ازدواج اجباری

بنیاد گرایی اسلامی در اروپا!

بازگشت به قرون وسطی یا پیش روی در قرن بیست و یکم؟

ترجمه: لاله حسین پور

مدت ها بود که برروی مشکل اصلی در اروپا، پرده ساتر کشیده می شد. تا زمانی که کشورهای عقب مانده و خارجیان در کشورهای اروپایی، قربانی بودند، بنیادگرایی اسلامی مزاحم کسی نبود، اما اکنون که قربانیان این تحجر، مردمان غیرمسلمان را نیز در بر گرفته است، دیگر اروپائیان از روی آن بی سر و صدا نمی گذرند!

بعد از 11 سپتامبر و به ویژه از وقتی که کارگردان هلندی، ون گوگ به علت ساختن فیلم Submission بر اساس زندگی عیان هیرسی علی، توسط بنیادگرایان اسلامی کشته شد، اروپائیان شروع کرده اند به تفکر. براستی در اروپا چه می گذرد؟ بینادگرایی اسلامی در دنیای مدرن چه نقشی ایفا می کند؟

سال ها گذشت و هیچ گاه مسئله حیاتی زنان خارجی که در یک کشور اروپایی تحت قوانین متحجر مذهب و تربیت اقوام خود می زیستند، بررسی نشد. اکنون که این مسئله گریبان اروپائیان را نیز گرفته، پرده به کنار می رود، حساب مسلمانان از بنیادگرایان اسلامی جدا می شود و تک تک فحایعی که به ویژه بر زنان و دختران مسلمان می رود، افشا می گردد. از مسلمانان تندرو خواسته می شود که به قانون اساسی کشور مورد اقامت خود احترام گذاشته و نسبت به دختران خود، بویژه در رابطه با ازدواج های اجباری و ختنه دختران و غیره ، متناسب با برابری جنسیتی و حقوق بشر رفتار کنند. بگذریم از اینکه تاکنون کلیه این ناهنجاری ها در آلمان به عنوان فرهنگ های متفاوت پذیرفته و تحمل می شد و هیچ گونه انتقادی از آنان به عمل نمی آمد. بنیادگرایی سازمان یافته اسلامی مساوی با اعتقاد به مذهب اسلام انگاشته میشد. در نتیجه اعمال و رفتار تروریستی این بنیاد گرایان با مردم مسلمان، کنار هم گذاشته شده و به این ترتیب به یک نژادپرستی علیه مسلمانان می انجامید. در حالی که بسیاری از مسلمانان، به ویژه زنان و دختران، خود قربانی بنیادگرایی اسلامی هستند. آری، بی اعتنایی فاحشی نسبت به تمام این ها در 25 سال گذشته به عمل آمد.

در کشور آلمان آمار دقیقی از میزان رشد سازمان های بنیادگرای اسلامی که اکثرا ترک و عرب هستند، در دست نیست و کسی نمی داند که چند درصد زنان مسلمان در آلمان اسیر قوانین عقب مانده و خرافاتی، دست به گریبان ازدواج های اجباری، کتک و ضرب و شتم توسط پدران و شوهرانشان، ختنه جنسی و حتی قتل های ناموسی هستند.

زنانی که تحت ازدواج اجباری بسر می برند، اندک نیستند. آن ها بجز چهاردیواری خانه و مسجد، جای دیگری را نمی شناسند. آن ها عمدتا از کشور خود به خانه مردی پا می گذارند که او را تا مرحله ازدواج نمی شناسند و با تصمیم و اراده پدر و مادر خود به خارج کشور فرستاده می شوند و می بایست تحت اوامر همسر خود در خانه او زندگی کنند. یک نوع برده داری در یک کشور مدرن، مثل آلمان. اما کسی اعتنایی به آن نمی کند.

زنان آلمانی در سطح دانشگاه ها و تحصیلات مدارج بالایی را طی می کنند. همچنین در عرصه سیاست پیشرفت های شایان توجهی کرده اند. اما به نظر می رسد که دیگر اهداف خود را فراموش کرده اند. در شرایطی که در همین کشور، در کنارشان هنوز زنانی وجود دارند که برده همسرانشان هستند، زنانی که شدیدا تحت خشونت خانگی قرار دارند، دخترانی که از شرکت در زنگ ورزش مدرسه منع شده و از فعالیت های اجتماعی دور نگهداشته می شوند. اما کسی اعتراضی به این وضعیت ندارد. ازدواج های اجباری، عروس های خریداری شده، چند همسر در آن واحد داشتن، ختنه دختران و از این قبیل به بهانه اختلاف فرهنگ ها و تولرانس، تحمل می شود.

آلمانی ها به دلیل تاریخ فاشیستی ای که در گذشته به رهبری هیتلراز سر گذراندند، و بخاطر احساس گناه و ناراحتی وجدان خود از آن همه کشتار و قتل عام، اکنون حاضرند نسبت به هرگونه حرکت بنیادگرایانه اسلامی که در آلمان اتفاق می افتد، گذشت نشان دهند و بر هر عمل ضد حقوق بشری و ضد انسانی و ضد زن، به عنوان مولتی کولتی و هم زیستی فرهنگ ها، چشم ببندند.

در فرهنگ سنتی بنیادگرایان اسلامی، همین که دختری به سن بلوغ می رسد، برای اینکه نام و شرافت خانواده اش را حفظ کند، باید فوری ازدواج کند. او حق ندارد قبل از ازدواج با هیچ پسری معاشرت داشته باشد، چنین رابطه ای برای آن دختر گناه بزرگی محسوب می شود. به همین دلیل ارتباط دختران در خانواده ای که با اعتقادات رادیکال زندگی می کنند، در چهاردیواری خانه محدود می شود. دختران موجوداتی هستند که با گناه زاده شده و همواره با سوءظن نگریسته می شوند. آنها اجازه خندیدن با دوستانشان را در ملاء عام ندارند، در مدرسه نباید با پسری هم صحبت شوند. هدف چنین خانواده ای از سر راه برداشتن دختران است و تنها راه، سازمان دادن ازدواج زودرس آنان می باشد. تا زمانی که دختر ازدواج نکرده، پدر ، برادر و عموی وی مسئولیت رفتار او را به عهده دارند و بعد از ازدواج، همسر، او را تحت کنترل خود می گیرد.

چنین همسری، گاها از میان جوانانی برگزیده می شود که در خارج از کشور زندگی کرده اند و از "خیابان" جمع آوری شده اند. آن ها از جانب خانواده هایشان متهم به اعتیاد و یا شرارت هستند. آنها مجبور به ازدواج با دخترانی از کشور خود می شوند که کاملا ناآگاه و "چشم و گوش بسته" اند. این خانواده ها سعی می کنند به این ترتیب جوانان خود را از رفتن به مسیرهای انحرافی بازدارند و تصور می کنند که ازدواج آنها با دختری چشم و گوش بسته از کشور خود، تنها راه نجات آن ها به شمار می رود. دخترانی که قربانی ازدواج اجباری و سازمان یافته می شوند، معمولا هیچ گونه آگاهی ازچگونگی رابطه زن و مرد ندارند و تنها این را می دانند که در رابطه زناشوئی باید چشمان خود را ببندند، مشت ها را گره کرده و تکانی به خود ندهند! این شیوه ایست که برخی زنان تا آخر عمر خود از آن پیروی می کنند و همسرانشان نیز شکایتی ندارند. از نظر آنان، زن باید کاری کند تا همسرش از او راضی باشد، باید بچه دار شود و آشپزی و خانه داری کند. در یک خانواده سنتی، فرزندان به پدر تعلق دارند و از حق سرپرستی مادر یا حق سرپرستی مشترک سخنی در میان نیست.

از میزان ازدواج های اجباری در آلمان آمار دقیقی موجود نیست، اما این پدیده با تمام ابعادش از سال ها پیش بررسی و شناخته شده است. در سال 2003 بعد از یک پرسش از 150 زن ترک که در آلمان زندگی می کنند، آشکار شد که 50 درصد این زنان با مردانی ازدواج کرده اند که توسط خانواده هایشان تعیین شده اند. 25 درصد آنان، همسر خود را قبل از ازدواج ندیده بودند وتنها سه چهارم زنان با انتخاب همسرانشان توسط خانواده موافق بودند. اکثر این زنان زیر 22 سال ازدواج کرده بودند و بسیاری از آنان زیر 16 سال.

ازدواج اجباری از جانب امنیستی انترناسیونال چنین تعریف شده است: ازدواجی که بدون تأیید آشکار هر دو طرف انجام گیرد و یا به واسطه دلایل اقتصادی، اجتماعی ، روانی و فشارهای احساسی از پیرامون تأیید شود، ازدواج اجباری محسوب می گردد. امنیستی اعلام کرده است که در شرق و جنوب شرقی ترکیه، قبل از ازدواج، تقریبا از 50 درصد دختران، اصلا سئوال نمی شود و بیشتر از 50 درصد از دختران نیز بدون اعلام موافقت خود، به ازدواج مجبور می شوند.

آمار تقریبی که در سال 2001 در آلمان انجام شد، حدود 21هزار و 500 نفر به علت تشکیل خانواده، اجازه اقامت در آلمان گرفته اند. این تعداد نشان دهنده ازدواج های سازماندهی شده از آلمان است. به این رقم باید ازدواج هایی را افزود که فرد مقیم آلمان در یک تعطیلات به ترکیه رفته و آنجا مجبور به ازدواج شده است. در چنین حالتی پاس آلمانی وی در ترکیه بالاجباراز او گرفته می شود و ثبت نام او در آلمان توسط خانواده ملغی می گردد. چنین اقداماتی چه در مورد دختران و چه پسران انجام می شود. و اگر آن دختر یا پسر جوان نتواند به مقامات آلمانی مراجعه کرده و از تابعیت آلمانی خود استفاده کند، مجبور است برای همیشه در ترکیه زندگی کند یا تنها راهی که برای او باقی می ماند، فرار است.

ازدواج های اجباری و بدون موافقت طرفین، واضحا برخلاف قانون اساسی آلمان است، و حتی اگر مذهب، فرهنگ و سنن آن خانواده این اجازه را به آنان بدهد، چنین عملی زیرپا گذاشتن حقوق بشر و قوانین مدنی موجود در آلمان به شمار می آید. همان طور که سازمان ملل اعلام کرده، ازدواج های اجباری نوعی برده داری نوین محسوب می گردد. اما تاکنون رژیم آلمان مسئولیتی در این رابطه به عهده نگرفته است و شنیده می شود که می گویند، آلمانی ها نباید خود را در شیوه زندگی و ازدواج ترک های مقیم آلمان دخالت دهند!

آری، پذیرش تفاوت های فرهنگی یکی از ارزش های بسیار مهم در روابط ملل و انسان هاست، اما هیچ گاه این سئوال مطرح نمی شود که این فرهنگ چگونه با انسان ها رفتار می کند. آیا در این فرهنگ ، با انسان ها و بویژه با دختران به مثابه برده رفتار نمی شود؟ یا این فرهنگ تا چه حد حقوق بشر را رعایت می کند؟ چرا باید در مقابل فرهنگی تولرانس داشت که به آزادی انسان ها و دمکراسی بی اعتناست.

در اکتبر 2003 مصوبه ای در یکی از ایالت های آلمان، بادن-ووتنبرگ، به تصویب رسید که طی آن اعلام شده : یک دختر حوان هرچه آگاهی و استقلال بیشتری داشته باشد، زودتر می تواند با چهارچوب مردسالارانه در ساختار خانواده خود مبارزه کند و خود را از خطر ازدواج های اجباری و سازمان یافته برهاند. بنابراین بسیار مهم است که چنین افرادی به حقوق خود آشنایی یابند. این امکان باید برای خارجیان مقیم آلمان فراهم گردد. مصوبه مزبوراز گروه ها و سازمان های خارجی می خواهد تا آگاهی لازم را نسبت به ازدواج های اجباری در میان خارجیان تبلیغ کرده و ضد بشری بودن چنین سنتی را یادآور شوند.

در همین ایالت در سال 2004، یک تعاونی با هدف مبارزه با ازدواج های اجباری تشکیل شد. رئیس قاضی بادن ووتنبرگ عنوان کرد که ازدواج اجباری به مثابه یک جرم، قابل مجازات شمرده خواهد شد. هرچند که تنها اعلام ممنوع بودن ازدواج های اجباری کارساز نیست. باید روشن شود که چنین ازدواج هایی در قوانین ما جایگاهی ندارند. در مقابل بحث می شود که اولا، هیچ فرزندی مایل نیست خانواده اش زندانی شود و در نتیجه علیه پدر و مادرش شهادت نخواهد داد و وقتی نتوان ازدواج اجباری را به اثبات رساند، قانون نیز نمی تواند نقش بزرگی بازی کند. ثانیا اگر بنا بر قانون دختری که ازدواج اجباری کرده است، به کشورش بازگردانده شود، چه بر سر او می آید؟ آیا زندگی بس بدتری در انتظارش نخواهد بود؟ ثالثا تاکنون قانون یک مهلت 12 ماهه تعیین کرده است. به این معنی که اگر دختری در عرض 12 ماه در رابطه با ازدواج اجباری شکایت کند، حق او است که ازدواج باطل اعلام شود، اما بازگشت او به کشورش قطعی می شود. تجربه نشان داده است که اکثر دختران بعد از مهلت 12 ماهه به شکایت می پردازند تا بتوانند از خطر عودت به کشورشان رهایی یابند.

در دانمارک، آمار نشان می دهد که 91 درصد ازدواج هایی که ترک ها در این کشور سازمان می دهند، اجبارا و بدون توافق طرفین و یا حداقل یکی از طرفین صورت می گیرد. دولت دانمارک بر اساس یک نقشه عملیاتی سعی می کند در مقابل این ازدواج ها اقدام کند. قانون در دانمارک می گوید: یک جامعه دمکراتیک می بایست بر زندگی تک تک انسان ها نقش داشته باشد، یعنی انسان باید بتواند بر اساس یک انتخاب آزادانه زوج خود را اختیار کند.

در هلند، در سال 2004 همانند دانمارک تصمیم گرفته شد، ازدواج هایی که از خارج از کشور سازماندهی می شوند را، زمانی قانونی محسوب کند که طرفین بالای 21 سال داشته باشند. در دانمارک حداقل سن برای چنین ازدواج هایی 24 سال است. تاکنون اکثریت دخترانی که به علت ازدواج به این کشورها وارد می شوند، زیر 21 سال هستند. چنین قوانینی که قبل از وقوع ازدواج اجباری ، قدرت اجراء دارند، در مقایسه با مجازات هایی که بعد از ازدواج اجباری عملی می شوند، بسیار موثرتر هستند و باعث جلوگیری از سازماندهی چنین ازدواج هایی می گردند.

باوجودی که ازدواج اجباری در آلمان قابل تعقیب می باشد، اما مشکل اینجاست که در قانون راجع به آن به طور واضح صحبت نشده است. زیرا آلمانی ها هیچ گاه به اینکه در کنار خود دختران جوان و حتی نوجوان بر خلاف میل خود ، اجبارا به ازدواج کشانده می شوند، توجه ویژه ای نداشتند. این دختران نیز با اینکه در آلمان زندگی می کنند، اما هیچ گونه اطلاعی از غیرقانونی بودن و قابل مجازات بودن عمل کرد پدر و مادر خود ندارند.

در اکتبر 2004 رژیم سرخ-سبز آلمان عاملین ازدواج اجباری را تا 5 سال زندان قابل مجازات اعلام کرد. اما روشن است که مجازات به تنهایی نقش بزرگی در رفع این معضل ندارد. باید نقش قانون را اساسا در جلوگیری از اجرای چنین فرهنگی جستجو کرد. فمینیست ها و وکلا خاطرنشان می کنند که بسیاری از دختران ترک معتقدند، اگر پدرانشان صراحتا بدانند که قانون در آلمان، ازدواج اجباری را قابل مجازات می داند، از اجرای چنین عملی صرفنظر می کنند. به همین علت، صراحت داشتن در قانون و ارائه آگاهی به خانواده های ترک در آلمان، می تواند عاملی در جهت کاهش این عمل باشد. ازدواج اجباری امری بسیار فراتر از اجبار و اضطرار است. نوعی آدم دزدی و برده داری محسوب می شود. ازدواج اجباری یک تجاوز جنسی است.

بحث های زیادی در آلمان مابین احزاب در قدرت مطرح است. برخی معتقدند، دخترانی که جهت ازدواج اجباری به ترکیه فرستاده می شوند، اجازه اقامتشان باید بعد از 6 ماه لغو شود. برخی از لغو حق ارث و کمک معاش از طرف دولت، صحبت می کنند. CDU حزب سوسیال مسیحی آلمان معتقد است ازدواج اجباری را می توان با قاچاق زنان معادل دانست. آن ها تقاضای مجازات عاملین و اخراج دختران را دارند، بدون اینکه به عاقبت بازگشت این دختران به کشور خود و فاجعه ای که بر قربانیان ازدواج اجباری می رود، اهمیتی بدهند.

در ایالت نیدرزاکسن قرار است قانونی گذرانده شود که طبق آن ازدواج سازماندهی شده با دختران زیر 21 سال در خارج از آلمان غیرقانونی به حساب آید. تاکنون حداقل سن ازدواج سازماندهی شده، اگر عقد ازدواج در آلمان صورت می گرفت، 16 سال بود و اگر ازدواج در خارج از آلمان انجام می شد، طبق قانون، آلمان موظف بود که حتی ازدواج یک دختر 14 ساله را نیز بپذیرد. و تازمانی که طرح ارائه شده به تصویب نرسد، به همان روال سابق عمل خواهد شد.

ازدواج اجباری در فرانسه:

فاطوما(فاطمه) دختری 17 ساله که در فرانسه به دنیا آمده است و در خانواده ای زندگی می کند که از سنگال آمده اند، در تعطیلات کریسمس به بهانه نگهداری از مادر بزرگش به سنگال فرستاده می شود. فاطوما طی نامه ای به دوستان خود در فرانسه می نویسد که گویا بیماری مادربزرگ بهانه ای بیش نبوده و قرار است او را به مردی که اصلا نمی شناسد، شوهر دهند. وقتی فاطوما با شروع مدارس بازنمی گردد، دوستانش اعلام خطر می کنند. یکی از معلمان که در نهادهای یاری رسانی به زنان آفریقایی فعال است، کمیته ای را فراخوانده و فعالیت خود را جهت بازگرداندن فاطوما آغاز می کند. مصاحبه ها و فشارها به خانواده انجام می گیرد و سرانجام پدر خانواده حاضر می شود که فاطوما را برگرداند. سرنوشت فاطوما تنها مربوط به او نیست، سرنوشتی عمومی است که گریبانگیر بسیاری از دختران مسلمان در خارج از کشور می شود.

آوا دختری است 16 ساله که در کشور فرانسه به 610 یورو به یک مرد 32 ساله فروخته میشود تا ماه ها به او تجاوز صورت گیرد. دختر سنگالی ی دیگری افشا می کند که توسط خانواده اش 7 ماه در یک ده سنگالی زندانی بوده تا اینکه به کمک سفارت فرانسه در داکار و تلاش سازمان زنان، فراری داده می شود. GAMS سازمان زنانی است که سالیانه 300 دختر جوان برای فرار از ازدواج اجباری به آن مراجعه می کنند. در یک آمار کلی، حدود 70 هزار ازدواج اجباری تخمین زده می شود. در مارس 2005 مجلس فرانسه تصمیم گرفت سن ازدواج دختران را از 16 به 18 برساند و اکنون قرار است ازدواج اجباری یه یکی از جرائم قابل تعقیب تبدیل شود. مجازات آن یک سال زندان و 15 هزار یورو جریمه نقدی خواهد بود. اگر قربانی زیر سن قانونی باشد، مجازات به 3 سال زندان و 45 هزار جریمه نقدی خواهد رسید.

کشور فرانسه برای خانواده هایی که همراه دختران خود جهت ختنه به زادگاه خود سفر می کنند، مجازات قائل می شود. ختنه دختران و ازدواج های اجباری پیوند تنگاتنگی با یک دیگر دارند. بسیاری از خانواده های آفریقایی که دخترانشان در فرانسه به دنیا آمده و بزرگ شده اند، به این علت که نتوانسته اند در فرانسه عمل ختنه را انجام دهند، دختران خود را به زادگاه خود در آفریقا می فرستند تا آنجا برای تمام عمر ختنه شده و به یک ازدواج اجباری مجبور گردند.

اتفاقی که برای بوبو، نوزاد 3 ماهه افتاد، بسیار تکان دهنده بود. در سال 1982 بوبو را در سه ماهگی ختنه کردند و او در خون خود جان خود را از دست داد. این واقعه کشور را تکان داد و باعث حرکت های اعتراضی بسیاری گردید. در سال 1983 سازمان زنان برای مقابله با ختنه جنسی دختران(GAMS ) بوجود آمد. و در همان سال برای اولین بار مادری که دخترش را به زیر عمل ختنه سپرد، در دادگاه به محاکمه کشیده شد. مجازات چنین عملی تا 20 سال زندان نیز خواهد بود. در سال 1991 یکی از کسانی که عمل ختنه را انجام می داد، بعد از محاکمه به 5 سال زندان محکوم گشت. اکنون سالانه ده ها محاکمه از این نوع صورت می گیرد. سازمان GAMS به موازات تعقیب مجرمین، به روش های آگاه گرانه نیز متوسل شده است. ارائه آگاهی نه تنها نسبت به خانواده ها صورت می گیرد، بلکه پزشکان، کارکنان تأمین اجتماعی، معلمان و مربی های نوجوانان و غیره نیز از این آگاهی بهره مند می شوند.

از 25 سال پیش تاکنون پیر فولده، جراح معروف در فرانسه و آفریقا به طور رایگان دست به عمل جراحی مجدد بر روی زنانی می زند که ختنه شده اند. او موفق شده است که میل جنسی را به این زنان بازگرداند. دکتر فولده که در سال های 80 در آفریقا بسر می برد، با سئوال یکی از زنانی که ختنه شده و با مشکلات عظیمی همچون دردهای مزمن جای بخیه، چرک های دائم در زخم و خطرات جانی ناشی از زایمان که متوجه زنان ختنه شده می باشد، درگیر بود، روبرو شد.

آقای دکتر چرا نمی توانید زنان ختنه شده را مجددا ترمیم کنید؟

پیر فولده دست به مطالعات عمیقی زد. ترمیم و بازگرداندن احساس جنسی به مردان، امری تجربه شده بود. اما در مورد زنان هیچ گونه مطالعه و تجربه ای تا به آن زمان صورت نگرفته بود!

اکنون مطب دکتر فولده مملو از زنانی ست که خواهان ترمیم و بازگرداندن میل جنسی خود هستند. 200 زن در 8 سال گذشته به دست دکتر فولده عمل شدند و با تلاش های او، موسسات بیمه نیز مجبور به پذیرش مخارج چنین عمل هایی گشته اند.

پیر فولده مکررا از جانب بنیادگرایان اسلامی تهدید به مرگ شده است و دیگر به چنین تهدیدهایی عادت کرده است. فولده می گوید: ما نباید بترسیم، ما باید آن ها را قانع کنیم و دست به عمل بزنیم، عقب نشینی، همکاری با چنین جرائمی به حساب می آید.

اولین سنگسار در اروپا

غفرانه هداوی اولین زنی است که درقلب اروپا، در کشور فرانسه سنگسار شده است. جسد او سه روز بعد پیدا شد. در گوشه ای از حومه شهر مارسی. سنگ ها بدن او را پاره پاره کرده بودند و یک سوراخ در سر، اجزای صورت داغان شده، دست ها مچاله.......! پس از گذشت یک ماه تازه قتل او را اعلام کردند. آنهاییکه او را سنگسار کرده بودند، سه پسر نوجوان از همان محلی بودند که غفرانه زندگی می کرد. آنها بعد از سه هفته با تلاش های مادر غفرانه، دستگیرشدند.

غفرانه دختر تونسی- فرانسوی که مانند بسیاری از دختران هم سن خود پرجنب و جوش و معاشرتی بود، قرار بود بزودی ازدواج کند. او قربانی حسادت های این سه پسر نوجوان شد. حال می بایست جسد او به تونس حمل شود. هرچند که عموهای وی حاضر به دفن او به صورت سنتی نبودند، زیرا غفرانه سنت شکن بود. متخصصین بحث می کنند که آیا سنگ ها به طرف او پرتاب شده اند یا به سر و صورت و بدن او کوبیده شده اند! بحثی که تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی کند. غفرانه قربانی اولین سنگسار در اروپا شده است.

در 27 نوامبر 2004 قریب 8 هزار نفر در پاریس و 2 هزار نفر در مارسی که ا کثریت آنان را زنان تشکیل می دادند، در اعتراض به سنگسار غفرانه به تظاهرات پرداختند.

آمار نشان می دهد که در فرانسه در هر هفته حداقل یک زن به دلائل ناموسی توسط خشونت همسرش به قتل می رسد. قتل ناموسی در فرانسه مساوی با قتل عمد به حساب نمی آید و مجازات کمتری در ا نتظار قاتل می باشد.

عیان هیرسی علی

او زنی است سومالیایی که در هلند زندگی می کند و تابعیت این کشور را دارد. عیان هیرسی علی زنی شناخته شده است که برای حفظ جانش به محافظ نیاز دارد. او شناخته شده است به اینکه علیه بنیادگرایان اسلامی حرف می زند، او اسلام را و قوانین حاکم بر آن را به باد انتقاد می گیرد. پس او مطرود است و قتلش واحب!

زمانی که فیلم Submission در هلند بر اساس داستان زندگی او ساخته شد، هنوز خطر را چنین نزدیک و قابل لمس احساس نمی کرد. اما بعد از نمایش فیلم و ترور کارگردان آن تئو ون گوگ، شوک بزرگی برای کشور هلند و به ویژه برای عیان هیرسی علی بود. قاتل بنیادگرای این کارگردان طی نامه ای نوشته بود، که عیا ن نفر دومی است که باید به قتل برسد.

عیان ابتدا به آمریکا گریخت، اما پس از سه ماه تصمیم به بازگشت گرفت. او که در پارلمان هلند صاحب یک صندلی است، پس از بازگشت مجددا به فعالیت های خود مشغول گشت.

از او سئوال می شود که آیا افشاگری های او و ساختن یک فیلم، ارزش این همه مکافات را داشت؟ عیان ادعا می کند، نه بخاطر یک فیلم و نه فقط بخاطر افشاگری، بلکه باید برای آزادی که به زنجیر کشیده شده است، نه تنها جنگید، بلکه اگر لازم شد، جان داد. او بجز شرافت و آزادی دیگر چیزی ندارد که از دست بدهد و می خواهد با چنگ و دندان آن ها را برای خود نگهدارد.

عیان هیرسی علی از نظر مجله تایم یکی از 100 پرنفوذترین شخصیت در جهان است. او در سال 1969 در موگادیشو در سومالی به دنیا آمد. خانواده او که مذهبی و متعصب بودند، به دلیل فعالیت سیاسی در نقش اپوزیسیون، ابتدا به عربستان سعودی پناهنده شدند و بعد در کنیا مقیم گشتند. عیان خاطرات خود را بعدها انتشار داد و در آن تشریح کرد که چگونه تحت نظارت مادر بزرگش او را ختنه کردند. اگر از مادر بزرگ او سئوال می کردند که چند فرزند دارد، می گفت یکی. زیرا 9 دختر و یک پسر داشت.

عیان در سن 23 سالگی مجبور به ازدواج با پسر عموی خود در کانادا شد و در مسیر پرواز به کانادا، از توقفی که در آلمان داشت، استفاده کرد و به کشور هلند پناهنده شد. در هلند از شغل نظافت شروع کرد و بعد در سازمان های تأمین اجتماعی به خدمت پرداخت. او می توانست در خانه های زنان به انبوه زنان مسلمانی که از خانه و خانواده متعصب خود گریخته بودند، کمک و یاری رساند. در دوره ای که در یک کلینیک مخصوص کورتاژ کار می کرد، متوجه شد که 60 درصد زنانی که در هلند دست به کورتاژ می زنند، زنان مسلمان هستند.

عیان از سال 1995 در رشته علوم سیاسی و فلسفه به تحصیل می پردازد و عضو حزب کارگری PVDA هلند می شود و تمام تلاشش را منحصر به افشای بدبختی و مصائب زنان مسلمان می کند. او در مصاحبه ای می گوید، اسلام یک دین عقب مانده است و قرآن وسیله ایست تنها برای تحقیر و تحت فشار گذاشتن زنان. این سخنان برای حزب ، زیاده روی بود و با نسبت راسیست به عیان، او را اخراج می کنند. بعد از آن نامه ها و تلفن های تهدید آمیز آغاز می شود. عیان از ترس به آمریکا فرار می کند اما مجددا به هلند باز می گردد و با ادامه فعالیت هایش به عضویت پارلمان هلند در می آید. او در جایی نسبت به پیغمبر اسلام می گوید، او با ازدواجی که با عایشه 9 ساله به عمل آورد به سرمشق تمام مردهای مسلمان تبدیل گشت.

کتاب جدید عیان به نام من اقامه دعوی می کنم، به آلمان و ترکی ترجمه شده است.

محمد بویری قاتل تئو ون گوگ که به خاطر ساختن فیلم Submission وانتقاد به پیغمبر اسلام و قرآن و افشای مسلمانان بنیادگرا، 15 گلوله به او شلیک کرده بود، اکنون بعد از محاکمه در دادگاه ، به زندان ابد محکوم شده است.