اقتصاد، جامعه مدنی و احیای سیاست

۳ آبان ۱۳۹۰

 میخک

هم اینک عرصه سیاسی ایران دچار بحران عمیقی است. سیاست در ایران معاصر تنش‌های شدیدی را از سر گذرانده است، در کودتا و انقلاب و جنگ. بحران امروز اما نه در تنش‌های سیاسی که در رکود و رخوت عمومی حاکم بر سپهر سیاست است. تداوم وضعیت فعلی می‌تواند ما را به «امتناع سیاست» بکشاند. هرقدر که نظام سیاسی با پیش رفتن بی‌پروا در منطق حاکم به خود و به دلیل مبارزه پیگیر ما، از نظر ساختاری و ایدئولوژیک پوک شده است، سیاست‌زدایی اصلاح‌طلبانه-لیبرالی دو دهه گذشته نیز ما را از خلق و تحمیل بدیل‌ها باز داشته است. انحطاط و فساد فزاینده و بی‌سابقه پیکره قدرت حاکم، از هم‌گسیختگی و سردرگمی مخالفان و بی‌تفاوتی عمومی، پایه‌های سیاست، به ویژه سیاست مردمی را سخت سست کرده‌اند.

ریشه‌های بحران کلان جامعه سیاسی ایران را باید در بحران جامعه مدنی جست. مقصود از «جامعه مدنی» برداشت مبتذلی که طی دوران اصلاحات از این اصطلاح رواج یافت نیست، برداشتی که جامعه مدنی برایش در بهترین حالت مجموعه سازمان‌های غیردولتی جوانان و محیط زیست و از این دست، و در بدترین حالت مدینه‌النبی بود. اصطلاح جامعه مدنی به عرصه نزاع گروه‌های مختلف اجتماعی و مشخصا طبقات اشاره می‌کند. قول مشهور «اقتصاد زیربنا است» در واقع خلاصه شده این نگاه است که تضادهای سیاسی و روبنایی برآمده از تضادهای نیروهای مولد هستند. تضادهایی که نیروهای اجتماعی آنان را در جامعه مدنی پیش می‌برند. در این نگاه، جامعه مدنی واسطه جمعی و انسانی اقتصاد و سیاست است.

رواج فرهنگ‌گرایی و نسبی‌نگری در نزدیک به دو دهه گذشته، اغلب نیروهای سیاسی مخالف و معترض را از این پیوند قاطع و حیاتی اقتصاد و سیاست، و از فهم بنیادین پویایی‌های جامعه مدنی غافل کرده است. در سال‌های گذشته لایه‌های تندروی حکومت به کمک سپاه و سازمان‌هایی اقتصادی چون بنیاد مستضعفان و راه‌اندازی نهادهای جدید مالی و اعتباری سهم خود را از اقتصاد ملی افزایش و صورت‌بندی آن را به نفع خود تغییر داده‌اند. هم‌زمان آنان با تزریق منابعی که در دست دارند، شبکه‌هایی چون وعاظ و مداحان و سازمان شبه‌نظامی بسیج را تا هرآنجا که توانسته‌اند گسترش بخشیده‌اند. به این ترتیب هم بخش‌هایی از جمعیت را به طور ساختاری به خود وابسته کرده‌اند و هم ایدئولوژی سیاسی توجیه‌گر این ساختار را نشر داده‌اند. برای درک هم‌پیوندی اقتصاد و سیاست، توجه کنید که دو نقطه عطف سیاسی کشور، یعنی انتخاب احمدی‌نژاد در ۸۴ و کودتای ۸۸، همراه با دو بازآرایی اساسی اقتصاد سیاسی بوده‌اند: نقض قانون اساسی از طریق ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که راه را بر خصوصی‌سازی گشود و سپس طرح حذف سوبسیدها. تغییر آتی قانون کار را نیز باید در ادامه همین خط دید.

اگرچه از ایدئولوژی جاری در این شبکه قدرت و ثروت چیزی باقی نمانده و شعارهای پرطمطراق عدالت‌گرایی و استقلال‌خواهی با فساد مالی بی‌سابقه و قراردادهای ضد ملی تنها به دروغی مضحک می‌مانند، اما نفس وابستگی ساختاری اعضا به این شبکه ایدئولوژیک به بازتولید و دوام آن کمک می‌کند. این نقطه‌ای است که پروژه‌های آگاهی‌بخشی را نابسنده می‌سازد. کسی که جایگاهی در این شبکه قدرت دارد به استبدادی و ناعادلانه بودن شرایط کشور آگاه است. شاید هم نباشد و بتوان با تبلیغات سیاسی و گفتگو به او نشان داد که این و آن لکه‌های سیاه در کارنامه حکومت وجود دارد. اما پیشتر و بیشتر از آگاهی به پلشتی استبداد، او به این واقعیت سهمگین آگاه است که فردایی که استبداد نباشد او هم جایی نخواهد داشت.

در مقابل طیف گسترده‌ای از نیروهای مخالف، فرهنگ‌گرا، خالی از زمینه طبقاتی و محدود به جمع‌های روشنفکری شده‌اند. آنان برای ایده‌هایی می‌جنگند که ربط وثیقی به حیات مادی‌شان ندارد. امروز جز تکرار نام پدیده نامتعین و گنگ طبقه متوسط (مانند ذکر نام قهرمانی اسطوره‌ای)، که می‌توان همه‌چیز و هیچ‌چیز را به آن نسبت داد، اثری از اهمیت به پایه‌های اقتصادی سیاست دیده نمی‌شود. به یاد بیاوریم که جنبش اصلاحات این چنین نبود. نهادهایی چون دانشگاه‌ آزاد، شهرداری‌ها و… زمینه‌ساز ظهور جنبش اصلاحی بودند و سرآغاز این جنبش، دست‌کم در طیف‌هایی مانند ملی-مذهبی‌ها، دچار گسستگی اقتصاد و سیاست نبود. اما مداخله جنبش اصلاحات در جامعه مدنی در انتشار روزنامه و تاسیس سازمان‌های غیر دولتی زودگذر خلاصه شد. این جنبش از ماهیت سیاسی اقتصاد غفلت کرد و آن را به امری علمی و مدیریتی فروکاست. هم‌زمان از پایه‌های مادی سیاست و ضرورت سازماندهی واقعی جامعه مدنی غافل شد و تکیه سیاست‌ورزی خود را در فرهنگ‌سازی گذاشت. فقدان برنامه مشخص اقتصاد سیاسی از علل شکست اصلاحات و قدرت‌گیری احمدی‌نژاد بود.

عواقب سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور (خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، حذف سوبسیدها و…) به مرور روشن می‌شوند، چه با اختلاس‌های میلیارد دلاری و چه با فشار فزاینده‌ای که بر گرده‌مان احساس می‌کنیم. دولت احمدی‌نژاد با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و زهر تحریم‌ها اقتصاد را کم کم فلج کرده است. اوج‌گیری نارضایتی اقتصادی دور از ذهن نیست، اما تجربه بیش از دو سال اخیر به ما آموخته که صرف نارضایتی و نمایش آن در خیابان گرهی نمی‌گشاید. بایدعقب‌نشینی فعلی خودرا به فرصتی برای بازنگری در فهم جنبش از پیوند میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی و زمینه‌های اقتصادی آن بدل سازیم. در این صورت است که می‌توانیم به پایان آشفتگی و سردرگمی حاکم بر فضای سیاسی امیدوار باشیم.