اتحادیه­های جنبشی اجتماعی

پاسخی مناسب به سازمان­یابی کارگران

حشمت محسنی

جنبش کارگری کشور ما در یکی از دشوارترین شرایط تاریخ حیات خود به سر می­برد. این دشواری علاوه بر ناتوانی كارگران در برآوردن نیازهای ابتدایی زندگی در متن شرايط فلاكت­بار كنونى٬ مصاف با رژیمى استبدادی و سرکوب­گراست که نه تنها حق تشکل مستقل کارگران را  انکار می­کند بلكه با تمام قوا آن را درهم می­شکند.

 از اولین ماه­های سال 83  جنبش کارگری٬ آرام اما استوار در جهت پی­ریزی تشکل­هاى توده­ای کارگری گام­های موثری بر داشته است. شكل­گيرى سندیکای شرکت واحد نخستين طليعه­ى اين پيكار در سال­هاى اخير بوده است. هم­پاى تلاش کارگران شرکت واحد، نهادهایی نظیر کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی، اتحاد کمیته­های کارگری، اتحاد بیکاران... یکی پس از دیگری تکوین یافتند. این نهادها اگرچه تشکل توده­ای نبودند اما فلسفه­ی وجودی خود را تلاش برای ایجاد تشکل­های توده­ای تلقى می­کردند. بعدتر خیز بلند کارگران نیشکر هفت تپه نشان ­داد که شكل­گيرى سندیکای شرکت واحد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه بازتاب و تجسم شرایطی بود که مبارزه براى برپايى تشكل­هاى علنى، مستقل و توده­اى  را در دستور كارگران قرار مى­داد.    

 در چنین شرایطی چنبش کارگری برای پيشروى در راستاى هدف ياد شده و براى آن ­كه سیاست­های سرکوب­گرانه رژیم اسلامی را خنثی کند چه باید بکند؟ کدام آرایش می­تواند در این شرایط،­ پاسخی مناسب تلقی شود. آیا توسل به قانون و حرکات قانونی کارساز است؟ آیا علنیت با قانونیت برابر است؟ آیا تکیه یک جانبه بر خواست­های اقتصادی بی توجه به خواست­های سیاسی راهگشاست. آیا سیاسی کردن شتابان تشکل­های کارگری آن­ها را زیر ضرب نمی­برد؟ رابطه­ی جنبش کارگری با دیگر جنبش­های اجتماعی نظیر زنان٬ دانشجویان٬ خلق­ها... کدام است. و رابطه­ى جنبش كارگرى با احزاب چگونه است؟ این مسایل و پرسش­هایی از این دست نمی­تواند در این نوشته مورد بررسی قرار گیرد، در این نوشته تنها به یک جنبه از این مسایل پرداخته می­شود:. شكل مناسب سازمان­یابی جنبش کارگری در شرایط ویژه­ی کشور ما.

در پاسخ به معضل سازمان­یابی جنبش کارگری٬ طرح­ها و استراتژی­های متعددی ارائه شده­اند. این نوشته به همه این طرح­ها اشاره نمی­کند و فقط خود را به معرفی و مقایسه سه استراتژی محدود می­کند که از جنس اتحادیه­ای هستند. طرح­های دیگر سازمان­یابی در نوشته­های دیگری از این قلم  مورد بررسی قرار گرفته که نیاز به بازگویی آن­ها در این­جا نیست(1). طرح­های ارائه شده برای سازمان­یابی کارگران را می­توان در سه فقره صورت­بندی کرد:

 1- سندیکای قانونی با نگاه معطوف به بالا

2- سندیکای قانونی  با نگاه معطوف به پایین

3- اتحادیه جنبشی اجتماعی

این تقسیم­بندی ناظر بر بدیل­هایی است که در ایران ارائه شده­اند. در کشورهای دیگر یا در دوره­های تاریخی متفاوت، طرح­ها(2) و مختصات دیگری برای سازمان­یابی اتحادیه­ای وجود دارد که بررسی آن­ها مساله­ی مرکزی ما نیست. ما این­جا خود را به بررسی جنبش کارگری در شرایط ویژه ایران محدود می­کنیم.

 

 

سندیکای قانونی با نگاه معطوف به بالا

یکی از طرح­هایی که برای سازمانیابی کارگری پیشنهاد  و در عمل تبلیغ شده است٬ سندیکای قانونی با نگاه معطوف به بالا است. فعالان و مدافعان این  نوع سندیکا، خواهان تشکلی هستند که قانون کار یا  قانون اساسی جهمورى اسلامى و یا مقاوله­نامه­های جهانی آن را تصریح کرده است. در این مدل از سندیکا، اصل بر قانونیت این نهاد است؛ و تلاش فعالان کارگری مدافع این نوع سندیکا اقناع رژیم حاکم، برای پذیرش موادی است که خود رژیم در حقوق و قانون خود به رسمیت شناخته­ است. اشاره به بندهايى از قانون کار یا قانون اساسی و یا موادی از مقاوله­نامه­های جهانی ورد زبان این بخش از کارگران است. آن­ها اساسا در پى فشار از پایین برای ايجاد سندیکا نيستند بلکه اساسا با نگاه به بالا و چانه­زنی با مقامات مى­كوشند مسیر شكل­گيرى آن را هموار سازند. ساختار سندیکای مطلوب این مدل٬ ساختاری حقوقی- قانونی است که همه ارگان­های آن در پیشگاه رژیم باز و قابل دسترس است. مدافعان این نوع مدل تعمد دارند که به رژیم حاکم یادآوری کنند که دقیقا در چارچوب قانون دارند فعالیت می­کنند. این ساختار سندیکایی با اصل سه جانبه­گرایی و "هم­زیستی مسالمت­آمیز" کارگران با کارفرمایان و دولت انطباق ذاتی دارد. این سندیکاها تمایز کار از سرمایه را نمایندگی نمی­کنند بلکه منافع مشترک آن­ها را بیان می­کنند. روش دست­یابی به این مدل از سندیکا رابطه­ی تنگاتنگی با ساختار و اهداف سندیکای مزبور دارد. آن­ها در انتخاب شیوه­ها­ی مبارزه به اشکال قانونی توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنویسی، مراجعه به اماکن دولتی... از اشکال رایج و عمومی شیوه­های مبارزه طرف­داران این مدل از سندیکا به شمار می­رود. آنچه که تا این جا گفته شده است خصلت شماتیک دارد، و در این جا یا آن­جا شاید موضع طرفداران این نوع سندیکا با مدل بيان شده فرق­هایی داشته باشد. اما مختصات اصلی این نوع سندیکا را بازتاب می­دهد و مدافعان آن را می­شناساند.

 

سندیکای قانونی  معطوف به پایین

طرح دیگری که در راستاى سازمان­یابی کارگری ارائه  و در عمل تا حدی تحقق­یافته است سندیکای قانونی  معطوف به پایین است.

 مدافعان این مدل از سندیکا اساسا بر توده­های کارگر تکیه می­کنند. نگاه آن­ها نه به بالا، بلکه به نیروی خود کارگران است. آن­ها خواهان تمایز مرزهای هویت کارگران از کارفرمایان و دولت حامی آن­ها هستند. آن­ها از منافع کارگران در چارچوب وضع موجود دفاع می­کنند، اما به چارچوب موجود تن نمی­دهند. سندیکای این مدل سندیکای رزمنده است. و ستیز کار علیه سرمایه را سازمان می­دهد. مدافعان این مدل از سندیکا خواهان ساختاری دموکراتیک، باز و دارای اندام­های  قانونی است  که مشروعیت خود را نه از رژیم، بلکه از روند انتخابات دموکراتیک و حقوقی اخذ می­کند، و در صدد تحمیل خود بر ساختارهای قانونی است. این مدل از سندیکا با مدل پيشين در ساختار و آرایش سندیکایی تفاوتی ندارد٬ هرچند در اهداف و مضمون فعالیت از هم متمایزند. نمونه­ی مطلوب مدافعان این مدل٬ سندیکا­ى شرکت واحد است.  مدافعان این مدل از سندیکا، خود را تنها به استفاده از شكل­هاى قانونى مبارزه محدود نمى­كنند بلكه بسته به شرايط از شكل­هاى غیر قانونى مبارزه نيز سود مى­جويند. این مدل از سندیکا چه از لحاظ مضمون فعالیت و چه از حیث روش مبارزه از مدافعان سندیکای قانونی با نگاه به بالا از هم تقکیک می­شوند.

 

 

اتحادیه­های جنبشی اجتماعی

 طرح سومی که در جنبش کارگری ما ارائه شده اتحادیه علنی اما ثبت نشده است. در این طرح، سازمان­دهی کارگران از نقطه تولید فراتر می­رود و دامنه وسیع­تری را دربر می­گیرد. در این طرح، دغدغه اصلی نه قانونی بودن تشکل، بلکه حضور موثر آن در عمل است. این طرح اگر چه از مدل­های تاکنونی اتحادیه­ها فراتر می­رود و از آن­ها در حوزه­هایی متمایز می­شود ولی تاکنون در جنبش ما از سیمای نظری جا افتاده­ای برخوردار نبوده است. و در انتقال ادبیات مربوط به این نوع از اتحادیه کوتاهی بسيارى صورت گفته است. من پیش­تر در نوشته­های متعددی در این باره نکاتی خام و ابتدایی طرح کرده­ام؛ در این جا فرصت را غنیمت می­شمارم و در پرتو بحث­های مربوط به اتحادیه­ی جنبشی اجتماعی نکاتی را به صورت عام و کلی اما در پیوند با شرایط مشخص جنبش کارگری بیان می­کنم.  بحث اتحادیه­های جدید اجتماعی  بحثی است که از  دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران اتحادیه­ها مطرح شد. در این بحث­ها سه موضوع محوری برجسته بود: الف – چالش با بوروکراسی در اتحادیه­ها؛ ب- تغییر لایه­بندی طبقه و عطف توجه به آن( زنان، کارگران مهاجر، بیکاران، کارگران پاره وقت...)؛ ج- رابطه با جنبش­های جدید (نظیر زنان، محیط زیست، صلح، سبک زندگی...).  در پاسخ به بحران اتحادیه­ها و راه برون رفت از آن سه  گرایش خود را نشان می­داد که عبارت بودند از:

1-     گرايش اول که رویکردی به پایین داشت و خواهان فعال کردن اعضا٬ و عضو گیری از کارگران بود. این گرایش در مرزبندى با بوروكراسى حاكم بر اتحادیه، بر خصلت دموکراتیک اتحادیه تاکید داشت. این گرایش اما کماکان درکى سنتی از اتحادیه را نمایندگی می­کرد. جان کلی از جمله کسانی بود که این گرایش را بيان  می­کرد.

2-      گرایش دوم گرایشی بود که در عین حال كه بر هسته­ی مرکزی و بخش برنشسته­ی طبقه کارگر تاکید داشت، اما دامنه آن را گسترش می­داد و بخش­های حاشیه­ای طبقه کارگر را به ترکیب اتحادیه اضافه می­کرد. کیم مودی یکی از مدافعان این گرایش است که بر این نکته تاکید فراوانی کرده است و  خواهان جذب بیکاران، جوانان، گروه­های هم­جوار... در اتحادیه شده است. او حتی ایده­ی جذب شعارهای بیکاران، جوانان، گروه­های هم­جوار را در اتحادیه طرح کرده که برای بحث ما از اهمیت وافری برخوردار است که من بعدا به آن می­پردازم.

3-     گرایش سوم گرایشی است که نه تنها دامنه سازماندهی را گسترش می­دهد بلکه آن را به سایر بخش­های جامعه تسری می­دهد و  به سوژه­های متعدد و برابر باور دارد. پتر واترمن٬ یکی از محققانی که در این باره مقالات متعددی به نگارش در آورده٬ برخی از خصلت­ها و ویژگی­های اجتماعی این نوع اتحادیه­ها را چنین صورت­بندی کرده است: 

·    ارتباط فشرده با جنبش طبقات زحمتکش که فاقد اتحادیه یا اتحادیه نا­پذیر هستند (بخش خردکالایی، کارگران خانگی، دهقانان، زنان خانه­دار، تکنسین­ها و متخصصان).

·    پیوند نزدیک با جنبش­های دموکراتیک فراطبقاتی یا غیر طبقاتی(جنبش­های مردمی وابسته به کلیساها، زنان، ساکنان محل، محیط زیست، حقوق بشر و جنبش صلح و غیره)

·    تلاش برای ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمند و متنوع

·    پیوند با سایر متحدان بالقوه به عنوان شرکای برابر، دموکراتیک و مستقل، بدون ادعا برای تحت سلطه در آوردن، پیشاهنگی یا الویت در سازماندهی قدرت.(3)

چنان­که ملاحظه مى­شود٬  خصلت اجتماعی گرایش دوم و سوم نسبت به سندیکاهای تاکنونی تفاوت معینی را نشان می­دهند. این نوشته با الهام از ديدگاه کیم مودی٬ گرایش دوم را اصولی و کارساز می­داند. وجه مشخصه اتحادیه­های جنبشی اجتماعی  نظیر سندیکای قانونی  معطوف به پایین٬ سازماندهی پیکار کارگران علیه سرمایه است. آن­ها وحدت کار با سرمایه را نمایندگی نمی­کنند، بلکه برعکس تمایز منافع کار از سرمایه را بیان می­کنند. آن­ها ابزار مبارزه طبقاتی اند و از ادغام شدن در نظام دوری می­جویند. آن­ها هم­چنین در به کارگیری اشکال مبارزه، فرق چندانی با تشکل یاد شده ندارند و از این نظر مرزی آن­ها را از سندیکای مزبور جدا نمی­کند. آن چه اتحادیه­های جنبشی اجتماعی را از سندیکای مزبور جدا می­کند٬  قبل از هر چیز ساختار و نیروی ترکیبی آن­ها است. اگر سندیکای قانونی  معطوف به پایین٬ کارگران را در محل تولید و فراتر از آن در محل کار سازمان می­دهد، اتحادیه­های جنبشی اجتماعی از نقطه­ی تولید و محل کار فراتر می­روند و محیط زیست کارگران را هم­چون محلی برای سازمانیابی آن­ها در نظر می­گیرند. آصف بیات این نوع سازمان­یابی را به عنوان "اتحادیه­های کارگری خیابانی" مشخص می­کند. او در این باره می­گوید"یک شیوه­ی دیگر برای از میان برداشتن رقابت بین کارگران بخش غیر رسمی، ایجاد اتحادیه­های کارگری خیابانی است. این­ها سازمان­هایی هستند که می­توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را که ظاهرا در این اقیانوس پهناور فعالیت­های غیر رسمی شناورند گردهم آورند. بنگاه­ها، کارگاه­ها و فروشندگان خیابانی می­توانند برای بهبود کسب و کار خویش، حمایت از منافع خود در برابر مغازه­داران و دیوان­سالاران دولتی دست به اتحادیه­های رسمی و غیررسمی بزنند."(4) چنان­که ملاحظه می­کنیم اجتماعی بودن اتحادیه­های جنبشی صرفا بر سازماندهی در محل تولید یا محل کار تاکید ندارد بلکه علاوه بر آن بر گسترش پایه­ی اجتماعی اتحادیه در محیط زیست آن­ها نیز تاکید دارد.

 بنابراین اولین تفاوت سندیکای قانونی  معطوف به پایین با اتحادیه­های جنبشی­ اجتماعی در ترکیب این دو نوع تشکل نهفته است. اما پرسش مهمی که بلافاصله مطرح می­شود این است که اگر چه دامنه سازماندهی و ترکیب این نوع اتحادیه گسترش می­یابد٬ اما رابطه­ی هسته­ی مرکزی این نوع تشکل اجتماعی با پیرامون آن کدام است. آیا بخش­های کلیدی طبقه از همان نقشی در اقتصاد برخوردارند که مثلا کارگران کوره­پزخانه؟آیا همه­ی بخش­های طبقه دارای قدرت برابرند و  به یک میزان می­توانند موثر عمل کنند؟ کدام بخش نیروی کار تعیین کننده و کدام بخش آن تکمیل­کننده قدرت کارگری اند؟آن نیرویی که به لحاظ اقتصادی کارآیی دارد الزاما از نظر سیاسی می­تواند هم­چون نیروی ضربت جنبش عمل کند؟ در ایران مشخص ما تناسب و روابط بین بخش­های مختلف اردوی کار و زحمت چگونه است؟ پرداختن به این مسایل در این نوشته ناممکن است و فرصت دیگری می­طلبد. اما بگذارید در این باره به چند نکته کوتاه اشاره کنم. قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ گفت كه به طور کلی قدرت اردوی کار از کجا نشات می­گیرد؟

کیم سایپس در پاسخ به این پرسش و در تایید نظر آرونویتز می­گوید:

" من فکر می­کنم که یک جنبش کارگری حداقل در دوران اوليه تكوين خود نوعی از جنبش اجتماعی است که نظم اجتماعی مستقر را به چالش می­کشد و مخصوصا آن چه به آن اهمیت می­بخشد جایگاه اجتماعی آن است. نمود سازمان­یافتگى اولیه جنبش کارگری در حوزه تولید، توزیع و مبادله­ی جامعه مستقر است. از این رو جنبش کارگری از چیزی برخوردار است که گروه­های اجتماعی دیگر فاقد آن­اند: توانایی متوقف کردن و عملیات از درون فرآیند تولید، توزیع . مبادله (آرنوویتز، 1973). این موقعیت و همین نیروی اجتماعی بالقوه است که جنبش­های کارگری را با اهمیت می­سازد".  (5)

چنان­که ملاحظه می­کنیم قدرت طبقه کارگر از "جایگاه اجتماعی" و در"توانایی" آن در "متوقف کردن و عملیات از درون فرآیند تولید، توزیع و مبادله" نهفته است. کیم مودی نیز که بر گسترش پایه­های اجتماعی اتحادیه تاکید فراوانی دارد٬ همه­ی بخش­های طبقه را هم ارز نمی­کند و اهمیت و جایگاه نقطه­ی تولید و سازمان­یابی این بخش از کارگران را نسبت به سایر بخش­ها٬ نکته­ی کلیدی می­داند.

 اما تركيب و ساختار نیروی کار در ایران چگونه است؟ جدا از این که نسبت به تناسب بخش­های مختلف طبقه چه نظری داشته باشیم٬ یک چیز در پیوند با ساختار نیروی کار در ایران روشن است٬ بخش برنشسته طبقه کارگر در ایران- به جز غول خفته یعنی کارگران نفت که اگر برخیزد و در زمان­بندی معینی مقاومت کند٬ می­تواند تاثیرات کارسازی بر سرنوشت جنبش کارگری بر جای نهاد- از همان اهمیتی در اقتصاد ایران در برابر دولت برخوردار نیست که در سایر کشورها دارد. این امر به دلیل استقلال مالی نسبی دولت از طبقه مسلط اقتصادی است. و نقش نفت در اقتصاد ایران که به  متولی آن يعنى دولت ویژگی یک رژیم رانتی نفتی را بخشيده است. به علاوه اهمیت سیاسی بخش­های حاشیه­ای طبقه کارگر ایران هم­چون جوانان بیکار، زنان بیکار و بخش­هایی از زحمتکشان که با توده­های حاشیه تولید هم­پوشانی دارند؛ یا مزد و حقوق بگیران بخش خدمات نظیر معلمان و پرستاران بیش از سایر کشورها است. چنان­که در تجربه­ی انقلاب ایران نقش سیاسی آن­ها را مشاهده کردیم.

تا این­جا به ترکیب اجتماعی اتحادیه­ها­ى جنبشى اجتماعى و رابطه­ی بین لایه­های آن اشاره شد.  اما تمایز ميان  این نوع اتحادیه با سندیکای قانونی  معطوف به پایین به همين نکته محدود نمی­شود، بلکه مضمون و فلسفه­ی وجودی اين دو مدل از اتحادیه را هم در بر می­گیرد. برخی در بحث احیا­ى اتحادیه­ها بر سیاسی و تعرضی کردن آن­ها و حرکت در راستاى تقابل با سرمایه تاکید دارند و به قول استفان مزاروش بر "تهاجم ضروری نهادهای تدافعی" می­کوبند. این تفاوت و تمایز را  پتر واترمن  در دو محور٬ اما در چارچوب دیگری٬ بیان می­کند و بر وظایف تاکنونى اتحادیه­ها دو مطالبه را اضافه می­کند که تا حد معینی از چارچوب  مطالبات حداقلی فراتر می­رود. این دو محور عبارت­اند از:

1- "مبارزه بر سر کار مزدوری و مسایل آن، نه صرفا برای مزد و شرایط بهتر؛ بلکه برای کنترل کارگران و اتحادیه بر فرآیند کار، سرمایه­گذاری، فن­آوری جدید، جابه­جایی، مقاطعه­کاری فرعی و سیاست­های آموزشى و کارآموزی. چنین مبارزات و استراتژی­هایی در گفت و گو و عمل مشترک با جماعات دارای منافع مشترک، و برای جلوگیری از بروز شكاف (مثلا با طرفداران محیط زیست یا زنان) و برای افزایش اعتبار خواست­ها سامان مى­يابند.

2- طرح مسایل اجتماعی در مقیاس عمومی جامعه به خصوص در انظار کارگران و یا در اتحادیه که مبارزه علیه اقتدارگرایی، اکثریت­سالاری، دیوان­سالاری، اعتقاد به برتری یک جنس، نژادپرستی و غیره را در بر می­گیرد. "(6)

این محورها نشان می­دهند که اتحادیه­هاى جنبشی اجتماعی  از خواست­های حداقل شروع می­کنند و سپس از آن فراتر می­روند و به خصلت تدافعی مبارزه تن نمی­دهند. البته رفتن به فراسوی مبارزه­ی تدافعی امری اراده­گرایانه نیست بلکه محصول منطق پیکار طبقاتی است. برای دفاع از حداقل شرایط کار و زیست شما ناگزیرید از آن فراتر روید. زمانى فردریک چهارم پادشاه آلمان گفته بود کسی که همیشه در حال تدافعی مبارزه می­کند حتی همان حداقل­های موجود را هم نمی­تواند حفظ کند. مضمون مبارزه اتحادیه­اى امر ثابتی نیست و در فراز و فرود مبارزه طبقاتی تحول و تغییر پیدا می­کند.   

محور دیگری که مرز بین این دو نوع تشکل را از هم  متمايز می­سازد٬ ساختار این دو اتحادیه است. در اولی ما با ساختاری کاملا دموکراتیک با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام­ها و نهادهای قانونی و با دفتر و دستک مواجه­ایم؛ در دومی اما باساختاری روبه­رو ­ایم که خصلت جنبشی دارد٬ روابط درون آن بر" اساسنامه نانوشته" استوار است، ترکیب آن بیش از این که بر اعضا و پرداخت حق عضویت متكى باشد بر فعالان کارگری تکیه دارد٬ روابط درونی آن از هر نوع شیوه­ها و مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این روابط را از درون کارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بین کارگران ­آغاز می­کند. مناسبات حاکم بر اين نوع اتحادیه به قول واترمن با فرا رفتن از مدل­های سازمان­­دهى هرمی٬ متمرکز، بوروکراتیک و منجمد؛ و با تشویق مدل­های منعطف، دموکراتیک، افقی، غیرمتمرکز و خودیارانه٬ در روابط شبکه­اى  سامان مى­يابد. ساختار تشکیلانی این نوع اتحادیه بیش از آن که از ساختار سازمانی نهادی شده و عمودی  برخوردار باشد٬ بیش­تر شبکه­ای است که به طور افقی با هم هماهنگ می­شود. به گفته­ى واترمن "شبکه­بندی" بیش­تر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادها. "این جنبش­ها به شیوه­های غیر رسمی٬ باز و انعطاف­پذیر سازمان­دهی شده­اند و حداقل در بعضی زمینه­ها از سلسله مراتب و بوروکراسی و حتی گاه از قرار دادن شرایطی برای عضویت اجتناب می­کنند". (7) البته اتحادیه جنبش اجتماعی با سازمان­های غیر رسمی یا غیرسلسله مراتبی هم­سان نیست. اتحادیه­های جنبشی اجتماعی عمدتا از چنین ساختاری برخوردارند، اما این امر مطلق نیست، و گاهی می­تواند آن­ها را دربر گیرد.(8) به علاوه اتحادیه جنبشی اجتماعی ضرورتا غیر قانونی نیستند و حتی در کشورهای پیرامونی هم می­توانند خود را ثبت و قانونی کنند. به عنوان نمونه می­توان از اتحادیه کارگری فلیپین  نام برد. آن­چه در این جا مورد تاکید است مناسب بودن این شکل از سازمان­دهی در پیوند با شرایط ویژه و ساختار خاص اردوی کار و زحمت ایران است و نه برشماری مختصات عام و فراگیر برای هر نوع ساختار اتحادیه­های جنبشی – اجتماعی.

در اتحادیه جنبشی اجتماعی٬ به جای سيستم نظارت از بالا به پایین٬ انظباط٬ وفاداری  و اطاعت کورکورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر مبنای هم­سرنوشتی­، اعتمادهای متقابل و تجربه­ی مشترک سازمان­دهی می­شوند و یا به دست می­آیند. این مناسبات از درون کارخانه شروع می­شود و به سطح محله، منطقه و سرانجام در سراسر کشور گسترش می­یابد.  اگر بخواهيم تمایز و وجه مشخصه­ى جنبشی اتحادیه را در چند مولفه خلاصه کنيم می­توان گفت:

1-    تکیه بر "اساس­نامه نانوشته" تا بر اساس­نامه رسمی – حقوقی

2-    تکیه بر فعالان (سازمان­دهندگان، مشارکت­کنندگان، هوادران و حامیان) تا بر اعضای رسمی

3-    تکیه بر سازمان­د­هی افقی تا سازمان­دهی عمودی

4-    تکیه بر ارتباطات توده­ای تا نهادهای رسمی

5-    تکیه بر کارکرد هدایت و هماهنگی با خصلت سیال تا رهبری رسمی و ثابت و از بالا به پایین. (9)

 در این جا یادآوری یک نکته ضرورت دارد. ساختار جنبشی تابع استراتژی اتحادیه اجتماعی  است و در خود و فی نفسه بدون توجه به راهبرد آن٬ از اهمیت تعیین­کننده برخوردار نیست. از این رو بین عنصرهای تشکیل دهنده اتحادیه اجتماعی جدید، مضمون فعالیت و ترکیب اجتماعی اتحادیه عناصر تعیین­کننده­اند و ساختار جنبش یک متغیر وابسته به آن­ها به شمار می­رود. به قول چاندلر "ساختار از استراتژی پیروی می­کند". (10) از این رو کسانی که بوروکراسی را "قانون آهنین اولیگارشی" اتحادیه می­دانند٬ چه آگاه باشند و چه نه٬ درکی ذات­گرایانه٬ غیرتاریخی و  جبرباورانه از ساختار را به نمایش می­گذارند.آن­ها یک ذات موهوم و ثابت، خارج از مناسبات حاكم بر کارگران و حتى علی­رغم خواست آن­ها٬ به اتحادیه نسبت می­دهند٬ که به قول اهل منطق در جریان و صیروت­اش، خود را متعین و متجلی می­سازد. به علاوه آن­ها با ذاتی کردن بوروکراسی در اتحادیه درکی جبرباوارانه را هم منعکس می­کنند بدین معنا که این کارگران نیستند که ساختار را می­سازند بلکه ماده مخصوصی در اتحادیه – یعنی بوروکراسی- است که این تشکل را می­سازد و توده­ی کارگران در اتحادیه­ها در برابر آن مقهور و  بی اراده­اند. این درک­ها ساخت و بافت طبقه، لایه و بخش­ه&#