بیلان دولت منصوب رهبر از زبان موافقان و مخالفان حکومتی

 

سایت خبری راه کارگر ـ شکست برنامه های ائتلاف حاکم به زعامت رهبر رژیم اسلامی و دولت منصوبش در هشت سال گذشته، گسترده تر از آن است که نیازی به برشماری تک تک آنها باشد. اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ارزش پول ملی سقوط کرده است. دستبرد به جیب های خالی مردم از طریق بازی با نرخ ارز، اقدامی سازمانیافته و دولتی بوده است. گرانی سرسام آور دمار از روزگار مردم برآورده است. مشکل بیکاری خانواده های بسیاری را به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل کرده است. در زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز فشار بر مردم ابعاد گسترده ای داشته است. بی آیندگی جوانان، آن ها را به فکر خروج از کشور کشانده است. بخش زیادی از دانشجویان ایران مشغول به تحصیل در خارج از کشور قصد بازگشت ندارند. فشار بر جامعه ادبی،  فرهنگی، هنری و سینمائی کشور ابعاد بیسابقه ای به خود گرفته است. و حالا در آستانه روی کار آمدن دولتی که به نظر می رسد تلاش خواهد کرد تا خط و برنامه ی هاشمی رفسنجانی به عنوان اصلی ترین منتقد سیاست های رهبر در هشت سال گذشته را به پیش ببرد، بررسی بیلان کار دولت منصوب رهبر برجسته تر از گذشته شده است. تک تیراندازان رهبر در «کیهان» از دستاوردهای "عظیم  بی نظیر" دولت سخن می گویند، سرمقاله نویس «رسالت» از آمارهای رشد و توسعه می نویسد و در مقابل سایت های مخالفین درون حکومتی از شکست های این دو دوره و "فتوحات" دوران "سازندگی" و "اصلاحات" داد سخن دارند. اما آنچه مردم کشورمان در تمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی دیده اند، فشار سنگین در تمامی عرصه های زندگی بوده است. دولت جدید نیز نمی تواند از این فشار ها بکاهد. سیاست های نئولیبرالی دولت جدید نیز همچون تیرهای زهرآگین بر پیکر اردوی کار و زحمت فرو خواهد رفت. مردم کشورمان اگر نتوانند خود را متشکل کنند، اگر نتوانند خیابان ها و شهرها را به ارگان های اصلی سیاست ورزی تبدیل کنند، امکان تغییری در افق دیده نخواهد شد. تجارب مردم ترکیه، مصر، یونان، اسپانیا، برزیل و ... به ما می آموزد که باید هم متشکل شد و هم خیابان های و میدان های شهرها را تسخیر کرد تا سیاست را به کوچه و بازار آورد تا بتوان حرف خود را به کرسی نشاند. امید بستن به آنها که در پارلمان ها نشسته اند و یا آن ها که کرسی های جدید اجرائیات را اشغال خواهند کرد، امید عبثی بیش نخواهد بود.

 

*****************************

"پاسخگوی وضع امروز اقتصاد کشور کیست؟"

باید تکلیف درآمد این ۸ سال معلوم شود

وبسایت هاشمی رفسنجانی

با درآمد سالهای اخیر باید در کشور انقلاب اقتصادی می شد و باید معلوم شود اين درآمد عظيم كجا و چگونه هزينه شده كه ما به ازاي خارجي مورد انتظار را ندارد

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان تعیین تکلیف درآمدهای بی نظیر و سرشاردولتهای نهم و دهم به عنوان یکی از مطالبات مردم و نظام اسلامی تاکید کرد: با درآمد سالهای اخیر باید در کشور انقلاب اقتصادی می شد و باید معلوم شود اين درآمدعظيم كجا و چگونه هزينه شده كه ما به ازاي خارجي مورد انتظار را ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، گزیده سخنان ایشان در اسفند ماه 1391 بدین شرح است:

واقعا باید از اجرا شدن تنها 23 درصد از اهداف برنامه چهارم كشور اظهار تاسف کرد همین بي‌قانوني ها ، بي‌برنامگي ها و غرورهای بيجا  بوده که وضع کشور را بدین نابسامانی کشانیده است .چطور مي‌شود بدون توجه به اسناد بالادستي چون سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسي و نيز برنامه‌هاي پنج ساله مصوب مجلس شوراي اسلامي، ادعاي توسعه و رشد توليد كشور را داشت؟

 انحلال سازمان برنامه و بودجه و شوراهاي تخصصي و اقتصادي كشور همچون شوراي پول و اعتبار كه به مثابه مغز متفكر و هيأت مديره اقتصاد كشور به حساب مي‌آمدند از عوارض همین اقدامات جزيره‌اي اقتصادي و بي‌قانوني و بي‌برنامگي است که کسی پاسخگوی آن نیست.

آنچه برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را در سطح كلان به پيش مي‌برد، هماهنگي عرصه‌هاي گوناگون سياست‌گذاري، تقنيني، اجرايي و نظارتي است و تا اراده‌اي جدّي براي اين انسجام و هماهنگي به وجود نيايد، توليد، صنعت و اقتصاد نيز در روزمرگي به سر خواهد برد.

با درآمد 700 ميلياردي نفتي كشور طي 8 سال گذشته انتظار اين بود كه با اين درآمد عظيم و نيز وجود استعدادهاي انساني بي‌نظير كشور و در پرتو اسناد بالادستي و برنامه‌هاي پنج ساله، انقلاب اقتصادي مدنظر رهبري معظم انقلاب در كشور اتفاق بيفتد، اما اكنون باید معلوم شود كه اين درآمدعظيم كجا و چگونه هزينه شده كه ما به ازاي خارجي مورد انتظار را ندارد.

تحريم‌هاي خارجي، يكي ديگر از علل اوضاع نابسامان اقتصادي فعلي است که انهم نشات گرفته از سياست خارجي تهاجمي و دشمن‌تراشي‌هاي بي‌دليل چند سال گذشته است که اظهارنظرهاي غيركارشناسي و مخلّ روابط خارجي با ساير كشورها زمینه ان را فراهم کرده است.

 سياست خارجي يك كشور پشتوانه پويايي و رشد داخلي يك كشور و بالعكس به حساب مي‌آيد و اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور سامان مناسب بيابد و چشم به بازارهاي جهاني داشته باشد، بايد سياست خارجي به دور از تنش و همراه با دوستي با ساير كشورها پيشه كنيم تا بتوانيم از امكانات دوستان واقعي‌مان در خارج و ايرانيان خارج از كشور كمال استفاده را ببريم.ما در سياست خارجي و منطقه‌اي‌مان بايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه همكاران و دوستانمان را خود انتخاب كنيم نه اينكه مجبور به انتخاب دوست از ميان معدود كشورهاي كم‌‌اهميت باشيم.

***************************

گزارش عیسی کلانتری:

"مردم گراني پاييز را از چشم دولت روحاني نبينند"

یک عضو كارگروه مشورتي حسن روحاني براي انتخاب وزرا و تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه قانون، برای نخستین بار گزارش از فاجعه ای داده است که ایران در آن دست و پا می زند و مردم از آن اطلاع ندارند. این عضو کار گروه "عیسی کلانتری" است که در دولت های هاشمی و خاتمی و موسوی در امور کشاورزی وزیر بوده و مسئولیت داشته است. او گفت:

 

در مورد گندم، دولت مي‌گويد 14.3 ميليون تن گندم توليد كرده است. واردات گندم نيز 6.7 ميليون تن بوده كه مي شود 21 ميليون تن. خود رئیس‌جمهور اعلام كرد به دليل هدفمندي يارانه‌ها مصرف گندم در كشور بيش از هشت ميليون تن نيست. خوب يك ميليون تن هم براي بذر مصرف مي‌شود و يك ميليون تن را هم حساب كنيم كه خوراك طيور مي‌شود، ( البته حدود 9.3 ميليون تن خوراك طيور وارد كشور شده است)،به گفته خودشان بين 700 هزار تا يك ميليون تن هم گندم از كشور قاچاق مي‌شود. حالا با جمع كردن اين اعداد و ارقام يك نفر جواب دهد كه باقي اين گندم چه شده است؟ 10 ميليون تن گندم باقيمانده كجاست؟

 

كساني كه آمار دروغ دادند دستشان در دست دلالان خارجي است. همين آمار سبب گمراهي مي‌شود. بر اساس همين آمار دولت، به موقع نسبت به واردات گندم اقدام نكرد و به جاي فروردين،تيرماه به دنبال خريد گندم رفتند و 150 دلار بالاتر از قيمت‌هاي اسفند و فروردين،گندم وارد كردند و يك ميليارد دلار به كشور ضرر زدند.

امسال هر ماه براي تامين نياز كشور بايد 830 تا 850 هزار تن علوفه وارد كشور شود. كل علوفه موجود در انبارها براي 150 روز آينده است. خوب رئیس جمهور بعدي در صد روز اول فعاليت خود چه كار بايد بكند؟

كشور به 5 ميليون تن ذرت و 3 ميليون تن كنجاله نياز دارد. طبيعتا روند واردات بايد به صورتي باشد كه تا آبان ماه حدود 5 تا 5.5 ميليون تن از ذرت و كنجاله مورد نياز وارد كشور شود. در حال حاضر حجم واردات گندم 860 هزار تن و حجم واردات كنجاله 540 هزار تن است. يعني 25 درصد از نياز كشور. حالا تاثير اين كمبود چيست؟ اين كمبود استمرار عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به خطر مي‌اندازد. رئیس جمهور 12 مرداد دولت را تحويل مي‌گيرد. در صد روز اول كه نمي‌تواند به دنبال واردات اين كالاها باشد. بالاخره بايد ذخايري در كشور وجود داشته باشد. در بذر هم وضعيت همين طور است. ما به 270 هزار تن بذر غله نياز داريم يعني 230 هزار تن گندم و 40 هزار تن جو. كل پيش بيني بذر غله كمتر از 50 هزار تن است. آيا اين تداركات براي انتقال دولت فعلي به دولت آينده مناسب است؟

براي كشت بهاره سطح زير كشت سيب‌زميني 50 هزار هكتار يعني 32 درصد كاهش يافته است. قبلا سطح زير كشت سيب زميني بهاره 160 هزار هكتار بود. حالا سيب زميني كالايي است كه مثبت و منفي 5 درصد در توليدش روي قيمت تاثير مي‌گذارد. با اين كاهش كشت، شهريور ماه مي‌بينيم كه حجم برداشت سيب‌زميني كاهش مي‌يابد. وقتي مردم سيب زميني كيلويي 5 هزار تومان خريدند مشكلات را از چشم روحاني خواهند ديد. بايد بگويم سيب‌زمينی كالاي وارداتي هم نيست. در پاييز كسري يك ميليون تني عرضه سيب زميني داريم و فوقش بتوانيم 30 تا 40 هزار تن سيب‌زميني از پاكستان و ديگر كشورها وارد كنيم. تكليف چه مي‌شود؟

در مورد ساير كالاها هم وضعيت همين است. در مورد مرغ و تخم‌مرغ. دولت تخصيص ارز 1226 تومان را قطع كرده است. حالا بايد دان مرغ را به قيمت 2500 تومان وارد كرد.

مابه التفاوت را اگر دولت پرداخت كند كه هيچ. البته دولت پولي در بساط ندارد و اگر پرداخت نكند، بايد قيمت 80 درصد اضافه شود. چكار مي‌خواهيد بكنيد. گوشت مرغ وارد كنيد؟ جواب بيكاري مرغداران را چه مي‌دهيد؟ دولت روحاني كار ساده‌اي ندارد. دولت انبارها را پر نكرده است. پيش‌بيني براي انتقال انجام نداده است و روحاني متاسفانه كشور را با انبار خالي، خزانه خالي، بنادر خالي و بانك مركزي خالي تحويل مي‌گيرد.

من اين‌ها را مي‌گويم تا اين نتيجه را بگيرم كه مردم بايد صبر كنند. وقتي گراني پاييز از راه رسيد از چشم دولت روحاني نبينند.

 

در چه محدوده زماني مي‌شود كارها را درست كرد؟

 

بازگشتن از سال 1392 به سال 1384 حداقل 2 سال زمان نياز دارد.

 

برگرديم به آمارهاي دولت دهم. آقاي رئیس جمهور اشاره كرده‌اند كه 118 ميليون تن توليدات كشاورزي داريم، ارزيابي تان از اين آمار چيست.

 

والا اگر اين آمار حقيقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترين مردمان جهان بوديم. در ضمن مي‌توانستيم سالي بيست ميليارد دلار غذا هم صادر كنيم اما توليد كشاورزي تعريف دارد. توليد كشاورزي به كالايي گفته مي‌شود كه يا توسط انسان مصرف مي‌شود يا به كارخانه تحويل داده مي‌شود. اگر اين معيار را در نظر بگيريم آن وقت مي‌بينيم كه توليد كشاورزي در ايران 68 ميليون تن بيشتر نيست. علوفه جزو توليدات كشاورزي نيست اما در اين آمار مي‌آيد. مگر مي‌شود 40 ميليون تن علوفه توليدي را جزو توليدات كشاورزي محسوب كرد؟ طبق اين آمار بايد براي هر نفر 1.5 ميليون تن توليد داشته باشيم اما گويا مردم را حيوان فرض كرده‌اند كه آمار توليد علوفه را هم مي‌آورند. بقيه آمارهاي دولت هم همين است.

من به آمار و ارقام خود گمرك اشاره مي‌كنم. سال گذشته 6.7 ميليون تن گندم، 9.3 ميليون تن علوفه، 1.6 ميليون تن روغن، 1.3 ميليون تن برنج، 1.2 ميليون تن شكر و 150 هزار تن گوشت قرمز وارد كشور شده است. اين‌ها مي‌شود 1350 كيلوكالري. وزارت بهداشت گفته است براي اينكه سوء‌تغذيه نباشد، بايد در شبانه‌روز بين 2300 تا 2400 كالري مصرف شود. البته اين در حالتي است كه سوء‌تغذيه نباشد كه البته 5 دهك ايران سوء‌تغذيه دارند. حالا 1350 را بر 2400 تقسيم كنيد مي‌شود 56 درصد. يعني 44 درصد مواد غذايي در داخل توليد مي‌شود.حالا ما را با ديگر كشورها مقايسه كنيد؟

هيچ كشوري جز شيخ‌نشين‌هاي جنوب خليج‌فارس و معدود كشورهايي در جنوب مديترانه و چند جزيره در درياي كاراييب و برخي ديگر از كشورهاي ميكروسكوپي اين وضع را ندارند. ما از بقيه دنيا عقب‌تر هستيم. در بدترين شرايط خشكسالي در كشور سال‌هاي 77 تا 80 ميزان خودكفايي در تامين مواد غذايي كمتر از 55 درصد نبود. حالا چه شده است كه الان به اين رقم رسيده است؟

وقتي مملكت با اين وضع روبه‌روست چه بايد كرد. يك ماه بنادر ايران بسته شود، مردم گرسنه مي‌مانند. حالا ما بياييم آمار غير واقعي بدهيم. مسئله اما جاي ديگري است. من مي‌خواهم از مشكل به مراتب بزرگ‌تري حرف بزنم. مشكلات ما اين‌ها نيست. مشكل اصلي كه ما را تهديد مي‌كند و از اسرائيل و آمريكا و دعواهاي سياسي و... خطرناك‌تر است مسئله زندگي ملت است. اين است كه فلات ايران دارد غيرقابل سكونت مي‌شود و كسي به اين فكر نيست. مسئله اينجاست كه آب‌هاي زيرزميني تحليل رفته‌اند و بيلان منفي آب بيداد مي‌كند و كسي به فكر نيست.

كم‌آبي كشور را به شدت تهديد مي‌كند و بيلان منفي برداشت آب در ابتداي انقلاب زير صد ميليون متر مكعب در سال بود اين بيلان در حال حاضر به 11 ميليارد متر مكعب رسيده است يعني 110 برابر شده است.

من نگران شديد نسل‌هاي بعد هستم. هفت هزار سال است كه در ايران زندگي جريان دارد. ما حق نداريم با اين بي‌تدبيري كشور را با اين چالش بزرگ مواجه كنيم.

من همه جا گفته‌ام. اگر وضعيت اصلاح نشود ايران 30 سال ديگر كشور ارواح مي‌شود چون همه كشور تبديل به كوير مي‌شود. در كوير اگر بارش هم صورت گيرد، ثمري ندارد چون سفره آب زيرزميني خشك شده است، آب در سطح مي‌ماند و تبخير مي‌شود.در حال حاضر تمامي پيكره‌هاي آبي طبيعي ايران خشكيده‌اند. درياچه اروميه، بختگان، تشك، پريشان، كافتر، گاوخوني، هورالعظيم،‌هامون، جازموريان و.... ديگر چيزي باقي نمانده. من از وقوع بحران حرف مي‌زنم. زندگي ملت در حال تهديد است. يك كشوري مانند مالديو كه در جنوب اقيانوس هند است در معرض زير آب رفتن است. اين كشور بين 300 تا 400 هزار نفر جمعيت دارد و سال‌هاست سازمان ملل در حال بررسي است كه اين ملت را كجا ببرد. حالا ما با 75 ميليون نفر، به فرض افزايش نيافتن جمعيت كجا بايد برويم.

چرا اين وضعيت پيش آمد.

اوايل انقلاب بدون مجوز چاه زدند. بدون مجوز كف شكني كردند. براي توليد بيشتر آب‌هاي زيرزميني را از بين بردند و منابع تجديدشونده را به غير تجديدپذير تبديل كردند.كوير در ايران در حال گسترش است و هشدار مي‌دهم به زودي 25 سال ديگر جنوب البرز و شرق زاگرس غيرقابل سكونت مي‌شود و افراد بايد مهاجرت كنند. اما به كجا؟راحت بگويم كه از 75 ميليون نفر جمعيت ايران 45 ميليون نفر بلاتكليف مي‌مانند. آن وقت رئیس كميسيون كشاورزي بيايد و بگويد غذاي 1.5 ميليارد نفر را در ايران توليد مي‌كنيم. شايد البته بعضي كه اين حرف‌ها را مي‌زنند در آسمان‌ها سير مي كنند.

من فكر مي‌كنم زندگي ملت ايران در معرض تهديد است و بايد فكري به حالش كرد.

 

رسيدگي به اين مسائل در دولت جديد جايي دارد؟

 

بله. چشم بر هم گذاشتيم سي سال از انقلاب گذشت. يك نيم چشم ديگر بر هم بگذاريم ايران غيرقابل سكونت مي‌شود. مگر مي‌شود به راحتي از كنار اين مسئله گذشت؟ اولويت آقاي روحاني اصلا رفع همين مشكل است. اگر همين امروز كارمان را شروع كنيم بين 12تا 15 سال طول مي‌كشد كه بيلان منفي تراز شود.

اعتبار مورد نياز براي رفع اين مشكل برآورد شده است؟

 

200 هزار ميليارد تومان مي‌خواهيم تا بدون كاهش توليد، بيلان منفي آب را تراز كنيم. براي جبران هر مترمكعب بيلان منفي آب بين 17 تا 20 هزار تومان نياز است اما استحصال يك متر مكعب آب از زير زمين 500 تومان خرج دارد. خب چكار بايد كرد؟ من مي‌گويم حرف‌هاي سياسي را رها كنيد. مسئله اول كشور اينجاست كه نه چپ ‌مي‌شناسد و نه راست و نه دشمن خارجي. اگر مي‌خواهيم زندگي كنيم بايد با دشمنان داخلي برهم‌زننده بيلان مبارزه كنيم. اين هم فقط كار وزير جهادكشاورزي نيست. كار همه است. همه حاكميت. از مقام معظم رهبري تا مردم و كشاورزان. بايد به همه هشدار داد كه پيكره آبي ايران در حال نابودي است.

 

منبع: آفتاب صبح امید

**********************************

روزنامه جمهوري اسلامي

20/04/1392

تحليل سياسي هفته

بسم‌الله الرحمن الرحيم

ماه رمضان و ماه وصل جانان از راه رسيد، پس سلام بر اين ماه ضيافت الهي كه بهار روزگاران است و شكوفه‌هاي زيباي آن، روح را مي‌نوازد و عطر فيض و رحمت مي‌پراكند.

در اين هفته رسانه ملي در حركتي بي‌سابقه، اقدام به تجليل و تكريم از رئيس جمهوري كرد كه مردم در انتخابات اخير با اكثريت قاطع، به عملكرد وي رأي منفي دادند. رئيس رسانه ملي در مراسمي با عنوان "نكوداشت هشت سال تلاش جهادي" نشان داد كه مي‌تواند به جاي همه و بر خلاف آراء‌ مردم به قضاوت بنشيند.

هركس كم‌ترين آشنايي با وظايف رسانه داشته باشد، مي‌داند كه كار رسانه، "تجليل" نيست بلكه "تحليل" و بررسي عملكردهاست و اگر قرار باشد، تجليلي هم صورت پذيرد، بايد پس از تجزيه و تحليل و آنهم توسط دستگاههاي ذيربط انجام شود. لذا در مواجهه با اين اقدام، نخستين پرسشي كه در اذهان شكل مي‌گيرد اينست كه تجليل از عملكرد دولتي كه عمر آن رو به اتمام است و بيشترين ضربه به اعتماد عمومي مردم، اقتصاد كشور و پول ملي در زمان اين دولت وارد شده و از سوي نمايندگان مجلس به واسطه اينكه 25 درصد از مصوبات دولت خلاف قانون بوده، مظهر بي‌قانوني لقب گرفته، چه وجهي مي‌تواند داشته باشد؟

احساس عمومي از اين اقدام رسانه ملي اينست كه سازمان صدا و سيما خواسته است پرونده دولت را با انجام اين تجليل، ختم به خير كرده و آنرا مختومه نمايد تا بدين وسيله باب انتقاداتي را كه از عملكرد دولت مطرح است، مسدود كند و دهان مردم و افراد منتقد را بسته نگهدارد. دقيقاً اين همان چيزي است كه با فلسفه رسانه ملي كه بايد در راستاي ترويج روحيه نقد و تضارب آرا باشد، مغايرت و تباين كامل دارد و البته اين اقدام رسانه ملي با انتقادات گسترده ساير رسانه‌ها مواجه شد.

***********************************

به داد مردم برسید

محسن رضایی

مردم به داد دولتمردان رسيدند؛ هم حماسه آفريدند و هم آنان را کنار هم نشاندند. آنهايي را که از اتوبوس پياده شده‌ بودند، سوار اتوبوس کردند تا با هم زندگي کنند؛ هرچند سياستمداران ايران، زندگي سياسي را نياموخته‌اند، ولي اميدوارم که دولت جديد، پايان‌بخش درگيري‌ها و کشمکش‌ها باشد. و همکاری‌ها در این دولت بیشتر باشد.

به هر روي، مردم ايران کار خود را کردند و سياستمداران را نجات دادند. هم‌اکنون نوبتي هم که باشد، نوبت دولتمردان است و توپ در ميدان آنان است؛ بنابراين، بياييد به قول‌هايتان عمل کنيد و به داد مردم برسيد. بياييد و بي‌کاري و گراني را حل کنيد و تحريم‌ها را برداريد و بار ديگر نشاط و آرامش را به زندگي مردم برگردانيد. نگوييد اين دولت نمي‌تواند معجزه کند. همه دست به دست هم دهيم و خود را تنها نبينيم، چرا که در اين صورت است که معجزه خواهد شد. چگونه است که در اقصاد چين، آن هم با جمعيت بالاي يک ميلياردي، معجزه شد، ولي ما با جمعيت هفتاد ميليوني نمي‌توانيم؟!

* هم‌اکنون چه بايد كرد؟

 مشکل اقتصاد و زندگي مردم در کجاست؟

 

پاسخ اين پرسش روشن است.‌ ندانم‌کاري و تصميم‌‌گيري‌هاي نادرست، ميلياردها ثروت ملي را به باد مي‌دهد. به دلیل تصميم‌ نگرفتن‌هاي بموقع، فرصت‌هاي طلايي از دست مي‌رود و در يک کلام این‌ از مديريت و حکمراني اقتصادي کشور است؛ اما کجاي مديريت کشور نادرست است؟

در کشور ما، صدها سد و اتوبان و فرودگاه و برج و شهرهاي مسکوني به دست خود ايراني‌ها ساخته مي‌شود، حال آن که يادمان نرفته است سي سال پيش، سدهاي‌ ما را ايتاليايي‌ها، شهرک‌هاي مسکوني را فرانسوي‌ها و فرودگاه‌ها ‌را انگليسي‌ها و آ‌مريکايي‌ها و خودرو‌ها را انگليسي‌ها و تسليهات نظامي را آلماني‌ها و ‌آمريکاييان مي‌ساختند؛ اما امروز به جز خودروسازي که با در آن موفقيت بالايي نداشته‌ايم، همه پروژه‌هاي را خود ما ايرانيان مي‌سازيم.

با اين اوصاف، چرا هم‌اکنون نيز ما مشکل بي‌کاري و گراني در کشور داريم. اينها همه در حالي است که همه نوع مدير در دولت‌ها آمده و رفته؛ از روحاني گرفته تا دکتر و مهندس، رئيس‌جمهور شده‌اند، ولي تحول مهمي در کشور روي نداده است؛ براي نمونه، يکي از همين مديراني که در شهرداري تهران و استانداري اردبيل، از سوي رؤساي خود تشويق شده بود، هشت سال رئيس‌ کشور بود؛ پس چرا اتفاق مهمي در اقتصاد ملي، آن هم با هفتصد ميليارد دلار درآمد رخ نداد؟!

البته در دولت‌هاي گذشته، انبوهي از کارهايي زيربنايي انجام شد، ولي رشد اقتصادي از مرز 4 درصد بالاتر نرفت، در حالي که بايد به 8 درصد مي‌رسد. در هر سه دولت، بي‌کاري و گراني دو رقمي بوده است. هم‌اکنون مي‌پرسيم، چرا ما مي‌توانيم سد و اتوبان بسازيم، ولي نتوانسته‌ايم اقتصاد را درست کنيم؟

 

مديريت اقتصادي را به اهلش بسپاريد

 

آري! آنچه ما به دست آورده‌ايم، دانش و تجربه مديريت پروژه‌اي و مهندسي است، ولي مديريت کشور، چند سطح و پله‌ي بالاتر هم دارد که البته مديران ايران از آن بهره ندارند و هنوز اقتصاد ما به آن دست نيافته است؛ در سطور بعد، آن پله‌ها را توضيح داده‌ايم.

هم‌اکنون ما سه راه بيشتر پيش روي خود نداريم؛ يا بايد همچون دبي، قفقاز، کره و سنگاپور، از خارج از کشور مستشار وارد کنيم (مثل ورزش که مربي خارجي مي‌آوريم که البته براي جمهوري اسلامي يک شکست است) يا اين که سر مردم کلاه بگذاريم و هر سال انبوهي از پروژه‌هاي عمراني را افتتاح کنيم و فرياد پيشرفت به خورد ملت بدهيم و يا اين که دست از تعصبات جناحي و غرور‌هاي شخصي برداريم و از قابليت‌هاي‌ داخلي در هر جناحي که هستند، بهره‌برداري کنيم و مديريت اقتصادي را به اهلش بسپاريم.

بي‌گمان در درون کشور مديران با قابليت‌هاي بسياري هستند که مي‌توانند مشکلات کشور را حل کنند؛ بنابراين، پيشنهاد ما به دولت جديد اين است که يک تيم اقتصادي توانمند بدون ملاحظات سياسي، با ويژگي‌هاي جديدي که در همين يادداشت به آن اشاره مي‌کنيم، برگزيند و اقتصاد کشور را به آنان واگذار کند. اين تيم بايد مورد قبول رهبري و نخبگان کشور هم باشد تا شجاعانه دست به جراحي‌هاي بزرگي بزند.

پله‌های مديريتي كه در اقتصاد ايران راه نيافته به شرح زير است:

الف) مديريت عملياتي

در اقتصاد ايران، مديريت عملياتي وجود ندارد. کار اين نوع مديريت آن است که پروژه‌هاي گوناگون در يک شهر و يا صنعت و با بازار را با يکديگر هماهنگ کرده و تأثير آنها را بر زندگي مردم،‌ توليد، اشتغال و رفاه آنان بررسي مي‌کند. اين در حالي است که بسياري از فعاليت‌هاي عمراني که در کشور انجام مي‌گيرد، تأثير چنداني بر زندگي مردم ندارد و ميليادها ثروت صرف آنها مي‌شود، ولي گراني‌ها ادامه دارد و اشغالي هم پديد نمي‌آيد.

ب) دومين پله مديريتي كه در كشور ما طي نشده مديريت راهبردي است

کار اين نوع مديريت در‌ صنعت يا بازار و يا در ‌کشور، گرفتن سهم بازار براي کالاها و خدمات ايران و نيز رقابتي کردن کالاها و محصولات ايراني و همچنين هدايت محيط کسب و کار است و مهمترين ويژگي اين مديريت، تشخيص درست و بهنگام است.

نمونه‌هاي زير، حاکي از تشخيص نادرست مديرات کشور است:

1 ـ بي‌ثباتي در بازار ارز بايد يک سال پيش از آن تشخيص داده مي‌شد، ولي تا هفت ماه پس از وقوع به آن فکر مي‌شد که ارز به وضعيت پيشين خود برمي‌گردد.

2 ـ تحريم‌هاي اقتصادي در يک زمان، چيزي جز يک بلوف سياسي و چانه‌زني نبود، ولي جدي گرفته شد؛ هنگامي که تحريم‌ها جدي شده بود، اما آن را کاغذپاره‌اي بيش در نظر نگرفتند

3 ـ توفان کالاهاي چيني در پنج سال اخير، بسياري از کارخانجات کشور با به تعطيلي کشاند، در حالي که تاکنون جدي نبود و در راستاي کمک به آنان به ضرر توليد ملي، نيز کارهايي انجام گرفته است.

 

پ) سومين پله مديريتي در كشور پله مديريت پيشگامانه است

که البته توضيح آن را به فرصت ديگري مي‌گذاريم؛ اما همين اندازه عرض مي‌کنيم که اين نوع مديريت، اقتصاد ايران را از زمان جلوتر مي‌برد و الگوساز مي‌شود.

نزديک پانزده سال است که مي‌گوييم به داد ملت ايران از دست مدعيان پرمدعا و طلبکاران بي‌خاصيت برسيد؛ آيا کسي فرياد ما را خواهد شنيد؟!

اميدوارم دولت آينده چنين كاري را انجام دهد. بياييم در اقتصاد درود به مخالف خود را عمل كنيم.

در سياست که نکرديم، براي رضاي خدا و مردم در اقتصاد اين کار را انجام دهيم؛ براي نجات اين همه جوان بيکار و پدران شرمنده فرزندان خود، همه نخبگان اقتصادي را گرد هم آوريم و از آنان بخواهيم تا مشکل اقتصاد را حل کنند.

اقتصاد امروز و زندگی مردم باید کلام مشترک همه جناح‌های سیاسی و همه ایرانیان داخل و خارج و حتی مخالف نظام ‌‌باشد.

*********************************+

حسین شریعتمداری٬ مدیرمسئول روزنامه «کیهان»:

خدمات احمدی‌نژاد از مشروطه تا کنون بی‌نظیر بوده است

۱۹ تیر ۱۳۹۲

حسین شریعتمداری٬ مدیرمسئول روزنامه «کیهان» می‌گوید «خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بوده است» و «اصحاب فتنه» در تلاش برای انکار خدمات وی هستند.

آقای شریعتمداری این ادعا را در سرمقاله روز چهارشنبه (۱۹ تیرماه) این روزنامه با عنوان «رفیق قافله نیستند» مطرح کرده است.

وی در این یادداشت نوشته است: «اصحاب فتنه از یکسو اصرار دارند که افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک ویرانه را از دولت دهم تحویل گرفته است.»

مدیرمسئول تندروی «کیهان» افرادی که آن‌ها را «اصحاب فتنه» نامیده٬ چنین معرفی کرده است: «مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸.»

به نوشته وی این افراد «عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده‌اند.»

شریعتمداری با دفاع از عملکرد دولت‌های نهم و دهم نوشته است: «دولت ایشان {احمدی‌نژاد} در خدمت‌رسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور نه فقط نقش برجسته‌تری از همه دولت‌های پیشین داشته است.»

شریعتمداری در حالی از دولت‌های نهم و دهم تعریف و تمجید کرده است که بر اساس آمار اقتصاد و تولید در ایران در دوران احمدی‌نژاد به ورطه نابودی کشیده شد.

در ادامه این سرمقاله به حسن روحانی درباره استفاده احتمالی از «اصحاب فتنه» در کابینه‌اش هشدار داده شده و خطاب به وی آمده است: «نباید جانب احتیاط را از دست بدهند و کسانی را به همکاری در دولت خویش دعوت کنند که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ را بر پیشانی دارند.»

از زمان پیروزی آقای روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران٬ محافظه‌کاران نزدیک به علی خامنه‌ای و روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود٬ بار‌ها نسبت به استفاده از نیروهای اصلاح‌طلب در کابینه به وی هشدار داده‌اند.

تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۸

«رفیق قافله نیستند»

حسین شریعتمداری

منبع: کیهان

اکنون به پروژه وارونه‌ای که اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات برای دولت دکتر روحانی تدارک دیده‌اند و شواهد موجود از کلیدخوردن زودهنگام آن حکایت می‌کند نزدیک می‌شویم.

"خیبرآنلاین" - دکتر روحانی اگرچه هوشمندتر از آن است که در چنبره فریب اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 گرفتار شود و به عنوان عضو چندین و چند ساله شورای عالی امنیت ملی با نشان اعتماد نمایندگی رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند از هویت واقعی و افشا شده جماعت فتنه‌گر بی‌خبر باشد ولی شواهدی در دست است که از طراحی یک پروژه وارونه برای تخریب و نهایتا ناکامی ایشان در مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته است حکایت می‌کند. این پروژه که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال 84 از آن یاد می‌کنند، شامل دو بخش به هم چسبیده «ورود» و «تخریب» است. بخوانید؛

 

این روزها، در آستانه انتقال دولت دهم به یازدهم، مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده و در این شیپور فریب می‌دمند که انگار قرار است «ویرانه»ای از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل داده شود! این در حالی است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد اگرچه طی 2 سال اخیر به علت نفوذ حلقه انحرافی در آن، از بستر قبلی خود زاویه گرفته است ولی تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که دولت ایشان در خدمت‌رسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور نه فقط نقش برجسته‌تری از همه دولت‌های پیشین داشته است، بلکه خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها، از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بوده است. همین ویژگی منحصر به‌فرد، دولت احمدی‌نژاد را در کانون توجه و حمایت گسترده و بی‌دریغ توده‌های عظیم مردم و شخصیت‌های دلسوز و دلداده به اصول و مبانی اسلام و انقلاب جای داده بود. این حرکت پرشتاب اما، در سال‌های پایانی دولت ایشان با نفوذ حلقه انحرافی و اقدامات تخریبی آن، نه فقط از شتاب افتاد بلکه در پاره‌ای از موارد به قهقرا کشیده شد و دقیقا از همین نقطه به بعد، حمایت‌های پیشین را در مقیاس وسیعی از دست داد و با اعتراض‌ها و انتقادهای فراوانی از سوی حامیان قبلی خود روبرو شد.

 

گفتنی است که علاوه بر دشمنان بیرونی، دو گروه مشخص نیز در داخل کشور از بیان واقعیت یاد شده به شدت پرهیز داشته و مخصوصا طی دو سال اخیر برای دور کردن خدمات برجسته و انبوه دولت احمدی‌نژاد از کانون توجه مردم تلاش کرده‌اند. اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و حلقه‌انحرافی.

 

این دو گروه اگرچه اصرار داشته و دارند که با دو چهره و شناسنامه متفاوت معرفی شوند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید، دو روی یک سکه هستند و یا دستکم آن که هدف تعریف شده مشترکی را دنبال می‌کنند. نیم‌نگاهی به روزنامه‌های ایران، خورشید، شهروند، خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا- و ده‌ها سایت خبری و اینترنتی و شمار فراوان دیگری از نشریات اقماری که مستقیما تحت مدیریت حلقه انحرافی قرار داشته و با بودجه دولت اداره می‌شوند، بیندازید! آیا در خروجی آنها اثر چندانی از خدمات دولت پیدا می‌کنید؟! بیشترین صفحات این روزنامه‌ها و فضای‌مجازی سایت‌های یاد شده به حاشیه‌سازی، دروغ‌پردازی، دور کردن نیروهای ارزشی و انقلابی از احمدی‌نژاد، تحریف مبانی شناخته شده دینی، اصرار بر پایان دوره اسلامگرایی، تلاش برای جابه‌جایی باورهای اسلامی و انقلابی با آموزه‌های ارتجاعی و قرون وسطایی غرب و مخصوصا تبلیغات ناشیانه و غلوآمیز درباره لیدر حلقه انحرافی و... اختصاص یافته است. این حرکت زشت و پلشت را فقط با نیم‌نگاهی به روزنامه‌ها، سایت‌ها و اظهارنظرهای اعضای حلقه انحرافی به وضوح می‌توان دید. حرکت مرموزی که با دست‌اندازی غیرقانونی و گناه‌آلود حلقه انحرافی به کانون‌های قدرت و ثروت همراه بوده است. کمترین پی‌آمد اقدامات تخریبی این حلقه که هنوز به‌درستی معلوم نیست چرا از حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه دکتر احمدی‌نژاد برخوردار بوده و هنوز هم هست، پایین کشیدن رئیس جمهور کنونی از بلندای افتخارآفرینی در دولت نهم و سال‌های آغازین دولت دهم بوده است. آیا می‌توان احتمال داد که چرخه مورد اشاره به طور تصادفی به چرخش افتاده و خدمات فراوان دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است؟! بعید به نظر می‌رسد!

 

حالا به سیاه‌نمایی ناجوانمردانه اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 علیه دولت احمدی‌نژاد که از شدت وضوح و فراوانی نیازی به توضیح ندارد، نگاه کنید، آیا، میان این سیاه‌نمایی‌ها و حرکت مرموز حلقه انحرافی، تفاوت چندانی می‌بینید؟! هر دو جریان، مقابله با اقدامات ارزشمند دولت احمدی‌نژاد را دنبال کرده‌‌اند. حلقه انحرافی با نفوذ و تغییر بستر حرکت دولت و اصحاب فتنه با سوار‌شدن بر موج انحراف.

 

و اما دولت آقای احمدی‌نژاد اگرچه در دو سال پایانی عمر خود از شتاب اولیه افتاده است ولی خدمات برجسته آن ماندگار است و غیرقابل انکار که بارها به آن پرداخته‌ایم و باز هم خواهیم پرداخت.

 

اکنون به پروژه وارونه‌ای که اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات برای دولت دکتر روحانی تدارک دیده‌اند و شواهد موجود از کلیدخوردن زودهنگام آن حکایت می‌کند نزدیک می‌شویم. اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع رسما اعلام شده و شناخته شده آنان در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند. اصحاب فتنه از یکسو اصرار دارند که افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است. حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!

آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم است و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است ولی با شناختی که می‌دانیم از اصحاب فتنه دارند، نباید جانب احتیاط را از دست بدهند و کسانی را به همکاری در دولت خویش دعوت کنند که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بر پیشانی دارند، آنها رفیق قافله ایشان نیستند....

******************************

بازخواني کارنامه دولت هاي نهم و دهم در ماه رمضان

1392/04/20

  سرمقاله رسالت :   صالح اسکندري

 

اشاره:‏ پاسخ به اين پرسشها که ما کجا هستيم؟ از کجا آمديم؟ به کجا بايد برويم؟ کي بايد برسيم؟ تا الان چقدر از مسير را طي کرده ايم؟ با چه سرعت و شتابي بايد حرکت کنيم که به اهداف مقرر در زمان معين دست پيدا کنيم؟ و ... يکي از لوازم هر حرکتي است. امروز در ايستگاه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري بر ريل ثبات، لوکوموتيوي تازه نفس تر و قدرتمند تر به قطار انقلاب و نظام در حرکت رو به جلو کشور، بسته شده است و همه انتظارات اين است که در دولت يازدهم رکوردهاي تازه تري در مسير تحقق آرمان پيشرفت و عدالت زده شود. دولت نهم و دهم طراز خدمت و عدالت را ارتقا داد و آمارها و واقعيات ملموس حکايت از موفقيت ها و دستاوردهاي بي نظيري دارد که دولت يازدهم مي بايست ضمن پيگيري اين موفقيت ها، پيشرفتهاي جديدي را در کشور به وجود آورد. از اين رو در قسمت اول اين نوشتار به گلچيني از موفقيت هاي دولت هاي نهم و دهم اشاره کرديم تا بدانيم تا کجاي راه را آمده ايم و دولت آينده بداند تا کجا بايد برود. در اين بخش به برخي ديگر از اين دستاوردها به نقل از رئيس جمهور دکتر محمود احمدي نژاد مي پردازيم.‏

اشاره:‏

پاسخ به اين پرسشها که ما کجا هستيم؟ از کجا آمديم؟ به کجا بايد برويم؟ کي بايد برسيم؟ تا الان چقدر از مسير را طي

کرده ايم؟ با چه سرعت و شتابي بايد حرکت کنيم که به اهداف مقرر در زمان معين دست پيدا کنيم؟ و ... يکي از لوازم هر حرکتي است. امروز در ايستگاه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري بر ريل ثبات، لوکوموتيوي تازه نفس تر و قدرتمند تر به قطار انقلاب و نظام در حرکت رو به جلو کشور، بسته شده است و همه انتظارات اين است که در دولت يازدهم رکوردهاي تازه تري در مسير تحقق آرمان پيشرفت و عدالت زده شود. دولت نهم و دهم طراز خدمت و عدالت را ارتقا داد و آمارها و واقعيات ملموس حکايت از موفقيت ها و دستاوردهاي بي نظيري دارد که دولت يازدهم مي بايست ضمن پيگيري اين موفقيت ها، پيشرفتهاي  جديدي را در کشور به وجود آورد. از اين رو در قسمت اول اين نوشتار به گلچيني از موفقيت هاي دولت هاي نهم و دهم اشاره کرديم تا بدانيم تا کجاي راه را آمده ايم و دولت آينده بداند تا کجا بايد برود. در اين بخش به برخي ديگر از اين دستاوردها به نقل از

رئيس جمهور دکتر محمود احمدي نژاد مي پردازيم.‏

* رتبه ما در شاخص توسعه انساني که شامل درآمد، سواد و سلامت مي‌شود، در طبقه بندي جهاني 94 بود که به 76 رسيده ايم.

*شاخص توسعه انساني سه طبقه بالا، متوسط و پايين دارد. در گذشته در طبقه متوسط بوديم، اما امروز به طبقه بالا رسيده‌ايم و اگر به همين شکل پيش برويم به طبقه‌بندي خيلي بالا مي‌رسيم.

*از سال 57 تا 84 حدود 6 هزار کيلومتر آزاد راه و بزرگراه ساخته شد، اما در دولت نهم و دهم 15 هزار و 570 کيلومتر آزاد راه و بزرگراه ساخته شده که معادل سه برابر است.

*از سال 76 تا 84 حدود 127 هزار مسکن روستايي ساخته شد، اما در اين دولت اين آمار به يک ميليون و 700 هزار واحد رسيد که معادل 13 و نيم برابر است.

*ميزان ساخت مسکن شهري در همين مدت 2 ميليون و 203 هزار بوده که در دولت نهم و دهم به 5 ميليون و 267 هزار يعني معادل

2 و نيم برابر شده است.

*هر چقدر تا قبل از دولت نهم سالن ورزشي مدارس ساخته شده است معادل نصف آن در دولت نهم و دهم ساخته شده است.

*کارهاي زيادي در عمران روستايي صورت گرفته که به عنوان مثال گازرساني به 22 هزار روستا در هشت سال گذشته است که پيش از آن اين رقم 2 هزار روستا بوده است.

*در بخش نفت و گاز نيز سرمايه گذاري هاي زيادي صورت گرفته است به طوري که در هشت سال گذشته اين رقم به 170 ميليارد دلار رسيده که پيش از آن 46 ميليارد دلار بود.

*دولت نهم و دهم با همکاري وزارت راه، اورژانس، پليس راه و ديگر نهادهاي ذيربط توانستيم تلفات جاده اي را به طور محسوسي کاهش دهيم‌ به طوري که در سال 84 که کل خودروها در کشور شش ميليون عدد بود، 27 هزار و 800 کشته تلفات جاده اي داشتيم که اين ميزان تا سال 91 عليرغم افزايش تعداد خودروها به 18 ميليون و نيز افزايش مسافرت جاده اي، به کمتر از 19 هزار کشته رسيد که اين سريع ترين کاهش نرخ تلفات جاده اي در جهان محسوب مي شود.

*مهار آب در 27 سال قبل از دولت نهم 21 ميليارد متر مکعب بود که در هشت سال گذشته نيز تقريباً به همين ميزان به آن اضافه شده است.همچنين در هشت سال گذشته چهار برابر کل دوره هاي گذشته شبکه آبياري ساخته شده است و به همين ميزان به سطح آبياري تحت فشار اضافه شده است.

*در آغاز دولت نهم 8 ميليون سيم کارت تلفن همراه وجود داشت که اين عدد به 113 ميليون رسيده است.همچنين مبلغ سيم کارت تلفن همراه در اغاز دولت نهم 2 ميليون تومان بود که امروز مي توان با 2500 تومان آن را تهيه کرد.

*در سفرهاي استاني به حدود 20 هزار زنداني معسر کمک شده تا آزاد شوند.

*تصويب قانون کاهش ساعت کار پرستاران و

9 ماهه شدن مرخصي زايمان براي بانوان.

* اقتصاد کشور از رده 22 جهاني به رده 17 رسيده است و تراز و جايگاه ايران در دنيا بالاتر رفته.

*توليد فولاد از9/7 ميليون تن در سال 84 اکنون به 24 ميليون تن رسيده است. رتبه جمهوري اسلامي ايران در توليد فولاد از 22 به 15 رسيده است و اين در شرايطي است که بسياري از کشورهاي جهان روي فولاد سرمايه گذاري مي‌کنند.

*ظرفيت توليد سيمان کشور در ابتداي سال 84 رقمي معادل 33 ميليون تن بود و اين رقم الآن به بيش از 80 ميليون تن رسيده است که کارخانه آن و ميزان توليد آن مشخص است و اين نشان

مي دهد که پيشرفت داشته‌ايم. ما سال گذشته 12 ميليون تن سيمان صادر کرديم در حالي که در سال هاي 84 و 85 براي مصارف عمراني سيمان وارد مي کرديم.

* ميزان توليد کاشي و سراميک از 176 ميليون تن در سال 84 به 380 ميليون تن يعني دو برابر آن رسيده است.

*از سال 57 تا سال 83، رقمي معادل 21 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي انجام شد در حالي که از سال 84 تا کنون اين رقم به 115 هزار ميليارد تومان رسيده است.

*توليد خودرو از 960 هزار دستگاه در ابتداي سال 84 به دو ميليون دستگاه در حال حاضر رسيد.

*در صنعت پتروشيمي ظرفيت توليد در ابتداي سال 84 رقمي معادل 18.2 ميليون تن بود که اين عدد اکنون به بيش از 58 ميليون تن رسيده است، ضمن اينکه توليد هم 17 ميليون تن اضافه شده و ظرفيت پتروشيمي در حال حاضر بيش از 57 ميليون تن است.

*صنايع تبديلي کشاورزي 6.8 ميليون تن در سال بود که 5/24 ميليون تن به آن اضافه شده است.

*تعداد دانشجويان کل دو برابر، دانشجويان دکترا سه برابر و دانشجويان فوق ليسانس پنج برابر شد.

*تعداد مقالات از پنج هزار در سال، به 25 هزار مقاله رسيده است که اين نشان مي‌دهد ما در مسير اعتلاي کشور حرکت مي‌کنيم.

*رتبه علمي ما در دنيا از 32 به 20 رسيده و سرعت رشد علمي 11 برابر سرعت رشد جهان شده است.

*در زمينه فرهنگ در27 سال، 65 هزار عنوان کتاب چاپ شد که در اين دولت بيش از 365 هزار عنوان کتاب چاپ شده است.

*قبل از اين دولت دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري شد که در اين دولت به119 هزار ميليارد تومان رسيد که بخشي از آن سهام عدالت است و اکثر آن در بورس قرار دارد.

*مجموعه ذخاير ارزي با طلا به بيش از 100 ميليارد دلار مي رسد و منابع صندوق توسعه ملي بالاي 50 ميليارد دلار است.

*براي اولين بار در اين دولت 20 درصد درآمد نفتي را کنار گذاشتيم در حالي که در دولت هاي قبلي به طور کامل و 100 درصد هزينه مي شد.

*مجموع بدهي ها و تعهدات خارجي کشور در اوايل دولت ما 41 ميليارد و 853 ميليون دلار بود که

هم اکنون به 14 ميليارد و 374 ميليون دلار رسيده است و 27 تا 28 ميليون دلار دولت از تعهدات خارجي را پرداخت کرده است.

*اکنون دولت هيچ بدهي به بانک مرکزي ندارد و صاف شده است و حتي ما بدهي هاي سال 57 را نيز تسويه کرديم يعني اين بدهي ها اکثرشان مال دولتهاي قبل است و اين دولت نسبت به دولت هاي قبل کمترين بدهي را دارد.

*اين دولت 107 سفر استاني داشته و خود من به بيش از 400 شهر سفر کرده ام علاوه بر اين 107 سفر ؛ 200 سفر جداگانه به استانها داشته ام و در کنار مردم حرف آنها را شنيده ايم.

*تا کنون رئيس جمهور، وزرا و معاونان 926 هزار و 775 ديدار فرد به فرد داشته اند اين اتفاق يک رکورد جهاني وتاريخي است.

 ما ملاقات کرده ايم، نشسته ايم و پاسخ داده ايم، نمي گويم مشکلات را حل کرده ايم،اما حرف مردم شنيده شده و اين علاوه بر ملاقات هاي عمومي است که وزرا و ما رفتيم.

 

صالح اسکندري

*********************************************

پشت پرده واردات خودروهای لوکس به ایران

اجازه واردات بدون محدودیت هر نوع خودرو توسط اهالی ابوموسی یکی از مصوبات دولت و رئیس جمهور است که این روزها این جزیره را به اصلی ترین راه ورود خودروهای لوکس به کشور تبدیل کرده است.

تاریخ خبر: 20/04/1392

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران به نقل از ایسنا

خبرها حاکی از این است که حداقل در ماه‌های اخیر فقط ۱۴۴ دستگاه پورشه وارد کشور شده است. در آن برهه زمانی این سئوال پیش آمد که در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌های شدید وارداتی که از سوی دولت! وضع شده چه کسی می‌تواند دست به واردات انبوه خودروهای لوکس بزند. این اقدام در حالی است که نظام ارزی کشور این روزها به شدت نیازمند ارز برای تامین نیازهای واقعی مردم است و کمبود ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به گرانی‌ها و نوسان قیمت گسترده انجامیده است.

گرچه بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه گمرگ از اواخر سال گذشته واردات خودروهای لوکسی مانند پورشه، بنز و بی‌ام‌و به کشور ممنوع اعلام شده است اما جولان صدها خودروی جدید پورشه در نمایشگاه‌های اتومبیل و خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرها حکایت از آن دارد که علیرغم ادعای ممنوعیت، تبصره‌های متعدد بخشنامه‌ها و دستورها راه را برای دور زدن قانون و واردات انواع خودروهای لوکس بازکرده است.

نادر قاضی پور درباره نحوه ورود خودروهای لوکس به کشور می‌گوید: ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که هرکسی نمی‌تواند خودروی لوکس به کشور وارد کند و اساسا به هرکسی مجوز واردات خودرو از سوی دولت داده نمی‌شود.

وی افزود: براین اساس، یک مافیا برای واردات خودرو تشکیل شده است که برخی از آنها مرتبط با بدنه دولت هستند و با استفاده از نفوذی که دارند، مجوزهای زیادی را برای واردات خودرو با استفاده از ارز مرجع اخذ کرده‌اند.

نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه متاسفانه با وجود اینکه این خودروها با ارز مرجع وارد کشور شده‌اند اما قیمت آنها در بازار بسیار بالاست درحالی که به طور معمول نباید این اتفاق بیفتد، اظهار کرد: این موضوع نشان دهنده فعالیت گسترده مافیای خودرو در کشور است که از این طریق سود هنگفتی به جیب می‌زنند.

رئیس کل گمرک ایران با اعلام اینکه ورود ۱۴۴ دستگاه پورشه به کشور به صورت تقلب صورت گرفته است، گفت: کل خودروهای پورشه‌ای که از جزیره ابوموسی وارد شده بیش از ۳۸ خودرو نیست و با توجه به این که واردات این نوع خودرو طبق مصوبه دولت است، غیرقانونی نیست.

عباس معمارنژاد در مورد شگرد ورود این ۱۴۴خودرو پورشه به کشور گفت: ورود این خودروها به کشور به صورت تقلب صورت گرفته است. البته این موضوع یعنی تقلب فقط مشمول پورشه نیست و سایر کالاها و خودروهای مختلف را هم در بر می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کل پورشه‌ای که از جزیره ابوموسی وارد شده بیش از ۳۸ دستگاه خودرو نیست، عنوان کرد: این در حالی است که براساس مجوز و مصوبه دولت ساکنین جزیره ابوموسی می‌توانند بدون پرداخت هیچگونه حقوق ورودی و عوارض، یک خودرو وارد کنند.

وی با طرح این مطلب که در مجوزها و مصوبات دولت هیچ اشاره‌ای به نوع خودرویی که این افراد وارد می‌کنند، نشده است، تصریح کرد: بر این اساس واردات این نوع خودرو طبق مصوبه دولت است و غیرقانونی نیست.

این در حالی است که رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه با اعلام اینکه بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان جریمه پرونده‌های ارزی در سال گذشته داشتیم، گفته بود: قاچاق کالاهای ضروری در نیمه دوم سال گذشته افزایش یافت که توانستیم از آن جلوگیری کنیم. اواخر سال گذشته نیز خبر‌هایی حاکی از ورود ۵۰۰ دستگاه پورشه توسط ساکنین جزیره ابو موسی منتشر شد و واردات این خودروهای لوکس از سوی بسیاری از فعالان دولتی و اقتصادی مورد اعتراض قرار گرفت.