ارزیابی از نتایج مبارزات کارگران ایران

در سال ۱۳۸۶ :

برپایه روز شمار جمع آوری شده در بولتن خبری کارگری ضمیمه، طی سال ۸۶ جنبش کارگری ایران مجموعه گسترده ای است از سازماندهی اعتصابات، اعتراضات، تجمعات، راه بندان ها، راه پیمایی ها، لاستیک آتش زدن ها که گزارش آن در این بولتن آمده است .

در این روز شمار ، مواردی ازگروگان گیری کارفرمایان، صدوراطلاعیه ها و قطعنامه ها و بر پایی تریبون های بحث و مناظره و ارتباطات تلفنی فعالان کارگری داخل کشوربا رسانه های خارج از کشوروغیره...، نیزدر بولتن گزارش شده است.

استقامت و پایداری و هزینه های زندان فعالانی همچون : منصور اسانلو- محمود صالحی- ابراهیم مددی- رضا دهقان- تیراندازی به فعالان کارگری به قصد ترورومصدوم کردن آنان، و هم چنین حوادث وسوانح کاری درمحیطهای کارو ... که گزارشات روزانه آن ها فهرست شده است .

برپایه اخبار و گزارشات حرکات و مسائل کارگری در این بولتن میتوان ارزیابی زیر را ارایه داد که:

در سالی که گذشت مطالبات کارگران؛ بربستر درخواست ها و مطالبات از قبل پاسخ نگرفته کارگران سراسر ایران اعم از واحد های بزرگ تولید ی صنعتی، کارخانه ها ، شبکه وسیع بخش خدمات ، سطوح وسیع کارمندان و بازنشستگان و بیکاران کشور عبارت بودند از:

امنیت شغلی کار – افزایش سطح دستمزدها – اجرای قراردادهای دسته جمعی ولغوقرارداد های موقت – توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار- برخورداری از حق تشکل مستقل- حق اعتصاب - بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران و بیمه بیکاری- لغو کارکودکان – پایان بخشیدن به نابرابری جنسی در محیط کار – تعطیلی رسمی اول ماه مه و رفع هرگونه ممنوعیت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در این روز وآزادی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به احکام ضد کارگری رژیم و... بوده است .

مبارزه برای دست یابی به مطالبات فوق طی سال گذشته (۱۳۸۶) توسط کارگران در بخش های گوناگون در برابر کارفرمایان وتمامیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت.

دراین سال، بخش وسیع اعتراضات و اعتصابات خصلت دفاعی داشته و بیش تر برای حفظ حداقل های موجود صورت گرفتند. کارگران در راه دست یابی به مطالبات خود، در حوزه های موفق و جاهایی ناموفق بوده و سرکوب شده اند.

سالی که گذشت ، سالی پرازالتهاب در برابر زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بوده است و در نتیجه با موج اعتصاب بیش از یکماهه کارگران آزمایش مرودشت،اعتصابات کارگران درخشان یزد – کیان تایر(البرزسابق) - شادریس و نیشکر هفت تپه شوش و بخش های فعال معلمان وتا حد زیادی در کلان شهر تهران و در مناطق مختلف سراسر ایران روبرو بودیم .

اخبار و مطالب گرد آوری شده، گواه این است که امنیت شغلی ، بمثابه بزرگترین معضل جنبش کارگری طی سال گذشته، نتیجه و وجه مشخصه سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ بوده است .

يکی از کارگران شهرداری به درستی در رابطه با امنيت کار می گويد: «امنيت شغلی واژه ای بيگانه برای ماست و هرروزنگران فردای خود هستیم» ( ایلنا ۷مرداد۱۳۸۶ )

سالی که گذشت ، سال سختی برای کارگران سراسرایران به لحاط اقتصادی و سیاسی بود. بر اساس اخبار انتشار یافته در بولتن خبری کارگری سالیانه، نظام جمهوری اسلامی ایران ، با واگذاری صنایع کارخانه ای و تولیدی و اموال عمومی به بخش خودشانی و خارج کردن آنها از زیر کنترل دولت، دهها هزارکارگرازکاراخراج شدند و یا درآستانه اخراج قرار گرفتند.

درمطبوعات رژیم آمده است که " از مجموع ۵هزار كارگری كه به صورت قراردادی در كارخانههای غرب تهران شاغل هستند، قرارداد ۶۰ درصد آنان درآستانه سال نو تمام شده است." علت اخراج اين کارگران " پرداخت نكردن مطالبات پايان سال" و "عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق" به کارگران است.

درسال ۱۳۸۶ نیز همانند سالهای قبل، قراردادهای موقت، که از سالهای اول دهه ۷۰ که با تفسير جديد وزارت کار از ماده ۷ قانون کار قراردادهای بدون تاريخ از شمار قراردادهای دائمی ودسته جمعی کارگران خارج شده بودند، رسمیت و عمومیت پیدا کرد. بطوری که پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدینژاد، و سیاست های اعمال شده وزیر کارش " محمد جهرمی" براساس تعیین پایه حقوقی متفاوت برای کارگران استخدامی وموقت، علاوه بر اخراج نزديک به ۳۲۰ هزارکارگر، کارفرمايان برای این که بيمه کارگران را تامین نکنند قراردادهای کوتاه تراز۳ماهه و۶ ماهه و بخشا۲۹روزه وسفید امضاء رابه مرحله اجرا گذاشتند. شرکتهای دولتی نیز در این مورد با شرکتهای خصوصی در حال رقابت بوده وهستند. کارگران اخراجی همگی براساس قراردادهای موقت و کوتاه مدت و سفید امضاء مشغول به کار بودهاند. این کارگران درچهارچوب همین " قراردادهای موقت و کوتاه مدت " توسط بخش خصوصی و شرکتهای دولتی به شدید ترین طریقی استثمار شده و در تمامی طول سال در معرض اخراج و تسویه شدن قرار داشتند.

براساس آمارهای رسمی، اکنون بيش از۸۰ درصد کارگران شاغل تحت قراردادهای موقت کار میکنند. بیش تر بیکارسازی هاازقبل همین سیاست در سراسر سال و درسطوح مختلف واحد های صنعتی وتولیدی اعمال گردید.این اخراجها درگسترده ترین شکل درواحد های صنعتی و تولیدی درشهرهای مختلف ایران از جمله : سنندج، زنجان ، بجنورد، طبس، قزوین ، منطقه غرب تهران که بيشترين کارخانههای صنعتی استان تهران در آن قرار دارد، اجراء شده و در نتیجه بيش از ۳هزار کارگر اخراج شدهاند . همینطور در بخش شهرداری بجنورد ، تعداد۳۸۰ کارگر فضای سبز و خدمات شهرداری اين شهر به دليل اتمام قرارداد بیکار شدند. در منطقه شهرطبس بيش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ آن نيز با پايان قرارداد کاری اخراج شدند. در شهر صنعتی قزوین عيدعلی کريمی، یکی از دستاندرکاران خانه کارگر از اخراج ۳۰ هزار کارگر در اين شهر خبر داد و بهسايت دسترنج گفت : " بيش از۵۰ درصد ازکارگران قراردادی استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدی و پاداش با اتمام قرارداد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهای توليدی در نيمه دوم فروردين ماه به کار گرفته شوند." همچنین در شهرستان های رشت، تبریز وزنجان ، عسلویه ما با مشکل قرارداد های موقت کاری و بحران بیکاری کارگران روبرو بودیم .

مرتضی ریحانیان، از دستاندرکاران خانه کارگردرزنجان، ضمن اعلام این که ۴۷ هزارکارگر درزنجان مشغول به کارهستند، به " سایت خبری دسترنج " ، گفت: « ازاین میان ۸۰ درصد آنان را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکیل میدهند... » در تمامی سال گذشته در مقابل افزایش مشاغل قراردادی ، وجود شرکت های پیمانکاری که در رابطه تنگاتنک با کارفرما ها عمل می کردند، مشکل آفرین بودند . بطوری که کارگران وجود شركت هاي پيماني را يك معضل اساسي در برابر خود دانسته و وزارت كار می خواستند که با حذف آنها از سرنوشت كارگران، موجبات تضمين امنيت شغلي کارگران قراردادی و در یافت بموقع حقوق ساعات کاری شان رااز کارفرمایان تضمین نمایند.

کارگران ایران طی یکسال ، در مقابل وحشیگریهای بیمانند حکومت حامی سرمایه و خودسرمایه داران غارتگر، ساکت ننشسته و به شیوه های گوناگون، مبارزات خود را عمق و گسترش دادند. در سال گذشته، صدها اعتصاب کارگری در ایران به وقوع پیوست که شرح بخش وسیع آنان – علیرغم جو سانسورو اختناق حاکم بر فضای مطبوعات و رسانه های خبری ایران- در همین روز شمار خبری کارگری آمده است .

ازدیگر مشخصات دولت احمدی نژاد طی سال گذشته؛ پیشبرد بیش از پیش تصریح سیاست " خصوصی سازی " بود . سیاستی که کارگران واقتصاد دانان چپ و سوسیالیست در ایران از آن به نام " خودمانی سازی " یاد می کنند و ترجیح می دهم از آن به نام سیاست"خودشانی سازی " یاد کنم. بااین سیاست به بخش های معینی از اماکن دولتی وکارخانه ای و بخش های وسیع ویلاهای دولتی و تا حدی عمومی ، چوب حراج زدند و پول های حاصله را به جیب بخش انگلی بازار، بور س بازان وسهام داران ، سپاه و نیروهای امنیتی ، نو محافظه کاران و ارتجاعی ترین بخش حجره دارن ریختند و یا با پوشش با شعارهای پوپولیستی و با نوعی سرمایه گذاری به کشورهای امارات عربی سرازیر کردند .

بر اساس اخبار روزنامه ها آ ؛ اخیرا دولت احمدی نژاد ، ابتکارتازه ای را بعد از پخش سهام عدالت به نام پذیره نویسی " صندوق های سرمایه گذاری عوامفریبانه در سهام " با عنوان نهاد ی جدید در بازار سرمایه جمهوری اسلامی به کار گرفته است . در این رابطه رییس سازمان بورس، تاسیس این صندوق ها را یک امکان استثنایی برای افرادی که سرمایه اندک دارند و می خواهند در بازار بورس فعال باشند، قلمداد کرد و متذکر شد: " یکی از مزیت های اساسی این صندوق ها پول های خرد را جمع کرده و اقدام به خریداری سهام شرکت های مختلف می کنند و سبد سهام خود را مرتب متنوع می کنند." روزنامه ” دنیای اقتصاد“، در گزارشی از تاسیس این صندوق های سرمایه گذاری نوشت: « روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه۱۳۸۶ در ساختمان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، پنج کارگزار بازار سرمایه مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام را دریافت کردند. شرکت های " سهم آشنا" ، " حافظ، نهایت نگر" ، " بانک صادرات" و" خبرگان سهام" ، جزو اولین شرکت هایی هستند که مجوز پذیره نویسی برای صندوق های سرمایه گذاری درسهام، برای۲ سال به آنها تعلق گرفت.» از آنچه بعد از روی کارآمدن دولت جدید آثارش آشکار گردید ، کارکرد چند ساله اش در برابر پیشبرد سیاست های بانک جها نی و صندوق بین المللی پول درراستای واگذاری سرمایه های کلان کشور به بخش " خودشانی " است .

در اولین هفته نوروزی امسال سایت رجانیوز در تاریخ ۶ فروردین نوشت : « دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان مازندران اعلام کرد، در اجرای مصوبه دولت بر وا گذاری ویلاهای دولتی و (عمومی) تاکنون۴۲ ویلا در ساحل دریای خزر دراین استان درخدمت مردم قرار گرفته است. درهر یک از این ویلاها یک نفر از سازمان گردشگری بر کار قیمت گذاری و تعیین نرخ نظارت دارد» در ادامه خبرآمده است : « دراستان مازندران ۶ هزار و ۳۰۰ ویلای خصوصی ساماندهی شده است و بر آوردها حاکی از وجود بیش از ۱۰هزار ویلای خصوصی در این استان است، تاکنون با ابتکار دولت، ۲هزار و۵۰۰ ویلای خصوصی توسط ۸۰ مرکز رزرواسیون و مشاوران املاک سامان دهی شده است». معاون سیاسی و امنیتی استان مازندران نیز با حمایت از این سیا ست دولت گفتند: « راهبرد اصلی نظام را مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و واگذاری ویلاها به اشخاص تحقق شعار نوآوری و تحول است» پاره ای از آگاهان درآمد ناشی از واگذاری این ویلاهاو درآمد ناشی ازاجاره آن به مسافرین در ایام نوروز را در برآوردهای اولیه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می دانند. خود این عمل پیگیری سیاست حراج اموال دولتی و فروش همه دارایی های عمومی وسرازیر کردن آن به جیب همان پدر و پسر خوانده های مافیای حاکم برایران درسال جدید تلقی کرد. جدااز رابطه بورس و بازار، باید از انتقال سرمایه هادربرابر سیاست های جنگ طلبانه دولت احمدی نژاد ورژیم حاکم یاد کرد که دربرابر اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل وصدورقطعنامه هایآن برعلیه ایران، خروج سرمایه از کشور شتاب نگران کننده ای به خود گرفته و یکی از مناطقی که سرمایه های ایرانی را جذب می کند، کشور دوبی واقع در امارات متحده عربی است.

سایت خبری ” دسترنج“، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه۱۳۸۶،نوشت: « گرمی بازار اعراب از محدودیت های اقتصادی ایران، سرمایه های بسیاری به دلیل بی اعتبار شدن بانک های داخلی درعرصه بین ا لمللی که حاصل درگیری های سیاسی است، به سوی امارات متحده عربی و بطور متمرکز به دوبی درحال انتقال است. ارزش این سرمایه ها درسال ۲۰۰۷ میلادی بیشتر از۱۲۰ میلیارد دلار و معادل بیش از نیمی از بودجه دوبی بوده است. بانک هایی که در مجادلات سیاسی مرعوب شده اند، دیگر توان گشایش اعتبار برای شرکت ها و بازرگانان را ندارد، دراین شرایط برای ادامه حیات اقتصادی باید راه دیگری را به کار گرفت. انتخاب نقطه سوم یا واسطه، هر چند پر هزینه تر است، اما ادامه فعالیت های اقتصادی و صنعتی را امکان پذیر می کند.» خبرگزاری ” فارس“ یک روز بعد، ۲۶ اسفند ماه۱۳۸۶ ، به نقل از نشریه ” مید“ گزارش داد: « ایران در حال مذاکره با مسئولان بورس دوبی است تا یک شرکت سرمایه گذاری نفتی را به ارزش ۹۰ میلیارد دلار در این بورس بین المللی به ثبت برساند. درحال حاضر مذاکرات سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران با مقامات بورس دوبی دراین زمینه جریان دارد.» و این سازمان عریض والطویل "خصوصی سازی" بعد از فرمان خامنه ای، مبنی بر جنبه اجرایی بخشیدن وراه اندازی اصل۴۴ قانون اساسی وچپاول اموال عمومی در شبکه عظیم "خودشانی سازی " ها، در درون مافیای قدرت حاکم، راه اندازی شد و از سال گذشته به اینسو پُر شتاب به پیش گرفته است ! همچنین در دولت احمدی نژاد ، بناهای تاریخی نیر از سری اموال عمومی خارج شده و قرار است به بخش خصوصی واگذار گردد. توجه به این نقل قول نیز پِر اهمیت است : « فريّبرز دولت آبادی، معاون سازمان ميراث به خبرنگاران گفته است که کميته از طرف سازمان ميراث تعيين شده که از اين پس کارش از ليست خارج کردن اموال عمومی و نفيس از فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخش خصوصی است. » اکنون پس از سه ماه سازمان ميراث اعلام می کند که هشت بنای تاريخی را از فهرست نفايس ملی خارج کرده اند تا بتوانند آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. يعنی علاوه بر غير قانونی بودن واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی، دست به يک عمل غير قانونی ديگر نيز زده اند و آن هم اين است که هشت مکان تاريخی را که به عنوان اموال عمومی و نفيس به ثبت رسيده است با تصميم شخصی سازمان ميراث فرهنگی از فهرست نفايس بيرون آورده اند

طی سال گذشته (۱۳۸۶) برپایه آمارهای ارائه شده درسطح مطبوعات رژیم، رقم واردات کشور نزديک به ۶۰ ميليارد دلار برآورد شده است. به عقيده کارشناسان، دولت ايران اين حجم کالا را به منظور جبران نرخ تورم داخلی وارد کرده، درحاليکه نتيجه آن برعکس تعطيلی توليدات داخلی و افزايش بيکاری بوده است. دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با دويچه وله در اين ارتباط اشاره ميکند: عليرغم آنکه ايران يازدهمين کشور توليد کننده محصولات باغی است، دولت در آستانه سال جديد تقاضای ۲/۱ ميليارد دلار ميوه وارداتی از محل حساب ذخيره ارزی کرده است. به گفته عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی : دولت احمدی نژاد در سال۸۶ با۶۵ میلیارد دلار پردرآمدترین سال تاریخ کشور را داشته است، ولی در طول چند ماه بیش از ۳۰۰۰۰۰ کارگر در نتیجه ورشکستگی کارخانه ها کار خود را از دست دادند.(ایلنا ۱۲/۳/۸۶)

اگر چه ما در سال گذشته و بویژه در پایان سال ۸۶ ، بادرآمد کلان نفتی رقمی نزديک به ۸۰ ميليارد دلار تخمين زده شده روبرو بودیم، درآمدی که در مقايسه با دولتهای قبلی بيسابقه است، ولی از یک سو در برابر عوام فریبی های رئیس جمهور که ما پول نفت را بر سر سفره بی چیزان خواهیم برد، نه تنها هیچ پولی به سفره خالی مردم راه نیافت بلکه اوضاع زندگی آن ها از آن چه بود بد تر شد. از دیگر سو با اینکه دست دولت با داشتن چنين درآمدی کلانی ، بنابرقاعده برای انجام هرگونه پروژه صنعتي، عمرانی وزيربنايی وتقویت زیرساخت های پیشین بازبود، پروژههايی که انجام هرکدام ازآنها درعمل می توانست برای کاهش بيکاري، تورم وجلوگیری از گرانی افسار گسیخته و پیشگیری ازاخراج های بیرویه ثمربخش باشد ویا مثلا مانع از اين می شد که جان هزاران نفر در جاده های ايران طعمه حوادث رانندگی گردد، ولی در برابر آن نه تنها کارگران بیش تری بیکار شدند بلکه تعدادی بیش تر جان خود را در حوادث گوناگون از دست دادند.

د راین رابطه روزنامه اعتماد نوشت: "در دو سالی که از عمر دولت نهم میگذرد۴۱ میلیارد دلار مازاد در آمد نفتی در هاله ابهام باقی مانده است". دولتی که قصد داش&#