خطر فلاکت و حمله هدفمند نظام اسلامی به زحمتکشان ایران

بهروز نظری

طرح "هدفمند کردن یارانه ها"، پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب آن در مجلس اسلامی، از روز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه به اجرا گذاشته شد. افزایش جهشی قیمت‌ها بدنبال اعلام اجرای این قانون که بر اساس آن دولت موظف است تا بتدریج و در یک دور پنج ساله قیمت کالا‌های اساسی‌ در ایران را "اصلاح" کند، نشان میدهد که دولت اسلامی در صدد است تا بشکل ضربتی این طرح را پیش ببرد. طرحی که با مخفی‌ کاری و تهدید به تصویب رسید با مخفی‌ کاری و تهدید نیز به اجرا در می‌‌آید. بی‌ جهت نیست که معاون اول احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه ای‌ پیش از اعلام اجرای این طرح به تمامی دستگاه‌های دولتی دستور آمده باش داده و نیروهای امنیتی رژیم در محلات زحمتکش نشین و معابر عمومی کشور حضور پر رنگ و گسترده ای‌ دارند. احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در روز یکشنبه آشکارا اعلام کرد که دولت هیچ اقدامی در مخالفت با حذف یارانه‌ها را "اقدام اقتصادی" تلقی‌ نخواهد کرد. همچنین مقامات امنیتی رژیم که سخنگویان اصلی‌ طرح حذف یارانه‌ها بوده‌اند، بدنبال اعلام آغاز اجرای این طرح یکی‌ پس از دیگری به تهدید مردم پرداختند. حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران به خبر گذاری مهر گفت که "پلیس با آمادگی کامل به استقبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رفته برهمین اساس هیچ مشکلی در طی اجرای این طرح رخ نخواهد داد ".پیش از این سردار رادان اعلام کرده بود که "  در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچگونه اتفاق و مشکل امنیتی و انتظامی رخ نخواهد داد." همزمان با اعلام اجرای طرح حذف یارانه‌ها  رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از آغاز طرح امنیتی "مبارزه با سرقت" خبر داد. بر اساس این طرح که در راستای طرح "ارتقا امنیت اجتماعی" به اجرا در می‌‌آید نیروهای پلیس در همه  مناطق شهری حضور دارند.

مخفی‌ کاری ها، دروغ پردازی‌ها و تهدیدات دولت در این مورد حاکی از این است که مقامات رژیم بخوبی از عواقب این حمله وحشیانه به سفره خالی‌ اکثریت عظیم جمعیت ایران آگاه هستند. برداشتن چتر حمایتی نازک و نخ نما ی یارانه‌ها در ایران راه را برای  صف آرایی و رویارویی هر چه گسترده تر کارگران و زحمتکشان ایران علیه این نظام جهنمی فراهم کرده است. نباید فراموش کرد که حذف یارانه بدنبال یک زمین لرزه سیاسی عظیم در ایران، گسترش شکاف در دستگاه حاکمه، بی‌ مشروعیتی نظام ولایی، ورشکستگی و رکود اقتصادی کشور و تشدید محاصره اقتصادی ایران به اجرا در می‌‌آید. در چنین شرایطی غافل گیری، مخفی‌ کاری و تکیه به سرنیزه نه تنها از الزامات اجرای این طرح که از واجبات نظام است. دلایل نحوه تصویب و اجرای این طرح و فضای شدید امنیتی حاکم کاملا روشن است. قیمت کالا‌های اساسی‌ که از مدتها پیش و حتی پیش از اعلام اجرای طرح سیر سعودی داشت اکنون و با جهشی بزرگ بسیاری از اقلام اساسی‌ و خدمات اجتماعی را برای بخش هر چه وسیعتری از مردم ایران غیر قابل دسترسی‌ کرده است. افزایش قیمت ها، همنانگونه که پیش بینی‌ میشد، اما تنها نتیجه فاجعه بار سیاست رژیم نیست. در مدتی‌ کوتاه ده‌ها واحد تولیدی از جمله شرکت چینی‌ نور، ذوب فلزات خرم دره، شرکت زرجین بافت ایلام، تعطیل شده و صد‌ها کارگر بیکار شده اند. بی‌ تردید واحد‌های تولیدی بیشتری تعطیل خواهند شد و هزاران نفر دیگر به صف طولانی بیکاران در ایران اضافه خواهد شد. همچنین باید انتظار داشت که معضل دستمزد‌های معوقه ابعاد فاجعه بار تری پیدا کند. اعتصابات و اعتراضات پراکنده در بسیاری از نقاط کشور که بدنبال آغاز اجرای حذف یارانه‌ها شکل گرفته اند در عین حال  از آغاز دور جدیدی از رویارویی کارگران و زحمتکشان ایران با دستگاه ولایی خبر میدهند. تهدیدات و خط و نشان کشیدن دستگاه‌های امنیتی و سردمداران رژیم علیه آنچه که آنان بیشرمانه " فتنه اقتصادی" مینامند، از شکنندگی رژیم و هراس آنان از پیوستن شعار "نان من کو" و "شغل من کو" به شعار مرگ بر دیکتاتور است.

کلمه فریب کارانه "اصلاح" قیمت‌ها قبل از هر چیزی این سوال را پیش می‌‌آورد که کدام "اصلاح"، به چه منظور و در جهت منافع چه کسی‌؟ مقامات دولت آگاهانه از پرداختن به این سوال و تاثیرات حذف یارانه‌ها بر قیمت ها، نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید زحمتکشان  و گسترش شکاف طبقاتی در ایران خوددای کرده و بیش از همه شیادانه روی مبلغ ناچیزی که قرار است به عنوان یارانه نقدی به مردم بدهند متمرکز شده اند.  اما روشن است که دولت اسلامی حتی این مبلغ ناچیز را به مردم نخواهد داد. در روز یکشنبه و با وجود اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مدیران بانک های کشور در باره برداشت یارانه‌های نقدی از سوی مردم هشدار داده بود، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی،  با اعلام اینکه به زعم او مردم عجله ای‌ برای برداشت یارانه‌های نقدی ندارند گفت که " البته ما هم تصمیم داریم از این یارانه ها در قالب ارائه سهام به مردم استفاده کنیم تا منفعت بیشتری به آنان برسد." وعده دادن "سهام" به جای یارانه نقدی در کشوری که اکثریت جمعیت آن زیر خط فقر زندگی‌ میکنند و در کشوری که سرمایه داران و دولت حامی‌ آنان حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند، بهانه ای‌ است برای نپرداختن همین یارانه‌های ناچیز. یارانه‌های نقدی سرنوشتی جز سرنوشت سهام عدالت نخواهند داشت.

نحوه تصویب این طرح و تاکید  بر ضرورت اجرای پیشبرد این جراحی اقتصادی از سوی دولت انچنان کور است که حتی تعداد قابل توجّهی از مدافعان این طرح در خارج و داخل نظام اسلامی را حیرت زده کرده است. بسیاری از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس علیه عواقب اجرای این طرح هشدار داده اند و اجرای آن در شرایط کنونی را به مصلحت نظام نمیدانند. تجربه قبلی‌ رژیم در این مورد بویژه  تصویب افزایش قیمت کالا‌های یارانه ای‌ در بوددجه سال ۱۳۸۲ که به افزایش تورم و  قیمت نان منجر شد از نمونه‌هایی‌ است که معمولا ذکر میشود. طرح افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۸۲ بدنبال مداخله مستقیم خامنه‌ای در ۲۳ خرداد ماه آن سال متوقف شد. در سال ۱۳۸۲  مقامات رژیم برای انتخابات مجلس تدارک میدیدند و کنار گذاشتن طرح افزایش قیمت‌ها از این زاویه و بدلایل سیاسی صورت گرفت. اما اجرای ضربتی و امنیتی حذف یارانه‌ها در حال حاضر نیز با ملاحظات و دلایل سیاسی خاصی‌ صورت می‌گیرد. کودتای انتخاباتی سال گذشته نشان داد که انتخابات در جمهوری اسلامی دیگر نه فقط قادر به پوشاندن خصلت ضدّ دمکراتیک و ضدّ مردمی نظام ولایی نیست، بلکه ابزار مناسبی نیز برای تقسیم قدرت و تنظیم مناسبات درونی رژیم  تلقی‌ نمی‌شود. فریب کاری نظام در باره تقسیم پول نفت و ثروت کشور و مهر ورزی آن به مستضعفان دیگر کارکرد انتخاباتی نمیتواند داشته باشد. مجتمع نظامی - صنعتی حاکم آگاهانه با امنیتی کردن طرح حذف یارانه‌ها تبر سلاخی خود را برای تصفیه حساب‌های داخلی‌ و متمرکز کردن قدرت از یکطرف، و سرکوب جنبش ضدّ استبدادی و مطالباتی کارگران و زحمتکشان ایران از طرف دیگر، تیز کرده است. 

۲ دی‌ ۱۳۸۹ / ۲۳ دسامبر ۲۰۱۰

خطر فلاکت و حمله هدفمند نظام اسلامی به زحمتکشان ایران

بهروز نظری

طرح "هدفمند کردن یارانه ها"، پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب آن در مجلس اسلامی، از روز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه به اجرا گذاشته شد. افزایش جهشی قیمت‌ها بدنبال اعلام اجرای این قانون که بر اساس آن دولت موظف است تا بتدریج و در یک دور پنج ساله قیمت کالا‌های اساسی‌ در ایران را "اصلاح" کند، نشان میدهد که دولت اسلامی در صدد است تا بشکل ضربتی این طرح را پیش ببرد. طرحی که با مخفی‌ کاری و تهدید به تصویب رسید با مخفی‌ کاری و تهدید نیز به اجرا در می‌‌آید. بی‌ جهت نیست که معاون اول احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه ای‌ پیش از اعلام اجرای این طرح به تمامی دستگاه‌های دولتی دستور آمده باش داده و نیروهای امنیتی رژیم در محلات زحمتکش نشین و معابر عمومی کشور حضور پر رنگ و گسترده ای‌ دارند. احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در روز یکشنبه آشکارا اعلام کرد که دولت هیچ اقدامی در مخالفت با حذف یارانه‌ها را "اقدام اقتصادی" تلقی‌ نخواهد کرد. همچنین مقامات امنیتی رژیم که سخنگویان اصلی‌ طرح حذف یارانه‌ها بوده‌اند، بدنبال اعلام آغاز اجرای این طرح یکی‌ پس از دیگری به تهدید مردم پرداختند. حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران به خبر گذاری مهر گفت که "پلیس با آمادگی کامل به استقبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رفته برهمین اساس هیچ مشکلی در طی اجرای این طرح رخ نخواهد داد ".پیش از این سردار رادان اعلام کرده بود که "  در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچگونه اتفاق و مشکل امنیتی و انتظامی رخ نخواهد داد." همزمان با اعلام اجرای طرح حذف یارانه‌ها  رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از آغاز طرح امنیتی "مبارزه با سرقت" خبر داد. بر اساس این طرح که در راستای طرح "ارتقا امنیت اجتماعی" به اجرا در می‌‌آید نیروهای پلیس در همه  مناطق شهری حضور دارند.

مخفی‌ کاری ها، دروغ پردازی‌ها و تهدیدات دولت در این مورد حاکی از این است که مقامات رژیم بخوبی از عواقب این حمله وحشیانه به سفره خالی‌ اکثریت عظیم جمعیت ایران آگاه هستند. برداشتن چتر حمایتی نازک و نخ نما ی یارانه‌ها در ایران راه را برای  صف آرایی و رویارویی هر چه گسترده تر کارگران و زحمتکشان ایران علیه این نظام جهنمی فراهم کرده است. نباید فراموش کرد که حذف یارانه بدنبال یک زمین لرزه سیاسی عظیم در ایران، گسترش شکاف در دستگاه حاکمه، بی‌ مشروعیتی نظام ولایی، ورشکستگی و رکود اقتصادی کشور و تشدید محاصره اقتصادی ایران به اجرا در می‌‌آید. در چنین شرایطی غافل گیری، مخفی‌ کاری و تکیه به سرنیزه نه تنها از الزامات اجرای این طرح که از واجبات نظام است. دلایل نحوه تصویب و اجرای این طرح و فضای شدید امنیتی حاکم کاملا روشن است. قیمت کالا‌های اساسی‌ که از مدتها پیش و حتی پیش از اعلام اجرای طرح سیر سعودی داشت اکنون و با جهشی بزرگ بسیاری از اقلام اساسی‌ و خدمات اجتماعی را برای بخش هر چه وسیعتری از مردم ایران غیر قابل دسترسی‌ کرده است. افزایش قیمت ها، همنانگونه که پیش بینی‌ میشد، اما تنها نتیجه فاجعه بار سیاست رژیم نیست. در مدتی‌ کوتاه ده‌ها واحد تولیدی از جمله شرکت چینی‌ نور، ذوب فلزات خرم دره، شرکت زرجین بافت ایلام، تعطیل شده و صد‌ها کارگر بیکار شده اند. بی‌ تردید واحد‌های تولیدی بیشتری تعطیل خواهند شد و هزاران نفر دیگر به صف طولانی بیکاران در ایران اضافه خواهد شد. همچنین باید انتظار داشت که معضل دستمزد‌های معوقه ابعاد فاجعه بار تری پیدا کند. اعتصابات و اعتراضات پراکنده در بسیاری از نقاط کشور که بدنبال آغاز اجرای حذف یارانه‌ها شکل گرفته اند در عین حال  از آغاز دور جدیدی از رویارویی کارگران و زحمتکشان ایران با دستگاه ولایی خبر میدهند. تهدیدات و خط و نشان کشیدن دستگاه‌های امنیتی و سردمداران رژیم علیه آنچه که آنان بیشرمانه " فتنه اقتصادی" مینامند، از شکنندگی رژیم و هراس آنان از پیوستن شعار "نان من کو" و "شغل من کو" به شعار مرگ بر دیکتاتور است.

کلمه فریب کارانه "اصلاح" قیمت‌ها قبل از هر چیزی این سوال را پیش می‌‌آورد که کدام "اصلاح"، به چه منظور و در جهت منافع چه کسی‌؟ مقامات دولت آگاهانه از پرداختن به این سوال و تاثیرات حذف یارانه‌ها بر قیمت ها، نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید زحمتکشان  و گسترش شکاف طبقاتی در ایران خوددای کرده و بیش از همه شیادانه روی مبلغ ناچیزی که قرار است به عنوان یارانه نقدی به مردم بدهند متمرکز شده اند.  اما روشن است که دولت اسلامی حتی این مبلغ ناچیز را به مردم نخواهد داد. در روز یکشنبه و با وجود اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مدیران بانک های کشور در باره برداشت یارانه‌های نقدی از سوی مردم هشدار داده بود، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی،  با اعلام اینکه به زعم او مردم عجله ای‌ برای برداشت یارانه‌های نقدی ندارند گفت که " البته ما هم تصمیم داریم از این یارانه ها در قالب ارائه سهام به مردم استفاده کنیم تا منفعت بیشتری به آنان برسد." وعده دادن "سهام" به جای یارانه نقدی در کشوری که اکثریت جمعیت آن زیر خط فقر زندگی‌ میکنند و در کشوری که سرمایه داران و دولت حامی‌ آنان حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند، بهانه ای‌ است برای نپرداختن همین یارانه‌های ناچیز. یارانه‌های نقدی سرنوشتی جز سرنوشت سهام عدالت نخواهند داشت.

نحوه تصویب این طرح و تاکید  بر ضرورت اجرای پیشبرد این جراحی اقتصادی از سوی دولت انچنان کور است که حتی تعداد قابل توجّهی از مدافعان این طرح در خارج و داخل نظام اسلامی را حیرت زده کرده است. بسیاری از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس علیه عواقب اجرای این طرح هشدار داده اند و اجرای آن در شرایط کنونی را به مصلحت نظام نمیدانند. تجربه قبلی‌ رژیم در این مورد بویژه  تصویب افزایش قیمت کالا‌های یارانه ای‌ در بوددجه سال ۱۳۸۲ که به افزایش تورم و  قیمت نان منجر شد از نمونه‌هایی‌ است که معمولا ذکر میشود. طرح افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۸۲ بدنبال مداخله مستقیم خامنه‌ای در ۲۳ خرداد ماه آن سال متوقف شد. در سال ۱۳۸۲  مقامات رژیم برای انتخابات مجلس تدارک میدیدند و کنار گذاشتن طرح افزایش قیمت‌ها از این زاویه و بدلایل سیاسی صورت گرفت. اما اجرای ضربتی و امنیتی حذف یارانه‌ها در حال حاضر نیز با ملاحظات و دلایل سیاسی خاصی‌ صورت می‌گیرد. کودتای انتخاباتی سال گذشته نشان داد که انتخابات در جمهوری اسلامی دیگر نه فقط قادر به پوشاندن خصلت ضدّ دمکراتیک و ضدّ مردمی نظام ولایی نیست، بلکه ابزار مناسبی نیز برای تقسیم قدرت و تنظیم مناسبات درونی رژیم  تلقی‌ نمی‌شود. فریب کاری نظام در باره تقسیم پول نفت و ثروت کشور و مهر ورزی آن به مستضعفان دیگر کارکرد انتخاباتی نمیتواند داشته باشد. مجتمع نظامی - صنعتی حاکم آگاهانه با امنیتی کردن طرح حذف یارانه‌ها تبر سلاخی خود را برای تصفیه حساب‌های داخلی‌ و متمرکز کردن قدرت از یکطرف، و سرکوب جنبش ضدّ استبدادی و مطالباتی کارگران و زحمتکشان ایران از طرف دیگر، تیز کرده است. 

۲ دی‌ ۱۳۸۹ / ۲۳ دسامبر ۲۰۱۰