Print  |  close
۱۰ نوامبر ۲۰۱۱ پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ برابر با 
 سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) 
 مقاله ها - سال ۲۰۱۱

 

پاسخ به سؤال های مجله "آرش"

 

۱- آن چه امروز به «جامعه‌ی جهانی» معروف است را چگونه باید تعریف کرد؛ چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ حقوقی؟ این جامعه جهانی چه نهادها و اندام ها و سازمان های تأثیر گذارنده را در بر می گیرد؟

"جامعه جهانی" (international community) اصطلاح غلط اندازی است با یک بار ایدئولوژیک کاملاً گمراه کننده برای جا زدن قدرت های بزرگ غربی و به ویژه امریکا به عنوان تجسم وجدان بشریت. این اصطلاح چنان می نماید که گویی نهادی یا مجمعی به نمایندگی از طرف همه ملت های دنیا وجود دارد که به شکلی دموکراتیک امورات جهان ما را سر و سامان می دهد. اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود خارجی ندارد.

آیا سازمان ملل تجسم "جامعه جهانی" است؟  بعضی ها سازمان ملل متحد را چکیده جامعه جهانی می دانند ، اما این وارونه کردن واقعیت است. سازمان ملل متحد خود یکی از اهرم های حافظ نظم موجود جهانی و سلسله مراتب زورگویانه حاکم بر آن است و به چند دلیل نمی تواند تجسم وجدان بشریت باشد یا حتی منافع همه کشورها را نمایندگی کند:

۱ - طبق منشور سازمان ملل ، پنج قدرت حق وتو دارند و می توانند هر نوع تصمیم گیری را که به نفع خود نمی بینند ، متوقف کنند. به عبارت دیگر حتی اگر ۱۹۲ کشور از ۱۹۳ کشور که حالا عضو این سازمان هستند ، روی مسأله ای اتفاق نظر داشته باشند ، نمی توانند نظرشان را به یکی از این قدرت های پنجگانه ( که عبارتند از امریکا ، انگلیس ، فرانسه ، چین و روسیه ) بقبولانند. در نتیجه ، هر یک از این قدرت ها عملاً بر فراز قانون قرار دارند و از طریق سازمان ملل نمی توان اینها را به خاطر کارهای شان ، هر قدر هم جنایتکارانه باشد ، مجازات کرد یا حتی رسماً محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در مسائل مهم می تواند تصمیم بگیرد ، ولی تصمیمات آن برای اعضای سازمان الزام آور نیست. در حقیقت قدرت اجرایی و قدرت تصمیم گیری واقعی سازمان ملل در دست اعضای دائمی شورای امنیت آن است و در میان آنها نیز قدرت واقعی عملاً در دست امریکاست. زیرا دولت های انگلیس و فرانسه نیز ، با توجه به پیوندهای گسترده شان با امریکا ، در اکثریت قریب به اتفاق مسائل با امریکا همراهی می کنند و حتی ناگزیرند با آن همراهی کنند. بررسی مواردی که این دو کشور ( مخصوصاً فرانسه ) با امریکا همراهی نکرده اند ، این قاعده را اثبات می کند. مثلاً کافی است به فشارهایی که بعد از مخالفت فرانسه با اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ بر دولت شیراک وارد آمد ، توجه کنیم ، تا معلوم شود که مخالفت با اراده امریکا در شورای امنیت حتی برای فرانسه و انگلیس چقدر پرهزینه می تواند باشد. بنابراین ، بدون کوچک ترین اغراق می توان گفت که سازمان ملل نهادی است برای مشروعیت بخشیدن به سیاست های امپراتوری امریکا. البته روسیه و چین برای دفاع از منافع خودشان به لحاظ حقوقی می توانند در مقابل طرح های امریکا بیایستند ، اما حق وتوی آنها ضرورتاً در همه جا به نفع بشریت ، حقوق بشر و دموکراسی تمام نمی شود ، بلکه فقط دست خود آنها را در ادامه سیاست های شان باز می گذارد. به این ترتیب ، سازمان ملل ، بنا به تعریف و برمبنای منشور خودش ، نه تنها نمی تواند علیه پنج کشور قدرتمند جهان که همه شان هم به حد کافی قلدر و زورگو هستند ، قدمی بردارد ، بلکه در عمل سیاست هایی را پیش می برد که مورد مخالفت این پنج دولت نباشد. مثلاً سازمان ملل هرگز نخواهد توانست با صراحت و به طور رسمی جنایات چین را در سین کیانگ یا تبت و جنایات روسیه را در چچنستان و همچنین جنایات امریکا و متحدانش را در چهارگوشه جهان محکوم کند. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که امریکا از سال ۱۹۷۲ به بعد ۴۲ بار قطعنامه های پیشنهادی مطرح شده در شورای امنیت سازمان ملل علیه جنایات اسرائیل در سرزمین های اشغالی را وتو کرده و جای تردیدی باقی نگذاشته است که مردم فلسطین هرگز نخواهند توانست از طریق سازمان ملل به یک دادخواهی حقوقی دست بزنند.

۲ - مشکل سازمان ملل فقط حقوقی نیست ، بلکه واقعیت های موجودِ توازن نیرو در سطح بین المللی نیز اجازه نمی دهد این سازمان بتواند نهادی بر فراز همه دولت ها باشد و به نوعی حکومت جهانی تبدیل بشود. به عبارت دیگر ، حتی اگر همه کشورهای عضو  سازمان ملل دارای حقوق برابر باشند ، باز هم این سازمان در افق های مشهود کنونی نخواهد توانست به یک حکومت جهانی یا حتی یک نهاد نظارتی بر فراز همه دولت ها تبدیل بشود. زیرا نخستین و حیاتی ترین شرط لازم برای چنین چیزی ، قدرت اجرایی آن است که این سازمان نمی تواند داشته باشد. فراموش نباید کرد که حتی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل عموماً از نیروهای مسلح کشورهای عضو "وام" گرفته می شوند و تحت هدایت سلسله مراتب فرماندهی ارتش کشور خودشان کار می کنند و تازه انتخاب این نیروها از طریق زد و بندهای سیاسی میان قدرت های بزرگ صورت می گیرد. همین نبود قدرت اجرایی مستقل از قدرت های بزرگ باعث می شود که هیچ یک از ارگان های سازمان ملل عملاً نتوانند هیچ سیاست نامطلوب از نظر امریکا را پیش ببرند. همچنین فراموش نباید کرد که ۲۲ در صد بودجه سازمان ملل نیز فقط از طریق امریکا تأمین می شود و شش کشور دیگری که بعد از امریکا بزرگ ترین سهم را در تأمین بودجه سازمان ملل دارند ( به ترتیب ، ژاپن ، آلمان ، بریتانیا ، فرانسه ، ایتالیا و کانادا ) همه متحدان امریکا هستند و همراه با آن بیش از ۶۲ در صد کل بودجه سازمان ملل را تأمین می کنند. بنابراین دولت امریکا در صورت ناخشنودی از هر سیاست مصوب در هر یک از ارگان های سازمان ملل ، از نظر مالی نیز می تواند این سازمان را خفه کند. مثلاً برخورد امریکا با یونسکو ( "سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد" ) نمونه آموزنده ای است: یونسکو در سال ۱۹۷۴ اسرائیل را به خاطر صدماتی که از طریق کاوش های باستان شناسی به بنای مسجد الاقصی وارد می ساخت ، از عضویت محروم کرد ، ولی سه سال بعد ، زیر فشار مالی امریکا ( که حاضر نبود سهم خود را از بودجه این سازمان بپردازد ) ناگزیر شد بدون کوچک ترین تعدیل در اقدامات زورگویانه اسرائیل ، تصمیم خود را پس بگیرد. علاوه بر همه اینها ، هیچ کس نمی تواند بدون حمایت دولت امریکا به دبیر کلی سازمان ملل برگزیده شود و مطیع ترین دبیر کل های این سازمان در صورت برداشتن گامی نامطلوب از نظر امریکا ، گوشمالی می شوند. مثلاً بطرس بطرس غالی که برای موفقیت توافق کمپ دیوید ( یعنی یکی از مهم ترین دست آوردهای سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه که در سال ۱۹۷۹ با رهبری جیمی کارتر ، میان انور سادات و مناخم بگین صورت گرفت ) تلاش های زیادی کرده بود و یکی از افراد مورد اعتماد امریکا محسوب می شد ، با نشان دادن کوچک ترین نارضایی در باره سیاست دولت کلینتون در جنگ های فروپاشی یوگسلاوی ، مورد غضب قرار گرفت و امریکا نامزدی او را برای دور دوم دبیر کلی ، علیرغم حمایت بسیاری از دولت ها و میانجیگری مصرانه ژاک شیراک ( رئیس جمهور وقت فرانسه ) وتو کرد. و جیمز روبین ( سخنگوی وقت وزارت خارجه امریکا ) صراحتاً اعلام کرد که او " از درک اهمیت همکاری با بزرگ ترین قدرت جهان ناتوان" بود. یا حتی کوفی عنان که در دوره دبیر کلی اش واقعاً مانند گماشته وزارت خارجه امریکا عمل می کرد ، به محض این که فقط یک بار جرأت کرد اشغال عراق از طرف امریکا را "غیر قانونی"  بنامد ، به غضب امریکا گرفتار شد و پرونده اختلاس مالی پسرش را در "برنامه نفت برای غذا" عَلم کردند تا هزینه عدم اطاعت کامل را به او یادآوری کنند.

۳ - پیشنهادهایی که برای اصلاح ساختار و مدیریت سازمان ملل داده می شوند نیز بعید است بتوانند آن را به نهادی دموکراتیک تبدیل کنند. مثلاً حذف حق وتوی اعضای دائمی شورای امنیت و تصمیم گیری بر مبنای اتفاق آراء نه تنها این سازمان را دموکراتیزه نمی کند ، بلکه می تواند نوعی بازگشت به گذشته باشد و آن را به حالت فلج کننده "جامعه ملل" ((League of Nations گرفتار سازد که تصمیم گیری در آن (هم در "مجمع عمومی" و هم در "شورا" که معادل همین "شورای امنیت" بود) برمبنای اتفاق آراء صورت می گرفت و عملاً آن را به نهادی بی مصرف تبدیل می کرد. حتی تصمیم گیری بر مبنای اکثریت ( ساده یا نسبی ) آراء نیز می تواند سازمان ملل را از واقعیت های توازن نیروی موجود در سطح بین المللی دورتر سازد. فراموش نباید کرد که اکثریت اعضای سازمان ملل را کشورهای کوچکی تشکیل می دهند که حتی اگر همه شان جمع بشوند ، نمی توانند اکثریت جمعیت سیاره ما را نمایندگی بکنند. مثلاً دو - سوم کشورهای عضو سازمان ملل ممکن است  فقط ۸ در صد جمعیت جهان را نمایندگی کنند ، در حالی که فقط دو کشور چین و هند بیش از یک - سوم جمعیت جهان را در خود جای داده اند و ده کشور پرجمعیت جهان بیش از ۵۸ در صد جمعیت سیاره ما را تشکیل می دهند. گسترش اعضای دائمی ( برخوردار از حق وتوی ) شورای امنیت نیز هر چند ممکن است نفوذ بی منازع امریکا در سازمان ملل را ضعیف تر سازد ، ولی ضرورتاً آن را دموکراتیک تر نخواهد کرد ، بلکه می تواند تنش های بین المللی را افزایش دهد. مثلاً در طرح گسترش اعضای دائمی شورای امنیت بیش از همه از چهار کشور هند ، برزیل ، ژاپن و آلمان نام برده می شود و حتی سه عضو دائمی کنونی شورای امنیت ( بریتانیا ، فرانسه و روسیه ) از کاندیداتوری این چهار کشور برای عضویت دائمی حمایت می کنند. اما همین طرح مخالفانی بسیار جدی دارد. مثلاً کره جنوبی سرسختانه با عضویت ژاپن مخالفت می کند ، پاکستان با عضویت هند ، و مکزیک و آرژانتین با عضویت برزیل. بعلاوه ، ایتالیا حدود ۱۲۰ کشور را در مخالفت با هر نوع طرح گسترش اعضای دائمی شورای امنیت با خود همراه کرده است.

۴ - سازمان ملل متحد سازمان دولت هاست و نه ملت ها ، و غالب دولت ها اراده ملت شان را نمایندگی نمی کنند ، بلکه آن را سرکوب می کنند و شکل گیری آزاد آن را ناممکن می سازند. حتی اگر دموکراسی های لیبرالی را بیان اراده  ملت ها فرض کنیم ( فرضی که البته نادرست و گمراه کننده است ) باز هم اکثریت بزرگ دولت های عضو سازمان ملل را با هیچ معیاری نمی توانیم نماینده ملت شان بدانیم. زیرا در حال حاضر ، حتی با سخاوتمندانه ترین ارزیابی ها ، شمار دموکراسی های لیبرالی برنشسته و جا افتاده از ۴۰ مورد فراتر نمی رود.

آیا امریکا می تواند نماینده "جامعه جهانی" باشد؟ بعضی از مدافعان نظم موجود جهانی انکار نمی کنند که سازمان ملل متحد و کل نظام بین المللی کنونی بر مدار منافع امریکا می چرخد ، ولی درست همین را نقطه قوت نظم موجود می دانند و معمولاً استدلال شان هم این است که اگر هژمونی امریکا تضعیف بشود ، قدرت هایی صحنه جهانی را اشغال خواهند کرد که نیروهای بسیار خطرناکی هستند. مثلاً ویلیام کریستول (W. Kristol) و رابرت کیگان (R. Kagan) دو تن از نظریه پردازان نو محافظه کاران امریکا در این باره چنین می گویند: "نظام بین المللی کنونی نه بر بنیاد توازن نیرو ، بلکه بر بنیاد هژمونی امریکا بنا شده است. نهادهای مالی بین المللی به تبعیت از نهادهای امریکایی پرداخته شده اند و به منافع امریکا خدمت می کنند. ساختارهای امنیت بین المللی عمدتاً مجموعه ای از ائتلاف های زیر رهبری امریکا هستند. آنچه امریکایی ها دوست دارند "هنجارهای" بین المللی بنامند ، در واقع بازتاب اصول امریکایی و اورپای غربی هستند. از آنجا که شرایط نسبتاً نیک خواهانه امروزی محصول نفوذ هژمونیک ماست ، هر نوع تضعیف این نفوذ به دیگران اجازه خواهد داد در شکل دادن جهان در جهت نیازهای خودشان نقش بیشتری داشته باشند ... بنابراین هژمونی امریکا باید فعالانه حفظ بشود ، درست همان طور که فعالانه به وجود آمده است." ( مجله "نشنال اینترست" -  National Interest- بهار ۲۰۰۰ ، به نقل از مقاله پیترگوان ) [1]. البته این نظر زمخت تر از آن است که با همین بیان پذیرش گسترده ای پیدا کند و حتی بسیاری از مدافعان هژمونی امریکا خشونت بیان آن را نمی پسندند و به مصلحت امپراتوری امریکا نمی دانند ؛ اما مضمون همین استدلال در بسته بندی های دیگری هم عرضه می شود تا خیلی آزار دهنده نباشد. فصل  مشترک همه این بسته بندی ها را در یک نکته می توان خلاصه کرد: تأکید بر برتری فرهنگ دموکراتیک غرب در مقایسه با خصلت آمرانه فرهنگ های دیگر. همه به شیوه های مختلف می کوشند ما را متقاعد کنند که اگر قدرت های دیگر جای امریکا را بگیرند ، در دنیای خطرناک تر و خشونت بارتری گرفتار خواهیم آمد. اما آیا می شود امریکا و متحدان آن را تجسم "جامعه جهانی" یا به عبارت روشن تر ، نماینده کل بشریت دانست؟ غلتیدن به چنین موضعی جز توجیه "تازیانه" معنای دیگری ندارد ، به چند دلیل:

۱ - روایت های مختلفِ تأکید بر برتری فرهنگ دموکراتیک غرب در مقایسه با خصلت آمرانه فرهنگ های دیگر ، همه بر این پیش فرض بنا شده اند که گویا بشریت جز انتخاب میان "فرهنگ" های موجودِ حاکم در مناطق مختلف جهان راه دیگری ندارد. به عبارت دیگر ، همۀ این روایت ها به نام "واقع بینی" هر نوع آرمان خواهی و مبارزه برای "دنیایی بهتر" و نظام بین المللی عادلانه و دموکراتیک را در حد خیال بافی های بی بنیاد محکوم به شکست قلمداد می کنند. با این پیش فرض است که همه آنها برتری فرهنگ دموکراتیک غرب را به ما گوشزد می کنند. اما در این استدلال دو اشکال منطقی آشکار وجود دارد: اول این که حتی اگر بتوانیم همه ابهامات مربوط به مفهوم "فرهنگ" را کنار بگذاریم و نیز همه روی برتری "فرهنگ" غرب توافق کنیم ، باز معلوم نیست چرا باید ضرورتاً میان یکی از "فرهنگ" های موجود انتخاب کنیم و در پی "فرهنگ" بهتر و "دنیایی بهتر" نباشیم. پذیرفتن برتری ( نسبی یا حتی مطلق ) "فرهنگ" و نظام حاکم بر غرب یک چیز است و پذیرفتن آن همچون آخرین کلام بشریت و "پایان تاریخ" چیزی کاملاً متفاوت. دوم این که اگر دلیل برتری "فرهنگ" غرب خصلت دموکراتیک آن باشد ، دفاع از هژمونی یا سلطه یک یا چند کشور غربی بر جهان درست ناقض همان دموکراسی یی است که غرب خود را مدافع اش معرفی می کند.

۲ - حقیقت این است که دموکراسی های موجودِ حاکم در کشورهای مرکزی سرمایه داری ( که در اصطلاح رایج ، "دموکراسی های لیبرالی" نامیده می شوند ) علی رغم همه ضعف های شان ، در مقایسه با نظام های سیاسی غیر دموکراتیک برتری انکار ناپذیری دارند ؛ اما حقیقت دیگر و بزرگ تر این است که طبقات حاکم کشورهای غربی غالباً از گسترش همین نوع دموکراسی ها به کشورهای پیرامونی سرمایه داری وحشت دارند ، زیرا در غالب موارد ، پا گرفتن همین دموکراسی ها را با ادامه سلطه خود بر جهان ناسازگار می بینند و فقط در مواردی آن را می پذیرند که راه دیگری نداشته باشند یا آن را برای حفظ و تحکیم سلطه شان مفید بدانند. به عبارت دیگر ، نگاهی تجربی به رابطه دموکراسی و سلطه در شرایط موجود جهانی نشان می دهد که این دو ضرورتاً هم دیگر را نفی نمی کنند ، بلکه غالباً با یک دیگر هم سازی دارند. برای فهم این رابطه که در نگاه اول ممکن است متناقض به نظر برسد ، باید به سه نکته توجه کنیم: اولاً  دموکراسی شکلی از حکومت و فرمانروایی است که در نتیجه توازن نیرو میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به وجود می آید ، تحول می یابد و می تواند حتی از بین برود. بنابراین دموکراسی را نمی توان به یک "فرهنگ" ، "تمدن" یا "سنت" و "مذهب" برخاسته از ماهیت یا هویت کم و بیش پایدار این یا آن ملت نسبت داد. مثلاً هشتاد سال پیش در غالب کشورهای دموکراتیک امروزی از حق رأی عمومی  یا برابری حقوق اجتماعی زن و مرد خبری نبود ، در حالی که در طول این مدت عناصر اصلی "فرهنگ" ، "تمدن" ، "سنت" یا "مذهب" این کشورها به طور کیفی و بنیادی دگرگون نشده اند. یا با "فرهنگ" و "مذهب" و غیره نمی توان توضیح داد که مثلاً چرا زنان در نیوزیلند در آخرین سال های قرن نوزدهم حق رأی به دست آوردند ، در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم و در سویس در دهه ۱۹۷۰. بعلاوه ، درست به دلیل این که دموکراسی در توازن نیروی معینی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می تواند امکان پذیر گردد ؛ بنابراین ، طبقات فرادست و فرودست در برخورد با آن در کنار هم قرار نمی گیرند ، بلکه قاعدتاً در مقابل هم می ایستند. با آگاه تر و توانمندتر شدن فرودستان ، دموکراسی شکوفاتر می گردد و عمق بیشتری می یابد ، در حالی که زورمندتر شدن طبقات فرادست و صاحب امتیاز ، دموکراسی را پژمرده می سازد و از نفس می اندازد. تصادفی نیست که در اورپای غربی ، یعنی مهد باسابقه ترین دموکراسی ها ، طبقه کارگر بوده که مبارزه برای دست یابی به حق رأی عمومی را آغاز کرده است. و تصادفی نیست که وقتی کارگران انگلیس برای حق رأی مبارزه می کردند ، حتی جان استیوارت میل ، یعنی چپ ترین لیبرال جامعه آن روز انگلیس ، هشدار می داد که " حق رأی کاملاً دموکراتیک احتمالاً قوه مقننه ای به وجود خواهد آورد که فقط نظرات و ترجیح های نادان ترین طبقه را منعکس کند". و برهان قاطع اش هم این بود که آنها ممکن است خواهان حداقل دستمزد باشند![2] باز تصادفی نیست که حتی یک قرن بعد ، یک متفکر لیبرال دیگر در همان کشور ( آیزایا برلین ) تلاش می کرد همه را متقاعد کند که "آزادی های مثبت" ( یعنی از جمله همین حق رأی عمومی ) به دیکتاتوری اکثریت و تمامیت گرایی می انجامد. [3]  ثانیاً هر دموکراسی قلمرو سرزمینی معینی دارد و برقراری دموکراسی در داخل یک کشور ، خود به خود و ضرورتاً رابطه آن کشور را با دیگران (مخصوصاً اگر این "دیگران" زیر نفوذ کشور مزبور باشند) دموکراتیزه نمی کند. زیرا توازن نیرویی که در رابطه میان طبقه حاکم و طبقات فرودست یک کشور به وجود می آید ، معلوم نیست در خارج از آن رابطه نیز به وجود بیاید. به تجربه می دانیم که شکل گیری دموکراسی در کشورهای اورپایی صاحب مستعمره ( مانند انگلیس ، فرانسه ، هلند و بلژیک) باعث نشد که این کشورها مستعمرات خود را رها کنند. زیرا رابطه طبقات حاکم این کشورها با مستعمرات شان در توازن نیرویی تنظیم می شد که با توازن نیروی به وجود آمده میان همین طبقات حاکم با طبقات فرودست کشور متروپل کاملاً متفاوت بود. در نتیجه ، همین کشورهایی که جا افتاده ترین دموکراسی های جهان محسوب می شدند ، هم زمان قدرت های استعماری هاری هم بودند که جمعیتی به مراتب بیشتر از جمعیت خودشان را عملاً به بردگی گرفته بودند. ثالثاً طبقات حاکم سرمایه داری های مرکزی همیشه کوشیده اند از وجود دموکراسی در این کشورها همچون پردۀ دودی برای حفظ سلطه شان در مناطق پیرامونی استفاده کنند و برای این کار ، طبقات فرودست کشورهای مرکزی را هم تا حد امکان با خود همراه سازند. اما فراموش نباید کرد که همزیستی دموکراسی و سرمایه داری تا جایی امکان پذیر است که روند انباشت سرمایه به خطر نیفتد و گرنه یا سرمایه داری رو به زوال می گذارد یا دموکراسی. هم زمانی دموکراسی در کشورهای مرکزی سرمایه داری با سلطه این کشورها در مناطق زیر نفوذشان ، محصول شرایط و تعادل هایی است که با به هم خوردن آنها ، دموکراسی های مرکزی نیز زیر حمله همه جانبه طبقات حاکم این کشورها قرار می گیرند ( و در صورت نبودِ مقاومت مؤثر از طرف طبقات فرودست مرکزی) ممکن است مدام کم رمق تر بشوند یا حتی فرو بریزند. تصادفی نیست که اکنون با نیرومندتر شدن گروهی از سرمایه داری های پیرامونی و دشوارتر شدن کنترل دولت های آنها از طرف امریکا ، حمله به سیستم تأمین اجتماعی ، یعنی تکیه گاه اصلی دموکراسی های مرکزی از جنگ جهانی دوم به این سو ، نیز شتاب بی سابقه ای پیدا کرده است.

۳ – در ایجاد بیشتر دشمنی ها ، خون ریزی ها و مصیبت های جهان امروز ما ، امریکا نقشی کلیدی دارد. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که امریکا با حدود یک پنجم تولید ناخالص جهان ، مسؤول بیش از نصف هزینه های نظامی جهان است. امریکا که بزرگ ترین تولید کننده و دارنده همه انواع سلاح های کشتار توده ای است ، تاکنون حاضر نشده به ممنوعیت به کارگیری هیچ نوع سلاحی تن بدهد و حتی ممنوعیت به کارگیری بمب های خوشه ای و مین های ضدنفر را که عمدتاً از غیر نظامیان و حتی کودکان قربانی می گیرند ، نپذیرفته است. دولتی که اولین تولید کننده ، تنها استفاده کننده و بزرگ ترین دارنده سلاح هسته ای است ، به نام دفاع از "قرارداد عدم تکثیر سلاح هسته ای" (قراردادی که خود بزرگ ترین نقض کننده آن است) خاک کشورهای مختلف را به توبره می کشد. هنوز که هنوز است دولت امریکا از به کارگیری بمب اتمی علیه دو شهر ژاپن که بیش از ۲۰۰۰۰۰ انسان را به کام مرگ فرستاد ، به عنوان یک ضرورت دفاع می کند و حاضر نشده حتی به شکل صوری ، از مردم این کشور معذرت بخواهد. در همین دو دهه گذشته ، یعنی حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و منتفی شدن "خطر کمونیسم" ، در تمام جنگ ها و عملیات نظامی مهم ، امریکا یا طرف اصلی رویارویی نظامی بوده یا حامی یکی از طرف های رویارویی. امریکا با حدود ۵ در صد جمعیت جهان ،  بیش از ۲۵ در صد آلودگی های زیست محیطی جهان را به وجود می آورد و بزرگ ترین مانع در مقابل هر نوع اقدام مؤثر بین المللی برای مقابله با بحران زیست محیطی عمق یابنده سیاره ماست. امریکا هرچند خود را "امپراتوری آزادی" و مدافع حقوق بشر قلمداد می کند ، ولی بزرگ ترین حامی غالب دیکتاتوری ها و فاسد ترین حکومت های جهان امروز ماست و هر نوع جنبش مستقل مردمی را که نتواند زیر کنترل خود در آورد ، خطری برای امپراتوری خود تلقی می کند. امریکا که خود را بزرگ ترین مدافع تجارت آزاد بین المللی می نامد ، در عمل هر جا که  منافع خودش ایجاب کند ،  بزرگ ترین عامل حمایت گرایی اقتصادی است و با سوبسیدهای کلان از محصولات کشاورزی ، صنایع فولاد ، نساجی و لباس داخلی حمایت می کند و حتی در رابطه تجاری با شریک نزدیکی مانند ژاپن ، بارها آن کشور را به "خودداری داوطلبانه صادراتی" ناگزیر کرده است. هرچند همه نهادهای بین المللی جهان امروز عملاً زیر کنترل امریکا قرار دارند ، ولی امریکا خود در بی اعتبار کردن این نهادها بیشترین نقش را دارد و از هر نوع تعهد عملی به این نهادها و مقررات بین المللی شانه خالی می کند. "صندوق بین المللی پول" گرچه عملاً زیر کنترل امریکا قرار دارد ، اما امریکا هر جا که لازم ببیند ، رسماً  منشور آن را زیر پا می گذارد: مثلاً در بحران بدهی مکزیک در سال ۱۹۹۵ ، خزانه داری امریکا حتی بدون مشورت نمادین با کشورهای اورپایی و ژاپن ، به صندوق دستور داد بلافاصله سهام داران امریکایی را ضمانت کند و در بحران مالی آسیای شرقی در سال ۱۹۹۸نیز همین ماجرا تکرار شد. هر چند خودِ دولت مردان امریکا بارها اعتراف کرده اند که سازمان ملل زیر نفوذ کامل امریکا قرار دارد ، ولی دولت امریکا هرجا که منافع اش ایجاب کند ، رسماً آن را دور می زند. مثلاً در سال ۱۹۹۹ بعد از کنفرانس رامبویه در باره کوزوو ، امریکا ( به همراه شرکای اش در ناتو ) تصمیم گرفت سازمان ملل را کاملاً دور بزند و در جریان تدارک حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ، علی رغم این که می خواست مهر تأیید سازمان ملل را هم داشته باشد ، وقتی در شورای امنیت با مقاومت فرانسه روبرو شد ، نظر شورای امنیت را نادیده گرفت. در حالی که امریکا "داد گاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق" را زیر پوشش شورای امنیت سازمان ملل برای محاکمه مخالفان خود در جنگ های یوگسلاوی برپا کرده ، حاضر نیست خود را به مقررات "دادگاه جنایی بین المللی" (ICC) که با رأی ۱۲۰ کشور در سال ۱۹۹۸ در رم تصویب شد ، متعهد سازد و استدلال اش هم این است چنین دادگاهی نباید حق محاکمه اتباع امریکایی را داشته باشد!

اهمیت حیاتی پیکار برای همبستگی بین المللی زحمتکشان. هر بحثی در باره مشروعیت و کارکرد نهادهای بین المللی موجود ، خواه ناخواه بحثی در باره مشروعیت و کارکرد قوانین بین المللی موجود هم هست. اگر نهادهای بین المللی موجود نهادهایی هستند برای تنظیم رابطه دولت ها که عمدتاً در جهت حفظ منافع امریکا و قدرت های متحد آن عمل می کنند ، قوانین بین المللی موجود و پذیرفته شده از طرف این نهادها نیز در راستای همین وظیفه تنظیم شده اند. قوانین بین المللی نیز مانند قوانین داخلی ( یا ملی ) معمولاً دو کارکرد متفاوت دارند که همدیگر را تکمیل می کنند: مهار کنندگی و موجه سازی. کارکرد اول برای إعمال حکم رانی است که در صورت لزوم با مجازات و سرکوب همراه است و کارکرد دوم برای جلب رضایت و بنابراین اطاعتِ حکومت شوندگان. اگر کارکرد اول ناظر بر حقوق فرادستان است و وظایف فرودستان ، کارکرد دوم ناظر بر حقوق فرودستان است و وظایف فرادستان. اما از آنجا که هر قانونی بدون توجه به عامل اجراء و تفسیر آن بی معناست ، نقش این دو کارکرد نیز بسته به توازن نیروی میان فرادستان و فرودستان تغییر می کند و با نیرومندتر شدن فرادستان ، وزن مهارکنندگی در مقایسه با موجه سازی بیشتر می شود. تصادفی نیست که در رژیم های دیکتاتوری کارکرد زور آشکارا بیشتر می گردد و کارکرد رضایت را به حاشیه می راند. نظام بین المللی موجود نیز شباهت زیادی به رژیم های دیکتاتوری دارد که در آن زور و غالباً زور کاملاً عریان است که مسائل را حل و فصل می کند. فراموش نباید کرد که در چنین نظامی صحبت از قانون و قانونیت تا حدود زیادی گمراه کننده است ، زیرا همان طور که اشاره کردم ، مفهوم قانون با مفهوم کارگزاری پیوندی ضروری دارد و در جایی که زور میدان دار باشد ، قانون رنگ می بازد. و حقیقت این است که در صحنه بین المللی قانونیت بسیار رقیق تر از حتی بسیاری از بدترین رژیم های دیکتاتوری موجود است. با توجه به این حقیقت ، تثبیت قلمرو حق و قانونیت از سطح ملی شروع می شود ، نه از سطح بین المللی. به این دلیل ساده که کسب حق و تثبیت آن از طریق توانمند شدن فرودستان امکان پذیر است ، نه از طریق دولت های موجود که تقریباً همه شان ابزار فرمانروایی بالایی ها هستند. و توانمند شدن فرودستان از طریق کسب و تثبیت حق شهروندی آغاز می شود که در سطح ملی امکان پذیر است. مهار زور عریان در سطح بین المللی فقط از طریق دموکراتیزه شدن دولت های ملی و به چالش کشیده شدن نظام بین المللی موجود از طرف دولت های نوع جدیدی که اهرم قدرت اکثریت محروم کشور خودشان باشند ، شدنی است. فقط از این طریق است که واقعاً یک "جامعه جهانی" آزاد و انسان مدار می تواند شکل بگیرد (در این جا روی مفهوم "جامعه" [Community/ Gemeinschaft] مخصوصاً تأکید می کنم که ناظر بر همبستگی انسانی افراد تشکیل دهنده اش هست ، نه رقابت و تقابل آنها). البته در تأکید بر اهمیت سطح ملی در تغییر روابط بین دولت ها ، نباید خطر غلتیدن به ناسیونالیزم را نا دیده گرفت. هر چند میدان پیکارهای طبقاتی و بنابراین پیکار برای "تغییر جهان" عمدتاً در محدوده ملی گشوده می شود ، اما نمی تواند به این سطح محدود بماند و گرنه قطعاً خفه می شود. با توجه به این حقیقت است که مارکسیسم ضمن یادآوری این نکته که "پرولتاریا چون قبل از هر چیز باید به برتری سیاسی دست یابد ، به مقام طبقه هدایت کننده ملت برسد ، خود را همچون ملت - گرچه نه به معنای بورژوایی این کلمه - سامان بدهد ، هنوز خصلت ملی دارد" ؛ تأکید می کند که کمونیست ها "در پیکارهای ملی پرولترهای کشورهای مختلف ، منافع مشترک کل پرولتاریا را مستقل از هر ملیتی ، پیش می کشند و برجسته می کنند" ( به نقل از مانیفست کمونیست ). از این دیدگاه ، سطح ملی ، میدان اصلی پیکار طبقاتی است ، پیکاری که پیش از همه و بیش از همه ، پیکار اکثریت زحمتکش هر کشور علیه حکم رانی اقلیت بهره کش خودِ آن کشور است. چنین دیدگاهی درست در نقطه مقابل ناسیونالیزم قرار دارد که با تأکید بر سطح ملی ، سازش و اتحاد همه طبقات یک ملت را در مقابله با ملت یا ملت های رقیب تبلیغ می کند. چنین دیدگاهی ضرورتاً و بنا به تعریف یک دیدگاه انترناسیونالیستی است ، زیرا نه تنها بر ضرورت همبستگی بین المللی زحمتکشان تأکید دارد ، بلکه بر تقدم مبارزه علیه بهره کشان کشور خودی اصرار می ورزد.

۲ - «دخالت بشردوستانه» را چگونه تعریف می کنید؟

حساسیت به رنج انسان های دیگر را می توان شریف ترین احساس انسانی نامید که بدون آن هر انسانی انسانیت خود را از دست می دهد. سعدی حق دارد که می گوید: "تو کز محنت دیگران بی غمی/نشایدکه نامت نهند آدمی". بنابراین ، دخالت برای پایان دادن به رنج انسان های دیگر وظیفه ای است که هیچ انسان شرافتمندی نمی تواند از آن شانه خالی کند. تا اینجا تعریف "دخالت بشر دوستانه" خیلی ساده است. اما وقتی مفهوم "دخالت بشردوستانه" به روابط بین المللی کشیده می شود و پای دولت ها به میان می آید ، همین تعریف ساده و جواز ناشی از آن ، می تواند به پوششی اخلاقی برای سازماندهی مصیبت های انسانی بسیار بزرگ تری تبدیل شود ، نه به دلیل این که تشخیص موارد "دخالت بشردوستانه" در نتیجه نظام های ارزشی متفاوت بسیار دشوارتر می گردد ، بلکه اساساً به این دلیل که غالب دولت های موجود خود اهرم مهار و سرکوب اکثریتِ مردم توسط اقلیتی بهره کش و زورگوهستند. حقیقت این است که تشخیص موارد مشخص "دخالت بشردوستانه" ، علی رغم بمباران اطلاعاتی و دروغ پردازی ها و وارونه سازی های واقعیت ها توسط رسانه های تحت کنترل سرمایه داران بزرگ ، کاری ناممکن نیست. به تجربه می دانیم که واکنش افکار عمومی مردم غالب کشورهای جهان به مصیبت های بزرگ بشری نشان دهنده همگرایی انکار ناپذیری است. اما  پذیرفتن "دخالت بشردوستانه" از طرف غالب دولت های موجود ( به قول یک کمدین انگلیسی ) به این می ماند که "پشه مالاریا را مأمور مبارزه با مالاریا بکنید". بعلاوه ، در نظام بین المللی موجود بلوکی از قدرت های امپریالیستی که امپریالیسم امریکا در رأس آن قرار دارد ، اولاً هژمونی قطعی دارد و ثانیاً خود مسبب بزرگ ترین مصیبت های انسانی جهان ماست. مسأله اصلی این است که تصور "دخالت بشردوستانه" بدون تصوری از صلاحیت و صداقتِ  قدرت دخالت کننده ناممکن است. و در صحنه بین المللی کنونی ، دخالت هیچ دولتی در قلمرو دولتی دیگر بدون اجازه دولت امریکا یا دست کم ، بدون پیش بینی واکنش امریکا صورت نمی گیرد. و تعریف دیگران در باره "دخالت بشردوستانه" هرچه باشد ، در تحلیل نهایی امریکاست که در باره عملی شدن یا نشدن آن تصمیم می گیرد. مخالفت با مقاصد و طرح های قدرت های زور گو به معنای بی تفاوتی و بی عملی در قبال مصیبت های بشری یا مخالفت با هر نوع دخالت در مسائل داخلی کشورهای مختلف نیست و نباید باشد. به نظر من ، آنهایی که با تقدس بخشیدن به مفاهیم مجردی مانند اصول سیستم وستفالی ، با هر نوع دخالت در مسائل داخلی دولت های ملی مخالفت می کنند ، عملاً به منطق توسعه طلبانه و زورگویانه امپریالیسم امریکا و متحدان آن حقانیت می بخشند. اصل حاکمیت دولت - ملت ها تا جایی قابل احترام است که برآمده از اراده آزاد و فعال اکثریت مردم یک کشور باشد ، که چنین چیزی فقط از طریق دموکراسی می تواند شکل بگیرد. حقیقت این است که همبستگی بین المللی زحمتکشان ، خواه ناخواه با حدی از دخالت در مسائل داخلی کشورهای دیگر ملازمه دارد. تردیدی نیست که ابراز همبستگی بین المللی زحمتکشان فقط به وسیله خود آنها می تواند صورت بگیرد و البته هرگز نباید ناقض اراده اکثریت مردم یک کشور باشد. اما احترام به حاکمیت دموکراتیک مردم یک کشور ، به معنای خودداری از هر نوع دخالت در مسائل داخلی آن نیست. مثلاً وقتی کارگران یک کشور به حمایت از خواهران و برادران هم طبقه خود در کشور دیگری دست به اعتراض یا پاره ای اقدامات تنبیهی می زنند ، آشکارا دارند در مسائل داخلی آن کشور دخالت می کنند.

۳- هدف «جامعه‌ی جهانی» از «دخالت بشردوستانه» در لیبی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ۴ - آیا آنچه اینک در لیبی رخ می دهد، مصداقی از دخالت بشردوستانه است؟

دخالت قدرت های امپریالیستی غربی در لیبی ویژگی هایی دارد که آن را از بسیاری از دخالت های امپریالیستی دیگر متمایز می کند: یک - این دخالت بعد از اشتعال یک انقلاب توده ای و شروع مبارزه مسلحانه مردم ( مخصوصاً در شرق کشور ) علیه دیکتاتوری قذافی صورت گرفت. افتادن بن غازی و بعضی شهرهای دیگر شرق لیبی ( که بخش اعظم ذخایر نفت کشور در آن قرار دارد ) خشونت دیکتاتوری قذافی را عریان تر و وحشیانه تر ساخت. نطق جنون آمیز او ، همراه با خشونت های وحشیانه نیروهای سرکوب در مقابله با مردم ، چشم انداز یک جنگ داخلی خونین و کشتارهای وسیع مردم را به یک خطر جدی تبدیل کرد. این فضای وحشت توده ای بود که فرصت مناسب برای مداخله قدرت های غربی را فراهم آورد. دو - طرح مداخله نظامی نه از طرف امریکا ، بلکه از طرف فرانسه و انگلیس پیشنهاد شد و احتمالاً نقش شخص سارکوزی در آن بسیار مهم بود. به عبارت دیگر ، اکراه امریکا از دخالت نظامی و اشتیاق انگلیس و فرانسه به آن ، وضعیتی را به وجود آورده بود که برای بعضی از تحلیل گران یادآور بحران کانال سؤئز ( در سال ۱۹۵۶ ) بود. سه - اکراه امریکا از مداخله زمینی و البته مخالفت شورشیان لیبی با آن ، به اضافه نگرانی روسیه و چین از مداخله نظامی ، باعث شد که مداخله نظامی ناتو در سطح نیروی هوایی محدود بماند. چهار - مداخله نظامی ناتو در گرماگرم گسترش انقلاب های زنجیره ای دنیای عرب صورت می گرفت و با موضع استراتژیک امریکا و اورپا در مقابل این انقلابات پیوندی ارگانیک داشت. پنج - هرچند قذافی بعد از سال ۲۰۰۳ سعی می کرد با قدرت های غربی کنار بیاید ، و به همکاری های زیادی با امریکا و متحدان اورپایی آن در حوزه های مختلف پرداخته بود ، ولی نفوذ این قدرت ها در ساختارهای دیکتاتوری رژیم قذافی عمقی نداشت و این رژیم در مجموع یک رژیم غیر وابسته بود و از نظر غرب نیرویی غیرقابل پیش بینی ارزیابی می شد. شش - وزن قبایل در ساختار قدرت ، نبود ارتشی منسجم که مستقل از قبایل و گارد ویژه قذافی روی پای خود بیایستد و نیز نفوذ قابل توجه اسلام گرایان در میان نیروی های شورشی ، عواملی بودند که پیش بینی آینده لیبی بعد از قذافی را برای قدرت های غربی دشوار می کردند. به همین دلیل بود که آنها حمایت نظامی از شورش را گزینه ای مناسب برای کسب نفوذ در آینده این کشور ارزیابی کردند. هفت - و بالاخره ، مهم تر از همه ، نفت لیبی و جغرافیای حساس آن در ناف مدیترانه ، غرب و مخصوصاً قدرت های اورپایی را در باره طولانی تر شدن جنگ داخلی و بی ثباتی در این کشور نگران می کرد. فراموش نباید کرد که لیبی با ۴۸ میلیارد بشکه ذخایر و یک و نیم میلیون بشکه صادرات روزانه نفت ، دربازارهای نفتی جهان و مخصوصاً اورپا جایگاه بسیار مهمی دارد و اختلال طولانی در صادرات آن می تواند اثرات نامطلوبی در اقتصاد کشورهای اورپایی به وجود بیاورد. و همچنین فراموش نباید کرد که قذافی برای متوقف کردن جریان مهاجران افریقایی به اورپا با کشورهای اورپایی و به ویژه ایتالیا فعالانه همکاری می کرد ، در حالی که طولانی شدن جنگ داخلی در لیبی  نه تنها می تواند این کنترل را متوقف کند ، بلکه انبوهی از مردم لیبی را نیز به اورپا سرازیر سازد.

با توجه به نکات یاد شده ، تردیدی نمی توان داشت که قدرت های غربی در پی منافع امپریالیستی و تلاش برای کنترل لیبی بود که در این کشور دخالت کردند ، ولی ویژگی های موقعیت لیبی طوری بود که به آنها اجازه می داد که اهداف و مقاصدشان را به راحتی زیر عنوان بشردوستانه بپوشانند. هر چند پیش بینی پی آمدهای این دخالت در خود لیبی هنوز روشن نیست ، ولی از همین حالا می شود دید که آنها توانسته اند توجیهی برای دخالت های جنایت کارانه بعدی در جاهای دیگر فراهم اورند که نتایج بسیار خطرناکی به دنبال خواهد داشت.

۵ - درچه شرایطی «دخالت بشردوستانه­»ی «جامعه‌ی جهانی» در یک کشور  موجه است؟

همان طور که در پاسخ سؤال اول توضیح دادم ، قدرت اجرایی در سطح بین المللی عملاً زیر کنترل امریکا و متحدان آن قرار دارد و نشاندن این قدرت های امپریالیستی و به ویژه امریکا در جایگاه نمایندگی بشریت کاری است بسیار گمراه کننده و خطرناک. بنابراین هرگز نباید بدبینی مطلق نسبت به هر نوع دخالت این قدرت ها در کشورهای دیگر را کنار گذاشت. اصل بر این است که آنها در هر دخالت با هر عنوان و بهانه ای که باشد ، به دنبال پیشبرد منافع تبه کارانه خود خواهند بود.  اما مخالفت با هر دخالت مشخص باید با ارزیابی از شرایط مشخص صورت بگیرد. زیرا گاهی فاجعه انسانی ناشی از عدم مداخله ممکن است به مراتب بیشتر از فاجعه دخالت همین قدرت های تبه کار باشد. مثلاً عدم دخالت همین قدرت ها برای متوقف کردن پاک سازی قومی رواندا در سال ۱۹۹۴ که به نابودی ۸۰۰۰۰۰ انسان منتهی شد ، مصیبتی آفرید که آشکارا بسیار فاجعه بارتر از مصیبت های احتمالی مداخله آنها بود. یا فراموش نباید کرد که تحریم رژیم آپارتاید افریقای جنوبی دخالتی بود که خودِ جنبش عظیم ضد آپارتاید و جنبش های مترقی کشورهای مختلف خواهان آن بودند.

۶- سازمان ملل متحد، با ترکیب و ساختار کنونی اش، در چه حد قادر به اقدام مستقیم برای حفظ صلح و امنیت مردمانی است که گفته می شود به دخالت بشردوستانه نیاز دارند؟

 

همان طور که پیشتر توضیح دادم ، سازمان ملل نیز حافظ نظم موجود جهانی است و عملاً مستقل از امریکا نمی تواند به اقدام مؤثری دست بزند. اقدام بشردوستانه برای سازمان ملل تا جایی ممکن است که قدرت های بزرگ و به ویژه امریکا اجازه بدهند. اما این سازمان بارها و بارها طرح های جنایت کارانه امریکا و قدرت های استعماری متحد آن را پیش برده است. مثلاً اکنون درست پنجاه سال از قتل پاتریس لومومبا ( نخست وزیر منتخب کنگو ) می گذرد که فقط هفت ماه پس از استقلال کنگو ، به دستور مستقیم دستگاه های اطلاعاتی دولت های امریکا و بلژیک و با همدستی دبیر کل وقت سازمان ملل (داگ هامرشولد) صورت گرفت. در این پنجاه سال گذشته میلیون ها نفر از جمعیت فلک زده کنگو در کشتارهای پی در پی سر به نیست شده اند ، بی آن که سازمان ملل به دخالت بشردوستانه در آنجا اقدام کند یا حتی ابعاد فاجعه را منعکس سازد. مثال دیگر: در هائیتی نیروهای "حافظ صلح" سازمان ملل از سال ۲۰۰۴ ( که دولت بوش با سازمان دهی یک کودتا ، ژان برتران آریستید ، رئیس جمهور منتخب این کشور را دزدید و به افریقا برد ) با اصرار امریکا عملاً این کشور را اشغال کرده اند. و نتیجه این بوده است که شرایط زندگی مردم فلک زده این کشور در این هفت سال گذشته  در ابعاد فاجعه باری بدتر شده است. مثالی دیگر: اسرائیل با زیر پا گذاشتن تمام قطعنامه های سازمان ملل ، همچنان به اشغال سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد و ۵ سال است که یک و نیم میلیون نفر از فلسطینیان را در گتویی که شباهت زیادی به گتوی ورشو دارد ، زندانی کرده است. اما همین دو هفته پیش کمیسیونی که از طرف دبیرکل سازمان ملل تشکیل شده بود ، فتوا صادر کرد که نه تنها محاصره غزه ، بلکه بستن راه کشتی های کمک رسانی به مردم غزه در آب های بین المللی نیز قانونی است!     

البته همه ارگان های سازمان ملل ماموریت سرکوب ندارند. بعضی نهادهای فرهنگی و علمی آن در هر حال کارهای مفیدی انجام می دهند. اما حتی اینها نیز سازمان هایی میان دولتی هستند که کار در آنها از طریق زد و بند میان دولت ها پیش می رود. بنابراین انتظار زیاد حتی از این سازمان ها نیز ساده لوحانه است.

۷ - تفاوت آشکار‌ واکنش‌های «جامعه‌ی جهانی» به خیزش های مردمی در شش کشورِ تونس، مصر، یمن، بحرین، لیبی، سوریه را چگونه توضیح می دهید؟

این تفاوت برخورد امریکا و قدرت های غربی با خیزش های مردمی کشورهای عربی ، هر چند ریاکاری تهوع آور و بی اعتنایی اینها را به اصول بدیهی دموکراسی و حقوق بشر به نمایش می گذارد ، اما در عین حال نشان دهنده منطق واحدی است. حقیقت این است که این قدرت ها در یافته اند که رویارویی مستقیم با مردم به پا خاسته در این منطقه حساس جهان می تواند انقلاب های عرب را رادیکالیزه کند و همه چیز را از کنترل خارج سازد. بنابراین می کوشند تا آنجا که ممکن است بدون رویارویی مستقیم و پرهزینه با مردم ، آنها را از نفس بیندازند و مهار کنند. در اینجاست که حمایت آنها از شورش های توده ای علیه دیکتاتوری های غیر وابسته ، حمایت عملی آنها را از دیکتاتوری های وابسته تکمیل می کند. آنها از یک سو با قربانی کردن دیکتاتورها در مصر و تونس تاکنون توانسته اند ارتش را دست نخورده حفظ کنند تا مجالی برای تجدید آرایش دیکتاتوری ها داشته باشند. از سوی دیگر همراهی فرصت طلبانه آنها با مردم در سوریه و لیبی هم برای این است که در آینده این کشورها جا پایی برای خود درست کنند و هم افکار عمومی دنیای عرب را خام کنند. موضع آنها در بحرین حمایت خاموش و در عین حال قاطع از سرکوب مردم است ، زیرا اینجا حریم مقدس دولت های دودمانی نفتی است و حساس تر از آن که بحث در باره آن مجاز باشد. و بالاخره یمن ، در وضعیتی بینابینی است که نه مانند بحرین می توان از رژیم حمایت کرد ، نه می توان  مانند مصر و تونس با کنار زدن دیکتاتور ، ساختار دیکتاتوری را نجات داد و نه مانند سوریه و تونس می توان با شورش مردم علیه دیکتاتوری حاکم همراهی نشان داد.

 

۸ - به عقیده ی شما آیا سیاست‌های کنونی «جامعه‌ی جهانی» بر مبنایی روشن استوار است یا این که توازن قوای جهانی و سیاست های بین المللی، تعیین کننده مسیر حرکت است؟

تبعیت از اصول روشن و توجه به توازن قوای جهانی ضرورتاً در مقابل هم قرار ندارند. سیاست های کنونی امریکا و متحدان آن هنوز بر مبنای دفاع از موقعیت هژمونیک شان در سطح جهانی است. دو بازوی اصلی هژمونی امریکا عبارتند از دفاع از شرایط تداوم رژیم انباشت نئولیبرالی و برتری بی منازع نظامی در مقیاس جهانی. و قراین نشان می دهد علی رغم همه مشکلات ، این هر دو بال هژمونی به خوبی کار می کنند. اما از طرف دیگر ، سرمایه داری جهانی با بزرگ ترین بحران اقتصادی دست وپنجه نرم می کند. و همین بحران ، تکان های سیاسی بزرگی را نیز برانگیخته است که انقلاب های عرب در حساس ترین منطقه استراتژیک جهان ، برجسته ترین نمونه آن است. بعلاوه قراین نشان می دهد که اولاً بحران اقتصادی به این زودی ها از میان بر نخواهد خاست و احتمال دارد حتی عمیق تر هم بشود ؛ ثانیاً وزن نسبی اقتصادهای مرکزی در اقتصاد جهانی به نفع بالاتر رفتن وزن بعضی قدرت های اقتصادی پیرامونی کاهش می یابد ؛ و در نتیجه ، ثالثاً احتمال گسترش بحران های سیاسی به کشورهای مرکزی نیز بیشتر می شود. طبیعی است که در چنین شرایطی امریکا و متحدان آن نمی توانند بدون توجه به تغییراتی که در توازن قوای جهانی صورت می گیرد ، منافع خودشان را دنبال کنند. بنابراین آنها ناگزیرند با انعطاف بیشتری عمل کنند.

۹- «جامعه‌ی جهانی» بر اساس تعریفی که خود ارائه داده اید، چگونه می تواند در برابر خیزش های مردمی و یا حکومت های استبدادی، قد علم کند؟

 

با بالاتر رفتن وزن اقتصادی و سیاسی چند قدرت پیرامونی که مهمترین آنها عبارتند از چین و روسیه و هند و برزیل ، در جهان تک قطبی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دگرگونی های بزرگی در حال شکل گیری است و امریکا دیگر نمی تواند با یک جانبه گرایی و یکه تازی دو دهه پیش عمل کند. در این دوره افول جهان تک قطبی ، احتمالاً در نهادهای بین المللی نیز تجدیدآرایش هایی صورت خواهد گرفت ، تا امریکا بتواند همچنان از هژمونی جهانی خود دفاع کند. اما اگر خیزش های توده ای گسترش یابند و به ویژه کشورهای مرکزی سرمایه داری را نیز فرا بگیرند ، معلوم نیست مهار آنها با شیوه های سه دهه گذشته کار آسانی باشد. اما مقابله امریکا ( یا حتی سازمان ملل) با دیکتاتوری ها را نمی فهمم. امریکا که حامی غالب دیکتاتوری های جهان بوده وهست ، با نفس دیکتاتوری مخالفتی ندارد ، بلکه با دولت هایی که به حد کافی مطیع اش نباشند در می افتد ، چه دیکتاتوری باشند و چه دموکراتیک. و در میان این دولت ها هم آنهایی را انتخاب می کند که شکننده باشند. مثلاً اگر رژیم صدام شکننده نمی شد و به حد کافی با امریکا همکاری می کرد ، امریکا مشکلی با آن پیدا نمی کرد.  

محمد رضا شالگونی - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۱ / ۴ مهر ۱۳۹۰

            

[1] Peter Gowan: Neoliberal Cosmopolitanism, New Left Review, Sep/Oct 2001

[2] Graeme Duncan: Marx & Mill, Cambridge University Press,1978, PP 228 - 229

[3] Isaiah Berlin: Two Concepts of Liberty , An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford on the 31st of October 1958