گفتگويی با شادی صدر: قوانين، زمينه ساز خشونت جنسی عليه زنان"

زنان ايران- نسرين افضلی
nasrinafzali@yahoo.com
15/8/84
متن زير گفتگويی است با شادی صدر ،حقوقدان و فعال مسائل زنان، در ادامه بحث " قوانين، زمينه ساز خشونت جنسی عليه زنان"

نظرات مخالف و موافق زيادی درخصوص لزوم اولويت بخشيدن به تغيير قوانين مربوط به زنان به ويژه در عرصه خانواده بر ديگر مطالبات زنان بيان می شود. به نظر شما قوانين چه ميزان تاثير می تواند بر زندگی زنان بگذارد ؟

ما يک سری قوانين داريم به نام "قوانين مربوط به احوال شخصيه"که دقيقا راجع به زندگی خصوصی آدمها و نحوه برقراری روابط بسيار شخصی آنها با يکديگراست. طبيعی است که اين قوانين، به خصوص آن دسته که يک سازوکار و الگوی خاصی را بر همه روابط مشابه حاکم می کند؛ در دراز مدت آن الگوی خاص را تبديل به الگوی کل جامعه کنند.گرچه ممکن است اين قانون از عرف گرفته شده باشد.
برای مثال در قانون ما خانواده يک تعريف کاملا محدودی دارد که می گويد خانواده تشکيل می شود از يک زن و مرد و احتمالا تعدادی فرزند که روابط آنها در چارچوب مشخصی تعيين شده است .يعنی طبق تعاريف جامعه شناسانه خانواده در قانون ما يک خانواده"هسته ای" است و بنابراين بقيه قوانينی که روابط افراد خانواده را تعيين می کند از همين الگوی خانواده هسته ای تبعيت می کند و افرادی که بخواهند در چارچوب ديگری خانواده خود را تعريف کنند نمی توانند حقوق و جايگاه خود را در قوانين فعلی ما پيدا کنند و در نتيجه دچار مشکل می شوند.

آيا تاثير قوانين بر زندگی اقشار مختلف با توجه به پايگاه ، طبقه و جنس آنها متفاوت است؟

قانون برای تمام افراد يک کشور تدوين شده و اصولا بايد به طور يکسان زندگی آنها را متاثر کند اما طبيعی است که اگر فرد قدرت اقتصادي، سياسی ، اجتماعی و اطلاعاتی بيشتری داشته باشد قدرت بيشتری نيز برای انتخاب ،مانور و حتی گريزاز قانون دارد .بنابراين از اين زاويه، اقشاری که به دلايلی فرودست قرار گرفته اند از جمله زنان ، الزام و اجبار بيشتری برای تمکين به قانون پيدا می کنند. اما مشاهده می شود که آن دسته از افراد که از منابع گوناگون قدرت برخوردارند "جزيره امنی" برای خود می سازند که قوانين حاکم بر جامعه بدان راهی ندارد.

آيا می توان گفت به دليل ترکيب فکری و جنسی خاصی که در تدوين قوانين ايران ،وجود داشته نوعی بی توجهی يا کم توجهی به حقوق زنان صورت گرفته است؟

حدود 80 سال از تدوين قانون اساسی در ايران می گذرد .اين قوانين در زمان خود با مقتضيات و نيازهای جامعه به خصوص در بحث خانواده تضاد اساسی نداشته اما مشکل اينجاست که در حال حاضرساخت جامعه به هم ريخته و تغيير کرده و روزبه روز نتايج و عواقب گذار به مدرنيسم در آن حادتر می شود . و از آنجايی که حاملان مدرنيسم نيز عمدتا زنان و جوانان طبقه متوسطند ؛ دچار تضاد بيشتری نيز می شوند. در حاليکه هنوز در طبقات پايين تر اين تضاد، مشهود و قابل توجه نيست چون آنها حاملان سنتند ؛ از سويی ديگرطبقات بالا نيزيا اصولا کمتر با قوانين سروکار دارند و يا خود حاملان سنتند .پس می توان نتيجه گرفت چون شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب در ميان اين دسته بيشترمحسوس و ملموس است ؛ اين دسته بيشترين ايراد را بدان وارد می کنند وگمان می کنند قانون به طور خاص آنان را مورد کم توجهی قرار داده است.

در حال حاضر زنان ايران خواسته های مختلفی را در ارتباط با با حقوق جسمی و جنسی خود مطرح می کنند .آنها به نارضايتی گسترده زنان از روابط جنسی خود با شوهرانشان اشاره می کنند و خواهان درج قوانينی متناسب با اين خواسته ها، در قوانين داخلی هستند. به عقيده شما چه قوانينی بيشترين تاثير را بر رضايت زنان از زندگی زناشويی از بعد روابط جنسی می گذارد؟
در اين زمينه آمار موثقی در دست نيست و تنها می توان به برخی منابع خارجی اتکا کرد. آمار موجود نيز اغلب به "خشونت" عليه زنان به طور کلی می پردازد . خود زنان نيز از صحبت درباره مسائل جنسی ابا دارند يا اصولا درباره آن آگاهی لازم را ندارند، بنابراين نمی توان در اين باره نظر قاطعی داد.برخورد مراجع قانونی نيز در اين سکوت و خلاء آماری موثر است؛ مثلا بسياری ازمراجعين ما در موسسه (راه توانمند زيستن) نتوانسته اند خشونت جنسی شوهر عليه خود را در دادگاه اثبات کنند.اما شايد بتوان گفت قانون "تمکين" بيشترين تاثير را در اين زمينه دارد.

وقتی که بحث ارادی بودن و تمايل به رابطه جنسی را در مورد زنان بی اهميت قلمداد کنيم وآن را به لحاظ قانونی يک وظيفه بدانيم به لحاظ روحی نيز تبديل به يک وظيفه می شود و طبيعی است که وقتی رابطه جنسی به صرف يک انجام وظيفه تنزل پيدا کند و مرد هم هيچ وظيفه ای در قبال درخواست زن برای برقراری رابطه جنسی نداشته باشد؛ بحث لذت جنسی زن نيز منتفی می شود.
جالب است که در فقه اين حق ولو يک بار در هر چهار ماه به زن داده شده که از مرد تقاضای نزديکی کند و مردی که خلاف آن عمل کند "ناشز" است ولی در قانون خبری از آن هم نيست. البته بايد گفت آثار اينگونه قوانين فقط بر رضايت جنسی زنان نيست بلکه مردان نيز به طور غير مستقيم از آن آسيب می بينند.در جامعه ما مردان بسياری وجود دارند که از سردمزاجی همسر خود گله مندند و با بررسی بر روی همسران آنها مشاهده می شود که تلقينات مکرر در مورد لزوم تمکين بی چون و چرا ،از اين زنان، افرادی سردمزاج و بدون تمايلات جنسی ساخته است.

با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگی و سياسی موجود در ايران شما تا چه حد به تغيير قوانينی از اين دست، به نفع زنان امبدواريد؟

به نظر من هيچ اميدی نيست. ما هنوز در موارد حياتی تر زندگی زنان که مرگ و زندگی آنها بدان بسته است مانده ايم و برای تغيير آنها تلاش می کنيم. در اين ميان نمی توانيم بگوييم که در رختخواب مردم چه می گذرد چون می دانيم صحبت از مسائل به اصلاح ناموسی چه تبعاتی دارد. حتی اگرفرضا اين تغييرات نيز صورت گيرد تاثير آن بر شاخص رضايت زنان از روابط جنسی به سرعت افزايش پيدا نمی کند و عوامل فرهنگی و تربيتی همچنان اثر خود را خواهند داشت. تغيير قوانين تنها می تواند راه را هموارتر کند.