عقب نشینی‌های دولت و معنای واقعی "هدفمند" کردن یارانه ها

بهروز نظری

محمد مهدی شهریاری، عضو مجلس ولایی، در مصاحبه ای‌ با تارنمای پارلمان نیوز گفته است که با توجه به قیمت‌های اعلام شده از سوی دولت بدنبال آغاز اجرای حذف یارانه‌ها انتظار میرود که دولت در طی سه ماه بیست هزار میلیارد از مردم بگیرد. او در ادامه گفته است که این  به آن معناست که اگر این قانون طی یک سال ادامه داشته باشد و دولت در هر ۳ ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد در طی یک سال از محل آزاد سازی قیمت ها ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. این مبلغ چهار برابر آنچیزی است که دولت و مجلس بر سر آن توافق کرده بودند. سوالی که بلافاصله مطرح میشود این است که  مبلغ حاصله از این چپاول تاریخی عاید چه کسانی خواهد شد و یارانه‌های دولت به جیب چه کسانی واریز میشود؟

دولت اسلامی فریبکارانه اعلام میکرد که هدف اصلی‌ طرح "هدفمند" کردن یارانه‌ها تقسیم ثروت کشور از طریق آزاد سازی قیمت‌ها و بازگرداندن درامد‌های حاصله به کارگران و تهیدستان ایران است. ضدّ و نقیض گویی‌های مقامات رژیم، امنیتی کردن طرح، مخفی‌ کاری‌های دولت درباره جزییات و زمان اجرای آن ، و سانسور اخبار مربوط به حذف یارانه‌ها و اعتراضات کارگری، نشان داده و میدهند که ادعای دستگاه ولایی دروغ بزرگی‌ بیش نبود. گزارشات منتشره از عقب نشینی‌های دولت در مورد نرخ حامل‌های انرژی برای واحد‌های تجاری و صنعتی سند دیگری است که ثابت می‌کند  که برندگان و بازندگان واقعی حذف یارانه ها چه کسانی هستند.

از جمله عقب نشینی‌های واضح و سراسیمه دولت را می‌توان در تصمیم آن برای افزایش سهمیه سوخت صیادان و دارندگان لنج های مسافربری و باربری ، ثابت کردن قیمت گازوییل برای بخش صنعت و همچنین کاهش قیمت برق تجاری، مشاهده کرد. بدنبال اعتصاب صیادان و دارندگان لنج های مسافربری و باربری که همزمان با اجرای حذف یارانه‌ها آغاز شد امین الله تقوی مطلق سرپرست سازمان شیلات در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعتراف به این که " در روزهای ابتدایی اعلام سهمیه سوخت شناورهای صیادی برخی از شناورها با مشکلاتی روبروشده بودند " گفت: سهمیه سوخت شناورها از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت روزانه ۷۰۰ هزار لیتر تعیین شده است اما یک بخش دیگر هم از سهمیه استانها به این شناورها اختصاص داده می شود. "  بر اساس تصمیم دولت سهمیه ماهانه سوخت شناورها در استان خوزستان از سه میلیون و ششصد لیتر  به پنج میلیون و ششصد لیتر در ماه افزایش پیدا کرده است.

دولت همچنین دو هفته پس از اعلام نرخ گازوییل و افزایش آن به میزان ۲۱ برابر، زیر فشار اعتراضات سرمایه داران دولتی و خصوصی عقب نشینی کرد و پس از چندین بار تکذیب و تایید نهایتأ قیمت گازوییل آزاد را از ۳۵۰ تومان به ۱۵۰ تومان کاهش داد. به گزارش خبرگزاری مهر غضنفری وزیر بازرگانی در خصوص تغییر سهمیه گازوئیل حمل و نقل عمومی و علت عقب نشینی دولت گفت: بعد از آنکه نمایندگان ویژه کارگروه طرح تحول اقتصادی، سهمیه‌ای را برای ناوگان حمل و نقل بین شهری که شامل اتوبوس، مینی بوس و کامیون در نظر گرفتند، بررسی ها در دو هفته اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داد که این سهمیه باعث بروز برخی اختلالات در حمل بار و مسافر خواهد شد. وی افزود: به همین منظور نمایندگان ویژه این کارگروه با لحاظ کردن تغییراتی در سهمیه‌ها، مصوبه ای را در هشتم دی ماه سال جاری از تصویب گذراند که بر اساس آن، مقرر شد که سهمیه در نظر گرفته شده که قرار بود با قیمت ۳۵۰ تومان در اختیار وسایل حمل و نقل عمومی قرار گیرد، به قیمت ۱۵۰ تومان به علاوه یک ریال، در اختیار آنها قرار گیرد. افشین روغنی، معاون وزیر صنایع و معادن دولت، ضمن اعلام اینکه گازوییل مورد نیاز تمام واحدهای تولیدی و صنعتی با قیمت هر لیتر ۱۵۰ تومان عرضه می شود گفته است که " تصویب این قانون در راستای ارائه بسته های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست." او همچنین اعلام کرده است که دولت ۶ میلیارد دلار، یعنی‌ دو برابر یارانه ای‌ که به نان تعلق میگرفت، را برای کمک به واحد‌های تولیدی که مشکل نقدینگی دارند منظور کرده است.

در ادامه این عقب نشینی‌ها دولت با کاهش قيمت برق تجاري به میزان ۲۰۰ ریال موافقت کرد. محمد بهزاد معاون وزير نيرو مدعی شد که این عقب نشینی "به منظور حمايت از فعالان بخش تجاري" صورت گرفته و "متوسط تعرفه برق بخش تجاری در بسته هدفمندسازی یارانه ها از یکهزار و ۲۰۰ ریال به یکهزار ریال کاهش یافته است". وی همچنین از موافقت احمدی نژاد با تخفیف ۵۰۰ ریالی هزینه هر کیلووات ساعت برق واحدهایی که دارای کد تولیدی هستند، خبر داد. در کنار این ها نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین از افزایش پنج برابری سهم بسیج از بودجه عمرانی استان ها خبر داده است.

مقایسه تسهیلات و بسته‌های حمایتی دولت به نهاد‌های وابسته به رژیم و نمایندگان بازار در ایران با تاکیدات دولت بر غیر قابل معکوس بودن افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم از چند جهت حائز اهمیت است.

اولا، عقب نشینی‌های دولت نشان میدهد که اتکا دولت به مخفی‌ کاری و اصل غافلگیری حتی خود نظام را نیز غافلگیر کرده است. بعبارت دیگر حالا کاملا روشن است که دولت پادگانی چنان بر روی محدود کردن اعتراضات توده ای‌ و بسیج نیروهای خود در محلات زحمتکش نشین ایران متمرکز شده است که از توجه به ابعاد بحران ناشی‌ از حذف یارانه ها، و بویژه یارانه حامل‌های انرژی در یک اقتصاد ورشکسته و محاصره شده غافل مانده است.

 ثانیا، عواقب این غافلگیر شدن دولت را میتوان در ابراز نگرانی‌ نمایندگان سرمایه بزرگ در ایران دید.عسگراولادی از سخنگویان شناخته شده بازار  در اجلاس آخر اتاق بازرگانی تهران گفته است که هدفمندی یارانه ها در بلندمدت کشور را تهدید می کند و نتایج این هدفمندی از اسفندماه جاری به بعد نمایان می شود. نمایندگان دیگر اتاق‌های بازرگانی ایران نیز یکی‌ بعد از دیگری به صف شده و بقول تارنمای خبر آنلاین "نگرانی‌‌های جدی بخش خصوصی" را به اطلاع دولت رسانده اند. بنا به این گزارش روسای اتاق‌های بازرگانی شهر‌های مختلف در اجلاس اخیر خود در ارومیه، "فقر اطلاعاتی قبل از اجرای حذف یارانه ها" را دلیل اصلی‌ عدم آمادگی و غافلگیر شدن "فعالان اقتصادی" اعلام کردند. در این جلسه یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، ضمن توصیف حذف یارانه‌ها بعنوان یک اقدام ضروری و غیر قابل بازگشت، خواستار توجه جدی دولت به بسته‌های حمایتی به سرمایه داران و تصویب لایحه افزایش ۱۵ هزار میلیون تومانی دولت برای "حمایت از تولید" از سوی مجلس شد. ابراهیم جلیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، نیز پیشنهاد کرد که " سریعاً فرمت‌هایی تهیه شود و واحدهای تولیدی با تکمیل آن، اثراتی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر آن‌ها داشته است، بررسی و اتاق بعد از جمع‌بندی آن را اعلام کند." جلیلی همچنین با اعلام اینکه قانون  فعلی کار به تولید کنندگان فشار زیادی وارد می‌کند خواهان تغییر آن شده است. تردیدی نیست که منظور جلیلی این است که همین قانون کاری که در آن حقوقی برای کارگران قایل نیست برای سرمایه داران نظام دست و پاگیر است.

ثالثا،  نمایندگان سرمایه در شرایطی آزادانه دور هم جمع میشوند و پیشنهادات خود را به دولت ارائه میکنند، و رسانه‌های دولتی در شرایطی بطور وسیع "نگرانی‌ های" آنان را منعکس میکنند، که رهبران و فعالان کارگری دسته دسته از کار اخراج شده، بازداشت میشوند، و طبق دستور دولت انعکاس اعتراضات کارگران ممنوع اعلام میشود. از هنگام تصویب طرح حذف یارانه‌ها حمله به فعالین کارگری گسترش یافته و در ماه‌های گذشته اکثریت موارد نقض حقوق بشر در ایران علیه کارگران، فعالین و تشکل‌های آنان صورت گرفته است. مقایسه حمله رژیم به معیشت و سفره خالی‌ مردم با یارانه‌های دولت به سرمایه، و آزادی صنفی سرمایه داران با دستگیری فریبرز رئیس دانا، محکوم شدن بهنام ابراهیم زاده به بیست سال زندان، و حبس منصور اسانلو، رضا رخشان و دیگر فعالین کارگری و منتقدان حذف یارانه‌ها دقیقا نشان میدهند که مهرورزی دستگاه ولایی شامل چه کسانی‌ است، و نوک سرنیزه دستگاه سرکوب رژیم سینهٔ چه کسانی را نشانه گرفته و می‌گیرد.

۲۰ دی‌ ۱۳۸۹ / ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱