نوزایشِ سازمانِ «معلمانِ گچ به‌دست»

 

فرایندِ سازمان‌یابی معلمان

بخش اول

۱۳۷۷–۱۳۸۵

 

 

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

 

این تحقیق، پیشکشِ معلمان عزیز و تشکل‌های صنفی آن‌ها، که سکونِ حاکم در تشکل‌گرایی‌ِ ِمستقلِ و پایدارِ کارگری را پس از چند دهه شکستند. پیشکشِ فعالان صنفی که با گردن‌نهادن به اعدام، زندان، شکنجه، تبعید و اخراج، چون مبارزان انقلابی دهه ۵۰، بر فضای ترس و ارعاب غلبه می‌کنند. پیشکشِ آن‌ها که با نوشتن و نقدکردن در جایگاه یک معلم، به جنبش معلمان اعتباری نوین بخشیده‌اند. پیشکشِ بازنشستگان که خود را بازایستادگان نامیده‌اند. و پیشکشِ صمد بهرنگی که مبارزه در جایگاه اجتماعی یک معلم را نهادینه کرده‌است.

 

پیش گفتار

 

در راستای پاسخی محدود به‌ضرورت «خاذن‌هایی برای حفظ و ذخیره و استفاده‌ی بجا» از تجربه‌ی‌ِ زیسته‌ی سازمان‌یابی و ظرفیت‌‌های ضدسرمایه‌‌دارانه‌ی جنبش‌های کارگری اخیِر ایران، و در‌‌‌ ادامه مقالاتِ انسان آبان  این بار به واکاوی پیشینه سازمان‌یابی در جنبش معلمان با تمركز بر دو دهه اخير پرداخته‌ايم. جنبشی که از نقطه نظر کمیت و وزن اجتماعی، شامل قشری وسیع از کارگرانِ مولد در سراسر کشور است. معلمان، بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز پشتِ سر خود‌ دارند و از شهرهای بزرگ تا روستاها، با این جمعیت جوان، هر روز در‌‌ ارتباطی فعال هستند. آن‌ها ـ به‌روایت یک معلم بازنشسته – اختصاراً، بانفوذترین کلام، گسترده‌ترین ارتباط، موثرترین اراده را در بین کارگران دارند. اعتراض و اعتصاب آن‌ها وسیعاً و بلاواسطه در جامعه منعکس و در زندگی غالب مردم، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، مطرح و مورد بحث واقع می‌شود. به‌همین جهت، شکل و ماهیت مبارزه طبقاتی آن‌ها بازتابی گسترده در اقشار دیگرِ کارگری دارد. معلمان از اولین اقشار کارگری در ایران بودند که از اواخر دهه ۷۰، سازمان‌یابی مستقل از قدرت را مجدداً شروع و مستمر و رونده ادامه داده‌اند. آن‌ها بدون فراشدهای ناممکن و موقت، با محوریت بُعد اقتصادی مبارزه، بر امکان سازمان‌یابی مستقل، استوار و محکم پای فشردند، در برابر اخراج دستگیری، اعدام و تبعید دست از مبارزه برنداشتند و موفق شدند عمدتاً در ۲ دهه گذشته، پایدارترین تشکل‌ مستقل کارگری را، با ساختاری متمرکز و غیرمتمرکز ایجاد کنند. تشکلی با شکلِ سندیکایی متداول و شناخته شده، که به چانه‌زنی مزد قناعت نکرد‌ و در اوج‌های جنبش کارگری، از مرزهای سندیکایی پا فراتر گذاشته است. تشکلی زایندهِ پراتیکِ خودگسترِ کارگران ایران، که ویژه این‌گونه نظام‌های تمامیت‌خواه و شرایط تاریخی مشخص ایران است.

 

فرآیندِ سازمان‌یابی معلمان، واکاوی زایش و رشد آن در دو دهه گذشته، به صورت تحلیل انضمامی از وضعیت انضمامی، موضوع این مقاله در چند بخش است. بخش نخست به نوزایشِ تشکیلاتِ معلمانی می‌پردازد که با شروع اعتراضاتِ پسا‌جنگ در دهه ۷۰ و در ضدیت با معلمان وابسته به قدرت، به «‌‌معلمِ گچ به‌دست» مشهور شدند. کارگرانی که تنها دارائی‌شان نیروی کار‌‌ و گچِ دست‌شان بود و از رانت‌های‌ حکومتی (بسیجی، امنیتی، اصلاح‌طلبی، اصول‌گرایی، ‌‌‌) نیز اندوخته‌ای نداشتند. این بخش، وقایع مهمِ تشکل‌یابی معلمان را، تا نیمه دوم دهه ۸۰ پوشش می‌دهد. بخش دوم به افت جنبش معلمان و ایستادگی فعالان آن‌ها، از نیمه دوم دهه ۸۰ تا نیمه اول دهه ۹۰ اختصاص دارد. بخش سوم در نیمه اول دهه ۹۰ با گسترش اینترنت همزمان می‌گردد. فعالیت معلمان اعم از رسمی و غیررسمی در این دهه به‌صورت غیر متمرکز، متکثر و افقی در همزیستی با تشکل‌های متمرکز، تغییری نوین در سازمان‌یابی کارگران به‌‌وجود آورده‌است‌ که می‌تواند نمونه‌ای موفق برای اقشار دیگر جنبش کارگری باشد. بخش چهارم بر موقعیت و ظرفیت ضد‌سرمایه‌دارانه تشکل‌گرایی معلمان، پس از جنبش دی‌ماه ۹۶ تمرکز دارد.

 

«خودزایندگیِ پراتیکِ» معلمان در گزارشی واقع‌گرایانه

 

«نگاه واقع‌گرایانه، از پراتیک واقعی اجتماعی و تاریخی انسان‌های واقعی در زمان و مکان معین، از این‌جا و اکنونِ آن‌ها، عزیمت می‌کند؛ اما اگر واقع‌گرایی‌ای‌ِ انتقادی و انقلابی نباشد، به واقعیتِ انتزاعات پیکریافته، به ایدئولوژیِ وضع موجود، تسلیم می‌شود و در غوغای آشفتگی و بهم‌ریختگیِ «واقعیتِ بلاواسطه و مشخص» گم خواهد شد. رویکردی که از پراتیک عزیمت می‌کند، هرگز نباید خودزایندگیِ پراتیک را نادیده بگیرد. جنبش موجود را نه می‌توان، و نه باید، در چشم‌اندازها و چشم‌داشت‌های ایدئولوژیک اسیر کرد.»[1]

 

در هر ۴ بخش نوشتاری که در پیش داریم، علاوه بر مستندکردن فرآیند سازمان‌یابی معلمان، هدف آن است که نشان دهیم در کشوری که به‌جز مقطع تاریخی اوایل قرن بیستم، کارگران عموماً فاقد تشکل مستقل و یا دارای تشکل‌هایی کوتاه مدت و گذرا بوده‌اند، چرا و چگونه معلمان موفق شدند در یک شرایط به‌غایت بسته قرون وسطایی، توانایی بخشی از طبقه کارگر را از قوه به‌فعل در‌آورند و در جایگاه اجتماعی خود، به صورت علنی و بر مبنای منافع مشترک با اراده‌ای مشترک و معطوف به عمل، خود را سازمان‌ دهند. در پاسخ به این چرایی، تلاش کرده‌ایم با حرکت از پراتیک ـ عمل و رابطه و نشانه‌های- حاکم در جنبش معلمان بر روند بالندگی و رشد این جنبش تمرکز کنیم. لذا وارد کردار و نگرشِ لحظات حساس جنبش، اوج‌‌ها و فرودها، غرش‌ها و سکون‌ها در‌این دو دهه شدیم، به زبانِ نظریهِ خسروی از« پراتیک واقعی اجتماعی و تاریخی» معلمان عزیز عزیمت کردیم و در «خودزایندگیِ پراتیک» آن‌ها، نکات محوری‌ای یافتیم که در زایشی مستمر، هر بار ایدئولوژیِ وضع موجود را به‌چالش می‌کشانند. این نکات محوری، در ۴ دوره‌ی جنبش معلمان که هر یک متناظر با دوره‌‌ای از مبارزات سایر حوزه‌‌های جنبش کارگری است، گاه به‌گونه‌ای برجسته و گاه به‌طور ضمنی طرح شده‌اند:

 

اگر «انسان گرسنه، از گرسنگی شروع می‌کند، از درد، از خشم. برای او نقطه آغاز، پرسشی نظری نیست»، [2] معلمان نیز از جایگاه اجتماعی خود، در شروع با تمرکز روی «خواست‌های بلاواسطه‌اشان» (همان‌جا) وارد عرصه مبارزه شدند. خواست‌هایی معیشتی، شغلی از حقوق معوقه تا فروش نیروی کار خود به قیمت بازار (که بی‌گمان برابر با ارزشی است که صرف نیروی کار ‌آن‌ها تولید می‌کند)، که معلمان را به عرصه اعتراض جمعی کشاند. این خواسته‌ها، در روندی صعودی از بیان خواسته قشری از کارگران به ‌خواسته‌های عمومی طبقه کارگر، فرا رفته‌اند.

فعالان اولیه کانون‌ها که اکثرشان، معلمان رسمی و با سابقه‌ی چندین ساله بودند، تشکل‌‌یابی را با تبعیت از «ایدئولوژی قانون‌گرایی و رفرم» شروع کردند. نه فقط از این نظر که خود غالباً اصلاح‌طلب بودند، بلکه و نیز برای جذب معلمان به تشکیلات و غلبه بر ترس آن‌ها از فضای امنیتی، از «محارب» و «معاند»[3] شناخته‌شدن، قانون را وسیله هستی خود قرار‌ دادند تا معاند و اخلال‌گر محسوب نشوند. اما، با حفظ استقلال خود از قدرت حاکم، در‌‌اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه‌ی موضوعات و نتایج چانه زنی با بالایی‌ها به توده معلمان و در تکرار‌‌ فراخوان اعتراضات مشابه و خبررسانی در مورد اشکال مختلف سرکوب، مستمراً فرای قانون رفتند. به‌طوری که کارکرد‌‌ ایدئولوژی قانون‌گرایی در ممانعت از تشکل واقعی، هر بار، به تجربه ‌زیسته توده معلمان وارد و کارایی آن کاهش یافت. دو پارامتر «بُعد اقتصادی» و «قانون‌گرایی و رفرم» در نیمه اول دهه ۸۰ قوی هستند.

تشکل‌های موجود معلمان که ظرفیت پراتیکیِ بارزی برای حضور و تأثیر چپ دارند با صدور بیانیه‌های تهییجی مشتمل بر شعارهای کلی و سیاسی، یا با خواست و اراده گروه‌‌های چپ تحقق نیافتند. این تشکل‌ها به کمک معلمان با تجربه در جایگاه اجتماعی معلم، با کارِ‌ منظم، هدفمند، مستمر و بردبارانه عینیت یافت. آن‌ها انقلابی حرفه‌ای یا قهرمانانی دست‌نیافتنی در اخبار و داستان‌ها نبودند، معلمینی عادی بودند که با پذیرش امتیازات و عدم سازش با قدرت حاکم، با قناعت به حقوق معلمی، با صداقت و با ایستادگی در مقابل سرکوب ـ توهین، شکنجه، زندان، تبعید و اخراج از کارـ جو ترس از قدرت را شکستند. باور این معلمین فعال به ضرورت سازمان‌یابی و ایستادگی آن‌ها در برابر هیولای استبداد، نکته محوری در استمرار تشکل‌گرایی در معلمان بود. این عامل در دوره سرکوب، نیمه دوم دهه ۸۰، در روند سازمان‌یابی برجسته است.

بُعد اقتصادی اعتراضات با ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و فراتررونده‌ خود، چنان قدرتی در ‌این سال‌ها داشت که هر بار کارگران را با پوسته تشکیلات سندیکایی یا صنفی خود دچار تناقض می‌کرد و آن‌ها را نه‌فقط از پیوستن به «دموکراسی پارلمانی» بازمی‌داشت بلکه سویه‌های رادیکال آن‌ها را تقویت و رفرم‌طلبان را مدام غربال می‌کرد، چندان‌که به تمکین از اراده و تصمیم بدنه، در اوج‌های جنبش کارگری به فرارفتن از ماهیت چانه‌زنی آن‌ها انجامید. بروز این عامل در بخش سوم شروع و در بخش چهارم برجسته می‌شود.

 

موقعیتِ پراتیکی جنبش معلمان

 

در نکات محوری فوق آن‌چه تشکل‌های صنفی معلمان را برجسته می‌سازد، موقعیت پراتیکی مبارزه معلمان است. به‌عبارتی: «»چپ»بودنِ این ظرفیت یا واقعیتِ عینی، از زبان و بیان و شعارهای باصطلاح سوسیالیستی‌اش ناشی نیست و سخن‌گویان چنین جنبشی هرگز نباید ناخواسته و با اجباری ایدئولوژیک، خود را تسلیم چنین زبان و بیانی کنند، چپ بودن این موقعیت پراتیکی از امکان و تجربه‌ی راهبری آزادانه، آگاهانه و دمکراتیک فرآیندهایی از زندگی اجتماعی است.» [4] این موقعیت پراتیکی تحت سیطره ایدئولوژی «کارگر، غیرِ کارگر» در نیروی چپ، از نقد مارکسی محروم شد و میدانی فراخ برای تداوم نگرش ِ«غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و هنجارمند» در جنبش کارگری شد. ایدئولوژی مخرب و تفرقه‌برانگیز فوق، معلمان را بخشی از «طبقه متوسط» حُقنه می‌کند و آن‌ها را کارگر نمی‌داند. در حالی‌که معلم و اقشار مختلف مزدبگیر اعم از مولد و نامولد، به‌دلایل ذیل کارگر هستند: « الف) در وجه «اقتصادی»، به‌طور واقعی و حقوقی فاقد ابزار و شرایط کار و تولیدند و برای ادامه‌ی حیات خود و وابستگان‌شان (خانواده‌ی دور و نزدیک و بی‌درآمد یا کم‌درآمد) چیزی جز فروش نیروی کار خود ندارند، اعم از این‌که این نیروی کار در فرآیند تولید یا تحقق ارزش، به‌طور مولد یا نامولد، یا در حوزه‌های باواسطه‌ی آموزش، پرورش، بهداشت و امور اجتماعی ــ مددکاری اجتماعی، بیمه‌ها، تعاونی‌ها و… ــ صرف شود. ب) در وجه سیاسی، اگر از نهادهای متشکل خود برخوردار باشند، حفظ و بهبود موقعیت‌شان را یا در موفقیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در حفظ شغل‌ها یا ایجاد شغل‌های تازه می‌بینند؛ و یا در براندازی سامانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی زندگی و برقراری سامانه‌ای دیگر جستجو می‌کنند  و در این راستا به شکل‌ها و با ابزارهای گوناگون در کشاکش‌های سیاسی شرکت دارند. ج) در وجه ایدئولوژیک، بالفعل و بی‌واسطه مخاطب همه‌ی انواع ایدئولوژی‌های سازگار یا ناسازگار، موافق یا متضاد با سامانه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی زندگی اجتماعی، مدافع یا مخالف و می‌توانند در کشاکش‌های سیاسی، نقش‌های متناقضی ایفا کنند.» (لینک بالا)

 

آنچه گذشت: از دهه سی تا اواسط دهه ۷۰

 

در جنبش کارگری قبل از قیام بهمن، معلمان سابقه محدودی از مبارزه و تشکل‌گرایی دارند. آن‌ها تا قبل از اواخر دهه ۵۰ به صورت تشکلی مستقل سازمان نیافته‌بودند. در یک قرن گذشته و تا دهه ۴۰، سابقه مبارزاتی آن‌ها محدود به اعتراضاتی در ۱۳۰۰ – ۱۳۰۱و سال ۱۳۳۹- ۱۳۴۰ در «کلوپ مهرگان» بود که «تاریخ نگاران رفرمیست» به آن زیاد بها داده‌اند. [5] دهه ۴۰ در جنبش معلمان، دهه فعالیت فردی و گروهی طرف‌داران صمد بهرنگی در مدارس بود. [6] از سال ۱۳۵۶ زایشی نو از فعالیت معلمان برای ایجاد تشکیلات خود به نام کانون‌های مستقل معلمان شروع شد که در دوره ۱۳۵۷-۱۳۶۰ گسترش و با سرکوب خونین دهه ۶۰ پایان یافت. دوره‌ای پراهمیت در جنبش معلمان که در آرشیو تاریخ مبارزات کارگران، چنان منزوی شده‌است که هر گروه سیاسی در ذکر تاریخ این جنبش، از روی آن پریده و کمتر مورد اشاره واقع شده‌است. این دوره‌ای است که بذر کانون‌های امروز کاشته شد و در تاریخ سازمان‌یابی معلمان، ارزشی خاص دارد. [7] پس از این دوران، در جمهوری اسلامی، آموزش‌ و پرورش مهمترین دستگاه ایدئولوژیک و یک نهاد امنیتی و حاکمیتی تلقی گردید. لذا سرکوب معلمان گام به گام همراه با بسته‌شدن فضای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اخراج گسترده آن‌ها پیش رفت. جنگ تمام شد، اما فضای امنیتی- جنگی ادامه یافت و اجازه هیچ‌‌گونه فعالیت سیاسی، صنفی به اقشار‌مختلف جامعه، به‌استثنای حامیان نظام داده ‌‌نمی‌شد. این شرایط در حالی ادامه‌ داشت که کارایی تبلیغات ریاضت‌ جنگیِ دهه۶۰ در میان مردم رو به کاهش بود و اعتراضات با شورش حاشیه‌نشینان در اول دهه ۷۰ شروع شده‌بود. معلمان نیز با گسترش شکاف‌های عميق اجتماعی، یک دهه پس از جنگ، از نسل بوروکراتیک‌زده‌ی جاسوس و نان به نرخ روز خور متمایز شده‌بودند و تحت فشار‌های اقتصادی، در جایگاه‌‌‌ مشابه اجتماعی با «دردی مشترک» به هم نزدیک شدند. بخش زیادی از معلمین مصطلح به جانباز نیز که از جنگ برگشته بودند به آن‌ها پیوستند. این معلمین قادر نبودند به سرعت «ایدئولوژی ایثار و فداکاری» خاص جنگ را کنار بگذارند و سر سفره رانت و جاسوسی بنشینند، حتی اگر می‌خواستند، درهای نظام بوروکراتيک به روی آن‌ها که سال‌ها درونش نبودند باز نبود. بله‌قربان‌گوهای تمام عيار بوروکراسی، که به «نور‌چشمی‌ها» معروف شدند. پیشاپیش برای تحکيم مواضع خود در‌‌ ادارات، سنگرهای بلند و حصارهای سفت و سختی مقابل نسل جنگ، بازماندگان دهه ۶۰ و نیز نسل جوان‌تر ایجاد کرده‌بودند. توده معلمان نه فقط، تحت فشار اقتصادیِ قدرتِ خرید کاهنده قرار‌ داشتند بلکه در مقابل این «نور‌چشمی‌ها» حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی‌شان، لگدمال شده بود. آن‌ها برای تفکیک از «نور‌چشمی‌ها» خود را «معلم گچ به‌دست» نامیدند و اعتراضات آن‌ها در میان معلمان با سابقه به شکل محفل‌های خانگی شروع شد.

 

 نوزایشِ سازمان‌یابی معلمان در اواخر دهه ۷۰

 

مقاله «جایگاه و توان چپ»، در بحثی در‌مورد سازمان‌یابی، نوزایش سازماندهی معلمان چنان‌که بود، تعریف می‌شود: «در کنش اجتماعی، ـ و ازاین رو، در مرتبه‌ای معین، سیاسی ـ آنگاه که از جایگاه و منظر اجتماعی کنش‌گر نگریسته شود، پاسخ به بسیاری از این پرسش‌ها به مراتب آسان‌تر است. انسان گرسنه، از گرسنگی شروع می‌کند، از درد، از خشم. برای او نقطه آغاز، پرسشی نظری نیست. دانشجو، آموزگار، راننده، پرستار یا کارگری که حیات، حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی‌اش در یک نظامِ فعالیت اجتماعی لگدمال می‌شود، «مبارزه»اش، علیه این نظام است و «شعار»ش، لغو و دگرگونی این «نظام» است، و اگر نه در همان نخستین گام، بلکه در دومین گام و به تجربه‌ی مستقیم در می‌یابد که رسیدن به اهدافش بدون «سازمان‌یابی» ممکن نیست. او از همان جایی آغاز می‌کند که ایستاده‌است. دانشجو، پرستار، معلم، کارگر (مولد و نامولد)، بازنشسته، بیکار، زن، دگرباش و غیره وقتی از خواست‌های بلاواسطه‌اش عزیمت کند، هم شعارش روشن است، هم ـ دست‌کم در دومین گام ـ کشفِ ضرورتِ سازمان‌یابی‌اش. زمانی‌که این مبارزه‌ی اجتماعی از خاستگاه و پایگاه بلافصل اجتماعی با موانع قدرت مواجه می‌شود، این مبارزه، ضرورتا و بنا به ماهیت و پویش خود به مبارزه‌ی سیاسی مبدل می‌شود.» سازمان‌یابی‌، نیازی بود که برخی از معلمانِ آگاه‌‌‌تر از سال ۱۳۷۰پیگیرش شدند. معلمین جوان فعال در کانون‌های مستقل معلمان در دوره ۳ ساله پایان دهه ۵۰، در اواخر دهه ۷۰، معلمانی با سابقه و مثل همه مردم دارای گرایشات اصلاح‌طلبانه بودند که تجربه زیسته سال‌های ۶۰-۵۷ خود را در نوزایش تشکیلات خود به کار‌ گرفتند. معلمان قشری از کارگران هستند که نه با دست‌شان که با مغزشان کار می‌کنند و زودتر از سایر کارگران به ضرورت سازمان‌یابی پی‌بردند. آن‌ها به‌جای شعار‌های کلی، به‌جای مرگ‌باد و زنده‌باد، از‌ «خواست‌های بلاواسطه‌اشان» که در آن مقطع، در‌اوج فشار اقتصادی پس از جنگ، خواسته افزایش قدرت خرید در قالب خواسته‌های صنفی بود، شروع کردند و در مباحث گروهی، در جمع‌های دوستانه و محفل‌‌های خانگی برای تحقق آن خواسته‌‌ها، ایجاد تشکیلات را ضرورتی ناگزیر یافتند. گر‌ چه مطالبات صنفی معلمان به‌واسطه کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نرخ استثمار در شکل اعتراضات فردی و خُرد، پس از جنگ هشت‌ ساله درکلیه اقشار کارگری همواره وجود داشت، اما در نیمه دوم دهه۷۰ به سبب شکافِ منتج از رقابت سیاسی میان جناح‌‌های مختلف طبقه حاکم، به صورت اظهار نارضاییِ دسته‌‌جمعی، بروز یافت. در کارگرانِ  به‌حاشیه‌رانده‌شده زودتر در آغاز این دهه، در برخی دیرتر. این اعتراضات در معلمان، به شکل تلاشِ جمعی هدفمند برای افزایش حقوق بعد از جنبش به‌حاشیه‌راندگان شهری و قبل از نبرد کارگران سقز در اول ماه مه ۸۳، اعتراضات کارگران مس خاتو‌ن‌آباد کرمان، کارگران هفت تپه و شرکت واحد، شروع شد. دلایل این پیش‌گامی در قشر ‌معلمان روشن بود: تاثیر شگرف مسیری که صمد بهرنگی گشود، ارتباط روزمره آن‌ها با اندیشه و تحلیل،  تجربه غنی دوره سازمان‌یابی اولیه ۱۳۶۰-۱۳۵۷ که هر سالش، دهها سال تجربه در انبان فرد می‌گذاشت و ارتباط روزمره با فرزندانِ پائین‌ترین اقشارِ کارگرانِ به‌حاشیه‌رانده‌ و معترض که به این جنبش نیرو می‌بخشید. جلسات، ابتدا به صورت محفل دوستانه در منزل یکی از معلمان پیشرو تشکیل می‌شد: «در این مقطع انتخابات اولیه و محدودی در بین کسانی که در این محافل بودند انجام شد و هیات‌های اولیه جهت تنظیم اساسنامه و فراهم نمودن سایر مقدمات جهت تشکیل کانون‌های صنفی تعیین شدند. همزمان ایجاد ارتباط با فرهنگیان و معلمان سایر شهرها و استان‌ها پیش روی ما قرار داشت که با توجه به گستردگی آموزش و پرورش کار ساده‌ای نبود. اما به هر صورت باید برای ایجاد این ارتباط برنامه‌ریزی و تلاش می‌کردیم. تاریخ ثبت اولین تشکل‌های صنفی فرهنگیان به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد. وقتی در سال ۱۳۷۹ کانون صنفی معلمان ایران به مرکزیت تهران مجوز فعالیت گرفت چندین تشکل استانی در ایران وجود داشت و همین تشکل‌ها بودند که هسته اصلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را بنا‌ نهادند. هم‌زمان در کنار تشکل‌های سیاسی حکومتی مانند انجمن اسلامی، معلمان متعلق به جناح خط امامی که مثلاً خود را «چپ» می‌نامیدند! و جامعه اسلامی معلمان در جناح مقابل، تشکل‌های سیاسی دیگری مانند سازمان معلمان شکل گرفتند.» اظهارات پدر کانون صنفی معلمان، استاد عباس معارفی، که چند بار دستگیر شده‌بود و اواخر سال ۱۳۹۸ فوت کرد، مکمل توضیحات بالاست. طبق اظهارات این فرهنگیانِ پیش‌کسوت، با بروز بیرونی جنگ گرگ‌ها در قدرت حاکم، مدیرکل وقت آموزش‌وپرورش شهر تهران که خود را اصلاح‌طلب می‌دانست، برای هماوردی با انجمن اسلامی معلمان و جامعه اسلامی معلمان تعدادی از معلمان را دعوت کرد و از آن‌ها خواست که برای تشکیل انجمن صنفی معلمان با هم گفت‌وگو کنند. شرط مدیران دولتی این بود که در صورتی با تشكيل انجمن يا كانون موافقت می‌کنند كه افراد شناخته‌شده و مورد اعتماد در ‌نقاط كليدی اين تشكل مستقر شوند. آن‌ها با نوعی تشكل كنترل‌شده و هدايت‌شده موافق بودند، اما معلمانِ گچ به‌دست زیر بار ‌نمی‌رفتند. آن‌ها ايجاد تشكل مستقل را فرصتی مغتنم برای تصفيه‌‌‌حساب با مديران مستبد و وابسته به قدرت می‌‌دانستند. در این جلسات به‌‌تدريج دو گرايش شكل گرفت. يك گرايش، خواستار ‌ايجاد تشكلی مستقل از معلمان بدون حضور مديران و مسئولان بود. اصطلاح «معلم گچ به‌دست» نامی بود که این معلمان بر خود گذاشته و به آن افتخار می‌کردند. گرايش دوم خواستار حضور همه فرهنگيان اعم از‌ اداری و آموزشی، و هم‌چنین مديرانِ اصلاح‌‌طلب و تشكلِ كنترل‌شده و هدايت‌شده از بالا بود. دو جریان در دو سوی شكاف با طرح مطالبات خود به مرور از یکدیگر دور و دور‌تر شدند. از درون این جلسات، سه تشکل معلمی، دو تشکل وابسته به جناح‌های قدرت (اصلاح‌‌طلبان، اصول‌گرایان‌) و یک تشکل از معلمان گچ به‌دست بیرون آمد که مدعی استقلال از هر ‌‌دو جناح بود. این ادعا بدون پیشینه نبود، در گذشته، به استثنای دوره ۳ ساله پایان دهه ۵۰، فعالیت‌‌های صنفی معلمان، زیر شاخه‌های افراد متنفذ، احزاب سیاسی و حاکمیت بود و فعالیت مستقل نداشتند. اگر فعالیتی هم بود، فراگیر نبود و خود را وامدار احزاب سیاسی و مسئولان دولتی می‌دانست یا با تکیه به ارتباطات‌‌ آن‌ها ادامه حیات می‌داد، موقعیت اجتماعی محمد درخشش در راس «كلوپ مهرگان» نمونه بارز آن بود. [8] تجربه نشان داد، ادعای کانون‌های صنفی در استقلال از قدرت بیراه نبوده‌است. این كانون‌ها مانند سندیکای هفت‌تپه و رانندگان شرکت واحد، قانون را به تشریفات اداری برای تشکیل مجامع عمومی علنی خود و جذب کارگران تبدیل کردند. آن‌ها برای دفاع از تشکیل مجامع و فراخوان تجمعات خیابانی، با زیرکی و با استناد به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی رژیم، مشروعیتِ قدرت را مدام زیر سوال بردند. با چشم پوشی از حضور شخصیت حقیقی برخی فعالان کانون‌ها در‌انتخابات سال ۱۳۸۶، واقعیات مؤید آن بود که استقلال شخصیت حقوقی کانون‌ها از حاکمان و جناحینِ آن حفظ شد. این موضوع در کنار مقاومت شجاعانه فعالان صنفی کانون‌ها در این دو دهه، مهمترین دلیل جلب اعتماد معلمین به کانون‌های صنفی بود و هست. آن‌ها اعتماد معلمان را چنان جلب کرده‌اند که نام تشکل برای اکثریت معلمین، با نام کانون صنفی تداعی می‌شود.

 

در ورود به فرآیندسازمان‌یابی معلمان در دو دهه گذشته، به‌مدد اینترنت ـ خاطرات نقل شده در وبلاگ معلمین، گزارش‌های معلمین بازنشسته در برخی سایت‌‌ها‌ و از سال ۱۳۹۵ تلگرام کانون‌ها و شورای هماهنگی ـ وارد پراتیک بدنه و راهبری این جنبش می‌شویم و گام به‌گام در روابط اجتماعی واقعی، در تجمعات، در شعارها، تحصن‌ها، نوشتار نقادانه معلمان و بیانیه‌ها نشان خواهیم داد که «قانون‌گرایی» در‌‌‌ مذاکره با ارگان‌های قدرت حاکم، از جمله تلاش برای دریافت مجوز فعالیت (که به‌جز یکبار هرگز میسر نگردید) و تعهداتِ نوشتاری مؤسسین و هیئت مدیره کانون‌ها در اساسنامه‌ها، صرفنظر از باور اکثریت نمایندگان به رفرم، بیشتر استفاده ابزاری ناگزیر در راستای امکان و راهبری معلمان با هدف ایجاد تشکل مستقل آن‌ها بوده‌است. این ابزارها که امکانی اولیه برای فعالیت علنی به کارگرانِ محصور در‌ اختناق برای متشکل‌شدن در جایگاه اجتماعی خود می‌داد، انتزاعاتی سخت‌جان‌اند که عمری به درازای تکامل دولت در نظام سرمایه‌داری و کارکرد ایدئولوژی قانون در مفصل‌بندی جامعه دارند. فقط با تحکیم تشکل‌‌گرایی در مدارس و با نیروی مبارزه طبقاتی آرام آرام فرو می‌ریزند که با هر‌ ریزش، کانون‌ها را یک گام به اراده و تصمیم آزاد پایه‌های خود نزدیک خواهد‌ کرد. تجربه ‌زیسته کانون‌های صنفی از آن رو اهمیتی وافر در جنبش کارگری دارد که با وجود کاستی‌هایش، با وجود اجتناب‌ناپذیر بودن گرایش‌های تحمیلی بوروکراتیک در مقاطع رکوِد فعالیت، با وجود عزیمت از ایدئولوژی «تساهل و تعامل» و گفتمان قانون، گرایشی سازش‌کارانه در خدمت قدرت نبود‌ه‌است، بلکه پروسه‌‌ای مستمر از تلاشِ کارگران برای تحمیل سازمان‌یابی مستقل به قدرت بود و هست. این پروسه در بستر مبارزه طبقاتیِ گسترش‌یابنده کارگران، به رادیکال‌‌ شدن تدریجی ـ هر چند کند ـ معلمان و فعالان آن‌ها انجامیده‌است. این تشکل‌ها که نیازِ تاریخاً مشخصِ جنبش کارگری ایران در مقابل ایدئولوژی محوری قدرت حاکم بودند، ضمن تلاش برای استقلال از قدرت مسلط، از یک‌سو با آموزش و دفاع از حق تشکل‌یابی، از حق اعتراض، از آزادی بیان و «برابری بورژوایی»‌ دفاع می‌کردند که در تقابل با سرکوب یا هویت قدرت حاکم قرار می‌گرفت و می‌گیرد. از سوی دیگر، این تشکل‌ها با سازماندهی اعتراض و اعتصاب برای تحقق خواسته‌های صنفی خود به مقابله با قدرت خرید کاهنده کارگران و کارکردهای ریاضت اقتصادی گسترش‌یابنده سرمایه پرداخته‌اند و نرخ استثمار کارگران یا پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری را در عمل و حتی بدون نگرش و هدف سوسیالیستی، زیر ضرب برده‌اند. به‌ همین جهت مسئله آن نیست که هدف بلافاصل این تشکل‌ها تغییر قدرت سیاسی نیست و فعلاً خواستار سهم بیشتر از توزیع ارزش اضافی خودشان هستند. مسئله آن نیست که این تشکل‌ها را سندیکا، کانون، سازمان، انجمن یا شبه سندیکا بنامیم، «مهم‌تر از آن، مسئله بر سر ظرفیت‌های ضدسرمایه‌دارانه و فراتررونده‌ی آن‌هاست.» کارگران باید به‌دنبال این تشکل‌‌ها می‌رفتند تا به این‌‌جا برسند، که راه رفته و موقعیت امروز خود را بسنجند: چه بودند؟ چه هستند؟ و چه باید باشند؟ دیکته‌ی نانوشته غلط ندارد. آن‌ها دیکته تشکل‌یابی را با زندان و شکنجه و تحمل سختی‌های بسیار نوشته‌اند، البته کاستی هم بسیار ‌دارند. اگر به‌علت بحران تاریخی تئوری مارکسیسم، نیروی چپ کنارشان نبود تا این کاستی‌‌ها، قصورها، ایدئولوژی‌های مانعِ سازمان‌یابی علنی و خرده‌گیری‌های فرصت‌طلبانه را مدام نقد کنند، معلمان آگاه‌ ـ بازماندگان معلمین مبارز دهه ۶۰، دانشجویان معترض این دهه، دبیران و مدرسین فارع‌التحصیل حاشیه‌کار و حاشیه‌زیست ـ خود ناقد خود شدند. کارگرانی با قلم و ذهن تحلیل‌گر که در جایگاه اجتماعی خود برای منافع خود مبارزه می‌کنند، می‌نویسند و پراتیک خود را نقد می‌کنند.

 

کانون‌های صنفی معلمان

 

معلمان که در محاصره‌ی «ایدئولوژی طبقه متوسط» خود را کارگر محسوب نمی‌کردند، برای ایجاد تشکل به قوانین وزارت کار متوسل نشدند، بلکه در سال ۱۳۷۸، به قانون تشکل‌های صنفی رجوع کردند. [9] متعاقب انجام تشریفات اداری و صدور مجوز تاسیس کانون از طرف وزارت کشور، مقدمات دعوت معلمین جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس کانون مرکزی به نام کانون صنفی تهران (‌‌‌‌‌ایران‌) و با حق تشکیل نمایندگی در شهرستان‌‌هایی که کانون ندارند، شروع شد. مجمع عمومی مؤسس تهران در ۱۷ اسفند ۱۳۷۸ با حضور معلمان عضو و نماینده وزارت کشور در دبیرستان البرز تهران تشکیل شد و با شعار: «معلم گچ به‌دست و هیات مدیره باید مانند اطاق شیشه‌ای شفاف باشد» اعضای هیات‌مدیره و بازرسین را انتخاب، و اساسنامه کانون در جلسه مجمع تصویب گردید. با ارائه این مصوبات به وزارت کشور یکسال بعد در آذر ۱۳۷۹ پروانه فعالیت کانون تهران با مدت محدود ۳ ساله صادر گردید. و هنوز دهه ۷۰ به پایان نرسیده‌‌‌‌بود که متعاقباً و به‌‌درخواست معلمان شهرهای دیگر، فعالیت کانون‌های صنفی اصفهان، خراسان، شیراز، همدان به همین روال شروع شد. متعاقباً در گردهمایی ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ چند کانون در منظریه تهران، اساسنامه مصوب کانون تهران، به عنوان اساسنامه کلیه کانون‌ها در شهرستان‌ها تائید شد. در این اساسنامه، عضویت در کانون محدود به ‌معلمان رسمی بود که خود را «طبقه‌ی متوسط» محسوب می‌کردند، سایر معلمین ـ حق‌التدریسی‌ها، معلمان بخش خصوصی و معلمان پیمانی – که مشمول ضوابط قانون کار و کارمند دولت محسوب نمی‌شدند، از عضویت محروم شده‌‌بودند. طبق ماده ۲۴ اساسنامه هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیات‌مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده‌ی ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها باشد. معلمین مانند سندیکای شرکت واحد یا هفت‌‌تپه مجبور به تمکین صوری از این تشریفات جهت دریافت اولین پروانهِ فعالیت خود بودند. پروانه صادره ۱۳۷۹همچنین اساسنامه فوق، اولین و آخرین اساسنامه و پروانه رسمی فعالیت کانون‌های صنفی است زیرا پس از اتمام مدت اعتبارِ  پروانه فعالیت کانون‌ها در سال ۱۳۸۲، پروانه‌ی کار آن‌ها دیگر تمدید نشد. با انتشار فراخوان تجمع و تحصن و ورود معلمان به خیابان در نیمه اول دهه ۸۰ نیز، کانون‌ها غیر‌قانونی اعلام شدند و صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی آن‌ها از ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ متوقف شد. به‌طوریکه عملا کانون‌ها، از نیمه دوم دهه ۸۰ به بعد، تشکیلاتی خارج از سپهر قانون بودند و نیمه‌فعال بودن آن‌ها در نیمه دوم دهه ۸۰، هم‌چنین فعال‌شدن مجدد آن‌ها در دهه ۹۰ تابع سپهر مبارزه طبقاتی شد. در سال ۱۳۹۵ نیز گرچه مجوز تشکیل مجامع عمومی برای ۱۶ کانون صادر و مجامع تشکیل شد. اما اساسنامه دوم که متأثر از گستردگی حضور معلمان در تجمعات سکوت، با تغییراتی تنظیم و حق عضویت به همه معلم‌ها داده‌بود، در هفت‌خوان مصوبات دولتی تصویب نشد. متعاقباً با توجه به خروج اصناف از قانون احزاب و تطویل تصویب قانون جایگزین، الزام تائید اساسنامه دوم توسط قدرت حاکم، در سکوت قانون مرتبط، عملا منتفی گردید. [10]

 

اگر این تشکل‌ها، نه فقط در شروع مبارزات خود بلکه در تمامی این سال‌ها بر طبل قانون‌گرایی کوبیده و می‌کوبند، از یک‌سو بازتاب ایدئولوژی قانون‌گرایی و ایدئولوژی «طبقه متوسط» در خودآگاه قشری از کارگران است که در پذیرش نقش طبقاتی خود به عنوان کارگر، هنوز مردد هستند. از سوی دیگر، از آن روست که نه‌تنها امکان ایجاد و فعالیت تشکل‌ها پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کاملا بسته شده‌است بلکه فراتر از آن، دید امنیتی به امر سازمان‌یابی کارگری که از دهه ۶۰ با اتهام معاند و محارب در این رژیم بنیان گذارده‌شد، چنان در تارو پود قدرت حاکم تنیده شده‌است که اصل در معاندبودن هر تشکل و گروه است، مگر خلاف آن ثابت شود. توسل به قانون‌گرایی، به نوعی، اعلامِ معاند ‌نبودن، برای ادامه حیاتِ تشکل‌ها بود. قانونیت تشکل در پیکری به نام اساسنامه چون مُهر قدرت را بر خود داشت در دهه ۸۰ که هنوز کارگران در رعب از قدرتِ حاکم به تشکل‌گرایی، گرایش نشان نمی‌دادند، مفید بود، از آن رو که بر‌ ترس کارگران غلبه و آن‌ها را جذب تشکل‌ها می‌کرد. اما با کاهش ترس کارگران، با ریزش رعب هیولای سرکوب، مبارزات گسترش یافت و هر بار تشکل‌ها به تبعیت از شرایط جدید جنبش و زایندگی پراتیک، و بدون توجه به الزامات قانون، مجبور شدند، ماده و تبصر‌ه‌ای از اساسنامه را کتباً و یا در عمل تغییر ‌دهند. به‌طوریکه معلمان عزیز ما در۲۰ سال گذشته، در مواجهه مستمر با تکرار انتزاع رسمیت و ممنوعیت تشکل‌گرایی، کارکرد ایدئولوژی قانونیتِ تشکل در ممانعتِ از تشکلِ واقعی را مستمر تجربه کردند، تا به مرحله‌ای رسیدند که قانون را، خودشان در خیابانِ مجازی نوشتند. در تداوم گسترش جنبش و بر بستر شبکه‌های افقی اینترنت، زمانی‌که مبارزه طبقاتی به روال تجارب تاریخی به چنان فرازی برسد که تشریفات و مدت عزل و انتخاب هیئت‌مدیره در پراتیکِ خودزاینده‌ی خودگستر، به مانع فعالیت تبدیل ‌گردد، این تشکل‌ها مجبور خواهند شد، پوسته سندیکایی خود را دور بیاندازند و اساسنامه جدید خود را در مجمع عمومی آزاد معلمان بنویسند. چنان‌که  لوکاچ می‌گوید: «شکل خاصی از سازمان که در شرایط معینی برای هدف خاصی مفید است در صورت تغییر شرایط مبارزه، می‌تواند به یک مانع تبدیل گردد.» [11] اگر بنا بود معلمان در برابر اتهام معاندبودن، از توسل به قانون برای حفاظت از تشکل‌ها، اجتناب می‌کردند، باید میدانِ عمل برای اتحاد را ترک نموده یا به‌همان انجمن‌های اسلامی و خانه کارگر قناعت می‌کردند و یا به امید تغییر نظام بر مسیر کناره‌گیری مطلق در آن سال‌ها پای می‌گذاردند. در‌ هر ‌دو صورت، سازمان‌یابی معلمان در مسیر پیش‌رونده امروز قرار نمی‌گرفت.

 

شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان

 

پنج تشکل‌ صنفی در چند شهر در ۱۷ اسفند۱۳۸۰ طی اولین نشست در شیراز، تشکلی به نام اتحادیه صنفی سراسری فرهنگیان ايران با هدف هماهنگی و پيگيری تصميمات تشکل‌های صنفی استان‌ها وشهرستا‌ن‌های مختلف‌ پایه‌گذاری کردند. در ‌این گردهمایی مقرر شد: «اعضای هیئت‌مدیره و دبیرخانه مرکزی تشکل‌های صنفی حق گرفتن هیچ‌گونه سمت و مقام دولتی را نداشته باشند و هر زمان مشخص گردد، یکی از اعضای هیئت مدیره‌ی تشکل‌ها، دارای سمت دولتی است از هیئت‌مدیره اخراج ‌گردد.» این تصمیم به این جهت گرفته‌شد که قدرت نقد و نظارت تشکل‌ها، ضعیف نگردد و حضور افراد سود‌جویی که قصد گرفتن مقامات بالا در آموزش و پرورش را دارند، نتوانند تشکل‌های صنفی را پلکان ترقی خود قرار دهند. همچنین مقرر شد، هر شماره بیانیه‌ی گردهمایی تشکل‌های صنفی معلمان در هفته‌نامه‌ای به نام « قلم معلم» جهت اطلاع عموم درج گردد. این هفته‌نامه در پایان سال ۱۳۸۲ به مدت ۹۲۰ روز توقیف شد. شورای هماهنگی در ماده یک اساسنامه شورای هماهنگی، مصوب ۱۳۸۴عینا مانند کانون‌های صنفی بر ‌غیر‌سیاسی بودن خود تصریح کرده‌بود و در ماده ۲ اساسنامه، جهت محدودکردنِ بوروکراسی مقرر کرده‌بود، دبیرخانه شورا غیر‌متمرکز بوده و به صورت ادواری هر بار یکی از کانون‌ها، جلسه شورا را هماهنگ و مقدمات تشکیل شورا را فراهم کند. به‌طوریکه هر سال یکی از کانون‌ها، دبیرخانه تشکل‌های صنفی باشد. ضمناً برای شورا کمیته‌هایی تعیین شد: کمیته‌هایی مربوط به قطعنامه، اصلاح اساسنامه، تهیه آئین‌نامه اجرایی جلسات و فعا‌‌ل‌ترین آن‌ها کمیته بیانیه، که هر یک از تشکل‌های صنفی، نماینده‌ای در آن دارند. قرار شد برای صندوقِ حق عضویت اعضاء هم برنامه‌ریزی‌ و اعلام شود. در دومين جلسه، اردیبهشت ۱۳۸۱، کانون صنفی اصفهان، میزبان شورای هماهنگی با حضور۱۰ تشکل از جمله «سازمان معلمان تهران»، «خانه معلمان تهران» و انجمن صنفی فرهنگیان خراسان ۷ کانون شد. در‌این جلسه علاوه بر ‌‌‌‌‌‌‌‌خواسته‌های صنفی، اقتصادی، دو خواسته برای حمایت اعضای کانون‌ها در برابر فضای امنیتی، تصویب شد. مهم‌ترین این خواسته‌ها، که گسترش کانون‌‌ها را تضمین می‌کرد عبارت بود از «اعتراض متحد کانون‌ها به هر گونه فشار و محدوديت عليه فعاليت‌ کانون‌‌ها، و در صورتی كه برای هر يك از اعضای کانون‌‌ها مشكلی خارج از چهار‌چوب قانون پيش آيد، کلیه تشكل‌ها موظفند به صورت متحد و يك‌پارچه واكنش لازم را نشان دهند.» در ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ در  چهارمین گردهمایی کانون‌ها در تهران، که با حضور ۱۱ تشکل برگزار گردید، ماهیت تجمع تشکل‌ها را اتحادیه صنفی سراسری فرهنگیان، و نام آن «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» مصوب شد. و اساسنامه شورا نیز تصویب گردید. شعار مرکزی این جلسه «نه چپیم، نه راستیم، معلمیم، معلم» بود. این همان شعاری است که در اعتراضات بهمن ۱۳۸۰ به کرات دیده شده‌بود. در این جلسه، اساسنامه تشکل‌ها مورد تصویب قرار گرفت که در ماده‌ای از آن آمده بود عضویت در تشکل‌های صنفی معلمان فقط با مجوز صنفی قابل پذیرش است. بر اساس این ماده،  عذر سه تشکل فرهنگیان که مجوز سیاسی داشتند و از نظر معلمین وابسته به جناحین در قدرت بودند ـ خانه معلمان، سازمان معلمان، کانون همبستگی فرهنگیان و مدرسان ـ از حضور در شورای هماهنگی خواسته شد. این شورای هیچ‌گاه پروانه فعالیت نگرفت. مجمع عمومی آن شامل نمایندگان تشکل‌ها بود و به‌جای هیئت‌مدیره، تا سال ۱۳۹۶شورای مرکزی داشت. در تاریخ ۹ و ۱۰ شهریور سال ۱۳۸۵ در جلسه سالیانه آن، ۹ کانون ـ اصفهان، اردبيل، تهران، کرمانشاه، رشت، شيراز، مشهد، يزد، همدان، ـ به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب، و بازرسان کانون تهران به عنوان بازرس شورای مرکزی انتخاب شدند. اعضای انتخاب‌شده شورای مرکزی تا سال ۹۶ ثابت بودند، تحت فشار امنیتی، شورای هماهنگی نتوانست مجمع عمومی برای انتخابات مجدد تشکیل دهد. طبق اساسنانه شورا، تا زمانی که مجمع عمومی شورای هماهنگی برگزار نشود. اعضای کنونی در همان سمت باقی می‌مانند.

 

  در جلسه شهریور ۱۳۸۵ جلسه مقرر شد، شورای مرکزی ضمن پای‌بندی به اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور،‌ در تمام کارهای اجرایی و تصمیم‌گیری تشکل‌ها وارد شود به‌‌جز تعلیق و باطل کردن بیانیه‌ تشکل‌‌ها که مشروط به گردهمایی کلیه تشکل‌‌های صنفی عضو سراسر کشور شده‌بود. از دیگر تصمیمات این جلسه، عدم دخالت تشکل‌های صنفی در رفتار سیاسی و قدرت سیاسی از جمله نامزدی برای انتخابات شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری بود. تا پایان سال ۱۳۸۶، بیانیه‌های شورای هماهنگی توسط کلیه کانون‌ها امضا می‌شد، اما از۳۰ فروردین ۱۳۸۷، امضای بیانیه‌‌ها به شورای مرکزی محول شد. نشست‌های سالیانه شورای هماهنگی نیز در دو مقطع مرداد یا شهریور (قبل از روز جهانی معلم در مهر) و اسفند (قبل از روز معلم در اردیبهشت) تعیین شد. این شورا هر سال به‌جز در برخی سال‌های رعب و سکون (۱۳۸۶-۱۳۹۳)، ۱۲ اردیبهشت روز ملی معلم  و۱۳ مهر ماه‌‌ برابر ۵ اکتبر روز جهانی معلم، بیانیه داده‌است. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، سپس از سال ۱۳۹۶ به بعد نیز، فراخوانِ تجمعات، تحصن و اعتراضات متعددی توسط این شورا داده شده‌است که چندین مورد با استقبال سراسری گسترده مواجه شد. شورای هماهنگی طبق مصوبات داخلی خود قرار بود هر ماه یا دو ماه یک بار، در یکی از کانون‌ها تشکیل جلسه بدهد. این جلسات در سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵مُنَظم برقرار می‌شد. در پایان سال ۱۳۸۵، بعد از اخطار دولت و ممنوعیت فعالیت تشکل‌ها، احضار و دستگیری مدیران کانون‌‌ها و اولتیماتوم وزارت اطلاعات به کانون‌‌ها مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت آن‌ها، نشست‌های شورای هماهنگی محدود و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تقریبا متوقف شد پس از ۱۳۹۲ سه بیانیه داده شد و مجددا تا ۱۳۹۶ فعالیتی دیده نشد. در این دوره که از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶ به درازا کشید، برخی معلم‌های فعال در ‌هیئت‌مدیره‌ کانون‌ها عقب ننشستند و علی‌رغم فضای امنیتی شدید، تابع عقب‌نشینی کامل دوران رکود نشدند، چندان‌که مصاحبه کردند، نقد کردند و یا برخی کانون‌ها حتی جلسه تشکیل‌دادند و با دادن بیانیه اعلام حضور و فعالیت کردند. ایستادگی آن‌ها به فعال‌شدن تدریجی کانون‌ها در ۱۳۹۳ انجامید، با فعال‌شدن کانون‌ها، شورای هماهنگی آن‌ها نیز مجددا و کمابیش فعال شد. تا این‌که در سال ۱۳۹۶ به مدد دنیای مجازی کاملا فعال شد.  تاریخچه خلاصه فعالیت شورای هماهنگی از زمان تاسیس تا ۱۳۹۶ در تلگرام یکی از موسسین بر همین منوال ذکر شده‌است.

 

 از دغدغه‌های همیشگی فعالان صنفیِ بازداشت‌شده مسئله اقتصادی خانواده بوده است. ممکن است اخراج شوند یا حقوق آن‌ها قطع شود و خانواده آن‌ها با مشکل اقتصادی روبروی شود. از سال ۸۶ که تعداد زیادی از معلمان دستگیر شدند. مدیران تشکل‌ها و برخی اعضاء به‌طور غیر‌سیستماتیک و فردی از محل درآمد ماهانه خود به خانواده دستگیرشدگان کمک می‌کردند. اما در نیمه اول دهه ۹۰ این کمک‌ها به خانواده زندانیان، به‌گونه‌ای سازمان‌یافته انجام شد. دو شماره حساب در تهران و همدان افتتاح و وجوه واریز‌شده به این حساب‌ها به‌طور مرتب و صرفاً به خانواده‌های زندانیان و معلمان آسیب‌دیده از سیاست‌های سرکوب اختصاص یافت. به هر خانواده برابر حقوق هر زندانی کمک مالی می‌شد. این منبع مالی، از تاثیر فشار مالی حاکمیت بر فعالان تا حدودی کاست و دغدغه آن‌ها در مورد معیشت خانواده را کاهش داد. همین امر ایستادگی آن‌ها در زندان را تداوم بخشید. وزارت اطلاعات دستور داده‌بود که حقوق معلمان بازداشت‌شده قطع گردد تا خانواده زندانیان، تحت فشار مالی قرار گیرند و به‌ تبع این فشار، معلمان زندانی دست از مقاومت بر‌دارند. شورای هماهنگی با تصمیمات مناسب این ابزار فشار را خنثی کرد. اما، و نکته جالب آن است که مخارج تمام جلسات شورا، حتی ایاب و ذهاب نمایندگان از شهرستان‌های متعدد به محل نشست‌ها، از شروع کار شورا، با هزینه شخصی خود نمایندگان و حقوق معلمی تأمین می‌شد. این شورا که سراسری است، حکم اتحادیه را برای اکثریت معلمان دارد و در«مجامع بین‌المللی» مربوط به معلمان به عنوان اتحادیه تشکل‌های‌ معلمان ایران ثبت شده‌است. منظور از شورا یا شورای هماهنگی که منبعد در این نوشتار اختصاراً به جای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان استفاده می‌شود، همان اتحادیه سراسری تشکل‌های صنفی شهر و استان معلمان است که محدود به کانون‌های صنفی نمی‌گردد. شورای هماهنگی از سال۱۳۸۹ و پس از تلاش‌های بسیاری، عضو آموزش بین‌الملل (EI) شد. برخی از مدیران کانون‌ها که معلم را از کارگر منفک و جزء طبقه «متوسط» محسوب و خود را صنف می‌دانند از این‌که در مجامع بین‌المللی‌ا‌ی‌ عضو باشند که کانون‌ها را به‌عنوان سندیکا ثبت می‌کنند، راضی نبودند. نماینده شورای هماهنگی در مجامع بین‌المللی از ابتدا تا ۱۳۹۶، بازرس قدیمی شورای هماهنگی و از اعضای موسس کانون تهران بود.

 

اعتراضات کارگری نیمه اول دهه ۸۰ در حال نزج و ورود به خیابان‌ بود که شورای هماهنگی اولین بیانیه خود را در تاریخ ۸۰/۱۲/۱۷ صادر و در ‌بند‌‌ ۳ آن نوشت: «تمام تشکل‌‌های حاضر‌ بر ‌صنفی‌بودن و پرهیز ‌از سیاست‌زدگی متفق‌القول هستند.» پراتیک بلافاصله این ادعا را وارد آزمونی سخت و پر‌‌هزینه کرد و نشان داد حتی اگر جبهه کار، اظهارنامه دوری ‌از سیاست بدهد، سیاست نمی‌تواند تلاش جبهه کار‌‌ برای سازمان‌یافتن را آزاد بگذارد. تا زمانی‌که نمایندگان معلمان برای گسترش کانون‌‌ها، با دولت رایزنی و زیر پوست آرامش قبل از طوفان، برای جذب معلمان – ظاهرا ‌‌در کنترل دولت – تلاش می‌نمودند، از آسیب قدرت نیز در امان ماندند. اما زمانی‌که به‌‌تدریج جان گرفتند و در تبعت از گسترش مبارزه طبقاتی معلمان، فراخوان تحصن و تجمع دادند، نظامِ سلطه، مدارا را در کوزه سازمان اطلاعات گذاشت و با شدت در مقابل‌شان ایستاد. به طوریکه، در پایان نیمه اول دهه ۸۰، ممنوعیت فعالیت کانون‌ها، انتزاع غیرسیاسی‌بودن را، در همان شروع حرکت به‌گِل نشاند. بیانیه‌ها، و فراخوان‌های شورای هماهنگ‌کننده کانون‌ها و اعتراضات معلمان نشان خواهد ‌‌داد، چگونه، با گسترش مبارزه طبقاتی، الزامات قانونی مندرج در اساسنامه‌‌ها، منجمله غیرِ سیاسی‌بودن تشکل صنفی، مدام فرو می‌ریزد.

 

 نیمه اول دهه ۸۰، معلمان گچ به‌دست آماده‌ی ورود به‌خیابان می‌شوند

 

«زندگیِ اجتماعی اساساً ـ یا به‌لحاظ گوهری ـ پراتيکی است. همه‌ی رازوارگی‌ها ـ یا معماها ـ یی که تئوری را به‌عرفان مي‌کشانند، حل عقلایی خویش را در پراتيکِ انسانی و در درک اين پراتيک می‌یابند.» (تز هشتم) [12]

 

«درست است که باید جهانی مادی وجود داشته‌باشد تا بتواند موجودی که ما آن را انسان می‌نامیم در آن پدید آورد. ولی، نقطه عزیمت ما در توضیح این موجود و ویژگی‌هایش ـ از جمله ویژگی اندیشمند و اراده‌‌مند بودنش ـ و در‌ اثبات عینیت و ضرورت آن جهان، باید پراتیک‌های اجتماعی انسان باشد.» [13] در این بخش در ورود به پراتیک‌های اجتماعی معلمان در دهه ۸۰ و مواجهه مستقیم با ابزار مبارزه طبقاتی آن‌ها ـ بیانیه‌ها، فراخوان‌ها، مذاکرات با دولتیان، تجمع و تحصن ـ هدف آن است، با کردار و اندیشه معلمان در مقابل نظام سلطه، در جزییات آشنا ‌شویم. دهه‌ای که دنیای مجازی هنوز، در ایران گسترش نیافته بود و هستی تشکل‌های کارگری در قالب کانون صنفی یا شورای هماهنگی معلمان، به‌علت جو اختناق، بروز بیرونی چندانی نداشت. علاوه بر‌اختناق، در ‌ایدئولوژیِ ‌تعریف کارگر بین چپ، فعالان سیاسی و فعالان صنفی این تشکل‌ها که معلمان با تجربه‌ای هم بودند، متاسفانه معلم خارج از جنبش کارگری قرار می‌گرفت و تلاش ارزشمند سازمان‌یابی معلمان، همانند سندیکاهای کارگری هفت‌تپه یا رانندگان شرکت واحد، مورد توجه قرار نمی‌گرفت. در‌ این مقطع تشکل معلمان، صنفی محسوب می‌شد و تشکل کارگران، سندیکایی و فعالیت یکسان هر دو قشر کارگران با ساطور ایدئولوژی «طبقه متوسط» در دنیای آکادمیک، رسانه‌ها و فضای تبلیعی چپ سنتی، سلاخی می‌شد. چندان‌که در اخبار کارگری و سایت‌های فیلترشدهِ نیروی چپ، خبر در مورد مبارزه طبقاتی این بخش از کارگران محدود بود.[14] معلمان عزیز ما در نیمه اول دهه ۸۰، در فرا رفتن از «فردیت، استقلال رأی و کنشِ فردی» و ورود به حوزه سازمان‌یابی، دومین قشر از کارگران، پس از شکل‌گیری شورای کارگران نفت تهران در ۱۳۶۹ و اعتراض آنان در تابستان ۱۳۷۵ [15] بودند. اما در عین حال، در نیمه دوم همین دهه، دریافت «غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و هنجارمند» (16) مؤسسین و فعالان صنفی مسن‌تر دهه ۸۰ که «متوسط» بودن معلمانِ رسمی دولت، در آن‌ها درونی شده‌بود، مرعوبِ اختناق و زنجیری بر مبارزات معلمان شد. مقالات مستمر برخی از مؤسسینی که از فعالیت کنار کشیدند، نماد کامل تاثیر ویرانگر ایدئولوژی «طبقه متوسط» در کارگران است. آن‌ها هنوز اصرار دارند: «راه درست، بازگشت فعالان صنفی به مدرسه و پی‌گیری مطالبات واقعی صنفی همگام با معلمان در فضای مدرسه و در چارچوب قانون و مقررات است.»!!

 

دهه ۷۰ در حال اتمام بود که بحث و محفل و هم‌اندیشی معلمان با سابقه در خصوص ایجاد تشکل، در نهاد ایدئولوژیک قانون و با رسمیت یافتن روی کاغذ، به نشست نمایندگان کار و نماینده قدرت در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اولین مجمع عمومی معلمان در سال ۱۳۷۹ منجر شد. نمایندگان گرگ‌ها با حضور در مجمع عمومی معلمان، چشم در چشم نمایندگانِ کار ‌دوخته بودند، تا مدام یادآوری کنند این جلسات تا زمانی باقیست که مدارا کنید، وارد خیابان نشوید، اعضای خود را هم از خیابان بر‌حذر دارید! هشداری که نمایندگان می‌فهمیدند. ۲۰ سال قبل، هنوز توان ضدسرمایه‌‌دارانه این‌چنین سایه خود را در ایران نگسترانده‌ بود، کانون‌‌ها هنوز چشم به بالا داشتند، هنوز دوران اولیه سازمان‌یابی یا نوزایش خود را طی نکرده‌‌ ‌بودند، هنوز اعضای کافی نداشتند، هنوز با گستره معلمان وارد تعامل نشده‌‌بودند و هنوز پیگیر تشریفات موجودیت انتزاعی خود روی کاغذ بودند که، خارجِ از خواست یا نا‌خواست آن‌ها، معلمان از جایگاه و منظرِ اجتماعی کنش‌گر، از فشار گرسنگی، از تحقیر و خشم به‌ناگزیر آماده ورود به خیابان شدند. برای معترصین، نقطه آغاز «پرسشی نظری نبود».این هم مهم نبود که هنوز سازمان دارند یا نه؟ معلم گچ به‌دستِ ما که حیثیت و شأن جایگاه اجتماعی‌اش در این نظام لگدمال شده‌بود، دیگر قادر نبود بدون کار‌ دوم، نان فرزندانش را تامین کند. او که هر روز شاهد مشکلات کارگران شهر و روستا در چهره نزار و دردکشیده دانش‌آموزش بود، دیگر تحملش به پایان رسیده‌بود، هنوز دوران جنینی سازمان‌یابی را پشت ‌سر نگذارده‌ بود که به روال تجربه گذشته، خیابان را برای فریاد علیه کاهش قدرت خرید خود برگزید.

 

جنبش معلمان در نیمه اول دهه ۸۰، سه فراز بسیار مهم را گذراند. ۱- در سال ۱۳۸۰ که نوزایش کانون‌ها، در مراحل ابتداییِ خود بود و معلمان محدودی، آن را می‌شناختند. در این دوره اعتراضات بدون سازمان بودند و تشکیلات وابسته به‌قدرت سعی دراستفاده از آن‌ها داشتند. ۲- در سال‌های۸۲ ـ ۱۳۸۱که کانون‌ها وارد صحنه مبارزه معلمان شده‌بودند و فراخوان آن‌ها پاسخ مثبت بخشی از معلمان را به‌همراه داشت. اوج این دوره تحصن دو هفته‌ای معلمان در اسفند ۱۳۸۲ بود که تا ۱۵ فروردین ۸۳ ، بیش از۴۰۰ مدرسه را تعطیل کرد ۳- در ۱۳۸۵ در دوران فرمانفرمایی اصوال‌گرایان بر کشور که کانون‌ها وارد حوزه بسیج سراسری معلمان شدند. اوج این دوره تجمعات چندین هزار نفری معلمان در نیمه دوم اسفند بود. در هر سه دوره، همواره مشکلات معیشتی، شغلی و دستمزد یا بُعد اقتصادی، ریشه‌‌ اصلی حرکت معلمان بود. در این مقاطع زمانی، با تجمع و تحصن، از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ معلم وارد نبرد طبقاتی شدند و قدرت را چنان مستاصل کردند که گاردهای مخصوص با باتوم و مینی‌بوس به مصاف آن‌ها فرستاده شد. این سالها، دوران اول نوزاییِ تشکل‌های آن‌ها بود و در شرایطی چنان سخت سپری شد که هر روزش، سال‌ها تجربه و آزمون و خطا به‌دنبال داشت و نه‌ چند سال، که چند دهه آن‌ها را به‌جلو راند و موجب تجربه‌ای غنی برای معلمان و نیز تجربه با ‌ارزشی برای سازمان‌یابی کارگران شد. در این نیمه، هم‌چنانکه در مقدمه گفته شد دو پارامتر بُعد اقتصادی و قانون‌گرایی در تشکیلات معلمان محوری بود.

 

 اعتراضات زنجیره‌ای فرهنگیان، شعله های جنبشی بدون سازمان ۱۳۸۰

 

تا سال ۱۳۸۰ مبارزات معلمان مثل همه کارگران خود را تنها در پدیده‌‌‌‌‌های منفرد و پراکنده آشکار می‌کرد. بخش اعظم سال‌های پس از جنگ اعتراضات معلمان، فردی بود. سکوت وفادارانه آن‌ها که تابع ایدئولوژی «میهنی، اسلامی» بود، با گذر‌ از دهه شصت و عدم برآورد توقعات و انتظارات پایان جنگ، پیشاپیش شکسته شده‌بود، اما نه ناگهانی. مسیرِ گذارِ معلمان از سکوت دهه شصت به اعتراض‌ دسته‌جمعی در آستانه دهه هشتاد، از توقعات پس از جنگ شروع شد و با بیان مطالبات اقتصادی فردی کارگران و بروز خشم در گردهمایی محلی و خانوادگی تا واکنش اقتصادی به نارضایتی شغلی گسترش یافت. پیشینه مبارزات دهه ۸۰ معلمان، به آغاز دهه ۷۰ هم برمی‌گردد، در شورش‌‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده‌گان یا کارگران فاقد امتیاز حوزه غیر رسمی کار، آن‌ها که نگارنده، انسان آبان، نامیده‌است، نوجوانانی شرکت داشتند که بعد از دانشگاه، گرچه معلم رسمی آموزش و پرورش و وارد حوزه رسمی کار شده‌بودند، اما بسیاری از آن‌ها همچنان حاشیه‌نشین ماند‌ه‌بودند یا در همان حاشیه‌ها تدریس می‌کردند و می‌کنند. شهرک‌هایی مانند شهریار و اسلا‌مشهر که امروز به مدد فعالان صنفی قشر معلمان در صدر اخبار می‌نشینند، در دهه ۷۰ در راس حاشیه‌های معترض شهر تهران بودند. زمانی‌که در آغاز دهه ۸۰، اعتراضات کارگران حوزه رسمی کار، شروع شد. عمده اخبار و گزارش‌ها، تبلور این خیزش را در سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه، کارگران معادن و پتروشیمی و عموماً کارگران کارخانجات بیان می‌کردند و همچنان‌که گفتیم، در گزارشات اعتراضات آغازین کارگری، جای معلمان و نیز کارگران به حاشیه‌رانده خالی بود. حال آن‌که در این سال پس از دو دهه تحمل حقارت، فشار اقتصادی و سکوت، زنجیره‌‌‌  بی‌‌سابقه‌ای از تجمع‌‌های اعتراض‌‌آمیز معلمان فوران کرد که بسیاری از آن‌ها در حاشیه شهرها درس می‌دادند و موج شورش‌های دهه ۷۰ را تجربه کرده بودند، یا حداقل به‌واسطه دانش‌آموزان خود، آن شورش‌ها را می‌شناختند. این تجمعات با این پیشینه، در همان آغاز به شکلی توده‌‌‌‌‌‌‌وار و هدایت‌‌ناپذیر در‌آمد. زمزمه‌های اعتراضی سال‌های گذشته و درد مشترک ۱۲ ساعت کار روزانه (دو کار در روز) در اکثریت معلمان، بالاخره تبدیل به فریاد شده‌‌بود، شکاف سیاسی بین گرگ‌‌‌‌ها، شکاف باریکی برای اعتراض کارگران ایجاد کرده‌‌بود. استفاده مناسب از این شکاف برای سازمان‌یابی، به هوشیاری کارگران آگاهتر و فعالیت هدفمند فعالان سیاسی این طبقه وابسته بود. معلمان، زنان همان‌گونه که در‌مقاله «رهایی زنان، معیار رهایی همگان» تشریح شد، دانشجویان، رانندگان شرکت واحد، کارگران هفت‌تپه از پیشقراولان طبقه کارگر برای ورود به تشکل‌یابی در نیمه اول این دهه ۸۰ بودند. محک توانایی این تشکل‌‌ها در ‌آن بود که ظرفیت حداکثری برای اعمال فشار دسته‌جمعی کارگران به قدرتِ مسلط را به سطح بیاورند، به‌طوری که مطالبات آن‌ها در‌ اقدامی دسته‌‌جمعی و برنامه‌ریزی‌‌شده نمود یابد.

 

 در سال ۱۳۸۰ هنوز کانون‌های صنفی در حال تلاش برای عضوگیری، و چندان فعال و برنامه‌ریز نبودند. اکثریت معلمان، دو تشکل نزدیک به‌قدرت (خانه معلمان وابسته به اصول‌گرایان و سازمان معلمان وابسته به اصلاح‌طلبان) را می‌شناختند. لذا اعتراضات معلمان در دی ماه سال ۱۳۸۰، ابتدا به‌‌ساکن با پیشگامیِ برخی از این تشکل‌‌های وابسته به قدرت شکل گرفت. اما این تشکل‌ها، نتوانستند تجمعات را کنترل کنند. تجمعی که با فراخوان معلمین اصول‌گرا شکل گرفت، به‌‌صورت راهپیمایی در مسیر نماز جمعه برنامه‌ریزی شده‌بود، در تجمع دوم، دعوت‌کنندگانِ اصلاح‌‌طلب بر‌آن بودند از بالا، با تکیه بر قانون و چانه‌‌زنی با مقامات، فشارِ معلمان را وسیله کسب امتیاز قرار ‌دهند. اعتراض‌کنند‌گان، سه‌‌هزار معلم خشمگین، در خیابان حافظ تهران، راه خودشان را می‌رفتند، نمی‌خواستند منتظر ‌این چانه‌زنی‌ها بمانند، از وعده و وعیدها خسته و جهت بهبود امور معیشتی‌ خود مثل سایر کارگران در آن دهه، خواهان عمل بودند. به محض شروع سخنرانی‌‌ها، عده‌‌ای از معلمان با بلندکردن پلاکاردهایی شروع به سر‌‌دادن شعارهای خارج از تریبون برنامه‌ریزان حکومتی کردند: «معلم نان ندارد»، «حقوق‌‌ها اضافه نشه ـ ‌‌‌کلاس‌‌ها تعطیل می‌‌شه»، «اعتصاب ـ‌ ‌اعتصاب»، «وزیر بی‌کفایت‌ ـ استعفا». فضا متشنج بود، جمعیت بنا نداشت به حرف کسی گوش کند. مطالبات آن‌ها که به خیابان آمده‌‌‌‌بودند، در چارچوب برنامه سخنرانان دولتی نمی‌گنجید. بخشی از معلمان در مقابل ساختمان وزارتخانه تجمع کرده، خواستار‌ استعفای وزیر آموزش‌ و پرورش شدند. خواسته‌ای که در تضاد با ماهیت اصلاح‌طلبان گردآمده در تشکل صنفی، سیاسی سازمان معلمان بود. هنوز چند ماه از عمر دولتِ «گفتمان قانون» در دور دوم آن نگذشته‌بود که نارضایتی از بازی «اصلاحات» وارد خیابان شده‌بود و خود را در تقابل بین شعارهای سازمان دعوت‌کننده و معلمانِ گچ به‌دست، آشکارا نشان می‌داد. یک هفته بعد، دوم بهمن ۱۳۸۰ اجتماعِ بزرگتری در برابر مجلس برگزار شد. تعداد حاضران را بین ۸ تا۱۰ هزار نفر برآورد کرده‌‌اند. پس از جنگ و تا آن مقطع، هیچ‌یک از اعتراضات و تجمعات کارگران شهری ـ‌ و نه حاشیه‌ای‌ ـ جمعیتی در ‌این حد را به خیابان نیاورده بود. این بار هیچ سازمانی مسئولیت این تجمع را برعهده نگرفت. به نظر خودانگیخته می‌رسید، اما اظهارات برخی معلمین بازنشسته نشان می‌داد، مؤسسین کانون‌های صنفی در راهپیمایی قبل، آن را تدارک و همان زمان اطلاع‌رسانی کرده‌بودند. در این تجمع، هرکس شعاری می‌داد و چند نفر تکرار می‌کردند. معلمان در پاسخ خبرنگاران دولتی ادعا می‌کردند: «ما نه چپ هستيم و نه راست، معلمیم، معلم» و تجمع ما کاملاً خودجوش است. این شعار اتفاقا بعداً در بیانیه شماره دوم شورای هماهنگی دیده شد. در این تجمع که به راهپیمایی منجر شد، شعار «معلمان ایران، شنبه به سوی تهران»، آن‌ها را ۴ روز بعد به مقابل مجلس و دفتر رئیس جمهور! فرا می‌خواند. آخرین تجمع كه در تظاهراتِ دوم بهمن برای شنبه ۶ بهمن در میدان پاستور مقابلِ این دفتر هماهنگ شده‌‌بود، برگزار نشد و افراد پيش از رسیدن به میدان، توسط نیروهای انتظامی، ضرب و شتم و پراکنده شدند. بیش از۴۰ نفر از معلمان دستگیر و ۱۰ نفر از مدیران و فعالان کانون به دادسرا احضار شدند. تا آن روز نیروی انتظامی با معلمان برخورد نکرده‌بود و سرکوب در میدان پاستور اولین برخورد بود که معلمان انتظار آن را نداشتند. دولت اصلاحات، وقتی معلمان مستقل از جناح‌های قدرت به خیابان آمدند، چهره خشن خود را نشان داده‌بود، اعتراض در خیابان تا جایی پذیرفته‌می‌شد که تحت شعارهای اصلاحات، مشروعیت دولت را به نمایش بگذارد. آن‌ها که به‌جای مدنیت، با شعارِ اقتصادی «ما را کنند نصیحت ـ خود در رفاه و نعمت»، گرسنگی را در خیابان فریاد می‌زدند جواب‌شان سرکوب بود. اطلاعات نگارنده جهت بررسی جنبش معلمان در سال ۱۳۸۰ محدود است. در آن مقطع، هنوز اینترنت عمومی نشده‌بود، لذا‌ علی‌رغم جستجوی کافی، از خواسته‌‌های دقیق فراخوان دی‌ماه تشکل‌های اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان و متعاقباً از خواسته کانون‌ها در‌اعتراضات بهمن، اطلاعات کاملی به دست نیامد. در گزارش‌ معلم بازنشسته‌ای آمده‌است: زمستان سال ۷۹ هنگامی‌‌که لایحه بودجه سال ۱۳۸۰در مجلس بررسی می‌شد یکی از مقامات گفته بود: فوق‌العاده شغل کارمندان دولت به‌جز معلمان به میزان۲۰ درصد افزایش می‌یابد. روزنامه جام جم این خبر را تیتر صفحه اول خود کرد. این خبر که در مدارس پیچید بازتاب آن خشم و عصبانیت معلمان بود. این خاطرات در وبلاگ یک معلم بازنشسته مؤید آن است که حقوق هماهنگ با سایر کارمندان دولت و رفع تبعیض، اصلی‌ترین خواسته معلمان بود. انتظار می‌رود، معلمین عزیزی که در آن تجمعات حضور داشتند ما را کمک کنند تا آرشیو جنبش معلمان در سال ۸۰ با همیاری آن‌ها تکمیل گردد.

 

۱۳۸۱- ۱۳۸۲ پیشروی آرام تشکل‌ها برای گسترش اعتصاب

 

در این سال‌ها هنوز ایدئولوژی «اصلاحات»، بیان انتزاعی و استقلال‌یافته روابط اجتماعی و باز‌تولیدکننده روابط مبتنی بر سلطه بود. نمایندگان معلمین در کانون‌ها نیز، تافته‌جدا‌بافته از مردم نبودند. گرچه معلمینی با تجربه، اما مثل اکثر کارگران، مخاطب اید‌ئولوژی رفرمِ دهه ۸۰ بوده، دولتمندانِ مدعیِ اصلاحات را پذیرا بودند، آن‌ها مثل همه مردم، نیاز به تجربه داشتند تا ماهیت چندگانه قدرت حاکم را بشناسند. حتی آن‌هایی که واقف به عدم امکان رفرم و ماهیت ضدانقلابی قدرت حاکم بودند، برای آگاه کردن معلمین به ماهیت سلطه مزور رفرم، مجبور به سکوت و تحمل مذاکره با مقامات، برای انتقال واکنش آن‌ها به معلمین، جهت شکستن این ایدئولوژی بودند. نمایندگان برای جذب و فعال‌کردن معلمان در سازمان خود، راهی جز آرام رفتن، گاه مصالحه، گاه چنگال نشان‌دادن به صورت فراخوانِ تحصن و تجمع نداشتند. خواهیم‌دید، معلمان با عبور از همین مذاکرات و چنگال نشان دادن‌ها، به تدریج از بالایی‌ها ناامید و به قدرت خود امید بستند. متشکل‌شدن در شرایط سرکوب و اختناق یک‌روزه نبود، راهی طولانی و صبر و ایستادگی لازم داشت. معلمان نشان دادند، دارای صبر و اراده هستند و چنان‌که یکی از آن‌ها، بالای وبلاگ خود نوشته‌‌است: معلمان، چون کوه استوارند.

 

هنوز اولین گردهمایی کانون‌های ایجاد‌شده، شروع نشده‌بود که عده‌ای از فعالان کارگری با تجمع  در روز کارگر در تهران، در قطعنامه‌ای اعلام‌‌ داشتند که خواهان رفعِ ممنوعیت از فعالیت سندیکاها هستند. آن‌ها خود را «هیأت‌‌ مؤسس بازگشایی سندیکاهای کارگری» نامیده بودند. ولی در قطعنامه صادره، خواست‌ِ «حق تشکل مستقل کارگری» محدود به سندیکا شده بود و تشکل معلمین مسکوت مانده‌بودند! در فضای عدم توجه‌ فعالان سیاسی و کارگری هم‌چنین کارگران کلاسیک، اولین و دومین بیانیه شورای هماهنگی صرف تشریفات ایجاد آن شد. در سومین بیانیه در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ در گردهمایی کانون‌ها درمشهد، با حضور ۱۲ کانون، کمیته کارشناسی، خواسته‌های معلمان را جمع‌بندی و تلخیص و به شورا ارائه داد که اهم موارد مصوب عبارت بود: «از میان برداشتن تبعیض فاحش موجود میان فرهنگیان با سایر کارکنان دولت از در مجموع دریافتی‌ها و تسهیلات یا به طور خلاصه نظام پرداخت هماهنگ.» شورای هماهنگی در چهارمین بیانیه در۱۶ اسفند ۱۳۸۱ با حضور ۱۱ کانون و برخی مقامات آموزش و پرورش در منظریه تهران، خواست‌هایی کامل‌تر مطرح نمود: «‌تشکیل مجدد کمیته‌ مشترک پی‌گیری مطالبات فرهنگیان – رفع تبعیض بین میزان دریافتی و تسهیلات فرهنگیان با کارکنان سایر ‌ارگان‌ها یا نظام پرداخت همگان‌ – ‌پرداخت ۲۵ درصد اضافه فوق‌العاده شغل – تامین امنیت شغلی معلمان و تبرئه فرهنگیانی که احتمالا به دلیل فعالیت‌های صنفی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و دلجویی از معلمانی که در آخرین تجمع سال ۱۳۸۰ مورد ضرب و شتم واقع شده‌‌بودند ـ تسریع در صدور مجوز و پروانه فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور ـ اولویت در استخدام معلمان حق‌التدریس و بر‌قراری مزایای غیرنقدی و پاداش سالانه برای آن‌ها – ایجاد امکانات رفاهی و فرهنگی جهت بازنشستگان آموزش و پرورش و پرداخت بن به آن‌ها ـ ایجاد تحول بنیادی در شیوه‌های ارزش‌یابی ـ کارآمد کردن بیمه و تلفیق بیمه تکمیلی و درمانی و سرویس‌دهی در تمامی موارد درمانی ـ اصلاح و افزایش بودجه اختصاص‌یافته به آموزش و پرورش از سهم تولید ناخالص ملی و توزیع عادلانه‌ی آن در سیستم آموزش و پرورش.» در پایان این بیانیه اعلام شده‌بود، در صورت عدم تحقق خواسته‌های فوق تا پایان فروردین ۱۳۸۲، جهت پی‌گیری خواسته‌های خود اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهیم.» خواسته نظام (ناهماهنگ) پرداخت حقوق که در تمام این دهه تکرار می‌شود، اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳را جهت معلمان مد نظر دارد. این قانون در واقع شیوه‌‌ای برای محاسبه حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت با هدف هماهنگ‌‌سازی و رفع تبعیض در نظام پرداخت‌‌های دولت است. از خواسته‌های اصلی معلمان، این بود که تحت شمول این قانون و مزایای آن قرار بگیرند. زیرا حقوق و دریافتی فرهنگیان با هم‌رده‌ی آنان از نظر سوابق اجرایی، مدرک تحصیلی و گروه شغلی در سایر دستگاه‌های دولتی اختلاف فاحشی داشت. شمول اعمال این قانون به معلمان به بار مالی و افزایش بودجه نیاز داشت که در بیانیه شهریور۱۳۸۲ ذکر می‌شود.

 

 دو سال پس از سرکوب اعتراضات ۱۳۸۰ و ۴ سال پس از شکل‌گیری اولیه کانون‌های صنفی، اعتراضات بخشی از معلمان از شکل اعتراض خود‌جوش به اعتراض عمودی در ساختار هیئت مدیره‌ای رسیده بود. یکی از فعالان کانون صنفی تهران در وبلاگ خود می‌نویسد: وقتی‌که تعداد زیادی از معلمان در مقابل نهاد جمهوری مورد ضرب و جرح و بازداشت قرار‌‌گرفتند، معلمانی که از ‌این اخبار با خبر می‌‌شدند بیش از بیش نسبت به تشکل‌های وابسته به‌دولت بی‌اعتمادی نشان می‌دادند. عموم معلمان منتظر فعالیت تشکل‌هایی بودند که از دل فرهنگیان بر‌خاسته باشد و به جناح‌های حاکم منتسب نباشد. در پاسخ به این شوق و انتظار است که شورای هماهنگی در بیانیه سوم اردیبهشت ۱۳۸۲، در اجرای اولتیماتوم مندرج در قطعنامه ۱۶ اسفند ۱۳۸۱، اولین فراخوان خود را صادر می‌کند: «فرهنگیان در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۲به مناسبت روز معلم در ادارات محل خدمت خویش با سکوت و آرامش حضور بهم رسانده و خواسته‌های خود را به صورت مکتوب در قالب پلاکاردها به مسئولان اعلام نمایند.» این تجمع در سکوت و با موفقیت برگزار می‌شود. واکنش دولت به این اعتراض، تشکیل هیئت ده نفره پی‌گیری مطالبات فرهنگیان با شرکت نمایندگان دولت و معلمان است. این واکنش در پاسخ به بند اول قطعنامه ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ شورای هماهنگی اعلام می‌شود. تمکین دولت، دلیل کارکرد مؤثر تحصن روز معلم و اولین فراخوان شورای هماهنگی بود. این شورا در بیانیه ۲۲ اردیبهشت۱۳۸۲ یا بیانیه شماره ۶، به هیئت ده نفره پیگیری مطالبات برای تحقق خواسته‌های معیشتی معلمان تا شهریور فرصت می‌دهد: در صورت عدم توفیق هیئت مذکور، تشکل‌های صنفی وظیفه خود می‌دانند که برنامه گسترده و ویژه‌ای را برای ۱۳ مهر روز جهانی معلم تدارک دیده و به اطلاع همکاران برسانند. دولت از جلسه دومِ هیئتِ پیگیری مطالبات معلمان، به نمایندگان معلمان، امکان حضور در هیئت را نمی‌دهد. بعد از مدتی حاصل کار کمیته، صرفاً پرداخت بخشی از مطالبات و دیون فرهنگیان بود که از ۱۶ سال پیش، پرداخت نشده بود. [17] معلم عزیزی در وبلاگ خود نوشت: آن‌چه معلمان را به دور هم جمع نموده‌بود رفع تبعیض بود، نه دریافت دیون معوقه‌شان، آن هم بعد از این همه سال و در حالی‌که ارزش پولی آن بسیار پائین آمده‌بود. چنین کاری توهین به معلمان است. اعضای شورای هماهنگی در شهریور ماه با دعوت مجلس، به صورت تماشاچی در جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش شرکت می‌کنند. سپس در بیانیه ۹ شهریور به این نمایش پاسخ می‌دهند: «خواسته‌های اصلی فرهنگیان اصلاح بنیادی آموزش و پرورش است و به حذف یا ابقای وزیر وابسته نیست. از تمامی نمایندگان ملت در خواست می‌نماییم به‌‌دور از جناح‌بندی‌ها و توافقات سیاسی پشت‌پرده به دفاع از حقوق از دست‌رفته فرهنگیان پرداخته و به رفع بنیادی مشکلات جامعه فرهنگی همت گمارند.» شورای هماهنگی، رفع بنیادی مشکل را افزایش بودجه می‌دانست. و همچنان در تعامل با قدرت حاکم قدم برمی‌داشت. در برهه‌ای که ایدئولوژی اصلاحات بر کارگران مسلط است. تشکل‌های آن‌ها نیز بر مسیر همان ایدئولوژی قدم برمی‌داشتند. این بیانیه را ۷ تشکل امضاء کرده‌اند و برنامه اعتراضات و تحصن مهرماه را مشخص کرده‌اند. تهدید بیانیه به اجرای عدم حضور معلمان در کلاس‌ها عملی می‌شود. پاسخ قدرت، دستگیری و احضار معلمان به حراست است.

 

 در هشتمین بیانیه در ۱۷ آبان که امضای ۱۳ تشکل را دارد، اعلام می‌شود: «به‌منظور رفع تبعیض‌های موجود در نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق، نمایندگان کانون‌های صنفی مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحصن کرده‌اند و اعتراض شدید خود را نسبت به احضار و دستگیری و تهدید فعالان صنفی فرهنگیان در مراسم روز جهانی معلم در استان‌های کرمانشاه، همدان، اصفهان و تهران اعلام می‌دارند.» در آذر ماه ۱۳۸۲ در بیانیه شماره ۱۰ گردهمایی ۱۷کانون در دانشکده فنی شریعتی درخانی آباد تهران، مجدداً در اعتراض به عدم توجه دولت به هماهنگ‌کردن حقوق معلمان با سایر کارمندان، دعوت به اعتصاب می‌شود که: «۱- تشکل‌‌‌های صنفی معلمان سراسر کشور تلاش خواهند نمود که در دهه‌ی اول دیماه راهپیمایی یا تجمع بزرگی را در شهر تهران با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برگزار نمایند تا بدین وسیله فریاد دادخواهی خود را به گوش ملت و مسئولان برسانند. ۲– در صورتی که وزارت کشور و یا استانداری تهران مجوز لازم را صادر نکند و یا پس از برگزاری مراسم مذکور خواسته‌ها محقق نشود، فرهنگیان حق خود می‌دانند که به مدت ۳ روز و در تاریخ‌های مشخصی که توسط تشکل‌های صنفی هر استان به اطلاع خواهد رسید از حضور در کلاس‌های درس خود‌داری نمایند.» مجوز راهپیمایی صادر نمی‌شود، خواسته معلمان هم پاسخی از دولت نمی‌گیرد، لذا تشکل‌ها فراخوانِ تحصن را عملی می‌کنند. در ۲۷ الی ۲۹ دی ۱۳۸۲ معلمینِ عضو کانون‌ها، در دفاتر مدرسه حاضر، اما سر کلاس نمی‌روند. در بیانیه شماره ۱۱ در گردهمایی ۲۳ بهمن درکانون فرهنگیان یزد، ضمن موفقیت‌آمیز ‌نامیدن اعتراض دی ‌ماه، تصمیماتی اخذ می‌شود که بازتاب آن سال ۱۳۸۳ را تماماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بیانیه برنامه اعتراض سال آینده مشخص شده‌بود: «همزمان با بررسی بودجه سال ۸۳ در مجلس در اسفند امسال، ما نمایندگان تشکل‌های صفنی فرهنگیان سراسر کشور تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل مجلس نسبت به بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان و رعایت‌ نشدن قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و طرح ویژه رفاه فرهنگیان برگزار خواهیم کرد.  در صورت تحقق نیافتن خواسته‌های فرهنگیان از ۱۳ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳، تجمع و تحصن  به شکل زیر انجام خواهدشد: الف: تجمع معلمان در مرکز استان‌ها در محل سازمان آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها در محل ادارات به مدت ۲ روز. ب: از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ اردیبهشت با حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خودداری خواهد شد. ـ در صورتی که اقدامات فوق به نتیجه نرسد برنامه اعتراضی ذیل به مرحله اجرا در می‌آید: تحصن نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در محل آموزش و پرورش.»

 

این بیانیه که بازتاب زیادی داشت، و ۱۸ کانون آن را امضا کرده بودند به بیانیه یزد معروف شد و مؤید آن است که در زمستان ۱۳۸۲کانون‌ها در ۱۸شهرستان فعال بوده‌اند و اعتماد بخشی از معلمان در بزرگترین شهرهای ایران به کانون‌ها جلب و عضو شده‌اند. چنین پیشرفتی ظرف سه سال و در آن شرایط خفقان، قابل توجه است. در این زمان دو ماه از اتمام مدت اعتبار پروانه فعالیت کانون می‌گذرد و تمدید نشده است، تحصن‌های انجام‌شده در این سال نیز بدون مجوز وزارت کشور، با استناد به آزادی تشکل در قانون اساسی و با محوریت خواسته‌هایی اقتصادی افزایش حقوق (تصویب و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و طرح ویژه رفاه برای فرهنگیان که باعث افزایش حقوق آن‌ها می‌شود.) برگزار ‌شده‌اند. فراخوان شورای هماهنگی در همه این تحصن‌ها پاسخ مثبت گرفته بود. اما بزرگترین تحصن این سال، تحصنِ هفت‌روزه معلمان در پایان سال ۱۳۸۲ بود که به تعطیلی یک ماهه مدارس منجر شد. این تحصن محصول نا‌امید شدن نمایندگان از مذاکره با دولت است. در بیانیه شماره ۱۲ در اسفند ۱۳۸۲ از انجام تحصن نمایندگان کلیه کانون‌های کشور مقابل مجلس، سپس مذاکره نا‌امید‌کننده با نمایندگان مجلس که محرک اعتصاب آخر سال است، شفاف، به معلمان اطلاع‌رسانی می‌شود: «بنا به تصمیم بیانیه یزد (بهمن۸۲) مقرر شده‌بود نمایندگان تشکل‌های صنفی همزمان با تنظیم بودجه ۸۳ مقابل مجلس تجمعی برگزار کنند. این تجمع با حساسیت و زیر نظر نیروهای انتظامی و امنیتی برگزار شد، ماموران آمدند و رفتند تا بالاخره ما را به مجلس بردند. برخی از مسئولان خواسته‌ها و وعده‌ها را هیچ به یاد نمی‌آوردند بلکه گوش‌هایشان را بر فریاد‌های تک تک ما بسته بودند. در این سرزمین پُربرکت نمی‌‌توانند حقوق کافی به معلم بپردازند. آیا معلمان سراسر ایران در شهرها و در روستاها و در مناطق مختلف در مدارس دخترانه و پسرانه این همبستگی را دارند که حقوق خود را باز ستانند و تبعیض را بشکنند؟ معلمان عزیز، ضمن پایبندی به بیانیه یزد از صبح روز ۸۲/۱۲/۱۶ به مدت یک هفته با برگزاری تحصن در دفتر مدارس و واحدهای آموزشی دخترانه و پسرانه سراسر کشور از رفتن به کلاس خودداری کنند، تا زمانی‌که ما به طور جدی خواسته‌های به حق خودمان را نخواهیم کسی به فکر ما نخواهد‌بود.» این بیانیه را ۱۸ کانون امضا کرده‌بودند و شعار درج‌شده در صدر آن عبارت بود از: «تنها راهی که امروز مانده است، اتحاد و اتحاد و اتحاد، تا برآید باز اتحّاد.» این دعوت از ۱۶ اسفند در برخی مدارسِ در چند شهر به صورت تحصن در دفاتر مدارس و عدم حضور در کلاس‌های درس بیش از یک هفته طول کشید و تا تعطیلی مدارس در اسفند ادامه یافت. اعتراض‌کنندگان در ‌‌دفاتر مدرسه در گروه‌‌هایی چندتایی، منفک از یکدیگر در مجموعه‌ای از کنش‌های جمعیِ پراکنده در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها تحصن کرده‌بودند. این تحصن در دهه ۸۰، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین اعتصاب معلمان محسوب می‌شود. به‌طوری که با احتساب تعطیلات عید حدوداً ۴۰۰ مدرسه به مدت یک ماه تعطیل بودند. معلمان با پاسخ مثبت به فراخوان و حمایت کامل از نمایندگان خود، اعتصابی بی نظیر، بیش از موعد اعلام‌شده انجام داده بودند، اکنون قدرت و اراده آن‌ها تماما پشت رهبران بود، باید دید آیا رهبران قادر با استفاده صحیح از چنین توانی   هستند؟ ! متاسفانه واقعیات نشان داد ایدئولوژی رفرم راهی جز مماشات ندارد. رهبران با وعده‌های تو خالی قدرت، معلمین را به خانه فرستادند با این امید که « فشار از پائین و مذاکره از بالا» که روش سیاستمداران «رفرم» بود، راه حل تغییر است. اما اشتباه کرده بودند. اشتباهی که برای بدنه بخشیدنی نبود. آن‌ها زمانی‌که حمایت همه اعتصاب‌کنندگان را داشتند باید مذاکره می‌کردند و بدون کسب امتیاز عقب نمی‌نشستند. متاسفانه معلمان را به ادامه تدریس فرا خواندند و زمینه سرکوب را فراهم نمودند. نتیجه این مماشات آن بود که  بیش از سی تن از فعالان صنفی به اتهامات مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی بازداشت شدند. دستگیرشدگان از تیرماه سال ۸۳ به تدریج آزاد شدند. اما اعتصاب قدرتمند معلمان در اسفند ۱۳۸۲بدون نتیجه مانده بود. وجه غالبِ اعتراضات معلمان که در سال ۱۳۸۰ به شکل تجمع‌‌های خیابانی بود، در این سال به شکل تحصنِ برنامه‌ریزی‌شده در مدارس شکل می‌گرفت. این اعتراضات گر چه زودگذر و مقطعی و غالباً نیز کوتاه‌‌زمانی بیشتر نمی‌پاییدند اما علی‌رغم خصوصیت ناپایدار و زودگذر، به علت اطلاع خانواده‌‌ها اقداماتی بودند که بر خلاف تجمعات مقابل مجلس، فضای زیست کارگری را تحت تاثیر قرار می‌دادند. در این مقطع هفته‌نامه قلم معلم ـ تنها تریبون دهه ۸۰ فرهنگیان کشور‌ـ که بیانیه‌های کانون‌ها و شورای هماهنگی را چاپ و منتشر می‌کرد، توقیف شد. [18]

 

سیزدهمین نشست سراسری کانون‌‌های فرهنگیان سراسر کشور پس از تحصن دو هفته‌ای معلمان و تعطیلی یک ماهه مدارس، در ۲۷ فروردین ۱۳۸۳ با شرکت ۲۲ کانون‌‌ از سراسر کشور در دانشکده شریعتی خانی آباد تهران جهت چگونگی اجرای مصوبات معلق‌شده بیانیه یزد، برگزار‌می‌شود. وحشت حاکمان از ادامه اعتراضات و امکان اجرای مفاد فراخوان یزد بارز بود. نمایندگان ۴ ارگان دولتی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات آمادگی خود را برای گفت وگو و مذاکره، جهت توقف اعتراضات، اعلام نمودند. تحصن طولانی معلمان، تحکیم تشکیلات معلمان و تبعیت بدنه از نمایندگان را نشان می‌داد. دولتیان اکنون با لشکری منظم و دارای رهبری مواجه بودند. دولتیان پیام را گرفته بودند. اگر تا قبل از اجرای فراخوان در تحصن یک هفتگی منتهی به عید، نمایندگان معلمان را حتی  به هیات پیگیری مطالبات معلمان راه نمی‌دادند و دست به سر می‌کردند اکنون خود مقامات، درخواست مذاکره کرده بودند. مذاکره در محل ثالثی در باشگاه فرهنگیان برگزار شد. دولتیان خواهان فرصت بیشتر برای رسیدگی به افزایش حقوق معلمین و مهمتر، توقف فراخوان تحصن اردیبهشت مندرج در بیانیه شماره‌ ۱۱‌یزد بودند. نمایندگان موافقت کردند! ۲۰ تشکل فعال در  بیانیه ی شماره ۱۳در فروردین، با تعلیق تصمیمات اتخاذشده در بیانیه یزد تا زمان برگزاری نشستِ تشکل‌ها در گیلان در مرداد ۱۳۸۳، سه ماه به دولت فرصت دادند، فرصتی که آرامش و رضایت دولت به بهای افت شورِ معلمان را در پی داشت. متقابلاً خواستار امتیازی بسیار اندک! یعنی افزایش حقوق معلمان و رفع توقیف هفته‌نامه قلم معلم شدند! در این بیانیه بندی است که «به‌ظاهر» سویه دموکراتیک تشکل‌ها را نشان می‌دهد: در این بند شرط شورای هماهنگی برای توافق با تعلیق بیانیه یزد، اعلام حضور یک‌روزه‌‌ی نمایندگان کانون‌ها در ادارات سازمان‌های آموزش و پرورش در تهران و شهرستان‌ها در۱۳ اردیبهشت ماه به منظور مشورت با معلمین مدارس و جذب آرای آن‌ها برای تصمیم‌گیری در نشست مرداد بود. در این بند، اخذ تصمیمات در جلسه آینده، در مرداد ماه، به رای‌گیری مستقیم کلیه اعضا واگذارشده‌بود. به نظر می‌رسد نمایندگان کانون‌ها، تحت فشار دولت، با محول‌کردن تصمیمِ تداومِ اعتراضات به کلیه اعضا، قصد داشتند، اراده اعضاء را در مقابل دولت بگذارند و مماشات خود را توجیه و پنهان کنند. دولت مزورانه و برای به دست آوردن زمان موافقت کرد، اما در کمین فرصت برای حمله بود. هدف دولت از این توافق آن بود که برنامه‌ریزی کانون‌ها در گردهمایی یزد جهت تجمع معلمان در اردیبهشت ۱۳۸۳را خنثی کند. دولت موفق شده بود، رهبران باخته بودند. آن‌ها تحصن یک هفته‌ای معلمان را سر میز «تساهل و تعامل» قربانی کرده بودند.

 

 در همان زمان که نبرد کارگران سقز در اول ماه مه شیپور آغاز دوران جدید را در جنبش کارگری ‌می‌نواخت، در همان زمان که هیأت‌مؤسس بازگشایی سندیکاهای کارگری، دومین قطعنامه خود در روز کارگر با موضوع «‌تشکل مستقل کارگری‌» و نامه‌ به وزیر کارِ وقت را صادر می‌کرد، ایدئولوژی «تقسیم کن و غلبه کن» با منفک کردن اقشار مختلف کارگری از یکدیگر، به دولت امکان و فرصت داده بود، با تعلیق قطعنامه یزد، اردیبهشت ماه را بدون تجمع معلمان بگذراند. با مهلت ۳ ماهه توقف اعتصاب، بلافاصله تهدیدها، اخراج‌ها، تبعید، کسر حقوق، احضار و تعهد گرفتن‌ها شروع شد. مقامات که قبلا دنبال جلسه و درخواست مهلت از شورای هماهنگی بودند، با کسب موفقیت در فریب اعضای شورا، تهاجم گسترده‌ای تدارک دیدند. حتی وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان کانون تهران را به حضور نپذیرفت. دولت خاتمی در این مقاطع چهره واقعی خود را به عیان به معلمان نشان ‌داد. از سال ۱۳۸۳دستگیری و بازداشت‌های کوتاه مدت فعالین معلمان بیشتر و بیشتر شد. امید به رفرم که در بسیاری موارد مانع تعمیق خواست‌های برحق معلمان بود، ضربه سختی به شور معلمان و اعتبار نمایندگان زده‌بود. ۲۲ عضو شورای هماهنگی که با دست خود فرصت‌ها را سوزانده بودند، در دوم خرداد۸۳، چشم به بالا، مقابل مجلس تجمع کردند. و در بیانیه شماره ۱۴ با اشاره به تعلیق بیانیه یزد و «‌وعده‌های» مسئولان ۴ وزارت‌خانه اعلام کردند: «متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های دبیرخانه تشکل‌های صنفی از طریق نمایندگان مجلس، برنامه و بودجه و مسئولان آموزش و پرورش نتیجه‌ای حاصل نشد، امروز همه‌ی ما به خوبی این واقعیت را درک می‌کنیم که نه تنها افزایش حداقل حقوق، بلکه طرح ارتقای شغلی نیز دیگر گرهی از مشکلات معلمان باز نخواهد کرد. هشدار می‌دهیم در صورت عدم تحقق خواسته‌هایی که بارها اعلام نموده‌ایم و پایان ندادن به تهدیدها و احضارها، در اواخر خرداد‌ ماه تجمع دیگری را با حضور معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد. زمان برگزاری این تجمع متعاقباً اعلام خواهد شد.» هشداری که بستر اجرا نداشت. هشدار نمایندگانی متوهم به قدرت که قبلا با دادن مهلت سه ماهه به دولت، توان و پشتوانه خود را از دست داده بود. در حالی‌که قدرت در حال تاختن بود، کانون‌ها هنوز هشدار می‌دادند. محمود بهشتی، دبير کانون صنفی معلمان و علی اصغر ذاتی، سخنگو و مسئول روابط عمومي اين کانون در تیرماه از سوی دادگاه انقلاب در منزل‌شان دستگير و بازداشت شدند. یکی از معلمان می‌گوید: اين کار احتمالا يک نوع اقدام پيش‌گيرانه برای نشست مردادماه است که مقرر شده‌است در استان گيلان با حضور تشکل‌های صنفی سراسر کشور برگزار شود. قدرت با استفاده از توهم نمایندگان به رفرم، موفق شده‌بود سد ادامه اعتصاب را بشکند. تهاجم نیروهای امنیتی، کسر حقوق‌ها و اخراج‌ها مثل رعد همه جا پخش شده‌بود. معلمان با از دست‌دادنِ شور خود، با نتیجه نگرفتن از اعتصاب، در ترس از دست دادن کار و حقوق، عقب‌نشینی کرده بودند. نمایندگان نیز مانند ژنرال‌های بی‌لشکر، فقط هشدار می‌دادند.

 

 سرکوب کانون‌ها، تعامل با قدرت، ۱۳۸۳–۱۳۸۴

 

هنوز مرداد ۱۳۸۳ و اتمام موعد توافقات فروردین ‌ماه با دولت نرسیده‌بود که احضارها، تهدیدها، اخراج و دستگیری به‌خصوص بازداشت دبیر کل کانون و یک نفر از اعضای هیات‌رئیسه کانون تهران، فضای امنیتی علیه معلمان را تشدید کرد. روز یکشنبه ۲۸ تیر نمایندگان تشکل‌ها، بدون فراخوان به معلمان، خودشان روبروی مجلس شورای اسلامی جمع شدند و پلاکاردهایی مبنی بر آزادی همکاران به‌دست گرفتند. نتایج این اعتراض و مذاکرات با مقامات در جزئیات به اطلاع معلمین رسید، کانون‌ها در بیانیه شماره ۱۵در تیر ۱۳۸۳ نوشتند: «نمایندگانِ شما در تشکل‌های صنفی با حفظ استقلال صنفی خود و دوری از هر جناح و جریان‌سیاسی استوار بر راه و هدفشان ایستادند. ما نمایندگان شما سعی بسیار نمودیم از طریق مذاکره و مفاهمه ندای بر حق خود را به گوش مسئولان برسانیم. افسوس که بارها وعده دادند و عمل نکردند، در عوض احضار کردند، تهدید کردند، چشم‌ها بستند و قانون‌شکنی کردند. اکنون امنیت شغلی ما را زیرپا گذاشته‌اند، درخواست ما ۱- آزادی سریع و بدون قید و شرط همکاران بازداشت شده، رفع اتهامات وارده به ایشان و دلجویی از خانواده‌هایشان و خانواده بزرگ فرهنگیان کشور است. ۲- برگزاری تحصن در تهران برای فردا روز دوشنبه مقابل مجلس و سه‌شنبه مقابل قوه قضاییه در اعتراض به بازداشت دوستان و درخواست آزادی ایشان ۳- برگزاری تحصن در‌مراکز استان و شهرستان‌ها روز‌های یکشنبه هر هفته در محوطه ادارات آموزش و پرورش، تا زمان آزادی دوستان در بند، توقف احضار‌ها و رفع فشار امنیتی به فعالان صنفی سراسر کشور.» روز بعد و سه‌شنبه نمایندگان کانون‌ها و معدودی از معلمین تحصن کردند، اما استقبال زیاد نبود. معلمان که از اعتصاب اسفند ۱۳۸۲ نتیجه‌ای نگرفته‌بودند. اینبار به فراخوان جواب مثبت ندادند یا آن‌ها که جواب دادند، اندک بودند. خفاشان امنیتی نیز، با احضار و شبانه کوبیدن درب خانهِ فعالان، در حال ایجاد ترس و وحشت بودند. توده‌ها عقب نشسته بودند، نمایندگان در تلاش برای بازپس‌گرفتن اعتبار از دست‌رفته، اما هنوز در تعامل با قدرت بودند. در گردهمایی ۲۵مرداد ۱۳۸۳ همه نمایندگان کانون‌ها، ۳۲ استان و شهرستان به گیلان آمده بودند، آن‌ها آخرین تلاش خود در سال ۱۳۸۳ را انجام دادند و برای اعتبار بخشیدن به فراخوان‌های گذشته، در بیانیه شماره ۱۶ با اشاره به حبس موقت کلیه نمایندگان در یک کلاس، توافق با دولتیان را منتفی و ضرب‌الاجل بیانیه فروردین ماه در اجرای اعتصابات معلق‌شده‌ی بیانیه‌ی یزد را فراخوان دادند. فراخوانی که دیگر بسیار دیر شده‌بود: «تجمع در سازمانها و ادارات آموزش و پرورش در روز جهانی معلم – حضور در مدارس و عدم حضور در کلاس از ۱۴ تا ۲۱ مهرماه – تداوم تجمع هر یکشنبه در مقابل سازمان‌ها و ادارات آموزش و پرورش تا توقف احضارها و آزادی همکاران دستگیر شده – حضور در مدارس و عدم حضور در کلاس در روزهای ۱۶ آبان و ۱۵ آذر.» در این بیانیه ضمن باز گذاشتن باب مذاکره و تعامل با دولت تصریح شده‌بود: ضمناٌ هیچ تشکلی به تنهایی حق لغو بیانیه را ندارد مگر با صدور بیانیه‌ای جدید از سوی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور و در صورت تحقق خواسته‌ها.» پس از صدور بیانیه گیلان (رشت)، میزبانانِ نشست، اعضای کانون گیلان، دسته‌جمعی دستگیر و نمایندگان در کلاس‌های یکی از مدارس رشت اسکان یافته و سپس در همان‌جا حبس می‌شوند. تعدادی از اعضای تشکل‌ها احضار، تهدید و بازداشت شدند. در گردهمایی گیلان مصوب شده بود که یزد از تاریخ ۸۳/۵/۲۵ به مدت یک سال دبیرخانه تشکل‌های صنفی را به عهده بگیرد. در شهریور ماه همان سال، چند روز پس از گردهمایی گیلان، تعداد ۸ نفر از فعالان تشکل صنفی یزد نیز دستگیر شدند. این فعالان یک بار هم قبلاً در دیماه ۸۲ بازداشت شده بودند. فراخوان انجام نشد و فشارهای امنیتی منجر به توقف جلسات کانون‌ها شد. در تمام این اعتراضات، هر بار، پاسخِ قدرت، فریب و نیرنگ، پراکندن تجمعات با چماقِ زور، تهدید به اخراج و تعلیق و احضار به حراست بود. دولت خاتمی که مشروعیت خود را با گفتمان قانون کسب کرده‌بود، دقیقاً همین شعار را زیر پا گذاشت و چهره واقعی و فرهنگی قدرت! را به معلمان نشان داد. از سال ۱۳۸۳به بعد دستگیری و بازداشت‌های کوتاه‌مدت فعالین معلمان بیشتر شد. نمایندگان به امید مذاکره و تعامل، فریب بزرگی خورده بودند. باور آن‌ها به مصون ماندن پشت دیوار قانون و خوش‌بینی به اصلاحات، شور مبارزاتی معلمان را در نطفه خفه کرده بود. اعتماد معلمان به نمایندگان‌شان آسیب دیده بود.

 

 اول و دوم اردیبهشت ۱۳۸۴، هفدهمین جلسه شورای هماهنگی در کانون کرمانشاه با نمایندگان ۲۲ کانون، تشکیل شد. آن‌ها تصمیم گرفتند با توجه به فضای تحمیلی موجود به‌جای صدور بیانیه، با یک نماد «؟!» پیام خود را به مخاطبان برسانند. این نماد که در یک کادر مستطیل‌شکلِ سفید بدون هیچ‌گونه متن و تصویر بود مصوب و پخش گردید و به «بیانیه سفید کانون‌های صنفی معلمان» معروف شد. متن خاطرات در وبلاگ معلمان مؤید آن است که این نماد «اصلاحات» را برای نمایندگان زیر سؤال برده‌بود. درهمین ماه و همزمان با آخرین روزهای دولت خاتمی، در حالیکه کانون‌ها با بیانیه سفید در شوک فریبِ خود توسط مقامات «اصلاحات» به سر می بردند و برنامه عمل مشخصی نداشتند، معلمان معترض چندین تجمع اعتراضی برگزار نمودند اولین تجمع از طریق اس ام اس اطلاع‌رسانی شده‌بود و تجمعات بعدی در پایان همان روز مشخص می‌شد. در تجمعات تهران، اکثرا معلمان جوان از شهریار، رباط کریم، ملارد، کرج و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دبیری مانند تربیت معلم (خوارزمی فعلی) و تربیت معلم رجایی و … حضور داشتند. در یکی از تجمعات مقابل مجلس، شعارها رنگ و بوی خشمی فرو‌خورده داشت و مستقیماً رییس مجلس را هدف قرار می‌داد. در این تجمع در حالی‌که معلمان جوان دست‌ها را به علامت اتحاد به هم زنجیر کرده و منظم پا بر زمین می‌کوبیدند  شعار «حداد بیا بیرون» سر می‌دادند. چند بار شعار «مرگ بر استبداد » داده شد. در پایان تجمع در مترو جمعی از معلمان مورد حمله قرار‌گرفتند و یکی از معلمان که ده سال بعد فعال صنفی شناخته‌شده‌ای بود، بازداشت شد. فرمانده مسن مستقر در جلو مجلس که دستور دستگیری را داده بود به معلم بازداشتی گفته بود « نوع شعار و دست گره‌کردن و پاکوبیدن شما مرا یاد سال‌های اول انقلاب و متینگ‌های ضدانقلاب انداخت.» این اعتراضات که بدون فراخوان و با موبایل هماهنگ می‌شد و تابع تمرکز سازمانی نبود نطفه‌های شروع تجمعات شبکه‌ای سال ۱۳۹۳را در دل خود داشت و از نسلی از معلمان جوان خبر می‌داد که در زمان حاکمیت ایدئولوژی اصلاحات در حال رشد بود.

 

 در ماه‌های سردرگمی کانون‌ها در برابر ضربات وارده از حاصل تعلیق بیانیه یزد، روزهایی که معلمین جوان و خشمگینِ حاشیه‌های تهران هنوز شور اعتراض و تجعع داشتند. نمایندگان کانون‌ها سرخورده از اصلاحات دنبال راهی برای تغییر از درون قدرت بودند. هنوز متوهم به «تغییر از بالا» بودند. هنوز سودای رفرم داشتند.  هیجدهمین نشست در خرداد ۸۴ همزمان با انتخابات احمدی نژاد و اعلام گزارش مذاکره با کاندیدهای انتخابات بود: «در طول تمام جلساتی که با نمایندگان ریاست جمهوری (نهم) داشتیم از آن‌ها خواستیم که آیا حاضرید وعده‌هایی را که می‌دهید یا برنامه‌هایی را که می‌خواهید برای معلمان به اجرا‌‌ درآورید، مکتوب و امضاء نمایید تا پس از انتخاب‌ شدن انکار نکنید؟ متأسفانه هیچ‌کدام از نمایندگان داوطلبان ریاست جمهوری (نهم) این درخواست را نپذیرفتند.» در پایان این بیانیه اعلام شده‌بود هرگونه اطلاعیه‌ای که به نام این تشکل‌ها و در تایید هر کاندیدایی انتشار یابد از هم اکنون تکذیب می‌شود. این بیانیه امضای ۱۶ تشکل را داشت. در بیانیه شماره ۲۰ در  نشست شورای هماهنگی در ۲۳ شهریور۱۳۸۴ در اردبیل، دو خواسته جلب توجه می‌کند: رفع تبعیض فاحش موجود بین فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت ـ مختومه کردن پرونده و تبرئه فعالا‌ن صنفی به‌وسیله دستگاه‌های قضایی و امنیتی و پرهیز از پرونده‌سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی. در خواسته اول، کانون‌ها به گستره مخاطبین خود، بازنشستگان فرهنگی را اضافه کرده بودند، در خواسته دوم نظام امنیتی سیستم را زیر ضرب برده‌بودند. در‌این نشست که ۳۰ تشکل از فرهنگیان حضور داشتند، دو کمیته به کمیته‌های کارشناسی شورای هماهنگی اضافه می‌شود. ۱- کمیته پیگیری حقوقی و دفاع از متهمان صنفی که نه فقط در راستای خواسته دوم بود، بلکه با حمایت فعال از اعضای کانون‌ها، ارتباط آن‌ها با کانون‌ها را قوی کرد و به خصوص در نیمه دوم دهه ۸۰ نقشی موثر در گسترش کانون‌‌ها داشت، بدیهی است کارگری که سازمانش را پشت خود ببیند در ورود به میدان مبارزه اعتماد به نفس پیدا می‌کند. این کمیته با همین هدف تشکیل شده‌بود. ۲- کمیته‌ی مبارزه با طبقاتی شدن مدارس در کشور یا آموزش رایگان که خواسته‌ای عمومی برای همه کارگران کشور بود. هر دو خواسته و نیز تشکیل کمیته جهت دفاع از آموزش رایگان، به نسبت خواسته‌های معیشتی ـ شغلی سال ۱۳۸۲، چند گام به‌پیش بود. زمانی‌که شکل‌گیری سندیکای کارگران واحد و اعتصابات آن‌ها در زمستان ۸۴ شروع شد و چپ سنتی از شروع فعالیت تشکل‌های کارگری می‌نوشت، بیش از ۶ سال از فعالیت تشکل‌گرایی معلمان می‌گذشت و معلمان هنوز کارگر محسوب نمی‌شدند. لذا در جنبش کارگری، دیده هم نمی‌شدند. در ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ بیست و سومین نشست شورای هماهنگی به روال هر سال، همزمان با تصویب بودجه در خیابان، رو به روی مجلس تشکیل می‌شود تا جهت احقاق حقوق صنفی فرهنگیان و مطالبات گذشته آنان اصلاحات در بودجه، پیگیری شود. نمایندگانِ آگاه بر عقب نشینی بدنه معلمان، فراخوان ندادند، خودشان جمع شدند. آن‌ها معلمان مسنِ با تجربه‌ای بودند، با توجه به عقب‌نشینی معلمان و عدم پاسخ آن‌ها به فراخوان نشست گیلان در مرداد ۱۳۸۳، هرگونه فراخوان را بدون جواب پیش‌بینی می‌کردند و می‌دانستند اگر فراتر از شرایط موجود اقدام یا فراخوان دهند و جوابی نگیرند. موجودیت‌شان برای توده معلمان زیر سؤال خواهد ‌رفت. نمایندگان نیاز به زمان برای از بین بردن فضای عدم اعتماد بین خود و بدنه داشتند. مسیری که پیش گرفتند صداقت بود. بیانیه این نشست در پارکی نزدیک مجلس نوشته‌شد. در بیانیه آمده‌است: «بار دیگر در مقابل مجلس هفتم جمع شدیم تا با هیات رئیس فراکسیون فرهنگیان و کمیسیون آموزش و تحقیقات گفتگو نماییم. اما هیچ‌یک از آن‌ها حاضر به گفتگو نشدند و تلویحا پیغام فرستادند که آن قدر بمانید تا زیر پایتان علف سبز شود. از آنجایی که گفتگو و تعامل را جز در سایه پشتوانه فرهنگیان بی‌نتیجه می‌دانیم، اعلام می‌داریم که با وجود تلاش‌های فراوان کانون‌های صنفی معلمان برای تقویت فضای تعامل توفیق چندانی نداشته‌ایم و راه‌های تعامل بسته است. لذا در نشست فروردین ماه سال۸۵ پس از بررسی تغییرات بودجه توسط دولت، تصمیم مهم کانون‌ها را نسبت به راه‌های ادامه حرکت صنفی اعلام خواهیم کرد».

 

در نشست فروردین ۱۳۸۵در شهرکرد، در بیانیه شماره ۲۴، اعلام راهپیمایی در روز معلم در ۱۲ اردیبهشت و در صورت عدم توافق دولت با راهپیمایی، جمع‌شدن نمادین معلمان در دفاتر مدارس برنامه‌ریزی می‌شود. طبق معمول مجوز داده نمی‌شود. راهپیمایی هم انجام نمی‌شود، اما معلمان بند ۲ فراخوان را در مدارس انجام می‌دهند. پاسخ مجدد معلمان به فراخوان و ایستادگی معلمین، حاکمین را کلافه کرده‌بود. گرچه فراخوان‌ با احتیاط صادر شده بود. اما معلمانِ عضو کمابیش تمکین ‌کردند. دولت از رکود دو ‌ساله‌ی اعتراضات معلمان (۸۳ ـ۸۴) به این نتیجه رسیده بود که تظاهرات خیابانی زمستان ۱۳۸۰ و اعتصاب یک‌ هفته‌ایِ اسفند ۱۳۸۲ دیگر تکرار نخواهد شد. این برداشت، اشتباه و بیشتر رویای حاکمان بود. اکنون کانون‌های صنفی رشد‌کرده و ظرفیت لازم برای فراخون سراسری کسب کرده بودند. علی‌رغم فرصت سوزی‌های سال ۸۳، در سال ۱۳۸۵ تعدادشان از ۲۰ تشکل به ۴۰ تشکل افزایش یافته‌بود. آن‌ها حتی در فضای رکود ارتباط خود را با اعضا حفظ و با بیانیه‌های مستمر و تشریح مراجعات خود به دولتیان، بی ثمربودنِ مذاکره با بالایی‌ها، بدون حمایتِ پائینی‌ها را‌ اعلام کرده بودند. معلمان که از فضای بی‌اعتمادی فروردین ۱۳۸۳ گذر کرده بودند و این گله‌ها را دهان به دهان شنیده‌بودند، آماده حضور مجدد در میدان و حمایت از نمایندگان خود شده‌بودند. صداقت فعالان کانون‌ها در انتقال شفاف مذاکرات، همچنین تلاش آن‌ها برای آگاه‌کردن بدنه از عدم تاثیر تعاملات و اقدامات به‌اصطلاح قانونی، خود نوعی اقرار به اشتباه بود و در غنی‌ کردن رابطه پیشروان و توده کارگران در این تشکل‌ها نقشی تعیین‌کننده داشت که به مرور بیشتر شد. اگر قلمرو سیاست را عرصه ظهور فعالیت‌های جمعی در راستای تعقیب منافع جمعی، در نظر بگیریم از سال ۱۳۸۰معلمان وارد قلمرو سیاست شده‌بودند. آن‌ها در فعالیتی با بُعد اقتصادی و با هدف فروش نیروی کار به قیمت آن و نه بیشتر، خواسته یا ناخواسته، وارد مبارزه‌ای سیاسی، مستقیماً با دولت شده‌بودند، مبارزه‌ای که هر چه زمان می‌گذشت بیشتر با پوسته قانونی آن‌ها در تناقض قرار می‌گرفت.

 

بیست و سوم اسفند ۱۳۸۵، وحشت حاکمان از وحدت کارگران

 

همزمان با شروع اعتراضات کارگران نیشکر و تلاش برای شکل‌گیری سندیکای کارگران نیشکر، در نشست شهریور ۱۳۸۵ شورای هماهنگی در تهران، در بیست و پنجمین بیانیه با امضای۳۰ تشکل، مقرر شد در تجمع ۱۳مهر ماه (۵ اکتبر) روز جهانی معلم،‌ تشکل‌ها طبق سنوات قبل در ادارات و سازمان آموزش و پرورش تجمع داشته باشند. این تجمع برگزار شد و نمایندگان از آمادگی معلمین برای اعتراض گسترده‌تر، مطلع شدند. متعاقباً در آذرماه ۱۳۸۵، نمایندگان تشکل‌ها از سراسر کشور وارد تهران شدند و در گردهمآیی دانشکده فنی خانی آباد، بیانیه‌ای با‌ این تیتر که «کسی به فکر گل‌ها نیست، نمی‌خواهند باور کنند که باغچه دارد می‌میرد.» صادر و اعلام کردند تجمعی بزرگ و سراسری در زمستان آن‌سال در تهران خواهند داشت. تاریخِ دقیق اعلام نشده‌بود. پس از اعتراضات معلمان در سال ۱۳۸۰، هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهای دولتی و هم‌طراز کردن آن در نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف در قالب لايحه مديريت خدمات کشوری، در سال ۱۳۸۲ به مجلس ششم ارائه شد. در اواخر پاییز سال ۱۳۸۵، خبر از اقدام دولت برای بازپس‌گیری لایحه‌ی نظام هماهنگ از مجلس، بین معلمان پخش شد. انتشار این خبر، جرقه‌ای بود برای اعتراضات پی در پی معلمانی که به تصویب و اجرای آن دل‌خوش نموده بودند.از بهمن تا اسفند سال ۸۵ معلمان حدود ۷ تجمع روبروی مجلس برگزارکردند. اگر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌‌ اولین تجمع بهمن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معلم حضور داشتند. در اسفند ماه جمعیت به حدود بیش از ۱۵ هزار معلم از سراسر کشور رسید. برخی معلمان از اعداد ۲۰ و ۵۰ هزار هم گفته‌اند.

 

روز یکشنبه ۱۵ بهمن به دعوت شورای هماهنگی، معلمان جهت اعاده لایحه مديريت خدمات کشوری و نظام پرداخت هماهنگ به مجلس و تصویب و اجرای آن، معلمان با شعار «تعطيلی مدارس، جواب طرح مجلس»، «وزير مترسك معزول بايد گردد»، مقابل مجلس تجمع کردند. طبق گزارشات مندرج در وبلاگ برخی معلمین،  در مقابل نرده‌های جلوی مجلس نيز تعدادی از نيروهای ضدشورش به‌حال آماده‌باش بودند. در بين ماموران و نيروهای امنيتی، تعدادی با لباس فرم سپاه نيز حضور داشتند که همه آنان فاقد درجه و برچسب اسم بودند. دوربين‌های متعددی در حال فيلمبرداری از تجمع معلمان بود. در بیانیه شماره ۲۶ در پایان تجمع ۱۵ بهمن و با امضاء ۳۷ تشکل اعلام شده‌بود: «سابقه‌ی ذهنی از عملکرد مسئولان کشور بیانگر این امر است که آن‌ها براساس میزان آگاهی توام با حرکت شما و اعتراض آشکار به تضییع حقوق مادی و معنوی خود، اوضاع را ارزیابی نموده و به اختصاص بودجه و یا اقداماتی برای احقاق حقوق تضییع‌شده می‌پردازند. پس از دو مرحله حضور در مقابل مجلس، شورای هماهنگی تصمیمات زیر را اعلام می کند: به مجلس و دولت تا ۲۵ بهمن مهلت داده می‌شود تا برای تصویب نهایی لایحه‌ی مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ردیف بودجه و اجرایی‌کردن آن از اول فروردین ۱۳۸۶ اقدام نمایند. ما معلمان سراسر کشور در صورت عدم تصویب آن تا زمان معین‌شده و برای اعتراض خود نسبت به این بی‌توجهی و رساندن صدای خود به مسئولان روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ بهمن و اول اسفند ضمن حضور در مدارس علی‌ رغم میل خود از حضور در کلاس‌ها خودداری می‌نمائیم. چنان‌چه اقدامات فوق نیز جواب نگرفت، جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای هماهنگی در هفته‌ی دوم اسفند ماه برای بررسی نتایج و تصمیم‌گیری درباره‌‌ی اقدامات بعدی در تهران تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت دستگیری یا ایجاد هرگونه مشکلی برای معلمان و اعضای تشکل‌های سراسری کشور تجمع عمومی فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.» در این بیانیه به اين امر اشاره شد که اين مشکلات تنها مختص به قشر معلم نيست بلکه با سرنوشت «کل جامعه» پيوند خورده‌است و از اين امر اظهار تاسف شده‌بود که ديگر اقشار با آنان هم‌راه نشده‌اند: «تاکنون ساير اقشار جامعه با معلمان همراه نشده‌اند و مشکل معلمان را مشکل کل جامعه نديده‌اند.» معلمان هنوز کارگران را خطاب قرار نمی‌دهند، حتی وقتی قصد اتحاد با سایر اقشار را دارند از «کل جامعه»! می‌گویند.

 

 در ۳۰ بهمن ماه و سپس اول اسفند، معلمان بدون فراخوانِ نمایندگان خود پس از عدم شرکت در کلاس درس، به بهارستان آمده بودند و در مقابل مجلس با سر دادن شعارهایی همچون «مشكل ما حل نشه، مدرسه تعطیل می‌شه» و «توپ و تفنگ نداریم، دانش‌آموز می‌آریم» از برگزاری تجمعات بزرگتری در صورت محقق‌نشدن خواسته‌های خود خبر دادند. پراتیک از برنامه جلو زده‌بود و انرژی انباشت‌شده نارضایتی و انتظار برای تصویب و اجرای قانون نظام‌ هماهنگ، بیش از آن بود که نمایندگان پیش‌بینی کرده‌بودند. نمایندگان در نشست ۲ اسفند و در تبعیت از پراتیک‌ِ ِخودگسترِ معلمان برای ۳ اسفند فراخوان حضور در جلوی مجلس را دادند. در ۳ اسفند حدود ۵ یا ۶ هزار معلم با حضور فعال زنان از سراسر کشور مجددا روبروی مجلس گردآمدند. نظم تجمع، پلاکاردهای قرمز در دست همه و حضور دانش‌آموزان، نماد کار سازماندهی شده‌بود‌. کانون‌های صنفی با یک عقب‌نشینی برای تدارک نیرو، اکنون محصول ۵ سال کار خود را به میدان آورده‌بودند. استقبال گسترده‌‌‌ در بسیاری از نقاط کشور نشان می‌داد که فشارهای امنیتی و یاس ناشی از بی نتیجه‌بودنِ اعتصاب، تنها برای مدت محدودی کارایی داشته و معلمان دوباره به پا خاسته‌بودند. شرایط مانند تظاهرات ۱۵ بهمن بود. فیلمبردار به‌قدری زیاد بود که برخی از معلمان دقيقا در عدسی دوربين‌های فيلمبرداری که در خيابان و نزديك تجمع آن‌ها موجود بود خيره می‌شدند و به فيلمبردار می‌گفتند: «بيا تصوير من را را هم بگير شايد برای ارتقا، به دردت بخورد.» آنچه تجمع امروز را از تجمع دو هفته قبل متمايز می‌کرد، حضور گسترده معلمان زن بود که همراه با همكاران ديگر خود شعار می‌دادند و فرياد می‌زدند. این تجمع با صدور قطعنامه‌ای ۴ ماده‌ای خاتمه يافت. در بند يكم اين قطعنامه آمده بود: در صورت ادامه اين روند و عدم نتيجه گرفتن معلمان، تجمعی در روز شنبه ١٢ اسفند ماه در مقابل مجلس برگزار خواهند کرد. معلمان ديگر هيچ مقام و هيچ مسئولی را در تجمع بعدی جز رئيس جمهور و رئيس مجلس نخواهند پذيرفت و از پذيرش نمايندگان نيز معذور خواهند بود، در صورت عدم پاسخ روشن به خواسته‌ها، معلمان کشور از ١۵ اسفند از حضور در مدارس خودداری خواهند کرد.

 

‌ سازمان معلمان نیز جداگانه برای تجمع ۱۲ اسفند مقابل مجلس فراخوان داده‌ بود. قبل از آن در ۱۱ اسفند، تجمع نمایندگان ۳۰ تشکل جهت نشست شورای هماهنگی در تهران در خانه معلم شمیرانات با سد نیروهای امنیتی ناموفق می‌ماند. با دخالت نیروهای امنیتی درهای خانه‌ی معلم مذکور صبح روز جمعه زنجیر شده‌بود و نمایندگان بیش از چهار ساعت زیر برف و پشت درهای بسته‌ی خانه معلم ماندند. حتی درب رستوران رزو شده جهت ناهار، با دستور همان نیروها بسته شده‌بود. بالاخره نشست در زیر‌زمین منزل یک همکار فرهنگی بر‌‌گزار می‌شود و در بیانیه شماره ۲۷ مورخ ۱۱ اسفند با امضای ۳۲ تشکل صنفی، تجمع ۱۲ اسفند هم‌چنین برنامه سال آینده اعلام می‌شود: «ما فرهنگیان سراسر کشور در صورت عدم تحقق خواسته‌های خود در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ ضمن حضور در مدارس علی‌رغم میل خود از حضور در کلاسها خودداری می‌نمائیم، همچنین روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت به نشانه‌ی اعتراض در‌‌ ادارات شهرستانها و مراکز استانها از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ تجمع خواهیم نمود.» در خواسته‌های اعلام‌شده که همان خواسته‌های اقتصادی قبلی و بالاخص تصویب بی‌قید و شرط لایحه‌ی خدمات مدیریت کشوری و تخصیص بودجه به لایحه نظام هماهنگ حقوق و اجرای نظام هماهنگ است، ۳ خواسته کاملاً سیاسی نیز دیده می‌شود: «عدم برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و رفع تبعید از فعالان صنفی تبعیدشده، حذف نگاه امنیتی و حراست سالار از آموزش و پرورش، اصلاح نظام گزینش عقیدتی معلمان.» در این بیانیه اعلام شده بود: «همکاران بزرگوار، نمایندگان شما در تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن اعلام حمایت و حضور در تجمع بزرگ معلمان مقابل مجلس در روز شنبه ۸۵/۱۲/۱۲ و با ابراز تأسف عمیق خود از توزیع گسترده و سازمان‌دهی شده‌ی اطلاعیه‌ی جعلی با امضای کانون صنفی معلمان ایران مبنی بر لغو تجمع مذکور خواستار پی‌گیری قضایی موضوع توسط دبیرخانه‌ی شورای هماهنگی می‌باشیم.» روز بعد معلمان در حال تجمع مقابل مجلس بودند. در گزارش مفصل و تصویری از تجمع معلمان در مقابل مجلس، در بیانیه کانون تهران از تجمع ده هزار نفری با عنوان حماسه نام برده می‌شود. خبر اعلامیه جعلی همه جا پخش شده‌بود. فرهنگیان عصبانی به سوی میدان بهارستان حرکت کردند. هر روز تعداد بیشتری معلم از شهرستان‌ها وارد تهران می‌شد تا به جمعیت معترض بپیوندد. یکی از معلمان می‌گفت: هر بار که معلمان، مساله معيشتی و بودجه آموزش و پرورش را مطرح می‌کنند، مسئولان حساس بودن زمان و مسائل برون‌مرزی را بهانه می‌آورند، دیگه خسته شده‌ایم. بعد از اتمام قرائت بيانيه شماره ۲۷ شورای هماهنگی، سخنران مراسم اعلام کرد: در صورتی‌که روز دوشنبه رئيس جمهور در رسانه ملی حاضر نشود و رسما اعلام نکند که هزينه‌ی لايحه‌ی پرداخت‌ هماهنگ را در بودجه در نظر خواهد گرفت، روز سه شنبه ۱۵ اسفند ساعت ١٣ بعد از ظهر معلمين تهرانی در برابر مجلس و معلمين شهرستانی در برابر ادارات مراکز استان‌ها تجمع خواهند کرد. در ادامه  بيانيه داستان تاسف‌برانگيز گردهمايی نمايندگان کانون‌های صنفی در روز جمعه بيان شده‌بود. برخی شعارها عبارت ‌بودند از: «مجلس به اين بی‌غيرتی هرگز نديده ملتی»، «حقوق عادلانه حق مسلم ماست»، «لايحه‌ی هماهنگ اجرا بايد گردد»، «تاحق خود نگيريم از پا نمی‌نشينيم». نزديک به ۴٠٠ نفر نيروی ويژه محوطه‌ی تجمع را محاصره کرده‌بودند و با نصب ميله‌های آهنی از گسترده‌شدن جمعيت جلوگيری می‌کردند. يک اتوبوس حامل پليس‌های زن هم در محل تجمع حضور داشت. تظاهرات ۱۲ اسفند مقابل مجلس که با پخش اعلامیه جعلی وزارت اطلاعات و اطلاع معلمان از برخورد نیروهای امنیتی با نمایندگان کانون‌ها در روز جمعه ملتهب شده بود، تمام نشد. تظاهرات در۱۵ اسفند تکرار و تا ۲۳ اسفند به تدریج و حتی بدون توجه به فراخوان کانون‌ها، به صورت خودجوش، هر روز گسترده‌تر تکرار شد. مرکز تکرار این تجمعات معلمان جوان و رایکال‌تر حاشیه کارِ تهران و شهرستان‌ها، یا موتور تداوم حرکت بودند. روز ۱۷ اسفند، فضای سبز مقابل دربِ شمالی مجلس و پیاده‌روهای خیابان مجاهدان اسلام لبریز از جمعیت بود. دانش آموزان زیادی هم آمده بودند. در خبرها، تعداد حاضران در این تجمع را از ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر تخمین می‌زدند. در این تجمع نیز مانند ۱۵ بهمن کارت‌های قرمز رنگی در دستان هزاران معلم بالا می‌رفت و فضای بسیار خاصی از همبستگی ایجاد کرده‌بود. سه ایستگاه نزدیک به مجلس، تعطیل و درهای آن‌ها بسته شده بود و انواع نیروهای امنیتی و پلیس تمامی فضاهای اطراف مجلس را احاطه کرده بودند. به نظر می‌رسید نیروهای امنیتی با توهین به نمایندگان، روی لانه زنبور پا گذاشته بودند. دلیل اصلی این حضورِ مصمم و مداوم معلمان درعرصه اعتراض خیابانی، البته اعلامیه جعلی یا توهین به نمایندگان نبود، خواسته‌های سیاسی ذکرشده در بیانیه ۱۲ اسفند هم نبود، معلمان با تجمع مقابل مجلس قصد داشتند به رد لايحه مديريت خدمات کشوری از سوی شورای نگهبان اعتراض کنند. خواسته‌‌ای که چنین جمعیتی را در فضای امنیتی آن روزها به خیابان آورده بود، همان خواسته‌ی اصلی معلمان طی شش سال گذشته، یعنی اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان، خواسته‌ای با بُعدی اقتصادی بود. معلمان منتظر نتیجه مذاکرات نماینده‌ی معلمان با مجلسیان بودند. اما هیولای تعامل با قدرت، محصولِ ایدئولوژیِ رفرم که کماکان در نمایندگان کانون‌ها غالب بود، باز هم بر اراده متحد معلمان غلبه و آن‌ها را مغلوبه کرد. توسط سخنرانان «از معلمان خواسته شد که محل را با آرامش ترک کنند و  تا ۴ شنبه‌ی آینده مهلت دهند تا نمایندگان اقدامی انجام دهند!! افراد شرکت‌کننده ناراضی از این حرکت و این که تلاش‌شان برای شرکت در این تجمع بدون دستاوردی این‌گونه پایان یابد به مرور و آهسته محل را ترک کردند.» گرچه معلمان جوانِ حاشیه‌ها که معترض به این تصمیم بودند، هر روز آمدند و شعار دادند اما معدود بودند. معلم فعالی که آن سال معلم جوانی بوده است با خشم به نگارنده می‌‌گوید: وقتی حمایت بدنه معلمان را پشت در مجلس داشتند باید مذاکره می‌کردند، نه جمعیت را متفرق کنند و زمینه سرکوب را فراهم نمایند. نقدش درست است. نمایندگان صادق اما خوش‌بین به دولت در بسیاری موارد مانع تعمیق خواست‌های برحق معلمان شدند. سه روز تجمع باشکوه معلمان، باز هم می‌رفت تا در مسلَخِ تساهل و تعامل با قدرت، قربانی شود.

 

قرار بود روز ۲۲ اسفند جلسه‌ای با حضور هیئت رئیسه‌ی مجلس، نمایندگان سازمان مدیریت و وزارتِ آموزش و پرورش و نمایندگان معلمان برگزار شود. نمایندگان در موعد تعین‌شده به محل جلسه در مجلس آمدند اما به‌جای اعضای دولت و نمایندگان هیئت رئیسه‌ی مجلس، نیروهای انتظامی و امنیتی را در مقابل خود دیدند که خواستار پایان تجمعِ خیابانی معلمان بودند. از نخستین ساعات بامداد روز ۲۳ اسفند، نیروهای انتظامی و امنیتی و یگان‌های ضدشورش، مجهز به کلاهِ آهنی و باطوم و در گروه‌های ۱۰الی ۲۰ نفری با استقرار مینی‌بوس‌های پلیس در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف مستقر شدند تا از تجمع معلمان جلوگیری کنند. هزاران معلم که از ساعت ۹ صبح آن روز تاریخی برای آگاهی از نتایج مذاکراتِ شب قبل به میدان بهارستان آمدند، با مشاهده‌ی انبوه نیروهای انتظامی و امنیتی شگفت‌زده شدند. به معلمان در پیاده‌روها اجازه تجمع و حتی توقف داده نمی‌شد. معلمان خشمگین با شعار «از فردا مدرسه تعطیل میشه»، « معلم اتحاد، اتحاد»، «کارگر، معلم اتحاد، اتحاد» در خیابان منتهی به میدان بهارستان سرازیر شدند. پاسخِ این راهپیمایی، شدیدترین سرکوب معلمان در دهه ۸۰ بود. گارد ویژه با لباس‌های چرمی سیاه و نیروی انتظامی و امنیتی وحشیانه به معلمان و رهگذران حمله کردند. به‌طوری که نیروی امنیتی روسری و مقنعه معلمان زن را از سر آن‌ها می‌کشید و با باطوم کتک‌شان می‌زدند. شدت حمله و سرکوب به حدی بود که از طرف شورای هماهنگی فرهنگیان ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ «روز سیاه آموزش و پرورش» نامیده شد. در گزارشات تجمع ۲۳ اسفند می‌خوانیم: «تعداد تجمع‌کنندگان به حدی است که رفت‌وآمد وسایل نقلیه در خیابان منتهی به میدان بهارستان با مشکل مواجه ‌‌شده و خروجی مترو بهارستان و دروازه شمیران متوقف نمی‌‌شود. فرهنگیان معترض پارچه‌نوشته‌‌هایی با خود حمل می‌کنند که روی آن نوشته شده‌است: «‌بچه‌‌‌ها در‌جزوه‌‌های خود بنویسید یک با یک برابر‌‌ ‌نیست‌.» دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: ما دیگر حاضر نیستیم با هیچ‌یک از نمایندگان مجلس ملاقات کنیم زیرا اعتمادمان را به آن‌ها از دست داده‌ایم. تنها اعتماد ما از این پس به فیش حقوقمان خواهد‌بود. حق داشتند، فیش حقوق آنان قوی‌ترین سندِ عدم پرداخت ارزش بازتولید نیروی کارشان توسط سرمایه بود. این سند مدام به آن‌ها یادآور می‌کرد دلیل کاهش قدرت خرید فزاینده، افزایش استثمار نیروی کار و فربه‌شدن سرمایه‌دارانی است که با رانتِ «اصول‌گرایی و اصلاح‌‌طلبی»، بودجه حقوق فرهنگیان را می‌بلعند. اشتباه نمایندگان در توقف اعتراضات و انتقاد معلمان جوان به آن‌ها،  هنوز بُرش از قانون‌گرایی نبود، چانه‌زنی بر سرِ دستمزد برای کارگرانی که کارفرمایشان دولت بود امری ناگزیر بود، «قانون‌گرایی» نیز، زمانی‌که به طبقه خود، طبقه کارگر، نپیوسته‌ بودند و پشتوانه تقابل با قدرت را نداشتند، از«الزامات» همان چانه زنی ‌بود.

 

۲۳ اسفند پروژه سرکوب، در غیاب معلمان معترض با دستگیری تعدادی از معلمان کامل شد و یک بار دیگر فضای یاس و ناامیدی بر فعالیت‌های معلمان سایه افکند. علاوه بر دستگیر شدگان ۲۲ اسفند تا ظهر ۲۳ اسفند صدها نفر دستگیر و سران و فعالان كانون صنفی معلمان روانه زندان اوين شدند. ولی ۹ نفر از فعالین صنفی از جمله کلیه اعضای هیئت مدیره کانون تهران عید سال ۸۶ را در بند‌ ۲۰۹ زندان اوین گذراندند. رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، حمید پوروثوق، محمدرضا رضایی‌گرکانی، کمالی قشقاوی اکبری و از سازمان معلمان، علی‌رضا هاشمی، داوری و پورسلیمان از جمله دستگیرشدگان بودند. یکی از اعضای هیئت مدیره کانون تهران، رقمی تعجب‌برانگیز از بازداشتی‌های ۲۳ اسفند می‌دهد: « درحدود ۵ هزار معلم از کانونهای صنفی معلمان و شورای هماهنگی در سراسر کشور بازداشت شدند به‌گونه‌ای که همه بازداشتگاه‌ها پر ازمعلمان بازداشتی گردید.» در نتيجه‌ی اين بازداشت‌ها معلمان روز پنجشنبه ۲۴ اسفند از رفتن بر سر كلاس‌های درس خودداری كردند و روز شنبه ۲۶ اسفند در برابر مجلس برای آخرين بار دست به تجمع زدند. حضور بی‌سابقه‌ی نيروهای انتظامی مانع از شكل‌گيری‌ تجمع شد.

 

پس از تجمعات ۱۳۸۲ـ ۱۳۸۵ مجوز تشکیل مجامع عمومی کانون‌ها توسط وزارت اطلاعات غیرقانونی اعلام و تا سال ۱۳۹۵ صادر نشد. اما طبق همان قانونی که ثبت شده‌بودند هنوز رسما و به دستور دادگاه منحل نشده‌بودند. و لذا مدیران سابق این تشکل‌‌ها با همان انتزاعات پیکریافته ماده و بند و تبصره در اساسنامه همچنان دارای همان اختیارات سابق بودند. به همین روال، اعضای هیئت‌مدیره سایر سندیکاهای کارگری ممنوع‌شده نیز، به‌مانند رانندگان شرکت واحد و هفت‌تپه، یک دهه در موقعیت کادر کارگری ثابت باقی ماندند. این تداوم مدیران طبق ‌اساسنامه شرکت‌‌‌‌های سهامی، برای سرمایه به‌عنوان یک رابطه اجتماعی، ضرورت تداوم تمرکز و انباشت است. اما برای تشکل‌های سندیکایی، در مقطع زمانی که کانون‌ها هنوز دوران کودکی را طی می‌کردند، اعضای کافی نداشتند و تداوم هستی آن‌ها در گرو پیشرفت تشکل‌یابی و گشایش راه اعتراضِ جمعیِ هدفمند بود. دو راه گشود: یا مدیران در‌‌ غیاب تغذیه از بدنه کارگری، وارد بوروکراسی خاص این نوع تشکل‌ها در دوران رکود می‌شدند، گاه خودی نشان می‌دادند و از مزایای شهرتِ عناوینِ رهبری بهره می‌بردند یا برای آب‌دادن این نهال نوپا و فایق آمدن بر ترسِ بدنه، وارد میدان می‌شدند، «بدون اسلحه و بدون خانه تیمی»،  فداکارانه هزینه می‌دادند تا سکوت را بشکنند. واقعیات در نیمه دوم دهه ۸۰ نشان‌داد، فعالان صنفی در کانون‌ها، راه دوم را برگزیدند، از جان، سلامت و امکانات شغلی خود گذشتند تا بر فضای رعب و وحشت غلبه کنند، جو عدمِ اعتماد به سازمان و تشکل را بین کارگران از بین ببرند و سد عدمِ امکانِ سازمان‌یابی علنی را بشکنند. آن‌ها عملاً به‌مبارزان انقلابی دوران خود بدل شدند، با این تفاوت که به صورت علنی در جایگاهِ اجتماعی خود، در جایگاهِ یک معلم، یک کارگر مبارزه کردند و می‌کنند. نتیجه آن شد که چند سال بعد با پایان رکود در دهه ۹۰، کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با بازداشت فعالان صنفی معلم به درستی نوشت: «همگان بدانند جنبش برابری‌خواهی معلمان ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنِ حتی غیر فعال‌ترینِ آنان دارد. بازداشت و زندانی نمودن افرادی این‌چنین خوشنام در میان معلمان، تنها حقانیت این جنبش را آشکارتر می‌سازد و هواداران آن را بیشتر می‌کند، برخلاف میل کوتاه‌اندیشان.» البته فرآیند بود و شدِ «افرادی این چنین خوشنام» جدا از ایدئولوژی‌های ‌‌مذهبی و ملی، «اصلاح‌طلب»، «سکولار» و «چپ» در جنبش کارگری نبود و نیست. آن‌ها، شاید روزی مدافع خمینی بوده‌اند، جنگ رفته‌اند، اصلاح‌طلب شده‌اند و…، اما، در ۵ سال اول دهه ۸۰ به‌خصوص زمستان سال‌های ۸۰، ۸۲ و ۸۵، هر روز بيش از يک سال زندگى عادى، چيز آموختند و در طول زمان نظرات‌شان صیقل داده‌شد، حاصل فراشد صیقل باورهایشان، در راستای توان پراتیکی چپ در دهه بعد بروز می‌یابد. دستاوردهای این دوره را از زبان بازرس قدیمی کانون تهران می‌خوانیم: «در دو مقطع افزايش حقوق معلمان چشمگير بوده‌است، سال ۱۳۸۵و۱۳۸۳. در اين دو سال اعتصاب و تجمع گسترده معلمان در سراسر كشور انجام‌شده‌بود. يكي از نيروهاي حراست در سال ٨٣ به به بنده گفت: «شورای هماهنگي بيش از ٤٠٠ مدرسه را به تعطيلی كشانده‌است مملكت را فلج كرده‌است.» در آن سال ـ اسفند ۸۲ تا فروردین ۸۳ ـ شورای هماهنگي دعوت به اعتصاب كرد و معلمان استقبال كردند. ديگري تجمعات سريالی معلمان جلوی مجلس در سال ٨٥ كه يكی از تجمعات كم‌نظير بعداز انقلاب بود. باعث شد، قانون خدمات كشوري بعد از حدود ٥ سال تصويب شد ولی متاسفانه براي معلمان به درستی اجرا نشد.» به نظر نگارنده، آنچه بازرس قدیمی می‌گوید، دستاوردهای سطح بیرونی جنبش بر بستر نگرش رفرم و کسب امتیازات ذره‌ای از قدرت است. از نظر نگارنده، دستاوردهای این جنبش، از زاویه درس‌هایی که برای جنبش کارگری و نیز نیروی چپ دارد. اهمیت وافر دارد.

 

درس‌های تشکل‌گرایی در جنبش معلمان

 

در‌آغاز این نوشتار، یافتن پاسخ چرایی و چگونگی موفقیت تشکل‌های صنفی معلمان، هدف ورود به این تحقیق بیان شد. اکنون که خوانندگان این مقاله، با رفتن به ۲۰ سال قبل و خواندن وقایع جنبش معلمان در سال‌هایی که اینترنت نبود و رسانه‌های دولتی اخبار اعتراضات را منعکس نمی‌کردند، به درون لحظات تحصن‌ها و تجمعات محصور در گاردهای مشکین‌پوش مسلح رفته‌اند، اکنون که با خواندن بیانیه‌ها و شعارها، با بررسی کنش و واکنش کارگران و دولتیان، با شکل و ماهیت سازمان‌یابی مستقل کارگرانی به نام معلم دقیق‌تر آشنا شده‌اند، می‌توان درس‌های مثبت و منفی تجربه زیسته دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ را جمع بندی کرد:

 

۱- سازمان یافتن مستقل و علنی کارگران در شرایط اختناق و سرکوب غیرممکن نیست اما نیاز به صبر، هزینه و اهمیت به پراتیک‌های ممکن و واقعی دارد. کارگرانی که تمام فکر و ذهنشان نان شب است در شرایطی که خواست دگرگونی و انقلاب به امر عمومی تبدیل نشده‌است، برای خواسته‌هایی حاضر به عمل جمعی هستند که با نان شب آن‌ها مربوط باشد. در تجربه معلمان شاهد بودیم برای تغییر قانونی که افزایش حقوق برای آن‌ها درپی ‌‌داشت چندین سال تلاش کردند. هر بار در اسفند، آنگاه که  تغییر بودجه سال بعد در دستور مجلس بود برای اختصاص بودجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت جمع شدند، زمانی‌که در اخبار شنیدند، دولت لایحه قانون مربوطه را پس گرفته با اولین فراخوان از شهر و روستا به تهران آمدند و جلوی مجلس تظاهرات کردند. کانون‌ها دقیقاً با تمرکز بر همین «خواست‌های بلاواسطه‌» [19] با بدنه‌ی جنبش ارتباط گرفتند، هر بار نیز منطبق با شرایط و آمادگی معلمان و شعارهای آن‌ها، یک فاز خواسته‌های خود را بالا بردند. خواسته‌های عمومی مانند برطرف شدن فضای پلیسی و امنیتی مدارس به تدریج وارد بیانیه‌ها و شعارها گردید. ۲- نمایندگان در کشاندن معلمان به میدان مبارزه با احتیاط و سنجیده عمل کردند. آن‌ها فراخوانی می‌دادند که اول در پراتیک معلمان حضور داشت، دوم امکان اجرا داشت و پذیرفته و عمل می‌شد. به طوری‌که برای معلمان خاموش نیز، موجودیت تشکلی به نام کانون صنفی پذیرفته شد. لذا فراخوان‌ها متناسب با شرایط بود، وقتی اختناق شدید می‌شد از معلمان می‌خواستند فقط در مدارس در زنگ معینی در مورد وضعیت خود صحبت کنند. در شرایط دیگر تحصن یک روزه می‌دادند و در شرایط مساعدتر تحصن ۷ روزه، و از شعارهای کلی، سیاسی و فراخوان‌های تند و هیجانی اجتناب کردند. ۳- تشکل‌های صنفی که در شورای هماهنگی جمع شده‌بودند با حفظ استقلال از قدرت، با هزینه دادن و کوتاه نیامدن و با شفافیت در انتقال کلیه اتفاقات و موضوعات مذاکرات با معلمین، نه دفعتاً و کوتاه مدت بلکه در طول زمان جلبِ اعتماد کردند و به‌چنان شرایطی رسیدند که معلمین برای آزادی مدیران این کانون‌ها از زندان، تن به خطر می‌دادند و تحصن و تجمع می‌کردند. ۴- جنگ قدرت بین جناح‌ها، در دوره‌هایی به مردم امید تغییر و شهامت حضور در میدان مبارزه می‌داد. این امید را نمایندگان با بالا بردن سطح مبارزه، به چالش کشاندند. در این چالش دوز و کلک دولتیان و چنگال‌های تیز سرکوب، ماهیت بازی اصلاحات را برای معلمان آشکار می‌کرد. ۵- نبرد طبقاتی مثل هر نبردی، مقاطع عقب‌نشینی، جنگِ رو در رو و مذاکره دارد. در این نبرد، مذاکره نمایندگان با دولتیان یکی از‌ ابزار نبرد بود، در همین مذاکرات و انتقال گزارش‌های شفافِ جزئیات بود که مشخص می‌شد، مدعیان اصلاحات در سرکوب کارگران و ممانعت از افزایش مزد کارگران هیچ فرقی با تندروها ندارند. اگر تندروها صریح و سریع سر می‌بریدند، اصلاح‌طلبان یواش یواش و با پنبه، عیناً همان کار را می‌کردند. این درس بزرگی برای نیمه اول دهه ۸۰ بود. معلمان گرچه نوزایش سازمان‌‌های خود را در همین دهه پشت سر گذاشتند، اما تشکل‌های جوان آن‌ها هنوز در ‌آغاز راه، برای آموختن، زمین خوردن، برخاستن و رفتن بودند. هزینه و اشتباه، گریز‌‌ناپذیر بود. مهم آن بود که با حاکمان معامله نکردند، چشم به قدرت نداشتند و باورشان به اتحاد و همبستگی برای پیش‌رفتن، قوی بود. اما و متاسفانه ۶- اعتراضات آن‌ها به خاطر امید به رفرم و اعتمادِ به قدرت حاکم هر بار از گام‌های بلند، حداقل برای تغییری محسوس در وضعیت معیشتی آن‌ها، باز‌ماند. در اعتراضات زمان پهلوی، مطالبات معلمان به تغییر وزیر و وعده‌های دولت تقلیل یافت، درخشش به قدرت رسید و اعتراضات عقیم ماند. در سازمانیابی ۱۳۵۷-۱۳۶۰، اعتماد به رهبری کاریزماتیک، آن‌ها را به کشتارگاه برد. در اسفند ۸۲ و ۸۵ نمایندگان آن‌ها، باز هم به جای اتکا به بدنه‌ی معلمان، میز مذاکره و رایزنی را انتخاب نمودند به قدرت بسیج عمومی کم بها دادند و جنبش رونده معلمان را در توهم به  گفتمان مدنیت و قانونیت دولت خاتمی وارد خوابی چند ساله کردند.۷- معلمان به مساله آموزش برابر و کیفی که می توانست آن‌ها را با خانواده‌های کارگری در یک جهت قرار دهد بهای لازم ندادند و مطالبات خود را به امر رفاهی مختص قشر خود تقلیل دادند. لذا نتوانستند حمایت طبقه کارگر را جذب کنند. مطالبات می‌توانست با خواست‌های سایر اقشار کارگری گره بخورد اما به جای آن با بخشی از بدنه قدرت گره خورد. تحصن، تجمع، و تلاش معلمان برای حرکت در چهارچوب قانون و نشست و مذاکرات متعدد با مقامات حکومت، مشکلی اساسی از مشکلات معلمان باز نکرده‌بود، کانون‌های صنفی که قصد داشتند مسائل معلمان را با «‌فشار ‌از پائین و چانه زنی از بالا» حل کنند، ناخواسته، خود پیکر انتزاع رفرم و تشدید باور بدنه معلمان به این انتزاع شده بودند. در انزوای قشر معلم از جامعه کارگری و عدم شناخت نقش واقعی خود در تولید و بازتولید جامعه، هم‌چنین در بستر موقعیتی باور اکثریت کارگران به اصلاح و رفرم، این امر گریز‌‌ناپذیر بود.

 

تجربه‌زیسته معلمان در‌ این دهه نتوانست از سیطره مخرب‌ترین ایدئولوژی حاکم در جنبش کارگری به قول فیلیپ دوم مقدونی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» یا « تقسیم کن و غلبه کن» خود را رها کند. در غالب مقالاتی که راجع به درس‌های این دوره در مقالات فعالان صنفی و به‌خصوص نیروی چپ منتشر شده‌، کارکرد این ایدئولوژی، نادیده گرفته شده‌است. جنبشی که بزرگترین تجمعات و اعتصابات را پس از سکوت دهه ۶۰ و قبل از سایر اقشار کارگری (به استثنای کارگران به حاشیه‌رانده) به عرصه نبرد طبقاتی آورد و فضای سکون را در هم شکست، جنبشی که در آن سال‌ها  نه یکبار بلکه چندین بار، تحصن و تجمعات سراسری داشت. فقط به دلیل «تعامل و تساهل‌»ِ مدیران خود با قدرت، سرکوب نشد، حتی اگر معلمان، با اعلام مدیران خود، میدان مبارزه را در اسفند ۱۳۸۵ ترک نمی‌کردند، در جزیرهِ بستهِ قشرِ معلم و در فضای محدودِ بهارستان، باز هم سرکوب می‌شدند. در آن مقطع.، آن‌ها هنوز اقشار دیگر کارگری را پشت‌ ‌سر نداشتند، نه کارگران آن‌ها را بخشی از طبقه کارگری می‌دانستند و نه خودشان، نقش خود را در این طبقه باز می‌یافتند. موج «متوسط‌» بودن معلمان از طریق: رسانه‌ها، استادهایی که به آن‌ها درس داده‌بودند، صمد بهرنگی که راه مبارزه علنی را هموار کرده بود، کتاب‌هایی که در دانشگاه می‌خواندند، حتی از زاویه مبارزان انقلابی که از زمان شاه قهرمان نسل جوانشان بودند، چنان آن‌ها را محصور کرده‌بود که کارگر بودن را اهانت به خود می‌شمردند. برای خود کرامت معلم‌بودن قائل بودند و این کرامت را هنوز شامل دیگر کارگران نمی‌دانستند. طبعا برای پیوند با طبقه خود تلاش هم نمی‌کردند. مؤسسین کانون‌ها، چنان کرامت معلم را در کارمند دولت بودن و «‌متوسط‌» بودن باور داشتند که در اساسنامه، صرفاً رسمی بودن معلم را مبنای عضویت شناختند، معلم حق‌التدریس و غیر رسمی در این دهه کارگر و هنوز عضو محسوب نمی‌شدند. در بیانیه‌های این مقطع واژه کارگر کمتر بیان می‌شد. مؤسسین مانند مقامات آموزش و پرورش چنان مقهور «ایدئولوژی کارگر و نا کارگر» بودند که حتی زمانی‌که برای ایجاد تشکل، به قوانین رجوع می‌کردند، به قانون کار رجوع نکردند، بلکه از قانون اصناف موضوع «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» استفاده و خود را تشکل صنفی نامیدند. در همین دوره، اندکی بعدتر، رانندگان شرکت واحد و کارگران هفت‌تپه با ارجاع به قانون کار، سندیکا را انتخاب کرده بودند. معلمین مؤسس، حتی برای پیوستن به این سندیکاها تلاش هم نکردند. چون خود را صنفی در «طبقه‌ی متوسط» می‌دیدند. ۲۳ اسفند ۱۳۸۵، آن روز فراموش‌نشدنی که  گروهی از معلمان جوان با شعار «کارگر، معلم اتحاد، اتحاد» دیوار گارد سرکوب را باز کردند و از میدان بهارستان به سمت خیابان جنوبی آن حرکت کردند. حاکمان خطر خروج معلمان از جزیره «متوسط» بودن را زودتر از ایدئولوگ‌ها فهمیده بودند، نیروی سرکوب با تهاجمی وحشیانه که در دهه ۵۰ در تجمعات معلمان، سابقه نداشت، چنان به معلمان یورش آورد که آن روز از طرف کانون‌های صنفی «روز سیاه آموزش‌وپرورش» نامیده شد. حافظان سرمایه از اتحادی که معلمان جوان فریاد می‌زدند سخت ترسیده‌بودند. فعالان کانون‌ها، اما هنوز تحت تاثیر کرامتِ «متوسط» بودن قشر خود بودند، هنوز باور نداشتند خود بخشی از طبقه کارگر هستند، هنوز پی‌گیر کسب حمایت طبقه خود هم نبودند. حتی وقتی در قطعنامه ۱۵ بهمن همان سال جامعه را به حمایت از خود فراخواندند، هنوز کارگران را خطاب قرار نمی‌دادند.

 

متاسفانه افسونِ افسانه طبقه‌ی «متوسط» بسیار قوی بود و هست. این افسانه که مهمترین عامل تفرقه در طبقه کارگر در همه کشورها است، در جنبش کارگری ما، از همان آغاز تکوین طبقه کارگر، در تفکیک معلمان و اقشار مزدبگیر دیگر از کارگران موفق بوده‌است. گرچه با پیوستن معلمان به سایر کارگران در فرایند گسترش مبارزه طبقاتی دهه ۹۰، سر در‌لاک خود، پنهان می‌شود، اما سخت‌جان و آب حیات سیستم سرمایه‌داریست و هربار با جامه‌ای جدید سر از لاک خود در می‌آورد و خود را بازسازی می‌کند و «هر بار تأویل و تفسیر و بنابراین مقدمات و ملزومات خود از «زندگی بهتر» را در سطوح غیرعقلایی (رفاه، خوشبختی، منزلت)، در سطوح عقلایی (تطابق با ذات و ماهیت و حقوق طبیعی بشر) و در سطح سیاسی («دمکراسی») بر دریافت اعضای لایه‌های میانی، و حتی طبقه‌ی کارگر غالب می‌کند.» [20]

 

 تجربه‌زیسته معلمان در نیمه اول دهه ۸۰، ارزشمند بود. درس‌هایی بسیار داشت. اما، هنوز توان نداشت معلمان عزیز را از افسون «طبقه‌ی متوسط» رها سازد.

 

این سلسله  گزارشات تحقیقی ـ تحلیلی، فصول ‌کتابی در دست تدوین به نام فرایند سازمانیابی در جنبش معلمان است. در این کتاب جهت دسترسی علاقه‌مندان به آرشیو این جنبش، بیانیه‌های شورای هماهنگی به‌صورت کامل درج خواهند شد. از خوانندگان این مقالات به‌خصوص معلمان عزیزی که خاطره‌ی دهه ۸۰ شمسی را با خود دارند درخواست می‌شود، جهت ثبت صحیح وقایع در تاریخ، هرگونه اشتباه یا کاستی در‌‌ ‌‌‌استناد به تاریخ و موضوع کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی فرهنگیان را، به‌هر نحو که مایلند، تذکر دهند. این نوشتار زنده است و هر بار با دریافت نظرات شما، اصلاح و تکمیل خواهد شد.

 

یادداشت‌ها:

 

[1] کمال خسروی؛  مقاله‌ی «شکست سکوت»، ،سایت رادیو زمانه، ژانویه ۲۰۱۸.

 

[2] مقاله «جایگاه و توان چپ»، سایت نقد.

 

[3] در فرهنگ معین معنی تحت‌الفظی معاند، عنادکننده و دشمن آمده است. ولی این واژه در جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به گروه‌ها و تشکل‌هایی که مخالف این نظام بودند تسری یافت و ماندگار شد. به طوری‌که از آن به بعد هر تشکلی اعم از سیاسی و کارگری که وابسته و در خدمت حاکمیت نبود، «معاند» یا در خدمت گروه‌های «معاند» اعلام می‌شد و اعدام را برای کارگران تداعی می‌کرد.

 

[4] نک، منبع 2.

 

[5] اولین اعتراضات جمعی معلمان در مهرماه سال ۱۳۰۰، با تحصن ده روز در مسجد سپهسالار شروع شد، سپس در دی ماه همان‌سال به علت ۶ ماه حقوق معوقه با اعتصاب طولانی‌تری ادامه یافت. یک سال بعد در شهریور ۱۳۰۱، جهت افزایش دستمزد، به‌مدت یک ماه در مجلس متحصن بودند. در دهه ۳۰ فعالیت جمعی معلمان در ایجاد نشریات شکل می‌گرفت. یکی از اولین نشریات، «فرهنگیان» نام داشت. نشریه «مهرگان» هفته‌نامه ارگان جامعه لیسانسیه‌های دانشسرای ‌عالی نیز ناشر افکار معلمان بود و نخستین شماره آن در سال ۱۳۲۷ منتشر شد. با کودتای ۱۳۳۲ این‌گونه فعالیت‌ها نیز به محاق رفت. پس از سرکوب کلیه تشکل‌های مستقل، فعالان کارگری برای تجمیع کارگران به‌‌ناگزیر از امکاناتی که مورد حمایت بخش‌هایی از حاکمیت بود استفاده کردند. «کلوپ مهرگان» که محمد درخشش رئیس آن بود از جمله از این امکانات‌ بود. درخشش معلمی بود که با علی امینی رابطه دوستی داشت و بعد از کودتای ۲۸مرداد در دوره هیجدهم مجلس به‌‌عنوان نماینده انتخاب شد. در «کلوپ مهرگان» ارتباطی عمودی بین یک فرد و عده‌ای از معلمان فعال به‌‌‌وجود آمده‌بود که اصطلاحاً به نوعی «سازمان» معلمان شناخته‌‌‌ ‌شد. انتشار بیانیه‌ای جهت افزایش پایه حقوق معلمان در بهمن ۱۳۳۹ و  فراخوان تجمع معلمان جلوی مجلس در۱۲اردیبهشت ۱۳۴۰جهت اعتراض به مصوبات دولت از کارهای شاخص معلمان در ‌آن دوره بود که به سرکوب و کشته شدن یک معلم منجر شد. «کلوپ مهرگان» چون پایه‌ تشکیلاتی انتخابی در مدارس نداشت و به معلمان شناخته‌شده مرتبط بود با دستگیری و زندان آن‌ها از‌هم پاشید. این فعالیت، کوتاه مدتی بعد دچار رکود شد و با جذب برخی معلمان به فعالیت‌های فردی در تبعت از صمد بهرنگی یا فعالیت سیاسی، شکل مبارزه هم تغییر کرد. پيش از قیام، برخی فعالان سیاسی در پوشش معلم، فعالیت و نظرات خود را تبلیغ می‌کردند، حتی هسته‌های سیاسی کوچکی از دانش‌آموزان و معلمان هم در مدارس وجود داشت، اما کار آن‌ها در حد یک محفل باقی ماند و منجر به تشکل مشخصی نشد.

 

[6] از جمله معلمان شاخص در دهه ۴۰، صمد بهرنگی بود که در جایگاه اجتماعی خود به فعالیت علیه رژیم پرداخت. نگاه موشکافانه و انتقادی، شیوهِ خاص تدریس در روستاها، نگارش کتاب‌های متعدد با موضع نقد نابرابری‌ در حوزه آموزش و پرورش و نیز سلسه مقالات «کند و کاو در مسائل تربیتی ایران»، بهرنگی را به نماد معلمی مبارز و نقاد علیه ظلم معروف کرد. اما به علت جو چریکی حاکم در مبارزه  و مرگ زودرس، نقدهای کوبنده‌ وی از سیستم آموزشی و نابرابری‌ها به نقد انقلابی تعمیق نیافت و در محدوده نقد سنتی فقیر و دارا، روستا و شهر، کشورهای پیشرفته‌ و عقب‌مانده متوقف گردید. اگر باشگاه مهرگان در اوایل دهه ۴۰ اجتماعی علنی از برخی معلمان مدارس با خواست‌های کاملاً صنفی بود، اجتماعاتِ پیرو بهرنگی در مدارس و روستاها، تحت تاثیر مبارزات چریکی، گروه‌های متعدد مخفی ـ‌‌ هرمی، با خواست‌های کلی سیاسی بودند. «نقد منفی، نقد مثبتِ» هر دو تجربه، یک ضرورت تاریخی‌ است که متاسفانه انجام نشده‌است.

 

[7] درسال ۱۳۵۶ بقایای معلمانِ باشگاه مهرگان، در همان‌ باشگاه مجدداً دور هم جمع شدند که البته گسترش نیافت. همزمان بخشی از معلمانِ باورمند به الگوی صمد یا طرفدار مبارزین انقلابی، به «كانون‌ مستقل معلمان» پیوستند. کانون‌های مستقل معلمان در جریان اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی معلمان و دانش‌آموزان از مهر ۵۷ به بعد، در شهرهای مختلف تأسیس شدند. اطلاعیه‌ی تأسیس برخی از این کانون‌ها در نشریات روز مانند اطلاعات، کیهان و آیندگان آن زمان منتشر می‌شد. از مهم‌ترین خواسته‌های معلمان در این دوران انتخاب مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش توسط معلمان، آموزش رایگان، برابر و اجباری و رفع تبعیض میان مدارس بود. خواسته‌هایی که در بیانیه کانون‌ها در دهه ۹۰ برجسته می‌شوند. تاریخچه فعالیت دوران ۵۷-۶۰ کانون‌های مستقل معلمی در مقاله تحقیقی جالبی توسط خانم هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر که خود او نیز در اردیبهشت ۱۳۹۸ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده است، جمع‌آوری شده است. در همان دوره تشکیلاتی مانند «انجمن معلمان مسلمان» و «انجمن اسلامی معلمان» تمام تلاش خود را معطوف به بسیج معلمان برای پیروزی خمینی كرده‌‌بودند. با غصب قدرت توسط نهادِ مشترک روحانیت و لیبرال‌های جبهه ملی، معلمان مبارز و فعال که سازمان‌دهندگان اعتصابات و تظاهرات بودند منجمله فعالان کانون‌های مستقل معلمان، که نطفه سازماندهی معلمان را بنیان گذارده بودند، زیر ضرب قرار گرفتند، با انقلاب فرهنگی، پاکسازی، اعدام، تعلیق و از نهادهای آموزشی اخراج شدند و ایران وارد سیاه‌ترین دوران اختناق ـ‌‌ ‌‌دهه۶۰‌ ـ‌‌ شد. در این دهه تمامی تشکل‌های تازه‌تأسیسِ معلمان منحل و تحت پیگردهای شدید قرار گرفته، قلع و قمع شدند. بسیار تأسف‌برانگیز است که تاریخ زایش سازمان‌یابی معلمان در این سه سال، چنان از حافظه تاریخ پاک شده است که حتی نیروی چپ در تاریخ‌نگاریِ خود، از فراز این سه سال با سکوت می‌گذرد. تاریخ‌نگاری جنبش معلمان از کشتن دکتر خانعلی با جهشی هدفمند توسط ایدئولوژی تاریخ نگاری نظام سلطه، وارد دهه ۸۰ می‌شود. میلان کوندرا درست می‌گفت: نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت {بخوان طبقه کارگر} پاک‌کردن حافطه‌ی آن است!… .باید کتاب‌هایش را، فرهنگش را، تاریخش را از بین برد، باید کسی را داشت که کتاب‌های تازه‌ای بنویسد، تاریخ تازه‌ای خلق کند، کوتاه زمانی بعد، ملت آنچه را که هست و آنچه را که بوده، فراموش می‌کند!

 

[8] نک، منبع 5.

 

[9] در جمهوری اسلامی دو نوع تشکل اصطلاحاً «غیرسیاسی» مجاز است: ۱- تشکیلات کارگران کلاسیک ـ کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها که در  ماده ۱۳۱ قانون کار  با کاربرد واژه «فقط می‌توانند»، به سه نوع تشکل در تبصره ۴ این قانون محدود شده است: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» در آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود وظائف و اختیارات این تشکل‌ها، آزادی در تاسیس، عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحلال از آن‌ها کاملا سلب شده‌است. سلب آزادی در تبصره ۹ ماده ۱۳ آیین‌نامه فوق با الزام حضور، نظارت و تأیید نماینده‌های وزارت کار در مجامع‌ عمومی آن‌ها صورت گرفته‌است. به همین جهت این دو تشکل‌ برای کارگران به تشکل زرد مصطلح شده‌اند. ۲- تشکیلات صنفی یا دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین که قبلا و تا سال ۱۳۹۵ تابع «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینیِ شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰» بودند، و در ماده ۲ این قانون، چنین تعریف‌شده‌اند: «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن، تشکیلاتی است که به‌وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده…». در این‌ قانون  شرط عضویت در این انجمن‌ها، داشتن کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین ذکر شده است. پیش‌کسوتان معلمان در دهه ۷۰ که تحت سلطه ایدئولوژی «طبقه متوسط» خود را نه کارگر بلکه دارنده حرفه معین تعریف می‌کردند از قوانین تشکل دوم استفاده و به نهاد ایدئولوژیک این‌گونه تشکل‌ها یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور مراجعه کردند.

 

[10] از تاريخ لازم‌الاجرا شدنِ قانون جدید نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی در آبان ۱۳۹۵، قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينیِ شناخته‌شده مصوب سال ۱۳۶۰ صريحا و تماما نسخ شده است. قانونگذار عادی نيز، هنوز حكمی در مورد لزوم اخذ مجوز يا تمديد مجوز فعاليت كانون‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی و بازنشستگان مقرر نكرده است. چون بررسی و تصویب قانونِ جایگزین برای تشکل‌های صنفی تطویل‌شد، با سوال وکیل کانون‌ها و پاسخ معاون وقت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۳۹۸، تشکل‌های صنفی تابع ماده ۲۶  قانون اساسی تفسیر شدند. این تفسیر چون چوب دو سر طلا عمل می‌کند، یک سر آن فعالیت کانون‌های صنفی را در استناد به قانون اساسی پوشش می‌دهد، سر‌دوم یا شروط آن، مورد استفاده قُضات برای محکومیت تشکل‌ها شده‌است. ماده ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينیِ شناخته‌شده آزادند، مشروط به اين‌كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامي را نقض نكنند…».

 

[11] گئورگ لوکاچ، تاملی در وحدت اندیشه لنین، ترجمه‌ی حسن شمس آوری، ص ۴۰، نشر دادار.

 

[12] کارل مارکس، تزهایی درباره‌ی فوئرباخ، ترجمه‌ی کمال خسروی، نشریه نقد شماره 2، ص 28، خرداد 1369/ می 1990.

 

[13] کمال خسروی، مقاله «شالوده‌های ماتریالیسم پراتیکی مارکس»، نگارش ۱۳۶۴:

 

https://bit.ly/3erstKc

 

[14] در مقاله‌ی «افسانه و افسونِ ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط»» کارآییِ این ایدئولوژی چنین توضیح داده ‌شده‌است «کارآیی این ایدئولوژی در‌ درونی‌کردنِ افق بورژوایی ــ همانا بتوارگیِ کالایی ــ در خودآگاهی عضو طبقه‌ی «متوسط» و فردیت‌بخشیدن به دریافت او از جامعه و جایگاه خود ــ از نقشش، وظیفه‌اش، و پاداشش در این جامعه ــ است… تلاش ایدئولوژی «طبقه‌ی متوسط»، احراز موقعیت غیرافراطی، میانه‌روانه، اصلاح‌طلبانه و هنجارمند است، موقعیت متکی بر عقل سلیم، نُرمال، موقعیتی که با اتکا به علم و عرف، وضعیت و هویت انسانی، علی‌الاطلاق است؛ موقعیتی منبعث از، و متکی بر، تعریف انسان و حقوق طبیعی بشر: فردیت، آزادی فردی، استقلال رأی و کنشِ فردی.»

 

[15] یاشار دارالشفاء، مقاله‌ی «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها»، بخش سوم، سایت نقد.

 

[16] نک. منبع 14.

 

[17] کسری بودجه‌ی جاری آموزش و پرورش در دو دهه اخیر به صورت پدیده‌ای مزمن درآمده است، چندان‌که این وزارت‌خانه همیشه برای پرداخت حقوق معلمان در سه‌ماهه‌ی پایانی سال با کمبود بودجه مواجه می‌شود. هر سال بخشی از مطالبات قانونی معلمان به علتِ کمبود منابع مالی به سال بعد و حتی سال‌های بعدتر منتقل می‌شود، به طوری‌که بودجه یکی از مشکلات همیشگی پرداخت مطالبات معوقه‌ی معلمان است. با نگاهی به آموزش و پرورش در آینه‌ی آمار، در کاهش سال به سال بودجه و دریافت پایین‌ترین حقوق‌ توسط کارکنان این وزارت‌خانه در میان دستگاه‌های دولتی (تا حدی که بیش از ۸۰٪ آن‌ها زیر خط فقر مطلق هستند) متوجه می‌شویم، از همان آغاز مشکل فقط بودجه نبود: «هیچ رابطه‌ای بین افزایش بودجه با روندهای بهبود کیفیت آموزشی و روش‌ها، استفاده از وسائل کمک‌آموزشی، بهبود شرایط کار و زندگی معلمان دیده نمی‌شود. بدون برنامه‌ریزی علمی و انجام اصلاحات گسترده و استفاده از مدیران آگاه به مسائل این حوزه، افزایش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالی و افزایش مشکلات خواهد شد.» حضور صدها پرسنل اضافیِ اداری، مدیران و معلمین ناآگاه اما نان‌خور و وابسته، بوروکراسی از مدیران تا معلمین تربیتی، بسیجی، حراستی و امنیتی در مراکز آموزشی و اداری این وزارت‌خانه، همواره باعث کسری بودجه بیشتر این وزارتخانه شده‌اند.

 

 [18] بیانیه‌های دهه ۸۰ به صورت کامل در سایت معینی وجود ندارند. به هفته‌نامه قلم معلم نیز که در دهه ۸۰ نشریه رسمی کانون‌ها بود، دسترسی پیدا نکردیم. برخی بیانیه‌ها را از وبلاگ اولین بازرس کانون و برخی را به صورت پراکنده از وبلاگ سایر معلمان و کانون‌ها به‌دست آوردیم. برخی وبلاگ‌ها که متعلق به فعالان صنفی هستند با تشدید شرایط امنیتی در تاریخ معینی متوقف یا فیلتر شده‌اند. وبلاگ‌های متعددی از سایر معلمان وجود دارد که گاهاً قابل بهره‌برداری برای اخبار فعالیت معلمان بوده‌اند، اما اطلاعات مدون و مرتبی راجع به کانون‌ها ندارند. این وبلاگ‌ها عموماً از سال ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ شروع و بعداً با فعال‌شدن و فعالیت مجزای کانون‌ها در تلگرام متوقف شده‌اند. شورای هماهنگی و کانون‌ها فعلا سایت ندارند و سایت‌هایی هم که قبلا داشتند فیلتر یا حذف شده‌اند. کانون تهران یک سایت داشت که در سال ۱۳۹۵ متوقف شده است. در این سایت به‌جز دو مورد، بیانیه‌ای‌ درج نشده‌است. پس از فعال‌شدن شورای هماهنگی و کانون‌ها در تلگرام، فعالیت وبلاگ‌ها هم محدود شده‌است. حوزه کسب اطلاعات در دهه ۸۰ بسیار محدود، پراکنده و غیرقابل اطمینان است. اخبار مبارزات معلمان در این مقطع چنان متفاوت است که هر موضوع در دهها لینک مقایسه و چک شده است. مطمئن‌ترین مرجع که توسط معلمان فعال در کانون‌ها تایید شد، اولین بازرس و مؤسس کانون تهران هستند که درحال حاضر مقیم خارج کشور می‌باشند.

 

[19] نک: یادداشت شماره‌ی 2.

 

[20] نک:  یادداشت شماره 14.

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1As