سال ۲۰۱۱، سال بحران، سال شورش

بهروز نظری

سال ۲۰۱۱ میلادی، نخستین سال دهه اول قرن جدید را پشت سر گذاشتیم. تعمیق بحران اقتصادی، مداخلات امپریالیستی، و دست اندازی به حق زندگی‌ و حق حیات کارگران و زحمتکشان  نشان داد که دهه دوم قرن جدید نه‌ یک سر آغاز جدید که ادامه نظم نخ نما، متجاوز و وحشیانه موجود بود. اما اگر یک درصد حاکم سال ۲۰۱۱ را با همان نیت و اهداف شناخته شده خود برای چپاول منابع ملی‌ و جهانی‌ آغاز کرد، کارگران و زحمتکشان در بسیاری از نقاط جهان سال ۲۰۱۱ را به سالی‌ فراموش نشدنی‌ تبدیل کردند. سال گذشته، سال مقاومت، سال شورش و سال انقلاب بود.

از سال ۲۰۰۷ بدینسو بحران مالی‌ جهانی‌ مراحل مختلفی‌ را طی کرده است. سال ۲۰۱۱ سالی‌ بود که با نزدیک تر شدن احتمال فروپاشی "منطقه یورو" صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی‌ وارد مرحله جدید و خطرناکی شده است. سال ۲۰۱۱ سالی‌ بود که دولت‌های سرمایه با امتناع از اتخاذ سیاست‌های اشتغال زا و با حمله به حق کار و  معیشت کارگران از یکطرف و تهاجم به خدمات اجتماعی از طرف دیگر  بیش از پیش تلاش کردند تا هزینه بحران را به گرده کارگران بیاندازند. بحران اقتصادی اما دیگر محدود به کشور‌های ضعیف منطقه یورو همچون یونان، ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیست.  تداوم بحران اقتصادی در کشور‌های مرکزی سرمایه داری نشان داد که برخلاف پیش بینی‌‌های این دولت‌ها بحران نه تنها مهار نشده بلکه وارد مرحله ویرانگر تری شده است. بحران کنونی از دو جهت دیگر نیز قابل تامل است. اولا، سال ۲۰۱۱ در عین حال بیش از هر زمان دیگری خصلت طبقاتی دولت و درهم تنیدگی آن با منافع سرمایه را در معرض دید همگان قرار داد. چپاول منابع ملی‌، حمله به حق کار، آموزش، بهداشت، و آینده کارگران و زحمتکشان، و همچنین دفاع آشکار دولت‌ها از منافع سرمایه نشان داد که در شرایط کنونی‌ دولت‌ها دیگر قادر نیستند چهره واقعی خود را بپوشانند و خود را داوران بی‌طرف و بی‌ منفعت جا بزنند. ثانیا، سال گذشته بویژه نشان داد که شکاف بین مردم و نمایندگان به اصطلاح منتخب آنان در راهروهای قدرت و صحن مجالس قانون گذاری تا چه اندازه عمیق است. در سال ۲۰۱۱ در بسیاری از کشور‌های اروپایی، از جمله یونان و ایتالیا،  مدیران نهاد‌های مالی‌ هدایت سیاسی این کشور‌ها را بدست گرفتند. با انتقال هدایت عمومی اقتصاد و سیاست در بسیاری از کشور‌ها به دست نهاد‌های غیر منتخب و غیر  دمکراتیک  خصومت آشکار سرمایه با دمکراسی بیش از پیش عیان شده است. در کنار این، حمله به حقوق دمکراتیک مردم، حق تجمع و اعتراض، حق اعتصاب و مقاومت، و حمله وحشیانه پلیس و نهاد‌های امنیتی به اعتراضات و تجمعات علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی نشان دادند که هماهنگ با تشدید پروسه خصوصی کردن منابع ملی‌، خصلت امنیتی دولت‌های سرمایه داری برجسته تر شده است. در یک کلام "لیبرالیزه" کردن بیشتر اقتصاد بدون اتخاذ سیاست‌های "غیر لیبرالی" ممکن نیست.

ویرانگری نظام سرمایه داری خود را در عرصه زیست محیطی‌ نیز نشان داد. فاجعه‌های زیست محیطی‌  و بویژه سونامی در ژاپن از مهمترین حوادث سال ۲۰۱۱ بودند. اکنون روشن تر از پیش می توان دید که قدرت های بزرگ سرمایه داری نه تنها حاضر نیستند برای مقابله با تشدید بحران زیست محیطی ، کار مهمی انجام بدهند ، بلکه می کوشند حتی صورت مسأله را نیز پاک کنند. فاجعه سونامی در ژاپن مانع از این نشد که دولت‌های دیگر از اعلام خبر ساختن نیروگاه‌های هسته ای‌ جدید و یا گسترش و نوسازی نیروگاه‌های موجود خودداری کنند. پیشرفت فوق العاده ناچیزی که در زمینه کاهش سرعت تخریب محیط زیست در ۴۰ سال گذشته حاصل شده، تبدیل شدن قراداد کیوتو به یک پوسته خالی‌، و رسوایی نشست جهانی‌ تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دوربان نشان میدهند که یک جنبش دفاع از محیط زیست بدون صف آرایی علیه نظام سرمایه داری نمیتواند کارساز باشد.

سال گذشته همچنین سال تداوم مداخلات امپریالیستی بود. مداخله در لیبی‌ به دو دلیل ، کنترل تحولات منطقه و منابع نفتی این کشور ، و  پاک کردن خاطره فاجعه اشغال افغانستان و عراق صورت گرفت. تشدید تهدید علیه سوریه و ایران نشان میدهند که بحران اقتصادی عمیق جهانی‌ اشتهای جنگی و  جنگ طلبی کشور‌های امپریالیستی را کم نکرده است. در سال گذشته ایالات متحده بن لادن را اعدام کرد و با دور زدن دولت دست نشانده خود در افغانستان به مذاکره با طالبان پرداخت. خروج بخش دیگری از نیروهای نظامی ایالات متحده از عراق و اعلام "پیروزی" نظامی آمریکا در عراق تلاش دیگری بود برای وارونه جلوه دادن ۱۰ سال جنگ در افغانستان و سیاست محاصره و اشغال عراق در دو دهه گذشته. ۱۳ سال محاصره عراق در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی به مرگ نیم میلیون کودک عراقی و زمینگیر کردن اقتصاد این کشور منجر شد. اشغال نظامی عراق از ۲۰۰۳ تا امسال، حاصلی جز قتل عام بیش از یک میلیون عراقی، یتیم شدن میلیون‌ها نفر کودک در این کشور، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، بیکاری، فقر، بیماری، تشدید اختلافات قومی و مذهبی‌ و بازگردادن عراق به پنجاه سال پیش، ببار نیاورده است. اعلام "پیروزی" در عراق و افغانستان تلاشی بود برای پوشاندن ابعاد شکست مداخلات امپریالیستی.

سال ۲۰۱۱ سال تداوم بحران، تعرض به معیشت و حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان، و تداوم بحران و اختلاف در میان بالایی‌‌ها بود. سال ۲۰۱۱ اما بیش از هر چیز دیگری به خاطر مقاومت از پایین به یاد خواهد ماند. اگر دهه نخستین سده جاری با حمله تروریستی به آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۱، با "جنگ علیه ترور"، با اشغال افغانستان و عراق، با حمله به آزادی‌های سیاسی و مدنی در غرب، و تبدیل شدن "امنیت" به اولویت اصلی‌ دولت‌های غربی و دولت‌های دیگر آغاز شد و شکل گرفت، دهه دوم قرن حاضر نسیم فرح بخش انقلابات عرب، جنبش اشغال بانک ها، اعتصاب عمومی در یونان و انگلیس، و رشد اعتراضات کارگران، دهقانان و دانشجویان در سراسر جهان را، با خود آورد.

سال ۲۰۱۱ با سقوط دیکتاتوری بن علی‌ در تونس آغاز شد. شعله‌های انقلاب در مدتی‌ کوتاه به مصر و دیگر کشور‌های عربی گسترش پیدا کرد. در مدتی‌ کوتاه سه رئیس جمهور مادام العمر در جهان عرب (بن علی‌، مبارک و قذافی) سقوط کردند، چهارمین رئیس جمهور، علی‌ عبدالله  صالح در یمن، در ماه نوامبر قراداد انتقال قدرت را امضأ کرد، و رئیس جمهور دیگر منطقه، بشار اسد، با چنگ و دندان برای حفظ موجودیت خود می‌جنگد. کشور‌های سلطنتی منطقه نیز از موج انقلاب در امان نیستند. در بحرین مبارزه همچنان ادامه دارد، موج سرکوب در کشور‌های دیگر عربی تشدید شده و بسیاری از کشور‌ها از جمله مراکش هراسان از انقلاب وعده اصلاحات داده و میدهند.

انقلابات عرب و بویژه تجربه اشغال میدان تحریر در مصر الهام بخش جنبش‌های اجتماعی در دیگر نقاط جهان از جمله اسپانیا شدند. تجربه روز‌های خشم مصر در اسپانیا به کار گرفته شد، و اشغال میادین و مراکز عمومی با جنبش اشغال وال استریت به یک تاکتیک جهانی‌ تبدیل شد. موج اعتصابات و اعتراضات در ایالات متحده و تعمیم آن در دیگر کشور‌های جهان، و همچنین تظاهرات‌های عظیم کارگری و دانشجویی در نقاط مختلف اروپا  نشان دادند که همبستگی‌ طبقاتی تنها منحصر به طبقات حاکم نیست. جنبش ۹۹ درصدی‌ها در عین حال نشان داد که موج مقاومت به سرعت به کشور‌های مرکزی سرمایه داری نیز گسترش پیدا کرده است. اگر راهپیمایی‌های عظیم قرن نوزده برای کسب حق رای صورت می‌گرفتند، راهپیمایی‌ها و تجمعات عظیم کارگران و دانشجویان در کشور‌های مرکزی در سال ۲۰۱۱ بیانگر بحران عمیق نمایندگی و شکاف عظیم میان منافع کارگران و زحمتکشان و منافع به اصطلاح  نمایندگان منتخب آنان در نهاد‌های تصمیم گیری بود. جنبش‌های اعتراضی سال گذشته از ورشکستگی و فساد آنچه که دمکراسی پالمانی خوانده میشود پرده برداشتند.

۱۲ دی‌ ۱۳۹۰ / ۱ ژانویه ۲۰۱۲