کدام جریان
پیروز شده
است؟
نگاهی
به جدل های
سیاسی جناح ها
و باندها در
آستانۀ تشکیل
کابینۀ جدید
در میان سایت
های حکومتی
سایت
خبری راه
کارگر ـ
هر چه به زمان
تشکیل کابینۀ
جدید
نزدیک می
شویم بحث ها
بر سر ترکیب
آن و سهم هر
جریان گسترده
تر می شود. در
گزارش ها آمده
است که مجلس
که در قبضۀ
اصولگرایان
است خواهان
معرفی سه وزیر
برای هر
وزارتخانه
شده که این
وزرا در تعامل
میان مجلس و
دولت مورد
بررسی قرار
گرفته و سپس
گزینۀ مورد
توافق و تعامل
به مجلس معرفی
شود تا با بالاترین
رای انتخاب
شوند. از سوی
دیگر خبر می رسد
که بیت رهبری
از روحانی
خواسته که دست
به ترکیب
کنونی وزارت
اطلاعات نزند.
اما جدا از این
خبرها، تک
تیراندازان
رهبر در
«کیهان» و
مشاوران رهبر
در سپاه و بسیج و
دیگر نهاهای
نزدیک به بیت
تلاش گسترده
ای را آغاز
کرده اند تا
بر سیاست های
شکست خوردۀ رهبر در
سال های اخیر
تاکید کنند و
اجازه ندهد
اردوی پیروز
انتخابات
دورۀ اخیر که
شامل بلوکی از
کارگزاران، اصلاح
طلبان و اصول
گرایان معتدل
با حمایت بخشی
از مراجع بوده
سیاست ها و
برنامه های
خود را به پیش
برند. اما
واقعیت آن است
که رهبر رژیم
و دستگاه بیت
رهبری و
حامیان و
متحدانش در
انتخابات
اخیر شکست
سختی خوردند و پیروزی
حسن روحانی و
ناتوانی بیت
رهبری در تقلب
انتخاباتی
همچون سال 88 آن
ها را در
وضعیت ضعیف
تری قرار داده
است.
بالاگرفتن
نقش هاشمی رفسنجانی
و استقبالی که
پاره ای از
مراجع از او می
کنند بر وزن
سیاسی او
افزوده است.
حتی در دیدارش
با وحید
خراسانی، او
هاشمی را به
رسم احترام بر
جایگاه ویژه
خود نشاند، حادثه
ای که در میان
آخوندها کمتر
اتفاق می
افتد. چنین اقدامی
نشان می دهد
که وزن
رفسنجانی در
میان روحانیون
رو به گسترش
است درست در
زمانی که وزن
خامنه ای در
حال سقوط بوده
است. با این
حال اهرم های
قدرت بیت
رهبری و
حامیان و متحدان
نظامی ـ
امنیتی اش
آنچنان است که
اجازه نخواهند
داد جریان
پیروز بیش از
حد معینی
پیشروی کند.
از این رو
باید در آینده
شاهد حوادث
غیرمترقبه ای
باشیم. حوادثی
مشابه اتفاقاتی
که در دوران
دولت خاتمی به
وقوع پیوست.
اما نکته
اساسی این است
که وضعیت
اسفبار
اقتصادی،
تاثیر تحریم
های ویرانگر
امپریالیسی و
شکست سیاست
های اقتصادی و
سیاسی دولت
منصوب رهبر،
جامعه را به
آستانۀ
انفجار
کشانده است.
همین نگرانی و
ترس است که
تمامی جناح
های حکومتی را
نگران ساخته
است. این عامل
از یک سو قدرت
فائقه حاکمیت
را مجبور کرده
که دست به عصا
راه برود و از
سوی دیگر جناح
پیروز را
واداشته که
مدام مردم را
به صبر و
انتظار و
آرامش دعوت کند.
اما واقعیت
این است که در
شرایطی که
بحران سراپای
حاکمیت را
فراگرفته ،
جنبش مردمی
باید که راه
مستقل خود را
در پیش بگیرد.
راه مردم،
راهی است که
مردم ترکیه،
یونان، اسپانیا،
برزیل و مصر
در پیش گرفته
اند. اشغال خیابان
ها و ایجاد
اهرم فشار
توده ای برای
سامانیابی
خود و برای در
هم شکستن قدرت
حاکم که زندگی
اسارت باری را
در همه عرصه
ها بر مردم تحمیل
کرده است.
سیاست را باید
به خیابان ها
کشاند. و حالا
بهترین فرصت
است.
***************************
عروس
هزارداماد
(یادداشت روز)
کیهان 22
تیرماه 1392
تحمیل
سرنوشت «دولت
اصلاحات» به
«دولت
اعتدال»، یکی
از اولویتبندیهای
اصلی طیف
ساختارشکن و
تندرو به شمار
میرود. این
جریان همانگونه
که در پوشش
اصلاحات، «ضد
اصلاحات» را
در پیش گرفت و
موجی از
ناکارآمدی،
ناراضی
تراشی،
درگیری درون حاکمیت،
آشوبافکنی و
قفل کردن امور
ملی را پدید
آورد، اکنون
درصدد است با
مصادره و
تحریف شعار
دینی و عقلانی
«اعتدال» که از
سوی حجتالاسلام
والمسلمین
روحانی مطرح
شده، همان جریان
«ضد اعتدال»
(افرط و تفریط)
را باز تولید
کند. طیف
مذکور به رئيسجمهور
و دولت جدید
به چشم یک «پل
گذار» و
«نردبان» مینگرد.
آنها
مدعیاند به
خاطر اعلام
حمایت- از سر
اضطرار- از
دکتر روحانی
در انتخابات،
باید در
کابینه به مثابه
یک شرکت سهامی
شریک شوند یا
به دولت خط
اصلی را
بدهند؛ با این
تفاوت که از
این دخالت و
شراکت سود
ببرند اما در
زیانهای
محتمل که از
رهگذار ترویج
تندروی حادث
خواهد شد،
سهیم نباشند.
به این ترتیب
میتوان
مخالفخوانی
را از سال دوم
و سوم فعالیت
دولت، آغاز کرد
و تبدیل به
اپوزیسیون آن
در انتخابات
بعدی (سال 1396) یا
حتی زودتر از
آن در
انتخابات مجلس
دهم (1394) شد.
افراطیون
مدعی اصلاحطلبی
آشکارا و بیتعارف
میکوشند رای
مردم به شعار
اعتدال آقای
روحانی را رای
به اصلاحطلبی
مورد ادعای
خود جا بزنند
و با این شیوه
پیشاپیش،
قالبی
خودساخته
برای دولت
جدید و مشی و
استراتژي آن
ببندند. همه
این پروژه البته
با حفظ فاصله
ایمنی! با
دولت و رئيسجمهور
جدید صورت
خواهد گرفت و
لحن طلبکاری و
مؤاخذهگری
کنار گذاشته
نخواهد شد.
آنها این روش
را از
پدرخواندههای
حامی خود در
اروپا و
آمریکا یاد
گرفتهاند.
سهشنبه
گذشته آقای «ن-ق»
از اعضای حزب
منحله مشارکت
در مصاحبه با
روزنامه شرق و
درکنار اینکه
ادعا میکرد
اصلاحطلبان
سهمی از
کابینه نمیخواهند،
پیشبینی کرد
نسبت این طیف
به
اصولگرایان
در کابینه 100 به 5
باشد. او در
عین حال روز
گذشته به
خبرگزاری
ایسنا گفته
است «دولت
اعتدال به
دلیل اینکه
خود را از
وابستگی
جناحی جدا
کرده، از نوعی
آزادی
برخوردار است
اما از سویی
خود دولت هم
باید مسئولیت
شکست احتمالی
خود را بپذیرد».
این یعنی
شراکت در
غنیمت و طفره
از زیانهای
احتمالی که در
هیچ قراردادی
پذیرفته نیست.
اما مسئله مهمتر
این است که
آیا طیف مورد
اشاره، اهل
طالع بینی و
غیبگویی
هستند که
پیشاپیش در
جبین دولت
هنوز تشکیل
نشده، شکست را
میبینند یا
از مسائلی خبر
دارند که
افکار عمومی بیخبرند!؟
چرا از همین
حالا باید
رئيسجمهور
جدید را تهدید
به شکست کرد،
صرفاً به این
خاطر که به
اقتضای عقل و
شرع و قانون
وعده کرده
مستقل از نگاههای
جناحی تصمیم
بگیرد؟ آیا
جریانی که
نامزد آنها
طبق نظرسنجیهای
انتخاباتی
خودشان 7 تا 11
درصد بیشتر
رای نداشت- و
به همین دلیل
او را مجبور
کردند کنار بکشد
تا روغن ریخته
را نذر
امامزاده
کنند- و جریانی
که به تصریح
آقای «ع» عضو
مستعفی حزب
مشارکت
حداکثر 10 درصد
درمشارکت
مردم سهم داشت،
حق دارد که
توقع 95 درصدی
از کابینه
داشته باشد و
با این همه
ادعا کند که
سهم نمیخواهد؟!
عبرتهای
دولت سازندگی
و دولت
اصلاحات هنوز
فراموش نشده و
سزاوار درسآموزی
است. ترویج یک
سویه سیاست
تعدیل اقتصادی
که تورم لجام
گسیخته را تا
مرز رکورد بیسابقه
49 درصد رساند
در کنار
زراندوزی،
اشرافیگری و
مسابقه تجمل
طیفی از
مدیران دارای
گرایشهای
کارگزارانی،
مردم را به
ستوه آورد و
کار را به
بروز برخی
نارضایتیهای
فراگیر- و
بعضاً
اعتراضات
اقشار حاشیهنشین
در برخی
شهرهاـ کشاند.
همزمان آنگونه
که رهبر معظم
انقلاب بارها
هشدار میدادند،
غفلت از
شبیخون
فرهنگی دشمن،
موجب برخی
آسیبهای جدی
فرهنگی و
اجتماعی و
اخلاقی در
جامعه میشد.
ضلع سوم
ماجرا، سیاست
تنشزدایی
یکطرفه دولت
وقت بود که
موجب
طلبکارتر شدن
اروپا و
آمریکا گردید
و به خروج تهدیدآمیز
17 سفیر
اروپایی از
تهران در سال 75
انجامید. انتخابات
سال 76 در چنین
فضای به هم
ریختهای
برگزار شد و
آقای ناطقنوری
درحقیقت چوب
عملکرد دولت
آقای هاشمی را
که هم طیف او
محسوب میشد،
خورد. موضوع
تکاندهنده
در این میان
آن است که
آقای حسین
مرعشی سخنگوی کارگزاران
تازه 15 سال بعد
در مصاحبه با
روزنامه
اعتماد فاش میکند
که 6 ماه پیش از
انتخابات 76
(پاییز و
زمستان 1375) از
آقای هاشمی
استفسار کرده
و او گفته که
بروید سراغ
حمایت از آقای
خاتمی! یعنی
حمایتهای بیشائبه
آقای ناطقنوری
در مجالس
چهارم و پنجم
از دولت سازندگی
موجب آن نشد
که طیف
کارگزاران و
لیدر آنها در
انتخابات 76
کنار او
بمانند و ریل
خود را- اعلام
نشده و بیسر
و صدا- عوض
نکنند. اکنون
طیفی از همین
کارگزارانیها
برای دولت
اعتدال دندان
تیز کردهاند.
آیا از نگاه
آنان روحانی
ارجمندتر از
ناطق است؟!
اما
دولت پس از
سازندگی،
دولتی
ائتلافی بود
که طیفی متناقض
از چپ و راستهای
سابق را دورهم
جمع کرده یا
به اعتبار
بهتر سهمی به
هر یک از این
طیفهای
کارگزارانی و
چپ
تجدیدنظرطلب(مشارکتیهای
بعدی) داده
بود. بنابراین
زیر تقسیمبندیهای
جعلی
خودساخته زد و
تقسیمبندی
اصلاحطلب-
محافظهکار
را در میان
نهاد. جلالخالق!
سیاستمدارانی
که اغلب آنها
طی 20 سال گذشته
مدیران دولت
بودند و وضعیت
اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و
سیاسی را خوب
یا بد ساخته
بودند، این
بار سند زمین
بازی «تحولخواهی
و اصلاحطلبی»
را به نام خود
میزدند و
جریان حامی انقلاب
را محافظهکار
و انحصارطلب و
تمامیتخواه
میخواندند!
و... شد آنچه که
از فجایع کمسابقه
بر سر عنوان
مقدس و مظلوم
اصلاحات و اصلاحطلبی
آمد. اتوبوسی
که خوب بود،
قطار قطار
نیرو در
دستگاهها
پیاده کردند و
هر نیروی
خدمتگزاری را
که بوی حریت و
طرفداری از
نظام و انقلاب
میداد حذف
کردند. پای
اپوزیسیون را
به ساختار باز
کردند و بنای
تعارض با دیگر
اجزای حاکمیت-
ابتدا مجلس
پنجم و سپس
قوه قضائیه و
شورای نگهبان
و سپاه
پاسداران و
حوزههای
علمیه و
روحانیت- را
گذاشتند. تا
توانستند از
کارآمدی
دولت کاستند و
فتیله حاکمیت دوگانه
و آشوب
خیابانی را
بالا کشیدند.
هر چه از
تسلیمطلبی
در مقابل غرب
دم زدند و
جام زهر تسلیم
را به نظام
تعارف کردند،
در داخل بیشتر
بنای
ناسازگاری را گذاشتند
تا آنجا که
سیاست فشار به
نظام و تهدید
به استعفا و
خروج از
حاکمیت را
پیشه کردند و تا
مرز اعلام اینکه
انتخابات
مجلس هفتم را
برگزار نمیکنند،
پیش رفتند.
کار افراطگری
و رادیکالیسم
کور را به
آنجا رساندند
که شورای شهر
اول تهران قفل
شد و دولت
اصلاحات مجبور
به اعلام
انحلال آن
گردید.
حکایت
بلبشوی «دولت-
شرکت اصلاحات»
و ناکارآمدی
آن را باید در
نوشتاری
مستقل بحث
کرد. نگارنده
مایل است اگر
فرصتی پدید آید
دوره 6 جلدی
مجموعه
«اصلاحات- ضد
اصلاحات» را که
بالغ بر 10 سال
پیش و از جمله
در حوزه
«اصلاحات اقتصادی»
به نگارش
درآمده تقدیم
رئيسجمهور
منتخب کند. به
خاطر تعارضات
سه ضلع اقتصادی
کابینه
اصلاحات
(وزارت
اقتصاد، بانک
مرکزی و
سازمان
مدیریت و
برنامهریزی)
تدوین و شروع
اجرای «طرح
ساماندهی
اقتصادی» قریب
3 سال زمان برد.
اول شهریور 1379
در حالی که کمتر
از 11 ماه تا
پایان دولت
زمان باقی
بود، آقای
خاتمی در هفته
دولت اعلام
کرد «بخشی از
ناکامیهای
طرح ساماندهی
اقتصادی به
خاطر ناموفق
بودن مدیریتهایی
بوده که ما
داشتیم یعنی
کار انجام نمیدادند.
طرحهایی که
بنا بوده
مثلاً طرف 6
ماه تهیه شود،
فراهم نشد». یک
سال بعد، دولت
دوم اصلاحات
روی کار آمد.
اما در این
دولت شترگاو
پلنگی نیز
تعارضات
ادامه داشت.
آقایان
طهماسب
مظاهری، محمد ستاری
فر و (مرحوم)
محسن نوربخش
با هم سازگار
نبودند... حالا
سوم اردیبهشت
1383 یعنی هفتمین
سال دولت اصلاحات
بود و آقای
خاتمی مجبور
شد حقیقتی را
که 5-4 سال بود در
میان
اقتصاددانان
و رسانهها
هشدار داده میشد
اما از سوی
دولت انکار میگردید،
بپذیرد و با
اشاره به
برکناری
همزمان
آقایان
مظاهری و
ستاریفر
بگوید «این دو
دستگاه ]وزارت
اقتصاد و سازمان
مدیریت [که
پشتوانه حرکت
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی
کشورند، در
آنجایی که
باید به هم میرسیدند،
هماهنگی پیدا
نمیکردند و
جرقه میزدند[!]
این موضوع از
دو سال پیش
ادامه یافت و
بنده توفیق
نداشتم که
هماهنگی را
بین آنها
ایجاد کنم.
حتی منشوری
مکتوب میان دو
دستگاه نوشته
شد ولی
متأسفانه به
خاطر روشهای
سلیقهای این
چفت شدن ایجاد
نشد. نتیجه
این ناهماهنگی
را سال گذشته
در مسئله
پرداخت حقوق و
مزایای
کارمندان که
به شدت بنده
را نگران کرد،
دیدیم».
به این
کلمات قصار
توجه کنید: «نسبت
به سیاستهای
اقتصادی
گذشته [تعدیل]
انتقاد وجود
داشت ولی
کابینه آقای
خاتمی هماهنگ
با طرح
ساماندهی
نبود. این
مدیران به
تعدیل
اقتصادی
عقیده داشتند
و موجب
نابسامانی
اقتصادی حاکم
بر جامعه
امروز شدند»(رسول
منتجبنیا،19
تیر 1380). «تیم
اقتصادی
دولت، آلیاژی
و شکننده است.
رک بگویم،
قابل قبول
نیست که بعد
از گذشت 5/3 سال
تازه شاهد
بروز اختلاف
میان دو نظریه
اقتصادی در یک
کابینه مشترک
باشیم. سیستم
اقتصادی آقای خاتمی
آلیاژی است و
آزمون و
خطاهای زیادی
در این 5/3 ساله
داشته اما چون
آلیاژها
ذاتاً
ناهمگونند،
نمیتوان
کاری کرد»
(محمد
عطریانفر،13
بهمن 1379). «تیم اقتصادی
دولت خاتمی
تیم متجانسی
نبود که بتواند
مسائل را به
طور هماهنگ
پیگیری کند.
کسانی که در
دولت سابق،
تفکر سیاست
تعدیل
اقتصادی را تعقیب
میکردند، با
بنبست مواجه
شدند و قطعاً
در دولت خاتمی
هم ناموفق عمل
کردند و برای
اقتصاد کشور
ایجاد مشکل
کردند» ( محمد
سلامتی دبیر کل
سازمان
مجاهدین
انقلاب، 30
بهمن 1379). « فکر میکنند
با بیل و کلنگ
میشود
کشاورزی را
درست کرد.
مشکل اصلی در
سازمان
مدیریت است.
تا اینها
سرکار هستند
وضع بهتر از
این نمیشود»
(عیسی کلانتری
وزیر
کشاورزی، دوم
شهریور 1380) و ...
مرور این
اظهارات خود
مثنوی هفتاد
من کاغذ است.
منطق
کیهان در این
عرصه روشن
است. «مؤمن از
یک سوراخ دو
بار گزیده نمیشود».
اکنون که رئيسجمهور
جدید با شعار
اسلامی
اعتدال روی
کار آمده،
باید مراقب
بود که فرصتطلبان
غدار- این
عروسان هزار
داماد سرخور-
سرنوشت تیره
«اصلاحات» را
در قبال دولت
امید و تدبیر
تکرار نکنند.
البته چنین
هشداری تاوان
و مجازات دارد
و این تاوان
همین توپخانه
پر حجم خشم و
اهانت و ناسزا
و دروغی است
که این روزها
به سوی کیهان
شلیک میشود؛
پیداست که این
روزنامه دست
بر نکتهای
استراتژیک
گذاشته که این
همه جیغ از
سوی سلسله
جنبان افراط و
تندروی بلند
شده است.
محمد
ایمانی
************************
گفت
و گوي « قانون»
با قدرت ا...
عليخاني
درباره
كارشكنيهاي
احتمالي
مخالفان دولت
جديد
مقابل
روحاني توان بحرانسازي
ندارند
22 تیرماه 1392
گروه
سياسي،مسعود
كاظمي- يكي از
نزديك ترين
ياران و
همرزمانهاشميرفسنجاني
در مبارزه با
نظام پهلوي
است. شيخ قدرت
ا... عليخاني
افتخار خود
را در اين ميداند
كه از ابتداي
انقلاب حاميسه
نفر بوده
است: شهيد
بهشتي، آيت ا...
خامنهاي و
آيت ا...هاشميرفسنجاني.
وي از معدود
كساني بود كه
در روزهاي
سخت پس از
انتخابات
رياست جمهوري
88 با جديت
ازهاشميو
بيت امام دفاع
كرد. با وي درباره
انتخابات و دولت
آينده در
پشتبام خانه
اش در جماران
به گفت و گو
نشستيم. جايي
كه به خانه
سيد محمد
خاتميوهاشميرفسنجاني
نيز اشراف دارد.
شيخ خود با
روي باز از ما
با چاي و ميوه
پذيرايي كرد.
شيخ ميگويد؛
قبل از
انتخابات به
كوچه ما ميگفتند
كوچه ورشكستهها
!؟
بعد
از انتخابات
فضاي نشاط و
اميد جامعه
را فراگرفت ،
شما شرايط بهوجود
آمده را چطور
ارزيابي ميكنيد؟
توده
مردم احساس
آرامش دارند
و خوشحال
هستند. اما
سياسيون از 2
گروه تشكيل ميشوند،
ممکن است دیدگاه
متفاوتی داشته
باشند.
سياسيوني كه
از جناب آقاي
روحاني حمايت
كردند
طبيعتا از این
پيروزي
خوشحال و اميدوار
به آينده
هستند. دسته
دوم
سياسيوني
هستند كه از
رقباي آقاي
روحاني حمايت
كردند. آنها
خود تقسيم
بندي دارند.
برخی منطقی
عمل کرده اند
و واقعیات را
پذیرفته اند،
به برخی هم
شوك وارد شده
و هنوز به خود
نيامده اند.
اما بخشي از
آنان هستند
که از همین
ابتدا شروع
به خط و نشان
كشيدن كرده
اند.
متاسفانه
برخی به واسطه
مسائل جناحی در
اين فكر هستند
كه چگونه براي
دولت منتخب
مشكل آفريني
كنند.
برخي
از رقباي آقاي
روحاني مدعي
هستند كه
ايشان به دليل
روحاني بودنش
راي آورد.
نظر شما در
اين رابطه
چيست؟
البته
اينكه مردم
يك نامزد
روحاني را به
عنوان رئيسجمهور
انتخاب كردند
مسئله كوچكي
نيست. آن هم در
شرايطي كه
برخي تشكلهاي
سنتي روحانيت
و تمامياصولگرايان
از رقباي غير
روحاني حمايت
ميكردند.
قبلاً هم گفتهام
كه با اقدامهاشميدر
ورود به
انتخابات
اميد مردم مجددا
زنده شد آن
هم به واسطه
يك چهره اصيل،
روحاني،
انقلابي و يار
امام و رهبري
و در ادامه
نيز رأي مردم
به يك روحاني
تعلق گرفت.
كسي كه
گفتمانش مورد
قبول مردم
بود، كسي كه
نه از افراط و
تفريط كه از
اعتدال سخن
ميگفت،
روحاني
توانست به
واسطه گفتمان
خود، برنامههاي
خود، حمايت
اصلاحطلبان
و كنارهگيري
يك نامزد
اصلاحطلب در
كنار حمايت
مؤثر و تعيين
كننده آيتا...هاشميو
جناب آقای
خاتمی، راي
مردم را جلب
كند.
اما
از طرف دیگر
آقاي روحاني داراي
شخصيت خاصي
است و ديدگاه
و نظرات خاص
خودش را دارد.
شخصيت ايشان داراي
امتيازاتي
است كه روحاني
بودن يكي از
آنهاست. ايشان
نماينده
رهبري در
شوراي امنيت
ملي است. سالها
دبير اين
شورا بوده و
وضعيت بين
المللي را
كاملا ميشناسد
بر پرونده
هسته اي ايران
اشراف دارد.
زيبا سخن ميگويد.
آقاي روحاني در
مناظرات
برگزار شده،
درخشيد. اما
جداي از تمام
اين مسائل،
همانطور که
اشاره کردم ديگر
امتياز بزرگ
ايشان اين بود
كه از حمايت
صريح و روشن
آيت ا...هاشميرفسنجاني
و جناب حجت
الاسلام و
المسلمين سيد
محمد خاتميو
كل جريان
اصلاح طلبي
برخوردار
بود.آقاي
مجيد انصاري
تعريف ميكرد
كه وقتي براي
تبليغات
انتخاباتي
آقاي روحاني
به كرمان رفته
بودند
جمعيت عظيميرا
ديده اند
كه براي
استقبال از
آقاي روحاني
آمده بودند.
مجري مراسم
موفق به اجراي
برنامه خود
نشد و با
ورود آقاي
روحاني مردم
شعار سلام برهاشمي،
درود بر
خاتميسر دادند.
اصولگراها
بايد بررسي
كنند ببينند
چه بلايي بر
سر كشور آورده
اند كه اسمهاشميو
خاتمي، مردم
را تا اين حد
به وجد ميآورد.اين
زيركي آقاي
روحاني است كه
ميفهمد
جامعه تشنه
چيست.
اصولگرايان
در 8 سال گذشته
عملكردي داشتند
كه موفق نبود
و به شكست
ايشان در
انتخابات
منجر شد. شما
رفتار اين
جريان را قبل
و بعد از
انتخابات
چگونه ميبينيد؟
اگر
اصولگرايان
از روز اول
آغاز به كار دولت
احمدينژاد
و در قبال
اولين قانونگريزيها
و افراط كاريهاي
وي و تخريب
شخصيتها و...
از سوي
اطرافيان او
واكنش نشان ميدادند،
ميتوانستند
با جدا كردن
حساب خود از
وي در اين
انتخابات هم
وزنه مهميباشند.
خطاي بزرگ
اصولگرايان
اين بود كه
تمام داشتههاي
خود را در
سبد احمدينژاد
گذاشتند و در
زماني سعي كردند
از او اعلام
برائت كنند و
مشكلات كشور را
به او نسبت دهند
كه مردم ديگر
پذيراي آن
نبودند.
خطاي مهم ديگر
اصولگرايان
اكنون نيز اين
است كه به جاي
آسيبشناسي
از انتخابات
اخير و دلايل
شكست خودشان،
يك تحليل سادهانگارانه
و يك موضع غلط
را دنبال ميكنند.
تحليل سادهانگارانه
اين است كه ميگويند
اگر رقباي دكتر
روحاني متحد
بودند، ميتوانستند
روحاني را
شكست دهند.
در حالي كه
همگان ميدانند
با كنارهگيري
افرادي چون
ولايتي و
قاليباف بخش
عمده آراي آنها
به سمت روحاني
ميرفت و نه
نامزد واحد
اصولگرايان و
يا فردي
مانند محسن
رضايي كه يك
نامزد مستقل
بود و
آرايش به
واسطه برنامههاي
مطرح شده و
تمركزش بر
حوزه اقتصاد
بود، نه تعلق
به اصولگرایی.
موضع غلطي هم
كه اصولگرايان
اتخاذ كردهاند،
اين است كه به
رغم رأي
نياوردن
نامزدهايشان،
بهدنبال
مصادره رئيسجمهور
منتخب هستند.
با
اين حال اين
انتخابات،انتخاباتي
بود كه همه
طرفها به
ويژه مردم و
نظام برنده
آن بودند.
برخي ميگويند
اين انتخابات
با پيروزي
روحاني در
واقع نه به دولت
احمدينژاد
بود. اين كار
نيز سادهانگارانه
و البته
غيرمنصفانه
است. چون از يك
طرف نقش
حاميان
روحاني و شخصيت
و برنامههاي
آقاي روحاني
را ناديده
ميگيرند و
از سوي ديگر
نه مردم
گفتماني كه 8 سال
حاميدولت
احمدينژاد
بوده را ناديده
گرفته و آن را
به شخص احمدينژاد
تقليل ميدهند.
شما
از نزديكان
آقايهاشميهستيد
ميتوانيد
اولين واكنش
ايشان بعد از
ردصلاحيت را
بازگو كنيد؟
فرداي
همان شب من به
منزل ايشان
رفتم و ديدم
قبل از من
آقاي ناطق
نوري آمده
اند. آقاي
ناطق مرد
شريف و بزرگ
منشي است كه
براي دلجويي
از آقايهاشميآمده
بود. من و
آقاي ناطق
بسيار ناراحت
بوديم. آقايهاشميآماده
رفتن به مجمع
بودند،
ايشان به من
گفتند آقاي
عليخاني مبادا
ناراحت باشيد،
مانند من
برخورد كنيد.
مانند قبل از
ديشب. مانند
روز ثبت نام.
حال كه
صلاحيتم
احراز نشده
هيچ تغييري در
من ایجاد نشده
است. اين
بسيار پر
معناست. اين
بزرگواري ايشان
است. فرمودند
من تكليفي داشتم
كه به خواست
مردم و
بزرگان وارد
صحنه شوم. حال
برخي طور ديگري
صلاح ديدند.
بعد از اين
اتفاق ما از
زبان آقايهاشميجز
خير چيزي
نشنيديم حتي
براي كساني كه
اين كار را
كردند.
بزرگترين
خصيصه آقايهاشميصبر
و تحمل ايشان
است. پس از
اتفاقات سال 88
عده اي آمدند
جلوي در منزل
ايشان شعار دادند
و هر ميزان كه
تصور كنيد
هتاكي كردند.
اما ايشان ذره
اي تغيير در
احوالشان
ايجاد نشد.
با
توجه به بدنه
اجتماعي راي دهندگان
به آقاي
روحاني شما
نقشه راه آينده
دولت ايشان
را چگونه ميبينيد؟
بالاخره
كساني كه به
ايشان راي داده
اند
مطالباتي دارند؟
ايشان
برنامهها و
شعارهایی
ارائه داده
اند که مردم
بر اساس آن
راي داده
اند. مردم
با كسي عقد
اخوت نبسته
اند و قطعا
توقعاتي دارند.
دولت جديد
بايد به گونهاي
عمل كند (در
همراهي ساير
قوا به ويژه
مجلس) كه اميدها
زنده نگه داشته
شود. حفظ اين
روند از كسب
آن دشوارتر
است. يقيناً
مردم
انتظاري از
آقاي روحاني
بيش از آنچه
كه در
انتخابات
گفته ندارند،
رئيس جمهور
منتخب هم به
شعارهايي كه داده
اند پايبند
هستند و در
اكثر سخنان پس
از انتخابشان
بر جمله كليدي
«من به عهد
خود با مردم
پايبندم»
تأكيد ميكنند.
جريان
شكست خورده در
انتخابات به
انحاي مختلف
آقاي روحاني
را تهديد ميكنند
كه فلان شخص و
فلان جريان
اگر در دولت
آينده باشند
كساني هستند
كه برخورد ميكنند.
اين نوع تهديدها
را ما از ناحيه
روزنامه
كيهان و برخي
اعضاي جبهه
پايداري و
اشخاصي مانند
حسين ا...كرم ميبينيم.
مدیر
کیهان كه عادت
دارد. مخالف
خواني ايشان
معروف است.
ایشان روزي در
حمايت از احمدي
نژاد به نقطه
اي ميرسد كه
هر عقل سليميرا
حیران ميكند
و گاهی هم در
نقد و تخريب
احمدي نژاد
گوي سبقت را
از دیگران ميرباید.
اين گروهها و
اشخاصي كه شما
ميگوييد
وزن شان در
انتخابات
اخیر مشخص شد
و شایسته است
که متناسب با
پايگاه سياسي
و اجتماعيشان
صحبت كنند.
اگر
از شما آدرس
كابينه آقاي
روحاني را
بخواهيم ما را
به كدام جهت
هدايت ميكنيد؟
كابينه آقايهاشمي؟
آقاي
روحاني براي
خودشان مشي و
روش مستقلي دارند.
ايشان شناخت
خوبي از شرايط
كشور و
متخصصان دارند
و قطعا كابينه
مختص به خود
را خواهند داشت.
البته ميتوان
انتظار داشت
دولت جديد
مركب از مديران
و چهرههاي
امتحان پس داده
همراه با بهره
گيري از طيف
گستردهاي
از اساتيد،
نخبگان و
كارشناسان
باشد. به
تعبيري افرادي
در مسند
امور قرار
بگيرند كه
توانايي اداره
وزارتخانهها
و نهادها را
داشته باشند
و ديگر دوران
كسب تجربه در
عاليترين
سطوح و نيز دوران آزمون و
خطا پايان
يابد. اين
امر از دو
جهت دنبال ميشود
که مهمترین
آن تشكيل
كارگروههايي
براي شناسايي
بهترين گزينهها
و ارزيابي
برنامهها
است و احتمالا
در تکمیل آن
مشورت با
شخصيتها تا
انشاءا...
استقرار دولت
جديد مصادف
با عمل حول
محور برنامه و
ايجاد ثبات در
مديريتها
باشد.
دوره
آقاي خاتمي،
ايشان چند
بار فرمودند
كه من هر 9 روز
يك بحران داشتم
. آيا ممكن
است دوباره
همين اتفاق
براي دولت
آقاي روحاني
هم بيفتد؟
نه.
بعید ميدانم
براي آقاي
روحاني اين
اتفاق رخ دهد.
آقاي روحاني
از ابتدا يك
كابينه معتدل
شكل خواهد داد
تا اين مسائل
به وجود
نيايد. زبان
و ديدگاه
آقاي خاتميو
روحاني
متفاوت است.
البته آقاي
روحاني از ديدگاههاي
بسيار انديشمندانه
جناب آقاي
خاتمياستفاده
كرده و ميكنند
اما در عمل
روش خود را دارند.
آقاي
روحاني دولت
را در وضعيت
بدي تحويل ميگيرند.
تحريم، كسري
بودجه و ...
احمدي
نژاد كه به
غلط ميگويد
همه چيز عالي
و خوب است...
خب
خودتان ميگوييد
به غلط. با اين
وضع چقدر ميتوان
به آينده و
حل مشكلات
اميدوار بود؟
يكي
از كارهاي
مهميكه پيش
از آغاز دولت
جديد بايد
صورت گيرد
اين است كه
نسبت به
واقعيات
موجود شفافسازي
شود. در همه
حوزهها:
اقتصاد،
سياست خارجي
و... مردم بايد
بدانند دولت
منتخب در چه
شرايطي كار
خود را آغاز
ميكند؟ نرخ
واقعي
اشتغال،
بيكاري، رشد
صنعتي و
اقتصادي،
تورم چقدر
است؟ دولت
كنوني در بيان
دستاوردهاي
8 سالهاش از
اغراق همچون
گذشته پرهيز
نميكند.
آمارها دستكاري
شدهاند به
گونهاي كه صداي
اصولگرايان و
مجلسيان هم درآمده
است. بنابراين
بايد
واقعيات را به
شكلي بيان كرد
كه مردم بدانند
اين دولت تحت
چه شرايطي روي
كار ميآيد
تا در زمان
پايان دولت،
آمار آن زمان
با آمار واقعي
كنوني و نه آمارهاي
اغراقآميز
بيان شده از
سوي دولت
احمدينژاد،
مقايسه شود.
در
اين راه همانطور
كه دكتر
روحاني از
گذشته تا به
امروز نشان داده،
همراهي و
هماهنگياش
با رهبري را
ادامه خواهد
داد. رئيس
جمهور بايد
با رهبري
هماهنگ باشد
و البته نياز
است براي حل
مشكلات كشور،
پيشبرد امور
و تحقق وعدههاي
رئيسجمهور
ساير نهادها،
قوا، مسئولان
و دستگاههاي
مختلف با رئيسجمهور
هماهنگ و
همراه باشند.
چرا كه اين دولت
با توجه به
مشكلات عديده
داخلي به
ويژه در حوزه
اقتصادي و
نيز مسائل
خارجي با چالشهاي
جدي مواجه
است و كار
سختي براي
سامان دادن
به اين امور
پس از آسيبهاي
جدي ساليان
گذشته، وجود
دارد.
******************************++
کیهان
: ۱۹ تير ۱۳۹۲
توصیه
ای درباره
انتخاب
کابینه
حسین
شریعتمداری
دکتر
روحانی اگرچه
هوشمندتر از
آن است که در
چنبره فریب
اصحاب فتنه
آمریکایی-
اسرائیلی 88
گرفتار شود و
به عنوان عضو
چندین و چند
ساله شورای
عالی امنیت
ملی با نشان
اعتماد
نمایندگی
رهبر معظم
انقلاب نمیتواند
از هویت واقعی
و افشا شده
جماعت فتنهگر
بیخبر باشد
ولی شواهدی در
دست است که از
طراحی یک
پروژه وارونه
برای تخریب و
نهایتا
ناکامی ایشان
در مسئولیت
خطیری که بر
عهده گرفته
است حکایت میکند.
این پروژه که
مدعیان
اصلاحات و
اصحاب فتنه با
پوشش بازگشت
به سال 84 از آن
یاد میکنند،
شامل دو بخش
به هم چسبیده
«ورود» و «تخریب» است.
بخوانید
این
روزها، در
آستانه
انتقال دولت
دهم به یازدهم،
مجموعه
مشترکی از دستاندرکاران
دولتهای
سازندگی و
اصلاحات و
مخصوصا اصحاب
فتنه آمریکایی-
اسرائیلی 88،
عملیات روانی
پرحجم و گستردهای
را برای انکار
خدمات برجسته
و کمنظیر- و
در پارهای از
موارد بینظیر-
دولت کنونی
سازمان داده و
در این شیپور
فریب میدمند
که انگار قرار
است
«ویرانه»ای از
دولت دهم به
دولت یازدهم
تحویل داده
شود! این در
حالی است که
دولت آقای
دکتر احمدینژاد
اگرچه طی 2 سال
اخیر به علت
نفوذ حلقه انحرافی
در آن، از
بستر قبلی خود
زاویه گرفته
است ولی تمامی
شواهد موجود
حاکی از آن
است که دولت ایشان
در خدمترسانی
به مردم و
عمران و
آبادانی کشور
نه فقط نقش
برجستهتری
از همه دولتهای
پیشین داشته
است، بلکه
خدمات دولتهای
نهم و دهم در
طول تاریخ
دولتها، از
مشروطه
تاکنون بینظیر
بوده است.
همین ویژگی
منحصر بهفرد،
دولت احمدینژاد
را در کانون
توجه و حمایت
گسترده و بیدریغ
تودههای
عظیم مردم و
شخصیتهای
دلسوز و
دلداده به
اصول و مبانی
اسلام و انقلاب
جای داده بود.
این حرکت
پرشتاب اما،
در سالهای
پایانی دولت
ایشان با نفوذ
حلقه انحرافی و
اقدامات
تخریبی آن، نه
فقط از شتاب
افتاد بلکه در
پارهای از
موارد به
قهقرا کشیده
شد و دقیقا از
همین نقطه به
بعد، حمایتهای
پیشین را در
مقیاس وسیعی
از دست داد و
با اعتراضها
و انتقادهای
فراوانی از
سوی حامیان
قبلی خود
روبرو شد
گفتنی
است که علاوه
بر دشمنان
بیرونی، دو
گروه مشخص نیز
در داخل کشور
از بیان
واقعیت یاد
شده به شدت
پرهیز داشته و
مخصوصا طی دو
سال اخیر برای
دور کردن خدمات
برجسته و
انبوه دولت
احمدینژاد
از کانون توجه
مردم تلاش
کردهاند.
اصحاب فتنه
آمریکایی-
اسرائیلی 88 و
حلقهانحرافی
این
دو گروه اگرچه
اصرار داشته و
دارند که با دو
چهره و
شناسنامه
متفاوت معرفی
شوند ولی با
نگاهی دقیقتر
میتوان دید،
دو روی یک سکه
هستند و یا
دستکم آن که
هدف تعریف شده
مشترکی را
دنبال میکنند.
نیمنگاهی به
روزنامههای
ایران،
خورشید،
شهروند،
خبرگزاری
جمهوری
اسلامی-
ایرنا- و دهها
سایت خبری و
اینترنتی و
شمار فراوان
دیگری از
نشریات
اقماری که
مستقیما تحت
مدیریت حلقه
انحرافی قرار
داشته و با
بودجه دولت
اداره میشوند،
بیندازید! آیا
در خروجی آنها
اثر چندانی از
خدمات دولت
پیدا میکنید؟!
بیشترین
صفحات این
روزنامهها و
فضایمجازی
سایتهای یاد
شده به حاشیهسازی،
دروغپردازی،
دور کردن
نیروهای
ارزشی و
انقلابی از احمدینژاد،
تحریف مبانی
شناخته شده
دینی، اصرار بر
پایان دوره
اسلامگرایی،
تلاش برای
جابهجایی
باورهای
اسلامی و
انقلابی با
آموزههای
ارتجاعی و
قرون وسطایی
غرب و مخصوصا
تبلیغات
ناشیانه و
غلوآمیز
درباره لیدر
حلقه انحرافی
و... اختصاص
یافته است.
این حرکت زشت
و پلشت را فقط
با نیمنگاهی
به روزنامهها،
سایتها و
اظهارنظرهای
اعضای حلقه
انحرافی به
وضوح میتوان
دید. حرکت
مرموزی که با
دستاندازی
غیرقانونی و
گناهآلود
حلقه انحرافی
به کانونهای
قدرت و ثروت
همراه بوده
است. کمترین
پیآمد
اقدامات
تخریبی این
حلقه که هنوز
بهدرستی
معلوم نیست
چرا از حمایت
بیدریغ و همهجانبه
دکتر احمدینژاد
برخوردار
بوده و هنوز
هم هست، پایین
کشیدن رئیس
جمهور کنونی
از بلندای
افتخارآفرینی
در دولت نهم و
سالهای
آغازین دولت
دهم بوده است.
آیا میتوان
احتمال داد که
چرخه مورد
اشاره به طور
تصادفی به
چرخش افتاده و
خدمات فراوان
دولت را تحتالشعاع
قرار داده
است؟! بعید به
نظر میرسد!
حالا
به سیاهنمایی
ناجوانمردانه
اصحاب فتنه
آمریکایی- اسرائیلی
88 علیه دولت
احمدینژاد
که از شدت
وضوح و
فراوانی
نیازی به
توضیح ندارد،
نگاه کنید،
آیا، میان این
سیاهنماییها
و حرکت مرموز
حلقه
انحرافی،
تفاوت چندانی میبینید؟!
هر دو جریان،
مقابله با
اقدامات ارزشمند
دولت احمدینژاد
را دنبال کردهاند.
حلقه انحرافی
با نفوذ و
تغییر بستر
حرکت دولت و
اصحاب فتنه با
سوارشدن بر
موج انحراف.
و
اما دولت آقای
احمدینژاد
اگرچه در دو
سال پایانی
عمر خود از
شتاب اولیه
افتاده است
ولی خدمات
برجسته آن
ماندگار است و
غیرقابل
انکار که
بارها به آن
پرداختهایم
و باز هم
خواهیم
پرداخت.
اکنون
به پروژه
وارونهای که
اصحاب فتنه و
برخی از
مدعیان
اصلاحات برای
دولت دکتر
روحانی تدارک
دیدهاند و
شواهد موجود
از کلید خوردن
زودهنگام آن حکایت
میکند نزدیک
میشویم.
اصحاب فتنه،
آقای روحانی
را از خود نمیدانند
و با توجه به
مواضع اعلام
شده ایشان که در
بسیاری از
موارد با
مواضع رسما
اعلام شده و
شناخته شده
آنان در تناقض
است، موفقیت
آقای روحانی
را شکست دیگری
برای مدعیان
اصلاحات تلقی
میکنند.
اصحاب فتنه از
یکسو اصرار
دارند که افراد
وابسته و
نزدیک به خود
را در دولت
آینده جای دهند
و از سوی
دیگر، این
توهم را القاء
میکنند که
دولت یازدهم
فقط یک
«ویرانه»! را از
دولت دهم
تحویل گرفته
است. حالا
تصور کنید اگر
فتنهگرانی
که احتمالا در
دولت آقای
روحانی به کار
گرفته میشوند
مانند دهسال
حاکمیت خود بر
دولت و مجلس
در پی خدمترسانی
به مردم و
رسیدگی به
امور اقتصادی
و معیشتی آنها
نباشند که
بارها نشان
دادهاند
نیستند، آیا
این کمکاری و
بر زمین نهادن
امور حیاتی و
ضروری کشور را
به حساب
ویرانهای که
تحویل گرفتهاند
نمینویسند؟!
و باز هم
مانند گذشته
به بهانه
توسعه سیاسی،
خدمت به مردم
را وا نمینهند؟
آقای
روحانی رئیس
جمهور منتخب
مردم است و
انتخاب اعضای
کابینه حق
قانونی ایشان
است ولی با شناختی
که میدانیم
از اصحاب فتنه
دارند، نباید
جانب احتیاط
را از دست
بدهند و کسانی
را به همکاری
در دولت خویش
دعوت کنند که
ننگ وطنفروشی
در فتنه
آمریکایی-
اسرائیلی 88 را
بر پیشانی
دارند، آنها
رفیق قافله
ایشان
نیستند....
******************************+
شجونی
در گفتوگو با
ندای انقلاب:
اصلاحطلبان
دروغ میگویند
روحانی
اصولگراست/شیشه
برخیاز
روزنامههای
اصلاحاترا
بایدشکست
ندای
انقلاب
تاریخ
انتشار : شنبه
۲۲ تير ۱۳۹۲
ساعت ۱۴:۱۳
عضو
جامعه
روحانیت
مبارز گفت: در
این دوران یک
نواب صفوی کم
داریم تا ریشه
برخی از
روزنامه های
اصلاح طلب را
از ته بزند و
شیشه روزنامه
هایی که از
خارج حمایت
مالی می شوند
را بشکند.
حجت
الاسلام جعفر
شجونی در گفت
و گو با
خبرنگار
سیاسی "ندای
انقلاب" در
پاسخ به این
سوال که به
نظر شما علت
هجمه روزنامه
های زنجیره ای
اصلاحات به
عملکرد دولت
نهم و دهم
چیست با بیان انیکه
این هجمه ها
همه نشات
گرفته از
بیکاری است،
افزود: دولت احمدی
نژاد حداقل ۵
سال خیل خوب
کار کرد و ۳
سال باقی
مانده اش را
هم بد عمل
نکرد.
*احمدی
نژاد مرد عمل
بود
وی
با بیان اینکه
مگر دولت های
سازندگی و
اصلاحات چه
کردند که
احمدی نژاد
کمتر از آنها
فعالیت کرده
باشد، تصریح
کرد: احمدی
نژاد با یک
ابداع تاریخی
تمام کابینه
اش را به
محروم ترین
نقطه کشور برد
و کار بزرگی
همچون مسکن
مهر و پرداخت
یارانه ها را
عملی کرد.
عضو
جامعه
روحانیت
مبارز رفاقت
با مشایی و قطع
ارتباط با
مراجع را از
نقاط ضعف دولت
دانست و ادامه
داد: احمدی
نژاد بعضی از
دوستان خود را
که خلافکار
بودند جزو خط
قرمزهای خود
دانست که
البته این
مشکلات را دستگاه
قضایی و
امنیتی باید
در آینده به
آن رسیدگی
کنند نه یکسری
روزنامه نویس.
*روحانی یک
اصولگراست؛
اصلاح طلبان
دروغ می گویند
وی
در پاسخ به
این سوال که
از بعد
انتخابات شاهد
این هستیم که
برخی از چهره
های اصلاح طلب
برنامه ها و
عملکردهای
حسن روحانی را
به نام اصلاح
طلبی تمام می
کنند، به نظر
شما این افراد
به دنبال چه
هستند، گفت:
اینکه می
گویند روحانی
اصلاح طلب است
یه اشتباه و
دروغ بزرگ
است.روحانی
اصولگرای
سنتی و از
جامع روحانیت مبارز
و خودش هم در
لباس روحانیت
است.
شجونی
تصریح کرد:
جبهه اصلاحات
به نظام خیانت
و حریم ها را
شکستند و در
مجلس ششم
اعتصاب و تحصن
کردند و دسته
جمعه استعفا
دادند.
*اصلاح
طلبان وطن
فروشند؛ مرگ
بر حزب
مشارکت و مجمع
روحانیون
وی
با بیان اینکه
تمام اصلاح
طلبان رو سیاه
و وطن فروشی
کردند، افزود:
جبهه اصلاحات
به دنبال
گرفتن امام و
رهبری از نظام
هستند.این
مجمع
روحانیون
وحزب مشارکت
چه گلی سر نظام
زدند، خدا
مرگشان
بدهند.واقعا
چوب لای چرخ
نظام گذاشتند.
*جای نواب
خالیست تا
ریشه روزنامه
ها را بزند
دبیر
جامعه وعاظ
تهران برخی از
روزنامه های
زنجیره ای
اصلاحات را بی
ریشه دانست و
اظهارداشت: در
این دوران یک
نواب صفوی کم
داریم تا ریشه
برخی از
روزنامه های
اصلاح طلب را
از ته بزند و
شیشه روزنامه
هایی که از
خارج حمایت
مالی می شوند
را بشکند. که نبود
امثال نواب
صفوی ها به
خاطر بی صاحب
بودن امربه
معروف و نهی
از منکر است.
*جنایکاران
دیروز
یادداشت
نویسان
امروزند
وی
در پایان
خاطرنشان کرد:
بعضی ها در
دوران فتنه
جنایت ها
کردندو الان
با نوشتن
یاداشت در برخی
از روزنامه
های زنجیره ای
به دنبال گرفتن
پست و جایگاه
در دولت
روحانی هستند.
*****************************
مشاور
عالی نماینده
ولی فقیه در
سپاه:
ورود
روحانی به
موضوع حصر
موسوی و کروبی
میتواند
مشکلساز
باشد
۲۲ تیر
۱۳۹۲
دیگربان
ـ یدالله
جوانی٬ مشاور
عالی نماینده
ولی فقیه در سپاه
گفته که ورود
حسن روحانی به
موضوع رفع حصر
میرحسین
موسوی٬ مهدی
کروبی و آزادی
زندانیان
سیاسی میتواند
وی را دچار
«مشکل» کند.
آقای
جوانی روز
شنبه (۲۲ تیر)
به خبرگزاری
«تسنیم» گفته
که «طرح
مسائلی از
قبیل رفع حصر
و یا آزادی
کسانی که در
سال ۸۸ به
زندان رفتند،
مغایر با شعار
اعتدالگرایی
و قانونگرایی
است.»
وی
افزوده است: «اقتضای
قانونی کسانی
که مجرم هستند
و به خاطر
جرمی که مرتکب
شدهاند و در
حصر قرار
گرفته و محکوم
به زندان شدهاند،
این است که که
طبق قانون
مجازاتشان به
پایان برسد.»
اظهارات
این مقام سپاه
پاسداران در
شرایطی مطرح
میشود که
موسوی و کروبی
تا کنون در
هیچ دادگاهی محاکمه
نشده و حصر آنها
به دستور علی
خامنهای
صورت گرفته
است.
جوانی
درخواست از
روحانی برای
رفع حصر موسوی٬
کروبی و آزادی
زندانیان
سیاسی را یک
«فرصتطلبی»
دانسته و گفته
مطرح کنندگان
این مسئله به
دنبال «اهدافی
خاص» هستند.
وی
در عین حال
اضافه کرده که
تحقق این درخواست
در اختیار
رئیس قوه
مجریه نیست که
«بخواهد به
چنین خواستههایی
پاسخ بدهد و
اقدام کند.»
رئیس
پیشین دفتر
سیاسی سپاه در
بخش دیگری از
این گفتگو
ادعا کرده
تنها «پنج
درصد» کسانی
که در
انتخابات ماه
گذشته به
روحانی رای
دادند٬ مطالبات
سیاسی و آزادی
دارند.
به گفته
وی «افرادی که
به روحانی رای
دادند عمدتا
کسانی هستند
که امیدشان
این بوده که
روحانی بتواند
با اعتدالگرایی
و قانونگرایی
مشکلات
اقتصادی
مملکت را حل
کند.»
با
پیروزی حسن
روحانی در
یازدهمین
دوره انتخابات
ریاست
جمهوری٬
بسیاری از
کسانی که به
وی رای دادهاند
انتظار دارند
در آینده نسبت
به رفع حصر
موسوی و کروبی
تلاش کند.
آنها
همچنین
خواستار
آزادی
زندانیان
سیاسی و گشایش
فضای باز
سیاسی هستند
که در هشت سال
گذشته این فضا
به جو امنیتی
تبدیل شده
است.
جوانی
در گفتوگوی
مشروح با
تسنیم:
رأیدهندگان
به روحانی
مطالبات اقتصادی
دارند/ شاخصه
مهم اعتدال
قانونگرایی
است
خبرگزاری
تسنیم: یک
کارشناس
مسائل سیاسی
با بیان اینکه
رأی به روحانی
یک رأی
اجتماعی بود و
نه سیاسی،
گفت: عمده رأیدهندگان
به روحانی
مطالبات
اقتصادی
دارند.
یدالله
جوانی
کارشناس
مسائل سیاسی
در گفتوگوی
مشروح با خبرنگار
سیاسی
خبرگزاری
تسنیم، با
تأکید بر عمل
به وعدههای
انتخاباتی از
سوی رئیسجمهور
منتخب،
مصادره کردن
این پیروزی بهنفع
یک جریان خاص
را، تحلیلی
نابهجا و غلط
عنوان کرد و
گفت: البته
گروههای
سیاسی
معمولاً سعی
میکنند در هر
انتخاباتی
شرایط جامعه
را آنطور که
میخواهند
تبیین کنند و
اهداف مورد
نظرشان را برجسته
کنند.
وی
افزود: اینکه
بگوییم
پیروزی
روحانی "نه" بزرگ
به وضعیت
موجود بود،
ناسپاسی نسبت
به زحمات و
پیشرفتهای
خوب جامعه
بوده است، ما
طی 8ساله
گذشته از 84 تا
به امروز با
حضور
اصولگرایان
در مجلس و شوراها
و دولت نهم و
دهم شاهد
پیشرفتها و
دستاوردهای
بسیار
ارزشمند در
حوزههای
گوناگون
بودیم، اما با
توجه به
مجموعهای از
مسائل در یکی
دو سال اخیر،
کشور ما با مشکلات
اقتصادی خاصی
مواجه شد که
طبیعی است که
در انتخابات
مردم با هدف
کاهش مشکلات
سعی میکنند
به نامزدی رأی
دهند که
توانایی حل
این مشکلات را داشته
باشد.
این
کارشناس
مسائل سیاسی
با بیان اینکه
اگر روحانی با
شعار اعتدال و
تدبیر و امید
موفق شد اکثریت
رأی مردم را
به خود اختصاص
دهد، بهمعنای
این نیست که
مردم نسبت به
افکار و اندیشههای
اصولگرایی و
رویکردهای
آنان ناراضی
بودند و به
همین دلیل از
اصولگرایان
رویگردان
شدند و بهسمت
اصلاح طلبان
رفتند، اظهار
داشت: اینکه
افرادی مانند
خاتمی
بخواهند
بگویند
پیروزی روحانی
"نه" بزرگ به
وضعیت موجود و
اصولگرایان بود،
یک تحلیل بیمبنا
و غیرقابل
قبول است، چرا
که در دوره
اصولگرایی
اصولگرایان
پیشرفتهای
ارزشمند و
قابل توجهی رخ
داد و از طرف
دیگر روحانی
فردی نبود که
خود را اصلاحطلب
معرفی کند و
حتی خود
اصلاحطلبان
مطرح کردند که
روحانی اصلاحطلب
نیست و در
عرصه
انتخابات
کاندیدای
حداقلی آنها
بهعنوان
اطلاحطلب
محمدرضا عارف
بود.
***اصلاحطلبان
میدانستند
آرای اکثریت
را ندارند و
به همین دلیل
روحانی را
انتخاب کردند
جوانی
با اشاره به
تحلیل اصلاحطلبان
قبل از
انتخابات
مبنی بر اینکه
کاندیدای
اصلی این
جریان خاتمی
است ولاغیر،
تصریح کرد:
اینکه چرا
خاتمی و یا
عارف در عرصه
انتخابات
نیامدند و
باقی نماندند،
به این دلیل
بود که میدانستند
اصلاحطلبان
رأی لازم در
جامعه را
ندارند و
آرایی که
روحانی آورده
آرای سیاسی
نیست که
بگویند اصولگرایان
شکست خوردند و
اصلاح طلبان
پیروز.
***آرای
روحانی آرای
اجتماعی بود
نه سیاسی
بهگفته جوانی،
بر اساس
نظرسنجیهای
معتبر صورت
گرفته رأی
روحانی یک رأی
اجتماعی است و
در واقع میتوان
گفت در این
انتخابات رأی
مردم بهمنزله
شکست اندیشه
اصولگرایی
و پیروزی تفکر
اصلاحطلبی
نیست و هرکسی
که این نوع
تحلیل را در
رأی مردم در 24
خرداد داشته
باشد، به نظر
میرسد که
آشنایی خوبی
با جامعه ندارد.
کارشناس
مسائل سیاسی
با بیان اینکه
اگر اصولگرایان
در انتخابات
رأی نیاوردند
بهمنزله شکست
اندیشه و تفکر
اصولگرایی نیست،
تکثر و تعدد
کاندیداهای
اصولگرایی را از
عوامل مهم رأی
نیاوردن
اصولگرایان
عنوان و اضافه
کرد: شعارهای
آقای روحانی
از یک مبانی
اصولگرایی برخوردار
بود، نه از
مبانی اصلاحطلبی،
مبانی افراطی
که ما در دوره
دوم خرداد شاهد
آن بودیم و یا
اصلاحطلبی
از نوع آنچه
چهرههای
برجسته جبهه
مشارکت یا
سازمان
مجاهدین در آن
سالها مطرح
میکردند.
***در
انتخابات 24
خرداد خود
اصولگرایان
شکست خوردند،
نه تفکر و اندیشه
اصولگرایی
جوانی
خاطرنشان کرد:
نمیتوان گفت
که در
انتخابات 24
خرداد
اصولگرایان شکست
خوردند و
اصلاحطلبان
پیروز شدند،
چراکه روحانی
در شعارهای انتخاباتی
خود تأکید بر
میانهروی و
اعتدالگرایی
داشت و تصریح
میکند: من از
هر دو جریان
اصولگرا و
اصلاحطلب در
کابینه
استفاده میکنم
و یک دولت
فراجناحی را
تشکیل خواهم
داد. طبیعی
است که پیروزی
چنین فردی را
نمیتوان بهمنزله
شکست
اصولگرایان و
پیروزی یک
جریان بهعنوان
اصلاحطلبان
تبیین کرد.
***طرح مباحث
رفع حصر و
آزادی
زندانیان
متهم در حوادث
88 روحانی را با
مشکلات عدیده
مواجه میکند
وی
در خصوص برخی
مباحث مطرح
شده مبنی بر
آزادی
زندانیان
سیاسی و کسانی
که متهم ردیف
اول در حوادث
سال 88 بودند از
طریق فشار
رسانهای بر
روحانی، گفت:
خیلی روشن و
بدیهی است که
طرح مسائلی از
این دست در
شرایط کنونی
در واقع وارد
کردن روحانی
بهعنوان
رئیس جمهور
منتخب به وادیای
است که میتواند
او را با
مشکلات عدیدهای
مواجه کند.
مشاور
عالی نماینده
ولی فقیه در
سپاه بر همین اساس
اضافه کرد:
روحانی با
شعار اعتدال و
قانونگرایی
موفق شد رأی
مردم را به
دست بیاورد،
اما مردمی که
مطالبه اصلیشان
در حوزه مسائل
سیاسی و آزادیها
نیست، بلکه در
حوزه اقتصادی
است. امروز
نظرسنجیهایی
که انجام شده
نشان میدهد
آن افرادی که
به روحانی رأی
دادند عمدتاً کسانی
هستند که
امیدشان این
بوده که
روحانی بتواند
با اعتدالگرایی
و قانونگرایی
مشکلات
اقتصادی
مملکت را حل
کند.
***عمده کسانی
که به روحانی
رأی دادند
مطالبهشان
در حوزه مسائل
اقتصادی است
جوانی
با بیان اینکه
حداکثر 5 درصد
کسانی که به
روحانی رأی
دادند کسانی
بودند که
اولویت آنها
در مسائل
سیاسی و آزادیها
بود،
خاطرنشان کرد:
عمده کسانی که
به روحانی رأی
دادند مطالبهشان
در حوزه مسائل
اقتصادی است.
"طرح
مسائلی از
قبیل رفع حصر
از آقایان
موسوی و کروبی
و یا آزادی
کسانی که در
سال 88 بهدلیل
عملکردشان به
زندان رفتند،
مغایر با شعار
اعتدالگرایی
و قانونگرایی
است. چرا که
شعار اعتدالگرایی
را قانونگرایی
پشتیبانی میکند،
یعنی قانونگرایی
شاخص مهم
اعتدالگرایی
است و اقتضای
قانونی کسانی
که مجرم هستند
و بهخاطر
جرمی که مرتکب
شدهاند و در
حصر قرار
گرفته و محکوم
به زندان شدهاند،
این است که که
طبق قانون
مجازاتشان به
پایان برسد".
وی
افزود: اینکه
با تغییر یک
دولت این
انتظار را
داشته باشیم
که قانون
نادیده گرفته
شود و مجرمین
مجازات نشوند
و یا کسانی که
بهدلیل جرمی
که مرتکب شدهاند
به زندان
افتادند بهیکباره
آزاد شوند، یک
فرصتطلبی از
سوی برخی چهرههای
دوم خرداد
است که آن را
دنبال میکنند
و میخواهند
از طریق فشار
بر روحانی به
اهداف سیاسی
خاص خود دست
یابند.
کارشناس
مسائل سیاسی
تصریح کرد: رئیس قوه
مجریه باید با
شعار اعتدال
بر مدار قانون
حرکت کند و
انتظار مردم و
رأیدهندگان
نیز همین است.
ما در کشورمان
قوای سهگانه
داریم که از
هم مستقل
هستند و اگر
کسی بر اساس
قوانین محکوم
به زندان شده
و یا محدودیتهایی
برای وی ایجاد
شده، برطرف
کردن این
محدودیتها و
پایان یافتن
زندانیهایشان
مرحله قانونی
خود را دارد و
این از اختیارات
رئیس جمهور
نیست که
بخواهد به
چنین خواستههایی
پاسخ بدهد و
اقدام کند.
***روحانی در
نشست خبری گفت
که همهچیز بر
اساس قانون
است
جوانی
با اشاره به
نخستین نشست
خبری رئیسجمهور
منتخب پس از
اعلام نتایج
رسمی انتخابات
و پرسش برخی
خبرنگاران
نشریههای
دومخردادی
مبنی بر رفع
حصر از برخی
چهرههای
متهم در فتنه
88، گفت:
ما در مصاحبه
آقای روحانی
این موضوع را
دیدیم که
مسئله قانونگرایی
را مورد توجه
قرار داد و با
عنایت بر همین
مطلب که در
این مملکت هر
قوهای
مسئولیت خود
را دارد،
اشاره کرد که
چنین موضوعاتی
در ا ختیار
قوه مجریه
نیست و باید
طبق قانون عمل
شود.
این
کارشناس
مسائل سیاسی
در بخش دیگری
از گفتوگوی
خود با تسنیم
با اشاره به
موفقیتهای
ارتش سوریه در
آزادسازی
مناطق اشغال
شده توسط
تروریستها،
گفت: موفقیتهای
ارتش سوریه در
صحنه برخورد
با تروریستها
واقعیتی را
آشکار میکند
که بحران
سوریه بحران
ساخته و
پرداخته شده
بیگانگان است
و از بیرون
اداره میشود
و امروز ملت
سوریه در کنار
حاکمیت و ارتش
با بحران
آفرینان
مقابله میکنند.
جوانی
ادامه داد: در
ابتدای شکلگیری
این بحران
غربیها و
رسانه های
استکباری و
صهیونیستی و
رسانههای
برخی کشورهای
عربی در منطقه
تلاش میکردند
واقعیت بحران
را مانند
حوادث دیگر
کشورهای عربی
تببین و اینگونه
وانمود کنند
که در سوریه
یک رویارویی
جدی و فراگیر
بین مردم و
حاکمیت شکل
گرفته و بر
همین مبنا اینگونه
القا میکردند
که بهزودی
حاکمیت در
سوریه فرو
خواهد ریخت و
بشار اسد فرو
میریزد.
***پیروزی
نهایی با مردم
سوریه است
وی
در پایان
خاطرنشان کرد:
اما گذشت زمان
و خصوصاً
پیشرفتهای
ماههای اخیر
ارتش سوریه در
چندین منطقه
راهبردی،
نشان میدهد
که در سوریه
منازعه و
رویارویی را
بین مردم
سوریه با
حاکمیت
نداریم، بلکه
این منازعه یک
طرفش ملت و
حاکمیت و
ارتش
سوریه است و طرف
دیگر آن گروههای
تروریستی
هستند که
عمدتاً از
دیگر کشورها
وارد سوریه
شدند و مورد
حمایت
کشورهای غربی
و عربی قرار
گرفتند و این
گروهها نیز
این روزها روز
به روز شکستهای
سنگینی را
متحمل میشوند
و میشود پیشبینی
کرد که در
آینده ارتش
سوریه موفق
خواهد شد تمام
مناطق آلوده
به گروههای
تروریستی را
پاکسازی کند و
در نهایت این
مردم سوریه
خواهند بود که
سرنوشت خود را
خودشان تعیین
خواهند کرد.
********************************
دکتر
لنکرانی خبر
داد:
ایجاد
شبکه گفتمانی
در سراسر کشور
پس از انتخابات
ریاست جمهوری/
هدیه جبهه
پایداری به
«دولت تدبیر و
امید»
رجانیوز
ـ 23 تیرماه 1392-
گروه سیاسی:
وزیر دولت نهم
از ایجاد یک
شبکه گفتمانی
پس از
انتخابات در سراسر
کشور خبر داد
و گفت: اینکه
گمان کنیم اقدامات
نیمه اول دهه
۷۰ هنوز هم میتواند
یک الگوی
مدیریتی در
عرصههای
مختلف باشد
سادهانگاری
و فرصتسوزی
است.
به
گزارش
رجانیوز،
کامران باقری
لنکرانی وزیر
دولت نهم در
گفتوگوی
مشروح با
خبرنگار حوزه
احزاب
خبرگزاری فارس
در خصوص
اولویتهای
دولت یازدهم و
چینش کابینه
تدبیر و امید
اظهار داشت:
باتوجه به
ضرورتهای
تاریخی و بینالمللی
که دولت
یازدهم با آن
مواجه است
باید دو محور
را به عنوان
رویکرد اصلی
خود مورد توجه
قرار دهد.
لنکرانی
بر همین اساس
تصریح کرد:
محور اول
یکپارچگی دولت
است که
رفتارهایش
باید در عرصههای
مختلف با همافزایی
همراه باشد،محور
این رویکرد
نیز مکتب امام
با پرچمداری مقام
معظم رهبری
است.
* تلاش
اسلام
آمریکایی
برای تفکیک
مجدد دین از
سیاست
عضو
شورای مرکزی
جبهه پایداری
با بیان اینکه
ما در حال
حاضر در
شرایطی هستیم
که خط اسلام
آمریکایی در
همه عرصهها
آینده انقلاب
را تهدید میکند
افزود: اسلام
آمریکایی در
تکاپوست تا
مجدداً بحث جدایی
دین از سیاست
را تئوریزه
کرده و واقعگرایی
را در تقابل
با آرمانگرایی
قرار دهد و به
این ترتیب
مدیریت
اجرایی کشور
را به سمتی
ببرد که جدا
از آرمانها و
ارزشها باشد.
وی
با اشاره به
اینکه عدهای
تلاش دارند که
کابینه دولت
یازدهم را به
شرکت سهامی
تبدیل کنند
خاطرنشان کرد:
هدف آنها این
است که با عدم
ایجاد همسویی
در کابینه و
تشریک مساعی
وزرا، نوعی
رقابت بین
آنها ایجاد
شود تا از این
رو تجربه تلخ
دولت اصلاحات
از نظر
ناهمگونی
کابینه تکرار
شود.
لنکرانی
محور دومی که
باید مورد
توجه دولت نهم
قرار گیرد را
آیندهنگری
عنوان کرد و
گفت: اگر ما
صرفاً به حل
مشکلات امروز
فکر کنیم اقداماتی
که طی ماههای
آینده انجام
خواهیم داد
پاسخگوی
نیازهای کشور
نخواهد بود از
این رو دولت
آینده باید
نوعی آیندهنگری
برای برخورد
با چالشهای
پیش رو داشته
باشد.
وزیر
سابق دولت به
سناریوی
دشمنان
انقلاب برای
شکست انقلاب
اسلامی اشاره
کرد و یادآور
شد: با
رویکردهای
گذشته نمیتوان
به مصاف چالشهای
آینده رفت و
از این رو
باید اقدامات
مناسبی را در
جامعه جهانی
در حال تحول
انجام داد.
* بیتوجهی
به نقاط قوت
دولتهای
قبلی فرصت
سوزی است
وی
درخصوص نقاط
قوت دولت
آینده تصریح
کرد: یکی از
اشتباهاتی که
هر مدیر
اجرایی دچار
میشود بیتوجهی
به
دستاوردهای
مثبت گذشته
است؛ لذا اگر
مدیری ظرفیت
نقاط قوت دولتهای
قبلی را مد
نظر قرار ندهد
فرصت مهمی را
از دست خواهد
داد.
لنکرانی
با انتقاد از
کسانی که طوری
اظهار نظر میکنند
که انگار کشور
در همه زمینهها
با یک ویرانی
غیرقابل
جبران مواجه
است، گفت:
کسانی که چند
هفته پیش از نگاه
مثبت به آینده
صحبت میکردند
امروز مدعیاند
که کشور
ویرانه است و
در کوتاه مدت
نیز نمیتوان
به پیشرفتهای
خوبی رسید! بر
همین اساس هر
دو رویکرد چه
امید بدون
پشتوانه و چه
نا امیدی،
غیرواقعبینانه
است.
وزیر
دولت نهم با
اشاره به
پیشرفتهای
مهم زیربنایی
کشور در عرصههای
مختلف در هشت
سال دولت
احمدینژاد
یادآور شد: در
دولتهای نهم
و دهم افزایش
ظرفیت کشور
چشمگیر بوده و
از این رو
دولت یازدهم
باید با یک
نگاه واقعبینانه
از این ظرفیتها
برای حل
معضلات کشور
استفاده کند.
وی
با تأکید بر
اینکه نمیتوان
معضلاتی
همچون تورم،
بیکاری و
گرانی را
انکار کرد،
ادامه داد:
نکته مهم دیگر
در این حرکت
رو به جلو و
پیشتاز این است
که نباید
اشتباهات
گذشتگان را
تکرار کنیم چرا
که این به
معنای
ناکارآمدی و
از دست دادن فرصتهای
مدیریتی است.
لنکرانی
تأکید کرد:
دولت یازدهم
باید مطابق
شرایط قابل
پیشبینی
آینده کشور
برنامهریزی
کند و از این
رو اینکه گمان
کنیم اقدامات
دهه اول 70 هنوز
هم میتواند
یک الگوی
مدیریتی در
عرصههای
مختلف باشد
سادهانگاری
و فرصتسوزی
است.
عضو
شورای مرکزی
جبهه پایداری
دوران دفاع مقدس،
سازندگی،
اصلاحات و
دوران احمدینژاد
را به عنوان
سرمایههایی
توصیف کرد که
باید به نقاط
قوت آن توجه شود.
* گروههای
سیاسی در
مدیریت کشور
نباید به
دنبال سهم خواهی
باشند
وی
در خصوص راههای
پیشگیری از
تندروی و
رادیکال عمل
کردن در دولت
یازدهم
خاطرنشان کرد:
اگر گروههای
سیاسی به
پیشرفت کشور
علاقهمند
هستند نباید
در این شرایط
به دنبال سهمخواهی
از مدیریت
آینده کشور
باشند بلکه
باید برنامه
خود را در
اختیار گروه
آقای روحانی
قرار دهند تا
آنها نیز با
استفاده از
خرد جمعی برنامه
مناسبی را
برای دولت
یازدهم تدوین
کنند.
* مردم در
هیچ
انتخاباتی
حزبی رای ندادهاند
لنکرانی
با بیان اینکه
مهمترین درسی
که انتخابات
ریاستجمهوری
طی سه دوره
گذشته به ما
داده عدم حزبگرایی
مردم بوده
است، گفت:
مردم در
انتخابات سال
76 ، 84 و 92 حزبی و
گروهی رأی نداده
بلکه با
رویکرد
پیشرفت کشور
انتخاب کردهاند
و از این رو در
قالب احزاب
محدود نشدهاند.
از این رو این
امر ایجاب میکند
که دولت
یازدهم نیز
خود را وامدار
هیچ گروه و
شخصیت سیاسی
نداند بلکه
باید با نگاه
پاسخگویی به
مشکلات مردم
آینده بهتری
را در شرایط نا
آرامی جهانی
برای کشورمان
فراهم کند.
* هدیه جبهه
پایداری به
دولت تدبیر و
امید
وزیر
دولت نهم در
پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه
آیا برنامه
جبهه پایداری
را در اختیار
دولت یازدهم
قرار خواهید
داد یا خیر،
تصریح کرد:
جبهه پایداری
وظیفه خود میداند
که از تشکیل
دولت کارآمد و
مؤمن و متعهد حمایت
کند و برنامه
خود در زمینه
دولت یازدهم را
نیز به عنوان
هدیهای به
این دولت
خواهد داد.
وی
در خصوص ضرورت
استمرار
فعالیت
گفتمانی نیروهای
انقلاب
خاطرنشان کرد:
در سراسر کشور
و در جریان
انتخابات
یازدهم، یک
شبکهای از
نیروهای مؤمن
و متعهد به
آرمانهای
انقلاب
اسلامی که
ایثارگرانه
در صحنه حاضر
شدند به وجود
آمد و این
شبکه در واقع
سرمایه
ارزشمندی
برای گفتمان
انقلاب محسوب
میشود.
لنکرانی
ادامه داد:
جبهه پایداری
به عنوان یکی
از اجزای مهم
این شبکه تلاش
کرده است تا
با دنبال کردن
مباحث
فرهنگی، این
شبکه را از
نظر گفتمانی
تقویت کند تا
حضور اجتماعی
آن مستحکمتر
باشد.
* برگزاری
جلسات عمومی
از سوی جبهه
پایداری
وزیر
سابق دولت از
برگزاری
جلسات عمومی و
بزرگتر در
آینده و در
زمانهای
ضروری از سوی
جبهه پایداری
خبر داد و
افزود: نگاه
ما به عرصه
فعالیت
اجتماعی
انتخاباتی نیست
بلکه ما این
عرصه را یک
عرصه عبادی و
ادای تکلیف میدانیم
و لذا حضور در
صحنه اجتماعی
متوقف یا
فراموش نمیشود
اما ضرورت
امروز ایجاب
میکند که به
استحکام
مبانی فرهنگی
گفتمان انقلاب
بیش از پیش
توجه کنیم.
*****************************+
تاکتیک
و ضدتاکتیک
داوود
محمدی .
سردبیر
شرق
ـ 22 تیرماه 1392
چند
هفته مانده به
آغاز ریاستجمهوری
روحانی، اغلب
رسانهها و
فعالان سیاسی
اصولگرا،
رویکرد
تبلیغی نوینی
در قبال احمدینژاد
در پیش گرفتهاند.
رسانه ملی
مراسم
«نکوداشت هشت
سال تلاش جهادی
رییسجمهور»
برگزار و از
خدمات او
تقدیر میکند.
فعال سیاسی/
مطبوعاتی
اصولگرای ذینفوذی
که پای ثابت
انتقاد و
اتهامزنیهای
تند علیه
احمدینژاد و
اطرافیانش
بود، ناگهان
تاکید میکند
که «خدمات
دولتهای نهم
و دهم در طول
تاریخ دولتها،
از مشروطه
تاکنون بینظیر
بود». روزنامه
دیگری که
نزدیک به یک
تشکل قدیمی
اصولگرا و
منتقد احمدینژاد
است مینویسد
که «دولت نهم و
دهم تراز خدمت
و عدالت را
ارتقا داد و
آمارها و
واقعیات
ملموس حکایت
از موفقیتها
و دستاوردهای
بینظیری
دارد که دولت
یازدهم باید
ضمن پیگیری این
موفقیتها،
پیشرفتهای
جدیدی را در
کشور بهوجود
آورد». دیگر
اصولگرایان
نیز تمجیدهای
اغراقآمیز
مشابهی را بر
زبان و قلم
جاری میسازند.
چرا
اصولگرایان
به چنین «چرخش
سیاسی» آشکاری
روی آوردهاند؟
در این زمینه
دو فرضیه
«خوشبینانه»
قابل بررسی
است؛ فرض نخست
اینکه
اصولگرایان،
دولتهای نهم
و دهم را «همسو»
با تفکر خود
میپندارند و
وظیفه خود میدانند
بدرقهای
باشکوه برای
رییس دولتی
اصولگرا
تدارک ببینند.
اما افکار
عمومی هنوز
رویارویی تند
اصولگرایان
با احمدینژاد
و حامیانش را
از یاد نبردهاند
که از مرز
انتقاد
متقابل فراتر
رفت و به مرحله
اتهامزنیهای
امنیتی و
حیثیتی رسید.
فرض دوم آنکه
اصولگرایان
پس از پایان
رقابتهای
نفسگیر
انتخاباتی،
فرصت یافتهاند
کارنامه
عملکرد دولتهای
احمدینژاد
را مرور کنند
و باتوجه به
یافتههای
این
بازخوانی،
اجحاف پیشین
خویش درباره «دولت
خدمتگزار» را
پذیرفته و
اینک مصمم به
«جبران
اشتباه» خود
شدهاند. ولی
«واقعیتهای
غیرقابلانکار»
و ملموس حکایت
از آن دارند
که اوضاع کشور
در حوزههای
اقتصادی،
دیپلماسی،
فرهنگی، آسیبهای
اجتماعی و...
حتی با شاخصهای
غالب
اصولگرایان،
امیدوارکننده
نیست. بر همین
اساس بود که
نامزدهای اصلی
اصولگرایان
در آوردگاه
انتخاباتی و
مناظرهها،
جملگی در قامت
«منتقد وضع
موجود» ظاهر
شدند و در
هشداردادن
نسبت به
مخاطرات
کنونی ایرانزمین
و ضرورت
دگرگونی
وضعیت، گاهی
حتی گوی سبقت
را از دو
نامزد اصلاحطلب
ربودند و نهفقط
با شماتت و
سرزنش رسانههای
اصولگرا
مواجه نشدند
بلکه
انتقادهای تندشان
برجستهسازی
شده و تحلیلها
و تفسیرهای
پرشماری برای
اثبات درستی
انتقادها از
دولت مستقر
منتشر شد.
علاوه بر این،
هماکنون نیز
نقطه اتکای
گرامیداشت
اقدامات دولتهای
نهم و دهم،
جملاتی
انشایی/
احساسی و عاری
از آمارهای
مستند است.
بنابراین،
احمدینژاد
میراث قابلدفاعی
از خود برجای
نگذاشته تا
بازنگری آن، اسباب
«ندامت
صادقانه»
اصولگرایان
را فراهمسازد.
با
این اوصاف؛
ریشه تغییر
ریل تبلیغی
اصولگرایان
درباره
کارنامه هشتساله
احمدینژاد
را باید در
جای دیگری جستوجو
کرد.
اصولگرایان؛
در جریان
انتخابات ریاستجمهوری،
از حذف نامزدهای
مورد حمایت
اصلاحطلبان
و نیز نامزد
دولتی
اطمینان
داشتند و بر این
اساس، صعود یک
نامزد
اصولگرا به
کرسی ریاست
قوهمجریه را
«حتمی» میپنداشتند.
هم از اینرو،
هر یک از
نامزدهای
اصولگرا میکوشید
با انتقاد
بیشتر از
وضعیت موجود و
دولت احمدینژاد،
خود را یگانه
منجی معرفی
کند و با جذب آرای
مردم، برنده
رقابت درونجناحی
باشد. اتاق
فکر
اصولگرایان
هم با این پیشفرض
که رییس دولت
یازدهم یکی از
نامزدهای
اصولگرا
خواهد بود و
اردوگاه
اصولگرایان
پس از پیروزی
باید پاسخگوی
مطالبات مردم
در زمینه
بهبود اوضاع
باشد، دمیدن در
کوره انتقاد
از وضعیت حاضر
را به مصلحت
میدید. زیرا
در این صورت،
اصولگرایان
از فردای پیروزی
میتوانستند
اعلام کنند به
علت شرایط
بغرنجی که
تحویل گرفتهاند
برای اصلاح
امور در حوزههای
مختلف نیاز به
زمان دارند و
مردم نباید توقع
گرهگشایی
سریع و
پردامنه از
دولت اصولگرا
داشته باشند.
در
این میان،
پیروزی
غافلگیرکننده
روحانی - که
نتیجه عوامل
متعددی بود-
محاسبات
اصولگرایان
را برهم زد و
آنان
دریافتند طی
چهارسال
آینده با
دولتی سروکار
خواهند داشت
که تضمینی
نیست در مسیر
مطلوب اصولگرایان
گام بردارد.
یکی از اصلیترین
تاکتیکهای
پیشبینیشده
اصولگرایان
برای مهار
روحانی آن است
که «سطح توقع»
عمومی مردم
نسبت به بهبود
سریع و فراگیر
اوضاع در دولت
یازدهم را
بالا ببرند تا
سپس بتوانند
رابطه «حمایتی»
مردم از
روحانی را به
مناسبات
«انتقادی/ اعتراضی»
تغییر دهند و
دولت نوپا را
بابت حرکت آهسته
و غیرمدبرانه-
بهویژه در
حوزه اقتصاد-
تحت فشار قرار
دهند. اما اگر
روحانی و
حامیانش،
مردم را
متقاعد کنند که
گستره و عمق خرابیهای
بهجامانده
از دولت هشتساله
احمدینژاد
در حدی است که
«امکان» ترمیم
سریع آن وجود ندارد؛
تاکتیک
اصولگرایان،
خنثی و کماثر
خواهد شد.
بنابراین،
اصولگرایان
ترجیح دادهاند
با تغییر
موضعی حیرتانگیز،
از «تخریب
سرسختانه» به
«تمجید اغراقگونه»
اقدامات هشتساله
احمدینژاد
چرخش کنند.
درواقع،
اصولگرایان درصددند
با نکوداشت
احمدینژاد -
که سفیدنمایی
وضعیت موجود
را در خود نهفته
دارد- چنین
القا کنند که
دولت یازدهم
برای
پاسخگویی به
مطالبات
حداکثری
مردم، نیازمند
«زمان» و «انرژی»
زیادی نیست و
اگر اندک
کاستیهای فعلی
برطرف نشود؛
ایراد، از
ناتوانی و عدم
درایت روحانی
و کابینهاش
است و نه ناشی
از چالشهای
پرشمار و درهمتنیدهای
که غلبه بر
آنها بهسادگی
امکانپذیر
نیست.
فارغ
از بیاخلاقی
سیاسی مستتر
در گزینش چنین
راهکاری و فدا
کردن منافع
ملی در پای
مصالح جناحی،
شایسته است
دولتمردان
کابینه
یازدهم در
نخستین فرصت ممکن،
گزارشهایی
جامع، مستند و
آماری از
وضعیت حوزههای
گوناگون را به
افکار عمومی
ارایه کنند و
ضمن برشماری
صادقانه و
واقعبینانه
موانع و مزیتهای
حاکم بر هر
حوزه، قضاوت
نهایی
پیرامون «سادگی»
یا «دشواری»
تحقق مطالبات
ملی را به
مردم و
کارشناسان
بسپارند. اگر
دولت روحانی،
«دانستن» را حق
مردم بداند،
اگر چینش
کابینه
برمبنای
«شایستهسالاری»
و فارغ از
«ملاحظات
سیاسی» باشد و
اگر «برنامههای
کارشناسی»
فرصت تدوین و
اجرا یابند؛
آنگاه اکثریت
مردم، بیاعتنا
به فشارهای
سیاسی/ تبلیغی
رقبا، صبوری
پیشه خواهند
کرد و به دولت
منتخب خویش و
کابینهاش
فرصتی منطقی
خواهند داد تا
گرهگشای
کلاف پیچیده
مشکلات کنونی
باشند و گامبهگام
با کلید
«تدبیر»، قفلهای
بسته جامانده
از دولتهای
پیشین را
بگشاید.
`***********************************+
محمد
باقر نوبخت،
نماینده
اقتصادی رییسجمهور
منتخب:
"میراث به
جا مانده از
آقای احمدینژاد،
سیاههای از
انواع و اقسام
نیازهای
سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی است و
اولویت دادن
به هرکدام از
این نیازها
اگرچه خرسندی
بخشی از جامعه
را به دنبال
دارد اما منجر
به بیتوجهی به
نیازهای دیگر
اقشار میشود.
به هرحال هنر
دولت آینده
باید این باشد
که تا حد
امکان به صورت
حسابشده به
همه نیازها
توجه کند.
روزنو-هفته
نامه تجارت
فردا در گفت و
گویی با محمد
باقر نوبخت،
نماینده
اقتصادی حسن
روحانی
نوشت:مردم میدانند
در صورتی که
بنیانهای
اقتصادی کشور
درست شود میتوانند
با آسودگی
خاطر بیشتری
زندگی کنند و
صرفاً با
توزیع پول،
وضعیت آنان
بهتر نخواهد شد.
به
گزارش روزنو،
بخش هایی از
گفت و گو با
محمد باقر
نوبخت در ادامه
آمده است:
* فکر میکنم
بهتر است
تقسیمبندی
اجتماعی را بر
اساس میزان
درآمد افراد به
کمدرآمد یا
پردرآمد یا بر
اساس وضعیت
جغرافیایی،
به شهری و
روستایی مطرح
نکنیم.
* با وجود
اینکه
شعارهای
انتخاباتی
آقای دکتر روحانی
پوپولیستی
نبود اما تمام
اقشار ضعیف و
قوی جامعه از
آن استقبال
کردند. آقای
روحانی
شعارهای
منطقی مطرح
کرد بنابراین
چه دهکهای پایین
و چه دهکهای
بالا و چه
افرادی که در
شهر یا روستا
زندگی میکنند،
موافق این
شعارها بودند.
* مردم میدانند
در صورتی که
بنیانهای
اقتصادی کشور
درست شود میتوانند
با آسودگی
خاطر بیشتری
زندگی کنند و
صرفاً با
توزیع پول،
وضعیت آنان
بهتر نخواهد شد.
*
روستاییان با
رای بالایی که
به سبد آقای
روحانی
ریختند،
نشان دادند
روشنفکران و
تحلیلگران سیاسی
اتهامات بیاساسی
به آنها زدهاند.
طبقه روشنفکر
ما فکر میکرد
که تنها خود
امکان تجزیه و
تحلیل صحیح
دادهها را
دارد اما
روستاییان در
24 خردادماه
این ادعا را
رد کردند.
امروز متوجه
شدهایم که
افراد بدون
توجه به محل
سکونت و بدون
توجه به میزان
درآمدشان از
عقلانیت
برخوردارند.
* اما مردم
به سرعت
دریافتند
توزیع پول، نه
درآمدهایشان
را افزایش داد
و نه بنیانهای
اقتصادی آنها
را سامان
بخشیده. تنها
نتیجه سیاستهای
بازتوزیعی
دولت، افزایش
تورم بود.
مردم تصمیم
گرفتند تا به
نقطه مقابل سیاستهای
دولت فعلی که
با تعقل و
تدبیر به
مسائل اقتصادی
میپردازد
توجه کنند.
*ما نمیتوانیم
بگوییم توسعه
سیاسی بر
توسعه اقتصادی
مقدم است.
اینکه تنها
کسی بیاید و
توسعه اقتصادی
را در پیش
بگیرد و به
دنبال توسعه
سیاسی نباشد
مطمئناً مردم
در دورههای
بعد به سمت
توسعه سیاسی
میروند. از
آن سو اگر
توسعه صرفاً
سیاسی باشد، جداً
مردم احساس
کمبود خواهند
کرد.
*دکتر
روحانی در نظر
دارد، ترکیب
معقول و متناسبی
از توسعه
سیاسی، آزادیهای
مدنی و مباحث
مربوط به حقوق
شهروندی را در
کنار موضوعات
اقتصادی و
معیشتی مردم
پیگیری کند.
*ما نمیتوانیم
تنها با معطوف
شدن به مباحث
اجتماعی، سیاسی
و آزادیهای
مدنی رضایت
عمومی را جلب
کنیم.
بنابراین اطمینان
داشته باشید
در دولت آقای
روحانی علاوه
بر تکریم
آزادیهای
سیاسی و
اجتماعی، از
مسائل
اقتصادی غفلت نخواهد
شد.
* میراث به
جا مانده از
آقای احمدینژاد،
سیاههای از
انواع و اقسام
نیازهای
سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی است و
اولویت دادن
به هرکدام از
این نیازها
اگرچه خرسندی
بخشی از جامعه
را به دنبال
دارد اما منجر
به بیتوجهی
به نیازهای
دیگر اقشار میشود.
به هرحال هنر
دولت آینده
باید این باشد
که تا حد امکان
به صورت حسابشده
به همه نیازها
توجه کند.
*ما ترکیب
بهینه و منطقی
از بازار و
دولت را در دستور
کار سیاستهایمان
خواهیم داشت.
اینکه فکر
کنیم در این
شرایط
نامتعادل ما
به نوعی به
اقتصاد
لیبرالیستی و
اقتصاد
سرمایهداری
متوسل شویم
اینطور نیست.
آقای روحانی
بنا دارد تا
تعادل را در
سیاستهای
اقتصادی
ایجاد کند،
بیکاری را
کاهش دهد. تورم
را پایین
بیاورد. اما
اینکه فکر
کنیم دست نامرئی
آدام اسمیت
بیاید و
بیکاری را
کاهش دهد یا
تورم را پایین
بیاورد،
اشتباه است.
* به کنترل
قیمتها هم
اعتقاد دارم و
هم اعتقاد
ندارم. توضیحش
این است که
قیمتها باید
با ساز و کار
اقتصادی مشخص
شود اما معنیاش
این نیست که
تولیدکننده
در بازار
نامتعادل
فعلی هر
اندازه که دوست
داشته باشد
قیمتها را
افزایش بدهد.
مقداری از
افزایش قیمتها
ممکن است
اجتنابناپذیر
باشد چون قیمت
عوامل تولید
بالا رفته اما
در همه
کشورها، روی
کالاها برچسب
قیمت میگذارند.
* ما مخالف
اقتصاد
دستوری هستیم
اما با درجهای
از دخالت و
نظارت دولت در
اقتصاد
موافقیم. نظارت
بر بازار و
طراحی ساز و
کار مربوط به
آن در شرایط
فعلی اقتصاد
ایران ضروری
است و ما نامش
را نمیگذاریم
اقتصاد دولتی.
به همان میزان
که سیاستهای
آقای روحانی
با نگاه
سرمایهداری
و اقتصاد
سرمایهداری
متفاوت است با
اقتصاد
متمرکز دولتی
هم متفاوت
است. ترکیب
معقولی از
دولت و بازار
میتواند
پاسخگوی
نیازهای
اقتصادی این
مقطع از اقتصاد
کشور باشد.
* آقای
روحانی نمیخواهد
وارد دستهبندیهای
مکتبی و
چارچوبی شود.
اطمینان
داشته باشید
ایشان از نسخههای
رادیکال دوری
میکند.
* بر اساس
طرحهایی که
در دست بررسی
داریم. ما
برای احیای سازمان
مدیریت و
برنامهریزی
نواقص گذشته
آن را اصلاح
میکنیم. فضا
و ماموریت
جدیدی برای
سازمان
مدیریت و
برنامهریزی
قائل هستیم.
* به گزارشهای
برخی مراکز
پژوهشی و
تحقیقاتی رشد
اقتصاد و بهرهوری
فعلی ایران
منفی است.
بنابراین ما
باید سیاستها
و راهکارهایی
را در پیش
گیریم که
بتواند علاوه
بر رشد
اقتصادی،
بهرهوری را
نیز افزایش دهد.
* بهبود
موضوع معیشت
مردم بر اساس
اهدافی که در
سند چشمانداز
بر آن تاکید
شده در اولویت
است، بنابراین
هدفی که باید
در میانمدت
مورد توجه
قرار گیرد
مساله بهبود
معیشت مردم
است.
* منابع
دولتی نیز
عمدتاً در
صندوق توسعه
ملی تجمیع شده
است و ما نیز
ناچار هستیم برای
دستیابی به
رشد اقتصادی
کشور از این
منابع و
منابعی که در
بودجه سنواتی
کشور در نظر گرفته
میشود،
استفاده کنیم.
اما متاسفانه
به دلیل مشکلات
باقیمانده
از سالهای
گذشته سرمایهگذاری
ما منجر به
افزایش تولید
و محصول نمیشود
چرا که با حجم
گسترده طرحها
و پروژههای
ناتمام مواجه
هستیم.
* بر اساس
آمار موجود در
حال حاضر بیش
از سه هزار
طرح ناتمام در
کشور وجود
دارد که با
توجه به محدود
بودن منابع
کشور خبر
چندان
خوشایندی نیست
چرا که هر
اندازه
سرمایهگذاری
در این طرحها
انجام دهیم
باز هم کافی
نیست و منجر
به خروجی محصول
نمیشود.
*یکی از
اقدامات
دیگری که باید
در دستور کار
سیاستهای
اقتصادی دولت
آینده قرار
گیرد
مهیاسازی فضای
مناسب برای
سرمایهگذاری
است. 10 مولفه
برای بهبود
فضای کسب و
کار وجود دارد
و ما میتوانیم
با اجرای آنها
به افزایش
سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی
در این محیط
کمک کنیم. یکی
از این موارد
ایجاد امنیت
سرمایهگذاری
و به وجود
آوردن
اطمینان خاطر
برای سرمایهگذاران
است.
* ما باید
روابط خود با
کشورهای جهان
را بهبود بخشیم
و از حضور
سرمایهگذاران
خارجی در طرحها
و پروژههایمان
استقبال کنیم.
امروز اقتصاد
کشورها در هم
تنیده است و
ما نمیتوانیم
به صورت
ایزوله
فعالیت کنیم.
افزایش مراودات
با کشورهای
جهان و ارتقای
مناسبات اقتصادی
ایران در کنار
تلاش برای
کاهش تحریمها
نخستین
موضوعاتی است
که باید در
دستور کار دولت
آینده قرار
گیرد.
* نقدینگی
همیشه به
دنبال یافتن
بهترین مکان
برای حفظ ارزش
واقعی خود است
و با توجه به
اینکه در
شرایط تورمی
امکان تقلیل
ارزش دارایی وجود
دارد نقدینگی
به دنبال
مکانی است که
بازدهی آن
بیشتر از
بازدهی پول
نقد باشد. یکی
از بازارهایی
که در کوتاهمدت
بازدهی
مناسبی داشت
همین بازار
ارز بود که در
یک روز مثلاَ 40
تا 50 درصد،
بازده
نقدینگی
برای سرمایهگذارانش
ایجاد میکرد.
*برخی از
دولتمردان ما
با سخنان و
رفتارشان به
گونهای عمل
کردند که به
جای اینکه به
تلطیف فضای جهانی
در مورد
پرونده هستهای
کشورمان کمک
کند به صورتی
رفتار کردند
که ما با
قطعنامههای
متعددی مواجه
شدیم. شکی
نیست که رفتار
کشورهای دیگر
در مواجهه با
برنامه هستهای
ایران بسیار
ظالمانه و
غیرقابل قبول
بود اما ما
نیز با در پیشگیری
سیاستی
نادرست و
ادبیاتی چون
«آنقدر قطعنامه
بدهید تا
قطعنامهدانتان
پاره شود»
آنها را بیشتر
تحریک کردیم.
* باید
بپذیریم که دیپلماسی
هنری است که
هر کسی از
عهده انجام آن
برنمیآید.
تنها کسانی که
با قاعده
بازیهای بینالمللی
آشنا هستند میتوانند
با رعایت
منافع و امنیت
ملی در یک گفت
و شنود منطقی
با جهان حاضر
شوند و افکار
عمومی را از
روند مسالمتآمیز
برنامههای
هستهای
ایران آگاه سازند.
ما توانستیم
این شکل از
گفتمان
مسالمتآمیز
را در داخل
کشور به وجود
آوریم
بنابراین معتقدیم
در سطح جهانی
نیز این کار
شدنی است.
* اعتمادسازی
24 خرداد میتواند
ابعاد جهانی
نیز داشته
باشد و شرایطی
را به وجود
آورد که ایران
در سطح خارجی
نیز به جایگاه
گذشتهاش
بازگردد. عرصه
جهانی عرصه
امتیازگیری و
امتیازدهی و
در یک کلام
سیاستبازی
است. گاهی شما
باید از موضعتان
کوتاه بیایید
و گاهی طرف
مقابل. شعارهای
اعتدالگرایانه
هیچگاه نشاندهنده
ضعف شما نیست.
کمترین اثر
بهبود رابطه ایران
با جامعه
جهانی که در
شعارهای دولت
یازدهم
متمرکز بود در
روزهای گذشته
مشاهده کردیم
که منجر به
کاهش نرخ ارز
و طلا و رونق
بازار شد.
همین که مردم
به موضوعی
امیدوار شوند
بلافاصله
رونقی در
بازار ایجاد
میشود و
تقلیلی در
برخی از قیمتها
به وجود میآید.
***************************************
«ترکان»
نماینده
«روحانی» در
امور انتقال
دولت مطرح کرد
انتقاد
از بخششهای
دولت در
روزهای
پایانی
شرق
ـ 22 تیرماه 1392
گروه
سیاسی، طاهره
ریاحی: «بذل و
بخششهای
دولت در
روزهای
پایانی قابل
تامل است.» این
نخستین موضعگیری
رسمی دولت
یازدهم در
برابر دولت
دهم است که
اکبر ترکان
نماینده رییسجمهور
منتخب در امور
انتقال دولت
آن را در واکنش
به واگذاری
گرانترین
زمین پایتخت -
زمینهای
نمایشگاه بینالمللی
تهران ـ به
صداوسیما
اتخاذ کرده
روز چهارشنبه
محمدرضا
رحیمی معاون
اول رییس
دولت دهم این
خبر را اعلام
کرد اما
بسیاری از کارشناسان
واگذاری این
امر را
غیرقانونی و
برخلاف اصل 44
ارزیابی
کردند. اکبر
ترکان
نماینده رییسجمهور
منتخب در امور
انتقال دولت
در اینباره
به فارس گفت:
ممکن است
اینگونه تصور
شود که چون
صداوسیما در
مراسمی از
رییسجمهور
تقدیر کرده
است او هم
متقابلا با
واگذاری اراضی
ارزشمند
نمایشگاه بینالمللی
قصد جبران
داشته است و
اگر دولت
واقعا چنین
قصدی داشت میتوانست
در هشت سال
گذشته با طی
مراحل قانونی
چنین کاری را
انجام دهد. او
افزود: زمین
نمایشگاه بینالمللی
با ارزش است و
از وقتی که
بحث واگذاریاش
مطرح شده خیلیها
برایش نقشه
کشیدهاند و
همچنین اعلام
کرده است
براساس قانون
خصوصیسازی
باید
نمایشگاه
واگذار شده
اما کاربری آن
نباید تغییر
کند و حتی
سکوت وزیر
صنعت نیز در
قبال این
اقدام عجیب
است. بذل و
بخششهای
دولت در
روزهای
پایانی قابل
تامل است. او با
بیان اینکه
اخبار دیگری
درباره این
نوع بذل و
بخششها به وی
رسیده که قابل
تامل است، به
برخی از آنها
اشاره کرد؛
«واگذاری خانههای
سازمانی به
قیمت نازل»،
«تخلیه یکی از
ساختمانهای
منطقه آزاد
برای اجاره
بلندمدت» و
«واگذاریهای
عجولانه در
سازمان میراث
فرهنگی» از
جمله موضوعاتی
بود که ترکان
آنها را
نیازمند
پیگیری
دانست.
وی همچنین
تصریح کرد: به
ما خبر رسیده
که وزیر کشور
بعد از
انتخابات بیش
از 40 حکم برای
بخشداران و فرمانداران
صادر کرده که
با توجه به
فرصت اندک باقیمانده
تا زمان
انتقال دولت،
این اقدام سوالبرانگیز
است.
ترکان
در پایان با
ناشایستخواندن
این نوع
اقدامات،
متذکر شد:
بهتر است رفتارها
در آستانه نقل
و انتقال
دولت، منطقی و
اصولی باشد و
کارهای مربوط
به واگذاریها
و انتصابها
را به مسوولان
بعدی بسپارند.
پیش از این، سخنگوی
شرکت سهامی
نمایشگاههای
بینالمللی
هم گفته بود:
زمینهای نمایشگاه
بینالمللی
قابلیت
واگذاری به
غیر را ندارد.
حمیدرضا آملی
در اینباره
به ایسنا گفت:
طرح موضوع فوق
مربوط به مدتها
قبل بوده که
مراتب در
کمیسیونهای
مختلف دولت
بررسی و
نهایتا منتفی
شده است.
واکنشها به
شخصیتهای
دولتی خاتمه
پیدا نکرد و
اسدالله
عسگراولادی،
عضو اتاق
بازرگانی که
یکبار
پیشنهاد خرید
زمینهای
نمایشگاه بینالمللی
را عنوان کرده
بود، گفت: محل
نمایشگاههای
بینالمللی
باید برای
امور
بازرگانی و
تجاری کشور به
کار گرفته
شود. در این
محل میتوان
مرکز تجارت
بینالمللی
ایجاد کرد و
کنفرانسهای
بینالمللی در
زمینه اقتصاد
را در آن
برگزار کرد.
به همین دلیل
با واگذاری آن
به صداوسیما
به شدت مخالفیم.
او افزود: بارها
گفتهایم که
بخش خصوصی
آماده خرید
این محل است و
توان آن را
دارد. مگر
دولتیها
چگونه خرید میکنند.
از منابع
بانکی بهره میبرند
ما هم میتوانیم
یک شرکت سهامی
عام درست کنیم
و از طریق
فروش سهام آن بهره
ببریم. ابتدا
باید تصمیم
توسط دولت
گرفته شود تا
متناسب با
کاربری این
محل خریداران
به میدان
بیایند.
واگذاری
زمینهای
نمایشگاه،
مغایر اصل 44
واگذاری
اراضی و
مستغلات و
املاک دولت
برای رد دیون
در برخی موارد
یا تخصیص ردیف
درآمدی در
بودجه سالانه
از مواردی است
که در دولت
نهم و دهم
همواره حاشیهساز
بوده است.
گرانترین
زمینهای شهر
تهران - زمینهای
نمایشگاه بینالمللی
که محل دایمی
نمایشگاههای
بینالمللی
در شمال تهران
است و حدود 850
هزار مترمربع
مساحت دارد
-ملکی وقف شده
متعلق به
آستان قدس
رضوی است و در
گروه یک فهرست
واگذاریها
قرار داشت که
براساس
اقداماتی که
سازمان خصوصیسازی
انجام داده
بود در ابتدای
دولت دهم نمایشگاه
بینالمللی
تهران به ساتا
یعنی سازمان
تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
واگذار شد به
نحوی که مدیرعامل
و رییس هیات
مدیره ساتا در
آن زمان در
دفتر مدیریت نمایشگاه
بینالمللی
مستقر شد اما
این واگذاری
اختلاف نظر زیادی
بین بابک
افقهی رییس
وقت سازمان
توسعه تجارت و
همچنین عباس
قلیزاده
رییس وقت شرکت
سهامی
نمایشگاه بینالمللی
تهران به وجود
آورد. از سوی
دیگر طرف سوم
یعنی سازمان
تامین
اجتماعی
نیروهای مسلح
هم وارد کار
شده بود اما
در اقدامی
غیرمنتظره
واگذاری
نمایشگاه بینالمللی
به دستور
محمود احمدینژاد
لغو و در همان
روز مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی
نیز از سمت
خود برکنار و
کاظم اکبرپور که
پیشتر معاون
این شرکت بود
مدیرعامل
نمایشگاه شد
اما این موضوع
هم جنجالهای
بسیاری آفرید
تا در
نهایت با لغو
واگذاری با
دستور محمود
احمدینژاد
قضیه فیصله
پیدا کرد و
آنطور که
اکبرپور خبر
داد نمایشگاه
بینالمللی
در گروه دوم
فهرست
واگذاریها
قرار داشت
یعنی 20درصد
آن در اختیار
دولت قرار
خواهد گرفت و 80درصد
آن واگذار میشود.
تا اینکه
محمدرضا
رحیمی روز
چهارشنبه در حاشیه
جلسه هیاتدولت
اعلام کرد
نمایشگاه بینالمللی
به صداوسیما
واگذار میشود
آن هم کمتر از
یک هفته پس از
تجلیل غیرمتعارف
صداوسیما از
احمدینژاد
که مخالفتهای
جدی حتی در
بین اصولگرایان
را در پی داشت.
میراث
دولت دهم برای
دولت یازدهم
واگذاری
زمینهای
نمایشگاه به
صداوسیما
سومین میراث
دولت دهم برای
دولت یازدهم
است. پیش از
این روزنامه
«ایران» ارگان
مطبوعاتی
دولت 149 نفر را
در این روزنامه
استخدام رسمی
کرد. تصمیم به
استخدام گسترده
نیروهای
منصوب به تیم
رسانهای
دولت، اقدامی
عجیب، در
راستای باقیماندن
عقبه رسانهای
دولت در اصلیترین
روزنامه این
نهاد بود چرا
که درصورت رسمیشدن
این افراد
دولت آینده
نمیتواند به
راحتی
روزنامه خود
را از وجود
اطرافیان
مشایی خالی
کند و مجبور
است آنها را
تحمل کند. از
طرفی طرح
مهرآفرین
دولت و مجوز
استخدام 500
هزار نفر در
کل کشور و
بیرون از
ضوابط قانونی
را به دولت
داد؛ موضوعی
که حجم بزرگی
از مشکلات را
به دولت
یازدهم تحمیل
میکند. و
حالا فاز سوم
میراث احمدینژاد
برای روحانی
با پروژه
واگذاری زمینهای
نمایشگاه به
ضرغامی تکمیل
شده است. هر
چند تا چندی
پیش رابطه
ضرغامی و
احمدینژاد
تیره و تار
بود پس از
انتخابات سال
88 نزدیکان
محمود احمدینژاد
انتقاد به
صداوسیما را
آغاز کردند.
در آن زمان
چهرههایی
مانند علیاکبر
جوانفکر و
اسفندیار
رحیممشایی
در موضعی
مشترک، عزتالله
ضرغامی و علی
دارابی، رییس
و قائم مقام
صداوسیما را
متهم کردند که
از روی عمد
تبلیغات خوبی از
دولت نهم و
دستاوردهایش
در کشور انجام
ندادهاند و
از سفرهای
استانی گرفته
تا مصوبههای
دولت نهم مورد
انتقاد
صداوسیما بود.
هفتهنامه
موج اندیشه
نزدیک به
مشایی، در آذر
88 پرونده ویژه
منتشر کرد و
در گزارشها و
گفتوگوهای
مختلف این
موضوع را
بازنشر داد که
صداوسیمای
کشور در دست
«جمعیت
ایثارگران»
است و معلوم
است این تشکل
اصولگرا نمیتواند
موفقیتهای
دولت نهم را
ببیند و یکی
از مقصران
اصلی که سبب
شد آرای احمدینژاد
بیشتر نشود، صداوسیماست.
جمعیت
ایثارگران
گرچه روزگاری
مدعی بود که
از حامیان
اصلی احمدینژاد
محسوب میشود
اما زمانی که
برای نخستین
بار احمدینژاد
در سال 86 به
صراحت اعلام
کرد که به هیچ
تشکل
اصولگرایی از
جمله
ایثارگران
مدیون نیست، آرام
آرام زمزمههای
انتقاد از
کابینه از زبان
ایثارگرانیها
بلند شد. از آن
طرف دولت هم
بارها این
ادعا را مطرح
کرد که
ایثارگران در
وزرای کابینه
از احمدینژاد
سهم خواهی میکنند
و دولت نمیخواهد
به آنها سهم
بدهد.
هر چند
صداوسیما در
سال 88 به پوشش
وسیع سفرهای
استانی دولت نهم
پرداخت اما
حتی علیاکبر
جوانفکر
مشاور رسانه
احمدینژاد
هم بارها
عنوان کرد این
رسانه «ملی»
نیست و بیمهری
به دولتیها
را ادامه میدهد.
حالا ضرغامی
برای احمدینژاد
مراسم تجلیل
میگیرد، از
او تقدیر میکند
و احمدینژاد
با مصوبهای
زمینهای
نمایشگاه را
به صداوسیما
واگذار میکند.
چرایی
مصوبه دقیقه 90
دولت دهم
پرسشی
که از روز
چهارشنبه در
محافل مختلف
عنوان میشود
این است که
«تصویب مصوبه
واگذاری زمینهای
نمایشگاه بینالمللی
که از آن به
عنوان گرانترین
زمین شهر
تهران یاد میشود،
چه اندازه
ریشه در
نزدیکی
ضرغامی و احمدینژاد
دارد؟ پاسخ به
این پرسش از
سه جهت قابل
بررسی است.
نخست آنکه انتقادات
به عملکرد
دولت دهم در
زمان برگزاری انتخابات
شدت بیشتری
داشت و این
انتقادات از سوی
نامزدهای
انتخاباتی در
صداوسیما هم
مطرح شد.
احمدینژاد
در آن زمان
بیانیهای
داد و اعلام
کرد دولت در
حال آمادهکردن
پاسخ به
انتقادات
نامزدهای
انتخاباتی
است و از صداوسیما
درخواست کرد
تا فرصتی در
اختیارش برای
پاسخگویی
قرار دهد اما
این امر هیچگاه
محقق نشد
گمانهزنیهایی
وجود داشت که
ضرغامی با
رایزنیهایی
از احمدینژاد
درخواست کرده
این موضوع را
فراموش کند. با
این حال احمدینژاد
در انتقاد از
رفتارهای
صداوسیما
گفته بود: من نمیدانم
که چرا برخی
اصرار دارند
خلاف قانون
عمل کنند.
اینکه در یک
برنامه زنده
تلویزیونی
فردی که خود
متخلف است به
کسی که حضور
ندارد تهمت و
اتهام بزند
خیلی بد است.
این کار باید
اصلاح و جبران
شود و برخی
معاونتهای
صداوسیما
باید دقت و
مراقبت
بیشتری کنند. سابقه
دوستی بین
ضرغامی و
احمدینژاد
ریشه در
روزهایی دارد
که احمدینژاد
همکاریهایی
با جمعیت
ایثارگران
داشت و ضرغامی
هم از چهرههای
نزدیک به این
تشکل به شمار
میرفت شاید
به همین سبب
در ماههای
اخیر حجم
انتقادات
رسانههای
دولتی از
صداوسیما
کمتر شده بود.
نکته دیگر
اینکه
صداوسیما
تنها
نهاد
غیردولتی ـ
وابسته به
حاکمیت ـ در
کشور است که
از احمدینژاد
تجلیل کرد هر
چند برخی
انگیزههای
مالی و بودجهای
را یکی از
دلایل اصلی
تجلیل
صداوسیما از
رییسجمهور
دانسته بودند.
با این حال ضرغامی
در این مراسم
احمدینژاد
را اینطور
توصیف کرد:
«احمدینژاد
شخصیت کم
نظیری است و
به سرعت بعد
از رسیدن به
ریاستجمهوری
به شخصیت
جهانی تبدیل
شد.» این
اظهارات
ضرغامی با
واکنش بسیاری
از فعالان
سیاسی و رسانهها
به نقد سخنان
یکجانبه
احمدینژاد
منجر شد که
ضمن انتقاد از
ضرغامی که
تریبون آزاد
در اختیار رییس
دولت دهم قرار
داده به
پاسخگویی به
آمار و ارقام
خیالی احمدینژاد
پرداختند. نکته
سوم به احتمال
برکناری
ضرغامی از
صداوسیما تا
پایان سال باز
میگردد و به
نظر میرسد
ضرغامی و
احمدینژاد
که سابقه
همکاری در طول
دولت نهم و
دهم و پیش از
آن در جمعیت
ایثارگران را
داشتهاند در
آینده همکاریهای
بیشتری در
حوزههای
مختلف به ویژه
سیاست خواهند
داشت.
لینک
خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=15114
****************************************
تناقضها در
ردوتایید
دولت احمدینژاد
ادامه دارد
درگیریهای
اصولگرایانه
بهار
ـ 22 تیرماه 1392
علی
بنایی، مشاور
رییس قوهقضاییه،
گفت: «بررسی یک
پرونده در
صورت شاکی خصوصی
یا حقوقی ممکن
است مشمول
مرور زمان
باشد، اما
قطعا به آن
پرونده
رسیدگی خواهد
شد؛ بنابراین
خطقرمزی که
احمدینژاد
برای
اطرافیان خود
تعیین کرده
بود، یک خط
فرضی و خیالی
بود؛ زیرا در
جمهوریاسلامی
حاشیه امنی
برای هیچ فردی
وجود ندارد.»
درواقع مشاور
پارلمانی
رییس قوهقضاییه
تاکید کرد هیچ
خطقرمزی در
دولت وجود
نداشت و این
خطقرمز وهم و
خیالی بیش
نبود.
این
روزها احمدینژاد
از هر طرف تحت
فشار است.
اصولگراها بهشدت
از او تبری میجویند؛
حتی اگر
بتوانند رای و
حمایتشان از
رییسجمهوری
را هم در سالهای
84 و 88 انکار میکنند.
حالا همه
کارهای احمدینژاد
بد شده است؛
تمام
اقداماتی که
روزی برایش
سوت میکشیدند
و کف میزدند.
فرقی نمیکند هولوکاست
باشد یا حضور
در نیویورک یا
حتی حمایت از
کابینهاش،
تمامی اینها
روزی خوب بود،
اما امروز بد
شده است. این
همه این
داستان نیست.
با وجود تمام
نقدها، اصولگرایان
این روزها با
خودشان
درگیری پیدا
کردهاند. از
طرفی تمامی
کارهای احمدینژاد
بد بوده و از
طرفی دیگر از
مشروطه
تاکنون چنین
دولتی در این
ایران بر سر
کار نیامده
است. البته
این تکبودن
دولت یک تبصره
دارد؛ هنگامی
دولت احمدینژاد
بهترین است که
مورد نقد
غیرخودیها
یا همان اصلاحطلبان
قرار گیرد
وگرنه گرانیها،
تحریمها،
شکستهای
انتخاباتی و
همهچیز
برگردن محمود
احمدینژاد و
تیمش است.
اگر
اصلاحطلبان
از او انتقاد
کنند، احمدینژاد
خوب میشود و
مشکلات بر
گردن مشایی میافتد
و دیگر دوستان
احمدینژاد
که انحرافی
خوانده میشوند
و اگر
اصولگرایان
خود به انتقاد
اراده کنند،
همه چیز
برگردن محمود
احمدینژاد
است. محمود
احمدینژاد،
در تیر 1390، پس از
آنکه عدهای
از اطرافیانش
بازداشت شدند
و همچنین شایعه
بازداشت عدهای
دیگر از چهرههای
شاخص کابینه
مطرح و گفته
شد پروندههایی
علیه آنها در
کمیسیون اصل90
مجلس و قوهقضاییه
تشکیل شده است
کابینهاش را
خطقرمز خود
عنوان کرد. او
در پاسخ به
این سوال که
موضع شما
درباره بعضی اخباری
که درباره
اطرافیانتان
گفته میشود
چیست؟ اظهار
داشت: «کابینه
خطقرمزی است
که اگر به آن
دستاندازی
کنند باید
وظیفه قانونی
خود را انجام دهم؛
زیرا کشور
آسیب خواهد
دید. موضع ما
همچنان سکوت
است، اما اگر
بخواهند
همکارانم را
در کابینه به
بهانههای
گوناگون متهم
کنند به وظیفه
قانونیام
عمل میکنم.»
مشاور
پارلمانی
رییس قوهقضاییه
همچنین گفت:
«درنهایت اگر
بخواهیم یک بالانس
و ارزیابی از
عملکرد هشتساله
دولت نهم و
دهم داشته
باشیم، بحث
قانون گریزی
دولت احمدینژاد
بسیار برجستهتر
است و احمدینژاد
در عمل به
قانون تبعیض
قائل شد. این
قانونگریزی
برای کشوری که
برگرفته از
اسلام است و اسلام
نیز بر موازین
تکیه دارد و
امامخمینی(ره)
و رهبری
همواره نسبت
به اجرای
قانون تاکید
داشتند، یکی
از مهلکترین
اقداماتی بود
که از طرف
دولت انجام
شد.»
وی
با بیان اینکه
احمدینژاد
قانونگریزی
را در جامعه
نهادینه کرد،
اظهار داشت: «کسانی
هم که در
برابر این
قانونگریزی
سکوت کردهاند
یا گاه حتی با
آن همراه
بودند، در این
گناه شریک
هستند؛ زیرا
ما نباید نسبت
به کار منفی
ولو بهمصلحت
سکوت کنیم و
این کار توجیهپذیر
نیست. عمر
دولت تمام میشود،
اما عملکرد آن
بر رفتارهای
اجتماعی تاثیر
میگذارد و
فرهنگ و
عملکرد آن
باقی میماند.»
وی
عدم توجه به
کار کارشناسی
توسط دولت را
یکی دیگر از
نقاط ضعف دولت
احمدینژاد
برشمرد و
ادامه داد:
«احمدینژاد
به کار کارشناسی
توجهی نکرد و
با منحلکردن
نهادهایی
همچون سازمان
برنامهوبودجه
و شورای پولواعتبار
بدنه
کارشناسی
کشور را حذف
کرد و خسارتهای
معنوی به کشور
زده شد که این
خسارتها
قابل ارزیابی
نیست.»
اما
درعینحال
حواس
اصولگرایان
هنوز آنقدر
جمع هست تا
اگر اصلاحطلبان
دوباره زبان
به انتقاد
گشودند همان
برخوردهای
سابق را از سر
گیرند؛ بهطور
مثال حسین
شریعتمداری،
مدیر مسئول
روزنامه
کیهان، در
یادداشتی که
شبکه خبری
ایران، وابسته
به دولت، آن
را سراسر
تناقض و دروغ
خوانده است
تاکید کرد که
خدمات دولتهای
نهم و دهم در
تاریخ دولتها
بینظیر بوده
است. اما
درعینحال
مدعی شده
احمدینژاد
در دو سال،
اخیر بهعلت
نفوذ حلقه
انحرافی از
بستر قبلی خود
زاویه گرفته
است.
انتقاداتی
که امروز
اصولگرایان
حامی محمود
احمدینژاد
از او میکنند
همان است که
تا چندی پیش
اصلاحطلبان
میگفتند و
برای آن هزینههای
بسیاری
پرداختند.
قانونگریزی
رییس دولت نهم
و دهم چیزی
نبود که از چشمها
پنهان بماند؛
چه آن زمان که
رییسجمهوری
کنونی شهردار
تهران بود، چه
پس از آنکه
رییسجمهوری
بود بیشترین
هشداری که
اصلاحطلبان
میدادند
درباره قانونگریزی
محمود احمدینژاد
بود؛ کم
درباره
انحلال
سازمان
برنامهوبودجه
تذکر داده
نشد، کم
نبودند
کارشناسان اقتصادی
که انحلال این
سازمان را
غیرکارشناسی
و خطرش برای
آینده اقتصاد
ایران را
گوشزد نکردند
و با بدترین
الفاظ از سوی
اصولگرایان مواجه
شدند. حالا
اصولگرایان
هم همان حرفها
را تکرار میکنند؛
همان حرفهایی
که هزینههای
بسیاری از
اصلاحطلبان
بههمراه
داشت.
*******************************
نقشه
اصحاب فتنه
برای وزارت
کشور و پاسخ
پیشاپیش
روحانی
(خبر ویژه)
کیهان 23
تیرماه 1392
تعیین
تکلیف اعضای
حزب منحله
مشارکت برای
دولت جدید
ادامه دارد.
اخیرا
نجفقلی حبیبی
در مصاحبه با
شرق مدعی شد
اصولگرایان
تجربه
مدیریتی
ندارند و اگر
نسبت آنها به
اصلاحطلبان
در کابینه
جدید 5 به 100 شد،
فرقی ندارد و
باید تحمل
کرد. پس از
حبیبی اکنون
رضا خاتمی که
تا هفتههای
آخر قبل از
انتخابات از
تحریم دفاع میکرد،
مدعی شده اصولگرایی
نمیشناسد که
شایستگی
وزارت کشور را
داشته باشد و این
وزارتخانه را
باید به یک
اصلاحطلب
شناخته شده
سپرد.
او
در مصاحبه با
سایت
اینترنتی
جماران که توسط
برخی عناصر
نزدیک به فتنه
88 اداره میشود،
گفته است:
آقای روحانی
به توسعه
سیاسی پایبند
است. اما
اینکه اولویت
به چه بخشی
داده شود،
هنوز مشخص
نیست. حوزه
مرتبط با
توسعه سیاسی
وزارت کشور
است اگر کسی
موافق بگیر و
ببند باشد
موافق توسعه
سیاسی نیست یا
اگر کسی بر
مطبوعات فشار
وارد میکرد
یا از اعمال
فشار بر
مطبوعات
حمایت میکرد
این افراد
کسانی هستند
که به توسعه
سیاسی پایبند
نیستند. وزیر
کشور باید کسی
باشد که توسعه
سیاسی را قبول
داشته و به
تحزب باور داشته
باشد و
انتخابات را
آزاد برگزار
کند. من در بین
اصولگرایان
کسی را نمیشناسم
که این صفت را
داشته باشد
مگر اینکه خود
را نشان نداده
و سکوت کرده
باشد.
بنابراین انتظار
ما این است که
یک اصلاحطلب
شناخته شده و
مومن به توسعه
سیاسی در رأس وزارتخانه
قرار بگیرد.
اظهارات
این عنصر
افراطی مدعی
خروج از حاکمیت
در مجلس ششم
در حالی است
که جریان
متبوع وی در
وزارت کشور
اصلاحات - به
واسطه حضور
عناصری مانند
عبدالله نوری
و تاجزاده و... -
در پوشش عبارت
بیتعریف
«توسعه
سیاسی»، هم به
انواع بحرانها
و تنشها و
تشنجات نظیر
فتنه تیر 78
دامن زدند و
هم به تصریح
محسن هاشمی در
انتخابات
مجلس ششم
(زمستان 78) تقلب
کرده و مانع
از ورود هاشمی
رفسنجانی به
مجلس شدند.
مشارکتیها
همچنین پای
ثابت فتنه و
آشوب سال 88
بودند.
بنابراین میتوان
مراد رضا
خاتمی از «یک
اصلاحطلب
شناخته شده و
مومن به توسعه
سیاسی» را فردی
تندرو، فتنهانگیز،
قانونشکن،
تشنجآفرین و
اهل تقلب در
انتخابات و
معتقد به انحصارطلبی
از جنس حزب
پدرخوانده
مشارکت ترجمه
کرد.
از
سوی دیگر باید
تصریح کرد که
حجتالاسلام
والمسلمین
حسن روحانی
منتخب جدید ملت
از جمله چهرههایی
بود که در
روزگار
اصلاحات و از
جمله سال 78 در
مقابل تحریف
مفهوم توسعه
سیاسی و
کاربست آن
برای
ساختارشکنی و
براندازی
موضع محکم و
صریحی گرفت.
روحانی آن
هنگام دبیر
شورای عالی امنیت
بود که درباره
آشوبافکنی
مدعی توسعه
سیاسی تصریح
کرد: این حرمتشکنی
[آشوب خیابانی
تیر 78] که برای
مردم ما و نه برای
عاشقان
انقلاب قابل
تحمل نیست...
آنها مزدوران
استکبار
بودند و اگر
منع مسئولین
نبود، جوانان
مسلمان، غیور
و انقلابی ما
با این عناصر
اوباش با
شدیدترین وجه
برخورد میکردند...
در کدام کشور،
حرکتهای
آشوبطلبان
تحمل میشود.
اینها خیلی
پستتر و
حقیرتر از آن
هستند که
بخواهیم نسبت
براندازی به
حرکت آنها
بدهیم. در
کجای دنیا و
توسط کدام
دولت، آشوب و
تخریب و بر هم
زدن نظم جامعه
تحمل میشود...
بیتردید این
افراد دشمن
مردم و
ارزشهای این
مرز و بوم
هستند. اوباش
حتی به مساجد
هم حمله
کردند. ادامه
این وضع قابل
تحمل نیست.
دستور قاطع
نسبت به این
عناصر صادر شد
تا هرگونه
حرکت این
عناصر فرصتطلب
هر کجا که
باشد باشد و
با قاطعیت
برخورد شود و
سرکوب شوند.
********************************
مرعشی
در گفتوگو با
بهار
اصلاحطلبان
برنده شدهاند،
چرا در کابینه
نباشند
روزنامه
بهار 23 تیرماه
1392
سولماز
ایکدر
چندی است
اصولگرایان
خودشان را به
درودیوار
میزنند تا
رییسجمهوری
منتخب، اصلاحطلبان
را به کابینهاش
راه ندهد.
اصولگرایان
تا پیش از
انتخابات حسن
روحانی را به
دلایل مختلف تخریب
میکردند،
چند هفتهای
پس از پیروزی
او در
انتخابات بر
طبل اصولگرا
بودن او و
پیروزی
اصولگرایان
در انتخابات کوبیدند؛
اما ناگهان در
مواجهه به
کابینه او عنان
اختیار از دست
دادند و رییسجمهوری
منتخب ملت را
تهدید میکنند
که از چه
کسانی میتواند
در کابینه
استفاده کند و
از چه کسانی
خیر. البته
بیشتر بر این
تاکید دارند
که چه کسانی
نباید عضو
کابینه باشند
تا اینکه چه
کسانی باید
عضو هیات دولت
یازدهم شوند. برای
این
اصولگرایان
تندرو این
روزها تنها یک
موضوع مهم
است؛ اصلاحطلبان
به کابینه
یازدهم راه
نیابند. حسین
مرعشی، عضو
حزب
کارگزاران
سازندگی و
فعال سیاسی اصلاحطلب
میگوید این
افراد حسن
روحانی را
نشناختهاند
که فکر میکنند
با این گردوخاکها
میتوانند بر
او تاثیر
بگذارند. او
به بهار میگوید:
«مگر ممکن است
جناحی که در
پیروزی در
انتخابات نقش
داشته است در
کابینه نماینده
نداشته باشد؟»
مواضع
چندوقت اخیر
بعضی از
اصولگرایان
نشان میدهد
که آنها از
ورود اصلاحطلبان
به کابینه
هراس دارند.
ممکن است با
پافشاری بر
این مواضع،
فضای اعتدال
در کشور شکسته
شود و جناحهای
سیاسی به سمت
تندروی پیش
روند؟
نه.
این رفتار
اصولگرایان
را نوعی مبارزه
بدانید. فکر
نمیکنم
الزاما
تندروی در
کشور آغاز شده
باشد. این
مبارزهای
است که در
ظاهر
اصولگرایان،
خصوصا بخش افراطی
آنها از
دوران
تبلیغات برای
انتخابات
آغاز کردهاند.
هرچند نتیجهای
از آن
نگرفتند، اما
نمیخواهند
رهایش کنند.
این افراد
امروز سعی میکنند
از در
صلاحدید،
نصیحت و دوستی
با آقای روحانی
در بیایند
بلکه بتوانند
بر ترکیب دولت
آینده اثر
بگذارند. فکر
میکنم که
اشتباه آنها
در این است که
نه مردم را
شناختند و نه
آقای روحانی
را.
منظور از اینکه
حسن روحانی را
نشناختهاند،
چیست؟
نفس
این رفتارها
درباره
کابینهای که
ترکیبش برای
خود آقای
روحانی هم
مشخص نشده
است، نشان میدهد
که این افراد
حسن روحانی را
نشناختهاند.
این افراد
غوغا و گردوخاک
میکنند تا
بلکه بتوانند
بر ترکیب دولت
یازدهم تاثیر
بگذارند؛ اما
اگر حسن
روحانی را
شناخته بودند
میدانستند
این رفتارها
بینتیجه است.
غوغاسالاریها
و گردوخاکها
تنها باعث میشود
آقای روحانی
درباره
ایستادگی بر
اصول و برنامههایش
مصممتر شود.
حسن روحانی به
مردم ایران
قول داده است
تا یک کابینه
شایسته معرفی
کند. او مرد
این میدان است
و حتما به این
قولش عمل میکند.
مطمئن باشید
تنها معیار در
انتخاب تکتک
اعضای هیات
دولت و کابینه
یازدهم تنها
شایستگی و
تواناییهای
آن افراد است.
تنها دوملاک
اعتدل و
شایستگی در
انتخاب اعضای
این کابینه
نقش دارد و
بس؛ البته
بدون شک حتما
اصلاحطلبان
تند رو و
اصولگرایان
تندرو در این
کابینه جا
ندارند. این
ملاک.
ممکن است این
خطونشان
کشیدنهای هرروزهای
باعث تغییر
مواضع حسن
روحانی یا
احتمالا تسلیم
شدن او شود؟
این
افرادی که با
غوغاکردن میخواهند
بر آقای
روحانی تاثیر
بگذارند،
شخصیت او را
نمیشناسند.
روحانی شخصیت
محکمی دارد.
او امروز رییسجمهوری
ایران است بهخوبی
با وظایف
«ریاستجمهوری»
ایران آشناست.
او
میداند رییسجمهوری
ایران نباید و
نمیتواند
تسلیم غوغاهای
کسانی شوند که
در انتخابات
وزنشان مشخص شده
است. غوغاسالاران
در فرآیند
انتخابات
متوجه شدند که
بیش از 10 الی 12درصد
وزن اجتماعی-
سیاسی ندارند.
منصفانه این است
که گروهی که
بیش از 12درصد
رای ندارد
نباید اینقدر
سروصدا کند.
بهتر است به
جای گردوخاک
کردن مسیر
اشتباه و
سیاستهای
اشتباهشان را
اصلاح کنند تا
بلکه روزی دوباره
بتوانند به
جناح اکثریت
تبدیل شوند.
البته مطمئن
باشید که این
رفتارها هیچ
خللی در آقای
روحانی ایجاد
نمیکند.
غوغای اقلیتی
12درصدی نمیتواند
رییسجمهوری
اکثریت مردم
ایران را از
مواضع اصولیاش
دور کند. این
افراد روحانی
را نه شناختهاند
که اینگونه
رفتار میکنند.
این
غوغاسالاریها
میتواند
سرآغازی برای
حملات آینده
به دولت و تحتفشار
گذاشتن دولت
آینده باشد؟
مانند فشارهایی
که همین غوغاسالاران
به دولتهای
اصلاحات و
سازندگی وارد
کردند؟
چه
اشکالی دارد
که عدهای
غوغاسالاری
کنند؟ این
رفتارها برای
دولت جدید
سازنده است.
همانطور که
برای دولتهای
سازندگی و
اصلاحات
سازنده بود.
نماینده این
طیف غوغاسالار
در جریان
تبلیغات
انتخاباتی و
در مناظرات
حرفهایی
زدند که مردم
را بیشتر به
سمت آقای
روحانی
متمایل کردند.
هیچ اشکالی
ندارد اگر در
آینده هم با
تمام توانشان
تلاش کنند تا
به دولت حمله
کنند. حسن
روحانی هم از
همه توانش
برای پیشبرد
اهدافش
استفاده
خواهد کرد.
غوغاسالاران
هرچقدر بر این
رفتارها
اصرار کنند،
تنها پایگاه
مردمی و
اجتماعیشان
را ضعیفتر
خواهند کرد.
ترس
بعضی از
تندروهای
اصولگرا از
عضویت اصلاحطلبان
در کابینه،
آیا زیر سوال
بردن ادعای
سابقشان
درباره
اصولگرابودن
حسن روحانی
نیست؟ اگر
روحانی به
گفته آنان
اصولگرا و
پیروزیاش،
پیروزی
اصولگرایان
است چه دلیلی
دارد از اصلاحطلبان
در کابینه
استفاده کند؟
واقعیت این
است که ترس
اصولگرایان
از اصلاحطلبها
نیست. آنها
از مواضع حسن
روحانی وحشت
دارند. آقای
روحانی شجاع
است و مواضع صحیحی
دارد. یکی از
جلوههای
اتخاذ مواضع
صحیح روحانی
در مرحله
تشکیل کابینه
این است که
روحانی
شایستگان همه
جناحها را به
کابینه دعوت
کند.
ممکن است این
شایستگان
اصلاحطلب
باشد. ورود
افراد اصلاحطلب
به کابینه
باعث خشم
اصولگرایان
نمیشود؟
عصبانی شوند.
اصلاحطلبها
این انتخابات
را برنده
شدند، چه
دلیلی دارد که
در کابینه
نباشند؟ اگر
اصولگرایان
انتظار دارند
که اصلاحطلبی
در کابینه
نباشد،
انتظار
نابجایی دارد.
اساسا مگر
ممکن است
جناحی در
پیروزی در
انتخابات نقش
داشته است در
کابینه
نماینده
نداشته باشد؟
روحانی به
صراحت در بعضی
از مصاحبههای
خود پس از
پیروزی در
انتخابات گفت
آن اکثریتی که
برنده
انتخابات است
کابینه تشکیل
خواهد داد.
اصلاحطلبها
نیز جزیی از
جناحهای
سیاسی هستند
که در این
انتخابات
پیروز شدند.
چه دلیلی دارد
در کابینه
نباشند؟
احتمالا این
افرادی که
غوغاسالاری
میکنند
انتظار دارند
بهجای اصلاحطلبها
یاران آقای
سعید جلیلی در
کابینه باشند.
با
توجه به هزینههای
مدیریت هشتساله
یک دست
اصولگرایان
بر کشور بهتر
نیست به جای
ترسیدن از
تشکیل دولتی
میانه رو و
اصلاحطلب،
فرصت تغییر
مدیران
اجرایی را
فراهم کنند تا
شاید اوضاع
کشور سامان
بگیرد؟
نگران این
غوغاها در
روزنامهها
نباشید. تغییر
مدیریت عملا
در کشور اتفاق
افتاده است.
ملت کار را
تمام کرد و
نحوه مدیریت عالیترین
مناصب اجرایی
کشور را تغییر
داد. تلاشهای
مذبوحانه این
افراد بیفایده
است. غوغاسالاران
دستوپای میمورد
میزنند. به
این افراد
توصیه میکنم
که مقاومت را
کنار بگذارند
و شکست را
بپذیرند. از
این رفتارها
خصوصا مقابله
با افکار
عمومی برای آنها
فایدهای
ندرد. بهتر
است به جای
این رفتارها
به دنبال
اصلاح روشها،
سیاستها و
افکارشان
باشند. در آن
صورت شاید
موفق شوند نظر
مردم را با
افکار نو و
جدید دوباره
جذب کنند.
آیا
خطونشان
کشیدن
اصولگراهایی
تندرو دولت
اعتدال را از
اصولگراها
دور میکند؟
فکر
میکنم این
غوغاها و گردوخاک
کردنها در
واقع تنها
مربوط به لایههای
افراطی
اصولگرایی
است. بعضی
غوغاسالاران
نمیتوانند
کل جریان
اصولگرایی را
نمایندگی کنند.
حقیقت
اصولگرایان
را باید از
این غوغا سالاران
جدا دانست.
همچنین حسن
روحانی اهل لجبازی
نیست که به
دلیل این گردوخاکهای
بعضی از
اصولگرایان
تندرو بخواهد
برخلاف عقیدهاش
دولت آینده را
از اعتدال
خارج کند یا
کاری خلاف
عقایدش انجام
بدهد. البته
اصولگرایان
باید این را
هم در نظر
بگیرند که حسن
روحانی قویتر
از آن است که
اهل تسلیم اینهایوهویهای
غیرمنطقی شود.
پس
از پیروزی در
انتخابات،
اصلاحطلبها
و میانهروها
نمیخواستند
با تاکید بر
پیروزی، جناح
اصولگرا را در
موقعیت شکست
قرار دهند و
آنها را
ناگزیر از
واکنش نشان
دادن کنند؟
اما با رفتاری
که
اصولگرایان
در پیش گرفتند
و تلاشی که
برای مصادره
پیروزی مردم
کردند، اصلاحطلبان
ناچار شدند
برای دفاع از
پیروزیشان،
این رفتار
اصولگرایان
را مورد
انتقاد قرار
دهند. آیا این
تقابل درنهایت
باعث نمیشود
که اصلاحطلبها
و میانهروها
نتوانند با
اصولگرایان
وارد تعامل
شوند؟
ما
مشکلی با
اصولگرایان
نداریم. از تعامل
با آنها
استقبال میکنیم
اما حاضر
نیستیم برای
حفظ تعامل از
ارزشهای که
به آنها باور
داریم عقبنشینی
کنیم. بههرحال
اندیشهها و
افکار مختلف
خود را در
انتخابات
عرضه کردند.
یک اندیشه
برنده شد و
اندیشههای
دیگر شکست
خوردند چه
دلیل دارد که
ما پیروزی خود
را انکار
کنیم؟ کدام
دولت در تمام
تاریخ وجود
دارد که با
تندروها و
غوغاسالارها
مماشات کرده
باشد؟ آن هم
جریان
تندرویی که در
هشت سال گذشته
برای کشور
دردسرهای
فراوانی
ایجاد کرده
است.
دولت یازدهم
برای کنترل
این تندرویها
برنامه دارد؟
من
در جریان زیر
برنامههای
آقای روحانی
نیستم. اما
مطمئنم که
کنترل تندرویها،
موضوعی نیست
که آقای روحانی
و دولتش از آن
غافل شوند.
برخی از
اصولگرایان
دست از تندروی
برنمیدارند.
این رفتار آنها
ممکن است منجر
به ایجاد بعضی
تندرویها در
بین اصلاحطلبان
شود. این
موضوع برای
دولتی که میخواهد
در راستای
منافع ملی
کشور فعالیت
کند، مشکلآفرین
خواهد شد؟
آنها
حق دارند که
از مواضعشان
دفاع کنند،
اما باید
بدانند که این
مواضع نزد
مردم خریداری
ندارد. از سوی
دیگر فکر نمیکنم
اکثریت بدنه
اصلاحطلبی
به دام تندروی
بیفتند. اصلاحطلبان
زودتر از
اصولگرایان
متوجه شدند که
مردم نسبت به
هرگونه
«تندروی» بیاعتماد
هستند. اصلاحطلبان
نمیخواهند
دوباره
اعتماد مردم
را از دست
بدهند.
********************************
شرق
ـ 23 تیرماه 1392
ساماندهی
اقتصادی؛
اولویت دولت
تدبیر
ضیاء
مصباح . دبیر
کانون علوم
اداری ایران
بهدنبال
شرکت گسترده
مردم در
انتخابات و
دادن رای
اکثریت قاطع
به آقای
روحانی،
اکنون نوبت
طرح مشکلات و
خواستههاست.
البته مشکلات
بسیار است و
درددلمردم
فراوان، ولی
میکوشم آنها
را به صورتی
قانونمند،
طبقهبندیشده،
اولویتدار و
حتیالامکان
چکیده مطرح
کنم. از اینرو
در این مقال
تنها به
مطالبات
اقتصادی پرداخته
شده و مطالبات
اجتماعی به
مجالی دیگر
گذاشته شده
است.
- برنامه
اشتغال و
کارآفرینی:
ایجاد اشتغال
برنامه اصلی
همه دولتها
در همه
کشورهاست. مهمترین
و بزرگترین
شاخص ارزیابی عملکرد
هر دولت فراهمکردن
فرصتهای
شغلی کافی
برای مردم
است. امروزه
مشکل بیکاری
جهانگیر شده
است، چنانکه
کشورهای
بحرانزده
اروپایی نیز
درگیر مشکل
بیکاری هستند.
در این شرایط
دولتهایی که
کوشیدهاند
شاخص اشتغال
را بهبود
بخشند
کارنامه درخشانی
داشتهاند و
اگر نتوانستهاند،
مردود شدهاند!
در قانون
اساسی اغلب
کشورها،
ایجاد اشتغال
وظیفه دولت
شناخته شده
است. به موجب
اصل بیستوهشتم
قانون اساسی
جمهوری
اسلامی ایران
نیز داشتن شغل
حق مردم
شناخته شده
است و دولت
موظف به فراهمکردن
زمینه اشتغال
برای همه مردم
میباشد.
همچنین در بند
2 اصل چهلوسوم
نیز بر اشتغال
تاکید شده
است. اگر دولتهای
پیش از شما به
این اصول
التفات نکرده و
برای یکی از
اصلیترین
وظایف خود هیچ
برنامه مشخصی
تدوین و اجرا
نکردهاند،
شما لطفا آن
را جدی بگیرید
و در صدر برنامههای
خود قرار دهید
و نمره قبولی
بگیرید! البته
نرخ بیکاری در
هیچ کشوری صفر
نیست و هر
جامعهای میتواند
نرخ بیکاری یک
رقمی را تحمل
کند. مساله شدت
بیکاری است که
مردم با آن
دست به
گریبانند.
اکنون با توجه
به نرخ بیکاری
دورقمی در
کشور و با
عنایت به
عوامل داخلی
تشدیدکننده
آن ببینیم چه
راهکارهایی
پیشروی
شماست؟
- راهاندازی
بخش خصوصی:
قطار بخش
خصوصی مدتی
است که از نفس
افتاده و
تقریبا متوقف
شده است، ولی
خوشبختانه
هنوز از خط
خارج نشده و
میتواند
دوباره راهاندازی
شود! بخشخصوصی
یکی از بازوان
نیرومند دولت
در اقتصاد و
موتور محرک
جامعه است و
باید نقش اصلی
در کارآفرینی
و اشتغالزایی
را بازی کند.
ویژگی بخشخصوصی
رقابتپذیری
و
انحصارگریزی
است ولی بیشتر
شرکتهای
خصوصی امروز
با چسبندگی به
منابع دولتی و
اقدامات
انحصارگرایانه
این ویژگی را
ندارند و تنها
نام بخش خصوصی
را یدک میکشند.
زمانیکه بخش
دولتی به حریم
بخشخصوصی
ورود میکند،
بخش خصوصی
یارای رقابت
با دولت را
نداشته و
ناگزیر عقب
مینشیند.
متاسفانه در
50سال گذشته
دولت با اتکای
بیش از اندازه
بر درآمدهای
نفتی به همه
عرصههای
فعالیت اعم از
دولتی و
غیردولتی
تاخته و دستاندازی
کرده و همچون
سلطانی
جهانگشا به
تصرف خود
درآورده است!
قانون اساسی
در بند 2 اصل
چهلوسوم به
ما گوشزد کرده
است که مبادا
دولت به یک
کارفرمای بزرگ
تبدیل شود! و
ملاحظه میفرمایید
که اکنون چنین
شده است. پس
انتظار میرود
با برنامهریزیهای
لازم، بخش
خصوصی افسرده
و بیمناک فعلی
از لاک خود
درآمده و در
عرصه اقتصاد
فعال شود. مهمترین
جهتگیری این
برنامهها
جلوگیری از
ورود بیرویه
دولت به قلمرو
آن و فرار سرمایهها
از کشور است.
نیک میدانید
که بیشتر این
دستاندازیها
با دلایل و
بهانههایی
مردمپسند
همچون خدمترسانی
به مردم و
حمایت از
اقشار آسیبپذیر
انجام میشود.
راهبرد اصلی
حل مشکل
بیکاری، در
فعالسازی و
شکوفایی بخشخصوصی
است و در
شرایط مطلوب
شرکتهای
خصوصی کارآفرینان
اصلی کشور
خواهند بود.
مشاهده انبوه
جوانان
دستفروش در
گوشه و کنار
شهر و بهویژه
در متروها به
راستی دل هر
شهروندی را به
درد میآورد،
اینهمه
نیروی کار میتوانند
تولیدکننده
باشند، نه
دستفروش و
دورهگرد.
تازه این چهره
آشکار بیکاری
است و شرح چهره
پنهان آن، که
بسیار زشتتر
و هولناکتر
است، در این
مقال نمیگنجد.
- حمایت از
تعاونیهای
تولیدی و
خدماتی: در
شرایط موجود
که انگیزه
کارآفرینی از
سوی
کارآفرینان
بخش خصوصی بسیار
اندک و ناکافی
است، یا بهگفته
اقتصاددانان
ریسک سرمایهگذاری
بالاست،
تعاونیهای
تولیدی و
خدماتی میتوانند
تا اندازهای
این خلأ را پر
کنند. بهرهگیری
از ظرفیتهایی
که قانون
اساسی فراهم
کرده است
بازهم کارساز
خواهد بود.
اصل 44قانون
اساسی ما بخش
تعاون را بهعنوان
یکی از سه بخش
اقتصاد کشور
شناخته است، ولی
در سالهای
گذشته اصل 44
بیشتر از جهت
تعریف بخش
دولتی و دایره
شمول آن بر
صنایع بزرگ و
مادر در کانون
توجه مسوولان
قرار داشته و
بیشترین
سیاستگذاریها
در راستای آن
صورت گرفته و
بخش تعاون در
سایه آن
نادیده گرفته
شده است. در
بخش تعاون آورده
اصلی نه
سرمایه، بلکه
نیروی کار
است. براین
اساس تشکیل
شرکتهای
تعاونی از
ریسک بالایی
برخوردار
نخواهد بود.
بهفرض آنکه
یک شرکت
تعاونی
نتواند بهکار
خود ادامه دهد
و ناگزیر منحل
شود، سرمایه بزرگی
بر باد نخواهد
رفت و کسی
زیان هنگفتی
نخواهد دید.
پس با اندکی
حمایت از
تعاونیهای
تولیدی و
خدماتی میتوان
زمینه رشد و
گسترش آنها را
فراهم کرد تا
کارآفرینی
کنند و مشکل
بیکاری را
تخفیف دهند.
به
هرحال سیاست
فعالکردن
بخش تعاون
سهلالوصولتر
از راهانداختن
بخش خصوصی است
و در کاهش شدت
بیکاری زودتر
جواب میدهد.
- تدوین
قانون کار
مناسب: یکی از
بزرگترین
مشکلات کارآفرینی
همین قانون
کار است که در
دوره روسای
جمهوری پیش از
شما با سکوت
برگزار شده
است. شما لطفا
ساکت نباشید!
قانون کار
فعلی از
انعطاف لازم
برخوردار
نیست و حتی
زمانی مطرح شد
که کارگاههای
کوچک از شمول
آن مستثنا
شوند. روشن
است که بخش
اعظم جمعیت
کارگری در
همین کارگاههای
کوچک کار میکنند
و پیشنهاد
مستثناشدن
آنها خود
اعتراف به
ناکارآمدی
قانون است.
این قانون در
سالهای
آغازین
جمهوری
اسلامی ایران
در فضایی آمیخته
با بدبینی به
هرگونه
سرمایهگذاری
و کارآفرینی
از سوی صاحبان
صنایع وقت و نیز
انکار تشکلهای
کارگری و
یکجانبه از
سوی دولت
تدوین یافت و
به تصویب
رسید. بهطور
معمول و در
شرایط ایدهآل
پیشنهاد میشود
که قانون کار
با شیوه سهجانبهگرایی
(کارگران و
کارفرمایان و
دولت) تدوین
یابد. در
شرایط موجود
کارفرمایان
کم و بیش
متشکل هستند،
ولی قانون کار
فعلی اتحادیه
کارگران را به
رسمیت
نشناخته است.
به این ترتیب
تدوین قانون
کار با شیوه
سهجانبهگرایی
بهطور کامل
میسر نخواهد
بود، مگر آنکه
دستاندرکاران
و دردآشنایان
محافل کارگری
بتوانند
موقتا زبان
حال کارگران
باشند و در
نقش اتحادیه
کارگران به
تدوین قانونکار
جدید کمک
کنند.
درهرصورت قانون
جدید ناگزیر
باید اتحادیه
کارگری را با
تاکید بر
غیرسیاسیبودن
و دفاع صرف از
خواستههای
صنفی کارگران
به رسمیت
بشناسد. ویژگی
دیگر قانون
کار جدید باید
انعطافپذیری
و قابلیت
انطباق با
کارگاههای
گوناگون باشد.
به این منظور
قانون نباید مفصل
و با جزییات
بسیار نوشته
شود. مواد
قانون کار
تنها باید
دربردارنده
اصلیترین
موضوعات
مربوط به
رابطه کارگر و
کارفرما و
رعایت
الزامات
دولتی باشد.
جزییات بهتر
است در آییننامههای
داخلی کارگاهها
نوشته شود. از
آنجا که شرایط
داخلی کارگاهها
بسیار متفاوت
است، این آییننامهها
را میتوان با
توجه به تنوع
کارگاهها بهصورت
تیپ (همانند
تعاونیها)
تهیه و در
اختیار آنها
قرار داد تا
آن را با شرایط
داخلی خود
تطبیق داده و
به تایید
ادارات کار
منطقه خود
برسانند. رمز
انعطافپذیری
و قابلیت
انطباق قانون
کار در همین
نکته است. سخن
آخر اینکه
قانون کار ضمن
دفاع از حقوق
طرفین کار،
نباید در راه
سرمایهگذاری
و کارآفرینی
نقش
بازدارنده و
دافعه داشته
باشد.
- حقوق و
دستمزد
کارکنان و
بازنشستگان:
حقوق و دستمزد
کارکنان دولت
و بهتبع آن
بخش خصوصی، در
حداقل ممکن
قرار دارد، چنانکه
با سطح هزینههای
جاری زندگی هیچگونه
تناسبی ندارد.
کسانیکه کار
میکنند ولی
حقوق و
دستمزدشان
تکافوی حداقل
هزینه زندگیشان
را نمیکند با
بیکاران
تفاوت چندانی
ندارند. افزون
بر این، این
شاغلان با
پرداختن به
کار دوم عملا
فرصتهای
اندک شغلی را
از بیکاران
سلب کرده و
آتش بیکاری را
شعلهورتر میسازند.
سیاستهای
جلوگیری از
اعلام نرخ
تورم، شاخص
هزینه زندگی،
آمار جمعیت
زیرخط فقر یا
هرگونه پنهانکاری
در شاخصهای
اقتصادی، به
منزله پاککردن
صورت مساله
است. مردم از
دولت انتظار
دارند که
مسایل را حل
کند، آنهم نه
با نشاندادن
آمارهای
ساختگی و
مجعول، بلکه
با گشایش در
زندگی روزمره
مردم.
- دفاع از
استقلال
صندوق تامیناجتماعی:
این صندوق محل
پسانداز
بیمه کارگران
و کارفرمایان
برای روز مباداست
و به هیچوجه
نباید مورد
تعرض قرار
گیرد. این
صندوق یک نهاد
غیردولتی است
و همواره باید
از تعرض دولتیان
مصون باشد.
هرگونه اقدام
غیرقانونی از
قبیل تغییر
نام و عنوان و
ترکیب اعضا و
نادیدهگرفتن
یا بهتعویقانداختن
پرداخت بدهیهای
دولت یا محولکردن
آن به واگذاری
سهام شرکتها
و مانند آن به
ورشکستگی
صندوق و اتکای
روزافزون آن
به منابع
دولتی خواهد
انجامید، که
پیامدهای
ناگواری
خواهد داشت.
ضمنا یکی از
ارکان ضامن
توسعه بخشخصوصی
که در بندهای
بالا مطرح شد،
حفظ استقلال
صندوق تامیناجتماعی
است. تصمیمات
نادرست در
فرآیند بازنشستگی
کارگران و
بالابردن
پرداختیها و
کاهش دریافتیهای
صندوق، عملا
دخالت در
کارکرد درست
آن بهشمار میرود
که باید اکیدا
از آن جلوگیری
شود. اگر
کارگران و
کارفرمایان
اعتماد خود را
نسبت به
کارکرد درست
صندوق از دست
دهند، بخش
خصوصی نهتنها
جان نخواهد
گرفت، بلکه به
قهقرا خواهد رفت
و... در مورد بهکارگیری
کامل مفاد
قانون مدیریت
خدمات کشوری و
چگونگی
تکالیف آن در
این رابطه در
مطلبی دیگر
سخن خواهیم
گفت.
لینک
خبر : http://sharghdaily.ir/?News_Id=15221