نگاهی کوتاه به رویدادهای حوزه  زنان در ایران

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

افزایش بی سابقه موارد تجاوز جنسی که فقط  گوشه ای از آن در رسانه ها منعکس می شود، افزایش تجارت زنان در خیابان ها و گسترش آن از کلان شهرها به شهرستان های کوچک و خط  و نشان  کشیدن سرداران دستگاه امنیتی-نظامی رژیم ولایی برای زنان قربانی تجارت سکس، گسترش بیماری ایدز در میان زنان و افزایش آمار طلاق از رویدادهائی است که تبعیض جنسی خشن و بیرحمانه علیه زنان را در جمهوری اسلامی بازتاب می دهد.

 ابعاد تجاوز جنسی به مثابه یکی از خشن ترین اشکال خشونت جنسی در جمهوری اسلامی!

تجاوز جنسی یکی از خشن ترین  اشکل خشونت جنسی است که علیه زنان اعمال می شود. در جمهوری اسلامی که مردسالاری وکهتری زن یکی از ستون های اصلی ایدئولوژی حکومتی است  اشکال تجاوز در همه سطوح  به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. اگر چه در رژیم جمهوری اسلامی آمار و اطلاعات درست در هر زمینه ای در شمار اسرار امنیت ملی به شمار می رود اما با وجود این،  گاه به گاه این اسراراز پرده بیرون افتاده و سرکوه یخی بحران های اجتماعی را نشان می دهند.  فاطمه شجاعی در گزارشی  با عنوان  "بررسي۴۰ پرونده‌ی تجاوز؛ بيش از ۱۱۰ قربانی در ۱۱ ماه گذشته" که در سایت جرس منتشر شده چنین گفته است:" بيش از ۱۱۰ قربانی تجاوز، ۱۷ قربانی خردسال، ۱۷ مورد تجاوز گروهی و هفت مورد تجاوز زنجيره‌ای توسط يک فرد يا گروه در ۱۱ ماه گذشته، اطلاعاتی است که از بررسی تنها۴۰ پرونده‌ی تجاوز رسانه‌ای شده به دست مي‌آيد".  او اضافه کرد  که  "توزیع جغرافیائی این ۴۰ پرونده به نحوی است که ۶۰ درصد تجاوزها يعنی ۲۴ مورد در مرکز کشور، ۱۲/۵ درصد در شمال کشور، ۱۲/۵ درصد در غرب کشور، ۷/۵ درصد در شرق و ۷/۵ درصد در جنوب اتفاق افتاده‌اند".  وی در ادامه گفت : "۴۰ پرونده‌ی تجاوز، بي‌شک بررسی سهم کوچکی از رخدادهای اينچنينی در کشور ايران است". حتی اگر از حوادثی که به دليل شرم و يا بي‌اطلاعي‌يِ قرباني، پرونده‌ای برای آن تشکيل نشده بگذريم، بسياری از موارد  تجاوز که در کشور بوقوع پیوسته است به گوش رسانه‌ها نرسيده است. " در همین گزارش نکته ای وجود دارد که دم خروس را نشان می دهد و آن اشاره به سخنان محسنی گرگانی رييس ديوان عالى كشور است که چندی پيش در جلسه‌ای از بررسی وصدور رای  ۱۰۰ پرونده تجاوز به عنف و زنای محصنه در مهر ماه سال جاری خبر داد.

اما رژیم جمهوری اسلامی با این خشونت چگونه برخورد می کند؟  با تشدید خشونت و توسل به اعدام که تا کنون عدم کارکرد خود را نشان داده است. محسنی گرگانی می گوید:" ۵۶ فقره قصاص در ديوان عالى كشور ابرام شده ۱۲ فقره اعدام به دليل تجاوز به عنف ابرام و حكم اعدام ۱۱ فقره نيز نقض شده است."

این است ترازنامه سه دهه حاکمیت اسلام و ترویج اخلاق اسلامی که نه فقط نتوانسته است مروج اخلاق و احترام در جامعه ما باشد بلکه کشورمان را به سقوط آزاد اخلاقی و فساد همه گیر سوق داده است.

گسترش فحشا ء و سیاست چماق رژیم اسلامی برای مقابله با آن

گسترش فحشاء در ابعاد غیر قابل تصور یکی دیگر از " دست آوردهای" حاکمیت رژیم اسلامی است. محاصره اقتصادی، تحریم های فلج کننده اقتصادی، ورشکستگی زنجیره ای واحدهای تولیدی، گسترش انفجاری بیکاری و فقر گستری شتابان نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و میلیون ها خانواده ایرانی را زیر فشارهای غیرقابل تحمل اقتصادی قرار داده است. تردیدی نیست  که در چنین شرایطی فحشاء که استثمار چند لایه  زنان خانواده های پائین دست جامعه است به شکل افسارگسیخته گسترش یابد.

به گزارش فرارو": مديران سازمان بهزيستی کشور، فرآيند بازپروری زنان ويژه را سخت و زمان‌بر مي‌دانند. هر سال هزار زن آسيب‌ديده در مراکز بازپروری ساماندهی مي‌شوند ولی بعد از مدتي، 30 درصد اين افراد بار ديگر به خيابان‌ها باز مي‌گردند و حرفه پيشين خود را از سر مي‌گيرند. ..اين زنان بين 20 تا 40 سال سن دارند و متأسفانه ميانگين سني‌شان هر سال جوان‌تر مي‌شود و با اينکه بيشتر در کلان‌شهرها هستند، اما در شهرستان‌های کوچک‌تر هم پيدا مي‌شوند."

جمهوری اسلامی به جای گسترش پوشش تامین اجتماعی برای زنان و یویژه زنان سرپرست خانواده و جلوگیری از سقوط اقتصادی اجتماعی آنها که عامل اصلی گسترش فحشاء است همچون عرصه های دیگر به سیاست چماق متوسل می شود.   حسين ساجد‌ي‌نيا فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: "برخورد با زنان خيابانی در دستور کار پليس قرار دارد و اين موضوع در طرح امنيت محله‌محور مورد لحاظ قرار گرفته است".  او در ادامه گفت : "در صورتی که هر يک از اين زنان مشاهده شوند پليس بدون هيچ اغماضی با آنها برخورد خواهد کرد. "

افزايش آمار ايدز بين زنان ايرانی

 گسترش بیماری ایدز در ایران پدیده تازه ی ایی نیست اما به تازگی اعلام شده است که آمار ابتلا به ايدز در ميان زنان ايراني، افزايش يافته است. يکی از رؤسای وزارت بهداشت در بخش مديريت بيماري‌هايی واگيردار، روابط جنسی پرخطر را مهم‌ترين عاملی مي‌داند که در سال‌های اخير بر شمار زنان مبتلا به ايدز افزوده است.

آمار ثبت شده از سال 65 نشان مي‌دهد که ارتباطات جنسی کنترل نشده، علت بيماری 10درصد از مبتلايان به ويروس ايدز محسوب مي‌شد. اين آمار در سال گذشته با افزايشی تصاعدی همراه بود و به 21.1 درصد رسيد. آلودگی 40 درصد مبتلايان ايدز از طريق روابط جنسی است.

آمار رسمی وزارت بهداشت، از شناسايی 23 هزار و 125 فرد آلوده به ويروس ايدز در كشور خبر مي‌دهند، اما آمار تخمينی براساس فرمول‌های بين‌المللی تعداد واقعی مبتلايان را بين 80 هزار تا 120 هزار نفر عنوان مي‌کنند.

زنان کشورمان همانطور که بزرگترین قربانیان خشونت و تجاوز جنسی، سقوط اجتماعی و فحشاء هستند  در گسترش بیماری خطرناک و کشنده ایدز در صفت مقدم قربانیان قرار دارند. ترویج اخلاق پوسیده و سنتی اسلامی توسط حاکمان ایران از بزرگترین موانع علنی شدن مبتلایان ایدز وبه ویژه زنان متبلا به ایدز و برخورداری آنها از معالجات لازم است.

افزایش آمار طلاق

 افزایش بی سابقه طلاق و متزلزل شدن مناسبات خانوادگی آینه ای است که عمق و  وسعت بحران اجتماعی در جامعه مان را بازتاب می دهد. نسبت طلاق به ازدواج در کشور، 7. 15 درصد است. بر اساس اين نسبت از بين بيش از 6 ازدواج، يک مورد به طلاق منجر مي‌شود. اما در تهران از هر چهار ازدواج يک مورد به طلاق منجر مي‌شود. رئيس سازمان ثبت احوال نرخ ازدواج را 12.1 در هزار و نرخ طلاق را 1.9 در هزار اعلام کرده‌ است که بر اين اساس از هر 36. 6 ازدواج يک مورد به طلاق منجر مي‌شود.

بر اساس جديدترين اعلام سازمان ثبت احوال در مرداد ماه 12 هزار و 539 مورد طلاق در کل کشور ثبت شده و در همين زمان 73 هزار و 244 مورد ازدواج در کل کشور به ثبت رسیده است. بنا به اين آمار نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور در مردادماه 11. 17 درصد است. اين نسبت نشان مي‌دهد که در مرداد ماه از هر 5 ازدواج يک مورد به طلاق منجر شده است.

آن چه که در آمار ارائه شده در بالا جای تفحس  و بررسی دارد فشارهائی است که ضربات بحران های اجتماعی در درجه اول بر موقعیت زنان ایران فرود می آرود که دراین نگاه به طور گذری به بخش هائی  از آن اشاره شد.