در مصر چه گذشت؟ ب-حکومت

مقاومت

امروز مبارک رفته است اما دستگاه هایی که دیکتاتوری او بر روی آنها بنا شده بود همچنان پابرجا هستند. نیروهای مسلح در قالب شورای عالی نظامی قدرت مطلق را در اختیار دارند. نیروهای مسلح مصر چگونه باید ارزیابی شوند و چه نقشی را امروزه ایفا خواهند کرد؟

هنگامی که یک رژیم از طریق نیروهای نظامی چه به صورت کودتا یا نبرد نظامی به حکومت می رسد معمولا از طریق تقسیم وظایف یک ساختار سه بخشی به خود می گیرد و هر بخش در یک نهاد تجلی می یابد. بخش اول این “قدرت سه گانه” شامل دسته ای می شود که قدرت دولتی را از طریق حضور در یک دستگاه سیاسی به فرم ریاست جمهوری، پادشاهی یا حزب حاکم در اختیار می گیرد. بخش دوم شامل افسران نظامی ای می شود که وظیفه سرکوب را از طریق یک تشکیلات چند لایه امنیتی که شامل پلیس، نیروهای اطلاعاتی و شبه نظامی می شود به عهده می گیرند. بخش آخر شامل گروهی می شود که به پادگان ها باز می گردند و نقش ارتش عادی را ایفا می کنند. با مرور زمان هر کدام از این بخش ها سیاست های مخصوص به خود را توسعه می دهند که به طور معمول توسط ناظران به اشتباه نادیده گرفته می شود. این نهاد ها به تدریج هویت مخصوص به خود با توجه به منافع تشکیلاتی شان را توسعه می دهند. در مورد مصر بسیاری از تحلیل گران تمایل دارند که تنها از مبارک، عمر سلیمان و احمد شفیق به عنوان چهره های نظامی نام ببرند به این دلیل که سی سال پیش مبارک فرمانده نیروی هوایی ، حدود بیست سال قبل سلیمان ژنرال ارتش و در حدود ده سال قبل شفیق فرمانده نیروی هوایی بود. اما این شیوه تقسیم بندی گمراه کننده خواهد بود. از لحظه ای که آنان وارد دستگاه های سیاسی یا امنیتی گردیدند دیگر منافع نظامیان به عنوان یک نهاد را نمایندگی نمی کردند.

نهادهای نظامی معمولا به طور مشخص و مسقیم درگیر سرکوب داخلی یا حکومت نمی شوند و منافع آنان در گرو افزایش تجهیزات و آمادگی نظامی به علاوه موقعیت اقتصادی شان به عنوان یک کل می باشد. نیروهای نظامی اغلب راضی خواهند شد به ایجاد یک پروسه سیاسی با احزاب رقیب، همانند ترکیه یا آمریکای جنوبی، و سپس عقب نشینی نموده و به عنوان حافظان سیستم ایجاد شده عمل خواهند کرد و در برابر انحرافات از طریق تهدیدات و در صورت لزوم کودتا عکس العمل نشان می دهند.

به گونه ای کاملا متفاوت دستگاه های امنیتی فرزند غیرطبیعی ای هستند که تنها در شرایط استبدادی می توانند به حیات خود ادامه دهند و در صورت دمکراتیزه شدن حکومت قدرت و نفوذ خود را از دست خواهند داد. به علاوه اعضای دستگاه امنیتی که در مقایسه با نیروهای نظامی بسیار بیشتر درگیر اعمال ناقض حقوق بشر هستند به خوبی می دانند که در برابر اعمالشان مسئول بوده و بسیار کمتر نسبت به نظامیان از شانس شامل عفو شدن برخوردار خواهند بود. هنگامی که تغییرات دمکراتیک صورت گیرد حکمرانان جدید چندان علاقه ای به رویارویی با نظامیان نخواهد داشت اما در عوض از دادگاهی نمودن نیروهای امنیتی خودداری نخواهند کرد. به همین دلیل نیروهای امنیتی بر خلاف نظامیان همواره در جهت بقای استبداد تلاش خواهند نمود.

در چنین سیستم هایی رهبری سیاسی به طور معمول در میانه این دو معلق خواهد بود. رهبری سیاسی آسیب پذیر خواهد بود به این دلیل که دسترسی مستقیمی به ابزار سرکوب نداشته و برای این امر همواره متکی به نیروهی نظامی یا امنیتی خواهد بود. به طور همزمان رهبری سیاسی برای بقا نیازی به تکیه دائمی بر سرکوب شدید ندارد و همچنان می تواند قدرت را در اختیار داشته باشد در حالی که امتیازات محدودی با دمکراتیزه کردن قطره چکانی ارائه می دهد. به دلیل همین جابجایی ها و ظرفیت های متغیر، هر سه بخش چنین سیستم هایی همزمان هم با یکدیگر همکاری نموده و هم رقابت می کنند و در نتیجه تغییرات داخلی یا بین المللی منافع شان با هم همپوشانی یا واگرایی می تواند داشته باشد. عاملی که این تصویر را بیش از پیش پیچیده می کند این است که هیچ کدام از این سه بخش در درون خود یک پارچه نیستند و تنش ها و گروه بندی های درونی خاص خود را دارند.

آیا نیروهای نظامی در مصر شامل چنین طرحی می شوند؟

تحت حکومت ناصر همانطور که اشاره نمودم در ابتدا نیروهای نظامی وظیفه سرکوب داخلی را به عهده داشتند. اما پس از جنگ شش روزه در 1967 دستگاه سیاسی که از تغییر ذائقه دائمی نیروهای نظامی به ستوه آمده بود تصمیم به محدود کردن آنها تحت قالب حرفه ای کردن ارتش گرفت. این پروسه توسط سادات ادامه یافت تا جنگ اکتبر در 1973 و ادامه آن. مبارک نیز در دهه هشتاد این سیاست را همچنان ادامه داد و آخرین رهبر کاریزماتیک ارتش فیلدمارشال عبدالحلیم ابوغزالا را در 1989 برکنار نمود. از آن تاریخ نیروهای نظامی به لحاظ سیاسی کاملا خنثی گردیدند.

امروزه اندازه تشکیلات نظامی در مصر بالغ بر 450 هزار نفر می شود که 300 هزار نفر از آنان سربازان وظیفه هستند. تمامی مردان مصری به خدمت نظام وظیفه خوانده می شود که طور دوره برای سربازان با مدرک دانشگاهی یک سال و برای دیگران سه سال می باشد به استثنای کسانی که به واسطه دلایل پزشکی یا  خانوادگی از خدمت وظیفه معاف می شوند. از سربازان وظیفه در درگیری ها استفاده ای نمی شود و آنها در طور خدمت خود شاید یک یا دو بار تفنگ به دست گرفته و شلیک کنند. آنها به طور معمول در امور لجستیکی به خدمت گرفته می شوند از تمیز کردن گرفته تا خرید آدوقه برای افسران. در حقیقت قدرت واقعی ارتش در افسران حرفه ای آن نهفته است هر چند که موقعیت آنان در سیستم حاکم و جامعه معمولا در خارج از مصر به درستی در نظر گرفته نمی شود. این موقعیت بسیار کمتر از آن چیزی که توسط ناظران تصور می شود از مزایای انحصاری بهره مند است. اگر بخواهیم از دریچه سیاست به قضیه نگاه کنیم تحت حکومت مبارک نفوذ افسران ارتش بسیار کمتر از اعضای حزب حاکم یا دستگاه های امنیتی بود. به لحاظ اجتماعی نیز به افسران بسیار کمتر از پلیس یا اعضای حزب حاکم بهاد داده میشد و هیچ کس به آنها به چشم اربابان کشور نگاه نمی کرد. به لحاظ اقتصادی اما افسران ارتش تا حدودی از استقلال برخوردار بودند. کنترل بنگاه های اقتصادی ارتش و مقادیر فراوانی زمین در اختیار افسران قرار داده شده بود تا آنها را مطیع حکومت نگاه دارند. سادات و مبارک به خوبی دریافته بودند که اگر به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کنند نمی توانند نیروهای نظامی را وابسته به بازار آزاد قرار دهند و به آنها باید اطمینان داد که به لحاظ مالی مستقل هستند. به همین دلیل به آنها پروژه هایی سود آور ارائه میشد تا افسران به واسطه این پروژه ها از امکان یک زندگی خوب: یک ماشین، یک آپارتمان، یک خانه تفریحی و …، برخوردار باشند. اما این استقلال هیچگاه منجر به یک امپراتوری اقتصادی مشابه آنچه در ترکیه رخ داده بود نشده و بنگاه های اقتصادی نظامی نسبتا کوچک نگاه داشته شده بودند. به همین دلیل تاسیسات نظامی در مقایسه با محلات ثروتمند قاهره بسیار محقر به نظر می رسیدند و افسران از ثروت چندانی برخوردار نبودند. درآمدی که شما در ارتش یا نیروی هوایی کسب می کردید در مقایسه با درآمد افسران ارشد پلیس یا حزب حاکم رقم ناچیزی به حساب می آمد. به عنوان مثال تحت حکومت مبارک وزیر کشور بیش از یک میلیار دلار در حساب بانکی خود اندوخته داشت، رقمی که وزیر دفاع رویای آن را نیز حتی نمی توانست داشته باشد.

به لحاظ استراتژیک اما در پس تمام تجهیزات مدرن آن، ارتش مصر از یک بحران هویتی رنج می برد. پس از جنگ اکتبر سادات به خوبی می دانست که برای جلوگیری از فرسودگی روحی ارتش باید به آنها مقدار فراوانی موقعیت سمبلیک اعطا نماید. به همین دلیل سادات اطمینان حاصل نمود که ایالات متحده به حد کافی آنها را با آخرین تکنولوژی ها و تعلیمات نظامی مجهز نگاه می دارد تا آنها افتخار دهمین ارتش بزرگ دنیا را داشته باشند. اما ارتشیان پی برده بودند که تمام اینها تنها به قصد نمایش بوده و احساس بی قدرتی فزاینده ای می کردند. آنها احساس می کردند که هیچ قدرتی برای اعمال نفوذ استراتژیک در کشورهای همسایه، نه تنها اسرائیل بلکه حتی بیشتر بخش های مصر ندارند. پس از جنگ خلیج فارس حرف هایی شنیده میشد مبنی بر به کارگیری ارتش مصر در نیروی پاسدار خلیج فارس – چیزی که اعلامیه دمشق 1991 نام گرفت – اما آمریکایی ها با این قضیه مخالفت کرده و ترجیح دادند پایگاه های نظامی خود را در منطقه مستقر نمایند. پس از آن صحبت از شرکت ارتش مصر در آرام نمودن منطقه در پی بحران غزه یا لبنان مطرح بود که این طرح نیز به جایی نرسید. اما چیزی که باعث شوک ارتش گردید تجزیه سودان بود که چند هفته قبل از خیزش ژانویه اتفاق افتاد. در دکترین امنیت ملی مصر سودان نقشی محوری بازی میکند و تجزیه جنوب سودان کنترل مصر بر سرچشمه های نیل را به طور جدی مورد تهدید قرار می دهد. اما در برابر این اتفاق ارتش مصر از دخالت منع شد به بهانه اینکه سودان عرصه حضور ایالات متحده است. به دلایل ذکر شده این احساس در میان ارتشیان به وجود آمده بود که به عنوان یک نظامی وظیفه آنها ساخت راه، اداره کمپانی های ماهیگیری و هر چیز دیگری به غیر از نقش یک سرباز است. اولین کاپیتانی که با تظاهرات اعلام همبستگی نمود بیش از هر چیز نسبت از این مسائل شکایت نمود: ما واقعا مشغول به چه کاری هستیم؟ وظیفه ما چیست؟ ما در برابر بحران غزه و سودان چه کرده ایم؟

نشانه دیگری از این نارضایتی را بعد از سقوط مبارک می توان مشاهده نمود. برای بیش از سی سال، از زمان سقوط شاه ایران، حکومت هیچگاه اجازه نداده بود که کشتی های ایرانی چه تجاری و چه نظامی از کانال سوئز عبور نمایند. اما یک ماه پس از سقوط مبارک شورای نظامی حاکم بر مصر اجازه عبور دو ناو جنگی ایرانی به مقصد سوریه را صادر نمود و درخواست های آمریکا و اسرائیل برای ممانعت یا حداقل بازرسی این کشتی ها را رد نمود. این نشانه ای بود از اینکه ارتش تمایلی برای از بین بردن پل های ارتباطی با هیچکدام از این کشورها را ندارد. پیغام این حرکت این بود که ارتش خود به تنهایی تصمیم خواهد گرفت عبور ناوهای ایرانی در راستای منافع ملی مصر قرار دارد یا نه، مشابه آنچه نظامیان ترکیه برای سال ها مشغول آن بودند. قدم های متعاقب این تصمیم هنگامی برداشته شده که شورای نظامی مصر در ماه مارس یک مسئول امنیتی جدید را برای مذاکره درباره راه های گسترش روابط استراتژیک به سوریه و قطر اعزام نمود. شایان توجه است که سوریه و قطر همانند ترکیه و ایران سال هاست که بلوک جدید قدرت در منطقه بوده و تلاش می کنند سیاست هایی مستقل از غرب اتخاذ نمایند بدون آنکه مستقیما نیروهای کلیدی غربی در منطقه را به چالش بگیرند.

در تمامی این اتفاقات نشانه ای از چند دستگی در میان ارتش دیده نمی شود. اگر تنش و دو دستگی ای میان کادرهای بالا و پایین ارتش در طی خیزش وجود می داشت ما می بایست نشانه های آن را به عنوان مثال در سرپیچی افسران رده پایین تر از سرکوب و جمع آوری تظاهر کنندگان بعد از سقوط مبارک مشاهده می کردیم.  و یا باید می دیدیم که بخش هایی از سربازان و افسران رده پایین از ارتش جدا شده و همانند آنچه در انقلاب ایران اتفاق افتاد به معترضان ملحق می شدند. چنین امری تا به حال در ارتش مصر مشاهده نشده است و نیروهای نظامی از هر درجه ای با یک صدای واحد سخن گفته اند.

تحت حکومت مبارک چگونه دستگاه های نظامی و سیاسی به یکدیگر مرتبط می شدند؟

از 1967 به بعد در مصر رئیس جمهور پست فرماندهی کل قوا را نیز به طور همزمان در اختیار داشت. او وزیر دفاع (فرمانده تمامی نیروهای نظامی تحت امر) و رئیس ستاد ارتش را منصوب می کرد. او همچنین به طور مستقیم بر گارد جمهوری، که رسانه ها آن را گارد ریاست جمهوری می نامند، و پنجمین نیروی نظامی در کنار نیروی زمینی، هوایی، دریایی و دفاع هوایی را تشکیل می دهد فرمان می راند. گارد ریاست جمهوری از زمان تشکیل آن در 1953 برای بیش از یک و نیم دهه بسیار کوچک باقی ماند با حدود چند صد افسر تحت امر. ناصر بعد از شکست 1967 در ادامه تلاش هایش برای منزوی کردن ارتش قدرت نظامی گارد را افزایش داد. به همین ترتیب سادات تعداد اعضای گارد ریاست جمهوری را به 15 تا 30 هزار نفر –تعداد دقیق آن هنوز مشخص نیست – افزایش داد و توان زرهی آنان را تقویت نمود. برخلاف دیگر بخش های نظامی گارد ریاست جمهوری در پادگان ها بیرون شهر مستقر نبود و حول کاخ های مختلف ریاست جمهوری استقرار یافته و فرمانده آن به طور مستقیم بر اساس وفاداری اش به رئیس جمهور انتخاب می گردید. در 11 فوریه متعرضان از این بیم داشتند که مبارک برای سرکوب آنان به گارد ریاست جمهوری متوصل خواهد شد اما در نهایت گارد ریاست جمهوری ترجیح داد به جای گرفتن طرف رئیس جمهور به باقی ارتش بپیوندد.

تفاوت نیروهای امنیتی با ارتش در چیست؟

وقتی ناصر بر سر کار آمد یکی از نزدیک ترین همراهانش زکریا محی الدین را در راس نهادی به اسم دپارتمان تحقیقات عمومی که از توسعه بخش ویژه وزارت کشور که توسط بریتانیایی ها ایجاد شده بود گذاشت. مسئولیت دپارتمان تحقیقات عمومی این بود که با کمک سرویس تازه تاسیس اطلاعات کل، بر فعالیت های سیاسی نظارت کرده و آنها را سرکوب کند. اما ارتش تصمیم گرفت وظیفه حفظ رژیم را به دوش بگیرد. سرویس اطلاعات نظامی، پلیس نظامی و زندان های نظامی تحت امر فرمانده کاریزماتیک شان سپهبد آمر نقش تعیین کننده ای در امنیت داخلی ایفا کردند. پس از جنگ 1967 وقتی ناصر تصمیم گرفت که ارتش را کوچک تر کند، بخش اطلاعات نظامی موظف به جاسوسی از نیروهای نظامی سایر کشورها شد و اطلاعات کل جاسوسی خارجی و ضداطلاعات داخلی را عهده دار شد. و این وقتی بود که تحقیقات عمومی به تنهایی عهده دار سرکوب داخلی شده بود.

ناصر تصمیم گرفت که او به مجموعه دیگری برای کنترل خیابان ها نیاز دارد و در نتیجه نیروهای امنیتی مرکزی را ایجاد کرد که مانند ارتش بر پایه سربازگیری بناشده بود و نیز مانند ارتش 300 هزار نیرو داشت. وظیفه آنها حفظ نظم و صیانت از اماکن استراتژیک بود، مکان هایی مانند ساختمان تلویزیون، وزارت خانه ها، سفارت خانه های خارجی و بانک ها. حالا دیگر سرکوب داخلی یک سر و یک بازو داشت: سر آن دپارتمان تحقیقات عمومی بود و بازوی آن نیروهای امنیتی مرکزی. سادات دپارتمان را به بخش تحقیقات امنیتی دولت – ورژن مصری اس اس- ارتقا داد و به تعداد نیروهای امنیتی افزود. در زمان مبارک تعداد کادرهایی که در سرکوب های داخلی نقش داشتند عدد باورنکردنی دومیلیون نفر تخمین زده شده است. از این تعداد بیش از یک و نیم میلیون نفر از آنها نیروهای مزدور یا خبرچین هایی بودند بدون یونیفرم و درجه، که عموماً از از میان مجرمین باسابقه برگزیده شده بودند. آنها نه جزو نیروهای رسمی پلیس بودند نه نیروهای امنیتی مرکزی و نه اس اس. با توجه به شمار بسیار این گروه، رهاکردن این تعداد از افرادی که روابط مشکوکی با پلیس داشتند باعث وحشت شهروندان شده بود. غیر از اینها دستگاه امنیتی 400 هزار نیروی دیگر داشت که تعداد 300 هزار نفرشان سربازان وظیفه ای بودند که به باتون مجهز بودند و تحت امر گروه برگزیده ای که نیروهای ویژه خوانده می شدند و به خودروهای زرهی، گلوله های پلاستیکی، ماشین های آبپاش و گازاشک آور مجهز بودند شورش ها را کنترل می کردند. حدود 70هزار پلیس رسمی هم باقی می ماند که به موادمخدر، جرائم، توریسم و … می پرداختند. و سرانجام پلیس امنیت دولتی (اس اس) خشن ترین ِ نیروها بود که چیزی درحدود 3هزار افسر داشت. این نیروها از آخرین تکنولوژی ها برای شناسایی مخافان سیاسی و شکنجه متهمین استفاده می کردند.

در مورد سازمان حزبی دیکتاتوری، NDP، – که پهلو به پهلوی حزب کارگر جدید، پی اس، اس پی دی و بقیه احزاب سوسیال دموکرات اروپایی اعضای شاخص بین الملل سوسیالیستی بودند- چه فکر می کنید؟

در سال 1953 ناصر که هنوز نخست وزیر نشده بود، تصمیم به تشکیل آنچه او اتحاد آزادی بخش می خواند گرفت: یک حرکت توده ای گل و گشاد که نه به منظور جانشینی بلکه ازپادرآوردن سایر نیروهای سیاسی آن زمان تشکیل شده بود. پنج سال بعد او آن را به اتحادیه ملی تبدیل کرد تا به تظاهرات در حمایت از رژیم بپردازند و یا اگر انتخابات یا رفراندومی لازم شد بتوان رای شان را به رخ کشید. همچنین این اتحادیه عموماً به عنوان بازتاب دهندگان صدای او در جامعه عمل می کردند. او چندتن از دستیارانش را به تشکیل این حزب موظف کرد که از سال 1962 به اتحادیه سوسیالیستی عربی شهرت یافته بود. سپهبد آمر نشان داده بود که کنارزدن او از راس ارتش ناممکن است و ناصر میخواست بوسیله یک سازمان سیاسی مستحکم کاریزما و محبوبیت خودش را تقویت کرده و وزنه تعادلی در مقابل ارتش ایجاد کند. هدف ASU در ظاهر بسیج مردمی بود اما در عمل این حزب برای نفوذ در ساختارهای قدرت در مناطق روستایی که هنوز سه چهارم جمعیت مصر را دربرمی گرفتند به کار گرفته شد تا بتواند رای دهقانان را جلب کند. جمعیتی که از نظر اقتصادی به زمینداران متوسطی که در روستاها چهره های تعیین کننده ای بودند وابسته بودند.

در شهرها در دهه پنجاه ناصر بر سرمایه داران تکیه کرده بود، اما آنها از سرمایه گذاری امتناع می کردند چراکه اعتمادی به ارتش نداشتند. با موج ملی سازی ها در 1961 بیشتر این سرمایه داران به بخشی از ماشین دولت تبدیل شدند. مشهورترین نمونه عثمان احمد عثمان چهره ذی نفوذ ساختمان سازی و ثروتمند ترین فرد کشور بود. وقتی که کمپانی او مصادره شد خود او به سمت مدیر کلی کمپانی منصوب شد و شروع به کار کردن برای دولت نمود. هنگامی که این طیف در سیستم بوروکراتیک ادغام شد به یکی از اجزائ اساسی اتحادیه سوسیالیستی عربی تبدیل شد. طبعاً نه هیچ عنصر سوسیالیستی در این حزب دیده می شد و نه ربطی به بسیج مردمی داشت. کاربرد حزب به سادگی به تقویت سیستم بوروکراسی و به صحنه کشاندن کارگران بخش عمومی از یک طرف و دهقانان از طرف دیگر در حمایت از رژیم خلاصه می شد. این ساختاری بود که سادات در دهه هفتاد به ارث برد. در پایان دهه او تصمیم گرفت که ژست دموکراتیک تری به خود بگیرد و اجازه داد گروهی با تمایلات چپ حزب تجمع را تشکیل دهند و گروه های با تمایلات لیبرال تر حزب وَفد و احزاب لیبرال دیگری را ایجاد کنند. این امر بیشتر دکوراسیونی برای سیستم بود که حزب حاکم در آن بار دیگر با نام حزب دموکراتیک ملی در 1978 با همان شبکه های رهبری قدیمی به صحنه بازگشته بود. وقت اش که رسید این ساختار به دست مبارک افتاد. اما در اواخر دهه 90 وقتی اقتصاد گشوده شده و رژیم مصمم به جلب سرمایه گذاری خارجی گردید یک جراحی پلاستیک دیگر ضرورت یافته بود. اینجا جمال مبارک نقشی کلیدی بازی کرد. حلقه اطرافیانش او را متقاعد کرده بودند که  می تواند ان دی پی را با نزدیک شدن به تکنوکراتهایی که آنرا هدایت می کردند و معمولاً با دریافت رشوه و دلالی از تاجرین واقعی (که جوان تر و تحصیل کرده تر بودند و از همه مهم تر با مراکز سرمایه داری جهانی در ارتباط بودند) پولدار شده بودند، از درون تغییر دهد. آنها می توانستند ان دی پی را با تجهیز به “طرز فکری نو” محبوب تر جلوه دهند و سکوی پرتابی باشند برای جاه طلبی جمال مبارک برای رئیس جمهور شدن.

مبارک که میخواست اریکه قدرت را به پسرش واگذار کند، از تشکیل کمیته سیاست گذاری که به قیمت حذف بزرگان  سنتی، به هسته جدید حزب تبدیل شده بود حمایت کرد. یکی از این بزرگان سنتی کمال الشزلی، که در رمان عامه پسند ساختمان یعقوبی به تصویر کشیده شده بود، در این حین و به موقع درگذشت. دیگری، صفوت الشریف به پست تشریفاتی دبیرکل حزب گمارده شد. افراد زیادی از این تغییرات در حزب زخم خورده بودند ولی گسست واقعی ای در حزب وجود نداشت. اعضای قدیم و جدید همه در یک قایق بودند و این قایقی مستحکم بود. میلیون ها نفر در ان دی پی عضو بودند که از آن تعداد شاید دومیلیون نفر فعال بوده باشند. اگر شما یک بازرگان جوان بودید که می خواستید پیشرفت کنید یا تاجری خرده پا که نمی خواست توسط پلیس اذیت شود به حزب می پیوستید. بنابراین بسیاری از این عضویت ها صوری بودند. با این حال نباید از این نکته غافل شویم که خیلی ها اگر ان دی پی منحل می شد بسیاری چیزها را از دست می دادند.

شما تصویر روشنی از مثلث قدرتی که دیکتاتوری بر روی آن بنا شده بود دادید. با این حال قدرت تعیین کننده دیگری در خارج از کشور هم بود که این ساختار به آن متکی بود. ایالات متحده ضامن غایی رژیم بود، از همان لحظه ای که سادات را از محاصره اسرائیل در 1973 رهاند، وقتی که ارتش اسرائیل نزدیک بود شکست سخت دیگری را در صحرای سینا بر ارتش مصر وارد کرده و پیروزی قاطع اش در سال 1967 را تکرار کند. قیمت آن رهایی اما قرارداد کمپ دیوید و تبدیل مصر به مفصل سیستم استراتژیک آمریکا در خاورمیانه بود. خیزش مردمی علیه مبارک آمریکا را به حالت آماده باش درآورد و این امری واضح است که تصمیم ارتش برای برکناری مبارک اگر نگوییم با پنتاگون ولی در مشورت با کاخ سفید گرفته شد. شما ارتباط اجزای مختلف رژیم را با حامیان آمریکایی شان چطور شرح می دهید؟

از دهه هشتاد به بعد، سه موسسه در ارتباط منظم با ایالات متحده بودند: سرویس اطلاعات خارجی، ارتش و ریاست جمهوری. سرویس اطلاعات کل تحت ]ریاست[ عمر سلیمان متحد کلیدی CIA در خاور میانه (البته بعد از موساد) در کنترل ارتش آزادی‌بخش فلسطین، جلوگیری از قدرت گرفتن حماس و شکنجه‌ی زندانیان همکاری بسیار نزدیکی با ایالات متحده داشت. بعد از یازده سپتامبر اهمیت این ارتباط بسیار بیشتر از قبل شد. سلیمان احتمالاً تنها مقام باارزش مصری برای واشینگتن بود. مبارک می توانست کند و یکدنده باشد. سلیمان اما هیچ یک از این دو ویژگی را نداشت و هردو دستگاه دولتی آمریکا و اسرائیل او را بهترین جایگزین برای حکمرانی می دانستند.

در سویه سیاسی رژیم از زمان سادات به بعد همواره ارتباط نزدیکی بین روسای جمهور دو کشور وجود داشت و ملاقات های فراوانی بین سران این کشور ها انجام می شد و همین هم بود که مصر را به “متحد وفادار منطقه ای” آمریکا بدل کرده بود. اوباما قاهره را اولین توقف گاه خود در خاورمیانه قرار داد و سخنرانی ای کرد که جایزه نوبل را برایش به ارمغان آورد و از مبارک نیز چندماه بعد در واشینگتن پذیرایی گرمی به عمل آمد. در کنار این مناسبات دیپلماتیک سنتی روابط تجاری نزدیکی نیز بین دو کشور برقرار بود. سادات آشکارا گفته بود که بهترین دوست او دیوید راکفلر است که او ایده هایش برای پی ریزی اقتصاد مصر را از او گرفته بود. رئیس جمهور شخصاً دخالت کرده بود تا پای بانک ها و کمپانی های بزرگ آمریکایی همچون بوئینگ و جنرال موتورز را به مصر باز کند. قبل از پایان دهه هشتاد دفتر تجاری آمریکا در مصر قوی ترین لابی تجاری در کشور بود. اعزام هیات های بزرگ تجاری به آمریکا رویه مرسومی شده بود. هر رئیس جمهوری که به آمریکا سفر می کرد هیات بزرگی از بازرگانان و مقامات حزب حاکم او را همراهی می کردند تا بتوانند پس از لابی های گوناگون در واشینگتن پس از بازگشت رئیس جمهور، در سراسر کشور به دنبال قراردادها و سرمایه گذاران روانه شوند. این ارتباطات با تشکیل کابینه بازرگانان تحت دولت احمد نظیف در سال 2004 که با استقبال گرم وال استریت مواجه شده بود، بیش از پیش نزدیک تر شد. شرکت های آمریکایی از مزایای تیم نئولیبرال قاهره سخاوتمندانه برخوردار می شدند و بازرگانان برگزیده ای که در راس ان دی پی بودند هم می توانستند انتظار داشته باشند که از مزایای سرمایه گذاری های آمریکا و تغییر سیاست کمک مالی آمریکا در این زمان برخوردار شوند. کمک های غیرنظامی 850 میلیون تا یک میلیارد دلاری آمریکا که تا آنزمان عموماً توسط دولت مصر جذب میشد حالا به سمت بخش خصوصی می رفت و به قول رایج اقتصاددانان دست راستی در پروژه هایی بهینه تر و کم فساد تر به کار گرفته می شد. به طور معمول هزینه های مشاوره قابل توجه به آمریکاییان پرداخت شده و مشاوران آمریکایی بر پروسه نظارت می کردند تا اطمینان حاصل شود که سیاست های مناسبی اتخاذ شده است. در حقیقت واشنگتن صدها نفر از این مشاوران را در اختیار داشت که نوعی کابینه در سایه تشکیل داده بودند. به همین دلیل یک رابطه مستحکم میان بنگاه های بزرگ اقتصادی آمریکایی و مصری برقرار بود که دامنه آن تا دستگاه های سیاسی دو کشور کشیده میشد.

در مورد ارتش نیز می توان گفت که روابط بسیار نزدیکی میان آن و پنتاگون برقرار بود که گردش مالی آن بالغ بر یک میلیارد دلار (بیش از هر ارتشی در جهان به جز اسرائیل) بود و این پول برای تجهیز و آموزش ارتش مصر به کار گرفته میشد. اما اینکه این مراودات یک وفاداری بدون شرط به حکومت مصر از سوی آمریکاییان را به دنبال داشته باشه مساله دیگر است. پنتاگون از منافع استراتژیک قابل توجهی در منطقه از طریق رابطه با ارتش مصر برخوردار بود و بدون شک روابط شخصی بسیار نزدیکی میان نظامیان رده بالای دو طرف شکل گرفته بود. اما این بدان معنی نیست که تشکیلات نظامی مصر به عنوان عروسک واشنگتن در منطقه عمل می کردند. آنها نگاه خود را به مسائل جهان داشته و منافع مشخص تشکیلاتی شان را در درجه اول در نظر می گرفتند. هنگامی که خیزش مردمی مصر آغاز گردید پیغام واشنگتن مشخص بود: بهترین سناریو این است که مبارک تا ماه سپتامبر در سمت خود باقی بماند و سپس به طور محترمانه ای از قدرت کناره گیره کرده و عمر سلیمان قدرت را به دست گیرد. به همین ترتیب مشخص بود که ارتش مصر از مرحله ای به بعد به واشنگتن پیغام داد که اگر می خواهید که آشوب برقرار نشود، اسلامگرا ها به قدرت نرسند و از هرگونه ناپایداری که می تواند موقعیت اسرائیل در منطقه را به خطر اندازد اجتناب شود مبارک بایستی که از قدرت کنار گذاشته شود که در نهایت آمریکا به این امر رضایت داد. به همین دلیل در عین اینکه ارتش با ایالات متحده در باره خیزش مصر مشورت میکرد به باور من در نهایت تصمیم عاقلانه ای بر اساس منافع خود اتخاذ نمود.