع از خود برخاسته اند و علیرغم سرکوب خشن و تمهیدات مختلف ، موج اعتصابات و اعتراضات بر محور مطالبات طبقاتی در طی سال فروکش نکرده است. پافشاری کارگران وحقوق بگیران بر دفاع از " حق تشکل مستقل " و نیز همگرایی آشکار میان فعالان کارگری بخش های مختلف ، به ویژه در مقطع برگزاری اول ماه مه ، نشانه ورود جنبش به دوره ای جدید از چالش ها را نوید میدهد. این آن پایه محکمی است که بنیاد سازمان دهی مبارزه کمونیستی بر آن استوار است و بدین لحاظ جنبش در وضعیتی مطلوب تر از گذشته قرار دارد.
٢– بحران رویارویی جمهوری اسلامی و امریکا ، عاملی که بر همه تحولات کشور و صف آرایی های سیاسی آن عمیقاً اثر میگذارد و به احتمال زیاد ، در آینده قابل پیش بینی نیز همچنان اثر خواهد گذاشت. گرچه آغاز مذاکرات رسمی ( در هفتم خرداد میان سفرای دو طرف در بغداد ) بعد از ٢٨ سال نبودِ روابط رسمی دیپلماتیک ، میتواند نقطه عطفی در جهت کنترل بحران باشد ، اما نشانه ای از کم رنگ شدن علل و زمینه های بحران دیده نمیشود. طرف فعال این بحران امریکا ست نه جمهوری اسلامی. نگاهی به خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ماجرای یازده سپتامبر ٢٠٠١ به بعد و حتی جلوتر از آن تردیدی باقی نمیگذارد که این رژیم در پی کنار آمدن با آمریکاست ، اما در طرح خاورمیانه ای امریکا رژیمی نا مطلوب به حساب مییاید. " تغییر رژیم " یعنی استراتژی اعلام شده امریکا در مورد ایران ، یکی از مهم ترین عناصر سیاست بزرگ و بلند مدت خاورمیانه ای آن است. این سیاست خصلت واکنشی ندارد ، بلکه با نیازهای برخاسته از طرح عمومی حفظ و تقویتِ هژمونی جهانی امریکا تنظیم میشود یا تغییر مییابد. مثلاً برمبنای همین طرح بود که جمهوری اسلامی در ژانویه ٢٠٠٢ جزو رژیم های " محور شرارت " اعلام شد ، اما هفت ماه بعد از آن ( در اوت ٢٠٠٢ ) بود که منابع اطلاعاتی امریکا اعلام کردند که ایران دو مرکز فعالیت های هسته ای در حال ساختمان را به آژانس بین المللی انرژی هسته ای گزارش نکرده است. به عبارت دیگر ، مسأله هسته ای علت تشدید بحران نبود ، توجیهی برای آن بود. حتی ناکامی های سیاست خاورمیانه ای امریکا نیز موضع خصمانه آن را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر نداده ، تقویت کرده است. در واقع ناکامی سیاست امریکا در همه محورهای بحران خاورمیانه بزرگ ، مخصوصاً در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین ، موقعیت جمهوری اسلامی را به نحو بی سابقه ای در منطقه تقویت کرده و درست به همین دلیل ، مسأله " تغییر رژیم " ایران را برای سیاست گزاران امریکا ( یا بسیاری از آنها ) بیش از پیش جدی تر ساخته است. تا جایی که در شش – هفت ماه گذشته ، رهبران امریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی به تجهیز و تعلیم نظامی مخالفان مسلح امریکا در عراق ، عملاً مسأله ایران را نه تنها با برنامه هسته ای رژیم ، بلکه به طور مستقیم با داغ ترین بحران بین المللی ، یعنی بحران عراق ، گره میزنند. حتی اگرامریکا در عراق و سایر کانون های بحران خاورمیانه کاملاً شکست بخورد ، ضرورت مهار جمهوری اسلامی برای رهبران امریکا پر اهمیت تر خواهد شد. همه قراین نشان میدهد که رهبران جمهوری اسلامی نیز " تغییر رژیم " را یکی از بایست های سیاست امریکا در مورد ایران ارزیابی میکنند. و از این جاست که ضمن استفاده از دیپلماسی فعال برای کنار آمدن با امریکا ، خود را برای بدترین سناریو های ممکن آماده میکنند و سیاست چانه زنی بر لبه پرتگاه را کارساز میدانند. هدف عمده غالب سیاست ها و برنامه ریزی های آنها در حوزه های مختلف این است که هزینه سیاست " تغییر رژیم " را تا حد ممکن برای امریکایی ها سنگین تر کنند ، تا از این طریق آنها را به تجدید نظر در آن وادار سازند. با توجه به این ملاحظات ، بحران رویارویی جمهوری اسلامی و امریکا را نباید فقط به احتمال یا عدم احتمال درگیری نظامی مستقیم میان آنها کاهش داد. استراتژی " تغییر رژیم " ضرورتاً با درگیری نظامی مستقیم و ضربتی ارتباطی ندارد ، بلکه میتواند از طریق جنگ کم شتاب یا غیر مستقیم پیش برود. حقیقت این است که استراتژی جنگ کم شتاب اکنون مدت هاست آغاز شده و در دو محور بسیار مهم پیش میرود: اولاً در طرح تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که به احتمال زیاد مرتباً تشدید خواهد شد ، و ثانیاً در تلاش برای تحت نفوذ در آوردن جریان های مخالف جمهوری اسلامی ، به ویژه در سیاست نسبتاً علنی برای تقویت گرایشات جدایی طلبانه در میان ملیت های ایران ، که هر دو فشارهای سنگینی را بر جمهوری اسلامی وارد میسازند.
٣ – آرایش رژیم برای مقابله با رویارویی های احتمالی پیش رو. رهبران جمهوری اسلامی خود را برای دوره طولانی و دشواری از رویارویی های خارجی و چالش های بزرگ داخلی آماده میکنند. بدون توجه به این تدارک ، جهت عمده بسیاری از آرایش ها و سیاست های آنها نامفهوم خواهد ماند. با اندکی دقت میتوان دید که اکنون غالب اقدامات رژیم با در نظر گرفتن ضرورت های آرایش نظامی صورت میگیرد.الف – دولت احمدی نژاد که خود با قدرتمندتر شدن نظامی - امنیتی ها در نهادهای تصمیم گیری رژیم روی کار آمده ، با تمام نیرو در جهت نظامی و امنیتی کردن ساختارهای قدرت و حتی فضای عمومی کشور کار میکند. مثلاً در دو سال گذشته اکثر قرارداد های به اصطلاح عمرانی ( از قبیل راه سازی و سد سازی و غیره ) که ظاهراً هیچ ربطی به مسائل نظامی ندارند ، به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده اند. البته به نظر میرسد رهبران رژیم میدانند که در مقابل حملات نظامی مستقیم امریکا ( یا حتی اسرائیل ) توان ایستادگی زیادی ندارند ، بنابراین سعی میکنند اولاً از دادن هرنوع بهانه برای درگیری نظامی مستقیم با امریکا اجتناب کنند ؛ ثانیاً توان خود را برای درگیر شدن در جنگ فرسایشی و ایذایی علیه امریکا، چه در داخل ایران و چه در خارج از آن ، بالا ببرند ، ثالثاً نیروی نظامی کارآمدی برای کنترل اوضاع داخلی داشته باشند تا از هم زمانی حرکت های داخلی با حملات خارجی جلو گیری کنند. ب – در سیاست خارجی رژیم ، تلاش برای جلب افکار عمومی مسلمانان و مخصوصاً عربها جایگاهی بسیار کلیدی دارد. این نشان میدهد که رژیم خود را در انزوا میبیند و به تلاش های دیپلماتیک اش چندان امیدی ندارد و بنابراین با تلاش برای جلب افکار عمومی عربها و مسلمانان میخواهد اولاً هزینه حمله نظامی را در محاسبات استراتژیست های امریکایی بالاتر ببرد ، ثانیاً تا حد ممکن دولت های عرب و مسلمان را از حمایت فعال از استراتژی نظامی امریکا باز دارد. در همین راستاست که سال جاری را " سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی " نامیده اند و خامنه ای در سالروز مرگ خمینی تا آنجا پیش رفت که گفت بنیاد اصلی هویت ما اسلام است و نه تشیع. بعضی ها این تمرکز رژیم روی جلب افکار عمومی عربها و مسلمانان را نشانه اصول گرایی یا موقعیت محکم آن در مقابل امریکا به حساب میآورند. اما این برداشت با واقعیت ها خوانایی ندارد. حقیقت این است که در پشت این تظاهر به اصول گرایی ، جمهوری اسلامی سیاست خارجی بسیار فرصت طلبانه ای را پیش میبرد. مثلاً در خیلی از کشور های منطقه میکوشد با متحدان امریکا روابط خوب و حتی دوستانه ای داشته باشد. در عراق نزدیک ترین دوستان آن متحدان اصلی امریکا هم محسوب میشوند ؛ در افغانستان با دولت دست نشانده امریکا روابط بسیار دوستانه ای دارد ؛ با تمام نیرو برای از سر گیری روابط دیپلماتیک با مصر تلاش میکند ؛ میکوشد با ترکیه ، پاکستان ، آذربایجان و گرجستان که همه متحدان نزدیک امریکا در منطقه محسوب میشوند ، روابط فعال و خوبی داشته باشد ؛ و مهمتر از اینها ، تلاش برای حفظ رابطه خوب و حتی دوستانه با عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو " شورای همکاری خلیج " را به یکی از محورهای ثابت سیاست خارجی خود تبدیل کرده است و در این جهت تا آنجا پیش رفته که با پیش کشیدن یک طرح ده ماده ای در " فوروم اقتصادی دوحه " ( توسط حسن روحانی در اوائل آوریل گذشته) خواهان همکاری همه جانبه با آن کشورها و تشکیل " سازمان همکاری و امنیت خلیج فارس " شده است. اینها همه نشان میدهد که رهبران جمهوری اسلامی خود را در وضعیت بسیار دشوار و شکننده ای میبینند و حاضرند برای حفظ موجودیت رژیم شان به هر سازشی تن بدهند. البته در کنار اینها ، سیاست های دیگری هم دنبال میشوند ، از تقویت حزب الله لبنان و جیش المهدی مقتدا صدر در عراق و حمایت از حماس در فلسطین گرفته تا تلاش برای عضویت در " سازمان همکاری شانگهای " و ایجاد روابط ویژه با روسیه و چین وحتی برقراری روابط همکاری فعال به اصطلاح " ضد امپریالیستی " با بعضی حکومت های امریکای لاتین. اما دقت در همه این روابط تردیدی باقی نمیگذارد که منطق حاکم بر همه آنها از ضرورت های آرایش دفاعی برمیخیزد. ج – جهت سرکوب های رژیم نیز همین منطق آرایش دفاعی را نشان میدهد. این سرکوب ها در دو سطح متفاوت صورت میگیرد: در مقابله با حرکت های ملیت های زیر ستم عملاً نوعی حکومت نظامی برقرار شده است و مخصوصاً در بلوچستان و خوزستان و کردستان ، زیر پوشش مقابله با جریان هایی که عملیات مسلحانه انجام میدهند ، اعدام ها و سرکوب های بسیار گسترده و بی رحمانه ای راه انداخته اند. در سطح دیگر ، هدف سرکوب ها ( مثلاً در برخورد با جنبش های کارگران و زنان و دانشجویان ) عمدتاً سد کردن روند سازمان یابی مستقل است. به عبارت دیگر ، رژیم دریافته است که سرکوب این جنبش ها در شرایط کنونی ، اگر ممکن هم باشد ، به لحاظ سیاسی بسیار پر هزینه خواهد بود ، بنابراین میکوشد آنها را از رسیدن به نقطه بلوربندی تشکیلاتی بازدارد. در این سطح هنوز مجازات ها و خشونت ها به سنگینی سطح اول نیست. اما هر چه دامنه حرکت ها و نارضایی های مردم گسترده تر میشود و رژیم موقعیت خود را در مقابل مردم شکننده تر میبیند، تفاوت های این دو سطح سرکوب کم رنگ تر میگردد. مثلاً سرکوب مدنی گسترده ای که تحت عنوان " ارتقاء امنیت اجتماعی" از اول اردیبهشت شروع شده ، به یک حکومت نظامی سراسری شباهت پیدا میکند. طبق آمار مقامات خودِ رژیم در طول ماههای اردیبهشت و خرداد ، بیش از صد و پنجاه هزار نفر از زنان به اتهام " بد حجابی " بازداشت شده اند ؛ هزاران نفر از افراد بی خانمان و معتاد به نام " اراذل و اوباش" و " معتادان خطرناک" دستگیر شده اند ؛ عده زیادی از فعالان دانشجویی به اتهام " توهین به مقدسات " دستگیر یا از دانشگاه ها اخراج و شمار چشم گیری از استادان دانشگاه ها " پاک سازی " شده اند ؛ باردیگر یورش بسیار وسیعی برای جمع آوری ماهواره ها و سی. دی. های "غیر مجاز" راه افتاده ؛ عده زیادی از ایرانیان مقیم خارج هنگام بازدید از ایران به بهانه های مختلف دستگیر شده اند و بعضی ها رسماً به جاسوسی برای امریکا متهم شده اند. و مهم تر از همه این است که این بار بگیر و ببندها ظاهراً خصلت دوره ای و زود گذر ندارد، زیرا دارند ساختار های خاصی برای این نوع سرکوب ها به وجود میآورند. و مسؤلان دستگاه های اصلی اجرای این طرح، در " همایش مبانی و راهبردهای افزایش امنیت اجتماعی" که در اواخر خرداد در تهران برگزار شد ، آشکارا اعلام کردند که این طرح برای نشان دادن " کار آمدی حکومت " ضروری است و "به طور مستمر" باید اجرا شود. د – سیاست مستضعف پناهی رژیم نیز که حالا دولت احمدی نژاد سنگ آن را به سینه میزند ، در همین راستاست. میخواهند اولاً بخش گزین شده ای را به صورت نیروی نان خور شبه نظامی ( بسیج ) و عمدتاً برای مقابله با اشتعال حرکت های توده ای در خدمت داشته باشند ؛ ثانیاً تا حد امکان از اشتعال حرکت های اعتراضی توده عظیم تهیدستان ، که در شرایط حساس کنونی میتوانند تعادل نظام را به هم بریزند ، جلوگیری کنند. ه – سیاست تمرکز زدایی دولت احمدی نژاد نیز همین جهت را نشان میدهد. مثلاً انحلال سازمان برنامه و بودجه و استانی کردن آن ، از یک طرف نظری به مسأله ملی دارد ، و از طرف دیگر میخواهد کنترل هسته مرکزی قدرت ( یعنی زیر مجموعه دستگاه ولایت با نهاد های امنیتی – نظامی اش ) را بر چگونگی هزینه بودجه های عمرانی استان ها تقویت کند. و – سیاست آشتی با ناسیونالیسم ایرانی نیز در همین راستاست. تجدید نظر آشکار در گفتمان رسمی رژیم نسبت به عید نوروز و چهارشنبه سوری ،و به طور کلی، در ارتباط با میراث فرهنگی ایران پیش از اسلام به حد کافی گویاست. ز – فرمان خامنه ای در باره اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به معنای وارونه سازی کامل این اصل است ، بیانگر یک سیاست تمام عیار لیبرالی است و در عین حال در لحظه کنونی نیازهای بلافصل بقای رژیم را نیز در نظر دارد. به نظر میرسد این سیاست خصوصی سازی های گسترده میخواهد اولا ً بخش های مختلف بورژوازی را به حمایت کامل از نظام بکشاند ؛ ثانیاً برای خزانه دولت منابع مالی لازم برای رویارویی های احتمالی پیش رو فراهم آورد ؛ ثالثاً با کاستن از بار مسؤولیت های اقتصادی مستقیم دولت ، کار آمدی دستگاه دولت را در حوزه اولویت های مورد نظر دوره پیش رو بالا ببرد ؛ و بالاخره با گسترش بخش خصوصی اختلافات بالایی ها بر سر کنترل منابع مالی و اقتصادی را کاهش بدهد و در عین حال دریچه ای برای پیوند با سرمایه جهانی ( مخصوصاً برای کند کردن گسترش تحریم های اقتصادی ) باز کند. خلاصه ، همه این سیاست ها نشان میدهند که آرایش دفاعی برای حفظ موجودیت رژیم اکنون در صدر اولویت های رهبران جمهوری اسلامی قرار دارد.
٤ – عمیق تر شدن شکاف در میان جریان های ولایی درون حکومت. برخلاف پیش بینی بسیاری از ناظران سیاسی ، روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به یک پارچگی جریان های ولایی نیانجامید و حتی عملکرد این دولت اختلافات میان آنها را عمیق تر ساخت. انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در سال گذشته که عملاً موقعیت رفسنجانی و متحدان او را تقویت کرد ، شاهد این واقعیت بود. محورهای اصلی اختلافات چنین است: یک – سیاست های اقتصادی دولت که اکثر جریان های حکومتی ، از اصلاح طلبان " جبهه مشارکت " گرفته تا ولایت مداران "حزب مؤتلفه اسلامی " را در مقابل دولت احمدی نژاد به نوعی ائتلاف عملی واداشته است. همه اینها ، با توجه به همرأیی محکمی که اکنون برسر ضرورت و فوریت خصوصی سازی ها در میان طبقه حاکم به وجود آمده ، دولت احمدی نژاد را به بی اعتنایی به مکانیسم های بازار و کند کاری در اجرای سیاست های اعلام شده مربوط به اصل ٤٤ قانون اساسی متهم میکنند. دو – منازعه بر سر چگونگی کنترل و هزینه در آمدهای کلان نفتی که در رابطه با آن ، سازمان ها و شرکت های وابسته به سپاه ، از طریق دولت احمدی نژاد ، نقش برتری پیدا کرده اند. سه – نحوه برخورد دولت احمدی نژاد با بحران هسته ای که از طرف بخش بزرگی از محافظه کاران در هم سویی با رفسنجانی و متحدان او ، نسنجیده و تحریک آمیز ارزیابی میشود. به این ترتیب ، تغییر آرایشی در میان جریان های درونی حکومت صورت میگیرد که نمیتواند در صف آرائی عمومی نیروها ی سیاسی کشور در آینده بی تأثیر باشد.
٥ – تغییرات چشم گیر در صفوف اپوزیسیون. ورشکستگی کامل اصلاح طلبان حکومتی ؛ تشدید بحران رویارویی رژیم با امریکا و پر رنگ تر شدن خطر جنگ و تحریم های اقتصادی ؛ آشکارتر شدن نتایج فاجعه بار اشغال عراق از طرف امریکا و رسوایی طرح " دموکراسی" امریکایی در خاورمیانه ؛ و بالاخره گسترش بی وقفه فلاکت توده ای و نابرابری های طبقاتی تکان دهنده در سراسر کشور ، تغییرات مهم و چشم گیری در صف آرایی مخالفان جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این تجدید آرایش در سه محور شکل میگیرد: اول ، بر سر جنگ و تحریم های اقتصادی. اکنون بخش فزاینده ای از مخالفان رژیم ، چشم انداز جنگ و گسترش تحریم های اقتصادی و نیز احتمال مداخله قدرت های خارجی را خطر مرگباری برای پیکار آزادی و دموکراسی و حتی موجودیت کشور میدانند. و بنابراین ، هر چه بیشتر ، سازماندهی مبارزه عاجل و مستقل علیه جمهوری اسلامی و طرح های تجاوزکارانه امپریالیسم امریکا را تنها راه مقابله با این خطر فاجعه بار میبینند. اما در عین حال ، بعضی جریان های اپوزیسیون نیز در متن رویارویی کنونی امریکا و جمهوری اسلامی به هم سویی با یکی از دو طرف برخاسته اند. بعضی از طرفداران هم سوئی با امریکا دیگر تنها به دفاع علنی از ضرورت مداخله آن در ایران بسنده نمیکنند ، بلکه عملاً نیز در خدمت طرح های امریکائی درآمده اند و هر نوع مخالفت با امریکا را خدمت به جمهوری اسلامی قلمداد میکنند. عده ای از اینها حتی از دفاع علنی از مداخله نظامی امریکا نیز روی گردان نیستند و اشغال کشور یا بمباران بعضی مناطق آن را پیش شرط اجتناب ناپذیر تأسیس دموکراسی در ایران میدانند. در مقابل ، بعضی جریان ها نیز به بهانه ضرورت مبارزه با امپریالیسم یا مخالفت با جنگ ، ائتلاف با رژیم را اجتناب ناپذیر مینامند و مبارزه با آن را در شرایط کنونی ، خدمت به امریکا قلمداد میکنند. فعال شدن این دو قطب انحرافی ، از هردو طرف ، جنبش آزادی وبرابری خواهی مردم ایران را زیر فشار قرار میدهد و مخصوصاً شرایط مبارزات مردم را در داخل کشور دشوارتر میسازد. دوم ، با گسترش مبارزات و رویارویی های طبقاتی مستقیم و غیرمستقیم ، و نیز ایجاد همرأیی بر سر نوعی جهت گیری اقتصادی نئولیبرالی در میان همه جریان های حکومتی ، زمینه مساعدی برای تقویت جریان های چپ شکل میگیرد. اما در عین حال ، غلبه جریان های مخالف چپ در طیف رنگارنگ اپوزیسیون رژیم ، مخصوصاً با امکانات وسیعی که در اختیار دارند ، این خطر را نیز تقویت میکند که گسترش همین نابرابری های طبقاتی ، به نیرو گرفتن جنبش های توده ای تاریک و ارتجاعی کمک کند. سوم ، با وجود بگیر و ببندهای گسترده رژیم ، جنبش های اجتماعی در یک سال گذشته نه تنها رادیکالیزه شده اند و خواست های روشن تر و جسورانه تری را پیش کشیده اند ، بلکه گرایش به هم گرایی نیز در میان آنها تقویت شده است. مثلاً اکنون نمونه های متعددی از همکاری کارگران رشته های مختلف در مبارزه برای تشکل مستقل ، یا حتی فراتر از آن ، همکاری رو به رشد عده قابل توجهی از فعالان جنبش های کارگری ، دانشجوئی و زنان با هم دیگر را شاهد هستیم. هر چند این گرایش هنوز در نوپا ست ، ولی بی تردید ، چشم گیر و بسیار امیدوار کننده است و اگر با شتاب کافی گسترش یابد ، به سرعت میتواند توان مداخله گری از پائین را افزایش دهد و به جنبش های اجتماعی مترقی وزن ، کیفیت و افق های جدیدی ببخشد. اما مسأله این است که در فضای رویارویی کنونی جمهوری اسلامی و امریکا آیا این جنبش ها خواهند توانست از سرکوب اولی و دام گستری دومی که در پی بهره برداری ابزاری از آنهاست ، در امان بمانند و روی پای خود ببالند؟
با در نظر گرفتن تحولات یاد شده، کنگره دوازدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) ضمن تأیید سیاست های مصوب کنگره های دهم و یازدهم سازمان ، بار دیگر بر نکات زیر تأکید میورزد :
ضرورت تلاش برای گسترش و هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی. نیاز به یک جنبش توده ای – تاریخی ِبرخاسته از خواست ها و نیازهای اکثریت قاطع مردم ایران ، حیاتی ترین نیازجامعه ماست. جنبشی که با مشارکت فعال اکثریت عظیم مردم پا بگیرد و با برخورداری از افق های گسترده تاریخی ، به راستی در خدمت اکثریت عظیم مردم باشد. بدون چنین جنبشی ، حتی اگر سرنگونی جمهوری اسلامی هم شدنی باشد ، دستیابی به آزادی و برابری و حاکمیت مردم ناشدنی خواهد ماند. جنبش های اجتماعی موجود با همه ضعف ها و محدودیت های قابل فهم ِ کنونی شان ، حالت جنینی آن جنبش بزرگ را نمایندگی میکنند. بنابراین چگونگی گسترش و بالندگی آنها برای کل مبارزات مردمی سرنوشت ساز است. به نظر ما ، در مرحله کنونی گسترش این جنبش ها توجه به چند نکته ضروری است: یک – هم گرایی این جنبش ها اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد. سه – هم گرایی عمقی تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت. چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها وهم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به " فمینیس