حذف یارانه ها، وعده ها و واقعیتها

بهروز نظری

هفته گذشته حذف یارانه‌ها یک ساله شد. یکسال پس از آغاز شوک تراپی دولت جمهوری اسلامی، سیاستی که حتی به اعتراف بسیاری از مقامات رژیم معیشت اکثریت عظیم جمعیت ایران را مورد حمله قرار داده و اقتصاد ایران را فلج کرده است، احمدی‌نژاد  این طرح را  یک انقلاب اقتصادی و تحول عظیمی در "نظام فکری و برنامه ریزی کشور" نامید و ادعا کرد که بدلیل موفقیت این طرح بسیاری از کشور‌ها از جمهوری اسلامی خواسته اند که در برنامه ریزی اقتصادی به آنها کمک کنند! یک سال پیش حمله هدفمند دستگاه حاکمه به حق کار و معیشت کارگران و زحمتکشان ایران در فضای امنیتی و با حضور سنگین نیروهای امنیتی رژیم در محلات زحمتکش نشین و اماکن عمومی آغاز شد. از مشخصات اصلی‌ این سیاست رژیم حرکت با چراغ خاموش، جلوگیری از گردش اطلاعات، اقدام ضربتی، و ارتقا مقامات امنیتی رژیم به سخنگویان و مجریان طرح حذف یارانه‌ها بود. یکمین سالگرد حذف یارانه نیز بهمان روال با مخفی‌ کاری، فقدان شفافیت، فریبکاری، و سکوت درباره عواقب و واقعیتهای حذف یارانه‌ها برگزار شد. در شرایطی که تمامی رسانه‌های برون مرزی ساعات و برنامه‌های مختلفی‌ را به بررسی‌ عواقب حذف یارانه‌ها اختصاص دادند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سیاست همیشگی‌ خود را دنبال کرد.

اما همانگونه که انتظار میرفت سالگرد حذف یارانه‌ها برای دستگاه دولتی نه فقط فرصتی بود برای لیست کردن "دستاورد‌های عظیم" اقتصادی جمهوری اسلامی، بلکه اعلام برخی‌ از جزییات مراحل بعدی این طرح. در سالگرد حذف یارانه‌ها دولت اعلام کرد که قیمت برق، گاز و آب باز هم و در دو مرحله دیگر افزایش پیدا خواهند کرد. دولت همچنین اعلام کرده است که ۱۰ میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه‌های نقدی خارج خواهند شد. در یک کلام جمهوری اسلامی درصدد است تا گلوی مردم ایران را هر چه بیشتر بفشارد. مراحل بعدی طرح حذف یارانه ها، همچون گذشته، به بهانه تقسیم عادلانه ثروت، کاهش شکاف طبقاتی، و افزایش بهره وری به اجرا درخواهند آمد. تردیدی نباید داشت که گامهای بعدی رژیم با تشدید فضای امنیتی کشور، سانسور و سرکوب توام خواهد بود.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد. او گفت که "از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد." بر اساس این قانون یارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات حذف شده و تصویب شد که این کالا‌ها و خدمات به قیمت بازار آزاد و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی عرضه شوند. بدنبال جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومتی بر سر جزییات  نحوه اجرای این طرح، سرانجام توافق شد که دولت  می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند.۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق  گیرد. آنچه که در مراسم شیرینی‌ خوری مقامات رژیم در سالگرد حذف یارانه آگاهانه مسکوت ماند ارزیابی دقیق از دلایل امنیتی شدن این طرح، تشدید اختلافات مجلس و دولت، و از همه مهمتر پیامد‌های اجرای این طرح برای اقتصاد ایران و معیشت اکثریت عظیمی است که مقامات رژیم ادعا میکردند برندگان اصلی‌ این طرح خواهند بود. سخنان احمدی‌نژاد و تلاش او برای کوچک کردن عواقب فاجعه بار این طرح با تقلیل این پیامدها به بسته شدن چندین مرغداری، نشان میدهد که اولویت‌های اصلی‌ این کودتای اقتصادی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران چیست.

بدون تردید در یکسال گذشته مصرف برخی‌ از اقلام از جمله حامل‌های انرژی کاهش پیدا کرده است. اما اولا نباید فراموش کرد که افزایش قیمت‌ها اساسا دسترسی‌ کارگران و زحمتکشان ایران به منابع و خدمات ملی‌ را بسیار محدود تر از پیش کرده است. حذف یارانه در سطح خانوارها در حقیقت مصرف کسانی را مورد تعرض قرار داده که خالی‌‌ترین سبد مصرف را دارند. آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، نان، شیر و اقلام اساسی‌ دیگر در معیشت اقلیت ناچیزی که مصرف کنندگان ممتاز و قهرمانان نظام سرمایه داری بحساب می‌آیند تاثیر چندانی نداشته است. ثانیا، در هیچ جامعه ‌ متمدنی کاهش دسترسی‌ به آموزش، بهداشت، کار، و یک سفره فقیرانه نمیتواند گامی‌ در راستای کاهش شکاف طبقاتی تلقی‌ شود. دولت اسلامی از همان فردای اجرای حذف یارانه‌ها از پرداخت یارانه‌های نقدی ناتوان بوده و طرح جدید دولت برای حذف ۱۰ میلیون ایرانی از لیست دریافت کنندگان یارانه‌های نقدی تنها یک نمونه تازه است. در کنار این، مبلغ ناچیزی که به تعدادی از خانواده‌ها تعلق گرفته با توجه به افزایش سرسام آور قیمت‌ها حتی کفاف نان یک خانواده را هم نمیدهد. در کنار این نباید فراموش کرد که سقوط آزاد ارزش ریال در ایران با توجه به ورشکستگی اقتصاد ایران و افزایش واردات سوخت و کالا‌های دیگر، هزینه‌های بیشتری را به مردم ایران تحمیل کرده است. بنا به گزارش گمرک ایران قیمت هر تن کالای وارداتی به ایران در کمتر از یکسال بیست درصد افزایش پیدا کرده است و هزینه این افزایش را کارگران و زحمتکشان ایران میپردازند. همین عامل باعث شده است که یارانه‌های وعده داده شده به بخش تولید عملا به جیب  شرکتهای بزرگ خارجی‌ و شرکت‌های متعلق به سپاه پاسدران که بنادر و واردات ایران را کنترل میکنند، ریخته شود. یارانه‌های نقدی، حتی در صورت ادامه پرداخت آن به تعداد محدودی از خانواده ها، تأثیری در کاهش فشار‌های ناشی‌ از حذف یارانه‌ها نداشته و صرفا یک حربه تبلیغاتی است.

کسری بودجه ده هزار میلیارد تومانی دولت، و در کنار آن بدهکاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی، ناتوانی‌ دولت در افزایش درآمد‌ها و توزیع آن بین خانواده‌ها و واحد‌های تولیدی را بوضوح نشان داده است. تنها راه باقی‌ مانده برای متعادل کردن حساب کتاب‌های رژیم حذف یارانه‌های نقدی بمنظور کاهش هزینه‌های دولت، و افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها برای بالا بردن درامد‌های آن است. هزینه‌های این به اصطلاح "انقلاب اقتصادی" را کارگران و زحمتکشان ایران میپردازند. سیاست حذف یارانه‌ها در نظام فاسد و اختلاس گر اسلامی، در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به افزایش قیمت‌ها و تورم، بیکاری، نپرداختن حقوق کارگران، و غیر قابل دسترسی کردن بدیهی‌‌ترین خدمات آموزشی، بهداشتی، مسکن، و حداقل استاندارد‌های زندگی‌ در ایران است.

دولت با فریبکاری اعلام میکرد که آزاد سازی قیمت‌ها گامی‌ مهم در راستای کاهش مداخله دولت در امور اقتصاد و باز گذاشتن دست بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان در اداره امور اقتصاد کشور است. یکسال پس از اجرای حذف یارانه ها، پیامد‌های مخرب این سیاست برای اقتصاد ایران و معیشت اکثریت مردم آنچنان عیان است که حتی بسیاری از مقامات رژیم که سنگ حذف یارانه‌ها را به سینهٔ میزدند، اکنون تلاش میکنند تا از این طرح و یا دست کم از نحوه اجرای آن فاصله بگیرند. موج اعتراضات کارگری در یکسال گذشته و نافرمانی مدنی مردم در پرداخت قبض‌های نجومی برق، گاز و آب، و اعتراضات دانشجویان به افزایش هزینه‌های تحصیل و سقوط هر چه بیشتر کیفیت خدمات در دانشگاه ها، از دلایل اصلی‌ بروز تردید‌های جدی در دستگاه حاکمه و تشدید اختلافات میان آنان است. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای امنیتی کردن این طرح، و همچنین امتناع بانک مرکزی از اعلام آمار اقتصادی همچون نرخ رشد، نرخ تورم و بیکاری و توقف گزارشات هفتگی این نهاد از نوسانات قیمت مواد غذائی، نتوانسته خلأ عظیم و پرنشدنی بین وعده‌های رژیم و واقعیت های زندگی‌ در ایران را سانسور کنند.

۴ دی‌ ۱۳۹۰ / ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱