روز جهانی زن: فرصتی برای بازنگری

یکصدمین سالگرد روز جهانی زن

در آستانه روز جهانی زن، «هشت مارس» (18 اسفندماه 1386) قرار داریم. در این ایام فعالان جنبش زنان معمولا کارنامه فعالیت های خود را مورد سنجش و بازبینی قرار می دهند تا ببینند چه انجام داده اند، چه دستاوردهایی داشته اند و دچار چه بن بست هایی شده اند. سنجش عملکردها به این منظور که بتوانند فعالیت های خود را برمبنای مشکلات و دستاوردهای یکساله شان بازتعریف کنند و ره توشه ای برای سال دیگر که از پی آن می آید جمع کنند تا در پیچ و خم های راه دشوارشان حساب شده تر قدم بردارند.

این بازنگری نسبت به یک سال گذشته شاید برای ما فعالان جنبش زنان در ایران که سال پرتلاطمی را گذرانده ایم «واجب» تر باشد چرا که در یک ساله اخیر جنبش زنان با ورود به مرحله ای تازه که با شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء همراه بود، با دگرگونی ها، چالش ها و دشواری های بسیاری مواجه شده است. گسترش و نفوذ گفتمان برابری و مطالبات کاملا مشخص زنان (در قالب کمپین یک میلیون امضاء و نیز کمپین های دیگر) به عرصه عمومی، سبب شد که واکنش ها نسبت به جنبش زنان نیز گسترده تر شود و ابعادی خشونت بار و جدید به خود بگیرد.

پیامد آغازین این برخوردها را در 8 مارس سال گذشته شاهد بودیم، ولی امسال ابعاد پیچیده تر و گاه مبهم تری به خود گرفته است، به طوری که از یک سو با فوران این مطالبات در عرصه عمومی مواجه ایم (و این همان هدف جنبش یک میلیون امضاء به طور خاص و جنبش زنان به طور عام بوده است) و از سوی دیگر موانعی که در پیش روی این جنبش قرار داده شده پیچیده تر و عبور از آن دشوارتر می نماید. بر این اساس، اکنون که بار دیگر در آستانه روز جهانی زن قرار است کارنامه یکساله خود را بررسی کنیم، شاید بهترین تدبیر، همانا بررسی گذشته از طریق ترسیم دورنمای آینده باشد. از این زاویه است که در نوشتار «چالش ماه» سعی می کنیم مشکلات و موانع و نیز پتانسیل های موجود در جنبش زنان را در کنار یکدیگر در ترازوی سنجش قرار دهیم تا بتوانیم به این وسیله، در روزهای مصادف با روز جهانی زن (8 مارس) برای واقعیت بخشیدن به آینده و چگونگی حرکت، به بحث و گفتگو بنشینیم.

محدودیت ها و موانع پیش رو

- افزایش فشار در فضای انتخاباتی

گروهی از فعالان، فضای انتخاباتی را فرصتی می دیدند برای باز تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی و خوش بینانه انتظار داشتند با نزدیک شدن به انتخابات، فرصت هایی برای فعالیت بیشتر بیابند و نفسی تازه کنند. آنان انتظار داشتند در انتخابات پیش رو (مجلس هشتم) ، گروه های اصلاح طلب کرسی های بیشتری به دست آورند و بتوانند اصلاحات را پی گیرند و فضای نفس گیر فعلی تغییر کند اما رد صلاحیت های گسترده، این آرزوهای حداقلی را بر باد داد و عملا امید دستیابی به حداقلی از فضای باز از طریق انتخابات و تغییر شرایط را نقش بر آب کرد. بیش ازسه هزار کاندیدا در مرحله اول توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شدند که بیش از دو هزار نفر آنان به طیف اصلاح طلبان تعلق دارند. در مرحله بعدی و با اعتراض رد صلاحیت شدگان، صلاحیت تعداد محدودی از آنان دوباره تایید گردید، این در حالی است که رد صلاحیت ها تنها دامن اصلاح طلبان را نگرفت بلکه جمعی از نمایندگان فعلی مجلس هفتم و کاندیداهای مستقل و اصولگرا هم رد صلاحیت شده اند.

در سال های گذشته در زمان انتخابات، بسیاری از شهروندان ایرانی باز شدن فضا را عملا حس می کردند، جنبش زنان نیز بارها از فرصت انتخاباتی برای پیشبرد گفتمان برابرخواهی خود استفاده کرده است که عالی ترین نمونه آن برگزاری تجمع 22 خرداد سال 1384 در جلوی دانشگاه تهران، در انتقاد به نابرابری های حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. اما انتخابات امسال به نظر می رسد که این فضای امید، آلوده به ابهام شده و عملا تداوم فضای سرکوب را در برداشته است: هم اکنون چهارتن از فعالان جوان کمپین در زندان هستند (راحله عسگری زاده، نسیم خسروی، روناک صفازاده و هانا عبدی)، دو تن دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضاء به دادگاه فراخوانده شده اند برای گشایش پرونده های جدیدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق نوشتن و راه اندازی سایت های اینترنتی (ناهید کشاورز و پروین اردلان) و به یکی از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضاء (احترام شادفر) حکم 6 ماه حبس تعلیقی به بهانه جمع آوری امضاء داده اند و...

- اجرای وسیع احکام اعدام و تشدید رعب و وحشت در جامعه

دو سالی بود که بند نسوان زنان اوین ، اعدامی به چشم ندیده بود، در چند ماه اخیر اما موج اعدام ها شتاب فزاینده ای به خود گرفته است. به نظر می رسد اراده ای برای خالی کردن زندان ها از «زیرحکمی ها» از طریق شتاب بخشیدن به روند اجرای احکام وجود دارد. گسترش اعدام ها در چند ماه اخیر در ایران بی سابقه بوده است و اکنون ایران بر اساس میزان جمعیتش، بالاترین رتبه را در جهان از لحاظ میزان اعدام ها به دست آورده است، این اعدام ها به رعب و وحشت عمومی دامن زده است. اجرای احکام سنگسار که سالها بود در کشور به اجرا در نمی آمد، و یا دادن حکم اعدام برای نوشیدن مشروبات الکلی، و نیز قطع دست و پا و اجرای احکام اعدام افرادی که توسط نیروی انتظامی اراذل و اوباش نام گرفته اند در میادین عمومی، همه و همه از نمونه های قابل تاسف اخیر است که حجمی از اعتراضات و نگرانی ها را در میان فعالان حقوق بشر دامن زده است.

- غلبه گفتمان های «کلان» سیاسی

جنبش های اجتماعی ایران از جمله جنبش زنان، طی یک دهه تلاش مداوم در عرصه های مختلف به تدریج توانسته اند مطالبات عینی و روزمره خود را در قالب گفتمان «مطالبه محور» جان تازه ای بخشند، این فعالیت های گسترده موفق شد که سایه مسلط گفتمان های کلان نگر را که سالها احزاب سیاسی رایج کرده بودند، کمرنگ سازد و تاثیر جنبش های اجتماعی را برای تحولات عمیق تر «بر محور خواسته های مشخص و ملموس» را به عینه و در عمل اجتماعی خود محقق سازند. نقطه عطف این روند، شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی بوده است.

در چند ماهه اخیر با مروری به اخبار و گزارش رسانه ها، به نظر می رسد، دولت و احزاب سیاسی و «درخواست های کلان روایت» سابق شان با توجه به شرایط خاص منطقه خاورمیانه، دوباره قوت گرفته است. از همین رو این تردید در میان برخی از کنشگران جنبش زنان وجود دارد که کوشش های بیش از 15 سال فعالان زن، برای ترویج گفتمان برابری خواهی و اهمیت یافتن گفتمان جنسیتی، با قدرت گیری دوباره کلان روایت های سیاسی و «مسائل همیشه مهم»، به حاشیه رفته و بار دیگر در «سایه» قرار گیرد، در نتیجه، جنبش مستقل زنان (که به اولویت یافتن مسائل زنان معنا می شود)، دوباره تضعیف گردد.

بی شک منظور آن نیست که احزاب و فعالیت های سیاسی به خودی خود «رقیبی» برای جنبش های اجتماعی هستند بلکه به نظر می رسد هر جامعه ای برای حرکت رو به جلو و تحولات تدریجی به نفع گروه های مختلف مردم، هم نیاز به احزاب و هم جنبش های اجتماعی دارد اما به نظر می رسد گفتمان کلان نگر حاکم بر احزاب سیاسی در ایران که همواره خود را «گفتمان برتر» و جنبش های اجتماعی را «گفتمانی حاشیه ای» تلقی می کنند و از این رو به جای حرکت در کنار جنبش های اجتماعی، خود را گفتمانی «فراجنبشی» می دانند که وظیفه اش «استحاله» این جنبش ها درون «خود» و «بلعیدن» آنان است، خواهی نخواهی مشکل ساز می شود.

- اجرای طرح امنیت اجتماعی و بسته شدن فضاهای عمومی

فضاهای اجتماعی، یکی پس از دیگری بسته می شوند، در چند ماهه اخیر موج حمله به کافی شاپ ها به بهانه رعایت نکردن شوونات اسلامی و نیز حمله به «کافه - کتاب» ها و به اکثر مکان هایی که محل معاشرت جوانان ومحل گفتگو و ملاقات اهل فکر بود، تشدید شده است. نه تنها فضاهای عمومی از دسترس فعالان حقوق برابر و بقیه کنشگران اجتماعی خارج شده، بلکه منازل شخصی فعالان کمپین یک میلیون امضاء که در نبود مکان های عمومی به مکانی برای برگزاری نشست ها و جلسات تبدیل شده بود نیز از تعرض پلیس امنیت، مصون نمانده است و هر بار پلیس امنیت با آمدن به درب منازل و تهدید فعالان، سعی می کند مانع برگزاری جلسات شود. مکان های عمومی که قرار بود محل گفتگوی «چهره به چهره» فعالان کمپین یک میلیون امضاء با شهروندان باشد، ناامن گشته و در یکسال اخیر شاهد دستگیری فعالان در متروها، پارک ها و ... بوده ایم. امنیتی شدن بیشتر فضا، به دلیل اجرای طرح موسوم به «ارتقاء امنیت اجتماعی» و برخورد خشونت آمیز با حجاب زنان و دختران، وضع شکننده موجود را به مراتب دشوار تر کرده است. از سوی دیگر به بهانه طرح امنیت اجتماعی، فضای شهرها، حال و هوایی کاملا پلیسی به خود گرفته اند و کنترل به بهانه «امنیت»، زندگی همه شهروندان اعم از زن و مرد را در شهرها دچار مخاطره و تشویق و ناامنی کرده است.

- تفکیک جنسیتی در همه جا حتی در کتاب های درسی کودکان

تلاش برای تفکیک جنسیتی، به اتوبوس ها، متروها و کلاس های درس محدود نمانده است، اکنون مسئولان نظم جنسی، سعی در زنانه و مردان کردن کتاب های درسی کودکان از سنین دبستانی دارند.

از چند سال پیش شوق دختران جوان به تحصیل، آنان را بر آن داشته تا با سعی و کوشش بسیار سد کنکور ورودی دانشگاه ها را شکسته وبیش از 60 درصد دانشجویان را در دانشگاه های ایران تشکیل دهند. آماری که بسیاری از ناظران خارجی را نیز به شگفتی و تحسین واداشته است. دختران نشان داده اند که بسیار خوب می توانند از تنها امکان در دسترس استفاده کرده و در رقابت درسی با پسران، آنان را پشت سر نهند، اما زن ستیزان این تنها امکان را که زنان خود با سعی و کوشش برای تغییر وضعیت خود، فراهم کرده اند را بر نتافته اند و با طرح سهمیه بندی جنسیتی ، تلاش می کنند از میزان ورود دختران به دانشگاه ها بکاهند. دلایل اقتدارگرایان برای سهمیه بندی جنسیتی و ایجاد سقف برای ورود دختران به دانشگاه، بهانه هایی همچون: بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق و نیز قداست جنسیتی برخی رشته هاست!

از آن جا که اجازه کار و محل اقامت زن با شوهر است، طرفداران سهیمه بندی جنسیتی استدلال می کنند که بسیاری از زنان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی یا به علت اجازه ندادن شوهر و یا تغییر محل زندگی پس از ازدواج، کار نمی کنند و باعث هدر رفتن بودجه بیت المال می شوند. آنان قصد دارند تا تبعیض قانونی را با تبعیض دیگر قانونی پاسخ گویند و از خود نمی پرسند چرا باید اجازه کار و محل زندگی یک زن تحصیل کرده به دست شوهرش باشد؟ به شهادت کمیسیون پژوهش مجلس این سهمیه بندی بدون این که روند قانونی آن طی شود، هم اکنون اعمال می شود.

- مسدود شدن صداهای زنان و تعطیلی «مجله زنان»

فضای اجتماعی و سیاسی جامعه ایران روز به روز بسته تر می شود. این انسداد تاثیر خود را بیش از هر چیز بر فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز نهاده است. در یکسال گذشته جنبش زنان مانند جنبش دانشجویی، فشارهای بسیاری را متحمل شده است. گذشته از فیلتر کردن مداوم سایت های زنان از جمله سایت اصلی کمپین یک میلیون امضاء (تغییر برای برابری) و دیگر سایت های کمپین در شهرستان ها و از سوی دیگر فیلتر کردن دو سایت همراه و پشتیبان کمپین یعنی سایت «کانون زنان ایرانی» و سایت «زنستان» (سایت زنستان پس از 7 بار فیلتر شدن، سرانجام به طور کامل مسدود شد)، آخرین نمونه آن لغو امتیاز ماه نامه وزین «زنان» است که در آغاز شانزدهمین سال انتشارش با تیغ اقتدارگرایان خاموش شد. با خاموشی «مجله زنان» جنبش زنان یکی از پایگاه های مهم کاغذی خود را از دست داد. در تمام این شانزده سال، مجله زنان با دشواری بسیار و رعایت خط قرمزها برای تداوم ، مانده بود. این مجله از سالهای پراضطراب توقیف فله ای نشریات به سلامت گذشته بود، اما اقتدارگرایان حضور این نشریه که توانسته بود مخاطبانی جدی را سال ها با خود همراه کند و در ترویج گفتمان برابرخواهی در ایران نقشی قابل توجه داشته باشد، را بر نتاب