Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
 
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :  برابر با 
جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمار کارگری فروردین ماه سال ۱۳۸۹ - ۲۰۱۰

گردآورنده وتدوین: امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

اردیبهشت ۱۳۸۹

 

یادداشت:

باشروع سال جدید، احکام پیوسته اخراج ها یکی پس از دیگری فضای خبری روز شمار کارگری را به خود اختصاص داد،بطوری که سال ۸۹ را سال اخراجها رقم میزنند. دعوای مجلس و دولت بر سر چگونگی پیشبرد پروژه هدفمند کردن یارانه ها ، و تنگنای اقتصادی نظام و بن بست سیاست های آن برای پیشبرد طرح ها و نقشه های برنامه ای اعلام شده اش ، جامعه را با گرانی سر سام آور و تورم فزاینده روبرو ساخت . به تناسب رشد تورم وبالا رفتن سبد هزینه های زندگی کارگران و سایر اقشار اجتماعی ، آنچه که مربوط به نرخ تعیین دستمزد هاست به تناسب سال های پیش یعنی حداقل حقوق کارگران در سال ۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعيين شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود و امسال به ۳۰۳هزار و ۴۸ تومان رسید واین رقم از یکطرف با توجه به آنچه خود دست اندرکاران مجلس ، خانه کارگر، شورای های اسلامی کار اعلام داشته و از طرف دیگر، خودکارگران نیز بااعلام مبلغ۷۵۰ تا۹۰۰هزار تومان ،چاره کار را در دریافت همین ارقام می دانستند، چنانچه میزان حقوق کارگران در سال ۸۸ را بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داده و آنرا مد نظر خود قرار دهیم ؛ بی شک با توجه به آنچه در تمامی سال ۸۸ مشکل کارگران در ستاندن حقوق های معوقه بوده، در تمامی سال۸۹ درگیری ها و کنش و اکنش های بیشمار بین کارگران و دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و بخش خصوصی یعنی خودمانی شده های رژیم اتفاق افتاده قابل شمارش بشماریم، در تمامی سال۸۹ نیز همین مشکل پیش پای کارگران خواهد بود .

بحران صنعت ، بانکداری و تعطیلی واحد ها درسطوح وسیع ، بخش های خبری روزشمار فروردین را به خود اختصاص می دهد . بطوری که خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۲۹ فروردین از قول حجت الاسلام اميري درجلسه شوراي اداري ورامين نوشت : در اثر رسيدگي نكردن مسوولان حدود۵۰ درصد واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است.

همانگونه که پیشتر آوردیم ؛ مسئله یارانه و عرصه اختلاف بین مجلس و شخص رئیس جمهوری در فروردین ماه بر جسته شد . چرا که اگردولت موظف باشد که به جای يارانه‌های موجود به همگان يارانه نقدی بدهد .در آن صورت هيچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت و آن وقت روشن نيست تنها تغيير شکل يارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت. درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدينی که اجرای اين قانون به تغيير اندک قيمت ها منجر خواهد شد و بعد، منتقدين را به سياه نمائی متهم کرد نوشت آيا چهار برابر شدن بنزين، ‌٩ برابر شدن گازوئيل، ‌١٠ برابر شدن مازوت، ‌پنج برابر شدن گاز و دو و نيم برابر شدن برق، تغيير اندك قيمت‌هاست؟ با مردم روراست‌تر باشيم.
ناگفته روشن است که اگرقيمت‌ها به ميزانی که آقا ی توکلی می گويد تغيير کند، مستقل از ميزان يارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد ايران خواهد بود. بدین ترتیب این دعوا دارد به اوج می رسد . مسئله گرانی ، بحران صنعت ، بحران بانکداری ، امر خودمانی سازی ایرانی ، معلمان و مشکلات آنان و از جملع خبر دستگری محمد داوری عضو سازمان معلمان ايران و سردبير سايت سحام‌نيوز اعتصاب غذای یک هفته ای وی در زندان ، نرخ رشد بيکاری نيز در يک سال گذشته،
۵/۱درصد افزايش يافته و اگر پيش بينی نشريه اکونوميست درست دربيايد تا پايان سال ۲۰۱۰نرخ بيکاری در ايران به ۲۳ درصد خواهد رسيد. نکته نگران کننده درباره بيکاری نرخ بيکاری جوانان است که هم اکنون از ۲۰ درصد هم فراتر رفته است. به همین نسبت بیکاری در بین زنان تحصیلکرده نیز در ایران فزونتر است . در روز شمار کارگری آمده است : " براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران رتبه نخست نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه و رتبه هفدهم رادر جهان دارد. در تهران قريب به ۸۰۰هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد ... آمار موجود از سهم۷/۸۸ درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم۴/۵۹ درصدى در روستا در بین زنان خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.

افشاء پول شویی سپاه در فروردین ماه ۸۹در کشور های عرب منطقه ( کویت و بحرین ) که در سری خبر های روز شمار عینا آمده است و حضور سپاه در معاملات بزرگ بورس و برنده شدن آنها در بزرگترین معاملات سال ، باز شدن دست بسیج در راه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیره ای سایت آفتاب در تاریخ ١۳فروردین نوشت : " بسيج با۳۰۰ فروشگاه زنجيره‌ای وارد عرصه توزيع کالا مي‌شود" در فروردین ماه مرگ و میر کارگران در حین کار همچنان عمل می کند .

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های ایران (ایلنا ایسنا مهر روزنامه سرمایه، سایت آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفیر) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، وبلاگ کارگرفلز کار، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره ) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

امید آنکه بتوان مجموعه ماهیانه روز شمار را طی تمامی سال ۸۹ انتشار داد و در آینده با گشایش وبلاگ روزشمار به طبقه بندی اخبار و آرشیو کردن آن دست یابیم

اضافه نمایم ؛ علاقمندان به روز شمار کارگری سال۸۷ و88 می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایند :

 

وبلاگ روزشمار کارگری ایران سال۸۷

http://roozshomarkargari.wordpress.com/

ماههای فروردین اردیبهشت خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹ 

http://archives.rahekargar.org/maghalat/200911/20091103-01-maghalat.htm

ماههای تیر مرداد شهریور ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹

http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20100125-01-maghalat.htm

ماههای مهر آبان آذر ۱۳۸۸ - ۲۰۰۹

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_RSK_IRAN-3.pdf

ماههای دی- بهمن اسفند۱۳۸۸- 2010

http://www.rahekargar.net/articles_2010/20100420_186_rsk-iran4.pdf

 

 

اخبار کارگری فروردين1389

تبريک نوروزی سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه:

اميدواريم درسال جديد،هيچ کارگری درزندان نيافتدوهيچ کارگری به خاطرحق طلبی ازکاراخراج نگردد
سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه فرارسيدن نوروز باستانی رابه عموم ملت ايران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش وشريف تبريک گفته واميدواريم درسال جديد،هيچ کارگری درزندان نيافتدوهيچ کارگری به خاطرحق طلبی ازکاراخراج نگردد.اينهاعميقترين رويايه ماست. بخش فاری رادیوی بی بی سی در تاریخ 2 فروردین اعلام کرد : " سال
۱۳۸۸ برای بيش از ۸ ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،کاهش قدرت خريد کارگران،عدم پرداخت به موقع حقوق،تهديد بيکاری عليه کارگران شاغل همراه بود. " ...


نوروزتان پيروز

29/12/1388

سنديکای کارگران نيشکرهف تپه

مجلس درباره طرح هدفمندی یارانه ها تجدیدنظر نمی کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظر مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم.

 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص عزم مجلس در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها طبق مصوبه خود و همچنین علت نامگذاری سال 89 تحت عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف" توضیحاتی ارایه کرد.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که از دیدگاه شما علت نامگذاری سال 89 تحت عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی رهبر معظم انقلاب چیست؟ اظهار داشت: سال 88 سال پایانی برنامه چهارم توسعه بود وهمچنین سالی بود که در آن آزمون سیاسی پیچیده ملت بزرگ ایران شگردهای دشمن را خنثی کرد و به ماجراجوییهای آمریکا و غرب پاسخی روشن داد.

وی افزود: فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.

لاریجانی گفت: فعلاً مجال ارزیابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نیست ولی باید توجه داشت که در سند چشم انداز تعریفی از جایگاه ایران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد برای رسیدن به آن جایگاه ضروری است. ارزیابیها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان می‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدی داشته است. بنابراین اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آییم.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تصور شما بر این است که به دلیل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب این نیست میدان وسیع کار در ایران تحرک بیشتری را ایجاب می‌کند همچنین پاسخ عملی به رفتار ماجراجویانه دشمن زمانی میسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ریزی شده و تثبیت شده ای داشته باشیم. مجلس اخیراً بودجه سال 89 را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه این قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چیست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.

وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید،‌ صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می‌ شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.

 وی افزود: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.

نماينده مردم نقده و اشنويه:

مجلس براي رفع مشکل عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها آماده است

 

به گزارش ایرنا در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : مهاباد- نماينده مردم نقده و اشنويه درمجلس شواري اسلامي گفت: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشکل عدم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها آماده است.  

علي زنجاني حسنلو روز دوشنبه درگفت وگو اختصاصي با خبرنگار ايرنا،‌ اظهار داشت: نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي پيام رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات عدم اجراي هدفمند کردن يارانه ها در جمع انبوه زائران ومجاوران حرم مطهرعلي بن موسي الرضا (ع) را به گوش جان شنيده و در راستاي اجراي آن تلاش خواهند کرد.
وي اظهارداشت:دولت خدمتگزار نيز در راستاي تحقق اين امر بهتر است مستندات خود را براي عدم اجراي هدفمند کردن يارانه با اعتباري بالغ بر20 هزار ميليارد تومان را به مجلس ارايه تا با طرح دو فوريت آن را در مجلس مورد بررسي دقيق تري قرارداده شود.
وي تاکيد کرد: سعي و تلاش نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيزتنها براي کم کردن مشکلات وعواقب اجرايي اين قانون براي مردم است که اين امر نيز نيازمند همکاري، همدلي دولت و مجلس است.
وي تصريح کرد: بيانات رهبر معظم انقلاب در تمام جريانات و مشکلات بين قوه و جامعه اسلامي فصل الخطاب است.
همچنين پيش تر نيز رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار ايرنا،‌ اعلام کرده بود: ما هم معتقديم که با 20 هزارميليارد تومان نمي توان طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کرد، بنابراين نمايندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوريتي رقم طرح هدفمند کردن را بين 35 تا 38 هزار ميليارد تومان افزايش دهند.
" ارسلان فتحي پور" افزود: قرار شده است که نمايندگان مردم در مجلس شواري اسلامي نظر دولت خدمتگزار را در اين خصوص تامين کنند.
 

عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود

در حال حاضر ضرورتي بر اصلاح قانون نيست/ اظهارنظر رئيس‌جمهور مبني بر درآمد سقف 40 هزار ميليارد توماني از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها غيرقابل توجيه است/ بر اساس قانون رئيس‌جمهور موظف است كه اين طرح را اجرايي كند.

به گزارش ايلنا در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است :نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت گفت: عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف محسوب مي‌شود.
محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، به بحث مناقشه اخير بين اقتصاددان‌هاي مجلس و رئيس‌جمهور اشاره كرد و گفت:‌ مناقشه اخير مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نيست بلكه مجلس بيش از يك سال و نيم بر روي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي مختلف كار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر كارشناسان اقتصادي دولت، بخش خصوص و مجلس ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي اين لايحه شتاب سرعت را كاهش داده و نظر دولت كه سه سال بوده به پنج سال افزايش داده است.
وي تاكيد كرد: مجلس دولت را موظف كرد كه اين طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را پنج ساله اجرا كند.
به گفته نماينده مردم تهران پس از بحث و بررسي‌هاي مختلف سال اول يك عدد طبيعي 20 هزار ميليارد توماني، مجلس تصويب كرد كه در قانون بودجه نيز آمده است.
نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه مصلحت مجلس در حال حاضر ايجاب مي‌كند كه قانون تغيير نكند در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه چه تضميني است كه رئيس‌جمهور قانون مذكور را در سال جاري اجرا كند، اظهار داشت: بر اساس قانون رئيس‌جمهور موظف است كه اين طرح را اجرايي كند و در اين موضوع نيز مجلس همه راه‌هاي قانوني را طي كرده ضمن آنكه پيش‌بيني شده كه در صورت عدم اجراي اين طرح در سال اول‌، در سال‌هاي بعدي اين طرح مسكوت بماند.
باهنر اظهارنظر رئيس‌جمهور مبني بر درآمد سقف 40 هزار ميليارد توماني از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را غيرقابل توجيه دانست و گفت:‌ اين امر باعث شتاب بالاي تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه مي‌شود.
دبيركل جامعه مهندسين اسلامي تهران در خصوص اظهارنظر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر اينكه مي‌توان با طرح دوفوريتي نظر دولت را در اين خصوص تامين كرد، اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت اين است كه قانون تغيير نكند اما از دو زاويه مي‌توان اين مسئله را بررسي كرد يكي اجراي قانون و ديگري واقعيت طرح.
وي تاكيد كرد: عدم اجراي قانون يك تخلف محسوب مي‌شود اما مجلس مي‌تواند به لحاظ محتوايي و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد.
باهنر در پايان گفت: در حال حاضر ضرورتي بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست.

جنبش کارگري، مبارزه مدنی در زير خط فقر 
به گزارش بخش فارسی بى بى سى در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است :سال ۱۳۸۸ برای بيش از ۸ ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،کاهش قدرت خريد کارگران،عدم پرداخت به موقع حقوق،تهديد بيکاری عليه کارگران شاغل همراه بود.
گسترش اعتراضات کارگری و انسجام بيشتر جنبش کارگری مستقل از دولت از ديگر نمودهای عينی فضای کارگری در سال ۸۸ بود.
حداقل حقوق ۲۶۳ هزار تومان تعيين شده از سوی شورای عالی کار برای اين سال با ۲۰ درصد افزايش در قبال نرخ تورم ۲۵ درصدی کاهش قدرت خريد کارگران را به دنبال داشت و در طی سال نيز گزارش های مختلفی درباره کاهش قدرت خريد کارگران منتشر شد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعيين شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامي، ايرنا، در نيمه اسفند ۸۸ گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط فقر شديد(گرسنگی) را ۱۶۰ هزار تومان، خط فقر مطلق را ۴۶۰ هزار تومان در شهرستان ها و ۵۵۲ هزار تومان در شهرهای بزرگ اعلام کرد و خط فقر نسبی را نيز ۷۲۶ هزار تومان ارزيابی کرد.
حتی همين آمار خوشبينانه خبرگزاری دولت نيز اظهارات فعالان کارگری را در مورد بحرانی بودن معيشت کارگران تائيد می کند چرا که بر اساس آمار خبرگزاری دولت نيز حقوق کارگران در سال ۸۸ بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت.
رشد ۱۰ درصدی جمعيت کارگران قرار دادی در سال ۸۸ نيز جمعيت ۷۰ درصدی کارگران قرار دادی را به ۸۰ درصد کل کارگران افزايش داد.
در پايان سال ۸۸ نيز دولت حداقل حقوق کارگران در سال ۸۹ را با افزايش نزديک به نرخ تورم فعلی ۳۰۳ هزار تومان تعيين کرد، ولی تورم سال آينده که نخستين سال اجراى طرح هدفمند کردن يارانه‌هاست در تعيين دستمزد کارگران محاسبه نشده است؛ تورمى که منابع رسمى در دولت و مجلس شورای اسلامی آن را بين ۱۹ تا ۵۶ درصد پيش بينی کرده اند.
"
تهديد بيکاری" به عنوان يکی از تهديدهای اصلی عليه کارگران شاغل در سال ۸۸ عمل کرد.از جمله محمد پارسا رئيس هيات مديره سنديکای صنعت برق در زمستان ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که به دليل بدهی ۵ ميليارد دلاری دولت به اعضای سنديکای توليدکنندگان برق "رقم بدهي‌های دولت به ما آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره جويی واحدهای توليد کننده مجبور به تعطيلی خواهند بود و بيش از ۹۰۰ هزار نيروی کار که مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند".
رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس جنوبی در اوايل پاييز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از بيکار شدن دست کم ۶ هزار کارگر در اين ميدان گازی خبر داد.
عيسی محمدکمالي، دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر نيز در دی ماه سال ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که در ۴ سال اخير در عسلويه شمار کارگران و ديگر شاغلان از ۶۰ هزار نفر به ۸هزار نفر کاهش يافته است.
اين موارد تنها نمونه هايی از بيکارشدن کارگران شاغل است و شمار کارگران بيکار شده در واحدهای خصوصی و واحدهای توليدی بحرانی را نيز بايد بر آن افزود.
"
قرار داد موقت سفيد امضاء"،"عدم بيمه کارگران"،"خسارت های ناشی از حوادث کار" برخی ديگر از مشکلات کارگران در سال ۸۸ بود.
حوادث ناشی از کار در سال ۸۸ نيز کارگران ايرانی را در امان نگذاشت چنانکه در آخرين روزهای فروردين ۸۸ دوازده نفر از کارگران معدن باب نيزو کرمان در انفجار ناشی از فقدان ايمنی در کار جان باختند و تعدادی نيز مجروح شدند.
اين تنها نمونه ای حوادث ناشی از کار بود که مورد توجه رسانه ها نيز قرار گرفت اما بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان تامين اجتماعی تنها در ۶ ماهه نخست سال ۸۸ حادثه ديدگان ناشی از کار در ميان کارگران بيمه شده به ۹ هزار و ۸۵۶ نفر رسيد، و اين درحالی است که آمارهای مربوط به نيمه دوم و همچنين آمار کارگران حادثه ديده ای که بيمه نبوده اند اعلام نشده است.
غيرازاين رسانه های رسمی بارها از مجروح شدن و مرگ کارگران روزمزد،کارگران ساختمانی و ديگر کارگران موقت و گاه کارگران خارجی از جمله کارگران افغانی در شهرهای مختلف ايران خبر دادند.

سال ائتلاف و انتشار منشور کارگری
فعالان کارگری در سال ۸۸ به رغم تداوم برخورد های امنيتي،بازداشت های گسترده،و عدم اجازه برگزاری تجمع های صنفی به فعاليت های خود ادامه دادند.
تشکل هايی چون "سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، "سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"،"هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"،"شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"،"کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"،"کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"،"کانون مدافعان حقوق کارگر"و تشکل های صنفی کارگران معترض در کارخانه های بحران زده در سال ۸۸ بارها با انتشار بيانيه ها و برگزاری تجمعات نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران و ناديده گرفتن خواسته هايشان اعتراض کردند.
اين تشکل های کارگری به همراه کميته غير دولتی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ارديبهشت ماه سال ۸۸ با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نسبت به"دستمزدهای به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيکار سازی گسترده کارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء"،"حاکم کردن شرکت های پيمانکاری بر سرنوشت کارگران" و البته"بازداشت و زندانی کردن کارگران" اعتراض کردند.
در اين بيانيه ضمن رد ادعای مقامات دولتی در مورد مربوط بودن شرايط بحرانی کارگران ايرانی به بحران جهانی اقتصاد تاکيد شده بود که"سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری" و"اجرای احکام قرون وسطايی شلاق عليه کارگران" و "مصائب و بی حقوقی" مواردی نيستند که با وقوع بحران در اقتصاد جهانی وارد ايران شده باشند بلکه"اين وضعيت سالهاست که ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده می شود. "
آنها همچنين خواستار"برپايی تشکل های مستقل کارگري،اعتصاب،اعتراض،و تجمع" شدند و"آزادی بيان" را از "حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران" بر شمرده و خواستند تا اين حقوق کارگران به رسميت شناخته شود.
پاسخ نهادهای حکومتی به اين بيانيه حمله نيرهای انتظامی و امنيتی به تجمع غيردولتی روز کارگر در پارک لاله تهران و بازداشت ده ها نفر از فعالان کارگری و ديگر فعالان مدنی بود.
يکی از مهم ترين اقدامات فعالان کارگری در سال ۸۸ تدوين و انتشار "منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران به مناسبت سی و يکمين سالروزانقلاب ۵۷" بود.
اين منشور از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه،اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در ۲۱ بهمن ماه منتشر شد.
فعالان کارگری در اين منشور اعلام کردند که"برای ما کارگران سلول های زندان پايان کار نيست،ما ميليون ها انسانيم، ما توليد کنندگان تمامی ثروت ها و نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقلاب بهمن ۵۷ است و ما با اين پشتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و با الهام از خواسته های انسانی مردم ايران در انقلاب سال ۵۷، امروز و پس از سی و يک سال از بهمن ۵۷ رئوس خواست های حداقلی خود را اعلام می داريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد و شرط همه آنها هستيم."
گسترش جنبش کارگری
به رغم آنکه سنديکاهای کارگری از سابقه ای چند دهه های در ايران برخوردارند اما پس از انقلاب موج سرکوب در نخستين سال های پس از انتقلاب فعاليت اغلب آنان از سوی نهادهای حکومتی متوقف شد.
با اين حال چهار سال پس از ۸ اسفند سال ۸۴ که اعتصاب گسترده سنديکای کارگران شرکت واحد تهران با سرکوب و بازداشت کارگران مواجه شد، سال ۸۸ شاهد فعاليت گسترش جنبش کارگری و فعاليت شمار بيشتری از تشکل های صنفی کارگران بود که علاوه بر غير دولتی بودن نسبت به وضعيت موجود به شدت معترض بود.
"
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"،"سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه"،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"،"انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه""هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"،"شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"،"کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"،"کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"،"کانون مدافعان حقوق کارگر" و شماری ديگر از تشکلهای صنفی کارگران در سال ۸۸ بر دامنه فعاليتهای خود افزودند.

تشديد برخورد امنيتی- قضايی با جنبش کارگری
سال ۸۸ از فروردين ماه برای فعالان کارگری با بازداشت دست کم ۹۰ نفر از فعالان کارگری شهرهای مختلف که برای ديدار با خانواده غالب حسينی يکی از کارگران بازداشت شده به منزل او در سنندج رفته بودند، آغاز شد.
کارگران در تلاش بودند تا در چارچوب"کميته هماهنگی کارگران ايران" برنامه هايی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر تدارک ببيند.
دومين برخورد گسترده با کارگران در جريان برگزاری تجمع مسالمت آميز روزجهانی کارگر در پارک لاله تهران بنابر اعلام"کميته ی برگزاری مراسم اول ماه مه" به بازداشت دستکم ۱۵۰ نفر از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی بازداشت شدند که در ميان آنها تعدادی از فعالان حقوق زنان نيز بودند.برخی از فعالان کارگری و فعالان حقوق زنان نيز در روزجهانی کارگر در منازل شان بازداشت کردند.
به رغم تداوم نگهداری منصور اسالو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان،داود مددی ديگر عضور اين سنديکا نيز در سال ۸۸ زندانی شد.
بازداشت چندباره تعدادی از کارگران معترض نيشکر ۷ تپه در خوزستان و محاکمه آنها از ديگر برخورد های امنيتی-قضايی با کارگران در سال ۸۸ بود.علی نجاتي،قربان عليپور، جليل احمدي، فريدون نيکوفرد و محمد حيدری مهر از اعضای سنديکای کارگران نيشکر ۷ تپه غير از بازداشت محاکمه و به يک سال زندان و ۳ سال محروميت از فعاليت صنفی کارگری محکوم شدند.
رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر ۷ تپه نيز از ديگر بازداشت شدگان بود و در ماه های پايانی سال نيز عليرضا ثقفی و ابوالحسن دارالشفايی دو تن از فعالان شناخته شده کارگری نيز بازداشت شدند.
در۲۸ خرداد ماه يک هفته پس از آغاز اعتراضات پس از انتخابات سنديکای کارگران شرکت واحد با حمايت از اعتراضات پس از انتخابات از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا" حق انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب"را به رسميت بشناسند.
ساير تشکل های صنفی و مستقل از دولت نيز که بخش گسترده ای آنها در انتخابات ميرحسين موسوی يا مهدی کروبی يکی از دو کانديدای اصلاح طلب را مورد حمايت قرار داده بودند نيز در ماه های پس از انتخابات به حمايت از اعتراضات پس از انتخابات پرداخته و آنچه"تقلب انتخاباتی" می ناميدند را محکوم کردند.
واکنش حکومتی به همصدايی جنبش کارگری با جنبش اعتراضی پس از انتخابات قرار دادن جنبش کارگری در کنار فهرست بلند تشکل های صنفي،مدنی و احزابی بود که به ادعای جناح حاکم برای"براندازی نرم"حکومت تلاش می کنند.
حتی در جريان برگزاری دادگاه های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات که اصلاح طلبان آن را"دادگاههای نمايشی و فرمايشی" نام داده اند از جنبش کارگری به عنوان يکی متهمان در کيفرخواست نام برده شد.
سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محاکمه کارگران در سال ۸۸ بارها با اعتراض سنديکاهای کارگری ساير کشورهای و اتتحاديه های بين المللی کارگران مواجه شد.
از جمله سازمان آموزش جهانی (ايی.آی)، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف)، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه کارگری ( آی.تی.يو.سی)، و اتحاديه بين المللی کارگران صنايع مواد غذايي، کشاورزی و خدمات( آی يو اف) قطعنامه ای مشترک " در حمايت از حقوق پايه ای کارگر و اتحاديه کارگری در ايران" صادر کردند.  

اعتصاب غذابی عضو زندانی شده سازمان معلمان

به گزارش ادوار نيوز در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : محمد داوری عضو سازمان معلمان ايران و سردبير سايت سحام‌نيوز که روز ۱۷ شهريورماه در دفتر مهدی کروبی بازداشت شده است، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی بيش از يک هفته اعتصاب غذا نموده است.
به گزارش خبرنگار ندای سبز آزادی بنا به اين گزارش در روزهای گذشته و در پی حضور معاون وزير اطلاعات جهت بازديد در بند ايشان ، محمد داوری به همراه مهدی کريميان نسبت وضعيت زندان اعتراض ميکنند و تنها
۱۰ دقيقه پس از رفتن اين مقام امنيتی از زندان اوين ، داوری و کريميان به خاطر اعتراض به وضعيت نامساعد زندان اوين به سلول انفرادی منتقل می شوند.
در اعتراض به اين اقدام مسئولان زندان اوين ، آقای داوری بيش از يک هفته اعتصاب غذا نموده است که با بی توجهی مسئولان زندان روبرو شده است. ايشان پس از يک هفته به طور موقت اعتصاب غذای خود را شکسته است.
بنا به اين گزارش هر گونه حقوق قانونی يک زندانی از قبيل حق استفاده از کتاب ، تلويزيون ، روزنامه و حتی رفتن به هواخوری روزانه از آقايان داوری . کريميان سلب شده است. تنها در هفته يک روز هواخوری به آن ها داده می شود. ضمن آن که با اصرار فراوان آن دو فقط روزنامه کيهان در اختيار آن ها قرار گرفته است.
گفتنی است در هفته‌های اخير مسئولان زندان اوين، اين عضو دربند سازمان معلمان ايران را از تماس تلفنی محروم و او را به سلول
۲ نفره منتقل نموده‌اند. فشار بر اين فعال مدنی در حالی صورت مي‌پذيرد که بيش از سه ماه از برگزاری دادگاه وی مي‌گذرد و مراجعه وکلای او مينا جعفری و ژينوس شريف به دادگاه انقلاب بي‌نتيجه بوده است.
شايان ذکر است محمد داوري، معلم يکی از مدارس منطقه
۱۱ تهران بوده و از زمان بازداشت قادر به حضور در کلاس درس نبوده است که اين امر وی را دچار مشکلات کاری نموده و حتی ممکن است باعث اخراج به علت غيبت طولانی مدت شود. از جمله اتهامات اين روزنامه‌نگار فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.
محمد داوری در روز
۱۷ شهريورماه در پی حمله نيروهای امنيتی به دفتر شخصی مهدی کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی با حکم جلب صادره از سوی دادستانی تهران بازداشت شد. دادگاه اين فعال مدنی در روز اول آذرماه برگزار گرديد اما تاکنون رای دادگاه بدوی صادر نشده است.

رييس اتحاديه فروشنده‌گان ميوه‌وتره بار در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد:

جمع آوري ميوه‌هاي فاسد در شب گذشته/ افزايش10 درصدي قيمت ميوه‌ها

 

به گزارش ایلنا در تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : رييس اتحاديه فروشنده‌گان ميوه‌و‌تره بار تهران از جمع‌آوري ميوه‌هاي فاسد شده در شب گذشته خبر داد و گفت: در حدود 10 تن پرتقال و سيب گنديده و فاسد كه در بازار عرضه شده، شب گذشته از سطح شهر تجميع و گردآوري شد.

حسين مهاجران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: پرتقال‌هاي گنديده و فاسد از نژادهاي تامسون بوده و از آنجا كه اين نوع نژاد به سرعت فاسد مي‌شود، احتمالا به مرور زمان اين امر براي پرتقال‌هاي ذكر شده روي داده است. وي در خصوص اين كه چگونه مسئولان استاندارد متوجه اين موضوع نشده‌اند اظهار داشت: گنديده‌گي پرتقال تامسون مشمول مرور زمان است و مسئولان زماني بر اين مقدار پرتقال وارد شده مهر تاييد زده‌اند كه هنوز گنديده نشده بودند. مهاجران از ادامه روند توزيع ويژه ميوه‌هاي تعطيلات نوروزي خبر داد و اظهار داشت: يك مرحله ديگر از توزيع مربوط به ميوه‌ها مانده است كه در روزهاي آينده عرضه مي‌شود.

رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران از افزايش قيمت 10 درصدي ميوه‌ها نسبت به سال گذشته در بازار خبر داد.

گزارش تکان دهنده از نقض حقوق بشر در کردستان/3 مرگ مشکوک در زندان، 21 مرگ مرزنشينان و کاسبکاران مرزی

ندای سبز آزادی
نقض حقوق بشر در کردستان طی مدت سه ماهه آخر سال
۱۳۸۸، بيش از پيش ادامه داشته و احضار، دستگيري، ادامه بازداشت محبوسين، صدور احکام ناعادلانۀ قضائي، اعدام زندانيان سياسي، مرگ مشکوک زندانيان سياسی و موارد ديگری از نقض سيستماتيک، گسترده و مستمرِ حقوق بشر، کماکان دست به گريبان آن منطقه است.
به گزارش کوردنيوز، در زمستان سال گذشته حداقل
۲۵ نفر از مردم کردستان در ادامه نقض حقوق بشر از سوی حکومت جان باختند که از اين ميان ۲۱ مورد به مرزنشينان و کاسبکاران مناطق مرزی تعلق دارد.
اين گزارش همچنين خاطرنشان می سازد اجرای حکم اعدام فصيح ياسمنی زندانی سياسی کرد در
۱۶ ديماه که حکم وی در دادگاهی چند دقيقه ای و غير حقوقی صادر شده بود، موردی ديگر از آمار قربانيان جانباخته در روند تداوم نقض آشکار حقوق بشر در کردستان است. سه مورد ديگر از رقم ۲۵ جانباخته کردستان نيز به مرگ مشکوک زندانيان کرد در زندانها باز می گردد.
بر همين اساس طی زمستان
۱۳۸۸ حدود ۱۱۰ تن از دانشجويان کرد در دانشگاهها به حراست و کميته های انضباطی دانشگاهها احضارو ۲۲ تن از آنان با مجازات محروميت از تحصيل به مدت چند ترم وبعضا با مجازات اخراج از دانشگاه مواجه شده اند. در همين راستا ۲۷ تن از فعالين دانشجويی کرد به اتهامات سياسی و امنيتی بازداشت و روانه زندان شده اند.
در ادامه اين گزارش به بازداشت و صدور حکم برای
۱۴۳ مورد ديگر نيز اشاره شده که شامل ارجاع ۲۹ پرونده قضايی به دادگاه و صدور حکمهای ۶ سال تا ۲۲ ماه حبس است.
لازم به ذکر است
۱۷ زندانی سياسی کرد، کماکان منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.

اوضاع اقتصاد در سال 89 :چرخ پنچر اقتصاد ايران در دست‌انداز سياست

به نوشته سایت مردمک، به نقل از دکتر احمد سيف در تاریخ 2 فروردین 8 آمده است : هرمعياری که به کار بگيريد، ايران در سالی که گذشت، سال پرازحادثه و سرشار از اضطرابی را از سر گذرانده است. اگرچه بحران مشخص و عيان هم‌چنان بحران سياسی است که پس از انتخابات کذائی رياست جمهوری درهمه ارکان نظام ريشه دوانيده ولی آن چه که به گمان من مايه اضطراب است، بحران عمده‌تر اقتصادی است که درسايه بحران علني‌تر سياسی به حاشيه رانده شده است. البته اضافه بکنم که همين بحران سياسی به نوبه باعث تعميق و گسترش اين بحران اساسي‌تر اقتصادی هم شده است.
قبل از هرچيز اين نکته را بگويم که بحرانی بودن وضعيت اقتصادی ايران هم مقوله‌ای مربوط به امروز و ديروز نيست. اگرچه با سوء مديريت اقتصادی در اين 5 سال گذشته ابعاد و گسترای آن تشديد شده است و درزمان نوشتن اين يادداشت [ اسفند
۱۳۸۸] کمتر عرصه‌ای از اقتصاد ايران است که به شدت بحران زده نباشد و انکار خيره سرانه آن هم اگرچه برای کسانی که دروغ‌های خويش را باور مي‌کنند می تواند اندکی آرام بخش باشد ولی مشکل را برطرف نمي‌کند.
به‌طور کلی براساس شواهدی که هست، مي‌توان گفت که اقتصاد ايران درطول سالی که گذشت به طور کلی گرفتار مشکل مضاعف تورم توام با رکود بود و اين درحالی است که اگرچه در بخش رکود با اغلب اقتصادهای جهان هم سرنوشت شده است ولی مشکل تورمي‌اش مشکلی شديدا خصوصی و بومی است که بيش از هرچيز ريشه در ضعف بنيه توليدی و سياست‌های ضد توليدی و سياست‌های پولی نادرست والله بختکی دولت به ويژه در پنج سال گذشته دارد.
دراين سال‌ها که با درآمد بيشتر نفت مشخص می شود، دولت ايران بدون اين که رسما اعلام بکند- يا حتی برای مديريت کارآمدش برنامه‌ای ريخته باشد- سياست اقتصادی واردات سالار را درپيش گرفته است. يعنی با استفاده ازدلارهای نفتی کوشيد هم مشکل کمبود کالا را تخفيف دهد و هم به خيال خويش تورم را کنترل کند.
آن گونه که شواهد موجود نشان می دهد ونمونه هايش را خواهيم ديد، با همه ادعاهائی که دارند در هيچ کدام ازاين دو هدف هم موفق نشده است. خبر داريم که تورم ايران در منطقه خاورميانه از همه جا بيشتر است. از سوی ديگر خبر داريم که نرخ بيکاری نيز در يک سال گذشته،1.5درصد افزايش يافته و اگر پيش بينی نشريه اکونوميست درست دربيايد تا پايان سال 2010 نرخ بيکاری در ايران به 23 درصد خواهد رسيد. نکته نگران کننده درباره بيکاری نرخ بيکاری جوانان است که هم اکنون از 20 درصد هم فراتر رفته است.
البته حال که به پايان سال رسيده ايم، به خاطر کاهش درآمدهای نفتی هم صادرات ايران کاهش يافته است و هم شاهد کاهش واردات به ايران بوده ايم. خبرداريم که واردات به ايران که در 1387 معادل 68.5 ميليارد دلار بود در پايان سال1388 به 57.2 ميليارد دلار کاهش يافته است و درطول همين مدت نيز صادرات ايران- يعنی مجموعه صادرات نفتی و غيرنفتی- با کاهش 30 ميليارددلاری روبرو بود و از100.6 ميليارددلار به 70.6 ميليارددلار کاهش يافت. به‌طور کلي، درطول همين يک سال، مبادلات بين المللی ايران از بيش از 169 ميليارددلار- مجموع واردات و صادرات- به اندکی کمتر از 128 ميليارد دلار رسيد يعنی شاهد 41 ميليارددلار کاهش بوده ايم که به گمان من نشانه گسترش رکود اقتصادی درايران است.
اين بحران درابعاد متعددی شکل گرفته است. اگرچه تصوير دولتی با آن چه دراين يادداشت مي‌آيد تفاوت دارد ولی آمارهای ارايه شده همه آمارهائی است که از سوی سازمان های دولتی منتشر شده اند.
اگرچه دراوايل سالی که گذشت کسانی همچون رئيس وقت بانك مركزی از تبعات پيش‌بينی نشده و گسترده اين بحران بر اقتصاد ايران خبر مي‌داد، ولی در گفت‌وگوهای خبری خود ايران را گلستانی در آتش مي‌ديد و خوش‌بينانه به مردم و فعالان صنعت خبر مي‌داد كه بحران بر اقتصاد ايران تاثيری نخواهد داشت.
با اين همه طولی نکشيد که اين گلستان خود ساخته دولت‌مردان به يك‌باره آتش بحران را در اطراف خود ديد. بحران ابتدا واحدهای كوچك‌تر را در خود كشاند و سپس واحدهای بزرگترها را درگير كرد، به طوری كه كم‌كم گلستان صنعت ايران آتش گرفت و مي‌رود كه تبديل به تلی از خاك شود.
ورشكستگی واحدهای صنعتی هر چند كه در ابتدا به بهانه‌ای برای كسب منابع مالی از سوی دولت مبدل شده بود، با شديدتر شدن كمبود منابع مالی اين واحدها به واقعيت جدايي‌ناپذير دولت تبديل شد.
بحران صنعت
هنوز تعطيلات نوروزی
۱۳۸۷به پايان نرسيده بود که بختک اخراج کارگران نازل شد. کارگران کارخانه سامان اولين گروهی بودند که واقعيت بحران را با بيکارشدن خويش لمس کردند. بعد نوبت به اخراج کارگران مراکز مخابراتی سقز رسيد و بعد رسيديم به اخراج کارگران ازايران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، تفال ساده، کشت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، هوايار، روژن آزمون، زيبا ماندگار و صدها بنگاه ريز و درشت ديگر. شرکت های گرفتار بحران بسيارند. به آن چه که اشاره کرده ام اين فهرست را هم اضافه کنم، که کارتن سازی مشهد، کشت وصنعت چين چين، پلی اکريل اصفهان، پتروشيمی شيراز، مهندسی تکنوتار، تجهيز نيروی زنگان، نورد ولوله اهواز هم گرفتاربحران اند.
بحران نه به منطقه خاصی محدود است و نه در صنعت خاصی جا خوش کرده است. دريک مورد براساس آمارهای دولتی با خبر می شويم که دو هزار و دويست و هشتاد واحد توليدی درايران، درمجموع بيش از
۸۸۲۷ ميلياردريال بدهی معوقه دارند که اگرچه مبلغ قابل توجهی است ولی درمقايسه با مطالبات معوقه نظام بانکداری ايران، رقم زيادی نيست. سايت الف وابسته به احمد توکلی در مرداد ۱۳۸۸ ميزان مطالبات معوقه بانکها را ۵۶۰ هزار ميلياردريال اعلام کرده بود. دراين راستا، هم کمباين سازی ايران گرفتار بحران است و هم شرکت توليد سموم علف کش. هم پارس الکتريک وضعيت اش بحرانی است و هم ايران مرينوس.
ديگر از بحران در آذرآب، لاستيک البرز، لاستيک دنا، پيام، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران پويا و ساسان و ديگران چيزی نمی گويم. شماری از شرکت های بحران زده که دربورس تهران اند، به دليل زيان دهی و وضعيت بحرانی شان درآستانه اخراج از بورس قرار گرفته اند. شرکت ملی سرب وروی و يا تراکتور سازی تبريز در اين گروه اند که درتراکتورسازی به اخراج
۱۵۰ کارگر منجرشد. درکشت و صنعت شمال هم بحران مالی به اخراج کارگران انجاميد. از اين ها گذشته، شاهد اخراج کارگران از لوله سازی اهواز و ايران صدرای بوشهر هم بوديم. اخبار نگران کننده ديگر درباره احتمال ورشکستگی ايران خودرو و شرکت ايرالکو است که اگرچه وضعيت بحرانی ايران خودرو- درواقع بزرگترين واحد توليدی در خاورميانه- تکذيب شد، ولی احتمال ورشکستگی وتعطيل ايرالکو جدی است و اگر اين چنين بشود، ۲۰۰۰ کارگر آن بيکار خواهند شد.
از وضعيت بحرانی شرکت های بزرگ خبر داريم که
۲۱۳ شرکت دراين گروه‌‌اند که 70 شرکت بزرگ از بورس اخراج شده و ۵۰ شرکت درمعرض اخراج اند و 93 شرکت ديگر هم دولتی اند که زيان شان در بودجه گنجانيده شده است ولی آينده شان ناروشن است. متاسفانه درباره شرکت های بحران زده اطلاعات زيادی نداريم ولی می دانيم درشرکت آزمايش، ارزش سهام 200 تومانی اش به 40 تومان کاهش يافته است.
بحران بانکداری
شيوه بروز بحران در نظام بانکداری به صورت رشد حيرت آور مطالبات معوقه بانکی خود را نشان داد. درباره مطالبات معوقه بانک‌ها نه تنها حجم آن بلکه سرعت رشد آن درسال‌های اخير بسيار نگران کننده است. وقتی دولت نهم برسرکارآمد کل مطالبات معوقه نظام بانکی تنها 4 هزار ميليارد تومان بود که با گذشت کمتر از
۵ سال به ۳۸،۴ هزارميلياردتومان رسيده است يعنی دراين مدت تقريبا ده برابر افزايش يافت (البته سايت آقای احمد توکلی اين رقم را همان موقع 56هزارميلياردتومان اعلام کرد). از سوی ديگر، نسبت مطالبات معوقه به کل سپرده های بخش خصوصی که در۸۳ معادل ۶،۲۵ درصد بود در ۱۳۸۷به ۲۳درصد افزايش يافت. و اما آن چه در پيوند با بحران بانکی ايران بسيار عبرت آموز است اين که با همه شعارهائی که آقای احمدی نژاد در اين 5 سال و حتی درطول انتخابات اخير داده است، حدودا ۵۰درصد از کل تسهيلات بانکی در اختيار ۱۶۸ نفر قرار گرفته است. يعنی درايران اسلامی اين تعداد افراد در کل ۱۷هزار ميلياردتومان- بطور متوسط نفری بيش از ۱۰۱ ميلياردتومان- به نظام بانکی بدهکارند و ازآن عبرت آموزتر اين که ۹۰ درصد از اين تسهيلات به پروژه‌هائی اهدا شده است که سرانجامش چندان روشن نيست.
تعجبی ندارد که ميزان کل مطالبات معوق که در اسفند
۱۳۸۴اندکی بيشتر از ۵۰۰۰ ميلياردتومان بود با ۶۶۰درصد رشد در۱۳۸۸ به ۳۸ هزار ميلياردتومان- به روايت رئيس کل بانک مرکزی چون ديگران رقم بالاتری به دست مي‌دهند- افزايش يافت. البته در طول همين 5 سال خبر داريم که ميزان نقدينگی دراقتصاد که درابتدای دوره ۶۸هزار ميلياردتومان بود با 165 درصد افزايش از ۱۸۰ هزار ميلياردتومان هم فزونی گرفت. نه تنها انديس تورم در همين 4 سال دو برابرشد بلکه قيمت مسکن هم درايران با سه برابر افزايش روبرو شد.
خصوصی سازی ايرانی
درسالی که گذشت خصوصی سازی هم به خصوص با واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران درصدر اخبار اقتصادی قرار داشت. دراکثريت مطلق جوامعی که اين سياست خصوصی سازی يا واگذاری را به اجرا درآورده اند، اجرای اين سياست حساب و کتاب داشته است که البته اين حساب و کتاب در بعضی از کشورها دقيق‌تر و در شماری ديگر، با دقت کمتری همراه بوده است. ولی درايران، از سال 1368 که اين سياست را درپيش گرفته اند، تا به همين امروز، کم اتفاق افتاده است که واگذاری يا خصوصی سازی چيزی بوده باشد مطابق با آن چه که قرار است، باشد. عبرت آموز اين که خود همين سياست‌مداران حکومت، برای اجرای درست سياست خصوصی سازی قانون نوشته اند، ولی نمی دانم چرا در عمل به همين قوانين خويش عمل نمی کنند؟
درمطبوعات خوانده ايم که چندين بار اين واگذاری به تعويق افتاد و تا جائی که خبر داريم مسئولان درباره علت تعويق يا اطلاع دهی نکرده‌اند و يا اين که اطلاعات ضد و نقيض داده اند. با اين همه درمعدود روزنامه‌هائی که باقی مانده اند مقالات زيادی در نکوهش اين واگذاری نوشته شد. ولی وزيراقتصاد از اين واگذاری دفاع کرده آن را قانونی دانست. جالب اين که سقف اين واگذاری را حداکثر
۴۰ درصد اعلام کرد و فراتر از آن را تخلف دانست. به اين ترتيب، نمي‌دانم واگذاری بيش از ۵۰ درصد اين سهام با تعريفی که وزير اقتصاد از قانونی بودن واگذاری دارد چه سرانجامی خواهد داشت.
خبرداريم که رئيس شورای رقابت هم اگرچه اين واگذاری را ناروشن و مبهم خواند ولی تصميم به لغو آن نگرفت. البته نهاونديان- رئيس پارلمان بخش خصوصی- رشد و گسترش اقتصاد شبه دولتی را نامطلوب اعلام کرد و افزود که عدم نظارت هم به عنوان مشکل ثانويه اضافه خواهد شد. هرچه که مباحث حقوقی درباره اين واگذاری باشد، با مشکلات عملی چه بايد کرد؟ يکی از اهداف تفسير اصل 44 رقابتی کردن اقتصاد ايران است ولی آن طور که از قرائن برمی آيد انحصار مخابرات- که تا کنون در بخش دولتی بود حالا دربخش شبه دولتی- حداقل تا شش سال ديگر هم ادامه خواهد يافت. درطول سال گذشته، شاهد واگذاری موسسات ديگری هم به سپاه پاسداران بوده ايم که به عنوان مثال می توانم به واگذاری شرکت صدرا (شرکت صنعتی دريايی ايران) به سپاه اشاره بکنم.
هدفمند کردن يارانه‌ها
سرانجام برسم به بحث برانگيزترين لايحه قانونی اقتصادی ايران که هرچه که بيشتر مي‌گذرد، امکان اجرايش کمتر مي‌شود و حتی آقای توکلی درتازه ترين اظهار نظرش درجواب معاون آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که دولت در پی بهانه است تا آن را اجرا نکند. اگرچه در دوره آقای خاتمی قراربود يارانه‌ها در يک فرايند ده ساله حذف شوند ولی مجلس هفتم که با اين سياست توافق نداشت جلوی اجرای آن را گرفت. حالا هم قرار شده است که دريک فرايند پنج ساله يارانه ها نه اين که حذف شود، بلکه هدفمند شود. با تفسيرهای تازه‌ای که از قانون اساسی کرده اند، به اعتقاد من، لايحه هدفمند کردن عملا غير قابل اجرا شده است. چون اگردولت موظف باشد که به جای يارانه‌های موجود به همگان يارانه نقدی بدهد که در آن صورت هيچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت و آن وقت روشن نيست تنها تغيير شکل يارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت. درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدينی که اجرای اين قانون به تغيير اندک قيمت ها منجر خواهد شد و بعد، منتقدين را به سياه نمائی متهم کرد نوشت آيا چهار برابر شدن بنزين، ‌٩ برابر شدن گازوئيل، ‌١٠ برابر شدن مازوت، ‌پنج برابر شدن گاز و دو و نيم برابر شدن برق، تغيير اندك قيمت‌هاست؟ با مردم روراست‌تر باشيم.
ناگفته روشن است که اگرقيمت‌ها به ميزانی که آقا ی توکلی می گويد تغيير کند، مستقل از ميزان يارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد ايران خواهد بود.

وضعيت جسمی مريم ضياء فعال کودکان رو به وخامت گذاشته
بنابه گزارشات رسيده ازايران به
تاریخ 2 فروردین 89 آمده است : وضعيت جسمی خانم مريم ضياء فعال کودکان در ششمين روز اعتصاب غذا به وخامت گراييده ولی بازجويان وزارت اطلاعات از تن دادن به خواسته به حق او خوداری می کنند.
خانم مريم ضياء از فعالين کودکان کار و خيابانی در ششمين روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به ادامه بازداشت غير قانونی و غير انسانی توسط بازجويان وزارت اطلاعات وضعيت جسمی اش به وخامت گراييده. او از ضعف شديد،سر درد و ساير عوارض اعتصاب غذا رنج می برد .
خانم ضياء به خاطر بيماری که دارند ناچار به استفاده از دارو هستند و اين داروها بدليل در اعتصاب غذا بودنش تاثيراتی خطرناکی بر سلامتی وی باقی خواهد گذاشت.
بيش از 2 هفته پيش به همسر او، آقای منصور حيات غيبی از طرف فردی بنام نو فرصتی بازپرس امنيتی شعبه 11 دادگاه انقلاب شهر ری اطلاع داده شد که با سپردن وثيقه 30 ميليون تومانی همسرش را می تواند آزاد کند. آقای حيات غيبی با صرف هزينه های زيادی و با به توقيف گذاشتن سند منزلش و انجام تمام مراحل اداری آن به شعبه 11 بازپرسی مراجعه کرد. ولی نو فرصتی با آوردن بهانه های واهی تلاش داشت که مانع آزادی خانم ضياء شود.خانواده اش پيگير علت عدم آزادی خانم ضياء از بازپرس امنيتی بود که گفت تحت فشار( ياسری بازجوی وزارت اطلاعات) قرار دارد که خانم ضياء را آزاد نکند.نو فرصتی در اقدامی غير معمول و در آخرين لحظات اقدام به تنظيم دادخواست و ارسال پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب کرد و بدين ترتيب عليرغم در توقيف بودن سند منزل به بازداشت غير قانونی او ادامه ميدهند.
لازم به يادآوری است که خانم مريم ضياء 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند و از فعالين حقوق کودک می باشد.در تاريخ 10 دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند مخوف 209 منتقل شد و پس 2 ماه بازداشت در بند 209 به بند زنان زندان اوين منتقل شد او در کنار زندانيان عادی و خطرناک قرار داده شده است .
فعالين کارگری و آزادیخواه در ايران،نسيت به جان خانم مريم ضياء فعال حقوق کودکان که با فشارهای غير انسانی و اقدامات غير قانونی او را وادر به اعتصاب غذا کرده اند هشدار می دهد و از کميسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ويژه زنان،دستگيريهای خودسرانه سازمان ملل متحد و يونيسف خواستار اقدامات فوری برای نجات جان او و آزادی بی قيد وشرط وی است.

رئيس كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد:

تدوين طرح دوفوريتي براي تامين نظر رئيس جمهور در مجلس 

به گزارش خبرگزاری کارایران ایلنا در تاریخ 3 فروردین 89 آمده است : يا دولت بايد لايحه متمم بودجه 89 را به مجلس بفرستد و يا اينكه نمايندگان طرحي براي اصلاح اين قانون ارائه دهند/طرح دوفوريتي نمايندگان با درآمد 35 هزار ميليارد توماني دولت بعد از تعطيلات ارايه مي‌شود.

ارسلان فتحي‌پور از تدوين طرحي دو فوريتي براي اصلاح قانون بودجه 89 از سوي جمعي از نمايندگان خبر داد تا درآمد مورد نياز دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها را حداكثر تا سقف 35 ميليون تومان تامين كند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا‏، بي‌آنكه به پيشنهاد دولت براي برگزاري رفراندوم اشاره‌اي كند‏، اظهار داشت: بايد به طريقي مشكل دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مرتفع كرد. براي اين منظور يا دولت بايد لايحه متمم بودجه 89 را به مجلس بفرستد و يا اينكه نمايندگان طرحي براي اصلاح اين قانون ارائه دهند.

وي با اشاره به مذاكراتي كه ميان جمعي از نمايندگان پيش از پايان سال گذشته صورت گرفته بود‏، از احتمال ارائه طرحي دو فوريتي براي اين منظور خبر داد و افزود: ما معتقديم كه متوقف كردن قانون راه حل درستي نيست و بايد به نوعي نظر دولت را تامين كرد. از همين رو بعد از پايان تعطيلات، مجلس طرحي براي اصلاح قانون بودجه ارائه خواهيم داد.

فتحي‌پور در پاسخ به سوالي كه به رد نظر دولت براي تامين درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون تلفيق و در صحن علني، علي‌رغم توضيخات رئيس جمهور اشاره داشت و مي‌پرسيد كه با اين وجود طرح مورد نظر نمايندگان حامي دولت شانس راي آوري در مجلس را دارد يا نه؟‏، اظهار داشت: ما به دنبال درآمد 40 هزار ميليارد توماني براي دولت نيستيم. چون مي‌دانيم نمايندگان با چنين پيشنهادي مخالفت كرده‌اند‏، سقف درآمدهاي دولت را تا 30 يا 35 هزار ميليارد تومان از اين محل كاهش مي‌دهيم و در طرح تدويني‌امان اين پيشنهاد رامي‌گنجانيم.

او كه معتقد بود اين طرح راي لازم را كسب خواهد كرد از رايزني‌هايش با برخي نمايندگان در اين زمينه خبر داد.  

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اينكه اين طرح مشخصا از سوي چه نمايندگاني ارائه خواهد شد و آيا تنها نمايندگان حامي دولت و فراكسيون انقلاب اسلامي آن را امضا مي‌كنند يا نه؟، تصريح كرد: اين طرح منحصر به طيف خاصي نيست و اصلا به فراكسيون انقلاب اسلامي ربطي ندارد. نمايندگاني از طيف‌هاي مختلف اين طرح را ارائه مي‌دهند كه بعد از تعطيلات تقديم هيات رئيسه خواهد شد.

افزايش10 درصدى قيمت ميوه‌
به گزارش ايلنا در تاریخ 3 فروردین 89 آمده است : رييس اتحاديه فروشنده‌گان ميوه‌و‌تره بار تهران از جمع‌آورى ميوه‌هاى فاسد شده در شب گذشته خبر داد و گفت: در حدود 10 تن پرتقال و سيب گنديده و فاسد كه در بازار عرضه شده، شب گذشته از سطح شهر تجميع و گردآورى شد.
حسين مهاجران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: پرتقال‌هاى گنديده و فاسد از نژادهاى تامسون بوده و از آنجا كه اين نوع نژاد به سرعت فاسد مي‌شود، احتمالا به مرور زمان اين امر براى پرتقال‌هاى ذكر شده روى داده است.
وى در خصوص اين كه چگونه مسئولان استاندارد متوجه اين موضوع نشده‌اند اظهار داشت: گنديده‌گى پرتقال تامسون مشمول مرور زمان است و مسئولان زمانى بر اين مقدار پرتقال وارد شده مهر تاييد زده‌اند كه هنوز گنديده نشده بودند.
مهاجران از ادامه روند توزيع ويژه ميوه‌هاى تعطيلات نوروزى خبر داد و اظهار داشت: يك مرحله ديگر از توزيع مربوط به ميوه‌ها مانده است كه در روزهاى آينده عرضه مي‌شود.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران از افزايش قيمت 10 درصدى ميوه‌ها نسبت به سال گذشته در بازار خبر داد.

افزايش20 درصدى كرايه اتوبوس‌هاى برون‌شهرى
به گزارش ايلنا در تاریخ 3 فروردین 89 آمده است : رئيس شركت ملى اتوبوسرانى كشور از افزايش20 درصدى قيمت نرخ كرايه اتوبوس‌هاى برون‌شهرى در ايام عيد خبر داد و گفت: البته نرخ بهاى كرايه اتوبوس‌هاى بخشى از مسيرهاى برون‌شهرى از سال 82 تاكنون افزايش نيافته است.
عامرى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: اين مقدار افزايش براى جبران صندلي‌هاى خالى از مسافر مصوب شده است.
رئيس شركت ملى اتوبوسرانى كشور در خصوص اينكه چرا قيمت‌ها به يكباره 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته‌اند گفت: از آنجا كه بسيارى از اتوبوس‌هاى بين شهرى در هنگام برگشت از مقصد به مبداء (تهران) اغلب با صندلي‌هاى خالى از مسافر وارد تهران مي‌شوند، نرخ كرايه‌ها افزايش مي‌يابد.
وى تصريح كرد: شركت ملى اتوبوسرانى كشور با بازرسي‌هاى ويژه و نظارت بر شركت‌هاى تعاونى برون‌شهرى هر گونه تخلفى را در زمينه افزايش قيمت و ساير خدمات را كنترل مي‌كند.
به گفته عامرى قيمت مسيرهاى بين شهرى نسبت به سال گذشته با توجه به ايام نوروز 20 درصد در سال جارى افزايش يافته است.
اين فعال حوزه اتوبوسرانى كشور در خصوص چگونگى تعيين نرخ مصوب اعلام شده اظهار داشت: بخشى از اين نرخ را شركت اتوبوسرانى و بخشى ديگر وزارت راه و ترابرى تعيين و به تصويب مي‌رساند.
وى از محروميت‌هاى طولانى مدت شركت‌هاى تعاونى اتوبوسرانى بين شهرى در صورت مشاهده هر گونه تخلف بر اساس كميسيون ماده 12 خبر داد.
وى همچنين اظهار اميدوارى كرد كه قيمت‌ها در سال جارى افزايش نيابند.
پايان پيام

آشكار شدن تخلفات علي آبادي در راه اندازي يك بانك خصوصی

به نوشته سایت جهان نيوز در 3 فروردین 89 آمده است : هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدني، محمد علي آبادي را به دست اندازي در بودجه قهرمانان ملي به نفع بانك تات متهم كرد.

به گزارش جهان، هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تربيت بدني در جريان تحقيق و تفحص خود از اين سازمان به اسنادي دست يافته كه نشان مي دهد بخش عمده سرمايه گذاري بانك تات از محل بودجه فدراسيون هاي ورزشي صورت گرفته است

اين هيئت همچنين رئيس سابق سازمان تربيت بدني را به دست اندازي به بودجه حمايتي از قهرمانان ملي و هزينه اعزام آنها به خارج كشور به نفع بانك تات متهم كرده است

بانك تات هشتمين بانك خصوصي ايراني است كه توسط جمعي از فعالان حوزه بانكي در قالب سهامي عام و با شعار تجربه، اعتماد و توسعه (تات) تأسيس شده است

مناقشه مجلس و دولت بر سر هدفمندسازی يارانه ها

به نوشته سایت کلمه در 3 فروردین 89 آمده است :رييس،نايب رئيس و برخی از نمايندگان و چهره های شاخص اصولگرا به اظهارات محمود احمدی نژاد در عقب نشينی برای اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها وعدم تمکين از قانون واکنش نشان دادند. احمدی نژاد در گفتگوی زندۀ تلويزيونی با شبکه سوم سيما (در آخرين روزهای سال)با انتقاد از مصوبه نمايندگان که حاضر به پرداخت ۴۰ هزار ميليارد تومان بودجه به دولت نشده و اين خواست دولت را غير منطقی و همراه با تورم سنگين برای مردم دانستند،اعتراض کرده و خواستار به رفراندوم گذاشتن قانون برای ايجاد راه فراری از عدم تمکين از مصوبه قاونی مجلس شد.
خواست رئيس دولت توجيه ناپذير است
به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر امروز طی گفتگوئی ضمن بيان اينکه مناقشه اخير مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نيست، بلکه مجلس بيش از يک سال و نيم بر روی لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از زوايای مختلف کار و مطالعه داشته و با استفاده از نظر کارشناسان، بخش خصوصی و مجلس ضمن تاکيد بر ضرورت اجرای اين لايحه، فقط شتاب سرعت را کاهش داده ، خاطرنشان کرد مجلس دولت را موظف کرد که طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را پنج ساله اجرا کند.
بر اساس همين گزارش نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه مصلحت مجلس در حال حاضر ايجاب مي‌کند که قانون تغيير نکند، خاطرنشان کرد بر اساس قانون، رئيس‌ دولت موظف است که اين طرح را اجرايی کند و اظهارنظر وی مبنی بر درآمد سقف چهل هزار ميليارد تومانی از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها غيرقابل توجيه است.
لازم به ذکر است احمدی نژاد بعد از اينکه مشاهده کرد مجلس طبق نظر کارشناسانِ خود، درآمد چهل هزار ميلياردی دولت ناشی از طرح مذکور را مورد بازبينی قرار داده، در مصاحبۀ تلويزيونی خود گفته بود بنده بارها توضيح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ اين لايحه را از چهل هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست.
در همين رابطه باهنر افزود درخواست دولت باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه خواهد شد.
دبيرکل جامعه مهندسين خاطرنشان کرد عدم اجرای قانون يک تخلف محسوب مي‌شود و در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست.
چه کسی می تواند از رفراندم دم بزند؟
همزمان با حملات رئيس دولت به مجلسيون و بيانضرورت اعلام همه پرسی پيرامون هدفمندسازی يارانه‌ها ، امروز نبی الله حبيبی دبير کل حزب موتلفه در گفتگو با پايگاه خبری خبرآنلاين متذکر شد برگزاری رفراندوم برای مسائل مهم و حياتی پيش بينی شده و همچنان که در قانون تصريح گرديده بايد دو سوم نمايندگان به پيشنهاد رفراندوم رای مثبت بدهند و يا اينکه رهبری درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشد؛ در غير اين صورت نمي‌توان رفراندوم را برگزار کرد.
گران کردن آب، برق، گاز، بنزين و
...
علی لاريجاني، رئيس مجلس شورای اسلامی نيز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از نقطه نظرات مجلس در اين مورد دفاع کرد و گفت آن چه در بودجه سال
۸۹ برای هدفمند کردن يارانه‌ها مورد بحث واقع شد، چيزی جز قانون مصوب مجلس در اين زمينه نبود.
وی با اشاره به رايزنى‌هاى صورت گرفته با برخى از نمايندگان مجلس در اين باره گفت هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نيست که بتوان آن را توزيع کرد و مجلس با آن مخالف باشد. بلکه اين مبالغ مثلاً همان
۴۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت بايد از طريق گران کردن آب، برق، گاز، بنزين حاصل شود که بخشی از آن صرف سيستم‌های تأمين اجتماعی و بيمه خواهد شد و بخشی صرف کمک به توليد،‌ صنعت، کشاورزی و عمران مي‌شود. بخشی از اين پول نيز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت مي‌ شود.
طی چند روز گذشته نمايندگان حامى احمدى‌نژاد در مجلس، فعاليتهايی را جهت ارائۀ طرحی دو فوريتى به منظور تأمين نظر دولت در خصوص هدفمند کردن يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد دولت به
۳۵ تا ۳۸ هزار ميليارد تومان از محل اجراى اين قانون خبر داده بود.

افشای شبکه پولشويی سپاه پاسداران در کشورهای عربی

به گزارش صدای دويچه ‌وله در تاریخ 3 فروردین آمده است : شبکه‌ی پولشويی در کشورهای عرب منطقه که گفته مي‌شود برای سپاه پاسداران ايران کار مي‌کرد، از سوی کشورهای بحرين و کويت کشف و افشا شده است. يک وزير دولت بحرين نيز در اين شبکه شرکت داشت.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از بحرين و کويت نوشته است، در کشورهای عربی زدوبندهای فسادآميز اکثرا پرده‌پوشی مي‌شود، اما اکنون مقام‌های دولتی بحرين و کويت يک باند پولشويی را کشف و افشا کرده‌اند.
متهمان اين شبکه‌ی فساد، سپاه پاسداران ايران، يک وزير دولت بحرين، يک زن تاجر از کويت و شمار زيادی از دستياران آنها در کشورهايی چون کويت، مصر و سودان هستند. وزير دولت بحرين هم‌اکنون از زندان آزاد شده، اما زن تاجر کويتی هنوز در بازداشت موقت و بازجويی به‌سر مي‌برد.
رسانه‌های کويت روز سه‌شنبه (
۲۳ مارس/ سوم فروردين ۸۹) گزارش دادند که تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد منصور بن رجب، وزير دولت بحرين و يکی از متهمان شبکه‌ی پولشويي، تلاش داشته که يک چک ۶ ميليون يورويی متعلق به سپاه پاسداران ايران را نقد کند. قرار بود اين وزير ۳۰۰ هزار يورو از اين پول را به عنوان پاداش برای خود بردارد. بنابر اين گزارش يک برادر و خواهر تاجر کويتی نيز در اين برنامه مشارکت داشتند، اما نقشه‌ی آنها لو مي‌رود و ناکام مي‌ماند.
علت ناکام ماندن اين طرح پولشويي، خودداری بانک‌هايی در کويت، امارات متحده عربی و لبنان از تبديل چک متعلق به سپاه پاسداران ايران بوده است. بنابراين گزارش، زمانی که يک تبعه‌ی مصری در تلاش بوده چک
۶ ميليون يورويی را در بانکی در بيروت نقد کند، سازمان اطلاعاتی لبنان متوجه ماجرا مي‌شود.
هنوز منشا اصلی پول‌ها روشن نيست. گفته مي‌شود که سپاه پاسداران ايران اين پول را از طريق تجارت مواد مخدر بدست آورده است. اما مدارک کافی برای اثبات اين گزارش وجود ندارد. هم‌چنين شايع است که منصور بن رجب، وزير دولت بحرين جاسوس ايران است، اما برای اثبات اين خبرها نيز دلايل کافی وجود ندارد.
منصور بن‌رجب که از يک هفته پيش در بازداشت به‌سر مي‌برد اتهام‌های وارد شده عليه خود را رد مي‌کند، با اين حال حمد بن عيسی آل خليفه پادشاه بحرين، روز دوشنبه
۲۲ مارس او را از مقام خود برکنار کرده است.

گزارش تکمیلی

مقام بحرینی به اتهام پول‌شویی برای سپاه برکنار و دادگاهی شد

 

به گزارش خبرگزاری ها در تاریخ 4 فروردین آمده است : یک مقام برکنار شده بحرینی برای ادای پاسخ به پرسش‌های دادستان این کشور در مورد پول‌شویی مرتبط با پرونده خریدوفروش تسلیحات و قاچاق مواد مخدر در دادگاه حاضر شد. مطبوعات محلی بحرین می‌گویند: بخشی از این پول متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است

منصور بن رجب، ۵۵ ساله، که از معدود مقام‌های عالی‌رتبه شیعه‌مذهب دولت بحرین است و هفته گذشته موقتاً بازداشت شده تمام اتهامات منسوب به خود را تکذیب کرده است

شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم بحرین، روز دوشنبه گذشته با صدور حکمی آقای بن رجب را از تمام مسئولیت‌هایش مرخص کرد. به گفته خبرگزاری رسمی آلمان، این نخستین بار در تاریخ کشورهای خلیج فارس است که یک مقام عالی‌رتبه دولتی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته است

در بیانیه دادستان کل بحرین درباره اتهامات منصور بن رجب آمده است: او به دریافت و تملک سرمایه‌های غیرقانونی و پنهان کردن ماهیت درآمدهای خود به رغم آن که می‌دانسته این سرمایه از فعالیت‌های غیرقانونی کسب شده متهم است.

مطبوعات محلی بحرین ارقام متفاوتی از ۱۲ تا ۸۰ میلیون دلار را در این پرونده مطرح کرده و گفته‌اند که یکی از طرف‌های معامله با آقای بن رجب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است، ادعایی که در بیانیه دادستان کل بحرین به آن اشاره‌ای نشده و متهم آن را رد کرده است.

در بیانیه دادستان بحرین همچنین آمده است که این مشاور وزیر سابق دولت بحرین در دادگاه با مدارک و شواهدی مبنی بر دخالت خود در فعالیت‌های غیرقانونی در بحرین و دیگر کشورها روبه‌رو شده است. ظاهرا آقای بن رجب هر بار درصدی از پول مورد معامله را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کرده است.

به گفته دادستان بحرین، منصور بن رجب در یک معامله به زنی خلیجی کمک کرده است چک یک بانک اروپایی به ارزش شش میلیون یورو را نقد کند. دادستان بحرین می‌گوید این پول از قاچاق اسلحه و مواد مخدر به دست آمده بوده است.

در همین زمینه خبرها از کشور کویت حکایت از آن دارد که مقامات این کشور دو روز پیش یک زن را به اتهام پول‌شویی دستگیر کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن کویتی چکی به مبلغ ۹ میلیون یورو صادره در کشور نیجریه را در اختیار داشته که از وزیر بحرینی به او رسیده است

خبرگزاری رسمی آلمان، د پ آ، می‌گوید سرویس‌های امنیتی چند کشور غربی برای افشای این شبکه پول‌شویی با کشور بحرین همکاری کرده‌اند.

ميليون‌ها فقير، ميليون‌ها صدقه بگير!

به گزارش صدای دويچه ‌وله در تاریخ 4 فروردین آمده است :مجلس مي‌گويد با اجرای آرام طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌خواهد فشاری به مردم وارد نشود و به روش جهشی دولت تن نخواهد داد. کارشناسان مي‌گويند اين طرح در هرحال ميليون‌ها نفر ديگر را زير خط فقر سوق مي‌دهد.
گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد و مشاور اتحاديه اروپا
دويچه وله: اختلاف مجلس و دولت برسر طرح هدفمند کردن يارانه‌ها برسر
۲۰ هزار ميليارد تومان، يعنی نصف آن درآمدی است که دولت انتظار داشت نصيبش شود. پيامد خط خوردن اين رقم برای دولت چيست؟
مهرداد عمادی: طی
۱۲ تا ۱۸ ماه آينده، دولت با کسری بودجه‏ی بسيار قابل توجهی روبرو خواهد بود. انتظار درآمدهای بيشتر از برداشتن يارانه‏ها، يک روند تدريجی است و اين درآمد يک‏باره به خزانه‏ی دولت نخواهد آمد. ولی هزينه‏ی هدف‏مند کردن از روز اولی است که بايد اين پول توزيع شود. اين امر باعث خواهد شد در شرايط فعلی که درآمدهای ارزی دولت از پول نفت نيز در حال کاهش يافتن است، دولت دچار کسری بودجه هم ريالی و هم ارزی بشود.
مساله‏ی دوم اين است که چون پول‏ها از روز اول توزيع خواهد شد، اثرش شوک تورمی در سطح جامعه خواهد داشت. با جهش قابل توجه نرخ تورم و شايد بين
۱۲ تا ۱۵درصد اضافه بر آن‏چه در حال حاضر داريم، روبرو خواهيم بود. ارزيابي‏های خارج از دولت اين است که تورم به حدود ۴۰درصد خواهد رسيد. تورم ۴۰درصدی برای اقتصاد در حال رکود ايران و برای سرمايه‏گذاري‏های آينده شوک بسيار مهلکی خواهد بود.
اثر سوم آن برای دولت اين خواهد بود که توانايي‏های مالي‏اش برای تمام پروژه‏های اقتصادی و صنعتی به طرز قابل ملاحظه‏ای کاهش پيدا خواهد کرد. خود اين مساله باعث خواهد شد که رکود اقتصادي‏ای که ما در حال حاضر در بخش ساختمانی و انرژی داريم، تشديد و عميق‏تر شود.
هم آقای باهنر در مجلس به اين مساله اشاره کردند و هم در خارج از مجلس اعلام شده که ما الان انتظار رشد صفر درصد را داريم و حتی بانک مرکزی رشد منهای دو درصد را اعلام کرده است. يعنی به جای رشد، انتظار انقباض اقتصادی در سطح کل اقتصاد ايران مي‏رود.
معنای آن برای مردم چيست؟ يعنی حتی اگر اين طرح آنطور که مجلس مي‌خواهد در طول يک برنامه‏ی پنج ساله اجرا شود، چه اثری خواهد گذاشت؟
نرخ بيکاری در اقتصاد ايران در حال حاضر بين
۱۲ تا ۱۴درصد در سطح کشور است، ولی در ميان افراد بين ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۳۱درصد مي‏رسد. وزير اقتصاد هم اعلام کرده است که بين ۷/۵ تا ۸ ميليون کارگر در خطر رفتن به زير خط فقر (يا به قول آقای احمدي‏نژاد خط صرفه‏جويی) هستند. از سوی ديگر آمار خود دولت مي‏گويد، در حال حاضر ۳۵درصد ايراني‏ها زير خط فقر زندگی مي‏کنند و با اجرای اين طرح حدود ۱۰ميليون شهروند ديگر به اين ۳۵درصد، اضافه مي‏شوند.
حتی آقای توکلی دو بار به اين مساله اشاره کردند که اگر برنامه‏ی دولت اجرا شود، حدود
۴ ميليون از کسانی که به عنوان طبقه‏ی متوسط مي‏شناسيم، به زير خط فقر خواهند رفت. چون جهش تورم به قدری در اقتصاد شوک ايجاد خواهد کرد که سبد مصرفی خانواده‏های متوسط در شهرها، با حدود ۳۰درصد کاهش در مصرف کالاهای ضروری روبرو خواهد شد. به اين خاطر اين خانواده‏ها به زير خط فقر خواهند رفت.
با توجه به مشکلاتی که دولت همين الان در عرصه‏ی سياسی دارد، علت اصرارش بر روی اين طرح چيست؟
در حقيقت دولت مي‏خواست با از بين بردن سازمان برنامه و بودجه و نقدی کردن يارانه‏ها، مرکزی کردن کنترل کامل مالی اقتصاد ايران را خارج از نظارت بيرونی در دست بگيرد. طوری که که اصلا ديگر نه مجلس روی اين قوه نظارت داشته باشد و نه سازمان مديريت بودجه. بانک مرکزی هم که آخرين تتمه‏ی مستقل بودن خود را از دست داده است.
شايد دولت تصور مي‏کند که اگر هزينه‏ کردن در سطح اقتصاد به تمامی در دست‏ خودش باشد، مي‏تواند نظرات سياسی خود را در چهارچوب برنامه‏های اقتصادی پياده کند و واحدهای تجاری و صنعتي‏ای که در خط دولت گام برنمي‏دارند را از سيستم خارج کند. شهروندان معمولی هم بدانند چکی که به در منزل‏شان مي‏آيد، دولت پرداخت مي‏کند و در حقيقت حقوق‏بگير و به قول برخی اقتصاددانان داخل کشور صدقه‏بگير دولت شده‏اند.
مصاحبه: نيلوفر خسروی
تحريريه: مصطفی ملکان

پروانه اسانلو: همسرم با بيماری و رنج در حال تحمل زندان است

به گزارش رهانا در 4 فروردین آمده است :منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه از ۱۹ تير ماه ۱۳۸۶ برای اجرای حکم ۵ سال زندان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. در تاريخ سوم شهريور ۱۳۸۷ بر خلاف اصل تفکيک زندانيان که سازمان زندان‌ها را ملزم مي‌کند زندانيان را بر اساس نوع اتهام و جرم، سن و نگهداری کنند، به زندان رجايي‌شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شد.
طی اين مدت چندين بار زندانيان خطرناک به وی حمله کرده و همين امر نگرانی از بابت سلامت جانی وی را بالا برده است. اسانلو از بيماری هم رنج می برد و پزشکی قانونی و پزشکان زندان از سال گذشته عدم تحمل کيفر او را به خاطر بيماري‌هاي‌اش صادر کرده‌اند، اما از اجرای اين حکم تا به حال به دلائل خاص خودداری شده است.
در طی روزهای گذشته برای چندمين بار يک زندانی با چاقو در زندان رجايي‌شهر به منصور اسانلو حمله کرد. پروانه اسانلو در توضيح اين ماجرا به رهانا مي‌گويد: در بندی که آقای اسانلو هست، زندانيانی هستند که داروهای زياد مصرف مي‌کنند، اختلالات روانی دارند، از نظر روحی وضعيت مناسبی ندارند، قاتلانی هستند که به جرم قتل در زندان هستند و روحيه‌ی پرخاش‌گری دارند و به بقيه زنداني‌ها پرخاش مي‌کنند.
از طرف ديگر يک سری مسائل داخل خود بند وجود دارد، آقای اسانلو و برخی زندانيان طرف‌دار نظم و انضباط در زندان هستند، هستند کسانی که اين نظم و آرامش را دوست ندارند. حالا من وارد جزئيات نمي‌شوم و خلاصه مي‌گويم که آن‌ها مي‌خواهند محيط زندان دارای نظم نباشد. آقای اسانلو هم در بين زندانيان به نظم و انضباط شهره هستند و آن‌ها اين‌چنين وضعی را نمي‌خواهند.
يکی از زندانيان که همسرش را به قتل رسانده و به همين جرم در زندان است در تاريخ سوم اسفند به وی در زندان با چاقو حمله مي‌کند که زندانيان ديگر وساطت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند اتفاقی برای همسرم بيافتد.
اين مساله چندين بار تکرار شده است و مسئولين زندان هيچ تلاشی برای عدم تکرار اين حادثه نکرده‌اند. پروانه اسانلو مي‌گويد: ما به شدت نگران سلامت جانی منصور اسانلو هستيم. در روزهای قبل مسئولين زندان قول داده بودند که آن دو زندانی را که اين رفتارها را مي‌کنند به بند ديگر زندان منتقل کنند که به نام‌های سيدمحمد حسينی و محمد برخی هستند. يکی از آن‌ها همان کسی است که سال گذشته هم به آقای اسانلو با چاقو حمله کرده بود. اما هنوز اين اتفاق نيفتاده، مسئولين زندان رجايي‌شهر قول داده بودند که با انتقال آن‌ها وضعيت بند را بهتر کنند.
تکرار اين حادثه و عدم واکنش مثبت مسئولين زندانی رجايي‌شهر و اصرار بر نگه‌داری منصور اسانلو در زندان اوين اين شائبه را ايجاد کرده که اين مساله از پيش طراحی شده و به قصد آسيب به وی اتفاق مي‌افتد. همسر وی در اين مورد به رهانا گفت: نمي‌دانم چه بگويم در اين زمينه، ولی مشکلاتی که زندانيان در آن‌جا دارند، فشارها بر روی آن‌ها، شلوغ بودن بند، فشار عصبی و اين قبيل مسائل باعث مي‌شود تحريک بشوند و اين مسائل به هر حال اتفاق بيافتد.
يکی از مسائل شلوغی و ازدحام فروشگاه بود که در حال حاضر مسئولين زندان وضعيت آن را بهتر کردند، اما عمده نگرانی ما ،هنوز، بودن آن زندانيان روانی و مشکل‌دار است که آقای اسانلو را در زندان تهديد می کنند. همين امروز که آقای اسانلو از زندان تماس گرفت از او پرسيدم که آن‌ها را منتقل کرده‌اند يا نه؟ که گفت نه هنوز اين‌جا هستند. به او گفتم که کاری کند تا آن‌ها را از آن‌جا ببرند که او گفت کاری از دستم بر نمي‌آيد، مسئولين زندان گفته‌اند که مي‌برند و هنوز کاری نکرده‌اند.
در مورد انتقال و بازگرداندن اسانلو به زندان اوين همسر وی مي‌گويد: ما بارها و بارها اين مساله را گوشزد کرده‌ايم و به آن اعتراض داشتيم، ولی هيچ ترتيب اثری نداده‌اند. اگر ايشان در جايی نگه‌داری بشوند که مناسب با اتهام‌شان باشد، ما دست کم نگرانی در اين مورد نخواهم داشت که کسی به وی با چاقو حمله کند.
وضعيت جسمی اين فعال کارگری در زندان بسيار وخيم است و محيط زندان و عدم رسيده‌گی پزشکی مناسب وضعيت او را دو چندان سخت کرده است، اما تا کنون با وجود اين بيماري‌ها از اعطای مرخصی استعلاجی به وی خودداری شده است. پروانه اسانلو در مورد وضعيت بيماری همسرش توضيح مي‌دهد که: با توجه به اين‌که ايشان قلب‌شان را عمل کرده‌اند، نبايد استرس داشته باشند و بايد از تغذيه خوبی برخوردار باشند و فشار عصبی نداشته باشد. هم‌چنين به خاطر بيمار پوستی که دارند، بايد در آفتاب باشد و نور ببيند. آقای اسانلو ديسک کمر هم دارد که خيلی موجب آزارش مي‌شوند. طفلک دارد همه‌ی اين بيماري‌ها را با رنج در زندان تحمل مي‌کند.
ما هم‌چنان به دنبال اجرای دستور پزشکی قانونی هستيم، با اين‌که عدم تحمل کيفر را برای او صادر کرده‌اند، اما تا کنون خبری از آزادی و مرخصی برای او نبوده است.
مشخص نيست که چرا دستور عدم تحمل کيفر منصور اسانلو اجرا نمي‌شود و چه کسانی جلوی اين مساله را مي‌گيرند. همسر اسانلو قوه‌ی قضاييه را مسئول اين موضوع می داند و مي‌گويد: با قاضی پرونده هم بر سر اين‌که عدم تحمل کيفر صادر شده صحبت کرديم، ولی ايشان مي‌گويند بايد از جاهای بالاتر دستور بيايد. همين چند روز پيش برای اين موضوع به دادگاه مراجعه کردم که قاضی پرونده گفت ما برای وزارت اطلاعات اين مساله را فرستاده‌ايم و منتظر جواب استعلام از آن‌ها هستيم که هنوز جواب اين استعلام نيامده است.
از زمانی که چشم ايشان سه مرحله جراحی شد ما پيگير اين مساله هستيم، مخصوصا اين‌که چشم ايشان الان بسيار حساس است و با کوچک‌ترين ضربه‌ای آسيب مي‌بيند، دکترهای زندان هم ايشان را معاينه کرده و اين نظر را از زمانی که مساله ديسک کمرش را ديدند، تاييد کردند، ما هم از بيرون پيگير هستيم ولی به نتيجه‌ای نرسيديم. نمي‌دانم کی بياد منتظر به نتيجه رسيدن مسائلی باشيم که جزو حقوق انسانی آقای اسانلو است.

مرگ یک کارگر بر اثر سانحه

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی در تاریخ 89/1/2 کارگری بنام فرشاد بهرامی ، جوانی 20 ساله و مجرد ، بر اثر سانحه جان خود را از دست داد.

فرشاد بهرامی ، راننده لودر که در معدن سنگ گاوشان در نزدیکی سد مشغول بکار بود ، بر اثر ریزش کوه جان باخت .  این اتفاق در زمانی رخ داده است که در اولین روزهای سال نو ،کارگران می بایست در تعطیلات باشند و به استراحت بپردازند و یا به دید و باز دید از اقوام خود رفته باشند . این حادثه مبین این نکته است که در سال جدید کارگران همچنان با عدم ایمنی کار مواجه هستند و متا سفانه این بار نیز نبود امکانات و عدم ایمنی کار جان یک  کارگر دیگر را گرفت . ما نیز به نوبه خود  در گذشت این عزیز را به خانواده و بستگان او تسلیت  می گوییم .  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

4 فروردین 89

لوک اویل بعلت تحریمات آمریکا از پروژه اناران در ایران خارج شد

خبرگزاری ریا نووستی درتاریخ 4 فروردین نوشت : شرکت نفتی "لوک اویل" که بزرگترین شرکت نفتی خصوصی روسیه می باشد، بعلت تحریمات بین المللی از پروژه بهره برداری از بلوک اناران در ایران خارج شد، این مطلب در اطلاعیه این شرکت گفته می شود.

در گزارش "لوک اویل" درباره سال 2009 میلادی، خاطر نشان شده است که ضرر ناشی از بی بها شدن سرمایه گذاری در ایران "بعلت غیر ممکن بودن تحقق کارهای آتی در این معدن باتوجه به وجود تحریمات اقتصادی از سوی دولت آمریکا" برابر با 63 میلیون دلار می باشد. 

پیشتر "لئونید فدون" معاون رئیس "لوک اویل" گفته بود که کار در بلوک اناران تا زمانی که تحریمات آمریکایی لغو نشوند، غیرممکن است.

در این معدن کنسرسیوم StatoilHydro نروژ و لوک اویل فعالیت داشتند که به ترتیب 75% و 25% سهام را در اختیار داشتند. اما از سال 2007 میلادی پس از باز شدن بلوک، کار بعلت تحریمات آمریکا متوقف شد.

ایالات متحده آمریکا تحریمات سختگیرانه ای در رابطه با آن دسته از کمپانی های بین المللی که در بخش سوخت و انرژی ایران فعالیت می کنند، اتخاذ کرده است. طبق این تحریمات، شرکت های آمریکایی و سایر شرکت هایی که فعالیت تجاری آنها در ایران بیش از 20 میلیون دلار باشد، مشمول جریمه می شوند.

در ماه نوامبر سال 2009 "گازپروم نفت" روسیه و شرکت ملی نفت ایران یادداشت تفاهمی امضا کرده بودند که در آن گفته شده بود دو شرکت درصدد همکاری در زمینه بهره برداری از معادن آذر و شنگول هستند که این دو معدن نیز در بلوک اناران قرار دارند.

اختلاس میلیاردی شورای شهر مهاباد

به گزارش کوردستان و کوردنیوز در تاریخ 5 فروردین 89 آمده است : نماینده مهاباد در مجلس ایران با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن پرده برداشتن از اختلاس میلیاردی شورای این شهر از کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی خواست که تحقیقات و پیگیریهای لازم را در این رابطه انجام دهد.

بنابه گزارش سایت "روژهه لات تایمز"، "جلال محمود زاده" نماینده مهاباد در نامه خود به مجلس ایران به 31 مورد از انواع فساد اداری و مالی شورای این شهر اشاره نموده است .

محمود زاده در این نامه اظهار نموده که وی پیشتر در تلاش بوده تا با تذکر به اعضای شورای این شهر آنها را از فعالیتهای غیر قانونی و آنچه که اختلاسگری نامیده میشود مطلع و بر حذر دارد.

آقای محمود زاده اتهام اختلاس میلیاردی و فساد اداری شورای شهر مهاباد را به "حامد حمیدی" رئیس شورای شهر مهاباد و دیگر اعضای این شورا به نامهای:سید ابراهیم هاشمی، خالد چوپانی، خسرو فتاحی، سلیمان جنگلی، کاظم پوردل و معصومه صالحی نسبت داده است.

گفتنی است: انتخابات اخیر شورای شهر مهاباد درحالی برگزار گردیده بود که بیشتر مشمولین حق رای در این شهر از مراجعه به پای صندوقهای انتخاباتی خودداری نموده و آن را تحریم کرده بودند و اعضای کنونی این شورا با رای درصد پایینی از جمعیت مشمولین حق رای انتخاب گردیده اند، در این رابطه همچنین گفته می شود: که این افراد مورد حمایت دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی نیز بوده اند.

"روژههلات تایمز" در گزارش خود موارد مشخصی از فعالیتهای غیرقانونی و فساد اداری اعضای شورای شهر مهاباد را که در نامه ی نماینده مهاباد به رئیس مجلس ایران نگاشته شده است چنین آورده است:

- اخذ مبالغی هنگفت از مردم تحت عنوان مساعدت به شورا

- اقدام به فروش آن دسته از املاک شهرداری که خارج از مصوبه فروش می باشند با قیمتهای گزاف چندین میلیارد تومانی

- اجرای طرحی غیرقانونی تحت عنوان "بلیط شانس" و تعیین یک دستگاه خودرو به عنوان جایزه ی این طرح و برنده شدن یکی از همکاران اعضای این شورا که در بخش امور مالی شهرداری منصوب گردیده است.

- اقدام به تفکیک و فروش فضای سبز بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5

- انتصاب فردی غیر متخصص با مدرک کاردانی در جایگاه شهرداری مهاباد.

- استخدام غیرقانونی دهها تن از نزدیکان و بستگان اعضای شورای شهر مهاباد در بخشهای مختلف شهرداری این شهر.

بيکاری 88.7 درصدى زنان تحصيل کرده در شهرها ايران

خبرگزارى موج در تاریخ 5 فروردین 89 می نویسد : پيش بينى مى شود که روند نرخ بيکارى زنان تحصيلکرده در ايران همچنان افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار موج، بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه از سوى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراى تحصيلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدى در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد كه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت‌هاى شغلى كمترى برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمى مشغول به كار هستند.
گفتنى است، نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد به‌طورى كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آن كه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده به خصوص در سال‌هاى اخير مرتبا رو به افزايش است.
اين گزارش مى افزايد: با توجه به آمارهاى رسمى نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابرى در حذف نيمى از نيروى كار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادى از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيرى در برابر حوادث و بحران‌هاى اجتماعى مي‌تواند مولد بسيارى آسيب‌هاى فردى و اجتماعى باشد.

بازهم در مورد بیکاری

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران رتبه نخست نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه و رتبه هفدهم رادر جهان دارد
براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران در زمان شروع به‌کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، 10.9 درصد بوده و در پایان کار این دولت، به 11.3 درصد رسیده است.
این درحالی است که کارشناسان با توجه به شرایط موجود، نسبت به گسترش بیکاری در کشور در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.
مرکز آمار ایران هفته پیش اعلام کرد که نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، 1.1 درصد و نسبت به بهار امسال، دو دهم درصد افزایش یافته است.
بسیاری از تحلیل‌گران، این آمار را هشداری برای شروع بحران بیکاری در کشور در ماه‌های آینده می‌دانند.
نرخ بیکاری در آغاز کار دولت نهم 10.9 درصد بود و باید براساس قانون برنامه تا پایان امسال به 8.4 درصد می‌رسید، درحالی که در پایان کار دولت نهم، این نرخ توسط مرکز آمار به‌عنوان مرجع رسمی، 11.3 ‌درصد اعلام شده است.
از سوی دیگر، اکونومیست پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران تا پایان امسال به بیش از 12.1 درصد برسد.
مردمک
دامنه اختلاف درباره اعلام نرخ بیکاری در ایران با ارائه گزارشی از کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی، گسترده‌تر شد.
یک عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری می‌گوید که جمعیت فعال غیررسمی‌، شغل‌های کاذب و دستفروشی در ایران بین ۶ تا ۷.۵ میلیون نفر است.
به گفته حمید حاج‌اسمایلی، مرکز آمار ایران تنها گروه‌های شغلی رسمی را بررسی می‌کند و آماری که اعلام می‌کند با واقعیت جامعه تفاوت زیادی دارد
از چند سال پیش، تعریف فرد بیکار دربرآورد مرکز آمار تغییر اساسی کرد.
بر اساس تعریف مرکز آمار، فردی که یک یا دو ساعت در هفته کار کند، شاغل شمرده می‌شود.
به همین دلیل است که آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با نرخ بیکاری واقعی تفاوت زیادی دارد.
آمار رسمی بیکاری
بهمن ماه امسال، مراکز رسمی آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل پاییز را ۱۱.۳ درصد اعلام کردند که نسبت به مدت مشابه قبل، ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
براساس همین آمار، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، ۴۵ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، بخش بزرگ‌ی از بیکاران ایران به دلیل روی آوردن به شغل‌های کاذب مانند کارگری فصلی، ساختمانی و روزمزد و همچنین فروشندگی، در آمارهای رسمی جایی ندارند.
در ایران به دلیل فراهم نبودن شرایط کاریابی برای جوانان و افزایش بیکاری در مقاطع مختلف سال مانند تعطیلات و به ویژه نوروز، پدیده دستفروشی و شغل‌های کاذب دیگر رشد می‌کند که خارج از چارچوب بازار کار است.
مردمک
عباس وطن‌پرست، نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار، متوسط نرخ بیکاری جوانان بین ۱۴ تا ۲۹ ساله ایران که جمعیتی حدود ۳۶ میلیون نفر را شامل می شود، بیش از ۱۸.۵ درصد اعلام کرد.
مراکز رسمی آمار ایران نیز نرخ بیکاری در کل کشور را برای فصل پاییز ۱۱.۳ درصد اعلام کرده بودند که نسبت به مدت مشابه قبل، ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس همین آمار، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، ۴۵ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند.
متولی اشتغال و ایجاد کار در ایران در واقع وزارت کار است اما وطن‌پرست به خبرگزاری مهر می‌گوبد که هنر وزارت کار در این است که بگوید متولی اشتغال در کشور نیست.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، در آخرین اظهار نظر خود در زمینه اشتغال، وزارت کار را تنها دستگاهی دانست که مدیریت کننده روابط کارگر و کارفرما و همچنین موظف به حفظ اشتغال دانست. اما حفظ اشتغال زمانی معنی پیدا می‌کند که ابتدا دستگاه یا نهادهایی این مسئولیت ایجاد فرصت‌های شغلی را داشته باشند و در آن زمان وزارت کار هم برای حفظ اشتغال برنامه‌ریزی کند

روند فزاينده نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده
خبرگزاري موج - پيش بيني مي شود که روند نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده در ايران همچنان افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار موج، بررسي آمارهاي نسبتا جديدي كه از سوي مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراي تحصيلات عالي و متوسطه در جوامع شهري و روستايي منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدي اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدي در روستا خبر مي‌دهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگي از جمعيت بيكار داراي تحصيلات متوسطه و عالي در شهرها و روستا‌ها است.
براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراي تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جمعيت زنان باشد و در آينده‌اي نزديك جامعه با بحراني جديد به نام بحران بيكاري زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار وجود دارد كه سهم قابل توجهي از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاي جهان سوم، زنان از فرصت‌هاي شغلي كمتري برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمي مشغول به كار هستند.
گفتني است، نرخ بيكاري جمعيت نيز روز به روز افزايش مي‌يابد به‌طوري كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادي در مناطق شهري در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آن كه نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده به خصوص در سال‌هاي اخير مرتبا رو به افزايش است.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به آمارهاي رسمي نابرابري به لحاظ جنسيتي در بازار اشتغال بيشتر به نظر مي‌رسد و اين نابرابري در حذف نيمي از نيروي كار فعال اقتصادي از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده‌ زيادي از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگي اقتصادي گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامني اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايي با محيط جامعه و به تبع آن آسيب‌پذيري در برابر حوادث و بحران‌هاي اجتماعي مي‌تواند مولد بسياري آسيب‌هاي فردي و اجتماعي باشد.

فروردين ۱۳۸۹

نرخ جمعيت فعال در تابستان سال 88 به 24 ميليون و 323 هزار نفر رسيد
خبرگزاري موج - مطابق جدول اعلامي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، جمعيت فعال در تابستان ۸۸ به ۲۴ ميليون و ۳۲۳هزار نفر رسيده است.
به گزارش خبرنگار موج، در تابستان ۸۸، ۲۱ ميليون و ۵۷۴ هزار نفر شاغل بودند که از اين تعداد، ۶ ميليون و ۸۸۲ هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند.
براساس اين گزارش، آنچه آمار مربوط به نرخ بيکاري را نگران‌کننده کرد، گزارشي از مرکز آمار بود که درباره نرخ بيکاري در ۳ فصل نخستين سال جاري منتشر شد. مرکز آمار ايران در آخرين گزارش خود از افزايش ۱.۸ درصدي نرخ بيکاري در فصل پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
نتايج اجراي طرح آمارگيري نيروي کار در هر فصل نشان مي‌دهد که در پاييز ۸۸ معادل ۱۱.۳ درصد از جمعيت فعال کشور (شاغل و بيکار) بيکار بوده‌اند. اين شاخص نسبت به پاييز ۸۷، ۱.۸ درصد افزايش و نسبت به تابستان ۸۷ هيچگونه تغييري نداشته است

تسخير 100 درصدي بازار موبايل توسط گوشي‌هاي همراه قاچاق

 

خبرگزاری ایلنا در تاریخ 5 فروردین نوشت : رئيس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه با اعلام اين‌كه 90 درصد گوشي همراه كشور در سال 88 قاچاق بوده، از اشباع شدن 100 درصدي بازار گوشي همراه كشور به صورت قاچاق در سال 89 خبر داد.

افشار فروتن لاريجاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: در صورت ثابت ماندن قيمت تعرفه واردات گوشي همراه در سال 89، قطعا بازار گوشي همراه كشور به صورت 100 درصد از اجناس قاچاق اشباع مي‌شود.

به گفته وي، بازار گوشي همراه كشور در سال گذشته، از اجناس وارد شده به صورت قاچاق بسيار متضرر شد و همين امر موجب آشفتگي‌هاي قيمتي و نابساماني‌هايي در امر خدمات‌رساني در اين بازار شد.

لاريجاني همچنين تصريح كرد: گوشي‌هاي کارکرده که بعد از گوشي‌هاي قاچاق بدون گارانتي، معضل جديد در بازار گوشي‌هاي تلفن‌همراه نام برده مي‌شود، اين روزها بر آشفتگي اين بازار افزوده است.

به گزارش ايلنا، آشفتگي بازار تلفن‌همراه کشور ديگر با هيچ ابزاري قابل پنهان‌کاري نيست. طبق آخرين آمار گمرک ايران، از ابتداي سال تاکنون تنها 400 هزار دستگاه به‌صورت قانوني وارد بازار شده است و اين در حالي است که نياز بازار کشور بين 10 تا 15 ميليون دستگاه گوشي تلفن‌همراه در سال است.

كاميار بيات ماكو، كارشناس برجسته مسكن در گفت‌وگو با ايلنا: 

عملكرد وزير مسكن مانند ساختماني است كه فونداسيون آن ريخته نشده است

 

به گزارش ایلنا در تاریخ 6 فروردین 89 آمده است : كاميار بيات ماكو، كارشناس برجسته مسكن، عملكرد وزير مسكن را مانند ساختماني دانست كه هنوز فونداسيون و پي آن ريخته نشده، اسكلت ساختمان بر روي آن زمين نصب مي‌شود. وي بار ديگر خواستار اجراي طرح جامعه مسكن براي برون رفت از معضل بخش مسكن شد.  

كاميار بيات ماكو در گفت وگو با خبرنگار ايلنا عملكرد علي نيك زاد وزير مسكن را شتاب‌زده و متاثر از فشارهاي رئيس‌جمهور بر وي ذكر كرد و گفت: عملكرد سريع و شتاب‌زده وزارت مسكن براي تكميل و احداث ساخت‌و ساز به هر قيمتي، قرباني كردن كار كارشناسي و مقررات ملي ساختمان است.  

وي با بيان اين‌كه دولت دهم نيز ادامه‌دهنده سياست‌هاي شتاب‌زده و بدون كارشناسي دولت نهم در بخش مسكن است، تبيين و اجرايي كردن طرح جامع مسكن را تنها راه برون رفت از معضل بخش مسكن اعلام كرد.

اين كارشناس برجسته ساختمان اجراي طرح جامعه مسكن را الزامي توصيف و بيان كرد: وزير مسكن دولت دهم به‌جاي نهضتي كار كردن بهتر است كه طرح جامع مسكن را با برنامه‌ريزي اجرا و نهادينه كند.

وي تصريح كرد: نهادينه كردن برنامه‌ها و طرح جامع، مانع از سياست‌زدگي بخش مسكن شده و بر اين اساس اين بخش ضابطه‌مند مي‌شود.

گزارش دویچه وله از وضعیت منصور اسالو

به گزارش رادیو دویچه دوله آلمان در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : منصور اسانلو به‌جای بهره‌مندی از مرخصی نوروزی، یک هفته در زندان گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند ۵ منتقل شد. بندی که ویژه پرخاشگران، معتادان و قاتلان است. این فعال کارگری و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند.

سه‌سال و هفت ماه از دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده و از شهریورسال ۸۷ در زندان گوهردشت کرج نگاهداری می‌شود.

اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق

اصل تفکیک زندانیان، سازمان زندان‌ها را ملزم می‌کند که افراد در بند را بر اساس نوع اتهام، جرم یا سن نگاهداری کنند. اما اسانلو به‌خلاف این اصل، در حالی که یک زندانی سیاسی است، مجبور شده محکومیت خود را نزد بزهکاران خطرناک سپری کند.

همسر اسانلو می‌گوید: منصور ۴۳ ماه است در زندان به‌سر می‌برد. طبق آیین‌نامه زندان‌ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفیف، مرخصی استحقاقی و استعلاجی هست اما او در این مدت حتی یک روز هم از این حقوق استفاده نکرده است. پزشکان خود زندان تایید کرده‌اند که او شرایط جسمی ناگواری دارد و باید در اولین فرصت از زندان بیرون برود. اما هیچ گوش شنوایی در کار نیست.

پروانه اسانلو می‌گوید که همسرش در بند ۵ زندان گوهردشت در میان عده‌ای قاتل و جنایتکار که مدام سرگرم کشیدن سیگار و مواد هستند، زندگی می‌کند. وکلای همسرم خیلی زحمت کشیده‌اند و حتی دکتر یوسف مولایی، یکی دو روز قبل از عید او را دیده و خیلی منقلب شده و اشک‌اش درآمده اما نتوانسته هیچ کاری بکند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل عملا هیچکاره است.

حساب اسانلو را از بقیه زندانیان جدا کرده‌اند

پروانه اسانلو می‌گوید که مراجع قضایی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما گفته‌اند که وزارت اطلاعات با استعلام آنها برای این مرخصی، مخالفت کرده است. پروانه اسانلو می‌‌‌‌پرسد چرا به‌جای دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات برای سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد. او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپیر منصور اسانلو می‌گوید: مادر شوهرم، خاله‌ی من است. خیلی بی‌تابی می‌کند. مدام گریه می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد چرا بچه‌ام عید پیش زن و بچه‌اش نیامد. چرا او را پیش مواد مخدری‌ها برده‌اند.

پروانه اسانلو با تاکید این‌که همسرش به سختی مریض‌است از به‌هم ریختگی روحی او می‌گوید: نمی‌تواند با این نوع زندانیان کنار بیاید. از دود سیگارآنها نمی‌تواند نفس بکشد. وقتی به من زنگ می‌زند، مدام سرفه می‌کند و کلافه است.

ملاقات در نهایت زحمت

روزهای ملاقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان یکسان نیست. بستگان مرد زندانی یک روز ملاقات دارند و بستگان زن، روزی دیگر! پروانه اسانلو می‌گوید: با این قاعده، هیچ‌وقت نمی‌توانیم خانوادگی به دیدار منصور برویم، در حالی‌که برای من و پسرهایم راحت‌تر است که همگی با هم او را ببینیم. ملاقات‌ها پانزده ‌روز یک‌مرتبه‌اند و معمولا از پشت شیشه انجام می‌شوند. کتاب و وسیله را به سختی قبول می‌کنند. بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هدیه گرفته بود که آن را قبول نکردند. به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان کتاب‌های انگلیسی و رمان می‌خواند.

بیماری‌های حاد، محیط ناسالم

پروانه اسانلو از ناراحتی‌های چشمی، قلبی، پوستی و ریوی همسرش می‌گوید: یک بیماری عصبی ژنتیک پوستی به‌نام پسوریازیس دارد. در زندان نه نور کافی است، نه بهداشت درست و حسابی. او نباید استرس داشته باشد، اما از ۲۰ تا ۲۷ اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترین بند گوهردشت که همان بند ۵ باشد.

قطع کلیه حقوق و مزایا

همسر منصور اسانلو می‌گوید که پس از ۲۶ سال سابقه کار، این فعال کارگری را اخراج قطعی کردند و کوچکترین حقی نیز برای خانواده‌اش قائل نشدند: این‌همه این همه سال، حق بیمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی یک ریال به عنوان بازخریدی به ما ندادند. هرچه پیگیری کردیم، نتیجه نداد. این حکمی است که دیوان عدالت اداری تایید کرده است. این چه عدالتی است؟

پروانه اسانلو از سختی‌های روزگار، هزینه‌ بالای زندگی، مخارج دو پسر بزرگ و بی‌حاصلی دوندگی‌ها برای معالجه و مرخصی همسرش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که ایام شدت، سپری شوند.

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای واحد نخستین بار در دی‌ماه سال ۸۴ دستگیر شد و ۸ ماه در زندان ماند. وی در آبان ۸۵ نیز برای بار دوم دستگیر و یک‌ماه بعد به قید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ۸۶ در اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (آی‌تی‌اف) در لندن شرکت و سخنرانی کرد. سومین دستگیری او در ۱۹ تیرماه ۸۶ و پس از بازگشت به کشور صورت گرفت. وی پیش از بازداشت در خیابان، از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

پروانه اسانلو: همسرم با بيماري و رنج در حال تحمل زندان است
به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 5 فروردین 89 آمده است : منصور اسانلو رهبر سنديکاي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران و حومه از ۱۹ تير ماه ۱۳۸۶ براي اجراي حکم ۵ سال زندان خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. در تاريخ سوم شهريور ۱۳۸۷ بر خلاف اصل تفکيک زندانيان که سازمان زندان‌ها را ملزم مي‌کند زندانيان را بر اساس نوع اتهام و جرم، سن و نگهداري کنند، به زندان رجايي‌شهر که محل نگهداري مجرمان خطرناک است منتقل شد.
طي اين مدت چندين بار زندانيان خطرناک به وي حمله کرده و همين امر نگراني از بابت سلامت جاني وي را بالا برده است. اسانلو از بيماري هم رنج مي برد و پزشکي قانوني و پزشکان زندان از سال گذشته عدم تحمل کيفر او را به خاطر بيماري‌هاي‌اش صادر کرده‌اند، اما از اجراي اين حکم تا به حال به دلائل خاص خودداري شده است.
در طي روزهاي گذشته براي چندمين بار يک زنداني با چاقو در زندان رجايي‌شهر به منصور اسانلو حمله کرد. پروانه اسانلو در توضيح اين ماجرا به رهانا مي‌گويد: در بندي که آقاي اسانلو هست، زندانياني هستند که داروهاي زياد مصرف مي‌کنند، اختلالات رواني دارند، از نظر روحي وضعيت مناسبي ندارند، قاتلاني هستند که به جرم قتل در زندان هستند و روحيه‌ي پرخاش‌گري دارند و به بقيه زنداني‌ها پرخاش مي‌کنند.
از طرف ديگر يک سري مسائل داخل خود بند وجود دارد، آقاي اسانلو و برخي زندانيان طرف‌دار نظم و انضباط در زندان هستند، هستند کساني که اين نظم و آرامش را دوست ندارند. حالا من وارد جزئيات نمي‌شوم و خلاصه مي‌گويم که آن‌ها مي‌خواهند محيط زندان داراي نظم نباشد. آقاي اسانلو هم در بين زندانيان به نظم و انضباط شهره هستند و آن‌ها اين‌چنين وضعي را نمي‌خواهند.
يکي از زندانيان که همسرش را به قتل رسانده و به همين جرم در زندان است در تاريخ سوم اسفند به وي در زندان با چاقو حمله مي‌کند که زندانيان ديگر وساطت مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند اتفاقي براي همسرم بيافتد.
اين مساله چندين بار تکرار شده است و مسئولين زندان هيچ تلاشي براي عدم تکرار اين حادثه نکرده‌اند. پروانه اسانلو مي‌گويد: ما به شدت نگران سلامت جاني منصور اسانلو هستيم. در روزهاي قبل مسئولين زندان قول داده بودند که آن دو زنداني را که اين رفتارها را مي‌کنند به بند ديگر زندان منتقل کنند که به نام‌هاي سيدمحمد حسيني و محمد برخي هستند. يکي از آن‌ها همان کسي است که سال گذشته هم به آقاي اسانلو با چاقو حمله کرده بود. اما هنوز اين اتفاق نيفتاده، مسئولين زندان رجايي‌شهر قول داده بودند که با انتقال آن‌ها وضعيت بند را بهتر کنند.
تکرار اين حادثه و عدم واکنش مثبت مسئولين زنداني رجايي‌شهر و اصرار بر نگه‌داري منصور اسانلو در زندان اوين اين شائبه را ايجاد کرده که اين مساله از پيش طراحي شده و به قصد آسيب به وي اتفاق مي‌افتد. همسر وي در اين مورد به رهانا گفت: نمي‌دانم چه بگويم در اين زمينه، ولي مشکلاتي که زندانيان در آن‌جا دارند، فشارها بر روي آن‌ها، شلوغ بودن بند، فشار عصبي و اين قبيل مسائل باعث مي‌شود تحريک بشوند و اين مسائل به هر حال اتفاق بيافتد.
يکي از مسائل شلوغي و ازدحام فروشگاه بود که در حال حاضر مسئولين زندان وضعيت آن را بهتر کردند، اما عمده نگراني ما ،هنوز، بودن آن زندانيان رواني و مشکل‌دار است که آقاي اسانلو را در زندان تهديد مي کنند. همين امروز که آقاي اسانلو از زندان تماس گرفت از او پرسيدم که آن‌ها را منتقل کرده‌اند يا نه؟ که گفت نه هنوز اين‌جا هستند. به او گفتم که کاري کند تا آن‌ها را از آن‌جا ببرند که او گفت کاري از دستم بر نمي‌آيد، مسئولين زندان گفته‌اند که مي‌برند و هنوز کاري نکرده‌اند.
در مورد انتقال و بازگرداندن اسانلو به زندان اوين همسر وي مي‌گويد: ما بارها و بارها اين مساله را گوشزد کرده‌ايم و به آن اعتراض داشتيم، ولي هيچ ترتيب اثري نداده‌اند. اگر ايشان در جايي نگه‌داري بشوند که مناسب با اتهام‌شان باشد، ما دست کم نگراني در اين مورد نخواهم داشت که کسي به وي با چاقو حمله کند.
وضعيت جسمي اين فعال کارگري در زندان بسيار وخيم است و محيط زندان و عدم رسيده‌گي پزشکي مناسب وضعيت او را دو چندان سخت کرده است، اما تا کنون با وجود اين بيماري‌ها از اعطاي مرخصي استعلاجي به وي خودداري شده است. پروانه اسانلو در مورد وضعيت بيماري همسرش توضيح مي‌دهد که: با توجه به اين‌که ايشان قلب‌شان را عمل کرده‌اند، نبايد استرس داشته باشند و بايد از تغذيه خوبي برخوردار باشند و فشار عصبي نداشته باشد. هم‌چنين به خاطر بيمار پوستي که دارند، بايد در آفتاب باشد و نور ببيند. آقاي اسانلو ديسک کمر هم دارد که خيلي موجب آزارش مي‌شوند. طفلک دارد همه‌ي اين بيماري‌ها را با رنج در زندان تحمل مي‌کند.
ما هم‌چنان به دنبال اجراي دستور پزشکي قانوني هستيم، با اين‌که عدم تحمل کيفر را براي او صادر کرده‌اند، اما تا کنون خبري از آزادي و مرخصي براي او نبوده است.
مشخص نيست که چرا دستور عدم تحمل کيفر منصور اسانلو اجرا نمي‌شود و چه کساني جلوي اين مساله را مي‌گيرند. همسر اسانلو قوه‌ي قضاييه را مسئول اين موضوع مي داند و مي‌گويد: با قاضي پرونده هم بر سر اين‌که عدم تحمل کيفر صادر شده صحبت کرديم، ولي ايشان مي‌گويند بايد از جاهاي بالاتر دستور بيايد. همين چند روز پيش براي اين موضوع به دادگاه مراجعه کردم که قاضي پرونده گفت ما براي وزارت اطلاعات اين مساله را فرستاده‌ايم و منتظر جواب استعلام از آن‌ها هستيم که هنوز جواب اين استعلام نيامده است.
از زماني که چشم ايشان سه مرحله جراحي شد ما پيگير اين مساله هستيم، مخصوصا اين‌که چشم ايشان الان بسيار حساس است و با کوچک‌ترين ضربه‌اي آسيب مي‌بيند، دکترهاي زندان هم ايشان را معاينه کرده و اين نظر را از زماني که مساله ديسک کمرش را ديدند، تاييد کردند، ما هم از بيرون پيگير هستيم ولي به نتيجه‌اي نرسيديم. نمي‌دانم کي بياد منتظر به نتيجه رسيدن مسائلي باشيم که جزو حقوق انساني آقاي اسانلو است"

بازهم در مورد منصور اسالو

رنج جسمی و روحی اسانلو در گوهردشت

منصور اسانلو به‌جای بهره‌مندی از مرخصی نوروزی، یک هفته در زندان گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند ۵ منتقل شد. بندی که ویژه پرخاشگران، معتادان و قاتلان است. این فعال کارگری و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند
سه‌سال و هفت ماه از دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده و از شهریورسال ۸۷ در زندان گوهردشت کرج نگاهداری می‌شود.
اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق
اصل تفکیک زندانیان، سازمان زندان‌ها را ملزم می‌کند که افراد در بند را بر اساس نوع اتهام، جرم یا سن نگاهداری کنند. اما اسانلو به‌خلاف این اصل، در حالی که یک زندانی سیاسی است، مجبور شده محکومیت خود را نزد بزهکاران خطرناک سپری کند.
همسر اسانلو می‌گوید: منصور ۴۳ ماه است در زندان به‌سر می‌برد. طبق آیین‌نامه زندان‌ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفیف، مرخصی استحقاقی و استعلاجی هست اما او در این مدت حتی یک روز هم از این حقوق استفاده نکرده است. پزشکان خود زندان تایید کرده‌اند که او شرایط جسمی ناگواری دارد و  باید در اولین فرصت از زندان بیرون برود. اما هیچ گوش شنوایی در کار نیست.
پروانه اسانلو می‌گوید که همسرش در بند ۵ زندان گوهردشت در میان عده‌ای قاتل و جنایتکار که مدام سرگرم کشیدن سیگار و مواد هستند، زندگی می‌کند. وکلای همسرم خیلی زحمت کشیده‌اند و حتی دکتر یوسف مولایی، یکی دو روز قبل از عید او را دیده و خیلی منقلب شده و اشک‌اش درآمده اما نتوانسته هیچ کاری بکند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل عملا هیچکاره است.
حساب اسانلو را از بقیه زندانیان جدا کرده‌اند
پروانه اسانلو می‌گوید که مراجع قضایی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما گفته‌اند که وزارت اطلاعات با استعلام آنها برای این مرخصی، مخالفت کرده است. پروانه اسانلو می‌‌‌‌پرسد چرا به‌جای دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات برای سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد. او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپیر منصور اسانلو می‌گوید: مادر شوهرم، خاله‌ی من است. خیلی بی‌تابی می‌کند. مدام گریه می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد چرا بچه‌ام عید پیش زن و بچه‌اش نیامد. چرا او را پیش مواد مخدری‌ها برده‌اند.
پروانه اسانلو با تاکید این‌که همسرش به سختی مریض‌است از به‌هم ریختگی روحی او می‌گوید: نمی‌تواند با این نوع زندانیان کنار بیاید. از دود سیگارآنها نمی‌تواند نفس بکشد. وقتی به من زنگ می‌زند، مدام سرفه می‌کند و کلافه است
ملاقات در نهایت زحمت
روزهای ملاقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان یکسان نیست. بستگان مرد زندانی یک روز ملاقات دارند و بستگان زن، روزی دیگر! پروانه اسانلو می‌گوید: با این قاعده، هیچ‌وقت نمی‌توانیم خانوادگی به دیدار منصور برویم، در حالی‌که برای من و پسرهایم راحت‌تر است که همگی با هم او را ببینیم. ملاقات‌ها پانزده ‌روز یک‌مرتبه‌اند و معمولا از پشت شیشه انجام می‌شوند. کتاب و وسیله را به سختی قبول می‌کنند. بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هدیه گرفته بود که آن را قبول نکردند. به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان کتاب‌های انگلیسی و رمان می‌خواند.
بیماری‌های حاد، محیط ناسالم
پروانه اسانلو از ناراحتی‌های چشمی، قلبی، پوستی و ریوی همسرش می‌گوید: یک بیماری عصبی ژنتیک پوستی به‌نام پسوریازیس دارد. در زندان نه نور کافی است، نه بهداشت درست و حسابی. او نباید استرس داشته باشد، اما از ۲۰ تا ۲۷ اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترین بند گوهردشت که همان بند ۵ باشد.
قطع کلیه حقوق و مزایا
همسر منصور اسانلو می‌گوید که پس از ۲۶ سال سابقه کار، این فعال کارگری را اخراج قطعی کردند و کوچکترین حقی نیز برای خانواده‌اش قائل نشدند: این‌همه این همه سال، حق بیمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی یک ریال به عنوان بازخریدی به ما ندادند. هرچه پیگیری کردیم، نتیجه نداد. این حکمی است که دیوان عدالت اداری تایید کرده است. این چه عدالتی است؟
پروانه اسانلو از سختی‌های روزگار، هزینه‌ بالای زندگی، مخارج دو پسر بزرگ و بی‌حاصلی دوندگی‌ها برای معالجه و مرخصی همسرش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که ایام شدت، سپری شوند.
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای واحد نخستین بار در دی‌ماه سال ۸۴ دستگیر شد و ۸ ماه در زندان ماند. وی در آبان ۸۵ نیز برای بار دوم دستگیر و یک‌ماه بعد به قید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ۸۶ در اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (آی‌تی‌اف) در لندن شرکت و سخنرانی کرد. سومین دستگیری او در ۱۹ تیرماه ۸۶ و  پس از بازگشت به کشور صورت گرفت. وی پیش از بازداشت در خیابان، از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

http://www.dw-world.de/dw/0,,9998,00.html

معلم زندانی عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان ایران دست به اعتصاب غذا زد
معلم فال رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که از اوایل شهریور ماه در زندان اوین به سر می برد،دست به اعتصاب غذا زد.به گزارش هرانا، رسول بداقی در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود در زندان و عدم تفهیم اتهام در مدت بازداشت دست به اعتصاب غذا زد.این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران یکی دیگر از دلایل  اعتصاب غذای خود را  بازداشت بدون دلیل و بی توجهی مسئولان به این امر عنوان  کرده است. بنا به این گزارش، بداقی اعلام کرده ، اگر در دادگاهی که  قرار است برای وی  بعد از تعطیلات نوروز تشکیل شود، حکم بر برائت داده نشود وی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.

معصومه ضیا: خواهرم از ۲۶ اسفند در اعتصاب غذا به سر می برد

جمعه , ۶ فروردین , ۱۳۸۹

رهانا: معصومه ضیا خواهر مریم ضیا [1] با تایید این خبر، وضعیت خواهر خود را نگران کننده توصیف کرده است.

متن گفتگوی معصومه ضیاء با کمپین بین المللی حقوق بشر در پی می آید:

خانم ضیا خبری از اعتصاب غذای خواهر شما منتشر شده است. آیا در خصوص وضعیت جسمی و روحی او خبر تازه ای به دست شما رسیده است؟

مریم از روز ۲۶ اسفندماه در اعتراض به ادامهی بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است. او بسیار ضعیف است و دارو مصرف می کند و از ضعف جسمی شدید، سردرد و افت فشار خون رنج می برد. در عین حال داروهایی که مجبور به مصرف آنها است با توجه به اعتصاب غذا عوارض جدی بر سلامتی او خواهند داشت. وضعیت جسمی او نگران کننده است اما با توجه به بلاتکلیفی و ادامه بازداشت غیرقانونی اش بر ادامه ی اعتصاب غذا اصرار دارد. با این وجود روحیهی خود را حفظ کرده است و وضعیت روحی مناسبی دارد. او می گوید که در این شرایط هم نوع متفاوتی از زندگی را تجربه می کند.

چه اتهاماتی به خانم ضیا تفهیم شده و پیگیری های حقوقی در مورد پرونده ی او چه نتیجه ای داشته است؟

اتهام تفهیم شده به خواهرم در مراحل اولیه بازجویی، همکاری با منافقین اعلام شده است .با توجه به تعطیلات عید در حال حاضر هیچ گونه پیگیری امکان پذیر نیست و مجبوریم تا پایان تعطیلات صبر کنیم. پیش از تعطیلات هم پاسخ درست و مشخصی به ما داده نشد و خود مریم هم هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده یا احتمال آزادی اش ندارد و در بلاتکلیفی به سر می برد.

چند روز پیش از عید در تماس تلفنی با همسر خواهرم اعلام کردند که با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی وی را آزاد خواهند کرد. اما در حالی که این وثیقه را به سختی تامین کردیم و به رغم انجام کلیه مراحل اداری و تایید سند در شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب شهر ری، در آخرین لحظات بازجویان وزارت اطلاعات با تنظیم و ارسال دادخواست جدیدی پرونده ی وی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده و از آزادی وی ممانعت کردند. در واقع به رغم توقیف سند منزل که میزان آن بیش از وثیقه ی تعیین شده نیز هست وی را همچنان در بازداشت نگه داشته اند.

مریم مدیریت سازمان غیردولتی تلاش برای جهان شایسته ی کودک را بر عهده داشت و هیچ گونه فعالیت سیاسی هم نداشت. او به عنوان نیروی داوطلب و فعال اجتماعی تمام انرژی خود را صرف آموزش کودکان مهاجر و محروم از تحصیل و سواد آموزی آنان می کرد اما متاسفانه در کشور ما حتا کار فرهنگی و انساندوستانه نیز جرم سیاسی تلقی می شود.

آخرین تماس او چه زمانی بوده و شرایط فعلی او در زندان چگونه است؟

با اتمام بازجویی ها او را از بند ۲۰۹ به بند عمومی مالی منتقل کرده اند. با وجود این که بازجویی ها به انتها رسیده است وی در بند غیرسیاسی ها نگهداری می شود. تعداد زیادی از کسانی که به دلیل ارتکاب قتل بازداشت شده اند با مریم هم سلول هستند و به رغم این که مریم تلاش می کند با آنها ارتباط خوبی داشته باشد اما شرایط و فضای نامناسبی بر سلول آنها حاکم است و ما اعتقاد داریم که چنین فضایی برای بازداشت یک فعال مدنی به هیچ وجه محیط مناسبی نیست.

سابقه خبر:

مریم ضیا، فعال حقوق زنان و کودکان و مدیر جعیت تلاش برای جهانی شایستهی کودک، صبح روز دهم دی ماه و در پی بازداشت های گسترده پس از وقایع عاشورا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی که صبح روز دهم دی ماه به قصد تفتیش به منزل مریم ضیاء مراجعه کرده بودند، فرزندان او را وادار می کنند که با او که در منزل حضور نداشت تماس گرفته و در هنگام مراجعت وی به منزل او را بازداشت می کنند. مریم ضیا پیش از این نیز در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۵ در تجمعی که به قصد اعتراض به قوانین نابرابر از سوی فعالان زن در میدان هفت تیر برگزار شد بازداشت شده بود.

همسر مریم ضیاء، منصور حیات غیبی نیز، از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه است که طی چند سال اخیر، همراه با منصور اسانلو و گروهی دیگر از فعالین صنفی، بارها مورد بازداشت و حمله و اهانت قرار گرفته اند.

تورم بانك مركزي در سراشيبي؛ قيمت‌ها در كورس صعود

 

تمامي اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد بدين معني كه نقدينگي در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان 194 درصد نيز رشد كرد.

به گزارش ايلنا در تاریخ 6 فروردین 89 آمده است : براساس آماري كه بانك مركزي اعلام مي‌كند نرخ تورم يكسال است كه در سراشيبي قرار گرفته اما روند افزايش قيمت‌ها همچنان ادامه دارد.
پس از آنكه نرخ تورم در آخرين سال دولت هشتم به تك‌رقمي شدن نزديك شد و دولت نهم نيز نتوانست روند كاهشي آن را دنبال كند، دوباره اوج گرفت. در پايان سال 86، نرخ تورم به 6/18 درصد رسيد. اما بازهم دولتمردان همچنان بر اين نكته تاكيد كردند كه تزريق نقدينگي تاثيري در افزايش نرخ تورم ندارد. فريادهاي كارشناسان اقتصادي و نامه‌هاي پي‌درپي آنها به رئيس دولت نهم نيز راه به جايي نبرد و همان سياست تزريق نقدينگي در پيش گرفته شد. دولت نهم گويا آمال و آرزوهاي زيادي در سر داشت. شكست انحصار تسهيلات بانكي يكي از اين آرزوها بود. به همين دليل پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نرخ سود بسيار نازل‌تر از تورم سرلوحه سياست‌هاي بانك مركزي قرار گرفت كه با آمدن محمود بهمني به ساختمان ميرداماد همراه‌تر شده بود.
بيش از اين نظير طرح بنگاه‌هاي زودبازده البته با ابعاد بسيار كوچكتر در دولت هشتم و با اختصاص 900 ميليارد تومان انجام شد كه به دليل شكست قطعي آن شانس ادامه حيات را از دست داد.
اما طرح بنگاه‌هاي زودبازده در دولت نهم و دهم كم هوادار ندارد حتي اگر بسياري نيز آن را شكست خورده بنامند. تاكنون 22 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به طرح‌هاي ويژه بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته است.
به جز اين، سفرهاي استاني دولت نهم كه دولت دهم نيز وامدار آن است براي نخستين‌بار در كشور كليد خورد. محمود احمدي‌نژاد به عنوان پايه‌گذار سفرهاي استاني با سفر به مناطق محروم طرح‌هايي را تصويب كرد كه نياز به منابع بانكي داشت. براي رفع موانع تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب دولت مديران عامل بانكي يكي پس از ديگري كنار زده شدند و همراهاني آمدند كه در دولت نهم به كمك آنها نياز بود.
در اين شرايط علاوه بر قفل صندوق‌هاي بانك‌ها قفل خزانه بانك مركزي نيز برداشته شد. تمامي اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد بدين معني كه نقدينگي در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان 194 درصد نيز رشد كرد.
نقدينگي تزريق شده به جامعه تورم را در سال 87 به 4/25 درصد افزايش داد يعني تورم كنترل شده در طول چهار سال بيش از 5/1 برابر شد. علاوه بر اين منابع بانكي نيز تحليل رفت و توليد به دليل نبود منابع به زانو درآمد.
با اين همه، تلاش براي كاهش بيكاري و محروميت‌زدايي از مناطق محروم، نه‌تنها به ثمر نرسيد بلكه افزايش قيمت‌ها گريبان 72 ميليون نفر جمعيت ايران را فشرد. طرح‌هاي مصوب در طول سفرهاي استاني به دليل نبود منابع همچنان نيمه‌تمام رها شده‌اند و بيكاري در نتيجه ايستايي توليد و صنعت افزايش يافت. اگرچه آمارها نشان مي‌دهد در سال 84 بيكاري 12 درصد بوده و در حال حاضر به 3/11 درصد رسيده است اما نتيجه مطلوب حاصل تغيير شاخص محاسبه نرخ بيكاري در دولت نهم به دست آمده است. تا پيش از اين هر فرد كه دو روز در هفته كار مي‌كرد شاغل به حساب مي‌آمد در حالي كه دولت نهم در ماه‌هاي پاياني عمر خود دو روز در هفته را به يك ساعت در هفته كاهش داد و همين امر نرخ بيكاري را بهبود بخشيد.
از طرفي شاخص تورم اعلام شده توسط بانك مركزي گوياي كاهش تورم موجود است. در حالي كه افراد به هنگام خريد كالاها و خدمات، كاهش قيمت‌ها را حس نمي‌كنند. اجاره‌بها و مواد خوراكي از مهم‌ترين دلايل نوسان در شاخص تورم هستند. ضريب اهميت هر يك در تعيين نرخ تورم به ترتيب 60/28 و 49/28 درصد است. اين دو گروه بر روي هم حدود 57 درصد ضريب اهميت 359 قلم كالا و خدمات مورد محاسبه در نرخ تورم را به خود اختصاص مي‌دهند. كارشناسان بانكي معتقدند هر تغييري در اين دو گروه به علت فريب اهميت بالاي آنها نشان از تغيير نرخ تورم خواهد داشت.
حال آنكه بررسي اين دو گروه از كالاها و خدمات بيان‌گر افزايش بهاي آنها است در حالي كه تورم اعلامي بانك مركزي كاهش است.
براساس آمار بانك مركزي در پايان بهمن سال جاري در مقايسه با پايان ماه مشابه سال قبل 80 درصد اقلام خوراكي مورد بررسي توسط اين نهاد با افزايش بها همراه بوده‌اند.
از طرفي با آنكه رئيس اتحاديه املاك تهران معتقد است كه اجاره‌بها در حال حاضر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بين 10 تا 15 درصد كاهش يافته، اما قراردادهاي منعقد شده در مشاوران املاك گوياي واقعيت ديگري است.
مصطفي قلي خسروي مي‌گويد: 10 مشاور املاك داراي پروانه فعاليت از هر منطقه انتخاب و آمار مربوط به اجاره‌بها و حتي بهاي مسكن از آنها گرفته مي‌شود كه آمار موجود بيانگر كاهش اجاره‌بهاست. اما بايد گفت آنچه كه خسروي بر آن استدلال مي‌كند خالي از اشكال نيست زيرا احتمال دارد برخي از مشاوران املاك رقم واقعي در قراردادها را در اختيار اتحاديه قرار ندهند تا مجبور نباشند ماليات واقعي را به سازمان مربوطه پرداخت كنند زيرا فرار مالياتي در ايران يكي از معضلات گريبان‌گير سازمان امور مالياتي است. از اين‌كه بگذريم آمار رئيس مشاوران املاك تنها بر پايه اظهاراتي است كه مشاوران املاك داراي پروانه در اختيار آن نهاد قرار مي‌دهند. اگرچه اين اتحاديه از وجود تعداد زيادي مشاور املاك بدون مجوز آگاهي دارد اما گويا از معاملات انجام شده در آنها براي ارائه آمار واقعي نگوييم خبر ندارد بلكه استفاده نمي‌كند.
افزايش بهاي گروه خوراكي‌ها و اجاره مسكن، تنها افزايش رخ داده در جامعه نيست. گروه‌هاي بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل و دخانيات را كه ضريب اهميت آنها به ترتيب 54/5، 97/11، 07/2 و 52/0 درصد است نيز افزايش يافته‌اند. نيازهايي كه بسياري از ما به جز بهداشت و درمان روزانه با آن سروكار داريم و افزايش وحشتناك قيمت‌ها را حس مي‌كنيم. با اين حال بانك مركزي قويا بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه نرخ تورم كاهش يافته و آماري مشابه گفته‌هاي خود را نيز منتشر مي‌كند. در حالي كه در اين ميان مردم گراني را باور مي‌كنند و نه آمار جا خوش كرده بر تارنماي بانك مركزي را.
گزارش از راشل آراميان
پايان پيام

صدورحکم برائت محمود صالحی پس از گذشت یکسال  

همانطور که مردم عزیز و کارگران  اطلاع دارند ، محمود صالحی در تاریخ 86/1/20  به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) سال 83 در شهر سقز توسط نیروهای انتظامی  دستگیرو دردادگاه تجدید نظر استان کردستان  به یک سال زندان محکوم شد و برای سپری کردن زمان محکومیت خود به زندان سنندج انتقال یافت  .  پس از تحمل یکسال زندان و اتمام محکومیت  ، قرار بود نامبرده  در تاریخ 87/1/3  آزاد گردد . اما به علت  شکایت اداره اطلاعات و مسئولان  زندان مرکزی سنندج ، در تاریخ 87/12/28 از طرف دادیار،آقای مبارکی  برای ایشان حکم بازداشت موقت صادر شد و محمود صالحی در  اعتراض به این حکم اقدام  به اعتصاب غذای خشک نمود و پس از   سپری شدن 18 روز، محمود در تاریخ 87/1/18 با قرار وسیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد .

دادگاهی محمود به اتهام تبلیغ علیه امنیت کشور از طریق انتشار مقاله در حمایت از کارگران خاتون آباد و پیام به دانشجویان در روز دانشجود در سال 1387 در تاریخ 87/1/18 در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با ریاست قاضی حسن بابائی برگزار گردید .

سرانجام ، دادگاه پس از گذشت   23 ماه  ، حکم برائت محمود صالحی را صادر نمود و در تاریخ  89/1/7  این حکم به محمود صالحی ابلاغ گردید .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

7 فروردین 89

رنج جسمی و روحی اسانلو در گوهردشت  

به گزارش صدای دویچه وله آلمان در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : منصور اسانلو به‌جای بهره‌مندی از مرخصی نوروزی، یک هفته در زندان گوهردشت به سلول انفرادی افتاد و بعد به بند ۵ منتقل شد. بندی که ویژه پرخاشگران، معتادان و قاتلان است. این فعال کارگری و خانواده‌اش روزگار سختی را می‌گذرانند.

سه‌سال و هفت ماه از دستگیری منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. اسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده و از شهریورسال ۸۷ در زندان گوهردشت کرج نگاهداری می‌شود.
اسانلو، زندانی محروم از همه حقوق

اصل تفکیک زندانیان، سازمان زندان‌ها را ملزم می‌کند که افراد در بند را بر اساس نوع اتهام، جرم یا سن نگاهداری کنند. اما اسانلو به‌خلاف این اصل، در حالی که یک زندانی سیاسی است، مجبور شده محکومیت خود را نزد بزهکاران خطرناک سپری کند.

همسر اسانلو می‌گوید: منصور ۴۳ ماه است در زندان به‌سر می‌برد. طبق آیین‌نامه زندان‌ها وقتی دوسوم حبس سپری شود، امکان آزادی مشروط، تخفیف، مرخصی استحقاقی و استعلاجی هست اما او در این مدت حتی یک روز هم از این حقوق استفاده نکرده است. پزشکان خود زندان تایید کرده‌اند که او شرایط جسمی ناگواری دارد و  باید در اولین فرصت از زندان بیرون برود. اما هیچ گوش شنوایی در کار نیست.

پروانه اسانلو می‌گوید که همسرش در بند ۵ زندان گوهردشت در میان عده‌ای قاتل و جنایتکار که مدام سرگرم کشیدن سیگار و مواد هستند، زندگی می‌کند. وکلای همسرم خیلی زحمت کشیده‌اند و حتی دکتر یوسف مولایی، یکی دو روز قبل از عید او را دیده و خیلی منقلب شده و اشک‌اش درآمده اما نتوانسته هیچ کاری بکند. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل عملا هیچکاره است.

حساب اسانلو را از بقیه زندانیان جدا کرده‌اند

پروانه اسانلو می‌گوید که مراجع قضایی مخالفتی با مرخصی همسرش ندارند اما گفته‌اند که وزارت اطلاعات با استعلام آنها برای این مرخصی، مخالفت کرده است. پروانه اسانلو می‌‌‌‌پرسد چرا به‌جای دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات برای سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد. او از سرگردانی خود، دو پسرش و مادرپیر منصور اسانلو می‌گوید: مادر شوهرم، خاله‌ی من است. خیلی بی‌تابی می‌کند. مدام گریه می‌کند و می‌‌‌‌‌‌پرسد چرا بچه‌ام عید پیش زن و بچه‌اش نیامد. چرا او را پیش مواد مخدری‌ها برده‌اند.

پروانه اسانلو با تاکید این‌که همسرش به سختی مریض‌است از به‌هم ریختگی روحی او می‌گوید: نمی‌تواند با این نوع زندانیان کنار بیاید. از دود سیگارآنها نمی‌تواند نفس بکشد. وقتی به من زنگ می‌زند، مدام سرفه می‌کند و کلافه است

ملاقات در نهایت زحمت

 روزهای ملاقات در زندان گوهردشت برای زنان و مردان یکسان نیست. بستگان مرد زندانی یک روز ملاقات دارند و بستگان زن، روزی دیگر! پروانه اسانلو می‌گوید: با این قاعده، هیچ‌وقت نمی‌توانیم خانوادگی به دیدار منصور برویم، در حالی‌که برای من و پسرهایم راحت‌تر است که همگی با هم او را ببینیم. ملاقات‌ها پانزده ‌روز یک‌مرتبه‌اند و معمولا از پشت شیشه انجام می‌شوند. کتاب و وسیله را به سختی قبول می‌کنند. بار آخر پسرم برای تولد پدرش، کتابی هدیه گرفته بود که آن را قبول نکردند. به گفته پروانه اسانلو، همسرش در زندان کتاب‌های انگلیسی و رمان می‌خواند.

بیماری‌های حاد، محیط ناسالم

پروانه اسانلو از ناراحتی‌های چشمی، قلبی، پوستی و ریوی همسرش می‌گوید: یک بیماری عصبی ژنتیک پوستی به‌نام پسوریازیس دارد. در زندان نه نور کافی است، نه بهداشت درست و حسابی. او نباید استرس داشته باشد، اما از ۲۰ تا ۲۷ اسفند به انفرادی برده شده و بعد هم به بدترین بند گوهردشت که همان بند ۵ باشد.

قطع کلیه حقوق و مزایا

همسر منصور اسانلو می‌گوید که پس از ۲۶ سال سابقه کار، این فعال کارگری را اخراج قطعی کردند و کوچکترین حقی نیز برای خانواده‌اش قائل نشدند: این‌همه این همه سال، حق بیمه، بازنشستگی پرداخت کرده اما حتی یک ریال به عنوان بازخریدی به ما ندادند. هرچه پیگیری کردیم، نتیجه نداد. این حکمی است که دیوان عدالت اداری تایید کرده است. این چه عدالتی است؟

پروانه اسانلو از سختی‌های روزگار، هزینه‌ بالای زندگی، مخارج دو پسر بزرگ و بی‌حاصلی دوندگی‌ها برای معالجه و مرخصی همسرش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که ایام شدت، سپری شوند.

منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای واحد نخستین بار در دی‌ماه سال ۸۴ دستگیر شد و ۸ ماه در زندان ماند. وی در آبان ۸۵ نیز برای بار دوم دستگیر و یک‌ماه بعد به قید کفالت آزاد شد. اسانلو در تابستان سال ۸۶ در اجلاس سالیانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل (آی‌تی‌اف) در لندن شرکت و سخنرانی کرد. سومین دستگیری او در ۱۹ تیرماه ۸۶ و  پس از بازگشت به کشور صورت گرفت. وی پیش از بازداشت در خیابان، از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

فرقه‌گرايي در اقتصاد

به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : اقتصاد ايران در سال 88 پوست انداخت. شايد اين كوتاه‌ترين روايت از مهمترين واقعه‌اي باشد كه اقتصاد ايران در سالي كه گذشت، تجربه كرد.
كارنامه 60 سال برنامه‌ريزي در ايران اگرچه با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبرو بوده، اما در پنج سال گذشته مسيري آغاز شد كه مسير مستقيم گذشته را به فرعي برد. جايي كه گويي بازگشتي به گذشته دارد. اگر در ابتداي دهه 70 شمسي دولت سازندگي به تشويق تكنوكرات‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد راه تعديل اقتصادي را در پيش گرفت تا ايراني پيشرفته بر مبناي سياست‌هاي اقتصاد آزاد بسازد، هاشمي رفسنجاني رييس دولتش طاقت تورم 50 درصدي و فرياد اعتراض مردمي كه تازه از زخم‌هاي جنگ التيام مي يافتند را نداشت. تعديل اقتصادي نسخه‌اي بود كه بانك جهاني براي كشورهاي درحال توسعه توصيه مي‌كرد. برنامه‌اي كه پیش از ایران، در دهه 70 میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمده بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه در اين نسخه پيشنهاد مي‌كرد كه اجرای اين نسخه شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها خواهد بود. ايران بعد از جنگ با منابع مالي كه متكي به نفتي كه نوسان قيمتي داشت، چاره اي جز اجرا نمي‌ديد.
تيمي كه سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي را راهبري مي‌كرد، چاره اي جز اين نمي ديد. تكنوكرات‌هاي دولت هاشمي با تمام قوا كار را شروع كردند، با اين حال در مقابل منتقدان این طرح كه از هر دو طيف سنتي‌هاي بازار و چپ گراهاي دولت‌گرا تاب مقاومت نيافتند. اگرچه در طيف ياد شده نسخه نهادهای بین‌المللی را کمبود مطالعات موردی بر روي کشورها و بروز خسارت‌های گسترده بهانه مي‌كردند، اما بعدها به روشني آشكار شد كه اين دلايل اصلي نبود.
از منتها عليه چپ
اگربگوييم نهاد برنامه‌ريز سازمان‌برنامه و بودجه در دهه 80 به ثبات رسيده بود، بيراه نرفته‌ايم. راه‌هاي پرپيچ و خم بسياري طي شد تا برنامه و بودجه دولتي به سازمان مديريت و برنامه ريزيتبديل شود. شايد قهرها و عزل و نصب‌هاي بسياري هم بايد صورت مي‌گرفت تا نهادگرايي با راهبردي حلقه علامه در ساختار برنامه‌ريزي كشور نهادينه شود. اقتصاد ايران با آخرين تيم اقتصادي دولت هشتم، برنامه‌اي متناسب و بومي شده براي اقتصاد ايران ريخت. برنامه‌اي كه افق آن چشم انداز 20 ساله شد كه به تاييد بالاترين ركن راهبري نظام جمهوري اسلامي ايران يعني رهبرانقلاب نيز رسيد.
به نظر مي‌رسيد كه حجت بر همگان تمام شده، دولت بعدي بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي را در چارچوب برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله به سوي افق چشم انداز راهبري كند. حلقه "علامه" بنيان گذاري مسير جديد برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران بود. اين حلقه اگرچه طیف های فکری گسترده‌ای را در خود جای داده بود، اما مرکزیت آن اقتصاددانان نهادگرایی بودند که درتدوین برنامه چهارم توسعه نقش داشتند. پس از 26 سال آزمون و خطا در هدايت اقتصاد ايران، توافق‌ها حكايت از ساحل ثبات داشت، اما زلزله‌اي با قدرت درهم كوفتن پايه هاي برنامه‌ريزي در پيش بود كه نه تنها اركان سازمان مديريت، بلكه نظام برنامه‌ريزي كشور را در هم شكست. پيش لرزه‌ها ازمعطل ماندن ماده‌هاي اساسي برنامه چهارم توسعه آغاز شد. به تدريج چنان پيش رفت كه ناگهان سازمان برنامه ريزي كشور در هم ريخت. اين آخرين تير در چله نبود. دولت راست گرايي كه با شعار چپ گرايي سكان اقتصاد را به دست گرفته بود، برنامه نداشت. آمده بود كه ابتدا پايه‌هاي برنامه ريزي را به هم بريزد تا بگويد با هرآنچه كه در ساختار سياسي دولت قبل تقابل داشته، ارتباطي هم با اقتصادش داشته است. غافل از آن‌كه دولت چپ گراي هفتم و هشتم، راست‌گراي اقتصاد بود كه با انتقاد راست‌گراها در نهايت به نهادگرايي رضايت داده بود.
زلزله اي با ريشترهاي تغيير
پس از آن‌كه پايه‌هاي برنامه ريزي، آزمون و خطا ها فرو ريخت، تيم اقتصادي دولت نهم، كه رياست راهبري آن را حلقه بهشتي برعهده داشت توانست چهارسال به تاخت و تاز در اقتصاد ايران بپردازد، با اين حال دراين چهارسال به جز نقد و تغيير، جايگزيني براي آنچه كه انكارشان مي كرد، ارايه نكرد. بيش از سه سال طول كشيد تا محمود احمدي نژاد دريابد آنچه كه تغيير مي دهد و انكارمي كند، جايگزيني ندارد. از همين رو درحالي‌كه همگان تصور مي‌كردند كه محمود احمدي نژاد برنامه‌ريزي برنامه پنجم را به حلقه بهشتي مي‌سپارد ناگهان در آخرين تابستان دوران رياست جمهوري‌اش در دولت نهم از تحول قريب الوقوع اقتصادي خبرداد. اين خبر در روزهاي آغاز به شوخي شباهت داشت. چگونه ممكن بود، دولت چپ گرا ناگهان در دامن راست بغلطد. چگونه امكان داشت ناصر شرافت جهرمي مرد پشت پرده تغييرات ساختاري به اين سرعت ميدان را خالي كند‏، اما اتفاق افتاد. تغيير قريب الوقوع با بركناري پرويز داودي از اعضاي موثر حلقه بهشتي از معاون اولي رييس جمهور در دولت دهم رخ داد. جايگزين او در راهبري تيم اقتصادي دولت، چهره معروفي نبود. تا پيش از اين اتفاق شايد تنها برخي خبرنگاران از وجود چنين شخصي در تيم اقتصادي دولت خبرداشتند. اما به تدريج شمس الدين حسيني يك تنه توانست راهبري تيم اقتصادي دولت را از چنگ حلقه بهشتيدرآورد.
اقتصادي كه پوست انداخت
پانزده سال پس از شکست اولین برنامه آزادسازی اقتصاد ایران، دولت دوم محمود احمدی‌نژاد خود را برای اجرای طرحي مشابه تعديل اقتصادي آماده می‌کند.راهبري اين طرح را شمس الدين حسيني برعهده دارد. او بود كه در سال 88 موجبات پوست اندازي دولت دهم را فراهم كرد. اگر برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا گذاشته شد تا بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی اجرايي شود، شمس الدين حسيني هم اين ايده را به دولت قبولاند تا احمدي نژاد در برابر تمام انتقادهاي تند و تيز همفكران گرايش سياسي خود، يك تنه بايستد و از وزير اقتصادش كه اينك سخنگوي اقتصادي دولت او نيز هست، دفاع كند.
حسيني، اين اقتصاد خوانده دانشگاه آزاد اگرچه در دفاع از عملكرد خود سابقه 15 سال كار در حوزه اقتصاد را عنوان مي كند، اما آنچه در پس پرده اين دفاع عيان است، نفوذ فكري طيف ديگري از حلقه علامه به چشم مي‌خورد كه به نهادگرايي معروف است. جمشيد پژويان را پدر معنوي مرد تغييرات دولت خطاب مي‌كنند. شايد هم او بود كه با قبول پست شوراي رقابت چهره خود را در دولت دهم علني كرد تا چهار سال خطاي دولت نهم آزمون ديگري را پيش روي دولت دهم قرار دهد. اين در واقع تصويري از اقتصاد ايران است
؛ اقتصاي كه وقتي دوره‌اش مي‌كني چاره‌اي نداري تا بپذيري دچار فرقه‌گرايي در سياست‌گذاري‌ها شده است.
گزارش از خاطره وطن‌خواه

عالیه اقدام دوست به اتهام خوانش تاریخچه هشت مارس در زندان دادگاهی شد

به گزارش فعالان زن ازایران در تاریخ 7 فروردین 89 آمده است : عالیه اقدام دوست به اتهام خواندن تاریخچه هشتم مارس در بند نسوان اوین، یک هفته در سلول انفرادی بازداشت شد و پرونده داخل زندان برای وی تشکیل شده است.

جمع کوچکی از زنان زندانی در بند نسوان اوین، برنامه ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، برگزار کردند. در این برنامه، عالیه اقدام دوست تاریخچه مختصری از هشت مارس را قرائت کرد.

به گزارش تغییر برای برابری، پس از آن، توسط سرپرست دادسرای اوین احضار شد و اتهامات خواندن مقاله، نطق و سخنرانی بین بانوان در روز جهانی زن و تهییج درباره فعالیت های زنان؛ تبلیغ سوء علیه نظام؛ توهین به رئیس جمهور، رهبر؛ و تبلیغ به سوسیالیسم به وی تفهیم شد. عالیه اقدام دوست به دلیل اتهامات مذکور به مدت یک هفته در انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته وی در مدت بازداشت و پس از آن، تحت فشار بازجویی بوده است.

پس از آن به شعبه ۲ دادگاه واقع در زندان اوین به ریاست آقای عبدی فراخوانده شد و از او علت خوانش نطق (تاریخچه ۸ مارس) مورد پرسش قرار گرفت و به وی اتهامات تبلیغ سوسیالیسم و توهین به رهبر و رئیس جمهور تفهیم شد. این در حالی است که وی این اتهامات را در دفاعیات خود نپذیرفته است. عالیه در تمامی این مراحل از داشتن وکیل و حق تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود خانم غنوی محروم بوده است.

عالیه اقدام دوست به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه قوانین تبعیض آمیز در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و از دی ۱۳۸۷ برای اجرای حکم در زندان به سر می برد.

وخامت وضعیت جسمی مریم ضیاء فعال کودک و انتقال او به بهداری زندان 

خانم ضیاء در اعتراض به ممانعت بازجوی وزارت اطلاعات فردی بنام یاسری از آزادی او علیرغم سپردن وثیقه روز ۲۶ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد.

يکشنبه ۸ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۸ مارس ۲۰۱۰

بنابه گزارشات رسیده از ایران 8 فروردین آمده است : مریم ضیاء فعال کودکان در داوازدهمین روز اعتصاب غذای خود وضعیت جسمی اش به وخامت گرایید که ناچار به انتقال او به بهداری زندان اوین شدند.
روز یکشنبه
۸ فروردین ماه خانم مریم ضیاء فعال کودکان در دوازدهمین روز اعتصای غذا بدلیل وخامت وضعیت جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. وضعیت جسمی او از چند روز پیش حاد بود اما برای بیشتر تحت فشار قرار دادن وی از انتقال به بهداری خوداری می کردند.خانم ضیاء از افت شدید فشارخون،ضعف مفرط،سر درد شدید و همچنین به سختی قادر به تحرک است رنج می برد.
از طرفی دیگر او را از سایر زنان زندانیان سیاسی جدا کرده اند و در سلول زندانیان عادی و خطرناک قرار داده اند.
خانواده حیات غیبی و خانواده ضیاء از وخامت وضعیت جسمی خانم ضیاء که منجر به انتقال او به بهداری زندان شده است در نگران فزاینده ای بسر می برند. آنها از زمان اعتصاب غدای خانم ضیاء موفق به ملاقات با او نشده اند تا از وضعیت او بیشتر مطلع شوند.خانم ضیاء از ناراحتیهای دیگر رنج می برد و می باید دارو مصرف کند . مصرف این داروها در حالت اعتصاب غدا وضعیت جسمی او را حادتر می کند.
خانم ضیاء در اعتراض به ممانعت بازجوی وزارت اطلاعات فردی بنام یاسری از آزادی او علیرغم سپردن وثیقه روز
۲۶ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد.
آقای منصور حیات غیبی همسر خانم ضیاء از روز گذشته که شروع وقت اداری بود بطور مستمر و در طی وقت اداری پیگیری وضعیت همسرش در دادگاه انقلاب بود.اما دادگاه انقلاب برای طولانی تر کردن پروسه رسیدگی و وارد کردن فشار روحی و جسمی علیه خانم مریم ضیاء و خانواده اش دوباره این خانواده را مجبور به طی مراحلی که پیش از این و قبل از سال نو انجام گرفته شده کرده است.آنها از روز گذشته تا به حال درگیر این مسئله هستند و بقیه مراحل کار به روز دوشنبه موکول شده است. این در حالی است که خانم ضیاء در وضعیت حاد جسمی بسر می برد و خطر جدی جان او را تهدید می کند.
لازم به یادآوری است که خانم مریم ضیاء
۴۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند و از فعالین حقوق کودک می باشد.در تاریخ ۱۰ دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس ۲ ماه بازداشت در بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
تا به حال تعدادی از زندانیان سیاسی در حین اعتصاب غذا به قتل رسیدند که از جمله انها زنده یا اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی می باشند.

بحران فزاینده‌ی بیکاری زنان تحصیلکرده در ایران 

به گزارش سایت زنان درتاریخ 8 فروردین آمده است : در حالی که نرخ بیکاری جمعیت در ایران روز به روز افزایش می‌یابد، نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ویژه در سال‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده است. پیش بینی می‌شود که این روند همچنان افزایش یابد

طبق آمارهای نسبتا جدید مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی، 7 / 88 درصد زنان در شهرها و 4 / 59 درصد زنان در روستاها بیکار می‌باشند.

در حال حاضر تنها در تهران حدود 800 هزار نفر بیکار و جویای کار وجود دارد که سهم قابل توجهی از آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

گرانی نجومی قيمت گوشت, نابودی صنعت دامپروری در ايران

 

به گزارش ايلنا در تاریخ 8 فروردین 89 آده است : پايان سال 88 و در حال و هواى بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومى قيمت كه در طى چندين مرتبه از سال 88 اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد.

بر همين اساس كارشناسان از افزايش قيمت گوشت در سال جارى نيز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه گوشت در ديگ گرانى سرخ مي‌شود.

واردات گسترده، عامل نابودى صنعت دامپرورى كشور

انتقادهاى بي‌شمارى به دولت دهم مبنى بر واردات گسترده گوشت قرمز است به گونه‌اى كه منتقدان، واردات را عامل نابودى صنعت دامپرورى در درازمدت توصيف كرده‌اند.

اين كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه بايد واردات گوشت قرمز هدفدارتر و براى مواقعى خاص صورت بگيرد اما دولت دهم كه ادامه‌دهنده راه دولت نهم است درطول سال مبادرت به واردات گسترده گوشت قرمز به كشور كرده است.

عدم تدبير برنامه‌ريزان اقتصادى و سياسى كشور به خصوص در طى دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم موجب گرديده تا صنعت دامپرورى كشور نه تنها در برابر عولمل طبيعى آسيب پذير شود بلكه سياستگذارى ناكارآمد دولتمردان عرصه را بر توليد كنندگان و مصرف كنندگان تنگ كرده است.

واردات گسترده از كشورهاى مختلف چه به صورت دام زنده و چه به صورت گوشت منجمد، قاچاق دام از كشور و همچنين صادرات بى رويه دام زنده از عواملى بوده كه بر بازار بى سامان گوشت تاثير نامطلوب گذاشته است.

پرسشى كه ذهن همه منتقدان و كارشناسان و همچنين برخى از فعالان بازار را به خود مشغول كرده آن است

كه اين همه‌حجم ورود گوشت قرمز و توليد كشور چرا نمى تواند بازار گوشت را ساماندهى كند؟

در طى يك ماه گذشته و به خصوص در طى چند روز گذشته افزايش عرضه گوشت تازه و گوساله با نرخ مصوب نه تنها تاثيرى بر كاهش قيمت اين فرآورده ها در بازار نداشته بلكه زمينه هاى زيان بيشتر توليد كنندگان را فراهم ساخته است.

در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاى هر كيلو بين 12 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در نوسان است.

گوشت گوساله نيز با اندكى تفاوت بين 10 تا 14 هزار تومان در بازارتهران معامله مي‌شود.

هر چند كه توزيع گوشت قرمز در ميادين شهردارى به قيمت كيلويى 10 هزار تومان توزيع مي‌شود اما هيچ‌گاه تاكنون نتوانسته نياز مصرف كنندگان تهرانى را برآورده كند.

تناقض در اظهارات وزارت بازرگانى و كشاورزى

در حالي‌كه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت كشاورزى توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، افزايش صادرات عوارض گوشت گوسفندى اعلام كرده است، وزارت بازرگانى همچنان اصرار به واردات بي‌رويه گوشت قرمز مي‌كند؟!

چندى پيش احمد سجادى معاون وزير اموردام كشاورزى در گفت‌وگو با ايلنا، از افزايش توليد گوشت قرمز در سال جارى خبر داد و بيان كرد: كشور نيازى به واردات گوشت قرمز ندارد.

او به خبرنگار ايلنا گفت: اين موضوع رسانه‌اى نشود چرا كه وزارت كشاورزى تنها متولى توليد گوشت قرمز است و توزيع و تنظيم گوشت بر عهده وزارت بازرگانى بوده و اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتى نمي‌كند.

جنگ زرگرى مديران كشاورى در بلوار كشاورز با مديران بازرگانى در ميدان ولى عصر هر چند كه تاكنون رسانه‌اى نشده اما تداعي‌گر عدم هماهنگى مديران ارشد دولت در امر برنامه‌ريزى اقتصادى است. آيا واقعا توليد گوشت قرمز نياز بازار داخلى را تامين مي‌كند يا اين كه توليد گوشت قرمز تنها بخشى از نياز بازار داخلى را تامين مي‌كند؟ پرسش‌هايى است كه پاسخ آنها به صورت تناقض آميز و متفاوت از سوى برنامه‌ريزان اقتصادى ارايه مي‌شود.

آنچه كه در اين ميان خودنمايى مي‌كند، نبود يك سياستگذارى منسجم و كارآمد از سوى دولت است.

صدور سالانه يك و نيم ميليون راس دام زنده به كشورهاى عربى و نزديك 500 هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته‌هاى مسوولان وزارت كشاورزى مبنى بر بي‌نيازى بازار از گوشت وارداتى به واقعيت نزديكتر باشد.

وجود مافياى واردات گوشت قرمز

برخى از منتقدان بر اين باورند: وجود مافياى وارداتى يكى از عواملى بوده كه بازار گوشت قرمز را متاثر كرده است.

انگار كه مافياى واردات در همه محصولات نفوذ كرده به گونه‌اى كه به نظر مي‌رسد حتى دولت نيز توان مقابله با آنان را ندارد.

به راستى اين وارد كنندگان محصولات خارجى چه كسى و يا چه اشخاصى هستند كه حتى نهادهاى قضايى و اجرايى ياراى مقابله با آنها را ندارند.

از آن سو فعالان بازار، قاچاق را يكى از بزرگترين معضلات صنعت گوشت قرمز ذكر مي‌كنند.

به اعتقاد كارشناسان، افزايش قيمت گوشت قرمز داراى دلايل متفاوتى بوده كه بايد براى ريشه‌يابى آن ابتدا مولفه‌هاى برنامه‌ريزان اقتصادى را تحليل كرد و سپس به مسائل ديگر بازار پرداخته شود.

عدم سيستم عرضه و ناكارآمدى نظارتى

بسيارى از كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه سيستم عرضه و توزيع و همچنين نبود اهرم‌هاى نظارتى مطلوب يكى از عوامل اصلى تلاطم قيمتى در بازار گوشت قرمز است.

احمد مقدسي، عضو هيات مديره مركز همكاري‌هاى امور دام ايران در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: سيستم توزيع گوشت قرمز داراى نواقص زيادى است و اين سيتم قديمى و ناكارآمد در هزاره سوم ديگر جوابگوى نياز بازارگوشت نخواهد بود.

وى نبود اهرم‌هاى نظارتى مطلوب را يكى ديگر از دلايل اصلى نابسامانى بازار گوشت قرمز عنوان كرد.

عدم حمايت بانك‌ها از دامداران

معضل ديگر موجود پيش روی دامداران سياست به ظاهر حمايتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هيات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام‌ بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را يكجا دريافت مي‌كنند.

دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت 10ميليون تومان وام بانكی نيستند در سال دوم بايد ماهانه 20 ميليون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت اين رقم برای دامداران با توجه به شرايط موجود در صنعت دامپروری كشور غيرممكن است و انتظار مي‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و يا از دو سال به سه سال امداران را ياری كنند.

كاهش 30 درصدى گاوهاى مولد در كشور

بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزايشی خود را طی مي‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشيبی سقوط قرار گرفته است. به گفته كارشناسان، كشتار حدود 30درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دليل افت قيمت شير و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به يكباره عرضه آن كاهش يابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزيع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج مي‌برد، با موج‌هايی سنگين گرانی مواجه شد. به اعتقاد كارشناسان، افزايش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شير است.

شايد هرگز به ذهن كسی خطور نمي‌كرد كه كشور ايران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت 29 هزار كيلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ايران بوده‌است.

به عبارتی مي‌توان گفت در حال و هوای واپسين روزهاى سال 88 اقتصاد ايران(كه كارشناسان مي‌گويند دچار بحران شده است) بازار گوشت قرمز‌، گرانى را به مصرف كنندگان عيدى داد و اين گرانى در سال جارى نيز باز همراه مصرف كنندگان خواهد بود.

گزارش از على پيرولى

تعویق چندین ماهه حقوق کارگران در کارخانه های محور جاده قدیم کرج

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 9 فروردین 89 آمده است : یک فعال کارگری ازتهران روز دوشنبه ۸۹.۱.۹ اعلام کرد که اکثر کارخانه ها در محور جاده قدیم کرج تعویق حقوق سه چهارماهه دارند , این درحالی است که کارگران این کارخانه ها مثل صنایع فلزی تاکنون به این خاطر بارها تجمع اعتراضی داشته اند اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نگشته است و این کارگران همچنان به دلیل تورم بالا و فشار خردکننده اقتصادی به دلیل این تعویق حقوق به سختی روزگار گذرانده و بسیار معترض می باشند .

وخامت وضعیت جسمی مریم ضیاء فعال  کودک و انتقال او به بهداری زندان

 

 بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در تاریخ 8 فروردین 89 آمده است :مریم ضیاء فعال کودکان در داوازدهمین روز اعتصاب غذای خود وضعیت  جسمی اش به وخامت گرایید که ناچار به انتقال او به بهداری زندان اوین شدند.

روز یکشنبه 8 فروردین ماه خانم مریم ضیاء فعال کودکان در دوازدهمین روز اعتصای غذا  بدلیل وخامت وضعیت جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شدند. وضعیت جسمی او از چند روز پیش حاد بود اما برای بیشتر تحت فشار قرار دادن وی از انتقال به بهداری خوداری می کردند.خانم ضیاء از افت شدید فشارخون،ضعف مفرط،سر درد شدید و همچنین به سختی قادر به تحرک است رنج می برد.

از طرفی دیگر او را از سایر زنان زندانیان سیاسی  جدا کرده اند و در سلول زندانیان عادی و خطرناک قرار داده اند.

خانواده حیات غیبی و خانواده ضیاء از وخامت وضعیت جسمی خانم ضیاء که منجر به انتقال او به بهداری زندان شده است  در نگران فزاینده ای بسر می برند. آنها از زمان اعتصاب غدای خانم ضیاء موفق به ملاقات با او نشده اند تا از وضعیت او بیشتر مطلع شوند.خانم ضیاء از ناراحتیهای دیگر رنج می برد و می باید دارو مصرف کند . مصرف این داروها در حالت اعتصاب غدا وضعیت جسمی او را حادتر می کند.

خانم ضیاء در اعتراض به ممانعت بازجوی وزارت اطلاعات فردی بنام یاسری از آزادی او علیرغم سپردن وثیقه  روز 26 اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد.

آقای منصور حیات غیبی همسر خانم ضیاء از روز گذشته که شروع وقت اداری بود بطور مستمر و در طی وقت اداری پیگیری وضعیت همسرش در دادگاه انقلاب بود.اما دادگاه انقلاب برای طولانی تر کردن پروسه رسیدگی و وارد کردن فشار روحی و جسمی علیه خانم مریم ضیاء و خانواده اش  دوباره این خانواده را مجبور به طی مراحلی که پیش از این و قبل از سال نو انجام گرفته شده کرده است.آنها از روز گذشته تا به حال درگیر این مسئله هستند و بقیه مراحل کار به روز دوشنبه موکول شده است. این در حالی است که خانم ضیاء در وضعیت حاد جسمی بسر می برد و خطر جدی جان او را تهدید می کند.

لازم به یادآوری است که خانم مریم ضیاء 40 ساله متاهل و دارای 2 فرزند و از فعالین حقوق کودک می باشد.در تاریخ 10 دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل شد و پس 2 ماه بازداشت در بند 209 به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.

مریم ضیاء، فعال حقوق کودک و زنان عصر امروز، دوشنبه ۹ فروردین آزاد شد

به گزارش فعالان زن از ایران در تاریخ 9 فروردین آمده است : در روزهای گذشته اخباری مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی این فعال حقوق کودک و انتقال وی به بهداری اوین در پی اعتصاب غذای وی منتشر شده بود. پس از اظهار نظر پزشکان مبنی بر به صلاحنبودن ادامه بازداشت ضیاء به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت او موافقت کرد و مریم ضیاء آزاد شد.

گفتنی است پیش از آغاز سال جدید، خانواده این فعال اجتماعی وثیقه ۳۰ میلیون تومانی تعیین شده برای وی را تودیع کردند اما بازجویان پرونده از آزادی وی ممانعت به عمل آوردند.

مریم ضیاء، فعال حقوق زنان و کودکان و مدیر جعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک، صبح روز ۱۰ دی ماه سال گذشته و در پی بازداشتهای گسترده پس از وقایع عاشورا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی پیش از این نیز در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۸۵ در تجمعی که به قصد اعتراض به قوانین نابرابر از سوی فعالان زن در میدان هفت تیر برگزار شد، بازداشت شده بود.

گزارش دیگر از آزادی مریم ضیاء

آزادی مریم ضیاء در میان شادی و استقبال تجمع کنندگان در مقابل زندان اوین

در پی فشارهای داخلی و بین المللی دستگاه قضایی رژیم اسلامی مجبور به آزادی فعال حقوق کودکان "مریم ضیاء" از زندان گردید.

عصر روز دوشنبه 9 فروردین ماه مریم ضیاء فعال حقوق کودکان پس از تحمل نزدیک به 3 ماه زندان و 13 روز اعتصاب غذا و با ایستادگی و دفاع از حقوق خود و همچنین بر اثر فشارهای بین المللی و داخلی از زندان اوین آزاد گردید. نامبرده هنگام خروج از زندان اوین مورد استقبال گسترده اعضای خانواده خود و خانواده های دستگیر شدگان و مردمی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند قرار گرفت.

اطلاعیه اتحاد بین المللی در رابطه با آزادی مریم ضیاء

به گزارش دریافتی از ایران, مریم ضیاء, از فعالین حقوق زن و کودک و مدیر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک, پس از دو هفته اعتصاب غذا, عصر امروز, دوشنبه 9 فروردین, 29 مارس, از زندن آزاد شد.

مریم ضیاء در مبارزات سندیکا شرکت واحد و شرکت خانواده های کارگری در این حرکت و بازتاب آن در کنار همسر خویش, منصور حیات غیبی, نیز بسیار فعال بود. مریم ضیاء قبلا نیز در حرکت اعتراضی فعالین جنبش زنان در میدان هفت تیر بازداشت شده بود. بازداشت اخیر مریم ضیاء در جریان گسترش اعتراضات توده ای در روز 10 دی ماه انجام شده بود.

بویژه با شروع اعتصاب غذای مریم ضیاء در زندان, اعتراض به دستگیری ایشان بازتاب رسانه ای وسیعی داشته و نهادها و فعالین جنبش های مختلف اجتماعی خواستار آزادی ایشان شدند.

اتحاد بین المللی ضمن ابراز شادمانی از آزادی مریم ضیاء, از زحمات و مبارزات ایشان در کسب حقوق اقشار مختلف اجتماعی قدردانی می نماید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

29 مارس 2010

عبدالرضا قنبری معلم پاکدشتی به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ 9 فروردین 89 آمده است : دادگاه انقلاب در حکمی عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه به اعدام محکوم شد.به گزارش هرانا، قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه از طریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه های تلویزیونی خارج از کشور،به اعدام محکوم کرد.

براساس این گزارش،این معلم که بیش از 14 سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد،روز 24 دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است

شایان ذکر است،در چند ماه گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده که دو حکم به اجرا درآمده است.-

تجمع اعتراضى رانندگان بخش خصوصى شركت واحد تهران در جلو ساختمان شماره 2 شركت واحد

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است : : عده اى از رانندگان بخش خصوصى شركت واحد در تهران روز يكشنبه 89.1.8 در جلو ساختمان شماره 2 شركت واحد تجمع كردند.
يك منبع موثق از مقامات شركت واحد كه نميخواست نامش مطرح شود بعد ازتجمع اين عده از رانندگان , توضيحات زير را داد :
مدير عامل شركت واحد آقاى حسين بيژنى به مناسبت پنجاه و چهارمين سال تاسيس شركت واحد اعلام كرده بود كه با اتوبوسهاى خود شركت واحد و بخش خصوصى مسابقه رالى از تهران و باعبور از شهرهاى زنجان- تبريز- سرعين- زيبا كنار- قزوين- تهران برگزار كند.
به همين دليل طبق دستور مدير عامل شركت واحد قرار شد 27 دستگاه اتوبوس از شركت واحد باشد و 27 دستگاه از بخش خصوصى در اين مسابقه شركت كنند براى همين از شب چهارشنبه سورى 27 دستگاه اتوبوس بخش خصوصى در توقفگاه هاى شركت واحد متوقف شدند تا كارهاى فنى و تبليغاتى بر روى آنها انجام گيرد متاسفانه بعد از گذشت 20 روز از توقف اتوبوسها نه تنها كارى روى اتوبوسها صورت نگرفت بلكه , يكشنبه مورخ8/1/89 طى تماسى با رانندگان بخش خصوصى اعلام كردند طبق دستور آقاى حسين بيژنى مدير عامل شركت واحد فقط اتوبوسهاى خود شركت واحد در اين مسابقه رالى شركت مى كنند نه بخش خصوصى. بنابراين رانندگان بخش خصوصى براى بردن اتوبوسها از توفقگاه ها هر چه سريع تر اقدام كنيد . اين تصميم باعث اعتراض رانندگانى كه به دستور خود مدير عامل شركت واحد براى شركت در مسابقه دعوت شده بودند و 20 روز است كه اتوبوسهاى آنها متوقف مى باشد گرديد و رانندگان روز يكشنبه مورخ 8/1/89 در جلو ساختمان شماره 2 شركت واحد ( واحد گشت) تجمع كردند و نسبت به اين تصميم مدير عامل شركت واحد اعتراض كردند و اعلام كردند كه ما خود سرانه به اين مسابقه دعوت نشده بوديم ما به دعوت مدير عامل شركت واحد در اين مسابقه ثبت نام كرديم و به دستور مدير عامل شركت واحد 20 روز است كه اتوبوسهاى ما را متوقف كردند . رانندگان به مدير عامل گفتند كه ما از همه چيزمان در شب عيد گذشتيم در اين بيست روز در آمد روزانه را از دست داديم مسافرت و ديد و بازديد را از دست داديم شرمنده خانواده شديم الان هم سررسيد قسط اتوبوس و اجاره خانه و غيره است چه كسى پاسخگوى اين همه ضرر و زيان است حالا هم اگر مى خواهد ما را حذف بكند بايد هزينه خواب و در آمد روزانه ما را در طول اين بيست روز پرداخت بكند در غير اين صورت ما زنگ مى زنيم خانواده هايمان هم اينجا بيايند و همين جا مى نشينيم تا به حقمان برسيم.
اين مقام شركت واحد تاكيد داشت كه قرار بود در اين مسابقه رالى به هر راننده با يك همراه كه همسرانشان مى باشد رفت و برگشت به جز هزينه هاى راه و هتل و خوراك و غيره چهارميليون پول پرداخت شود و به جز اين براى نفر اول چهارميليون جايزه نقدى اهدا شود به همين خاطر آنها را انتخاب كردند و وقتى اين شرايط را گفتند رانندگان هم قبول كرد ند ضمنا آنها را خود شركت خصوصى انتخاب كرده از دوازده يا سيزده شركت خصوصى دو نفر انتخاب كردند يك راننده و يك كمك راننده در همين راستا خود مدير عامل شركت واحد جلسه اى گذاشت و از همه رانندگان شركت كننده در مسابقه رالى دعوت به عمل آورد و در مورد مسابقه طول مسير محل استراحت هزينه و خورد و خوراك امكانات رفاهى و بهداشتى صحبت كرد.
در حال حاضر هم بعد از 20 روز به اين راحتى رانندگان را حذف مى كنند , بين رانندگان گفته مى شود كه آقاى بيژنى اين رانندگان را حذف كرده تا از دوستان و بستگان و خود كه از زمان مدير عامل شدن در شركت واحد زياد هم شده اند وارد اين مسابقات بكند , اگر كسى هم اعتراض كند با تهديد اخراج از كا ر ،در نطفه صدايش را قطع مى كنند

زندگی ايلاتی در تهران

به نوشته سایت پارسينه در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است : وقتی به بهانه پرسيدن قيمت خانه و ملک ( و در حقيقت برای سر درآوردن و ارضای حس خبرنگارانه!)از کاسب محل در مورد قيمت خانه و اجاره در محله "کمپ" پرسيديم، با تعجب گفت "چرا اينجا؟ مگر جا قحط است؟" گفتيم "شنيده ايم قيمت ها ارزان است"، از زيرعينک ته استکانی اش، نگاه معناداری به ما کرد و گفت :"بی علت نيست!"...
با ترس و ترديد وارد محله شديم ، انگار مثل فيلم های سينمايی "فلاش بک" کرده باشند، يکهو می روی به 50 سال قبل! فضای اين محله اصلا شباهتی به محله ها و مناطق غرب تهران ندارد که دست کمی از محله "ليان شامپو" ندارد!
سه زن با پوشش محلی و کاملا روستايي، جلوی درب خانه هايشان، توی پياده رو ، سبزی پاک می کردند و آشغال سبزی ها را برای مرغ و خروس هايشان پرت می کردند و البته با نگاه ما را می پائيدند،آن طرف تر مرد ميانسالی با سيبل های از بناگوش درفته ای با موتور پيکانش ور می رفت و او هم زيرچشمی حواسش به ما بود، هرچه جلوتر می رفتيم کوچه پيچ می خورد تنگ تر و باريک تر می شد .
جوان ديگری هم که بالای پشت بام کفتر بازی می کرد متوجه حضور ما شده بود ،ياد حرف های پيرمرد کاسب افتاديم که گفته بود "جماعت اينجا شب ها تا نصف شب توی کوچه (....) و داد و فرياد و دعوا می کنند و اصلا از غريبه ها خوششان نمی آيد!" با احتياط و البته اعتماد به نفس خيلی زياد! با دوربين گشتی می زنيم و البته عکاس پارسينه فقط اينقدر جرات کرد که از خانه ها و کوچه ها عکس بگيرد نه از آدمها و ساکنان!
محله عجيب "پهنه جاويد با کمپ" منطقه و محله ای است به قدمت پنجاه سال در غرب تهران که يک ورودی به شاهراه تهران يعنی خيابان آزادی دارد، محصور است بين کارخانه پارس الکتريک سابق و دانشگاه صنعتی شريف، با خانه هايی قديمی و فرسوده،کوچه های بسيار باريک با عرض باورنکردنی "حدود نود سانتيمتر"،کج و معوج ،تو در تو و بن بست . اکثر اين کوچه های عجيب هم با نام ثمره (ثمره يک ،ثمره دو و سه و...) نامگذاری شده است.
تراکم بسيار زياد آرايشگاههای زنانه ، فاضلاب روان وسط کوچه، زباله های انباشته شده ، ديش ماهواره و بالکن ها و پشت بام ها آلونکی کفتر بازانه جزو اولين چيزهايی است که چشم رهگذران جديد-مثل ما را- می نوازد!
تايرهای کهنه کاميون و تريلی در گوشه و کنار کوچه ها هم يک نوع تزيين خودجوش از سوی ساکنان است که هم محل بازی بچه ها است و هم محل خواب مرغ و خروس ها!
آنطور که ما متوجه شديم ساکنان اين محله اکثرا کاميوندار هستند و به گفته آن کاسب محترم که ذکرش در بالا آمد، "اهل دعوا".زنها هنوز لباس محلی و ايلات و عشاير، شليته و دامن و روسری های مخصوص خودشان را می پوشند، روزها توی کوچه کارهای خانه را انجام می دهند و شبها شاهد دعوا و ماجراجويی مردهايشان!
محله عجيب و البته جالب "کمپ" را می توان يک مدل زنده از زندگی دفرمه شده عشاير در تهران توصيف کرد،.مردمانی که می گويند از ايل شاهسون هستند، ايلاتی از دشت مغان و اردبيل و سراب.
در منابع تاريخی ايل شاهسون اينطور توصيف شده است: ايل شاهسون يك اتحاديهٔ طوايف است كه در زمان شاه عباس صفوی از ادغام تعدادی از تيره‌های قزلباش و به منظور تضعيف سرکردگان قزلباش ايجاد شد.
شاهسون به زبان ترکی آذربايجانی به معنای شاهدوست است، جمعی از قزل باشان که بر شاه عباس خروج کرده ، پای جرات و جسارت پيش نهادند، شاه فرمود: شاه سون گلسون . يعنی هرکه شاه رادوست دارد بيايد . لهذا از هرفرقه ای آمده طاغيان شاه راشکست دادند، پادشاه آن جماعت را (شاه سون) يعنی دوستدار شاه نام نهاد
ايل بزرگ شاهسون در مناطق مختلف ايران استقرار يافته‌اند؛ ولی قسمت عمدۀ آنان در آذربايجان، نواحی اردبيل، سراب و حدود هشت‌هزار خانوار ازاين ايلات در ارتفاعات اهر، مشکين‌شهر و کناره‌های رود ارس ييلاق و قشلاق مي‌کنند. گروهی ديگر در شمال درياچه اروميه و سهند مستقرند.
گروه‌های ديگر اين ايل در شهرستان ساوه، همدان و اطراف زنجان زندگی مي‌کنند. همچنين گروهی از ايل شاهسون در منطقۀ نيريز و استهبان فارس(منطقۀ خير روستای محمدآباد) در ساحل جنوبی درياچۀ بختگان سکونت دارند. شاهسونهای فارس تيره‌ای از ايل اينانلو يا اينالّو به‌شمار مي‌آيند. گروهی از شاهسون‌ها در شهرستان شاهين‌دژ ييلاق را در کوهستان‌ها به سر مي‌برند که به شاهسوان يا شايسوان معروفند.
اينکه چطور اين بازماندگان ادعايی ايل شاهسون به تهران آمده اند و کاميوندار شده اند و بعد از حدود 50 سال هنوز سبک زندگی خود را حفظ و حراست کرده اند، خود ماجرايی جالب است که تحقيقات ما جوابی برايش نداشت.

تعطيلي كارخانه چيني حميد در قم و اخراج 300 كارگر

به گزارش آژانس ايران خبر در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است :: كارخانه چيني حميد قم را با300 كارگر تعطيل كرده اند وكارگران را نيز بدون پرداخت حقوق اخراج نموده اند . متعاقبا كارگران دست به تجمع زده وخواستار حقوق ومطالباتشان ميشوند كه پس از چندروز قاضي حكم تخليه كارخانه وفروش اموالش را داده است.براي پرداخت حقوق تعدادي ازكارگران بجاي پول نقد به آنها وسايل ودستگاههاي كاري راداده اند كه بروند دربازار بفروشند وحقوق خودرا بردارند

 

مريم ضياء پس از تحمل ۱۳ روز اعتصاب غذا از زندان اوين آزاد شد

 

بنابه گزارشات رسيده فعالين زنان در تاریخ 10 فروردین 89 آمده است :خانم مريم ضياء فعال کودکان پس از ۱۳ روز اعتصاب غذا و با ايستادگی و مقاومت و دفاع از حقوق خود و بر اثر فشارهای بين المللی و رسانه ای ناچار به ازادی او شدند

غروب روز دوشنبه ۹ فروردين ماه خانم مريم ضياء فعال کودکان پس از تحمل نزديک به ۳ماه زندان و ۱۳ روز اعتصاب غذا وبا ايستادگی و دفاع از حقوق خودش و همچنين بر اثر فشارهای بين المللی و رسانه ای لحظاتی پيش از زندان اوين آزاد شد. او در طی ۱۳ روز اعتصاب غذا و جنگ روانی بازجويان وزارت اطل