جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارسه ماهه چهارم سال

(ماههای دی– بهمن – اسفند ۱۳۸۷ - ۲۰۰۹ ) 

 

 

 

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

         فروردین ۱۳۸۸-  مارس۲۰۰۹     

 

 

 

مقدمه  :

در شرایط پایانی سال ۲۰۰۸ ( دی ماه۸۷) با دستگیری چندی از فعالین کارگری و جنبش های اجتماعی در ایران روبرو شدیم . دستگیری ابراهیم مددی ، در آستانه هشت مارس (۱۷اسفند )  فراخواندن و پرونده سازی برای محمود صالحی و چند تن دیگر به بهانه بسیج زنان برای جشن روزجهانی زن ، بلاتکلیفی منصوراسانلو ، فرزاد کمانگر در زندان ها و صدور احکام سنگین برای تعدادی از دانشجویان و همچنین دستگیری۱۱ تن از معلمان و سپس آزادی آنها ، دستگیری وسیع جشن چهرشنبه سوری و هفت سین پای دیوار اوین همه و همه نشانه پیشروی جنبش کارگری و اعتراضات عمومی فعالان جنبش های اجتماعی طی ماههای اخیر در ایران تا شب عید۱۳۸۸ بوده است .

در اعتراض به این سلسله از دستگیری ها اطلاعیه وبیانیه های چندی در داخل و خارج از کشور صادر شده و میرود که اعتراضات فعالی را در پی داشته باشد .

اول ماه مه سال ۱۳۸۸ در برابر ما قرار دارد . مطالبات کارگران آنچه تا به امروزاززبان خود آن ها شنیده درعمده ترین سطح به شکل زیر است :

- آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی

- افزایش دستمزدها

- دریافت حقوق های معوقه کارگران

- امنیت شغلی کارگران

- برابری حقوق زنان کارگران

- پایان بخشیدن به سطح بردگی کودکان کار و کودکان خیابانی

- لغو قردادهای موقت و تعطیلی بنگاههای در خدمت این نهاد در سطح واحد های تولیدی و کارگاهی و کارخانجات صنعتی سراسر کشور

- مبارزه برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری

- تعطیلی روز اول ماه مه با اتخاذ حقوق کارگران در این روز

 

آنچه در زیرازنظر شما می گذرد، بازتاب فعل وانفعالات جنبش کارگری و خاصه اخبار کارگری وگزارشات مبارزات بخش های فعال مزد و حقوق بگیران ، کارمندان ، پرستاران و معلمان ایران در کنار مبارزات دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران است که طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷، در مجموعه بیش از ۶۴۷ خبر و تفسیر کارگری فراهم آمده ، به نظرتان می رسد.

در این مجموعه ما با اخبار کودکان خیابانی کار و گزارشات چندی از وضعیت آنان و همین طور اوضاع زنان  و پشتیبانی دانشجویان از مبارزات کارگران ایران درعرصه های مختلفی از اعتصابات ، اعتراضات ، تجمعات کارگران در درون کارخانه ها ، در برابر دفاتر کارفرماها ، راه پیمایی ها ، راه بندان ها و اجتماع در برابر مجلس ، دادگستری ، استانداری ها ، فرمانداری ها و غیره  روبرو می شویم که طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷، از خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر – روزنامه سرمایه و...) و تشکل ها ، نهادها و سایت های مستقل مانند : (فعالان حقوق بشردرایران ، كيمته كارگري پويا، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، انجمن صداي كاوه ، اتحادیه آزاد کارگران ایران ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری ، خبرنامه امیرکبیر، خبرنامه مازندران ، سایت ميدان زنان، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارکرمانشاه ، انجمن دفاع از كارگران و بيكاران ، انجمن کارگری صداى كاوه ها ، کانون صنفی معلمان تهران – تهران ، سایت سلام دمکرات و غیره در داخل و همینطور امکانات خبر رسانی خارج از کشورفراهم آمده و به نظرتان می رسد. اخبارکارگران البرز ،تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه ، دشواری زندگی کارگران درعسلویه ، فشار به کودکان کاردر سطح خیابانها ، کار خانگی زنان ، مسئله خصوصی سازی ها ، تعطیلی واحد ها و اخراج های بیرویه کارگران در سطوح واحد های تولیدی کارخانه ای و کارگاهها ، وضعیت اسفبار کارگران قراردادی ، گرانی و باز هم گرانی اجناس ومایحتاج ضروری زندگی شهروندان ایرانی با اثلام آنا درسطح خبرهای عدیده بازتاب یافته و آنرا درکناردشواری زندگی زحمتکشان شهری و روستایی ، خشکسالی زمین و نابودی محصولات کشاورزی و تورم افسار گسیخته طی همین سه ماهه سوم سال و نبودن تامین اجتماعی لازم برای کارگران ، مزد وحقوق بگیران وبازنشتگان کشور، گسترش اخبار دستگیری ها وبازداشتها ، همه و همه مضمون روزشمار سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷را همچون سه ماهه اول و دوم و سوم پوشش می دهد. مسئله تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۸۸ در ماه اسفند شورای عالی کار،عصرچهارشنبه۲۱ اسفند۸۷،حداقل دستمزد سال ۱۳۸۸کارگران ایران را به مبلغ ۲۷۴هزار و۵۰۰ تومان تعیین کرد! هنوز مرکب این اعلان رقم خشک نشده بود که با شکایت بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم ، نسبت به نرخ تعیین شده اعتراض کرد. مجددا دردرون اطاقهای دربسته حضرات به جان این رقم افتادند و آنرا زیر دست و پا له کردند و پنج در صد آنرا زدند و رقم جدید را خبر گزاری ایلنا به این شکل اعلام داشتند : " حداقل دستمزد کارگران براى سال۱۳۸۸، ۵ درصد از رقم پيشين کمتراعلام شد" درمتن خبرآمده است : " شوراى عالى کار با حضورجهرمي، وزيرکارواموراجتماعى ونمايندگان گروه کارگرى وکارفرمايى ودولت حداقل دستمزد کارگران رانسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد.
به گزارش ايلنا، شوراى عالى کاردراين نشست افزايش ۲۰ درصد حداقل دستمزد را به جاى افزايش۲۵ درصدى در سال آينده تصويب کرد و باتوجه به نامه رسمى بانک مرکزى تصميم گرفت تا درمهرماه سال۱۳۸۸با توجه به نرخ تورم در نشست مجدد براى شش ماهه دوم سال۸۸ اتخاذ تصميم کند.
   به گزارش روابط عمومى وزارت کارواموراجتماعى حداقل دستمزد کارگران براى سال آينده دوميليون و۶۳۵هزار و ۲۰۰ ريال تعيين شد که بر اين اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران ۸۷ هزار و ۸۴۰ ريال خواهد بود...."

 

نکته پایانی اینکه ؛ تلا ش ما این خواهد بود که در آینده جدول آماری استنتاج های خود پیرامون روز شمارسه ماهه اول و دوم و سوم سال ۱۳۸۷ را فراهم آوریم . از فرصت استفاده می کنم . از همه تشکل های کارگری داخل که به ما مستقیما خبر میرسانند ، تشکر خود را اعلام میداریم . باشد که جمع آوری مجموعه این اخبار و آرشیو آن ، بتواند در بهره وری جمعی از این اقدام موثر افتد !

 

اخبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته اول دی ۱٣٨۷  ( دسامبر۲۰۰٨ )

 

1- توقف ماده 41 قانون كار، شرايط كاركارگران را مانند مناطق آزاد خواهد كرد :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 1 دی 87 گزارش کرده است : به اعتقاد يك فعال كارگري اگر با تصويب لايحه تحول اقتصادي ، موضوع افزايش سالانه دستمزد كارگران متوقف شود در تمام نقاط كشور شرايط حاكم بر مناطق آزاد اقتصادي روابط كار را تنظيم خواهدكرد.
به گزارش "ايلنا"، كاظم فرج الهي افزود: هر چند با وجود اجراي ماده 41 قانون كار ، افزايش دستمزدكارگران در سالهاي گذشته ناچيز بوده است اما در صورت توقف اجراي اين ماده قانوني ديگر تعيين دستمزد كارگران تابع اراده مطلق كارفرما و صاحبان سرمايه خواهدشد.
وي يادآور شد: هم‌‏اكنون در مناطق آزاد اقتصادي كه هيچ الزامي براي تعيين دستمزدها وجود ندارد؛ در آمد كارگران از هزينه هاي زندگي بسيار كمتر است.
وي افزود: به عنوان مثال در منطقه آزاد كيش كارگران درحالي بر مبني ‌‏ريال حقوق مي گيرند كه براي تامين هزينه هاي خود بايد بر مبني دلار هزينه كنند.
اين فعال كارگري افزود: در اين شرايط به دليل بالا بودن هزينه‌‏ها زندگي كارگران در وضعيت بسيار بدي سپري خواهدشد.
وي با بيان اينكه با وجود اجراي ماده 41 قانون كار هنوز در آمد كارگران با هزينه زندگي برابري نمي‌‏كند؛ افزود: تجربه نشان داد كه هر بار موضوع پرداخت نقدي يارانه ها به منظور مهارم تورم مطرح شده است تنها بر مشكلات اقتصادي مردم افزوده شده‌‏است.
اين فعال كارگري گفت: دولت در جاي درصد تصويب لايحه تحول اقتصادي است كه با وجود پرداخت يارانه‌‏ها ، هنوز ميان دستمزدهاي 220 هزار توماني با خط فقر‌‏600 هزار توماني فاصله است.
پايان پيام

 

 

گزارشی از وضعیت کارگران شرکت واحد  :

بنا بر گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طبق بخشنامه ای که از سوی مدیریت شرکت واحد صادر شده است ، از اول دی ماه ١٣٨٧ ،اضافه کار و دوبل هفتگی رانندگان قطع خواهد شد . به اظهار رانندگان...

بنا بر گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طبق بخشنامه ای که از سوی مدیریت شرکت واحد صادر شده است ، از اول دی ماه ١٣٨٧ ،اضافه کار و دوبل هفتگی رانندگان قطع خواهد شد . به اظهار رانندگان، طبق این بخشنامه رانندگان روز های تعطیل رسمی و جمعه نمی توانند کار کنند در صورت نیاز به کار رانندگان ،  یک روز جلو تراز طرف مدیریت به رانندگان اعلام خواهد شد. یکی از رانندگان  اعلام کرد،قرار است در روز های تعطیل و جمعه جهت جابجایی شهروندان و نمازگزاران از اتوبوس های بخش خصوصی استفاده شود.
به اظهار رانندگان شرکت واحد در صورت اجرائی شدن این طرح از اول دیماه رانندگان وکارگران شاغل در بخش های تعمیرگاه و خدمات شرکت واحد، اعتراض خودشان رابا شیوه های مختلف به مدیریت اعلام خواهند کرد.
همچنین  مدیریت شرکت واحد در از ابتدای سال ١۳٨٧ ،اقداماتی را برای جلوگیری از کار رانندگان شریف و زحمتکش شرکت واحد با اتهامات واهی از جمله  عدم دریافت بلیط ، کم کاری، غیبت، درگیری، سرپیچی از دستور ما فوق،اعتیاد ،تصادف و ... انجام داده است . این عمل مدیریت شدیداً مورد اعتراض رانندگان شرکت واحدقرار گرفته است. به اظهار رانندگان شرکت واحد در صورت ادامه این حرکت ضد کارگری ، مدیریت با اعتراض گسترده رانندگان مواجه خواهد شد.

کارگران لاستيک البرز دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را دريافت کردند :

به گزارش سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 1 دی 87  آکده است : پس از ماهها کشمکش و تجمعات کارگران لاستيک البرز و بدنبال دو روز تجمع پی در پی آنان در مورخه های بيست و چهار و بيست و پنج آذر ماه، روز پنج شنبه ۲۸/۹/۸۷ کارتهای اعتباری برای دريافت دو ماه از دستمزدهای اين کارگران بين آنان توزيع شد.

به کارگران لاستيک البرز پس از توزيع کارتها اعلام شده بود اين کارتها از ساعت ۳۰/۲۲ شب شارژ خواهد شد به همين دليل تا ساعت ۲ بامداد روز جمعه ، جمع زيادی از اين کارگران که بعضا به همراه خانواده هايشان بودند در خيابانها به باجه های بانکها جهت دريافت پول مراجعه ميکردند. اما اين کارتها شارژ نشده بودند و کارگران نوميدانه به منازل خود بازگشتند.
کارگران لاستيک البرز از صبح روز جمعه نيز به طور مرتب باجه های بانکها را برای دريافت دستمزدهايشان چک ميکردند تا اينکه در ساعت ۱۴ ظهر اين کارتها شارژ شدند و آنان توانستند حدود دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را دريافت کنند. لازم به ياد آوری است اين دستمزدها حدود ۸ درصد از کل دو ماه مبلغ دستمزد کارگران کمتر است.
کارگران لاستيک البرز هم اکنون ۵ ماه از دستمزدهای خود را طلبکارند و قرار است روز جاری هيئت حمايت از صنايع به همراه هيئتی از قوه قضائيه و نيروی انتظامی وارد کارخانه شوند و کارخانه را تحويل بگيرند.

به کارگران لاستيک البرز وعده داده شده است پس از انتخاب هيئت مديره و مدير عامل کارخانه توسط اين هيئت، مشکلات اين کارگران بتدريج حل خواهد شد.

شهرداري کارخانه را پلمپ کرد؛ کارگران بيکار شدند
سكوت مپنا ژنراتور از يك هفته گذشت :

تهران- خبرگزاري كار ايران دز تاریخ 1 دی 87 گزارش کرده است : به دنبال تعطيلي ناگهاني كارخانه "مپنا ژنراتور" 1500 كارگر شاغل در اين واحد توليدي ايام هفته گذشته را در هواي سردپشت درهاي پلمپ شده محل كار خود را سپري كردند.
به گزارش"ايلنا"، شايد وقتي كه در روز 24 آذر ماه خودوري دادستاني حامل ماموران اجراي احكام براي پلمپ كارخانه "مپنا ژنراتور" به فرديس كرج رسيد. هيچ كدام از كارگران اين كارخانه گمان نمي‌‏‌‏كردند كه ممكن است يك هفته آينده را در پشت درهاي پلمپ شده كارخانه سپري كنند.
شهرداري كرج كارخانه را پلمپ كرد
به گفته يك مقام آگاه در شركت "مپنا ژنراتور"، اين كارخانه به درخواست شهرداري منطقه 3 كرج توسط ماموران اجراي احكام دادستاني پلمپ شده است.
وي افزود: شهرداري منطقه سه كرج در اعتراض به آنچه كه ساخت و سازهاي غيرقانوني عنوان مي‌‏شود از ديوان عدالت اداري راي پرداخت جريمه و يا تخريب ابينه كارخانه را دريافت كرده است.
به گفته اين فرد مطلع، شهرداري كرج درحالي به استناد راي ديوان و برمبنا? كاربري تجاري براي كاخانه مپنا ژنراتور جريمه 9 ميليارد توماني محاسبه و تعيين كرده‌‏است كه جريمه اين كارخانه بايد بر مبناي كاربري صنعتي تعيين شود.
وي با بيان اين‌‏كه شركت "مپنا ژنراتور" با قبول راي ديوان در خصوص پرداخت جريمه، تاكنون مبلغ500 ميليون تومان به حساب شهرداري منطقه سه كرج واريز كرده است، تاكيد كرد: از نظر شركت با بايد جريمه برمبنا? كاربري صنعتي تعيين مي‌‏شد.
وي با بيان اين‌‏كه براي ساير واحدهاي زير مجوعه گروه مپنا، نيز جريمه‌‏هاي مشابهي بر مبنا? كابري صنعتي تعيين شده است، افزود:‌ ‏مپنا نيز خواهان محاسبه جريمه تعيين شده بر مبنا? كاربر صنعتي است.
جريمه را نپرداختند؛ كارخانه را پلمپ كرديم
اما به گفته مسوول روابط عمومي شهرداري منطقه 3 كرج، اين شهرداري زماني براي پلمپ كارخانه مپنا ژنراتور به ماموران اجراي احكام دادستاني كرج مراجعه كرد كه مديريت شركت از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري مي‌‏كرد.
"بابادي" با يادآوري اين‌‏كه مجموعه كارخانه‌‏هاي مپنا از سال 84 بابت ساخت و ساز غير قانوني 46 ميليارد تومان به شهرداري منطقه سه بدهكار هستند، گفت: ساير شركت هاي زير مجموعه مپنا تاكنون نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده اقدام كرده اند، اما هنوز مپنا ژنراتور هيچ اقدامي انجام نداده است.
هر چند اين مقام آگاه در شهرداري كرج در خصوص اعتراض مپنا ژنراتور به محاسبه جرايم تعيين شده بر مبنا? كاربري صنعتي حرفي نزد؛ اما تاكيد كرد كه موضوع پلمپ كارخانه بعد از آنكه پس از چند نوبت در شوراي تامين مطرح شد، ‌‏براي اجرا به دستگاه قضايي ارجاع شد.
جريمه دردسرساز براي 1500 كارگر دغدغه شده است
امروز هشت روز است كه از تعطيلي مپني ژنراتور مي گذرد، 1500 كارگر اين شركت در هشت روز گذشته حتي يك ساعت هم كار نكرده اند و نمي دانند كه تا كي بيكاري آنها ادامه خواهد داشت.
به گفته مسوولان مپني ژنراتور، اين شركت در برابر وزارت نيرو متعهد است تا ماهيانه 2و نيم ژنراتور برق تحويل دهد كه با اين حساب كارگران اين شركت تاكنون از انجام 23 درصد تعهد ماهانه عقب مانده‌‏اند.
هر چقدر هم كه مقامات مسوول در مپني ژنراتور نسبت به بازگشايي اين كارخانه و تحويل به موقع تعهدات خود خوشبين و اميدوار باشند، باز تحمل اين وضعيت براي كارگراني كه مي دانند با تعطيلي مپنآ ژنراتور، احتمال اشتغال دوباره آنها در حد صفر است، هر روز ناممكن تر مي شود. كارگراني كه بدون شك داراي خانواده هستند وهزينه هاي زندگي خود را از طريق كار در اين واحد توليد تامين مي كنند.
پايان پيام

حکم اعدام فرزاد کمان لغو باید گردد:

مدتهاست که از صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم آزادی خواه می گذرد و از آن زمان تا حالا اعتراضات گسترده ای علیه صدور این حکم در سطح داخلی وبین المللی شکل گرفته اما متأسفانه حکم صادره همچنان به قوت خود باقیست و خطر اجرای حکم در مورد وی همه انسانهای مدافع حقوق انسانی و بویژه خانواده وی را در نگرانی نگه داشته است.

ما همراه با همه تشکلها ، احزاب و انسانهای مدافع حقوق انسان خواهان لغو فوری حکم اعدام فرزاد کمانگر هستیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 1/10/1387
روز‌نامه "وطن امروز": افزايش قيمت‌ها، کار شهرداری هم است:

روز‌نامه "وطن امروز" در تاریخ 1 دی 87 گزارش کرده است : در حالی مسئوليت افزايش قيمت‌ها را در کنار وزارت بازرگانی، متوجه شهرداری تهران کرده است، که وزير بازرگانی اخيراً در يک کنفرانس مطبوعاتی از کاهش قيمت‌ها خبر داده و به مردم وعده داده بود که موج ارزانی‌ها در راه است.
پس از آن که خبرگزاری ايرنا که اين روزها هر خبر و اتفاقی را از زاويه انتخابات رياست جمهوری آينده می‌نگرد، کيسه‌های شن و نمک حاشيه کوچه و خيابان‌ها را اقدامی تبليغاتی و انتخاباتی از طرف شهردار تهران دانسته بود، يک رسانه ديگر حامی دولت هم مسئوليت گرانی و افزايش قيمت‌ها در آستانه شب يلدا را متوجه شهرداری تهران کرد!

به گزارش «فردا» روز‌نامه "وطن امروز" در حالی مسئوليت افزايش قيمت‌ها را در کنار وزارت بازرگانی، متوجه شهرداری تهران کرده است، که وزير بازرگانی اخيراً در يک کنفرانس مطبوعاتی از کاهش قيمت‌ها خبر داده و به مردم وعده داده بود که موج ارزانی‌ها در راه است.

در همين ارتباط گفته شده که جلسه کارگروه تنظيم بازار که به رياست علی سعيد‌لو،معاون اجرايی رئيس‌جمهور تشکيل می‌شود،‌ نيز در آخرين جلسه خود در آستانه شب يلدا تصويب کرده است روند افزايش قيمت‌ها بايد متوقف شود.

اين روزنامه در گزارش خود آورده است: هر ساله مسئولان وزارت بازرگانی و شهرداری تهران برای تأمين و کنترل اقلام مورد نياز شهروندان در شب يلدا برنامه‌ريزی‌های متنوعی انجام می‌دهند اما در عمل تنها چيزی که عايد شهروندان می‌شود گرانی و کمبود جنسی است که در ساعات منتهی به شب يلدا بيداد می‌کند.

با اين حال موج گرانی‌ها بر خلاف وعده وزير بازرگانی و جلسات و دستورهای دولت! آنقدر مشهود و قابل لمس است که روزنامه مهرداد بذرپاش (‌از نزديکان احمدی‌نژاد) هم نتوانسته از کنار آن بگذرد لذا در گزارش اجتماعی خود تيتر زده است: "‌سرمای قيمت‌ها پيش از يلدا رسيد".

در بخشی از اين گزارش آمده است: سرمای يلدا پيش از رسيدن زمستان به استخوان شهروندان می‌رسد و آنها هر چه تلاش می‌کنند تا لبخندی کوتاه را در اين شب بلند سال چاشنی زندگی‌شان کنند باز هم نمی‌توانند. زمستان امسال آمد و داغ گرانی يلدای امسال را هم عذاب‌آور کرد.

کمبود شديد گاز در خوزستان :

به گزارش سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 1 دی 87 آکمده است : به دنبال کمبود شديد سيلندر گاز در خرمشهر در دو روز گذشته، قيمت گاز و سيلندر گاز به ويژه شرکت «ايران گاز» به هر کپسول، سه هزار تومان رسيد.

گفتنی است، از نخستين ساعت بامداد امروز (شش صبح) صفوف طولانی مردم در مقابل جايگاه‌های سبدی گاز، در حالی که سرمای شديدی در منطقه حاکم است، تشکيل شده است.

مردم در رويارويی با خبرنگار ما با انتقاد از وضع پديد آمده، می‌گويند، چرا بايد ابتدايی‌ترين مسائل گريبانگير آنها شود.
آنها همچنين با مخاطب قرار دادن رئيس‌جمهور از حضور نيافتن او در خرمشهر به خاطر تحقق نيافتن وعده‌هايش به شدت انتقاد کردند.

از سوی ديگر، دستفروشان گاز و سيلندر گاز در خرمشهر، با بيان اين‌که سيلندر گاز را بين دو يا سه هزار تومان در چند روز گذشته به فروش رسانده‌اند، می‌گويند که حتی برای آنان نيز اين قيمت صرف نمی‌کند.

مسئول جايگاه سبدی گاز خرمشهر درباره کمبود گاز در خرمشهر می‌گويد: کمبود گاز به دليل خرابی دستگاه‌های شرکت ايران گاز در آبادان است.
وی ادامه داد: از ساعت يازده امروز، چند کاميونت سيلندر گاز برای ما جهت توزيع آورده‌اند.

همچنين از خرمشهر خبر می‌رسد، برخی از نقاط اين شهر، امروز بيش از پنج ساعت قطعی برق داشته‌اند. اين در حالی است که قطعی برق باعث می‌شود مردم نتوانند از بخاری‌های برقی استفاده کنند.

قطع گاز چند محله مشكين‌شهر در سرماى شديد:

به گزارش سایت " فرياد کارگر" در 1 دی 87 آمده است : جمعه شب با شدت يافتن سرماى هوا و افت فشار در خطوط انتقال گاز به مشكين‌شهر، گاز چند محله اين شهر قطع شد و اهالى اين مناطق شب سردى را سپرى كردند.بدنبال اين اتفاق اعتراض مردم اين مناطق به اوج خود رسيد.

خطر انفجار 17 هزار تاكسى گاز‌سوز را تهديد مي‌كند :
به گزارش خبرگزارى فارس در تاریخ 1دی 87 آمده است : مدير عامل سازمان مديريت و نظارت برتاكسيرانى شهر تهران گفت: متأسفانه به رغم تمام مكاتبات و درخواست‌هاى مكرر هنوز متولى تست ادوارى تاكسي‌هاى CNG سوز مشخص نشده است و خطر جدي، اين تاكسي‌ها و شهروندان را تهديد مي‌كند.

‌به گزارش فارس، حسين تيمورى كرمانى افزود: تست‌هاى ادوارى خودروهاى ‌گاز‌سوز بايد هر 6 ماه يك‌بار صورت گيرد ولي‌ تاكسي‌هاى CNG سوز مورد تست قرار نمي‌گيرند و خطر انفجار اين خودروها را تهديد مي‌كند.‌
وى تصريح كرد‌: مكاتبات زيادى براى مشخص شدن متولى تست ادوارى تاكسي‌هاى CNG سوز با وزارت نفت‌، سازمان شهرداري‌ها‌، شركت بهينه‌سازى مصرف سوخت كشور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ... صورت گرفته است اما هيچ بخش و نهادى هنوز اين مسئوليت را نپذيرفته و تاكسي‌‌‌هاى گاز سوز با خطراتى كه تهديدشان مي‌كنند، سرگردان مانده‌اند.
‌مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران خاطر‌نشان كرد‌‌‌‌‌‌‌‌: در حال حاضر بيش از 17 هزار تاكسى CNG سوز شهر تهران نياز به تست ادوراى دارند كه هريك از آن‌ها با خطر انفجار مواجهند و در واقع مسئله سلامتى و زندگى هزاران شهروند مطرح است اما كسى به اين موضوع توجه نمي‌كند.
تيمورى كرمانى با انتقاد از وضعيت موجود و بي‌توجهى برخى از مسئولان به سايت سما گفت: به نظر مي‌رسد عده‌اى در انتظار يك انفجار و تلفات جانى و مالى هستند تا به خود بيايند و متولى تست ادوارى تاكسي‌هاى گاز‌سوز را مشخص كنند.‌
وى ادامه داد‌: گازى كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد به دليل اين‌كه مستقيم از دريا استخراج مي‌شود‌، رطوبت زيادى دارد و رطوبت نيز خوردگى مخازن را به دنبال خواهد داشت كه اين مسئله خطر انفجار مخازن را ايجاد مي‌كند و به همين دليل لازم است هر 6 ماه يك‌بار يا نهايتاً سالى يك‌بار مخازن خودروهاى گاز‌سوز مورد تست‌هاى ادوارى قرار گيرد اما تاكسي‌هاى گاز سوز تهران با وجود آن‌كه چندين سال از عمرشان مي‌گذرد مورد تست مخازن قرار نمي‌گيرند.
مدير عامل سازمان تاكسيرانى تصريح كرد: در حال حاضر مخازن تاكسي‌هاى LPG سوز هر 4 تا 6 ماه توسط مركز پخش فرآورده‌هاى نفتى مورد تست ادوارى قرار مي‌گيرد اما تاكسي‌هاى CNG سوز به حال خود رها شده‌اند و مانند بمب‌هايى متحرك در سطح شهر تردد مي‌كنند بدون آن‌كه كسى به خطراتى كه آن‌ها و شهروندان را تهديد مي‌كند توجه داشته باشد.‌
حسين تيموري‌كرمانى در پايان تأكيد كرد: هر چه سريع‌تر بايد امكانات لازم براى تست مخازن خودروهاى گازسوز ‌و متوليان و مسئولان اين امر مشخص شود و در صورتى كه هرگونه حادثه‌اى به اين دليل رخ دهد كسانى كه كوتاهى مي‌كنند بايد پاسخگو باشند.

کارآفرين برتر بخش خصوصي:
لايحه كاهش ساعات كار، زنان را از مشاغل رده بالا حذف مي‌‏كند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 2 دی 87 گزارش می نماید: يك كارآفرين برتر بخش خصوصي اظهار داشت: اين لايحه موجب كنار رفتن زنان از مشاغل رده بالا و مديريتي است.
لعيا رويايي در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: مشاغل مديريتي نيازمند مسائلي چون زمان زياد و بررسي و سفر است كه در صورت اجراي اين قانون زنان مدير ديگر نمي توانند فرد مفيد و موثري براي جامعه باشند.
وي تاكيد كرد: همچنين اينگونه قوانين و مقررات شور و اشتياق زنان را براي يادگيري بيش تر به منظور ارتقاي سطح كار كاهش مي‌‏دهد و حتي روانه كردن آنان به سوي خانه موجب تاثير گذاشتن در روحيه فرزندان آنان خواهد شد.
رويايي تصريح كرد: اينگونه قوانين سرمايه گذاري هاي دولت را هدر خواهد‌‏ داد.
اين كارآفرين بخش خصوصي در ادامه گفت: زنان چه در زمان انقلاب و چه پس از آن جهش خوبي در جهت كسب علم و حضور در محيط هاي شغلي داشته‌‏اند.
پايان پيام

معنای واقعی سندیکا از زبان سندیکاسازان :

«...این تشكل از سوی مدیریت كارخانه دررابطه با مسائل مربوط به كارخانه نیشكر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو قرار می‌‏گیرد،... با وجودآن كه هنوز مطالبات كارگران هفت تپه با تاخیر دو ماهه پرداخت می‌‏شود و همچنان بیش از سه هزار كارگر این واحد تولیدی نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است...

رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مصاحبه با ایلنا، 30 آذر 87

 

آنچه آقای رضا رخشان در مصاحبه با نهاد دولتی موسوم به « خبرگزاری کار ایران - ایلنا »  بر زبان رانده است، مستقل از این که ایشان بدانند یا ندانند که چه می گویند، در جای خود جلوه بسیار شفافی از تبیین واقعی پدیده ای به نام سندیکا و تشکل سندیکایی در جنبش کارگری است. سندیکا درست همین است که آقای رخشان می گوید. تفاوت عظیمی است میان توضیح ساده و بی پیرایه ایشان با عوام فریبی ها، دروغ پردازی ها و دنیای تناقض بافی های مزورانه، سرمایه پسند و ضدکارگری که سندیکالیست های مزدور نظام بردگی مزدی به کارگران  ایران و دنیا تحویل می دهند. رضا رخشان بسیار بی ریا و روراست کل رسالت سندیکای متبوع خویش را در چند کلمه بیان می کند و بدون هیچ نوع پرده پوشی برای کارگران بازمی گوید.  ببینیم که معنای حرف های او چیست و اساساً ایشان به عنوان عضو مؤثر هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، محتوای کار، فلسفه وجود و نقش سندیکا از جمله سندیکای ساخته و پرداخته خود و همکارانش را چه می داند و چه اهداف و انتظاراتی را از این کار دنبال می کند. معنای توضیحات روشن و شفاف آقای رضا رخشان به شرح زیر است :

1. با تشکیل سندیکا هیچ چیز به نفع کارگران عوض نشده است و تا آنجا که از گفته ها، نوع استنباط و محتوای دریافت این فعال سندیکایی  برمی آید قرار هم نبوده و نیست که هیچ چیز عوض شود. او بسیار صریح اذعان می کند که 3000 کارگر مثل گذشته از هیچ نوع تضمینی در هیچ سطحی برای اشتغال فردای خود برخوردار نیستند. همه این کارگران کماکان و به همان سیاق سابق همیشه در معرض اخراج قرار دارند. در مورد دستمزدهای ماهانه کارگران نیز دو ماه است که هیچ ریالی به هیچ کارگری پرداخت نشده و معلوم هم نیست که چه زمانی پرداخت می شود یا اصلاً  نمی شود. به این ترتیب، براساس اعتراف بسیار عریان و شفاف مسئول روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت تپه،  تشکیل سندیکا هیچ مشکلی را حتی سر سوزنی  به نفع هیچ کارگری تغییر نداده است.

2. تشکیل سندیکا در همان حال که هیچ گرهی را ازهیچ مشکل هیچ کارگری نگشوده و قرار هم نیست بگشاید، اما باعث یک تغییر و تحولجدی در مناسبات میان توده های کارگر از یک سو و طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری و کلاً نظام بردگی مزدی از سوی دیگر شده است. رضا رخشان محتوای این تحول را با دقت و صراحت برای خبرنگار  ایلنا بیان می کند. او می گوید : « ... در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است... »  او البته پیش از این عبارت تصریح می کند که: «  این تشكل از سوی مدیریت كارخانه در رابطه با مسائل مربوط به كارخانه نیشكر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو قرار می‌‏گیرد...»

به این ترتیب، تأسیس سندیکا تا جایی که به مناسبات میان کارگران با سرمایه داران و دولت سرمایه مربوط می شود آثار کاملاً جدی و محسوسی بر جای نهاده است. به تحصن های طولانی مدت کارگران پایان داده است، از وقوع هر نوع اعتصاب کارگران جلوگیری به عمل آورده است، توسل توده های کارگر هفت تپه به راه بندان ها و تصرف جاده های مهم مواصلاتی و اقتصادی میان شهرهای مهم خوزستان را متوقف و تعطیل کرده است. از ابراز همبستگی و همدردی هزاران کارگر خوزستانی و کارگران جاهای دیگر با مبارزات همزنجیران خویش در نیشکر هفت تپه  جلوگیری نموده است. خلاصه کنیم، به جنگ و ستیزها و شورش ها و خیزش های دو ساله 5000 کارگر در یکی ازبزرگ ترین مجتمعات صنعتی جهنم سرمایه داری ایران عجالتاً و طبعاً به صورت موقت خاتمه داده است و این جنبش گسترده ضدسرمایه داری را به نفع صاحبان سرمایه و دولت و نظام بردگی مزدی به ورطه شکست و سازش و انحلال فرو رانده است. آقای رضا رخشان از این موفقیت سترگ و مهم سندیکای کارگری خویش با مباهات و غرور تمام سخن می راند و به خبرگزاری ایلنا بشارت می دهد که همه این پیروزی ها به یمن تشکیل سندیکا حاصل شده است. رخشان تأکید می کند که سندیکا در شرایطی این دستاوردهای عظیم را در کارنامه خود ثبت می کند که کارگران این کارخانه در طول 2 سال قبل یعنی زمانی که سندیکایی وجود نداشت، بیش از 50 بار دست به اعتصاب زده و کار و تولید را به طور کامل در معرض تعطیل قرار داده بودند. ایشان می گوید:

« در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است. و این در حالی است كه در مدت مشابه دو سال قبل، به دلیل نبود نهاد مستقل صنفی كارگری، كارگران هفت تپه برای پیگیری مطالبات خود بیش از 50 بار به اعتصاب و حركت های اعتراضی دست زدند.»

رضا رخشان پس از این گزارش و به دنبال تشریح دستاوردهای چند ماهه سندیکای نیشکر هفت تپه اعلام می کند که سندیکای وی اینک به عضویت « اتحادیه بین المللی مواد غذائی»  ( IUF ) در آمده است.

سخنان آقای رخشان درباره رسالت و نقش سندیکای جدیدالتأسیس کارگران نیشکر هفت تپه را از زبان خود ایشان به عنوان یک فعال سندیکایی و به عنوان چهره مورد قبول کل طیف رفرمیسم راست سندیکالیستی و کل فرقه های طیف رفرمیسم چپ  ملاحظه کردید. ما بالاتر بر تفاوت میان رخشان و سندیکالیست های عوام فریب فرقه باز و شارلاتان تأکید کردیم. به نظر ما کلام به کلام حرف های ایشان تشریح دقیق، کنکرت و شفاف نقش سندیکا در رابطه با جنبش کارگری است. سندیکای نیشکر هفت تپه تأسیس شده است تا موج مبارزات ضدسرمایه داری 5000 کارگر را در گورستان سازش با نظام کارگرکش بردگی مزدی دفن کند. 5000 کارگر که در طول 2 سال در زیر فشار یکی از هارترین دیکتاتوری های روز نظام سرمایه داری پرشکوه ترین صحنه های اعتصاب و تحصن و راه بندان و کلاً مبارزه و اعتراض علیه استثمار و شدت استثمار سرمایه داری را به نمایش گذاشتند، 5000 کارگری که در این 2 سال با مبارزات خود به همه کارگران ایران درس مقاومت و پیکار دادند، 5000 کارگری که کل جمعیت چند ده هزار نفری کارگران همزنجیر خویش در شهر شوش را به حمایت از خیزش طبقاتی خود بسیج کردند، کارگرانی که 4000 کارگر همسرنوشت خویش در لوله سازی اهواز و کارگران برخی مراکز دیگر کار و تولید را به صدور فراخوان شکوهمند حمایت از جنبش ضدسرمایه داری شان واداشتند، کارگرانی که به گفته آقای رخشان در طول 2 سال 50 اعتصاب بزرگ 5000 نفری علیه سرمایه داران و دولت سرمایه سازمان دادند، آری بخشی از این کارگران به توصیه مشتی سندیکالیست دست به تشکیل سندیکا زدند. چند نفر را به عنوان سندیکاچی انتخاب کردند، آنان را در ماورای خود و مبارزه و جنبش خود قرار دادند. به آنان اعتماد کردند، وعده های آنان را باور کردند، به فعالیت های سندیکالیستی آنان دل بستند و چشم انتظار نتایج مبارزت سندیکالیستی آن ها نشستند. کارگران چنین کردند و الان از قول مسئول روابط عمومی سندیکا بسیار صریح و عریان می شنوند که سندیکا به حصول دستاوردهای بسیار عظیمی نائل شده است. کدام دستاوردها؟ جواب را یک بار دیگر از قول ایشان تکرار می کنیم : 

«  با وجود آن كه هنوز مطالبات كارگران هفت تپه با تاخیر دو ماهه پرداخت می‌‏شود و همچنان بیش از سه هزار كارگر

این واحد تولیدی نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران

       به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است... »

بسیار روشن مشاهده می کنیم که کارگران از مبارزات خویش هیچ چیز به دست نیاورده اند. حاصل دو سال مبارزات دلاورانه آنان اینک توسط پدیده ای به نام سندیکا به تمام و کمال مصادره شده است. کارگران شکست خورده اند و در مقابل، سرمایه داران و دولت آن ها پیروز شده اند. این پیروزی صدالبته که نصیب کل سرمایه جهانی و اتحادیه های مزدور نظام بردگی مزدی نیز شده است. سرمایه داران و دولت  سرمایه عجالتاً و برای چند صباحی از خطر اعتصابات و خیزش ها و عصیان های گسترده 5000 کارگر راحت شده اند. هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه نیز گرچه اینک در راهرو دادگاه های سرمایه سرگردان است اما از آنجا که مبارزه کارگران را خوابانده است  به هرحال  مورد اعتماد سرمایه داران و دولت است. دولت و کارفرما در امور مربوط به کارگران و در واقع مربوط به تعطیل مبارزات 5000 کارگر با آن ها شور و مشورت می کنند و آنان نیز طبعاً بر اساس وظیفه خاص سندیکایی خویش از هیچ کمکی در این مورد دریغ نمی کنند. هیئت مدیره درعین حال  مدال افتخارعضویت سندیکای خویش در IUF  را نیز به دست آورده است و بالاخره اتحادیه مواد غذایی و به تبع آن کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد ( به ریاست آقای گای رایدر، همان قبله عالم که سندیکالیست های ایرانی برایش نامه فدایت شوم می نویسند ) و در رأس همه این ها سازمان جهانی کار نیز یک عضو خوب و عاقل و فهمیده و حرف شنو نصیب خود کرده اند، عضوی که ظاهراً یک شبه ره صد ساله می رود و در طول فقط دو ماه موفق به تعطیل یک خیزش عظیم کارگری شده  و به این ترتیب محوری ترین و اساسی ترین وظیفه خود به عنوان یک سندیکا و یک مهره جنبش اتحادیه ای را بسیار خوب انجام داده است.  

رضا رخشان علاوه بر نکاتی که در بالا توضیح دادیم به برخی مسائل دیگر هم اشاره کرده است که قابل توجه است. این نکات به ویژه برای ایلنا واجد اهمیت است. چند ماه قبل هنگام تأسیس سندیکای نیشکر هفت تپه یکی از نمایندگان دوم خردادی و « خانه کارگر» ی مجلس سرمایه اعلام کرده بود که برای ایشان و برای نهاد صنفی متبوع وی شورای اسلامی کار و سندیکا با هم تفاوتی ندارد. ما پیشتر در همین سایت و در نشریه خبری آن درباره این سخن نماینده مجلس سرمایه صحبت کردیم. در آنجا گفتیم که او به حق حرف دل بخشی از طبقه سرمایه دار ایران یا در واقع حرف دل نظام سرمایه داری را بسیار روشن بیان می کند. ماحصل سخن و منظور آن نماینده این بود که آنچه اساس است درهم کوبیدن هر نوع مبارزه و اعتراض ضدسرمایه داری توده های کارگر است و هر نهاد و تشکلی با هر اسمی که بتواند این رسالت را انجام دهد برای او و طبقه اش مقبول است. نماینده خانه کارگری مجلس سرمایه در شرایطی این حرف را بر زبان می راند که شوراهای اسلامی کارعملاً به عنوان تشکل های دولتی افشا شده اند و دیگر قادر به فریب توده کارگران نیستند. پیداست که در چنین وضعی وجود نهاد صنفی دیگری که بتواند با سوء استفاده از اعتماد کارگران کم و بیش همان نقش شورای اسلامی کار را ایفا کند و بخش هایی از جنبش کارگری را به سیاهی لشکر و تسمه نقاله اپوزیسیون دولتی  دوم خرداد تبدیل کند، نوعی غنیمت تلقی می شود و می تواند باعث رضایت خاطر نمایندگان این اپوزیسیون باشد. اینک آقای رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت تپه می گوید:

« علت مخالفت کارگران [ با شوراهای اسلامی کار] تنها وجود آئین نامه ها و دخالت هایی بود كه باعث محدود شدن شعاع حركتی نهادهای صنفی شده بود. این وضعیت باعث شده بود تا در كارگران نوعی بدبینی نسبت به فعالیت شورای اسلامی كار وقت كارخانه به وجود آید به طوری كه این تشكل سرانجام به دلیل ناكارآمدی با درخواست كارگران منحل شد».

سخن آقای رخشان بسیار روشن است. سخن ایشان بدون کم و کاست همان سخن نماینده دوم خردادی و خانه کارگری مجلس سرمایه است : شوراهای اسلامی کار با توجه به ماهیت کاملا ضدکارگری شان و نقشی که در سرکوب  جنبش کارگری ایفا کرده اند دیگر در بسیاری موارد قادر به اجرای رسالت خود نیستند و اکنون باید جای خود را به سندیکاها بدهند.

در پایان این نوشته و پس از شنیدن سخنان رئیس روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت تپه ضروری است که چند کلامی نیز با همزنجیران طبقه خویش صحبت کنیم. نقش سندیکا را خوب توجه کردید. تمامی آنچه که در مورد سندیکای نیشکر هفت تپه از زبان آقای رخشان شنیدید در مورد سندیکای شرکت واحد نیز مو به مو صدق می کند. میدان داری جریانی زیر نام سندیکای شرکت واحد نیز عملاً نقطه پایانی بر یک دوره بسیار پرجوش و خروش و گسترده مبارزات کارگران بود. این امر به هیچ وجه خاص این دو سندیکا نیست. این طبیعت جنبش سندیکایی به طور کلی است. سندیکا پدیده بسیار شناخته شده و آشنایی است. سندیکا - مستقل از این که اعضای تشکیل دهنده آن می دانند یا نمی دانند، می خواهند یا نمی خواهند - تشکیل می شود تا مبارزات ضدسرمایه داری کارگران را درهم کوبد و به جای آن میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار به زیان اولی و به سود دومی سازش برقرار کند. سندیکا و جنبش سندیکایی و اتحادیه ای هیچ تعریف واقعی دیگری یا هیچ نقش و رسالت و فلسفه وجودی دیگری ندارند. ما بارها گفته ایم که سندیکا در ایران تازه اگر بتواند شکل بگیرد و وجود خود را تثبیت کند فقط و فقط اسم دیگری برای همان شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی تاکنون موجود است. در جریان این بحث ها تصریح کرده ایم که سندیکا اگر بخواهد جز این باشد به هیچ وجه از سوی سرمایه داران و دولت آن ها مورد قبول واقع نمی شود و همین امر موضوعیت سندیکاسازی به عنوان یک روند سازمانیابی برای توده های کارگر در ایران را کاملاً منتفی می کند. چرا؟ زیرا جنبش سندیکایی حتی در عالی ترین شکل خود قرار است طوق بردگی مزدی را بر دست و پای کارگران محکم سازد و از شکل گیری و سازمانیابی هر نوع اعتراض ضدسرمایه داری کارگران جلوگیری به عمل آورد. در ایران، به دلایلی که جای بحث آن ها دراینجا نیست، سندیکا قادر به انجام این رسالت سرمایه دارانه نیست. سندیکاها در برخی نقاط دنیا، در دل شرایطی که جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر دست بالا داشته و سرمایه داران و کل نظام سرمایه داری را دچار وحشت می کرده است، درباره چند و چون بهای فروش نیروی کار تا حدودی با سرمایه داران مذاکره و بگو مگو می کرده اند و اکنون نیز در اینجا و آنجا این کار را می کنند، چیزی که در ایران و جوامعی مانند ایران هیچ گاه برای جنبش سندیکایی و اتحادیه ای احتمال وقوع ندارد. سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران در مقابل بگو مگوها و سخنان  سندیکایی و قانونی و سازشکارانه نوع اتحادیه ای نه فقط هیچ بهای بیشتری برای خرید نیروی کار نمی پردازند بلکه اساسا گوششان بدهکار این حرف ها نیست و همین سندیکا های سازشکار را هم سرکوب می کنند. ما این موضوع را بارها توضیح داده ایم و اینک مصداق بارز صحت همه این توضیحات را در مورد سندیکای نیشکر هفت تپه و قبل از آن سندیکای شرکت واحد می بینیم. این هر دو سندیکا عملاً هیچ کاری درمورد دنیای عظیم شدت استثمار و مشکلات و بی حقوقی های کارگران نکرده اند، در حالی که هر دو با بدیل قرار دادن خویش برای مبارزات کارگران عملاً خطر این مبارزات را از سر دولت سرمایه داری و صاحبان سرمایه کوتاه کرده اند. البته هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد مجال چندانی نیافت و زود سرکوب شد و اکنون نوبت دادگاه و سرکوب اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه است. اما سندیکای واحد حتی درهمان مجال کوتاه هم کاری جز مذاکره سازشکارانه با قالیباف و سردار طلایی و نوریان و قانع کردن کارگران به پذیرش وعده و وعید های این عوامل سرمایه انجام نداد و سنیکای هفت تپه را نیز می بینیم که چگونه به تعطیل مبارزات کارگران افتخارمی کند. همین عملکردها نشان می دهد که این سندیکاها حتی اگر سرکوب نشوند و بتوانند دوام آورند نه تنها کاری برای کارگران نمی کنند بلکه مبارزات آنان را هم به سازش می کشند.

و سرانجام در پایان باید بازهم  این پرسش را برای توده کارگران مطرح کنیم که چرا سندیکاها با وجود بی خاصیتی شان برای کارگران و با وجود نفعی که برای سرمایه داران و دولت آن ها دارند  بازهم  مقبول و باب طبع و مورد رضایت سرمایه داران و دولت نیستند و حتی سرکوب می شوند. در پاسخ به  این پرسش به همین اشاره مختصر اکتفا می کنیم که آب سرمایه داری ایران - چنان که دربالا اشاره کردیم - طوری ریخته شده است که اساسا نمی تواند روی خوشی به سندیکا سازی نشان دهد و دولت آن باید نقش چماق را برای حفاظت از نیروی کار ارزان و حتی شبه رایگان کارگران ایفا کند. برهمین بستر و درهمین راستا، وضعیت بسیارحاد کنونی جنبش کارگری ضرورت ممانعت از فعالیت سندیکالیست ها و سرکوب آن ها را توسط دولت سرمایه داری دوچندان می کند. درواقع، دولت خوب می داند که درصورتی که سندیکاها مجاز به فعالیت شوند ممکن است همین حد از مهار رادیکالیسم بنیان کن جنبش کارگری نیز برایش امکان ناپذیر شود. به عبارت دیگر، وحشت دولت سرمایه نه از سندیکا  بلکه  از گسترش و اوج گیری  جنبش رادیکال و ضدسرمایه داری توده های کارگر است. دولت سخت وحشت دارد که نکند کارگران حتی از همین نهادهای سرمایه پسند برای پیشبرد اعتراض و عصیان ضدسرمایه داری خود استفاده کنند. دولت سخت هراس دارد که نکند سندیکاها به رغم تمامی سرسپردگی خود به سرمایه و پای بندی شان به قانون و دولت و نظم بردگی مزدی، بازهم از عهده مهار مبارزات کارگران بر نیایند و طبقه کارگر از آن ها فقط به عنوان جای پایی  برای فتح سنگرهای  پیکار علیه سرمایه استفاده کند.  علت سرکوب سندیکالیست ها از سوی دولت سرمایه داری ایران - که نباید هیچ کارگر مبارزی را به سندیکا متوهم کند - هیچ چیز جز این نیست.

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

2 دی 87

http://www.hamaahangi.com/

hamaahangi@gmail.com

كارگران كارخانه صنايع فلزي تجمع كردند
كارفرما سرقرار نيامد  :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 2 دی 87 گزارش کرده است : جمعي از كارگران كارخانه صنايع فلزي2 ظهر ديروز در مقابل دفتر صاحبان اين شركت واقع در نزديك پارك ساعي تهران تجمع اعتراضي‌‏كردند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، يكي از تجمع كنندگان علت اين تجمع اعتراضي را پرداخت نشدن حداقل 11 ماه حقوق و مزايا در شش سال گذشته عنوان‌‏كرد.
به گفته اين كارگر در اين شش سال، كارفرما بيشتر مطالبات كارگران را به صورت علي الحساب پرداخت كرده است، به طوري كه كارگران اين كارخانه براي تامين هزينه هاي زندگي زير بار قرض رفته‌‏اند.
گروه صنايع فلزي سازنده اسكله فلزي ساختمان و تاسيسات عمراني، شامل دو كارخانه در منطقه غرب تهران است.
به گفته تجمع كنندگان در چند سال گذشته تعداد 1500 كارگر شاغل در كارخانه شماره 2 به 300 نفر كاهش يافته‌‏است.
يكي ديگر از تجمع كنندگان گفت: اين كارخانه در نيمه دوم دهه 70 از طريق بنياد شهيد به بخش خصوصي واگذار شد.
پيشتر نيز فعالان كارگري از وضعيت بحراني كارخانه اين كارخانه خبر داده بودند.
به گفته يكي از اعضاي شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع فلزي 2، تجمع روز گذشته سرانجام پس از چند ساعت بدون دستيابي به نيتجه مشخص پايان يافت.
پروين محمدي در گفتگو با "ايلنا" گفت: كارگران تا ساعت 15 در مقابل دفتر مالك كارخانه تجمع كردند آنكه صاحب كارخانه ار آنها خواست تا همان روز براي مذاكره به ادراه كار مراجعه‌‏كنند.
به گفته اين عضو شوراي اسلامي كار صنايع فلزي 2، كارگران طبق قرار تلفني به اداره كار مراجعه كردند اما از كارفرما خبري نشد.
پايان پيام

مديرکل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران:
17 سال سابقه بيمه براي بازنشسته شدن ضروري است :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 2 دی 87 گزارش می نماید: مديركل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران گفت: از اين پس داشتن 17 سال سابقه پرداخت حق بيمه براي بازنشسته شدن و برخورداري از مستمري بازنشستگي ضروري‌‏است.
به گزارش "ايلنا"، محمد جعفري افزود: بر اساس ماده 76 قانون تامين اجتماعي مردان با دارا بودن 60 سال تمام و زنان با دارا بودن 55 سال تمام مشمول قانون بازنشستگي تامين اجتماعي مي شوند اما از اين پس دارا بودن 17 سال سابقه پرداخت حق بيمه براي اين دسته از بيمه شدگان ضروري‌‏است.
وي گفت: در حال حاضر در اداره كل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران ماهانه بيش از 450 ميليارد ريال مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان پرداخت مي‌‏شود.
جعفري افزود: اين ميزان مستمري به 76هزار و 412 بازنشسته، هفت هزار و 833 از كارافتاده و 34 هزار و 977 بازمانده پرداخت مي‌‏شود.
پايان پيام

تجمع اعتراضی کارگران لاستيک سازی اردبيل :
به گزارش ايرنادر تاریخ 2 دی 87 آمده است : جمعى ازکارگران يک کارخانه لاستيک سازى دراعتراض به آنچه که تعطيلى کارخانه، بلاتکليفى خود و ديگر مشکلات صنفى عنوان مى کنند، روزيکشنبه درمقابل استاندارى اردبيل اجتماع کردند.
به گزارش ايرنا، اين گروه از کارگران که روزگذشته تجمع مسالمت آميزى نيز درمقابل ساختمان فرماندارى اردبيل داشتند، پيش ازظهر امروز با اجتماع درمقابل استاندارى خواستار رسيدگى مسوولين به مشکلات خود شدند.
جمعى از اين کارگران به خبرنگار ايرنا گفتند: اين کارخانه لاستيک سازى ازحدود دو هفته قبل به بهانه تعميرات تعطيل شده اما درآن خبرى از تعميرات نيست و مديرعامل کارخانه هم دراين مدت پاسخ مناسبى به کارگران درباره بلاتکليفيشان نمى دهد.
يکى ازکارگران آرتاويل تاير گفت: درحالى که مدت قرارداد ما با اين کارخانه به پايان رسيده و بايد مديريت کارخانه نسبت به تمديد قرارداد اقدام کند، با بستن درب کارخانه و تعطيل کردن آن ما را دربلاتکليفى قرارداده است.
وى افزود: ما که اعتراضات خود را براى چندمين بار به مسوولان ذيربط استان داده ايم تاکنون پاسخى دريافت نکرده ايم.
وى گفت: مشکل اين کارخانه رکود ومشکلات توليد نيست بلکه مشکل اساسى آن نحوه مديريت اين واحد صنعتى است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، کارگران تجمع کننده درمقابل استاندارى اردبيل که به گفته خودشان تعدادشان بيش ازيکهزار نفراست، پس ازگذشت ساعا تى براى ادامه تجمع خود به سوى دفتر نماينده ولى فقيه و امام جمعه اردبيل حرکت کردند.
اين کارخانه لاستيک سازى درشهرستان اردبيل درسال 1376 با ظرفيت اسمى توليد سالانه 25 هزارتن لاستيک توليد آزمايشى و از سال 77 توليد رسمى خود را شروع کرده است.

 

وزير کار و امور اجتماعي:
قراردادهاي بيش از يك ماه كارگران بايد كتبي باشد :

تهران- خبرگزاري كار ايران به تاریخ 2 دی 87 گزارش کرده است : وزير كار وامر اجتماعي گفت: چهار درصد از توليد ناخالص داخلي هر كشور صرف جبران خسارات ناشي از كار مي‌شود كه اين رقم در كشور ما كمتر از دو درصد است.
به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، دكتر سيد محمد جهرمي در اولين همايش ايمني، سلامت و محيط زيست (H.S.E) افزود: اين در حالي است كه چهار درصد از توليد ناخالص داخلي هر كشوري صرف جبران خسارات ناشي از كار مي‌شود كه در ايران اين رقم كمتر از دو درصد است و ميانگين نرخ رشد دنيا نيز سه درصد است.
جهرمي با اشاره به نرخ رشد توسعه هفت درصدي كشورمان اضافه كرد: اگر قرار باشد چهار درصد توليد ناخالص داخلي كشوري صرف جبران خسارات حوادث ناشي از كار شود، اين رقم زياد است.
وي در ادامه 88 درصد از حوادث ناشي از كار را مربوط به منشاء انساني دانست و افزود: اين موضوع به دليل نبود آموزش، رعايت ايمني در كار و خستگي نيروي انساني است و 12 درصد از حوادث ناشي از كار هم مربوط به عوامل محيطي است.
وي با بيان اينكه حوادث ناشي از كار در كشورمان بيشتر در بخش ساختمان سازي است، اظهار كرد: طبق آمار موجود در سال 86 نسبت به سال 85 يك ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي اضافه شده است و در عين حال حوادث ناشي از كار نيز حدود 5/5 درصد كاهش يافته است.
وزير كار اذعان كرد: حمايت از كارگر با شعار تحقق پيدا نمي‌كند و فقط موضوع مزد براي حمايت از كارگر نيست.
دكترجهرمي در ادامه عنوان كرد: حدود پنج درصد از مجموعه كارگران به دليل مبتلا شدن به بيماري‌هاي ناشي از كار بيكار مي‌شوند.
وي با تاكيد بيشتر بر ايجاد كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت در كارگاه‌ها تصريح كرد: در اين مورد طي دو سال اخير بيش از 20 درصد افزايش داشتيم و با توجه به برنامه‌هاي مد نظر بيش از 30 هزار كميته حفاظت فني و بهداشت در كارگروه‌ها بايد به وجود آيد.
وزير كار با بيان اينكه موضوع ديگر مد نظر تاسيس مراكز مشاوره‌ ايمني و محيط‌ زيست است، گفت: از سوي ديگر در دانشكده ايمني و بهداشت كار نيز سطح علمي خود را بالا برديم و مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته ايمني و بهداشت كار را راه‌اندازي كرديم.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: بيمه اجتماعي كارگران ساختماني بعد از تصويب مجلس با هماهنگي سازمان تامين اجتماعي از امسال اجرا مي‌شود.
دكتر سيد محمد جهرمي در اين همايش افزود: كارگران ساختماني با پرداخت حداقل 15 هزار تومان در ماه از نظر حوادث كار و سوابق بازنشستگي و درمان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
وي افزود: كارگراني كه داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي هستند از نظر بيمه به راحتي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه آموزش مهارت كارگران ساختمان از 5/2 سال پيش اجرا شده افزود: سال گذشته 150 هزار نفر و امسال 230 هزار نفر آموزش مهارت در مورد كارگران ساختماني ديده‌اند و طبق برنامه‌ريزي تا 5 سال اين آموزش‌ها ادامه خواهد يافت.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: از سال آينده به هيچ يك از پيمانكاران دولتي اجازه به كارگيري كارگران غير ماهر داده نمي‌شود و در برخي از شهرها با همكاري شهرداري كارفرمايان بخش خصوصي نيز از به كارگيري كارگران بدون مهارت منع مي‌شوند.
وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي از سال 88 و 89 حتي بخش خصوصي اجازه به كارگيري كاگران غير ماهر در بخش ساختمان را نخواهند داشت.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه كارگران در ميادين ميوه و تره‌بار بخش ساختماني و پيمانكاري و حتي واحدهاي توليدي داراي مشكل بيمه هستند گفت: اگر اين كارگران شكايت كنند به شكايت آنها رسيدگي مي‌شود زيرا از نظر قانون قرارداد كار هم مي‌تواند به صورت كتبي و هم خصوصي منعقد شود اما هر قراردادي كه بيش از يك ماه طول بكشد بايد به صورت كتبي درآيد.
جهرمي افزود: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر كارگران بيش از يكماه بخواهند كار كنند بايد قرارداد كتبي داشته باشند كه بايد بر اساس فرم اعطايي وزارت كار و امور اجتماعي كه در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار داده مي‌شود اين قراردادها تنظيم شود.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد تزريق نقدينگي و خط اعتباري بانك مركزي براي بنگاه‌هاي توليدي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت با تامين نقدينگي مشكل سرمايه در گردش واحدها تامين مي‌شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: نرخ بيكاري هدف در برنامه پنجم توسعه 7 درصد پيش بيني شده كه البته اين رقم در مراحل كارشناسي قرار دارد .
جهرمي افزود: آنچه در برنامه پنجم با آن روبرو خواهيم شد سهم 40 درصدي ورودي فارغ‌التحصيلان و خانم‌ها به بازار كار است كه بايد مانند برنامه چهارم سالانه حداقل 2/1 تا 5/1 ميليون نفر فرصت‌ شغلي جديد در كشور پديد ايد تا نرخ 7 درصد تحقق پيدا كند.
وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي 23 نوع برنامه طراحي شده تا به رقم بيكاري 7 درصد نائل شويم.
جهرمي تاكيد كرد: رسيدن به اين نرخ بيكاري نيازمند همكاري تمام سه قوه كشور و نيز همفكري همه دستگاه ها است.
دكتر سيد محمد جهرمي در حاشيه اين همايش به خانواده غلامحسين رازگرداني كارگر اداره راه و ترابري استان تهران كه در مرداد ماه سال جاري بر اثر حادثه ناشي از كار در رانندگي كاميون فوت شده بود لوح تقديري اعطا كرد.
پايان پيام

جهرمی وزير کار تاييد کرد: افزايش نرخ بيکاری/وقوع سالانه 8 تا 10 هزار سانحه کارگری در محيط های کار و 800 تا 1000 مورد قطع عضو يا مرگ کارگران :

به گزارش سایت روشنگری به نقل از خبرگزاری ایسنا در تاریخ 2 دی 87 آمده است : : جهرمی وزير کار افزايش نرخ بيکاری را تاييد کرد و گفت:"من مشكلات تحميل شده‌ به واحدهاى اقتصادى را كم نمي‌دانم و با توجه به تغيير فصل هم كه هميشه فصل پاييز نسبت به تابستان و بهار نرخ بيكارى بالاترى بوده، بنابراين نسبت به تابستان نرخ بيكارى بالاترى خواهيم داشت و در زمستان هم به دليل كاهش ساخت و ساز ساختمان‌ها و همچنين كاهش اشتغال در بخش كشاورزى و حمل و نقل، نرخ بيكارى افزايش خواهد يافت."
جهرمی در مورد آمار سوانح کار نيز گفت:"بيشتر مشكلات حادثه كشور در زمينه ساختمان‌سازى است و در مجموع در طول سال حدود هشت تا 10 هزار حادثه در محيط كار كارگاه‌هاى كشورمان رخ مي‌دهد."

وی افزود:"از اين حوادث مقدارى هم موجب قطع عضو و مرگ كارگران مي‌شود و حدود 10 درصد از حوادث ناشى از كار در واحدها منجر به قطع عضو يا مرگ مي‌شود كه اين رقم در بخش ساختمان ها به 30 ـ 40 درصد مي‌رسد."

قطع گاز در فصل سرما قطعى است :

به گزارش خبرگزاری ايلنا در تاریخ 2 دی 87 آمده است : يک عضو کميسيون انرژى مجلس با اشاره به گزارشات مسئولان وزارت نفت به اين کميسيون، گفت: با توجه به افزايش مصرف گاز در فصل سرما، امسال نيز قطعا با مشکل قطع گاز مواجه خواهيم بود.
عماد حسينى نماينده قروه، از جلسات متعدد کميسيون انرژى با مسئولان وزارت نفت و مديران عامل شرکت‌‏هاى نفت و گاز خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات اين مسئولان، اگرچه فازهاى جديدى از پارس جنوبى آغاز بکار کرده‌‏اند اما در صورت عدم مديريت بهينه مصرف سوخت، باز هم در فصل سرما با قطع گاز مواجه خواهيم بود.
وى با بيان اينکه تراز گاز در کشور ما منفى است، خاطرنشان کرد: چه در زمان پيک مصرف و چه در زمان فصل سرما، ناگزير از قطع گاز خواهيم بود که حتى اگر اين قطعى در بخش گاز خانگى نباشد، در بخش صنعتى خواهد بود. به عبارت ديگر ناگزير از تعطيلى کارخانجات و صنايع به دليل تامين گاز مصارف خانگى خواهيم شد که خسارات جبران ناپذيرى را به بخش صنعت وارد خواهد کرد.
عضو کميسيون انرژى با بيان اينکه حداکثر مصرف گاز 500 ميليون متر مکعب در ماه در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اين در حالى است که در زمان‌‏هاى پيک مصرف و در فصل سرما، ميزان مصرف تا 600-700 ميليون متر مکعب افزايش مي‌‏يابد. کنترل مصرف سوخت نيازمند مديريت و سرمايه‌‏گذارى در بخش توليد است. از اين رو بهتر است که مسئولان وزارت نفت به جاى راه‌‏حل‌‏هايى همچون قطع گاز، به دنبال بهينه کردن مصرف سوخت باشند.

بدون شرح :

همدستی شرکت زير مجموعه وزارت دارايی با قاچاقچيان در فروش اجناس قاچاق غيراستاندارد توقيفی گمرگ در بازار آزاد
*رييس سازمان:اگر اين اموال را نفروشم، حقوق كارمندانم را از كجا تامين كنم؟

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 2 دی 87 آمده است : اموال تمليكى در فروش كالاهاى متروكه و غيراستاندارد در گمرك با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران هماهنگى كند.
نظام‌الدين برزگرى ـ رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: در جلسه‌اى كه با مسوولان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى داشتم، آن‌ها نيز پذيرفتند كه واردات كالاهاى بي‌كيفيت و غيراستاندارد تهديد بزرگى براى كشور محسوب مي‌شود و آن‌ها نيز به فروش كالاهاى غيراستاندارد در بازار داخلى راضى نيستند.
وى افزود: در عين حال اين سازمان قوانينى دارد كه بر اساس آن كالاهايى كه مدت زمانى در گمرك مانده و صاحب آن‌ها مشخص نشود، اين سازمان اموال يادشده را تملك كرده و آن‌ها را مي‌فروشند و از محل فروش اين كالاها هزينه‌هاى خود را تامين مي‌كند.
برزگرى اعلام كرد: با توجه به صحبت‌هايى كه با مسوولان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى داشتم، تصميم بر اين شد تا هر كالايى كه مرجوع شده و در گمرك بي‌صاحب مي‌ماند، با هماهنگى دو سازمان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى و استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تكليفش مشخص شود.
وى اضافه كرد: برخى اموال مرجوعى در گمرك بايد معدوم شوند، اما برخى از آن‌ها مانند انواعى از مواد خوراكى قابليت تغيير كاربرى دارند و به عنوان مثال خوراك انسان را مي‌توان با تغيير كاربرى به خوراك دام تبديل كرد و يا اين‌كه مي‌توان ذوب شده وسايل برقى يا فلزى غيراستاندارد را در بازار داخلى فروخت.
رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تاكيد كرد: به مديران استانى استاندارد نيز اعلام كرديم كه با سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى هماهنگ باشند.
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى در فروش اموال غيراستاندارد در بازار داخلى صرفا به دليل تامين هزينه‌هايش عجيب نيست؟ عنوان كرد: اين كار مدت زمان زيادى است كه انجام مي‌شود؛ حتى از 10 سال پيش كه من يادم مي‌آيد!
برزگرى همچنين در واكنش به اين اظهارنظر كه برخى از واردكنندگان كالاهاى غيراستاندارد دوباره در مزايده خريد اين كالاهاى كه توسط سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى برگزار مي‌شود، شركت كرده و برنده مي‌شوند، تصريح كرد: به هر حال همواره حيله‌هايى وجود دارد!
گفتنى است، پيش از اين مديركل استاندارد استان تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا خبر داده بود كه سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى به صورت غيرقانونى اقدام به فروش كالاهاى غيراستاندارد مرجوع شده در گمرك مي‌كند.

مهدى پورهاشم عنوان كرده بود كه زمانى كه كالاهاى غيراستاندارد از سوى سازمان استاندارد مرجوع مي‌شوند، واردكنندگان اين كالاها مهر مرجوعى را به گمرك تحويل نمي‌دهند و اين كالاها پس از چند ماه ماندن در گمرك توسط سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى تصاحب مي‌شوند.

وى اضافه كرده بود كه در ادامه سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى برخلاف قانون اقدام به فروش اين كالاها از طريق مزايده مي‌كند و جالب اينجاست كه در بعضى موارد، همان واردكنندگان اوليه در اين مزايده‌ها برنده مي‌شوند!

او توضيح داده بود زمانى كه از رييس سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى علت اين كار را جويا شدم، وى اعلام كرد كه اگر اين اموال را نفروشم، حقوق كارمندانم را از كجا تامين كنم؟

اين مقام مسوول با اشاره به اين‌كه وظيفه سازمان استاندارد در مقابل كالاهاى مرجوعى تغيير كاربرى يا معدوم كردن آن‌هاست، اضافه كرده بود كه سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى بايد در هنگام فروش كالاهاى مرجوعى از سازمان استاندارد استعلام دريافت كند؛ در غير اين صورت مرتكب كار خلاف قانون شده است.

وى تاكيد كرده بود كه متاسفانه كالاهاى غيراستانداردى كه از طريق فروش كالا توسط سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى روانه بازار مي‌شوند، مجددا با صرف هزينه از سوى سازمان استاندارد از سطح بازار جمع‌آورى مي‌شوند.

او همچنين اين سوال را مطرح كرده بود كه آيا نمي‌توان حقوق كارمندان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى را از محل‌هاى ديگر غير از فروش كالاهاى غيراستاندارد تامين كرد؟

گفتنى است، جمع‌آورى و فروش كالاهاى متروكه و قاچاق كه پيش از انقلاب اسلامى از وظايف گمرك بود، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، با تصويب لايحه قانونى شوراى انقلاب و آيين‌نامه اجرايى آن به كميته‌اى متشكل از نمايندگان بنياد مستضعفان، جهادسازندگي، بنياد مسكن و دادستانى كل كشور واگذار شد.

با تصويب قانون جمع‌آورى و فروش كالاى متروكه، قاچاق و ضبطى قطعيت يافته و كالاى قاچاق بلاصاحب و صاحب متوارى و آيين‌نامه اجرايى آن هيات وزيران، اين امور به مركز جمع‌آورى و فروش كالاهاى يادشده مستقر در وزارت امور اقتصادى و دارايى منتقل شد و عملا در تاريخ ششم مهرماه سال 1362 مركز يادشده تشكيل شد.

به دليل ضرورت ساماندهى هرچه بيشتر امور و ادغام تشكيلات موازى مركز جمع‌آورى و فروش كالاهاى متروكه از يك سو و دفتر اجرايى تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 و تبصره 28 قوانين بودجه سال‌هاى 1369 و 1370 از سوى ديگر منجر به تقديم لايحه قانون تاسيس سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى به مجلس شوراى اسلامى شد. قانون يادشده در سال 1370 به تصويب مجلس و در همان سال به تاييد شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رسيد و از اواخر سال 1371 سازمان تشكيل شد.

سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى يكى از شركت‌هاى دولتى تابع وزارت امور اقتصادى و دارايى بوده كه از جايگاه حقوقى و استقلال مالى برخوردار است. هدف اصلى از تشكيل سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى عبارتست از تمركز كليه امور مربوط به جمع‌آوري، نگهداري، اداره و فروش اموالى كه به موجب قانون به تملك،‌ تصرف، تحت توقيف و يا مديريت دولت در مي‌آيد.

در حقيقت با تشكيل اين سازمان، دو واحد ادارى موازى (مركز كالاى متروكه و دفتر اجرايى تبصره 28 قانون بودجه) در هم ادغام و وظايف آن در سازمان تازه تاسيس تمركز يافت و از سويى امور مشابهى كه توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هاى اجرايى و يا دادگسترى انجام مي‌شد، به سازمان منتقل شد.

کارگران پرریس فردا در مقابل اداره کار سنندج و 4 دی ماه در مقابل دیوان عدالت در تهران دست به تجمع  خواهند زد :

بدنبال صدور رای بازگشت بکار کارگران پرریس و مکلف کردن کارفرما به پرداخت دستمزدهای ایام تعلیق این کارگران و سپس صدور حکم توقف اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری، کارفرمای پرریس با مسافرت به سنندج تلاش کرد تا بدون پرداخت دستمزد ایام تعلیق و با قرار داد یکماهه این کارگران را بر سر کار باز گرداند. در این میان مسئولین اداره کار نیز کارگران پرریس را به کوتاه آمدن در برابر کارفرما ترغیب کرده است.

در همین حال بنا بر گزارشهای دریافتی کارفرمای پرریس با بکار گیری تعدادی کارگر جدید تلاش دارد کارخانه را راه اندازی کند.

این در حالی است که با صدور حکم توقف رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج از سوی دیوان عدالت اداری، این کارگران و خانواده هایشان زیر فشارهای شدید مالی قرار گرفته اند و کارفرما با سوء استفاده از این وضعیت در صدد است تا کارگران را به چشم پوشی از بدیهی ترین حقوق شان وادار کند. اما کارگران پرریس تا کنون تسلیم خواستهای کارفرما نشده و در صدد هستند در اعتراض به وضعیتی که دیوان عدالت اداری به آنان تحمیل کرده است فردا سوم دیماه در مقابل اداره کار سنندج و سپس پس فردا چهارم دی ماه در مقابل دیوان عدالت اداری در تهران دست به تجمع بزنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت از تجمعات اعتراضی کارگران پرریس و محکوم کردن دیوان سالاری موجود برای به تسلیم کشاندن آنان، از عموم کارگران و انسانهای شریف میخواهد تا کارگران پرریس را تنها نگذارند و با حمایتهای مالی و معنوی از این کارگران، آنان را در رسیدن به خواست هایشان یاری دهند. 

اتحادیه آزاد کارگران 2/10/87

www.ettehadeh.com

ایمیل: k.ekhraji@gmail.com

فاکس: 02144514795

طي نامه اي:
كارگران استان قم خواستار حمايت استاندارشدند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 3 دی 87 گزارش کرده است : رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم با ارسال نامه اي به استاندار خواستارحمايت وي از كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي شد.
به گزارش "ايلنا"، در اين نامه آمده است: اين كانون به نمايندگي از 16 هزار خانوار بازنشسته تامين اجتماعي استان قم از اقدامات اخير مديريت درمان مانند طرح ويزيت بيمار در منزل براي افراد از كار افتاده و سالخورده و طرح مطب و داروخانه معين و برخي طرح هاي ديگر ابراز رضايت دارد.
در اين نامه آمده است: از مسوولين محترم استان قم به ويژه جنابعالي به عنوان استاندار مي خواهيم كه از اينگونه طرح ها حمايت شود.
پايان پيام

نرخ بیكاری از 5/12 تا 15 درصد:
به گزارش سایت کارگزاران در تاریخ 3 دی 87 و بر اساس آنچه نشریه اكونومیست از نرخ‌بیكاری در ایران منتشر كرده‌است،‌ نرخ‌بیكاری تا پایان امسال به 5/12 درصد افزایش خواهدیافت. واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در گزارش ماه نوامبر خود نیروی كار ایران در سال گذشته را 23 میلیون و 700 هزار نفر و نرخ بیكاری را 3/12 درصد اعلام و پیش‌بینی كرد كه این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب 24 میلیون و 300 هزار نفر و 5/12 درصد خواهد بود. بر اساس این‌گزارش، انتظار می‌رود در دو سال آینده نیروی كار ایران به ترتیب معادل 25 میلیون نفر و 25 میلیون و 700 هزار نفر باشد كه این شاخص برای نرخ بیكاری 9/12 و 2/13 درصد خواهد بود. در سال 1390 شمار افراد دارای شغل ایران به 26 میلیون و 400 هزار نفر خواهد رسید كه این میزان برای سال 1391 معادل 27 میلیون نفر پیش‌بینی شده است. در همین حال عنوان شد كه نرخ بیكاری در سال 1390 برابر با 1/14 درصد خواهد بود كه با تداوم روند صعودی در سال 1391 به 15 درصد خواهد رسید.

بیكاران تحصیلكرده:
به گزارش سایت کارگزاران در تاریخ 3 دی 87 بر اساس گزارش مركز آمار ایران، بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دوره پنج ساله 80 تا ۸۵ دو برابر شده و از 3/10 به 7/20 درصد در میان دیگر رده‌های تحصیلی رسیده است. براساس گزارش مركز آمار ایران از روند كار و اشتغال به تفكیك وضعیت تحصیل ، نشان می‌دهد شاغلان تحصیلكرده در مدت یادشده از 3/10 به 9/13 درصد رسیده است. وضعیت شاغلان به تفكیك وضعیت تحصیلی حاكی از آن است، بیشترین شاغلان در كشور با 4/31 درصد دارای سواد ابتدایی و كمترین شاغلان با 2/0 افرادی هستند كه دارای سواد حوزوی هستند. مقایسه سال‌های یادشده حاكی از آن است، تعداد شاغلان باسواد ابتدایی بیش از دیگر رده‌های تحصیلی بوده است به عبارتی ساختار اشتغال كشور هنوز نیاز به بازسازی برای جذب رده‌های بالای تحصیلی دارد. براساس این گزارش، میزان بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میزان بیكاری دیگر گروه‌های تحصیلی در كشور است. نتایج اعلام شده نشان می‌دهد، ۵۳ درصد بیكاران كشور دارای سواد دیپلم و بالاتر هستند. براساس گزارش یادشده 7/20 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیكار هستند در حالی كه این میزان برای بیسوادان كشور 6/3 درصد است.

دستگیری محسن حکیمی را محکوم می کنیم:

مأموران لباس شخصی دولت سرمایه محسن حکیمی چهره محبوب، فعال و سرشناس جنبش کارگری ایران، عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری و عضو کانون نویسندگان را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل نموده اند . تنها جرم حکیمی آن است که محبوب بردگان مزدی سرمایه است، او همواره و در همه جا دوش به دوش توده های کارگر، در سنگر مقاومت و مبارزه و اعتراض کارگران علیه استثمار سرمایه داری و علیه تمامی جنایات و بی حقوقی ها و سیه روزی های ناشی از موجودیت نظام کارگرکش بردگی مزدی پیکار کرده است.

پلیس و دستگاههای اعمال قهر دولت سرمایه داری محسن را تنها به این دلیل در ساعت 24 روز دوشنبه دوم دیماه دستگیر نموده و روانه زندان ساخته اند. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری دستگیری این عضو مبارز و شجاع خود و این چهره سرشناس جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر را با قاطعیت تمام محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرط او است. دفاع از محسن حکیمی دفاع از پیکار بردگان مزدی علیه سرمایه و دفاع از جنبش طبقه ای است که برای رهائی انسان از شر مصائب نظام بردگی مزدی تلاش می نماید. ما از همه فعالان این جنبش در سراسر جهان می خواهیم که به دفاع از حکیمی که دفاع از آرمان های جنبش خویش است برخیزند و در هر کجا که هستند علیه دستگیری وی فریاد اعتراض سر دهند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

3 دیماه 1387

اطلاعیه‌ کانون نویسندگان ایران :
محسن حکیمی بازداشت شد

به قرار اطلاع محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران، شامگاه دوم دی‌ماه هنگامی که برای دیدار یکی از دوستان خانوادگی خود به منزل او می‌رود از سوی مامورانی که برای بازرسی به آن محل رفته بودند بازداشت می‌شود. این بازداشت در شرایطی انجام گرفته است که از پیش نه هیچ پرونده‌ای علیه او وجود داشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه شده است.
کانون نویسندگان ایران این بازداشت خودسرانه را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی ‌قید و شرط محسن حکیمی است.


کانون نویسندگان ایران
سوم دی‌ماه ۱٣٨۷

محمد شریف خبر داد: محسن حکیمی بازداشت شدا

مهسا امرآبادی/ تهران

شهرگان:

خبر بازداشت و دستگیری محسن حکیمی یکی از فعالین سرشناس جنبش کارگری و عضو هسته‌ی مرکزی شورای هماهنگی تشکل‌های مستقل کارگری در حالی منتشر شد که هنوز برخی رسانه‌های خبری از شوک خبر پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، بیرون نیامده بودند.  این مرکز حقوق بشر در حالی بسته شد که شیرین عبادی و همفکرانش قصد داشتند تا در آنجا شصتمین سالگرد تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر را گرامی دارند.  به هرحال همزمان با فرا رسیدن سال‌روز تصویب این سند بین‌المللی که ایران هم ملزم به اجرای مفاد آن است، شاهد افزایش برخی فشارها بر فعالین مدنی و سندیکالیست‌های ایرانی هستیم.  
محسن حکیمی در حالی روانه زندان اوین شد که منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد هم مدت مدیدی است در زندان به سر می‌برد و شاید باید متذکر شد که او یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران هم به شمار رفته و با بازداشت حکیمی حبس برای قلم و کارگر توامان رقم خورده است.  در اینجا باید پرسید آیا به راستی و به رغم تاکیدات قانون اساسی ایران مبنی بر آزادی فعالیت‌های صنفی و سندیکایی، این افراد مجرم هستند؟  محمد شریف وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که در طی فعالیت‌هایش همواره کار سخت وکالت و حمایت از فعالین کارگری را بر عهده داشته‌است، در این‌باره به سوالاتم پاسخ گفت و تاکید کرد که باید اتهام برهم زدن نظم و آسایش عمومی را به معنایی تازه تعبیر کنیم.  گفتنی است این اتهام عنوان مجرمانه‌ای است که در پرونده افراد مذکور استفاده می‌شود.

آقای دکتر شریف اخبار پراکنده‌ای از بازداشت آقای محسن حکیمی یکی از فعالین جنبش کارگری و یکی از حامیان سندیکاهای کارگری در ایران منتشر شده‌است، آیا شما این خبر را تایید می‌کنید و آیا از چگونگی ماجرا اطلاعی دارید؟ 
 بلی!  ایشان اکنون در زندان اوین هستند و علی‌القاعده در بند 209 نگهداری می‌شوند.  ماجرا از این قرار است که روز دوشنبه هفته قبل آقای محسن حکیمی به همراه همسرشان برای بازدید از خانواده بیژن امیری، یکی از کارگران بازداشت شده شرکت پارس خودرو به منزل وی رفته بودند و هنگامی که در آنجا حضور داشتند مامورین امنیتی جهت تفتیش منزل مراجعه می‌کنند.  محسن حکیمی هم از آنان اوراق هویت مطالبه می‌کند و این مساله باعث می‌شود که ماموران دلیل حضور وی را جویا شده و از او کارت شناسایی بخواهند، طبعا آقای حکیمی هم می‌گوید تا زمانی که شما را نشناسم کارت شناسایی ارائه نمی‌دهم و گویا افراد هم با شخص دیگری تماس تلفنی می‌گیرند و پس از آن ایشان را بازداشت می‌کنند.  به هر حال ما یک روز صبر کردیم و روز چهارشنبه همسر حکیمی برای پیگیری قضیه به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، برگشت او کمی به طول انجامید و من نگران بازداشت ایشان شدم، سرانجام حدود ساعت 30/1 ظهر وی با من تماس گرفت و تنها مساله‌ای که فهمیدیم بازداشت قطعی محسن حکیمی است که البته تا کنون دلیل آن را هم نمی‌دانیم.

آقای دکتر! یکی از مواردی که طی ماه‌های اخیر به صورت حاد درآمده است، مساله برخورد با فعالین کارگری و نهادهای حامی تشکل‌های مستقل کارگری در کشور است، اساسا آیا این گونه نهادها که می‌خواهند با فعالیت‌های تئوریک یا فرهنگی از جنبش کارگری حمایت کنند، در قوانین ایران جایگاهی دارند؟ آیا یک نهاد می‌تواند خود را به عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های کارگری معرفی کند؟ اگر قرار است این نهاد رسمی باشد آیا نیازمند مجوز رسمی است؟ 
در وهله نخست باید گفت این پدیده‌ها ایجاد می‌شوند اما ماندگار نیستند، اکنون محسن حکیمی بازداشت شده و ممکن است من و چند وکیل دیگر تصمیم بگیریم این مساله را پیگیری کنیم و یک شورا تشکیل دهیم اما این شورا قرار نیست ماندگار و شخصیت حقوقی داشته باشد تا نیازمند مجوز و پرونده تاسیس باشیم.  این شورا مقطعی و گذرا است و چند نفر می‌خواهند با یکدیگر هم‌اندیشی کنند، بدیهی است که این هم‌اندیشی نیازی به داشتن شخصیت حقوقی و پروانه تاسیس ندارد.

یعنی در جامعه مدنی شکل‌گیری این گونه نهادها نیازی به مجوز ندارد و این‌ها نهادهای خودجوشی هستند که باید اجازه داد آزادانه فعالیت کنند؟ 
زمانی افراد به فکر اخذ پروانه تاسیس می‌افتند که بخواهند شخصیت حقوقی‌شان به رسمیت شناخته شود.  برای مثال عده‌ای جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا در روز جهانی کارگر جشن برگزار کنند و برای هماهنگی این مراسم، جلساتی هم برگزار می‌کنند که هدف از برگزاری این جلسات هماهنگی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر است اما دیده شده که با این افراد هم برخورد می‌شود و آنان را به همین جرم محاکمه می‌کنند.  درحالی که این پدیده مقطعی و موقت و گذرا است و اصولا نیازی به مجوز نیست زیرا قرار نیست از طریق این هم‌اندیشی شخصیت حقوقی ماندگاری ایجاد شود. 
 اما اگر قرار است تجمعی با هدف معین و ماندگار تشکیل شود، شخصیت حقوقی و پروانه تاسیس نیاز است.  در این مورد باید گفت از نظر موازین کلی خارج از نظام حقوقی ایران، دولت مکلف است شخصیت حقوقی این قبیل تشکل‌ها را در برابر قانون به رسمیت بشناسد و حق ندارد برای این تکلیف خود شرط و شروط قرار دهد و این یک نکته اساسی است.  یعنی بر اساس قواعد پذیرفته شده حقوقی، دولت مکلف است شخصیت حقوقی این قبیل پدیده‌ها را در برابر قانون به رسمیت بشناسد.  
دولت پدیده آسمانی نیست، دولت پدیده‌ای زمینی است که برای خدمت به مردمی که آن را ایجاد کرده‌اند، به وجود می‌آید.  دولت نباید فکر کند که قدرتش را از آسمان گرفته، بنابراین مکلف است به مردم خدماتی ارائه دهد.  یکی از خدماتی که به عنوان وظیفه دولت قلمداد می‌شود به رسمیت شناختن این قبیل پدیده‌ها در برابر فانون است.  اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، ما از یک سو با قانون اساسی که مادر همه قوانین است مواجهیم و از سوی دیگر با قوانین دیگر.  قانون اساسی به این مساله به عنوان تکلیف دولت نگاه می‌کند، یعنی قانون اساسی ایران با قاعده فراگیر حقوقی، هم‌سو و هماهنگ است اما از سوی دیگر قانون اساسی یک سری شرایط فاقد تعریف معین برای این تکلیف نیز دارد.  اصل 26 قانون اساسی می‌گوید احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی، اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد هستند.  این همان قاعده کلی و جهان شمول است، منتها در ادامه این اصل آمده «مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی نظام جمهوری اسلامی را نفی نکند».  در این‌جا ما با سلسله عباراتی مواجه هستیم که معنای معینی ندارد.  برای مثال اگر از 6 فقیه شورای نگهبان یک به یک بپرسیم که معنای موازین اسلامی چیست، آنان یک تعریف معین را ارائه نمی‌دهند و خود شورای نگهبان هم این را تایید می‌کند.  شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از نهادها مبنی بر تعریف واژه موازین اسلامی گفت که هر یک از فقها نظر فتوایی خود را اعلام می‌کنند، یعنی هر یک از فقهای شورای نگهبان ممکن است برداشت‌های متفاوتی از موازین اسلامی داشته باشند.  بنابراین چگونه می‌توان یک حق مسلمی که در قانون اساسی هم وجود دارد، به پدیده‌ای مشروط کنیم که خود نهادی که باید از آن تعریف ارائه کند، نظر یکسانی ندارد؟

ماجرای چگونگی شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در ایران چگونه است؟ 
قانون اساسی به اصل جهان شمول و قاعده کلی اشاره کرده اما شرایطی که گذاشته حد منطقی و روشنی ندارد بنابراین به ناچار باید سراغ قانون کار رفت.  قانون کار جمهوری اسلامی به نوعی تشکل کارگری را به رسمیت شناخته، پدیده نمایندگی کارگران، شوراهای اسلامی و اتحادیه‌های صنفی در قانون کار به رسمیت شناخته شده است که در این میان پدیده‌ای به نام سندیکا و اتحادیه کارگری دیده نمی‌شود.  اما اتحادیه‌های صنفی تعریف روشنی ندارد و سندیکا و اتحادیه‌های کارگری را می‌توان در آن جا داد.

به عنوان سوال آخر! دستگاه قضایی در هنگام بازداشت و دستگیری فعالین جنبش کارگری بحث قانونی نبودن تشکل‌ها را نمی‌کند. آنان معتقدند برخی اقدامات و تحرکات و حتی اعتصابات کارگران منجر به برهم زدن نظم و آسایش عمومی می‌شود. آیا اعتصاب را حق کارگران می‌دانید؟ 
ما اینجا با تعریف نظم و آسایش عمومی مواجه هستیم.  اعتصاب یک حق جهانی برای کارگران در همه دنیا محسوب می‌شود، حتی در قوانین رژیم سابق نیز این حق برای کارگران محفوظ بود اما جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. 
اگر دولت به تکلیف خود عمل کرد و شخصیت حقوقی تشکل‌های کارگری را در برابر قانون به رسمیت شناخت، تشکل‌های کارگری هم نباید مرتکب جرم شوند اما باید دید تعریف جرم چیست و چه کسی تشخیص می‌دهد این عمل مجرمانه است؟ متاسفانه امنیت و نظم عمومی در کشور ما به مفهوم نظم و امنیت حکومت است نه نظم و امنیت جامعه، بنابراین هر مساله‌ای در قالب آن تعریف می‌شود نه در پرتو امنیت و نظم جامعه.

ماده 41 قانون كار هنوز اجرا نشده است :

 

 

 

 

عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد،در تاریخ 3 دی 87  گفت: دولت درحالي در لايحه تحول اقتصادي موضوع توقف افزايش دستمزدها را مطرح كرده است، كه در سال هاي...

عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، گفت: دولت درحالي در لايحه تحول اقتصادي موضوع توقف افزايش دستمزدها را مطرح كرده است، كه در سال هاي گذشته هيچگاه دستمزد كارگران طبق قانون كار افزايش نيافته است.

به گزارش ايلنا،‌ رضا شهابي، تاكيد كرد: طبق ماده 41 قانون كار، دستمزد كارگران بايد بر حسب نوع حرفه، صنعت و موقعيت جغرافيايي كارگاه و محل زندگي كارگر و بر مبني نرخ تورم و سبد هزينه زندگي تعيين شود، اما در تمام سال هاي گذشته هميشه دستمزد كارگران تنها در آخرين روزهاي سال و بر اساس آنچه كه گزارش رسمي بانك مركزي عنوان مي‌‏شود؛ ‏افزايش يافته است.

به گفته شهابي محاسبه دستمزد كارگران بر مبني شروطي كه در ماده41 قانون كار تعيين شده است؛ در هفته آخر سال امكان پذير نبوده نياز به زمان بسيار بيشتري دارد. 

اين فعال كارگر سنديكايي همچنين به مطالبات مربوط به افزايش مزدي كارگران در طول 8 سال جنگ اشاره كرد و گفت:‌ در حالي كه فعالان كارگري مورد تائيد دولت خود به افزايش نيافتن دستمزدها در طول سال هاي‌‏جنگ اشاره دارند،‌‏ دولت در لايحه تحول اقتصادي در صدد ثابت نگه داشتن مزد كارگران است.

 

رئيس کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران:
نظركارگران تامين نشود به اعتراض ها ادامه مي دهيم :

تهران- خبرگزاري كار ايران تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 3 دی 87 گزارش کرده است : رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را يكجانبه دانست و گفت:‌ درمسايل مربوط به اين سازمان سه جانبه گرايي اصل است و اگر موردي برخلاف اين موضوع باشد از نظر كارگران باطل و غيرقانوني است.
ناصر برهاني در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، خواستار حضور مساوي نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان، در شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي شد و گفت: هر يك از اين شركاي اجتماعي بايد پنج نماينده در شوراي عالي داشته باشند. در اين صورت است كه مي توان ادعاي سه جانبه گرايي در سازمان تامين اجتماعي‌‏ را داشت.
وي با اشاره به دستور رئيس جمهور براي بررسي مجدد اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، گفت: با توجه به روحيه دكتراحمدي نژاد و حمايت ويژه وي از كارگران انتظار داريم تا نظركارگران در اساسنامه جديد تامين اجتماعي لحاظ شود.
برهاني از برگزاري جلسه اي مشترك بين نمايندگان كارگري و وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر داد و گفت: اين جلسات زماني مفيد است كه نظرات كارگران لحاظ شود و اگر اين چنين نشود بي نتيجه است.
اين مقام كارگري تاكيدكرد: تا زماني كه به نظرات جامعه كارگري در اساسنامه جديد تامين اجتماعي توجه نشود به اعتراض هاي خود ادامه خواهيم داد و در صورت لزوم نحوه اعتراض خود را تغيير خواهيم داد.
پايان پيام

کارگران پرریس امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند:

کارگران پرریس در اعتراض پایمال شدن حقوق شان در زیر چرخ دنده های دیوان سالاری موجود، علیرغم بارش باران  امروز مورخه 3/10/87 از ساعت 9 صبح در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند.

این کارگران که تحت فشارهای شدید مالی قرار دارند از اداره کار خواهان پاسخ فوری به دیوان عدالت شدند. لازم به یادآوری است دیوان عدالت اداری با شکایت کارفرمای پرریس از اداره کار سنندج در مورد رای هیئت حل اختلاف این اداره، حکم توقیف موقت این رای را صادر کرد. بر اساس  این شکایت اکنون باید اداره کار سنندج در دیوان عدالت اداری  از رای هیئت حل اختلاف این اداره دفاع کند و تا زمانی که دفاعیه اداره کار سنندج به دیوان نرسد دیوان عدالت رای نهایی خود را در مورد شکایت و خواست کارفرمای پرریس صادر نخواهد کرد.

به این ترتیب کارگران پرریس تا کنون قربانی بوروکرسی حاکم شده اند و علیرغم صدور رای قطعی و لازم الاجرا از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج به نفع آنها، بدون دریافت دستمزدی همچنان بلاتکلیف هستند. از سوی دیگر کارفرمای پرریس با استفاده از این فرصت و تنگناهای مالی شدید کارگران در صدد بر آمده است از طریق تبانی با نادر محمدی رئیس روابط کار اداره کار سنندج و فرستادن پیغام و پسغام به کارگران، آنان را بدون پرداخت دستمزد ایام بلاتکلیفی و با قرار داد یکماهه بر سر کار بازگرداند.

 اما کارگران پرریس تسلیم این شرایط نشده و هر روز با مراجعه به اداره کار سنندج خواهان پاسخ این اداره به دیوان عدالت بودند و اداره کار نیز همیبشه تاکید میکرد نامه ای از دیوان عدالت دریافت نکرده است. امروز و پس از تجمع این کارگران مسئولین اداره کار اذعان کردند نامه دیوان عدالت به دست آنها رسیده است و به موقع پاسخ دیوان عدالت را خواهند داد اما کارگران این وعده را قبول نکرده و خواهان پاسخ فوری اداره کار به دیوان عدالت شدند.

 به دنبال این پافشاری از سوی کارگران مسئولین  اداره کار دفاعیه خود را در مورد رای هیئت حل اختلاف سنندج تنظیم و آنرا جهت انجام بقیه امور مربوطه، به نادر محمدی مسئول روابط کار تحویل دادند. بنا بر اظهار کارگران مسئول روابط کار اداره کار سنندج طبق معمول کار شکنی های دائمی اش قصد داشت همچنان نامه را نزد خود نگهدارد و کارگران با پی بردن به این مسئله بشدت با نادر محمدی برخورد کرده و به او معترض شدند و به این ترتیب وی ناچار شد دفاعیه را جهت تایپ به مسئول مربوطه تحویل دهد.

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اعتراض امروز کارگران پرریس قرار است فردا دفاعیه اداره کار سنندج به دیوان عدالت ارسال شود.

بر اساس این گزارش با پیش آمدن این وضعیت و روشن شدن رسیدن نامه دیوان عدالت به اداره کار سنندج و پیشبرد امور مربوط به آن، کارگران پرریس فردا جهت تجمع در مقابل دیوان عدالت عازم تهران نخواهند شد و در مقابل اداره کار سنندج تجمع خواهند کرد تا  امور نهایی مربوط به ارسال دفاعیه اداره کار سنندج به دیوان عدالت انجام  شود. 

اتحادیه آزاد کارگران 3/10/1387

www.ettehadeh.com

ایمیل: k.ekhraji@gmail.com

فاکس: 02144514795

ماده 41 قانون كار هنوز اجرا نشده است :

 

 

 

 

رضا شهابی عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، در تاریخ 3 دی 87  گفت: دولت درحالي در لايحه تحول اقتصادي موضوع توقف افزايش دستمزدها را مطرح كرده است، كه در سال هاي گذشته هيچگاه دستمزد كارگران طبق قانون كار افزايش نيافته است.

به گزارش ايلنا،‌ رضا شهابي، تاكيد كرد: طبق ماده 41 قانون كار، دستمزد كارگران بايد بر حسب نوع حرفه، صنعت و موقعيت جغرافيايي كارگاه و محل زندگي كارگر و بر مبني نرخ تورم و سبد هزينه زندگي تعيين شود، اما در تمام سال هاي گذشته هميشه دستمزد كارگران تنها در آخرين روزهاي سال و بر اساس آنچه كه گزارش رسمي بانك مركزي عنوان مي‌‏شود؛ ‏افزايش يافته است.

به گفته شهابي محاسبه دستمزد كارگران بر مبني شروطي كه در ماده41 قانون كار تعيين شده است؛ در هفته آخر سال امكان پذير نبوده نياز به زمان بسيار بيشتري دارد. 

اين فعال كارگر سنديكايي همچنين به مطالبات مربوط به افزايش مزدي كارگران در طول 8 سال جنگ اشاره كرد و گفت:‌ در حالي كه فعالان كارگري مورد تائيد دولت خود به افزايش نيافتن دستمزدها در طول سال هاي‌‏جنگ اشاره دارند،‌‏ دولت در لايحه تحول اقتصادي در صدد ثابت نگه داشتن مزد كارگران است.

 

شهرک گلخانه‌‏اي گيلان باز نشده، بسته شد
گلخانه‌‏داران: مديرت غلط مارا ورشكسته كرد
جهاد كشاورزي گيلان: برف سال گذشته به شهرك گلخانه‌‏اي گيلان خسارت‌‏زد :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 3 دی 87 گزارش کرده است : 
برخي از گلخانه‌‏داران استان گيلان درحالي از متروكه شدن شهرك گلخانه‌‏اي اين استان خبر مي‌‏دهند كه به گفته مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي اين استان، هم‌‏اكنون 50 واحد در اين شهرك گلخانه‌‏اي مشغول فعاليت هستند.


به‌‏گزارش خبرنگار"ايلنا"، تعدادي از گلخانه‌‏داران استان گيلان با بيان اينكه حدود 20 ميليارد تومان اعتبار به اين گلخانه‌‏ها اختصاص يافته و اين گلخانه‌‏ها فعال شده بودند، افزودند: پس از بارش سنگين برف سال گذشته تمامي گلخانه‌‏ها ويران شدند.
شهرك گلخانه‌‏اي استان گيلان قرار بود به منظور تامين نياز بازار داخل و نيز صادرات انواع ميوه، سبزي و گل‌‏هاي زينتي در 250 واحد فعاليت كند.
اين افراد كه فارغ‌‏التحصيلان رشته كشاورزي هستند، خود را ورشكسته دانسته و گفتند: بانك‌‏ها مطالبات خود را از ما مي‌‏خواهند، در صورتي كه واحد گلخانه‌‏اي وجود ندارد تا از محل درآمد آن بتوانيم اقساط بانك را بپردازيم.
در عين حال "مسعود الماسي"، مديرباغباني سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان با رد ادعاي اعتبار20 ميليارد توماني به شهرك گلخانه‌‏اي اين استان گفت: كل تسهيلاتي كه داده شده 6 ميليارد تومان بوده است.
وي با اشاره به اينكه شهرك گلخانه‌‏اي استان گيلان از سال 1381 آغاز به كار كرده است، گفت: اين شهرك توسط 250 فارغ التحصيل كشاورزي اداره مي‌‏شد.
او با بيان اينكه تا پيش از برف 1386، تعداد 170 واحد گلخانه‌‏اي در شهرك استان گيلان فعاليت داشته، افزود: برف سال گذشته خسارت زيادي به سازمان‌‏هاي گلخانه‌‏اي وارد كرد و فقط 50 واحد آسيب كمي از برف متحمل شدند.
مدير باغباني سازمان جهاد كشاروزي استان گيلان تصريح كرد: براي فعاليت دوباره شهرك گلخانه‌‏اي مشاوري را به خدمت گرفتيم به گونه‌‏اي كه در حال حاضر مطالعات مشاور به پايان رسيده و نتايج آن به سازمان جهادكشاروزي استان ارسال شده‌‏است.
الماسي گفت: واحدهاي آسيب ديده از برف سال گذشته براي دريافت تسهيلات تكميلي به بانك‌‏ها معرفي مي‌‏شوند و هر واحد نيز بنابر نظارت كارشناسي مشاور مربوطه مي‌‏تواند از مبلغ وام تعيين شده براي راه‌‏اندازي مجدد گلخانه استفاده كند.
اين اظهارت در حالي است كه به اعتقاد تعدادي از گلخانه‌‏دارن نگاه غلط مديران وزارت كشاورزي در به وجود آمدن اين وضعيت بي‌‏تاثير نبوده است.
بر اساس اين ادعا، صرفه نظر از خسارتي كه با بارش برف زمستان سال گذشته به اين شهرك گلخانه‌‏اي وارد آمد؛ مسؤولان مربوطه از ابتداي راه‌‏اندازي شهرك مذكور تسهيلات اعتباري را پس از يك تاخير چند ساله در اختيار گلخانه‌‏داران قرار دادند.
گفته مي‌‏شود اين تسهيلات كه قرار بود در سال‌‏هاي 81 و 82 پرداخت شود، در حالي سال 85 به گلخانه‌‏داران پرداخت شد كه مبلغ آن ديگر با هزينه‌‏هاي راه‌‏اندازي و فعاليت برابري نمي‌‏كرد.
همچنين گفته مي‌‏شود كه درحال حاضر دريافت‌‏كنندگان تسهيلات مورد نظر به دليل تاخير به وجود آمده در بازپرداخت تسهيلات به بانك‌‏ها دچار مشكل شده‌‏اند.
پايان پيام

واحدهاي روي استان زنجان در سراشيب تعطيلي  :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است :
دبير اجرايي خانه كارگران استان زنجان ازيك بحران اقتصادي در واحدهاي روي اين استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري "ايلنا" مرتضي ريحانيان اظهار داشت: اين بحران از 6 ماه پيش گريبانگير اين واحدها شده است كه زندگي كارگران شاغل در اين واحد در خطر قرار داده‌‏است.
رييس اداره كار استان زنجان در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار ايلنا در رابطه با اين بحران گفت: واحدهاي روي داراي مشكلات عمده‌‏اي هستند كه از علل اصلي آن مي‌‏توان به كاهش قيمت جهاني روي تا يك سوم قيمت سابق رادر جريان بحران اقتصادي دنيا و همچنين افزايش قيمت گوگرد و اسيد سولفوريك و برداشت خاك روي از معادن با عيار كم‌‏تر نيز اشاره كرد.
فضايل مقدسي در ادامه گفت: در جريان اين بحران چند واحدكوچك روي با 24 تا 25 كارگر تعطيل شدند كه تمامي كارگران آن تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتند.
وي افزود سازمان كار استان در حد توان خود قصد دارد نيروي انساني اين‌‏گونه واحدها كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌‏كنند را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و البته انتظار حمايت‌‏هاي ملي نيز مي‌‏رود.
پايان پيام

قرارداد 150 کارگر سد "استراتوس" تمديد نشد
كارگران: پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار دليل اخراج بود
ادراه كار كردستان: كارگران اخراج شده فصلي بودند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان كردستان اعلام كرد: 150 نفر از 200 كارگر سد "استراتوس" سقز به علت پايان قرارداد از كار بيكار شدند.
اقبال رضايي در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود:‌ در ميان كارگران اين سد كه ساخت آن هنوز در مراحل قرار دارد؛ شايع است كه پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار سد دليل اين اخراج‌‏ها بوده‌‏است.
از سوي ديگر قادر عباسي معاون مديريت روابط كار استان كردستان با تكذيب اين خبر گفت: با توجه به ماهيت فصلي عمليات سد سازي قرارداد اين كارگران به دليل كند شدن روند پيشرفت كار در فصل سرما و بارش تمديد نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه پيمانكار سد استراتوس وادار به تعديل كارگران شده‌‏است از احتمال بكارگيري دوباره اين كارگران در فصل مناسب خبرداد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبني براينكه اخراج كارگران به دليل پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار از سوي دولت بوده است؛ گفت: اين مشكل قابل حل بوده و در دست بررسي‌‏است.
پايان پيام

يک کارشناس مسکن:
ركود مسكن به تعداد بيكاران افزود :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است :يك كارشناي اقتصاي از بالا رفتن تعداد بيكاران در جريان ركود مسكن خبر داد.
محمدعلي پورشيرازي در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: ركود در بخش مسكن در ايران هيچ ارتباطي با بحران جهاني فعلي ندارد زيرا ركود در بخش مسكن زودتر از بحران جهاني دامن گير اقتصاد ايران شد.
وي اظهار داشت:‌ ‏اصل 44 نيز نتوانست اقتصاد بيمار ايران را نجات دهد زيرا اقتصاد ايران درميان دو بخش دولتي و خصوصي قرار گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد:‌ مسكن در ايران روند ثابتي را طي مي كرد ولي در دي ماه 84 دچار نابسماني شد كه ركود مسكن را به دنبال داشت زيرا مسكن در ايران به ناحق اوج گرفت و بعد دچار ركود شد.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه مسكن از نيازهاي اساسي جامعه و يك موضع استراتژيك است اما آمارهاي نادرستي كه ارائه مي شود باعث هيجان زده شدن مردم شد.
پورشيرازي تصريح كرد:‌ در حال حاضر دولت اعلام مي كند كه طرح هاي اقتصادي جديد در راس اقدام است كه البته تا زماني كه كار كارشناسي انجام نگيرد نمي توان انتظار بهبود در اين بخش را داشت.
افزايش قيمت مصالح ساختماني ارتباطي با افزايش قيمت مسكن نداشته است
وي با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختماني طي چند سال اخير گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به مانند آهن از 250 هزار تومان به 800 هزار تومان در فروردين 85 صحيح است ولي اين افزايش در بخش مصالح ارتباطي به افزايش قيمت مسكن نداشته است و آمارهاي نادرست هميشه موجب هيجان زده شدن مردم شده‌‏است.
پورشيرازي با اشاره به سرمايه گذاري هاي خارجي تاكيد كرد: در عرض هفت ماه 900 ميليارد دلار سرمايه در كشورهاي خليج فارس انباشته شد در صورتي كه اين افراد مي‌‏توانستند در كشور خودمان كارآفرين باشند و حتي به اشتغالزايي كمك كنند و از نيروي انساني بهترين استفاده را بكنند.
افزايش نرخ بيكاري در كنار افزايش كاذب قيمت‌‏ها
اين كارشناس مسكن افزود: در صورتي كه آمارهايي مبني بر كاهش نرخ بيكاري ارائه مي شود اما همچنان مشاهده مي شود كه در بيشتر موارد شركت ها اقدام به تعديل نيرو كرده اند و به نرخ بيكاري افزوده شده‌‏است.
محمدعلي پورشيرازي در ادامه گفت:‌ معضل ديگري كه وجود دارد افزايش كاذب قيمت ها از سوي گروه هاي خدماتي و توليدكنندگان كوچك به منظورجبران كمبود فروش است كه اين نيز به خودي خود موجب كاهش قدرت خريد مردم و به وجود آمدن حركت كاذب در خدمات و توليد مي‌‏شود.
پايان پيام

از خاکستر زنان کارگر هم خبري نيست
زنان كارگر حتي در لغت نامه‌‏ها هم جايي ندارند  :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است :
در فرهنگ‌‏نامه‌‏هاي فارسي كلمه "كارگر" به كسي اطلاق شده كه رنج مي‌‏برد و زحمت مي‌‏كشد. كلمات ديگري نيز در كنار اين كلمات همانند حقوق كارفرما، كارگاه و ... تعريف شده است، اما هيچ تعريفي از ماهيت زن‌‏كارگر در فرهنگ‌‏نامه‌‏ها ارائه نشده است و در صورت وارد كردن اين كلمه و انتخاب گزينه جستجو، جمله "هيچ پاسخي براي كلمه شما يافت نشد" به طرز زشتي خودنمايي مي‌‏كند.                                                                                      
اين بي‌‏توجهي به زنان در حالي است كه گزارش سازمان ملل در سال 1980 نشان مي‌‏دهد با وجود اينكه زنان نصف جمعيت جهان را تشكيل داده و دو سوم از ساعات كاري مفيد جهان را به خود اختصاص داده‌‏اند، اما كمتر از 1/1 درصد از دارايي‌‏هاي جهان را دارا هستند. همچنين اين آمارها نشان مي‌‏دهد كه آمار زنان كارگر در دنيا هر ساله رو به افزايش است و تنها در 15 سال اخير، حدود 50 درصد از زنان در كشورهاي مختلف جذب بازار كار شده‌‏اند. شايد اين استقبال از نيروي زن به دليل روحيه فرمانبرداري زنان و قدرت كارفرما براي اختصاص دادن دستمزد كمتر به آنان باشد.
چراغي يكي از جمله زنان كارگر شهرستاني است كه مدعي است با وجود گذشت سه ماه از بيكاري وي و 120 نفر از ديگر كارگران زن يك كارخانه توليدي، تلاش‌‏ها براي دريافت بيمه بيكاري اين عده بي‌‏نتيجه مانده‌‏است.
اين گونه مشكلات براي بسياري از زنان كارگر در محيط‌‏هاي شغلي، وجود دارد و نكته مشهود در اين باره، عدم مشاهده اعتراضات و تجمعات زنان كارگر در سطح جامعه‌‏ است.
رئيس اتحاديه زنان كارگر استان تهران، وجود روحيه مادري در زنان را علت به وجود نيامدن اعتصابات آنان در سطح گسترده مي‌‏داند و مي‌‏گويد: نقش محوري كه زنان در محيط خانواده دارا هستند، مانع اعتصابات و اعتراضات شده‌‏است.
سهيلا جلودارزاده تاكيد مي‌‏كند: زنان كارگر كه اكثريت آنان سرپرست خانوار هستند با مشكلاتي بسياري دست و پنجه نرم مي‌‏كنند كه اين مشكلات نياز به بررسي‌‏هاي كارشناسانه دارد.
لايحه كاهش ساعت كاري زنان تبعيض يا ...
در تحقيقات يك جامعه‌‏شناس آمده است: 60 درصد زنان ايراني، خواهان اشتغال در خارج از منزلند و 98 درصد از اين زنان، مسووليت‌‏هايي را كه در خانه برعهده دارند مهم‌‏ترين مانع بر سر راه اشتغال خود مي‌‏دانند ولي در عين حال بيش از نيمي از زنان ايراني تصور فرصت مساوي براي اشتغال را در كنار مردان ندارند.
چندي پيش مشاور وزير صنايع و معادن در امور بانوان، خبر از ارائه لايحه‌‏اي تحت عنوان كاهش ساعات كاري زنان متاهل شاغل در صنايع خبر دادكه طرح بحث‌‏هاي متفاوتي را در ميان مدافعين حقوق زنان برانگيخت.
فخرالسادات محتشمي‌‏پور در اين باره اظهار داشت: اين طرح تنها آسيب‌‏هاي رواني و اجتماعي را براي زنان به ارمغان خواهد آورد، چرا كه امكان حذف زنان از صحنه كار و فعاليت اجتماعي وجود دارد و بايد منتظر خانه‌‏نشين شدن زنان به دنبال اجراي اين لطف باشيم.
يكي از زنان شاغل در واحد صنعتي نيز مي‌‏گويد: كارفرماها تنها به اين دليل حاضر به استخدام نيروي زن هستند كه قادر به پرداخت دستمزد كم تر به آنان هستند و مطمئن هستند كه زنان اعتراضي به اين تبعيض موجود نخواهند كرد.
مهري جوادزاده از كارآفرينان بخش خصوصي معتقد است: درست است كه اين قانون در بسياري از كشورهاي ديگر نيز در حال اجرا است اما اين تنها يك طرف قضيه است و در بسياري از اين كشورها قوانين و مقرراتي وجود دارد كه كارفرما را وادار به استخدام نيروي زن مي كند در صورتي كه كارفرما با وجود اين قانون كارفرمايان هيچ رغبتي به استخدام نيروي زن نخواهند داشت و با توجه به اينكه در دنياي امروز امنيت اقتصادي كيميا شده است مشخص نيست سرنوشت اين زنان به كجا خواهيد انجاميد.
دستمزد نابرابر در مقابل كار برابر
زنان كارگر كه همواره مورد ظلم واقع شده اند و با وجود اينكه پا به پاي مردان در كارخانجات كار مي كنند باز هم از دستمزدهاي نابرابري برخوردار مي شوند.
سميه خاكپور كه يك زن شاغل در واحدي صنعتي است مي گويد: با وجود اينكه كارهاي زنان و مردان كارخانه مساوي است از حقوق برابر خبري نيست و باز هم قدرت از آن مردان است. اينگونه موارد و رعايت نشدن شرايط كار زنان در محيط هاي شغلي نيز مورد توجه قرار نگرفته است كه نيازمند توجه بيش تر مي‌‏باشد.
پايان پيام

عضو هيات رئيسه کانون عالي شوراها:
فقط قيمت اجاره مسكن را در مزد لحاظ كنيد  :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : عضو هيات رئيسه كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور تعيين حداقل مزد را بر اساس تورم و سبد هزينه خانوار دانست و گفت: متاسفانه هيچ گاه اين شاخص ها در تعيين مزد كارگر لحاظ نشده است.
عبدالله اتابكي درگفت و گو با خبرنگار"ايلنا"، با تاكيد بر اينكه با توجه به گراني موجود در جامعه حداقل مزد نبايد كمتر از 350 هزار تومان تعيين شود، افزود: كارفرمايان هزينه هاي زيادي مي‌‏كنند اما نوبت كه به پرداخت حقوق عادلانه كارگر مي رسد بهانه ها شروع مي‌‏شود.
عضو هيات رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان آذربايجان غربي تصريح كرد:‌ به نظر بنده دستمزد كارگر كمتر از 20 درصد سودكارفرمايان را شامل مي شود اين در حالي است كه رضايت نيروي كار مي تواند بهره وري آنان را ارتقا دهد.
وي خاطر نشان كرد:‌ كارگري كه از مزد خود رضايت نسبي نداشته باشد قطعاً‌ دركارش تاثيرمنفي خواهد داشت و در نهايت كارفرماست كه ضرر مي‌‏كند.
اتابكي با بيان اينكه سال گذشته نمايندگان كارگري شوراي عالي كار جلساتي را با كانون هاي استاني در خصوص تعيين حداقل مزدكارگر داشته افزود:‌ متاسفانه اين جلسات در سال جاري برگزار نشده‌‏است.
اين مقام كارگري مدعي شد كه نمايندگان كارگري شوراي عالي كار توجه لازم را به معضلات كارگران ندارند و بيشتر پيگير مسايل خود هستند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قيمت اجاره مسكن كمتر از 300 هزار تومان در ماه نيست، گفت: ‌‏از اعضاي شوراي عالي كار مي‌‏خواهم كه فقط قيمت مسكن را در تعيين حداقل مزد لحاظ كنند.
پايان پيام

رئيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان مرکزي:
چاه نفت بايد خشك شود تا مسوولان به فكر توليد داخلي بيفتند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان مركزي خواستار حفظ استقلال تامين اجتماعي شد و گفت: از دولت عدالت‌‏محور مي‌‏خواهيم كه به مشكلات چندين ساله كارگران پايان دهد نه اين‌‏كه بر مشكلات آنان بيفزايد.
عليرضا اميري در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار"ايلنا" تصريح كرد: اگر تامين اجتماعي ورشكسته شود به نفع دولت، كارفرمايان و كارگران نيست بنابراين بهتر است تا دولت با دخالت‌‏هاي بي‌‏مورد خود موجبات دولتي‌‏تر شدن اين سازمان را فراهم نياورد.
وي تمامي مشكلات كشور را ناشي از وجود نفت دانست و گفت: دعا مي‌‏كنيم نفت خشك شود تا بلكه دولتمردان به فكر حمايت از توليد و صنعت داخلي بيفتند.
اميري درباره قطع افزايش سالانه كارگران كه در طرح تحول اقتصادي لحاظ شده است اظهارنگراني كرد و گفت: در اين خصوص نامه‌‏اي را به رييس مجلس فرستاده و خواستار دخالت ايشان براي جلوگيري از احقاق حقوق كارگران شده‌‏ايم.
وي همچنين از مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تسهيل اخراج كارگران انتقاد كرد و گفت: كارگران از هاشمي رفسنجاني پيش از اين انتظار داشتند چون قانون كار را مصوبه مجمع است.
پايان پيام

در نامه سرگشاده پيشکسوتان جامعه کارگري عنوان شد:
سه‌‏جانه گرايي راز ماندگاري سازمان تامين اجتماعي در عبور از طوفانهاي سياسي است
سلطه سياسي همواره به زيان اقتصاد سازمان بوده است :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : درپي تغيير ناگهاني اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در اواخر ماه گذشته و نيز اظهارت اخير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در خصوص اساسنامه جديد اين سازمان؛ اتحاديه مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري نامه سرگشاده‌‏اي خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران نوشت.
به گزارش ايلنا، متن اين نامه سرگشاده به شرح ذيل است:
جناب آقاي رئيس جمهور: سازمان تأمين اجتماعي يك صندوق بين النسلي است كه وظيفه دارد خدمات متعددي را در حوزه­هاي كوتاه مدت ـ ميان مدت و بلند مدت به بخش بزرگي از جامعه كار و توليد ارائه كند. قدمت اين صندوق به بيش از 55 سال برمي­گردد شايد اگر يك دليل عمده ماندگاري اين صندوق را بخواهيم عنوان كنيم وجود سه جانبه گرايي و استقلال در اين صندوق است كه آن را از طوفانهاي سياسي در امان نگه داشته است تاريخ گواهي ميدهد كه اگر صندوق مذكور تاكنون بدون كمك هاي دولتي عليرغم سختي و كاستي استوار مانده به اين دليل است كه نفوذ سياسي روي آن كمتر بوده است متاسفانه با تغيير در اساسنامه سازمان كه اساساً مغايرت­هاي آشكاري را با قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي دارد صندوق تأمين اجتماعي كاملاً در سيطره سياسيون گرفتار شده و اختيارات، امكانات، منابع ذخاير آن در اختيار دولتها قرار مي­گيرد اصلاً مهم نيست چه دولتي و با چه تفكر سياسي، مهم اين است كه يك نهاد عمومي ­ـ اجتماعي ـ اقتصادي بايد كاملاً مجرد از سلطه سياسيون باشد.
جناب رئيس جمهور: تجربه نشان داده است هرگاه سلطه سياسي به سازمان سايه انداخته ضربات شديد اقتصادي به بدنه آن وارد شده است به همين جهت ما معتقديم اركان سازمان و نهادهاي وابسته به سازمان بايد اولاً مستقل از دولت باشند ثانياً بر اساس اصل سه جانبه گرايي اداره شوند، چرا كه به محض سلطه سياسي مواردي مانند قرارداد فيمابين وزارت كار و تأمين اجتماعي و بانك مركزي اتفاق ميافتد كه تلاش مي­كند منابع و ذخاير سازمان را در اختيار وزارت كار قرار دهد تا در جهت اهداف بنگاه­هاي زودبازده هزينه شود. جناب آقاي دكتر چنين حادثه­اي در طول تاريخ سابقه نداشته مبلغي با اين حجم و گستردگي از اين صندوق مطالبه شود. جناب رئيس جمهور سؤال اين است كه در صورت عدم بازپرداخت منابع مذكور چه كسي پاسخگو است؟ و چه كسي بايد جواب صد هزار نفر مستمري­بگير را بدهد ؟ !
ما جداً تأكيد مي­كنيم خطر بشدت جامعه بيمه شده را تهديد مي­كند و برخي از اعضاء دولت كه چشم به منابع سازمان دوخته­اند تلاش مي­كنند سازمان را همچون منابع بانكي به ناكجا آباد ببرند.
جناب آقاي دكتر اساسنامه جديد سازمان اين صندوق را كاملاً دولتي كرده است و خيل جديد از جمله صندوق بازنشستگي كشوري و خدمات درماني، روستاييان و عشاير را به بدنه سازمان متصل كرده است نهادهايي كه خود با ورشكستگي روبرو هستند، از طرف ديگر ارگانهاي نظارتي را بشكلي كاملاً دولتي كرده و اختيارات نهادهاي كارگري و كارفرمايي كه پرداخت كننده اصلي منابع صندوق هستند را تا حد صفر كوچك كرده است در اين شرايط ادعاي استقلال سازمان يك امر كاملاً غير واقعي است و از اين پس بايد شاهد باشيم كه صندوق تأمين اجتماعي حلال مشكلات دولت قلمداد شود و بجاي اينكه دولت به صندوق كمك كند اين سازمان تأمين اجتماعي است كه پاسخگوي مشكلات دولت در بخشهاي مختلف خواهد بود. آيا شما تصور مي كنيد اينگونه ميتوان جوابگوي 27 ميليون بيمه شده و نزديك به يك ميليون و دويست هزار مستمري بگير بود.
جناب رئيس جمهور: اين نوع نگرش مغايرت كامل با اصل عدالت دارد و محروميت، اولين دستاورد اين اساسنامه براي مخاطبين آن خواهد بود. لذا از دولت محترم و شخص جنابعالي انتظار داريم دستور فرمائيد هرچه سريعتر نسبت به تغيير اساسنامه منطبق با قانون وزارت رفاه كه اولاً استقلال آن حفظ شود ثانياً اصل سه جانبه­گرايي در آن بطور كامل عمل شود اقدام نمايند.
جناب رئيس جمهور : با عرض پوزش، ناگزير به بيان ساير مغايرت­هاي قانوني اساسنامه مذكور با قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هستيم كه مزيد استحضار آنان را اعلام مي نمائيم.
* بر اساس تبصره (2) ماده (17) قانون وزارت رفاه كليه مسئوليتها و اختيارات مربوط به دستگاههاي اجرائي دولتي و عمومي, صندوقها و نهادهاي فعال در حوزههاي بيمه اي - حمايتي و امدادي نظام از وزراء مربوط يا بالاترين مقام مسئول آنها سلب و به وزير رفاه و تأمين اجتماعي تفويض مي­گردد اين امر شامل عضويت و يا رياست شوراهاي مجامع يا هيأتهاي امنا و نهادهاي موصوف و كميسيونهاي فرعي و اصلي دولت شوراي عالي فرابخشي و مجامع بين الملل مرتبط مي باشد لذا بند الف ماده (6) اساسنامه جديد كه رئيس جمهور را رئيس شوراي عالي تأمين اجتماعي تعريف كرده است مغايرت آشكار با تبصره (2) ماده (17) قانون مذكور دارد البته رئيس جمهور مي­تواند عضو شورا باشد ولي نمي­تواند رئيس شورا باشد.
* در بند «ب» ماده (17) قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب اعضاء هيأت مديره به عهده شوراي عالي تأمين اجتماعي است و اعضاء هيأت مديره از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره تعيين مي­كنند در
حاليكه در تبصره (1) ماده (9) اساسنامه جديد انتخاب رئيس هيأت مديره بعهده رئيس شورا گذاشته شده است كه اين مغايرت آشكار با بند «ب» ماده (17) قانون مذكور دارد.
* بند «ج» ماده 17 قانون وزارت رفاه مي­گويد مديرعامل فردي خارج از مجمع و هيأت مديره است كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورا براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد ولي در اساسنامه جديد بر اساس تبصره (1) ماده (9) انتخاب مديرعامل به رئيس شورا واگذار شده كه مغايرت آشكار با قانون را دارد.
* بند «ح» ماده (13) اساسنامه اشاره به وابستگي صندوقهاي ديگري از جمله صندوق بازنشستگي كشوري صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستائيان و عشاير را به سازمان تأمين اجتماعي دارد كه اين با اصل استقلال صندوقها كه بند «ل» ماده (6) قانون به آن اشاره دارد منافات داشته و مغاير مي­باشد.
* بند «ل» ماده (6) قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي سازمانها ، مؤسسات و صندوق هاي فعال در قلمرو بيمه­اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چهارچوب اين نظام فعاليت مي­نمايند.
* بند «د» ماده (17) قانون مذكور در خصوص تعيين رئيس هيأت نظارت سكوت كرده با توجه به اينكه اعضا از سوي شوراي عالي انتخاب مي­شوند اولي است كه انتخاب رئيس هيأت مذكور هم به شوراي عالي عودت داده شود در حاليكه رئيس هيأت نظارت بر اساس تبصره (4) ماده (16) اساسنامه به اختيار رئيس شورا گذاشته شده است.
جناب رئيس جمهور : با توجه به مغايرتهاي ذكر شده از جنابعالي انتظار عمل به قانون را داريم و تقاضامنديم دستور ابطال مصوبه جديد دولت را صادر تا جامعه بيمه شده تحت پوشش تأمين اجتماعي از نگراني فارغ شوند.
بدواً از بذل عنايتي كه معمول خواهيد فرمود كمال قدرداني را داريم.
پايان پيام

چهارم دیماه سومین سالروز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد گرامی باد :

 

 

 

 

چهارم دی ماه برای سندیکای کارگران  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همه کارگران ایران یادآور حق خواهی و حق طلبی می باشد. پس از گذشت سه سال از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد، علیرغم همه سختی ها و دشواریها، ما همچنان متحد و استوار برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران ایستاده ایم و تا رسیدن به همه خواسته های کارگران دست از تلاش و مبارزه بر نخواهیم داشت..چهارم دی ماه برای سندیکای کارگران  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همه کارگران ایران یادآور حق خواهی و حق طلبی می باشد. پس از گذشت سه سال از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد، علیرغم همه سختی ها و دشواریها، ما همچنان متحد و استوار برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران ایستاده ایم و تا رسیدن به همه خواسته های کارگران دست از تلاش و مبارزه بر نخواهیم داشت.
در بزرگداشت این روز، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حضور در پایانه های اتوبوسرانی تهران، با استقبال گرم همکاران، این روز بزرگ را گرامی داشتند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این روز را به همه کارگران ایران و جهان شادباش می گوید و دست همه تلاشگران و فعالین این عرصه را برای بهبود وضعیت زندگی کارگران می فشارد و خواستار آزادی بی قید و شرط منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا و پایان بخشیدن به سرکوب و پرونده سازی ها علیه فعالین کارگری است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ایمان راسخ دارد جنبش کارگری ایران با اتحاد و همبستگی بیش از پیش قادر خواهد شد مصائب موجود را پشت سر گذاشته و نوید بخش صلح، شادی و رفاه برای عموم انسانها باشد.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران وحومه
٤/١٠/١٣٨٧

کارگران کارخانه پارچه بافی کرپ ناز کرمانشاه دو ماه حقوق معوقه خود را گرفتند:

به دنبال اعتصاب یک روزه یک شیفت کاری کارگران کرپ ناز در روز 16 آذر، کارفرما ناچار شد حقوق دو ماه از پنج ماه طلب کارگران را هفته پیش پرداخت نماید و تعهدکرده است تا 15 دی ماه حقوق دو ماه دیگر را پرداخت کند.

تعداد کارگران این کارخانه که در  سه شیفت کر می کنند 300 نفر هستند که همگی قرار دادی و با         قرار دادهای 1، 2، 3 و 4 ماهه  و حقوق 219600 تومان مجبور به کار شده اند. کارخانه زیر نظر بانک ملت می باشد.

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

محکوميت عضو هيئت مديره كانون صنفى معلمان ايران به 5 سال زندان در دادگاه تجديد نظر:

به گزارش کانون صنفی معلمان ايران در تاریخ 4 دی 87 آمده است : تاييد 5 سال زندان تعليقى در دادگاه تجديدبراى نظر نورا.. اكبرى عضو هيئت مديره كانون صنفى معلمان ايران
باسمه تعالی
بتاريخ: 9/4/87 شماره دادنامه: 506
کلاسه پرونده: 86/17/1387
مرجع رسيدگی شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خوانده: گزارش
تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره 1750 مورخ 7/7/86 صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار ، دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای مینمايد.
" رأی دادگاه "
در خصوص تجديد نظر خواهی آقای نوراله اکبری بين کلائی نسبت به دادنامه شماره 1750 مورخ 7/7/86 صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن و نسبت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور به تحمل پنج سال حبس تعليقی محکوم گرديده است توجهاً بمندرجات پرونده چون از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و يا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نمايد ابراز و يا عنوان نگرديده و تجديدنظرخواهی نيز با هيچيک از موارد مندرج در ماده 240 آئين دادرسی در امور کيفری منطبق نمیباشد عليهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئين دادرسی در امور کيفری دادنامه معترض عنه را تأييد مینمايد. اين رأی قطعی است.
مستشار شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران
امير خانی حسينی

بازداشت فعالان کارگری، بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم:

بار دیگر عوامل سرمایه دو تن از فعالان کارگری را از میان مان ربودند.

طبق گزارشات رسیده در روز دوشنبه بیژن امیری از کارگران ایران خودرو را پس از درگیری با حراست کارخانه بازداشت کرده و به نیروهای امنیتی تحویل می دهند. در همان شب، هنگام یورش به خانه ی ایشان که به منظور تجسس صورت گرفته بود، محسن حکیمی، از کمیته هماهنگی ایجاد تشکل کارگری را که برای سر زدن به خانواده ی آقای امیری در منزل ایشان حضور داشت نیز بازداشت می کنند. خانواده آقای حکیمی و وکیل ایشان گزارش می دهند که با رجوع به مقامات قضایی متوجه گشته اند که برای این دو فعال کارگری در دادسرای امنیتی دادگاه انقلاب تهران پرونده باز کرده اند و در حال حاضر با قرار بازداشت در بند 209 زندان اوین در حال بازجویی به سر می برند.

اخیرا دولت سرمایه که خود می داند با شرایط فقر و گرسنگی ای که سرمایه داران ایران به طبقه کارگر تحمیل کرده اند، و اینکه هیچ برنامه ای برای رفع چنین اوضاعی در چهارچوب این نظام ستمگر و اسنثمارگر وجود ندارد، به هراس افتاده و موج جدیدی از سرکوب فعالان کارگری آغاز نموده است. هم اینک بسیاری از فعالان کارگری در بازداشت بوده و بردن و آوردن شان به مراجع پلیسی و امنیتی و قضایی واقعیت روزمره زندگی شان گشته است.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت این دو فعال کارگری تأکید می کند که با گذر زمان، بگیر و ببندهای فعالان کارگری بیشتر خواهد شد و اگر ما، فعالان کارگری،در مقابل تعرضات سرمایه داران و کارفرمایان متحدانه عمل نکنیم، سرمایه برای تعرض اش به طبقه کارگر حد و مرزی نمی شناسد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

4 دی ماه 1387

اخراج کارگران معدن طلای آق دره در آذربایجان:

ساوالان سسی 

به گزارش سایت سلام دمکرات در تاریخ 4 دی 87 آمده است : مسئولین معدن طلای آق دره در شهر تکاب(تیکان تپه) با فرا رسیدن فصل زمستان، اقدام به اخراج فصلی 300 تن از کارگران این معدن نموده اند. این درحالی است که این مسئولین هیچ حقوق و مزایایی برای این کارگران اعم از بیمه بیکاری و... در نظر نگرفته اند وکارگران که اکثریت قریب به اتفاق آنها ترک واهل شهرستان تکاب(تیکان تپه)هستند به ناچار جهت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشین مهاجرت می کنند. لازم به ذکر است که مسئولین رده بالای این معدن همگی اهل اصفهان و یزد هستند

سی هزار نفر در منطقه خليج طى سه ماه بیکار شدند و حقوق ها 40% كاهش يافت :

به گزارش سایت آسمان دیلی نیوز در تاریخ 4 دی 87 آمده است :  بخش فارسی العربیه : شركت "ادونتيج" ويژه مشاوره مديريت و اقتصاد، در گزارش پايان سال 2008 خود پيش بينى كرد كه ميزان استخدام در كشورهاى خليجى طى سه سال آينده در پايين ترين سطح خود در ساليان اخير قرار خواهد گرفت و شركتهاى فعال در صنعت و خدمات بجاى استخدامهاى جديد به كاهش حقوق كاركنان خود خواهند انديشيد.

اين شركت در چهارمين گزارش خويش طى سال 2008 گفته است: "بازار كار منطقه ى عربى خليج از ماه اكتبر تا دسامبر جارى حدود 30 هزار تن از كاركنان خويش را در سطوح مختلف را از دست داده است" و پيش بينى مى شود كه "در سه ماه اول سال آينده نيز به همين نسبت از تعداد كاركنان منطقه كاسته شود".

طبق اين گزارش "ميزان كاهش حقوق پايه در بخشهاى سرمايه گذارى مالى و شهرك سازى و توسعه ى معمارى از اكتبر 2008 تا به امروز، در سطح حقوقهاى بالا 38% كاهش از خود نشان داده است. اين كاهش در سطح حقوقهاى متوسط به 40% رسيده است. ليكن حقوق صاحبان مشاغل كم درآمد بويژه در بخشهاى آموزشى و بهداشتى بدون تغيير چشم گير مانده است.

سیزده كارگر اخراجي و بلاتكليف صندوق نسوز خرم بار ديگر مقابل دادگاه بومهن:

به گزارش سایت سلام دمکرات و به نقل از فریاد کارگردر تاریخ 4 دی 87 آمده است :

نماينده اين كارگران به فرياد كارگر گفت:” ما امروز براي چندمين بار به دادگاه بوم هن مراجعه كرده ايم تا بتوانيم حق خود را بگيريم و به نتيجه اي برسيم.امروز به ما قول داده اند كه كار اين پرونده را به اتمام برسانند. متاسفانه مسؤلين اهميتي به وضعيت ما نميدهند و ما واقعا خسته شده ايم .الان بيش از 8 ماه است كه ما درگير اين پرونده هستيم اما حق را به كارفرما ميدهند كه خودش اختلاس كرده است.در حالي كه حق با ما كارگران است كه چيزي نميخواهيم جز حق و حقوق خودمان.“اين فعال كارگري افزود:”ما از اين سياست متعجب هستيم كه كارفرمايي كه به خاطر كلاهبرداري 200 ميليون جريمه شده است از طرف دادگاه بخشيده ميشود اما ما كه حق خودمان را ميخواهيم به ما داده نميشود.“

 

اطلاعیه در باره کارگران دستگیرشده :

 

صبح امروز چهارشنبه 4 دی ماه خانواده های بیژن امیری و محسن حکیمی با مراحعه به دادگاه انقلاب اطلاع یافتند که دیروز سوم دی ماه کارگران دستگیر شده را به شعبه 1 دادیاری ویژه امنیت مستقر در دادگاه انقلاب آورده اند و برای آنان قرار بازداشت صادر کرده اند. هنوز از اتهام این کارگران و محل نگهداری آنان هیچ خبری در دست نیست و کارگران دستگیر شده هیچ تماسی با خانواده های خود نداشته اند.

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

4 دی 1387

www.hamaahangi.com

hamaahangi@gmail.com

 

اخراج 300 نفر از کارگران معدن آق دره :

به گزارش سایت " کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " امده است : معدن طلای آق دره در نزدیک شهر تکاب در استان آذربایجان قرار دارد. در این معدن جمعیت کثیری کارگر مورد استثمار قرار می گیرند. شرائط کار کارگران بیش از حد دشوار و غیرقابل تحمل است. دستمزدها بسیار نازل است، کارگران از هیچ نوع وسائل ایمنی و هیچ سطحی از بهداشت کار برخوردار نمی باشند. مخاطرات ناشی از حوادث حین کار بسیار سهمگین و بالا است. سرمایه داران اینک حکم اخراج 300 نفر از کارگران معدن را صادر نموده اند. دلیل این بیکارسازی گسترده فقط یک چیز است. آنان قصد دارند که در فصل سرما فشار کار ناشی از اخراج این 300 کارگر را بر دوش همزنجیران باقی مانده آن ها بار کنند و در ماههای آتی در صورت احتیاج به نیروی کار بیشتر کارگران دیگری را با دستمزدهای بسیار نازل تر به کار بگمارند.

4 دی ماه 1387 

خبر بازداشت نه‌به‌ز نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری :  

امروز مورخ 4/10/87 ساعت هشت صبح، ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها به خانه پدرام نصراللهی (نه‌به‌ز) هجوم برده و خانه نامبرده را به محاصره خود در آوردند. سپس افراد لباس شخصی وارد منزل ایشان شده و ضمن بازداشت نه‌به‌ز، کامپیوتر ایشان را نیز با خود می‌برند و باری دیگر خانواده‌ای دیگر را در غم و اندوه فرو بردند. محافظان سرمایه هر بار یکی از بهترین فرزندان دلسوز و فداکار کارگران و زحمتکشان که تسلیم بی عدالتی‌های حاکمان استثمارگر زور و سرمایه نشده‌اند را در تارهای پوسیده  خود گرفتار میکنند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی،  تا آزادی نه‌به‌ز نصرالهی و دیگر کارگران دربند و رسیدن به خواسته‌های انسانی فعالیت و مبارزه می‌کنیم.   

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

4/10/87 

نامه ارسالي يك كارگر شريف به فرياد كارگر:

براي حفظ امنيت همكاران از بردن نام معذوريم
 
”ما در كارخانه سندیکای کارگری نداریم.در  این مدتی که مشغول به کار هستم همه جور مدیر عامل دیده بودم ولی مدیریت خود کامه ندیده بودم.این آقا اولین کاری که کرد ماشین تمام کارگر ها را از پارکینگ ریخت بیرون و دستور داد قفط مدیر ها و سرپرستهای قسمتها اجازه پارک دارند.بعد مثل فرعون برايشان جای پارک را به اسم کرد و برايشان به اصطلاح مقبره ساخت!بعد شروع به اخراج کارگران بالای 17 سال سابقه كرد و بعد قطع مزایا! حالا هم که اضافه کاری ما را قطع كرده است !ما نمیدانیم این همه دل و جرات را این آقا ازکجا آورده که هر کاری دلش میخواهد میکند؟! هیچ کس هم هیچ چيز به او نمی گويد! اصلا این آقای نماینده کارگری(......) که هر دوره در مجلس رای مي آورد فقط میخواهد حقوق و مزایای نمایندگی در مجلس را بگیرد که ميرود کاندید میشود و به زور رای مي آورد,به نظر من این بابا نخودی است هیچکس اصلا بازیش نمیدهد... “

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

بحران دركارخانه آذراب اراك ادامه دارد:

 نيروهاي شرکت آذراب از شروع سال تا کنون همچنان به صورت علي الحساب دستمزد دريافت ميکنند وحق هيچگونه اعتراضي را هم ندارند .ايجاد اين وضعيت براي كارگران شريف اين واحد توليدي با وجود تورم بسيار بالايي كه وجود دارد جاي نگراني اين كارگران و خانواده هاي آنان را برانگيخته است.“
 انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

كارگران زحمت كش صندوق نسوز كاوه نگران شب عيد:

يك كارگر شريف از اين واحد توليدي به فرياد كارگر گفت:”قبلا ميخواستيم ضمانت يك نفر را بكنيم كه بتواند وام بگيرد و براي اين  منظور نامه كه ميخواستيم به راحتي ميدادند الان جديدا حدود يك ماه است كه  موسوي لعنتي ( مدير عامل ) قانوني را راه انداخته اند كه هر كس به اين منظور به او مراجعه ميكند بلاتكليف مانده است.يعني تمام برگه ها به دفترش ميرود اما امضا نميكند.علتش را نميدانيم.يعني حتي كسي نميتواند از وام بيرون هم استفاده كند موسوي اين برگه ها را امضا نميكند كه كسي ضمانت كس ديگري بشود يا حتي ضمانت خودش بشود تا بتواند از وام بيرون هم استفاده كند.هدفشان اين است كه كاري كنند كه كارگران خسته شوند و از اين كار فرار كنند.“
اين كارگر در ادامه افزود:”
5 ماه است كه كارآيي هايمان عقب افتاده است.از طرفي توليدات كارخانه ما در حد صفر شده است.تمام خطها عملا خوابيده است.طوري كار ميدهند كه فقط سرگرم باشيم والا توليدي نداريم.همچنين اضافه كاريهايمان هم از ديروز قطع شده است.الان ما نگران شب عيد هستيم.با  اين وضعيتي كه اينها پيش گرفته اند عيدي و پاداش هايمان را چطور ميخواهند پرداخت كنند؟پول دارند اما نميخواهند به كارگر بدهند.پرداختي كارگران براي اينها اولويت آخر است.اولويت اول اينها پرواز به اصفهان و به جيب زدن اموال كارگران است.آقايان مديران را 20 نفر 20 نفر سوار هواپيما ميكنند و ميبرند اصفهان ماموريتهاي كلان با پولهاي كلان ميگيرند و بر ميگردند. هزينه يك بار سفرشان پول يك برج كارانه ما كارگران است.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

50-  آغاز سال نو میلادی را به همه کارگران مسیحی شادباش می گوئیم :

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آغاز سال نو میلادی را به همه مسیحیان جهان شادباش می گوید و ارزو دارد در سال جدید کارگران جهان بتوانند در سایه اتحاد وهمبستگی در راه احقاق حقوق واقعیشان گام بردارند 

سندیکای کارگران شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه 

1387/10/5  

بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم :

 

 

 

 

اطلاعیه 

بازذاشت آقایان بیزن امیری  و محسن حکیمی را محکوم می کنیم

طبق اخبار رسیده ، آقایان بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند .

اعمال هرگونه فشار ، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی و مدنی همواره به عنوان تنها راه به تمکین واداشتن مبارزاتشان می باشد .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را قویا" محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد .

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان 

سندیکای کارگران شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه 

1387/10/5 

فعال کارگری در شهر سنندج توسط نيروهای لباس شخصی بازداشت شد :

به گزارش شورای زنان و به نقل از سایت روشنگری در تاریخ 6 دی 87 آمده است :

ساعت 8صبح روز چهار شنبه4/10/87 چندین نفر از مامورین لباس شخصی با یورش به منزل یکی از فعالین کارگری وجنبش زنان با نام پدرام نصرالهی (نه به ز)بعد از بازرسی منزل نامبرده. وسایل شخصیش از جمله کامپیوتر،کتاب ودست نوشته های شخصی وی را ضبط میکنند ونامبرده را دستگیروبازداشت می نمایند متعاقبا در روز پنج شنبه 5/10/87 در ساعت 10مامورین اطلاعات نیروی انتظامی (نه به ز )را با دست بند وپا بند به شعبه چهار داد یاری،دادسرای انقلاب می آورند وتوسط قاضی کاویانی مورد بازجویی قرارمی گیرد ودرساعت 12 ظهرمجددا او را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کرده اند

شورای زنان

پنجشنبه 5 دی1387

شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت، خواستار آزادی محسن حکيمی :شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت با انتشار اطلاعيه ای خواستار آزادی محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان ايران شد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
کارگران مبارز و سوسياليست
فعالين جنبش کارگري، آزادی خواهان
رژيم اسلامی سرمايه بازهم محسن حکيمی را دستگير کرده است. محسن يکی از فعالين سامانی تازه و راهی نو در جنبش کارگری ايران عليه نظم سرمايه داری است. معنای دستگيري، شکنجه و اعدام در رژيم های ايران؛ خواه شاهنشاهی يا آخوندی چيست؟ رفتارهای استبدادي، وحشيانه ضد انسانی دولت مستبد و اسلامی سرمايه آيا بدين معنا نيست که از هر فعال و مبارزی ترس و وحشت دارد؟ آيا اين بدان معنا نيست که رژيم به هر عمل غير انسانی ای دست می زند تا قدرت مطلقه اش به خطر نيفتد؟ آيا اين بدان معنا نيست که دولت اسلامی سرمايه تلاش دارد با هر عملی که پايه های حيات اش را به لرزه در می آورد با خشونت رفتار کند؟ و سئوال بعدی اينکه رژيم سرمايه و اسلام آيا تاريخ خودش را هم نمی شناسد؟ آيا رژيم اسلامی ايران نمی داند که بر بنياد تلاش های تاريخی کمونيست ها، آزاديخواهان و فعالينی مثل محسن حکيمی ها عليه ديکتاتوری رژيم شاهنشاهی و سرمايه، بر اريکه ی قدرت تکيه داده است؟ مطمئن باشيم که همه ی وحشت و توحش جمهوری اسلامی برخاسته از شناخت اين واقعيت های تاريخی است و بهمين دلايل هيچ آزاديخواهی را بر نمی تابد.
ما نيز با فعاليت خود نشان خواهيم دادکه اين راه پر رهروتر از آن است که رژيم بتواند با دستگيری محسن حکيمی ها جلوی رشد و گسترش آنرا سد کند. رژيم اسلام و سرمايه بايد بداند همه ی اين تلاش های مذبوحانه تنها می تواند نابوديش را به تعويق بيندازد اما اين سرنوشت حتمی آن است. رژيم بايد بداند که امروز مخالفين اش با بيست سال قبل يکی نيستند.
اول) بخش مهمی از مخالفين امروز اين رژيم هار و وحشي، جزو نيروهای ديروزش هستند!
دويم) رژيم با همه سرکوب های خشن و غير انسانی نه تنها نتوانسته است جلوی مبارزات کارگران را بگيرد که هر روز کارگران با خواست ها و درخواست های مشخص بميدان مبارزه آمده اند.
سيم) امروزه کارگران با خواست تشکيلات مستقل کارگری پا بميدان جنگ با سرمايه گذاشته اند.
چهارم) امروز مبارزات دانشجوئی با هيچ دوره ای از حيات اش در ايران قابل قياس نيست، دانشجويان نه تنها عليه رژيم بلکه عليه سرمايه وارد عرصه ی مبارزات اجتماعی شده اند. و فعاليت شان معطوف به سازمانيابی نوينی عليه کليت نظم موجود است.
پنجم) مبارزات زنان از يک سازمانيابی تازه برخوردار شده است که همه ی استبداد تاريخی و مرسالارانه حاکم را نشانه می رود.
ششم) معلمان امروز با تشکل های خودشان عليه نظمی به ميدان مبارزه آمده اند که انسان را وامی دارد برای تأمين معيشت اش مجبور به فروش نيروی کارش شود و مثل ابزار ساده ای از او بهره کشی شود.
هفتم) با اينکه رژيم در کردستان سال ها با وحشيانه ترين شيوه ها دست به سرکوب زده است، اما شاهد آنيم که سوسياليسم در کارگران و توده های زحمتکش کردستان چنان نهادينه شده است که هرگز ديگر نمی توان آنرا از آنها جدا کرد.
در مجموع رژيم جمهوری سرمايه اسلامی بايد بداند که بخاطر منافع اقتصادی و سياسی مجبور شده است کارخانه و دانشگاه را به هر شهر و شهرستانی توسعه دهد و با همين نوع فعاليت ها زمينه های به قبرستان رفتن خودش را آماده کرده است. اين رژيم بايد بداند که ديگر نمی تواند با زندان، کشتار، اعدام و شکنجه جلوی نابودی خود را بگيرد. و از سوی ديگر، و نکته ی آخر اينکه رژيم باعث تبعيد ميليونی آزاديخواهان و مبارزان کمونيست شده است و اين نيروی عظيم هم در خارج از مرزهای ايران هرگز آرام نخواهد گرفت و تا نابودی اين نظم وحشيانه از پای نخواهد نشست.
برای آزادی محسن حکيمی و همه فعالين اجتماعی و سياسی فعاليت کنيم
زنده باد آزادی
زنده بــاد سوسياليم
زنده باد همبستگی کارگری برای در هم شکستن نظم سرمايه داری
۲۴.۱۲.۲۰۰٨ برابر 6 دی 1387   
شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت

معاون امور شهرستان‌‏هاي خانه کارگر:
کاهش قيمت نفت موجب دست اندازي به منابع تامين اجتماعي شده است :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 6 دی 87 گزارش کرده است : معاون امور شهرستان‌‏هاي خانه کارگر با بيان اينکه چند ماهي بيشتر از تاسيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگري نمي‌‏گذرد، گفت: با اين وجود، آنهايي که در مرکب قدرت هستند، شروع به اختلاف و نفاق کرده‌‏اند.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حسن صادقي در نشست فصلي هيات اجرايي خانه کارگر استان قم تصريح کرد: افرادي که مدعي نمايندگي جامعه کارگري هستند، چرا از پايمال شدن حقوق کارگران در سازمان تامين اجتماعي و وزارت کار دفاع نمي‌‏کنند و حداکثر کاري که انجام مي‌‏دهند، يک مصاحبه با رسانه‌‏هاست؟
رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور خواستار افزايش حساسيت کارگران به سرنوشت خود شد و گفت: اگر جامعه کارگري به حاشيه رانده شود، افرادي جايگزين آنها خواهند شد که اعتقادي به استيفاي حقوق کارگران ندارند.
صادقي با تاکيد بر اينکه نيروي کار ابزار کسي نيست، گفت: برخي مي‌‏خواهند رابطه موجر و مستأجر را در روابط کار حاکم کنند.
اين مقام کارگري با بيان اينکه روزگاري نه چندان دور مسؤولان تامين اجتماعي پاسخگوي نمايندگان کارگري بودند، ‌‏گفت: شرايط به گونه‌‏اي شده است که در حال حاضر مديران سازمان تامين اجتماعي ارزشي به کارگران و نمايندگان آنان نمي‌‏نهند.
صادقي تصريح کرد:‌‏ به نظر مي رسد دولت پيش‌‏بيني کرده که با کاهش قيمت نفت درآمدهاي ارزي‌‏اش کاهش خواهد يافت، به همين دليل به دنبال تعريف منابع جديدي است و بهترين و راحت‌‏ترين روشي را که برگزيده، دست‌‏اندازي به منابع سازمان تامين اجتماعي است.
وي اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را در راستاي حذف اثرگذاري نمايندگان کارگري و کارفرمايي در مسايل کلان اين سازمان ارزيابي کرد و گفت: دولتي کردن تامين اجتماعي برخلاف اصل 44 قانون اساسي است.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر غرب تهران:
90 درصد کارخانه هاي غرب تهران با کمبود نقدينگي مواجه هستند :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: دبير اجرايي خانه کارگر غرب تهران اظهار داشت:‌ با وجود صنايع بزرگ و مهمي که در غرب تهران واقع است 90 درصد کارخانه‌‏هاي غرب تهران با کمبود نقدينگي مواجهند.


حسين حمزه‌‏اي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" اظهار داشت: طي دو هفته گذشته کارخانه صنايع فلزي که از کارخانه‌‏هاي بزرگ در صنعت کشور به شمار مي‌‏رود به علت پرداخت نکردن حقوق کارگران خود اقدام به تعطيلي واحد دو کارخانه خود کرد که در اثر همين کار يکي از کارگران دچار ايست قلبي شد. کارگر ديگري نيز در کارخانه ايران پويا به علت وجود مشکلات اقتصادي سکته کرد.
وي افزود:‌ کارخانه‌‏هاي بزرگ واقع در غرب تهران بدهي‌‏هاي انباشته‌‏اي به بانک‌‏ها، شهرداري و بيمه دارند که همين موضوع ممکن است در آينده منجر به فروش و يا تعطيلي اين کارخانه‌‏ها شود که مشکلات بيشتري را براي کارگران در سال آينده به وجود خواهد آورد، همچنين اگر دولت در بحث نقدينگي به اين کارخانه‌‏ها رسيدگي نکند؛ چه بسا سرنوشت اين واحدها همانند کارخانه صنايع فلزي شود.
حمزه‌‏اي در ادامه گفت: در طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده اقتصادي تعدادي وام به واحدهاي صنعتي کوچک پرداخت شد، حال آنکه اين واحدها به علت ناکارآمد بودن به تطعيلي زودهنگام کشيده شدند و وام‌‏هاي آنها به بانک‌‏ها برگشت نشد. بهتر بود به جاي وام‌‏هاي کوچک به واحدهاي کوچک صنعتي، وام‌‏هاي مناسب در اختيار واحدهاي بزرگ صنعتي قرار مي‌‏گرفت تا اين واحدها قادر به پرداخت بدهي‌‏هاي خود مي‌‏شدند و اقدام به پرداخت دستمزد کارگران مي‌‏کردند تا با مشکل پرداخت دستمزد مواجه نشوند.
دبير اجرايي خانه کارگر غرب تهران تصريح کرد: برخي از کارخانه‌‏هاي بزرگ و کوچک از هم اکنون شروع به تعديل نيرو کرده‌‏اند تا با تعديل نيرو، برخي از مشکلات واحدهاي خود را حل کنند.
وي افزود: با وجود تمامي اين مشکلات، زماني که کارگران به اداره کار براي رسيدگي به مشکل و شکايت خود مي‌‏روند با تعيين وقت‌‏هاي شش ماهه مواجه مي‌‏شوند، حال آنکه کارگري که از کار بيکار شده و با مشکلات معيشتي روبروست، چگونه مي‌‏تواند شش ماه در ليست انتظار مسوولين قرار گيرد.
حمزه‌‏اي تاکيد کرد: لازم است مسوولان تدابير صحيحي اتخاذ کرده و تنها به شعار اکتفا نکنند.
پايان پيام

يک فعال کارگري خبر داد:
عدم وجود نقدينگي باز هم کارگران را بيکار کرد  :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد:
دبير اجرايي خانه کارگر اروميه اعلام کرد: حدود 150 تا 200 نفر از کارگران کارخانه قند اروميه به علت عدم وجود نقدينگي بيکار شدند.


اسدالله شيري در گفت‌‏وگو با "ايلنا" افزود: نبود مواد اوليه و کمبود نقدينگي از علل بيکاري کارگران اين کارخانه است.
وي اظهار داشت:‌ مسوولان قول مساعد براي پرداخت حقوق کارگران به محض بهبود وضعيت نقدينگي کارخانه را داده‌‏اند.
شيري در ادامه افزود: کارخانه ارومدشت اروميه نيز دو سال بود به علت نداشتن نقدينگي بسته شده و کارگران آن از بيمه بيکاري استفاده مي‌‏کردند اما بعد از پايان يافتن مدت بيمه بيکاري بلاتکليف هستند.
لازم به ذکر مسوولان اداره کار استان آذربايجان غربي حاضر به مصاحبه با خبرنگار ايلنا نشدند.
پايان پيام

نسرين ستوده در گفت‌‏وگو با ايلنا:
کودکان کار در معرض آسيب‌‏هاي اجتماعي قرار دارند
آمار قابل اتکايي از کودکان کار وجود ندارد :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: کودک کار به شخصي اطلاق مي‌‏شود که با سن کمتر از 18 سال به منظور امرار معاش خود يا خانواده‌‏اش وادار به کار کردن باشد و به بيان ديگر فردي که سرپرستي و امرار معاش وي را مسوولانه قبول کند،‌ دارا نباشد.
نسرين ستوده، فعال اجتماعي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب، در رابطه با آمار اين قبيل کودکان اظهار داشت: در رابطه با آمار اين کودکان در ايران با خلاء بزرگي مواجهيم؛ زيرا هيچ آمار درستي در اين زمينه وجود ندارد. آماري به لحاظ بين‌‏المللي معتبر است که هم مبتني بر اصول علمي باشد و هم مراجع دست‌‏اندرکار آن را تهيه کرده باشند.
اين وکيل دادگستري افزود:‌ متاسفانه تابحال آمار صحيحي در اين رابطه اعلام نشده است که اين حاکي از آن است که اراده‌‏اي قوي براي مبارزه با اين پديده شوم اجتماعي وجود ندارد.
کودکان کار در معرض آسيب‌‏هاي اجتماعي قرار دارند
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين حقوقدان تصريح کرد:‌ طبيعي است کودکي که فاقد سرپرستي است که امرار معاش وي را تعهد کند در روند درگيري با اجتماع به منظور به دست آوردن لقمه نان در خطر آلودگي‌‏ها و آسيب‌‏هاي اجتماعي مختلف وجود دارد.
ستوده در ادامه گفت: اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که بسياري از اين کودکان فاقد سرپناه هستند و در خيابان زندگي مي‌‏کنند که به آنان کودکان کار و خيابان اطلاق مي‌‏شود.
وي افزود:‌ واضح است که چنين کودکي در معرض آسيب‌‏هاي مختلف اجتماعي و از جمله بزه‌‏هاي متفاوتي همچون سرقت،‌ قاچاق
مواد مخدر، اعتياد و حتي سوءاستفاده‌‏هاي جنسي قرار مي‌‏گيرد.
اين فعال حقوق کودکان تاکيد کرد: بنابراين بيش از اينکه به عنوان بزه‌‏کار و مجرم به اين کودکان بنگريم بايد با عنوان پديده اجتماعي به آنان نگريسته شود تا درصدد از بين بردن علل آن برآييم.
معضل کودکان کار به علت وجود نابساماني اقتصادي در جامعه است
نسرين ستوده اظهار داشت: به طور قطع وجود کودکان کار نشان از وجود نابساماني اقتصادي در جامعه است و همچنين در برخي موارد مي‌‏تواند حاکي از بي‌‏توجهي خانواده به حقوق آنان باشد.
وي افزود:‌ بهبود وضعيت اين کودکان مستلزم تلاش همه جانبه اعم از اقتصادي, جامعه شناسي, روانشناسي و البته حقوقي است و از طرف ديگر چنانچه به آنان به عنوان يک پديده اجتماعي بنگريم علي‌‏القاعده بايد از تخصص‌‏هاي ديگر نيز مدد بگيريم.
اين وکيل دادگستري در ادامه گفت:‌ اين معضل با نهادهاي متفاوتي در ارتباط است که از جمله آن مي‌‏توان بهزيستي, سازمان تامين اجتماعي و حتي نهادهاي مربوط به امور اقتصادي کشور و نهادهاي دولتي را نام برد.
پايان پيام

چراغ خاموش در شركت صنايع فلزى ايران!
*اعتراضات کارگران شرکت صنايع فلزی به طور موقت فروکش کرده است :

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 7 دی 87 آمده است: بحران كارگرى در شركت صنايع فلزى ايران به طور موقت فروكش كرد. چندى پيش كارگران كارخانه شماره 2 شركت صنايع فلزى ايران به دليل پرداخت نشدن معوقات‌شان دست به اعتصاب زده و حتى مدير كارخانه را نيز گروگان گرفته بودند، اما بعد از گذشت چند روز از بروز بحران در اين شركت، با تشكيل جلسه‌اى براى حل و فصل مشكلات به‌وجود آمده، كارگران به صورت موقت به سر كار خود بازگشته و قرار شد كه مصوبات دولتى در مورد حل مشكلات اين كارخانه به زودى اجرايى شود.

يك مقام مسوول در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت:‌ كارگران فعلا با يك سرى توافق‌ها به سر كار خود بازگشته‌اند.
وى با خوددارى از ارايه جزييات بيشتر در اين زمينه عنوان كرد: هم‌اكنون وضعيت كارخانه شماره 2 شركت صنايع فلزى ايران در حالت چراغ خاموش قرار داشته و اميدواريم مسوولان به تعهدات خود عمل كرده و مشكلات اين كارخانه هرچه زودتر برطرف شود.
گفتنى است، شركت صنايع فلزى ايران كه زمانى از سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به بنياد شهيد واگذار شده و در سال 1382 نيز از بنياد شهيد به بخش خصوصى انتقال مديريت داده شد، با بحران كارگرى و كمبود نقدينگى مواجه شده است.
اين شركت توليدكننده تجهيزات ساختماني، كانكس، سازه، تجهيزات ادارى و بيمارستانى داراى دو كارخانه شماره 1 و 2 است كه در جريان بحران اخير كارخانه شماره 2 آن تعطيل شده بود. اين دو كارخانه در جاده قديم كرج واقع شده‌اند.
كارخانه شماره 2 اين شركت حدود 250 نفر كارگر داشته كه كارخانه شماره يك نيز حدودا همين تعداد كارگر دارد.
شرکت صنايع فلزى ايران در سال 1347 به موسسى شرکت سهامى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به ثبت رسيد. اين شركت در سال 1355 از سهامى خاص به سهامى عام تغيير يافت و در سال 1374 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شد.

سعيد ليلاز در گفت‌وگو با ايلنا:
نرخ بيکاري تا پايان سال از مرز 12 درصد عبور خواهد کرد
شاغلان بخش مسکن آسيب‌پذيرترين نيروي کاري هستند :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: شرايط بخش مسکن از سال 85 تا 87 به طرز عجيب و شگفت‌‏آوري مشابه سال‌‏هاي 53 تا 56 شده است.
سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: در سال‌‏هاي 53 تا 56 نيز به دليل تورم شديد تحميل شده به بخش مسکن, ساخت‌‏وساز در اين بخش رونق گرفت و قيمت مصالح ساختماني و هزينه دستمزد کارگران ساختماني نيز اوج گرفت اما پس از مدتي که ساخت‌‏وساز به حالت اشباع رسيد رکود شديدي در اين بخش مشاهده شد که اين نکته را مي‌‏توان يکي از دلايل شکست اقتصادي حکومت پهلوي دانست.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در سال‌‏هاي 85 تا 87 نيز شاهد رشد چشمگير قيمت در بخش مسکن بوديم و اين رشد تا حدي بود که ساخت مسکن در سال 86 به دو برابر سال 83 رسيد، اما با تغيير شرايط و رکود در اين بخش احتمالاً نرخ بيکاري تا پايان سال از 12 درصد هم عبور خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: از اوايل سال 87 به بعد، بخش مسکن دچار رکود شديدي شد که يکي از دلايل آن را مي‌‏توان افزايش شديد عرضه نام برد، به طوري که در حال حاضر 400 تا 500 هزار واحد مسکوني خالي در تهران مشاهده مي‌‏شود.
ليلاز اظهار داشت: همچنين افزايش شديد قيمت مسکن در شهرهاي بزرگ نيز از ديگر دلايل به وجود آمدن رکود در بخش مسکن است؛ زيرا وقتي معادلات اقتصادي در يک بخش بر هم ريزد شاهد چنين رکودي خواهيم بود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: نرخ بيکاري که سال گذشته 6/9 درصد بوده است در حال حاضر از مرز 11 درصد هم عبور کرده و بي شک تا پايان سال از مرز 12 درصد هم خواهد گذشت.
ليلاز افزود: در سال آينده به علت کاهش شديد فعاليت‌‏هاي عمراني دولت، نرخ بيکاري به 14 يا 15 درصد نيز خواهد رسيد و حداقل يک ميليون نفر بيکار خواهند شد.

بين 15 تا 16 درصد از جمعيت ايران در بخش مسکن شاغلند
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: بين 15 تا 16 از جمعيت ايران در بخش مسکن و ساختمان شاغل هستند.
وي افزود: بخش مسکن بيشترين استقلال ممکن را دارد و شاغلان اين بخش از آسيب‌‏پذيرترين نيروهاي کارند؛ به‌‏گونه‌‏اي که حتي از نظر بيمه‌‏اي نيز پوشش مناسبي داده نمي‌‏شوند.
ليلاز تاکيد کرد: بيکاري در بخش مسکن اثرات اجتماعي و مضاعفي را بر جامعه وارد خواهد کرد زيرا انعطاف‌‏پذيري اين بخش در برابر نوسانات اقليمي بسيار زياد است.
تا پايان سال 88 انتظار و رونق بخش مسکن را نداشته باشيد
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به رشد بادکنکي بخش مسکن طي 2 سال اخير گفت: به طور قطع تا پايان سال 88 نمي‌‏توان انتظار رونق را از بخش مسکن داشت؛ زيرا دولت به علت افزايش شديد قيمت‌‏ها، قادر به اشتغالزايي نخواهد بود در نتيجه دولت بايد به ايجاد رونق در بخش‌‏هاي ديگر اقدام کند.
وي در ادامه گفت: لازم است دولت با اعمال سياست‌‏گذاري‌‏هاي صحيح اقتصادي به حمايت از توليد داخلي و اشتغالزايي بيکاران اقدام کند و سياست‌‏هاي مالي و بودجه‌‏اي کشور به سمتي برود که بخش توليد اقتصاد بهبود يابد.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: دولت مي‌‏تواند از طريق افزايش قيمت دلار و برداشتن سقف قيمت کالاهاي شرکت‌‏هاي توليدي و ارايه تسهيلات بيشتر به بخش صنعت، بيکاري را تحت پوشش خود قرار دهد و از افزايش بيشتر آن جلوگيري کند.
پايان پيام

هزينه هاى درمانى سالى 5/1 ميليون نفر را در ايران به زير خط فقر مى كشاند:

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 7 دی 87 آمده است :آخرين برآوردهاى كارشناسان حوزه بهداشت و درمان حاكى از آن است كه هر سال بيش ‌از5/1 ميليون نفر از جمعيت كشور به دليل تامين هزينه‌هاى سنگين درمانى به زير خط فقر مى روند. ارائه خدمات با استاندارد جهانى در حوزه بهداشت و درمان جزء حقوق اوليه آحاد مردم در ‌اقصى نقاط كشور است با اين همه عدالت در حوزه سلامت سالهاست كه يخ زده و سرماى آن استخوان ضعيف ترين ‌مردم را خرد كرده است.‌با توجه به مواد 3، 29 و 43 قانون اساسى و همچنين برنامه چشم انداز 20 ساله نظام جمهورى اسلامى يكى از ‌آسيب پذيرترين و فقر افزون ترين بخش هزينه اى خانواده هاى ايرانى مربوط به درمان است كه اتفاقا بر اساس قانون ‌به عهده دولت گذاشته شده ولى متاسفانه به رغم تاكيد كارشناسان هيچ حركت اصولى در اين مقوله مشاهده نمى شود و ‌اين در حالى است كه هنوز حتى براى حفظ و ارتقاى سلامت با توجه به تعريف گسترده اى كه دارد هيچ گام موثرى ‌برداشته نشده است.‌شايد نتوان خساراتى كه مردم و جامعه از سرانه غيرواقعى سلامت متحمل مى شوند را به طور دقيق برآورد كرد. با ‌اين همه وقتى يك نفر بيمار مى شود علاوه بر اينكه از چرخه فعاليت خارج مى گردد و خروج او از چرخه كارى ‌براى كشور هزينه آور است، بايد پولى بابت درمان بيمارى نيز بپردازد و در نتيجه با يك رقم نجومى مواجه مى شويم.در واقع هرچه كارشناسان، صاحب نظران و متوليان امر در حوزه بهداشت و درمان، از غيرواقعى بودن " سرانه ‌درمان " گلايه و شكايت مى كنند به همان ميزان تصميم گيران در دولت بدون هيچ اعتنايى به مشكلات موجود، كار ‌خود را مى كنند كه تصويب سرانه درمان 5500 تومانى براى سال 87 و پيشنهاد سرانه درمان 6500 تومانى براى سال آينده در همين راستا صورت مى گيرد. ‌اين موضوع باعث شد كه وزارت بهداشت امسال نيز همچون سال‌هاى گذشته با يك رقم نجومى كسرى بودجه مواجه ‌شود كه هنوز اقدام عاجلى براى تامين آن از سوى دولت صورت نگرفته و فقط گفته مى شود از مجموع رقم 1600 ‌ميليارد تومانى كسرى وزارت بهداشت در سال 87 حدود 560 ميليارد تومان آن در متمم بودجه 87 ‌دولت ديده شده و قرار است مابقى آن از طريق فروش سهام تامين گردد!‌ اين وضعيت زمانى چهره اسفناك خود را بيشتر نشان مى دهد كه بدانيم سرانه درمان در ايران در مقايسه با كشور ‌افغانستان كه وضعيتى به مراتب وخيم تر از كشور ما دارد، پايين تر است و بايد اعتراف كرد كه نظام سلامت ما فاقد سياستگذارى صحيح در تعيين سرانه درمان مى باشد.‌ مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم بايد سهم مردم از هزينه هاى سلامت به كمتر از 30 ‌درصد برسد و 70 درصد ديگر اين هزينه را دولت بايد به عنوان يك وظيفه حاكميتى از منابع عمومى بپردازد.‌ هنگامى كه مردم از دريافت خدمات درمانى مطلوب در بخش دولتى عاجز مى مانند نتيجه اش تمايل آنها به درمان در ‌بيمارستان‌هاى خصوصى است. امرى كه موجب مى شود به دليل بالا بودن هزينه هاى درمان آن فشار مالى شديدى به ‌مردم وارد شود. چون اغلب آنها قادر به تامين هزينه هاى درمانى در اين بخش نيستند لذا شرايطى به وجود مى آيد كه ‌فرد مجبور مى شود يا با بيمارى خود بسازد و يا اينكه زندگى اش را حراج كند تا شايد بتواند گوشه اى از هزينه هاى ‌درمانى را بپردازد.‌

رئيس کانون کارگران بازنشسته استان گلستان:
بازنشستگان تامين اجتماعي احساس تبعيض مي‌کنند :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد:
رييس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان گلستان از مديران اين سازمان به دليل عدم همکاري براي ارايه خدمات بيمه تکميلي به بازنشستگان انتقاد کرد.


محمدعلي محمديان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا", با اشاره به مکاتبات کانون بازنشستگان استان با مديرعامل تامين اجتماعي گفت: وي تنها به ذکر اين جمله بسنده کرد که سازمان خود ارايه دهنده خدمات درماني است و نمي‌‏تواند در زمينه بيمه تکميلي بازنشستگان اقدامي را صورت دهد.
محمديان با بيان اينکه کمبود پزشکان متخصص و شلوغي مراکز درماني تامين اجتماعي باعث نارضايتي بازنشستگان از خدمات درماني اين سازمان شده است، به نشست‌‏هاي کانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان گلستان با نمايندگان استان در مجلس در اين باره و نيز در مورد بيمه تکميلي اشاره کرد و گفت: نمايندگان قول مساعد براي پيگيري داده‌‏اند اما تاکنون نتيجه‌‏اي حاصل نشده است.
محمديان مهمترين خواسته بازنشستگان تامين اجتماعي را افزايش ميزان مستمري‌‏ها دانست و گفت: در دولت عدالت محور احساس تبعيض مي‌‏کنيم. در شرايطي که قيمت گران کالاها و تورم براي همه يکسان است، لذا بازنشستگان تامين اجتماعي نيز بايد مشمول قانون مديريت خدمات کشوري شوند.
پايان پيام

دبيرکل کنفدراسيون صنعت:
افزايش بهره‌وري مزد عادلانه کارگران را در پي خواهد داشت :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: دبيرکل کنفدراسيون صنعت کشور از مذاکرات نمايندگان کارگري و کارفرمايي براي تعيين حداقل مزد عادلانه کارگران خبر داد وگفت: در اين باره بايد به پايداري بنگاه‌‏ها نيز توجه کرد.


رضا خاکي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"،‌ با بيان اينکه نمايندگان کارگري بايد هم به منافع ملي و هم به منافع کارگران توجه داشته باشند،‌‏افزود: با اين حال هنوز مبناي تعيين حداقل مزد ماده 41 قانون کار است که در آن بر نرخ تورم و سبد هزينه خانوار تاکيد شده است.
وي با اشاره به عقب‌‏افتادگي مزدي کارگران در دوران جنگ تحميلي گفت: البته نبايد فراموش کرد که کارفرمايان هم در آن برهه دچار خسارت‌‏هاي زيادي شدند و بسياري از آنها حتي کارخانه‌‏هاي خود را از دست دادند.
اين مقام کارفرمايي در پاسخ به اين سوال که آيا 220 هزار تومان حداقل مزد عادلانه‌‏اي است، گفت: هر عقل سالمي مي‌‏داند که اين مبلغ براي اداره يک زندگي عادي کافي نيست اما پرداخت 23 درصد حق بيمه، اضافه کاري،‌‏ عيدي و مبالغي از اين دست ميزان حقوق کارگران را بيشتر از اين مبلغ مي‌‏کند، اما باز هم اين مبلغ جوابگوي هزينه‌‏هاي زندگي يک خانوار نيست.
خاکي افزايش بهره‌‏وري را راه‌‏حل مناسب براي افزايش عادلانه حداقل مزد کارگران ارزيابي کرد و گفت:‌ قطعاً اگر کارفرمايان شرايط مناسبي داشته باشند، قادر خواهند بود بيشتر از کارگران خود حمايت کنند.
وي با بيان اينکه مي‌‏توان خط فقر روشني را در کشور اعلام کرد، گفت:‌ خط فقر در استان‌‏ها و شهرهاي مختلف متفاوت است.
پايان پيام

ابراهیم مددی بازداشت شد :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه بعد ظهر امروز در محل اداره کار شمال تهران واقع در ميدان اقدسيه تهران بازداشت‌‏شد.
روابط عمومي سنديکاي کارگران شرکت واحد با اعلام اين خبر به "ايلنا"، گفت: در ساعت 14 امروز، ابراهيم مددي زماني که براي شرکت در جلسه هيئت حل اختلاف به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود توسط افراد ناشناس بازداشت‌‏شد.
بر اين اساس خبر بازداشت اين فعال کارگري توسط فردي که وي را تا محل اداره کار همراهي کرده‌‏بود به دوستانش در سنديکا گفته‌‏شد.
مددي، از معدود کارگران اخراجي اين شرکت بود که ديوان عدالت اداري کشور با نقض حکم اخراج، به بازگشت به‌‏کار وي راي داده‌‏بود.
وي که پيشتر از سوي هيئت تشخيص و حل اختلاف اداره کار به اخراج محکوم شده بود؛ قرار بود تا در رابطه با راي جديد ديوان در جلسه امروز هيئت حل اختلاف اداره کار شمال تهران شرکت‌‏کند.
در اين رابطه پرويز خورشيد، وکيل مدافع اين فعال کارگري به "ايلنا"، گفت: هنوز دليل قطعي بازداشت موکلم مشخص‌‏نيست.
به گفته خورشيد، مددي در حالي از سوي دادگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عيله نظام به تحمل سه سال و نيم حبس مجکوم شده‌‏است که هنوز دادگاه تجديد نظر در اين خصوص حکمي صادر نکرده‌‏است.
پايان پيام

اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل به دستگیری ابراهیم مددی ودیگرفعالین کارگری :

دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهاد های امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بیژن امیری ، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.

در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالین حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.

در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است.

دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهاد های امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بیژن امیری ، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.

در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالین حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.

در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است. 1387/10/07 

آيا سازمان تامين اجتماعي در راستاي بهبود كارگران گام برميدارد؟

يك فعال كارگري از تهران به فرياد كارگر گفت:”سازمان تامين اجتماعي اگر بخواهد به كارگر بها بدهد با پول كارگر تشكيل شده است مديران اين سازمان از چه كساني هستند؟ميخواهند و دارند اين صندوق را غارت كنند و كارگر را بيشتر ازهميشه استثمار كنند.لشكري ها و نظامي ها و بسيجيها و سپاهيها و كشوريها و... چقدر به حقوقشان اضافه شده است؟وضعيت رسيدگي به قشر كارگر يك معضل جدي در اين كشور است.قشر كارگر در اداره سازمان تامين اجتماعي هيچ نقشي ندارند چه كسي به كارگر بها ميدهد؟ سازمان تامين اجتماعي ديگر يك ارگان دولتي نيست . اين ارگان خصوصي شده است و زير نظر يك مشت دزد اداره ميشود.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

اعتراض نامه اتحاديه كارگران پست كانادا به جمهورى اسلامى ايران

در ارتباط با دستگيرى و سركوب فعالين كارگرى در ايران


٧ ژانويه ٢٠٠٩

آيت الله سيد على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى
محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران

آقايان عزيز:

بنمايندگى از ٥٦ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من به شما بخاطر موج جديد دستگيرى و سركوب فعالين كارگرى در ايران شديدا اعتراض ميكنم. تا آنجا كه من مطلع شده ام حداقل فعالين كارگرى قيد شده در ذيل در مناطق مختلف ايران در زندان ميباشند:

منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران و حومه كه از جولاى ٢٠٠٧ در زندان ميباشد و به ٥ سال حبس محكوم شده است. اسانلو بارها توسط نيروهاى منيتى مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وى داراى مشكلات جسمانى جدى ميباشد.

آقاى افشين شمس، عضو كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكلات كارگرى، عضو كميته دفاع از محمود صالحى و نيز انجمن كاريكاتوريستها ميباشد. افشين شمس به يك سال زندان محكوم شده است. حكم وى بدون حضور وكيلش به وى ابلاغ شده است.

آقاى فرزاد كمانگر، معلم ٣٣ ساله كه فعال حقوق بشر و اتحاديه اى در استان كردستان ميباشند. وى به مجازات اعدام توسط دولت ايران محكوم شده و بسختى شكنجه شده است.

آقاى محسن حكيمى، عضو كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى و نيز عضو كانون نويسندگان ايران ميباشد، كه توسط نيروهاى امنيتى لباس شخصى در حدود نيمه شب ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در تهران دستگير ميشود. طبق آخرين اخبار، ايشان در بند ٢٠٩ زندان اوين محبوس ميباشند.

آقاى بيژن اميرى، كه كارگر خودروسازى و عضو هيئت كوهنوردى كارگران ميباشد، توسط نيروهاى انتطامى شركت ايران خودرو در روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در كارخانه دستگير ميشود. طبق آخرين اخبار رسيده، ايشان در بند ٢٠٩ زندان اوين زندانى ميباشند.

آقاى ابراهيم مددى، معاون رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران و حومه.

آقاى پدرام نصرالهى، عضو كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكلات كارگرى در كردستان كه در ٢٤ دسامبر ٢٠٠٨ دستگير شده اند.

آقاى بختيار رحيمى، فعال كارگرى در كرستان كه در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨ دستگير شدند. آقاى رحيمى قبلا نيز بازداشت شده و پس از چند ماه آزاد شده بودند.

علاوه بر اين موارد، بسيارى فعالين كارگرى در حبس تعليقى بسر ميبرند و يا به دادگاه كشيده شده اند.

تعداد زيادى از فعالين كارگرى در ايران بخاطر فعاليتهاى كارگرى از كار معلق و يا اخراج شده اند. اين شامل بسيارى از اعضاى سنديكاى واحد در تهران ميباشد، همچنين پنج تن از رهبران سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه در ٢٠دسامبر ٢٠٠٨ دادگاهى شده اند و در انتظار حكم دادگاه ميباشند.

اتحاديه كارگران پست كانادا قويا نسبت به اين دستگيريها و سركوب فعالين كارگرى در ايران معترض ميباشد. ما مصرانه خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط تمامى فعالين كارگرى زندانى هستيم. ما از حكومت ايران ميخواهيم كه حقوق كارگران مبنى بر سازماندهى تشكل، تجمع و اعتصاب را محترم شمرده و به سركوب و تعقيب فعالين كارگرى خاتمه داده و در امور مربوط به تشكلات مستقل كارگرى مداخله ننمايد.
با احترام،
دنيس ليملين
رئيس سراسرى
اتحاديه كارگران پست كانادا

رونوشت به:
info@leader.ir
dr-ahmadinejad@president.ir
info@judiciary.ir
iran@un.int
info@workers-iran.org
UNI
ITF
National Executive Board

غارت حقوق كارگران در كارخانه صندوق نسوزكاوه ادامه دارد:

يك كارگر از اين واحد توليد به فرياد كارگر گفت:”در هفته اي كه گذشت عطاريان مدير عامل غارتگر اين كارخانه قصد داشت دوباره يكسري از دستگاههاي كليد زني واحد تهران را به واحد اصفهان منتقل كندكه خوشبختانه با همكاري كارگران و اعتراض كارگران  اين امر انجام نشد.“اين كارگر در پاسخ به اين سوال كه علت اين سياست چيست گفت:” ما فقط ميتوانيم حدس بزنيم كه تمام هدف عطاريان بستن و پلمپ كردن واحد تهران و اخراج همه ماست.چرا كه زمين اين كارخانه قيمت كلاني دارد و برايش سود دارد كه اينجا را فروخته و همه ما را اخراج كند و به اصفهان برود.اين روند و اعمال اين سياست از طرف سيستم مديريتي اين كارخانه و همچنين پرداخت نشدن مطالبات كارگران باعث دلسرد شدن كارگران در كار شده است,كارگران هيچ انگيزه اي براي ادامه كار ندارند چون همواره خود را موقت ميدانند!كارخانه ما هيچ شوراي كارگري اي ندارد و فردي كه به اصطلاح نماينده كارگران است در دستگاه مديريت كار ميكند.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

کارگران ايران خودرو بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری را محکوم کردند:
جمعى از كارگران ايران خودرو با انتشار بيانيه ای در تاریخ 7 دی 87 نوشته اند : بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری را محکوم کردند. در اين بيانيه آمده است:

"بنا بر اخبار منتشره شامگاه دوم دی ماه محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی و کانون نويسندگان ايران و بيژن اميری کارگر کارخانه پارس خودرو بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

بنا بر اين گزارشها در دادگاه انقلاب به خانواده اين دو نفر اعلام شده است برای آنان قرار بازداشت صادر شده و آنها بمدت يک هفته تحت بازجويی خواهند بود."

اين بيانيه می افزايد: "اعتراض به وضعيت موجود و فعاليت در اين راستا را حق مسلم کارگران و عموم مردم ميداند و با محکوم کردن بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط آنان از زندان است. همچنين ما از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری ميخواهيم با محکوم کردن تداوم بازداشت منصور اسالو، افشين شمس قهفرخی و همچنين بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری و تمامی فعالين جنبش های اجتماعي، متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قيد شرط عموم بازداشت شدگان از زندان و پايان دادن به دستگيری ها و تنگ کردن عرصه بر فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی در ايران بشوند."

 

خبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته دوم دی ۱٣٨۷( ژانویه ۲۰۰۹)

 

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد در مورد دستگيری ابراهيم مددی:
ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز شنبه مورخه ٧/١٠/١٣٨٧ ، ساعت ١٤ توسط ماموررين لباس شخصی با حضور نيروی انتظامی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بعد از پيگيری های اعضای سنديکا هنوز از مکان نگهداری آقای ابراهيم مددی هيچ گونه اطلاعی به دست نيامده است.

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به زندان اوین منتقل شد:

اقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بعد از دریافت حکم نقض اخراج اداره کار از سوی دیوان عدالت اداری روز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ جهت حضور در هیئت حل اختلاف ( هم عرض)......
اقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بعد از دریافت حکم نقض اخراج اداره کار از سوی دیوان عدالت اداری روز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ جهت حضور در هیئت حل اختلاف ( هم عرض) واقع در اداره کار شمال تهران اقدسیه به این اداره مراجعه می کند ، بعد از حضور ایشان در اداره کار توسط ٢ نفر از مامورین پایگاه یکم پلیس امنیت بازداشت و روز یکشنبه پس از انتقال ایشان به دادسرای انقلاب قاضی اجرای احکام در رابطه با حکم صادره از طرف شعبه ١٤ دادگاه انقلاب دستور اجرایی شدن حکم را اعلام می کند و در نهایت با صدور نامه زندان، نایب رئیس سندیکا به زندان اوین منتقل شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه
8/10/1387

اعتراض به دستگيري ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد: 

بازداشت ابراهيم مددي را محکوم میکنیم

دوستان و همكاران گرامي

1387/10/07 ساعت 15:12:11

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  روز شنبه مورخه ٧/١٠/١٣٨٧ ، ساعت ١٤ توسط ماموررین لباس شخصی با حضور نیروی انتظامی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بعد از پیگیری های اعضای سندیکا هنوز از مکان نگهداری آقای ابراهیم مددی هیچ گونه اطلاعی به دست نیامده است .

دوستان و همكاران گرامي

دولت و حاميان سرمايه داران يورشي بزرگي را بر عليه كارگران و نمايندگان ما آغاز كرده اند هر چه اعتراضات کارگران شدت می گیرد ، دولت به جای بر آورده ساختن خواست ما کارگران به آنها حمله مي كند و به بهانه هاي واهي آنها  را دستگيروروانه بازداشتگاه ها  مي كند قبلا منصور اسانلو افشين شمس طيب مولائي محمد جراحي فرزاد كمانگر و ده ها دانشجو و دیرزو محسن حکیمی و بيژن اميري و امروز ابراهيم مددي را بازداشت می کنند تا در سايه سركوب بتوانند به خواسته هاي خود يكي از آنها اصلاح ماده 27 قانون كار و اضافه كردن بند (ز) در راستای اخراج كارگران و تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و عدم افزايش دستمزد بازنشستگان مي باشد. ميدان را در اختيار بگيرند ما ضمن محكوم كردن حركت دولت در جهت سركوب ما كارگران و ايجاد خفقان و سركوب آزاديها  خواهان آزادي فوري ابراهيم مددي و محسن حکیمی و بیژن امیری و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ديگر زندانيان دربند  از زندان هستيم  

همچنین ما از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم با محکوم کردن تداوم بازداشت منصور اسالو، افشین شمس قهفرخی و همچنین بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری و تمامی فعالین جنبشهای اجتماعی، متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قید شرط عموم بازداشت شدگان از زندان و پایان دادن به دستگیریها و تنگ کردن عرصه بر فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران بشوند.

جمعي از كارگران ايران خودرو

 

حلقه های پيوند بحران و سركوب :

دستگيری محسن حكيمی و ابراهيم مددي، دو تن از فعالان شناخته شده جنبش كارگري، پرسش ها و نگرانی های زيادی را در ميان كوشندگان آگاه اين جنبش و ساير جنبش های اجتماعی دامن زده است. از خود می پرسيم كه آيا اين دستگيری ها سرآغاز دور جديدی از سركوب مبارزان است؟ آيا اتفاقات جديدی در شرف وقوع است كه حكومت سرمايه داری پيشاپيش عكس العمل نشان می دهد؟ آيا يك بگير و ببند "معمولی" است كه طی سال های اخير بارها شاهدش بوده ايم؟
به نظر ما اين اقدام سركوبگرانه، نگاهی جدی و برخوردی جدی را از جانب همه ما می طلبد. عاجلترين كاری كه بايد انجام شود: افشاء و محكوم كردن هر چه وسيعتر اين دستگيری ها در ميان كارگران و به طور كلی در سطح جامعه است. تلاش برای سازماندهی اعتراض های مشخص حول خواست آزادی بدون قيد و شرط و فوری حكيمی و مددي، و نيز همه مبارزان زندانی (اعم از فعالان جنبش كارگری و جنبش های اجتماعی) است.
همانطور كه بارها گفته ايم، ما بايد برای تبديل اين خواسته به دغدغه كارگران معترض و حق طلب كه درگير مبارزات گوناگون روزمره هستند، تلاش كنيم. اين تلاش ممكنست در مواردی به نتيجه فوری و دلخواه نرسد. ممكنست نتوانيم سطح آگاهی توده های كارگر را در اين يا آن مبارزه معين به اندازه ای ارتقاء دهيم كه ربط مستقيم مبارزه برای آزادی فعالان جنبش كارگری و مقابله با اينگونه اقدامات سركوبگرانه را با منافع و اعتراضات جاری خود درك كنند. ولی تلاش ما مسلما در برخی محيط ها و مبارزات ثمر خواهد داد و شعار آزادی مبارزان اسير به شعار بخش هايی از كارگران تبديل خواهد شد. حتی در محيط هايی كه ما با پاسخ مثبت فوری و موثر روبرو نشويم، می توانيم مطمئن باشيم بذری كه امروز فقط در دل پيشروترين ها نشسته است، به رشد نهال آگاهی در فردای مبارزه توده های كارگر كمك خواهد كرد.
به علاوه همراه با اين مبارزه مشخص و برای تعميق و موثرتر كردن آن، بايد بتوانيم علل دستگيری های كنونی و دورنما و نتيجه آن را تا حد ممكن مطرح كنيم. به عقيده ما، اين دستگيری ها را نبايد اقدامی حساب نشده و يا خودسرانه تلقی كرد. اين دستگيری ها به معضلات اقتصادی و سياسی كه مقابل پای دولت طبقاتی قرار گرفته، كاملا ربط دارد:
يكم، اين دستگيری ها به طرح تشديد استثمار، شوك تراپی و حذف يارانه ها كه همه جناح های حكومتی با آن توافق اساسی دارند و به يك "مساله ناموسی" نظام سرمايه داری تبديل شده، مرتبط است. برای اينان روشن است كه اجرای قطعی اين سياست اقتصادی و البته تاثيرات ناگزير بحران نظام جهانی سرمايه داری امپرياليستی بر ساختار وابسته ايران، عكس العمل اعتراضی گسترده توده های كارگر و زحمتكش را در پی خواهد داشت. همانطور كه تجربه اجرای اين سياست ها در كشورهای مختلف نشان می دهد، اين عكس العمل اعتراضی به شكل انفجاری بروز می كند و با خود روندهای خارج از كنترل و خطرناكی را برای نظام های طبقاتی حاكم به همراه می آورد. مساله اينست كه ركود و فلاكت، گرانی و بيكار سازی های گسترده در راه است و اين شرايط بی پاسخ نخواهد ماند. بخشی از تدابير پيشگيرانه حاكمان برای مهار اين انفجار اجتماعی و پيامدهای سياسی آن، تجهيز و آماده سازی نيروهای ويژه سركوب برای برقراری حكومت نظامی و سركوب مستقيم تظاهرات ها و اعتصابات توده ای محتمل است. مقامات نظامی و انتظامی رژيم، اين هدف را علنا در جريان برگزاری رزمايش های درون شهری اخير به زبان آوردند. اما بخش ديگر اين تدابير، حمله به فعالان و مبارزان آگاه جنبش های اجتماعی از هم اكنون است. با اين كار تلاش می كنند در ميان فعالانی كه می توانند و می بايد وظيفه افشای سياست های خانمان برانداز حاكمان و كمك به سازماندهی و جهت دادن به مبارزات توده ها را به دوش گيرند، ترس ايجاد كنند و آنان را به انفعال و سكوت وادارند. با اين كار تلاش می كنند كه صحنه پر تلاطم اعتراضات و انفجارهای اجتماعی فردا، از فعالان و مبارزانی كه قادرند نقشی تاثيرگذار ايفا كنند، خالی شود. به عقيده ما، حكومت فعالان شناخته شده جنبش كارگری و ساير جنبش های اجتماعی را آماج فوری حمله قرار می دهد، تا پيام ارعاب و انفعال را سريعتر به جامعه منتقل كند. حكومت به شدت در مقابل فراخوان هايی كه كارگران و زحمتكشان را به مقابله فعال با تهاجم وحشيانه سرمايه داری دعوت كند، احساس خطر می كند. حكومت به شدت در مقابل تلاش توده های كارگر برای دستيابی به سطوح و اشكال مختلفی از تشكل های مبارزاتی و مستقل از نظام، احساس ضعف می كند. هجوم بی تبعيض حاكمان به مبارزان و فعالان جنبش كارگری (با جهت گيری ها و گرايش های گوناگون و حتی مخالف يكديگر) پيش از هر چيز نشانگر اين احساس ضعف و خطر در شرايط فرارسيدن امواج بلند بحران است.
دوم، تضاد با طبقه كارگر و بقيه بخش های مردم، تنها تضادی نيست كه گريبانگير طبقه حاكمه ايران است. حاكمان اسلامي، تضادهای جناحی هم دارند. اين رشته از تضادها نيز در شرايط تعميق بحران می توانند عمق بيشتری پيدا كنند و به چند پارگی و ضعف نظام و دولت سرمايه داری دامن بزنند. در افق نزديك، تضادها و رقابت های جناحی هيئت حاكمه می تواند در جريان انتخابات رياست جمهوری سال 88 بيش از پيش بالا بگيرد. كارزارهای انتخاباتی اين بار نيز مثل هميشه با عوامفريبی و دروغ و وعده، رقم خواهد خورد. مساله ای كه نبايد از آن غافل شويم، تلاش جناح های رقيب حكومتی برای تاثير گذاری بر بخش های مختلف مردم (منجمله كارگران) و تبديل آنان به پايگاه و مدافع خود در اين رقابت ارتجاعی خواهد بود. هيچ ديوار غير قابل نفوذی بين اين تلاش ها و تبليغات عوامفريبانه با افكار عمومی كشيده نشده است. ساده انديشی است اگر فكر كنيم تضاد عينی و آشتی ناپذير ميان طبقه كارگر و توده های مردم با طبقه حاكم، اين عوامفريبی ها را خود به خود خنثی خواهد كرد. رژيم با تشديد سركوب فعالان جنبش های طبقاتی و اجتماعی تلاش می كند صحنه را برای برپايی بی دردسر (يعنی بدون مقاومت و افشاگری در مورد) اين انتخابات عوامفريبانه آماده كند. به علاوه، اگر اين يا آن جناح حكومتی احساس كند كه بخش ها يا عناصری از جنبش كارگری و ساير جنبش ها احتمال دارد به نيروی ذخيره يا موتلف جناح رقيبش تبديل شوند، دست روی دست نخواهد گذاشت و برای خنثی كردن آنها به هر وسيله وارد عمل خواهد شد.
سوم، طبقه حاكمه ايران تضادها و كشمكش های بين المللی خاص خود را هم دارد. همه تلاش حاكمان اسلامی در اين دوره اينست كه به قدرت های امپرياليستی اثبات كنند كه نه تنها می خواهند منافع نظام سرمايه داری جهانی در اين كشور و منطقه را به خوبی تامين كنند، بلكه رژيمی با ثبات و قوی و ماندگار را نمايندگی می كنند؛ بنابراين به نفع طرفين است كه فشارهای سياسی و تحريم های اقتصادی با هدف حك و اصلاح يا تغيير رژيم اسلامی كاملا كنار گذاشته شود. در چنين شرايطي، وقتی كه برخی نهادهای بين المللی بر مبنای منافع و مصالح خود فشارهايی را بر جمهوری اسلامی اعمال می كنند (مثلا قطعنامه اخير نهاد حقوق بشر سازمان ملل عليه عملكرد رژيم ايران)، طبقه حاكمه نيز خود را ناچار به ضد حمله می بيند تا به اصطلاح نشان دهد "بيدی نيست كه به اين بادها بلرزد". با توجه به اينكه در فشار سياسی اخير سازمان ملل، مشخصا سركوب فعالان و تشكل های كارگری در ايران طی سال گذشته محكوم شده است، می توانيم بگوييم كه دستگيری های جديد با نيم نگاهی به اين فشار نيز صورت گرفته است و حالت دهن كجی به آن قطعنامه را هم دارد.
بايد تاكيد كنيم كه اشاره ما به وجود مجموعه ای از تضادها و تاثيرات هر يك بر سياست ها و تدابير هيئت حاكمه، به هيچ وجه به معنی مرتبط دانستن اين گرايش و يا آن عنصر فعال كارگری و اجتماعی به دعواها و كشمكش های جناحی يا بين المللی نظام حاكم نيست. هدف ما روشن كردن پيچيدگی های صحنه و تداخل و تاثير گذاری متقابل تضادهای گوناگونی است كه ماهيت های متفاوت دارند. آنچه در اين صحنه پيچيده می بايد راهنمای عمل فعالان و مبارزان راستين راه رهايی طبقه كارگر و توده های مردم باشد، وضوح و پيگيری و پايداری در مورد اهداف انقلابی و منافع اساسی طبقاتي، و ترسيم مداوم خط مرزهای روشن با اهداف و راهبردها و راهكارهای دشمنان طبقاتی (از هر جناح، داخلی يا خارجی) است.
ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محسن حكيمی و ابراهيم مددی هستيم!
همه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد فورا آزاد شوند!
فردا از آن طبقه كارگر است!
جمعی از فعالين كارگری (jafk)
دی ماه 78
Jafk.blogfa.com
Kargaran_fa@yahoo.com

ناقوس هجوم همه جانبه به فعالان کارگری واجتماعی بار دیگر به صدا در آمده است:

حکومت‌های سرکوبگر سرمایه داری هرچه بیشتر در منجلاب بحران های خود ساخته  فرومی‌روند و چاره‌اندیشی را در تهاجم به فعالین کارگری واجتماعی می‌یابند و با افزایش نیروی نظامی و انتظامی در خیابان‌ها ومحل‌های کار  قدرت خود را به رخ مردم می‌کشند، تا هیچ کس به گمان دست‌یابی به حقوق از دست رفته سر به اعترض برندارد.

دستگیری بیژن امیری و محسن حکیمی از فعالان پیگیر جنبش کارگری و بازداشت ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد در روزهای اخیر بخشی از همین فشارها است. تهاجم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، احضار مکرر و دستگیری مجدد دانشجویان ،در زندان نگه داشتن منصور اسانلو  افشین شمس و... بدان خاطر است تا هزینه فعالیت اجتماعی را تا سر حد امکان برای این تلاشگران حقوق اجتماعی افزایش دهند.

نیروهای اطلاعاتی وامنیتی از طریق عوامل خود در چند ماه گذشته تلاش کردند تا فضای جنبش کارگری را مسموم کنند .اما با هوشیاری فعالین کارگری نتوانستند به مقاصد خود دست یابند، اکنون سعی می کنند  تا با دستگیری و تعقیب آنان به اهداف خود برسند .

اما فعالین کارگری واجتماعی چنانکه تاکنون ثابت کرده اند  تا رسیدن به اهداف آزادیخواهانه و ایجاد جامعه‌ای انسان محور از مبارزات خود دست بر نخواهند داشت.

 کانون مدافعان حقوق کارگر

روز گذشته برگزار شد:
تجمع اعتراض آميز کارگران فرنخ و مه نخ قزوين  :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : روز گذشته حدود هزار کارگر کارخانه‌‏هاي فرنخ و مه نخ و نازنخ قزوين در جاده بين‌‏المللي اين استان دست به تجمع زدند.
دبير اجرايي خانه کارگر قزوين در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب گفت: اين کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه از حقوق خود دست به تجمع زدند و اقدام به بستن جاده و آتش زدن لاستيک کردند.
عيدعلي کريمي افزود:‌ اين تجمع که ساعت‌‏ها طول کشيد بدون نتيجه خاصي پايان يافت و مسوولان اين واحد صنعتي پرداخت حقوق اين کارگران را به سال آينده واگذار کردند.
وي مديريت اين واحد را علت اصلي اين مشکلات دانست و گفت: عدم توجه مديران به مشکلات کارگران علت به وجود آمدن چنين مشکلاتي است.
پايان پيام

دبير کانون سراسري انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ايلنا:
کاهش سهم ساخت و ساز در حوزه مسکن به بيکاري دامن مي‌زند  :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : فرهاد سعدلو پاريزي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: رکود موجود در بخش مسکن به بيکاري دامن خواهد زد.


وي افزود: رکود اقتصادي خود را در شکل رکود مسکن نشان داده است. رکود هم زماني به وجود مي‏آيد که توازن عرضه و تقاضا بهم بخورد.
عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان اظهار داشت: در حال حاضر در سال يک ميليون و پانصد هزار واحد تقاضا براي مسکن وجود دارد؛ اما سوال اصلي اينجاست که چرا مردم از خريد مسکن خودداري کرده‌‏اند؟
سعدلو پاريزي در ادامه تاکيد کرد: علت خودداري مردم از خريد مسکن عدم توان خريد آنان است؛ زيرا مسکن يکي از گران‌‏ترين اقلام براي خريد از سوي مردم است.
وي افزود: مسکن يک‌‏سوم اقتصاد کشور را تشکيل مي‌‏دهد و از آنجا که اقتصاد ايران درگير رکود است در نتيجه مسکن نيز در جريان اين رکود درگير شده است.
دبير کانون سراسري انبوه سازان کشور تصريح کرد: چنانچه به آمار سه دهه گذشته بنگريم متوجه خواهيم شد که به طور متوسط نرخ مسکن در هر سال 40 درصد افزايش داشته است و چنانچه نرخ رشد افزايش حقوق کارمندان و کارگران را 20 درصد هم در نظر بگيريم، متوجه عدم توان مردم براي خريد مسکن خواهيم شد.
سعدلو پاريزي تاکيد کرد: علت اصلي اين رکود نامتناسب بودن نرخ رشد مسکن با افزايش حقوق کارمندان است که اين موضوع برگرفته از سياست‌‏هاي شتاب‌‏زده دولت بوده است.
وي با اشاره به طرح مسکن مهر افزود: در طرح مسکن مهر که دو ميليون نفر در آن ثبت‌‏نام کرده‌‏اند، مردم به اميد خانه‌‏دار شدن از طريق اين طرح از خريد خانه خودداري مي‌‏کنند.
عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان گفت: 140 صنف وابسته به حوزه مسکن وجود دارد و به طور متوسط در هر پروژه عمراني, به ازاي هر 100 واحد دو هزار نفر شاغل مي‌‏شوند. چنانچه سهم ساخت و ساز کشور افت پيدا کند بيکاري نيز افزايش پيدا خواهد کرد.
سعدلو پاريزي با اشاره به اشتغال پايدار در حوزه مسکن گفت: در حوزه مسکن اشتغال پايدار وجود دارد زيرا فرد در جريان کار در حوزه مسکن صاحب يک حرفه مي‌‏شود.
دبير کانون سراسري انبوه سازان افزود: بيکاري تبعات فرهنگي و اجتماعي بسياري دارد و معضلات ديگري همچون فساد اجتماعي را به دنبال دارد و تنها راه نجات از اين وضعيت گسترش بخش خصوصي کشور و اجراي اصل 44 است.
وي تصريح کرد: 95 درصد از ساخت و ساز حوزه مسکن توسط بخش خصوصي انجام مي‌‏شود و لازم است در حوزه تصميم‌‏گيري نيز بخش خصوصي حضور موثر داشته باشد.
پايان پيام

برگزاري جلسه رسيدگي به مشکلات کارگران قزويني
درمان، سهام عدالت ودستمزد عمده مشکل نيروي کار را تشکيل مي‌دهد  :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : دبير اجرايي خانه کارگر استان قزوين از برگزاري جلسه رسيدگي به مشکلات کارگران قزويني خبر داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عيدعلي کريمي اظهار داشت: در اين جلسه نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، مدير درمان استان و معاون مديرکل تامين اجتماعي استان حضور داشتند و مشکلات کارگران بازگو شد.
وي افزود: در اين جلسه درباره بحث درمان و مشکلات آن انتقاداتي شد؛ زيرا با وجود دستور مديرعامل و معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي مبني بر بازگشايي شيفت بعدازظهر داروخانه و درمانگاه بيمارستان رازي، ‌‏مديريت درمان استان همچنان از اين کار خودداري مي‌‏کند.
کريمي تاکيد کرد: مسوولان درمان استان با بي‌‏توجهي به اين قضيه، بيماران را به مطب‌‏هاي شخصي سرازير مي‌‏کنند چرا که بيمارستان رازي تنها بيمارستان تامين اجتماعي در اين استان است.
دبير اجرايي خانه کارگر قزوين در ادامه گفت: چنانچه موفق به حل اين مشکل از طريق سيستم اداري نشويم کارگران دست به اقدامات ديگري خواهند زد؛ زيرا سرمايه سازمان تامين اجتماعي اعم از منتقول و غيرمنقول متعلق به کارگران است و 56 درصد جمعيت استان قزوين را کارگران و خانواده‌‏هاي آنان تشکيل داده‌‏اند.
وي تصريح کرد: از ديگر مشکلات درماني کارگران اين استان سهميه‌‏بندي شدن آنان است و مسوولان بيمارستان در روز تنها دو نفر را در هر بخش مانند آزمايشگاه، راديولوژي و ... مي‌‏پذيرند و علت اين امر را دستور مسوولان اعلام مي‌‏کنند.
کريمي افزود:‌ اين در حالي است که در سطح استان 400 شرکت صنعتي و توليدي وجود دارد و به طور ميانگين در روز با دو مورد حادثه ناشي از کار مواجهيم که با اجراي چنين طرح‌‏هايي کارگران باز هم در تنگنا قرار خواهند گرفت.
وي اظهار داشت: مسائل ديگري نيز مانند سهام عدالت در اين جلسه مطرح شد زيرا در اين طرح کارگران مانند هميشه مورد فراموشي قرار گرفته و بازنشستگان در مراحل تشريفاتي هستند.
اين فعال کارگري تصريح کرد: همچنين در رابطه با حقوق کارگران و بازنشستگان نيز مباحثي صورت گرفت و خواسته‌‏هايي مبني بر از بين رفتن تبعيض موجود ميان آنان و بازنشستگان لشکري و کشوري صورت گرفت؛ زيرا مبلغ 219 هزار تومان به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي کارگران و بازنشستگان نيست.
عيدعلي کريمي افزود: مشکلات واحدهاي صنعتي نيز از ديگر مشکلات موجود در استان قزوين است، زيرا در سطح اين استان حدود پنج تا شش هزار کارگر داراي مشکلات متفاوت هستند و کارگران موجود در شرکت‌‏هاي تعطيل شده سابقه کاري 15 تا 29 سال را دارا بوده‌‏اند.
وي افزود: اميد است اين مشکلات با سفر رياست جمهوري به اين استان رفع شود.
پايان پيام

كشته‌شدن 8 نفر بر اثر انفجار در كارخانه صنايع دفاعى زرين‌شهر:

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 8 دی 87 آمده است : رييس كارخانه صنايع دفاعى زرين شهر اصفهان با بيان جزئياتى از وقوع انفجار در اين كارخانه گفت: در ساعت 22:40 شب گذشته در بخشى از خط تولدى مواد ناريه كارخانه، انفجارى رخ داد كه بر اثر اين حادثه ضمن تخريب محل انفجار، متاسفانه هشت تن از كاركنان خدوم و فعال كارخانه جان خود را از دست دادند.

ابراهیم مددی را آزاد کنید :

به گزارش سایت " سندیکای کارگران شرکت هفت تپه " در تاریخ 8 دی 87 آمده است : ما اعضای سندیکای نیشکرهفت تپه دستگیری ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران وحومه راشدیدامحکوم می کنیم.متاسفانه درکشورمابهای دفاع ازحقوق کارگرچیزی جززندان ودادن هزینه های گزاف نیست وامیدواریم هیچ کارگری دردنیا به واسطه دفاع ازحقوق صنفی زندانی نشود.ازاین روسندیکای نیشکرهفت تپه،خواهان آزادی بی قیدوشرط آقای ابراهیم مددی می باشد

 

 

کارگران براي افزايش حقوق طومار امضا مي‌کنند
نمايندگان کارگري شوراي عالي کار در محاق :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : در حالي که اين روزها،‌‏ مساله گنجانده شدن توقف افزايش سالانه دستمزد کارگران و کارمندان در پيش‌‏نويس لايحه تحول اقتصادي دولت به يکي از نگراني‌‏هاي فعالان صنفي کارگري تبديل شده است، جمعي از کارگران درصددند با جمع آوري طومارهايي از کارگران شاغل سراسر کشور، اقدامي جهت افزايش دستمزدها انجام دهند.


به گزارش خبرنگار"ايلنا"،‌ در تاريخ 26 آذرماه سال جاري و کمتر از 100 روز مانده به اعلام دستمزدهاي سال 88 از سوي شوراي عالي کار، عده‌‏اي از کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و جمعي از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به همراه تعداد ديگري از گروه‌‏هاي صنفي کارگري با انتشار بيانيه مشترکي از کارگران سراسر کشور خواسته‌‏اند تا با امضاي طوماري مشترک براي برداشتن آنچه که گام اول در جهت افزايش دستمزدها عنوان مي‌‏شود، اقدام کنند.
نويسندگان اين بيانيه با اشاره به اينکه کارگران سال‌‏هاست که به دليل دستمزدهاي پايين و افزايش بي‌‏وقفه هزينه‌‏هاي زندگي با فقر و نداري دسته پنجه نرم مي‌‏کنند و ديگر نه اضافه کاري و نه شغل دوم نمي‌‏تواند گره‌‏اي از فقر و تنگدستي آنها باز کند، نوشته‌‏اند: اين حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمي کار چنان دستمزدي دريافت کنيم که ضمن برخورداري از رفاه و آسايش ديگر مجبور نشويم به اضافه‌‏کاري‌‏ها طاقت‌‏فرسا و شغل دوم تن در دهيم و اين حق ماست و حق گرفتني است.
دلخوري کارگران از عملکرد اعضاي کارگري شوراي عالي کار
به گفته سعيد ترابيان، يکي از امضاکنندگان بيانيه 26 آذر، طومار فوق الذکر نظر و خواست قانوني کارگران سراسر کشور است.
وي با بيان اينکه قرار نيست امضاي اين طومار به پاي هيچ تشکل يا گروه صنفي خاصي نوشته شود، گفت: ما فقط در بيانيه‌‏اي از کارگران خواسته‌‏ايم تا به صورت فردي براي افزايش دستمزدهاي خود طوماري را خطاب به شوراي عالي کار امضا کنند.
اين فعال کارگري با يادآوري اينکه در سال‌‏هاي اخير، تمامي اعضاي کارگري شوراي عالي کار برخلاف گفته‌‏هاي خود با افزايش ناچيز دستمزدها موافقت کرده‌‏اند، گفت: کارگران از اين افراد انتظار دارند تا حداقل به احترام گفته‌‏هاي خود با مصوبه شوراي عالي کار مخالفت کنند و اعتراض خود را به افزايش ناچيز دستمزدها نشان دهند.
وي با بيان اينکه بخشي از ناتواني اعضاي کارگري سابق و کنوني شوراي عالي کار به ماهيت مشورتي و غيرصنفي شوراهاي اسلامي کار
در قانون باز مي‌‏گردد، گفت: امضاکنندگان اين طومار از شوراي عالي کار انتظار دارند تا با حضور نمايندگان مستقل و مقتدر صنفي کارگري در جلسات تعيين دستمزد سال 88 موافقت کند.
ترابيان تاکيد کرد: در اين رابطه کارگران بر اساس دستمزد پيشنهادي که از قبل بر مبناي تورم و سبد هزينه زندگي محاسبه شده است، طومار مورد نظر را امضا خواهند کرد.
وي گفت: هدف افزايش واقعي دستمزدهاست نه افزايش رقمي و درصدي که از هزينه‌‏هاي واقعي کمتر است.
کارگران واحدهاي صنعتي براي افزايش دستمزد قدرت چانه‌‏زني بيشتري دارند
جعفر عظيم‌‏زاده، از ديگر امضاکنندگان اين بيانيه نيز به "ايلنا" گفت: سه تشکل صنفي کارگري و کارگران 23 کارخانه کشور طي فراخواني از کارگران شاغل در محيط‌‏هاي صنعتي خواسته‌‏اند تا با امضاي طوماري براي افزايش واقعي دستمزدهاي سال 88 اقدام کنند.
اين فعال کارگري افزود: هدف نهايي از امضاي اين طومار، پرداخت دستمزد واقعي به کارگران شاغل در واحدهاي کوچک و بزرگ صنعتي، کشاورزي و خدماتي است؛ اما چون در حال حاضر کارگران واحدهاي بزرگ صنعتي از قدرت چانه‌‏زني برخودار هستند،
بيشترين تلاش ما امضاي اين طومار توسط کارگران شاغل در داخل واحدهاي صنعتي بزرگ است.
وي با يادآوري اينکه در سال گذشته تشکل متبوعش در حرکتي مشابه توانست در مدت 20 روز سه هزار امضا براي افزايش دستمزدهاي کارگران را جمع‌‏آوري کند، پيش بيني کرد با توجه به سراسري بودن اين اقدام، امسال نزديک به يک ميليون امضا از کارگران شاغل در محيط‌‏هاي صنعتي جمع‌‏آوري شود.
اين فعال کارگري با تاکيد بر اينکه امسال،‌ طومار امضا شده به‌‏موقع و پيش از تعيين دستمزدهاي سال 88 بر روي ميز شوراي عالي کار قرار خواهد گرفت، افزود: از آنجا که دستمزد کافي حق قانوني نيروي کار است، در صورت بي‌‏توجهي به خواسته کارگران ممکن است امضاکنندگان طومار براي نيل به خواسته خود به اقدامات ديگر متوسل شوند.
زندگي شرافتمندانه حق ماست؛ پس امضا مي‌‏کنيم
رضا رخشان، از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، اعلام کرد: کارگران کشور بايد با امضاي طومار به مسوولان کشور وضعيت نامساعد خود را يادآور شوند.
وي با بيان اينکه هر روز نسبت به روز قبل فقيرتر مي‌‏شويم، ‌‏گفت: جدا از وضعيت بحراني که امروز گريبانگير کارگران کارخانجاتي مانند نيشکر هفت تپه است، ‌‏جامعه کارگري به دليل مشکلات اقتصادي زندگي فلاکت‌‏باري دارد.
رخشان با بيان اينکه حتي در منطقه محروم و دورافتاده‌‏اي چون شوش تورم اقتصادي بيش از 30 درصد است، گفت: کارگران همانطور که در زمان انتخابات رياست جمهوري به برنامه‌‏هاي حمايتي دولت نهم راي دادند، اين طومار را با اعتقاد به اينکه زندگي خوب حق مسلم آنهاست، امضا خواهند کرد.
اگر امضا نمي‌‏کرديم، ‌‏دولت خود دستمزد کارگران را تعيين مي‌‏کرد
با وجود انتقادي که از سوي امضاکنندگان بيانيه 26 آذر به وجود امضاي نمايندگان کارگري شوراي عالي کار در پاي مصوبه دستمزدها وارد است، اما به عقيده حسن صادقي، رئيس پيشين کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اعضاي کارگري شوراي عالي کار نمي‌‏توانند در مخالفت با افزايش ناچيز دستمزدها از امضاي مصوبه شوراي عالي کار خودداري کنند.
وي با بيان اينکه اين ديدگاه با سواستفاده از کم‌‏اطلاعي سايرين مي‌‏تواند به تخريب ديگران منجر شود، ‌‏يادآور شد: چنانچه اعضاي کارگري شوراي عالي کار به هر دليلي مصوبه دستمزدها را امضا نکنند، هيات دولت در پشت درهاي بسته دستمزد کارگران را تعيين خواهد کرد.
اين فعال کارگري يادآور شد: در اين صورت به طور قطع افزايش دستمزدها بسيار ناچيزتر از زماني خواهد بود که دستمزد کارگران در شوراي عالي کار و با حضور نمايندگان کارگري تعيين مي‌‏شود.
صادقي با قبول اينکه، پايين بودن دستمزدهاي کارگري و نابرابري آن با هزينه‌‏هاي واقعي زندگي يک انتقاد جدي و وارد به عملکرد شوراي عالي کار در تمامي سال‌‏هاي اخير است،‌‏ افزود: در تمامي اين سال‌‏ها دستمزدها با هدف کسب رضايت مديران سياسي کشور تعيين شده است.
رئيس پيشين کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور افزود: بر همين اساس اعضاي کارگري شوراي عالي کار هر ساله در نهايت مجبور شدند تا برخلاف ديدگاه‌‏هاي خود پاي مصوبه شوراي عالي کار را امضا کنند.
با اين حال صادقي با مثبت خواندن جمع‌‏آوري طومار براي افزايش دستمزدهاي کارگران يادآور شد: چنين اقدامات خودجوشي نيز در گذشته از سوي شوراهاي اسلامي کار، انجمن‌‏هاي صنفي کارگري و نمايندگان کارگري در سراسر کشور انجام شد که همگي بدون اثر و خنثي باقي ماند.
شيوه تعيين دستمزدها مشکل دارد
ولي الله صالحي، عضو کارگري فعلي شوراي عالي کار نيز با قبول انتقادهاي وارده گفت: مساله اصلي، اشکال قانوني است که در تعيين دستمزدها وجود دارد.
وي که سال گذشته نيز به نمايندگي از سوي کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در جلسه تعيين دستمزدهاي سال 87 حضور داشت، افزود: اين مساله با مصوبه شوراي عالي کار حل نمي‌‏شود، بلکه بايد در قانون بازنگري کرد.
وي با تاکيد دوباره بر اينکه دستمزدها هيچگاه با خط فقر هم‌‏خواني و برابري نکرده‌‏اند، از طومار ساير فعالان کارگري به عنوان وظيفه شناسي و توجه آنها به مسائل حساس صنفي ياد کرد و وعده داد تا در جلسات شوراي عالي کار حتي المقدور بر مبناي طومار تهيه شده دستمزدها تعيين شود.
گزارش از پانيد فاضليان
پايان پيام

تا راه اندازی کارخانه، دفتر مرکزی شرکت همچنان تحت کنترل کارگران باقی خواهد ماند
با استقرار مدیریت جدید در کارخانه لاستیک البرز، تولید در این کارخانه راه اندازی میشود :

همانگونه که در گزارشات قبلی اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است  بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران لاستیک البرز، بویژه تجمع دو روزه پی در پی آنان  در مورخه های 24 و 25 آذر ماه که در بیرون کارخانه و درمقابل درب مشرف به جاده ساوه برگزار گردید، دو ماه از هشت ماه دستمزدهای معوقه این کارگران پرداخت شد و همان زمان هیئت حمایت از صنایع با برگزاری جلسه ای با حضور نماینده های کارگران در دفتر مرکزی شرکت وعده داد با انتخاب هیئت مدیره جدیدی، سی ام آذر ماه  به همراه هیئتی از نیروی انتظامی و قوه قضائیه در محل کارخانه حضور پیدا خواهند کرد تا امورمربوط به تحویل کارخانه به مدیریت جدید را انجام دهند.

اما این وعده در سی ام آذر محقق نشد و نهایتا امروز هشتم دی ماه هیئت مدیره و مدیر عامل جدید که از سوی هیئت حمایت از صنایع برای راه اندازی کارخانه انتخاب شده اند به همراه دبیر هیئت حمایت از صنایع و هیئت هایی از قوه قضائیه و نیروی انتظامی ساعت 14 وارد کارخانه شدند و بلافاصله اقدام به برگزاری جلسه ای با نماینده های کارگران برای انجام امور مربوط به تحویل کارخانه به هیئت مدیره جدید کردند.

لازم به یاد آوری است قبلا به کارگران اعلام شده بود صالحی رئیس شورای اسلامی کارخانه جزو هیئت مدیره جدید و مدیر عامل کارخانه خواهد شد که این امر بلافاصله با عکس العمل اعتراضی کارگران مواجه شد  و آنان حضور صالحی در هیئت مدیره جدید را نپذیرفتند. هیئت مدیره جدید کارخانه 5 نفر هستند که یکی از آنها مدیر عامل کارخانه است و صالحی در این هیئت مدیره حضور ندارد.

در این جلسه قرار شد کارگران قسمت تولید از فردا تا 21 دی ماه به مرخصی بروند تا هیئت مدیره جدید به رتق و فتق امور مربوط به تحویل کارخانه از قبیل تحویل گرفتن دارایی های شرکت و حسابرسی و غیره و همچنین تامین مواد اولیه برای راه اندازی تولید بنماید. در این جلسه مقرر شد کارگران سرپرست شیفتها، انتظامات، مدیران و کارشناسان، انبارداران، قسمت کارگزینی، امور مالی و نماینده های کارگران به مرخصی نروند تا کارهای مربوط به تحویل کارخانه در طول 13 روز آینده  انجام شود.

در این جلسه همچنین حول پرداخت قسمت دیگری از دستمزد کارگران قبل از شروع کار و یا در اولین روزهای کار صحبت شد و مقرر گردید کارگرانی که دفتر مرکزی شرکت را تحت کنترل دارند همچنان در این دفتر باقی بمانند و آنرا تحویل کسی ندهند.

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران هیئت مدیره جدید به کارگران اعلام کرده است بودجه کافی برای راه اندازی کارخانه را در اختیار دارد و پس از تامین مواد اولیه تا 21 دی ماه، کارخانه را راه اندازی خواهد کرد.

لازم به یادآوری است هیئت مدیره جدید که از سوی هیئت حمایت از صنایع گزینش شده است قرار است پس از شش ماه از راه اندازی تولید، گزارش کار خود را به این هیئت ارائه دهد تا بر اساس این گزارش نسبت به خلع یا عدم خلع مالکیت از کارفرمای فعلی و سرنوشت شرکت تصمیم گیری شود.

کارگران لاستیک البرز در حال حاضر شش ماه از دستمزدهای خود را طلبکارند و تا این لحظه قادر شده اند با تجمعات و اعتراضات خود ضمن دریافت دو ماه از دستمزدهای معوقه شان در مقابل دسیسه های کارفرما برای تعطیلی کارخانه ایستادگی نمایند.

در طول این اعتراضات بود که کارگران لاستیک البرز با برگزاری مجمع عمومی 27 نفر را به عنوان نماینده های خود انتخاب کردند و با اتکا به تصمیم گیری در مجمع عمومی مبارزات خود را پیش بردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک موفقیتهای تاکنونی کارگران لاستیک البرز برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق شان، آنها را به تداوم برگزاری مجمع عمومی در کارخانه فرا میخواند و بر حفظ هوشیاری آنان تا عملی شدن تمامی وعده های داده شده، تاکید می کند.

 اتحادیه آزاد کارگران 8/10/1387

 

پرونده سازی بر علیه محمود صالحی را محکوم می کنیم!!!

بعد از آزادی محمود صالحی که به نیروی مقاومت جانانه ی وی در زندان و تلاش بی وقفه ی کارگران و فعالین جنبش کارگری صورت گرفت، حاکمیت سرمایه داری بارها تلاش کرده است به بهانه های واهی برای این رهبر سرشناس جنبش کارگری پرونده سازی کرده تا مردم محروم منطقه و فعالین کارگری را از دیدار وی محروم کند.

اخیراً در تلاشی دیگر از این دست، فردی به نام محمد رحیم پور را اجیر کرده تا شکایتی را بر علیه محمود صالحی تنظیم کند. متأسفانه در پی شکایت فرد مذکور این بار شعبه ی 102 دادگاه جزائی سقز به ریاست قاضی پور آقا بالا محمود صالحی را به پرداخت جزای نقدی مجموعاً به 410000 تومان محکوم نماید که مبلغ فوق توسط محمود پرداخت شده است.

کارگران و فعالین کارگری!!

محمود صالحی این کارگر شریف و زحمت کش در دامن این جنبش پرورش یافته، از کوران مبارزات کارگری عبور کرده و امروز در کسوت پیشرو کارگری در کنار هم طبقه ای هایش زندگی شرافت مندانه ای دارد، از آن جا که وی هنگام آزادی، سه سال تعلیقی زندان را در پرونده ی خود دارد، لذا در صورت تداوم چنین پرونده سازی هایی در نهایت ممکن است این فعال کارگری راهی زندان شود.

ما اعضای کمیته ی هماهنگی، هم صدا با دیگر زحمت کشان این اقدامات توطئه ی گرانه ی عوامل سرمایه داری را محکوم کرده و از کلیه ی کارگران و هم طبقه ای های شریف خویش می خواهیم تا با هوشیاری و حمایت خود از محمود صالحی توطئه ی عوامل سرمایه داری را خنثی کنند. از نظر ما این چهره ی مورد اعتماد مردم     زحمت کش به خاطر سال ها مبارزات خویش چنین تاوانی را پس می دهد، ما به عامران و عاملان این توطئه ها اعلام می کنیم، محمود صالحی را در مبارزه بر علیه سرمایه داری تنها نخواهیم گذاشت.

 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

8/10/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.com

تجمع معلمان نهضت سوادآموزى در مقابل مجلس :
به گزارش ايلنا در تاریخ 8 دی 87 آمده است : جمعى از آموزشياران نهضت سوادآموزى در مقابل درب اصلى مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، تجمع کنندگان از جمله آموزشياران نهضت سواد آموزى استان‌‏هاى تهران ، اصفهان، شيراز ، يزد و کرج هستند که از سال 80 به بعد فعاليت خود را آغاز کرده‌‏اند.

اين تجمع کنندگان که حدود 70 نفر بودند، اظهار داشتند: صبح امروز با على عباسپور رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ديدار داشتند.

به گفته آنان عباسپور به آنها گفته است که نمي‌‏تواند قول استخدامى به آنها بدهد اما چنانچه آزمون مجدد استخدام ميان آموزشياران نهضت سوادآموزى برگزار شود، اين افراد در اولويت خواهد بود.

کمک مالی کارگران اصفهان به کارگران پرریس در سنندج :

جمعهایی از کارگران اصفهان در راستای همبستگی با کارگران پرریس اقدام به جمع آوری کمک مالی به این کارگران  کرده و امروز مبلغ یک میلیون ریال به حساب کارگران پرریس واریز کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با قدردانی از کارگران اصفهان به عزم و اراده این دوستان در تعمیق و گسترش همبستگی طبقاتی در میان کارگران درود می فرستد و همینجا بار دیگر بر اهمیت کمک مالی به کارگران پرریس تاکید میکند و عموم کارگران، تشکلها و نهادهای کارگری را به کمک مالی عاجل به کارگران پرریس فرا میخواند.

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران هشتم دی ماه هشتاد و هفت

کمال اطهاري درگفت‌‏وگو با ايلنا:
تزريق نقدينگي در بخش مسكن، صنايع ايراني را ورشكسته كرد
احتمال افزايش نرخ بيكاري وجود دارد :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است : نقدينگي هنگامي مي‌‏تواند بر اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد كه به نقش حقيقي اقتصاد وارد شود و كار و درآمد ثابت ايجاد كند.
كمال اطهاري از كارشناسان مسكن در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان مطلب فوق در رابطه با ركود موجود در بخش مسكن اظهار داشت: اين ركود كه افزايش بيكاري و كاهش درآمدها را به دنبال دارد، ناشي از سياست‌‏هاي غيرجامع بود.
وي با اشاره به لزوم تدوين برنامه‌‏هاي جامع در بخش مسكن افزود: اين سياست‌‏ها باعث شد تا بخش مسكن به طرف شهرك‌‏سازي پيش نرود و تقاضاي موثر براي مسكن بالا نرود و در نتيجه ركود موجود در بخش مسكن پديدار شود.
اطهاري افزود: از آنجايي كه صنايع بسياري به بخش مسكن وابسته‌‏اند، با ركود در مسكن، بيكاري تشديد شده و سبب شد تا درآمدها افزايش پيدا نكند و همين، تاثيري تشديدكننده بر ركود مسكن داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: طي دو سال گذشته دولت نقدينگي زيادي را وارد بخش مسكن كرد كه نسبت به گذشته بي‌‏سابقه بوده است.
اطهاري تاكيد كرد: طبق گفته "كينز" نقدينگي هنگامي مي‌‏تواند بر اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد كه به نقش حقيقي اقتصاد وارد شود و كار و درآمد ثابت ايجاد كند.
مشاور سابق مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: در ادامه اين روند دولت بيش از گذشته بر طبل واردات كوبيد و مشاهده شد كه نقدينگي در بخش مسكن نه تنها اثر فزاينده نداشت بلكه صنايع را ورشكسته كرد و بيكاري بيشتري را پديد آورد.
اين كارشناس مسكن افزود: با وجود اين وضعيت، عزم جدي براي بهبود اين وضعيت مشاهده نمي‌‏شود و حتي افزايش ماليات‌‏ها در دوران ركود نيز تدبيري درست نيست.
وي تاكيد كرد: بيكاري از لحاظ اخلاقي و رواني آثار و تبعات زياد دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
كمال اطهاري با اشاره به نقش دولت گفت: نقش اقتصاد در دولت بايد به صورت ارشادي باشد و از حالت دستوري خارج شود و با توجه به اشتغالزا بودن طرح‌‏هاي عمراني، چنانچه اقدام جدي صورت نگيرد احتمال افزايش بيكاري بسيار زياد است.
پايان پيام

کاهش قيمت نفت، فرصت يا تهديدي براي اشتغال؟
نيلي: دوران افزايش قيمت نفت شاهد كمترين ميزان ايجاد اشتغال بود
قراملكي: اتكا به نفت اخلاق حرفه‌‏اي در اقتصاد را از بين برده است :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است : علل و عواملي كه سبب بروز اختلال در عرضه و تقاضاي نفت و متعاقب آن در بازار نفت شوند، خصوصاً آن كه اين عامل يا عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و در كوتاه‌‏مدت قابل تعديل نباشند به عنوان شوكي بر بازار نفت قلمداد مي‌‏شود. اين اختلالات در بيشتر موارد به تغيير (كاهش يا افزايش) در قيمت منجر مي‌‏شود. حال اگر اين اختلالات به طور گسترده بر صحنه اقتصادي يك يا چند كشور به نحوي اثر گذارند كه اقتصاد داخلي آنان دچار مشكل گسترده شود، اين شوك تبديل به بحراني براي اقتصاد آنان مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي، ‌‏مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصاد، سرمايه و نيروي كار اعم از متخصص و غيرمتخصص است. در نظريه‌‏هاي جديد رشد، عامل انرژي نيز وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدل‌‏هاي مختلف يكسان نيست. برخي از اقتصاددانان معتقدند انرژي، عامل اصلي و تنها عامل موثر در توليد است و نيروي كار و سرمايه، عوامل واسطه‌‏اي هستند كه براي بكارگيري نيازمند انرژي هستند. برخي ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه انرژي عامل مهمي در رشد اقتصادي نيست و از طريق تاثيري كه بر نيروي كار و سرمايه مي‌‏گذارد، غيرمستقيم بر رشد اقتصادي تاثير دارد و اثر مستقيم بر رشد اقتصادي ندارد.
بديهي است اگر انرژي به عنوان يك نهاده توليد قلمداد شود، افزايش قيمت اين نهاده سبب افزايش هزينه توليد، افزايش قيمت محصول و در نهايت كاهش درآمد و رشد اقتصادي مي‌‏شود.

در سال 85 و 86 تنها 469 هزار شغل در كشور ايجاد شده است
يكي از مهمترين مسائل اين مبحث، مطالعه آثار مستقيم قيمت‌‏هاي بالاي نفت بر ميزان بكارگيري نيروي كار و سرمايه است.
دكتر مسعود نيلي، رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف درباره تاثيرات بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد كشور مي‌‏گويد: رشد بالاي نقدينگي و افزايش قيمت مواد اوليه باعث وخيم شدن وضعيت توليد است.
وي با بيان اينكه توليد كشور در شرايط فعلي اوضاع خوبي ندارد، گفت: بر اساس آمارهاي منتشره مركز آمار ايران در سال 1385 براي 219 هزار نفر و در سال 1386 براي 250 هزار نفر شغل ايجاد شده است. اين در حالي است كه در گذشته كمترين ميزان اشتغالزايي در كشور، حدود 340 هزار نفر بوده است.
نيلي تصريح كرد: متاسفانه به استناد آمار موجود، ميزان اشتغالي كه در زمان رونق ايجاد شد از زماني كه قيمت نفت در حد پاييني بود كمتر است و با در نظر گرفتن رشد جمعيت مي‌‏توان گفت كه در آينده شاهد گسترش بيكاري خواهيم بود.
رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف گفت: هر چند گسترش آموزش عالي و افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور تا اندازه‌‏اي ضربه‌‏گير افزايش بيكاري شده ولي واقعيت اين است كه در آينده‌‏اي نه چندان دور شاهد گسترش بيكاري خواهيم بود.
وي اظهار داشت: اوضاع اقتصادي به‌‏گونه‌‏اي است كه از يك سو با افزايش كسري بودجه شاهد تورم خواهيم بود و از سوي ديگر با ورود موج افرادي كه فعلاً به تحصيل مشغول‌‏اند شاهد افزايش بيكاري خواهيم بود.

اتكا به نفت رقابت‌‏پذيري كشور را از بين مي‌‏برد
با اين حال مدير گروه اخلاق حرفه‌‏اي دانشگاه تهران از كاهش قيمت نفت به عنوان يك فرصت مناسب براي شكوفايي و توسعه ياد مي‌‏كند و مي‌‏گويد: كاهش قيمت نفت فرصتي است كه اگر جامعه مصمم باشد و برنامه‌‏ريزي‌‏هاي لازم نيز انجام شود، مي‌‏تواند زمينه‌‏هاي شكوفايي اقتصادي را براي كشور به همراه آورد.
دكتر احد فرامرز قراملكي در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با بيان اينكه كشور براي توسعه نياز به يك شوك دارد، گفت: كاهش قيمت نفت مي‌‏تواند نقش اين شوك را ايفا كند.
وي اتكا به اقتصاد نفتي را باعث توسعه نيافتگي دانست و گفت: اگرچه اين اتكا به درآمد نفت در كوتاه‌‏مدت خوب به نظر مي‌‏رسد اما در بلندمدت به زيان ماست و رقابت‌‏پذيري كشور را در اقتصاد جهاني از بين مي‌‏برد.
مدير گروه اخلاق حرفه‌‏اي دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه اقتصاد نفتي نوعي كم‌‏كاري در ايراني‌‏ها ايجاد كرده است، گفت: نتيجه اين شده كه در بخش‌‏هاي مختلف بهره‌‏وري پاييني داشته باشيم.
قراملكي كاهش قيمت نفت را فرصتي براي ورود به بازار رقابت جهاني عنوان كرد و اظهار داشت: ‌‏كشور ما در بخش‌‏هايي مانند كشاورزي، صنعت فرش، نساجي و حوزه فناوري داراي قابليت‌‏هاي فراواني براي توسعه است كه متاسفانه اتكا به نفت ما را از توسعه و رقابت جهاني در اين حوزه‌‏ها بازداشته است، در حالي كه قبلاً در اين بخش‌‏ها از جايگاه مناسبي برخوردار بوديم.
وي با بيان اينكه اقتصاد نفتي بر اخلاق حرفه‌‏اي تاثير منفي داشته است، ‌‏خاطر نشان كرد: رقابت‌‏پذيري بدون اخلاق حرفه‌‏اي امكان‌‏پذير نيست.
وي تصريح كرد:‌ اتكا به اقتصاد نفتي اخلاق حرفه‌‏اي را در بخش‌‏هاي ديگر اقتصادي كاهش داده و يا از بين برده است.
سياست‌‏هاي حزب دموكرات علت بحران اقتصادي جهاني است
دكتر هادي غنيمي‌‏فرد، رئيس شبكه سراسري خانه‌‏هاي صنعت و معدن نيز در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، كاهش قيمت نفت را ناشي از بحران اقتصادي حاكم بر جهان دانست و گفت:‌ تاريخ نشان داده است هر گاه حزب دموكرات آمريكا بر سر كار مي‌‏آيد به علت سياست انقباضي كه در اقتصاد برمي‌‏گزيند، بحران اقتصادي در جهان گسترش مي‌‏يابد.
وي خاطر نشان كرد:‌ بحران اقتصادي كنوني جهان مشابه بحران‌‏هاي اقتصادي است كه در زمان به قدرت رسيدن دولت‌‏هاي دموكرات كلينتون، كارتر و كندي در جهان گسترش يافت.
غنيمي‌‏فرد كاهش قيمت را به عنوان يك فرصت معرفي كرد و گفت: كاري كه ما بايد در اين زمان انجام دهيم اين است كه خود را زير سلطه اقتصاد نفتي خارج كنيم و ارزش افزوده توليد را بالا ببريم.
رئيس شبكه سراسري خانه‌‏هاي صنعت و معدن گفت: در حال حاضر اگرچه از كاهش قيمت نفت به عنوان يك تهديد نام مي‌‏برند اما در حقيقت يك فرصت است تا بتوانيم با كاهش وابستگي به درآمد نفت، خود را به سمت توليد ملي سوق دهيم. در اين زمان است كه اشتغال توسعه يافته و پايدار مي‌‏شود.
به گزارش"ايلنا"، به هر حال آنچه كه از صحبت‌‏هاي كارشناسان و صنعت‌‏گران مي‌‏توان استنباط كرد اين است كه در موج سوم جهاني شدن، ارتباط بين كشورهاي دنيا بسيار مستحكم‌‏تر از دو دوره قبلي است و دليل آن نيز اين است كه توليد و تجارت به هم گره خورده‌‏اند و در واقع چيزي به نام زنجيره ارزش جهاني شكل گرفته است كه باعث گسترده شدن زنجيره توليد در سطح جهاني شده است، بنابراين مثل گذشته نمي‌‏توان گفت كه كالاي كشاورزي از يك منطقه به منطقه‌‏اي ديگر مي‌‏رود و يا كالاهاي صنعتي از يك كشور خاص به ساير كشورها و مناطق ديگر صادر مي‌‏شود، بلكه فرآيندهاي توليد گسترده باعث شده است كه كشورهاي گوناگون دنيا با هم مرتبط شوند. حال اين ارتباط درباره ايران و بسياري از كشورهاي صادركننده نفت ارتباط نامتقارن است؛ به اين معني كه ما هم با دنيا در ارتباط هستيم ولي بيشترين صادرات كشور متعلق به نفت است كه در مقابل آن كالا وارد مي‌‏شود در حالي كه كشورهايي مثل چين، كره‌‏جنوبي، مالزي و ... ارتباطات متنوعي با دنيا دارند و پيوند آنها با دنياي خارج منحصر به يك محصول خاص نيست.
كاهش قيمت نفت براي ما بسيار مهم است زيرا نفت انرژي فراگير مورد استفاده در صنعت توليدي و تجاري است و باعث شده برايمان تامين منابع كند اما اين كاهش قيمت نفت مي‌‏تواند از يك تهديد به فرصت تبديل شود. زماني ما مي‌‏توانيم به اشتغال پايدار برسيم كه با كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت به بحث توسعه توليدهاي و تامين منابع خود از اقتصاد غيرنفتي حركت كنيم.
گزارش از محمد نوروزي
پايان پيام

کارگران عقب نمي نشينند

بازداشت مددي در مصاحبه با مسئول روابط عمومي سنديکاي شرکت واحد ‏ - دوشنبه 9 دی 1387 [2008.12.29]

غزال آزادفر

ابراهيم مددي، نايب رييس هيت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران، بعد از ظهر روز ‏شنبه در اداره کار شمال تهران، براي چندمين بار در ساليان اخير بازداشت‌‏ شد.‏‎ ‎سعيد ترابيان، مسئول روابط ‏عمومي و عضو هيئت مديره سنديکا يکارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران، در گفت و گو با "روز" مي ‏گويد: اين برخوردها هيچ تاثيري بر کارگران و فعالان کارگري نداشته است و آنان براي رسيدن به حقوق شان ‏يک قدم هم عقب نخواهند نشست.‏

نايب رييس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران از معدود کارگران اخراجي اين ‏شرکت بود که ديوان عدالت اداري کشور با نقض حکم اخراج، به بازگشت به‌‏ کار او راي داده ‏بود.‏‎ ‎به گفته برخي ‏از تحليلگران، بازداشت ابراهيم مددي در روز شنبه و محسن حکيمي و بيژن اميري، دو فعال کارگر ديگر در ‏تهران، همراه با احضار شماري از فعالان کارگر توسط وزارت اطلاعات، به منزله آغاز موج جديد برخورد با ‏فعالان کارگري از سوي دستگاه هاي امنيتي و قضايي است؛ برخوردهايي که با رشد اعتراضات کارگري در ‏شهرهاي مختلف ايران در ارتباط مستقيم قرار دارد.‏‎ ‎متن مصاحبه با ترابيان در پي مي آيد.‏

 
‎‎نحوه بازداشت ابراهيم مددي به چه صورت بوده است و آخرين خبر از وي چيست؟‎ ‎

ابراهيم مددي که بعد از اعتراضات صنفي سال 1384 کارگران شرکت واحد بازداشت و بعد از تحمل دو ماه زندان آزاد شده بود، ‏در سال 1386 در شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. بعد از دو ماه، حکم سه سال و نيم زندان براي آقاي مددي صادر ‏کردند و به دليل اينکه هيچ نسخه اي از اين حکم به وي تحويل داده نشده بود، ولذا او در انتظار اين حکم بود، قاضي دادگاه عدم ‏اعتراض ابراهيم مددي را به منزله قبولي حکم از سوي او دانست و حکم براي اجرا به اداره اجراي احکام فرستاده شد. پس از آن، ‏آقاي مددي در اداره کار شمل تهران، د رميدان اقدسيه، توسط ماموران لباس شخصي بازداشت شد.‏

 
‎‎آيا شما و يا خانواده آقاي مددي از مکان نگهداري و دليل بازداشت او اطلاع داريد؟‎ ‎

تا جايي که خبر داريم، آقاي مددي روز يکشنبه از پايگاه يکم پليس امنيت به دادسرا منتقل شد و پس از آن، او را به زندان اوين ‏منتقل کرده اند. ‏
‎‎به جز بازداشت آقايان مددي، حکيمي و اميري، بازداشت و يا احضارهاي ديگري نيز صورت گرفته است؟‎‎

اعضاي هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد از طريق تماس تلفني احضار شده اند که در پاسخ گفته شده است که تنها با دريافت ‏احضاريه هاي کتبي، خود را معرفي خواهند کرد، اما تا به امروز هيچ احضاريه کتبي به دست کسي نرسيده است. ‏
‎‎در هفته هاي اخير، فشار امنيتي و قضايي بر روي فعالان کارگري در ايران شدت گرفته است. شما دليل آن را چه مي ‏دانيد؟ آيا اين ارتباطي با تشديد بحران اقتصادي و رشد اعتراض هاي کارگري در ايران نيز دارد؟‎ ‎

اين فشار ها، کار امروز و ديروز نيست. از زماني که کارگران به حقوق خود آشنا شده اند و داشتن تشکل مستقل کارگري و نماينده ‏واقعي را حق مسلم خود مي دانند و براي متحد شدن به اين سو در حرکت هستند، اين فشارها شدت گرفته است. در عين حال، به ‏خاطر نارضايتي ها از قبيل دستمزدهاي پائين، کم شدن توان خريد کارگران، گران شدن اجاره بهاي مسکن و و اخراج هاي بي ‏دليل شاهد اعتراضات فراوان در کشور و روي آوردن شمار هر چه بيشتري از کارگران به تشکل هاي مستقل کارگري هستيم که ‏اين موضوع نيز باعث شده است فعالان کارگري تحت فشار مضاعف قرار گيرند. اما خوشبختانه اين موارد هيچ تاثيري بر ‏کارگران و فعالان کارگري نداشته است و آنان براي رسيدن به حقوق شان يک قدم هم عقب نخواهند نشست. ‏ 
‎‎انتظار فعالان و تشکل هاي کارگري در ايران از اتحاديه هاي بين المللي کارگري و سازمان هاي بين المللي در ارتباط ‏با اوضاع جاري چيست؟ و آيا فکر مي کنيد که اعتراض هاي بين المللي به بازداشت ها يا احضارهاي فعالان کارگري در ايران تا ‏چه اندازه مي تواند مثمر ثمر واقع شود؟‏‎ ‎

اعتراض به اين برخوردهاي امنيتي و قضايي، يکي از اصلي ترين خواسته هاي فعالين کارگري است. به ويژه که جمهوري ‏اسلامي ايران بايد پايبند مقاوله نامه هاي بين المللي باشد که آنها را پذيرفته است.‏

مسئولان جمهوري اسلامي ايران بايد اين نکته را در نظر بگيرند که کارگران به جز يک زندگي شرافتمندانه، چيز ديگري نمي ‏خواهند، اما نه تنها با اين کمترين خواسته ها هم موافقت نمي شود، بلکه جلوي اين درخواست قانوني گرفته مي شود. به نظر من، و ‏با توجه به موارد پيشين، حمايت ها و همبستگي بين المللي مي تواند کارگران ايران را در رسيدن به اهدافشان کمک کند

دبير اجرايي خانه کارگر استان قم:
گراني‌‏ها كارگران را فقيرتر كرده است :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است :دبير اجرايي خانه كارگر استان قم با اشاره به وضعيت موجود جامعه كارگري گفت: براي اجراي مراسم هفته كار و كارگر سال آينده قصد داريم اطلاع‌‏رساني جامعي داشته باشيم.
به گزارش "ايلنا"،‌ علي طالبي با بيان اينكه وضعيت معيشتي كارگران بدتر شده است، گفت:‌ ‏گراني‌‏هاي چند سال اخير موجب فقيرتر شدن كارگران شده است.
وي مهمترين خواسته كارگران را حذف قراردادهاي موقت كار و تامين امنيت شغلي خود دانست و گفت: ‌‏از مسوولان مربوط، به‌‏خصوص از مقامات وزارت كار مي‌‏خواهيم كه عملكرد خود را درباره تامين امنيت شغلي كارگران به صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند.
طالبي با اشاره به بي‌‏توجهي به نظرات كارگران و كارفرمايان در اصلاح اساسنامه تامين اجتماعي گفت:‌‏ دولتي كردن اين سازمان به نفع هيچكس نيست؛ هر چند اكنون نيز مديرعامل اين سازمان توسط دولت منصوب مي‌‏شود.
وي با بيان اينكه در دهه اول انقلاب اسلامي توجه ويژه‌‏اي به كارگران مي‌‏شد، ‌‏گفت: كمرنگ شدن نقش كارگران فقط به سود سرمايه‌‏داراني است كه به هيچ چيز جز افزايش دارايي خود فكر نمي‌‏كنند.
پايان پيام

بحران و اعتراض کارگری در شهاب خودرو :

به گزارش " کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری" در تاریخ 9 دی 87 آمده است : طبق خبرهای رسيده از کارخانه شهاب خودرو، بحران صنايع خودرو سازی اين شرکت را نيز در خود فرو برده بطوری که مديريت اين کارخانه از پرداخت حقوق کارگران عاجز مانده است.

در پيروی عدم پرداخت دستمزد کارگران اين کارخانه در ماه گذشته و اعتراض ايشان به اين واقعه ،مديريت کارخانه، کارگران را به اعلام ورشکستگی و توقف توليد تهديد کرده است. مديريت کارخانه به کارگران معترض گفته است که در صورت اصرار ايشان به دريافت دستمزدهای عقب افتاده، صاحبان کارخانه همراه با اعلام ورشکستگی کليه کارگران و کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. کارگران اين شرکت نيزبا در نظر گرفتن اينکه تنها دو ماه به عيد مانده است، در حال بررسی اقدامات احتمالی خود در تقابل با اين سياست مديريت و تهديدات ايشان می باشند.

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
300 كارگر مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز دست از كار كشيدند :

تبریز- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است : بيش از 300 نفر از كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز (توليدكننده قطعات خودرو) به دليل نبود نقدينگي، پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و حق بيمه و توجه نكردن به مسايل بهداشتي و رفاهي كارگران با تجمع در كارخانه دست از كار كشيدند.
به گزارش "ايلنا"،‌ كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز خواستار برخورد جدي با مديران اين شركت شدند و گفتند: ‌‏با توجه به فعاليت مطلوب اين كارخانه پرداخت نكردن دستمزد كارگران توجيهي ندارد، به همين دليل از مسوولان فرمانداري،‌ سازمان كار، سازمان تامين اجتماعي، اداره كل صنايع و معادن و مسوولان انتظامي مي‌‏خواهيم كه با مديريت شركت برخورد كنند.
يكي از كارگران با بيان اينكه بيشتر كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز را جوانان داراي مهارت فني تشكيل مي‌‏دهند، افزود:‌ به جرات مي‌‏گويم كه 99 درصد كارگران اين واحد ماهرند و شركت مشكلي در فروش محصولات خود ندارد.
وي تصريح كرد:‌‏ پرداخت نكردن دستمزدها باعث بروز اختلافات خانوادگي در ميان كارگران شده است.
يكي ديگر از كارگران با بيان اينكه با دريافت به موقع حقوق‌‏ها هم به سختي مي‌‏توان گذران زندگي كرد و گفت: حال كه چندين ماه است حقوق نداده‌‏اند، چه كنيم؟
كارگر ديگري گفت: چندين بار به سازمان‌‏هايي مانند اداره كار مراجعه كرده‌‏ايم اما جز وعده از كارفرما چيز ديگري نديديم.
كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز اعلام كرده‌‏اند تا رسيدگي كامل و پرداخت حقوق معوقه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
پايان پيام

کاغد سازی مراغه و مرخصی اجباری 300 کارگر:

با اخراج دو هفتگی 240 کارگر زیر نام مرخصی اجباری در کارخانه سیمان سردار شهر بوکان، سرمایه دار صاحب کاغذسازی مراغه گوی سبقت از همتای طبقاتی خود ربوده است و یکجا 300 کارگر را برای مدتی نامعلوم به مرخصی اجباری اعزام داشته است. کاغذ سازی مراغه به رسم معمول دلیل این کار را مشکلات مالی نام نهاده است. مرخصی اجباری همان گونه که بارها تصریح کرده ایم یک سلاح کشنده سرمایه برای فراهم سازی مقدمات اخراج های جمعی کارگران و در همان حال جلوگیری از مقاومت ها و مبارزات محتوم توده های کارگر است.  

9 دی 1387

ادامه خبر : کارخانه سیمان سردار بوکان کارگران خود را به مرخصی بدون حقوق فرستاد :

بنا بر اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ کارخانه سیمان سردار بوکان حدود 240 نفر از 300 کارگر خود را از مورخه 3/10/87 بمدت دو هفته به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاد. علت این امر از سوی مسئولین کارخانه نبود بودجه اعلام شده است.
کارخانه سیمان سردار بوکان که در 35 کیلومتری شهر بوکان قرار دارد یک کارخانه خصوصی است. کارفرمای این کارخانه از اواخر تابستان امسال دستمزدهای کارگران را با تاخیرپرداخت کرده است و در حالی آنان را از سوم دی ماه به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاده است که این کارگران دستمزد آذر ماه خود را طلبکار هستند.
بنا بر این گزارش اکثریت کارگران این کارخانه با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه مشغول بکار هستند و فقط تعداد کمی از آنان دارای قراردادهای شش ماهه و یکساله می باشند.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه مرخصی اجباری دو هفته ای احتمالا تا سال جدید طول بکشد و اعلام فقط دو هفته مرخصی اجباری بدون دستمزد صرفا از سوی کارفرما تلاشی بوده است برای جلوگیری از اعتراضات کارگران این کارخانه.

اتحادیه آزاد کارگران 9/10/1387
www.ettehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com

 

اخراج کارگران زیر نام مرخصی دو هفتگی:

نظام سرمایه داری در کنار هر کشف و اختراع تکنیکی و به کارگیری همه این کشفیات برای تشدید هر چه هولناک تر استثمار توده های کارگر دنیا لحظه به لحظه سیاست ها، دغل کاری ها، ترفندها و توطئه های نوینی را هم برای تعرض هر چه موحش تر به هست و نیست معیشتی کارگران ابداع می کند و جامه عمل می پوشاند. مرخصی های اجباری یکی از این ترفندبافی ها و دغل کاری های شریرانه است. سرمایه داران ماهها دستمزد کارگران را پرداخت نمی کنند و زمانی که با سیل پرخروش مبارزات و اعتراضات آن ها مواجه می شوند صدور مرخصی اجباری بدون دستمزد را به عنوان حربه ای برای در هم شکستن این مبارزات به کار می گیرند. این سلاح قتاله اخیراً توسط سرمایه داران صاحب کارخانه سیمان سردار در شهر بوکان نیز به سوی توده های کارگر شلیک گردیده است.   

در این کارخانه حدود 300 کارگر استثمار می شوند که غالب آنان در چهارچوب قراردادهای جنایت آمیز موسوم به قرارداد موقت کار می کنند. این کارگران حقوق ماه آذر خویش را دریافت نکرده اند و به همین خاطر دست به اعتراض زده اند. سرمایه داران به محض مواجهه با اعتراض دستجمعی کارگران 240 نفر از آن ها را برای 2 هفته از کارخانه اخراج کرده اند و نام این کار را مرخصی دو هفتگی بدون دستمزد نهاده اند!!

9 دی 1387

اخراج كارگران دستكش حرير رشت:

 

طبق گزارش رسيده تعداد 20 نفر از کارگران شرکت دستكش حرير رشت امروز 9دي به بهانه تعديل نيرو توسط مديريت شرکت اخراج شدند . در آذر ماه سال جاري نيز تعداد 28 نفر از کارگران به همين دليل بيکار شدند . اخراج کارگران قرارداري شرکت از کارهاي متداول مديريت در سالهاي اخير است . هرساله کارگران زيادي به همين روش به بهانه قراردادي بودن , از سه ماه تا يکسال , از شرکت اخراج و پرسنل جديدي با قرارداد جديد به شرکت آورده مي شوند .

آژانس ايران خبر

 

کارگران دروازه ورودی پتروشیمی هگمتانه را قفل کردند:

پتروشیمی هگمتانه در راستای برنامه ریزی های عمومی و سراسری سرمایه جهانی برای هرچه انفجاری تر کردن شدت استثمار کارگران و تشدید مضاعف و چند برابر میزان این شدت، توسط سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران عظیم ترین بخش کارهای خود را به سرمایه داران صاحب یک شرکت دیگر سلاخی نیروی کار، به نام « نیپک» واگذار کرده است. کارگران ماهها است که کار می کنند و به رسم همه جا معمول جهنم سرمایه داری ایران هیچ ریالی در قبال فروش نیروی کار خویش و استثمار کشنده ای که توسط سرمایه می شوند، به دست نیاورده اند. سرمایه داران کارفرمای شرکت نیپک از پرداخت دستمزدهای کارگران سخت خودداری می کنند و دلیل این امر را امتناع شرکت پتروشیمی هگمتانه از پرداخت بدهی های خود اعلام کرده اند. کارگران در تمامی این ماهها علیه تعویق دستمزدها و جنایات صاحبان سرمایه اعتراض داشته اند اما هر بار سوای مشتی وعده و وعید برای پرداخت احتمالی حقوق ها هیچ چیز دیگری دریافت نکرده اند. فشار تیغ تیز گرسنگی بر استخوان های نحیف کارگران و زنان و فرزندان آن ها سرانجام فریاد درد همگی آنان را به عزم جزم برای اعتصاب و خواباندن چرخ کار تبدیل کرد. کارگران در روز بیستم آذر کار را تعطیل کردند و دست به اعتصاب زدند. اعتصاب توده های کارگر با سکوت کارفرمایان مواجه شد اما کارگران ادامه دادند و بر حصول مطالبات خود پای فشردند. در روز پنجم دی ماه سرمایه داران با وعده و وعید مجدد و تعیین روز 9 این ماه برای پرداخت دستمزدها از اعتصاب کنندگان خواستند که به سر کار باز گردند. کارگران همصدا و متفق از قبول خواست کارفرمایان سر باز زدند و پرداخت همه دستمزدها را شرط قطعی پایان اعتصاب اعلام کردند. آنان در همان حال تصریح و تأکید نمودند که در صورت امتناع سرمایه داران از پرداخت حقوق ها تا روز نهم دیماه حتماً دست به اقدامات تعرضی خواهند زد و از جمله اینکه دروازه ورودی پتروشیمی را بر روی همه مالکان سرمایه و مدیران و مفتخوران سرمایه دار قفل خواهند نمود. 4 روز گذشت و صاحبان سرمایه همچنان به تأخیر در پرداخت دستمزدها ادامه دادند. کارگران در روز 9 دی ماه عزم استوار خود را جامه عمل پوشاندند. آنان هماهنگ و متحد و مصمم دروازه های ورودی و خروجی کارخانه را قفل کردند و هر نوع عبور و مرور به شرکت را مسدود ساختند. سرمایه داران بلادرنگ از قوای سرکوب و نیروهای نظامی دولت خویش کمک خواستند. چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید که پلیس و نیروهای اعمال قهر کارگرکش سرمایه اجتماع کارگران اعتصاب کننده را در محاصره گرفتند و دست به کار شکستن قفل ها شدند. کارگران به مقاومت خویش ادامه دادند، آنان همچنان در اعتصاب به سر می برند و اعلام داشته اند که در صورت تمرد کارفرمایان از پرداخت کامل دستمزدها اقدامات تعرضی مؤثرتر و نیرومندتری را به اجرا خواهند نهاد.

9 دی 1387

 

كارگران صنايع فلزي هنوز به كارفرما اعتماد ندارند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : با گذشت يك هفته از آخرين حركت اعتراضي كارگران كارخانه شماره 2 صنايع فلزي كه با پايان يافتن حبس 24 ساعته مديرعامل خاتمه يافت، هنوز كارگران اين واحد صنعتي با بدبيني در انتظار برآورده شدن مطالبات صنفي خود هستند.
به گزارش ايلنا، سه شنبه شب گذشته، كارگران كارخانه شماره 2 صنايع فلزي حاضر شدند تا در ازاي پرداخت مطالبات معوقه، راه‌‏اندازي مجدد كارخانه و برقراري سرويس‌‏هاي ناهار و اياب و ذهاب خود به حبس اجباري مديرعامل خود خاتمه دهند.
اين كارگران كه تعداد آنها 250 نفر است، بعدازظهر روز قبل، پس از مدت‌‏‌‏ها انتظار در محل دفتر مركزي كارخانه، مديرعامل خود را در حالي كه قصد داشت اتومبيل خود را در حوالي در خيابان مطهري پارك كند مشاهده كردند و وي را به زور به محل كارخانه واقع در منطقه شادآباد تهران منتقل كردند و تا 24 ساعت از خروج وي جلوگيري‌‏كردند.
به گفته يكي از كارگران با وجود آنكه پس از پايان اقامت اجباري مديرعامل در كارخانه، ‌‏مديريت در راستاي برآورده كردن خواسته‌‏هاي كارگران علاوه بر برقراري سرويس‌‏هاي ناهار و اياب و ذهاب كاستي‌‏هاي مواد اوليه و ابزار توليد را برطرف كرد،‌‏ اما هنوز كارگران نسبت به تحقق مطالبات خود بدبين هستند.
"پروين محمدي" عضو پيشين شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع دو فلزي ايران با بيان اينكه كارگران بابت مطالبات شش سال اخير حداقل حدود ده ماه حقوق و مزاياي پرداخت نشده طلبكار هستند، گفت: در اين سالها كارفرما با پرداخت‌‏هاي علي الحساب باعث شده تا كارگران را زير بار قرض و بدهي‌‏هاي سنگين قرار گيرند.
وي با بيان اينكه ماجراي هفته گذشته به دليل لبريز شدن كاسه صبر كارگران رخ داد، افزود: هر چند در حال حاضر بخشي از خواسته‌‏هاي كارگران برآورده شده است. اما هنوز كارگران با مشكل پرداخت مطالبات، ‌‏كمبود مواد اوليه و ابزار كار و نيز كيفيت نامطلوب سرويس‌‏هاي ناهار و اياب و ذهاب روبرو هستند.
"ولي موحد" از اعضاي فعلي شوراي اسلامي كار، كارخانه شماره 2 صنايع فلزي نيز با تاييد اظهارات همكار خود از وجود مشكل در پرداخت وام كميته بحران به اين كارخانه خبر داد و گفت:‌‏ مديريت قول داده تا خواسته‌‏هاي كارگران در كوتاهترين زمان برآورده شود.
به گفته موحد دو سال قبل كميته بحران بابت مطالبات كارگران با پرداخت وامي 500 ميليون توماني موافقت كرده بود.
اين فعال كارگري افزود:‌ بانك عامل با اين استدلال كه مديريت صنايع دو فلزي از ماه قبل تعطيلي اين كارخانه اعلام كرده است،‌‏ از بازپرداخت وام اطمينان ندارد.
به گفته كارگران صنايع دو فلزي، مديرعامل اين كارخانه از ماه قبل با خودداري از حضور در كارخانه در محل كارخانه و كارگران به حال خود رها كرده بود.
پايان پيام

کارخانه سیمان سردار بوکان کارگران خود را به مرخصی بدون حقوق فرستاد :

بنا بر اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارخانه سیمان سردار بوکان حدود 240 نفر از 300 کارگر خود را از مورخه 3/10/87 بمدت دو هفته به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاد. علت این امر از سوی مسئولین کارخانه نبود بودجه اعلام شده است.
کارخانه سیمان سردار بوکان که در 35 کیلومتری شهر بوکان قرار دارد یک کارخانه خصوصی است. کارفرمای این کارخانه از اواخر تابستان امسال دستمزدهای کارگران را با تاخیرپرداخت کرده است و در حالی آنان را از سوم دی ماه به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاده است که این کارگران دستمزد آذر ماه خود را طلبکار هستند.
بنا بر این گزارش اکثریت کارگران این کارخانه با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه مشغول بکار هستند و فقط تعداد کمی از آنان دارای قراردادهای شش ماهه و یکساله می باشند.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه مرخصی اجباری دو هفته ای احتمالا تا سال جدید طول بکشد و اعلام فقط دو هفته مرخصی اجباری بدون دستمزد صرفا از سوی کارفرما تلاشی بوده است برای جلوگیری از اعتراضات کارگران این کارخانه.

اتحادیه آزاد کارگران 9/10/1387

يك كارآفرين: مافيا در صنعت پرورش ماهي خاوياري فعال است
يك مسوول: ظرفيت تكثير بچه خاويار محدود است :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : در حالي كه يك كارآفرين نمونه در استان قم مدعي وجود مافيا در صنعت پرورش ماهي خاورياري است؛ مديركل شيلات اين استان علت اختلال در عرضه بچه ماهي خاوياري به توليد كنندگان را پايين بودن ظرفيت توليدي مركز پرورش سازمان شيلات مي‌‏داند.
محمد تقي برخوردار در گفت وگو با خبرنگار"ايلنا" با بيان اينكه 800 هزار حلقه چاه آب دركشور وجود دارد،گفت: با توجه به اين ظرفيت مي‌‏توان 800 هزار واحد پرورش ماهي خاوياري در كشور ايجادكرده و حدود 8 ميليون نفر را صاحب شغل‌‏كرد.
وي كه در سال گذشته از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان كارآفرين نمونه كشوري انتخاب شده بود ،گفت: در حال حاضر حجم صادرات خاويار كشور با افت شديد 200 تن به 5 تن كاهش يافته است.
او با انتقاد از سازمان شيلات براي تامين نكردن بچه ماهي هاي خاوياري توليد كنندگان اين صنف، افزود: به جرات ادعا مي‌‏كنم كه اين صنعت گرفتار مافياست.
برخوردار، هزينه اوليه ايجاد يك واحد پرورش ماهي خاوياري را 150 تا 200 ميليون تومان برآورد كرد و گفت: در شرايطي كه اولويت دولتمردان كشور اشتغالزايي است؛ متاسفانه برخي مديران مياني سازمانهاي دولتي مانع از فعاليت كارآفرينان مي‌‏شوند.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌‏شود كه "عليرضا جوانمردي"، مدير كل سازمان شيلات استان قم، مي‌‏گويد: اين سازمان در كل كشور فقط يك مركز براي تكثير بچه ماهي خاوياري دارد به همين علت در تامين نيازهاي كارآفرينان اين بخش دچار مشكل است.
او با بيان اينكه تنها مركز تكثير بچه ماهي خاوياري در ايران دولتي است، گفت: اين در شرايطي است كه سازمان شيلات موظف است براي بازسازي ذخاير ماهي خاوياري، سالانه حدود 4 ميليون بچه ماهي خاوياري را در دريا رهاسازي كند.
مديركل سازمان شيلات استان قم با اشاره به اينكه مكاتبات فراواني را براي تامين بچه ماهي خاوياري كارآفرينان اين استان داشته است، گفت: نسبت به مشكلات بي تفاوت نيستيم و در پي حل آنها هستيم.
جوانمردي ايجاد مراكز خصوصي تكثير پرورش ماهي خاوياري را باعث كمتر شدن مشكلات موجود دانست.
پيگيريهاي خبرنگار "ايلنا" براي گفتگو با "اميني" ،مديركل بازسازي ذخاير سازمان شيلات كشور و كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه بي نتيجه‌‏ماند.
پايان پيام

هیئت حل اختلاف اداره کارکرمانشاه رأی خود رادرمورد کارگران فرش غرب کرمانشاه صادر کرد :

بدنبال اعتراضات و شکایات کارگران فرش غرب کرمانشاه، هیئت تشخیص اداره کار کرمانشاه روز چهارشنبه 5 دی ماه رأی خود را در مورد خواستهای این کارگران صادر کرد. بر اساس این رای کارفرما باید سه ماه از دستمزدهای معوقه کارگران را به همراه مابه التفاوت عیدی آنان  و  بن کارگری سال 86 به کارگران فرش غرب کرمانشاه پرداخت نماید.

طبق این رای هر یک از طرفین 15 روز مهلت دارند تا نسبت به این رای اعتراض خود را اعلام کنند و چنانچه یکی از طرفین به این رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی بعدی هیئت حل اختلاف اداره کار کرمانشاه خواهد بود.

بر اساس گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران فرش غرب کرمانشاه از زمان تعطیلی کارخانه توسط کارفرما در اول مهر ماه امسال هر روز در مقابل درب بسته کارخانه تا پایان ساعات کاری تجمع کرده  و بارها نمایندگان اداره کار شاهد حضور آنان در مقابل کارخانه بوده اند، ضمن اینکه بارها کارگران به استانداری و اداره کار نیز مراجعه نموده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شده اند.

 لازم به یاد آوری است از زمان تعطیلی کارخانه فرش غرب کرمانشاه و شروع کشمکش کارگران با کارفرما، استانداری کرمانشاه پیشنهاد وام دو میلیارد تومانی و تهیه مواد اولیه را به کارفرما ارائه داده است اما کارفرما این مسئله را قبول نکرده و با بهانه های واهی اعلام نموده است نمیتواند کارخانه را فعال کند.

اتحادیه آزاد کارگران 9/10/1387

کارگران پاک‌‏وش طي نامه اي عنوان کردند:
نسبت به واگذاري مشاغل به پيمانكاران نگرانيم :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : جمعي از كارگران قراردادي شركت "پاك‌‏وش" در نامه اي به دبيراجرايي خانه كارگر شهرستان ساوه نسبت به واگذاري مشاغل اين كارخانه به شركتهاي خدماتي و پيمانكاري ابراز نگراني كرده و خواستار ممانعت از ادامه اين كار شدند.
به گزارش "ايلنا" دراين نامه آمده است: اينجانبان، 70 نفر از كارگران قراردادي شركت هنكل پاك‌‏وش همگي متاهل و مستاجر و صاحب چندين فرزند هستيم و هر يك از 5 تا 15 سال در اين شركت سابقه كار صادقانه داريم.
به گفته امضا كنندگان اين نامه از 4 سال كه پيش اين شركت توسط شركت آلماني "هنكل" خريداري شد. تعداد كارگران از حدود يك هزار كارگربه 717 نفر كاهش يافته است.
در ادامه اين نامه با بيان اينكه مسوولان پاك‌‏وش قصد دارند به بهانه كاهش هزينه‌‏ها از نيروهاي خدماتي استفاده كنند،آمده است: علاوه بر اين مديريت قصد تعديل نيرو را نيز دارد كه اين مسائل در عمل باعث تضييع حقوق كارگران خواهد شد.
در قسمت ديگري از اين نامه، نويسندگان با سخت و زيان آور توصيف كردن شرايط كار در شركت پاك‌‏وش از تمامي مسوولان شهرستان ساوه براي رسيدگي به خواسته‌‏هاي خود درخواست كمك كرده‌‏اند.
در اين نامه با بيان اينكه از مجموع 717 كارگر شاغل در پاك‌‏وش حدود 600 كارگر داراي سوابق بالا هستند،آمده است: متاسفانه شوراي اسلامي كار به عنوان نماينده قانون كارگران كه بايد حافظ منافع كارگران باشد؛ بدون توجه به انتظارات كارگران هيچگونه اقدامي در جهت جلوگيري از واگذاري واحدهاي انبار و خدمات به پيمانكار ننموده است.
پايان پيام

مبلغ 6500 تومان سهم هر ايرانی از سرانه بهداشت :

به گزارش روزنامه سرمايه در تاریخ 10 دی 87 آمده است  : ميزان سرانه درمان سال 88 بدون حضور وزير و معاونان وزارت بهداشت، در وزارت رفاه به مبلغ 6 هزار و 500 تومان به تصويب رسيد. اين مبلغ به قيمت ثابت سال 83 معادل 2561 تومان است. رقم مصوب سال 83، مبلغ 2050 تومان بود. تصويب سرانه بدون تاييد وزير بهداشت ديروز واکنش هايی را از جانب کميسيون بهداشت و درمان مجلس به دنبال داشت.
پيش از اين سازمان نظام پزشکی با انتقاد از ميزان سرانه درمان، مصوبه 6500 تومانی شورای عالی بيمه برای سال 88 را امضا نکرده بود. سرانه درمان سال آينده بايد حدود 14هزار تومان باشد.
عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشکی درباره اثرات اجرايی شدن سرانه 6500 تومانی گفته است: ,سرانه درمان در همه کشورها نقش اساسی در تامين سلامت و نفع و ضرر مردم دارد اما در کشورما سرانه درمان در سلامت مردم به مراتب موثرتر و نقش آفرين تر است. نظام سلامت کشور به خصوص در حوزه بهداشت در 30 سال گذشته پيش قراول منطقه بوده است اما اين سيستم اکنون فرسوده شده و نياز به اصلاحات و بازسازی دارد. نيازهای جديدی در حوزه خدمات بهداشتی ودرمانی تعريف شده است و خدمات بالينی و بهداشتی کشور بايد متحول شوند. همه اين اقدامات وابسته به ميزان سرانه درمان در صندوق بيمه ها و اعتباراتی است که دولت از بودجه عمومی برای بخش سلامت اختصاص می دهد.,
به گفته او سرانه درمان در کشور ما نقش اساسی در تامين عدالت اجتماعي، توزيع برابر امکانات بهداشتی و درمانی دارد و فقط يک پارامتر بودجه ای نيست؛ بنابراين در تعيين آن بايد يک نگاه کارشناسی عميق حاکم باشد، نگاهی که در سا ل های اخير و از جمله امسال در شورای عالی بيمه و دولت حاکم نبوده است. قائم مقام سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با فارس می گويد: ,سرانه درمان امسال هم با يک نگاه اجمالی و در مقايسه با سال های گذشته در شورای عالی بيمه مصوب شد، نماينده نظام پزشکی هم در اين جلسه حضور داشت و به طور مبسوط پيشنهادهای اين سازمان را اعلام کرد، پيشنهاد ما تصويب سرانه درمان
13 هزار و 900 تومانی برای سال آينده بود که حاصل کار کارشناسی در سازمان نظام پزشکی و نظرات کارشناسی واقع بينانه و علمی ساير بخش های مرتبط است.,
نماينده سازمان نظام پزشکی بعد از تصويب سرانه 6500 تومانی از امضای آن خودداری کرد زيرا اين سرانه را دور از هزينه های واقعی خدمات سلامت در کشور می دانست. شورای عالی بيمه در سال 85، سرانه درمان را 8500 تومان مصوب کرد که البته دولت بدون توجه به اين مصوبه سرانه درمان را نصف اين ميزان مصوب کرد با اين حال شورای عالی بيمه حتی بدون توجه به مصوبه دو سال پيش خود سرانه درمان را 6500 تومان مصوب کرد.
نکته قابل تامل اين است که در سال 85 نرخ تورم 18/4 درصد بود و اکنون پس از دو سال با نرخ 25 درصدی تورم سرانه تصويب شده از آنچه شورای عالی در سال 85 مصوب کرد بسيار کمتر است.
زالی معتقد است با اين سرانه سال آينده وضع سلامت مردم به مراتب بدتر می شود: ,اثرات تخريبی اين مصوبه بسيار نگران کننده و تاثرانگيز است و برون داد اجتماعی خوبی نخواهد داشت.,
در روز های گذشته محمدرضا نوروزی دبير شورای عالی نظام پزشکی کشور نيز در گفت وگو با مهر تاکيد کرده بود که سرانه درمان سال88 نبايد کمتر از 10 هزار تومان باشد.
مسعود مسلمی فرد نايب رئيس انجمن پزشکان عمومی کشور نيز گفته است نرخ سرانه سلامت بايد 15 هزار تومان باشد و چنانکه دولت همچون گذشته بخواهد نرخ سرانه سلامت را غيرواقعی تعيين کند نتيجه ای جز کاهش کيفيت خدمات رسانی در نظام سلامت و رفتن مردم به زير خط فقر نخواهد داشت.
مخبر کميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تصميم گيری وزارت رفاه برای تعيين سرانه درمان 88 بدون حضور وزير يا معاونان وزارت بهداشت و همچنين نبود هيچ يک از اعضای کميسيون بهداشت و درمان مجلس در آن جلسه می گويد: ,ما به شدت مخالف چنين تصميم گيری از سوی وزارت رفاه هستيم چون اين سرانه باعث خواهد شد مشکلات مردم در حوزه سلامت برای سال آينده نيز لاينحل باقی بماند.,
کسری بودجه 1600 ميليارد تومانی وزارت بهداشت از اصلی ترين چالش های مالی اين وزارتخانه در سال جاری بود که اکثر کارشناسان وزارت بهداشت علت اصلی اين موضوع را پايين بودن سرانه درمان در ايران می دانند. سرانه درمان در ايران از کشورهای بحران زده ای همچون فلسطين و افغانستان نيز پايين تر است.
يک روز پس از تقديم لايحه بيمه سلامت کشور به هيات دولت که بر مبنای کاهش نقش نظام صنفی و تاکيد بر نقش حاکميت در تعيين تعرفه تنظيم شده است مسوولان وزارت رفاه مبلغ سرانه را همان شش هزار و 500 تومان تعيين کرده اند.
سازمان نظام پزشکی درباره آن هشدار داده است و به گفته بسياری از کارشناسان آينده سلامت جامعه را با مشکل روبه رو می کند.
در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: ,به منظور ارتقای عدالت توزيعی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسيب پذير از هزينه های بهداشتی و درمانی آنها، توزيع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی بايد به نحوی صورت گيرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به 90 درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه های سلامت حداکثر از 30 درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهای آسيب پذير از هزينه های غيرقابل تحمل سلامت به يک درصد کاهش يابد.,

100- حضور 200 نفر در جشنواره کارآفرينان برتر
200كارفرما در جشنواره كارآفرينان برتر استان ثبت‌‏نام كردند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : كارشناس امور اداري اداره كار و امور اجتماعي استان سيستان و بلوچستان‌‏ گفت:‌ ‏چهارمين جشنواره كارآفرينان برتر با هدف رشد توسعه اقتصاي، ‌‏ايجاد اشتغال و توسعه رفاه اجتماعي 30 بهمن 87 در محل سالن اجتماعات اداره كار و امور اجتماعي استان برگزار مي‌‏شود.
برفي افزود: در اين جشنواره تعداد 197 كارفرما در بخش هاي مختلف توليدي، كشاورزي، خدمات پزشكي، IT , مخابرات با هم رقابت خواهند‌‏كرد.
وي با اشاره به اين مطلب كه آمار ثبت نام نسبت به سال گذشته 500 درصد افزايش داشته است ، گفت: در پايان اين جشنواره تعداد 12 نفر به عنوان كارفرما نمونه معرفي مي‌‏شوند.
پايان پيام

کارگران شرکت نیپک همدان درب ورود و خروج پتروشیمی هگمتانه را مسدود کردند :

کارگران شرکت نیپک که از روز بیستم آذر ماه  در اعتراض به چهار ماه عدم پرداخت دستمزدهایشان در اعتصاب بسر می برند امروز وارد نوزدهمین روز اعتصاب خود شدند.

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در طول این مدت  هیچیک از مسؤلین شرکت و پتروشیمی هگمتانه جز یک بار که مدیریت پتروشیمی قول داد روز 5 دی ماه دستمزدهای معوقه آنان پرداخت خواهد شد، پاسخی به کارگران نداده اند.

بر اساس این گزارش کارفرمای شرکت نیپک اعلام کرده است به دلیل نپرداختن صورت وضعیت کارهای انجام شده تا کنونی این شرکت از سوی  پتروشیمی هگمتانه، قادر به پرداخت دستمزدهای کارگران نیست و باید ابتدا کارفرمای اصلی پول به حساب شرکت نیپک واریز کند تا این شرکت دستمزدهای کارگران را پرداخت نماید.

کارگران شرکت نیپک علیرغم وعده های مدیریت پتروشیمی هگمتانه تا روز چهارشنبه 5 دی همچنان در اعتصاب بودند و انتظار داشتند کارفرما در این روز ( پتروشیمی هگمتانه) به قول خود عمل کند. اما در این روز نه تنها دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت نشد بلکه کارگران با برخورد تند مدیریت مواجه شدند  و این مدیریت به آنان  اعلام کرد هیچ پولی در کار نیست و کارگران باید به سر کارهایشان باز گردند.

بدنبال این وضعیت کارگران  به خشم آمده و به دفتر شرکت نیپک حمله برده و آن را در محاصره خود گرفتند و ضمن اصرار بر ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند روز دوشنبه 9 دی ماه درب ورود و خروج پتروشیمی را مسدود کنند.

کارگران امروزنهم دی ماه تصمیم فوق را عملی کرده و درب ورود و خروج شرکت را مسدود کردند. در پی این اقدام کارگران، کارفرما از اداره کار و نیروهای انتظامی درخواست کمک کرد و آنان را به محل آورد.

نیروی انتظامی و نمایندگان اداره کار که خود را در برابر عزم کارگران برای گرفتن دستمزدهایشان دیدند با آنان وارد مذاکره شده و قول دادند روز چهارشنبه 11 دی ماه دستمزدهای آنان  را از کارفرما بگیرند.

با این حال و علیرغم این وعده کارگران اعتصاب خود را نشکسته و اعلام کردند تا روز چهارشنبه و دریافت دستمزدهایشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و چنانچه در این روز دستمزدهایشان پرداخت نشود با شیوه های تعرضی تری به مبارزه خود برای دریافت دستمزدهایشان ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 9 دی 87

رئيس کانون شوراهاي اسلامي کارمرکز تهران:
اصلاح قانون كار سه جانبه صورت گيرد :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار محور مركز تهران خواستار رعايت سه‌‏جانبه‌‏گرايي در اصلاح قانون كار شد وگفت: هرگونه‌‏اي اصلاحي كه موجب تضييع حقوق كارگران شود، مردود است.
علي عين‌‏الله‌‏زاده در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، فلسفه وجودي قانون كار را حمايت از نيروي كار دانست و افزود: با اين وجود اگر برخي معتقدند كه اين قانون قديمي است و نياز به اصلاح دارد، نبايد قانون كار را با هدف آسان شدن اخراج كارگران انجام داد.
وي خواستار توجه جدي‌‏تر مسوولان به اجراي دقيق قانون كار شد و گفت:‌‏ مشكل صنعت وتوليد ملي كشور قانون كار نيست و بايد ريشه مشكلات را در جاهاي ديگري جستجو كرد.
عين‌‏الله‌‏زاده توجه به خواسته‌‏هاي كارگران را باعث افزايش بهره‌‏وري در واحدها دانست و گفت: تامين مناسب معيشت كارگران از طريق بهره‌‏وري و سودآوري بنگاه برگشت‌‏پذير است.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر استان تهران:
دولت‌‏ها به كارگران بي‌‏توجه بوده‌‏اند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 11 دی 87 گزارش داد : دبير اجرايي خانه كارگر استان تهران از بي‌‏توجهي دولت‌‏ها به منافع جامعه كارگري انتقاد كرد و گفت: دولت نهم نيز از اين موضوع مستثني نبوده است.


اسماعيل حق‌‏پرستي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اظهار تاسف از اين كه در برنامه‌‏ريزي‌‏هاي اقتصادي كلان به منافع كارگران بي‌‏توجهي مي‌‏شود، افزود: نمونه بارز بي‌‏عدالتي‌‏ها را مي‌‏توان در افزايش مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري و بي‌‏بهره بودن بازنشستگان كارگري ديد.
وي تصريح كرد: پايين‌‏ترين دستمزدها در كشور مربوط به كارگران مي‌‏شود؛ در حالي كه اقتصاد كشور با تلاش و فعاليت اين قشر در حال نفس كشيدن است.
حق‌‏پرستي با بيان اينكه تاكنون كارگران مورد توجه دولت‌‏ها نبوده‌‏اند،‌‏ افزود: اگر دولت بدهي ده هزار ميليارد توماني خود را به صندوق تامين اجتماعي پرداخت كند با اين مبلغ مي‌‏توان خدمات بهتري به بيمه شدگان ارائه كرد زيرا خدمات كنوني اين سازمان در حد انتظار كارگران نيست و نيازهاي اين قشر را مرتفع نمي‌‏كند.
پايان پيام

كارگران شهرداري رامهرمز در سومين روز اعتصاب خود را شكستند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 11 دی 87 گزارش داد : روز گذشته كارگران شهرداري رامهرمز با وساطت شهردار اين شهر به اعتصاب سه روزه خود پايان دادند.
به گزارش "ايلنا"، كارگران شهرداري رامهرمز خوزستان كه از سه روز پيش در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه از مطالبات معوقه خود اعتصاب كرده بودند، با وعده شهردار اين شهر مبني بر پرداخت مطالبات معوقه اعتصاب خود را شكستند و به كار خود بازگشتند.
به گفته يكي از كارگران، حدود 500 كارگر خدماتي، فضاي سبز، آتش نشاني، حمل و نقل موتوري و اداري شهرداري رامهرمز در شش ماه گذشته هيچ حقوقي دريافت نكرده‌‏اند.
اين كارگر گفت: طبق گفته شهردار قرار است پرداخت مطالبات از روز چهارشنبه (امروز) آغاز شود.
وي افزود: طبق وعده شهردار تمام مطالبات معوقه از فردا تا پايان سال جاري در فواصل دو هفته‌‏اي تا 20 روز پرداخت خواهد شد.
قريب خدايار، ‌‏شهردار رامهرمز نيز با تائيد اين خبر دليل پرداخت نشدن اين مطالبات را نبود اعتبار مالي عنوان كرد.
به گفته خدايار، از مجموع هزار و 200 شهرداري كشور تنها شهرداري‌‏هاي كلان‌‏شهرها در پرداخت مطالبات كاركنان خود با مشكل كمبود نقدينگي مواجه نيستند.
وي با بيان اينكه دو سال اخير و در نتيجه بسته شدن پرداخت‌‏هاي بانكي از شدت ساخت‌‏وساز كاسته شده