نقش« مارکسیسم دولتی » در تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری

یونس پارسا بناب

درآمد

مدتی است که در چین بحث بزرگی بین آکادمیسینها، تحلیلگران و فعالین سیاسی دربارهی پیشنهاد قانونی ساختن حق مالکیت خصوصی در گرفته است. این بحث هنوز هم که شش ماه از تصویب آن می گذرد، ادامه دارد. بررسی این بحثها نشان میدهد که تغییرات و دگردیسیهای اجتماعی در چین کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه میدهند. محتوی این بحثها که در آنها طرفین از زبان و ادبیات مارکسیستی به ویژه نوشتههای خود مارکس، برای اقناع طرف دیگر استفاده میکنند، نشان میدهد که چگونه در چین بر خلاف روسیه، یک نوع مارکسیسم «رسمی» و «دولتی» با حمایت حزب کمونیست در خدمت گذار «مسالمت آمیز» یک کشور از مرحلهی تاریخی «پسا انقلابی» سوسیالیستی به یک جامعهی سرمایهداری هار دولتی، قرار گرفته است. در این نوشته بعد از اشاره به بحثهای مربوط به «حق مالکیت خصوصی» و «حق عضویت در حزب» به بررسی فعل و انفعالات پروسههای انباشت اولیهی سرمایهی خصوصی، کالاسازی و خصوصیسازی که مؤلفههای اساسی رفرمهای بازاری («سوسیالیسم بازاری») محسوب میشوند، میپردازیم.

حق مالکیت خصوصی و حق عضویت

حامیان قانون پیشنهادی حق مالکیت بر آن هستند که رشد اقتصاد سوسیالیستی در چین از حزب می طلبد که مالکیت خصوصی کارگاهها و دیگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از حقوق افراد باشد، بلکه امنیت آنها نیز باید تأمین شود. برای اینکه جامعه و دولت چین به این هدف برسند باید قانونی وضع و تصویب گردد که در آن به طور مشخص حقوق مالکین و صاحبان املاک، کارگاهها و شرکتهای تجاری و تولیدی رعایت و تضمین گردد.

مخالفین وضع و تصویب قانون حق مالکیت خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی دیگر به سوی دوری از نظام سوسیالیستی است. این مخالفین تأکید میورزند که تصویب و قبول حق مالکیت خصوصی و ارتقاء آن به سطح حق مالکیت عمومی، نقش کلیدی دولت را در اداره نهادهای تجاری و تولیدی به زیر سوآل خواهد برد. مضافا مخالفین میگویند که این قانون جدید به طور بالقوه مالکیت کارگاههای تولیدی و کارخانجات را که در دهههای گذشته از طریق فساد وارتشاء توسط افراد خصوصی سازی شدهاند، از نظر قانونی تأمین خواهد ساخت. به عقیده اینان، پروسهی خصوصیسازی از طریق ارتشاء اگر به خاطر این قانون جدید ادامه یابد در نتیجه به استثمار کار که هم اکنون در کارگاههای خصوصی رواج دارد، مشروعیت خواهد داد. شایان توجه است که هم مخالفین و هم موافقین این قانون برای اثبات نظرگاههای خود و اقناع دیگران از متون مارکس و مارکسیسم استفاده میکنند. در اکثر کنفرانسها، زبان و گفتمان بحث و تفحص «مارکسیسم دولتی» است. علیرغم دگردیسی عظیمی که اقتصاد و سیستم اجتماعی چین در سی سال گذشته به خود دیده و در آنجا مناسبات سرمایهداری و پروسهی کالاسازی Commodification)) جنبه حاکمیت پیدا کرده است، هنوز هم یک نوع مارکسیسم «دولتی» و یا «رسمی» زبان بحثها به ویژه در گسترهی مسائل و مطالب اقتصادی و ایدئولوژی دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

چه مخالفین و چه موافقین در مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق مالکیت خصوصی، نوع و کیفیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و مسائل حیاتی میهنی و بینالمللی تلاش میکنند که برای اثبات نظرگاههای مواضعی خود از زبان و متون مارکسیستی استفاده کنند. جالب اینجاست که طرفین در این بحثها از اندیشهها و تئوریهای نئوکلاسیک اقتصادی سرمایهداری نیز استفاده کرده و به آنها اهمیت و مقام متوفقی را قائل میشوند.

یک نکته مهم دیگر که به این بررسی دربارهی پیشینهی تاریخی این بحثها کمک میکند مربوط به ساختار طبقاتی چین کنونی و رابطهی آن با حزب کمونیست چین است. از زمان تأسیس حزب در ١٩٢١ تا سال های اخیر، عضویت در آن برای کارگران، دهقانان و روشنفکران باز بود. گسترش شدید تجارت و کسب کار و تأسیس کارگاهها و کارخانههای خصوصی که به تدریج در اوایل دههی ١٩٨٠ آغاز گشته و در اوایل دههی ١٩٩٠ به اوج خود رسید، شرایط را برای شکلگیری و رشد طبقهی سرمایهدار بومی به وجود آورد. این سرمایهداران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل ملاحظهای در جامعه شدند، حداقل از عضویت رسمی در حزب حاکم محروم بودند. ولی در عرض چند سال گذشته، بعد از یک مبارزهی حاد سیاسی، مقررات و شرایط عضویت در حزب دستخوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاهها و بنگاههای کسب و کار نیز حق عضویت در حزب داده شد. یعنی به همان شیوه و شرایط که یک کارگر و یا یک کشاورز در آمریکا میتواند به عضویت «حزب دموکرات» و «حزب جمهوری خواه» در آید، در چین کنونی نیز یک سرمایهدار میتواند به عضویت حزب کمونیست چین درآید. از این نظر، به عقیده نگارنده، حزب کمونیست چین در تاریخ صد و شصت سالهی جنبش کمونیستی جهانی (از سال انتشار «مانیفست کمونیست» در ١٨٤٨ تا کنون) یک پدیدهی ساختاری بینظیر و بیهمتا میباشد. اینجا باید خاطرنشان ساخت که اقلا بیست و چند سال پیش از قبول عضویت سرمایهداران چینی به حزب کمونیست، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقیم و غیر مستقیم تدریجا در آغاز دههی ١٩٩٠ به تجار و سرمایهداران صاحب نفوذ و قدرت تبدیل شده بودند.

به غیر از حق مالکیت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چین در شانزده مارس سال ٢٠٠٧ و حق عضویت سرمایهداران در حزب کمونیست چین که در سال ٢٠٠٥ به تصویب رسیدند، یک مسالهی مهم دیگری نیز بین استادان دانشگاهها، فعالین درون حزب و تحلیلگران در کنفرانسها و تجمعات دیگر به بحث گذاشته میشود که به نظر خیلی از مارکسیستهای جهان (که پروسه چرخش و یا دگردیسی در چین از نظام سوسیالیستی به نظام سرمایهداری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار دادهاند) از اهمیت بزرگتری برخوردار است، پروسه انباشت سرمایه خصوصی و تاریخ رشد آن در چین کنونی است.

پروسه انباشت سرمایهی خصوصی

با اینکه گذار چین به سرمایهداری کاملا با روندی که در روسیه طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتیجه یکی بود. زیرا هر دوی این کشورها به خاطر پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت سرمایه) بالاخره دچار یک دگردیسی و «مسخ» شده و نقش و اهمیت خود را به عنوان بدیلهای نوین اجتماعی - سیاسی در مقابل نظام جهانی سرمایه از دست دادند. بررسی پروسهی فلاکت بار و ضروری انباشت برای تبدیل چین به یک کشور سرمایهداری شایان توجه است. از یک سو طبقهی حاکم با استفاده از وجود دستگاه عظیمی (حزب) توانست با محروم کردن کارگران از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عملا به دیسپلین بازار وابسته سازد. این وضع موقعیت کارگران را در چین که امروز تعدادشان به ٤٠٠ میلیون نفر میرسد، در مقام مقایسه، مشقت بارتر از وضع کارگران انگلستان در بحبوحهی گسترش سرمایهداری صنعتی (که به نحو گویائی در آثار ادبی چارلز دیکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است) ساخته و از سوی دیگر، رهبری حزب و دولت چین میخواهد نه تنها سود، بلکه مالکیت وسایل تولید را نیز (که هنوز هم به طور زیادی در اختیار دولت است) خصوصی سازد. سالها است که خیلی از کادرهای رهبری حزبی - دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقیما در بازار مشغول فعالیت شده و از همان آغاز کار به پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت) به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران میپردازند. هجوم کادرهای برجستهی حزبی به بازار « آزاد» و خصوصیسازی از زمان قدرقدرتی دن سیائوپین (دان شائوپن) در اواسط دههی ١٩٨٠ توسط خود دان و بعضی از اعضای خانوادهاش شروع گشت. به پیروی از دان و دیگر رهبران عالیرتبه حزب در سالهای ١٩٨٠، «خانهای راهزن» که در واقع کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاری، چین را در کمتر از یک دهه در اقیانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، دزدی، رشوه خواری و تجارت «بردهداری سکس» فرو برده و بدینوسیله به انباشت وسیعی از ثروتهای خصوصی و شخصی توفیق یافتند. طبق گزارش پژوهشگران آمریکایی و اروپائی (که ضرورتا مارکسیست و یا سمپات مارکسیستها نبودند) کشوری که در آنجا به تدریج شکاف بین فقر و ثروت به ویژه در گسترههای آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل ملاحظهای در سالهای ١٩٦٠ - ١٩٧٥ تعدیل یافته بود، ناگهان نابرابریهای شدیدی روبهرو گشت. در این راستا، کادرهای فوقالذکر حزبی (یعنی اولین سرمایهداران چین معاصر) اصلیترین مؤسسات و کارخانههای بزرگ را خصوصی ساخته و پایههای اصلی طبقهی سرمایهدار را که عمدتا خصلت گانگست