فاشیسم مضاعف: اختناق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ در جمهوری اسلامی

بهروز نظری

با وجود فریب کاری و خاک پاشی مداوم دولت ولایی به چشم مردم، اکنون دیگر تردیدی به جا نمانده که قانون برچیدن یارانه‌ها نه تنها یک جراحی اقتصادی و برای تنظیم قیمت ها، بلکه برنامه ای‌ برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی در جهت منافع مجتمع نظامی - صنعتی حاکم بر ایران است. تهدیدات مکرر و بسیج دستگاه‌های امنیتی رژیم علیه نافرمانی‌های مدنی و اعتراض به حذف یارانه ها، و ظاهر شدن مقامات امنیتی رژیم بعنوان سخنگویان اصلی‌ قانون حذف یارانه‌ها از یکطرف، و محدود کردن قدرت اختیارات مجلس از طرف دیگر، نشان میدهد که عواقب حذف یارانه‌ها به مراتب فراتر از حوزه اقتصاد است. حذف یارانه‌ها که با حمایت و توصیه صندوق بین المللی پول به اجرا در میاید، در عین حال تلاشی است برای سانترالیزه کردن قدرت سیاسی در ایران. خامنه ای‌ در ابتدای سال ۸۹ این سال را سال "همت مضاعف و کار مضاعف" نامید. واکنش دستگاه حاکمه به خیزش توده ای‌ پس از کودتای انتخاباتی، و حمله به سفره خالی‌ مردم ایران به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، اما نشانگر فاشیسم مضاعف است. دستگاه ولایی اکنون وحشیانه‌ترین اشکال سرکوب و خفقان سیاسی و اقتصادی را ادغام کرده و علیه مردم ایران بکار می‌گیرد.

نگاهی‌ به تازه‌ترین تحولات و اخبار چند روز گذشته که در ظاهر به هم ربطی‌ ندارند حاکی از تدارک دستگاه ولایی برای یک تهاجم همه جانبه به ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و اقتصادی مردم است. در خبر‌ها آمده است که رژیم در کنار نیروهای انتظامی، به کارکنان مترو و شرکت واحد تهران نیز دستور آماده باش داده و به آنان ابلاغ  کرده است که  تا اطلاع ثانوی هيچگونه مرخصی به پرسنل اين سه بخش داده نمی شود. مقامات مسئول انتظامی، مترو و شرکت واحد تهران حتی کارکنانی را که در مرخصی بسر میبرند فراخوانده و از آنان خواسته اند که هر چه سریعتر به محل‌های کار خود مراجعه کنند. خبر دیگری حاکی از اینست که دولت از واریز کردن یارانه نقدی به حساب خانواده‌های زندانیان سیاسی جلوگیری کرده است. به گزارش تارنما‌های خبری دولت  برای جلوگيری از واريز يارانه های نقدی به حساب زندانيان سياسي، از ثبت نام کسانی که پيش از اين به عنوان زندانی سياسی بازداشت بوده اند  جلوگيری کرده است. همچنین گزارش شده که زندانيانی که خانواده هايشان از طرف آنها ثبت نام کرده اند  پس ازمراجعه به بانک متوجه شده اند که مبلغی به حسابشان واريز نشده است.

چنین برخوردهای امنیتی با حذف یارانه‌ها از چندین جهت قابل تامل هستند:

 اولا، برخلاف سایر کشورهایی که نسخه شوک تراپی صندوق بین المللی پول را اجرا کرده اند در کشور ما این نظامیان و درجه داران و فرماندهان سپاه پاسداران هستند که طرح را توضیح می دهند و در باره مجازات مخالفان آن به تهدیدهای علنی و آشکار رو آورده اند. این حضور پررنگ نظامیان و امنیتی ها در طرح برچیدن یارانه ها به معنای آن است که این طرح بدون هیچ گونه ملاحظه ای؛ به ارتجاعی ترین و خشونت بارترین شیوه  و از طریق آمادگی برای سرکوب گسترده فاشیستی قرار است پیش برود. بعنوان مثال در هیچ کشوری، از جمله فرانسه، انگلیس، یونان، ایرلند، اسپانیا و پرتقال، که به بهانه کاهش بدهی دولت معیشت و حق کار، مسکن، بهداشت و آموزش کارگران و زحمتکشان مورد حمله قرار گرفته است، ژنرال‌ها و مقامات امنیتی این دولت‌ها سخنگوی جراحی اقتصادی نیستند. در ایران زیر چکمه‌های دستگاه ولایی اما  رادان ،محمدرضا نقدی، حیدر مصلحی،اسماعیل احمدی مقدم ،  غلامحسین محسنی اژه ای، و سردار رویانیان هستند که به سخنگویان اصلی‌ دولت تبدیل شده و در کنار تاکید بر ضرورت حذف یارانه‌ها مردم را به سرکوب و حتی کشتار آنان در صورت نافرمانی‌های مدنی علیه افزایش قیمت‌ها تهدید میکنند.

ثانیا ، بار اصلی خطر برای موجودیت رژیم این بار لایه های فقیر و زحمتکش و اقشار و لایه های میانی است و به همین دلیل امنیتی ها و عوامل دولت پادگانی استقرار در محلات حاشیه نشین و نقاط مستعد شورش در کلانشهر تهران را در دستور گذاشته اند تا از این طریق آن چه را خود در بولتن های داخلی شان طرح ارتباط شمال/جنوب ( یعنی ارتباط اعتراضات شمال شهر و جنوب شهر نامیده اند) قطع کنند.

ثالثا ، نظر به همین ویژگی، طرح  با هدف گسترش اقتدار امنیتی و ایجاد یک اهرم فشار جدید بر مخالفان سیاسی دولت اجرا می شود. جلوگیری از واریز یارانه های نقدی به حساب خانواده های زندانیان سیاسی نشان می دهد که از نظر دولت پادگانی از این پس نه تنها فرد و نه تنها در حوزه حقوقی که خانواده فرد  در حوزه حقوق شهروندی، مدنی و اقتصادی نیز در صورت مخالفت با دولت مجازات می شود.  اطلاعات خانوارها و دسته بندی این اطلاعات به دولت پادگانی امکان می دهد تا درون خانوارها وارد شود و معیشت خانواده را مستقیما گروگان مقاصد پلید سیاسی خویش کند. در جامعه ای که اکثریت آن با دولت و دستگاه ولایی مخالفند، حذف یارانه نقدی خانوارهای زندانیان سیاسی هشداری است به همه مخالفان دولت پادگانی و دستگاه ولایی.  باید انتظار داشت که یارانه های نقدی به سرعت به سطح "خودی ها" محدود شود. محدودیت بیشتر برای مجلس و آزاد گذاشتن دست دولت پادگانی در شیوه اجرای طرح های خود که برچیدن یارانه ها از مهم ترین آنهاست  بخشی دیگر از  عوارض فاشیسم است که بویژه در طرح شورای نگهبان به وضوح به چشم می خورد.  طرح ارائه شده شورای نگهبان به خامنه ای‌ برای حل اختلافات مجلس و دولت احمدی نژاد در عین حال نشانگر آن است که دولت ولایی دیگر حتی قادر به تحمل کوچک‌ترین انتقاد‌های "خودی ها" هم نیست. کاهش اختیارت مجلس که هدف اصلی‌ طرح ارائه شده از سوی  کار گروه شورای نگهبان است، ظاهرا قرار است که دست ولی‌ مطلقه و دولت پادگانی را در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نظام ولایی باز تر کند. علی‌ خامنه ای‌ که اکنون پذیرش احکام حکومتی او شرط عملی‌ پذیرش اصل ولایت فقیه اعلام شده و نه تنها بر فراز قانون که خود قانون معرفی میشود، بیش از گذشته از اختیارات نامحدود خود برای ساکت کردن خفیف ‌ترین زمزمه‌های مخالفت در میان دستگاه حاکمه استفاده می‌کند. او که پیش از این و بیشرمانه افشای جنایات رژیم در کهریزک و دیگر بازداشت گاه‌های رژیم را "ظلم به نظام" خوانده بود، هفته گذشته در سخنانی در اصفهان، "منفی‌ بافی‌، ایجاد بدبینی، یاس و تفرقه" را "خیانت واضح" نامید. درست در تلاش برای سرکوب همین "منفی‌ بافی‌ ها" است، که بانک مرکزی ایران دیگر حتی از انتشار مهمترین آمار‌های مربوط به اقتصاد ورشکسته ایران خود داری می‌کند. درست در همین راستا است که انتشار اخبار "مایوس کننده" همچون افزایش  طلاق، زنان و کودکان خیابانی، اعتیاد و ایدز ممنوع اعلام میشود. و دقیقا در همین راستأ است که شورای عالی‌ امنیت ملی‌ به خبر گذاری ایلنا دستور میدهد که حق انعکاس اخبار اعتراضات و تجعمات کارگران را ندارد.

حذف یارانه‌ها سر آغاز و بهانه ای‌ است برای یک جراحی خونین  که هدف اصلی‌ آن زنده نگاه داشتن هیولایی است که بر ایران حکومت می‌کند. معیشت کارگران و زحمتکشان ایران و ابتدایی‌ترین حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان برای حفظ این نظام جهنمی در زیر ساطور جراحی  این نظام قرار گرفته اند. دستگاه ولایی قصد دارد تا با ادغام وحشیانه‌ترین رژیم اقتصادی و سیاسی ادامه حیات خود را ممکن کند. امنیتی کردن حذف یارانه ها، بسیج نظامی دولت و تلاش برای خفه کردن هر گونه صدائی که آهنگ صدای ولی‌ مطلقه را ندارد، اما نشان میدهد که سران رژیم تا چه اندازه این قانون و پیشبرد آن را حیاتی‌ تلقی‌ میکنند. در نظامی که در آن تنها سید علی‌ مانده و حوضش، در نظامی که دیگر حتی نمایندگان دستچین شده ولی‌ فقیه هم خودی تلقی‌ نمیشوند، در نظامی که اکنون اصلی‌‌ترین مشخصه آن فقدان هرگونه مشروعیت و حقانیت است، تنها تکیه گاه دولت سرنیزه است. دقیقا به همین خاطر است که در قانون حذف یارانه‌ها نه وزرای بازرگانی، نفت و نیرو، که سرداران سپاه و بسیج به وسط صحنه رانده شده اند.

۳۰ آبان ۱۳۸۹ / ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰