جمهوری اسلامی دشمن اصلی‌ سلامتی‌ مردم ایران

بهروز نظری

اخبار هولناک مربوط به فجایع اجتماعی در ایران دیگر محدود به صفحات "حوادث" مطبوعات نیست. روزی نیست که روزنامه‌ها و تارنما‌های جمهوری اسلامی اطلاعاتی مربوط به افزایش حوادث در جاده‌ها و محیط کار، افزایش بیماری‌های مرگبار، رها کردن بیماران در بزرگراه‌های کشور، افزایش تعداد "فروشندگان" کلیه و دیگر اندام بدن، و اخباری از این دست را منتشر نکنند. اگر جهان روزنامه بود، ایران زیر چکمه‌های جمهوری اسلامی بدون تردید باید از صفحات حوادث آن بشمار می آمد. سقوط آزاد سطح بهداشت و سلامتی کارگران و زحمتکشان ایران اکنون چنان واضح است که حتی مقامات جمهوری اسلامی قادر به انکار آن نیستند.

ناخوشی و بیماری اما، بدبختی‌هایی‌ نیستند که همینطوری گریبان مردم را میگیرند؛ بدبختی‌هایی‌ که ظاهرا علم پزشکی‌ تمام منابع و تخصص علمی‌ خود را برای مقابله با آنها اختصاص داده است. در تمام دنیا، و از جمله در کشور ما، که کلام اول و آخر مردم بهنگام دیدار آرزوی سلامتی‌ برای همدیگر است، مسئله بهداشت و سلامت ربط مستقیم و غیر قابل انکاری با قدرت سیاسی دارد. بهداشت و سلامت مسئله سیاسی است چرا که همچون دیگر فرصت های زندگی‌ در جوامع سرمایه داری، بشکل بشدت  ناعادلانه ای‌ بین طبقات اجتماعی مختلف توزیع میشود. بهداشت و سلامت مسئله سیاسی است چرا که عوامل اجتماعی تعیین کننده آن، همچون درآمد، مسکن و غیره، تابع مداخله سیاسی و جهت گیری‌های سیاسی دولت ها است. بهداشت و سلامت مسئله سیاسی است چرا که حداقل استاندارد‌های زندگی‌ برای رفاه و سلامتی‌ از نماد‌های اصلی‌ حق شهروندی است. بهداشت و سلامت مسئله سیاسی است چرا که سازمان و ساختار سیستم بهداشت هر کشوری تابع ساختار سیاسی  و توازن قوای سیاسی و طبقاتی در آن است. در یک کلام، مسئله سلامت و قدرت سیاسی به هم گره خورده اند، چرا که سلامت جمعیت هر کشوری عمیقا متاثر از نه یک دکتر و شهروند بلکه روابط اجتماعی نظام موجود است. بهمین خاطر حیاتی‌ است که در بررسی‌ خطراتی که سلامت کارگران و زحمتکشان ایران را تهدید می‌کنند از محدوده صفحات حوادث فراتر رفت و به مسئله مهم تولید و بازتولید بیماری و مرگ پرداخت. بعبارتی دیگر چه چیزی درباره ساختار و سازمان جامعه ما وجود دارد که موجب بیماری و حتی مرگ محرومترین و لگدمال شده‌ترین لایه‌های جمعیت در ایران میشود؟

وضعیت بهداشت و سلامت در جمهوری اسلامی از همان ابتدا اسفبار بود اما در چند سال گذشته به نقطه انفجاری و خطرناکی رسیده است. بنا به آمار منتشره بین دهه ۴۰ و ۷۰ سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی‌ ایران تنها نیم درصد افزایش پیدا کرده بود. برای قدرتمداران حاکم بر ایران بهداشت و سلامت هیچگاه اولویتی نداشته اند. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی‌ در کشور‌های مرکزی سرمایه داری بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، و در کشور‌های پیرامونی بیش از ۱۰ درصد. اما بودجه سلامت در ایران نزدیک به یک درصد کّل بودجه کشور است. در بودجه سال ۹۰ دولت، و بنا به گفته حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، بهداشت و درمان در الویت‌های اول تا پانزده دولت نبود. هر چند در مواد ۲۹ و ۴۹ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای همه ایرانیان از ملزومات اصلی‌ و از وظایف اصلی‌ دولت اعلام شده، سیاست‌های رژیم بیش از پیش دستیابی به این خدمات و پرداخت هزینه‌های آنرا به گردن مردم انداخته است. بر اساس برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی سهم مردم از هزینه‌های درمانی قرار بود تا سال ۱۳۹۰ به سی‌ درصد کاهش پیدا کند. اما این رقم که تنها تا ۲ سال پیش ۵۰ درصد برآورد میشد اکنون بنا به اعتراف مقامات رژیم به بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سرانه درمانی که در بودجه دولت برای هر ایرانی در نظر گرفته شده و میشود، حتی در صورت پرداخت آن، برای تعرفه ویزیت یک پزشک عمومی هم کافی‌ نیست.

در این میان دو عامل دیگری نیز که باز هم  اهمیت رابطه تنگاتنگ سلامت با قدرت سیاسی را نشان میدهند و در سقوط آزاد سلامت‌ اکثریت عظیم جمعیت ایران نقش ویژه ای‌ ایفا کرده اند را، نباید فراموش کرد: حذف یارانه‌ها و تحریم های اقتصادی. تحریم‌های "هدفمند" دولت‌های امپریالیستی علیه ایران که سریعا به حوزه خدمات  پزشکی‌ رسید، و همچنین تاثیرات این تحریم ها بر نوسانات ارزی و افزایش قیمت کالاها از یکطرف؛  و آزاد سازی قیمت‌ها به بهانه "هدفمند" کردن یارانه‌ها از طرف دیگر، حتی ساده‌ترین خدمات بهداشتی و درمانی را به کالا‌های لوکسی تبدیل کرده اند که از دسترس کارگران و زحمتکشان ایران بدورند. اگر فقر و بیکاری عامل اصلی‌ عدم دسترسی‌ بخش قابل توجهی از جمعیت ایران به امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی هستند، افزایش سرسام آور هزینه‌های سلامتی‌ و درمان بنوبه خود خانواده‌های هر چه‌ بیشتری را به زیر خط فقر می برند. بنا به آمار وزارت بهداشت سالانه ۲.۵ درصد جمعیت یعنی حدود ۱.۵ میلیون نفر به خاطر هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر می روند و مجبورند خانه و اسباب زندگی خود را هم بفروشند. دولت فریبکارانه وعده داده بود که ده درصد درآمد حاصل از حذف یارانه ها، سه هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور، و همچنین یک اعتبار شانزده هزار میلیارد تومانی را به بخش سلامت اختصاص خواهد داد. اما به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی، ۱۱۵۰ میلیارد تومان، یعنی‌ بیش از نیمی از مبلغی که قرار بود از طریق حذف یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود، در اختیار وزارت راه و ترابری قرار گرفت. به گفته همین نماینده مجلس " وزارت بهداشت درسال گذشته با ۲۷۰۰میلیارد تومان کسری بودجه روبه رو بود که پیش بینی می‌شود با توجه به حذف یارانه‌ها از حامل های انرژی و نرخ تورم این کسری بودجه در سال ۹۱ نیزهمچنان وجود داشته باشد."

این کسری بودجه را کارگران و تهیدستان ایران باید با مایه گذاشتن از سلامت و جان خود جبران کنند. سیاستگذاری و ارائه خدمات درمانی در جمهوری اسلامی، همچون دیگر عرصه‌های اجتماعی، صحنه رقابت و منافع سازمانی نهاد‌های موازی و مختلفی‌ است که بدنبال چیزی نیستند مگر تثبیت و تقویت موقعیت خود. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان بهزیستی، وزارت کار، سازمان بیمه‌ خدمات درمانی، سپاه پاسداران، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بنیاد شهید، سازمان امور جانبازان، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، و کمیته امداد امام خمینی اشاره کرد. در چنین ساختاری سلامت مردم تابع منافع سیاسی و اقتصادی نهاد‌هایی‌ است که برایشان سلامت نه یک حق مسلم انسانی بلکه اهرمی است برای گسترش نفوذ و سرمایه خود. با وجود این همه سازمان و کمیته‌های رنگارنگی که سهم عظیمی از منابع ملی‌ را بین خود تقسیم میکنند، بی‌ جهت نیست که سهم کارگران ایران از خدمات بهداشتی اینقدر ناچیز است. تشدید تعرض جمهوری اسلامی به کارگران ایران و پا پس کشیدن دولت از هرگونه تعهدی نسبت به امنیت شغلی‌ و جانی کارگران، هر روز تعداد هر چه بیشتری از کارگران ایران را از دسترسی‌ به بدیهی‌‌ترین خدمات اجتماعی، و از جمله بهداشت، محروم می‌کند. در کشوری که بنا به اعتراف  نهاد‌های وابسته به رژیم ۸۵ درصد از کارگران با قراردادی سه ماهه در واحد‌های تولیدی کار میکنند، و در کشوری که اکثریت عظیم کارگران مشمول قانون کار همین رژیم نبوده و از ساده‌ترین بیمه‌ بیکاری محروم هستند، سلامت مردم، آینده و جان آُنها ارزشی ندارد.

مشکل ایران تنها این نیست که شاخص توسعه اقتصادی آن از بسیاری از کشور‌های دیگر پائین تر است. شکاف عمیق بین سطح سلامتی در ایران و کشور‌های در "حال توسعه" دیگری که ساختار دمکراتیکی دارند نشان میدهد که توسعه اقتصادی بخودی خود نمیتواند شاخص‌های سلامتی‌ را برای همه شهروندان افزایش دهد. بعلاوه نباید فراموش کرد که ایران کشوری است با  سرمایه و ثروت طبیعی‌ عظیمی که می تواند برای  فراهم کردن بالاترین خدمات اجتماعی بکار گرفته شود. مانع اصلی‌ دستیابی به چنین آرزویی، و از جمله آرزوی سلامتی‌ برای همه زنان، مردان و کودکان ایران، و عامل اصلی‌ فاجعه سلامت در ایران، جمهوری اسلامی است. اولویت های نظامی که بوی چندش آور فساد آن ایران را پر کرده، و همچنین اولویت‌های نظامی که بر بی‌ حقی‌ عمومی مردم، خصومت ذاتی با زنان، ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی‌ بنا شده ، نمی تواند اولویت‌های اکثریت عظیم مردم ایران باشد. جمهوری اسلامی برای سلامت مردم ایران مضر است. سلامت و سیاست به هم مرتبطند. در ایران چنین ارتباطی، بویژه با توجه ساختار روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی‌ در جمهوری اسلامی ، آشکار است. سلامت مردم ایران در گرو در هم شکستن همین ساختار و همین نظام است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۱۴ مه‌ ۲۰۱۲