بخش نخست گفتگو با محمد مالجو

 

چه رابطه ای میان سلطه طبقاتی و سلطه جنسیتی برقرار است؟

 

تهیه و تنظیم: کاوه مظفری - مریم رحمانی

 

 

تا قانون خانواده برابر: با محمد مالجو، دکترای اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشستیم تا نظر او را درباره مسائلی همچون جایگاه نابرابری جنسیتی در ارتباط با دیگر نابرابری ها، رویکردهای نظری و عملی درخصوص تقسیم جنسیتی کار، ارتباط میان جنبش زنان و سایر جنبش ها، شرایط موثر بر تعیین استراتژی در جنبش های اجتماعی در شرایط فعلی، و همچنین ساختار سازماندهی و فعالیت جنبش های اجتماعی، جویا شویم. به دلیل مفصل بودن مباحث، متن این گفتگو در چندین نوبت منتشر می شود. نخستین بخش از این گفتگو به رابطه میان نابرابری و سلطه مبتنی بر جنسیت با نابرابری و سلطه مبتنی بر سرمایه اختصاص دارد. مالجو در این بخش، از منطق جهانی سرمایه در سطوح گوناگون محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی، که هر ناکالایی را به کالا تبدیل کرده است، یاد می کند. سپس به ضرورت کالازدایی از ناکالاهایی چون کار، طبیعت و پول می پردازد؛ و ارتباط جنبش های کارگری، زیست محیطی و جنبش خواهان اصلاح نظام پولی و مالی را با جنبش جنبش ها (یعنی جنبش ضدسرمایه داری) توضیح می دهد. او در نهایت ارتباط جنبش زنان را با جنبش ضد سرمایه داری در سه سطح تجریدی، انضمامی و تاریخی تحلیل می کند. مالجو معتقد است گرچه سرچشمۀ انواع سلطه های غیرطبقاتی ضرورتاً در منطق سرمایه نیست اما منطق سرمایه که برسازندۀ سلطۀ طبقاتی است می تواند سایر انواع سلطه های غیرطبقاتی را بازتولید کند. در ادامه، متن پرسش و پاسخ های بخش اول گفتگو آمده است:

 

شما در تفسیری که از شرایط سیاسی اجتماعی موجود در نظم حاکم جهانی به دست می دهید، همواره از فرایند کالایی شدن سه ناکالا (کار، پول و طبیعت) سخن می گویید؛ و بر همین اساس به ضرورت پیوند استراتژیک سه جنبش اجتماعی (یعنی جنبش کارگری، جنبش محیط زیستی، و جنبش های اصلاح عملکرد نظام مالی در قالب جنبشِ جنبش ها) اشاره می کنید. سوال این است که در این نوع قالب بندی، جایگاه نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان کجاست؟ آیا نابرابری جنسیتی زیرمجموعه یکی از این فرایندهای کالایی شدن است، و خود فرایند مستقلی ندارد؟ اگر اینطور است، نقش و جایگاه جنبش زنان در صورتبندی استراتژیک شما برای تغییر وضعیت موجود کجاست؟

 

محمد مالجو: پاسخ به پرسش کلیدی شما حکم می کند پیشاپیش دو بحث مقدماتی را شرح دهم، ولو قدری به تفصیل. پس بگذارید ابتدا برای آن دسته از خوانندگان شما که چه بسا با این نوع از تقریر محل نزاع خیلی آشنا نباشند شرحی اجمالی دربارۀ چنین تقریری از منظر اقتصاد سیاسی به دست دهم. سپس بکوشم مبنای روش شناسانۀ تحلیل خودم را روشن کنم. با اتکا به این دو بحث مقدماتی است که نهایتاً پرسش مهم شما را پاسخ خواهم داد.

 

محل نزاع عبارت است از نظام جهانی سرمایه در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه ای و بین المللی، نظامی که در حکم نوعی سازماندهی اقتصادی و اجتماعی می خواهد هر آنچه قابلیت کالاشدن را دارد به کالا تبدیل کند. دو دسته از چیزها را می توان به تعبیری از هم متمایز کرد. دستۀ اول از چیزها عبارت هستند از محصولات و خدمات که می توانند حقیقتاً کالا باشند و نظام سرمایه نیز بازارهایی متناسب با هر یک از این کالاها را تعریف می کند. دسته دوم از چیزها نیز عبارت هستند از عوامل تولید که نظام سرمایه به طرزی سازماندهی شان می کند که گویی کالا هستند. عوامل تولید اما ناکالاهای به خطا کالاانگاشته شده ای هستند شامل کار و طبیعت و پول. کالا چیست؟ هر آنچه که به انگیزۀ کسب سود برای فروش در بازار تولید می شود. کار و طبیعت و پول به این معنا اصلاً کالا نیستند. کار در حقیقت نام دیگری است برای فعالیت انسان که با تولیدمثل انسان ها به عرصۀ حیات می آید. کار که از کالبد انسان سربرمی آورد گرچه در فرایند تولیدمثل و تعلیم و تربیت متعاقب به تولید می رسد اما انگیزۀ چنین تولیدمثل و تعلیم و تربیتی نه این است که کار نهایتاً در بازار به فروش برسد. با این حال، کار و در واقع نیروی کار در چارچوب نظام سرمایه در بازاری به اسم بازار کار به فروش گذاشته می شود و تقدیرش مثل تقدیر هر کالای دیگری به عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا سپرده می شود. طبیعت هم اصولاً به دست انسان تولید نمی شود تا به این معنا کالا باشد اما نظام سرمایه می کوشد عناصر گوناگون طبیعت از قبیل زمین و آب و شیلات و معادن و جنگل ها و غیره را در بازارهایی که متناسب با هر کدام شان تعریف می کند سازماندهی کند. نهایتاً پول نیز فقط سمبل قدرت خرید و ابزاری برای تسهیل مبادلات است که علی القاعده اصلاً تولید نمی شود بلکه از مجرای ساز و کارهای بانکی و مالیۀ دولتی مثلاً با چرخش یک قلم روی ترازنامۀ بانک مرکزی به وجود می آید اما نظام سرمایه با موفقیت کوشیده انواع بازارهای پول و سرمایه را تأسیس کند. نه کار اصولاً کالاست، نه طبیعت و نه پول. محصولات و خدمات می توانند کالاهای واقعی باشند اما کار و طبیعت و پول که در فرایند تولید کالاهای واقعی در نقش عوامل تولید نقش آفرینی می کنند نه کالاهای واقعی بلکه کالاهای موهومی هستند، یعنی نظام سرمایه درباره شان دچار وهم کالاانگاری است و به گونه ای سازماندهی و تجهیزشان می کند که گویی کالا هستند.

 

وهم کالاانگاری دربارۀ کار و طبیعت و پول از قضا مهم ترین اصل سازمان دهنده در نظام سرمایه داری است. اتکا بر این اصل و از این رو سازماندهی کار و طبیعت و پول بر اساس نیروهای بازار اما زمینه های اضمحلال ارزش مصرفی این سه ناکالا را پدید می آورد. به عبارت دیگر، نظام سرمایه که سه ناکالای کار و طبیعت و پول را به کالاهایی قابل خرید و فروش در بازار بدل می سازد گرایش به اضمحلال ارزش مصرفی این عوامل تولید در فرایند تولید را رقم می زند و از این رهگذر برای انسان ها و محیط زیست و کسب و کار بس خطرآفرین می شود. چگونه؟ اجازه دهید توضیح دهم.

 

کار صرفاً هنگامی به حد اعلا کالایی می شود که فقط و فقط تحت کنترل قوانین بازار باشد. برای تحقق چنین وضعیتی همۀ شکل های اندام وار در حیات انسان باید امحا شوند و جای خود را به نوع جدیدی از سازماندهی که فرد گرایانه و ذره وار است بسپارند. این در عمل به این معناست که رابطۀ حمایت گرایانه ای که نهادهایی چون سازمان خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می کنند باید قطع شود زیرا این نهادها بیعت و وفاداری صاحب نیروی کار را می طلبند و متقابلاً حداقل هایی از امنیت معاش را در اختیارش قرار می دهند. برای این که کار به حد اعلا کالا شود باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به کلی از بین برود. اگر چنین نشود، احتمال کمتری وجود دارد که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروی کار باید از قید انواع نهادهای غیربازاری ابتدا آزاد شوند تا سپس مجبور باشند که نیروی کار خویش را در بازار کار آزاد بفروشند. احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار هنگامی افزایش می یابد که از حمایت اجتماعی هر چه محروم تر شوند و فقط و فقط تحت کنترل قوانین بازار قرار بگیرند. معیشت صاحب نیروی کار در چنین وضعیتی صرفاً تابعی است از منطق کسب سود که به کارفرما حکم می کند فقط به میزانی و به شکلی و به شرطی بکوشد صاحب نیروی کار را به استخدام درآورد که چنین عملی اصلاً سودآور باشد. در ذیل حاکمیت چنین منطقی اصولاً میزان اخراج نیروی کار در زمان رکود اقتصادی رو به افزایش می گذارد. حتی در زمانی نیز که رونق اقتصادی برقرار است چه بسیار مواقع که منطق سود اصلاً حکم کند که بیکاری سازی های گسترده ای مثلاً به علت رشد تکنولوژی های سرمایه بر به وقوع بپیوندد. اگر منطق کسب سود به عدم استفاده از نیروی کار فرد حکم کند، هویت مادی و روحی و اخلاقی کسی نیز که حامل این نیروی کار است همراه با اخراج او به دور انداخته می شود. صاحبان کار کالاشده در عین حال از پوشش حمایتی سایر نهادها نیز محروم هستند و از تأثیرات بی حفاظی اجتماعی چه صدمه ها که نمی خورند، آن هم به واسطۀ ظهور ناایمنی اقتصادی و تشدید اضطراب در صفوف صاحبان نیروی کار. همین صدمه هاست که ارزش مصرفی کار صاحبان نیروی کار را در نقش قربانیان آشفتگی حاد اجتماعی به سراشیب اضمحلال می اندازد، از جمله به علت امحای همۀ ارزش هایی که در پیوندی وثیق با برخورداری از شغلی شایسته قرار دارند، مثلاً قطع ارتباط با همکاران در محل کار، ناتوانایی در حفظ سبک زندگی سابق، سرشکستگی نزد سر و همسر، فروپاشی زندگی خانوادگی، احساس خطاکار بودن به تقصیر خویشتن، و غیره. چنین است که کالاشدگی کار به اضمحلال ظرفیت تولیدی صاحب نیروی کار می انجامد.

 

با همین منطق است که اضمحلال ارزش مصرفی طبیعت نیز رقم می خورد. طبیعت و عناصر گوناگون آن از قبیل زمین و شیلات و جنگل ها و منابع معدنی و ذخایر آب های زیرزمینی و غیره نیز فقط هنگامی به حد اعلا کالایی می شوند که کیفیت و کمیت به کارگیری شان فقط و فقط تحت کنترل قوانین بازار باشند. در چنین وضعیتی فقط منطق سود و قانون ارزش است که کم و کیف استفاده از طبیعت را تعیین می کند. وقتی طبیعت به این معنا کالا می شود، محیط زیست که مأمن حیات انسان است رو به نابودی می نهد چون به خدمت منطق حداکثرسازی سود درآمده است. منطقه ها و چشم اندازها رو به تخریب می گذارند، رودخانه ها آلوده می شوند، خاک در مقیاسی وسیع رو به فرسایش می گذارد، توان تولید مواد غذایی و مواد خام در چشم انداز درازمدت به مخاطره می افتد، کابوس ویرانی های بوم شناختی به حقیقت می پیوندد، دگرگونی های نامعمول و ویرانگر آب و هوایی مثل گرم شدن کرۀ زمین به بار می آیند، سوانح هسته ای به وقوع می پیوندد، زباله های سمی رو به افرایش می گذارند، ذخایر آب شیرین به تحلیل می روند، ذخایر آب زیرزمینی به جادۀ نقصان می افتند، شکاف در لایۀ اوزون هر چه وسیع تر می شود. خلاصه کنم، طبیعت رو به نابودی می گذارد. چنین است که کالاشدگی طبیعت به اضمحلال ارزش مصرفی محیط زیست می انجامد.

 

به همین قیاس است گرایش به اضمحلال ارزش مصرفی پول. پول صرفاً هنگامی به حد اعلا کالایی می شود که فقط و فقط تحت کنترل نیروهای بازار قرار داشته باشد. پول در جامعۀ سرمایه داری به شکل های گوناگونی تجلی می یابد: شکل های گوناگون نقدینگی، سرمایۀ پولی، ابزار تولید، سرمایۀ کالایی، شکل های گوناگون سرمایه در انواع متنوع بازارهای سرمایه و غیره. انواع گوناگون تجلی پول فقط هنگامی صرفاً تحت کنترل قوانین بازار قرار می گیرند که مثلاً انواع نرخ های بهره و میزان عرضه و تقاضای نقدینگی و سرمایه های گوناگون و نحوۀ به کارگیری شان را نه اراده هایی برخاسته از نهادهای غیربازاری بلکه فقط نیروهای بازار تعیین کنند. وقتی چنین وضعیتی به حد اعلا شکل می گیرد، گرایش نظام سرمایه به بحران های مالی و پولی به تضعیف کارایی پول در نقش وسیلۀ مبادله می انجامد و مؤسسه های کسب و کار را متناوباً به ورشکستی می کشاند. چنین است که کالاشدگی پول به اضمحلال ارزش مصرفی اش می انجامد.

 

وضعیتی که شرح دادم بازتاب جامعۀ ناب سرمایه داری است. چنین جامعه ای نه در گذشته ها وجود داشته است، نه اکنون وجود دارد، و نه بعدها می تواند به وجود آید. با این حال، از زمانی که سرمایه به منزلۀ نوعی رابطۀ اجتماعی به وضعیت مسلط دست پیدا کرد تاکنون در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه ای و جهانی به چنین وضعیتی گرایش داشته است. ردپای حاکمیت منطق سرمایه و اوهام کالاانگارانه اش در زمینۀ عوامل تولید و از این رو گرایش به اضمحلال ارزش مصرفی شان را به عیان ترین شکل می توان در تاریخ متأخر نظام سرمایه داری جهانی دید. نولیبرالیسم به منزلۀ مرحلۀ متأخر تاریخ سرمایه داری طی سه دهۀ اخیر کوشیده است کار و پول و طبیعت را به این معنا هر چه کالایی تر سازد. اصلاً ادامۀ حیاتش در گرو موفقیت در اجرای چنین پروژه ای بوده است. کمبود نیروی کار ارزان و مطیع از مهم ترین موانع انباشت سرمایه در دهه های شصت و هفتاد میلادی بود و از اصلی ترین عوامل بحران ساختاری دهۀ هفتاد در اروپای غربی و امریکا. ضمن گذار از دورۀ فوردیسم به دورۀ تولید انعطاف پذیر به مدد کالایی ترسازی کار در سه دهۀ اخیر، عملاً ارزان سازی و مطیع سازی نیروی کار در بازارهای کار به تحقق رسید. با اجرای چنین ترفندی در سطح جهانی عملاً مشکل دهۀ شصت حل شده بود اما کاهش سهم نیروی کار در درآمد ملی طی سه دهۀ اخیر از جمله عواملی بود که از سویی بر حجم مازاد طبقۀ سرمایه دار افزوده بود و از دیگر سو نیز امکان سرمایه گذاری این حجم عظیم مازاد در بخش حقیقی اقتصاد را دشوار ساخته بود زیرا صاحبان نیروی کار که دستمزدهای حقیقی کمتری دریافت می کردند به قدر کفایت نمی توانستند تقاضای مؤثر در بازار کالاها و خدمات خلق کنند. به موازات حادث شدن مشکل جدید اما راه حل جدید عبارت بود از کالایی ترسازی پول و گسترش مالی گرایی که هم مجرایی سودآور برای سرمایه گذاری مازاد در جایی غیر از بخش حقیقی اقتصاد تعبیه کرد و هم ابزاری برای گسترش تقاضای مؤثر در بخش حقیقی اقتصاد از جمله به مدد افزایش دیون خانوارها فراهم آورد. اما واردسازی مازادی فزاینده به چرخۀ اقتصادی در سه دهۀ اخیر همچنین در گرو کالایی ترسازی عناصر گوناگون طبیعت نیز بود تا از افزایش بیش از پیش هزینه های تولید در کوتاه مدت ممانعت به عمل آید. پیامدهای کالایی ترسازی کار به شکل اضمحلال ارزش مصرفی اش خصوصاً از دهۀ 1990 به بعد در قالب رشد سرسام آور آسیب های اجتماعی از قبیل تباهی زندگی شهری، فساد و بزهکاری، فروپاشی خانواده ها، ازخودبیگانگی ها و روان پریشی ها بروز یافته است. پیامدهای کالایی ترسازی پول به شکل اضمحلال ارزش مصرفی اش خصوصاً پس از ظهور بحران اقصادی جهانی اخیر در قالب حجم عظیمی از مازاد عاطل و ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه و سایر مؤسسات کسب وکار بروز یافته است. پیامدهای کالایی ترسازی طبیعت نیز به شکل اضمحلال ارزش مصرفی اش خصوصاً طی سه دهۀ اخیر در قالب جنگل زدایی های گسترده و فراخ ترشدن سوراخ لایۀ اوزون پیرامون قطب جنوب و افزایش دمای زمین به واسطۀ انتشار فزایندۀ گاز دی اکسید کربن و زوال ذخایر آب شیرین در سطح جهانی و انقراض انبوه گونه های زیستی و فرسایش خاک در مقیاسی وسیع و غیره بروز یافته است.

 

این است نظم کنونی جهان که گرچه به واقعیت پیوسته است اما عقلانی نیست. اکنون می خواهم اصول اساسی نظمی را بگویم که گرچه به واقعیت نپیوسته اما عقلانی است. اصول اساسی چنین نظمی را باید در کنارگذاری وهم کالاانگاری در زمینۀ عوامل تولید جست، یعنی در کالازدایی از کار و طبیعت و پول. نیروهای بازار هستند که در نظام سرمایه تعیین می کنند کار و طبیعت و پول در کجا باید برای فروش عرضه شوند و برای چه هدفی باید استفاده شوند و به چه قیمتی باید مبادله شوند و به چه شکل باید مصرف شوند. نیروهای بازار اما شکل خاصی از اِعمال مناسبات قدرت به نفع اقلیت فرادست و به زیان اکثریت فرودست را بازتاب می دهند. کالازدایی از کار و طبیعت و پول در حقیقت نوعی فرایند دموکراتیک سازی در زمینۀ کم و کیف کاربست عوامل تولید است. کالازدایی از کار و پول و طبیعت هنگامی به وقوع می پیوندد که نه نیروهای بازار بلکه ارادۀ دموکراتیک جمهور مردم باشد که کمیت و کیفیت استفاده از این عوامل تولید را تعیین می کند.

 

چنین پروژه ای برای دموکراتیک سازی در خصوص نحوۀ استفاده از عوامل تولید اصولاً درجات گوناگونی دارد اما حد نهایی اش عبارت است از سوسیالیسم دموکراتیک که خودش تازه اول ماجراست، طلیعه ای برای عصر دموکراسی حقیقی. کالازدایی تمام عیار از ناکالای کار نهایتاً در گرو الغای نهاد کار مزدی است، کالازدایی تمام عیار از ناکالای پول در گرو امحای زمینه های لازم برای تحقق انگیزۀ سوداگرانه و انحلال تمام عیار قانون ارزش و متقابلاً عروج پول به نقش آفرینی در مقام وسیلۀ مبادله، کالازدایی تمام عیار از ناکالای طبیعت نیز در گرو خلع ید از نیروهای بازار در کاربست عناصر گوناگون طبیعت و متقابلاً سپردن چنین نقشی به نهادهای دموکراتیک جامعۀ مدنی. تحقق چنین پروژه ای با یک گام امکان پذیر نیست و مشمول انواعی از مرحله بندی خواهد بود. در اولین مرحله های گذار البته حق مالکیت خصوصی بر عوامل تولید نه ملغی اما دچار دگرگونی های ژرفی می شود زیرا درآمدهای حاصل از حق مالکیت خصوصی بر عوامل تولید نمی توانند به طرزی نامحدود رشد کنند. ایضاً بازارهای کالاها و خدمات برقرارند و مصرف کنندگان از آزادی انتخاب برخوردارند. فرق است بین بازار و نظام بازار. نظام بازار یک شیوۀ سازماندهی اقتصادی و اجتماعی است که اگر سه بازار پول و کار و طبیعت به انحلال برسند دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. جامعه نه چندان در معرض خطر اعمال قدرت توسط بخش خصوصی است و نه چندان در معرض خطر اعمال قدرت توسط دولت. کنترل دموکراتیک اجتماعی بر سرمایه تا حد زیادی اولین خطر را منتفی می کند و دموکراتیک سازی دولت و سایر نهادهای غیربازاری نیز دومین خطر را. سوسیالیسم دموکراتیک در حد اعلا نهایتاً در گرو اجتماعی کردن ابزار تولید است، گو این که نه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در مقیاس کوچک نفی می شود و نه مالکیت بر وسایل مصرفی. زمان مناسب برای برداشتن گام نهایی البته فقط هنگامی است که کمترین احتمال برای قربانی شدن دموکراسی سیاسی در بین باشد.

 

در وضعیت کنونی اما سوسیالیسم دموکراتیک احتمالاً فقط در افق است که امکان تحقق سیاسی دارد. باید از همۀ انواع طرح های آخرالزمانی و رمانتیک برای دگرگونی بنیادی در نظام سرمایه عمیقاً برحذر بود. دگرگون سازی نظام سرمایه در همۀ سطوح محلی و ملی و منطقه ای و جهانی به هیچ وجه پروژه ای نیست که فقط به همت یک نسل از انسان ها به اجرا درآید. بدیلی مترقی برای سرمایه داری باید از دل پروسه ای مبتنی بر آزمون و خطا و از مجرای فرایندی عمیقاً دموکراتیک زاده شود. این حرف مشخصاً به این معنا نیز هست که غفلت از آن دسته از جنبش های اجتماعی اصلاح گرانه که به هدف تحقق اصلاحات در سطوح گوناگون اقتصاد محلی و ملی و منطقه ای و بین المللی مبارزه می کنند به هیج وجه جایز نیست. از تسکین آلام و مصائب انسان های حقیقی در همین جا و همین اکنون هنگامی که سوسیالیسم دموکراتیک در افق مد نظر باشد نمی توان چشمپوشی کرد، گو این که میان اصلاحاتی که وقت برای سرمایه داری می خرند و اصلاحاتی که تحقق سوسیالیسم دموکراتیک را در افق مهیا می کنند باید تمایز گذاشت. در زمینۀ درجات گوناگونی از کالازدایی از عوامل تولید می توان سیاهه ای از سیاست هایی را که در خدمت تحقق برقراری سوسیالیسم دموکراتیک هستند به قرار ذیل برشمرد.

 

بگذارید با کالازدایی از کار شروع کنم. در جامعۀ ناب سرمایه داری سه شرط برای کالایی شدن کار کاملاً ضرورت دارد. اول این که صاحبان نیروی کار باید به تمامی از ابزار تولید جدا شده باشند. دوم این که هیچ نهاد غیربازاری از قبیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری و دولت نباید مگر برای صیانت از قواعد بازی در بازار کار دخالت کنند. سوم نیز این که بازار کار به حد اعلا رقابتی باشد. همین سه شرط در بطن خود همچنین خط راهنمای کالازدایی از کار را نیز به دست می دهند. هر اقدامی که یا کنترل صاحبان نیروی کار بر ابزار تولید را افزایش دهد یا بر نقش آفرینی نهادهای غیربازاری در تحکیم و صیانت از صفوف صاحبان نیروی کار بیافزاید یا از رقابت در بازار کار بکاهد به سوی تحقق درجه ای از کالازدایی از کار است. به این اعتبار، مثلاً هم استقرار نظام تأمین اجتماعی برای کاستن از ناایمنی اقتصادی و اجتماعی صاحبان نیروی کار را می توان گامی به سوی کالازدایی از کار دانست و هم یورش به حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برای تحقق مالکیت دموکراتیک اشتراکی بر ابزار تولید را، هم برخورداری صاحبان نیروی کار از تشکل های مستقل سندیکایی و از این رو مجهزشدن شان به درجه ای از قدرت چانه زنی جمعی در مقابل سرمایه داران منفرد را، هم کنترل تمام عیار کارگری در محل کار و از این رو الغای تابعیت صوری و واقعی صاحبان نیروی کار از سرمایه را، هم نقش آفرینی قانونگذار در تثبیت نوعی قانون کار برای ضابطه مند سازی اخراج کارگران را و هم الغای نهایی نهاد کار مزدی را، گرچه هر یک درجات گوناگونی از کالازدایی از کار را تحقق می بخشند. فرمولی جادویی در دست نیست که پیشاپیش معلوم کند کدام یک از این اقدام ها در خدمت خریداری وقت برای سرمایه داری است و کدام یک در خدمت تحقق سوسیالیسم دموکراتیک. شکل توازن قوای طبقاتی در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه ای و جهانی است که نقش قطب نما را ایفا می کند، شکلی که از یک زمان به زمانی دیگر و از یک جغرافیا به جغرافیایی دیگر تغییر می کند. بسته به نوع توازن قوای طبقاتی در زمان و مکان خاص است که مشخص خواهد شد آیا این یا آن اقدام که به این یا آن درجه می کوشد کار را کالازدایی کند حقیقتاً به تقویت منطق سرمایه می انجامد یا به اختلال در عملکرد منطق سرمایه یا اصلاً به انحلال چنین منطقی. در امر کالازدایی از کار نیز هدف باید عبارت باشد از تعرض دائمی به حقوق مالکیت و امنیت سرمایه، نوعی انقلاب مداوم، اما حد و اندازۀ چنین تعرضی را همین توازن قوای طبقاتی تعیین می کند.

 

این استدلال دربارۀ درجات گوناگونی از کالازدایی از پول نیز صادق است. پول و شکل های گوناگون تجلی پول در قالب سرمایه در حقیقت فرم هایی حامل ارزش هستند که در سپهرهای گوناگون گردش و تولید و توزیع برای چرخش چرخ انباشت سرمایه ضرورت دارند. پول در جامعۀ ناب سرمایه داری فقط در خدمت ابرسوژۀ سرمایه قرار دارد و به این معنا به تمامی کالایی شده است. هر اقدامی که نقش سوژگی سرمایه را در نحوۀ استفاده از پول بکاهد در راستای کالازدایی از پول است. نظام پایۀ طلا در حکم اصل بازاری سازمان دهندۀ بازار پول در سطوح ملی و بین المللی که در بین دو جنگ جهانی به تاریخ پیوست مهم ترین شکل کلاسیک کالاشدگی پول بود. نقش آفرینی فعال بانک های مرکزی که طی دهۀ 1930 به کنارگذاری نظام پایۀ طلا انجامید گامی در خدمت کالازدایی از پول بود. نظام پایۀ طلا امروزه به تاریخ پیوسته اما روح و کارکردش به تمامی در قالب نظام نرخ ارز شناور حلول یافته است. انحلال نظام نرخ ارز شناور نیز به این معنا گامی است برای کالازدایی از پول. استقلال بانک مرکزی از آن دسته از دولت هایی که ولو حداقل هایی از دموکراسی سیاسی را دارند یکی دیگر از شیوه های کالایی سازی پول است، زیرا به این معناست که بانک مرکزی مثلاً در تعیین نرخ ارز و نرخ بهره و عرضۀ پول و مواردی از این دست هیچ گونه تابعیتی از دولت دموکراتیک که بنا بر فرض تا حدی درصدد پاسخگویی به مطالبات اجتماعی طبقات و اقشار گوناگون جامعه است نداشته باشد. کنارگذاری خط مشی استقلال بانک مرکزی چنانچه حداقل هایی از شرایط دموکراتیک برقرار باشد در حقیقت تلاشی است برای این که پول را در خدمت نیازهای جامعه قرار دهد و از این رو حدی از کالازدایی از پول را تحقق بخشد. اتحادیه های پولی میان کشورهای گوناگون نیز عملاً ممانعت از ارادۀ دولت های ملی در انتخاب نوع سیاست های پولی و مالی شان است و از این رو تحقق ارادۀ دموکراتیک در زمینۀ پول را کمرنگ تر می سازد. انحلال اتحادیه های پولی به این معنا گامی است برای کالازدایی از پول و متقابلاً حرکت به سوی خلع ید از نیروهای بازار در تعیین نوع نقش آفرینی پول. برقراری مالیات توبین برای کنترل گردش جریان های کوتاه مدت سرمایه های سوداگرانه نیز درجه ای از کالازدایی از پول است. ملیت زدایی از پول که برخی از اقتصاددانان عامی در ایران به خطا غیردولتی سازی پول ترجمه اش می کنند نیز یکی از اعلاترین شیوه های کالایی سازی پول است. معروف ترین مدافع چنین طرحی در دهه های اخیر فردریش هایک بود که می کوشید انحصار انتشار پول را از دولت ها بگیرد و به انتشاردهندگان خصوصی بسپارد تا پول را نیز مثل هر کالای دیگری در بازار رقابتی تولید کنند. خوشبختانه نابخردترین و افراطی ترین سیاست گذاران نیز هنوز این پیشنهاد را جدی نگرفته اند. از مختل سازی تا منحل سازی منطق سرمایه به مدد کالازدایی از پول البته فاصله زیاد است. حد بالایی از اختلال در منطق سرمایه هنگامی رخ می دهد که صاحبان پول گرچه می توانند وسایل مصرفی خویش را به مدد پول خریداری کنند اما دیگر قادر نیستند اندازه و سمت و سوی سرمایه گذاری ها را تعیین کنند و نیروی کار را به استخدام درآورند و از پول در حکم ذخیرۀ ارزش استفاده کنند. انحلال منطق سرمایه و کالازدایی تمام عیار از پول البته در گرو انحلال تمام عیار قانون ارزش است.

 

کالازدایی از طبیعت نیز مشمول همین حرف می شود. رابطۀ انسان با محیط زیست به مرزهای بحرانی رسیده است. نحوۀ استفاده از طبیعت تا حد بسیار زیادی به مدد ملاحظات مرتبط با سود کوتاه مدت تعیین می شود. کالازدایی از طبیعت در گرو خلع ید از نیروهای بازار در زمینۀ محورهای اصلی قراردادهای استفاده از عناصر گوناگون طبیعت است و متقابلاً نقش آفرینی ارادۀ دموکراتیکی که هم مصالح نسل های آتی را در نظر می گیرد و هم نه نگاهی محلی بلکه نگاهی جهانی برای صیانت از محیط زیست انسان دارد. کالازدایی از طبیعت مستلزم هم درجات متنوعی از الغای حق مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی و زمین و در عوض سپردن حقوق مالکیت به کمونته های محلی است و هم تأسیس نظامی رادیکال در زمینۀ اخد مالیات های سنگین محیط زیستی. دشوار بتوان قانع شد که مثلاً پیمان کیوتو به عنوان یکی از انواع مقررات صیانت از محیط زیست در جهت کاهش گازهای گلخانه ای بتواند در چارچوب نظم نولیبرال کنونی اصلاً اجرایی باشد. کالازدایی از طبیعت برای مواجهه با بحران های ویرانگر زیست محیطی درواقع به نوبۀ خود در گرو حصول موفقیت در کالازدایی از کار و پول خواهد بود.

 

جنبش های کارگری از جمله درصدد تحقق درجات گوناگونی از کالازدایی از کار هستند، جنبش های زیست محیطی درصدد تحقق درجات گوناگونی از کالازدایی از طبیعت، و جنبش های معطوف به ایجاد دگرگونی در نظام های مالی و پولی نیز درصدد تحقق درجات گوناگونی از کالازدایی از پول. به این معناست که از جنبش جنبش ها سخن می گویم. جنبش جنبش ها درصدد انحلال همان منطق سرمایه است که خودگستری اش ضرورتاً هر چه کالایی تر سازی کار و طبیعت و پول را ضروری می سازد. جنبش های کارگری و جنبش های زیست محیطی و جنبش های خواهان دگرگونی در نظام های پولی و مالی به این اعتبار از یک هدف مشترک برخوردارند که در زمینه های مختلف دنبال می شود. هیچ کدام نمی توانند کالازدایی در زمینۀ مورد نظر خود را بدون کسب موفقیت در کالازدایی در دو زمینۀ دیگر به تمامی تحقق بخشند. فقط هنگامی می توانند به موفقیت دست یابند که زیر چتر جنبش جنبش ها قرار گیرند، زیر چتر جنبش ضدسرمایه داری.

 

این از اولین مقدمه ای که باید شرح می دادم. ملاحظه می کنید که هنوز این پرسش را که نقش و جایگاه جنبش زنان در این صورتبندی کجاست جواب نداده ام. برای پاسخ به این سؤال باید یک گام مقدماتی دیگر نیز بردارم و مبنای روش شناسانۀ این نوع تحریر محل نزاع را شرح دهم. هنگام مطالعۀ نظام سرمایه داری باید سه سطح از تحلیل را از هم تفکیک کرد: سطح تحلیل تجریدی، سطح تحلیل انضمامی، و سطح تحلیل تاریخی. هدف از سطح تحلیل تجریدی عبارت از این است که ببینیم اگر قرار بود حیات اجتماعی فقط تحت کنترل منطق سرمایه قرار می داشت چه رخ می داد. منطق سرمایه عبارت است از بازنمایی حاکمیت شکل ارزش و میل بی پایان سرمایه به کسب ارزش اضافی. وقتی حیات اجتماعی فقط منطبق بر منطق سرمایه جریان می یابد سرمایه به منزلۀ نوعی رابطۀ اجتماعی به گرایشی خودگستر بدل می شود که همه چیز را در خدمت خودافزایی خویش به کار می بندد. سطح تحلیل تجریدی به ما نشان می دهد که اگر دست سرمایه به تمامی باز باشد و همه چیز در خدمت خودافزایی اش قرار بگیرد جهان اجتماعی به چه صورتی درخواهد آمد. سرمایه در این سطح از تحلیل همانا ابرسوژۀ حقیقی است. همه چیز به جز منطق سرمایه فقط ابژه است. حیات اجتماعی به تمامی تابع منطق سرمایه است و فاعلیت همۀ چیزها در مقابل سرمایه کاملاً رنگ می بازد. همۀ چیزها فقط فرمانبر مطلق منطق سرمایه هستند و گرچه فاعلیت دارند اما فاعلیت شان را منطق سرمایه است که تعیین می کند. حتی سرمایه داران نیز مظهر شخصیت یابی سرمایه هستند نه سوژه هایی خودمختار. منطق سرمایه همان قدر بر فراز سر صاحبان سرمایه ایستاده است که بر فراز سر طبیعت و صاحبان نیروی کار. این همان سطح تحلیل تجریدی دربارۀ سرمایه داری است. تجرید یعنی این که گرچه خیلی چیزها را می بینیم اما نادیده شان می گیریم. نادیده شان می گیریم تا بلکه بتوانیم تأثیر مهم ترین نیرو را دقیق تر ببینیم، تأثیر نیروی منطق سرمایه را آن گاه که هیچ مقاومتی در برابرش نیست. جهان واقعی با این جهان تجریدی که فقط تابع منطق سرمایه است بسیار فرق می کند. برای درک دقیق تر حیات اجتماعی باید از درجۀ تجرید بکاهیم و به سطح تحلیل انضمامی حرکت کنیم.

 

در سطح تحلیل انضمامی اما برخی از نادیده گرفته شده ها را به دیده می گیریم. در سطح تحلیل تجریدی می خواستیم ببینیم اگر در برابر میل بی پایان سرمایه به خودگستری هیچ مقاومتی وجود نداشته باشد سرمایه چگونه عمل می کند. اما می دانیم که در دنیای واقعی اصلاً چنین نیست که همۀ چیزها به ابژه هایی محض در مقابل ابرسوژۀ سرمایه بدل شده باشند و هیچ عاملیت و فاعلیتی در حیات انسانی نداشته باشند. سرمایه برای خودگستری به نیروی کار و عناصر گوناگون طبیعت نیاز دارد. اما نیروی کار و طبیعت در مقابل تمایل سرمایه به خودافزایی مقاومت می کنند. این مقاومت ها سبب می شود منطق سرمایه نتواند به حد اعلا جلوه کند. در سطح تحلیل انضمامی می کوشیم هم منطق سرمایه را ببینیم و هم مقاومت ها در برابر منطق سرمایه را. مناسباتی که میان سرمایه و مقاومت کنندگان در برابر سرمایه وجود دارد نوعی از مناسبات قدرت است، نوعی رابطۀ سلطۀ طبقاتی. در سطح تحلیل انضمامی سرمایه داری می کوشیم همین رابطۀ سلطۀ طبقاتی را بررسی کنیم. تقریری که من از اولین مقدمۀ بحثم دربارۀ محل نزاع به دست دادم مبتنی بر همین سطح از تحلیل انضمامی نظام سرمایه داری بود. منطق سرمایه می کوشد تا کار و پول و طبیعت را به کالا بدل سازد تا در حکم چیزهایی هر چه بی اراده تر فقط نقش ابژه را داشته باشند و در خدمت ابرسوژۀ سرمایه قرار گیرند، در خدمت خودافزایی سرمایه. طبقات اجتماعی مرتبط با ناکالاهای به خطا کالاانگاشته شدۀ کار و پول و طبیعت اما به تمامی ابژه نیستند و در برابر خواست سرمایه به مقاومت روی می آورند. این دو کنش و واکنش روی هم رفته رابطۀ سلطۀ طبقاتی را برمی سازند. گفتم نظم کنونی جهان که مبتنی بر همین رابطۀ سلطۀ طبقاتی است گرچه واقعی است اما عقلانی نیست. کوشیدم اصول اساسی نظمی را شرح دهم که گرچه هنوز واقعی نیست اما عقلانی است. این اصول اساسی را نه برای ترسیم نظام بدیل بلکه برای تعیین خطوط راهنمای مبارزه شرح دادم. مقاومت هایی که تاکنون در قالب درجات گوناگونی از کالازدایی از عوامل تولید به عمل آمده فقط در برهه هایی از تاریخ توانسته است در منطق سرمایه اختلال ایجاد کند. کالازدایی تمام عیار از کار و پول و طبیعت اما نه موجب اختلال بلکه مسبب انحلال منطق سرمایه می شود، انحلال سلطۀ طبقاتی. وقتی سلطۀ طبقاتی به رابطۀ برابر دموکراتیک جای بسپارد به سوسیالیسم دموکراتیک رسیده ایم.

 

اما سوسیالیسم دموکراتیکی که از سطح تحلیل انضمامی استخراج کردم جامعه ای عاری از سلطه نیست. گرچه سلطۀ طبقاتی در سوسیالیسم دموکراتیک به پایان می رسد اما می دانیم که سلطه فقط سلطۀ طبقاتی نیست. سلطه انواع مختلف دارد، سلطۀ طبقاتی، سلطۀ نژادی، سلطۀ زبانی، سلطۀ قومیتی، سلطۀ مذهبی، سلطۀ ملیتی، و البته سلطۀ جنسیتی. حیات اجتماعی در واقع مجموعۀ درهم تنیده ای از انواع مناسبات سلطه است. سطح تحلیل انضمامی به معنایی که شرح دادم قادر به صورتبندی نحوۀ مبارزه با انواع سلطه های غیرطبقاتی نیست. برای مطالعه سلطه های غیرطبقاتی و درک نقش آفرینی سایر جنبش هایی که درصدد الغای انواع سلطه های غیرطبقاتی هستند باید به سطح تحلیل تاریخی رجوع کنیم. در سطح تحلیل تاریخی هم منطق سرمایه و مقاومت در برابر منطق سرمایه را می بینیم که سرجمع سلطۀ طبقاتی را بازتاب می دهند و هم سایر مناسبات سلطه را. سطح تحلیل تاریخی در واقع سطحی است که حیات اجتماعی با تمام نیروهای مؤثر در آن جلوه می کند.

 

پس اگر می خواهیم بدانیم جایگاه نابرابری جنسیتی و نقش جنبش زنان و نیز سایر جنبش های اجتماعی در صورتبندی استراتژیکی که برای تغییر وضعیت موجود به دست دادم کجاست باید از سطح تحلیل انضمامی که مبنای بحثم بود به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم. در سطح تحلیل تاریخی باید هم نقش طبقه را در سلسله مراتب سلطه ببینیم، هم نقش نژاد و ملیت و تبار و مذهب و زبان و قومیت را، و هم البته نقش جنسیت را. واقعیت تاریخی در نظام سرمایه داری را که مجموعه ای از سلسله مراتب های درهم پیچیدۀ روابط سلطه است این ها همه با هم می سازند.

 

اگر نه صرفاً بر سطح تحلیل انضمامی بلکه بر سطح تحلیل تاریخی تکیه کنیم، تحقق سوسیالیسم دموکراتیک همان قدر در گرو امحای رابطۀ سلطۀ طبقاتی است که در گرو امحا یا تضعیف هر چه بیشتر سایر روابط سلطۀ غیرطبقاتی. همین جاست که جنبش های معطوف به کالازدایی از کار و پول و طبیعت با سایر جنبش های اجتماعی گره می خورند. جنبش های معطوف به کالازدایی از کار و پول و طبیعت، یعنی جنبش کارگری و جنبش زیست محیطی و جنبش های معطوف به دگرگون سازی نظام پولی، درصدد مختل سازی و بلکه منحل سازی همان منطقی هستند که سلطۀ طبقاتی را برمی سازد. سایر جنبش های اجتماعی نظیر جنبش زنان، جنبش ضدنژادپرستی، جنبش ضدجنگ، جنبش جوانان و جنبش دفاع از حقوق بشر نیز از جمله درصدد مختل سازی و بلکه منحل سازی انواع سلطه های غیرطبقاتی هستند. امحا یا تضعیف سلطۀ طبقاتی که آماج کالازدایی از کار و پول و طبیعت و جنبش های متناسب شان است نسبت به امحای سایر انواع سلطه های غیرطبقاتی که آماج سایر جنبش های اجتماعی هستند هیچ نوع اولویت زمانی ندارد. مثلاً نباید چنین باشد که امحای سلطۀ جنسیتی مسکوت گذاشته شود و فقط زمانی در دستور کار قرار گیرد که امحای سلطۀ طبقاتی به یمن تحقق سوسیالیسم میسر شده باشد. سرچشمۀ انواع سلطه های غیرطبقاتی مثل سلطۀ جنسیتی ضرورتاً در عملکرد منطق سرمایه نیست. انواع سلطه های جنسیتی و نژادی و قومی و غیره پیش از ظهور نظام سرمایه نیز برقرار بوده اند. بنابراین چنین نیست که با انحلال نظام سرمایه ضرورتاً این انواع سلطه های غیرطبقاتی نیز از صفحۀ تاریخ محو شوند.

 

با این حال، نباید فراموش کرد که مثلاً کارگران هم دارای جنسیت هستند، هم نژاد، هم ملیت، و هم قومیت. به همین دلیل است که مبارزۀ طبقاتی کارگران نباید از سایر جنبش های اجتماعی جدا باشد. چنین نیست که جنبش کارگری فقط باید درصدد امحای سلطۀ طبقاتی باشد. امحا یا تضعیف سایر روابط سلطه نیز باید از جملۀ سایر اهداف جنبش کارگری باشد. به همین قیاس، زنان نیز هم به این یا آن طبقه تعلق دارند، هم به این یا آن نژاد، هم به این یا آن ملیت، و هم به این یا آن قومیت. به همین دلیل است که جنبش زنان نیز نمی تواند از سایر جنبش های اجتماعی جدا باشد. جنبش زنان نیز نباید فقط به دنبال امحا یا تضیف سلطۀ جنسیتی باشد. جنبشی کارگری که به دام نوعی اقتصادگرایی یکسویه افتاده باشد و فقط رفع سلطۀ طبقاتی را آماج خود بداند همان قدر ناکارآمد است که نوعی جنبش زنان که به دام فمینیسم یکسویه افتاده باشد و فقط رفع سلطۀ جنسیتی را آماج خود قرار داده باشد.

 

با وجود این، نباید از نظر دور داشت که مثلاً سلطۀ جنسیتی از سلطۀ طبقاتی به مراتب تأثیرپذیرتر است تا سلطۀ طبقاتی از سلطۀ جنسیتی. این دو نوع سلطه نه در عرض که در طول یکدیگرند. زنان بدون رفع سلطۀ طبقاتی نمی توانند حس رهایی واقعی را تجربه کنند و به خودگردانی و خودشکوفایی و بیشترین حد از رشد استعدادهای خویش برسند. دستاوردهای حتی زنان اقشار فوقانی و میانی مزد بگیران نیز همیشه مثل دستاوردهای مردان شان در معرض هجوم منطق سرمایه است، در معرض خطر دائمی سلطۀ طبقاتی. امنیت مالی و امنیت روحی و امنیت سکسوال و امنیت رفتاری برای زنان نیز در گرو ثبات اجتماعی و قراریافتگی جامعه و آموزش درازمدت است. در شرایطی که نظام سرمایه از بحرانی به بحران دیگر درمی غلتد نمی توان جامعۀ باثباتی را برای زنان سامان داد، جامعه ای فاقد جنگ و صنعت سکس و تمرکزیافتگی روی تن زنانه. آن بخش از جنبش زنان که کالایی شدن کار و طبیعت و پول را پیشاپیش در چارچوب نظم کنونی پذیرفته در حقیقت جنبش عقیم زنان طبقات فرادست اجتماعی است که منافع اکثریت همجنسان خود را در طبقات دیگر نمی بیند و در حکم جنبشی لیبرال نمی تواند در چارچوب جنبش جنبش ها، یعنی جنبش ضدسرمایه داری، نقش آفرینی کند. کلام آخر: چرا می گویم جنبش ضدسرمایه داری همان جنبش جنبش هاست که می تواند هم چتری برای کالازدایی از کار و پول و طبیعت برای رفع سلطۀ طبقاتی باشد و هم چتری برای سایر جنبش های اجتماعی برای رفع سایر سلطه های غیرطبقاتی؟ به این دلیل که گرچه سرچشمۀ انواع سلطه های غیرطبقاتی ضرورتاً در منطق سرمایه نیست اما منطق سرمایه که برسازندۀ سلطۀ طبقاتی است می تواند سایر انواع سلطه های غیرطبقاتی را بازتولید کند. مبارزه برای امحای انواع سلطه های غیرطبقاتی بدون جهتگیری بر ضد سلطۀ طبقاتی در تحلیل نهایی میسر نیست. بر این اساس است که معتقدم جنبش ضدسرمایه داری همان جنبش جنبش هاست. قطب نمای جنبش ضدسرمایه داری است که می تواند عمیق ترین گفتگو را میان خطوط نظری و پراتیک انواع جنبش های کارگری، زیست محیطی، فمینیستی، ضدنژادپرستی و غیره فراهم بیاورد.

 

در سطح بندی مراتب تحلیل خود، تنها سلطۀ طبقاتی را در سطح تجریدی بررسی کردید. این انتخاب به چه علت است؟ آیا سایر انواع سلطه، یعنی سلطه های غیراقتصادی را نمی توان در سطحی انتزاعی بررسی کرد و در این سطح، ارتباطی میان انواع سلطه ها برقرار کرد؟ به عبارت دیگر، آیا انواع سلطه های پیشاسرمایه داری تنها بازمانده هایی از مناسبات گذشته هستند که باید در سطحی تاریخی ارزیابی شوند؟ ذکر این عبارت که سلطۀ جنسیتی از سلطۀ طبقاتی به مراتب تأثیرپذیرتر است تا سلطۀ طبقاتی از سلطۀ جنسیتی، و این نتیجه گیری که این دو نوع سلطه نه در عرض که در طول یکدیگرند آیا صرفاً بر اساس همین منطق زمانی است؟ اگر بخواهیم دست به تحلیلی تجریدی و فرازمانی بزنیم، آیا باز هم تقدم و تأخری بین انواع سلطه وجود دارد؟ همچنین گفته اید ازآن جایی که منطق سرمایه بازتولیدکنندۀ سلطه های غیرطبقاتی است، بنابراین افق جنبش جنبش ها را جنبش ضدسرمایه داری مشخص می کند، سوال این جاست: موارد و مصادیق بسیاری وجود دارد که منطق سرمایه و سلطۀ جنسیتی در تضاد با هم قرار می گیرند و لزوماً منطبق بر هم نمی شوند مثال رایج آن کاهش بهره مندی نظام سرمایه از نیروی کار رایگان زنان در خانه در نتیجۀ تغییرات در مناسبات خانوادگی و جنسیتی است چنین وضعیت هایی را چگونه توضیح می دهید؟

 

محمد مالجو: درست می گویید، فقط منطق سرمایه را در سطح تجریدی در دستور کار مطالعه قرار دادم. بگذارید سه دلیل را برای این نوع موضع گیری برشمارم. فقط منطق سرمایه را در سطح تجریدی وارد کردم به این دلیل مشخص که گفتم می خواهم محل نزاع را از منظر اقتصاد سیاسی تقریر کنم. اقتصاد سیاسی عبارت است از علمی که قانونمندی های تاریخی تولید و توزیع و مصرف و مبادلۀ ثروت را شناسایی می کند. مهم ترین نیروی تعیین کنندۀ این قانونمندی ها نیز در دوران جدید همین منطق سرمایه بوده است. دلیل دوم نیز این است که اصلاً نظام سرمایه در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه ای و بین المللی را به منزلۀ محل منازعه شناسایی کردم. پس بدیهی است که اولویت را نیز به منطق سرمایه بدهم. اما قبول دارم این دو دلیلی که برشمردم چندان نیز قانع کننده نیستند. اصل بحث را باید در سومین دلیل جستجو کرد. نه هیچ نیروی دیگری بلکه فقط منطق سرمایه است که به محض این که به یک رابطۀ اجتماعی تبدیل شد می تواند به نیرویی خودگستر تبدیل شود که سایر نیروها و چیزها را در خدمت خود دربیاورد. فقط منطق سرمایه است که به محض پاگیری در حیات انسان ها به منزلۀ ابرسوژه می کوشد همۀ چیزها و نیروهای دیگر را به ابژه هایی در خدمت خودافزایی خویش بدل سازد. به این معنا فقط سرمایه است که از یک هستی شناسی یکتا برخوردار است. سطح تحلیل تجریدی نمی تواند شامل حال سایر نیروها شود دقیقاً به این دلیل که سایر نیروها هستی شناسی های یکتای منحصر به فردی ندارند. بنابراین، اولویتی که منطق سرمایه به سایر نیروهای برسازندۀ سایر انواع سلطه های غیرطبقاتی دارد اولویتی زمانی نیست. اگر اولویتی در بین هست به این خاطر است که هیچ یک از سایر نیروها اولاً خودافزا نیستند و ثانیاً توانایی های منطق سرمایه را در استفاده از سایر نیروها در جهت خودافزایی خویش ندارند. اگر می گوییم که منطق سرمایه نه در عرض بلکه در طول سایر نیروها جای می گیرد دقیقاً به همین معناست. انواع سلطه های غیرطبقاتی نمی توانند سلطۀ طبقاتی را با چنان شدتی بازتولید کنند که خودشان توسط سلطۀ طبقاتی بازتولید می شوند.

 

اگر به سطح تحلیل تجریدی بازگردیم، می بینیم که منطق سرمایه حکم می کند نابرخورداران از ابزار تولید فقط با فروش نیروی کارشان در بازار کار بتوانند معاش لازم برای بازتولید خویش را به دست بیاورند و هیچ نیروی حامی دیگری برای حمایت از کسانی که به هر دلیل نتوانسته اند نیروی کارشان را به فروش بگذارند، وجود ندارد. در این سطح از تحلیل تجریدی می بینیم که منطق سرمایه یک جور برابری صوری میان همگان را پدید می آورد، یعنی همه در برابر قانون ارزش از نوعی برابری برخوردارند. به عبارت دیگر، منطق سرمایه مثلاً در قبال جنسیت به خودی خود اصلاً دچار کورجنسی است. برای سرمایه به خودی خود اصلاً فرق نمی کند که زنان را در نقش نیروی کار به استخدام دربیاورد یا مردان را یا کودکان را. آنچه برای سرمایه اهمیت دارد نه جنسیت یا سن و سال بلکه ارزش اضافه ای است که این یا آن نوع نیروی کار می آفریند. یگانه چیزی که برای سرمایه اهمیت دارد این است که نیروی کار در بازار کار برای فروش عرضه شود. در سطح تحلیل تجریدی البته بازتولید بیولوژیکی نیروی کار مفروض گرفته می شود اما نحوۀ چنین بازتولیدی در چارچوب خانواده و نیز مناسبات قدرت میان زن و مرد در نهاد خانواده به خودی خود اصلاً اهمیت ندارد. نه زن سالاری هیچ تناقضی با منطق سرمایه دارد و نه مردسالاری.

 

اما وقتی به سطح تحلیل تاریخی سرمایه داری می رسیم می بینیم که همپای رشد و گسترش نظام سرمایه داری از درجۀ مردسالاری و مناسبات نابرابر جنسیتی نیز تا حدی کاسته شده است. در اوایل استقرار سرمایه داری اصولاً زنان نه حق رأی داشتند و نه حق گرفتن پست های سیاسی، نه اجازه داشتند دوره های تحصیلات عالی را طی کنند و نه مجاز بودند مشاغل سطح بالا داشته باشند. امروز در کشورهای سرمایه داری اروپایی و امریکایی اما زنان هم حق رأی دارند و هم حق گذراندن همۀ سطوح تحصیلات عالی را، هم می توانند بر مسند همه جور پست های سیاسی تکیه بزنند و هم بهترین مشاغل را از آن خویش کنند. اما این تضعیف مناسبات مردسالاری و روابط نابرابر جنسیتی ضرورتاً ربطی به منطق سرمایه و عملکردش در سطح تاریخی ندارد. این دستاوردهای مثلاً جنبش زنان و سایر مبارزات اجتماعی بوده است. وانگهی، برای نظام سرمایه داری ضرورت دارد که هم نوعی انسجام درونی داشته باشد و هم نظام نابرابری های غیرطبقاتی را در خدمت خودگستری اش بازتولید کند و ازاین رو می کوشد از نابرابری های غیرطبقاتی پیشاپیش موجود استفاده کند تا هم ارزش اضافی بیشتری را به بار دهد و هم در چارچوب نابرابری های پیشاپیش موجود از قبیل نابرابری جنسیتی برای جنس کم بنیه تر به دست جنس پر بنیه تر چتر حمایتی فراهم بیاورد. مثلاً از نابرابری جنسیتی استفاده می کند تا هم با پرداخت دستمزد کمتر به زنان و کودکان از نیروی کارشان استفاده کند و هم زنان و کودکان را در زیر چتر حمایتی مردان سامان دهد. به این اعتبار سرمایه داری بر حسب این که از کدام مرحله از حیاتش سخن می گوییم گاه نابرابری جنسیتی را تشدید می کند و گاه تخفیف می دهد. نحوۀ استفاده از نابرابری های غیرطبقاتی از قبیل نابرابری جنسیتی برای استمرار و تشدید خودافزایی سرمایه اما نه ضرورتاً توسط خود سرمایه بلکه به دست میانجی های دیگری به منصۀ ظهور می رسند، مثلاً ایدئولوژی و قانون و دولت مدافع سرمایه. میانجی هایی از قبیل دولت های مدافع سرمایه می کوشند نحوۀ تعامل نیروی منطق سرمایه و سایر نیروهایی از قبیل جنسیت و قومیت و ملیت و غیره را سامان دهند. پس در نظام سرمایه فقط منطق سرمایه نیست که نقش آفرینی می کند. نقش های سایر بازیگران مثلاً دولت ها را نیز باید دید. به همین دلیل است که گرچه مثلاً منطق سرمایه به خودی خود اصلاً کورجنسی دارد اما نظام سرمایه داری که چیزی فراتر از منطق سرمایه است از عامل جنسیت در شکل هایی متناقض استفاده می کند.

 

در مراحل متأخرتر حیات سرمایه داری می بینیم که کار در خانه هم به واسطۀ تغییر مناسبات خانوادگی و جنسیتی و هم به واسطۀ تولید انبوه کالاهای بادوامی که کار خانگی را سهل تر می کنند برای زنان کمتر شده است اما کار در کارخانه برای زنان طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر رو به افزایش گذاشته است. بخش عمده ای از کار غیرمزدی در چارچوب نهاد خانواده به کار مزدی در کارخانه بدل شده است. سلطۀ جنسیتی ظاهراً رو به کاستی نهاده است اما سلطۀ طبقاتی رو به تزاید گذاشته است. همین تقویت سلطۀ طبقاتی است که شکل های دیگری از سلطۀ جنسیتی را در محلی جدید بازسازی می کند. با همین نوع استدلال است که می گویم تجمع خرده جنبش های اجتماعی زیر چتر جنبش ضدسرمایه داری گرچه شرط لازم و کافی برای امحای سلطۀ طبقاتی است اما برای امحای سایر سلطه های غیرطبقاتی نه شرط کافی بلکه فقط شرطی لازم به شمار می آید.

 

بسیاری از فعالان چپ ملهم از نگاه کلاسیک انگلس درباره تقسیم کار جنسی و جایگاه زنان در جامعه، معتقدند که در صورت حضور و مشارکت بیشتر زنان در عرصه تولید و کار مزدی، استقلال اقتصادی بیشتری به دست می آورند و در نتیجه نابرابری جنسیتی کاهش می یابد. اما شواهد موجود حاکی از آن است که با وجود افزایش نرخ اشتغال زنان، همچنان کارهای خانگی بر عهده آنها است. به عبارت دیگر، اگرچه افزایش اشتغال زنان باعث شده موقعیت اجتماعی بهتری پیدا کنند، اما هنوز وظایف خانگی بر عهده آنها است. در واقع، استراتژی افزایش فرصت های شغلی برای زنان، الزاماً تاثیری بر مناسبات نابرابر خانگی نداشته است. در این خصوص، شما چه تفسیری دارید، و برای تغییر این وضعیت چه راهبردی را پیشنهاد می کنید؟

 

محمد مالجو: نابرابری جنسیتی در چارچوب نهاد خانواده از نگاه انگلس ریشه در شیوۀ تولیدی دارد که مبتنی بر مالکیت خصوصی و شقاق طبقاتی است. به اعتقاد انگلس، تولد مالکیت خصوصی بود که زمینه های افول شأن و جایگاه زنان را رقم زد. به همین دلیل هم هست که میگوید ستم بر زنان هنگامی به پایان میرسد که مالکیت خصوصی به تمامی ملغی شود. برای این منظور بر آن بود که خانهداری باید به صنعتی اجتماعی بدل شود و متقابلاً زنان نیز در ابعادی گسترده به مشارکت در تولید اجتماعی بیرون از چارچوب خانواده روی بیاورند. از این رو افزایش اشتغال زنان در بازار کار چه به کاهش وظایف خانگی زنان منجر شده باشد و چه چنین چیزی را پدید نیاورده باشد نمیتواند استدلال انگلس را نقض کند زیرا اصولاً چارچوبی که انگلس برای رهایی زنان مورد دفاع قرار میداد اصلاً تحقق نیافته است تا ببینیم نتایج مورد نظرش میتوانسته حاصل شده باشد یا خیر. مشکل بحث انگلس اما در این است که ساختار مردسالار اصولاً مقدم بر شکلگیری سرمایهداری بوده و استقلالی نسبی از منطق سرمایه داشته است. سلطۀ جنسیتی نه با ظهور منطق سرمایه به عرصۀ تاریخ وارد شده و نه با امحای منطق سرمایه ضرورتاً به خودی خود از عرصۀ تاریخ اخراج میشود. با این حال، همان طور که شما هم در پرسشتان تصدیق کردهاید، رشد میزان اشتغال زنان در بازار نیروی کار به بهبود موقعیت اجتماعی زنان یاری رسانده است و بدین اعتبار از زاویۀ تاریخی تا حدی از سلطۀ جنسیتی به خودی خود کاسته است. زنان پیشترها عمدتاً فقط همسر یک مرد تلقی میشدند، خانم خانه، دختر خانه، خواهر. فاقد نقشی اجتماعی بودند. اما مردان ندرتاً فقط شوهر یا پدر یا پسر خانواده محسوب میشدند. هویت مردان غالباً بر حسب شغلشان تعریف میشد، کفاش، آهنگر، حکیم، شاعر. مردان عمدتاً بر حسب نقشی تعریف میشدند که در فرایند تولید کالاها و خدمات ایفا میکردند. امروز نیز وضعیت مردان در جامعه چنین است. اما اگر در گذشتهها زنان اصلاً چنین وضعیتی نداشتند امروز تا حدی وضع فرق کرده است. این پرسش از یک مرد متأهل که خانم شما چهکاره هستند امروزه اصلاً پرسش نامربوطی نیست. قدیمترها پرسش پرتی بود. همین نشان از تغییر دارد. زنان در فرایند تولید کالایی نقش یافتهاند. چنین نقشی از وابستگی اقتصادی زنان شاغل به مردان به هر حال تا حدی کاسته است و مناسبات قدرت میان زنان شاغل و مردان را در چارچوب نهاد خانواده تا حدی دگرگون کرده است. جلوههای چنین تغییری در مناسبات قدرت کمشمار نیستند. اگر قبلترها چندهمسری فقط برای مردان بود و تکهمسری برای زنان، امروز البته به طور غیررسمی نه چندهمسری اما به هر حال چند رابطگی نه حق بلکه تا حدی واقعیت زندگی زنان نیز شده است. اگر دولت را ارگان سرکوب طبقاتی تلقی کنیم و خانواده را ارگان سرکوب جنسیتی، امروز نقش خانواده در سرکوب جنسیتی به خودی خود تا حدی کمرنگتر شده گرچه کماکان نیز پررنگ است. دیگر در چارچوب خانوادههایی که زن به نحوی شاغل است مثل گذشتهها مرد آن قدرها بورژوا نیست و زن پرولتر. این رابطه سرکوب جنسیتی کماکان برقرار است اما با شدتی کمتر. توجه کنید فقط دارم از نقش خانواده و مردان خانواده به خودی خود صحبت میکنم. سرکوب جنسیتی به دست دولت در وضعیت فعلی البته بسیار گسترش پیدا کرده است. ایضاً زنان در چارچوب نظام سرمایه البته از جهات عدیدهای بیش از پیش به نوعی ابژه جنسی بدل شدهاند. اشارهام فقط به آن نوع سلطۀ جنسیتی است که در چارچوب نهاد خانواده و مستقل از عملکرد دولت و نظام سرمایه به منصۀ ظهور میرسد. ورود زنان به بازار کار باعث تخفیف این نوع سلطه شده است. این درجه از رهایی زنان شاغل از سلطۀ جنسیتی البته نه محصول منطق سرمایه بلکه هم معلول مبارزات اجتماعی زنان بوده و هم معلول نیازهای متقابل نظامهای معیشتی به نیروی کار زنان. سلطۀ جنسیتی از این زاویه رو به نقصان گذاشته است اما ورود زنان به بازار نیروی کار از زاویهای دیگر در چارچوب نظام سرمایه به تشدید سلطۀ طبقاتی روی زنان شاغل در طبقات متوسط و کارگر انجامیده است. رهایی بیش از پیش زنان کماکان در گرو وحدت جنبش زنان و جنبش ضدسرمایهداری است تا توأمان هم سلطۀ طبقاتی را کمرنگتر سازند و هم سلطۀ جنسیتی را.

 

با تشکر از زمانی که در اختیار سایت تا قانون خانواده برابر گذاشتید.