جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارسه ماهه دوم سال ۱۳۸۸

(ماههای تیر– مرداد – شهریور ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹ )

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

بهمن ۱۳۸۸ برابرژانویه۲۰۱۰

یادداشت:

درشرایطی که مبارزات ضد استبدادی زنان – جوانان – دانشجویان ومردمان ایران درقالب تظاهرات های خیابانی با فواصل زمانی صورت می پذیرفت،جنبش دانشجویی واردعرصه پیکارجدی تری گردید وازآغازسال تحصیلی جدید، هرروزه شاهد اعتراضات ومبارزات پیاپی دانشجویان هستیم که دانشگاه به دانشگاه،دراعلام همبستگی با یکدیگروهمبستگی با جنبش پیشرو و توده ای مردم صورت گرفت است.

دانشجویان به درستی دریافتند که باید شعارهای مردم درخیابان ها را درسطح دانشگاه ها از آن خود کنند ودرپی فریاد زدن وپیگیری خواسته هاومطالبات زنان- پرستاران – معلمان – استادان – روزنامه نگاران – وبلاگ نویسان – کارگران و زحمتکشان ومادران اعدامی وعزا ودر یک کلمه تمام آحاد مردم برای وصول عدالت، آزادی و برابری برآیند. کارگران درشهریورماه۸۸ فریاد برمی آورند :"...اگرکارگران با۲۶۴هزار تومان حقوق ماهیانه از دهکهای درآمدي بالادرجامعه هستند به همه اعلام کند تا کارگران نیزتکلیف خود را بدانند..."

دولت نهم ودرزمان وزارت محمد جهرمی ودر روزهای پایانی دولت وی، اصلاحاتی برقانون کار فعلی وارد ساخت که درهمین گزارشات سه ماهه کارگری – پیشروی شما- وسیع ترین اعتراضات را با خود به همراه داشت .بطوری که حتی دبيركانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور،بزرگترین تشکل حامی وزارت کارنیزبا بيان اينكه اطلاعي از اصلاح قانونكار در دولت ندارم، میگوید: اگر اصلاح واقعيت داشته باشد، يكطرفه است و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است. به گفته صالحي، نايب رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران،۳سال پيش جلسهاي با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما برای اصلاح قانون كار تشكيل شد كه بدون نتيجه پايان يافت و پس از آن هم ديگر جلسهاي در اين زمینه تشكيل نشد. وی گفت :قانون كار نياز به اصلاح ندارد، خاطر نشان میكند: اين قانون جايي براي اصلاح ندارد؛ چون در حال حاضر بيشتر كارگران قراردادي هستند و اين كارگران از۸۰درصد مفاد قانون كار بيبهرهاند. او قانون كار را قانوني حمايتي عنوان كرده و اظهار میکند: اگر بخواهند جنبههاي حمايتي اين قانون را كاهش دهند، قانوني ابتر خواهد شد. ...( خبرگزاری ایلنا ۱۵شهریور۸۸)

جنبش کارگری ایران نیزدرطی سه ماهه اخیرپس ازکودتای انتخاباتی خرداد ماه به این طرف یکی ازبحرانی ترین وحساس ترین مقاطع را درحیات سیاسی واجتماعی خویش ازسرگذرانده است. آنچه امروزشاهدش خواهیم بود به مانند سیاستهای چهارسال گذشته، به یک سلسله ازبیکارسازیهای گستردهتر، افزایش فقر، بالارفتن نرخ تورم وگرانی کمرشکن اجناس عمومی ومصرفی،رکود اقتصادی بیشترودرهمان حال افزایش وتعمیق یافتن فاصلهی طبقاتی و تهیدستسازی طبقهی کارگروزحمتکشان،دامنهی گسترده تری یافته است. درکشاکش بین وزارت کارواعلام رشد ۸۱ % تشکل های کارگری درچهارسال اخیر،آدمی با مشخصه حسن صادقی ، این ادعا را کذب محض اعلام می دارد و می گوید : "... تشكلهاي كارگري درچهارسال گذشته بيش ازهرزمان ديگري محتاج وگوش به فرمان وزارت كار شدهاند، گفت: نميتوان تصور كرد كه درچهارسال گذشته كارگران حتي براي آب خوردن ملزم به اخذ اجازه از وزارت كار نبوده باشند." ( خبرگزاری ایلنا شهریورماه۸۸)

به این مجموعه باید حوادث وسوانح کارگری سه ماه اول سال ۸۸ را هم اضافه کرد که گزارش ایلنا در این باب خود گواه فاجعه و دلخراش بودن ابعاد نبود ایمنی کارکارگران حین کار را درسطوح گسترده کارگری ایران معنی می بخشد. ازجمله آمده است : "طی سه ماهه اول سال، تعداد ۴ هزار و۴۲۶ نفر ازبيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي طي سه ماهه اول سال جاري دچارحوادث ناشي از كار شدند...همچنين ازتعداد كل حادثه ديدگان ناشي از كار ۴ هزارو ۳۵۶ نفر مرد و ۷۰ نفر زن گزارش شده كه يكهزارو ۱۳۲ نفر آنان مجرد و ۳هزارو ۲۹۴ نفر آنان متاهل هستند....لازم به ذكر است، ۴ هزار و ۱۰۸ نفر در داخل كارگاه، ۲هزارو ۶۲ نفردرخارج از كارگاه و ۵۶ نفر نيز در هنگام رفت و آمد به محل كار حادثه ديده اند. ( خبرگزاری ایلنا شهریور۸۸)

پروژه های گوناگون طرح تحول اقتصادی وغیره... که برای برون دولت ازشکست اصلاح طرح ساختاری صنایع دردستورکارمشاورین اقتصادی دولت وکارفرمایان قرارگرفت،همه وهمه نماد بارزسیاستهای نئولیبرالی است که دولت نهم برای تصویب آن به شدت کوشیده وبا وجود عدم تصویب درمجلس هشتم تا آنجا که توانسته به شیوهی آزادسازی قیمتها وحذف سوبسیدها با عنوان " لایحه هدفمند سازی یارانه ها " به مجلس برده و کلیات آن را به تصویب رسانده – هرچندبرسرچگونگی مفاد ریزش باهم( مجلسیان ودولت) دعوا دارند- دریک زد ویندی آشکار،به تحقق آن یاری رسانده است. می توان گفت: به موازات گسترش یافتن جنبش های دانشجویی ودامن گسترگشتن خصلت ضددیکتاتوری این حرکت،تحرکات کارگری نیزدرسطوح گوناگونی گسترش یافته و تعداد زیاد این حرکت ها برپایه تدوین روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال ٨٨، نشان ازبرجسته ترشدن خواست های مطالباتی می دهد. همانطوری که دربالا آمد؛برمتن این اوضاع سیاسی وبحرانی، تصویب هدفمند کردن یارانه ها وتاثیرات آن برجنبش اعتراضی مردم موضوع قابل بررسی است. باید این طرح شوک ترابی را افشاء کرد. در عرصه واردات اگر بخواهیم صحبت کنیم مقالات پرشماری می شود که دائما به خود سیاست گذاری دولت و مجموعه انحصارات و مافیای آن مربوط میگردد که تنها یک قلم آن همچون قاچاق شکرآمارارائه شده سرسام آوراست.طی گزارشی در روزنامه سرمایه پیرامون واردات شکر و انحصار آن رد نزد مافیای آیت الله های شکر خوارو آقا زاده های آنان آمده است:

۱- براساس گزارش گمرک سال ۸۷ حدود يک ميليون و ۱۰۱هزار تن شکر وارد کشور شده است که در مقايسه با سال ۸۶ ، ۳۹۳ هزار تن رشد نشان می دهد.

۲- میزان ۵۵ درصد واردات شکردرسال ۸۷ درانحصار۱۵شخص حقيقی وحقوقی بوده است. اگرسهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگيريم، هر فرد به طور متوسط ۳۶۰۰۰ تن شکر به کشور وارد کرده است.

۳- آمارها و اطلاعات نشان می دهد، قيمت هرکيلوگرم شکروارداتی به طور متوسط معادل  ۴۵۰ تومان و ميانگين قيمت خرده فروشی اين محصول در مدت ياد شده ۶۵۰ تومان است. به اين ترتيب سود هر کيلو گرم شکر وارداتی ۲۰۰تومان می شود. اگرازاين رقم ۳۰ درصد آن هزينه توزيع و حمل ونقل و ۲۰ درصد هم سود خرده فروشان باشد سود هر کيلوگرم شکر وارداتی ۱۰۰ تومان می شود.

۴- هرواردکننده به طورمتوسط سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان وماهانه بيش از ۳۰۰ ميليون تومان سود برده است. اين سود قانونی است. سود ۳۰۰ ميليون تومانی واردکننده در حالی است که حقوق ۰۰ ۳هزار تومانی کارگر کارخانه نيشکر چند ماه است به دليل ورشکستگی عقب افتاده است. گرانی قیمت مایحتاج سرسام آوراست وفقر بیداد می کند . درهمین رابطه درشهریورماه ۸۸وقتی وزیررفاه اعلام خط فقررابی فایده دانست، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، درنشست خبری با خبرنگاران خارجی درپاسخ به سوال خبرنگاری که دلیل عدم اعلام خط فقر را جویا شد، گفت: "خط فقرازاین سرکاری هاست؛ خط فقریک چیزنوسانی است، بستگی دارد شما خط فقررا چه چیز تعریف کنید، می شود خط فقر." بدین ترتیب همه اززیربارپاسخ دادن به چرایی فقرفزاینده دردرون کشور،شانه خالی می کنند. اینجا است که می توان روی شورش نان حساب بازکرد. شورش گرسنگان درحال شکل گیری است دراین امرتردیدی نباید کرد.

لازم به توضیح است که حرکت های اعتراضی زندانیان سیاسی و خانواده های آن ها،مادران عزاوناپدید شده گان حوادث چند ماهه اخیروجانباخته گان گسترش یافته است.گفتنی است دراین میان بازمسئله ملی و سطح دستگیری ها درآذربایجان واعدام ها درسیستان وبلوچستان وکردستان نیزدرکنارفقروگرسنگی وتنگدستی زندگی تهیدستان شهری و روستایی به نوعی دارد ، دهن بازمی کند و با مبارزات مستمردرون جامعه گره می خورد.

خبرگزاری حکومتی ایلنا درتاریخ۱٤شهریور۱۳۸۸با عنوان:درطی یکماه ونیم گذشته،هرپنج (۵) روزیک تجمع کارگری رادرایران شاهد بودیم ، آورده است :

" ما شاهد تجمعهای فراوان صنفی بوده که درآن، تجمعکنندگان خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدهاند. این تجمعات مسالمتآمیز بهدلیل مسائل پس ازانتخابات ودرادامه، فضای سیاسی کشورهیچگاه به طور جدی دیده نشد، حال آنکه آینهای ازوضعیت اقتصادی ایران درسال ٨٨ بود،سالی که به تعبیردبیرکل خانه کارگر،سال مرگ واحدهای کارگری است وبه گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سال بحرانهای کارگری. ازیک سو وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران آنان را به سمت اعتصابات پیاپی درمراکزتولیدی وصنعتی کوچک وبزرگ کشانده است وازسوی دیگر،حضورکارگران دراعتراضات اخیر،اگرچه غیرسازمان یافته وبدون تشکل های طبقاتی شان، آنان را به مبارزات عمومی و ضد دیکتاتوری پیوند داده است وافق مبارزاتی جدیدی را به روی آنان گشوده است. به همین جهت اعتراضات و مبارزات کارگران دردوره نوینی که درآن به سرمی بریم رو به افزایش است، وما همچنان با تشکل یافتگی ونضج گرفتن سطح مبارزات کارگران روبروهستیم ."

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=75308

همانطوری که پیشترهم آوردیم:مجموعه این تحرکات دراخبارروزانه کارگران منعکس شده است،باشد که روزشمارکارگری سه ماهه دوم سال۱۳۸۸، درحافظه تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری ایران، جای بایسته خود را بیابد .

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر– روزنامه سرمایه و...) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (هرانا ، خبرگزاری فعالان حقوق بشردرایران، كمیته كارگري پويا،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،انجمن صداي كاوه،اتحادیه آزاد کارگران ایران،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، انجمن کارگری صداى كاوه ها،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشوروخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

آنچه دراین میان به ما یاری می رساند؛نظرات،پیشنهادات،انتقادات ورهنمودعمل هائیست که برای پُربارساختن روزشمارمبارزات کارگری دراختیارما قرارمی گیرد. امید آنکه بزودی جداول مقایسه ای مبارزات کارگران دوره شش ماهه سال ۱۳۸۸را – که طی سه ماهه اول و دوم- فراهم آورده ایم .بشکل مقاله مستقل انتشار دهیم .

اخبار کارگری تیر ماه۱۳۸۸

يك فعال كارگري درگفتوگوبا ايلنا:

مشاغل موقت و دائم بايد مشخص شود

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول تیر 88 آمده است : يك فعال كارگري گفت: در حالي كه در قانون كار نوع كار دائم و موقت از يكديگر تفكيك شده و ترتيبات مفيدي براي امنيت شغلي كارگران پيشبيني شده است اما در تبصره 2 ماده 7 قانون كار گفته شده دركارهايي كه طبعيت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائم تلقي ميشود.
غلامرضا توكلي درگفتگو با خبرنگارايلنا، افزود: براي كساني كه در اين حوزهها كار كردهاند و چگونگي گردش كار را از نزديك در كارگاهها لمس كردهاند و اطلاعات دقيقي از چگونگي كار دائم و موقت در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارند معلوم و قابل درك است كه در كارهايي با جنبه مستمر، در فصولي از سال و برهههايي از زمان شرايطي بوجود ميآيد كه علاوه بر كارگران دائمي، تعدادي كارگر موقت نيز به كارگيرند.
دبيرانجمن صنفي كارگران ميدان مركزي ميوه و ترهبارتهران تصريح كرد:درواقع تبصره يك ماده7 قانون كاردرمورد كارموقت شرح داده شده ونبايد شامل كارهاي دائم شود.
به گفته توكلي قرائن وشواهد ديگري نيزكه در قانون كاروجود دارد همين تلقي و درك را از تبصره ماده 7 قانون كاررا تائيد ميكند اما چون در قانون توضيح و تعريف وچگونگي اين مساله شرح داده نشده است ديوان عدالت اداري را به برداشت ديگري از اين تبصره رسانيد و بر اساس آن برداشت، راي خود را صادر كرد و اين راي تبديل به مجوز استفاده از قرارداد موقت در كارهاي دائم شد و بنيان امنيت شغلي كارگران را از بين برد و هيچكس هم اقدامي براي رفع اين مشكل كارگري انجام نداد.
او با بيان اينكه هيچگاه اقدامي براي رفع اين كمبودها در قانون كار به عمل نيامده، خاطر نشان كرد: در اصلاح قانون كاربايد رفع اين كمبودها مقدم برهرنوع اصلاح و تغييري باشد.
پايان پيام

كارخانههاي تعطيل شده بايد بازشوند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول تیر 88 آمده است : رئيس مجمع اتحاديه پيشكسوتان كارگري بر ضرورت بازگشايي كارخانههاي تعطيل شده و بازگشت به كار كارگران بيكار شده اين كارخانهها تاكيد كرد.
حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: به دليل آنكه از سالهاي قبل سرمايه داري سوداگرانه و بنكداري بر اقتصاد كشور حاكم شده است، ميل به سرمايه گذاري در بخش صنعتي كشور خشكيده است.
وي با بيان اينكه نتيجه اين تغيير رويه سرمايه گذاري فرار سرمايههاي از بخش صنعت به بخش تجارت، تعطيلي كارخانهها و بيكاري هزاران كارگر و احداث مجتمعهاي تجاري و مسكوني در محل قبلي كارخانهها بوده است، گفت: با وجود صرف ميلياردها تومان براي كمك به صنايع و اشتغال وابسته به آن تاكنون با اين مسئله برخورد جدي صورت نگرفته است.
صادقي خواستار آن شد تا هرچه زودتر ار سوي مسوولان با اين موضوع برخورد قاطع و حسابشده صورت بگيرد.
پايان پيام

تا پايان ارديبهشت ماه؛

آمار حوادث كار از مرز هزار مورد گذشت

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ اول تیر 88 آمده است : مدير كل بازرسي كاروزارت كار گفت: حوادث ناشي از كار طي دو ماهه نخست سال 88 بيش از 400 مورد كاهش يافته است.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ابراهيم سلطاني نسب، مدير كل بازرسي كار وزارت كار، از روند كاهشي حوادث ناشي از كار طي دو ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: ميزان حوادث ناشي از كار تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، يك هزار و 329 حادثه برآورد شده است.
سلطاني نسب با اشاره به كاهش 428 حادثه طي دو ماهه نخست امسال در مقايسه با سال گذشته خاطرنشان ساخت: طي دوماهه نخست سال 87، يك هزار و 757 حادثه ناشي از كار در بنگاههاي توليدي كشور رخ داده است. اين ميزان در بنگاههاي توليدي به يك هزار و329 حادثه كاهش يافت.
وي با اشاره به تشكيل كارگروه ويژه براي بررسي حوادث ناشي از كار اضافه كرد: قرار است از اين پس براي كارفرمايان و توليد كنندگان، مسئوليت مدني ناشي از كار ديده شود.
وي حوادث ناشي از كار را شامل نقص عضو، از كارافتادگي و فوت عنوان و بيان كرد: اداره بازرسي وزارت كار در بررسيهاي خود از حضور كارشناسان پزشكي قانوني كشور و مسوولان ارگانهاي ذيربط استفاده ميكند، اما معمولا كارگران كشور براي حفظ شرايط شغلي خود از پيگيري دعاوي حوادث ناشي از كار خودداري ميكنند.
سلطاني نسب تصريح كرد: دو گونه بازرسي وجود دارد؛ بازرسي ادواري كه بر اساس تعداد كارگاهها و تعداد بازرسها برنامهريزي ميشود كه هر بازرس روزانه سه مورد بازرسي و در سال 750 مورد بازرسي انجام ميدهد. روش دوم، شكايت كارگر از كارفرما است كه توسط بازرس بررسي ميشود.
پايان پيام

خبری تکاندهنده

مدیرعامل کانون هموفیلی های ایران خبر داد

مرگ سه بیمار هموفیلی به دلیل گرانی دارو

روزنامه سرمایه در تاریخ دوشنبه اول تیر 88 گزارش می دهد : در حالی که 3 بیمار هموفیلی به علت عدم دسترسی به فاکتور 7 و طی 2 هفته گذشته فوت کردند مدیر عامل کانون هموفیلی ایران اعلام کرده در تعطیلی های 15 روز گذشته، دو بیمار هموفیلی وضعیت بسیار بحرانی داشتند و به رغم قول داده شده مبنی بر دارو رسانی، این اتفاق نیفتاد و از طریق بیماران دیگر به آنها دارو رسانده شد. احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت:

 «مرگ این بیماران ناشی از بهای گران این دارو است. او دخالت های غیرقانونی در امور درمان بیماران هموفیلی را از اصلی ترین دلایلی می داند که موجب صدمه جدی به بیماران به خصوص در حوزه فاکتور 7 شده است، این در حالی است که این دارو به گفته کارشناسان به هیچ وجه در تحریم نیست و به میزان کافی در انبار موجود است ولی این اتفاق که چرا مسوولان از رساندن به موقع این دارو به بیماران سرباز می زنند، شاید نیاز به بررسی کارنامه مسوولان در حمایت های دارویی از بیماران خاص داشته باشد.»
قویدل می گوید:«متاسفانه تفکری شکل گرفته که از حقوق شهروندی به دور است. این تفکر میزان داروی مورد نیاز هر بیمار را به سمتی می برد که یک دستگاه دولتی برای آن حد تعیین می کند.»
به گفته قویدل با توجه به اینکه بیماری های خونی بیماری های پیچیده ای هستند و اصلاً معلوم نیست بیماری که دچار خونریزی شده، چقدر دارو نیاز دارد ولی این تفکر باعث شده دارو روی بیماران بسته شود؛ به طوری که دو مورد از مرگ ومیر بیماران نیازمند فاکتور هفت هم ناشی از همین سیاستگذاری بود.فاکتور 7 از جمله فرآورده های خونی بسیار گران قیمت است و مبلغ ریالی
8/4 میلی گرم این دارو بالغ بر40 میلیون ریال است. به گفته قویدل، دارو الان در انبارها وجود دارد ولی مسوولان این دارو را به بیماران تحویل نمی دهند و این امر باعث شده بیماران به وضعیت غیرقابل برگشتی برسند، به گونه ای که سال گذشته نیز در استان گیلان بیمار مبتلا به هموفیلی داشتیم که بعد از اینکه تا مدتی به او فاکتور 7 رسانده شد، اعلام شد که هزینه این بیمار سنگین شده و از ادامه دارو رسانی جلوگیری به عمل آمد و تلاش های ما هم برای توقف این روند منفی بی نتیجه بود.
قویدل در عین حال تاکید می کند: «با تلاش کانون هموفیلی و کمک بیماران در این دو روز تعطیلی داروی لازم برای این بیماران ارسال شد اما متاسفانه پس از پایان تعطیلات نیز عزم راسخ برای رسیدگی به این بیماران وجود نداشته و در نتیجه دختری 24 ساله (دانشجوی دانشگاه آمل) و مردی 30 ساله جان خود را از دست دادند.»
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه می دهد:« در حال حاضر نیز یکی از بیماران نیازمند دارو در بخش خون بستری است که بالغ بر یک هفته است به رغم داشتن کبودی های وسیع در سطح بدن و دستور پزشک، از دارو محروم شده است.» مدیر کانون هموفیلی ایران معتقد است:« مهم ترین دلیل این مشکل دخالت غیرقانونی در امر درمان است، در حالی که براساس قوانینی که در کشور ما وجود دارد، پزشک، درمانگر است و باید نظر او در مورد شیوه درمان اعمال شود نه نظر یک دستگاه دولتی. این دستگاه مسوول تامین دارو است نه مسوول کم و زیاد کردن نسخه بیماران.»
وی با اشاره به اینکه «هفته گذشته بیماری در بیمارستان امام به فاکتور 7 نیاز داشت و این دستور را هم پزشک تجویز کرده بود ولی دارو به او نرسید» خاطرنشان می کند:« متاسفانه مسوولان در کشور ما قیمت دارو را جمع می زنند و اگر میزان آن بیشتر از یک حد مشخص شود دیگر دارو را به بیمار نمی رسانند.»این درجه گذاری غیرقانونی است و اگر دستگاه مربوطه ادعا می کند که این اختیار را دارد، باید رسماً آن را اعلام کند تا خانواده های بیماران تکلیف خود را بدانند.
او می گوید:« بیماران هموفیلی بدون حمایت، حیاتشان به خطر می افتد، پس حتماً این نوع حمایت دولت در مورد این بیماران خدشه دار بوده است؛ چون نباید قیمت دارو را در نظر گرفت بلکه باید اصولی مصرف کردن آن مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت هیچ کس حق ندارد برای بیماران حد دارو تعریف کند.»
قویدل می افزاید:« ما اعتقاد داریم حوزه درمان و داروی بیماران هموفیلی باید مورد بازبینی جدید قرار گیرد چون از دست دادن 3جوان هموفیلی در ظرف 15 روز گذشته در کشوری که دسترسی قابل قبولی به دارو در آن وجود دارد، متاسفانه با سیاستگذاری غلط، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.»
کانون هموفیلی ایران چندی پیش نیز در اواخر فروردین ماه به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون هموفیلی20 درخواستی تنظیم کرد که یکی از درخواست های این کانون شامل اصلاح وضعیت توزیع داروها بود زیرا توزیع داروهای بیماران هموفیلی در کشور غیر اصولی و غیر علمی بوده و هوشمند نیست. درخواست دیگر جامعه هموفیلی دسترسی مستمر بیماران به دارو بود. طبق گفته های وزارت بهداشت، این وزارتخانه 120 میلیون دلار برای این بیماران خرج کرده است اما این دارو ها به دست بیماران نمی رسد و وجود مستمر دارو مساله بسیار مهم در درمان بیماران هموفیلی است.
مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی ایران با ابراز همکاری انجمن هموفیلی ایران با دولت گفته بود: «انجمن هموفیلی ایران آماده هرگونه همکاری برای حل مشکل کنونی با دولت است،راه حل این چالش پس گرفتن شکایات با شرط تامین خسارات بیماران است.»
او با بیان اینکه «کانون هموفیلی ایران بی نظیر ترین درمانگاه هموفیلی در دنیا محسوب می شود»، گفته بود: « کشور ایران از نظر فعالیت کانون هموفیلی دارای رتبه ششم یا هفتم در دنیا است. خدمات درمانی انجام شده در کشور ما مطابق با متوسط دنیا بوده و متناسب با درآمد ناخالص ملی کشور است.»
به گفته قویدل« میزان دسترسی بیماران هموفیلی به دارو در کشور ایران 5/1 واحد است که حداقل استانداردها در دنیا یک واحد است؛ این در حالی است که میزان دسترسی بیماران هموفیلی به دارو در کشورهای آمریکایی و اروپایی بین 3 تا 7 واحد است.»
او همچنین گفت:« از وزارت بهداشت می خواهیم که حسابرسی داروهای هموفیلی که به کشور وارد می شود را به کانون هموفیلی ارائه دهد. همچنین از وزارت بهداشت درخواست شد که آمار داروهای پرداخت شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش و کمیته امداد را به ما ارائه دهد که در آن صورت می توان میزان صحیح و درست دسترسی بیماران هموفیلی به دارو را محاسبه کرد.»
درخواست دیگر جامعه هموفیلی پایان دادن به چالش موجود بین کانون هموفیلی و سازمان انتقال خون از دولت بود.
قویدل گفته بود: «به اعتقاد ما تمام اتفاقاتی که در دهه های 60 و 70 اتفاق افتاده وزیر بهداشت و رئیس انتقال خون آن زمان مسوولش بوده اند و طرف گفت وگوی ما رئیس فعلی انتقال خون و وزیر بهداشت کنونی نیست. »
وی به دو حکم قضایی رسمی در زمینه بیماران هموفیلی آلوده شده به هپاتیت C و ایدز اشاره کرده و گفته بود: «مسوولان نظام در حال رسیدگی به این دو حکم هستند. 1400 پرونده هموفیلی در دادگاه های کشور جاری است.»
مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی ایران، در ادامه به پیگیری پرونده هزار و 145 بیمار هموفیلی آلوده به هپاتیت C گفته است:« تاکنون در مورد هزار و 145 نفر مقصر بودن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ثابت شده است. در اثر خون های آلوده در دهه های 60 و 70 ،200 نفر مبتلا به ایدز شده بودند که از این بین تاکنون 250 الی 300 بیمار جان خود را از دست داده اند که تنها در حال حاضر 28 بیمار هموفیلی مبتلا به ایدز در کشور زنده هستند.»
وی در ادامه گفت:« کانون هموفیلی ایران برای پرداخت غرامت دولت به بیماران هموفیلی آلوده با آیات عظام در خصوص حلال بودن این غرامت مشاوره به عمل آوردند که همگی علما به جمع نظر بر حلال بودن پرداخت غرامت دارند.» همچنین کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور نیز وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را در این زمینه محکوم کرده است. این در حالی است که وزیر بهداشت و رئیس سازمان انتقال خون غرامت را قبول نداشته و تنها درمان بیماران هموفیلی آلوده را قبول دارند.

رئیس اتحادیه چایکاران شمال:

سیاستگذاری ها در بخش چای باید تغییر کند

روزنامه سرمایه در تاریخ 1ول تیر 88 از قول خبرگزاری ایسنا می نویسد : رئیس اتحادیه چایکاران شمال با تاکید براینکه ایجاد سازمان چای که ویژگی های سازمان چای سابق را داشته باشد، می تواند مشکلات موجود در چای کشور را رفع کند، ادامه داد: «با وجود اینکه دستور ایجاد سازمان چای ابلاغ شده اما هنوز سیاستگذاری های این سازمان برای تولیدکنندگان و صنعت چای مشخص و اعلام نشده است.» ایرج هوسمی با اشاره به اینکه احداث سازمان چای و فعالیت های اینچنینی با زندگی چایکاران و خانوار آنها مرتبط است، افزود: «تولید کنندگان باید بدانند چه تصمیمات و برنامه ریزی هایی برای آنها صورت گرفته است چراکه آنها نیز می توانند در تصمیم گیری ها برای رفع مشکلات چای موثر باشند.» وی با بیان اینکه متولیان باید سیاستگذاری های خود را در مورد چای تغییر دهند، افزود: «باید علاوه بر جلوگیری از واردات بی رویه این محصول، هزینه های تولید را با دقت محاسبه کرده و سپس برای محصول کشاورزان قیمت گذاری کنند.» رئیس اتحادیه چایکاران شمال، تامین نهاده ها از جمله کود و سم در آذرماه هر سال، اعطای مساعده های بدون سود به چایکاران برای انجام عملیات فنی و برداشت قسمتی از بدهی چایکاران از روی محصولات آنها و جلوگیری از بدهکار ماندن چایکاران و اختلاط چای ایرانی با چای وارداتی و مصرف تمام چای تولیدی در داخل کشور را برخی از عملکردهای سازمان چای سابق ذکر کرد و افزود: «در آن زمان عملکرد سازمان چای برای تولید کنندگان وضعیت چای کاملاً رضایت بخش بود و لازم است سازمان چای با ویژگی های گذشته ایجاد شود.»

مدیران اتحادیه های بزرگ مسکن مهر اعلام کردند

تسهیلات کم بانکی و بوروکراسی اداری مهم ترین چالش مسکن

روزنامه سرمایه در تاریخ 1ول تیر 88 از قول خبرگزاری مهر می نویسد : مدیران اتحادیه های بزرگ مسکن مهر کندی کار، میزان کم تسهیلات بانکی و بوروکراسی اداری را از مهم ترین چالش های مسکن مهر اعلام کردند.مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در خصوص آخرین روند پروژه های مسکن مهر در حوزه فرهنگیان گفت: «در اواخر سال گذشته 400 هکتار زمین در شهر جدید پرند برای احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به اتحادیه مسکن فرهنگیان تحویل شد.» علی تدین اظهار داشت: «پس از تحویل زمین در پایان سال گذشته، ما نسبت به انعقاد قرارداد آماده سازی و طراحی در ابتدای سال جاری اقدام کردیم به نحوی که هم اکنون کار در مرحله ارائه طرح تفصیلی است.» تدین کل زمین واگذار شده به سه اتحادیه بزرگ مسکن مهر وزارت دفاع، مسکن مهر شهر تهران و اسلامشهر و اتحادیه مسکن مهر فرهنگیان را 840 هکتار اعلام کرد و افزود: «حدود 75 هزار نفر شامل فرهنگیان و متقاضیان دیگر مربوط به شهر جدید پرند بوده که در قالب تعاونی های مسکن مهر سازماندهی شده اند.» مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد:

«در این بخش نیز کار به دو شکل است به نحوی که ابتدا در مرحله آماده سازی 10 میلیون ریال به هر یک از واحدها، البته پس از پرداخت 10 میلیون ریال سهم متقاضی پرداخت می شود ولی تسهیلات 140 میلیون ریالی ساخت هنوز به هیچ تعاونی مسکن مهری پرداخت نشده است.»

بازداشت بیست روزنامه نگار در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر درایران در تاریخ اول تیر 88 آمده است : شنبه شب ماموران امنیتی با هجوم به خانه ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی این زوج روزنامه نگار را بازداشت کردند. ماموران پیش از انتقال این زوج روزنامه نگار به بازداشتگاهی نامعلوم خانه آنها تفتیش کرده و برخی از لوازم شخصی آن ها را توقیف کردند.

بهمن احمدی امویی روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی است و ژیلا بنی یعقوب نیز روزنامه نگار و فعال حقوق زنان است. پیشتر ساعت 2 بامداد شنبه نیز ماموران امنیتی در تهران محمد قوچانی روزنامه نگار و سردبیر روزنامه اعتماد ملی را در خانه اش بازداشت کردند. مجتبی پورمحسن روزنامه نگار و وبلاگ نویس و سردبیر روزنامه گیلان امروز در استان گیلان نیز در رشت بازداشت و کامپیوتر و برخی از لوازم شخصیش از سوی ماموران اطلاعاتی توقیف شد.

عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی، بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابطحی، سعید لیلاز  یازده روزنامه نگار دیگری هستند که از 23 خرداد و یک روز پس از آغاز اعتراضات به تقلب در انتخابات از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده اند. روح اله شهسوار در مشهد، و ماشالله حیدر زاده، حمیده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسین شکوهی در بوشهر از جمله دیگر بازداشت شدگان یک هفته اخیر هستند که.  سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که با بازداشت روزنامه نگاران در هفته اخیر ایران در کنار چین به بزرگترین زندان روزنامه نگاران دنیا تبدیل شده است. با بازداشت ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی شمار روزنامه نگاران بازداشت شده در یک هفته اخیر به 20 نفر رسید و در مجموع 32 روزنامه نگار در ایران زندانی شده اند.

بيانيه کانون نويسندگان ايران در حمايت از مطالبات مردم

مردم شريف و آزاده!

طي نزديك به دو هفته ي که از اعلام نتايج ي انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ ميگذرد، دهها تن از مردم بيگناه بر اثر يورش وحشيانیه ي نيروهاي سرکوبگر به قتل رسيده اند. افزون بر اين، شمار بسيار بيشتري مجروح وبازداشت شده اند.کانون نويسندگان ايران بي آنکه بخواهد وارد بحث ماهيت انتخابات و درستي يا نادرستي شرکت در آن شود بنا بر منشور و اساسنامه ی خود از آزادي بيان بي هيچ حصر و استثنا براي همه مردم و معترضان و

سرکوبشدگان، صرفنظر از عقايد سياسي آنان، پيگيرانه دفاع مي آند و، ضمن محكوم آردن آشکار سازمانيافته ي مردم حق طلب ايران و تسليت وهمدردي با خانوادههاي بازماندگان و مردم داغديده، خواهان آن است که:

١. به حمله ي وحشيانه به تظاهرات و راهپيمايي آرام و مسالمت آميز و

متمدنانه ي مردم پايان داده شود.

٢. اسامي همه کشته شدگان، مجروحان و دستگيرشدگان اعلام، و

بازداشتشدگان بي قيد و شرط و بيدرنگ آزاد شوند.

٣. امكان برگزاري آزادانه ي مراسم بزرگداشت جانباختگان راه آزادي

فراهم آيد.

٤. سانسور خبري مطبوعات و رسانه ها هر چه زودتر برچيده شود.

٥. به اشغال نظامي تهران و ديگر شهرهاي آشور پايان داده شود.

٦. آمران و عاملان آشتار مردم معرفي، محاآمه و مجازات شوند.

بساط سرکوب را برچينيد!

مردم حق طلب و آزاديخواه را اراذل و اوباش و آشوبگر نخوانيد!

به خواست مردم براي آزادي گردن نهيد!

کانون نويسندگان ايران

٨٨/٤/٢

اين كارگران نيمي از سال بيكارند؛

بيمه اجباري، خواست اصلي كارگران نقاش

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است : كارگران ازجمله اقشاري درجامعه هستند كه اگرحقوق ماهانه خود را نگيرند، بدون شك گذران زندگي روزمره براي آنان بسيار سخت و ناممكن مي شود.
به گزارش خبرنگارايلنا، دراين ميان كارگران شاغل در برخي صنوف فصلي به دليل اينكه كمتر از پوشش بيمه تامين اجتماعي برخوردار هستند و مانند كارگران شاغل دركارخانههاي بزرگ توليدي و صنعتي شغل مستمري ندارند و ممكن است هفتهها و حتي ماهها بدون درآمد باشند؛ با دشواريهاي بيشتري مواجهند. اما كارگران نقاش ساختماني علاوه بر اين موارد به دليل كار با رنگ و مواد شيميايي در معرض بيماريهاي ريوي هم قرار دارند.
نگاه تك بعدي به جامعه كارگري را نميپسنديم

قادربدري عضو هيات مديره انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني تهران با بيان اينكه تاكنون بيشتر به كارگران شاغل درواحدهاي توليدي صنعتي بزرگ توجه شده است،خاطر نشان كرد:نمونه بارزكمتوجهي به كارگردان شاغل در صنوف، نبودكانون عالي انجمنهاي صنفي است.
وي ميگويد: ما مخالف كانون عالي شوراهاي اسلامي كارنيستيم اما نگاه تك بعدي به جامعه كارگري كشور را هم نميپسنديم و خواستارحمايت از تمامي كارگران كشورازجمله كارگران صنفي هستيم.
اين فعال كارگري با بيان اينكه اگر ازنظرتعداد هم باشد، تعداد كارگران صنفي قابل توجه است، افزود: 20 درصد كارگران كشوردرصنعت ساختمان فعال هستند، ازپيريزي ساختمان گرفته تا آهنگري، سيمانكاري، گچبري و در مرحله آخر هم كه كارگران نقاش قرار دارند.
او ميانگين ميزان بيكاري كارگران ساختماني را سه تا شش ماه درسال ذكركرد واظهار داشت: يكي ازاساسيترين مشكلات اين كارگران نبود پوشش بيمه تامين اجتماعي است.
2 سال است پيگير بيمه كارگران نقاش هستيم
بدري افزود: انجمن صفني كارگران نقاش تهران از 2 سال پيش پيگير بيمه تامين اجتماعي كارگران اين صنف است، اما گويا بيمه كارگران ساختماني كه مجلس تصويب كرد شامل حال اين كارگران نميشود.
وي افزود: اما در هرصورت ازمسوولان سازمان تامين اجتماعي ميخواهيم كه دراين خصوص اطلاعرساني كرده و وضعيت كارگران شاغل درصنف نقاشي ساختمان را مشخص كنند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه درتهران وحومه آن حدود چهارهزار نفرعضو انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني هستند،تاكيد كرد: البته بيش از50 هزار نقاش در تهران فعاليت ميكنند كه اگر خانواده آنان را نيز حساب كنيم جمعيتي بالغ بر 200 هزار نفر از طريق نقاشي ساختمان گذران زندگي ميكنند.
نقاشان درمعرض بيماريهاي پوستي، ريوي و چشمي هستند
بدري شرايط كارنقاشان ساختماني را نامساعد و سخت ارزيابي كرد و گفت: اين كارگران به دليل نوع شغل خود درمعرض بيماريهاي پوستي، ريوي و چشمي قراردارند اما با اين وجود تحت پوشش هيچ بيمهاي نيستند و معلوم نيست كه اگرحادثهاي براي آنان رخ دهد چه گونه ميتوانند هزينههاي درماني خود را پرداخت كنند.
به گفته وي يكي ازخدمات انجمن صنفي كارگران نقاش ساختماني تهران معرفي آنان به سازمان آموزش فنيوحرفهاي است تا با شركت در آزمونهاي اين سازمان گواهينامه مهارت دريافت كرده و بتوانند در مواقع لازم از اين گواهينامه استفاده كنند.
او خواستار حمايت نمايندگان مجلس از طرحها و لوايح مربوط به كارگران به ويژه كارگران فصلي و صنوف شده واظهار داشت: بهترين كاري كه ميتوان براي كارگران فصلي انجام داد تدارك ديدن پوشش بيمه تامين اجتماعي براي آنان است به همين دليل ازدولتمردان ميخواهيم كه با اختصاص بودجهاي نسبت به بيمه اين كارگران اقدام عاجلي را صورت دهند.
كارگران فصلي جايگاهي درشهرها ندارند
بدري نبود جايگاه استقرار كارگران فصلي را در شهر تهران از ديگرمشكلات كارگران نقاشي ساختماني ذكر كرد و خاطرنشان نمود: ازهشت سال گذشته تاكنون پيگيراين موضوع بوديم اما تاكنون به نتيجه مطلوبي نرسيدهايم.
او در پاسخ به اين سوال كه شهرداري تهران مدعي ساخت مكانهايي براي كارگران فصلي است، گفت: اين كه در زميني چند صندلي بگذاريم و اسم آن را جايگاه كارگران فصلي بگذاريم هنر نيست زيرا جايگاه داراي تعريف خاصي است و بايد سرپوشيده و با استانداردهاي خاص باشد.
وي گفت: افرادي كه بيمه خويشفرماهستند ماهانه حدود 70 هزار تومان حق بيمه پرداخت ميكنند اما در برخي موارد به دليل مشكلات مالي قادر به ادامه پرداخت حق بيمه خود نيستند بنابراين از دولت انتظار داريم حق بيمه كارگران نقاش ساختماني را هفت درصد اعلام كند.
گزارش از محمد نوروزي
پايان پيام

دولت موافقت کرد؛

استمهال یک ساله بدهی 2280 واحدهای تولیدی در سراسر كشور

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است :

.....در نتیجه این بررسیهای مفصل و فوری و با شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکلات نقدینگی، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید اقدام به تصویب استمهال بدهی بانکی شمار زیادی از واحدهای تولیدی مشکلدار كردند.
بر این اساس، با تصویب وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، بدهی و جرایم دیرکرد 2280 واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور کمتر از 2میلیارد تومان است، برای مدت یک سال استمهال شد.
از 2280 واحد تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور به مدت یک سال استمهال شده، 45واحد در استان ایلام، 72واحد در قم، 48واحد در لرستان، 32واحد در تهران، 17واحد در کهکیلویه، 17واحد در کرمانشاه، 49واحد در فارس، 177واحد در خراسان رضوی، 40واحد در خراسان شمالی، 30واحد در خراسان جنوبی و 123واحد در استان مرکزی واقع هستند.
همچنین 70واحد تولیدی در استان اصفهان، 144واحد در کرمان، 112واحد در کردستان، 519واحد در یزد، 125واحد در همدان، 12واحد در آذربایجان غربی، 87واحد در آذربایجان شرقی، 45واحد در اردبیل، 8واحد در هرمزگان، 115واحد در سیستان، 56واحد در مازندران، 68واحد در بوشهر، 12واحد در گلستان، 80واحد در چهارمحال، 58واحد در زنجان، 16واحد در قزوین، 35واحد در گیلان، 55واحد در سمنان و 13واحد تولیدی در استان خوزستان نیز مشمول این مصوبه شدهاند.
این مصوبه در تاریخ 25 خرداد به تایید رئیسجمهور رسیده و در 30 خرداد از سوی معاون اول رئیسجمهور به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
کارگروه حمایت از تولید پیش از این نیز مصوبهای در ارتباط با اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی تصویب کرده بود. اعضای کارگروه حمایت از تولید را وزرای کار، بازرگانی، دفاع و نیرو، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند و وزیر صنایع ریاست این کارگروه را بر عهده دارد.
پايان پيام

بدون شرح

رئيس اتحاديه حملو نقل كالاي شهري در گفتگو با ايلنا:

علت بالارفتن قيمتي حمل و نقل كالاي شهري، افزايش دستمزد كارگران است

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است : رئيس اتحاديه حملو نقل كالاي شهري تهران علت افزايش قيمتي حملو نقل كالاي شهري را افزايش هزينه كارگري ذكر كرد و از رونق بازار حمل و نقل در آستانه تابستان خبر داد.
حسين زندي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: هيچگونه افزايش قيمتي در حملو نقل نداشتهايم و با توجه به افزايش دستمزد كارگران، هزينه كارگري مقداري افزايش يافته است.
وي در خصوص نوسانات قيمت بازار حملو نقل اظهار كرد: نوسانات قيمت با توجه به تورم محاسبه ميشود كه با پيشنهاد اتحاديه و تصويب وزارت بازرگاني افزايش مييابد.
رئيس اتحاديه حملو نقل كالاي شهري تهران همچنين ركود حاكم بر بخش مسكن را عامل اصلي رونق بازار حملو نقل در آستانه تابستان ذكر كرد و گفت: با توجه به كاهش نرخ مسكن ما بايد شاهد كاهش رهن مسكن و اجارهبها نيز باشيم و بر اين اساس پيشبيني ميكنيم كه بازار حملو نقل كالاي شهري از رونق برخوردار شود.
به گفته زندي، شب عيد و فصل تابستان اوج حملو نقل وجابجايي در سال است.
وي بارديگر هرگونه افزايش قيمت در حملو نقل شهري را تكذيب كرد و گفت: فقط دستمزد كارگران با افزايش مواجه شده است و همين امر بر افزايش قيمت حملو نقل تاثيرگذار بوده است.
پايان پيام

تامين اجتماعي به دليل پرداخت نشدن مطالباتش صلاحيت بيكاران را بررسي ميكند

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در تاریخ 2 تیر 88 آمده است : یک فعال کارگری با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی تنها مرجع تشخیص ماهیت مستمریهای مشاغل اداره کار است، گفت: پرداخت نشدن به موقع مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت باعث شده تا این سازمان خود به تایید صلاحیت بیکاران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بپردازد.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی در واکنش به اظهارات اخیر معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها صلاحیت پرداخت و قطع مستمری بیمه بیکاری را دارد و بررسی صلاحیت بیکاران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری تنها در صلاحیت ادارات کار است.
پیشتر، احمد پایور معاون فنی و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفته بود: کارگران قراردادی دارای کار مستمر پس از بیکاری دیگر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به جای مراجعه به اداره کار به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
به گفته صادقی این اظهارات خلاف واقع سازمان تامین اجتماعی با پرداخت نشدن به موقع مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت و افزایش بیرویه مستمری بگیران بیمه بیکاری مرتبط است.
وی افزود: ممکن است این مساله باعث شده تا مسوولان سازمان تامین اجتماعی از ترس ورشکستگی و کمبود نقدینگی به فکر افتاده باشند تا خود صلاحیت بیکاران را بررسی کنند.
پایان پیام

کارگران ايران خودرو اين جنايتها را فراموش نخواهند کرد

کارگران ايران خودرو ياد جانباختگان راه آزادی و زحمتکشان را گرامی

میدارند.

دوستان کارگر و همکاران گرامی

طی روزهای اخير با يورش وحشيانه نيروهای حامی سرمايه داران ده ها نفراز هم ميهنانمان به خاک و خون کشيده شده اند. دهها نفر زخمی و کشته شدند. ما کارگران ايران خودرو ضمن محکوم کردن اين حملات وحشيانه به مردم،

ياد جان باختگان راه آزادی و زحمتکشان را گرامی میداريم و درود خود را به آنها و خانواده آنها و تمام آزادیخواهان میفرستيم.جرم آنها مگر غير از آزادی و برای يک دنيای بهتر بود؟

دولت احمدی نژاد يک بار ديگر ثابت کرد که فقط تکيه بر سرکوب و فريب ودروغ بر سرکار مانده است. کشتار مردم و آن هم به طرز وحشيانه که نمونه آن در هيچ تاريخی وجود ندارد. حتی هيتلر نيز دچار چنين جنايتی نشده بود. حمله با قمه و چاقو و کشتن جوان ١۶ ساله در جلو چشمان مادرشان. آيا در تاريخ سراغ داريد؟ کارگران ايران خودرو اين جنايتها را فراموش نخواهند کرد

درود بیپايان بر راه گشايان آزادی و زحمتکشان

جمعی از کارگران ايران خودرو

تير ٨٨

.

پیام محمود صالحی به مناسب آکسیون جهانی در پشتیبانی از کارگران ایران و محکوم کردن سرکوب های اخیر

محمود صالحی از رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران با انتشار پیامی حمایت خود را از برگزاری آکسیون جهانی در پشتیبانی از کارگران ایران اعلام نموده است.

در پیام محمود صالحی آمده است، این کمپین در شرایطی فراخوان داده شده که بحران عمیق نظام سرمایهداری، کارگران جهان را بیش از گذشته به هم نزدیک کرده است. کارگران ایران به دلیل مبارزه مستمر و پای فشاری بر حقوق خود، در چند سال اخیر جای خاصی در این ادغام جهانی به دست آورده اند.

در بخشی از این پیام در ارتباط با رویدادهای اخیر در ایران آمده است، دعوای کنونی در ایران بر سر چگونگی بقا و حفظ حکومت سرمایه داران است. در این شکی نیست که خواست های مردم بسیار فراتر از دعوای درونی اینان و در مواردی نیز به صورت شعارهای روشن بیان شده است، اما فعلا این شعار و خواست ها به مطالبات اصلی راهپیمائی و اعتراضات مردم تبدیل نشده است.

محمود صالحی در پیام خود اضافه کرده است،

ما ضمن محکوم کردن کشتار، دستگیری، حملات غیر انسانی و توطئههای زبونانه تلاش خواهیم کرد با طرح خواستههای اساسی مردم نظیر آزادی های سیاسی، تامین رفاه اجتماعی ، بیمه و بهداشت کارگران و مردم زحمتکش، مبارزات کنونی را از زیر رهبری افرادی خارج سازیم که خود عناصری ضد کارگرند.

در پایان پیام محمود صالحی آمده است،

کارگران ایران خواست های خود را در روز جهانی کارگر به صورت منسجم طی یک قطعنامه اعلام کردهاند. ترجمه و پخش وسیع آن در آکسیون روز 5 تیرماه می تواند هم طبقه ای های ما در کشورهای مختلف را با این خواست ها آشنا سازد. در میان این خواست ها، همانطور که گفته شد داشتن حق تشکل، اعتصاب، آزادی زندانیان و فعالین کارگری جایگاه ویژه دارند.

سه شنبه 2 تيرماه 1388

چهار اتهام عليه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

سه هفته از بازداشت بيش از ٢٠٠ نفر در تهران، در روز جهانی کارگر،می گذرد؛ روزی که به گزارش رسانه های غيردولتی و ساي تهای کارگری و دانشجويی، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی ايران حدود

١۵٠ نفر را در پارک لاله و حدود ۶٠ نفر را در منطقه نعمت آباد تهران بازداشت کردند.شمار بسياری از بازداشت شدگان از اعضای تشک لهای کارگری و فعالان حقوق زنان بودند.از جمله کسانی که هنوز در بازداشت هستند، می توان به جعفر عظيم زاده، منصور حيات غيبی، عليرضا ثقفی، جلوه جواهری، امير يعقوب علی و کاوه مظفری اشاره کرد. بر اساس گزارش ها، از آن زمان تاکنون، شماری از بازداشت شدگان به تدريج آزاد شده اند.

راديو » آيت نيافر، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری، درمورد شمارافرادی که هنوززندانی هستند، گفت که حدود ۶٠ نفرهمچنان درزندان به سرمی برند و به نقل ازبرخی ازآزادشدگان درمورد وضعيت اين « درهرسلول انفرادی، پنج تن ازمردان بازداشت شده را جای داد هاند. بازجويی تمام شده است ولی » : افراد افزودامکان دارد که برخی ازبازداشت شدگان دوباره ازسرگرفته شود و درعين حال، امکان دارد که برخی ازآنان تا يک ماه ديگردرزندان بمانند

اما اتهام بازداشت شدگان روز جهانی کارگر چه بوده است؟

مقام های رسمی تاکنون دراين مورد سخنی نگفته اند، اما آقای نيافربه پرسشی درخصوص اتهاماتی که به بازداشت اقدام عليه امنيت ملی، برگزاری تجمع غيرقانونی، اخلال در » : شدگان روز جهانی کارگر وارد آمده است، پاسخ داد نظم عمومی و تشويش اذهان از اتهاماتی بوده اند که به بازداشت شدگان وارد آمده است اين فعال کارگری اشاره کرد که بازداش