بی‌ تابی سرمایه داران و دولت برای اصلاح قانون کار

بهروز نظری

سید حمزهٔ درواری، نماینده کارفرمایان در شورای عالی‌ کار، در واکنش به  درخواست نمایندگان نهاد‌های وابسته به رژیم در واحد‌های تولیدی برای توقف جلسات شورای عالی کار بمدت دو تا سه هفته، گفته است که چنین مواردی "حوصله دولت و کارفرمایان را سر برده است." او در گفتگویی با خبرگزاری مهر ضمن دفاع از پیشنویس اصلاح قانون کار، با بکار گیری تبلیغات شناخته شده نمایندگان دولت و سرمایه داران مبنی بر اینکه این اصلاحات به منظور افزایش بهره وری و حفظ اشتغال ارائه شده اند، گفته است که " نمی توان انتظار داشت که تکنولوژی و ماشین آلات در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به روز شوند اما نیروی انسانی توانمندی های خود را افزایش ندهد."

بیش از دو دهه است که نمایندگان دولت و سرمایه در ایران قانون کاری را که بر اساس "مصلحت نظام" به تصویب رسید مانع اصلی‌ بهره وری و رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور معرفی میکنند و بویژه خواهان "انعطاف" بیشتر در بازار کار و اصلاح نظام دستمزد‌ها هستند. در این تبلیغات و تهاجم سازمان یافته علیه کارگران ایران که از بدیهی‌‌ترین حقوق انسانی و امنیت شغلی‌ محروم اند، چنین وانمود میشود که گویا قانون کار فعلی چتر حمایتی غیر قابل قبولی برای کارگران ایران مهیا کرده و حقوق و مزایای آنان ربطی‌ به بهره وری در تولید ندارد. بر همین اساس نسخه ای‌ که برای این مشکل ارائه میشود تشویق تشدید رقابت بین کارگران شاغل و بیکار در بازار کار از طریق اصلاح قانون کار و باز تر کردن دست دولت و کارفرمایان در اخراج کارگران است. طرح به اصطلاح ایجاد "اشتغال پایدار" بهانه ای‌ است برای حمله به "امنیت شغلی‌".  در واقع "افزایش بهره وری" که اکنون به شعار اصلی‌ کّل نظام تبدیل شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی و ورشکستگی بی‌ سابقه اقتصاد ایران، بدون تشدید استثمار از یکطرف و بستن دست کارگران برای سازمان دادن و دفاع از خود از طرف دیگر میسر نیست. پیشنویس اصلاح قانون کار طرحی است در همین راستأ.

پیشنویس اصلاح قانون کار بر همین اساس به دولت و کارفرمایان چک سفید میدهد تا با اخراج کارگران به "انعطاف" مورد نظرشان در بازار کار دست یابند. موادی از این اصلاحات از این جهت قابل توجه هستند.  فسخ قرار داد کارگران پیش از این تنها در صورت مرگ کارگر، بازنشستگی و یا از کار افتادگی او، استعفای کارگر و همچنین به پایان رسیدن مدت قرار داد کارگر با کارفرما میسر بود. نمایندگان سرمایه و دولت از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند که همه این موارد مربوط به کارگران است و در قانون هیچ اشاره ای‌ به اینکه کارفرمایان در چه شرایطی میتوانند قرارداد کارگران را خاتمه بدهند نشده است. در بندهای اضافه شده به ماده ۲۱ قانون کار این آرزوی کارفرمایان برآورده شده است، و کارگران میتوانند در چنین شرایطی از کار اخراج شوند: "کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود "، " توافق بین کارگر و کارفرما"، و " فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه". 

بعلاوه تغییرات وارده در ماده ۲۷ نیز دست دولت و کارفرمایان را در اخراج کارگران باز تر کرده است. ماده اصلاحی تاکید می‌کند که در صورت "تخلف" کارگران کارفرمایان میتوانند آنان را اخراج کنند. در ماده ۲۷ آمده است که " تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد." تبصره این ماده وظیفه تعریف تخلف و مقرارت مربوط به موارد تخلف، تصویب آیین نامه‌های انضباتی و تشکیل و ترکیب  کمیته‌های انضباتی را به شورای عالی‌ کار واگذار کرده که در آن نمایندگان کارگران حضور ندارند.

چنین تغییراتی در قانون کار در کنار اصلاحات وارد شده در ماده ۴۱ که "شرایط اقتصادی" را بعنوان یکی‌ از شاخص‌های تعیین دستمزد اعلام کرده است، امنیت شغلی‌ کارگران و معیشت آنان را بیش از بیش مورد حمله قرار داده اند. این اصلاحات و فراهم کردن زمینه اخراج کارگران به بهانه ایجاد "اشتغال پایدار" اما بدون ادامه تلاش برای بستن دست کارگران برای مقابله با این تهاجم ممکن نیست.در هیچ نظامی نمیتوان دست سرمایه داران را باز گذاشت بدون اینکه دست کارگران را از پشت بست. اما جمهوری اسلامی یک نظام متعارف نیست و تلفیق نظام اقتصادی مبتنی‌ بر استثمار کارگران با تاریک اندیشی‌ مذهبی‌ جمهوری اسلامی را به چنان هیولایی تبدیل کرده که حتی قادر به تحمل نمایندگان مزدور خود در شورای عالی‌ کار نیست و اعتراضات خفیف آنان را که تنها به منظور خاک پاشیدن به چشم کارگران صورت می‌گیرد "وقت کشی" تلقی‌ می‌کند. بی‌ جهت نیست که تلاش کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل خود با خشونت کامل، بازداشت، شکنجه و اعدام فعالین روبرو میشود. پیشنویس اصلاح قانون کار اما راه را برای تعرض بیشتر به فعالین کارگری و تسهیل اخراج آنان فراهم می‌کند. در تبصره اضافه شده به ماده ۱۷ پیشنویس قانون کار آمده: " چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد." با توجه به تشدید حملات رژیم به جنبش کارگری، بازداشت‌های وسیع و صدور احکام سنگین برای فعالین کارگری، اضافه کردن این تبصره اولا تلاشی است برای اخراج فعالین با سابقه و شناخته شده ای‌ که به بهانه‌های مختلف دستگیر شده اند، و ثانیا اقدامی است برای جلوگیری از هرگونه اعتراضی در محیط‌های تولیدی. پیشنویس اصلاح قانون کار از یکطرف با تلاش برای ایجاد رقابت بین کارگران در بازار کار، و از طرف دیگر با مسدود کردن هر گونه راه و فرصتی برای مقابله با سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی ، میخواهد کارگران ایران را به لشکری درمانده متشکل از افراد پراکنده و در پی‌ کسب نان بخور و نمیری تبدیل کند که فاقد هر گونه صدا و اراده جمعی‌ است. بی‌ تابی نمایندگان دولت و سرمایه برای تصویب هر چه سریعتر پیشنویس اصلاح قانون کار دقیقا از همین جا نشات می‌گیرد. در مقابل چنین تهاجمی نمیتوان و نباید سکوت کرد. اعتراضات وسیع علیه امتیازات تازه دولت به سرمایه داران و افشای خستگی‌ ناپذیر فریب کاری‌های نظامی که هر روز گلوی اکثریت عظیم جمعیت ایران را با فاشیسم اقتصادی و مذهبی‌ خود میفشارد میتواند و باید سر آغازی برای مقابله سازمان یافته و مستقل  کارگران ایران علیه جمهوری اسلامی باشد.

۲۷ شهریور ۱۳۹۰ / ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱