بحثی دربارهى مبانی دموکراسی مشارکتی

آناتومی دمکراسی مشارکتی (قسمت دهم)

ـ تمرکز زدایی کیفی از قدرت دولتی

تمرکز زدایی کیفی از قدرت دولتی ناظر است بر دمکراتیزاسیون نهادها و ارگانهای دولتی به نحوی که آحاد مردم از یکسو از بهترین شرایط برای گسترده ترین و موثرترین اشکال قدرت ورزی مستقیم و بی واسطه برخوردار باشند و از سوی دیگر سطح هر چه کمتری از قدرت خویش را برای دوره های هر چه کوتاه تری به تعداد هر چه بیشتری از منتخبین خویش تفویض کرده و از ابزار قانونی و اجرایی لازم برای کنترل و نظارت بر نمایندگان خویش و وا داشتن آنها به تبعیت از خواست و اراده خود، برخوردار باشند.

در چهارچوب هر ساختار دموکراتیکی طبیعتاً برگزاری نوعی از انتخابات و تأمین سطح و شکلی از خواست و اراده اکثریت تحصیل حاصل است. برگزاری انتخابات به نحوی که قدرت تعداد کثیری از آحاد مردم برای دوره ای طولانی به یک یا تعداد معدودی از نمایندگان آنها تفویض شود، امّا تنها نشانگر وجود سطح نازلی از دمکراتیزاسیون درون ساختاری است. در چنین ساختاری پس از برگزاری انتخابات٬ مردم عملاً از قدرت چندانی برای وا داشتن منتخبین خود به پیگیری خواستها و مطالبات خویش و به کرسی نشاندن اراده خود برخوردار نیستند. حتی گسترده ترین تمرکز زدایی کمی و جغرافیایی نیز در چهارچوب سیستم های انتخابات پارلمانی رایج – که در بهترین حالت راه را بر رقابت انتخاباتی و هم آوردی گروه های نخبه و صاحبان قدرت و مکنت می گشاید – شرایط مناسبی برای قدرت ورزی جدی آحاد مردم فراهم نخواهد آورد.

تامین حضور گسترده، جدی و موثر توده وسیع مردم در نهادهای قدرتی و مهار جدی قدرت ورزی و قدرت طلبی گروه های نخبه منوط و مشروط است به همراه سازی تمرکز زدایی کمی گسترده و پر دامنه با اقدامات کارساز و موثری برای تمرکز زدایی کیفی و دمکراتیزاسیون فراگیر و پر عمق همه نهاد ها و ارگان های قدرتی دولتی.

در راستای تمرکز زدایی کیفی از قدرت سیاسی می توان به اقدامات متنوع و گسترده ای دست یازید که من در اینجا تلاش خواهم کرد به مهمترین آنها اشاره داشته باشم.

ـ دمکراسی مستقیم

تمرکز زدایی کیفی از قدرت دولتی در گام اول ناظر است بر فراهم کردن زمینه مشارکت بی واسطه و مستقیم مردم در همه عرصه های سیاسی و تفویض سطح هر چه نازل تری از قدرت آحاد مردم به نمایندگان سیاسی آنها. حصول به چنین آماجی بی شک مشروط به بکارگیری گسترده اشکال متنوعی از دموکراسی مستقیم است. در دموکراسی مستقیم، توده وسیع مردم خود تصمیم گیر و سیاست سازند. با وجود سطح گسترده ای از تمرکز زدایی کمی و اعطاء اختیارات جدی به واحدهای جمعیتی نسبتاً کم تعداد، همچون روستا و محله، مردم قادر خواهند بود با بکارگیری دموکراسی مستقیم و در مجامع عمومی در تصمیم گیریهای عمده مربوط به روستا و محله خود راساً شرکت کرده و به نحو تعیین کننده ای در سیاست گذاریها مربوط به خود مشارکت جویند. در چنین مجامعی، توده مردم قادرند نه تنها به حل و فصل مسائل و مشکلات عمده محل زندگی خود بپردازند، بلکه مسائل و مشکلات مربوط به منطقه شهری، شهر، استان و کشور را نیز مورد بحث قرار داده و به نحو مؤثری در جریان مهمترین بحثهای مربوط به مسائل کلان حوزه های جغرافیایی بزرگتر قرارگیرند.

بکارگیری دموکراسی مستقیم جهت مشارکت جویی هر چه بیشتر توده مردم در مهمترین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به زندگی آنها طبیعتاً به برگزاری مجامع عمومی محدود نیست. انجام رفراندوم و همه پرسی یکی دیگر از اشکال مهم دموکراسی مستقیم است. در جریان رفراندوم و همه پرسی های مختلف آحاد مردم فرصت مییابند بی واسطه در سیاست گذاریهای مهم شهری، استانی و کشوری مشارکت جسته و نسبت به مسائل عمده و تأثیرگذار در زندگی خود تعیین تکلیف نمایند. در جوامع کنونی با حضور گسترده کامپیوتر و اینترنت در بسیاری از خانهها و مراکز عمومی، انجام رفراندوم و همه پرسی به امری نسبتاً ساده و کم هزینه تبدیل شده است. با بکارگیری بهینه اشکال مختلف وسایل ارتباط جمعی میتوان برای اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در مورد بسیاری از مسائل مهم به آراء مستقیم مردم مراجعه کرد.

دموکراسی مستقیم، امّا برغم تمامی امتیازات و راه گشایی های آن برای عمومی کردن تجربه قدرت سیاسی، از محدودیتهای بسیار جدی برخوردار است. برای حل و فصل مسائل یک روستا یا یک محله بی تردید دموکراسی مستقیم میتواند بسیار راهگشا باشد. انجام همه پرسی و رفراندوم برای تعیین تکلیف برای برخی از تصمیم گیری های سرنوشت ساز نیز بی تردید اقدامی در راستای عمومی کردن هر چه بیشتر تجربه قدرت سیاسی و معنا بخشی به مشارکت بی واسطه مردم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های مهم است. برای سامان بخشی به بیشمار مسائل و مشکلات حوزه های جغرافیایی و جمعیتی بزرگتر، امّا اتکاء به مکانیزم های دموکراسی مستقیم منطقا نمیتواند از حدود معینی فراتر رود.

بکارگیری دموکراسی مستقیم برای اتخاذ تصمیم پیرامون همه مسائل خرد و کلان مربوط به زندگی اجتماعی عملاً غیرممکن است. در محدودههای جغرافیایی و جمعیتی وسیع همه مردم انگیزه و وقت لازم برای اطلاع از ظرایف و دقایق مسائل مربوط به شمار زیادی از سیاست گذاری های شهری، استانی و کشوری را نداشته و چه بسا بسیاری از مردم در یک پروسه طولانی رغبت خویش به مشارکت فعال در همه پرسیهای پی در پی را از دست بدهند. بعلاوه در جریان همه پرسیها امکان تأثیرپذیری مردم از فضاهای تبلیغاتی و اسیر شدن در دام اهداف پوپولیستی و یا مقدم شمردن منافع محلی و منطقهای بر منافع عمومی و کشوری و مقدم شمردن منافع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت نیز منتفی نیست.

محدودیت عمده دیگر دموکراسی مستقیم به حوزه کارکردی آن مربوط می شود. حقیقت آنستکه کارایی دمکراسی مستقیم اساساً به حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری محدود است و دموکراسی مستقیم چنان که باید گرهی از مشکل عمده تمرکز گرایی در قدرت اجرایی نمیگشاید. این در حالیست که نحوه اجرای تصمیمات سیاسی در پیروزی و یا شکست این سیاستها نقش بسیار تعیین کننده ای ایفا میکند. در فقدان اراده سیاسی لازم، تصمیمات سیاسی مهم و راهگشا در عمل می تواند بشکل نیمه کاره و مسخ شده به اجرا گذاشته شود. بعلاوه تمرکز قدرت اجرایی در دست نخبگان سیاسی میتواند به مثابه اهرم مهمی برای تأثیر گذاری در همه پرسیها و دستکاری ((manipulation در اراده مردم عمل نماید.

با توجه به محدودیتهای مزبور، دموکراسی مستقیم تنها میتواند به صورت محدود به عمومی کردن تجربه قدرت سیاسی و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جدی آحاد مردم در پهنه گسترده حیات سیاسی یاری رساند. بنابراین، بکارگیری اشکال معینی از سیستمهای نمایندگی، حداقل برای دورهای طولانی، مشخصه مهم هر گونه ساختار سیاسی دمکراتیک در جوامع بشری خواهد بود.

- سیستمهای نمایندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی

در ارتباط با سیستمهای نمایندگی منطبق با دمکراسی مشارکتی سؤال مهم اینست که چه اشکالی از سیستم تفویض قدرت میتواند ضمن تأمین بیشترین حد ممکن از مدخلیت آحاد مردم در پروسه سیاست گذاری ها و مراحل اجرایی این سیاست گذاری ها، از کارایی عملی برای اداره جوامع بزرگ بشری با جمعیتی چند میلیونی، چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی برخوردار باشد؟ بدست دادن سیستم یا سیستم های نمایندگی کامل و تماماً سازگار با آماج ها و مشخصه های عمومی دموکراسی مشارکتی و ترسیم تمامی جزئیات مربوط به این سیستم ها بیتردید نمیتواند حاصل تراوش مغز و کشف فکری افراد باشد. طبیعتاً چنین سیستم هایی متناسب با خود ویژه گیهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه و در جریان سیاست ورزی توده های وسیع مردم هر کشور، کشف و به خدمت گرفته خواهد شد. بنابراین من در اینجا تنها به ترسیم مشخصات عمومی و نشان دادن برخی از مکانیزمهای عمده در سیستمهای نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی مبادرت خواهم کرد. در همین حد نیز مشخصات عمومی مزبور اساساً متکی است بر تجربیات تاریخی سیستم های نمایندگی برآمده از انقلابات قرن نوزده و قرن بیستم، همچون انقلاب کمون، انقلاب کبیر روسیه و سایر انقلابات عظیم یک سده گذشته.

در سیستمهای نمایندگی تا کنونی در لیبرال دموکراسیهای موجود برغم گونه گونیهای بسیار، برخی مشخصات کم و بیش یکسان قابل مشاهده است. در این سیستمها قدرت تعداد کثیری از افراد به تعداد معدودی از نخبگان سیاسی در هیئت رئیس جمهور و نخستوزیر، نمایندگان پارلمان کشوری و ایالتی و یا شهردار و نمایندگان شورای شهره و غیره تفویض میشود. در این سیستم وکلاء و نمایندگان در هر پست و مقامی برای دوره ای نسبتاً طولانی از قدرت قابل توجهی برخوردار شده و در دوره مسئولیت خود رسماً تعهدی برای اطلاع از خواست و آراء موکلین خود برای سیاست گذاری در این یا آن مورد معین و به ویژه عمل بر طبق آراء اکثریت موکلین، ندارند. در این سیستم تغییر قبل از موعد رئیس جمهور و نخست وزیر و تعویض نمایندگان بنا به خواست و اراده اکثریت موکلین، اگر نه غیرممکن که بسیار مشکل و دور از دسترس است.

دموکراسی مشارکتی با هدف تأمین بیشترین فرصت تجربه قدرت برای بیشترین آحاد مردم، امّا نظام نمایندگی ای را طلب میکند که نمایندگان به وجه غالب تابع خواست و اراده موکلین خود عمل کرده و موکلین و انتخابکنندگان از ابزار و فرصت لازم برای کنترل و حسابرسی از نمایندگان خود و در صورت تمایل تعویض سهل الوصول آنها برخوردار باشند.

تأمین این هدف در گام اوّل مشروط است به تفویض کمترین قدرت سیاسی ممکن از طرف آحاد مردم به بیشترین تعداد ممکن از افراد ( به عنوان نماینده سیاسی ) در همه سطوح قدرتی. محدود کردن دایره اختیارات نهادهای عالی قدرتی، همچون دولت مرکزی و یا دولتهای ایالتی و اعطاء بیشترین قدرت ممکن به پائین ترین نهادهای قدرتی و به تعبیر دیگر اعمال تمرکز زدایی کمی گسترده و عمیق در تمامی سطوح قدرتی بی تردید پیش شرط حصول به چنین هدفی است. تمرکز زدایی کمی گسترده و محدود کردن دایره قدرت ورزی نهادها و سازمانهای دولتی در همه سطوح، امّا باید با محدود شدن هر چه بیشتر دایره قدرت ورزی فردی افراد و تفویض قدرت مردم به تعداد هر چه بزرگتری از افراد در درون هر نهاد قدرتی تکمیل گردد. بر این اساس تفویض بخش مهمی از قدرت تمامی شهروندان حائز رأی به یک فرد در هیئت رئیس جمهور یا نخست وزیر و حتی استاندار و شهردار در تناقض آشکار با گسترش سطحی و عمقی تجربه قدرت سیاسی توسط آحاد مردم است. هر چه شمار انتخاب کنند گان بزرگتر و تعداد انتخاب شوندگان کوچک تر باشد، دایره قدرت ورزی انتخاب کننده گان محدودتر و عرصه قدرت ورزی انتخاب شوندگان وسیعتر خواهد شد.

انتخاب مستقیم مسئولین دستگاههای اجرایی مرکزی از طرف آحاد مردم اگر چه ظاهراً دموکراتیک تر جلوه میکند، امّا در عمل نتیجهای جز سپردن قدرت بسیار به یک فرد و یا چند فرد و محدود کردن عرصه سیاست ورزی آحاد مردم بهمراه ندارد. در این سیستم از آنجا که تعداد کثیری از افراد رأی خود را به یک یا تعداد بسیاری معدودی از افراد تعویض میکنند ( همچون آراء میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری ) انتخاب کنند گان به عنوان فرد عملاً رأی خود را در جمع آراء چند صد هزار و بعضاً چند میلیون آراء حائز اهمیت بسیار نمییابند. به همین سیاق انتخاب شوندگان نیز رأی موکلین خود به عنوان فرد را در انتخاب خویش چندان مهم تلقی نمیکنند. بنابراین نه انتخاب کنندگان بطور جدی خود را در کنترل و پاسخگو کردن نمایندگان ذی حق میدانند و نه انتخاب شوندگان خود را در برابر انتخاب کنندگان، به عنوان فرد پاسخگو مییابند. در این رابطه قدرتی انتخاب کنند گان فقط در روز رأی گیری از فرصت جدی تمرین قدرت برخوردارند. در واقع گزینش غیرمستقیم هدایت گران دستگاههای اجرایی از طریق مجامع نمایندگی مردم٬ و نه مستقیم و از طریق آراء عمومی ( در هر سطح اعم از دستگاه اجرایی مرکزی و یا در سطوح پائینتر ) مکانیزم کارا و موثر تری برای مهار قدرت مجریان و هدایت گران دستگاههای اجرایی و اعمال کنترل مردمی بر کار کرد آنها بدست می دهد.

گام بعدی در ایجاد فضای مناسب برای اعمال اراده مؤثر آحاد مردم در نحوه سیاست گذاریها و چگونگی به اجرا گذاران سیاستهای متخذه، وارونه کردن رابطه قدرتی در سیستمهای نمایندگی رایج است. در سیستمهای نمایندگی رایج، چه در لیبرال ـ دموکراسی و چه در سایر نظامهای سیاسی، جریان قدرت به یکباره و از پایین به بالا منتقل میشود( در جریان انتخابات و در شکل تفویض قدرت به تعداد بسیار معدودی از افراد ) تا از آن پس قدرت از بالا و تحت کنترل به پائین جریان یابد. در این سیستمها بخش اعظم و هسته اصلی قدرت در کنترل تعداد بسیار اندکی از افراد قرار میگیرد و تفویض قدرت از بالا به پائین تحت کنترل و در موارد بسیار با حفظ حق وتو فعلیت مییابد.

در سیستمهای نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی، امّا ارگان ها و نهادهای قدرتی در هر سطح باید بنوعی تحت نظارت و کنترل نهادهای قدرتی پائین تر از خود عمل نمایند. مثلاً نهاد قدرتی منطقه شهری باید اساساً تحت کنترل و نظارت نهادهای محلی زیر مجموعه خود، نهاد شهری تابع نهادهای منطقه شهری، نهاد قدرتی استان تابع نهادهای قدرتی شهری زیر مجموعه خود و عالیترین نهاد قدرتی کشور تحت کنترل و نظارت نهادهای قدرتی استانها عمل نماید.

بدیهیست که حق نهادهای پائینی در کنترل و نظارت بر کارکرد نهادهای قدرتی بالاتر، حق نهادهای قدرتی بالاتر در سیاست گذاری و در چگونگی اجرای راهبرد ها و راهکارهای مصوب این نهادها را مورد سؤال قرار نمیدهد. حق نهادهای قدرتی پائینی برای اعمال کنترل و نظارت بر نهادهای قدرتی بالایی از یک سو بر کنترل و نظارت نهادهای قدرتی پائین تر بر کارکرد اعضاء نهادها قدرتی بالاتر و از سوی دیگر بر برخورداری آنها از حق مخالفت و تلاش قانونی برای تغییر راهبرد ها و راهکارهای مصوب نهادهای قدرتی بالاتر و در صورت لزوم تعویض سهل الوصول اعضای نهادهای قدرتی بالایی اشاره دارد.

در جوامع مختلف بسته به شرایط زمانی و مکانی خود ویژه هر جامعه، تجربه سیاسی هر ملت میتواند اشکال متنوعی از سیستم نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی را به منصه ظهور برساند. تجربیات تا کنونی جوامع مختلف، امّا نشان میدهد که سیستم نمایندگی هرمی شکل مناسبی برای تأمین نظارت و کنترل جدی نهادهای قدرتی پائینی بر نهادهای قدرتی بالایی و تضمین سیلان قدرت از پایین به بالا بدست می دهد.

در سیستم نمایندگی هرمی مردم در پائین ترین سطح، مثلاً در سطح محله یا روستا، نمایندگان خود برای اداره امور محله و یا روستا را مستقیماً انتخاب میکنند. سپس نمایندگان منتخب محلات و روستاهای مختلف متناسب با کوچکی و بزرگی هر ناحیه نمایندگانی را جهت ارگان عالی تری که اداره تعدادی از روستاها و یا یک منطقه شهری و یا یک شهر را بعهده خواهد داشت انتخاب خواهند کرد. نمایندگان مزبور نیز به نوبه خود نمایندگانی را از میان خود جهت سامان بخشی به امورات منطقه جغرافیایی وسیعتری همچون یک شهر بزرگ و یا یک استان یا ایالت بر می گزینند. عالیترین نهاد و ارگان دولتی و یا شورای عالی کشوری نیز از نمایندگان منتخب نهادهای نمایندگی استانها و یا ایالات تشکیل خواهد شد.

در سیستم هرمی از آنجا که نمایندگان ارگانهای عالی تر توسط نمایندگان ارگانهای پائین تر از خود گزینش میشوند و شمار افراد انتخاب کننده، یعنی نمایندگان نهادهای قدرتی پائین تر، در هر حال از چند صد نفر تجاوز نخواهد کرد، امکان نظارت و کنترل جدی ارگانهای قدرتی پائینی بر ارگانهای بالایی و تمکین ارگانهای بالاتر به خواست و اراده نمایندگان ارگانهای زیر مجموعه خود چندان دشوار نخواهد بود.

نحوه تفویض قدرت در سیستم نمایندگی هرمی نیز متفاوت از سیستمهای نمایندگی رایج در لیبرال ـ دموکراسی است. در لیبرال ـ دموکراسیهای موجود نمایندگان مردم در هر سطح اساساً به عنوان نمایندگان آزاد (Representative) عمل میکنند. در سیستم نمایندگی آزاد، پس از برگزاری انتخابات نمایندگان در جانبداری از این یا آن سیاست از آزادی نسبتاً قابل توجهی برخوردارند و حتی قادرند مواضع سیاسی خود را جزاً و کلاًً تغییر داده و از یک کمپ سیاسی به کمپ دیگری بپیوندد. در این سیستم کنترل و نظارت انتخاب کنند گان بر انتخاب شوندگان بسیار ضعیف است و نمایندگان برغم اطلاع از گرایش عمومی موکلین خود در این یا آن مورد، الزامی به انعکاس دیدگاههای ایشان در سیاست گذاری ها و نحوه اجرای راهبرد ها و راهکارهای سیاسی ندارند.

در سیستم نمایندگی هرمی، امّا نمایندگان بیشتر به عنوان فرستاده (Delegate) یعنی نمایندگی مشروط و تحت کنترل عمل میکنند. در این سیستم به دلیل ارتباط مستقیم و نزدیک نمایندگان با موکلین و امکان فراخوانی سهل الوصول افراد منتخب توسط انتخاب کنند گان، نمایندگان در همه حال نسبت به انعکاس نظرات و گرایش عمومی موکلین خود در سیاست گذاریها و تصمیم سازی های گوناگون تعهد بیشتری از خود نشان خواهند داد.

در سیستم نمایندگی هرمی در کنار نهادهای نمایندگی مردم – که در هر سطح در نقش پارلمانی برخوردار از حقوق و اختیارات بسیار برای ساماندهی امور مربوط به حوزه جغرافیایی مربوط به خود و همچنین برخوردار از حق شرکت در انتخاب اعضاء نهادهای نمایندگی بالاتر از خود و اعمال نظارت و کنترل موثر بر آن، ابزار اصلی در انعکاس و اجرایی شدن خواست و اراده توده مردم در چهارچوب ساختار قدرت سیاسی بشمار می آیند – کنگره یا اجلاس عمومی نمایندگان نهادهای خود مدیریتی مردم نیز از نقش برجسته و حائز اهمیتی در بیان گرایش عمومی مردم در حوزه های سیاست گذاری و اجرایی برخوردار است.

کنگره و یا اجلاس عمومی نمایندگان نهادهای خود مدیریتی به دلیل کوتاه بودن دوره حیاتشان قادرند تعداد بسیاری از نمایندگان مردم را برای بحث و تصمیم گیری پیرامون مهمترین مسائل پیش رو گردهم آورده ( بر خلاف نهادهای نمایندگی معمول سیستم هرمی که حداقل عمری یکساله خواهند داشت و به لحاظ فنی و به جهت سهولت در امر سیاست گذاری و ساماندهی حوزه اجرایی تعداد اعضاء آنها در هر حال و در هر سطح نمی تواند از چند صد نفر تجاوز نماید ) و تصمیم پیرامون مهمترین و حیاتی ترین سیاست گذاری ها را به آراء تعداد زیادی از نمایندگان نهادهای قدرتی زیر مجموعه خود متکی سازند. کنگره و یا اجلاس عمومی نهادهای خود مدیریتی در عین حال می تواند ظرف مناسبی برای تضارب آراء و گفت و شنود تعداد وسیعی از نمایندگان نهادهای خود مدیریتی مردم بوده و عرصه ای مهم از تجربه قدرت سیاسی در سطوح عالی را برای تعداد هر چه بیشتری از افراد فراهم نماید.

با اینهمه تجربه شوراها در جریان انقلاب کبیر روسیه نشان داد که کنگره نهادهای شورایی یا نهادهای خود مدیریتی توده ها، ارگانی ذی صلاح برای انتخاب اعضاء نهادهای قدرتی عالی هم طراز خود نیستند. با سپردن اختیار انتخاب تمامی اعضاء نهادهای قدرتی عالی (در هر سطح) به نمایندگان کنگره رابطه قدرتی نهادهای قدرتی پائینی و بالایی به ضرر نهادهای قدرتی پائینی بهم خورده و نهادهای قدرتی عالی از دایره نظارت و کنترل نهادهای زیر مجموعه خود خارج خواهند شد. برای حفظ رابطه قدرتی متعادل بین نهادهای قدرتی پائینی و بالایی و ادامه داری جریان قدرت و مشروعیت از نهادهای قدرتی پائینی به نهادهای قدرتی بالایی، به نظر میرسد که انتخاب اکثریت اعضاء هر نهاد قدرتی باید در حوزه اختیار نهادهای زیر مجموعه آن تعریف شود.

همانطور که قبل از این اشاره شد بدست دادن ساختار سیاسی تمام و کمالی از دموکراسی مشارکتی نه ممکن است و نه مفید. چنین ساختاری اولا متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر جامعه، خود ویژه گی های آن جامعه را بازتاب خواهد داد و ثانیاً اجزای اسکلت و نوع صورت بندی چنین ساختاری اساساً در جریان سیاست ورزی مردم کشف و به منصه ظهور میرسد. بنابراین بدیهی است که سیستمهای نمایندگی هرمی تجربه شده در انقلابات تا کنونی را نمیتوان جزء ذاتی و غیر قابل چشم پوشی ساختار دموکراسی مشارکتی بشمار آورد. در جریان جوشش قدرت ورزی تودهها چه بسا شکلهایی بدیع از سیستم نمایندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی تولد یابد.

بعلاوه کاملاً قابل تصور است که عناصری از سیستم نمایندگی پارلمانی در کنار اجزایی از سیستم نمایندگی هرمی تعین بخش شکلی از سیستم نمایندگی دموکراسی مشارکتی باشد. مثلاً برای انتخاب اعضاء مجامع نمایندگی یک شهر، میتوان برخی از نمایندگان را از طریق کنگره و اجلاس نمایندگان نهادهای خود مدیریتی شهر مزبور و برخی دیگر را از طریق انتخابات عمومی در سطح منطقه جغرافیایی مربوطه گزینش کرد. به همین سیاق میتوان بخشی از نمایندگان نها&