اختلافات و «عدم اجماع» در بین نومحافظه کاران

بر سر حمله به ایران

یونس پارسابناب

درآمد
مدتی است که در چین بحث بزرگی بین آکادمیسینها، تحلیلگران و فعالین سیاسی دربارهی پیشنهاد قانونی ساختن حق مالکیت خصوصی در گرفته است. این بحث هنوز هم که شش ماه از تصویب آن میگذرد، ادامه دارد. بررسی این بحثها نشان میدهد که تغییرات و دگردیسیهای اجتماعی در چین کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه میدهند. محتوی این بحثها که در آنها طرفین از زبان و ادبیات مارکسیستی به ویژه نوشتههای خود مارکس، برای اقناع طرف دیگر استفاده میکنند، نشان میدهد که چگونه در چین بر خلاف روسیه، یک نوع مارکسیسم «رسمی» و «دولتی» با حمایت حزب کمونیست در خدمتِ گذارِ «مسالمتآمیز» یک کشور از مرحلهی تاریخی «پسا انقلابی» سوسیالیستی به یک جامعهی سرمایهداری هار دولتی، قرار گرفته است.
در این نوشته بعد از اشاره به بحثهای مربوط به «حق مالکیت خصوصی» و «حق عضویت در حزب» به بررسی فعل و انفعالات پروسههای انباشت اولیهی سرمایهی خصوصی، کالاسازی و خصوصی سازی که مؤلفههای اساسی رفرمهای بازاری («سوسیالیسم بازاری») محسوب می شوند، میپردازیم.

حق مالکیت خصوصی و حق عضویت
حامیان قانون پیشنهادی حق مالکیت بر آن هستند که رشد اقتصاد سوسیالیستی در چین، از حزب میطلبد که مالکیت خصوصی کارگاهها و دیگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از حقوق افراد باشد، بلکه امنیت آنها نیز باید تأمین شود. برای این که جامعه و دولت چین به این هدف برسند باید قانونی وضع و تصویب گردد که در آن به طور مشخص حقوق مالکین و صاحبان املاک، کارگاهها و شرکتهای تجاری و تولیدی رعایت و تضمین گردد.
مخالفین وضع و تصویب قانون حق مالکیت خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی دیگر به سوی دوری از نظام سوسیالیستی است. این مخالفین تأکید میورزند که تصویب و قبول حق مالکیت خصوصی و ارتقاء آن به سطح حق مالکیت عمومی، نقش کلیدی دولت را در اداره نهادهای تجاری و تولیدی به زیر سئوال خواهد برد. مضافا مخالفین میگویند که این قانون جدید به طور بالقوه مالکیت کارگاههای تولیدی و کارخانجات را که در دهههای گذشته از طریق فساد و ارتشاء توسط افراد خصوصیسازی شدهاند، از نظر قانونی تأمین خواهد ساخت. به عقیدهی اینان، پروسهی خصوصیسازی از طریق ارتشاء اگر به خاطر این قانون جدید ادامه یابد، در نتیجه به استثمار کار که هم اکنون در کارگاههای خصوصی رواج دارد، مشروعیت خواهد داد.
شایان توجه است که هم مخالفین و هم موافقین این قانون برای اثبات نظرگاههای خود و اقناع دیگران از متون مارکس و مارکسیسم استفاده میکنند. در اکثر کنفرانسها، زبان و گفتمان بحث و تفحص، «مارکسیسم دولتی» است. علیرغم دگردیسی عظیمی که اقتصاد و سیستم اجتماعی چین در سی سال گذشته به خود دیده و در آن جا مناسبات سرمایهداری و پروسهی کالاسازی (Commodification) جنبه حاکم پیدا کرده است، هنوز هم یک نوع مارکسیسم «دولتی» و یا «رسمی» زبان بحثها به ویژه در گسترهی مسائل و مطالب اقتصادی و ایدئولوژی دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
چه مخالفین و چه موافقین در مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق مالکیت خصوصی، نوع و کیفیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و مسائل حیاتی میهنی و بینالمللی تلاش میکنند که برای اثبات نظرگاههای مواضعی خود از زبان و متون مارکسیستی استفاده کنند. جالب این جاست که طرفین در این بحثها از اندیشهها و تئوریهای نئوکلاسیک اقتصادی سرمایهداری نیز استفاده کرده و برای آنها اهمیت و مقام متوفقی را قائل میشوند.
یک نکته مهم دیگر که به این بررسی در بارهی پیشینهی تاریخی این بحثها کمک میکند مربوط به ساختار طبقاتی چین کنونی و رابطهی آن با حزب کمونیست چین است. از زمان تأسیس حزب در ١٩٢١ تا سالهای اخیر، عضویت در آن برای کارگران، دهقانان و روشنفکران باز بود. گسترش شدید تجارت و کسب کار و تأسیس کارگاهها و کارخانههای خصوصی که به تدریج در اوایل دههی ١٩٩٠ به اوج خود رسید، شرایط را برای شکلگیری و رشد طبقهی سرمایهدار بومی به وجود آورد. این سرمایهداران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل ملاحظهای در جامعه شدند، حداقل از عضویت رسمی در حزب حاکم محروم بودند. ولی در عرض چند سال گذشته، بعد از یک مبارزهی حاد سیاسی، مقررات و شرایط عضویت در حزب دستخوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاهها و بنگاههای کسب و کار نیز حق عضویت در حزب داده شد. یعنی به همان شیوه و شرایط که یک کارگر و یا یک کشاورز در آمریکا میتواند به عضویت «حزب دموکرات» و «حزب جمهوریخواه» در آید، در چین کنونی نیز یک سرمایهدار میتواند به عضویت حزب کمونیست چین در آید. از این نظر، به عقیده نگارنده، حزب کمونیست چین در تاریخ صد و شصت سالهی جنبش کمونیستی جهانی (از سال انتشار «مانیفست کمونیست» در ١٨٤٨ تاکنون) یک پدیدهی ساختاری بینظیر و بیهمتا میباشد. این جا باید خاطر نشان ساخت که اقلا بیست و چندی سال پیش از قبول عضویت سرمایهداران چینی به حزب کمونیست، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقیم و غیرمستقیم تدریجا در آغاز دههی ١٩٩٠ به تجار و سرمایهداران صاحب نفوذ و قدرت تبدیل شده بودند.
به غیر از مسأله حق مالکیت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چین در شانزده مارس سال ٢٠٠٧ و حق عضویت سرمایهداران در حزب کمونیست چین که در سال ٢٠٠٥ به تصویب رسیدند، یک مسالهی مهم دیگری نیز بین استادان دانشگاهها، فعالین درون حزب و تحلیلگران در کنفرانسها و تجمعات دیگر به بحث گذاشته میشود که به نظر خیلی از مارکسیستهای جهان (که پروسهی چرخش و یا دگردیسی در چین از نظام سوسیالیستی به نظام سرمایهداری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار دادهاند) از اهمیت بزرگتری برخوردار است، پروسه انباشت سرمایه خصوصی و تاریخ رشد آن در چین کنونی است.

پروسه انباشت سرمایهی خصوصی
با این که گذار چین به سرمایهداری کاملا با روندی که در روسیه طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتیجه یکی بود. زیرا هر دو این کشورها به خاطر پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت سرمایه) بالاخره دچار یک دگردیسی و «مسخ» شده و نقش و اهمیت خود را به عنوان بدیلهای نوین اجتماعی - سیاسی در مقابل نظام جهانی سرمایه از دست دادند. بررسی پروسهی فلاکتبار و ضروری انباشت برای تبدیل چین به یک کشور سرمایهداری، شایان توجه است. از یک سو طبقهی حاکم با استفاده از وجود دستگاه عظیمی (حزب) توانست با محروم کردن کارگران از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عملا به دیسپلین بازار وابسته سازد. این وضع موقعیت کارگران را در چین که امروز تعدادشان به ٤٠٠ میلیون نفر میرسد، در مقام مقایسه، مشقت بارتر از وضع کارگران انگلستان در بحبوحهی گسترش سرمایهداری صنعتی (که به نحو گویائی در آثار ادبی چارلز دیکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است) ساختهاست. از سوی دیگر، رهبری حزب و دولت چین میخواهد نه تنها سود، بلکه مالکیت وسایل تولید را نیز (که هنوز هم به طور زیادی در اختیار دولت است) خصوصی سازد. سالها است که خیلی از کادرهای رهبری حزبی - دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقیما در بازار مشغول فعالیت شده و از همان آغاز کار به پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت) به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران میپردازند. هجوم کادرهای برجستهی حزبی به بازار«آزاد» و خصوصیسازی از زمان قدرقدرتی دن سیائوپین در اواسط دههی ١٩٨٠ توسط خود دن و بعضی از اعضای خانوادهاش شروع گشت. به پیروی از دن و دیگر رهبران عالی رتبه حزب در سالهای ١٩٨٠، “خانهای راهزن” که در واقع کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاری، چین را در کمتر از یک دهه در اقیانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، دزدی، رشوهخواری و تجارت «بردهداری سکس» فرو برده و بدینوسیله به انباشت وسیعی از ثروتهای خصوصی و شخصی توفیق یافتند. طبق گزارش پژوهشگران آمریکایی و اروپائی ( که ضرورتا مارکسیست و یا سمپات مارکسیستها نبودند) کشوری که در آنجا به تدریج شکاف بین فقر و ثروت بهویژه در گسترههای آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل ملاحظهای در سالهای ١٩٦٠ - ١٩٧٥ تعدیل یافته بود، ناگهان با نابرابریهای شدیدی روبهرو گشت. در این راستا، کادرهای فوقالذکر حزبی (یعنی اولین سرمایهداران چین معاصر) اصلیترین مؤسسات و کارخانههای بزرگ را خصوصی ساخته و پایههای اصلی طبقهی سرمایهدار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا نهادند. در واقع ١٨ سال پیش در ماه ژوئن ١٩٨٩ این «فساد اداری» و استثمار کارگران بود که بیشتر از هر علتی تظاهرات وسیع در میدان «تین آن من» را در پکن موجب شد. نارضایتی و خشم مردم بهویژه کارگران و دهقانان، نسبت به روند فساد اداری که از ضروریات انباشت سرمایه و خصوصیسازی است، امروزه چندین برابر گشته است. در مقام مقایسه با روسیه، در گذار چین به سرمایه داری و پروسهی انباشت در آن، دو تفاوت اساسی را میتوان تشخیص داد: یکم این که چینیهای حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به این طرف، کمونهای روستائی را به شکرانهی کارائی و قدرقدرتی حزب در چین منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسیه هنوز هم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط تعاونیهای بزرگ دولتی اداره میگردد و تعداد خصوصیسازیها در این بخش در دوره دوم زمامداری ولادیمیر پوتین به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. دوم در روسیه، سرمایهداران دولتی به سرعت بخشهای بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راههای غیر قانونی خصوصی ساختند. در چین هنوز بعد از بیست سال گذار چشمگیر و مشخص به سرمایهداری، مالکیت دولتی تا اندازهی قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار این نوع مالکیت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نیمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و بازارهای خارجی بهویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ایجاد کردند. این نوع تغییر در اقتصاد را بعضی ناظران «وابسته سازی» و یا «صدور مدار» تعریف میکنند. این نوع اقتصاد در «مناطق مخصوص اقتصادی» قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به این سو تعدادش افزایش یافته است. این نوع «مناطق» فقط برای بازار و بر اساس «تقاضای» بازار عرضه (تولید) میکنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره میشوند کاملا «آزاد» و بدون دخالت دولت عمل میکنند. در نتیجه بر خلاف روسیهی پوتین، در چین ما شاهد ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستیم. این که چینیها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایهداری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونیست اداره میشود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ کنگ و کشورهای سرمایهداری پیشرفته و بهویژه آمریکا میباشد. این کشورها بعد از نیمهی اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمایهگذاری در چین کردند. اینجا هم دوباره شاهد هستیم که بر خلاف روسیه، سرمایهگذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایهداری چین را به خصوص در بخش خصوصی تأمین کرد. بدین جهت شرایط در مرحلهی اول گذار به سرمایهداری در چین به اندازهی مرحله گذار به سرمایهداری در روسیه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامهی حفظ مالکیت دولتی، پروسهی انباشت اولیهی سرمایه چند صباحی به تأخیر افتاد. به عقیدهی هری مگداف این نکته از جهاتی با دورهی نزديک به سی سالهی رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونیست تلاش کرد که گذار به سوسیالیسم به وقوع بپیوندد، رابطه دارد. این واقعیتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعهی عقب افتادهی پیرامونی به سوسیالیسم پر از تضادها و راههای پر پیچ و خم میباشد. دراین دورهی گذار، به مدت زمان زیادی احتیاج است که سوسیالیستها در درجهی اول، نیروهای تولیدی موجود را به کارگاهها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و سپس در قدمهای دوم نیروهای تولیدی نوینی را برای برآوردن احتیاجات اساسی کل جمعیت ایجاد کرده و بالاخره در قدمهای بعدی یک روبنای سیاسی - قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونیهای مشترکالمنافع را در جامعه بنا نهند. این قدمهای مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چین برداشته شد. در این سی سال در چین سرمایه داران و مالکیت خصوصی به تدریج از بین رفتند و صنایع در کل و زمین عمدتا تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحدهای تولیدی خود شدند و حق کار پیدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان گشت. در این دوره روال و روند حاکم، تلاش در جهت ایجاد برابری در گسترههای اقتصادی و اجتماعی و تأمین احتیاجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دههی ١٩٧٠، چین از نظر درجهی برابری در توزیع درآمد و تأمین احتیاجات مبرم مردم، بیهمتا محسوب میشد. این وضع را در چین آن دوره به نام «کاسهی آهنین برنج» میخواندند. هر کسی یک نوع لباس آبی پوشیده و کم وبیش همه به طور نسبتا مساوی فقیر بودند. ولی در آن دوره به ویژه در دهههای ٦٠ و ٧٠ از قحطی، فقر، گرسنگی، بیخانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در کُل احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی میکردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونیست از نعمات سیستم و خدمات دولتی بیشتر از دیگران استفاده میکردند، ولی هیچکس صاحب وسایل تولید، زمین و غیره نبود.
به هر رو این دورهی نزديک به سی سال که به عقیدهی چین شناسان در حیطهی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابریها در تاریخ معاصر بینظیر بود، در سالهای ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پایان عمر خود رسید. در سالهای آخر دههی ١٩٧٠ یک چرخش چشمگیری در حرکت حزب و دولت چین به وقوع پیوست که جامعهی چین را از جادهی «گذار پر پیچ و خم به سوسیالیسم» در آورده و به جاده «پر افتخار» ثروت اندوزی انداخت! دن شيائو پین در سال ١٩٧٨ با اعلام این نکته که افراد میتوانند «ثروت کسب کنند» چون «ثروت اندوزی افتخار آمیز است»(To Get Rich Is Glorious) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چین مشروعیت داد. او که بدون تردید رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونیست حاکم در سالهای ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چین بود، میدانست درب چه نوع «جعبه» و یا کوزهی «اسرار آمیزی» را باز کرده است. ولی او با احتیاط رؤسای کمونیست را در مقامات دولتی و حزبی از درگیری در «تجارت» به کلی بر حذر ساخت. منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونیست نمیتوانند به سرمایهداران تبدیل گردند. دن نیز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد «سوسیالیسم بازاری» میتواند در چین بدون سرمایهداران به ایجاد نوعی «سرمایهداری با برنامه» در خدمت سوسیالیسم موفق گردد. ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که «سوسالیسم» یا به وجه آشکار «مارکسیسم دولتی» در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در چین کنونی قرارگرفت. بررسی رفرمهای بازاری و پروسهی خصوصی سازی در چین نشان میدهد که دن و جانشینان او هیچوقت موفق نشدند که پروسهی انباشت سرمایه را از طریق «بازارسازی سوسیالیستی» تحت کنترل حزب کمونیست قرار دهند. هر یک از مراحل سه گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل یک یک این معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بیشتر قدرت بازار تن دردهد. در این راستا تمامی رفرمهای بازاری، منتج به اقتدار بیشتر اقتصاد سیاسی سرمایهداری گشت. در نتیجه، بهجای اینکه «از سرمایهداری استفاده کنیم که ساختمان سوسیالیسم را بنا سازیم» در واقعیت منطق حرکت سرمایه «از سوسیالیسم برای ساختن سرمایه داری» در چین استفاده کرده و بهره برد.

بخش دوم

در مقام مقایسه با روسیه، در گذار چین به سرمایه داری و پروسهی انباشت در آن، دو تفاوت اساسی را میتوان تشخیص داد: یکم اینکه چینیهای حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به این طرف، کمونهای روستائی را به شکرانهی کارائی و قدرقدرتی حزب در چین منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسیه هنوز هم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط تعاونیهای بزرگ دولتی اداره میگردد و تعداد خصوصیسازیها در این بخش در دوره دوم زمامداری ولادیمیر پوتین به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. دوم در روسیه، سرمایهداران دولتی به سرعت بخشهای بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راههای غیر قانونی خصوصی ساختند. در چین هنوز بعد از بیست سال گذار چشمگیر و مشخص به سرمایهداری، مالکیت دولتی تا اندازهی قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار این نوع مالکیت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نیمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و بازارهای خارجی بهویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ایجاد کردند. این نوع تغییر در اقتصاد را بعضی ناظران «وابسته سازی» و یا «صدور مدار» تعریف میکنند. این نوع اقتصاد در «مناطق مخصوص اقتصادی» قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به این سو تعدادش افزایش یافته است. این نوع «مناطق» فقط برای بازار و بر اساس «تقاضای» بازار عرضه (تولید) میکنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره میشوند کاملا «آزاد» و بدون دخالت دولت عمل میکنند. در نتیجه بر خلاف روسیهی پوتین، در چین ما شاهد ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستیم. این که چینیها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایهداری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونیست اداره میشود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ کنگ و کشورهای سرمایهداری پیشرفته و بهویژه آمریکا میباشد. این کشورها بعد از نیمهی اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمایهگذاری در چین کردند. اینجا هم دوباره شاهد هستیم که بر خلاف روسیه، سرمایهگذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایهداری چین را به خصوص در بخش خصوصی تأمین کرد. بدین جهت شرایط در مرحلهی اول گذار به سرمایهداری در چین به اندازهی مرحله گذار به سرمایهداری در روسیه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامهی حفظ مالکیت دولتی، پروسهی انباشت اولیهی سرمایه چند صباحی به تأخیر افتاد. به عقیدهی هری مگداف این نکته از جهاتی با دورهی نزديک به سی سالهی رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونیست تلاش کرد که گذار به سوسیالیسم به وقوع بپیوندد، رابطه دارد.
 این واقعیتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعهی عقب افتادهی پیرامونی به سوسیالیسم پر از تضادها و راههای پر پیچ و خم میباشد. دراین دورهی گذار، به مدت زمان زیادی احتیاج است که سوسیالیستها در درجهی اول، نیروهای تولیدی موجود را به کارگاهها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و سپس در قدمهای دوم نیروهای تولیدی نوینی را برای برآوردن احتیاجات اساسی کل جمعیت ایجاد کرده و بالاخره در قدمهای بعدی یک روبنای سیاسی - قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونیهای مشترکالمنافع را در جامعه بنا نهند. این قدمهای مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چین برداشته شد. در این سی سال در چین سرمایه داران و مالکیت خصوصی به تدریج از بین رفتند و صنایع در کل و زمین عمدتا تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحدهای تولیدی خود شدند و حق کار پیدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان گشت. در این دوره روال و روند حاکم، تلاش در جهت ایجاد برابری در گسترههای اقتصادی و اجتماعی و تأمین احتیاجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دههی ١٩٧٠، چین از نظر درجهی برابری در توزیع درآمد و تأمین احتیاجات مبرم مردم، بیهمتا محسوب میشد. این وضع را در چین آن دوره به نام «کاسهی آهنین برنج» میخواندند. هر کسی یک نوع لباس آبی پوشیده و کم وبیش همه به طور نسبتا مساوی فقیر بودند. ولی در آن دوره به ویژه در دهههای ٦٠ و ٧٠ از قحطی، فقر، گرسنگی، بیخانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در کُل احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی میکردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونیست از نعمات سیستم و خدمات دولتی بیشتر از دیگران استفاده میکردند، ولی هیچکس صاحب وسایل تولید، زمین و غیره نبود.
به هر رو این دورهی نزديک به سی سال که به عقیدهی چین شناسان در حیطهی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابریها در تاریخ معاصر بینظیر بود، در سالهای ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پایان عمر خود رسید. در سالهای آخر دههی ١٩٧٠ یک چرخش چشمگیری در حرکت حزب و دولت چین به وقوع پیوست که جامعهی چین را از جادهی «گذار پر پیچ و خم به سوسیالیسم» در آورده و به جاده «پر افتخار» ثروت اندوزی انداخت! دن شيائو پین در سال ١٩٧٨ با اعلام این نکته که افراد میتوانند «ثروت کسب کنند» چون «ثروت اندوزی افتخار آمیز است»(To Get Rich Is Glorious) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چین مشروعیت داد. او که بدون تردید رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونیست حاکم در سالهای ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چین بود، میدانست درب چه نوع «جعبه» و یا کوزهی «اسرار آمیزی» را باز کرده است. ولی او با احتیاط رؤسای کمونیست را در مقامات دولتی و حزبی از درگیری در «تجارت» به کلی بر حذر ساخت. منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونیست نمیتوانند به سرمایهداران تبدیل گردند. دن نیز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد «سوسیالیسم بازاری» میتواند در چین بدون سرمایهداران به ایجاد نوعی «سرمایهداری با برنامه» در خدمت سوسیالیسم موفق گردد. ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که «سوسالیسم» یا به وجه آشکار «مارکسیسم دولتی» در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در چین کنونی قرارگرفت. بررسی رفرمهای بازاری و پروسهی خصوصی سازی در چین نشان میدهد که دن و جانشینان او هیچوقت موفق نشدند که پروسهی انباشت سرمایه را از طریق «بازارسازی سوسیالیستی» تحت کنترل حزب کمونیست قرار دهند. هر یک از مراحل سه گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل یک یک این معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بیشتر قدرت بازار تن دردهد. در این راستا تمامی رفرمهای بازاری، منتج به اقتدار بیشتر اقتصاد سیاسی سرمایهداری گشت. در نتیجه، بهجای اینکه «از سرمایهداری استفاده کنیم که ساختمان سوسیالیسم را بنا سازیم» در واقعیت منطق حرکت سرمایه «از سوسیالیسم برای ساختن سرمایه داری» در چین استفاده کرده و بهره برد.
بهطور مختصر، اقتصاد چین در سی سال گذشته از سه فاز مهم “رفورمها” گذشته است که از هم دیگر قابل تشخیص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونیست چین «اقتصاد متمرکز با برنامه» را به نفع ایجاد یک «اقتصاد بازار سوسیالیستی» جدید و صرفه جو بهتدریج ضعیف ساخت. در فاز دوم (١٩٨٤-١٩٩١ ) به نیروهای درون بازار در مقابل «اقتصاد با برنامه» امتیاز داده شد. در فاز سوم (١٩٩٢ -٢٠٠٧)، به خصوصی سازی کارگاهها و موسسات امتیاز داده شد و تفاضای بازارهای خارجی در مقایسه با تقاضای داخلی ارجحیت پیدا کرد. درآخر، اصل حق مالکیت خصوصی نیز به تصویب رسید.
شایان ذکر است که در این سه فاز مهم که رفورمها واقعا گذار جامعه چین را از یک کشور «پسا انقلابی» سوسیالیستی به یک کشور سرمایهداری میسر ساخت، رهبران حزب کمونیست دائما سیاستهای اقتصادی خود را نه تنها بهترین راه برای توسعه اجتماعی نوین درجهان قلمداد کرده و نوع توسعه ملی - کشوری خود را به عنوان یک «مدل» و «بدیل» معرفی کرددند، بلکه با تنظیم و عملکرد آن سیاستها، بهویژه در حیطههای خصوصیسازی و اتکاء به قوانین «بازار آزاد سوسیالیستی»، تلاش کردند که با مراجعه به متون کلاسیک مارکسیستی وبا استناد به گفتههای خود مارکس مورد پسند و تحسین و یا توجیه قرار دهند. ولی بررسی واقعیات جامعهی چین - تشدید شکاف بین فقر و ثروت، بیخانمانی و رواج گستردهی مواد مخدر و بردهداری جنسی، گسترش فساد اداری و... نشان میدهد که دگردیسی در چین، بهویژه درحیطهی اموراقتصادی، کوچکترین رابطه و یا شباهتی با سوسیالیسم ندارد. یک نگاه اجمالی به تضادهای این دگردیسی در حیطهی امورداخلی و امورخارجی چین، نشان میدهد که هم رهبران حزب کمونیست چین و هم بخشی از نیروهای مترقی در خارج از چین که فعل و انفعالات و رفورمها را درچین به نفع مردم و سوسیالیسم ترسیم میکنند با جعل و تحریف تاریخ، تلاش میکنند که گذار به سرمایهداری و گسترش نابرابریها را بخشی اجتنابناپذیر و ضروری در جهت رسیدن به توسعهی اجتماعی و رشد اقتصادی قلمداد سازند.
بخشی از نیروهای مترقی در خارج و داخل چین برآنند که چین ممکن است که در حال حاضر یک کشور سوسیالیستی نباشد، ولی ادعا می کنند که پروسه تحت کنترل دگردیسی در سی سال گذشته موفق شده که با یک رشد سریع صنعتی، سطح زندگی اکثریت بزرگتری از مردم چین را فراهم سازد. واقعیت این است که پروسههای «بازارسازی» و «خصوصی سازی» و سیطرهی روز افزون نیروهای خارجی در اقتصاد چین، ناآرامیها و تضادها